تُفند وتُقيم هذه الورقة البُنى الأمنية المتعددة في سورية بدءاً من مناطق سيطرة النظام السياسية ومروراً بالمعارضة وانتهاء بمناطق الإدارة الذاتية. ثم توضح الإجراءات التي ينبغي اتباعها قبل الشروع في حوكمة الأمن في سورية، كما أنها تقدم اقتراحاً أولياً يوضح الوظائف والأجسام الأمنية القطاعية وعلاقتها مع المركز والطرف بما يعزز شروط التمكين المحلي ويحمي استقرار ووحدة البلاد.

أولاً: البيئة الأمنية في مناطق سيطرة النظام السياسية

إن النظر للبيئة الأمنية في مناطق النظام على أنها متماسكة وتخضع لقوة أمنية مركزية مضبوطة، هي نظرة يتجاوزها الواقع، منذ بدء تدفق الميليشيات الأجنبية الحليفة للجغرافية السورية ولقرار تشكيل مجموعات عسكرية محلية يُشرف عليها كبار رجال النظام. لقد ساهم تراكم الفشل الأمني للأجهزة الرسمية وعجزها عن مواجهة تمدد الحراك الثوري في دفع النظام إلى مجموعة إجراءات آكلت سلطته الأمنية المركزية بدءً بتشكيل الميليشيات المحلية المساندة تحت رعاية جيش النظام السوري أو الفروع الأمنية. وأدت هذه السياسات إلى استبدال النظام سلطته الواقعية المكثّفة في المؤسسة العسكرية والأمنية بمرتزقة من السكان المحليين المنتسبين إلى ميليشيات مسلحة نمت وتوسّعت في الحجم والتأثير خلال الأعوام الثلاثة الماضية.

إن من شأن هذه المجموعات أن تُشكّل خطراً حقيقياً على النظام في حال خروجها عن سيطرته. فإذا اكتسبت قاعدة واسعة من الأتباع على الأرض وبنت روابط متينة مع المجتمع، منحها ذلك القدرةَ على التفاوض مع النظام على السيطرة والنفوذ، والعمل مع الأفرقاء الدوليين تحقيقاً لمصالحها الخاصة التي قد تتعارض مع النظام. ولذلك، وضع النظام في رأس أولوياته، خلال العام 2016، احتواء هذه المجموعات عبر مأسستها وضمان ولائها كجزء من خطته لتأمين سُبل بقائه كعامل توازن واستقرار. لقد ساهمت تلك الإجراءات عموماً في النتائج التالية:

1. منح الميليشيات المحلية بعض الصلاحيات الأمنية لضبط المجتمع المحلي لأماكن تواجدها إضافة إلى مهامها العسكرية.
2. السماح بتنامي أدوارها الأمنية والعسكرية بشكل عابر للمحلياتية لتغدو معظمها ميليشيات مركزية لها أذرع وفروع.
3. عسكرة المجتمع وربط خياراته ببقاء النظام وديمومته مما فاقم حجم التجاوزات والانتهاكات بحق الدولة والمواطن.
4. مأسسة هذه الميليشيات بحكم الضرورات الاقتصادية وتحولها لكيانات عابرة للاستراتيجية العسكرية والأمنية المركزية.
5. تفعيل الأذرع العسكرية للأحزاب السياسية الموالية كحزب البعث والحزب القومي السوري الاجتماعي وعزز ذلك سلطاتها المحلية وجعلها قوة أمنية شريكة تربطها مع القوة المركزية المنفعة والمصلحة المشتركة.

وباستعراض لأهم الفاعلين الأمنيين في مناطق سيطرة النظام نجدها على الشكل التالي^([1]):

1.     قوات الدفاع الوطني

تشكلت في صيف عام 2012 وتُعتبر أكبر مليشيا داعمة للنظام على الإطلاق، وتضُم الآن أكثر من مئة ألف متطوع. وتتشكل من وحدات على امتداد سورية تحت إشراف موحد من جيش النظام وبقيادة العماد حواش محمد. بدأت قوات "الدفاع الوطني" على تنظيم وتدريب مئات المتطوعين في اللجان الشعبية، تحت قيادة "قوات الدفاع الوطني". تشابه هذه المليشيات الدفاع شكل مليشيا "الباسيج" التطوعية التابعة للحرس الثوري الإيراني مما يعزز القناعة أن هذه الميليشيات تشكلت تحت إشراف قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني.

2.     صقور الصحراء

تأسست كـ"قوات نخبة" على يد محمد جابر، وهو رجل أعمال تربطه صلات وثيقة بالنظام. وتعمل "صقور الصحراء" في المناطق الصحراوية، وشاركت في هجوم "القريتين"، كما ساهمت في استعادة السيطرة على بلدة "كسب" في الساحل السوري. وتتكوّن من عناصر علوية وشيعية وأفراد من عشيرة الشعيطات، خُصصت مهامها من أجل قتال عناصر "داعش". وتضم هذه المليشيات عناصر مدربة، منهم ضباط وعناصر متقاعدون في الجيش ومتطوعون من الشباب السوري. وهي مليشيا مختصة في نصب الكمائن وتنفيذ المهمات الخاصة الصعبة. وتُركز على حماية منابع النفط والغاز في سورية. كما أنها تقوم بحماية أكبر مخزن للأسلحة في سورية، وهو مخزن مهين.

