ملخص

يستعرض هذا التقرير تداعيات أهم الأحداث السياسية والأمنية والاقتصادية في سورية خلال شهر تموز 2024. سياسياً، شهد مسار التطبيع الإقليمي والدولي مع نظام الأسد تقدماً تمثل بتعيين سفير لإيطاليا في دمشق، وتقديم 7 دول "لا ورقة" لمجلس الاتحاد الأوروبي مطالبة بالتخلي عن "اللاءات الثلاث"، وإبداء النظام استعداه لبناء علاقة جديدة مع تركيا. أمنياً، تتصاعد مؤشرات عدم الاستقرار في عموم الجغرافيا السورية؛ ففي شمال غرب سورية تخللت موجة الاحتجاجات الشعبية حالات عنف ومواجهات مباشرة مع القوات التركية على خلفية أحداث ولاية قيصري، كما شهدت المنطقة أوسع هجوم شنته قوات النظام بالطائرات المسيرة خلال 2024 ضد مواقع مدنية في ريفي حلب وإدلب. وفي شرق سورية، يسعى التحالف الدولي لتعزيز نقاط انتشاره مع تصاعد هجمات المليشيات الموالية لإيران على المنطقة. اقتصادياً، استمر انخفاض الصادرات عبر معبر نصيب، كما أدت السياسات الاقتصادية المتبعة من قبل النظام إلى تزايد هجرة رؤوس الأموال تزامناً مع ارتفاع تكلفة المعيشة، فيما اتبعت "الإدارة الذاتية" سياسات اقتصادية أضرت بالقطاع الزراعي.

تداعيات التطبيع الإقليمي والدولي على الفواعل المحلية

ضمن سياق التطبيع وإعادة العلاقات مع بشار الأسد، أعلنت إيطاليا إعادة بعثتها الدبلوماسية وتعيين سفير لها في دمشق، وقد تزامنت هذه الخطوة مع تحرك إيطاليا وست دول من أعضاء الاتحاد الأوروبي للمطالبة بالتخلي عن "اللاءات الثلاث" التي تحدد موقف الاتحاد من القضية السورية^([1]). في المقابل، أصدرت وزارة خارجية النظام بياناً للرد على الدعوات التركية الراغبة بإعادة علاقاتها مع دمشق، أبدى النظام فيه استعداه لبناء علاقة جديدة مع تركيا على "أسس واضحة" أهمها: انسحاب القوات الموجودة بشكل غير شرعي من الأراضي السورية، ومكافحة "المجموعات الإرهابية" التي تهدد أمن البلدين، وربط عودة العلاقة الطبيعية بين البلدين بالعودة إلى الوضع السائد قبل عام 2011. ويُظهر البيان قبول النظام بدء مسار التطبيع واستجابته للدعوات التركية وتخليه عن الشرط المسبق المتعلق بانسحاب قواتها قبل عقد اللقاء بين أردوغان والأسد.

يسير قطار التطبيع الإقليمي والدولي مع نظام الأسد بخطى ثابتة، رغم اختلاف دوافع الدول التي يغلب عليها البعد الأمني أو تجريب الحلول البديلة بذرائع إعطاء حوافز للنظام وفق مبدأ خطوة مقابل خطوة "بهدف تغيير سلوكه تدريجياً". إلا أن مسار التطبيع يسير وفقاً لما يفضله النظام وبما يحقق مصالحه، فالاتفاقات الثنائية تعطيه هامش مناورة أكبر نظراً لكونها مبنية على مصالح كل دولة على حدة، كما تعينه على التهرب من الاستحقاقات السياسية وتنفيذ القرارات الدولية وعلى رأسها 2245.

على الصعيد المحلي، أجرى نظام الأسد الانتخابات التشريعية للدورة الرابعة منذ إقرار الدستور الجديد في 2012، بعد سنوات من حالة الجمود المسيطرة على المشهد السوري منذ توقف العمليات العسكرية بموجب اتفاقات خفض التصعيد، وتأتي هذه الانتخابات بعد فترة وجيزة من انتخابات حزب البعث التي أظهرت سعي الأسد لإعادة هندسة مراكز القوة داخل الحزب وتعزيز سيطرته المطلقة بغية جعله قوة سياسية منضبطة ببوصلة الأسد وتوجهاته، وقادرة على "التفاعل والريادة" مع أي مشهد سياسي جديد. ويهدف النظام من إصراره على إجراء الانتخابات لتصدير صورة "صموده وانتصاره رغم المؤامرات والضغوط الدولية عليه"، إضافة إلى تهربه من الحل السياسي من خلال ادعاء تعزيز شرعيته الشعبية عبر "الانتخابات". واعتبرت دول غربية أن البيئة غير مواتية لإجراء انتخابات، فيما طالبت هيئات المعارضة الرسمية بانتخابات ديموقراطية حقيقية وفق القرارات الدولية تمثل كافة أطياف الشعب بخلاف المجلس الحالي، كما انطلقت حملات شعبية وإعلامية رافضة لهذه الانتخابات الشكلية.  

في شمال شرق سورية، أثارت أجواء التقارب التركي مع نظام الأسد مخاوف "الإدارة الذاتية"، معتبرة ذلك "خطراً وجودياً" عليها واصفة هذا المسار بأنه "مؤامرة كبيرة ضد الشعب السوري"، حيث تدرك الإدارة أن تغير السياسة التركية استراتيجي وليس تكتيكياً، وأن هذا التقارب سيقلل من خياراتها المتاحة ويضعها في مواجهة تحديات صعبة، لا سيما أنه -في حال نجاحه- سيقطع الطريق أمام أي اتفاق مستقبلي بينها وبين النظام. وهو ما يفسر تصريح مظلوم عبدي القائد العام لـ "قوات سوريا الديمقراطية"، الذي أكد على عدم إمكانية حل الأزمة السورية عن طريق العنف والحرب والقتال، مؤكداً استعداد الإدارة للحوار مع جميع الأطراف وكافة القوى ومن ضمنها تركيا، بما يفضي إلى وقف الاقتتال والوصول إلى حل سياسي في سورية. وعلى صعيد تخفيف الاحتقان المحلي، أصدرت الإدارة قانون العفو العام الذي جاء استجابة لمطالب الأهالي وشيوخ ووجهاء العشائر، ويشمل مئات السجناء من مرتكبي جرائم الإرهاب وجميع الجرائم المرتكبة قبل تاريخ صدور العفو.

توترات أمنية متصاعدة: احتجاجات شعبية تزيد مؤشرات اللااستقرار

شهدت مناطق شمال غرب سورية احتجاجات تخللتها حوادث تخريب لبعض الأملاك العامة والخاصة، شملت حرق شاحنات وإنزال الأعلام التركية وصدامات مباشرة مع القوات التركية في عدة مواقع، وذلك عقب أحداث التخريب والاعتداءات على اللاجئين السوريين التي جرت في ولاية قيصري التركية من جهة، ورفضاً لعودة الحديث عن التطبيع السياسي بين تركيا ونظام الأسد إثر تصريحات الساسة الأتراك حول التقارب والتي أدت لإشعال شرارة الاحتجاجات من جهة أخرى، إضافة إلى وجود أبعاد أخرى دفعت عدداً من سكان هذه المناطق لإظهار مستوى عالٍ من الغضب والاستياء نتيجة تراكمات مستمرة لمرحلة طويلة من إهمال قضايا الحوكمة الرشيدة وانتشار الفساد، والهشاشة الأمنية واللاتوازن في العلاقات الأمنية المدنية، وغياب حدود واضحة لطبيعة العلاقة مع تركيا.

