يمثل التعافي المبكر في سورية أحد أبرز المتغيرات التي بدأت ترتسم ملامحها خلال الأعوام القليلة الماضية، مع ظهور مؤشرات تدلل على حركية متباينة للتعافي المبكر في مناطق النفوذ الحالية المتمايزة من حيث الفواعل المحلية والاحتياجات والموارد والإمكانيات التي تحوزها، والتباين في المقاربات المحلية والإقليمية والدولية إزاء هذا المتغير. وفي هذا الإطار ينظم مركز عمران للدراسات الإستراتيجية بالتعاون مع جامعة ماردين آرتقلو مؤتمره البحثي الثاني بعنوان "التعافي المبكر في سورية: الواقع والمقاربات المستقبلية". وذلك في 17-18 مايو/أيار 2024.

وعليه، نعلن بدء استقبال المقترحات البحثية للمشاركة في المؤتمر بكل من اللغات العربية والإنكليزية والتركية.

علماً أن آخر موعد لاستلام المقترحات البحثية 31 كانون الثاني 2024.

للمزيد من التفاصيل:

• المحاور الأساسية ومعايير الاشتراك: https://bit.ly/3QQYVtY
• الورقة الخلفية للمؤتمر: https://bit.ly/46rcuGg
• رابط تقديم المقترحات البحثية: https://bit.ly/3Gf1rFg

ملخص عام

شهد شهر أيار تحولاً نوعياً في التعاطي العربي مع القضية السورية، تمثل بحضور بشار الأسد للقمة العربية في السعودية بعد قطيعة استمر لأكثر من عقد. الحدث الذي اعتبره النظام خرقاً للعزلة المفروضة عليه إقليمياً ودولياً، في حين اعتبرته الدول العربية كخطوة في مسار الحل الشامل تستدعي خطوة مقابلة من طرف النظام ربما تتضمن تقديم تنازلات حاول النظام تجنبها طيلة السنوات الماضية. أمنياً وبُعيد اجتماع عمان الذي حضره وزير خارجية النظام، شنت مقاتلات أردنية، للمرة الأولى، غارات جوية استهدفت أحد تجار المخدرات في الريف الشرقي للسويداء، بعد أيام من تصريح وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي بإمكانية استخدام القوة العسكرية لمكافحة المخدرات. كما ألقت تركيا القبض على أعضاء في تنظيم الدولة، بينهم “والي تركيا"، وفرضت عقوبات مشتركة مع الولايات المتحدة ضد أشخاص مهتمين بتمويل "هيئة تحرير الشام" و"كتيبة التوحيد والجهاد" في سورية. اقتصادياً، شهدت مختلف المناطق السورية ارتفاعاً حاداً في أسعار اللحوم والمواد الأساسية، في حين تم وضع حجر الأساس لمشروع سكني في ريف جرابلس يهدف لبناء 240 ألف وحدة سكنية في غضون 3 سنوات لإسكان النازحين.

عودة النظام السوري للجامعة العربية

شكلت إعادة مقعد سورية في الجامعة العربية للنظام وحضور الأسد للقمة في الرياض الحدث السياسي الأبرز خلال شهر أيار، حيث مَثل بداية مرحلة جديدة من الانخراط العربي، الرسمي، مع النظام السوري بعد انقطاع دام أكثر من عقد. وكما يبدو فإن مباردة التقارب العربي تركز على قضايا الأمن ومكافحة الإرهاب و الملف الإنساني على رأسه اللاجئين والعملية السياسية؛ ملفات صعبة يعتمد التقدم فيها على تجاوب النظام مستقبلاً  وتقديمه لتنازلات جوهرية حاول تجنبها طيلة الأعوام السابقة. من جهته يعوّل الأسد على الانفتاح العربي كخطوة للضغط على الولايات المتحدة والإتحادالأوروبي من أجل تخفيف أو إزالة العقوبات المفروضة على أركان نظامه بحجة أنها تعيق التقدم في مبادرة الحل العربي . أما على الصعيد الاقليمي فكانت زيارة الرئيس الإيراني إلى سورية، وهي التي تعد الأولى من نوعها منذ 13 سنة، مهمة من حيث توقيتها الذي سبق قرار الجامعة العربية بإعادة التواصل الرسمي مع النظام بأيام قليلة. حيث أتت الزيارة لتأكيد قوة النفوذ الإيراني في سورية وقطع الطريق أمام أي محاولة لتقليل هذا النفوذ. وبالتالي يمكن قراءة الخطوة العربية بالتقارب مع نظام الأسد في سياق سياسة خفض التصعيد التي تنتهجها دول الإقليم بشكل عام ضمن استراتيجية التواصل الإقليمي ومعالجة الملفات الأمنية الضاغطة المتعلقة بالقضية السورية.

عمليات تصفية وتسوية

شنّت "إسرائيل" غارات جوية عنيفة على محافظتي دمشق وحلب، شملت مواقع أمنية في محيط مطار دمشق الدولي، ومطار حلب الدولي ما أدى لخروجه عن الخدمة. وتأتي هذه الضربات بالتوازي مع إعلان وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت عن مضاعفة الهجمات التي تستهدف الوجود الإيراني في سورية.

من جهتها ألقت الاستخبارات التركية القبض على 4 أعضاء في تنظيم الدولة، بينهم ما يُدعى بـ “والي تركيا". وتأتي هذه العملية بعد قيام الاستخبارات التركية بتحييد قائد تنظيم الدولة، "أبو الحسين الحسيني القرشي" في نهاية شهر نيسان/أبريل الفائت^. بالمقابل، وضمن التنسيق الأمريكي التركي لتجفيف منابع التمويل "للجماعات الإرهابية"، فرضت وزارتي الخزانة الأميركية والتركية، عقوبات مشتركة ضد شخصين مرتبطين بتمويل "هيئة تحرير الشام" و"كتيبة التوحيد والجهاد" في سورية: عمر الشيخ المعروف باسم "أبو أحمد زكور"، القيادي في "هيئة تحرير الشام"، وكوبيلاي ساري، الذي يتلقى أموالاً من مانحين لـ"كتيبة التوحيد والجهاد" الأوزبكية.

وفي شمال شرق سورية، قُتل "كريبوس" القيادي في قوات سوريا الديمقراطية بانفجار عبوة ناسفة استهدفت سيارته في بادية أبو خشب شمال غرب دير الزور، وكان القيادي يشغل منصب قائد ساحة الكسرة في دير الزور. وتأتي هذه العملية مع تصاعد استهداف القيادات العسكرية والمدنية لقوات قسد في دير الزور منذ بداية العام الحالي.

وفي سياق آخر، أعلنت قوات الأمن الداخلي في شمال شرق سوريا "الأسايش" القاء القبض على شخصين متورطين بتعاطي وترويج المخدرات في عامودا، حيث تم ضبطت معهما 68 غراماً من مادة الكريستال المخدرة، و36 غراماً من الحشيش، و103 حبة مخدرة، ونحو غرامين من الهيروئين، بحسب المكتب الإعلامي للأسايش.

وفي درعا قام النظام السوري بإطلاق حملة تسويات جديدة لنحو 45 مدينة وبلدة، وذلك كثالث حملة تسويات بعد التسويات الأولى في عام 2018، والتسويات الثانية في عام 2021.  إلا أنه وعلى خلاف التسويتين الأوليتين، لا تأتي هذه العملية بالتزامن مع عمليات عسكرية واسعة، وإنما في ظل استمرار الوضع الراهن المعزز للهيمنة الأمنية لأجهزة النظام، وعلى رأسها المخابرات العسكرية، واستمرار الخصوصية التي يتمتع بها اللواء الثامن، لا سيما في ريف درعا الشرقي ومعقله ببصرى الشام. بالمقابل، استهدفت مقاتلات أردنية تاجر مخدرات في الريف الشرقي للسويداء، وذلك بعد أيام من تصريح وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي بإمكانية استخدام القوة العسكرية لمكافحة المخدرات، الأمر الذي يُشكِّل سابقة منذ بدء مسار التطبيع الأردني مع النظام عام 2021، ومؤشراً عن إمكانية اللجوء لخيارات القوة أو الدبلوماسية القسرية إلى جانب الحوافز الاقتصادية في طريقة التعامل العربي مع النظام بما يخص ملف المخدرات.

محاولات إنعاش اقتصادي متعثرة

وفي سياق الاستفادة الاقتصادية من التقارب العربي، وبهدف دعم الخزينة العامة للدولة بالإيرادات يسعى نظام الأسد للتجهيز لموسم السياحة داعياً المغتربين في دول الخليج لزيارة سورية ودعم اقتصادها، حيث شكل القطاع السياحي ثاني أكبر مصدر للعملة الأجنبية بعد صادرات النفط وصلت إلى نحو 3.9 مليار دولار في 2010 ومن المتوقع أن يصل عدد القادمين خلال العام الحالي لمليونين ونصف المليون شخص إلى سورية بينهم 700 ألف شخص سياح، ومن جملة مساعي النظام في تطوير هذا القطاع استخدامه كأداة لتعويمه والتأكيد على انتهاء الحرب وعودة الأمان لسورية.

كما أصدر بشار الأسد قانوناً يقضي بإعفاء عملية استيراد الأبقار من الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى، لمدة خمس سنوات من تاريخه؛ بغية تخفيف آثار الأزمة التي تعيشها سورية في قطاع الثروة الحيوانية وارتفاع أسعار اللحوم والأعلاف وتراجع أعداد المواشي. ويعبر هذا القرار عن استمرار نهج النظام في التعاطي مع المشاكل الاقتصادية بالذهاب إلى حل الاستيراد وإفادة أثرياء الحرب وتجار الأزمات والمتربحين من عمليات الاستيراد في حين تعود بآثار سلبية على الأوضاع المعيشية للبلد والسكان بالمحصلة.

وفي شمال شرق سورية، أعلنت "الإدارة الذاتية" تسعير شراء القمح والشعير من المزارعين في الموسم الزراعي لعام 2023 بـ 43 سنتاً لكيلو القمح و35 سنتاً لكيلو الشعير وتعد هذه المرة الأولى التي تحدد فيها "الإدارة" سعر المحاصيل الزراعية بالدولار حيث كانت تسعّره بالليرة السورية في سابق السنوات، وأعلى من مناطق المعارضة التي حددت سعر كيلو القمح 32 سنتاً.

ونتيجة تدهور قيمة الليرة شهدت أسعار معظم السلع والخدمات ارتفاعاً غير مسبوق خلال الشهر الحالي؛ وشهدت محافظة الحسكة ارتفاعاً في أسعار "الأمبيرات" بنسبة وصلت إلى 30% عن سعرها القديم، وذلك إثر قرار "الإدارة الذاتية" بتخفيض كمية المازوت المباعة بسعر مدعوم لأصحاب المولدات.

في حين تسبب إغلاق معبر "سيمالكا- فيشخابور"، الحدودي بين شمال شرقي سورية وإقليم كردستان العراق، بتباطؤ كبير في عمليات البناء في مناطق سيطرة "الإدارة"، وتوقف في بعض المشاريع جراء توقف استيراد الأسمنت بشكل مفاجئ، وبلغ سعر كيس الأسمنت بوزن 50 كيلوجرامًا 120 ألف ليرة من السوق السوداء ارتفاعاً من 35 ألفاً ليرة قبل إغلاق المعبر.

بالانتقال إلى مناطق المعارضة فقد ألقت حالة عدم استقرار قيمة الليرة التركية وانخفاضها أمام الدولار بظلالها على الحياة المعيشية والعمّال والتعاملات التجارية في أسواق مدينة إدلب وأدت إلى تراجع حركة البيع والشراء في معظم المحال، نظراً لأن حركة الاستيراد تكون من خارج سورية عبر تركيا، وأي تغير بسعر الليرة مقابل الدولار يؤثر بشكل سريع على الأسواق المحلية. ووصلت أسعار اللحوم في فترة الأعياد وما تبعها إلى ضعف ما كانت عليه من قبل، ليسجل الكيلوغرام الواحد من لحم الغنم 190 ليرة تركية، بعدما كان قبل نحو شهرين بـ 80 ليرة، وتُعزى ارتفاع أسعار المواشي في شمال غربي سورية بسبب عمليات التهريب نحو مناطق سيطرة النظام، ومناطق الإدارة الذاتية كما تتأثر الأسعار بارتفاع أسعار الأعلاف ومستلزمات تربية المواشي، في حين يعاني المقيمون بالمنطقة من تدني مستوى الدخل والأجور.

كما حددت وزارة الاقتصاد والموارد في حكومة “الإنقاذ” العاملة في إدلب، أسعار شراء القمح القاسي الصافي من الدرجة الأولى من الفلاحين بـ 320 دولار أمريكي للطن الواحد (32 سنت للكيلوجرام)، وقدر الإنتاج الأولي لهذا العام من القمح بـ 99 ألف طن.

في إطار التعافي المبكر، استمر العمل على مشاريع تعبيد الطرقات الرئيسية والفرعية داخل البلدات والمدن في اعزاز والباب و جرابلس، وأنشأت العديد من المدارس في المنطقة مثل مدرسة الخوارزمي في اعزاز ومدرسة شرعية في عفرين وترميم عدد من المدارس في جنديرس، ومن بين أبرز المشاريع التي يتم العمل عليها تجمع سكني لإسكان النازحين حيث وضع حجر الأساس للمشروع السيد سليمان صويلو وزير الداخلية التركي والسيدة فاطمة شاهين رئيسة بلدية غازي عينتاب برفقة رؤساء المجالس المحلية لمدن جرابلس والباب والراعي والغندورة على أرض المطار الزراعي في ريف الغندورة بجرابلس حيث سيتم بناء 240 ألف مسكن في غضون 3 سنوات.

الملخص التنفيذي:

• يعد التعليم واستمراريته ركيزة أساسية من ركائز "التعافي المبكر"،وعاملاً حاسماً في صيانة جيل ما بعد الحرب فكرياً ومعرفياً، ونظراً إلى دوره النوعي في تحقيق مستوى عالٍ من الاستقرار النفسي والاجتماعي والاقتصادي للفرد وللمجتمع، وتبرز أهمية معرفة الفجوات التي تعترض سير العملية التعليمية في شمال غرب سورية وتحديد عمقها ومسبباتها والعوامل المؤثرة في اتساعها، في كونها ستشكل قاعدة موضوعية للسياسات المستقبلية، إذ يتطلب العلاج الصحيح فهم ظاهر العملية التعليمية وباطنها. لا سيما في ظل انخفاض جودة التعليم، وتدهور كفايته الكمية والنوعية، والتي يتم التعبير عنها من خلال ارتفاع نسب الانقطاع أو التسرب من المدارس والرسوب (18% من الأطفال في سن الدراسة غير ملتحقين بأي شكل من أشكال التعليم، وقد انقطع عن الدراسة أكثر من ثلاثة أرباع الطلاب الذين تتراوح أعمارهم بين 12_17 سنة).
• ساهم تعدد الفواعل في القطاع التعليمي وتباين سياساتهم بتعدد المرجعيات، الأمر الذي غيّب وجود حوكمة واضحة، فغياب المركز حل مكانه مراكز عدة مختلفة من حيث الكفاءة والخطط التنفيذية والأدوار والصلاحيات، الأمر الذي تمظهر في وجود شهادات تعليمية عدة، كما أدى غياب آلية لاتخاذ القرارات داخل المنظومة التعليمية وعدم وجود وضوح في المسؤوليات في العملية التعليمية إلى تعميق الغموض في العملية التربوية، وعزز ضعف ثقة الطلاب، والأهالي، والمعلمين، والإداريين.
• يتناقص التمويل المقدم لدعم المراحل العليا من التعليم، وبقي الدعم المقدم للمراحل التعليمية الأولى (خطة الاستجابة الإنسانية لسورية لم تتلق سوى 25% من التمويل اللازم)، كما أدى غياب جهة مرجعية واحدة تنظم عمل المنظمات فيما بينها إلى ازدواجية وتكرار جهود عدة، مما يعني مزيداً من الجهد والمال الضائع، بالإضافة لغياب التنسيق فيما بينها في كثير من الأوقات، كما ساهمت طبيعة العلاقة ما بين الداعم والمنظمات بعدم الاهتمام بمشاركة الجهات المحلية في آليات التقدير والتنفيذ.. ولعل الملاحظة الأبرز في هذا السياق تتبلور في التوزع النوعي والعددي لبرامج الحماية والدعم النفسي بما يفوق أضعاف البرامج والأنشطة الموجهة لدعم التعليم.
• تعاني كلا المنطقتين من نقص المؤهلات التربوية عند المدرسين، ونقص بعض الاختصاصات العلمية، كما يتناقص عدد المعلمين عموماً في المخيمات. كما يتم انتقال المدرسين بشكل دائم بسبب حركة النزوح، أو غيابهم عن القسم الأكبر من الدوام المدرسي بسبب الظروف المعيشية، إضافة إلى الفوضى الأمنية وما تسببه من خوف عند المعلمين من الجهات العسكرية وأصحاب النفوذ. وتظهر مشكلة النقص في الكادر النسائي بين المدرسين في المنطقة المدروسة.
• تعاني منطقة الدراسة من تدني القدرات التحصيلية لدى الطلاب في المواد الأساسية، الأمر الذي يتطلب وجود برامج إثرائية داخل المناهج، تساعد الطلبة على توسيع مداركهم وربطها بالعالم الحديث، عبر إدخال التقنية في العملية التعليمية، وتعزيز قيم العيش المشترك في المناهج، فعلى الرغم من أن حالة السلم بين الأفراد رهينة للتوافقات السياسية والمجتمعية، إلا أن خلو المناهج من أي مواد أو أنشطة تتعلق بالعيش المشترك بين مكونات المجتمع سيشكل داعماً لضرب قيم المواطنة وما تتطلبه من جهود في مرحلة النزاع وما بعده.
• تتمثل المؤشرات المرتبطة بفجوات البنية التحتية بوجود المدارس، ومدى كفايتها، وتوزعها الجغرافي، والقدرة الاستيعابية للمدارس، ومستوى الأمان داخل البيئة المدرسية، ومساحات اللعب والأنشطة الحركية، والخدمات الصحية التي تحتاجها المدارس، والمدارس وموارد الطاقة. أما المؤشرات المتعلقة بالمعلم فهي: الكفاية العددية للمدرسين، والبعد الجندري والمدرسون، وكفاية التعويضات المالية عند المدرسين، والكفاءات والخبرات الخاصة بالتعليم عند المدرسين، ومؤشرات الأمن المباشر عند المدرسين. أما مؤشرات فجوة المناهج والكتب والوسائل التعليمية المساندة: كالتعديلات التي طرأت على المناهج وصفاته البنيوية، ومؤشر فقر التعليم، والاستثمار في التعليم، والبعد الديني للمناهج، والكتب والوسائل التعليمية المساعدة. أما تلك المرتبطة بالطالب: كالحاجة للتعليم، والتسرب الدراسي، والمقدرة المادية عند الطلبة، وخصخصة التعليم، والحرب والمفرزات النفسية والاجتماعية على الطلاب.
• تقترح الدراسة مقترحات عدة، وذلك وفقاً للفجوات التعليمية، نذكر منها: ضرورة إطلاق حملات مناصرة تستهدف عملية تقدير الاحتياجات، وإبقاء الآلية الدولية للمساعدات الإنسانية ودخولها عبر الحدود، وليس عبر الخطوط، ناهيك عن ضرورة تعزيز الأدوار المحلية في عملية الإشراف على العملية التعليمية، وزيادة قنوات التنسيق بين الفواعل، والتأطير الرسمي لعملية تقدير الاحتياج وعدم اقتصارها فقط على تقديرات المنظمات. كما توصي الدراسة بضرورة تعزيز مسارات التمويل السوري لعملية التعليم، والعمل على خلق دورة تمويلية سورية- سورية، إضافة إلى ضرورة دعم إنشاء آلية خاصة بتقدير الاحتياج للمدارس وشروطها الفنية وحسن توزعها.

لقراءة الدراسة كاملة إضغط على الرابط التالي: 

https://bit.ly/3HH45oP 

ملخص تنفيذي

• تم تنفيذ 954 مشروعاً ونشاطاً في مناطق المعارضة بالشمال، ريف حلب الشمالي والشرقي ومحافظة إدلب، خلال النصف الأول من 2022، بارتفاع عن النصف الثاني 2021 بنسبة 24% و9% على أساس سنوي. وفي رصد للعدد الإجمالي لمشاريع التعافي الاقتصادي المبكر أظهر التقرير تنفيذ 5024 مشروعاً بين 2018 و2022 في مناطق المعارضة.
• استحوذ قطاع التمويل على النسبة الأكبر للمشاريع المنفّذة (319 مشروعاً) بنسبة 33% ثم قطاع التجارة (142 مشروعاً) وقطاع النقل والمواصلات (106 مشروعاً) ومن ثم قطاع قطاع النزوح الداخلي (90 مشروع) وقطاعي الزراعة والثروة الحيوانية والإسكان والتعمير 80 مشروع لكل منهما.
• ارتفعت الأعمال المنفّذة في ريف حلب بواقع 54% (511 مشروع) مقارنة بالمشاريع المنفّذة في إدلب بواقع 46% (443 مشروعاً)؛ وتم تسجيل 1148 فرصة عمل في العديد من القطاعات تركزت معظمها في القطاع الطبي والنزوح الداخلي، وتركزت أهم وأبرز القرارات للمجالس المحلية والمنظمات في قطاع الكهرباء خلال المفاوضات بين شركتي الكهرباء والمجالس المحلية ومن بين القرارات الأخرى رفع رسوم المعاملات والتسجيلات في دائرة النقل باعزاز بنسبة 50% ورسوم جباية المياه بنحو 50 ليرة تركية شهرياً.
• لحظ التقرير ضرورة تعزيز أوراق التفاوض الوطنية كما جرى خلال عملية التفاوض بين المجالس المحلية وشركتي الكهرباء، وضعف قطاع الصناعة ناجم عن افتقار للسياسات والقوانين اللازمة لتعزيز ثقة المنتِج والعملية الإنتاجية، فضلاً عن بقاء المنطقة حبيسة مشاريع الإغاثة.
• استمرت مشاريع نقل النازحين إلى أبنية سكنية جاهزة ضمن مجمعات وهو ما يُساعد في تخفيف الأعباء على قطاع النزوح الداخلي وتوجيه الموارد المالية نحو قطاعات اقتصادية أخرى، كما تزايد اعتماد المنظمات على تشغيل محطات المياه على الطاقة الكهربائية المجددة عبر تركيب منظمة طاقة شمسية، وتعبيد وتأهيل المزيد من الطرقات والساحات والأسواق، بالإسفلت وحجر الإنترلوك.
• وخلص التقرير إلى دراسة تجربة "صندوق حياة" لتفعيل قطاع التمويل وإيلاء اهتمام بتمويل مشاريع في القطاعات الإنتاجية على رأسها الزراعة والصناعة، وتطبيق "ائتلاف تجاري" بين عدد من المنظمات لإنجاز مشاريع استراتيجية في المياه والكرباء والطرقات والصناعة، وأخيراً إيجاد نموذج عمل لقطاع الصناعة في المنطقة بما يكفل توظيف الخبرات والكفاءات المحلية وتدريبها على صناعات محددة مثل الصناعات التكنولوجية.

مؤشرات التعافي الاقتصادي المبكر في النصف الأول من عام 2022

تم تنفيذ 954 مشروعاً ونشاطاً في مناطق المعارضة بالشمال، ريف حلب الشمالي والشرقي ومحافظة إدلب، بزيادة 24% عن النصف السابق أو بواقع 188 مشروعاً. وحسب الشكل رقم (1) والشكل رقم (4) يوضحّان عدد ونسب المشاريع في المنطقة، حيث حاز قطاع التمويل (319 مشروع) على نسبة 33% من إجمالي المشاريع المنفذة، وقطاع التجارة (142 مشروع) بنسبة 14% وقطاع النقل والمواصلات (106 مشروع) بنسبة 11% وقطاع المياه والصرف الصحي في المرتبة الرابعة بواقع (91 مشروع) بنسبة 9%. وتم تنفيذ النسبة الأكبر من المشاريع والنشاطات في ريف حلب بواقع 54% (511 مشروعاً) مقارنة مع إدلب (443 مشروعاً) كما يظهر في الشكل رقم (2).

وبشكل أكثر تفصيلاً يُظهر الشكل رقم (3) توزع المشاريع على المناطق المرصودة؛ حيث حلّت مدينة جرابلس في المرتبة الأولى (119 مشاريع) في المؤشر، وجاءت بعدها مدن الباب (111 مشروع) وإدلب (107 مشروع) واعزاز (87 مشروع) ونفذّت المنظمات والمجالس 53 مشروعاً في بلدة إبين بمحافظة إدلب و50 مشروعاً في الأتارب و44 مشروعاً في عفرين.

ومن بين أبرز القرارات والإعلانات التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية، إعلانات شركتي الكهرباء العاملتين في المنطقة AK Energy  و  STE Energyلرفع أسعار الكيلو واط، وما تلاها من بيانات برفض قرارات الشركة واستقالة المجلس المحلي في مارع بعد فشله في إقناع الشركة عن رفع الأسعار، ومن بين القرارات الأخرى رفع رسوم المعاملات والتسجيلات في دائرة النقل باعزاز بنسبة 50% ورسوم جباية المياه بنحو 50 ليرة تركية شهرياً، وتحديد سعر ربطة الخبز بليرة تركية واحدة للمدعوم والحر بـ2.5 ليرة تركية وأعلن فرض غرامة 200 ليرة تركية ضد من يثبت بيعه ربطة الخبز بأكثر من السعر المعتمد في مدينة الباب، وأقرّ المجلس تغريم صاحب البناء الغير مرخص 5 أضعاف قيمة الرخصة وإلزامه بالترخيص، وأقرّت حكومة الإنقاذ في إدلب 150 دولار شهرياً الحد الأدنى للأجوز أو 5 دولارات يومياً.

