ملخص عام

يستعرض هذا التقرير أهم الأحداث السياسية الأمنية والاقتصادية في سورية خلال شهر نيسان، حيث شكًّل التقارب العربي مع نظام الأسد عنوان المشهد السياسي السوري في هذا الشهر، والذي تمثل بزيارة وزير الخارجية السعودي إلى دمشق بعد مقاطعة رسمية استمرت لأكثر من عقد، وتبادل السفراء بين دمشق وتونس واستقبال وزير خارجية الأسد في مصر والجزائر. وعلى الصعيد الأمني، لم تشهد الساحة السورية تغييرات جوهرية مع استمرار الغارات الإسرائيلية في استهداف مواقع عسكرية وأمنية تشرف عليها المليشيات الإيرانية في دمشق وريفها والسويداء ودرعا والقنيطرة وحمص، إضافة إلى  إعلان أنقرة أنها قتلت زعيم تنظيم الدولة، "أبو الحسين الحسيني القرشي" في شمال غربي سورية. أما على المستوى الاقتصادي فلا تزال قضية نقص المواد الأساسية وارتفاع الأسعار هي الثابت الأبرز في المشهد، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 100% بحلول نهاية شهر رمضان.

مسار التقارب العربي مع النظام: خطوات متسارعة

شكًّل التقارب العربي مع نظام الأسد عنوان المشهد السياسي السوري خلال شهر نيسان، حيث أعادت تونس افتتاح سفارتها في دمشق، واستُقبل وزير خارجية النظام فيصل مقداد في كل من مصر والجزائر؛ كما زار وزير الخارجية السعودي دمشق بعد مقاطعة رسمية استمرت لأكثر من عقد، وتأتي هذه الزيارة بعد حراك دبلوماسي عربي بقيادة السعودية والأردن والإمارات لإعادة التواصل مع نظام الأسد كمحاولة منها لما اعتبرته "لملمة القضية السورية التي باتت عبئاً يثقل كاهل دول الإقليم بأسره"، ويحمل هذا التقارب عدة مطالب منها الإصلاح السياسي وتهيئة بيئة آمنة لعودة اللاجئين.

بات واضحاً أن التقارب العربي مع النظام أصبح مسارا جديداً للتعاطي مع الملف السوري ولا يبدو أنه يسير وفق رؤية أو خارطة طريق واضحة لتحقيق النتائج المرجوة في نهاية هذا المسار. في المقابل، يماطل نظام الأسد في مسار التقارب مع تركيا، بانتظار ما ستسفر عنه الانتخابات التركية القادمة، من خلال الإصرار على جدولة انسحاب القوات التركية من الأراضي السورية كشرط لإعادة العلاقات بين البلدين وهو أمر ترفض أنقرة وضعه على أجندة المناقشات في هذه المرحلة.

أما على صعيد أجسام المعارضة الرسمية التي لا تمتلك خيارات حركة نوعية، فبالإضافة إلى رفضها للتطبيع مع الأسد حرصت على لقاء عدة سفراء ومبعوثين أوروبيين في دولة قطر، بالتزامن مع استمرار الخطاب الغربي على وتيرته والذي يدعو إلى عدم التطبيع مع الأسد قبل تنفيذ القرارات الأممية، مع تأكيد بيدرسون أن العملية السياسية في سورية أصبحت "على مفترق طرق حرجة".

من جهتها وتماهياً مع السياق العام  طرحت "الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا"، مبادرة أسمتها بـ الحل السلمي للأزمة السورية، وفق القرارات الأممية بعد فشل جميع المبادرات الدولية، داعية "حكومة دمشق" لاتخاذ إجراءات عاجلة لتسريع الحل، مبدية جاهزيتها للحوار، وتقاسم الثروات مع الجميع. كما أشار قائد قوات قسد مظلوم عبدي أنه يأمل في "انضمام قواته مستقبلاً إلى الجيش السوري وتطوير علاقات إيجابية مع النظام لكن الأخير "يتعنت" في ذلك. وفي سياق تدهور أوضاع اللاجئين السوريين في لبنان، أعلنت الإدارة الذاتية أنها مستعدة لاستقبال هؤلاء اللاجئين بالتنسيق مع الأمم المتحدة والاتحاد الأوربي، وأن أبوابها مفتوحة لكل السوريين دون تمييز كواجب إنساني واخلاقي ووطني. تحاول الإدارة الذاتية التحرك وفق المعطيات السياسية الجديدة وإيصال رسائل لدول الإقليم، التي تتقارب مع نظام الأسد، تفيد بقدرة الإدارة، كفاعل محلي سوري يمكن الاعتماد عليه، على لعب أدوار مؤثرة في الملفات التي تهم هذه الدول كمحاربة الإرهاب، ومنع تصدير المخدرات، وعودة اللاجئين.