من جهة أخرى، شهدت منطقة إدلب تصعيداً عسكرياً بين قوات النظام و"هيئة تحرير الشام"، حيث شنَّ النظام أوسع هجوم بالطائرات المسيرة خلال عام 2024 ضد مواقع مدنية في ريفي حلب وإدلب، في حين استمرَّت الهيئة بتنفيذ عمليات التسلل ضد قوات النظام وكان أبرزها عمليات ضمن محور سراقب بداية شهر تموز.

على صعيد مختلف، لا يزال نموذج التسويات يتَّسم بالهشاشة الأمنية في مختلف المناطق. ففي بلدة كناكر، وعقب فرض النظام تسوية أمنية جديدة تهدف لإلحاق المتخلفين عن الخدمة العسكرية بوحدات الجيش، هاجم رافضون للتسوية مقراً للنظام، علماً بأنَّ التسوية والأحداث التي رافقتها تأتي بعد أسابيع من اشتباكات بين قوات النظام ومسلحين محليين في مطلع الشهر السابق. وفي السويداء، اغتيل قائد فصيل "لواء الجبل" مرهج الجرماني، والمعروف بتأييده للحراك الشعبي في المحافظة وتولّيه مسؤولية حماية المظاهرات هناك، وتعتبر حادثة الاغتيال هذه الأبرز في المحافظة منذ بداية الحراك، وقد حصلت بعد فترة وجيزة من استقدام النظام تعزيزات أمنية إلى المحافظة. وفي درعا، استمرت الاشتباكات بين مجموعتين محليتين في مدينة جاسم بريف درعا لأكثر من عشرة أيام على خلفية اغتيال قيادي في إحدى المجموعتين واتهام الأخرى بالوقوف وراء العملية. وفي المحافظة ذاتها أيضاً، شنّ مقاتلون هجمات متعددة استهدفت مواقع مختلفة لقوات النظام في المحافظة، بالتزامن مع قطع طرقات بالإطارات المشتعلة، ردّاً على اختطاف عائلة تنحدر من منطقة الصنمين من قبل عصابة تتبع لـ “الفرقة الرابعة" في ريف حمص، وقد توقفت الهجمات بعد الإفراج عن العائلة.

في حين سقط 60 قتيلاً معظمهم من المدنيين في مناطق سيطرة "الإدارة الذاتية" نتيجة اضطرابات أمنية وجرائم قتل واقتتالات عشائرية، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان. كما استمرت عمليات تنظيم داعش في مناطق نفوذ الإدارة، حيث وقعت 21 عملية أمنية مختلفة تراوحت بين إطلاق الرصاص والقتل بأداة حادة وزرع عبوات ناسفة وألغام ما أسفر عن وقوع 6 قتلى. من جهة أخرى، تعرضت القاعدة الأميركية في معمل كونيكو للغاز بريف دير الزور لهجوم صاروخي مصدره المليشيات الإيرانية، وردت طائرات أميركية باستهداف محيط القرى السبعة ضمن مناطق نفوذ الميليشيات الموالية لإيران في ريف دير الزور بالرشاشات الثقيلة. كما وصلت تعزيزات عسكرية جديدة لقوات التحالف في المنطقة شملت منظومة دفاع جوي قصيرة المدى من نوع "أفينجر"، وقد بدأ التحالف الدولي بإنشاء أبراج مراقبة على طول نهر الفرات في ريف دير الزور الشرقي لمراقبة المنطقة وضبط الوضع الأمني مع تزايد وتيرة هجمات قوات العشائر من الضفة الأخرى على نقاط قسد ومخاوف من تصعيد إيراني ضد الوجود الأمريكي في المنطقة.

الاقتصاد السوري في دوامة أزمات: صادرات متراجعة وأعباء معيشية متزايدة

استمر انخفاض الصادرات السورية من الخضار والفواكه إلى الأردن عبر معبر نصيب بشكل ملحوظ خلال شهر تموز 2024، بسبب عرقلة الجانب الأردني دخول السيارات المحملة بالبضائع نتيجة تواتر استخدام النظام للشاحنات في تهريب المخدرات، مما اضطر الأردن إلى تحسين البنية التحتية للمعبر وتحديث أجهزته وتطبيق شروط قاسية على عبور الشاحنات الآتية من سورية. وتتسبب هذه الخطوة بخسائر كبيرة للمزارعين والتجار السوريين نتيجة تلف البضائع أثناء الانتظار الطويل على الحدود، وتؤدي هذه الإجراءات لتراجع الصادرات السورية إلى الخارج مما يؤثر سلباً على القطع الأجنبي، ناهيك عن توتر العلاقات مع الأردن في حال استمرار تهريب المخدرات إلى أراضيه وعبرها إلى دول الخليج.

وحول الكساد الاقتصادي الحاصل في سورية واستمرار عجز النظام عن تطوير البيئة الاستثمارية، أشارت الأرقام إلى تراجع عدد الشركات المسجلة في سورية خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 44% مقارنة مع ذات الفترة من العام السابق، تزامناً مع استمرار هجرة رؤوس الأموال نتيجة العقبات الاقتصادية المتفاقمة. كما تراجع عدد التجار المسجلين في غرفة دمشق من 9890 إلى 8200 تاجر خلال عام واحد فقط، بينما كان عدد المنتسبين قبل إلزامية التسجيل في التأمينات الاجتماعية 17 ألف تاجر، ويعزى هذا الانخفاض إلى ارتفاع تكاليف العمل خاصة حوامل الطاقة والضرائب المفروضة، وصعوبة توافر المستلزمات الأساسية للعمل التجاري مع ارتفاع أسعارها، وانخفاض تنافسية المنتج السوري، وقلة الحوافز والتسهيلات المقدمة من الحكومة، الأمر الذي دفع بالعديد من الفعاليات التجارية للانتقال إلى دول أخرى.

على صعيد تكاليف المعيشة في مناطق النظام، ارتفعت تكلفة معيشة أسرة مكونة من خمسة أفراد إلى أكثر من 13 مليون ليرة سورية في بداية شهر تموز بحسب مؤشر قاسيون، بينما وصل الحد الأدنى للمعيشة إلى نحو 8.1 مليون ليرة. في حين بلغ الحد الأدنى للأجور الشهرية نحو 278 ألف ليرة فقط، ولا يلبي هذا المبلغ سوى 2.2% من وسطي تكاليف المعيشة في الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2024 و2.1% خلال الأشهر الثلاثة التالية من العام نفسه. ومن شأن هذه الفجوة بين الأجور المتدنية وارتفاع تكاليف المعيشة أن تفاقم حدة الفقر وتزيد معدلات العوز بين السكان، إضافة لتدني القوة الشرائية للمواطنين مما يساهم في تعميق الكساد الاقتصادي، ناهيك عن الآثار النفسية على الأسر السورية واحتمالية زيادة التوترات الاجتماعية وتفاقم الأزمات الإنسانية.

وفي سياق نقص العديد من الخدمات الأساسية مثل الغاز والكهرباء، وصلت مدة انتظار استلام أسطوانة الغاز إلى 85 يوماً في دمشق و100 يوم في حمص. مما أدى إلى ارتفاع أسعارها في السوق السوداء ليبلغ ما بين 250 و300 ألف ليرة، لتشكل عبئاً معيشياً إضافياً يقلل قدرة السكان على تلبية احتياجاتهم الأساسية، ويزيد السخط الشعبي على السياسات الحكومية، إضافة إلى تزايد اعتماد السكان على السوق السوداء للحصول على الغاز والخدمات الأخرى بالشكل الذي يزيد من تدهور الاقتصاد.

