تقدير الموقف

المسارات

الملفات

الباحثون

التصنيف

تاريخ النشر

-

ملخص تنفيذي

  • شهدت محافظة السويداء في آب 2023 عودة الحراك المطالب بتحسين الأوضاع الاقتصادية والانتقال السياسي، وأثرت انتفاضة تموز عام 2022 في المشهد الحالي، حيث أعادت الميليشات بعد الانتفاضة تموضعها مابين الفواعل المحلية، فمنها من استمر بالوقوف مع الأفرع الأمنية التابعة للنظام ومنها من انحاز للحراك الشعبي، وقسم التزم الحياد بالتزامن مع تراجع فعاليتها ودورها .
  • تميزت ديناميات حراك آب 2023 عما سبقه بمشاركة قسم من عشائر البدو في الحراك، بالإضافة لتأييد شيوخ الطائفة الثلاث ( حكمت الهاجري – يوسف الجربوع – حمود الحناوي) لمطالب الحراك مع اختلاف مستوى التصعيد في خطاباتهم ومواقفهم من نظام الأسد، وأيضاً التوسع الجغرافي للحراك مقارنة بالحراكات السابقة حيث بلغت عدد نقاط التظاهر 43 نقطة بينما اقتصرت سابقاً على ثلاث نقاط في مركز مدينة السويداء والقريا وشهبا.
  • بالنظر إلى العصابات المحلية المنتشرة في المحافظة نجد أن العصابات المُرتبطة بإيران وحزب الله تشكِّل أكثر عوامل التهديد للسلم الأهلي، حيث تشرف على خطوط التهريب بالإضافة لقيامها بعملات الخطف وصناعة المخدرات والاتجار بها، ومازالت تلك العصابات متمسكة بمقراتها وفعاليتها وأدوارها مازالت قائمة في المحافظة.
  • لم تتبلور آلية تعامل نظام الأسد مع السويداء حتى الآن، مما يوحي أن أولوية النظام حالياً تتركز في منع امتداد الحراك خارج جغرافيا المدينة أكثر من إيقافه، وبالتالي قد تكون أحد أدواته هي الاستثمار بالعصابات التابعة لإيران لتفكيك هذا الحراك، أو استنزاف المدينة في حال بقي الحراك مركزاً فيها عبر عدم تقديم أي مبادرة ولكن سحب الخدمات منها تدريجياً، ورغم ذلك تبقى خيارات المجتمع المدني في السويداء واسعة في حال رُفِع مستوى التنسيق مع المناطق الأخرى الخارجة عن سيطرة الأسد، وأيضاً الحفاظ على سردية الانتقال السلمي، بالتزامن مع عكس مطالب الحراك إلى تمثيل سياسي خارجي وداخلي يبحث في سيناريوهات أكثر تعقيداً.

تمهيد

شهدت محافظة السويداء في آب 2023 عودة المظاهرات المطالبة بتحسين الوضع الاقتصادي والانتقال السياسي في سورية ، وجاء ذلك الحراك بدايةً رداً على رفع أسعار المحروقات وبعض السلع الأخرى، ولكن سرعان ما تحولت المطالب إلى سياسية تُطالب بتطبيق القرار 2254 والمناداة بإسقاط النظام وذلك بتأييدٍ من المرجعيات الدينية التي شاركت في التظاهرات. يحاول تقدير الموقف أدناه الوقوف على ما جرى في السويداء خلال النصف الأول من عام 2023 ، وتفكيك خارطة المطالب المحلية وتأُثيرها على المنطقة الجنوبية، كما سيفند طبيعة السياسات التي سينتهجها النظام وحلفائه (روسيا – ايران) والميليشيات التابعة لهم في المنطقة، وتلمُّس الاتجاهات المستقبلية للمشهد الميداني في السويداء.

انتفاضة آب: متغيرات نوعية

شكلت انتفاضة أهالي السويداء في تموز 2022 ضد المليشيات المتورطة في عمليات الخطف وتجارة المخدرات مفترق طرقِ في المحافظة، حيث كانت تلك الانتفاضة مدعومة بشكل كامل من المرجعيات الدينية من جهة وأيضاً رافقتها مظاهرات بسبب سوء الأحوال المعيشية نتيجة قرار رفع " الدعم الحكومي" عن عدد كبير من العائلات في المناطق الخاضعة لسيطرة نظام الأسد([1]). وكنتاج لتلك الانتفاضة أعادت الميليشيات تموضعها ما بين الفواعل المحلية،فمنها من استمر بالوقوف مع الأفرع الأمنية التابعة للنظام ومنها من انحاز للحراك الشعبي، وقسم التزم الحياد بالتزامن مع تراجع فعاليتها ودورها، ويمكن تقسيم هذا التموضع وفق الآتي ( انظر الجدول رقم 1):

  • ميليشيات حافظت على اصطفافها ولكن تراجعت أدوارها كـعصابة فداء العنداني وعصابة نهاد المؤيد
  • ميليشات اختفى دورها بعد استهدافها بالانتفاضة أو محاولات اغتيال لقادتها لاحقاً أو قامت بعملية تسوية مع حركة رجال الكرامة والمرجعيات الدينية، مثل عصابة قوات الفد وعصابة ناصر السعدي
  • مليشيات أصبحت علاقتها مع إيران أكثر تجذراً وهي من مهددات السلم الأهلي في المنطقة مثل.عصابة نافذ أسد الله وعصابة المقاومة الشعبية

والجدير بالملاحظة في هذا السياق استمرار نشاط المجموعات المرتبطة بإيران بشكل مباشر عبر شعبة المخابرات العسكرية أو بحزب الله اللبناني في محافظة السويداء وريفها، وتعتبر عصب المصالح الإيرانية في المنطقة سواء بتأمين خطوط تهريب المخدرات أو محاولات زعزعة الأمن داخل المحافظة لتثبيت فكرة أن الفوضى الأمنية هي السائدة وأن المحفاظة بحاجة لإعادة دور الدولة الضامنة للسلم المحلي، وتصدير السويداء على أن فيها صراع داخلي قد يتطور إلى حرب أهلية في غياب وجود الدولة.