عمليات أمنية لا تغير حالة الجمود في المشهد العام

لا تغيير في قواعد التعاطي الأمني تجاه "المسرح السوري"، ضمن سياق الاستراتيجية الإسرائيلية لتقويض النفوذ الإيراني، استهدفت بغارات جوية وضربات صاروخية عدة مواقع أمنية وعسكرية في دمشق وريفها والسويداء ودرعا والقنيطرة وحمص، شملت الغارات منظومات للدفاع الجوي في محيط مطار دمشق الدولي ومستودعات أسلحة وذخائر في ريف حمص والسويداء. كما تمكنت قوات التحالف الدولي بعملية أمنية في إدلب من قتل القيادي البارز في تنظيم الدولة، "خالد عيد أحمد الجبوري"، صاحب الجنسية العراقية والمسؤول عن التخطيط لهجمات إرهابية في أوروبا، وتطوير قيادة شبكة التنظيم. في حين أدرجت الولايات المتحدة الأمريكية القيادي في تنظيم "حراس الدين"، "سامي العريدي"، على قوائم الإرهاب باعتباره "إرهابياً عالمياً محدَّداً بشكل خاص. من جهتها، أعلنت المخابرات التركية مقتل زعيم تنظيم الدولة، "أبو الحسين الحسيني القرشي" بعملية نفذتها في شمال غربي سورية، وذلك ضمن محددات الأمن القومي التركي في مكافحة الإرهاب.

في درعا، قُتل 32 شخصاً في عمليات اغتيال، بالإضافة إلى 17 آخرين في حوادث أمنية متفرقة على مدار الشهر، ويأتي ذلك في سياق استمرار حالة الفوضى الأمنية التي تعم في المحافظة والتي تشير إلى فشل النظام وعدم قدرته على إعادة الاستقرار إلى المناطق الخاضعة لسيطرته دون تحقيق حل سياسي حقيقي يحقق طموحات السوريين.

نقص المواد الأساسية وارتفاع الأسعار: الثابت المستمر

استمر الاستنزاف في قيمة الليرة السورية لتصل إلى 8250 ليرة مقابل الدولار مع تراجع قدرة المصرف المركزي على التدخل في السوق، رغم زيادة الكتلة النقدية بالليرة السورية خلال 20 – 25 يوماً بـ4 ترليونات ليرة بفضل ورود 100 مليون دولار من الحوالات الخارجية، فضلاً عن المنح المالية الصادرة عن النظام؛ آخرها صرف 150 ألف ليرة (نحو 20 دولارًا أمريكيًا) وسبقها 100 ألف ليرة سورية (نحو 16.5 دولار).

وصدرت عدة قرارات من قبل حكومة النظام في هذا الشهر بينها؛ رفع أسعار وأجور نقل المواد والبضائع في السيارات الشاحنة، ورفعت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد، أجرة خدمات الاتصالات الخلوية بنسبة تتراوح بين 30 إلى 35 بالمئة، وتعرفة خدمات الاتصالات الثابتة بنسبة تتراوح بين 35 إلى 50 بالمئة، مبررة أسباب الرفع بعد تنفيذ المشاريع المطلوبة منها (صيانة، تأهيل..)، إضافة إلى الإيفاء بالتزاماتها المالية بالقطع الأجنبي لشركات مزودي الخدمة العالمية. وبقيت قضية ارتفاع الأسعار تقض مضجع السكان في سورية بالأخص خلال شهر رمضان وعيد الفطر حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 100% في رمضان الحالي عن شهر رمضان الماضي. كما حددت حكومة النظام سعر شراء محصولي القمح والشعير من الفلاحين للموسم الزراعي الحالي بـ 2300 ليرة لكيلو القمح، علماً أن هذه التسعيرة تعد منخفضة واحتُسِبت بناءً على الأسعار المدعومة للمستلزمات الإنتاج بينما الكثير من الفلاحين يضطرون إلى دفع التكاليف بأسعار السوق الرائجة بعيداً عن الدعم حيث تصل تكلفة إنتاج كيلو القمح 2050 ليرة ما يعني أن هامش الربح لن يتجاوز 150 ليرة للكيلو الواحد، وهو هامش متدن جداً ويعرقل استمرارية عمل الفلاح بالزراعة، ويُخشى من تشكل سوق موازية يبيع فيها الفلاح محصوله بأسعار أعلى من تسعيرة الحكومة فضلًا عن مخاوف من عزوف الفلاحين عن الزراعة في الموسم المقبل واستبداله بزراعات أخرى.

وفي إطار الاتفاقات والزيارات التي يجريها النظام مع إيران وقعت الطرفان اتفاقيات اقتصادية جديدة مع حكومة النظام خلال زيارة أجراها وزير الطرق والتنمية العمرانية الإيراني، مهرداد بذرباش، إلى سورية في قطاعات الاقتصاد والتجارة والإسكان والنفط والصناعة والكهرباء والنقل والتأمينات.

في مناطق الإدارة الذاتية، انعكس تدهور قيمة الليرة على عدة قطاعات بينها الكهرباء حيث زاد أصحاب المولدات أسعار الأمبيرات إلى 8 آلاف ليرة سورية بحجة تكبدهم خسائر مع استمرار تدهور الليرة على الرغم من تحديد بلديتي مدينة القامشلي والحسكة سعر الأمبير الواحد من كهرباء المولدات بـ7 آلاف ليرة .

وتشهد المنطقة نقصاً في مادة السكر وارتفاعاً في أسعاره، مع استمرار حصر استيراد وتجارة مادة السكر في "مؤسسة نوروز" الاستهلاكية التابعة لـ"الإدارة" منذ سنوات ما أدى إلى ارتفاع الأسعار وتكرار نقص المادة في الأسواق خلال السنوات الماضية. وفيما يتعلق بزراعة وتجارة القمح حددت هيئة الزراعة والري في “الإدارة الذاتية” 24 مركزًا لشراء القمح في مناطق نفوذها وسبق للإدارة في العام الماضي سعر شراء القمح من المزراعين  بـ2200 ليرة سورية لكل كيلوغرام .