كما وفّرت المنظمات والمجالس المحلية نحو 1148 فرصة عمل خلال الفترة المرصودة بانخفاض بواقع 714 فرصة عمل عن النصف السابق، معظمها عقود مؤقتة بين شهر و6 أشهر وسنة، وتركزت في القطاع الطبي والخدمي، من قبل منظمات مثل:"سيريا ريليف"، و"تكافل الشام"، و"المؤسسة الدولية للتنمية الاجتماعية" و"يداً بيد للاغاثة والتنمية" وغيرها.

حاز  قطاع التمويل على المرتبة الأولى في المؤشر متفوقاً على بقية القطاعات الاقتصادية المرصودة  حيث تم تنفيذ 319 مشروعاً في إدلب وحلب بدعم من المشاريع المنفّذة من "صندوق حياة" في جرابلس والأتارب، وبلغت قيمة القروض التي منحها الصندوق 330.533 ألف دولار حيث تم منح 191 مشروعاً في قطاع التجارة تركز معظمها في تجارة الملابس والمواد الغذائية والأدوية وقطع غيار السيارات والمحروقات، و59 مشروعاً في قطاع الخدمات بينها مغسلة وميكانيك سيارات وصيانة دراجات نارية وكوافيرة وتجارة بيتون وصالة أفراح ونادي كمال أجسام وغيرها، و31 مشروعاً في قطاع الصناعة من قبيل: ورشة خياطة، وحدادة، وصناعة ألبان وأجبان وبسكويت، و11 مشروعاً في تربية أبقار ضمن قطاع الثروة الحيوانية، ومن بين المشاريع الأخرى في هذا القطاع؛ طرح معمل للغاز للاستثمار بطريقة المزاد العلني في بزاعة والباب.

وتم تنفيذ 142 مشروعاً في قطاع التجارة بانخفاض 27 مشروعاً عن النصف السابق، وجاءت إدلب في المرتبة الأولى بـ40 مشروعاً تلتها الباب واعزاز وجرابلس على التوالي، واستمرت المنظمات والمؤسسات الإغاثية في عرض المناقصات لتوريد أمام التجار والموردين لتوريد أدوات طبية ووقود وقرطاسية وخدمات طباعة وطحين وسلال غذائية وتقديم عروض لاستئجار سيارات لنقل العمال، ومن بين المنظمات: مؤسسة بناء للتنمية، ومنظمة بنيان، والرابطة الطبية للمغتربين، وجمعية عطاء وغيرها.

ونفّذت المجالس والمنظمات 106 مشروعاً في قطاع النقل والمواصلات انخفاضا عن النصف السابق بواقع 87 مشروعاً، وحازت كل من اعزاز والدانا وعفرين وقباسين على المراتب الأربع الأولى بين المناطق التي تم رصدها كما يظهر في الشكل أدناه. حيث استمرت أعمال تعبيد الطرقات التي تربط القرى بالمخيمات لتسهيل الوصول إليها، وتمت المباشرة بأعمال الجسر الثالث في مدينة عفرين، وأنهت حكومة الإنقاذ طريق حلب باب الهوى بطول 3200 متر وعرض 30 متر وتم افتتاحه بحضور رئيس "هيئة تحرير الشام" أبو محمد الجولاني، وتعبيد طريق كفرلوسين قاح ودير حسان قاح، كما تم رصف العديد من الطرق الفرعية داخل مدينة عفرين بحجر الأنترلوك.

وفيما يتعلق بقطاع المياه والصرف الصحي تم تنفيذ 91 مشروعاً في المنطقة كما يُظهر الشكل أدناه انخفاضاً عن النصف السابق بواقع 32 مشروعاً، وتربّعت مدينة اعزاز على رأس القائمة بواقع 15 مشروعاً، تلتها مدينتي عفرين 12 مشروعاً وجرابلس 8 مشاريع، ويعد هذا القطاع أحد القطاعات الحيوية ضمن مؤشر التعافي، وساهم العمل عليه خلال الشهور الماضية بتحسن وضع البنية التحتية للمياه وطرق إيصالها للسكان والمخيمات، وبحسب "وحدة تنسيق الدعم" من أصل 1279 محطة مائية تمت مراقبتها في شمال غرب وشرق الفرات، هناك 874 محطة عاملة والمتبقي لا يعمل لعدم وجود نفقات تشغيلية والحاجة للصيانة، وأظهرت الإحصائية أن 37% من المحطات العاملة يتم تشغيلها عبر المولدات، و37% منها عبر شبكة الكهرباء، وأظهرت الوحدة أيضاً أن 88% من المناطق المرصودة يتم إيصال المياه إليها من خلال الشبكات، و8% عبر الصهاريج ⁽¹⁾

وبالانتقال إلى قطاع النزوح الداخلي، انخفض عدد المشاريع عن النصف السابق بواقع 14 مشروعاً إذ تم تنفيذ 90 مشروعاً بينها 27 مشروعاً في مخيمات أطمة و22 في إدلب و6 مشاريع في كل من حارم وسرمدا، وشملت المشاريع المنفّذة خدمات البنية التحتية من مياه وطرقات وكهرباء، واللافت للانتباه استمرار أعمال تركيب منظومة طاقة شمسية في محطات ضخ المياه داخل المخيمات لتوليد الكهرباء في مخيمات أطمة ودير حسان والبردقلي وسلقين فضلاً عن ترميم مئات المنازل خارج المخيمات التي يقطنها نازحون من محافظات أخرى لتحسين ظروفهم المعيشية، يُشار أن عدد النازحين داخلياً في شمال غرب سورية ضمن محافظتي إدلب وحلب، يقدر بـ2.8 مليون شخص، ويوجد 1.7 مليون من النازحين في 1400 موقع للنزوح⁽²⁾، ولا يزال عدد النازحين الكبير يشكل تحدياً كبيراً للمجالس المحلية في تقسيم الموارد المالية بين متطلبات الإغاثة ومتطلبات النازحين العاجلة واحتياجات التنمية الاقتصادية.

وبالنسبة لقطاع الزراعة والثروة الحيوانية تم تنفيذ 80 مشروعاً أكثر بـ19 مشروعاً عن النصف السابق، بينها 23 مشروعاً في إدلب و17 مشروعاً في اعزاز و9 مشاريع في معرمصرين و7 مشاريع في جرابلس، وتضمنت المشاريع زراعة المحاصيل الاستراتيجية ودعم الفلاحين بالمواد الأساسية من بذار وأسمدة وعلف، واستمرت جهود المنظمات في متابعة مربي الثروة الحيوانية وإعطاء اللقاحات الدورية للدواجن والأبقار والأغنام.

وسجّل قطاع الإسكان والتعمير تنفيذ 80 مشروعاً بزياة 10 مشروعات عن النصف السابق، كما يظهر في الشكل أدناه، وبقيت مدينة الباب في قمة المؤشر بواقع 61 مشروعاً من خلال إصدار 351 ترخيصاً لبناء سكني وتجاري، وسوق شعبي في بزاعة، ومول تجاري في إدلب، وسوق تجاري من 3 طوابق بمساحة 600 متر مربع في أريحا، وتم الانتهاء من مجمع قرية البزارية الذي يضم 300 شقة سكنية في بزّاعة، ومجمعات في كل من الدانا وإدلب وكفرلوسين بينها قرية بذور فلسطين والذي يحتوي على 500 وحدة سكنية ومشروع الملاذ الآمن والذي يضم 161 شقة، وفي جرابلس تم إنهاء العمل على مجمع البنيان السكني وقريتي إيلاف والسلام، وقرية بسمية السكنية في عفرين. وبحسب تقرير لـ"وحدة تنسيق الدعم" أشار إلى توفر 117 مجمعاً سكنياً 93 منها في إدلب و24 مجمعاً في ريف حلب، وتبين الدراسة أن 45% من المجمعات لا تنتمي لأي من مخيمات النازحين، و55% تنتمي لمخيمات النازحين. و82% من تلك المجمعات مواقعها قريبة من مدن وبلدات مجاورة، وبيّنت الدراسة أيضاً أن 67% من المجمعات السكنية خططت قبل إنشائها فيما 33% عبارة عن أبنية عشوائية بدون تخطيط.⁽³⁾

فيما يتعلق بقطاع الخدمات الاجتماعية تم تنفيذ 23 مشروعاً في مناطق عدة، بينها بناء مدرسة "الساروت" في قباسين ومدرسة أخرى في أخترين من قبل منظمة إحسان، ومدرسة في اعزاز من قبل منظمة عطاء، وتم بناء وترميم عدة مدارس في مدينة عفرين من قبل منظمات يداً بيد ووطن والأيادي البيضاء، كما تم ترميم الكتلة الثالثة والرابعة لمشروع سوق الهال في اعزاز، وتجهيز المنطقة الحرفية في ذات المدينة.

ونفّذت المجالس المحلية والمنظمات 21 مشروعاً في قطاع الكهرباء خلال هذه الفترة. وجاءت كل من إدلب واعزاز على رأس القائمة بـ5 و4 مشاريع على التوالي، و3 مشاريع في بلدة المرج الأخضر التابعة لجسر الشغور، حيث تم استكمال مشروع إنارة الطرقات الرئيسية داخل مدينة اعزاز، وإنارة مدخل أخترين بمسافة 3500 متر.

وأخيراً تم تنفيذ مشروع ورشة خياطة ضمن قطاع الصناعة في مدينة قباسين، ومشروع في قطاع الاتصالات عبر توسيع خطوط الهواتف الأرضية والانترنت في مدينة إدلب.

التقييم والخلاصات

زادت مشاريع التعافي المبكر خلال النصف الأول في 2022 عن النصف الثاني في 2021 بواقع 188 مشروعاً، وارتفع المؤشر 9% على أساس سنوي كما يظهر في الشكل رقم (14)، وحاز قطاع التمويل للمرة الأولى على أكثر المشاريع تنفيذاً، وتم تنفيذ 54% من المشاريع في ريف حلب، كما تم تسجيل 1148 فرصة عمل من قبل المنظمات والمجالس المحلية في مختلق القطاعات الاقتصادية.

ويُظهر الجدول رقم (1) المسح القطاعي على مشاريع التعافي في مناطق المعارضة من النصف الثاني في 2018 حتى النصف الأول في 2022 أنجز خلالها 5024 مشروعاً، جاء قطاع النقل والمواصلات في المرتبة الأولى بواقع 891 مشروعاً وقطاع التجارة بواقع 865 مشروعاً، يليه قطاع المياه والصرف الصحي بواقع 837 مشروعاً، وقد شكّلت هذه المشاريع قاطرة عملية التعافي في المنطقة على مدار الفترة الماضية وتمكنت المنظمات والمجالس المحلية من العمل في بيئة صعبة وتقديم الخدمات الأساسية الأشد احتياجاً للسكان من مياه وطرقات وكهرباء، ولوحظ ارتفاع في مشاريع قطاع التمويل إلى 446 مشروعاً، فيما لا تزال قطاعات مثل الصناعة والاتصالات والزراعة تعاني من ضعف واضح بين القطاعات المرصودة.

وتبين نتائج الرصد في النصف الأول من 2022 جملة من الخلاصات في القطاعات المرصودة في مناطق "درع الفرات" و"عفرين" ومحافظة إدلب، من بينها:

• أظهرت المفاوضات بين المجالس المحلية في مارع واعزاز وعفرين مع شركتي الكهرباء، حاجة أكبر للعمل ضمن مجموعة عمل واحدة وجبهة موحدة لتحسين أوراق التفاوض وحل الإشكالات القانونية والإدارية مع الشركتين.
• لاتزال البيئة الصناعية تفتقر للسياسات والقوانين اللازمة لتعزيز ثقة المنتِج والعملية الإنتاجية في المنطقة، وفي هذا الإطار من الجدير بالتنويه أن بناء المناطق والمدن الصناعية غير كافٍ لجذب رؤوس أموال وتطوير قطاع الصناعة.
• يكرّس الافتقار للقواعد الأساسية في قطاع التمويل، من مؤسسات وأدوت وشركات مالية وعملة مستقرة، مؤشرات سلبية لبقية القطاعات وسيجعل المنطقة حبيسة مشاريع الإغاثة، إذ تساعد القوانين المالية من جانب وتوفر مؤسسات وأدوات مالية من جانب آخر إلى نشوء بيئة مالية صحية تنعكس إيجاباً على قطاعات الصناعة والزارعة والتجارة.
• زادت المنظمات من وتيرة نقل النازحين إلى قرى ومناطق سكنية مجهزة بكافة الخدمات، ما يُسهم بتخفيف الأعباء على قطاع النزوح الداخلي وتوجيه الموارد المالية نحو قطاعات اقتصادية أخرى، ويُذكر أن قسم من المجمعات السكنية يتم بصورة عشوائية بدون تخطيط عمراني.
• تزايد اعتماد المنظمات على تشغيل محطات المياه على الطاقة الكهربائية المتجددة عبر تركيب منظومة طاقة شمسية للمحطة، ويُعول على مشاريع الطاقة المتجددة في تخفيف الأعباء المالية التي تتحملها المجالس لتمويل شراء الكهرباء للمخيمات والمناطق السكنية.
• تعبيد وتأهيل المزيد من الطرقات والساحات والأسواق، بالإسفلت وحجر الإنترلوك، بما يسهم بتشبيك المدن والقرى ببعضها البعض بالشكل الذي يسهّل عملية تنقل المدنيين والتجارة المحلية، ويُفترض بالمجالس المحلية تطبيق نظام مرور للمنطقة ككل للحد من الحوادث المرورية.
• تعزيز دور قطاع التمويل خلال الفترة القادمة بعد دراسة تجربة "صندوق حياة"، مع توجيه الأموال نحو القطاعات الإنتاجية، بهدف التحول عن الإغاثة.
• اتباع نمط عمل في المنطقة لإنجاز المشاريع المعقدة والتي تحتاج إلى رؤوس أموال كبيرة، مثل توحد عدد من المنظمات في "Consortium" (ائتلاف تجاري) لحل المشاكل المستعصية مثل مشكلة المياه في مدينة الباب، ومشكلة الكهرباء في المنطقة عموماً، ومشكلة الصناعة وغيرها، بما يكفل توظيف الخبرات والكفاءات المحلية وتدريبها على صناعات محددة مثل الصناعات التكنولوجية.

[1]النشرة نصف الشهرية للمياه والإصحاح البيئي، وحدة تنسيق الدعم، 5 – 18 حزيران 2022، رابط: https://bit.ly/3wPiUA7

^[2] أكثر من ربع مليون شخص في شمال غرب سوريا تأثروا بسبب الثلوج التي تساقطت الشهر الماضي، 11/2/2022، الأمم المتحدة، رابط: https://news.un.org/ar/story/2022/02/1093912 

[3] المجمعات السكنية في شمال غرب سورية، نيسان 2022، وحدة تنسيق الدعم، رابط: https://bit.ly/3Al6WPq

ملخص تنفيذي

• يؤكد رصد عملية التعافي الاقتصادي المبكر خلال عام 2021 في كل من ريف دمشق وحلب الشرقية، المناطق التي استعاد النظام السيطرة عليها، على تواضع العدد الإجمالي للمشاريع المنفّذة؛ إذ بلغ عدد المشاريع 570 مشروعاً في 11 قطاعاً اقتصادياً، خاصة إذا ما قورن هذا الرقم بحجم الضرر والذي قدرته الأمم المتحدة في عام 2019 بـ 36 ألف مبنى متضرر بشكل كامل أو جزئي في حلب الشرقية و 35 ألف مبنى مدمر في الغوطة الشرقية، وهذا ما يؤكد تنامي مؤشر العجز في قدرة النظام على تأمين كافة الخدمات الأساسية (كهرباء وطرقات ومياه واتصالات) عن الحد الأدنى لما يفرضه حجم الاحتياج.
• بلغ عدد مشاريع التعافي الاقتصادي المبكر في الحالات المختارة خلال الفترة بين كانون الثاني وحزيران 2021 نحو 311 مشروعاً تصدر فيها قطاع الخدمات الاجتماعية المرتبة الأولى بـ137مشروعاً، تلاه قطاع الكهرباء بواقع 68 مشروعاً، من ثم قطاع النقل والمواصلات بـ 40 مشروعاً. في حين انخفض العدد خلال النصف الثاني من ذات العام إلى 259 مشروعاً مع بقاء قطاع الخدمات الاجتماعية في مقدمة المشاريع المنفّذة بواقع (96 مشروعاً).
• تؤكد المؤشرات على عدم إيلاء النظام المنطقتين اهتماماً بالغاً في إعادة إعمار ما دمرته الحرب؛ إذ لا تزال الأنقاض والركام السمة الأكثر وضوحاً في هذه المناطق، كما لم تشهد قطاعات الزراعة والصناعة والتجارة أي مؤشر دافع باتجاه التعافي، ما يشير إلى عدم اتباع النظام أية مقاربة واضحة لتعافي المناطق التي سبق وخرجت عن سيطرته وبالتالي عدم قدرة تلك المناطق على استقبال الأهالي النازحين منها، وعدم موضوعية مطالب النظام وروسيا في تطبيق "برنامج عودة اللاجئين".

مدخل

بعد مرور أربعة أعوام على استرداد النظام سيطرته الكاملة على حلب الشرقية وريف دمشق؛ تبرز ضرورة  تشخيص وفهم مقاربة النظام لملف التعافي باعتباره أبرز تحدٍ لمرحلة "ما بعد الحرب"، وهو ما سيوفر قدرة على الإحاطة بديناميات النظام الحوكمية من خلال رصد القرارات والقوانين ومذكرات التفاهم  من جهة، ويشكل إطاراً لتلمس شروط توفير البيئة الآمنة للمعيشة ولعودة النازحين واللاجئين، وتحريك عجلة الإنتاج والوفاء بالاستحقاقات المعيشية من جهة أخرى. وعليه تحاول هذه الورقة الإضاءة على واقع التعافي الاقتصادي المبكر عبر رصد حركية المشاريع والنشاطات التي يقوم بها النظام في المناطق التي أعاد السيطرة عليها من المعارضة، وذلك عبر التركيز على نموذجي حلب الشرقية وريف دمشق خلال 2021 ^([1]).

تعتمد الورقة في تصنيفها للقطاعات على التصنيف الصناعي المعياري الدولي كما في الملحق رقم (1)، وقد تم الاعتماد على المعرّفات الرسمية لحكومة النظام ووزاراته والمنظمات العاملة في سورية على المواقع الرسمية ومنصات التواصل الاجتماعي "فيس بوك" و"تليغرام" وتسجيل نشاطاتها وتقاريرها الدورية، وفق معادلة رصد مضبوطة تؤمّن القدرة على تحليل البيانات وفق مستويين؛ المستوى الأول مستوى القطاعات الاقتصادية، والثاني وفقاً للمستوى الجغرافي. ويجدر التنويه إلى أن الأرقام الواردة في التقرير تشكل الأعمال والمشاريع التي تم تنفيذها على الأرض وتوصل إليها الباحث عبر شبكة الرصد.

النصف الأول من عام 2021: كفاية مؤشرات عدم القدرة

يؤكد رصد حركية التعافي المبكر في المناطق المرصودة أنه تم تنفيذ 311 مشروعاً خلال الفترة بين كانون الثاني وحزيران 2021 ضمن أحياء حلب الشرقية وريف دمشق، تصدّر قطاع الخدمات الاجتماعية بـ 137 مشروعاً، وقطاع الكهرباء بـ 86 مشروعاً في المرتبة الثانية، وقطاع النقل والمواصلات بـ 40 مشروعاً، و18 مشروعاً لكل من  قطاعي المياه والصرف الصحي والتجارة، بينما جاءت قطاعات التمويل والاتصالات والإسكان والتعمير والزراعة في أسفل المؤشر، كما يظهر في الشكل رقم (1).

^([1]) شملت مناطق الرصد منطقتين من المناطق التي أعاد النظام السيطرة عليها بعد أن كانت تحت سيطرة المعارضة وهي جميع أحياء حلب الشرقية وبعض مناطق  ريف دمشق (دوما وسقبا والمليحة وحزة وكفر بطنا وعربين وداريا ومعضمية الشام).

ويُظهر الشكل رقم (2) التوزع النسبي للمشاريع على المناطق المرصودة حيث بلغت نسبة المشاريع في الأحياء الشرقية من مدينة حلب 66%  (205 مشاريع) و 34% في ريف دمشق (106 مشاريع)، ويظهر الشكل  رقم (3) توزع المشاريع على البلدات المرصودة في ريف دمشق وقد سُجلت أغلب المشاريع في دوما تليها داريا وعربين.

في ذات الإطار الزمني المرصود؛ وبتتبع سلسلة القرارات والقوانين ذات الصلة الصادرة عن سلطات النظام والتي بلغت 43 قراراً و 8 قوانين ومرسومين، فقد أصدر القانون رقم (18) للاستثمار والذي يهدف إلى إيجاد بيئة استثمارية تنافسية لجذب رؤوس الأموال والاستفادة من الخبرات والتخصصات المختلفة وتوسيع قاعدة الإنتاج وزيادة فرص العمل ورفع معدلات النمو الاقتصادي، وفق الدليل الاستثماري الذي صدر مع القانون، وإقرار خطة عمل صندوق دعم الإنتاج الزراعي، وقانون يسمح بتأسيس مصارف التمويل الأصغر، وقرار تعديل الحدود الدنيا والقصوى بمعايير تصنيف المشاريع متناهية الصغر. وتم رصد 15 تعميماً مثل استعداد "المؤسسة العامة للأعلاف" لاستلام محصول الذرة الصفراء بالأسعار الرائجة، ورفع سعر شراء محصول الشعير من الفلاحين بسعر 880 ليرة للكيلو، كما نُشر تعميم حول تعليق الدوام وحصره بعدد معين من الموظفين ضمن الإجراءات المتعلقة بمكافحة فيروس كورونا.

أما بالنسبة لفرص العمل فقد تم تسجيل 51 فرصة عمل من قبل جهات محلية خاصة ومنظمات دولية مثل "أوكسفام" والهلال الأحمر وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وتأهيل مشفى الأطفال في كرم القاطرجي وترميم ثانوية المليحة للبنات ومقر مالية داريا.

أما عن قطاع النقل والمواصلات فقد بلغ عدد مشاريعه 40 مشروعاً موزعين بين ريف دمشق (15 مشروعاً) وحلب الشرقية (25 مشروعاً) كما في الشكل (5)، ومن بين المشاريع المنفذة ترميم وتعبيد الطرقات بالإسفلت في كفر بطنا وداريا وشارع القوتلي في دوما، وكل من دواري الزيتونة في داريا والجرة في دوما.

وبلغ عدد مشاريع قطاع الكهرباء المنفّذة 68 مشروعاً موزعاً وفق في الشكل رقم (6)، تنوعت ما بين إنارة طرقات وتركيب شبكات توتر منخفض وصيانة الأعطال وإصلاح أعمدة وتركيب محولات، حيث تم تركيب ثلاث محوّلات في دوما وعربين وإصلاح خمسة في داريا، وأُعيد تأهيل عدة مراكز تحويل في قاضي عسكر وعدة شبكات توتر منخفض في حيي السكري والفردوس. وعلى الرغم من هذه المشاريع إلا أن المنطقة تعاني بشكل كبير من انقطاع مستمر في التيار الكهربائي يُجبر الأهالي على الاعتماد على طرق أخرى لتأمين الكهرباء.

وبالنسبة لقطاع المياه والصرف الصحي بلغ عدد المشاريع المنفّذة 18 مشروعاً موزعاً كما في الشكل رقم (7)، تنوعت ما بين مشاريع صيانة وإعادة تأهيل آبار واستبدال خطوط صرف صحي في شوارع داريا وأحياء حلب، حيث تم استبدال 300 متر من مجرور قديم بأنابيب بولي إيثلين، وتشغيل مضخة مياه في المليحة.

وبلغ عدد المشاريع في قطاع التجارة 18 مشروعاً موزعاً على المنطقة كما في الشكل رقم (8) ما بين مناقصات لتأمين بدلات عمل في حلب، واستئجار مركبات لنقل الموظفين، ومزايدة لبيع نواتج غربلة القمح، في داريا وسقبا وكفر بطنا ومناطق في حلب الشرقية، وعلى الرغم من وقوع هذه المناطق المعروفة بثقلها التجاري والصناعي تحت سيطرة النظام منذ فترة ليست بقصيرة، لم تشهد أي نهضة تجارية أو إنعاش يعيدها لما كانت عليه قبل الثورة، ويعد إهمال النظام لكلا المنطقتين عملاً ممنهجاً لإهمال القيمة التجارية والصناعية التي مثلتهاالمنطقتان على مدار العقود الماضية.

أما فيما يتعلق بعدد المشاريع في قطاع التمويل فقد بلغت 16 مشروعاً، تم تنفيذ 12 مشروعاً في ريف دمشق و4 مشاريع في حلب الشرقية كما في الشكل رقم (9)، مثل استثمار حديقة ومقهى في دوما، ومحال تجارية في حلب وأراضٍ زراعية في دوما وداريا، إضافة إلى تأجير شقق ومكاتب في حلب. ويظهر هذا القطاع هشاشة البنية التمويلية في المناطق المرصودة وعدم قدرة النظام على تقديم تمويلات متنوعة في سبيل النهوض باقتصاد المنطقة وبما يعود على الاقتصاد الوطني بالتنمية المطلوبة.

كما بلغ عدد مشاريع الاتصالات 8 مشاريع موزعة بين تركيب برج اتصالات في دوما وافتتاح مركز اتصالات بالمليحة وتفعيل الخط الأرضي وإعادة تأهيل شبكة، كما هو مبين في الشكل رقم (10). 