أما على صعيد التفاهمات الاقتصادية مع حلفاء النظام، فقد وقعت الشركة السورية للبطاريات والغازات السائلة في حلب، مذكرة تفاهم تشاركية مع شركة "بوغرا كونستراكشن" الروسية، تتضمن التزام الشركة الروسية بتوريد وتركيب وتجهيز مصنع متكامل في الشركة. وذلك على الرغم من العقد الموقع بين الشركة السورية وشركة "تافان" الإيرانية بقيمة 41 مليون دولار؛ إلا أن عدم بدء العمل وفق العقد يشير إلى هشاشة الاستثمارات الإيرانية في سورية، وتنافس المستثمرين الروس على القطاعات التي دخلت إليها إيران.

وانعكاساً لتحسن العلاقات مع الدول العربية، وصلت أول رحلة للخطوط الجوية السورية إلى السعودية بعد عام من موافقة المملكة على إعادة تشغيل الرحلات بين البلدين، وقد تفتح هذه الخطوة المزيد من أفق التعاون بين البلدين، وتنعكس بشكل إيجابي على موارد النظام المالية، وتشجع الدول الأخرى على إعادة تشغيل الرحلات الجوية مع سورية.

أما في مناطق شمال وشرق سورية، فقد قررت "الإدارة الذاتية" حرمان مزارعي الخضار الصيفية من مخصصاتهم من مادة المازوت، فأصبح المزارعون مجبرين على شرائه من السوق السوداء بأسعار مرتفعة، مما زاد من تكاليف الإنتاج وبالتالي ارتفعت أسعار الخضار المحلية بنسبة 30% مقارنة بالأعوام الماضية. ومن شأن هذه القرارات أن تقلص هوامش ربح المزارعين وتقلل قدرتهم على الاستمرار في الزراعة بالمحصلة. فيما يؤدي عدم دعمهم إلى تركهم للسوق السوداء وترحيل التكاليف الزائدة إلى أسعار الخضار والفواكه، مما يزيد من الأعباء المالية على المستهلكين ويرفع معدلات الفقر والعوز بين السكان. كما يظهر هذا القرار تخبط السياسات الاقتصادية الصادرة عن الإدارة في التخطيط وتوفير الدعم للقطاع الزراعي، على الرغم من تبنيهم رؤى اشتراكية في إدارة المنطقة.

وفي ذات السياق، تراجعت كمية القمح المستلمة هذا الموسم في مناطق "الإدارة الذاتية" إلى نحو النصف مقارنة بالعام الفائت، بسبب تحديد سعر شراء متدنٍ وعزوف المزارعين عن تسليم محاصيلهم، حيث استلمت "الإدارة الذاتية" 766 ألف طن من القمح فقط، بينما كانت التوقعات تشير إلى نحو 1.5 مليون طن. وازدادت التعقيدات التي تواجه مزارعي الحسكة في ظل غياب الدعم وانخفاض الأسعار في السوق المحلية مقارنةً مع التكاليف التي يتحملها المزارع، مما اضطرهم لشراء الأدوية والأسمدة بالدولار من السوق السوداء، فازدادت التكاليف وخسر الموسم الصيفي. ويؤثر تراجع كمية القمح المستلمة بشكل مباشر على الأمن الغذائي في المنطقة، كما أن عزوف المزارعين عن تسليم محاصيلهم يسفر عن تزايد فجوة الثقة بين الفلاحين و"الإدارة الذاتية"، مما يعكس نقص فعالية السياسات الزراعية للإدارة وعدم قدرتها على تلبية احتياجات المزارعين.

وفي ريفي حلب الشمالي والشرقي، استعادت حركة الشاحنات السورية نشاطها في نقل البضائع من ساحة المعابر الحدودية مع تركيا إلى الشمال السوري، بعد توقف شبه كامل استمر أربع سنوات. وقد توقفت الشاحنات التركية عن الدخول إلى الشمال السوري بسبب حالة الغضب والاحتجاجات التي شهدتها المدن السورية على خلفية أعمال العنف ضد اللاجئين السوريين في ولاية قيصري. ومن شأن هذه العودة أن تخلق فرص عمل لسائقي أكثر من 700 شاحنة سورية ونحو 500 عامل في المنطقة، مما يساهم بتنشيط الاقتصاد المحلي ويزيد فرص العمل ويخفف من معدلات البطالة ويحسّن الأوضاع المعيشية.

⁽[1]⁾ تحدد اللاءات الثلاث بـ: لا للتطبيع مع الأسد، لا لرفع العقوبات، لا لإعادة إعمار سورية دون تحقيق "تقدم ملموس" في العملية السياسة حسب القرار الدولي 2254، وقد بقيت مرجعاً لموقف الدول الأوروبية منذ إقرارها من قبل مجلس الاتحاد في 2017. وتقود هذا الموقف فرنسا وألمانيا ضمن كتلة رباعية غربية إلى جانب الولايات المتحدة وبريطانيا، وفي الآونة الأخيرة علت أصوات كتلة مقابلة داخل الاتحاد الأوروبي، إذ أرسل وزراء خارجية إيطاليا والنمسا وقبرص وجمهورية التشيك واليونان وكرواتيا وسلوفينيا وسلوفاكيا وثيقة "لا ورقة" أوروبية إلى مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد جوزيب بوريل للمطالبة بمراجعة موقف الاتحاد إزاء سورية.

مُلخصٌ تنفيذيّ

• تشير المعطيات، حتى الآن، إلى قدرة فايروس "كورونا المستجد" على الحدّ من العمليات العسكرية، وهذا لا يعني أبداً نهايتها أو تجميدها، بل قد تتخذ مبدئياً أشكالاً مختلفة تتراجع فيها المعارك الميدانية التقليدية لصالح تزايد النشاط الأمني واتخاذ تكتيكات جديدة تتناسب ومصالح كل طرف.
• يُلحظ نشاط متزايد ولافت لتنظيم "الدولة الإسلامية" في ظل انتشار الفايروس، والذي وصفه التنظيم بـ "أسوأ كوابيس الصليبيين"، ويبدو أن "داعش" ينظر إلى آثار الفايروس كظروف ملائمة لإعادة تكثيف نشاطه العسكري وهجماته على عدة جبهات.
• تعكس تصريحات "قسد" المتضاربة حول هروب عناصر "داعش" من سجن الحسكة، تخوفها من الانكفاء الذي يقوم به التحالف الدولي في العراق واحتمالية امتداده إلى سورية، بتخفيض أعداد الجنود أو إعادة انتشار محتمل، ومحاولة للتلويح بعودة "داعش" كورقة سياسية-أمنية لتحصيل المزيد من الدعم في إطار مكافحة الإرهاب.
• يبدو أن "كورونا" فرض على بعض الدول سياسات عسكرية انكفائية، خاصة تلك المنتشرة قواعدها حول العالم، أو يمكن القول إنه سرّع من قرارات دول أخرى بالانسحاب من تلك القواعد وإعادة التموضع والانتشار، كما حدث في العراق، الأمر الذي يفتح الباب للتساؤل حول آثاره على الوجود الأجنبي في سورية؟
• في الوقت الذي ينكفئ فيه التحالف الدولي عن بعض مواقعه في العراق؛ تعمل القوات الأمريكية على تعزيز قواعدها الحالية، عبر استقدام بطاريات باتريوت، ويبدو أن التعزيزات الأمريكية في تلك القواعد تتناسب طرداً وحجم التهديد المحتمل لها.
• موسكو وطهران تشتركان بعدم تأثر السياسة الخارجية بالمعادلة الداخلية، بمعنى أن هذين النظامين ومعهما الصين والنظام السوري لا يعانون من التهديد الذي تشكله الحسابات الداخلية وارتفاع نسب تفشي المرض وزيادة عدد الوفيات على الحكومات والنظام السياسي، بعكس الديمقراطيات الغربية.
• ينظر النظام وحلفاؤه إلى المناخ العام الذي فرضه الفايروس كمجال استثمار سياسي-عسكري-اقتصادي، سواء عبر تسهيل المساعدات لنظام الأسد من مدخل إنساني والسعي لرفع العقوبات، أو استثماره كبوابة للتطبيع مع دول المنطقة وفتح قنوات تواصل جديدة، إضافة إلى كونه فرصة لمضايقة التواجد الأجنبي بأدوات مختلفة.
• ضمن ما يفرضه "كورونا المستجد" من ارتباك على جميع اللاعبين، يبدو أن العمل العسكري سيتراجع خطوة حذرة بمعاركه التقليدية، ليفسح المجال لمناورات سياسية جديدة بين الأطراف المختلفة، سواء باتجاه محاولات تفعيل اللجنة الدستورية بين المعارضة والنظام، أو إعادة إحياء قنوات التفاوض بين "قسد" والنظام، مقابل محاولات الأخير وحلفائه إحداث خرق في جدار العقوبات.
• إن محاولات فتح وتفعيل المسار ات السياسية لا تعني أبداً إحراز خطوات متقدمة فيها، بقدر ما تعني أنها استجابة لواقع فرضه الفايروس، وإعادة ترتيب الأوراق والأولويات، والتي يبدو أنها ستبقى مرهونة بمدى انتشار الفايروس، وما سيرافقه من آثار وتهديدات.