3.     مليشيات البستان

تعمل هذه المليشيات تحت إشراف مدير جمعية البستان للأعمال الخيرية حيث أنشأت لاحقاً فرعاً أمنياً يجتذب العلويين من مركز الطائفة العلوية في الساحل. وتنتسب عملياً وإدارياً لإشراف قطاع الجيش المحلي في مناطق عملها، وتنسق عملياتها مع "الفرقة 18". أبرز هذه المليشيات كتائب الجبلاوي في حمص، وعملت في الغوطة، وهي أكثر استقلالية من مليشيات الدفاع الوطني. ومن هذه المليشيات أيضاً فهود حمص التي تشكلت في عام 2013 وامتدت حتى عام 2015 على يد شادي جمعة المقرب من الضابط أبو جعفر، الملقب بالعقرب ومؤسس "لواء خيبر"، أحد مليشيات الدفاع الوطني في حمص. وتضم فهود حمص تحتها قوات "درع الوطن"، التي تنسق مع مليشيات "ذو الفقار" الشيعية في دمشق.

4.     ميليشيا لواء درع الساحل

أعلن بيان للحرس الجمهوري السوري في مايو 2015 عن تشكيل "لواء درع الساحل" برواتب مجزية لحماية المعقل الرئيسي للنظام واستعداده ضم متطوعين جدد لتشكيل "لواء درع الساحل"، لمدة سنتين أو لعقد دائم برواتب مجزية تصل إلى 40,000 ليرة سورية. وتم تكليف القيادة لكل من رامي مخلوف والعميد حسن مصطفى الضابط في الحرس الجمهوري لقوات النظام بهدف حماية القرى العلوية في المناطق الساحلية. ويضم الفارين من الخدمة الإلزامية في جيش النظام والمتخلفين عن الخدمة الاحتياطية وأعداداً من الجنائيين، موزعين بين قرية صنوبر القريبة من مدينة جبلة، وقرية “صطامو”.

5.     حشد الجزيرة والفرات

وهي ميليشيا تم تشكيلها في صالة المحاربين القدماء في دمشق. وتشير معلومات إلى أن هذا الحشد مكون أبناء دير الزور والرقة والحسكة، ويترأسها رياض عرسان، من محافظة دير الزور ومقيم في مدينة دمشق.

6.     المليشيات السياسية

انبثقت هذه المليشيات عن أحزاب سياسية، وعملت على حشد متطوعيها تحت شعارات حزبية أو سياسية، وأبرزها:

• كتائب البعث: تشكلت من المنتسبين لحزب البعث في حلب، على يد القيادي هلال هلال، في صيف عام 2012، بعد أن تمكن الثوار من دخول حلب الشرقية. ثم تشكلت في اللاذقية وطرطوس ولها نشاط في دمشق.
• نسور الزوبعة: ترمز "نسور الزوبعة" إلى شعار "الحزب القومي السوري الاجتماعي" اللبناني، الذي يؤمن بأيديولوجيا "سوريا الكبرى"، وهي مختلفة عن أيديولوجيا "حزب البعث" القومية. وشارك ما يقارب 8000 عنصراً من "نسور الزوبعة"، بينهم لبنانيون، في عمليات في سورية، لكن التركيز الأساس في حمص ودمشق، ولهم وجود أكثر من جيش النظام السوري في محافظة السويداء.
• الحرس القومي العربي: تشكلت في عام 2013 كمليشيا قومية تتكون مما يقارب 1000 عنصر. وتتواجد في حلب ودمشق ودرعا وحمص والقنيطرة، وتضم قوميين من عدة بلدان عربية، منهم مصريون وعراقيون ولبنانيون وفلسطينيون وتونسيون وسوريون ويمنيون. وتتكون المليشيا من عدة ألوية، منها: واضح حداد، وهو قومي فلسطيني مسيحي، وحيدر العمالي، مفكر لبناني قومي، ومحمد برهامي، وهو سياسي تونسي قومي، ويوليوس جمال.
• المقاومة السورية: وكانت تسمى "الجبهة الشعبية لتحرير لواء إسكندرون"، وهي مليشيا داعمة للأسد تدعي حملها لأيديولوجيا ماركسية – لينينية. يقودها ميراج أورال، العلوي التركي الذي يحمل جنسية سورية، وكان يسمى "علي كيالي"، في سورية، وتنسب له مجزرة "البيضا" في محافظة بانياس.