وأخيراً تم تنفيذ 3 مشاريع في قطاع الزراعة والثروة الحيوانية في ريف دمشق توزعت ما بين حملة لمكافحة الجراد الصحراوي، ومنحة أعلاف لعدد من العوائل، وتوزيع مخصصات وقود للمزارعين. وفي قطاع الإسكان والتعمير تم تنفيذ 3 مشاريع؛ اثنان منها في ريف دمشق شملت ترميم ثلاثين شقة سكنية و25 محلاً تجارياً في سقبا وبناء مجمع سكني في دوما، ومشروع آخر في حلب الشرقية لإعادة تأهيل 150 شقة سكنية.

النصف الثاني من عام 2021: ثبات حجم الاحتياج 

يؤكد رصد حركية التعافي المبكر في المناطق المرصودة  تنفيذ 259 مشروعاً خلال الفترة بين تموز وكانون الأول 2021 ضمن أحياء حلب الشرقية وريف دمشق المرصودة، تصدّرها قطاع الخدمات الاجتماعية (96 مشروعاً) وحلّ كل من قطاعي النقل والمواصلات (78 مشروعاً) والكهرباء (42 مشروعاً) في المرتبة الثانية والثالثة على التوالي، كما سجل قطاع المياه والصرف الصحي 24 مشروعاً، و7 مشاريع في قطاع التجارة، كما في الشكل رقم (11).

وُظهر الشكل رقم (12) التوزع النسبي للمشاريع على المناطق المرصودة حيث بلغت نسبة المشاريع في حلب الشرقية 67% مقابل 33% للمشاريع المنفّذة في مدن وبلدات ريف دمشق، فيما يبين الشكل رقم (13) توزع المشاريع على البلدات المرصودة في ريف دمشق، حيث حازت داريا على أكثر البلدات تنفيذاً للمشاريع بـ32 مشروعاً متقدمة على دوما التي حصلت على 20 مشروعاً.

وفي ذات الإطار الزمني المرصود؛ وبتتبع سلسلة القرارات والقوانين ذات الصلة الصادرة عن سلطات النظام  فقد بلغت 30 قراراً تنوعت ما بين إعفاء مستلزمات الإنتاج والمواد الأولية الداخلة بصناعة الأدوية من الرسوم الجمركية، و8 تعميمات مثل تحديد عمل الفعاليات الاقتصادية وصرف مساعدات القمح للفلاحين على الهوية الشخصية ودون طلب براءات ذمة، وتمكّن جميع أصحاب الفعاليات التجارية والصناعية من تسجيل علاماتهم التجارية والصناعية في أي دولة بالعالم من خلال وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، وتم إحصاء 20 إعلاناً لفرص عمل جلها من منظمة الهلال الأحمر السوري.

أما بالنسبة لتوزع المشاريع على القطاعات فقد حلّ قطاع الخدمات الاجتماعية في المرتبة الأولى في مؤشر التعافي الاقتصادي المبكر في المنطقة بواقع 96 مشروعاً موزعاً كما في الشكل رقم (14)، ومن بين المشاريع المنفذة ترميم مبانٍ عامة كالمركز الثقافي في دوما، ومدرسة، ومركز إطفاء داريا، بالإضافة إلى عمليات إزالة الأنقاض في سقبا وداريا ودوما وحي الصاخور وقاضي عسكر في حلب والأجزاء الخطرة من بعض المباني وإزالة مخالفات في أحياء حلب.

فيما يتعلق بقطاع النقل والمواصلات فقد بلغ عدد المشاريع 78 مشروعاً موزعين على المناطق كما في الشكل (15)، القسم الأكبر من هذه المشاريع مرتبط بترميم الشوارع بالإسفلت مثل شارع سوق الهال في دوما، وشارع البلاط في المليحة، فضلاً عن مشاريع صيانة أرصفة في حي القاطرجي وصلاح الدين في حلب.

وبلغ عدد مشاريع الكهرباء المنفّذة 42 مشروعاً كما في الشكل رقم (16)، توزعت ما بين إعادة تأهيل محولات كهربائية كما في منطقة دوار باب الحديد والكلاسة، وتركيب محولات وإنارة طرق بالطاقة البديلة في داريا، وتركيب ألواح طاقة بديلة لتوليد الكهرباء لمجلس مدينة داريا، وتمديد شبكات توتر منخفض في أحياء صلاح الدين والأنصاري والسكري في حلب الشرقية.

وفيما يرتبط بقطاع المياه والصرف الصحي بلغ عدد المشاريع المنفّذة 24 مشروعاً موزعين كما في الشكل رقم (17). حيث تم تأهيل واستبدال خطوط الصرف الصحي في حي الفردوس في حلب ومدينة دوما، وخطوط مياه الشرب في حلب، وتم تنفيذ مشروع تأهيل آبار في داريا، بالإضافة إلى العمل على تركيب أغطية ريكارات وشوايات في داريا.

أما فيما يتعلق بعدد المشاريع في قطاع التجارة فقد بلغت 7 مشاريع كما في الشكل رقم (18). تفرّقت بين مزايدات لبيع خردة وأكياس بلاستيك في حلب، وافتتاح صالة بيع متخصصة بالمنتجات الريفية واستئجار ميكروباص.

كما بلغ عدد مشاريع الاتصالات 4 مشاريع 3 منها في ريف دمشق ومشروع واحد في حلب الشرقية، حيث تم العمل على مد وإصلاح كبل ضوئي في حلب ودوما وإعادة الإنترنت والخطوط الهاتفية الأرضية في المليحة. أما عن قطاع التمويل فقد تم تنفيذ 4 مشاريع مشروعان في حلب الشرقية وآخران في ريف دمشق، حيث تم طرح أكشاك في دوما للاستثمار، ومحل للتأجير في داريا، وطرح أراضٍ للاستثمار في حلب.

وفي قطاع الإسكان والتعمير تم تنفيذ 3 مشاريع في حلب الشرقية، ما بين أعمال صب وإنشاء وإكساء مشروع وحدات سكنية. وفي قطاع الزراعة والثروة الحيوانية تم تنفيذ مشروع واحد فقط في ريف دمشق، عبارة عن زراعة أشجار في مدينة عربين.

خلاصة ختامية: غياب "القدرة والإرادة السياسية"

يُظهر الجدول أدناه مقارنة في القطاعات بين النصف الأول والثاني للمشاريع والنشاطات المنفذة في المنطقة في العام 2021، ويُلاحظ انخفاض أعداد المشاريع على الرغم من إفراد بنود في الموازنة لتمويل وتنفيذ عملية إعادة الإعمار، ويَظهر قطاع الخدمات الاجتماعية في سلم أولويات النظام في المرحلة الحالية عبر بناء وترميم المدارس والمشافي والمرافق العامة، ومن ثم قطاعا النقل والمواصلات وقطاع الكهرباء.

فيما شهدت القطاعات الأخرى انخفاضاً في أعداد المشاريع والنشاطات على الرغم من الحاجة الماسّة لها، وفي الوقت الذي يُتوقع فيه ارتفاع أعداد مشاريع إعادة الإعمار لم يَلحظ التقرير سوى 6 مشاريع في المنطقتين طوال العام، ما يدلل على عدم قدرة النظام على التصدي لمتطلبات التعافي المبكر، فبحسب دراسة مسحية للأمم المتحدة في العام 2019 جاءت حلب كأكبر المدن المتضررة من القصف بواقع 36 ألف مبنى متضرر بشكل كامل أو قليل، تلتها الغوطة الشرقية بنحو 35 ألف مبنى مدمر^([1]).

عموماً؛ لم يُبدِ النظام اهتماماً ولو بحدوده الدنيا  في إعادة إنعاش ما دمرّه من بنى تحتية وخدمات في ريف دمشق وحلب الشرقية بعد انقضاء سنوات  على خروجهما عن سيطرة المعارضة، على الرغم من الأهمية الصناعية والثقل الاقتصادي الذي تملثه المنطقتان، فبينما يكرر مسؤولو النظام في المحافل والمؤتمرات المحلية والدولية تصريحات تفيد بجهوزية سورية لإعادة إعمار المناطق المتضررة وإعادة اللاجئين، وبالرغم من المراسيم الحكومية حول إطلاق إعادة الإعمار واقتطاع ضريبة من دخول المواطنين لتمويلها؛ لا تزال مشاهد الدمار حاضرة في أحياء حلب الشرقية بعد 5 سنوات من سيطرة النظام و3 سنوات من سيطرته على ريف دمشق، وسط واقع صعب يعايشه السكان في ظل سوء في الخدمات المقدمة والانقطاع المستمر للكهرباء والمياه والاتصالات، وانهيار العديد من المباني السكنية جراء تصدعها، ناهيك عن غلاء المعيشة وقلة فرص العمل والنقص في المواد الأساسية والأوضاع الأمنية السيئة.

وبتحليل عام لجملة نتائج حركية الرصد يمكن تصدير خلاصة عامة تفيد بأن نوعية وعدد المشاريع المنفذة في قطاعات التعافي المبكر لا تزال دون الحد الأدنى المطلوب كاحتياج رئيسي، مما يدل على تنامي مؤشر ضعف الفاعلية، ويمكن رد أسبابه إلى مجموعة من القضايا المرتبطة بكون ملف التعافي لا يشكل أولوية في أجندة حكومة النظام، وذلك نتيجة تظافر عدة عوامل منبثقة عن الاحتياج المالي  جراء ما يعيشه النظام من تأزمات مالية واقتصادية، إضافة إلى عدم توفر مؤشرات الإرادة السياسية تجاه هذه المناطق.

ملحق

أدناه جدول يوضح تصنيف القطاعات وفقاً للتصنيف الصناعي المعياري الدولي؛

^([1])  Syrian Cities Damage Atlas Eight Year Anniversary of The Syrian Civil War, REACH, March 2019, link: https://bit.ly/3Qc4yB0

ملخص تنفيذي

• تبرز عمليات إزالة مخلفات النزاع ومن بينها الألغام الأرضية في منطقتي درع الفرات وعفرين، كأحد التحديات التي توجه لها الجهود في سبيل تحقيق التعافي المبكر، رغم التحديات الكبيرة التي فرضتها المعطيات المرتبطة بهذه العمليات.
• تهدف الورقة إلى محاولة تشخيص واقع عملية إزالة الألغام في هاتين المنطقتين، من خلال التعرف إلى برامج الفاعلين المحليين والدوليين، وتحليل أدوارهم وجهودهم في هذا الصدد، وتفكيك التحديات التي تواجه هذه العملية. والتعرف إلى الآثار التي تشكلها الألغام الأرضية على الحياة الاقتصادية والاجتماعية للمجتمعات المحلية.
• إن الجهود المبذولة لإزالة هذا النوع من الذخائر عبر الأعوام الماضية، يعوزها بشكل واضح غياب التنسيق بين الجهات الفاعلة في هذا الإطار لأسباب عدة. مع غياب الدعم الدولي اللازم في هذا الجانب لأسباب سياسية. إلى جانب غياب جهة عابرة للمجالس والمنظمات، لتنسيق الجهود وحوكمتها في هذا الإطار بما يسهم في معالجة هذا الملف بشكل فاعل.
• لم تحقق حملات التوعية لتفادي آثار الألغام الأرضية تلك الفاعلية المطلوبة، لأسباب ترتبط بقلة عدد المنظمات المهتمة بهذا الجانب، واقتصارها على عدد محدود جداً. إلى جانب غياب التنسيق بين المنظمات، ووكالات الإعلام، والجهات العاملة، وغيرها من الأسباب الأخرى.
• إن توفير الدعم الطبي والنفسي والمادي للمتضررين من هذه الذخائر يعد متطلباً أساسياً للتعافي المبكر ضمن المجتمعات المحلية، وهو الشيء الذي ما تزال تفتقده نسبة كبيرة منهم.

مقدمة

مع تراجع حدة النزاع المسلح في منطقتي درع الفرات وعفرين، الواقعتين تحت النفوذ التركي، بدأت هاتان المنطقتان تشهدان مؤخراً بضعة خطوات تدريجية نحو التعافي المبكر، ومحاولة الجهات القائمة على هذه المناطق توفير متطلبات البيئة الآمنة، لضمان نجاح هذه الخطوات. وتبرز عمليات إزالة مخلفات النزاع في هذا السياق، كأحد التحديات التي توجه لها الجهود في سبيل تحقيق التعافي المبكر، رغم التحديات الكبيرة التي فرضتها المعطيات المرتبطة بهذه العمليات. ففي فترة خضوعها لكل من "تنظيم الدولة" و"قوات سورية الديمقراطية" قبل عام 2016، قام كل منهما بتفخيخها بالألغام الأرضية، إلى جانب الألغام الأرضية القديمة المتواجدة على طول الحدود التركية المحاذية لها. الأمر الذي شكَّل ويشّكِل مصدر تهديد كبير لحياة السكان واستقرارهم الاجتماعي والاقتصادي ضمن هذه المناطق.  

تأتي أهمية الورقة من محاولة الإحاطة بالتقدم المنجز في عملية إزالة الألغام، في ضوء قلة المعلومات المتوافرة عن الإجراءات التي تتم في هذا الصدد، وأعداد الإصابات، والدعم المقدم لبرنامج إزالة الألغام، والآثار السلبية المرتبطة بها، كأحد الجوانب الهامة في توفير البيئة الآمنة للمواطنين، ونجاح عملية التعافي المبكر. ويتمثل الهدف الرئيس لهذه الورقة في محاولة تشخيص واقع عملية إزالة الألغام، من خلال التعرف إلى برامج الفاعلين المحليين والدوليين، وتحليل أدوارهم وجهودهم في هذا الصدد، وتفكيك التحديات التي تواجه هذه العملية. والتعرف إلى الآثار التي تشكلها الألغام الأرضية على الحياة الاقتصادية والاجتماعية للمجتمعات المحلية في هاتين المنطقتين.

ختاماً، تحاول الورقة وضع مجموعة من التوصيات التي يمكن أن تسهم في زيادة فاعلية هذا البرنامج، بما يخدم هدف تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، اللازم لنجاح عملية التعافي المبكر. 

أولاً: واقع إزالة الألغام في منطقتي درع الفرات وعفرين

تشكل الذخائر غير المنفجرة بمختلف أنواعها أحد أبرز التحديات التي تواجه عملية التعافي المبكر، في الدول الخارجة من النزاعات. وفي تقريرها الصادر في ديسمبر/كانون الأول 2020، أشارت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن سورية تعد من أسوأ دول العالم في كمية الألغام المزروعة منذ عام 2011^([1])، وصنفت منظمة "الحملة الدولية لتحريم الألغام الأرضية"، في تقريرها الصادر عام 2019 سورية في المرتبة الرابعة من بين الدول المتلقية للمساعدات الدولية لإزالة الألغام. كذلك حذرت الأمم المتحدة في شهر يوليو/تموز 2019 من تعرض حياة أكثر من عشرة ملايين سوري للتهديد بسبب تواجدهم في مناطق ملوثة بالألغام، داعية جميع أطراف النزاع في سورية، للسماح بإزالة مخلفات النزاع من المتفجرات، وضمان احترام وسلامة العاملين في المجال الإنساني، المسؤولين عن إزالة الألغام^([2]). مما يدل على مدى تلوث البلد بهذا النوع من الذخائر، غير المنفجرة، وكونها مصدر خطر كبير.

مع تحول النزاع في سورية إلى الطابع العسكري في عام 2012، بدأت القوى العسكرية باللجوء إلى استخدام الذخائر المنفجرة كأداة حرب، ووسيلة لفرض نفوذها العسكري في مناطقها، وعرقلة أي تقدم للقوى المتحاربة معها. ونظراً لسيولة الوضع الأمني في عموم المناطق، واستمرار النزاع في بعضها، فإن من الصعب وضع تقدير دقيق للعدد الإجمالي للألغام المزروعة، مع وجود توقعات بوصول هذا العدد إلى عشرات الآلاف. وتصدرت مناطق الشمال السوري بشكل عام المناطق السورية في مستوى انتشار الذخائر المنفجرة، في محافظات حلب وإدلب واللاذقية، للفترة الممتدة ما بين يوليو/تموز 2013 ومايو/أيار 2019. إذ سُجِلَ ما لا يقل عن 113.107 استخدام للذخائر المتفجرة، شكلت نسبة الذخائر الأرضية المنفجرة منها ما يقارب 50%. وفي محافظة حلب وحدها سُجلَ ما لا يقل عن 58.084 استخدام لهذه الذخائر^([3]).

 في تناولنا لواقع الألغام الأرضية في منطقتي درع الفرات وعفرين، الواقعتين في الشمال الغربي من سورية، فإن الوقوف على الإحصاءات الفعلية المرتبطة بهذه الألغام يعد صعباً، نظراً لتعدد القوى العسكرية التي خضعت لها هاتان المنطقتان بعد عام 2011، وقيامها بزرع أنواع مختلفة من الألغام الأرضية والمفخخات. ففي منطقة درع الفرات، وإبان سيطرة تنظيم "داعش" عليها، لجأ الأخير إلى الاعتماد بشكل كبير على زراعة الألغام في غالبية مدنها، معتمداً على خبرة عناصره الأجانب في هذا المجال، لاستهداف المقاتلين على جبهاته. ووفقاً للعديد من الخبراء العسكريين؛ فإن الألغام العائدة للتنظيم تعد من بين الألغام الأشد فتكاً وخطورة، بنوعيها المضادة للأفراد، والمضادة للآليات. ومن بين أنواع هذه الألغام: المسطرة، والمسبحة، واللغم الليزري، والدوسة، والحجر⁽[4]⁾. ويصف بعضهم ألغام تنظيم الدولة بأنها مثلت "فناً عسكرياً" بحد ذاته، من ناحية أنواعها، وطرق وأماكن زرعها، ومدى استفادته منها في مواجهة أعدائه، قبل وبعد خروجه من المناطق التي سيطر عليها^([5]). لكنها بالمقابل أودت بحياة العشرات من المدنيين، وسببت إصابات خطيرة للعديد منهم^([6])، بعد أن تمكنت قوات المعارضة السورية بمساندة الجيش التركي من تحرير هذه المنطقة من تنظيم داعش في 29 مارس/آذار من عام 2017.

في منطقة عفرين، عمدت قوات "قسد" الجناح العسكري للإدارة الذاتية، على زرع وتفخيخ المنطقة بأعداد كبيرة من الألغام الأرضية، منذ استيلائها على المنطقة في أغسطس/آب لعام 2015، في محاولة منها لصد أي تقدم للجيش التركي وقوات المعارضة السورية نحو المنطقة. ومع اقتراب معركة "غصن الزيتون" في عام 2018، زادت هذه القوات من كمية الألغام المزروعة في الأحياء والمساكن والمناطق الزراعية، بهدف إحداث أكبر ضرر ممكن بالقوات المهاجمة، ومنع المدنيين من مغادرة المنطقة، للاحتماء بهم في حال نشوب المعركة، وهو ما كشفت عنه العديد من التقارير الميدانية^([7]). وبعد هزيمة قسد في مارس/آذار 2018، شكلت عملية إزالة هذه الألغام تحدياً كبيراً، تطلب تدخل قوات متخصصة من الجيش التركي لتنظيف المدن والأحياء من هذه الألغام، وتجنيب المدنيين المخاطر الناتجة عن انفجارها. ووفقاً للخبراء المختصين في هذا المجال؛ فإن طبيعة الألغام التي تم زرعها في منطق عفرين هي من الأنواع التقليدية، ذات التصميم الروسي. وفي شهر يناير/كانون الثاني في عام 2018 تمكنت القوات المسلحة التركية من تفكيك 80 لغم أرضي، و650 عبوة ناسفة وفقاً لبعض المصادر^([8]).

تمثلت أبرز التحديات التي واجهت الجهات القائمة على إزالة الألغام في هذه المناطق، في نوعية الألغام المزروعة، من قبل كل من تنظيم داعش وقوات قسد، وكثافتها، والتكتيكات المستخدمة في زرعها، والتي تطلبت وجود خبراء مختصين للقيام بإزالتها. إلى جانب عدم وجود خارطة يمكن الاسترشاد بها لإزالة هذه الألغام، بأقصر فترة زمنية، وانخفاض مستوى كفاءة الكوادر المحلية التي أوكلت إليها هذه المهمة، في جانبيها العسكري والمدني، سواء من ناحية عدم توفر المستلزمات الحديثة للكشف عن الألغام، أم لعدم توفر برامج التدريب اللازمة لتأهيل هذه الكوادر، وغياب الدعم الدولي اللازم لبرنامج إزالة الألغام في هاتين المنطقتين لأسباب سياسية. أضف إلى ذلك ضعف حملات التوعية للمواطنين في كيفية تجنب أخطار هذه الألغام^([9]). وبالتالي ما تزال تشكل بقايا هذه الألغام خطراً يهدد المجتمعات المحلية، مع ما يفرضه ذلك من العمل على زيادة حملات التوعية، والعمل على نزعها بشكل كامل.

أضف إلى ذلك فإن بعض المصادر تشير إلى وجود كميات كبيرة من الألغام على طول الأراضي المحاذية للحدود التركية، زرعها الجيش التركي في الفترة ما بين (1957-1998)^([10])، والتي تقدر كميتها ما بين (613.000-715.000) لغماً مضاداً للأفراد، لمنع العبور غير المشروع للحدود^([11]). وقد نتج عنها العديد من الضحايا المدنيين، الذين اضطروا للهرب بعد تصاعد حدة النزاع في هاتين المنطقتين^([12]). وما تزال هذه الألغام إلى الوقت الحاضر تمثل خطراً يهدد حياة السكان المحليين، سواء منهم العاملين بالزراعة، أم الذين يحاولون اجتياز الحدود التركية عن طريق شبكات التهريب.   

ثانياً: الفاعلون في إزالة الألغام ... الأدوار والفاعلية

مع شيوع حالة شبه الاستقرار الأمني في عدد من المناطق السورية، بدأت تظهر جهود العديد من الفواعل المدنية والعسكرية في عمليات إزالة الألغام، ومخلفات الحرب. وعلى الرغم من وجود التمايز في هذه الجهود، سواء من حيث الدعم المحلي والدولي المقدم لها، أم من حيث كفاءة الكوادر العاملة وتجهيزاتها، إلا أنها تُظهِر مدى أهمية هذه العمليات، كأحد عناصر البيئة الآمنة اللازمة لاستقرار السكان المحليين، على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، والتعافي من تبعات النزاع. وكغيرها من المناطق السورية؛ فقد برز عدد من الفواعل الذين أسهموا خلال الأعوام الماضية في هذه الجهود، في منطقتي درع الفرات وعفرين، ونستعرض فيما يلي أهم الإسهامات التي قدمها كل منهم:

1.   منظمة الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء)

كان لمنظمة الدفاع المدني منذ تأسيسها في عام 2015 دور هام في تأمين متطلبات البيئة الآمنة، فقد عملت على محاور عدة في هذا السياق. وفي إطار تناولنا لموضوع الذخائر غير المنفجرة، كان للمنظمة خطوات ملموسة في مناطق سيطرة المعارضة السورية، عبر قيامها بإزالة هذه الذخائر، وتجنيب المواطنين مخاطرها. وكان لهذه الخطوات أثر كبير في توفير العودة الآمنة للنازحين في هذه المناطق، وتوفير مقومات الحياة الأساسية، عبر إعادة تأهيل المرافق العامة، كالمدارس، والطرقات وغيرها، ووفقاً لآخر إحصاءاتها المنشورة على موقعها الإلكتروني، فقد تمكنت الفرق المتخصصة في المنظمة من إزالة 1243 جسماً قابلاً للانفجار، من مخلفات الحرب منذ 1 يناير/كانون الثاني 2019 حتى نهاية شهر مارس/ آذار لعام 2021، بينها 986 قنبلة عنقودية.

ومنذ عام 2017، كان هناك تواجد فعلي لفريق الدفاع المدني في منطقة درع الفرات، بعد تحريرها من تنظيم داعش، فقد عمل على إزالة آلاف الذخائر غير المنفجرة في المدن والبلدات الرئيسية، وقد بلغ عدد الذخائر غير المنفجرة التي تم إزالتها منذ عام 2015 في مناطق الشمال السوري عن طريق منظمة الدفاع المدني 23000^([13]). ومع تحرير منطقة عفرين من قوات "قسد" في عام 2018، عمل الدفاع المدني كذلك على الإسهام في إزالة الذخائر غير المنفجرة فيها. وعلى الرغم من المتطلبات التي تحتاجها عملية إزالة هذه الذخائر، عملت المنظمة بما أوتيت من إمكانات محدودة، على تأهيل الكوادر المحلية للإسهام في هذه العملية^([14])، إذ يضم كادر المنظمة العامل في إزالة الذخائر مزيجاً من العسكريين، ذوي الخبرة، إلى جانب المدنيين، الذين يتم تدريبهم للعمل على الإزالة بشكل مباشر^([15]). وخلال الأعوام الماضية، كان هناك عدد من الإصابات، التي طالت هذا الكادر، وأودت بحياة عدد من طواقمه^([16]). إلا أن التحدي الأبرز الذي تواجهه منظمة الدفاع المدني في هذا السياق، يتجسد في قلة الدعم المقدم، على الصعيدين اللوجستي والمادي. إلى جانب محدودية كفاءة وخبرة الكادر العامل، الذي لم يتلقَ التدريب الكافي للعمل في هذا المجال. وفي إطار سعيها لزيادة فاعلية نشاطها، تعمل المنظمة على التعاون والتنسيق مع المجالس المحلية والمجتمعات المحلية للمساعدة على إزالة الذخائر غير المنفجرة، من خلال عمليات تلقي الإبلاغ من قبل المواطنين، في حال اشتباههم بوجود ألغام في مناطقهم، والقيام بالمسح غير التقني، بهدف تقليل الإصابات التي يمكن أن تنتج عن هذه الذخائر إلى الحد الأدنى، وتأمين العودة الآمنة للسكان إلى مناطقهم^([17]). لكن من جانب آخر، ووفقاً لمنظمة الدفاع المدني، لا يوجد علاقات تنسيق وتعاون مع الفصائل العسكرية في هذا الصدد، لأسباب خاصة بالمنظمة، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى تشرذم الجهود، وعدم تكاملها في إطار سياسة موحدة لإزالة ما تبقى من هذه الذخائر.