وعمد العشرات من مربي المواشي في محافظة الرقة لبيعها للتخلص من تكاليف تربيتها جراء ارتفاع أسعار الأعلاف، وارتفعت أسعار اللحوم في المحافظة، في ظل عجز “الإدارة الذاتية” عن تقديم أي دعم لهذا القطاع.

كما وقعت الإدارة الذاتية مع النظام اتفاقاً حول مياه الشرب والكهرباء والخدمات الأخرى في مناطق سيطرة الطرفين، برعاية روسية، تضمن استمرار تزويد مدينة منبج وريفها بمياه الشرب من محطة البابيري في الخفسة الواقعة تحت سيطرة النظام، مقابل تزويد “الإدارة” مناطق النظام بالكهرباء من سدَّي تشرين والطبقة بكمية 30 ميغا واط يوميا و50 صهريجاً من النفط يومياً، ويتم السماح لـلإدارة الذاتية بالمقابل تقديم مساعدات لوجستية ونفطية لحيي الشيخ مقصود والأشرفية .

وفيما يتعلق بمناطق المعارضة، لا تزال قضية الكهرباء تتفاعل بين المجالس المحلية وشركات الكهرباء في ريف حلب الشمالي، إذ طالب المجلس المحلي في مدينة اعزاز شركة الكهرباء AK ENERGY بخفض سعر الكيلو واط والالتزام بها تحت طائلة فسخ العقود الموقعة بينهما، وأعلنت الشركة خفض قيمة الاشتراكات الكهربائية اعتبارًا من 10 نيسان، في الوقت الذي يشكو الأهالي والمجالس المحلية أن السعر لا يزال مرتفعاً ولا يتناسب مع الظروف المعيشية.

وحول مشاريع التعافي في المنطقة أعلن صندوق الائتمان لإعادة إعمار سوريا عن تسليم 400 طن من الأسمدة إلى ألفي مزارع خضروات و850 طنًا من الأسمدة إلى ألفي مزارع قمح، في إطار مشروع لدعم المزارعين لإنتاج محاصيل القمح والخضروات في شمال حلب .

مساعي إقليمية لتخفيف أضرار زلزال السادس من شباط

أعلن صندوق قطر للتنمية توقيع اتفاقية مع رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية (أفاد)، لدعم مشروع إنشاء مدينة متكاملة في شمالي سورية لـ70 ألف شخض، وذلك بعد أيام من الإعلان عن اتفاقية مشابهة وكانت منظمة قطر للتنمية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وقعت اتفاقية تمويل لدعم العمليات الأساسية لمنظمة الدفاع المدني السوري، لضمان استمرار الخدمات المنقذة للحياة في مناطق شمال غربي سورية.

وخفضت حكومة “الإنقاذ” في إدلب سعر أسطوانة الغاز المنزلي بمقدار 90 سنتًا (حوالي 17 ليرة تركية)،  من 13.5 دولار إلى 12.6 دولار. وتتأثر أسعار المحروقات في الشمال بالأسعار العالمية للنفط، وانخفاض الليرة التركية. كما يعتزم مستشفى إدلب الوطني توزيع بعض الأدوية المخصصة لعلاج مرضى السرطان بشكل مجاني، وتزداد أوضاع مرضى السرطان في مناطق شمال غربي سوريا سوءاً بعد توقف المستشفيات التركية عن استقبالهم عقب كارثة الزلزال في 6 من شباط الماضي .

من جهة أخرى، أصدر فريق منسقو استجابة سورية التقرير النهائي عن الأضرار التي تسبب بها زلزال 6 شباط في سورية وتركيا حيث تضرر أكثر من 1.8 مليون شخص في شمال غربي سورية، وفقد 4256 مدنياً حياتهم وأُصيب نحو 12 ألفاً بجروح، فيما لا يزال 67 شخصاً مفقودين، وبلغ عدد النازحين 300 ألف نسمة يشكل الأطفال والنساء والحالات الخاصة أكثر من 65% منهم. وعلى صعيد الخسائر الاقتصادية، وثق الفريق قيمتها بـ1.95 مليار دولار تشمل القطاع العام والخاص ومنشآت أخرى، في حين فقدت أكثر من 13 ألف عائلة مصادر دخلها، وسبب الزلزال أضرارا في المنشآت والبنى التحتية توزعت على الشكل التالي: 433 مدرسة لمختلف الفئات، 73 منشأة طبية، 136 وحدة سكنية، فيما تهدم أكثر من ألفي مبنى بشكل فوري .

تمهيد

عقب الزلزال الذي ضرب تركيا سورية في 06 شباط/فبراير الماضي، شهدت المنطقة حراكاً دبلوماسياً عربياً حثيثاً تجاه النظام في سورية ضمن إطار دبلوماسية الكوارث وسياسة التطبيع الإقليمي الذي بدأ تبلوره في 2021 من خلال الانفتاح الإماراتي، وذلك إلى جانب استثناء مؤقت وجزئي لبعض القيود الاقتصادية المفروضة على النظام دولياً. يسعى تقدير الموقف هذا لتبيان مستقبل سياسات التطبيع مع النظام من خلال تناول: العوامل المؤثرة في الإجراءات المتخذة من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بخصوص سياسات العقوبات المفروضة على النظام ودلالات ذلك؛ ديناميات سياسات التطبيع ودوافع الدول العربية وتركيا بخصوص التطبيع مع النظام كل على حدة؛ تفاعل الديناميات الإقليمية والدولية المحددة لمسار التطبيع.