7.     المليشيات الطائفية (المسيحية والدرزية)، أهمها؛

• جيش الموحدين: أعلن عن تشكيله بداية عام 2013، وهي مليشيا مكونة من الدروز، وتعمل تحديداً في السويداء ودرعا ودمشق ومناطق الدروز الأخرى. وقد كانت لحماية الدروز، لكنها توصف أنها مؤيدة لنظام بشار الأسد تحت قيادة أبو إسماعيل إبراهيم التميمي.
• قوات "سوتورو" وهي مليشيا محلية موجودة في القامشلي، في محافظة الحسكة، وتتكون من المسيحيين السريان، وبعض الأرمن.
• قوات الغضب المسيحية: تأسست في آذار/ مارس 2013 في محافظة السقيلبية في ريف حمص لحماية المدينة وريفها، ومقربة من الحرس الجمهوري.
• لواء أسود الوادي: يقوده بشر اليازجي ويتمركز في منطقة قلعة الحصن ووادي النصارى ومحيطهما حيث يتم تجنيد شباب المنطقة من الموالين للنظام ليقوموا بملاحقة أقرانهم من المعارضين. يدعي هذا اللواء حماية المسيحيين والذين تتجاوز قراهم ال 33 قرية في المنطقة. لبشر اليازجي علاقات أمنية عدة أهمها مع اللواء جميل حسن، وينُسق بشكل كامل مع العميد هيثم ديوب من المخابرات العسكرية والعقيد مفيد وردة المدني قائد ميليشيا مظهر حيدر المرتبط بالأمن مباشرة. وكل مقاتل في هذا اللواء متطوع يتقاضى راتباً من الدولة السورية وتتم معاملته وعائلته كأي جندي أو ضابط في القوات المسلحة. ويستخدم مكتب الحزب السوري القومي الاجتماعي في مرمريتا كمقر لتنسيق العمليات وللاجتماعات ومركز لتلقي طلبات التطوع وتجنيد المتطوعين التي يُشرف عليها أعضاء الحزب. كما يشارك عدد كبير منهم في العمليات القتالية ومنهم من قتل من مثل: (فادي الشامي وطوني عثمان من قرية الحواش وفراس مسوح من قرية مرمريتا وغصوب عوض من قرية التلة).

8.     المليشيات الفلسطينية

هي المليشيات التي تشكلت دعماً للنظام السوري من اللاجئين الفلسطينيين، بالإضافة لمليشيات فلسطينية كانت موجودة قبل بدء الثورة السورية، أما المليشيات والفصائل الفلسطينية التي كانت في مخيمات الفلسطينيين منذ البداية، هي:

• الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين -القيادة العامة: وبرز دور الجبهة، بقيادة أحمد جبريل، في قمع المظاهرات منذ بدء الثورة في مخيم اليرموك ودعمت جيش النظام السوري في قتال السوريين.
• فتح الانتفاضة: تأسس عام 1983، بقيادة العقيد سعيد مراغة.
• قوات الصاعقة: تمثل الصاعقة الجناح البعثي للفصائل المسلحة الفلسطينية، وهي مرتبطة بحزب البعث السوري، وعضو في منظمة التحرير الفلسطينية.

بالإضافة لهذه الفصائل، فهناك مشاركة من جبهة النضال الشعبي الفلسطيني، والحزب الفلسطيني الديمقراطي - سرايا العودة والتحرير.  أما المليشيات التي شكلها النظام السوري من الفلسطينيين في سورية، فهي:

• قوات الجليل: تضم ما يقارب 4800 عنصر فلسطيني، تحت قيادة فادي الملاح. تدربوا على يد جيش النظام السوري وحزب الله، وشاركوا في معارك القلمون. يصفون أنفسهم بأنهم سوريو الانتماء، فلسطينيو الجنسية، ومقاومو الإيمان.
• لواء القدس: تأسس في تشرين الأول/ أكتوبر 2013 ويقودها المهندس محمد السعيد (المرتبط بالمخابرات الجوية). ويتكون بشكل كبير من فلسطيني المخيمات في حلب، وخصوصا مخيم النيرب، وكان آخر معاركهم هي السيطرة على مخيم حندرات في حلب.
• جيش التحرير الفلسطيني: يقوده طارق الخضري، ويختلف عن جيش التحرير الفلسطيني التابع لمنظمة التحرير. شارك في عدة معارك في سورية، أبرزها في عدرا وآخرها شمال السويداء، حيث خسروا 13 عنصرا هناك. كما شاركوا في معارك داريا وتل صوان وحصار معضمية الشام والزبداني. ويضم ثلاثة ألوية: "قوات حطين"، ومقرها في مدينة قطنا بريف دمشق، و"قوات أجنادين" ومقرها في جبل الشيخ، و"قوات القادسية"، وتنتشر بالقرب من مدينة السويداء جنوبي البلاد. ويخضع نظرياً لقيادة منظمة التحرير، وعملياً لقيادة قوات النظام السوري، رفض العديد من الضباط والعناصر فيه الانخراط في قتال الشعب السوري، فتم إعدام العديد منهم ميدانياً.