2.   الجيش الوطني السوري

باعتبارها أحد الفواعل الأساسيين لتوفير مقومات البيئة الآمنة، عملت الفصائل العسكرية التابعة للمعارضة السورية منذ تواجدها في منطقتي درع الفرات وعفرين، في عامي 2016 و2018 على التوالي، على إزالة مخلفات النزاع العسكري لتمهيد العودة الآمنة للنازحين، وتجنيب السكان المحليين أخطار هذه المخلفات. ومع بدء عملية هيكلة هذه الفصائل في جسم عسكري واحد "الجيش الوطني"، تم تخصيص العناصر ذوي الخبرة في هذا المجال، ضمن ما يعرف بـ"سرية الهندسة" المتخصصة بتفكيك الألغام الأرضية.

بعد تحرير منطقتي درع الفرات وعفرين عملت فرق الهندسة التابعة للجيش الوطني على تفكيك الألغام الأرضية التي خلفها تنظيم داعش وقوات قسد. ووفقاً لتقديرات الجيش الوطني، فإن العدد الإجمالي للألغام بعد انسحاب داعش يقدر بحوالي 60 ألف لغم، هناك حوالي 20 ألف لغم تمت إزالته من قبل سرية الهندسة، التي عملت بإمكانيات بسيطة، ومعدات بدائية، وأجهزة كشف معادن، في حين أن الأعداد الباقية والتي يقدر عددها بـ 40 ألفاً، تم إزالة نسبة كبيرة منها من قبل الفلاحين، والأفراد المدنيين، وجهات أخرى. ويعمل الجيش الوطني على التعاون مع المجالس المحلية والسكان المحليين، وبشكل خاص الفلاحين، لأنهم الأكثر عرضة لمواجهة الألغام، وذلك لكون مناطق الاشتباك كانت في أراضيهم الزراعية^([18]).

في جانب التحديات التي تواجه الجيش الوطني في هذا الإطار، يمثل نقص التمويل لتأمين المعدات اللازمة لإزالة الذخائر غير المنفجرة، وانخفاض مستوى الكفاءات البشرية، وقلة خبرتها في هذا المجال، أحد أهم هذه التحديات، والتي كلفته العديد من الخسائر المادية والمعنوية، لذا تحاول إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني العمل على توعية المقاتلين، بشكل دوري ومستمر، بمخاطر المفخخات والألغام، سواء من خلال الندوات، أم التقارير التوعوية، أم المنشورات. والعمل بشكل متوازٍ على التدريب المستمر للعناصر في مجال إزالة الألغام^([19]).

3.   الجيش التركي

منذ بدء العمليات العسكرية للجيش التركي في منطقتي درع الفرات وعفرين، عملت وحدة تفكيك المتفجرات في الدرك التركي على تفجير عدد من الألغام وإزالتها، وعملت كذلك على تعليم قوات الشرطة المحلية على تفكيك المتفجرات، والتعامل مع الأجسام المشبوهة. ففي منطقة الراعي تم إزالة حوالي 10 آلاف و438 جسم متفجر، في عام 2017^([20]). كذلك فإن هناك تعاون مستمر بين عناصر الجيش الوطني السوري والجيش التركي في إزالة الألغام، التي زرعتها قوات قسد، في إطار أنشطة تعزيز الأمن في منطقة عفرين. إضافة إلى ردم الخنادق، التي تم تلغيمها، وإزالة أكوام الأتربة التي تؤثر سلبًا على الحياة اليومية للمدنيين في المنطقة، وذلك بمساهمة من المجلس المحلي لعفرين، وولاية هاتاي التركية^([21]).

في السياق ذاته، تنشط القوات المسلحة التركية بتطهير مناطق عدة، بينها الحدود التركية مع سورية، من الألغام، بواسطة فريق مهام خاصة يعرف باسم "صيادي الألغام".  يتم العمل على تطهير حقول الألغام التي جرى تحديدها مسبقاً، والتي هي على طول الشريط الحدودي الذي يبلغ حوالي 150كم²، إضافة إلى الحقول التي يجري اكتشافها. ولتتماشى مع أهداف الأمم المتحدة في "عالم خال من الألغام لعام 2025"، تستمر تركيا في العمل على إزالة جميع الألغام المدفونة، وإزالة الألغام والذخيرة غير المنفجرة، وقد أحرزت تقدماً هاماً في هذا الصدد على حدودها مع سورية^([22]). يضاف إلى ذلك تعاونها المستمر مع الجيش الوطني، لتدريب العديد من العناصر بموضوع إزالة الألغام^([23]).

4.   المنظمات المحلية

إبان تحرر منطقة درع الفرات برزت مبادرات محلية لإزالة الألغام، كان من أبرزها مبادرة المركز السوري للأعمال المتعلقة بالألغام ومخلفات الحرب (في أيد أمينة)، الذي تأسس في نهاية عام 2016، وضم أكثر من 50 متطوعاً، يملك بعضهم خبرة سابقة أثناء "الخدمة الإلزامية" في جيش النظام. وقد وضع القائمون عليه سياسات ومعايير وبرامج منظمة، بما يتوافق مع برامج الأمم المتحدة للألغام (UNMAS). وطرح المركز خمسة برامج للتعامل مع مخلفات الحرب في المناطق المحررة، وهي: الاستجابة السريعة، ومساعدة الأهالي، ونزع الألغام، والتوعية بمخاطر الألغام، ودعم ضحايا الألغام، إضافةً إلى تدمير المخزون. وكان للمركز جهود واضحة في عمليات إزالة الألغام، على الرغم من محدودية إمكانياته اللوجستية والمادية. وكان له تنسيق وتعاون واضح مع الهيئات المدنية، متضمنة المجالس المحلية، ولجنة إعادة الاستقرار، والشرطة الوطنية^([24]).

إلى جانب ما سبق، فقد سُجِلَ وجود بعض المبادرات من المجتمع المحلي، ومنها قيام بعض الصناعيين في المنطقة بتصنيع جرار خاص للحراثة وإزالة الألغام بآن واحد، للمساهمة في تذليل الواقع الذي يعاني منه المزارعون^([25]). إضافة إلى العديد من المبادرات الفردية التطوعية، من ذوي الخبرة بنزع الألغام، لتجنيب الأهالي الوقوع كضحايا محتملين لهذه الذخائر غير المنفجرة^([26]).

ثالثاً: تداعيات الألغام على المجتمعات المحلية

خلف النزاع في سورية عشرات الآلاف من الألغام والعبوات الناسفة. وما يزال بعضها مدفوناً في أماكن مجهولة، إلى جانب بعض الذخائر غير المنفجرة، وانتشارها في مساحات واسعة من المناطق المأهولة بالسكّان، مما يشكل تهديداً للمدنيين. وما يفرضه هذا الأمر من أثر سلبي مباشر على استقرارهم الاجتماعي والاقتصادي.

على الرغم من عدم وجد آلية شاملة لجمع بيانات دقيقة عن ضحايا الألغام والذخائر غير المنفجرة، فقد أوردت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها السنوي لعام 2020 تقديرات للخسائر البشرية بين صفوف المدنيين السوريين التي تسبَّبت بها هذه الألغام، وذلك منذ مارس/آذار 2011 حتى ديسمبر/كانون الأول/ 2020، وأوردت حصيلة الضحايا بمن فيهم الأطفال والنساء، والكوادر الطبية والإعلامية، وكوادر الدفاع المدني، وتوزعهم بحسب المحافظات التي قتلوا فيها، كما استعرضت بعضاً من أبرز الحوادث التي وقعت إثر انفجار الألغام.

وسجَّل التقرير مقتل ما لا يقل عن 2601 مدنياً، من بينهم 598 طفلاً، و267 سيدة، قتلوا عبر المئات من حوادث انفجار الألغام في مختلف المحافظات السورية، منذ عام 2011، وكان من بينهم 8 من الكوادر الطبية، و6 من كوادر الدفاع المدني، و9 من الكوادر الإعلامية. وأشار التقرير أن 703 ضحية من العدد الإجمالي للضحايا كان في محافظة حلب^([27]). وقد سجل عام 2018 وفقاً لبعض المصادر، العدد الأكبر من ضحايا الألغام في منطقة عفرين، إذ قتل 55 شخصاً، بينهم 39 طفلاً، فيما تجاوزت عدد الإصابات الكلية إلى 360 شخصاً، وفي عام 2019 كان عدد الأشخاص الكلي 125 شخصاً، أغلبهم في منطقة عفرين وتل رفعت، فيما سُجل العشرات من الضحايا، كذلك في مناطق الباب وجرابلس والبلدات والقرى التابعة لها⁽[28]⁾.

أما على الصعيد الاجتماعي والصحي، وكغيرها من المناطق الأخرى، فإن لهذه الذخائر آثار سلبية على الأفراد القاطنين في منطقتي درع الفرات وعفرين، بزيادة حالات الخوف والقلق لدى فئات كبيرة من المجتمع، إلى جانب انتشار بعض الأمراض النفسية، والاضطرابات السلوكية الناجمة عن ذلك، ومدى القدرة على التعايش والعودة إلى الحياة الطبيعية. وذلك نتيجة للإصابات التي خلفتها هذه الذخائر، والتي أدت في كثير من الأحيان إلى الموت او التشوهات الخلقية، التي وثقتها بعض التقارير الميدانية من هاتين المنطقتين^([29]). فأخطار هذه الألغام تطال جميع الفئات السكانية، مع وجود تمايز بين هذه الفئات، من حيث تعرضها لهذه المخاطر، إما بسبب العمر، أو الدور الاجتماعي، أو نمط النشاط الذي تقوم به. أضف إلى ذلك قلة الدعم المقدم من قبل المنظمات المهتمة بمصابي الحرب، بسبب الكلفة المرتفعة الواجب تقديمها لهم لإعادة المصابين إلى حياتهم بشكل طبيعي. وغياب البرامج الخاصة بذلك على الأمد الطويل الأجل، وخاصة ما يرتبط منها بالعلاج الفيزيائي، والدعم النفسي، وتركيب الأطراف الصناعية، وغيرها من المستلزمات الأخرى، التي تعد جزءاً أساسياً في التراتبية العلاجية للمصابين، وخاصة لمن بترت أطرافهم^([30])، والذين تقدر أعدادهم بالآلاف في مناطق شمال سورية، بين مدنيين وعسكريين، تتنوع إصاباتهم بين الخفيفة والمتوسطة، والإعاقات الدائمة، التي تحتاج لرعاية طبية على المدى الطويل. ويبين الشكل توزع أعداد الضحايا وفقاً للأعوام في عموم مناطق سورية.                                                                               

إلى جانب ما سبق، ما تزال حملات التوعية الخاصة بمخاطر الألغام والذخائر غير المنفجرة دون المستوى المأمول، سواء من ناحية كيفية التحوط منها، أم من ناحية التعامل مع الإصابات الناجمة عنها، والتي تتسبب في كثير من الأحيان بعاهات جسدية ونفسية دائمة للمصابين، ما لم يتم التعامل معها بالأسلوب الطبي الصحيح. ويرجع ذلك في جزء كبير منه إلى النقص الكبير في عمل المنظمات الإنسانية، العاملة في جميع أنحاء المناطق السورية، والمهتمة بهذا الجانب من جوانب التعافي المبكر للمجتمعات المحلية، فقد فشلت العديد منها في رفع مستوى الوعي حول مخاطر الألغام ومخلفات الحرب، ناهيك عن كيفية التعامل معها^([31]).

في الجانب الاقتصادي، بدا واضحاً التأثير السلبي للألغام على الحياة الاقتصادية في هاتين المنطقتين، إذا ما علمنا بأن أكثر الأشخاص المعرضين لخطر الوقوع ضحية لحوادث الألغام هم: المزارعون، ورعاة الماشية، والبناؤون، وجامعو الخردة المعدنية، وعمال البناء، والعاملون في المجال الإنساني، والأطفال في طريقهم إلى المدرسة، والمشردون داخلياً، والعائدون إلى منازلهم.

وقد تجلى هذا بشكل واضح في هاتين المنطقتين، اللتين تعتمدان على الزراعة كمصدر رئيسي للدخل لنسبة جيدة من سكانها، لعدم قدرة المزارعين على استغلال قسم من أراضيهم، بعد أن أصبحت هذه الأراضي مسرحاً للعمليات العسكرية، وقيام الأطراف المتحاربة بزرع الألغام الأرضية كأداة حرب ضد بعضهم. الأمر الذي خلق تحدياً كبيراً للمزارعين، وللجهات القائمة على القطاع الزراعي، في كيفية تنظيف الأراضي الزراعية، والطرقات المستخدمة للنقل الزراعي من الذخائر غير المنفجرة، بما فيها الألغام الأرضية. ومدى قدرتها على تأمين المتطلبات اللوجستية والمادية اللازمة لنزع هذه الذخائر، نظراً لقلة الخبرات المحلية في هذا المجال والكلفة المادية المرتفعة التي تتطلبها عمليات الإزالة⁽[32]⁾.

إلى جانب ذلك، فقد سُجِلَ العديد من الإصابات في صفوف المزارعين، الذين حاول بعضهم إزالة هذه الألغام بشكل شخصي، إلى جانب الإصابات التي تعرض لها بعضهم وذويهم، نتيجة جهلهم بوجود هذه الألغام، وعدم اتخاذ إجراءات الوقاية اللازمة، بسبب قلة حملات التوعية في هذا الصدد. ففي منطقة درع الفرات لوحظ أن الجهات المعنية بإزالة مخلفات الحرب كانت جهودها مركزة على المباني السكنية والطرق العامة، وعدم منحها الأهمية المطلوبة للأراضي الزراعية، بسبب كثافة الألغام المزروعة فيها، مما كان له تداعيات سلبية على الحياة الاقتصادية للسكان المحليين، الذين تعتمد نسبة كبيرة منهم على الزراعة كمصدر للدخل، وكان جراء ذلك امتناع بعض المزارعين عن زراعة حقولهم خوفاً من التهديد المحتمل لهذه الألغام⁽[33]⁾. ولكن ذلك لا ينفي وجود بعض التجارب الناجحة في إزالة الألغام الأرضية من الأراضي الزراعية في بعض البلدات، كما في بلدة أخترين، والتي تم الإعلان أنها آمنة ونظيفة من الألغام بشكل كامل، بتاريخ 26-01-2017^([34]). أما في منطقة عفرين، والتي يتركز الإنتاج الزراعي فيها على زيت الزيتون، فقد شهدت كذلك العديد من الإصابات بعد أن تم تلغيم الحقول الزراعية، على خطوط التماس بين قوات قسد والجيش الوطني، مما كان له أثر كبير على عدم تمكن المزارعين من الوصول إلى حقولهم، وجني محاصيلهم ضمن هذه المنطقة⁽[35]⁾.   

رابعاً: الفاعلون في الجانب الاجتماعي

إن المخاطر والآثار المرتبطة بالألغام والذخائر غير المنفجرة لا تنتهي بمجرد وجود جهات قائمة للعمل على إزالتها في هذه المناطق. بل إن الأمر يرتبط في جانب كبير منه بمدى وجود جهات قادرة على بث التوعية اللازمة بفاعلية، للحد من الأخطار المحتملة لهذه الذخائر، وقادرة أيضاً على تقديم المساعدة الطبية اللازمة للأفراد المصابين، ليتمكنوا من تجاوز آثار هذه الإصابات البدنية والنفسية.

في عام 2015، وفي ذروة انتشار الإصابات بالذخائر غير المنفجرة في منطقة درع الفرات، أدركت بعض المنظمات ضرورة العمل على نشر حملات التوعية للتنبيه على الأخطار المرتبطة بالألغام، كما قام بعضها أيضاً بتقديم الدعم للمصابين بها. ونظراً للخبرة التي يمتلكها بعض الفاعلين في إزالة الألغام الذين تم الإشارة لهم سابقاً، فقد كان لهم دور ملموس في نشر حملات التوعية بما أوتوا من إمكانات. فقد قامت منظمة الدفاع المدني بحملات توعية ممنهجة، لزيادة فاعلية إزالة الألغام في هاتين المنطقتين، وكان لهذه الحملات آثار إيجابية ملموسة، بتقليلها لعدد الإصابات بين المدنيين. وتم تسجيل استجابة جيدة من قبل المدنيين لهذه الحملات على أرض الواقع، الذين أدركوا المخاطر المرتبطة بهذا النوع من الذخائر غير المنفجرة. كذلك لعبت الفصائل العسكرية التابعة للجيش الوطني دوراً في الأنشطة المرتبطة بحملات التوعية، والندوات الثقافية، بالتعاون مع اتحاد جمعيات الفلاحين والمدارس. وكان لهذه الحملات أثر جيد في زيادة توعية المواطنين، خاصةً أنها تنفذ من قبل بعض العسكريين المختصين بالذخائر غير المنفجرة والألغام الأرضية. وهي ما تعتبر ميزة لهذه الحملات، مقارنة بحملات التوعية التي يقوم عليها بعض المدنيين، ذوي الخبرة القليلة في هذا المجال. إلا أن هذه الحملات لم تتلق الدعم اللازم، إذا ما قورنت بحملات التوعية المنفذة من قبل المنظمات الأخرى، وذلك لأسباب ترتبط بإحجام الداعمين عن التعامل مع فصائل الجيش الوطني، كجهة عسكرية داخل هذه المناطق^([36]).

كذلك لوحظ نشاط واضح للمركز السوري للأعمال المتعلقة بالألغام ومخلفات الحرب (SMAC)، في منطقة درع الفرات منذ عام 2015، فيما يتعلق بالتوعية من أخطار الألغام، إذ استهدفت حملاتها: المدارس، ومخيمات النازحين، واللاجئين في دول الجوار، والتي هدفت للمساهمة في رفع الوعي حول الألغام ومخلفات الحرب، ومخاطرها وآليات الوقاية منها^([37]). فقد قام المركز بتصميم كتيبات صغيرة لتنشر في إطار هذه الحملات. كذلك قام المركز بتنظيم عدد من الندوات والمحاضرات التوعوية⁽[38]⁾.

في السياق ذاته، شهدت منطقتي درع الفرات وعفرين وجود عدد من منظمات المجتمع المدني، الفاعلة في عمليات التوعية، تجاه أخطار الألغام، ومن بينها منظمة "بهار"، التي تنشط في منطقة عفرين منذ ثمان سنوات. إذ قامت بتنفيذ العديد من حملات التوعية للمدنيين، من مخلفات الحرب، عن طريق قيامها بجولات في القرى، والشوارع، والمنازل، مع توزيع منشورات عن آلية الإبلاغ في حال الاشتباه بوجود جسم غريب في المنطقة^([39]). إلى جانب ذلك، يقوم فريق التوعية التابع للمنظمة بالمساهمة في عملية إزالة الألغام، من خلال تأشير المناطق الملوثة بالألغام وإغلاقها، والتنسيق مع فرق الهندسة التابعة للجيش الوطني، عبر إبلاغهم للقيام بمسح المنطقة وإزالتها لاحقاً^([40]). كما كان لمؤسسة إحسان للإغاثة والتنمية، العاملة في هاتين المنطقتين، مساهمة جيدة في هذا الصدد، من خلال برنامج الحماية التي تعمل عليه المؤسسة، والذي تقوم من خلاله بتدريب أعضاء الفرق الجوالة ضمن هذه المناطق، على نشر التوعية من مخلفات الحرب، باستخدام البروشورات والكتيبات التوضيحية في القرى والبلدات ومخيمات النزوح الداخلي. 

كذلك لوحظ تواجد للمنظمة الإنسانية لمكافحة الألغام التركية (IMFAD) في منطقة درع الفرات، منذ يناير/كانون الثاني 2019، بمشروع توعوي يستهدف 6000 شخص، 95% منهم أطفال، تتراوح أعمارهم ما بين (6-17) سنة، إلى جانب 5% من البالغين، بما في ذلك قادة المجتمع، والإداريون، وموظفو المؤسسات والمنظمات غير الحكومية، من أجل زيادة الوعي بالمخاطر التي تسببها الألغام والذخائر غير المنفجرة، لمنع تعرضهم للأذى بسبب هذه المخاطر⁽[41]⁾.

في جانب الدعم الصحي المقدم لمصابي مخلفات الحرب، فإن الملاحظ غياب البرامج والمناهج المختصة لرعاية مصابي الحرب في هاتين المنطقتين، ويقتصر تقديم الدعم الطبي لهم على مراكز ومؤسسات طبية غير معنية بهم بشكل أساسي، بالإضافة إلى منظمات خصصت جزءاً من عملها للعلاج الفيزيائي ورعاية المتضررين، بشكل لا يتناسب والحاجة الفعلية لهذه الخدمات الطبية. إذ تعد مشكلة قلة مراكز العلاج الفيزيائي من أبرز المشكلات التي يعاني منها المصابون بمخلفات الحرب، الذين تتفاوت إصابتهم بين الخفيفة والمتوسطة، والإعاقات الدائمة التي تحتاج لرعاية طبية طويلة الأمد. 

وفيما يرتبط بالدعم المقدم لهذه الشريحة من الأفراد، فقد كان لمركز الخطوات السعيدة في مخيّم باب السلامة على الحدود السورية التركية دور هام في مساعدة مبتوري الأطراف في الشمال السوري، كونه كان المركز الوحيد في منطقة أعزاز لتقديم الأطراف الصناعية المجانية للمصابين، وما يزال المركز يقدم خدماته، بما يتوفر لهم من الدعم والتدريب، لخدمة سكان المنطقة^([42]). ونشط أيضاً مركز "في أيد أمينة" في تقديم الدعم، عن طريق رفع أسماء المصابين والمتضررين للمنظمات الدولية والحكومة التركية، وقد تمكن من إجراء بعض العمليات الجراحية للمتضررين في أعينهم.

كذلك كان للمجالس المحلية لمناطق درع الفرات إسهام في هذا الصدد، فقد قدم المجلس المحلي لبلدة جرابلس بالتعاون مع الحكومة التركية بالإعلان عن مشروع خيري وإنساني للمتضررين من مخلفات الحرب. تم التركيز من خلاله على تركيب الأعضاء المبتورة كالأرجل والأيدي، يضاف إلى ذلك قيامه بجمع أسماء المتضررين وتسجيلها، عبر مكتبه الإغاثي، لتقديم العلاج لهم في تركيا^([43]). وبتاريخ 13-12-2019 افتتحت الرابطة الطبية للمغتربين السوريين "سيما" بالتعاون مع شركاء عدة، مركزاً للأطراف الصناعية في مدينة الباب^([44])، لإحياء هذا الجانب الخدمي، ومساعدة فاقدي الأطراف، لإعادة تأهيلهم جسدياً ونفسياً، بشكل مجاني، وتلبية لحاجة السكان والنازحين لخدمات إعادة التأهيل، وتركيب الأطراف الصناعية، التي تخفف عن فاقدي الأطراف صعوبات التنقل لمراكز بعيدة لتلقي العلاج^([45]).

توصيات ختامية

مثلت الذخائر غير المنفجرة بما فيها الألغام الأرضية عبر الأعوام الماضية أحد العوامل التي حدّت نسبياً من أنشطة التعافي الاقتصادي المبكر، في مناطق درع الفرات وعفرين. وأفرزت كذلك العديد من التداعيات السلبية على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للسكان، سواء من تعرض منهم للإصابة بهذه المخلفات بشكل مباشر، أم حتى أولئك الذين شكلت هذه الذخائر تهديداً أمنياً على حياتهم وعلى سبل عيشهم.

إن المتتبع للجهود المبذولة لإزالة هذا النوع من الذخائر عبر الأعوام الماضية، يلحظ بشكل واضح غياب التنسيق بين الجهات الفاعلة في هذا الإطار. سواء من ناحية تكوين جهة واحدة، يعهد إليها استلام هذه المهمة، تكون قادرة على تصدير أرقام فعلية لما تم إزالته وما هو متبقٍ من الذخائر غير المنفجرة، أم من ناحية تنسيق جميع الجهود والإمكانات والخبرات المحلية واستثمارها بشكل فاعل، لتنظيف هاتين المنطقتين بشكل كامل، من هذه الذخائر، مع غياب الدعم الدولي اللازم في هذا الجانب لأسباب سياسية. وبالتالي لا بد من العمل على تشكيل لجنة عابرة للمجالس والمنظمات، لتنسيق الجهود وحوكمتها في هذا الإطار بما يسهم في معالجة هذا الملف بشكل فاعل.

 أضف إلى ذلك أن حملات التوعية التي تتم في هذا الصدد لم تحقق تلك الفاعلية المطلوبة، لأسباب ترتبط بقلة عدد المنظمات المهتمة بهذا الجانب، واقتصارها على عدد محدود جداً. إلى جانب غياب التنسيق بين المنظمات، ووكالات الإعلام، والجهات العاملة، والمجالس المحلية، لتنظيم حملات إعلامية كبيرة، تستهدف جميع السكان المحليين، والقاطنين في مخيمات النزوح الداخلي، أو القادمين إلى هذه المناطق من خارجها. وبالتالي لا بد من العمل على تكاتف جهود كلّ الجهات المعنية بمختلف إمكاناتها وخبراتها، في ظل غياب الخرائط التي تحدد مواقع هذه الألغام، وهو ما يمثل تحدٍ بحد ذاته لهذه الجهات، وما يتطلبه من جهد ووقت طويل لإزالتها، ومدى القدرة على توفير الدعم الكافي لإنجاز هذه المهمة.    