الفواعل الدولية (الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي)

لم يكن إيجاد حل للملف السوري على قائمة أولويات إدارة بايدن، وإنَّما كانت مقاربة إدارة الملف تقتصر على تجميد الصراع العسكري والإبقاء على خارطة النفوذ الحالية، بهدف منع عودة تنظيم الدولة لنشاطه السابق في المنطقة، والحول دون زيادة نفوذ الفواعل الإقليمية والمحلية الأخرى في الساحة السورية⁽[1]⁾. بالإضافة إلى الإبقاء على آليات العقوبات وعلى رأسها قانون قيصر وإقرار قانون مكافحة الكبتاجون كأداة ضاغطة على النظام، وعقبة أمام إعادة تأهيله دولياً.

بعد ثلاثة أيام على الزلزال، قام مكتب مراقبة الأصول الخارجية في الخزانة الأمريكية بالسماح بالتحويلات المالية المرتبطة بجهود الإغاثة عقب الزلزال - والتي كانت ستكون محظورة بسبب العقوبات - لمدة ستة أشهر فقط⁽[2]⁾، بالتوازي مع تجديد الخارجية الأمريكية رفضها التطبيع مع النظام أو رفع مستوى العلاقة معه، وقيام مجلس النواب الأمريكي بـإدانة محاولات النظام لاستغلال الكارثة لتجنب الضغط والمحاسبة الدولية، والتأكيد على أهمية آلية العقوبات (قانون قيصر) لحماية المدنيين⁽[3]⁾. ناهيك عن قيام وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، بلقاء ممثلين عن منظمة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء" في تركيا⁽[4]⁾.

تعكس جُملة هذه الخطوات صعوبة وجود دلالات سياسية واضحة للتخفيض المؤقت والجزئي للعقوبات حالياً، أو تغيُّر في السياسة الخارجية الأمريكية تجاه سورية والنظام على مستوى الأولويات والمقاربة. لا سيما وأنه سبق للخزانة الأمريكية أن أصدرت قراراً بالسماح لبعض التحويلات المصرفية المحظورة تحت طائلة العقوبات خلال وباء كوفيد-19 لكل من سورية وإيران وفنزويلا، من غير وجود دلالات سياسية لذلك، بهدف تسهيل العمل الإغاثي والصحي⁽[5]⁾.

بشكل مشابه، كان موقف الاتحاد الأوروبي واضحاً بخصوص رفض التطبيع مع النظام في سورية، أو رفع العقوبات عنه، أو البدء بإعادة الإعمار، من غير انخراط النظام بعملية سياسية وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2254⁽[6]⁾، وذلك على الرغم من سعي حكومات أوروبية عدة، كاليونان وقبرص وإيطاليا وهنغاريا والنمسا وبولندا للدفع باتجاه سياسات تصب في صالح النظام، أو السعي للبحث عن آليات جديدة لتجاوز ضوابط الاتحاد الأوروبي لزيادة مساحات الفعل في سورية، ناهيك عن قيام بعض هذه الدول - هنغاريا وبلغاريا واليونان وقبرص - باستعادتها لمستويات مختلفة من العلاقات الدبلوماسية لم ترقَ لمستوى التطبيع الكامل بعد، الأمر الذي يرتبط بشكل أساسي بصعود سياسة اليمين الشعبوية، وفرضية قدرة النظام على تأمين الاستقرار ومنع تدفق اللاجئين⁽[7]⁾، لا سيما مع ارتفاع عدد طالبي اللجوء في دول الاتحاد بنسبة 50% في العام 2022، ليصل إلى ما يقارب المليون، الرقم الأعلى منذ 2016، في حين أن عدد السوريين منهم نحو الـ130.000⁽[8]⁾.

على إثر الزلزال وفي 17 شباط/فبراير، قدَّم ثمانية أعضاء في البرلمان الأوروبي مقترح قرار لـ"رفع العقوبات عن سورية[النظام] لغايات إنسانية"، معتبرين أن "العقوبات لم تحقق الأثر المرجو"، وأن "عواقبها أدّت لضرر بالغ على الشعب السوري"⁽[9]⁾، علماً أن البرلمانيين الثمانية ينتمون لمجموعات سياسية متنوعة يمينية ويسارية، كـ"حزب البديل لأجل ألمانيا" اليميني المتطرف، وحزب "مستقلون من أجل التغيير" اليساري في إيرلندا، على سبيل المثال لا الحصر.  وعلى الرغم من اختلاف دوافع اليمينيين التي تكمن بمسألة اللجوء ومنع تدفق المزيد من اللاجئين، واليساريين الذين هم معنيون أكثر بالجانب الإنساني، وتقليص نطاق استعمال القوة للاتحاد في الخارج، إلا أن غايتهم التقت في مسار رفع العقوبات، مستغلين حالة الكارثة للدفع أكثر  اتجاه إحداث تغيير في السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي تجاه سورية والنظام.

في 23 شباط/فبراير، أعلن الاتحاد الأوروبي عن تخفيف العقوبات المفروضة على النظام لمدة مؤقتة، من خلال قرار مجلس الاتحاد الأوروبي بتبني "تعديل إنساني إضافي"، بهدف إحداث تسهيل أكبر بسرعة وصول المساعدات الإنسانية لسورية بعد الزلزال. يتضمن القرار رفع حاجة المنظمات الإنسانية للحصول على إذن مسبق من السلطات المختصة في  الدول الأعضاء "لإجراء تحويلات أو توفير سلع وخدمات مخصصة للأغراض الإنسانية"  للأشخاص والكيانات المدرجة في قائمة العقوبات لمدة ستة أشهر فقط، علماً أن العقوبات الأوروبية لا تشمل الغذاء أو المواد الطبية أو النظام الصحي في سورية⁽[10]⁾.