تمهيد

وسط القلق العالمي المتزايد على وقع تفشي جائحة "كورونا المستجد" (كوفيد 19) وما رافقها من آثار وتهديدات على عدة مستويات؛ أعلن نظام الأسد في 23آذار/مارس عن وصول الفايروس إلى سورية رسمياً، بعد التصريح عن إصابات وأولى الوفيات، مقابل إجراءات احترازية في محاولة احتوائه؛ لتتحول بذلك التخوفات إلى واقع يفتح الباب واسعاً أمام تحليلات آثار هذا الفايروس وتداعياته المتوقعة على عدة قطاعات ومستويات في البلد المُنهك. وعليه تحاول هذه الورقة تقديم قراءة تحليلية في الانعكاسات المحتملة على الملف السوري، خاصة في المستوى العسكري والجبهات المتعددة ضمن مناطق النفوذ الثلاث (معارضة، نظام، قسد)، إضافة إلى الآثار المحتملة على طبيعة التواجد الأجنبي في البلاد، مقابل العملية السياسية وآفاقها المتوقعة وسط المناخ الذي يفرضه الفايروس من البوابة الإنسانية وقابلياته للاستثمار السياسي.  

العمليات العسكريّة (تراجعٌ حذر ونشاطٌ أمنيّ)

تبدو فرضية تجميد الجبهات وتقويض العمليات العسكرية التقليدية نتيجة انتشار الفايروس منطقية حتى الآن، على الأقل في الفترة الحالية، والمتمثلة بالمواجهة الأولى مع الوباء والارتباك في احتوائه ومعالجة آثاره المتعددة، خاصة مع التخوف من تفشيه داخل القطع العسكرية والمليشيات ومجاميع الفصائل، إضافة إلى عدم القدرة على فتح معارك كبرى، تلك التي من الممكن أن تؤدي إلى عدد كبير من الجرحى يزيد الضغط على القطاع الطبي المشلول أساساً في مناطق المعارضة، والعاجز في مناطق النظام، إضافة إلى ما قد يترتب على تلك المعارك من نفقات وميزانيات سيضطر النظام إلى حرفها باتجاه قطاعات أخرى.

 ناهيك عن محاولات موسكو والنظام تجنب أي قصف جوي تقليدي يُخرجُ المزيد من النقاط الطبية والمستوصفات والمشافي عن الخدمة أو يستهدف البنى التحتية الرئيسية، وذلك لا يبدو خوفاً على المدنيين أو حرصاً على القطاع الطبي في تلك المناطق، وإنما تجنباً لحرج حقيقي أمام المجتمع الدولي في ظل جائحة تهدد الإنسانية، خاصة في الوقت الذي يسعى فيه النظام وحلفاؤه إلى استغلال هذا الظرف الإنساني لإحداث خرق في جدار العقوبات الاقتصادية (الأوروبية-الأمريكية)، إضافة إلى محاولات الإفادة منها كمدخل للتطبيع والمساعدات وإعادة العلاقات العلنية مع بعض الدول العربية-الخليجية، أو فتح قنوات تواصل جديدة عبرها باتجاه قوى مختلفة، قد تكون غربية.

وضمن إطار الإجراءات الاحترازية في مواجهة تفشي المرض؛ أصدرت القيادة العامة لجيش الأسد أمرين إداريين ينهيان الاحتفاظ والاستدعاء للضباط الاحتياطيين المحتفظ بهم والملتحقين من الاحتياط المدني، اعتباراً من 7 نيسان المقبل، لكن بشروط تحددها مدة الخدمة، إضافة إلى تسريح بعض دورات الاحتفاظ ^([1])، فيما بدا تخوفاً من تفشي الفايروس داخل القطع العسكرية للجيش. مقابل موسكو التي اتخذت إجراءات احترازية صارمة داخل قاعدتها العسكرية في حميميم، إضافة إلى ضبط احتكاك جنودها بالضباط السوريين والسكان. في حين لا تتوافر معلومات دقيقة حول المليشيات الإيرانية، والتي سجّلت بحسب تقارير أعلى نسب إصابات داخل سورية، سوى نقل بعضهم إلى نقاط طبية في العراق للعلاج، عبر المعبر الوحيد الذي لم يغلق (البوكمال)، إضافة إلى عزل بعض مناطق نفوذهم كحيّ "السيدة زينب" في جنوب العاصمة دمشق، بينما اكتفى حزب الله في التصريح على لسان أمينه العام أنه "يقوم بفحص مقاتليه قبل إرسالهم إلى سورية حرصاً على عدم نقل العدوى إليها، وفحصهم أثناء عودتهم لضمان عدم نقلها إلى لبنان" ^([2]). بما يشير إلى عدم تأثر تواجد الحزب بالفايروس والاكتفاء بالإجراءات الاحترازية، حتى الآن.

كل تلك الإجراءات، وما قد يلحق بها من قرارات أخرى على وقع تفشي الجائحة في البلاد، تشير، حتى الآن، إلى قدرة الفايروس على فرض هدنته الخاصة والحدّ والتقويض من العمليات العسكرية التقليدية، ولكن وفي الوقت نفسه لا يعني أبداً نهايتها أو تجميدها، بل قد تتخذ مبدئياً أشكالاً مختلفة تتراجع فيها المعارك الميدانية التقليدية لصالح تزايد النشاط الأمني واتخاذ تكتيكات جديدة تتناسب وتحقيق مصالح كل طرف.

فعلى الرغم من انحسار قصف النظام وحلفائه لمناطق المعارضة، إلا أن الخروقات للاتفاق الروسي-التركي استمرت من طرف النظام، عبر قصف صاروخي استهدف أرياف مدينة إدلب بتاريخ 31 آذار/مارس و 1نيسان/أبريل^([3])، بالإضافة إلى فتح النظام معارك محدودة على جبهات أخرى كالسويداء، حيث يخوض الفيلق الخامس اشتباكات متقطعة مع فصائل محليّة "رجال الكرامة"^([4])، مقابل ملاحظة زيادة وتيرة الاغتيالات في درعا بين صفوف قياديين في المعارضة السورية، ممن وقعوا على اتفاقيات التسوية^([5])، الاغتيالات التي يُرجّح أن النظام يقف وراءها بشكل مباشر، خاصة أنها تأتي في سياق توترات عاشتها المحافظة خلال شهر آذار، أدت إلى اقتحام قوات النظام مدن وبلدات عدة في أرياف درعا، ماتسبب بمقتل وجرح عدد من الطرفين وتهجير 21 من مقاتلي المعارضة إلى الشمال السوري.