9.     الميليشيات الدرزية (كحالة خاصة مغرقة بالمحلياتية)

ساهم مفهوم الحياد الذي تعيشه محافظة السويداء في تعزيز الحالة المليشياوية المحلية التي باتت مسيطرة على الحياة المدنية لعموم السكان المحليين. ولا تتبع حواجز المحافظة للنظام فقط؛ فإما أن تتبع لمليشيا "الدفاع الوطني" أو تؤلفها "اللجان الشعبية"، أو تتكون من عناصر مختلطة تضم ممثلين عن ميليشيا "حماة الديار"، والحزب "السوري القومي الاجتماعي"، و"كتائب البعث". وحسب مراقبين محليين، فإن الحواجز المختلطة تتقاسم منافذ تهريب المحروقات المطلّة على مناطق داعش في الحدود الشمالية الشرقية للمحافظة، أو على الحدود الجنوبية والجنوبية الغربية. وتتسم تلك الحواجز بكونها مصدراً هاماً للنهب العام، وتحصيل الأتاوات من عمليات التهريب وتجارة المحروقات والطحين والسجائر في دهاليز السوق السوداء. كما تنشط في المحافظة مليشيا بغطاءٍ دينيّ تتبع لنزيه الجربوع وتتقاسم مع سواها من مليشيات مسلّحة مرتبطة بالنظام بحجّة حماية السكان، وتعددت منابت المنتسبين إلى هذه الجماعة: ففيها التجّار وأصحاب محطات الوقود، الذين يحتاجون إلى حماية مصالحهم.

ثانياً: البُنية الأمنية في مناطق سيطرة المعارضة

تشكَّلت هيئات أمنية لامركزية في مناطق سيطرة فصائل المعارضة كبديل عن منظومة الضبط السلطوية التي كانت قائمة في فترة سيطرة النظام السوري. وفي حين تعرَّضت العديد من تلك الهيئات الأمنية للزوال، فإن بعضها الآخر ما يزال ينشط ويقدم خدماته الأمنية. وأول الجهات التي حاولت التصدي للمهددات الأمنية كانت المجالس المحلية إذ كان لزاماً على قياداتها أن تتعامل مع عدة ملفات إشكالية فرضها الواقع الجديد كالملف الأمني، خاصة مع بروز مظاهر الفوضى الأمنية. وكان من مهامها حفظ النظام العام وحماية الممتلكات العامة.

لقد تلاشت التجربة الأمنية الأولى للمجالس نتيجة ثلاث عوامل أساسية:

• الاقتحامات العسكرية لقوات النظام للمناطق الخارجة عن سيطرتها مما أدى إلى انهيار هياكل الحوكمة المحلية الأولية.
• تزايد منسوب عسكرة الحراك الثوري وتولي الفصائل إدارة الشأن الأمني إضافة للعسكري.
• بروز تجارب شرطية أولية شكلها المنشقون عن المؤسسة الأمنية.

عموماً فضلت أغلبية المجالس ترك الشأن الأمني للهيئات المختصة مدفوعة بعدة أسباب منها:

• إعادة ترتيب أولوياتها والتركيز على الملف الخدمي سيما مع تزايد الأزمات الخدمية والإنسانية.
• عدم الرغبة بالاحتكاك السلبي مع فصائل المقاومة العسكرية.
• عدم كفاية الموارد اللازمة لتشكيل مكاتب أمنية.

وبما يلي استعراض لأهم الفاعلين الأمنيين في مناطق سيطرة المعارضة:^([2])

أولاً: الشرطة الثورية

 شهد سلك الشرطة حالة انشقاقات مرتفعة مقارنة بتلك التي حدثت في المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية، حيث يقدر عددهم بـــ 500 ضابط وآلاف العناصر. وفي حين آثر جزء من المنشقين الابتعاد عن المشهد الميداني، انخرط قسم منهم في إدارة الأمن في مناطق سيطرة فصائل المقاومة بالتعاون مع المدنيين لا سيما مع تزايد السخط الشعبي الناجم عن ارتفاع معدل السرقات والجرائم والتعدي على الأملاك العامة. ومن التجارب التي ظهرت مع نهاية 2011 وبداية 2012: الضابطة العدلية في حريتان وتل رفعت، ومكتب الأمن الثوري، والمخافر الثورية في معظم المناطق التي خرجت عن سيطرة النظام.

انتقلت التجربة الشرطية إلى طور أكثر تنظيماً مع منتصف 2012، حيث ظهرت عدة تجارب ما تزال قائمة من أبرزها:

• الشرطة الحرة في حلب وإدلب.
• قيادة الشرطة في الغوطة الشرقية.
• قيادة شرطة القلمون الشرقي والبادية.
• التجربة الشرطية في حمص الأمن الداخلي.

بالإضافة لتجارب قائمة تعمل تحت مسميات متنوعة كقوات حفظ النظام والمخافر الثورية والأمن العام واللجان الأمنية والضابطة العدلية، إلا أنها ما زالت تجارب محلية النطاق لم تتطور بعد إلى قطاعية أو مناطقية ذات هيكل مؤسسي واضح.