يأتي القرار الأوروبي في إطار ثلاثة عوامل رئيسة لعبت دوراً بالغ الأهمية في صياغته: (1) حجم الكارثة الإنسانية وضعف الآليات الدولية في الاستجابة، (2) الديناميات الأوروبية الداخلية التي تكمن بالضغوط الداخلية لتغيير سياسة الاتحاد الأوروبي تجاه سورية والنظام، وهو ما تجلَّى بمقترح القرار من البرلمانيين الثمانية لرفع العقوبات عن النظام، (3) قرار الخزانة الأمريكية بمنح الإذن للتحويلات المتعلقة بمساعدات الزلزال في سورية لمدة ستة أشهر. 

الفواعل الإقليمية (الدول العربية وتركيا)

كانت كل من الإمارات وسلطنة عُمان والجزائر والأردن الدول الأبرز التي سعت لإعادة تأهيل النظام عربياً، وذلك لدوافع وأسباب مختلفة. فضمن سعيها للعب دور إقليمي بارز على المستوى السياسي ودافعها الاقتصادي المرتبط بملف إعادة الإعمار في سورية، قادت الإمارات جهود التطبيع مع النظام منذ بدايتها، إذ كانت الدولة الأولى التي طبَّعت العلاقات مع النظام وافتتحت سفارتها في دمشق بعام 2018⁽[11]⁾، ومن ثمَّ رفع مستوى العلاقة لتشمل الاتصال المباشر بين رئيس النظام بشار الأسد ومحمد بن زايد⁽[12]⁾، وتبادل الزيارات على مستوى وزارتي الخارجية⁽[13]⁾ والاقتصاد⁽[14]⁾ في الربع الأخير من عام 2021، قبل قيام بشار الأسد بزيارة دولة الإمارات كأول دولة عربية يزورها منذ 2011 وذلك في آذار/مارس 2022⁽[15]⁾.

 في الوقت ذاته وبدوافع مختلفة، دخلت العلاقات الأردنية مع النظام مسار التطبيع رسمياً على مستوى التواصل المباشر بين الملك عبدالله الثاني وبشار الأسد⁽[16]⁾، والتنسيق على مستوى وزارات الدفاع⁽[17]⁾، وتطور العلاقات التجارية عقب فتح الحدود السورية - الأردنية ما انعكس بزيادة الصادرات من سورية إلى الأردن، والصادرات السورية عبر الأردن كبلد عبور إلى السعودية⁽[18]⁾، وذلك في ظل الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها الأردن واستضافته لعدد كبير من اللاجئين السوريين. ناهيك عن مسألة أمن الحدود كأولوية أردنية مرتبطة بالمخدرات والنفوذ الإيراني، ساعياً لتحقيق مكاسب جزئية، أمنية واقتصادية، في ظل استمرار الاستعصاء السياسي. 

على المستوى الإقليمي العربي، سعت الجزائر - التي لم تقطع علاقاتها الدبلوماسية بالنظام والتي تمتلك علاقات سياسية واقتصادية وعسكرية وثيقة مع روسيا ⁽[19]⁾- لإعادة النظام للجامعة العربية في القمة العربية التي عُقدت في العاصمة الجزائرية في تشرين الثاني/نوفمبر 2022⁽[20]⁾، إلا أن الانقسام العربي بشأن المسألة، وثبات موقف قطر والسعودية المناهض للتطبيع، التي أعلنت حينها عن "ضرورة الالتزام بقرارات مجلس الأمن" بما يخص الشأن السوري قبيل القمة العربية؛ حال دون ذلك⁽[21]⁾. بالمقابل، كانت سلطنة عُمان الدولة الخليجية الوحيدة التي حافظت على علاقاتها الدبلوماسية مع النظام، والدولة الخليجية الأولى التي تقوم بتعيين سفير لها في دمشق، منذ تعليق دول مجلس التعاون الخليجي العمل الرسمي بسفاراتها في سوريا عام 2011⁽[22]⁾، الأمر الذي يرجع لتقاليد السياسة الخارجية العمانية، والتي لم تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع أي دولة في العالم منذ وصول السلطان قابوس إلى العرش في عام 1970⁽[23]⁾.

لهذا، لم يكن من المفاجئ زيارة بشار الأسد إلى العاصمة مسقط كثاني عاصمة عربية يزورها بعد أبو ظبي⁽[24]⁾، والتي توازت مع زيارة وزراء خارجية الإمارات والأردن لدمشق، ووفد برلماني من عدد من الدول العربية. بالإضافة للاتصالات التي جرت بين بشار الأسد والرئيس الجزائري، والرئيس الموريتاني، وملك البحرين، وكذلك قيام الرئيس التونسي قيس سعيد برفع مستوى التمثيل الدبلوماسي مع النظام⁽[25]⁾، إذ لا يوجد تطور حقيقي أو تغيُّر في مواقف هذه الدول تجاه النظام باعتبار أنها تمتلك علاقات دبلوماسية جيدة نسبياً مع النظام، إلَّا أنها تفتقد قدرتها على لعب دور وساطي - كالإمارات أو عُمان - في إعادة تأهيل النظام عربياً. 