أما على الصعيد الاجتماعي، فإن توفير الدعم الطبي والنفسي والمادي للمتضررين من هذه الذخائر يعد متطلباً أساسياً للتعافي المبكر ضمن المجتمعات المحلية، وهو الشيء الذي ما تزال تفتقده نسبة كبيرة منهم. لتكون هذه الشريحة من الأفراد قادرة على تجاوز آثار هذه الإصابات، التي لا يستطيع الغالبية منهم تغطية تكاليفها المرتفعة. وبالتالي لا بد من تضافر جميع الجهود لاستجرار الدعم الدولي اللازم لتنفيذ برامج رعاية طبية طويلة الأمد، وتوفير جميع مستلزماتها. بما يمّكِن المتضررين من ممارسة حياتهم الطبيعية، والتعافي من هذه الآثار. 

([1]) الشبكة السورية لحقوق الإنسان، 10-12-2020: https://bit.ly/2SF2Ek9

([2]) محمد طارق، الأمم المتحدة: الألغام ومخلفات الحرب تهدد حياة 10 ملايين سوري: متحدث أممي دعا أطراف النزاع في سورية للسماح بإزالة مخلفات الحرب من المتفجرات، وكالة الأناضول للأنباء، 22-07-2019: https://rb.gy/qrnnqt

([3])  Explosive Munitions in Syria -Report 3, Aleppo, Idleb, and Latakia governorates between July 2013 and May 2019, Syria Conflict Mapping Project, Support for Peace in Syria program, The Carter Center, USA.

([4]) المسطرة والليزري والحجر.. "فن الألغام" لدى "تنظيم الدولة"، جريدة عنب بلدي، 09-03-2017: https://bit.ly/3dTd5YZ

^([5]) أين يزرع "داعش" ألغامه، جريدة عنب بلدي، 09-03-2017: https://bit.ly/2QreVYv

([6]) لا توجد أرقام موثقة لحصيلة القتلى بسبب هذه الألغام، إلا أنها تقدر بالعشرات، إضافة إلى وجود الكثير من حالات الإعاقة التي تسببت بها لسكان هذه المنطقة، وفقاً لبعض التقارير الميدانية من هذه المناطق خلال الأعوام الماضية.

([7])  الجيشان التركي و"السوري الحر" يواصلان إزالة الألغام في عفرين، موقع شام، 09-05-2018: https://rb.gy/mjxmzp

([8])  تفكيك مئات العبوات الناسفة وعشرات الألغام في عفرين، موقع بلدي نيوز، 01-05-2018: https://rb.gy/ykaxyf

([9])  مداخلة مجدولة لـلسيد هشام اسكيف من إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني، تم إجراؤها في جلسة مناقشة نتائج الورقة البحثية في مدينة غازي عنتاب بتاريخ: 09-12-2020.

([10])  سورية/تركيا – ألغام أرضية تودي بحياة المدنيين الفارين من كوباني، هيومن رايتس ووتش، -04-12-2020: https://rb.gy/noqqzm

([11]) Thousands of landmines planted along Turkish-Syrian border, Middle East Monitor, 10-01-2014: https://rb.gy/rsdov5

([12]) انضمت تركيا إلى اتفاقية حظر الألغام في 2003، وهي ملزمة كدولة طرف، بضرب نطاق حول جميع المناطق الملغومة، ورصدها، وتسويرها في أقرب موعد ممكن، "لضمان استبعاد المدنيين على نحو فعال. كما أنها كانت ملزمة بموعد نهائي مبدئي في مارس/آذار 2014، لرفع جميع الألغام، إلا أنها حصلت على تمديد حتى مارس/آذار 2022. وصرحت وزارة الدفاع التركية أنها أوقفت في عام 1998 زرع الألغام الأرضية، وبدأت أنشطتها في العام نفسه لإزالة الألغام الأرضية، التي تم زرعها على حدودها مع سورية. 

([13]) من مقابلة تم إجراؤها مع منسق ملف الذخائر المنفجرة لدى منظمة الدفاع المدني محمد سامي المحمد، بتاريخ: 18-09-2020.

([14]) قامت المنظمة بتدريب 6 فرق، مكونة من 72 عنصر مؤهل، للتعامل مع الذخائر غير المنفجرة، موزعةً بين ريف حماة وإدلب ومنطقة درع الفرات وعفرين منذ 2016 حتى الوقت الحاضر. 

([15]) من مقابلة تم إجراؤها مع منسق ملف الذخائر المنفجرة في الدفاع المدني السوري، مرجع سابق.

16 لغم أرضي يودي بحياة 3 من متطوعي "الخوذ البيضاء"، زمان الوصل، 14 كانون الأول 2019: https://www.zamanalwsl.net/news/article/118887/

([17]) من مقابلة تم إجراؤها مع منسق ملف الذخائر المنفجرة في الدفاع المدني السوري، مرجع سابق.

([18]) الجيش الحر يواصل نزع ألغام "داعش" من ريف حلب الشمالي، وحدة تفكيك الألغام فككت أكثر من 5 آلاف لغم وعبوة ناسفة، منذ تحرير مدينة جرابلس، وكالة الأناضول للأنباء، 27-12-2016: https://cutt.ly/YbigJnc

([19]) من مقابلة تم إجراؤها عبر الهاتف مع أحد عناصر الجيش الوطني السوري، بتاريخ: 25-09-2020.

^([20]) الدرك التركي يدمر 10 آلاف جسم متفجر في بلدة "جوبان باي" السورية، موقع Yeni Şafak، 26 ديسمبر2017: https://bit.ly/3aH2C15

([21]) عمر قوباران، الجيشان "التركي" و"السوري الحر" يواصلان إزالة الألغام في "عفرين"، وكالة الأناضول للأنباء، 09.-05-2018: https://bit.ly/3edJzxA

([22]) كرم قوجه لر، عزت ماضي، "عين الأناضول" ترصد أنشطة "صيادي الألغام" على الحدود السورية، وكالة الأناضول، 22.06.2020 : https://bit.ly/37o1y0R

([23]) من مقابلة تم إجراؤها عبر الهاتف مع أحد عناصر الجيش الوطني، مرجع سابق.

^([24]) حسن مطلق، مركز ناشئ يزيل الألغام ومخلفات الحرب شمال سورية، جريدة عنب بلدي، 12-03-2017: https://cutt.ly/2biuF0u

([25])مزارعو ريف حلب يحجمون عن الموسم.. الألغام لا ترحم، جريدة عنب بلدي، 2017-10-29 : https://rb.gy/v0ncj3 ,

^([26]) مصطفى أبو شمس، تنظيم الدولة ينسحب مخلفاً الألغام، مجلة عين المدينة، 05-03-2017: https://cutt.ly/xbilt2P

([27]) سورية من أسوأ دول العالم في كمية الألغام المزروعة منذ عام 2011 على الرغم من حظر القانون الدولي استخدامها، تقرير الشبكة السورية لحقوق الإنسان،  10-12-2020: https://bit.ly/3nmW6AV

([28]) الألغام غير المنفجرة ما تزال تدمّر حياة الأطفال في شمال وشرق سورية، موقع مركز توثيق الانتهاكات في شمال سورية، 10-04-2019: https://bit.ly/2RmEREo

([29]) عمر قوباران، إصابة طفلين شمالي سورية إثر انفجار لغم من مخلفات "داعش، الانفجار وقع في مدينة الباب بحسب مصادر محلية، وكالة الأناضول للأنباء، 29-06-2020: https://bit.ly/3aGseei

^([30]) نور عبد النور وآخرون، مصابو الحرب في سورية .... ضحايا على قيد الحياة، جريدة عنب بلدي، 12-08-2018: https://bit.ly/3eDwcp8

([31]) ""monitorينشر تقريراً عن ضحايا الألغام في سورية، موقع السوري اليوم، 12-04-2021: https://bit.ly/3e7Vr46

([32]) تتراوح كلفة إنتاج لغم مضاد للأفراد بين (3 -30) $، بينما كلفة تعطيله او نزعه بين (300 -1000) $، وهذا بدوره يستنزف الاقتصاد المحلي، ما لم يتم الاتفاق على خطة دولية للعمل عليه.

([33]) مزارعو ريف حلب يحجمون عن الموسم.. الألغام لا ترحم، مرجع سابق.

([34]) ريف حلب.. إزالة 400 لغم من مخلفات التنظيم في "أخترين"، جريدة زمان الوصل، 30-01-2017: https://cutt.ly/cbuKC11

([35])  حسين الخطيب وحفصة جودة، موسم الزيتون في سورية.. تراث قديم ومصدر رزق ولكن، موقع نون بوست، 08-11-2018: https://rb.gy/3kgeha

([36]) في مقابلة تم إجراؤها عبر الهاتف مع أحد العناصر في الجيش الوطني، مرجع سابق.

([37]) للاطلاع أكثر يمكنك زيارة موقع المنظمة على شبكة الانترنت، http://www.syrmac.org/

([38]) “المركز السوري للألغام” يبدأ حملة لتوعية أطفال مدارس حلب، جريدة عنب بلدي، 09-05-2017: https://bit.ly/2RgdVpZ

([39]) للاطلاع أكثر يمكنك زيارة موقع المنظمة على شبكة الانترنت: https://bahar.ngo/home

([40]) من مقابلة تم إجراؤها عبر الهاتف مع مدير المكتب الإعلامي في منظمة بهار أمير خربوطلي بتاريخ:  20-09-2020.

([41])  للاطلاع أكثر يمكنك زيارة موقع المنظمة على شبكة الانترنت، https://www.imfad.org/

^([42]) لبنى سالم، أطراف صناعية محلية... سوريون يأملون بأيدٍ وأرجل بديلة، موقع العربي الجديد، 21-03-2017: https://bit.ly/3gVXQ3G

([43]) مشروع لتركيب أعضاء لمبتوري الأطراف شمالي حلب، جريدة عنب بلدي، 25-09-2017:  https://enabbaladi.net/archives/174867

([44]) يعد هذا المركز أحد فروع المشروع الوطني السوري للأطراف الصناعية، المنشأ في عام 2013، في مدينة الريحانية جنوب تركيا، وذلك بدعم من الرابطة الطبية للمغتربين السوريين سيما ومجموعة من الشركاء.

([45]) "سيما " تفتتح مركزاً للأطراف الصناعية في ريف حلب الشمالي، موقع سيما العالمية، 14-12-2019: https://bit.ly/339yAyS

ملخص تنفيذي

• خلال فترة الرصد، تم تنفيذ 812 مشروعاً ونشاطاً في مناطق المعارضة بالشمال، ريف حلب الشمالي والشرقي ومحافظة إدلب، بارتفاع عن النصف الأول بنسبة 77% أو بواقع 355 مشروعاً.
• استحوذ قطاع التجارة على النسبة الأكبر للمشاريع المنفّذة بواقع (193 مشروع) ثم قطاع المياه (165مشروع) ويليه كلاً من قطاع النقل والمواصلات (154 مشروع) وقطاع النزوح الداخلي بواقع (119 مشروع).
• يلحظ التقرير عدة قضايا منها ارتفاع الأعمال المنفّذة في إدلب وريفها بواقع 55% لإدلب (455 مشروع) مقارنة بالمشاريع المنفذة في حلب وريفها بواقع 45% (367 مشروع)؛ بالإضافة إلى استمرار التعاون والتنسيق بين المجالس المحلية والمنظمات العاملة حيث تم عقد عدة مذكرات تفاهم نذكر منها بناء مشفى في مدينة صوران، ودعم مزارعي الحبوب بالأسمدة المركبة وبذار الشعير في أخترين. كما تلمس التقرير ارتفاع فرص العمل التي تركز معظمها في القطاع الطبي وقطاع النزوح الداخلي لتنفيذ أعمال متعلقة بالمخيمات والبنية التحتية الخاصة بها. حيث تم تسجيل 947 فرصة عمل معظمها عقود مؤقتة بين 6 – 12 شهر.
• تظهر حركة المشاريع المنفّذة في المناطق التي يرصدها التقرير عدة نقاط قوة وأخرى ضعف؛ ومن نقاط القوة نذكر تركيز المجالس المحلية على استجرار الكهرباء للمناطق التي لم تصلها بعد، بالإضافة إلى تأهيل الكثير من الساحات والطرقات الرئيسية الفرعية والأسواق؛ أما فيما يرتبط بنقاط الضعف فأبرزها اعتمادية حركة التعافي المبكر في المنطقة على المنظمات المحلية والأجنبية واكتفاء المجالس بحكم ميزانياتهم المالية الضعيفة بلعب دور الوسيط والتعاون ووضع اسم المجلس المحلي في تنفيذ المشاريع.
• يوصي التقرير بجملة من الاجراءات والسياسات كوضع خطط استراتيجية تركز على مشاريع وقطاعات لم تحظَ باهتمام كبير خلال الفترة الماضية، فيمكن للمجالس المحلية العمل على توجيه الأموال إلى قطاع التمويل وتشجيع مشاريع "المال مقابل العمل" وتمويل مشاريع تجارية صغيرة ومشاريع الحرف اليدوية والصناعات الخفيفة والوسيطة. وعقد شراكات مع رجال أعمال ومؤسسات ربحية لتأسيس شركات استثمارية وفق عقود استثمارية خاصة أو وفق عقود (إنشاء، تشغيل، نقل) في قطاعات الزراعة والثروة الحيوانية والخدمات على رأسها الكهرباء والمياه والاتصالات، تعنى بتقديم وتوفير المنتج والخدمة للمنطقة.

حول التقرير: المنهجية والأدوات

يحاول تقرير التعافي الاقتصادي المبكر في مناطق المعارضة في مدن وبلدات "درع الفرات"، و"عفرين"، ومحافظة إدلب استكمال ما بدأه منذ النصف الثاني لعام 2018 عبر رصد نشاطات الفاعلين من مجالس محلية ومنظمات خلال النصف الثاني لعام 2020 بين تموز وكانون الأول. ويهدف التقرير لتشخيص وفهم ثلاث أذرع ضمن التعافي الاقتصادي المبكر وهي:

• حركية النشاطات والأعمال المنجزة في المنطقة المحددة وبالتالي قياس تطور الاقتصادات المحلية ومقارنة المناطق والقطاعات مع بعضها البعض؛
• قدرة الفواعل على إيجاد بيئة آمنة للعمل والاستثمار تؤدي إلى خلق فرص عمل والقيام بأعمال ونشاطات متنوعة وتحريك الطلب المحلي؛
• قدرة المجالس المحلية على لعب دور حوكمي وتوقيع مذكرات تفاهم مع الشركات والمنظمات تسهم في رفد عملية التعافي المبكر بالنشاطات اللازمة.

وتتشكل أهمية هذا التقرير من قدرته على تشخيص حركة الانجاز في المشاريع الاقتصادية والتنموية المنفذة بعموم المناطق التي يتم رصدها وتقييم إيجابياتها وسلبياتها مما يشكل دافعاً وإسهاماً لصنّاع القرار والفواعل لتوجيه الدعم وسد الثغرات في القطاعات الاقتصادية وأماكن تحظى بدعم أكثر من غيرها.

اعتمد التقرير خلال عملية الرصد في تركيزه على المدن الرئيسية والبلدات التي شهدت نشاطاً اقتصادياً ملحوظاً، ووفقاً للتصنيف الصناعي المعياري الدولي المبين في الجدول رقم (2)، كما تم الاعتماد على المعرّفات الرسمية للمجالس المحلية والمنظمات العاملة على "فيس بوك" و"تليغرام" وتسجيل نشاطاتها وتقاريرها الدورية الموضحة بالجدول رقم (1)، وفق معادلة رصد مضبوطة تؤمن القدرة على تحليل البيانات وفق مستويين، المستوى الأول مستوى القطاعات الاقتصادية والثاني وفقاً للمستوى المناطقي.

يوضح الجدول أدناه خارطة الفواعل التي يرصد التقرير أنشطتها التنموية والخدمية والاقتصادية

  كما يظهر الجدول أدناه القطاعات ونوعية النشاطات/ القرارات المرصودة:

إضافة إلى تأزّم الأوضاع العسكرية في إدلب يُسهم في تهديد عملية التعافي المبكر وتأخير تنفيذ المشاريع أو إيقافها، يواجه التقرير جملة من الصعوبات من بينها عدم توفر مؤسسة إحصائية في المنطقة تجمع البيانات والمعلومات المطلوبة وهو ما يحيل إلى صعوبة جمع المعلومات والتوجس من إنقاص شيئاً منها؛ وعدم تسجيل المجالس المحلية كافة الأعمال والنشاطات التي قامت بها على معرّفاتهم الرسمية، أو عدم توضيح تلك النشاطات بشكل مفصّل لدى نشره. ناهيك عن عدم توفر أي بيانات تغطي أعمال ونشاطات القطاع الخاص في المنطقة، ويعود هذا لعدة أسباب من بينها: هشاشة الوضع القانوني والمالي في المنطقة بشكل لا يحفز رأس المال على المغامرة، وعدم الاستقرار على الصعيد السياسي والعسكري والاقتصادي الذي يدفع هو الآخر في انخفاض شهية رجال الأعمال لتأسيس أعمال، وانخفاض وتيرة فتح أعمال ونشاطات تتبع للقطاع الخاص بشكل ملحوظ.

أولاً: مؤشرات التعافي الاقتصادي المبكر في النصف الثاني من عام 2020

تم تنفيذ 812 مشروعاً ونشاطاً في مناطق المعارضة بالشمال، ريف حلب الشمالي والشرقي ومحافظة إدلب، بارتفاع عن النصف الأول بنسبة 77% أو بواقع 355 مشروعاً. وحسب الشكل رقم (1) فإن النسبة الأكبر للمشاريع المنفّذة كانت ضمن قطاع التجارة (193 مشروع) وقطاع المياه (165مشروع) وقطاع النقل والمواصلات (154 مشروع) وقطاع النزوح الداخلي جاء في المرتبة الرابعة بواقع (119 مشروع) وقطاع الزراعة والثروة الحيوانية خامساً (56 مشروع).

ارتفعت الأعمال المنفّذة في إدلب وريفها كما يظهر في الشكل رقم (2) بواقع 55% لإدلب (455 مشروع) على المشاريع المنفّذة في حلب وريفها بواقع 45% (367 مشروع)، وهي المرة الأولى منذ بدء رصد نشاطات التعافي المبكر في المنطقة قبل عامين، ويُعزى هذا الارتفاع إلى كثرة مشاريع النزوح الداخلي والمياه والتجارة في محافظة إدلب بالأخص في مدينة إدلب والدانا وسرمدا وأطمة.

وبشكل أكثر تفصيلاً يُظهر الشكل رقم (3) توزع المشاريع على المناطق المرصودة حيث حلّت إدلب في المرتبة الأولى في المؤشر كما كانت خلال النصف الأول، وجاءت مدن الدانا والباب واعزاز في المراتب الثانية والثالثة والرابعة على التوالي.

فيما يخص القرارات التي اتخذتها المجالس المحلية في القطاعات المرصودة، يفيد هذا المؤشر معرفة حجم ما تصدره المجالس من تشريعات وقرارات وتعميمات والدور التشريعي الذي تلعبه المجالس في مأسسة العمل وضبط آليات العمل فيها، وقد بلغت عدد القرارات في هذه الفترة 22 قراراً وتعميماً في كافة القطاعات، ومن بين أبرز القرارات التي اتخذتها المجالس المحلية خلال هذه الفترة: إيقاف خدمة النت الهوائي في عدة مدن كما حصل في مدينتي الباب وبزاعة واستجرار خدمة النت من تركيا عبر كبل ضوئي؛ والقرار الثاني تسعير المواد التموينية مثل الخبز والغاز والبضائع والأدوية والخدمات مثل بدلات الإيجار بالليرة التركية واعتمادها عملة التسعير الرسمية في الأسواق المحلية ومراقبة التجار والأسواق في تنفيذ القرار في إدلب وحلب؛ والقرار الثالث منع دخول مواد الاسمنت بأنواعه المختلفة من مناطق المعارضة إلى مناطق النظام والـPYD والسماح بتصدير البضائع التجارية والمعدات الصناعية ضمن القائمة المسموح بتصديرها من منطقة "درع الفرات" إلى منطقة "نبع السلام".

وتم عقد 4 مذكرات تفاهم بينها بناء مشفى في مدينة صوران، ودعم مزارعي الحبوب بالأسمدة المركّبة وبذار الشعير في أخترين، ويُشار أن النصف الأول شهد عقد 19 مذكرة تفاهم في مختلف القطاعات. وفيما يتعلق بفرص العمل يُظهر الشكل رقم (4) ارتفاع فرص العمل إلى 947 فرصة معظمها عقود مؤقتة تركزت في القطاع الطبي والنزوح الداخلي لتنفيذ أعمال متعلقة بالمخيمات والبنية التحتية الخاصة بها.

فيما يتعلق بقطاع المياه والصرف الصحي تم تنفيذ 165 مشروعاً في المنطقة كما يُظهر الشكل أدناه، تربّعت مدينة الدانا في إدلب على رأس القائمة بواقع 20 مشروع، بعدها مدينتي عفرين (19 مشروع) وإدلب (17 مشروع) وبعدها سرمدا وبزاعة بواقع 17 و10 مشاريع لكل منهما.

انخفضت أعمال قطاع الكهرباء عن النصف الأول بواقع 3 مشاريع، حيث تم تنفيذ 19 مشروع في المنطقة. جاءت بزّاعة على رأس القائمة بـ10 مشاريع وبعدها إدلب والباب والدانا، تم تأهيل أعمدة الكهرباء وصيانة المحوّلات وتجهيز خط التوتر وتركيب عدادات وتمديد كابلات وإنارة الطرقات بعد إيصال التوتر وتشغيل الكهرباء في بزاعة.

أما قطاع النقل والمواصلات فقد تم تنفيذ 154 مشروع في المنطقة بفارق 96 مشروعاً عن النصف السابق، حازت الدانا وإدلب واعزاز على المراتب الثلاثة الأولى كما يظهر في الشكل أدناه، والملاحظ في هذا القطاع حضور إدلب ومناطقها بشكل ملفت مقارنة بالفترات السابقة.

تراجع العمل في قطاع الإسكان والتعمير إلى 39 مشروع عن النصف الأول 2020 (59 مشروع) والنصف الثاني 2019 (86 مشروع) فيما حازت مدينة الباب على المرتبة الأولى بواقع 28 مشروع كما يظهر في الشكل أدناه، وهي المرة الرابعة على التوالي التي تستحوذ فيها المدينة على الحصة الأكبر من المشاريع في هذا القطاع فضلا عن الفارق الكبير مع المناطق الأخرى. كما حصلت نقلة مهمة في طريقة التعاطي مع المخيم، إذ تم نقل العديد من المخيمات إلى مجمعات سكنية مؤلّفة من عدة مبانٍ تتسع لمئات العائلات ومجهّزة بكافة الخدمات، تقي العائلة برد الشتاء وحر الصيف، كما حصل في أطمة وجرابلس والدانا واعزاز بإشراف العديد من المنظمات بينها منظمة إحسان وفريق ملهم وعطاء الخيرية.

فيما يتعلق بقطاع الخدمات الاجتماعية فقد تم تنفيذ 33 مشروع، حازت فيها بلدة بزاعة (7 مشاريع) واعزاز وعفرين (6 مشاريع لكل منهما) على المراتب الثلاثة الأولى ضمن القطاع في المنطقة، من بين المشاريع، إنشاء وترميم مدارس وحدائق وملاعب وصالات رياضية ومساجد ومراكز صحية.

بالنسبة لقطاع الزراعة والثروة الحيوانية فقد تم تنفيذ 56 مشروعاً ارتفاعاً عن النصف السابق بواقع 10 مشاريع، بينها توزيع علف وبذار وسماد وتلقيح الأغنام والأبقار للعائلات المستفيدة، وكانت كل من قباسين وبزّاعة وعفرين ومارع في ريف حلب في المراتب الأربعة الأولى في إدلب وريف حلب.

وبالانتقال إلى قطاع النزوح الداخلي حافظ هذا القطاع على ارتفاع عدد الأعمال فيه عن الفترات السابقة، بواقع 119 مشروع، حازت فيه كل من أطمة وسرمدا وإدلب على المراتب الثلاثة الأولى في المؤشر نظراً إلى كثافة أعداد النازحين والمخيمات فيها، شملت الأعمال تقديم خدمات البنية التحتية في المخيمات وترميم المنازل لتحسين الظروف المعيشية للنازحين القاطنين فيها.

وفيما يتعلق بقطاع التمويل تم تنفيذ 31 مشروع بارتفاع بواقع 21 مشروع عن النصف السابق، حازت مدينة قباسين وإدلب واعزاز على المراتب الثلاثة الأولى، ومن بين المشاريع النقد مقابل العمل التي استهدفت أعمال النظافة العامة، وتأسيس مشاريع تجارية صغيرة للمستفيدين وطرح مزادات لاستثمار محال وصالات تعود للمجلس المحلي.

أما قطاع التجارة والذي استحوذ على المرتبة الأولى ضمن مؤشر التعافي بواقع 193 مشروع، ارتفاعاً بنسبة 54% عن الفترة السابقة حازت فيها إدلب على المرتبة الأولى بنحو 68 مشروع، ولا يزال هذا القطاع يحافظ على تطور مستمر قياساً مع الفترات السابقة، مدفوعاً بحجم المناقصات المطروحة على التجار لتوريد سلع وخدمات، كتوريد المياه والمازوت والمعدّات الكهربائية وطباعة الكتب وتوريد قرطاسية وتجهيزات عديدة أخرى سواءً للمخيّمات أو لخارجها.

تذيّل قطاع الاتصالات مؤشر التعافي ضمن القطاعات المرصودة، حيث تم استدراج خدمة الانترنت من تركيا عبر كبل ضوئي بعد إصدار قرارات في إيقاف الانترنت الهوائي في قباسين، وتغذية كاميرات المراقبة في الطرقات بالكهرباء في بزاعة. أما في قطاع الصناعة فقد تم تنفيذ مشروع واحد فقط في مجال تصنيع حاويات القمامة في جرابلس بريف حلب.