ويقابل اغتيالات الجنوب، ارتفاع معدلات التفجيرات عبر السيارات المفخخة والاغتيالات التي طالت قياديين في "الجيش الوطني" ضمن مناطق "درع الفرات" و"غصن الزيتون"^([6])، إضافة إلى إدلب خلال الأسبوع الفائت^([7])، وعلى الرغم من تعدد الجهات التي قد تقف وراء اغتيالات الشمال، كغرفة عمليات "غضب الزيتون" التابعة لـ(PYD)، إضافة لخلايا "داعش" في المنطقة وبعض المجموعات المتشددة، إلا أن النظام وخلاياه يعتبرون أحد أبرز المتهمين بتلك العمليات، بينما تبنّت "قسد" اغتيال أحد القيادين في "الجيش الوطني"، ضمن محيط بلدة عين عيسى في ريف الرقة إثر استهدافه بصاروخ حراري بتاريخ 30 آذار/مارس، وادعائها أن ذلك جاء "رداً على محاولات تقدم للجيشين الوطني والتركي"^([8])، واللافت أن هذا التوتر في محيط البلدة سبقهُ بأسبوع وصول تعزيزات للنظام إلى محيطها.

"داعش" و"قسد" (تهديدٌ واستثمار)

بالمقابل، يُلحظ نشاط متزايد ولافت لتنظيم الدولة الإسلامية في ظل انتشار الفايروس، والذي وصفه التنظيم بـ "أسوأ كوابيس الصليبيين"، وذلك ضمن افتتاحية حول فايروس "كورونا" في طبعة 19 آذار/مارس من نشرة "النبأ" التابعة له، معتبراً أنهُ "سيُضعف من قدرات أعداء التنظيم وسيعيق إرسالهم للجنود لمحاربة المجاهدين، داعياً أنصاره إلى زيادة نشاطهم خاصة باتجاه تحرير الأسرى وتكثيف الهجمات التي تزيد من ضعف أعداء التنظيم ^([9])".

 وقد كثّف التنظيم من عملياته باتجاه قوات "قسد" والنظام السوري على حد سواء، حيث أعلن عبر وكالة أعماق 29 آذار/مارس عن أسرّ عناصر من "وحدات الحماية" في ريف الحسكة وإعدامهم، كما تم تنفيذ سلسلة تفجيرات في مدينة الطبقة بريف الرقة، لم يتبناها التنظيم، ما دفع البعض لتوجيه الاتهام للنظام السوري في إطار محاولاته لتهيئة بيئة من الفلتان الأمني. وبالتزامن مع عمليات تنظيم الدولة في ريف الحسكة، أعلنت صفحات محليّة في دير الزور عن فقدان الاتصال مع مجموعة من المليشيات الإيرانية في بادية البوكمال إثر قيامها بجولة تفقدية، كما نشر التنظيم إصداراً جديداً حول عملياته العسكرية التي يقوم بها في البادية السورية، وتحديداً في قرى منطقة السخنة التابعة لريف حمص الشمالي، في محاولة منه لإيصال رسالة بأنه ما زال موجوداً، ويظهر التسجيل مهاجمة شاحنات وأرتال عسكرية لقوات النظام ، إلى جانب عمليات إعدام لمقاتلين قال التنظيم إنهم من عناصر النظام أو "لواء القدس" المدعوم إيرانياً^([10]).

 وتزامن ذلك مع محاولات الاستعصاء والهروب التي نفذها عناصر التنظيم في سجن "الصناعة" ضمن حي غويران بمحافظة الحسكة، وهروب عدد منهم، وسط تصريحات متضاربة من قيادات "قسد" حول هذا الهروب، مقابل تصريحات المتحدث باسم التحالف، الكولونيل مايلز كاجينز، والتي خففت بشكل أو بآخر من وقع الحادثة، فيما يبدو أن قسد تسعى لتضخيمها، حيث اعتبر كاجينز أن "السجن لا يضم أي أعضاء بارزين في تنظيم داعش"[11]^{) )}، الأمر الذي قد يشير إلى مبالغة قوات سورية الديمقراطية في موضوع أسرى تنظيم الدولة وإثارة الموضوع بهذا التوقيت بالذات،  وذلك ربما لتمرير المحاكم العلنيّة التي تدفع بها الإدارة الذاتية لمحاكمة عناصر تنظيم الدولة الذين ترفض دولهم استقبالهم، إضافة إلى استغلالها كورقة سياسية-أمنية لتحصيل المزيد من الدعم الغربي في إطار مكافحة الإرهاب. والأهم من ذلك، أنها تعكس أيضاً تخوف "قسد" من الانكفاء الذي يقوم به التحالف في العراق واحتمالية امتداده إلى سورية عبر تخفيض عدد الجنود أو إعادة انتشار محتمل شرق الفرات، خاصة وأن "قسد" اتبعت سلوك الاستثمار والتلويح بعودة "داعش" عدة مرات، ليس آخرها مع بدء العملية العسكرية التركية "نبع السلام" وإعلان ترامب سحب القوات الأمريكية شرق الفرات، حين أعلنت عن هروب سجناء من تنظيم الدولة، نتيجة القصف التركي الذي استهدف مواقع السجون، ليأتي بعدها تصريح ترامب في تاريخ 14/10/2019 ويتهم فيه قوات سورية الديمقراطية "بتسهيل هروب السجناء، لابتزاز القوات الأمريكية والتحالف الدولي"^([12]).

 كما رافق نشاط التنظيم المتزايد في أرياف محافظات (الرقة، دير الزور، الحسكة)، رصد عبور عدد كبير من عناصر التنظيم الحدود السورية باتجاه الأراضي العراقية، ما دفع الحشد الشعبي في الجانب العراقي إلى جانب وحدات من الجيش العراقي "اللواء 44" و"51" وعدة قطع عسكرية، وبإسناد من طيران الجيش ومقاتلة الدروع في "الحشد الشعبي"، للاستنفار وإطلاق عملية عسكرية جديدة ضد عناصر تنظيم الدولة تحت اسم "ربيع الانتصارات الكبرى"، بحسب بيان صادر عن الحشد الشعبي بتاريخ 30 آذار/مارس، وتزامنت العملية مع هروب عناصر التنظيم من سجن الحسكة، إضافة إلى عودة تحليق طيران التحالف في السماء السورية^([13]).

ويبدو أن تنظيم الدولة ينظر إلى آثار الفايروس كظروف ملائمة لإعادة تكثيف نشاطه العسكري وهجماته على عدة جبهات، الأمر الذي سيرتب ضغطاً مضاعفاً على قوات "قسد" في مناطق نفوذ الإدارة الذاتية، كما سيشكل بالنسبة لها مجال استثمار جديد لتحصيل المزيد من الدعم الغربي في مواجهة "داعش". وعلى الجانب الآخر قد يشكل نشاط "داعش" استنزافاً لقوت النظام والمليشيات الإيرانية المتواجدة في ريف دير الزور الشرقي وبادية حمص، كما أن نشاط خلايا التنظيم قد يطال مناطق نفوذ المعارضة السورية عبر الاغتيالات والتفجيرات، الأمر الذي قد يعطي فرصة جديدة لهيئة "تحرير الشام" لتصدير نفسها كقوة محلية قادرة على ضبط الأوضاع الأمنية، والتي ستمثل لها بوابة للتنسيق مع قوى إقليمية ودولية، خاصة وأن مناطق المعارضة السورية قد لا تقتصر على نشاطات تنظيم الدولة، وإنما قد تفسح أيضاً المجال  لبعض المجموعات المتشددة التي ستجد في الظروف الحالية والارتباك الأمني والعسكري فرصة ملائمة لتنفيذ عملياتها باتجاه عرقلة الاتفاق التركي-الروسي، أو باتجاه تصفية حسابات مع فصائل محددة في إطار الصراع على النفوذ، إضافة لاحتمالية زيادة نشاط خلايا النظام الأمنية، عبر التفجيرات والاغتيالات لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة.