أما مصر، وعلى الرغم من الأهمية الجيوسياسية الكبيرة لها، فلا يُعتبر التواصل الرسمي المصري مع النظام على المستوى الرئاسي وزيارة وزير الخارجية المصري لدمشق⁽[26]⁾ ذلك التغيُّر اللافت، فقد حافظت مصر على حياد إيجابي تجاه النظام من خلال إعادة التمثيل الدبلوماسي في دمشق عام 2013⁽[27]⁾، بالتوازي مع عدم قطع صلاتها بالمعارضة عبر استضافتها لـ"تيار الغد السوري" المعارض بقيادة أحمد الجربا منذ 2016. ويأتي الحراك الدبلوماسي المصري الأخير في سياق مواكبتها للحراك الدبلوماسي للدول العربية المطبِّعة، بانتظار وضوح مواقف الدول الأخرى وعلى رأسها السعودية، إذ لا تلعب مصر حالياً دوراً ريادياً في السياسة العربية تجاه سورية، لا سيما مع وجود ملفات خارجية أكثر أهميةً لها كالملف الليبي وأمن المياه في سياق العلاقات مع إثيوبية.

بالمقابل، ومع ثبات الموقف القطري⁽[28]⁾ والكويتي⁽[29]⁾ المناهض للتطبيع مع النظام، يتضِّح أن الموقف السعودي في طور التبلور، مع وجود رغبة سعودية واضحة في إعادة تفعيل الدور العربي في سورية، بما يشمل الحوار مع النظام، ما تجلَّى برؤية وزارة خارجيتها بخصوص عدم جدوى سياسة عزل النظام، وعن بدء "تشكل نهج آخر لمعالجة مسألة اللاجئين السوريين في دول الجوار ومعاناة المدنيين" في ظل الاستعصاء السياسي⁽[30]⁾، وقيام المملكة بإرسال مساعدات إنسانية لمناطق سيطرة المعارضة والنظام كل على حدة، في إطار دبلوماسية الكارثة/الزلزال⁽[31]⁾، ناهيك عن اللقاءات الأمنية الاستخباراتية قبل الزلزال بين السعودية والنظام.

 على الرغم من وضوح تغيُّر المقاربة السعودية بخصوص النظام، إلا أن الموقف السعودي ما زال بطيء التبلور، إذ إنه من غير المتوقع التطبيع السعودي السريع أو الكامل مع النظام من غير وضوح صفقة تقنية، لا سيما بما يخص النفوذ الإيراني، ضمن إطار مبادرة عربية لتسوية جزئية، قد تحدث تغييراً في مسار الاستعصاء الراهن.

أما بالنسبة لتركيا، فقد كانت الرغبة التركية واضحة في إعادة النظر في طبيعة العلاقة مع النظام في سورية، وهو ما تجلَّى في عقد اجتماع بين وزراء الدفاع ورؤساء الاستخبارات لكل من تركيا وروسيا والنظام في موسكو في كانون الأول/ديسمبر 2022⁽[32]⁾. وعلى الرغم من وجود اجتماع مرتقب سابقاً بين تركيا وروسيا والنظام على مستوى وزراء الخارجية في شباط/فبراير الماضي⁽[33]⁾، إلا أن الاجتماع تأجل نظراً لظروف الزلزال، ومن المتوقع عقده خلال شهر آذار/مارس الحالي⁽[34]⁾.حيث لم تسهم دبلوماسية الكوارث في زيادة وتيرة مسار التطبيع على المستوى السياسي بين تركيا والنظام، مقارنةً بأثرها في رفع مستوى العلاقات التركية - المصرية التي تجلَّت بالزيارة الأولى لوزير خارجية مصري لتركيا منذ عشر سنوات⁽[35]⁾.

لهذا، وبالأخذ بعين الاعتبار الفجوة الكبيرة بين الجانبين، تركيا والنظام، تبقى إمكانية أن يحقق مسار التطبيع بين تركيا والنظام تقدماً ملموساً على المدى المنظور منخفضة، نظراً الانشغال الداخلي التركي بكارثة الزلزال والانتخابات المقبلة. إلَّا أن ذلك لا يغيِّر من واقع حضورها كملف انتخابي، وأهمية التطبيع في السياسة الخارجية التركية على المدى المتوسط، لاعتبارات أمنية، ولاعتبارات سياسية داخلية تتعلق بملف اللاجئين، ورؤية أغلب الأحزاب السياسة لتطبيع العلاقات مع النظام كعامل مساهم في ملف العودة.

مستقبل التطبيع وتفاعل الديناميات الدولية والإقليمية

دولياً، سيبقى النظام في حالة من العزلة الدولية في ظل استمرارية العقوبات الأمريكية والأوروبية، والتي تأتي استثناءاتها الأخيرة المؤقتة ضمن ملف إدارة الشأن الإغاثي والإنساني، من غير وجود مؤشرات عن دلالات سياسية لذلك. ومن غير المرجَّح أن يكون لكارثة الزلزال أثرٌ في إعادة تأهيل النظام دولياً، أو حدوث تغيُّر على المستوى الكلِّي في السياسة الأمريكية أو الأوروبية تجاه النظام، لا سيما مع استمرار حالة الاستقطاب الغربي - الروسي منذ الغزو الروسي لأوكرانيا. وعلى الرغم من عدم وجود موقف غربي لمواجهة روسيا على الساحة السورية، كذلك الموجود في أوكرانيا، إلا أن الموقف الغربي ما زال ممانعاً لإعادة تأهيل الأسد أو منح روسيا نصراً في سورية.