ثانياً: القضاء المحلي

في غياب المحاكم التي تتبع للمؤسسة القضائية للنظام، ظهرت بدائل متباينة فيما بينها من حيث مرجعياتها القانونية وآليات التشكيل وطرائق العمل وطبيعة الاختصاص والتبعية، من أبرزها:

• مجلس القضاء الأعلى في حلب.
• محاكم الهيئة الإسلامية لإدارة المناطق المحررة.
• مجلس القضاء في الغوطة الشرقية.
• دار العدل في حوران.
• المحكمة العليا في ريف حمص الشمالي.
• محاكم جبهة فتح الشام "النصرة" سابقاً المسماة دور العدل.

ثالثاً: المكاتب الأمنية للفصائل

شكلت فصائل المعارضة العسكرية عند بداية انطلاقها "لجان أمنية" مصغرة كان من مهامها جمع المعلومات وتحليلها وتحديد قائمة الأهداف المراد التعامل معها. وتطورت التجربة لاحقاً وتم تأطيرها بمكاتب أمنية قائمة ضمن هيكلية الفصائل. يمكن تصنيف المكاتب الأمنية للفصائل إلى أربعة نماذج:

• المكاتب الأمنية لفصائل المعارضة المسلحة ومن أبرزها: الجبهة الشامية، جيش المجاهدين، نور الدين الزنكي، فيلق الرحمن، فصائل الجبهة الجنوبية، جيش النصر، جبهة الأصالة والتنمية.
• المكاتب الأمنية للفصائل الإسلامية الوطنية كأحرار الشام الإسلامية، جيش الإسلام، فيلق الشام.
• المكاتب الأمنية المنبثقة عن التحالفات العسكرية: القوة التنفيذية "جيش الفتح"، المكتب الأمني لجيش إدلب الحر، المكتب الأمني المشترك لكتائب أحفاد حمزة ولكتائب أبو عمارة، غرفة عمليات حمص.
• المكاتب الأمنية للفصائل الجهادية فوق الوطنية كجبهة فتح الشام.

تقييم العمل الأمني في مناطق سيطرة فصائل المعارضة المسلحة

تغلب اللامركزية على إدارة الملف الأمني في مناطق سيطرة فصائل المعارضة المسلحة، وذلك نظراً لغياب جهة مرجعية مركزية تتولى إدارة هذا الملف. كما تفتقد هيئات الأمن اللامركزية للطابع المؤسساتي بحكم ما يلي:

• تعدد المرجعيات: مما أدى إلى تضارب الأدوار وتنازع المصالح فيما بينها، وافتقادها للاتساق والتكاملية.
• قلة الكادر البشري وضعف الخبرات التخصصية.
• ضعف التجهيزات المادية واللوجستية.
• ضعف التخطيط الاستراتيجي.

كما تتنامى الفوضى الأمنية بحكم ضعف مأسستها ومحدودية قدراتها من جهة، إضافة إلى تزايد مستوى التهديدات التي تتعرض لها من قبل القوى المناوئة لها من جهة أخرى. وتعددت مؤشرات الفوضى الأمنية التي تعيشها هذه المناطق كارتفاع عدد الحوادث الأمنية كالاغتيالات والتفجيرات وارتفاع عدد الحوادث الأمنية الجنائية كالسرقات والسلب والنهب والجرائم المخلة بالآداب العامة، ووجود بعض حالات الاعتقال والتغييب القسري والتعذيب الجسدي إضافة لانتشار مافيات السلاح وتجار المخدرات وعصابات التهريب وبيع البضائع المسروقة. ويحسب لتلك التجارب دوراً هاماً في تخفيف السيولة الأمنية ومحاربة الإرهاب المتمثل في تنظيم الدولة لا سيما في حلب وريف دمشق والقلمون وسعيها الحثيث لمأسسة العمل وقوننته عبر تسيقها الدائم مع المجالس المحلية الأكثر تمثيلاً وشرعية بين الأجسام الأخرى.

ثالثاً: البُنية الأمنية في مناطق "الإدارة الذاتية"

تتشابه الوظيفة الأمنية للفواعل الموكلة بتنفيذ المهام الأمنية في مناطق الإدارة الذاتية مع تلك الوظيفة التي كانت سائدة في مناطق النظام قبل الثورة من حيث ضرورة الضبط المجتمعي بما يتناسب مع طبيعة الفكر السياسي للجهة الحاكمة وشرعنة الاعتقالات السياسية وعسكرة المجتمع وربط اتجاهاته بالبوصلة الأمنية للقوة المركزية. وتشهد البُنية الأمنية تضارباً في المؤسسات وازدواجية في المرجعيات ما بين النظام والـ PYD. ولعل الخطر الأكبر المهدد للأمن العام هو ارتباط الأذرع العسكرية والأمنية فكرياً بحزب العمال الكردستاني ذي التوجهات الانفصالية والعدائية لدول الجوار.