أخيراً يمكن القول إن النصف الثاني من 2020 شهد تطوراً ملحوظاً في أعداد المشاريع المنفّذة، وفرص العمل، إذ ارتفعت المشاريع من 457 مشروع في النصف الأول إلى 812 مشروعاً في النصف الثاني، وتركز العمل على قطاعات التجارة والمياه والنقل والنزوح الداخلي، وللمرة الأولى تجاوزت محافظة إدلب وريفها في الأعمال والمشاريع ريف حلب بواقع 55% لإدلب مقابل 45% لريف حلب.

ثانياً: التقييم العام

تُظهر المقارنة بين النصف الأول والثاني من العام 2020 ارتفاعاً في أعداد المشاريع وفرص العمل مردّه إلى جملة من العوامل:

• انخفاض وتيرة الأعمال العسكرية في مناطق المعارضة وهو ما مهّد الطريق قدُماً نحو تنفيذ مشاريع أكثر، في قطاعات عدّة مقارنة مع الفترات السابقة التي شهدت إطلاق عمليات عسكرية من طرف النظام أو من طرف تركيا؛
• اتساع أعمال المنظمات والمجالس المحلية في المخيمات وانتقال النازحين من الخيمة إلى بيت ضمن مجمع سكني مجهّز بكافة الخدمات، أسهم هذا في تنويع المشاريع وزيادتها والاعتماد أكثر على أفراد من خارج المنظمات لتنفيذ المشاريع والأعمال؛
• ساهمت زيادة وتيرة الأعمال في محافظة إدلب إلى إنعاش عملية التعافي في المنطقة، فهي المرة الأولى منذ 2018 التي تتفوق فيها إدلب على ريف حلب، ويعود هذا إلى الاستقرار النسبي الذي شهدته إدلب وتزايد الأعمال في المخيمات ونقل بعضها إلى مجمّعات سكنية، والكثافة السكنية الناجمة عن حركة النزوح الأخيرة من معرة النعمان وسراقب بعد سيطرة النظام عليها في النصف الأول من 2020؛
• من بين العناصر المثيرة في التقرير ارتفاع الأعمال في قطاع التمويل خلال النصف الثاني، مدفوعة بمشاريع النقد مقابل العمل، وتمويل مشاريع تجارية صغيرة، وطرح محال تجارية للاستثمار؛
• على الرغم من ارتفاع الأعمال في قطاع النزوح الداخلي في النصف الثاني عن النصف الأول إلا أن القطاع نفسه تراجع إلى المرتبة الرابعة في المؤشر لصالح قطاعات أخرى مثل التجارة والمياه والنقل؛
• انتباه المنظمات والمجالس المحلية لإنشاء مزيد من المدارس والحدائق والملاعب والصالات الرياضية أعطى دوراً مهما في خدمة المجتمع ضمن قطاع الخدمات الاجتماعية، وسيسهم ازدياد العمل في هذا القطاع إلى حياة أكثر استقراراً للسكان؛
• ارتفاع فرص العمل من 224 (النصف الثاني 2019) إلى 891 (النصف الأول 2020) إلى 947 (النصف الثاني 2020) مدفوعاً من طلب متزايد على الأطباء والممرضين في القطاع الصحي والأعمال ضمن مشاريع البنى التحتية في قطاعات المياه والصرف الصحي والنظافة والتعقيم؛
• لا يزال مستوى الأعمال في قطاع الإسكان والتعمير ضعيفٌ ولا ينم عن إدارة كبيرة لهذا القطاع، في ظل عدم وجود حل سياسي في الأفق وطرح موازنات مالية تسمح بصرف أموال على أعمال ومشاريع كبيرة، بينما تقتصر المشاريع المنفذّة على منازل سكنية من قبل الأفراد؛
• ارتفعت أعداد المشاريع في قطاع الزراعة والثروة الحيوانية بشكل طفيف، لا يزال هذا القطاع يعاني من مشاكل تنظيمية وإنتاجية لا تسمح للمنطقة الاستفادة من وفرة الأراضي الزراعية.

تبين نتائج الرصد جملة من نقاط القوة والضعف قي القطاعات المرصودة في مناطق "درع الفرات" و"عفرين" ومحافظة إدلب، فبالنسبة لنقاط الضعف يمكن شملها بالنقاط الآتية:

• لا تزال المنظمات المحلية والأجنبية هي الحامل الرئيسي في تنفيذ المشاريع وإيجاد فرص العمل في المنطقة، هي المسؤولة عن حل المشاكل والمبادرة في تنفيذ مشاريع، بينما تقف المجالس المحلية بميزانيات مالية ضعيفة عاجزة عن مقارعة المنظمات سوى لعب دور الوسيط والتعاون في تنفيذ المشاريع، ومن ناحية أخرى لم تتنطع المجالس المحلية بعد إلى توجيه دفة الأعمال والمشاريع إلى قطاع محدد لمعالجة مشكلة أو مسألة ما، ويُعزى هذا إلى عدة أسباب لعلّ أهمهما التشرذم والانفرادية في العمل وإصدار القرارات، ونقص الموارد المالية.
• لم تنشأ بيئة آمنة لحركة رأس المال في مشاريع إنتاجية ذات نفع عام على المجتمع، وقد يبدو من الصعب الوصول إلى هذه البيئة في ظل الظروف السياسية والاقتصادية التي تعاني منها سورية ككل.
• لا يزال هناك مئات المخيمات الصغيرة والكبيرة المتناثرة في المنطقة والتي بحاجة لتُنقل مع النازحين إلى حياة أكثر أمناً واستقراراً.

أما بالنسبة لنقاط القوة التي يسجلها التقرير :

• استمرت المجالس المحلية في استجرار الكهرباء من تركيا للمدن والبلدات، كما حصل في بلدة بزّاعة.
• اعتماد المنظمات المتزايد في تنفيذ المشاريع عبر منح المناقصات والعطاءات، أسهم في رفد قطاع التجارة والمنطقة عموماً بالفائدة المرجوّة ومن شأنه أن يبني ثقة أكبر في بيئة العمل.
• بعد عامين من نشر الأعمال والمشاريع على المعرّفات الرسمية للمجالس المحلية والمنظمات بات هناك خبرة أكثر حول ضرورة وطريقة نشر الأعمال من خلال وصف المشروع بشكل كامل، وهو ما من شأنه تسهيل عميلة جمع المعلومات والبيانات.
• أعيد تأهيل الكثير من الساحات والطرقات الفرعية والأسواق، وتعبيدها بحجر الأنترلوك بفضل المشاريع في قطاع النقل والمواصلات، إضافة إلى تعبيد الطرقات بين المدن مثل أخترين – الراعي، ومن شأن هذه المشاريع أن تزيد من تشبيك المدن والبلدات بين بعضها وإنضاج المنطقة على الصعيد التجاري.

توصيات ختامية

في ظل ارتفاع مؤشر التعافي الاقتصادي المبكر خلال النصف الثاني من 2020 يورد التقرير توصيتين من شأنهما رفد العملية مزيداً من التنسيق في المنطقة وفواعلها ومزيداً من العمل في القطاعات غير الفاعلة حتى الآن:

• تنويع المشاريع: على المنظمات والمجالس المحلية أن تركّز اهتماماتها خلال الفترة الحالية والقادمة على قطاعات اقتصادية مغمورة ضمن مؤشر التعافي مثل التمويل والصناعة، من خلال تقديم قروض صغيرة ومتناهية الصغر بدون فوائد وتوجيه المنح والمساعدات المالية نحو المشاريع الصناعية الصغيرة والوسيطة واحتضان أصحاب المهن التقليدية والحرف اليدوية والسعي لإنجاح مشاريعهم برعايتهم مالياً وتسويقياً وإدارياً وتشجيعهم على تأسيس شركات صغيرة خاصة بهم تتطور مع تطور أعمالهم واستقرار المنطقة أكثر، وعمل المجالس المحلية على إبراز دور المنتج الوطني وتشجيع المنظمات على شراء احتياجاتها من المنتجات التي تصنّع محلياً بهدف تحريك عجلة الإنتاج وتحفيز رأس المال على العمل.
• عقد شراكات اقتصادية: بالنسبة للمشاريع التي تحتاج رؤوس أموال كبيرة يمكن أن تعمد المجالس المحلية على عقد شراكات محدّدة مع منظمات أو رجال أعمال سوريين مغتربين إما بتشجيعهم على تأسيس شركات خاصة لهم مقابل حوافز تشمل تقديم أرض وضرائب منخفضة وتسهيل العمل، أو توقيع عقود تشاركية مثل عقد BOT (إنشاء، تشغيل، نقل) لتنفيذ مشاريع في قطاعات الطاقة والزراعة والثروة الحيوانية والصناعة والتمويل والخدمات، إذ من شأن هكذا مشاريع كبيرة في قطاع الزراعة أن تسحب فائض المحصول الزراعي من السوق واستخدامه في صناعات زراعية مثل معامل المعكرونة، والكونسروة، والعصائر، وتعليب، وتغليف الخضار والفواكه، بحيث تعود أعمال تلك الشركات بمردود مالي على مؤسسيها وبالفائدة الاقتصادية المرجوة على قطاع الزراعة والقطاعات الاقتصادية الأخرى.

بتاريخ 12 / 2/2021 ؛ عقد  مركز عمران للدارسات الاستراتيجية ندوة بحثية  عبر منصة زووم الافتراضية حول "التعافي الاقتصادي المبكر في مناطق المعارضة"، حضرها مجموعة من المهتمين والمطلعين والفاعلين في الشأن الاقتصادي والتنموي كبعض المجالس المحلية وغرف التجارة والصناعة وممثلي منظمات إغاثية وتنموية.

تناولت  الندوة عدة محاور ، استعرض الباحث المساعد في مركز عمران مناف قومان في المحور الأول  نتائج وخلاصات وتوصيات تقارير التعافي في مناطق سيطرة المعارضة التي يصدرها  المركز منذ منتصف عام 2018 ، سواء على صعيد القطاعات الاقتصادية أو على صعيد حركية التعافي في المناطق المرصودة، وفي المحور الثاني وضح د. عبد الحكيم المصري وزير الاقتصاد في الحكومة المؤقتة معوقات البيئة الاستثمارية وملامح الخطط الحكومية في مجالات التنسيق والتخطيط والاحصاء، كما بيّن أ. منذر سلال المدير التنفيذي لوحدة إعادة الاستقرار في المحور الأخير دور منظمات المجتمع المدني في التعافي الاقتصادي المبكر ونوه على العلاقة العضوية بين المشهد الامني ونشاطات التعافي المبكر في المناطق المرصودة.

ملخص تنفيذي

• أظهرت البيانات أن عدد المشاريع التي تم تنفيذها في منطقة ريف حلب الشمالي والشرقي وإدلب في الفترة الممتدة من 1 كانون الثاني حتى 30 حزيران 2020 نحو 457 مشروعاً. وحلّت القطاعات الخمسة التالية في المراتب الأولى بمؤشر التعافي المبكر: النزوح الداخلي (89 مشروع) وقطاع المياه (78مشروع) وقطاع التجارة (70 مشروع) وقطاع النقل والمواصلات (60مشروع) والإسكان والتعمير (59) مشروع، فيما تذيّلت قطاعات الزراعة والكهرباء والخدمات الاجتماعية والتمويل والصناعة المراتب الأخيرة.
• توزعت الأعمال مناطق ريف حلب الشمالي والشرقي بنسبة 59% (277 مشروع)، وإدلب وريفها بواقع 41% (191 مشروع) ويُعزى الارتفاع في تنفيذ مشاريع في إدلب عن الفترة السابقة (30%) إلى زخم المشاريع المنفذة لصالح النازحين داخليا من ريف إدلب في المخيمات القديمة والمنشأة حديثاً عبر مشاريع المياه والكهرباء والبنية التحتية وكل ما يتعلق بترميم منازل النازحين لتحسين ظروف السكن.
• تُظهر مقارنة البيانات بين النصف الأول من 2020 والنصف الثاني من 2019 انخفاض مؤشر التعافي المبكر في المنطقة جراء جملة من العوامل بينها الحملات العسكرية وفيروس كورونا وهبوط قيمة الليرة السورية إلى أدنى مستوياتها.
• ارتفعت أعداد فرص العمل الموفّرة في المنطقة إلى 891 فرصة عمل عن 224 فرصة في النصف الثاني من 2019 معظمها في القطاع الطبي جراء انتشار فيروس كورونا وافتتاح مشافي ومراكز صحية أكثر.
• تم توقيع 12 مذكرة تفاهم بين المجالس المحلية والمنظمات العاملة في المنطقة تنوعت بين تنفيذ مشاريع كهربائية ومشاريع في قطاع المياه والخدمات الاجتماعية.
• اتخذت المجالس المحلية 85 قراراً وتعميماً وإعلاناً في كافة القطاعات الاقتصادية، وكان للإجراءات الصحية والوقائية من فيروس كورونا الحصة الأكبر، من قبيل تعليق النشاطات الاجتماعية والدوام في المدارس وإيقاف عمل البازارات الشعبية وسواها، كما اتخذت المجالس قراراً بإيقاف عمل كل المجمعات التربوية التابعة لنظام الأسد وإنهاء التعامل مع المدرسين في مناطق النظام، واستبدال الليرة السورية بالليرة التركية بعدما انخفضت قيمتها ولامس سعر صرفها أمام الدولار حاجز 3000 ليرة.
• أبرز نقاط الضعف التي عانت منها المنطقة تمثلت في تبعية المنطقة للمنظمات والمانحين عبر قطاع النزوح الداخلي، ولا تزال المجالس المحلية تصدر قراراتها بشكل منفرد دون تنسيق مسبق وآلية موحدة فيما بينها، فضلا أن قطاع الزراعة لا يزال يعاني من انخفاض في عدد المشاريع، وهشاشة كبيرة في قطاعي الصناعة والتمويل.
• من بين أبرز نقاط القوة استمرار عملية تزويد المدن والبلدات بالكهرباء وإيصال المياه للمواطنين، وزيادة اعتماد المجالس المحلية والمنظمات على المناقصات والمزادات وهو ما ساهم في زيادة الأعمال في قطاع التجارة.
• أوصى التقرير بجملة توصيات منها تشكيل هيئة استشارية من الخبراء في المنطقة، تجتمع بشكل دوري تُعنى مهامها في حل الأزمات الاقتصادية وتصميم برامج اقتصادية تُسهم في تذليل الصعوبات وركل النشاطات نحو مزيد من التقدم.

حول التقرير: المنهجية والأدوات

يحاول التقرير التالي استكمال ما بدأه تقرير التعافي الاقتصادي المبكر في مناطق المعارضة قبل عام ونصف من خلال رصد نشاطات المجالس المحلية والمنظمات خلال النصف الأول من عام 2020 بين كانون الثاني وحزيران، بهدف تشخيصها وفهم حركية العجلة الاقتصادية في المنطقة ووضعها في إطار يمكن مقارنة الفترات مع بعضها لمعرفة مدى التطور على صعيد كل منطقة على حدى والمنطقة برمتها، كما يفيد هذا العمل في إيجاد اتجاه (Trend) يمثّل قراءة شاملة لعملية التعافي تتضمن تفاصيل الأعمال والنشاطات في القطاعات الاقتصادية، ويمكّن من رسم تصورات مستقبلية لاتجاه التعافي ومداها الزمني بشكل مرحلي. وتتشكل أهمية هذا التقرير من استفراده في الطرح وسط تقارير دولية ومحلية لا تزال تقيس حركة النزوح وتقييم احتياجات النازحين والسكان ومراقبة السوق وإحصاء نشاطات المجالس المحلية بدون تحليلها، وأخيراً يُسهم التقرير في قراءة انعكاسات الأعمال والنشاطات على المواطنين وقدرة المجالس المحلية والفواعل على خلق فرص عمل وتحريك الطلب المحلي ولا يغفل مدى فائدة التقرير في توجيه الدعم لسد ثغرات في القطاعات الاقتصادية وأماكن تحظى بدعم أكثر من غيرها.

ويهدف التقرير إلى إعطاء وصف شامل للتعافي الاقتصادي المبكر في المنطقة وتقديم معلومات صحيحة بغية تحديد وجهة التعافي ونسب انخراط المناطق بالعملية. وتتلخص الأهداف الأساسية للتقرير بالنقاط التالية:

1. تشخيص واقع عملية التعافي الاقتصادي المبكر داخل سورية من حيث حركية الأعمال والنشاطات في القطاعات الاقتصادية وحجم فرص العمل الموفرة ومذكرات التفاهم الموقعة.
2. تتبع أنشطة التعافي الاقتصادي المبكر في القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية.
3. عمل مقارنة بين المناطق للوقوف على مستوى التعافي المبكر فيها.
4. إبراز نقاط القوة والضعف في المنطقة وفق واقع عملية التعافي المكبر الذي يبينه التقرير.
5. رسم تصورات مستقبلية لاتجاه عملية التعافي الاقتصادي المبكر ومداها الزمني بشكل مرحلي.

شملت عملية الرصد في هذه الفترة _النصف الأول من 2020_ مدن وبلدات "درع الفرات"، و"عفرين"، ومحافظة إدلب. تم التركيز على المدن الرئيسية والبلدات التي شهدت نشاطاً اقتصادياً ملحوظاً. ووفقاً للتصنيف الصناعي المعياري الدولي فقد تم تصنيف القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية التي سيتضمنها التقرير كما يلي: قطاع الإسكان والتعمير، قطاع الكهرباء والمياه، قطاع النقل والاتصالات، قطاع الصناعة، قطاع التجارة، قطاع التمويل، قطاع الزراعة والثروة الحيوانية، قطاع الخدمات الاجتماعية، وقطاع النزوح الداخلي.

وفي سبيل تنفيذ عملية الرصد تم الاعتماد على المعرّفات الرسمية للمجالس المحلية على "فيس بوك" و"تليغرام" ومتابعة المنظمات العاملة، المحلية والأجنبية، في المنطقة ورصد نشاطاتها وتقاريرها الدورية من بينها التقارير الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة، والتقارير الصحفية التي تحدثت عن المنطقة ونشاطاتها.

ومن بين المجالس المحلية التي تم رصدها في محافظة إدلب: أريحا، إدلب، حارم، سرمدا، سراقب، جسر الشغور، معرة مصرين، حزانو، سلقين، بنش، أرمناز، عزمارين، إسقاط؛ حربنوش، ترمانين، وفي ريف حلب تم رصد المجالس المحلية التالية: مارع، اعزاز، الباب، جرابلس، أخترين، قباسين، بزاعة، عفرين، صوران، الأتارب. أما المنظمات والمؤسسات التي تم رصدها: إحسان للإغاثة والتنمية، وهيئة ساعد الخيرية، ولجنة إعادة الاستقرار، ومنظمة شفق، ومنظمة بنفسج، ومنظمة بنيان، وتكافل الشام، ومنظمة وطن، وهيئة الإغاثة الإنسانية، والدفاع المدني السوري، ووحدة تنسيق الدعم، ومنظمة التنمية المحلية، ومنظمة بنيان، ومنظمة عطاء الخيرية، والرابطة الطبية للمغتربين السوريين، والمؤسسة الدولية للتنمية الاجتماعية، وتكافل الشام، وحكومة الإنقاذ، ومؤسسة بناء للتنمية، ومؤسسة يدا بيد للتنمية، واتحاد منظمات الإغاثة والرعاية الطبية، ومنظمة اقرأ الخيرية، ومنظمة رحمة بلا حدود، وغراس النهية، ومنظمة المساعدة السورية، ومديرية صحة إدلب، والاستجابة الإنسانية.  يظهر الجدول أدناه القطاعات ونوعية النشاطات/ القرارات المرصودة:

لا يزال هناك عدة عوامل تُضفي صعوبة على التقرير من بينها: أعاقة الأوضاع العسكرية في إدلب عملية جمع المعلومات وتأخر من تنفيذ المشاريع وتعمل على تأجيل معظمها، واهتمام المجالس والمنظمات بنشاطات الإغاثة والوقوف على متطلبات النازحين، والبعد الثالث مرتبط بصعوبة التواصل مع بعض المجالس وعدم تسجيل كل أعمالهم ونشاطاتهم على معرّفاتهم الرسمية، أو عدم توضيح تلك النشاطات بشكل مفصّل عند نشرها، ولا تزال الصعوبة الأبرز تتمثل في عجز التقرير على تغطية بيانات القطاع الخاص في المنطقة. وأخيراً يلفِت التقرير الانتباه أن هذه الفترة شهدت نشاطاً أكثر للمجالس المحلية وبعض المنظمات في تنظيم عملية نشر الأعمال وطلبات التوظيف وهو ما انعكس إيجاباً على عملية الرصد.

أولاً: مؤشرات التعافي المبكر في النصف الأول من عام 2020

تم تنفيذ 457 مشروع ونشاط في مناطق المعارضة بالشمال (ريف حلب الشمالي والشرقي ومحافظة إدلب) بنسبة منخفضة بنسبة والتي قاربت 24% أو بواقع 111 مشروع عن الفترة السابقة - النصف الثاني من 2019-  وحسب الشكل رقم (1) فإن النسبة الأكبر للمشاريع المنفّذة كانت ضمن قطاع النزوح الداخلي (89 مشروع) وقطاع المياه (78مشروع) وقطاع التجارة (70 مشروع) وقطاع النقل والمواصلات (60مشروع) والإسكان والتعمير (59) مشروع، وتذيّلت قطاعات الزراعة والكهرباء والخدمات الاجتماعية والتمويل والصناعة المراتب الأخيرة. واللافت للانتباه خلال هذه الفترة أمرين:

1. أسهمت العملية العسكرية للنظام وميليشياته وعملية "درع الربيع" التركية في جنوب إدلب وأخيراً الإجراءات المتّخذة بعد تفشي فيروس كورونا، بإضفاء دور كبير في تغيير خريطة العمل في القطاعات الاقتصادية المرصودة، إذ ارتفعت أعمال النزوح الداخلي إلى أول مرتبة في سلم نشاطات التعافي الاقتصادي المبكر، وهي استكمالاً للارتفاع الذي شهدته خلال النصف السابق في 2019، وتراجعت النشاطات في قطاع النقل والمواصلات إلى المرتبة الرابعة بعدما كانت في المرتبة الأولى، وكذلك تراجعت الأعمال المنفّذة في قطاع الإسكان والتعمير من المرتبة الرابعة إلى الخامسة، وارتفعت الأعمال في قطاع المياه من المرتبة الثالثة إلى الثانية على سلم المؤشر.
2. ارتفعت الأعمال المنفّذة في إدلب وريفها كما يظهر في الشكل رقم (2) حيث توزّعت المشاريع على مناطق ريف حلب الشمالي والشرقي بنسبة 59% (277 مشروع)، وإدلب وريفها بواقع 41% (191 مشروع) ارتفاعاً عن نسبة 30% في الفترة السابقة (169 مشروع) ويُعزى هذا الارتفاع لزخم المشاريع المنفّذة لصالح النازحين داخلياً من ريف إدلب في المخيمات القديمة والمنشأة حديثاً عبر مشاريع المياه والكهرباء والبنية التحتية وكل ما يتعلق بترميم منازل النازحين لتحسين ظروف السكن، وهو ما يُفسر أيضاً تربّع إدلب بالمرتبة الأولى في سلم المناطق التي تم تنفيذ مشاريع فيها.

وبشكل أكثر تفصيلاً يُظهر الشكل رقم (3) توزع المشاريع على المناطق المرصودة حيث تربّعت مدينة إدلب في المرتبة الأولى وجاءت مدينتي الباب واعزاز في المرتبة الثانية والثالثة على خلاف الفترات السابقة عندما كانت مدينتي الباب واعزاز تحتلان المرتبة الأولى والثانية في المؤشر.

فيما يخص القرارات التي اتخذتها المجالس المحلية في القطاعات المرصودة، يفيد هذا المؤشر معرفة حجم ما تصدره المجالس من تشريعات وقرارات وتعميمات والدور التشريعي الذي تلعبه المجالس في مأسسة العمل وضبط آليات العمل فيها، وقد بلغت عدد القرارات في هذه الفترة 85 قراراً وتعميماً في كافة القطاعات، وكان لإجراءات فيروس كورونا معظم القرارات والتعميمات من قبيل تعليق بعض النشاطات والدوام في المدارس وإيقاف عمل البازارات والنشاطات الاجتماعية حفاظاً على سلامة المواطنين، ومن بين أبرز القرارات التي اتخذتها المجالس المحلية خلال هذه الفترة:

• إيقاف عمل كل المجمّعات التربوية التابعة لنظام الأسد وإنهاء التعامل مع المدرّسين في مناطق النظام، في إدلب وإنهاء عمل منظمة "الهلال الأحمر السوري" في المناطق المحرّرة بسبب تجاوزاتها في أغلب مناطق إدلب؛
• والقرار الثاني كان تجاوب المجالس المحلية مع أزمة الليرة السورية التي لامس سعر صرفها أمام الدولار حاجز 3000 ليرة ما أثّر على أسعار السلع والخدمات وبالتالي على القدرة الشرائية للمواطن، فعمدت المجالس المحلية لإقرار استبدال الليرة السورية بالليرة التركية وتسعير بعض المواد الأساسية مثل مادة الخبز بالليرة التركية.

ويُظهر الشكل رقم (4) الارتفاع الكبير في فرص العمل التي تركز معظمها في القطاع الطبي وتنفيذ أعمال البخ والتعقيم والتنظيف بعد انتشار فيروس كورونا، حيث تم تسجيل 891 فرصة عمل. مع الإشارة بأن الكثير من تلك الفرص ذات عقود مؤقتة تتراوح فترات العمل فيها من شهرين ونصف إلى سنة، وسُجّلت 12 مذكرة تفاهم تم توقيعها من قبل المجالس المحلية مع المنظمات والمؤسسات لتنفيذ مشاريع متنوعة.