إقليمياً، لا يبدو أن العقوبات الأمريكية والأوروبية بشكلها الحالي عائقٌ أمام تطبيع العلاقات بين النظام ودول الإقليم، إلا أنها ستبقى محدِّدة لمستوى وشكل هذا التطبيع، إذ لم يكن للرفض الدبلوماسي الغربي أثرٌ في منع تطوُّر هذا المسار الذي بدأ يتبلور منذ 2021. وفي ظل غياب بوادر حل سياسي دولي في المدى المنظور، سيستمر مسار التطبيع السياسي الثنائي بين النظام ودول الإقليم، مع شمله لتفاهمات أمنية واقتصادية محدودة مراعية للعقوبات الدولية، بيد أن عودة النظام للجامعة العربية ما يزال مستعبداً حالياً، مع عدم وجود موقف عربي موحد ومبادرة عربية رسمية للحل على المستويات الأمنية والسياسية، وصعوبة تقديم ذلك دولياً في الوقت الراهن، وارتباط ذلك أيضاً بمدى تجاوب سلوك النظام مع الخطوات العربية في كل من ملفات: تهريب المخدرات، وطبيعة العلاقة مع إيران، وعودة اللاجئين.

بالنسبة للنظام، فإن امتلاكه – فرضياً – الرغبة في إنجاز تفاهمات بخصوص الملفات الثلاثة لا يعني امتلاكه القدرة على ذلك، على الأقل فيما يخص العلاقة مع إيران التي غدت متجذرة في سورية عسكرياً وأمنياً واقتصادياً. فهو يجد هذه المبادرات كمساحة مناورة سياسية بين مبادرتين: العربية والروسية - التركية، وفرصة لإعادة تأهيله إقليمياً عبر تفاهمات ثنائية، من غير الدخول في مسار حل سياسي شامل، ناهيك عن كونها فرصة اقتصادية في ظل الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها، والاستنزاف الذي يشهده حليفه الروسي في أوكرانيا، والاضطرابات التي تواجهها إيران داخلياً. بيد أن ذلك لا يُغيِّر من حقيقة أن إخراج إيران من سورية لم يعد أقل صعوبةً من إخراجها من لبنان أو العراق، ومن غير الواقعي الظن بأن الدبلوماسية هي الأداة المثلى لذلك.

^([1]) فاضل خانجي، الملف السوري في وثيقة "استراتيجية الأمن القومي" الأمريكية، مركز عمران للدراسات الاستراتيجية، 21 تشرين الأول/أكتوبر 2022، الرابط: https://cutt.us/CC3ZZ

^([2]) Treasury Issues Syria General License 23 To Aid In Earthquake Disaster Relief Efforts, U.S. Department of the Treasury, 09 February 2023, Link: https://cutt.us/Ar4ho

^([3]) H.Res.132 - Responding to the earthquakes in Türkiye and Syria on February 6, 2023., Congress.gov, 17 Feb 2023, Link: https://cutt.us/QhrsZ

^([4]) بلينكن يلتقي ممثلين عن "الخوذ البيضاء" السورية في تركيا، العربي الجديد، 19 شباط/فبراير 2023، الرابط: https://cutt.us/fPE73

^([5]) Treasury Issues Additional COVID-19-related Sanctions Authorizations and Guidance, U.S. Department of the Treasury, 17 June 2021, Link: https://cutt.us/8bIDQ

^([6]) EU reiterates refusal to normalize ties with Syrian regime, Asharq al-Awsat, 05 February 2023, Link: https://cutt.us/eDjxH

^([7]) Charles Lister, Is the EU starting to wobble on freezing out Assad?, Foreign Policy, 27 October 2022, https://cutt.us/WfoNy

^([8]) Almost 1 million asylum applications in the EU+ in 2022, European union agency for asylum, 22 February 2023, Link: https://cutt.us/Tg3x9

^([9]) Motion for a resolution - B9-0155/2023, European Parliament, 17 February 2023, Link: https://cutt.us/kRZbW

^([10]) Earthquake in Türkiye and Syria: EU amends restrictive measures in place regarding Syria to facilitate the speedy delivery of humanitarian aid, Council of the EU, 23 February 2023, Link: https://cutt.us/zcu9p

^([11]) الإمارات تعيد فتح سفارتها في دمشق، البيان، 28 كانون الأول/ديسمبر 2018، الرابط: https://cutt.us/lGruZ

^([12]) صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس السوري، وزارة الخارجية والتعاون الدولي للإمارات، 21 أيلول/سبتمبر 2021، الرابط: https://cutt.us/Nfstp

^([13]) فخامة الرئيس بشار الأسد يستقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد في دمشق، وزارة الخارجية والتعاون الدولي للإمارات، 09 تشرين الثاني/نوفمبر 2021، الرابط: https://cutt.us/MtGFA

^([14]) الإمارات وسوريا تبحثان تطوير العلاقات الاقتصادية وتوسيع الشراكة، العين الإخبارية، 06 تشرين الأول/أكتوبر 2021، الرابط: https://cutt.us/rhoMS

^([15]) صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد يستقبل الرئيس بشار الأسد، وزارة الخارجية والتعاون الدولي للإمارات، 19 آذار/مارس 2022، الرابط: https://cutt.us/WyBBi

