قدم باحثو مسار الإدارة المحلية وتعزيز الممارسة الديمقراطية ضمن دراستهم الواردة في الكتاب السنوي الثالث، دراسة بعنوان: "الإدارة المحلية كضامن لبناء الدولة في المرحلة الانتقالية"، وهي رؤية لكيفية الخروج من المأزق الحَوكمي القائم، إلى نمط حَوكمي انتقالي يتأسّس على دينامية دولية لوقف إطلاق النار-لا يشمل القوى المصنّفة على لائحة الإرهاب-، بشكل يتيح لهياكل الحوكمة عدا تلك القائمة في مناطق التنظيم الانخراط في فضاء حَوكمي مشترك على المستوى الأفقي، ويقدم مقاربة تضبط علاقة المركز بالمحليات وتوجد مظلّة شاملة إدارية وسياسية. إذ تركز على إيجاد مسار لحَوكمة انتقالية تستهدف إعادة بناء الدولة واستعادة وظائفها على المدى البعيد، وينوه الباحثون إلى أن ما يتهدد هذا المسار من عوامل أكثر من تلك التي تعززه، وهو ما يوجب علينا كسوريين مؤمنين بخيار الدولة العمل سويةً للتصدي لهذا التحدي.

أصدر مركز عمران كتابه السنوي الثالث الذي يتزامن مع بداية العام السابع من الزلزال السوري بعنوان "تحديات النهوض الوطني إبان التدخل الروسي"، هادفاً إلى تقديم قراءة منهجية لأهم متغيرات الملف السوري في عام 2016 ابتداءً من آثار التدخل الروسي في معادلات المنطقة، وكذلك حركية هذا الوجود الروسي وحدوده وأبعاده، إضافة إلى تسليط الضوء على الكمون الاقتصادي والتنموي في مناطق المعارضة وتحليلاً للبُنى الإدارية المحلية القادرة على ملء الفراغ وضبط الأمن وتوفير جسم قادر على الانتقال السياسي الحقيقي ميدانياً.

وتؤكد الدراسات الواردة على أهمية تقوية المكونات المحلية المدنية وخاصة منظومة المجالس المحلية كجسم تمثيلي شرعي رغم التفاوت في مستوى الأداء بما يهدف إلى ملء الفراغ الإداري وتمثيل رأي المواطنين في الحقل السياسي في مقابل طُغيان غير متوازن للفصائل العسكرية والأجسام السياسية التقليدية في المشهد التفاوضي.