بعد اندلاع الثورة بدأ حزب الـPYD بتشكيل الخلايا المنظمة وخصوصاً ضمن صفوف ما يطلق عليها "حركة شبيبة الثورة" تحت قيادة خبات ديريكي/ قيادي سابق في حزب العمال والذي تعده العديد من الجهات المؤسس والقائد الأول لوحدات الحماية الشعبية. تكاثرت التنظيمات العسكرية والأمنية للحزب لاحقاً مع تطور الأحداث، منها[3]:

1.     وحدات الحماية الشعبية وقوات حماية المرأة

تعتمد على عامل التطوع للانضمام، وتقود العمليات العسكرية الكبيرة في الأرياف وداخل المدن الموضوعة كأهداف للسيطرة عليها. ويتشكل الإطار العام للتراتبية العسكرية من رئاسة القيادة العامة لوحدات حماية الشعب والمرأة، ومن ثمَّ المجلس العسكري لهذه الوحدات، والقادة الميدانيين من قادة الكتائب والسرايا والمناطق. واستندت الوحدات في مشروعيتها العسكرية لاحقاً على المادة 15 من "ميثاق العقد الاجتماعي للإدارة الذاتية الديمقراطية" الذي تمت المصادقة عليه في الجلسة رقم 1 بتاريخ 06/01/2014، وتنص على أن وحدات حماية الشعب هي المؤسسة الوطنية الوحيدة المسؤولة عن الدفاع وعن سلامة أراضي المقاطعات وسيادتها الإقليمية، وهي في خدمة مصالح الشعب، وحماية أهدافه وأمنه الوطني. ويُقدر عدد عناصر الوحدات الحماية من 20 إلى 30 ألف مقاتل.

2.     قوات الدفاع الذاتيHPX

أقرَّ العقد الاجتماعي المُعلن من قبل الإدارة الذاتية تشكيل هيئة الدفاع والحماية الذاتية في 21/كانون الثاني 2014. وأقر المجلس التشريعي قانون الدفاع الذاتي في 13/07/2014، ويتضمن هذا القانون وجوب قيام كل أسرة بتقديم أحد أفرادها ممن تتراوح أعمارهم بين 18-30 سنة من أجل أداء "واجب الدفاع الذاتي" الذي يستمر مدة 6 أشهر وتم رفعها إلى 9 أشهر في 1 كانون الثاني 2016. ومهمة هذه الهيئة هو العمل على وضع القوانين الناظمة لعملية التجنيد الإلزامي للعناصر. وتتم هذه العملية بشكل خاص من قبل الإدارة الذاتية على الكُرد في مناطق سيطرتها، بينما تقوم الأطراف المتحالفة معها بتنفيذ الأمر في مناطق سيطرتها وبشكل خاص قوات الصناديد التابعة لعشيرة الشمر.

3.     وحدات الحماية الجوهرية HPC

تستقي مهامها وواجبتها من شروحات الإدارة الذاتية وتهدف لحماية مناطقها وأحيائها من أي هجمات قد تحدث في ظل الأحداث التي تمر بها المنطقة، كالقيام بنصب الحواجز على الطرقات العامة المؤدية إلى الأحياء، وجمع المعلومات عن أي فرد يشكّ بتحركاته في المنطقة، ومساندة وحدات حماية الشعب والمرأة في جبهات القتال، وتُنسيق مع كافة مراكز قوات الأسايش والقوى الأمنية العاملة على الأرض.

4.     مؤسسة قوى الأمن الداخلي أسايش روج آفا

تتبع للهيئة العامة، وتعمل في مقاطعتي الجزيرة وكوباني برئاسة مشتركة بين القيادي جوان إبراهيم وايتان فرهاد. وخلال ما يقارب 4 سنوات من تشكيله، تطوَّر الأمن العام من الإشارة فقط لقوات الأسايش التي تقوم بكافة المهام الأمنية، لتظهر مؤسسات أمنية تقوم بأدوار مختلفة وتتألف وفق هيكلتيها الإدارية من: شرطة المرور (ترافيك)، وقوات مكافحة الإرهابHAT، أسايش المرأة، أمن الحواجز، جهاز الأمن العام، شعبة مكافحة الجريمة المنظمة. وامتلك جهاز الأمن العام مع نهاية عام 2016، 45 مركزاً منها 21 في مقاطعة الجزيرة، 5 في مقاطعة كوباني، 19 في مقاطعة عفرين، بالإضافة لأكثر من 195 حاجز ثابت في عموم روج آفا. وبلغ عدد الأفراد والعناصر المنضمين إلى كافة هذه المؤسسات بحدود 4 إلى 5 آلاف عنصر.