^([16]) الملك يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس السوري، وكالة الأنباء الأردنية، 04 تشرين الأول/أكتوبر 2021، الرابط: https://cutt.us/jID9q

^([17]) رئيس هيئة الأركان يستقبل نظيره السوري، وكالة الأنباء الأردنية، 19 أيلول/سبتمبر 2021، الرابط: https://cutt.us/KFt7F

^([18]) ARMENAK TOKMAJYAN, Jordan Edges Toward Syria, Carnegie Middle East Center, 29 March 2022, Link: https://cutt.us/WPGDx

^([19]) سياسة الجزائر الخارجية على مفترق طرق، منتدى فكرة، 09 آب/أغسطس 2022، الرابط: https://cutt.us/kkUnV

^([20]) القمة العربية: بدء اجتماع الزعماء العرب في الجزائر وغياب قادة السعودية والإمارات والكويت والمغرب، بي بي سي العربية، 01 تشرين الثاني/نوفمبر 2022، الرابط: https://cutt.us/zFAVr

^([21]) الخطاب الملكي السنوي لأعمال السنة الثالثة من الدورة الثامنة لمجلس الشورى، جريدة أم القرى، 16 تشرين الأول/أكتوبر 2022، الرابط: https://cutt.us/Pri9n

^([22]) سفير سلطنة عُمان يسلم أوراق اعتماده لوزير الخارجية السوري، سي إن إن عربي، 04 تشرين الأول/أكتوبر 2020، الرابط: https://cutt.us/uL3an

^([23]) بريت سودتيك وجورجيو كافييرو، الخطوات الدبلوماسية لسلطنة عمان في سوريا، منصة صدى - مركز كارينغي، 03 شباط/فبراير 2021، الرابط: https://cutt.us/Iit1I

^([24]) جلالةُ السُّلطان المعظم يستقبل الرئيس السُّوري الذي قام بزيارة عمل إلى سلطنة عُمان، وزارة خارجية عُمان، 20 شباط/فبراير 2023، الرابط: https://cutt.us/vaLOF

^([25]) قراءة تحليلية في مدى تغير مواقف الدول من نظام الأسد؛ مجرد ضوضاء أم زلزال سياسي؟، مركز الحوار السوري، 02 آذار/مارس 2023، الرابط: https://cutt.us/o29pW

^([26]) بشار الأسد يعرب عن تقديره البالغ لمبادرة الرئيس السيسي بالاتصال هاتفياً عقب الزلزال، وكالة أنباء الشرق الأوسط، 27 شباط/فبراير 2023، الرابط: https://cutt.us/tdN9z

^([27]) حسن صعب، العلاقات المصرية ـ السورية 2014-2021، المعهد المصري للدراسات، 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2021، الرابط: https://cutt.us/Crsjy

^([28]) وسط موجة تطبيع عربي.. قطر تجدد رفضها التقارب مع نظام الأسد، الخليج أونلاين، 01 آذار/مارس 2023، الرابط: https://cutt.us/YpLcR

^([29]) وزير خارجية الكويت: ليس لدينا خطط للتواصل مع "الأسد"، الخليج أونلاين، 19 شباط/فبراير 2023، الرابط: https://cutt.us/GXg3p

^([30]) فيصل بن فرحان: الحوار مع سورية مطلوب.. لا جدوى من عزلها، جريدة عكاظ، 19 شباط/فبراير 2023، الرابط: https://cutt.us/XPp29

^([31]) مركز الملك سلمان للإغاثة.. أول الواصلين إلى سورية، جريدة عكاظ، 13 شباط/فبراير 2023، الرابط: https://cutt.us/QONbO

وصول الطائرة الإغاثية السعودية الثامنة إلى حلب لمساعدة ضحايا الزلزال، جريدة عكاظ، 14 شباط/فبراير 2023، الرابط: https://cutt.us/32UQh

^([32]) موسكو تحتضن اجتماعاً لوزراء دفاع تركيا وروسيا وسوريا، وكالة الأناضول، 29 كانون الأول/ديسمبر 2022، الرابط: https://cutt.us/EKq51

^([33]) أنقرة: اجتماع مرتقب لوزراء خارجية تركيا وروسيا وسوريا مطلع فبراير، ديلي صباح، 12 كانون الثاني/يناير 2023، الرابط: https://cutt.us/3jM42

^([34]) تشاووش أوغلو: اجتماع رباعي في موسكو لمناقشة الملف السوري، وكالة الأناضول، 08 آذار/مارس 2023، الرابط:  https://cutt.us/ChUVp  

^([35]) الرقم: 59، التاريخ: 26 فبراير/ شباط 2023، بيان صحفي حول زيارة وزير الخارجية المصري سامح شكري إلى تركيا، وزارة الخارجية التركية، 26 شباط/فبراير 2023، الرابط: https://cutt.us/nRozH

يمكننا أن نصف حملة عاصفة الحزم بأنها رد متأخر على التهديد الوجودي الذي شكّلته إيران على النظام الخليجي، ولكنه بالمقابل ردّ ضروري حتمي، يؤسس لحقبة جديدة.

النحو الذي سوف تنحلّ به عُقد الصراع في سورية يؤثر على الأطراف الإقليمية تأثيراً مباشراً، ويجد كل محور نفسه واقعاً بين خيارات متضاربة تجبره على أخذ موقف ولو كان له تبعات يرجو الفكاك منها.