فيما يتعلق بقطاع المياه والصرف الصحي يظهر الشكل أدناه تربع مدينة عفرين وجرابلس في مقدمة المدن والبلدات بـ 15 مشروع لكل منها من أصل 78 مشروع، في الوقت الذي تراجعت مدن مثل اعزاز والباب وأخترين ومارع نظراً لتنفيذ معظم هذه المشاريع خلال الفترة السابقة. ومن بين ما يلفت الانتباه كان توقيع مذكرة تفاهم بين منظمة "بناء" والمجلس المحلي في سرمدا لإنشاء شركة مياه تحت اسم "غدق" لتزويد المدينة بالمياه.     

حافظ قطاع الكهرباء على عدد المشاريع عن الفترة السابقة، بإجمالي 22 مشروع، وجاءت أخترين في مقدمة المناطق بتنفيذ 7 مشاريع بعدما تم استجرار الكهرباء إليها، حيث تم تجهيز خط التوتر العالي وبناء منشأة للكهرباء وتمديد كابلات وتركيب عدادات كهرباء وتثبيت أعمدة اسمنت تحمل كابلات، وجاءت الراعي في المرتبة الثانية، فيما عادت مدن مارع وصوران إلى الوراء جراء الانتهاء من معظم المشاريع المتعلقة بالكهرباء خلال الفترة السابقة.

فيما يتعلق بقطاع النقل والمواصلات فقد انخفض عدد المشاريع إلى 58 من 123 مشروع خلال الفترة الماضية وحازت جرابلس وأخترين واعزاز على المراتب الثلاثة الأولى كما يظهر في الشكل أدناه، والملاحظ في هذا القطاع استحواذ منطقة ريف حلب على معظم المشاريع فيه بفضل حالة الاستقرار النسبي التي تتمتع بها المنطقة، في حين تواجه منطقة إدلب وريفها تحركات عسكرية تعطّل حركية المشاريع في هذا القطاع بالمنطقة. والمعروف أن تزفيت الطرقات وتأهيلها بالبحص وتسوية الطرقات الفرعية يُسهم في تعزيز التبادل التجاري بين القرى والمدن وتسهّل حركة المواطنين بينها.

تراجع قطاع الإسكان والتعمير إلى المرتبة الخامسة (59 مشروع) من المرتبة الثالثة في الفترة السابقة بواقع 86 مشروع، وحافظت مدينة الباب على المرتبة الأولى بواقع 28 مشروع كما يظهر في الشكل أدناه علماً ليتراجع عدد المشاريع في المدينة بنسبة 45% عن الفترة السابقة (61 مشروع)، ولا يزال الفارق كبير في هذا القطاع بين المرتبة الأولى والثانية كما في الفترات السابقة، حيث يفصل بين مدينة الباب وبزاعة التي حازت على المرتبة الثانية، 19 مشروع، وبهذا لا تزال مدينة الباب تحوز على معظم الاهتمام في حركة البناء والإنشاء لتشكل مركز جذب للبناء السكني والتجاري بالنسبة للسكان والمنطقة عموما.

وفيما يتعلق بقطاع الخدمات الاجتماعية فقد تم تنفيذ 18 مشروع فقط هبوطاً من 41 في الفترة الماضية، وقد حازت مدينة اعزاز على معظم المشاريع بواقع 13 مشروع، حيث تم تجهيز حديقة للأطفال واستكمال بناء وافتتاح مشفى وفرن خبز وأنشأت مدرسة في الحي الجنوبي من اعزاز إضافة لمشاريع أخرى مشابهة.

وبالنسبة لقطاع الزراعة والثروة الحيوانية فقد تم تنفيذ 46 مشروع تعنى بتلقيح الحيوانات وتوزيع العلف والبذار على المزارعين، ولا يزال القطاع يشهد قفزات بطيئة للغاية إذ تم تنفيذ 43 مشروع في النصف الثاني من 2019 و21 مشروع في النصف الأول من نفس العام، في الوقت الذي تحتاج المنطقة لمشاريع أكثر في هذا القطاع من أجل الأمن الغذائي وتوفير معظم المواد الأساسية وخفض تكاليف المعيشة، وقد عانى الفلاحون خلال هذه الفترة من تذبذب سعر صرف الليرة أمام الدولار وانخفاض قيمتها بشكل كبير، إذ أسهم هذا في ارتفاع تكاليف المواد الأولية من سماد وبذار ومحروقات ومياه ويد عاملة، وهو ما يدفع الفلاحين لهجرة أراضيهم وترك المهنة أو الاستمرار وتحقيق أرباح منخفضة.

وبالانتقال إلى قطاع النزوح الداخلي والذي شهد نقلة نوعية في المؤشر بحصوله على المرتبة الأولى في المؤشر، بواقع 96 مشروع بعدما نفذ 90 مشروعاً في النصف الثاني من 2019، وحازت إدلب على المرتبة الأولى بين المناطق، ويُعزى هذا إلى نزوح المواطنين من مناطق الحملة العسكرية إلى مناطق أكثر أماناً، واحتاج النازحون لخدمات كثيرة ابتداءً من المخيمات إلى أعمال البنية التحتية من كهرباء وماء لمشاريع كثيرة في سياق ترميم المنازل في البلدات والمدن لتحسين ظروف النازحين القاطنين فيها.

وفيما يتعلق بقطاع التمويل تم تنفيذ 10 مشاريع خلال هذه الفترة، من قبيل مشروع مزاد علني لتأجير آلات زراعية وتأجير مجموعة من المحال التجارية ودعم المشاريع النسائية وإطلاق مشروع المال مقابل العمل، ومن بين المشاريع الكبرى التي طرحت خلال هذه الفترة، مشروع طرح معمل غاز في مدينة الباب للاستثمار. ولا يزال هذا القطاع هش جداً ولا يحظى باهتمام بالغ من قبل المجالس المحلية والمنظمات ويعزى هذا إلى ضحالة رؤوس الأموال في المنطقة وعدم توفر بنوك ومصارف، وانخفاض مستوى الأمان، والأهم من هذا وذاك عدم توفير بيئة قانونية تدافع عن الحقوق والملكيات وتحفظ لصاحب المال ملكيته وماله.

أما في قطاع التجارة فقد حافظ القطاع على قفزات متتالية بين الفترات المرصودة فمن 24 في النصف الأول لـ 2019 إلى 54 في النصف الثاني لـ 2019 إلى تنفيذ 87 مشروعاً خلال النصف الأول من 2020 مدفوعاً بحجم المناقصات المطروحة على التجار لتوريد سلع وخدمات، كتوريد المياه والمازوت والمعدّات الكهربائية وطباعة الكتب وتوريد قرطاسية وتجهيزات عديدة أخرى سواءً للمخيّمات أو لخارجها.

بقي قطاع الصناعة الأضعف على الإطلاق في هذه الفترة والفترات السابقة بدون إحداث أي خروقات تذكر في هذا القطاع الاستراتيجي والهام، حيث تم تنفيذ مشروع واحد فقط في مجال الاسمنت في بزاعة بريف حلب.

عموماً أظهرت البيانات أعلاه أن عدد المشاريع التي تم تنفيذها في المنطقة المرصودة بين كانون الثاني وحزيران 2020 نحو 457 مشروع موزّعة على القطاعات كافة، وقد تركزت جُل المشاريع في قطاعات النزوح الداخلي والمياه والتجارة والنقل والمواصلات، وحافظت ريف حلب على النسبة الأكبر من المشاريع بنسبة 59% (277 مشروع) فيما حازت إدلب وريفها على نسبة قدرها 41% (177 مشروع).

ثانياً: انخفاض في مؤشرات التعافي

تُظهر المقارنة بين النصف الأول من 2020 والنصف الثاني من 2019 انخفاضاً في عدد المشاريع في مؤشر التعافي من 564 إلى 457 مشروع نتيجة جملة من العوامل لعلَّ أهمها العملية العسكرية للنظام في ريف إدلب الجنوبي وما تبعها من عملية عسكرية تركية "درع الربيع" والاتفاقات التي تبعتها بين الروس والأتراك ومن ثم الإجراءات المتّبعة فيما يخص فيروس كورونا، وقد تسبب هذا في صرف جُل المشاريع لتخديم النازحين الجدد وتوفير مسكن ملائم وظروف معيشية مناسبة، كما أسهم تردّي الصحة العامة في المنطقة لزيادة فرص العمل في القطاع الطبي عموماً (انظر الشكل 14)، وفيما يلي نسوق جملة من الملاحظات الأبرز على المؤشر مقارنة مع الفترة السابقة:

• انخفض مؤشر التعافي المبكر خلال النصف الأول من 2020 على إثر انخفاض الأعمال في قطاعات النقل والمواصلات والإسكان والتعمير والمياه والخدمات الاجتماعية؛
• حافظ قطاع النزوح الداخلي على ارتفاع مطّرد خلال النصف الأول 2020 مدفوعاً من الخدمات والمشاريع المنفّذة لصالح النازحين الجدد؛
• انخفض مستوى الأعمال في قطاع الإسكان والتعمير بين الفترتين كما لا يزال معظم المشاريع متركز في مدينة الباب بريف حلب؛
• انخفض مستوى الأعمال في مسار الخدمات الاجتماعية كأحد تبعات الأحداث الطارئة مثل العمليات العسكرية وفيروس كورونا والانشغال أكثر بملف النازحين؛
• ارتفعت المشاريع في قطاع الزراعة والثروة الحيوانية بشكل طفيف عن الفترة السابقة؛
• ارتفع عدد فرص العمل من 224 إلى 891 فرصة عمل بجريرة ارتفاع فرص أكثر للأطباء والممرّضين والنظافة وقطاع الصحة عموماً؛
• ارتفع عدد المشاريع في إدلب وريفها من 169 مشروعاً في النصف الثاني 2019 إلى 191 مشروع في النصف الأول 2020.

وبتلمّس جوانب القوة والضعف قي القطاعات المرصودة في مناطق "درع الفرات" و"عفرين" ومحافظة إدلب يظهر ما يلي:

1.   نقاط الضعف

• لا يزال ارتفاع المشاريع المنفذة في قطاع النزوح الداخلي يشكل خطراً أو سيفاً ذو حدين، إذ يعني بشكل ما ارتفاع مؤشر تبعية المنطقة للمنظمات والمانحين لتخديم النازحين وتمويل المشاريع المتعلقة، وبالرغم أن هذه المشاريع مفيدة وتسهم في تخفيف الأعباء على المجالس المحلية إلا أن المسؤولية الملقاة على عاتق المجالس والحكومة المؤقتة لا تزال كبيرة وتحتّم عليها إيجاد طرقاً استراتيجية تُبعدُ عن المنطقة شبح التبعية والاعتماد المفرط على الخارج.
• أبرزت القرارات الصادرة عن المجالس المحلية حالة تشظي واضحة فيما بينها على الرغم من إصدار نفس القرار، إذ لم تستطع المجالس إصدار قرار موحّد والاتفاق على سياسة واحدة صادرة عن جميع المجالس في إطار إيقاف التعامل مع "الهلال الأحمر السوري" وتنفيذ إجراءات الحجر الصحي بعد انتشار فيروس كورونا والتخلي عن الليرة السورية.
• لم تصدر خلال هذه الفترة أي سياسات تنظيمية تسهم في تنفيذ مشاريع أكثر في قطاع الزراعة، في الوقت الذي تركزت بعض المشاريع في تخديم الجانب التسويقي من خلال بناء "سوق هال" في المدن، ومع أهمية إنشاء مثل هذه الأسواق إلا أن المنطقة تفتقر لمشاريع متنوعة في هذا القطاع الاستراتيجي والهام.
• لم تخلق المجالس المحلية أي آلية لحصر أعداد المشاريع المنفّذة ونوعيتها، ولا تزال تعتمد على نشر المشاريع في "فيس بوك" و"تليغرام" كوسيلة أساسية للإعلان عن المشاريع المنفّذة، وهذا إن دلَّ على شيء فهو يدل على تشظي رؤى وعمل المجالس المحلية وعدم اعتبار المنطقة برمتها تكتل موحّد يعبر عن جسم إداري واحد وينفذّ سياسات مدروسة تخدم الجميع.
• انخفاض المشاريع في قطاعي الصناعة والتمويل مؤشر هشاشة مستمر مرتبط بضعضعة المنطقة من الناحية الأمنية والقانونية ويقوّض من تطورها، ولا تزال غرف الصناعة والتجارة في مختلف المدن والبلدات تمثل شكلاً للحل لا مضموناً، بخلوّها من سياسات اقتصادية تشترك بها جميع الغرف تُسهم في رفد قطاع الصناعة بالتطور المنشود.
• لا تزال العمليات العسكرية تسجل أكبر تحدي للمنطقة في تقليص مساحة الأمان والعمل للمجالس والمنظمات وهو ما يستدعي مصير ضبابي وغموض في مستقبل المنطقة وعدم جدوى في إقامة مشاريع كبيرة.

2.   نقاط القوة

• بقيت عملية استجرار الكهرباء مستمرة إلى المدن والبلدات عبر شركات محلية وتركية وهو ما ساهم في إيصال الكهرباء لمعظم المنطقة وتخديم المواطنين بها، حيث تم تركيب وتجهيز البنية التحتية للكهرباء في كل من أخترين وجرابلس والراعي في ريف حلب الشمالي.
• ازدياد اعتماد المجالس المحلية والمنظمات على فكرة المناقصات وتقديم العطاءات أمر ذات أهمية كبيرة ويعطي فرصة مهمة للتجار والصناعيين من أهل المنطقة بتقديم خدماتهم وبالتالي تحريك العجلة وخلق نموذج ربحي بين الطرفين.
• بقاء مشاريع المياه في أعلى المؤشر يشير إلى إبراز المجالس والمنظمات، أهمية عالية لإيصال خدمة المياه للمواطنين وحل المشاكل المتعلقة بالمياه في هذا الإطار، ومن شأن ترخيص شركة "غدق" للمياه في سرمدا لخصخصة أكثر في القطاعات وتشجيع الشركات المحلية على أخذ نصيب من إدارة الثروات في المنطقة.
• لا يزال تعبيد الطرقات وتشبيك المدن والبلدات يحتل مرتبة متقدمة في أولويات المجالس والمنظمات، ومن شأن هذا أن يسهم في إنضاج المنطقة على الصعيد التجاري وتنقل المدنيين بين البلدات والمدن.
• بالرغم من العمليات العسكرية والتحدي القابع خلف فيروس كورونا، لا تزال المجالس المحلية والمنظمات العاملة هناك تبدي مرونة كافية للتعامل مع الظروف الاستثنائية وتعمل على تلبية كافة الاستحقاقات المعيشية للسكان.
• أظهرت المجالس المحلية جرأة في الطرح والمبادرة بعد تخليها عن التعامل بالليرة السورية واستبدالها بالليرة التركية ومن شأن هذا القرار أن يعمل على استقلال المنطقة عن المصير الاقتصادي المتأزم لمناطق النظام والأزمات المستوردة منها جراء التعامل بالليرة السورية.

توصيات ختامية

بناء على تحليل البيانات أعلاه وتلمس جوانب القوة والضعف يوصي التقرير بجملة من التوصيات من شأنها توفير أطر رئيسية لعملية التعافي المبكر التي ولا شك تعتبر تحدياً رئيسياً لقوى المعارضة في الشمال السوري، ونذكر إضافة لما ورد في التقارير السابقة، ما يلي:

• تنتقل المنطقة رويداً رويداً لخلق قنوات تواصل بين البلدات والمدن وإيجاد سبل للتعاون فيما بينها، ومن شأن تقوية تلك الروابط وتعزيزها في كافة المستويات استثمار نشاطات التعافي المبكر أكثر ومأسسة الحالة الاقتصادية التي تمر بها المنطقة بالشكل الذي يسهم في زيادة زخم الأعمال والاستثمار والنشاط، لذا حريٌ بالمجالس والحكومة المؤقتة في هذه المرحلة إنشاء هيئة استشارية من الخبراء في المنطقة، تجتمع بشكل دوري تُعنى مهامها في حل الأزمات الاقتصادية بالمنطقة وتصميم برامج اقتصادية تُسهم في تذليل الصعوبات وركل النشاطات نحو مزيد من التقدم، كما ستسهم هذه الهيئة إضافة لما سبق في توحيد قرارات المجالس المحلية وإحداث ثغرة مهمة في توحيد السياسات وإظهارها كتكتل موحد.
• هناك حاجة ماسّة لموازنة أعمال القطاعات في المنطقة، ففي الوقت الذي ترتفع أعمال النزوح الداخلي يفترض أن ترتفع أعمال في قطاع الصناعة والزراعة والتمويل لموازنة القطاعات وعدم إظهار تبعية لأحد سوى لنفسها ولقدراتها التمويلية وكفاءاتها المحلية. ومن شأن إحداث هكذا توازن أن يدفع المنطقة نحو مزيد من التقدم في عملية التعافي المبكر وإيجاد نموذجها الاقتصادي الخاص بها.

ملخص تنفيذي

• تأتي خطوة استبدال الليرة السورية بالتركية في هذا الوقت متكئة على مطلب ينادي بضرورة المساعدة على الحفاظ على ما تبقى من مدخرات السكان والحفاظ على قوتهم الشرائية، وضمان استقرارهم الاقتصادي والاجتماعي بحده الأدنى، وبما يخفف من أثر الظروف الأمنية على استقرارهم.
• يسود اعتقاد لدى بعض المراقبين للشأن الاقتصادي في هذه المناطق، أن هذه الخطوة، وبغض النظر عن المدى الزمني المتوقع لاستمرارها، تفتقد المقومات اللازمة لضمان نجاحها والتي كان لا بد من القيام بها مسبقاً قبل التوسع في طرح العملة التركية واعتمادها كوسيط للتبادل.
• ففي حين يرى البعض أن لهذه الخطوة آثار إيجابية على اقتصاد هذه المنطقة، يشكك البعض الآخر بجدواها، في ظل تدهور العجلة الاقتصادية والإنتاجية في هذه المناطق، وعدم قدرتها على تغيير الواقع المعيشي المتردي لسكانها.
• يلعب موضوع تحديد الأجور بالليرة التركية مقوماً حاسماً لقبول هذه الخطوة من قبل المواطنين، في ظل غياب جهة قادرة على فرض منح أجور العاملين بالليرة التركية، وترك هذا الأمر خاضعاً لمصالح أرباب العمل وتقديراتهم.
• لم تعد تمثل الليرة السورية بالنسبة للقوى الاقتصادية والمالية في هذه المناطق إلا مجرد وسيط مرحلي يسعون مباشرة للتخلص منه وتبديله بعملات أخرى، بعد أن فقدت الليرة فاعليتها للقيام بوظائفها الأساسية كعملة نقدية.
• من المتوقع أن تداول الليرة التركية في جزئه الأكبر سيكون مرتبط بالتعاملات اليومية ذات القيم المالية الصغيرة الحجم. في حين سيستمر التعامل بالدولار الأمريكي للصفقات التجارية، وغيرها من المعاملات ذات القيم المالية الكبيرة الحجم.
• إن القدرة على التخلص من الكتلة النقدية من الليرة السورية في هذه المناطق، من دون إلحاق خسائر كبيرة بحامليها يعد من الأهمية بمكان، ويتطلب وجود خطوات واضحة للقيام بذلك من قبل الفواعل الرئيسية في هذه المناطق.
• هناك مسؤولية أمنية واقتصادية تترتب على قادة الفصائل العسكرية في هذه المناطق من خلال مساهمتها بعملية التصدي لتهريب القطع الأجنبي، والتصدي لعمليات احتكار دخول وخروج السلع عبر المعابر الحدودية مع النظام والإدارة الذاتية.
• هناك سعي من قبل الفواعل الرئيسية للتوصل إلى حلول مستدامة لوقف عملية تدوير الليرة السورية بين هذه المناطق وكل من مناطق نظام الأسد والإدارة الذاتية، من خلال البحث عن أسواق خارجية لتصدير المنتجات والمحاصيل الزراعية، وتقليل كمية المستوردات من السلع والمواد من هذه المناطق إلى حدها الأدنى، بحيث يمكن فك التشابك التجاري والاقتصادي بين هذه المناطق، والمساعدة على تحقيق الاستقرار الاقتصادي المطلوب.

تمهيد

لم تكن فكرة استبدال الليرة السورية بجارتها التركية حديثة الطرح، ففي عام 2015، ونتيجة التدهور المتواصل في قيمة الليرة السورية، قامت نقابة الاقتصاديين السوريين الأحرار بالتعاون مع المجلس المحلي في حلب بطرح مبادرة لاستبدال الليرة السورية بالليرة التركية في المناطق المحررة، في محاولة منها لوقف آثار تذبذب أسعار صرف الليرة السورية وتراجع قيمتها الشرائية على المدنيين. ورغم تأييد معظم الفعاليات الثورية في حلب حينها لهذه المبادرة، إلا أنها لم تلق ذلك القبول الشعبي المطلوب في نسبة كبيرة من المناطق المحررة. ففي حين رأى مؤيدو المبادرة أنها وسيلة جيدة لمواجهة نظام الأسد اقتصادياً من جهة، وفرصة ممكنة لتحقيق استقرار اقتصادي محلي من جهة أخرى، رأى فيها المعارضون أنها تمثل نوعاً من أنواع التمهيد للتبعية الاقتصادية والسياسية لتركيا.

في الوقت الحاضر وفي ضوء التدهور المستمر في قيمة الليرة السورية وتوجس مختلف الجهات في الشمال السوري من تداعيات المرحلة القادمة، مع تردي الوضع الاقتصادي لنظام الأسد، ولجوئه إلى صك كميات كبيرة من الليرة السورية بدون وجود تغطية لها، إلى جانب الآثار السلبية المتوقعة لتطبيق قانون العقوبات الأمريكي "قيصر" على اقتصاد النظام، تجددت المطالبة باستبدال الليرة السورية بالليرة التركية كإحدى الحلول التي يمكن أن تخفف من تداعيات هذا التدهور  في الحياة الاقتصادية للسكان في مناطق الشمال السوري، وكضرورة للتخلص من التبعية الاقتصادية للنظام.

 وعليه تحاول هذه الورقة تقديم قراءة تحليلية في خطوة استبدال الليرة السورية، مسلطة الضوء على مقومات نجاح هذه الخطوة في شقيها الاقتصادي والاجتماعي، من خلال تحليل مدى توفر مقومات استبدال الليرة السورية بالتركية، ومدى توفر القبول المجتمعي لليرة التركية في الشمال السوري، إلى جانب محاولة استشراف مآل الليرة السورية في هذه المناطق، دون التطرق إلى الدلالات السياسية لهذه الخطوة.

مدى توفر مقومات الاستبدال

تطرح قضية استقرار مناطق الشمال السوري في شقيها الاقتصادي والاجتماعي نفسها في الوقت الحاضر باعتبارها أحد أهم الركائز الأساسية في التعافي المبكر لهذه المناطق([1])، وفي ظل الظروف الأمنية غير المستقرة التي تعايشها، يأمل السكان المحليين من أبنائها والنازحين إليها بحد أدنى من الاستقرار الاقتصادي يخفف من أثر الظروف الأمنية على استقرارهم. وتأتي خطوة استبدال الليرة السورية في هذا الوقت متكئة على هذا التصور الذي ينادي بضرورة المساعدة على تمكين السكان المحليين وضمان استقرارهم الاقتصادي، في وقت بدت فيه حالة تدهور الاقتصاد السوري بشكل عام وتدهور العملة السورية بشكل خاص، حقيقة لا يمكن تجاهلها، وبعد أن بدأت تداعياتها ترخي بضلالها على اقتصاد هذه المناطق، مؤديةً إلى مزيد من التدهور في مؤشراتها الاقتصادية.

لذا يبدو أن هذه الخطوة أصبحت مطلباً ملحاً في الوقت الحاضر، فمن جانب سيتيح هذا الحل الحفاظ على ما تبقى من مدخرات السكان والحفاظ على قوتهم الشرائية، ومن جانب آخر سيحافظ إلى حد ما على الاستقرار الاقتصادي والمعيشي ضمن هذه المناطق التي تعاني بالأصل من مشكلات اقتصادية عدة كارتفاع معدلات الفقر والبطالة وتردي الأوضاع المعيشية.  

لكن في الوقت ذاته يطرح الإعلان الرسمي من قبل الحكومة السورية المؤقتة و "حكومة الإنقاذ" لهذا الحل مجموعة من التساؤلات عن مدى القدرة على تحقيق المطلب السابق، وعن مدى توفر المقومات الأساسية اللازمة لضمان نجاح تطبيقه. فالحل في هدفه المعلن يستهدف الصالح العام في ضمان الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، لكن يسود اعتقاد لدى بعض المراقبين للشأن الاقتصادي في هذه المناطق أن هذه الخطوة، وبغض النظر عن المدى الزمني المتوقع لاستمرارها، تفتقد المقومات اللازمة لضمان نجاحها والتي كان لا بد من القيام بها مسبقاً قبل التوسع في طرح العملة التركية واعتمادها بشكل واسع كوسيط للتبادل، وتشمل هذه المقومات:

• وجود إدارة اقتصادية موحدة لديها القدرة على رسم السياسات الاقتصادية والتجارية، وبما يضمن تحقيق النمو والتنمية الاقتصادية ضمن هذه المناطق. فالمشهد العام في الوقت الحاضر يتكون من مجموعة من الكيانات الحوكمية ممثلة بالحكومة السورية المؤقتة والمجالس المحلية و "حكومة الإنقاذ" التي تفتقد إلى الكفاءة والتنسيق والترابط فيما بينها بخصوص إدارة الشأن الاقتصادي العام ضمن هذه المناطق بشكل عام، وعملية إدارة النقد بشكل خاص.
• وجود هيئة أو كيان مالي متخصص ومقبول من مختلف الأطراف كجهة تنفيذية يُعهد إليها عملية إدارة النقد ووضع السياسات النقدية والمالية المناسبة، وذلك وفقاً لمتطلبات وحاجات اقتصاد هذه المناطق. وتكون قادرة في الوقت ذاته على الإشراف على عملية استبدال الليرة السورية بالتركية والتنسيق مع الحكومة التركية بهذا الخصوص لضبط كمية النقد المتداول وضمان توفر الفئات النقدية من الليرة التركية، ومراقبة أسعار الصرف والحد من عمليات المضاربة المتوقعة، والقدرة على ضبط انتشار عمليات تزوير الليرة التركية داخل هذه المناطق، ومراقبة الحوالات المالية من وإلى هذه المناطق، وضبط تسرب القطع الأجنبي، مع ضرورة امتلاك هذا الكيان للخصوصية السياسية والاقتصادية إلى جانب الخصوصية الأمنية لمنح قرارتها إلزامية التنفيذ.
• وجود هيئة تجارية مستقلة تعنى بإدارة التبادل التجاري داخل مناطق الشمال السوري ومع كل من الجانب التركي ومناطق سيطرة النظام ومناطق سيطرة الإدارة الذاتية، وتضع قواعد تنظيمية لذلك بهدف تنظيم وضبط المعابر التجارية الداخلية والخارجية، والحد من عمليات الاحتكار والتحكم بأسعار السلع المستوردة وضبطها من قبل التجار، من خلال تطبيق آليات تنفيذية تتلاءم وظروف المرحلة الحالية داخل هذه المناطق وتؤدي إلى استقرار أسعار السلع والمواد.