التواجد الأجنبي (احتمالات الانكفاء والاستغلال)

على مستوى مختلف، يبدو أن فايروس "كورونا" فرض على بعض الدول سياسات عسكرية انكفائية، خاصة تلك المنتشرة قواعدها حول العالم، أو يمكن القول إنه سرّع من قرارات دول أخرى بالانسحاب من تلك القواعد وإعادة التموضع والانتشار، وفي إطار مناقشة آثاره على التواجد الأجنبي في سورية، يبدو من المفيد الدخول عبر بوابة العراق، فقد أعلنت الحكومة الفرنسية عن انسحاب قواتها من العراق 25 آذار/مارس، وذلك ضمن اتفاق مسبق مع الحكومة العراقية، في الوقت الذي قام فيه التحالف الدولي بتسليم 3 قواعد عسكرية (القائم، القيارة، كي1) من أصل 8 للقوات العراقية، والانكفاء باتجاه إقليم كردستان (قاعدة حرير) والأنبار(قاعدة عين الأسد)، وبدأ التحالف بسحب قواته التدريبية من العراق، في 20 من آذار الحالي، بعد تعليق برنامج التدريب، في إطار الإجراءات الوقائية لمنع تفشي "كورونا المستجد"، كما انسحب نحو 300 جندي من قوات التحالف منتصف آذار الحالي من قاعدة القائم^([14]).

وعلى الرغم من كون بعض تلك القرارات ليست جديدة، ولا يمكن فصلها عن سياق التوتر الأخير بين الولايات المتحدة وإيران وإعادة التحالف الدولي لتموضعه في العراق، خاصة على خلفية الاستهداف الأمريكي لقاسم سليماني وأبو مهدي المهندس، والذي ترتب عليه بدفع من إيران، قرار البرلمان العراقي 5 كانون الثاني 2020 بضرورة خروج القوات الأجنبية من العراق، لكن وفي ذات الوقت لا يمكن إنكار دور "كورونا" في التسريع من تلك العمليات، خاصة بالنسبة للأوروبيين الذين باتوا ينظرون إلى العراق كساحة صراع ثنائية بين طهران وواشنطن، لا مكان لهم فيها، فيبدو أن كورونا شكّل فرصة مناسبة لتسريع عمليات الانسحاب وتعليق برامج التدريب.

 وبينما يساهم الفايروس بتشكيل بيئة طاردة للقوات الأجنبية المتواجدة في العراق، يبدو أن إيران لن تفوت الفرصة في تخصيب تلك البيئة، خاصة باتجاه التواجد الأكثر تأريقاً لها، والمتمثل بالقواعد الأمريكية، وذلك عبر رفع وتيرة التهديد الأمني تجاه تلك القواعد من خلال التفجيرات أو الاستهدافات عبر مليشيات محليّة، في محاولة لتحفيزها وتسريع عملية الانكفاء، وهذا ما يتقاطع مع ما نشرته صحيفة "واشنطن بوست" عن مسؤول أمريكي رفيع لم تسمه، حول توافر معلومات استخباراتية عن هجمات قد تستهدف قواعدها من قبل إيران، عبر مجموعات محليّة تعفي طهران من التورط المباشر، كمليشيا حزب الله العراقي^([15])، إذ يبدو أن تفشي الجائحة في إيران لا يمنعها من استثمار المناخ الذي فرضته في دول نشاطها. ولكن وفي الوقت الذي ينسحب فيه التحالف الدولي من بعض القواعد؛ تعمل القوات الأمريكية على تعزيز مواقعها الحالية في العراق، عبر استقدام بطاريتي باتريوت تم نشر أحدها في قاعدة عين الأسد، والأخرى في أربيل، ويتم الحديث عن استقدام بطاريتين إضافيتين من دولة الكويت إلى الأراضي العراقية، ويبدو أن الإجراءات الأمريكية في تعزيز تلك القواعد تتناسب طرداً وحجم التهديد المتوقع لها ^([16]).

وبمقاربة أثر الفايروس على القواعد الأجنبية في الظرف العراقي، إلى الحالة السورية التي تضم عدداً من القواعد الأجنبية، يبدو أن الظرف أيضاً قابل للاستثمار لتهديد تلك القواعد، وتشجيعها على الانكفاء، فعلى الرغم من عزلة القاعدة الأمريكية في التنف، بحكم بعدها عن مراكز المدن والاحتكاك، إلا أن هذا لا يعني أنها محصنة بشكل كامل ضد الفايروس، وكذلك باقي القواعد المتواجدة في شرق الفرات، والتي قد تشهد عمليات أو هجمات محتملة من قبل مليشيات محليّة، عملت إيران على إعدادها من فترة طويلة تحت اسم المقاومة الشعبية والتي ترفع شعارات ضد الوجود الأمريكي في سورية. إضافة إلى احتمالية تأثر باقي التواجد الأجنبي (فرنسي، بريطاني) وبرامجه على وقع زيادة تفشي المرض في سورية أو داخل تلك الدول، وما سيترتب عليه من إجراءات.

 أما في غرب الفرات، حيث التواجد التركي وانتشار نقاط المراقبة، والتي تعتبر أيضاً شبه معزولة وتم رفع الجاهزية الطبية فيها، فإن الأخطار الأمنية عليها لا تبدو معدومة، فعلى الرغم من قرب تلك القواعد والنقاط من الأراضي التركية وتوافر طرق الإمداد والنقل السريع، والذي قد يخفف من أخطار تفشي الفايروس، إلا أن الظرف الحالي أيضاً يبدو مناسباً للعديد من الأطراف لرفع مستوى التهديد الأمني المحتمل لتلك النقاط، سواء عبر قوات النظام والمليشيات الداعمة لها، أو حتى بعض الفصائل الجهادية التي ترى في فتح الطريق الدولي m4 وتسيير الدوريات المشتركة تهديداً لنفوذها، خاصة وأن مختلف الجهات التي من الممكن أن تهدد نقاط المراقبة أو الدوريات التركية في هذه الظروف، تدرك وقع تفشي المرض في الداخل التركي، وانعكاس أي استهداف للجنود في هذه الفترة وما قد يسببه من حرج للحكومة التركية وتأزيم في الوضع الداخلي.

أما بالنسبة لإيران وميلشياتها أو القوات الروسية والمرتزقة المرافقة لها من الشركات الأمنية الخاصة، فمن المستبعد حتى الآن أن يؤثر الفايروس وتفشيه على تواجدها العسكري في سورية، إلا في حدوده الدنيا، المتمثلة بإعادة الانتشار والتموضع واتخاذ تدابير وإجراءات احترازية، وذلك على اعتبار أن طهران تعتمد على مجموعات مرتزقة، أغلبهم من غير الإيرانيين، وبالتالي لن تكون سلامتهم أولوية بالنسبة لطهران، وهذا ما حدث حتى على المستوى المدني في إيران، حيث أفادت التقارير الواردة من المدن الإيرانية عن سياسية عنصرية عالية في المستشفيات الإيرانية، والتي رفضت استقبال الأفغان والباكستانيين وغيرهم من الجنسيات المقيمين على الأراضي الإيرانية، وجعلت الأولوية للإيرانيين، لذلك فمن المحتمل ألا يتأثر النشاط الإيراني في سورية حتى الآن، بل وعلى العكس فقد تلجأ إيران إلى محاولات استثمار المناخ السياسي والعسكري قدر الإمكان لزيادة نشاطاتها العسكرية، ولعل الضربات الإسرائيلية الأخيرة التي استهدفت مطار الشعيرات في حمص تعد مؤشراً على استمرار تلك النشاطات^([17]).