وهناك مجموعة من القوات الرديفة وأهمها كتيبة الحرية العالمية والمستشارون الغربيون. ويعود سبب تشكيلها نظراً لتوافد عناصر أجنبية بهدف الانضمام لوحدات الحماية الشعبية YPG بعد انتهاء معركة كوباني ضد "تنظيم الدولة". وتم الإعلان عن الكتيبة رسمياً في 10/06/2015، في مدينة رأس العين/ سريه كانيه بقوام 25 عنصراً، واستقطبت الوحدات عناصر أجنبية من مختلف الجنسيات كان أهمها من اليسار التركي وبشكل رئيسي من الحزب الشيوعي الماركسي اللينيني MLKP في تركيا، وجيش العمال والقرويين لخلاص تركيا (والأخير كان الذراع العسكري لحزبMLKP، وتعود جذوره إلى عام 1973)، وأفراد من الحركات اليسارية في أوروبا الشرقية. وتشكلت عدة تنظيمات انضم لها العناصر الجدد القادمون إلى "روج آفا". وتنقسم الكتيبة إلى لواءين ضمن تشكيلاتها، لواء (بوب كرو BCB) وينسب الاسم لزعيم نقابي بريطاني، ولواء «هنري كرازوكي» نسبةً إلى قائد شيوعي فرنسي. أما قيادة الكتيبة فقد أُسندت لفتاة كردية في الثلاثين من عمرها، اتّخذت «دنيز» اسماً حركياً، ويتم تقدير أعدادها من 200-300 مقاتل.

ولا يقتصر التواجد الغربي في المناطق الكُردية على المقاتلين المتطوعين فقط فهناك عدد لا بأس به من المستشارين الذي قدموا بهدف تدريب قوات الحماية الشعبية YPG بدايةً وقوات قسد لاحقاً، ومنهم فرنسا والولايات المتحدة وعدد قليل من البريطانيين. ويُقارب تعدادهم 500 مستشار وموجه لعمليات طائرات التحالف الدولي في مواجهة "تنظيم الدولة". ويعد حزب الاتحاد الديمقراطي حليفاً استراتيجياً للولايات المتحدة الأمريكية التي تطورت علاقتهما لتواجد قواعد عسكرية يقارب عددها 5-6، في ريف مدينة رميلان النفطية، قرية المبروكة غرب القامشلي، والثالثة في قرية تل بيدر في الريف الشمالي لمدينة الحسكة، ومقر القاعدة الرابعة بالقرب من مدينة عين عيسى، والخامسة منشآت معمل إسمنت «لافارج» الفرنسي التي اتخذتها القوات الأميركيّة مقرّاً لها.

رابعاً: ثوابت المشهد الأمني وضرورات الحوكمة الأمنية

يدلنا التفكيك العام للبُنى الأمنية الناشئة على الجغرافية السورية على جملة من الثوابت التي ستؤثر على طبيعة المخرج النهائي للجهاز الأمني العام المستقبلي في سورية وهي:

1. اختلاف المرجعيات السياسية والفكرية والعسكرية.
2. عدم اتساق الداعمين الدوليين في هذه البنى.
3. اختلاف المشاريع والطموحات السياسية لتلك البُنى.
4. عدم قدرة أي حكومة مركزية على ضبط هذا المشهد بأدوات مركزية وواقعية اللامركزية تفرض نفسها.
5. كمون مهددات أمنية إضافية ستنفجر لحظة أي انتقال سياسي لا تراعي هذا الواقع.
6. عدم نجاعة وصف أن بُنية مناطق سيطرة النظام السياسية متسقة أمنياً.
7. التشكيك بقدرة النظام على ضبط بيئته الأمنية.
8. تنامي الخواطر الأمنية في كافة مناطق سورية.
9. ضرورة أن تتسق عملية التغيير الأمني مع معطيات الواقع الأمني العام.
10. الاختراقات الأمنية الإقليمية والدولية المتعددة والمتضاربة.

الترتيبات الرئيسية لبناء قطاع أمني متكامل

يُقصد بها مجموعة الإجراءات والتدابير اللازمة كخطوات رئيسية لتمهيد الانتقال إلى بيئة أمنية أقل سيولة وأكثر انضباطاً عبر استراتيجية أمنية مركزية وفق الاقتراحات التالية:

1. مجموعة مبادئ دستورية تحدد عقيدة الأمن الجديدة وفق مبادئ اللامركزية الإدارية وتربطها ببوصلة الوطن والمواطن وتحد من تدخلات الأجهزة الأمنية في الحياة السياسية.
2. خروج كافة الميليشيات الأجنبية من سورية واعتبارها خطراً أمنياً يستوجب المواجهة.
3. اتفاق الفواعل والضامنين الدوليين والإقليميين على دعم الاستقرار الأمني وتنظيم العلاقات مع الجهة المركزية وتقديم الخبرات والدعم اللازم لتطوير البنى البشرية في تلك الفواعل الأمنية.
4. حل كافة الميليشات المحلية وتسليم أسلحتهم للدولة كضرورة استراتيجية، أو ضبط الأداء الأمني ضمن مدونة سلوك وأهداف أمنية توقع عليها هذه الميليشيات ضمن الجهاز الأمني، يتضمن جدولاً زمنياً لتسليم السلاح والانحلال كإجراء تكتيكي مباشر.
5. تبنِّي مُخرجات العملية السياسية ضرورة التغيير الأمني ابتداءً والتأكيد على ضرورات الدمج.
6. ضرورة تبني الدولة لبرامج حوكمة العمل الأمني في سورية.