لكن من الملاحظ أن الإجراءات التي يتم القيام بها لتنفيذ هذه الخطوة تفتقد إلى حد كبير لهذه المقومات، ويشوبها عدم التنظيم والرقابة. فآلية ضخ العملة التركية تتم من خلال فروع مؤسسة البريد التركي ومكاتب الصرافة مع عدم وجود مؤسسة مالية محلية للتنسيق معها بهذا الخصوص للإشراف على تنظيم ومراقبة هذه العملية([2])، وتحديد الكميات المطلوب ضخها من الفئات الصغيرة لتغطية حاجات السوق النقدي في هذه المناطق، ومراقبة مكاتب الصرافة وإلزامها بسعر موحد عند استلامهم الليرة السورية من المواطنين. أضف إلى ذلك، قيام بعض الجهات الفاعلة المحلية بخطوات تهدف إلى تنظيم هذه العملية، لكنها تبقى في إطار الأجندات الخاصة لها للسيطرة على اقتصاد هذه المناطق([3]). الأمر الذي قد يخلف عدد من التداعيات السلبية مستقبلاً، ومن أبرز هذه التداعيات: حدوث عدم تناسب بين حجم الكتلة النقدية وحجم الكتلة الإنتاجية من السلع والخدمات، وما قد يسببه ذلك إحداث فجوة من نتائجها ارتفاع الأسعار والتضخم. إلى جانب توقع انتشار عمليات المضاربة بشكل كبير مما سيؤثر على المواطنين ذوي الدخل المحدود. وهناك تخوف من قبل السكان من ارتفاع الأسعار وعدم القدرة على مجاراتها، في ظل عدم وجود جهة قادرة على ضبط الأسعار وفق المستوى الحالي الذي يقل بنسبة تتراوح بين 20-30% عن أسعارها داخل تركيا، ومعاناة السكان من انخفاض مستوى الدخل ومعدل البطالة المرتفع، وعدم وجود دعم متواصل لهذه الأسعار يمكن أن يساعد المواطنين على إمكانية تحملها، وقد ظهر هذا جلياً في تقلبات أسعار مادة الخبز وانقطاعه أحياناً في عموم هذه المناطق([4]).

كذلك فإن غياب القدرة على ضبط الحركة التجارية ضمن هذه المناطق، واستمرار التجار في فرض سيطرتهم على الأسواق من ناحية نوعية وكمية السلع المستوردة ومن ناحية تحديد أسعارها وفقاً لهامش معين، وسعر صرف يحدد من قبلهم، الأمر الذي يؤثر بشكل كبير على استقرار هذه الأسواق وعلى القدرة الشرائية للسكان.    

القبول المجتمعي لليرة التركية (بين المصلحة والمنطق)

مع بدء ضخ العملة التركية في مناطق الشمال السوري، تطرح قضية مدى اعتمادية الليرة التركية من قبل السكان المحليين نفسها كإحدى المقومات اللازمة للنجاح. وفي هذا الإطار لا بد من الإشارة إلى أن الليرة التركية كانت متداولة في هذه المناطق حتى قبل الإعلان الرسمي عن هذه الخطوة([5])، لكن المستوى المتوقع للاعتماد عليها بشكل كبير سيرتبط حتماً بمستوى القبول الشعبي لها مقارنة بالدولار الأمريكي واليورو. ووفقاً لبعض التقارير الميدانية الواردة من هذه المناطق فإن هناك تباين في تصورات السكان المحليين والمعنيين بالشأن الاقتصادي لجدوى استبدال الليرة السورية بالتركية([6]). ففي حين يرى بعضهم أنه ونتيجة لتدهور قيمة الليرة السورية يبدو خيار التعامل بالليرة التركية ضرورياً لعدم توقف النشاط

التجاري المحلي، وتسهيلاً لعملية تداول السلع والخدمات بين المواطنين. حيث بدأ كثير من تجار المواد الغذائية برفض التعامل بالليرة السورية ما تسبب بأزمة أثرت سلباً على حركة البيع والشراء. إلى جانب ذلك، فإن هذه الخطوة سيكون لها آثار إيجابية على اقتصاد هذه المنطقة من خلال تخفيض تكالیف المعاملات التجارية، واستقرار في أسعار السلع وتوافرها([7])، وتشجيع الاستثمار التجاري والصناعي الذي سيضمنه استقرار السوق، خاصة وأن المنطقة تشهد حركة تعافي مبكر.

لكن بالمقابل، تشكك فئة أخرى بجدوى هذا التحول في ظل تدهور العجلة الاقتصادية والإنتاجية في هذه المناطق، وأن هذه الخطوة ستزيد من أعباء سكان الشمال السوري، ولن تغيّر من الواقع المعيشي المتردي. فالنسبة الأكبر من السلع الموجودة في هذه المناطق مصدرها تركيا، وهي مستوردة بالدولار الأمريكي، ومن المتوقع أن يبقى سعرها مرتفعاً، وفي حال استخدمت الليرة التركية، فهذه الأخيرة يتأثر سعر صرفها أيضًا بارتفاع وانخفاض الدولار. مع الأخذ بعين الاعتبار تفاوت المستوى المعيشي بين مناطق الشمال والداخل التركي، وعدم وجود دعم حقيقي للجهاز الإنتاجي ضمن هذه المناطق. أضف إلى ذلك أن عدم القدرة على ضبط حركة البضائع من وإلى هذه المناطق يمنع من تشكّل دورة اقتصادية مستقلة لها، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى لم يراع الأثر المحتمل لهذه الخطوة على المنتجين في هذه المناطق، من جانب القدرة على منافسة المنتجات التركية سواء من حيث الجودة أو من حيث تكاليف الإنتاج. إلى جانب ذلك، ينظر البعض بعين الريبة إلى الأطراف التي قد تستفيد من خطوة الاستبدال، وهم أصحاب المنشآت الصناعية والتجارية من السوريين الذين وطنوا استثماراتهم في الجنوب التركي، والذين يسعون إلى توسعة حصتهم ضمن أسواق الشمال السوري([8]). أضف إلى ذلك، أن الكثير من البضائع التي يتم توريدها إلى هذه الأسواق لا تمتاز بالجودة المقبولة، وبالتالي ضمان هامش ربح كبير لأصحاب هذه المنشآت، في ظل غياب هيئة تجارية فاعلة قادرة على ضمان جودة المستوردات إلى هذه المناطق.    

كذلك ينظر البعض إلى العملة التركیة كونها غیر مستقرة بدرجة كبیرة في سعر صرفها، وبالتالي فهناك تخوف من قبل أصحاب رؤوس الأموال والتجار المحليين من اعتمادها بشكل كبير في تعاملاتهم التجارية حرصاً على رؤوس أموالهم، وذلك بناء على خبرتهم السابقة بالتعامل بالليرة التركية خلال الأعوام الماضية، والتذبذب الكبير في سعر صرفها([9]). لذا فإن هذه الشريحة سيكون تعاملها بالليرة التركية بحده الأدنى وفقاً لمقتضيات تيسير أعمالهم مع الجانب التركي ليس أكثر، والتي هي في جزئها الأكبر عمليات استيراد. كما أن عمليات التبادل التجاري لم تنقطع بشكل كامل بين هذه المناطق ومناطق النظام والإدارة الذاتية، بحكم الفائض الكبير من المنتجات والمحاصيل الزراعية لديها والتي لا تجد طريقها للتصدير عبر تركيا أو إلى غيرها من البلدان بحكم موقعها الجغرافي. وبالتالي وبكون مناطق النظام والإدارة الذاتية لا تقبل التعامل بالليرة التركية، فإنه يتوجب على التجار التعامل بالدولار الأمريكي والليرة السورية لتنفيذ هذه العمليات.

ولا يمكن إغفال أن هناك شريحة من السكان ضمن هذه المناطق تقدر بالآلاف لا تزال تتقاضى رواتبها من نظام الأسد ومن الإدارة الذاتية، من المتقاعدين والقائمين على رأس عملهم، وهذه الشريحة ستتأثر حتماً جراء تحويل التعامل بالليرة التركية بسبب تقليصها لقدرتهم الشرائية، لذا من المتوقع أن تُظهر رد فعل سلبي اتجاه هذه الخطوة وعدم تقبُل لها([10]). ورغم الانخفاض الكبير بقيمة هذه الرواتب مع التدهور المضطرد في قيمة الليرة السورية، إلا أنها تشكل مصدر الدخل الأساسي للعديد منهم.

من ناحية أخرى، يلعب موضوع تحديد الأجور بالليرة التركية مقوماً حاسماً لقبول هذه الخطوة من قبل المواطنين، إذا ما استثنينا الموظفين الذين يقبضون أجورهم من الجانب التركي([11]). فمع غياب جهة قادرة على فرض منح أجور العاملين بالليرة التركية، وترك هذا الأمر خاضعاً لمصالح أرباب العمل وتقديراتهم، سيشكل ذلك حتماً مشكلة كبيرة لدى العمالة ضمن هذه المناطق([12]). وبالتالي فإن هذا الإجراء قد يحتاج لفترة زمنية لتطبيقه وإلى ضرورة وجود جهة قادرة على ضبط وتنظيم الأجور ضمن سوق العمل.

 مآل الليرة السورية في الشمال (الاضمحلال التدريجي)

انخفض الطلب على الليرة السورية بشكل كبير في مناطق الشمال السوري خلال الأعوام الماضية، بسبب فقدان فاعليتها للقيام بوظائفها الأساسية كعملة نقدية، مما فتح الباب واسعاً للقوى الاقتصادية والمالية في هذه المناطق التي تمتلك أغلب الموارد أن تقوم بتنفيذ أنشطتها وعملياتها التجارية والاستثمارية بالقطع الأجنبي. ولم تعد تمثل الليرة السورية بالنسبة لهم إلا مجرد وسيط مرحلي يسعون مباشرة للتخلص منه وتبديله بعملات أخرى. ومن المتوقع أن تداول الليرة التركية في جزءه الأكبر سيكون مرتبط بالتعاملات اليومية ذات القيم المالية الصغيرة الحجم، والتي تعتمد عليها النسبة الأكبر من سكان هذه المناطق الذين يصنفون ضمن فئة صغار الكسبة والعاملين بأجر وعمال المياومة. في حين سيستمر التعامل بالدولار الأمريكي للصفقات التجارية والمعاملات ذات القيم المالية الكبيرة الحجم.

 لكن من جانب آخر يحاجج البعض بأن هذه المناطق لا تزال تحوي كتلة نقدية لا يستهان بها من الليرة السورية([13])، وبالتالي فإن القدرة على التخلص من هذه الكتلة من دون إلحاق خسائر كبيرة بحامليها يعد من الأهمية بمكان، ويتطلب وجود خطوات واضحة للقيام بذلك من قبل الفواعل الرئيسية في هذه المناطق. وألا تتحول هذه العملية إلى وسيلة للتكسب من قبل البعض من خلال المضاربة. وقد لوحظ أنه ومع إقبال المواطنين على تحويل ما بجعبتهم من الليرة السورية إلى الليرة التركية ضمن مكاتب الصرافة المنتشرة في هذه المناطق، والتي تقلدت هذا الدور بحكم الوضع الراهن، وقيام العديد منها بعدم التقيد بسعر صرف موحد فيما بينها، وفرض أسعار صرف لما تراه مناسباً لها، وذلك في ظل عدم وجود جهة رقابية قادرة على ضبط هذه العملية، وضمان عدم استغلال حاجة الناس لتصريف ما لديهم من الليرة السوية خوفاً من تدهورها بشكل أكبر وعدم قبول التعامل بها ضمن هذه المناطق. الأمر الذي قد يخلق العديد من التبعات السلبية على مستوى قبول الليرة التركية من قبل المواطنين ذوي المدخرات المحدودة([14])، وعلى مصير الكتلة النقدية من الليرة السورية الموجودة لدى الأهالي.

ووفقاً لبعض التقديرات، إنه وعلى الرغم من بدء التداول الرسمي للعملة التركية في هذه المناطق، فإن من المتوقع بقاء الليرة السورية متوفرة في مناطق الشمال إلى حين من الزمن. لكن مع الانتقال التدريجي إلى التعامل بالليرة التركية، سيخف الطلب عليها وبالتالي ستتقلص الكتلة النقدية من الليرة السورية في هذه المناطق بحكم الأمر الواقع([15])، مع بقاء كميات منها لدى التجار لتنفيذ الصفقات التجارية مع مناطق النظام. ومع الانتقال التدريجي لاستخدام الليرة التركية بشكل أوسع، ستتراجع قيمة الليرة السورية بشكل أكبر مع انخفاض الطلب عليها وعدم قبولها كوسيط للتبادل داخل هذه المناطق.

وقد تكون هناك محاولات من النظام عبر شبكاته في هذه المناطق لضخ كميات كبيرة من الليرة السورية بهدف استبدالها بالدولار والليرة التركية([16])، إلا أن هذه المحاولات لا يتوقع نجاحها مثل ما حدث خلال الأعوام الماضية، وذلك بسبب تشكل وعي متزايد لدى المواطنين وتنَّبُه نسبة جيدة منهم للسياسة الخفية التي كان يتبعها نظام الأسد عبر وكلائه لاستنزاف مدخراتهم، وبالتالي ضرورة الحفاظ عليها وضمان استقرارهم المعيشي. مع ضرورة التنبه أيضاً إلى الخطوات التي يمكن أن يقوم بها النظام مستقبلاً في هذا الصدد، مثل منع تمرير بعض فئات هذه الكتلة النقدية لمناطقه، والعمل على مراكمتها داخل مناطق الشمال السوري، وبالتالي إلحاق خسائر أكبر باقتصاد هذه المنطقة مع استمرار فقدان هذه العملة لقيمتها.

وهنا تترتب مسؤولية اجتماعية على الجهات الفاعلة في هذه المناطق بتكثيف الحملات التوعوية للمواطنين لتبيان مخاطر التعامل بالليرة السورية في هذه المرحلة، وضرورة الإسراع باستبدال الليرة السورية بعملة أخرى للحفاظ على مدخراتهم. إلى جانب ذلك فإن المسؤولية الاجتماعية والوازع الأخلاقي والديني للتجار في هذه المناطق من الأهمية بمكان في الحد من تدهور الاستقرار الاقتصادي في هذه المناطق، من خلال مساهمتهم في التخلص من الكتلة النقدية من الليرة السورية عبر تمريرها إلى مناطق النظام من خلال الصفقات التجارية المنفذة، وعدم تنفيذ صفقات الاستيراد من مناطق النظام والإدارة الذاتية بالدولار الأمريكي. والابتعاد عن عمليات المضاربة ورفع أسعار السلع داخل أسواق هذه المناطق، وألا يكونوا عامل معرقل لنجاح هذه الخطوة.

إلى جانب ذلك، فهناك مسؤولية أمنية واقتصادية تترتب على قادة الفصائل العسكرية في هذه المناطق بالمساهمة بعملية التصدي لتهريب القطع الأجنبي، والتصدي لعمليات احتكار دخول وخروج السلع عبر المعابر الحدودية مع النظام والإدارة الذاتية([17])، والعمل على تفكيك الشبكات التابعة للنظام والإدارة الذاتية ضمن مناطقها للحؤول دون تسرب القطع الأجنبي من خلال هذه الشبكات.

نظراً لأهمية التوصل إلى حلول مستدامة لوقف عملية تدوير الليرة السورية بين هذه المناطق وكل من مناطق النظام والإدارة الذاتية، لا بد من السعي الجاد والحثيث للبحث عن أسواق خارجية لتصدير المنتجات والمحاصيل الزراعية، وتقليل كمية المستوردات من السلع والمواد من هذه المناطق إلى حدها الأدنى. بحيث يمكن فك التشابك التجاري والاقتصادي بين هذه المناطق، والمساعدة على تحقيق الاستقرار الاقتصادي المطلوب. حيث يلاحظ وجود خطوات من الجانب التركي في هذا الصدد، وإن لم ترق بعد إلى المستوى المطلوب، لتسهيل عمليات استيراد هذه المحاصيل إلى داخل تركيا([18])^-([19])، إلى جانب وجود مساعٍ لدى الحكومة السورية المؤقتة في هذا الجانب وفقاً لإمكانيتها المتاحة للوصول إلى أسواق خارج تركيا. كذلك تبذل المجالس المحلية عبر مكاتبها الزراعية والتجارية جهوداً حثيثة لتمكين المزارعين من تسويق منتجاتهم تجاه الجانب التركي بشكل منظم، وبما يضمن تحقيق قيمة عادلة لهذه المنتجات([20]).   

خاتمة

إن إقدام الفواعل الرئيسية في مناطق الشمال السوري ممثلة بكل من الحكومة السورية المؤقتة، و "حكومة الإنقاذ"، والمجالس المحلية باعتماد هذا الحل كوسيلة لتفادي التبعات السلبية المرتبطة بتدهور الليرة السورية، وسعيها للحفاظ على المصلحة العامة لسكان هذه المناطق بالحفاظ على مدخراتهم وضمان استقرارهم المعيشي، هو من الأهمية بمكان في هذه المرحلة الاقتصادية الحرجة. إلى جانب ذلك، فإن تمكن هؤلاء الفواعل من تحقيق الاستقرار النقدي بحده الأدنى يعد أحد أهم أركان البيئة الجاذبة للاستثمارات سواء أكانت محلية أم أجنبية، وهذه الاستثمارات تمثل المحرك الأساسي لعجلة النشاط الاقتصادي في هذه المناطق وتحقيق الاستقرار الاقتصادي المطلوب.

 لكن لا بد لهذه الجهات من العمل على تدارك فقدان المقومات الأساسية لنجاح هذا المسعى، والسعي الجاد لتنظيم وحوكمة النشاط الاقتصادي ضمن هذه المناطق، بما يضمن الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي لسكانها. إلى جانب القيام بمبادرات أخرى بهدف حماية مدخرات المواطنين مثل العمل على طرح مشاريع استثمارية في قطاعات الصناعة والزراعة والتجارة بما يتلاءم والواقع الحالي، بالتعاون مع المنظمات والهيئات الدولية وتحت إشراف الجهات المختصة بهدف تنشيط الاستثمار في هذه المناطق، بحيث يتم الاعتماد بشكل رئيسي على توظيف رؤوس الأموال المحلية في هذه المشاريع، مما ينعكس إيجاباً على المواطنين بتنمية مدخراتهم وعلى التنمية الاقتصادية المستدامة في هذه المناطق، من خلال التوسع في خلق فرص العمل وتحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من المنتجات والخدمات. 

([1]) تقدر مساحة هذه المناطق بنحو 12000 كم²، ويقطنها ما يقارب خمسة ونصف مليون نسمة، وتمثل أجزاء من محافظات حلب، إدلب، الحسكة، والرقة.

([2]) محمد كساح، الليرة التركية تنتشر في اعزاز.. من الذي بدأ الضخ؟، موقع اقتصاد، 10-06-2020:  https://cutt.ly/DiF8Ajs

^([3]) في عام 2017 أقدمت شخصيات مقربة من هيئة تحرير الشام على تأسيس ما يسمى "المؤسسة العامة لإدارة النقد وحماية المستهلك"، بهدف تنظيم عمليات الصرافة ومنع الاحتكار والتلاعب بأسعار العملات. وقد أتت هذه الخطوة وفقاً لبيان الهيئة بناءً على مطالبة العاملين في سوق النقد بوضع سياسة لإدارة النقد في إدلب، ولكن المتتبع لتحركات الهيئة للسيطرة على الموارد الاقتصادية في المحافظة، يدرك تماماً أن هذه الخطوة تصب في إطار هذه التحركات للسيطرة على إدارة سوق الحوالات والتحكم بحركة الأموال والتحكّم بمكاتب الصرافة، بعيداً عن مقتضيات المصلحة العامة.

انظر في ذلك: "تحرير الشام" تؤسّس “إدارة نقد” لمراقبة سوق الصرافة، جريدة عنب بلدي، 13-05-2017: https://cutt.ly/RiF8bkc ، بين التبعية والمشروع المُقلّد ... "مؤسسة النقد" تُهيمن على "الصرّافة" بإدلب، شبكة شام، 16-06-2020: https://cutt.ly/GiF8aCj  

^([4]) رامي إبراهيم، ارتفاع أسعار الخبز تزيد صعوبة الحياة في الشمال السوري، جريدة زيتون، 05-06-2020: https://cutt.ly/6iF8Mqn

^([5]) خالد محمد، مسؤول في "صاغة أعزاز" لـ "اقتصاد": اعتماد "التركية" في التسعير خطوة أولى، موقع اقتصاد، 03-12-2019: https://cutt.ly/UiF4weZ

^([6]) تيم الحاج، بين الحاجة للتطبيق ومعوقات التنفيذ: إنهاء محفوف بالمخاطر للتعامل بالعملة السورية في الشمال، جريدة عنب بلدي، 14-06-2020: https://cutt.ly/uiF4a0N

([7]) يرى العديد من التجار أن هذه الخطوة ضرورية جداً، في ظل تدهور أسعار الليرة السورية أمام الدولار الأمريكي، واعتمادهم بشكل كامل على الاستيراد من تركيا، وفي ضوء ذلك فإن استقرار أعمالهم يعتمد على تداول الليرة التركية التي يمكن أن تسهم إلى حد كبير في تثبيت أسعار المواد في هذه المناطق.

([8]) محمد السلوم، دعوات تداول الليرة التركية بدلاً من السورية ليست في مصلحة محدودي الدخل، مجلة الغربال، 28-07-2015: https://cutt.ly/biXoKW7

^([9]) بلغ سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار الأمريكي في بداية عام 2014 (2.15) في حين بلغ سعر الصرف نهاية شهر يونيو/حزيران لعام 2020 (6.85).

([10]) احتجاجات في منطقة تل أبيض بعد تحديد سعر الخبز بالليرة التركية، جريدة عنب بلدي، 22-06-2020:  https://cutt.ly/MiF4nGl

^([11]) وفقاً لبعض التقديرات فإن عدد الموظفين الذين يتقاضون رواتبهم من الجانب التركي في ريفي حلب الشمالي والشرقي يتجاوز 75 ألف موظف، وهي تشكل نسبة بسيطة مقارنة بعدد السكان في هذه المناطق. وتقدر الكتلة النقدية من الليرة التركية المدفوعة من الجانب التركي كرواتب ومصاريف بنحو 70 مليون شهرياً للعاملين في المجالس المحلية والمؤسسات الخدمية المدنية والجيش الوطني وقوى الأمن الداخلي.

([12]) محمد كساح، ما هو الحل لحفظ حقوق عمال إدلب الذين يعيشون على أقل من (1 دولار) يومياً؟، موقع اقتصاد، 20-06-2020:  https://cutt.ly/CiF4XTm

^([13]) لا توجد إحصاءات دقيقة عن حجم هذه الكتلة النقدية، وقد ذكر وزير المالية في الحكومة السورية المؤقتة أن حجم الكتلة النقدية في مناطق الشمال السوري تتجاوز قيمتها 100 مليون دولار أمريكي. أنظر في ذلك: ضرورة استبدال العملة في الشمال السوري والصعوبات المُترتِّبة على ذلك، موقع نداء سورية، 20-05-2020: https://cutt.ly/niF46Qj

^([14]) محمد كساح، إدلب تشكو: لا سعر موحد لبيع الليرة التركية، موقع اقتصاد، 17-06-2020:  https://cutt.ly/YiF7sbn

^([15]) صرّافون في شمال حلب: الطلب على الليرة السورية محدود للغاية، موقع اقتصاد، 25-06-2020: https://cutt.ly/7iHcO6C  

([16])  الشمال السوري: استبدال الليرة السورية بالتركية، جريدة المدن، 04-12-2019:  https://cutt.ly/siF7Wbw

([17])  أحمد زكريا، المعابر الداخلية في شمالي سوريا.. مهمة جداً، لكن تعكرها التجاوزات، موقع اقتصاد، 21-03-2020:  https://cutt.ly/7iGYo1W

^([18])  من ريف حلب إلى تركيا.... محاصيل الشمال تسوّق بالليرة التركية، جريدة عنب بلدي، 31-03-2019:  https://cutt.ly/QiF7Spf

([19]) بعد القمح.. بيع العدس إلى تركيا من ريف حلب، جريدة عنب بلدي، 11-06-2020:  https://cutt.ly/WiF7C3j

^([20]) شروط تسويق محصول "العدس" من ريف حلب إلى تركيا، جريدة عنب بلدي، 25-03-2019:  https://cutt.ly/JiF74rV