ناهيك عن أن موسكو وطهران تشتركان بعدم تأثر السياسة الخارجية بالمعادلة الداخلية، بمعنى أن هذين النظامين ومعهما الصين والنظام السوري لا يعانون من التهديد الذي تشكله الحسابات الداخلية وارتفاع نسب تفشي المرض وزيادة عدد الوفيات على الحكومات والنظام السياسي، كما هو الحال في الديمقراطيات الغربية، وذلك بحكم طبيعة تلك الأنظمة الشمولية والديكتاتورية، والتي وعلى الرغم من انتظامها بذات الإجراءات الموحدة التي يتخذها العالم في مواجهة الفايروس؛ إلا أنها وبالوقت نفسه تنظر إليه كمجال استثمار سياسي وعسكري واقتصادي، سواء عبر تسهيل المساعدات للنظام السوري من مدخل "كورونا" والسعي لمحاولات رفع العقوبات الأوروبية-الأمريكية، أو استثماره كبوابة للتطبيع مع دول المنطقة وفتح قنوات تواصل جديدة، إضافة إلى كونه فرصة لمضايقة التواجد الأجنبي بأدوات مختلفة ومحاولة الدفع في التسريع بقرارات الانسحاب.

أما عن مدى قدرتهم في تحقيق ذلك والنجاح به، فهذا مالا يمكن التنبؤ به، إذا يتعلق بعدة عوامل على رأسها توسع خريطة انتشار المرض وسرعة تفشيه وزيادة مستويات تهديداته، وما سيبنى من استراتيجيات مضادة للدول في مواجهته، خاصة تلك المتعلقة بقواعدها المتواجدة في سورية.

المسارُ السياسيّ (مناورةُ الوقت وتفعيلُ المُعطّل)

في الوقت الذي قد تتراجع فيه النشاطات العسكرية خطوة بشكلها التقليديّ، أو تتخذ تكتيكات وأشكال جديدة تتناسب والمناخ الذي فرضه "كورونا المستجد"؛ تبدو الظروف ملائمة لفتح المجال السياسي ومحاولة تجميد الأوضاع وتثبيت وقف إطلاق النار من قبل الفاعلين الرئيسين في الملف السوري.

 فقد عقد مجلس الأمن الدولي الاثنين 30 آذار/مارس، جلسة عن بعد عبر تقنية الفيديو، بحثت جوانب عدة أبرزها مكافحة انتشار فايروس "كورونا"، وسُبل تفعيل العملية السياسية وسير اتفاق إدلب، حيث توافق أعضاء المجلس على ضمان وقف العمليات القتالية في سورية، وتحقيق الهدوء اللازم لمكافحة الفايروس، ولم تستخدم أي من الدول الخمس دائمة العضوية، حق النقض (الفيتو)، ضد القرارات الصادرة عن المجلس، في موقف نادر الحدوث خاصة فيما يتعلق بالملف السوري ^([18]).

كما شهد اليوم الأخير من شهر آذار/ مارس اتصالات متبادلة بين زعماء الدول الفاعلة في الملف السوري بخصوص سورية، حيث جمع اتصال ثنائي الرئيسين أردوغان وبوتين للحديث حول إدلب وتنفيذ الاتفاقات الروسي-التركية المتفق عليها في قمة موسكو 5 آذار/ مارس 2020، بحسب بيان صادر عن الكرملين والرئاسة التركية، وجاء هذا الاتصال بعد يوم واحد من اتصال ثنائي جمع دونالد ترامب وأردوغان، تناولا فيه سبل التصدي لجائحة "كورونا المستجد"، وخاصة في الدول التي تشهد صراعات مثل سورية وليبيا ^([19]).

بالمقابل، دعا الاتحاد الأوروبي إلى وقف إطلاق النار في كامل الأراضي السورية، بما يسهم في التصدي للجائحة، ونقلت وكالة "فرانس برس" عن متحدث باسم المفوضية الأوروبية، الأحد29 آذار/مارس، أن "وقف إطلاق النار الذي أُقر حديثاً في إدلب لا يزال هشاً، وينبغي الحفاظ عليه وأن يشمل كامل سورية، "داعياً إلى القيام بمبادرة واسعة النطاق من أجل الإفراج عن المعتقلين في سجون النظام السوري، الدعوة التي سبقها مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سورية، غير بيدرسون، ببيان مماثل، طالب فيه "بإطلاق سراح المعتقلين في سجون النظام السوري بشكل واسع، منعاً لتفشي الفايروس، وأكد ضرورة وصول المنظمات الإنسانية بشكل فوري إلى جميع أماكن الاحتجاز، واتخاذ خطوات عاجلة لضمان الرعاية الطبية الكافية وتدابير الحماية في جميع السجون" ^([20]).

وضمن هذا السياق يمكن فهم وتفسير دعوات المبعوث الأممي إلى سورية، غير بيدرسون، حول الدفع لتفعيل المسار السياسي، المتمثل باللجنة الدستورية المُعطلة، وإعلانه أن النظام والمعارضة توصلا إلى اتفاق على جدول أعمال اللجنة والجولة المقبلة، إذ يبدو أن بيدرسون يحاول تحقيق أي إنجاز وتقدم ملموس في ملف اللجنة الدستورية، مستغلاً المناخ الحالي الذي تفرضه الجائحة وما قد يؤمنه من غطاء دولي داعم،  ولكن وبالوقت نفسه قد تعطي تلك الدعوات والاجتماعات مجالاً جديداً للنظام للمناورة وكسب الوقت، خاصة وأن أي اجتماعات محتملة للجنة لن تعقد فيزيائياً في الفترة الحالية نتيجة الإجراءات الاحترازية في مواجهة تفشي الفايروس، لذلك فمن المتوقع ألا تسفر الجولة الجديدة، في حال عقدها، عن أي نتائج جديّة، قياساً بالجولات السابقة، خاصة مع تمسك النظام بشروطه حول "الثوابت الوطنية" وسعيه المستمر للتعطيل والتمييع.

أخيراً، وضمن ما يفرضه فايروس "كورونا" من ارتباك على جميع اللاعبين المحليين والإقليميين والدوليين في الملف السوري، يبدو أن العمليات العسكرية ستتراجع خطوة حذرة إلى الخلف بمعاركها التقليدية، بالنسبة للاعبين الأصلاء ووكلائهم المحليين، مع احتماليات توسع الهوامش لتنظيم الدولة وبعض المجموعات المتشددة، مقابل منح المزيد من الوقت وإفساح المجال لمناورات سياسية جديدة بين الأطراف المختلفة، وتهيئة المناخ السياسي لإعادة تفعيل واستئناف المفاوضات التي من المحتمل أن تكون بثلاثة اتجاهات، الأول: والمتمثل بتفعيل المفاوضات بين النظام والمعارضة عبر الدفع في اللجنة الدستورية، والضغط على الطرفين في هذا الإطار. الثاني: والذي قد يتمثل بإعادة إحياء قنوات المفاوضات بين "قسد" والنظام، خاصة مع ارتباك وتوجس "قسد" من إعادة انتشار وتموضع محتمل لقوات التحالف في شرق الفرات، أما الثالث فقد يتجلى في محاولات النظام وحلفائه لاستثمار هذا المناخ، والسعي لفتح ثغرة في جدار العقوبات الأمريكية-الأوروبية، سواء عبر غض الطرف عن مساعدات خليجية قد تقدم للنظام، أو عدم فرملة التطبيع العربي تجاهه، بالمقابل فإن فتح وتفعيل تلك المسارات أو أحدها، لا يعني أبداً إحراز خطوات متقدمة فيها، بقدر ما يعني أنها استجابة لواقع فرضه "كورونا"، وإعادة ترتيب الأوراق والأولويات، والتي يبدو أنها ستبقى مرهونة بمدى انتشار  الفايروس وما سيرافقه من آثار وتهديدات، ومدى تأثيره في الخطط الخاصة لكل دولة واستراتيجياتها الخارجية تجاه سورية.