وفي هذا السياق ينبغي التأكيد على:

1. توزيع القوة الأمنية بشكل منظم على القطاعات الجغرافية خارج سيطرة النظام وذلك فيما يتعلق بكافة المهام الأمنية التي هي ما دون المهام السيادية.
2. تظافر كافة الفواعل لمحاربة الإرهاب بكافة أشكاله.
3. الانطلاق من التجارب الأمنية الناجحة والعمل على ربطها مؤسساتياً ببُنى الحكم المحلي لا سيما في مناطق المعارضة ومحافظة السويداء.
4. إنهاء كافة المرجعيات القانونية السائدة وربطها بمرجعية قانونية موحدة تنجزها الدولة وفق الدستور الجديد.
5. أرشفة العمل الأمني في كافة المناطق وفق نظام أرشفة خاص.
6. التأكيد على ضرورة دعم المجتمع المدني لعملية التغيير ومراقبتها وصيانتها.
7. تحويل كافة الفواعل العسكرية إلى أدوات تنفيذية أمنية محلية تتبع لوزارة الداخلية إدارياً مع منحها هوامش استقلالية عالية.
8. تعزيز مفهوم التمكين المحلي أمنياً عبر ضرورات إشراف وتنفيذ أبناء المنطقة للخطة والمهام الأمنية ومراعاة البعد الهوياتي لتلك المنطقة.
9. استصدار قانون عام ينظم تلك الأعمال الأمنية وأهدافها وحدودها وتعريف علاقتها مع الجهاز المركزي وإلزام الفواعل الأمنية بمجموعة سياسات تضمن استقلالية القرار السوري وتمنع التشظي والانقسام.
10. اتساق السياسات المالية والإشرافية والإدارية مع مفاهيم اللامركزية الإدارية.

يُبين الشكل أدناه مقترحاً أولياً للوظائف الأمنية القطاعية

1.     الوظائف القطاعية

هي تلك الوظائف التي تمنحها السلطة المركزية للقطاع الجغرافي على سبيل توزيع القوة الأمنية:

• حرس الحدود: وهي المتعلقة بضبط الحدود والمعابر، وهي قوة عسكرية ومحلية.
• قوات الدرك: وترتبط بالجرائم المنظمة كالتهريب والعصابات، وهي قوة عسكرية ومحلية.
• الشرطة المجتمعية: وتختص بالضبط المجتمعي وتتكون من عناصر مدنية مدربة، وتقوم بوظائف مستمدة من طبيعة المجتمع وهويته.
• الشرطة المحلية: وتتبع إدارياً وهيكلياً لوزارة الداخلية، إلا أن الوحدة المحلية (المجلس المحلي) هي من تُشرف عليها وتُعين كودارها وفق الأنظمة المتبعة.
• القوة الخاصة. وترتبط عضوياً بالقوة المركزية، وتُعد الذراع العسكري التنفيذي لهذه القوة فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب.

2.     الوظائف الأمنية المركزية

وهي تلك المتعلقة بالاختراقات الأمنية ومكافحة الإرهاب وجلب المعلومات الأمنية ورفدها للجهات المختصة، وحماية الاستقرار العام وضمان نفاذ القانون، وتُتَابع الأعمال الأمنية في باقي القطاعات عن طريق علاقة ينظمها القانون مع الوحدة المحلية.

 ⁽[1]⁾ معن طلَّاع، مراكز القوة الأمنية عند النظام، جزء من بحث غير منشور في مركز عمران للدراسات الاستراتيجية، كانون الثاني 2017.

 ⁽[2]⁾ أيمن الدسوقي، دراسة بعنوان: المجالس المحلية وملف الأمن المحلي: دورٌ مطلوب لملف إشكالي، دراسة صادرة عن مركز عمران للدراسات الاستراتيجية، تاريخ النشر، الرابط: https://goo.gl/K9RzKM

 ⁽[3]⁾ بدر ملا رشيد، البنية الأمنية في مناطق الإدارة الذاتية، ورقة غير منشورة من مركز عمران للدراسات الاستراتيجية، كانون ثاني 2017.

إنَّ نص القرار2178 طويل ومعقد، ويتضمن آليات تنفيذ تستهدف المقاتلين الأجانب من لحظة "محاولتهم السفر" إلى مناطق النزاعات حتى "عودتهم". وتتكامل هذه الآليات ما بين دولية ووطنية، حيث يطلب القرار من الدول تعديل تشريعاتها الوطنية للتصدي لهذه الظاهرة. ويحصر القرار بتعريفه لـ "الإرهابي الأجنبي" بمجموعات سلفية ويستثني الميلشيات الشيعية التي تنطبق عليها نفس الصفات المطروحة. ويمكن القول إنَّ للقرار عدة غايات أهمها تشكيل مستند قانوني يطوّع دول العالم عامة، والدول المجاورة لمناطق الصراعات خاصة في التحالف الدولي. وعلى المعارضة السياسية تبني خطة دبلوماسية تقوم بتزويد اللجان المختصة في هذا القرار بتوصيات واستراتيجيات تقلل من سلبياته وتثمّر إيجابياته.