^([1]) القيادة العامة للجيش: إنهاء الاحتفاظ والاستدعاء للضباط الاحتياطيين، الموقع الرسمي لوكالة الأنباء السورية "سانا"، 29/3/2020، متوافر على الرابط: https://cutt.us/SR50k

[2]⁾⁾ نصر الله: المعركة مع كورونا في أولها ويجب وقف الحرب على اليمن، الموقع الإلكتروني لقناة الميادين، 28/3/2020، متوافر على الرابط: https://cutt.us/muGUt

^([3])  قوات النظام تخرق  هدنة إدلب مجدداً...الفصائل ترد، الموقع الإلكتروني لصحيفة عنب بلدي، 1/4/2020، متوافر على الرابط: https://cutt.us/uqbV9

^([4]) بعد اشتباكات فصائل السويداء مع الفيلق الخامس..."رجال الكرامة تصعد ضد روسيا"، موقع الدرر الشامية، 2/4/2020، متوافر على الرابط: https://cutt.us/PJwhz

[5]⁾⁾ تصعيد جديد...4 عمليات اغتيال في درعا خلال 24 ساعة، أورينت نت، 26/3/2020، متوافر على الرابط التالي: https://cutt.us/CQSgk

[6]⁾⁾  3 قتلى في تفجير عند مدخل اعزاز بحلب، الموقع الإلكتروني لصحيفة المدن، 19/3/2020، متوافر على الرابط: https://cutt.us/fnsDG

[7]⁾⁾  انفجاران يستهدفان ريف حلب في أقل من 24 ساعة، وعودة محاولات الاغتيال إلى إدلب، الموقع الإلكتروني لصحيفة عنب بلدي، 25/3/2020، متوافر على الروابط التالية: https://cutt.us/EEyzE، https://cutt.us/PY048

[8]⁾⁾  قسد تتصدى لهجمات الفصائل المسلحة...تقتل اثنين وتدمر آلية عسكرية، موقع ولاتي نيوز، 30/3/2020، متوافر على الرابط:  https://cutt.us/lWyDU

^([9]) للاطلاع أكثر على افتتاحية تنظيم الدولة في نشرة النبأ حول فايروس كورونا، راجع الرابط التالي: https://cutt.us/8Krtu

^([10])  السخنة "أم القرى" التي يحاول تنظيم الدولة توسيع نفوذه منها، الموقع الإلكتروني لصحيفة عنب بلدي، 3/4/2020، متوافر على الرابط:  https://cutt.us/lkKtY

^([11]) الحشد الشعبي يطلق عملية عسكرية بعد دخول مسلحين من سورية، صحيفة عنب بلدي، 30/3/2020، متوافر على الرابط: https://cutt.us/QXisl

[12]⁾⁾  ترامب يتهم قسد بإطلاق عناصر داعش لعودة التدخل الأمريكي، الموقع الإلكتروني بروكار برس، 14/10/2019، متوافر على الرابط: https://cutt.us/D4jxu

[13]⁾⁾ مرجع سبق ذكره، متوافر على الرابط: https://cutt.us/QXisl

[14]⁾⁾ وسط تهديدات بهجمات...التحالف الدولي يخلي قاعدة ثالثة في العراق، الموقع الإلكتروني لصحيفة عنب بلدي، 30/3/2020/ متوافر على الرابط: https://cutt.us/OQi1x

^([15])  المرجع السابق.

 ^([16]) أمريكا تعزز قواعد في العراق بـ"باتريوت"...وتنسحب من أخرى، 31/3/2020، متوافر على الرابط: https://cutt.us/6lyuZ

 ^([17]) غارات إسرائيلية على الشعيرات..استهدفت غرفة عمليات إيرانية، جريدة المُدن، 31/3/2020، متوافر على الرابط: https://cutt.us/7r7uc

[18]⁾⁾ بسبب كورونا...إجماع نادر في مجلس الأمن حول الملف السوري، السورية نت، 31/3/2020، متوافر على الرابط: https://cutt.us/pFj46

^([19]) خلال 24 ساعة اتصالات بين زعماء أبرز 3 دول مؤثرة في سورية، السورية نت، 1/4/2020، متوافر على الرابط التالي: https://cutt.us/DpH4w

[20]⁾⁾ الاتحاد الأوروبي يدعو إلى هدنة في كامل سورية وإطلاق سراح المعتقلين، الموقع الإلكتروني لصحيفة عنب بلدي، 30/3/2020، متوافر على الرابط التالي: https://cutt.us/uH5NE

قدم الباحث في مركز عمران للدراسات الاستراتيجية، بدر ملا رشيد، تصريحاً لموقع السورية نت، رأى فيه أن تحديد حدود العملية العسكرية التركية الوشيكة، يعود لصانع القرار التركي، بناءً على مجريات الأحداث وكيفية تقبل كافة دول التحالف الدولي للعملية العسكرية، وبشكلٍ خاص كيفية تفسير المؤسسات الأمريكية العسكرية للانسحاب وآلياته.

للمزيد انقر الرابط التالي: http://bit.ly/2Oy2hUc

تعتبر معركة تل أبيض سلوكاً سياسياً وعسكرياً خاصاً، تتلاقى فيه الرغبة الدولية مع طموح وحدات حماية الشعب، وتعكس تجليات هذه المعركة تساؤلات عدة على المستوى المحلي والإقليمي وستشكل إجاباتها تحديات حقيقية على المشروع الثوري الوطني.

وإذ يمثل سقوط تدمر على يد تنظيم الدولة إنهاء لفكرة الأسد كشريك بمكافحة الإرهاب، إلا أنه يعد اختباراً وظيفياً لجدية قوات التحالف في محاربة التنظيم، وامتحاناً لقوى المقاومة الوطنية التي تجهد لإسقاط النظام وصد تمدد تنظيم الدولة.

يحلّل تحديات المقاومة المدنية المسلحة والعلاقة الجدلية مع السكان وبين الفصائل، ويتكهّن سيناريوهات العام المقبل.

ليس ثمة اختلاف في أن أهداف التحالف ضبابية وأن النتيجة النهائية لهذا الجهد مفتوحة لاحتمالات متعددة. فما هي الأدوار المتوقع أن يلعبها الفرقاء المختلفون ليجنوا أكبر قدر من المنافع ويحموا أنفسهم من عواقب لم تكن بالحسبان.

يركز التحالف الدولي حالياً على تحقيق أهداف تضمن تعطيل قدرات تنظيم "الدولة" والنصرة ومجموعات أخرى، ووقف التمويل وتنفيذ عمليات منع تدفق المقاتلين أو عودتهم إلى أوطانهم. ويثير التأطير الدولي المنقوص للقضية السورية قلقاً وطنياً كونه يتجاهل قضية التحرر ويتعامل مع التطورات الشاذة في المشهد السوري دون معالجة أسبابها المتمثلة بعنف وطائفية النظام وحلفائه. إن غياب الاستراتيجية الواضحة من قبل التحالف الدولي حيال الصراع في سوريا سيجعله مرشحاً لمزيد من المتغيرات التي تفضي إلى صعوبة القدرة على التعامل مع انعكاساته الإقليمية. وتتراوح المآلات المتوقعة بين نموذج عراقي، وتشكل مناطق نفوذ مستقطبة إقليمياً، وخيار تمكين نظام الأسد.