وبالنظر إلى ديناميات حراك آب 2023 يُلاحظ أن هذا الحراك يختلف عما سبقه فيما يلي:

  1. مشاركة قسم من عشائر البدو  في الحراك: وأهمهم العشائر في بلدة المنصورة،([2]) حيث كانت التوترات قائمة بين أهالي السويداء والعشائر البدوية  وشكَّل هذا التوتر أحد أهم أنوية الخلاف الداخلي في المحافظة كما حدث في أيلول 2021، وتقسم العشائر البدوية إلى عشائر تشيعت بعد عام 2000 وهي مقربة من إيران في المنطقة، وعشائر سنية شارك قسم منها في الحراك وأضافت بُعداً وطنياً على أن الحراك غير مرتبط فقط بالطائفة الدرزية في المنطقة.
  2. مشاركة المرجعيات الدينية: تُقسم المرجعية الدينية في المحافظة إلى ثلاث شيوخ : حكمت الهاجري، يوسف الجربوع وحمود الحناوي وجميعهم أيدوا مطالب حراك آب 2023 مع اختلاف مستوى التصعيد في خطاباتهم ومواقفهم من نظام الأسد، وبالتالي شكل موقف المرجعية الدينية مع الناشطين في هذا الحراك ثنائية لم تتكرر سابقاً منذ عام 2011، وهو مايعطي حصانة مبدئية للمدينة ضد الفتنة الداخلية التي كانت توتراتها موجودة سابقاً بسبب مواقف الشيوخ من النظام مثل دعوة الشيخ حكمت الهاجري أبناء السويداء عام 2018 للالتحاق بالخدمة العسكرية وعدم التخلف عنها.
  3. التوسع الجغرافي للحراك: انحصرت نقاط التظاهر في الحراكات السابقة في السويداء بثلاث نقاط أساسية وهي: مركز مدينة السويداء والقريا وشهبا، بينما تجاوزت نقاط التظاهر في حراك آب 48 منطقة لم تُشارك سابقاً في الاحتجاجات، مما يشير إلى أهمية مشاركة المرجعيات الدينية في الحراك وتأثيرهم على المجتمع في المحافظة، وتمحورت مطالب الحراك في تلك النقاط بثلاث محاور : تحسين الواقع المعيشي – أهمية تطبيق القرار 2254 والانتقال الديمقراطي في البلاد – رفض عودة مقرات حزب البعث للعمل في المدينة. ( انظر الخريطة رقم 1 والتي توضح توسع نقاط الاحتجاج والتظاهر)

الميليشيات المحلية ومواقفها: التحدي الأبرز لمعادلة الاستقرار 

كان فشل هجوم "تنظيم الدولة" على الريف الشرقي للسويداء عام 2018 سبباً في تغير السياسة الأمنية للنظام اتجاه المحافظة،حيث أبدت الفصائل المحلية تكاتفاً ضد هجوم التنظيم وذلك تحت فلسفة "صيانة الأرض والعرض" التي دعت لها المرجعيات الدينية حينها، تَبعه توكيل مهمة الضبط الأمني إلى اللواء كفاح ملحم (معاون شعبة المخابرات العسكرية حينها ورئيس الشعبة لاحقاً) حيث سعى إلى تفكيك الفصائل المحلية وأبرزها رجال الكرامة والتشجيع على الانشقاق عنها عبر تغذية الخلافات البينية ودعم الفصائل مالياً، ونتيجة لمحاولات ملحم تم عقد اتفاق بينه ملحم و بين تلك المجموعات ينص على "اطلاق الصلاحيات وتولي مهمة التسويات لجل المطلوبين أمنياً وضمهم لمجموعاتهم مقابل عدم المساس بأجهزة الدولة لاسيما الأفرع الأمنية" التي كانت مستهدفة بالحراك الشعبي([3]).

استمرت وتيرة تشكيل جماعات مسلحة محلية تختلف تبعيتها بين شعبة المخابرات العسكرية من خلال فرع الأمن العسكري، وفرع المخابرات العامة (أمن الدولة)، بالإضافة إلى العلاقات المباشرة مع إيران عبر حزب الله أو غير المباشرة معها حتى تموز عام 2022، حيث أطلقت حركة رجال الكرامة وبدعوة من المرجعيات الدينية حملة واسعة ضد العصابات المحلية المُشرفة على الخلل الأمني في المنطقة وأكبرها حركة الفجر بقيادة راجي فلحوط، ونتج عن تلك الانتفاضة تغير في خارطة الفصائل المحلية وأدواتها وفعاليتها وآليات تمويلها ( انظر الجدول 1)، حيث عَمِلت المرجعيات الدينية على اطلاق مسار للمصالحة تستهدف فيه الفصائل التي تورطت في عمليات الزعزعة الأمنية بأن تسلم الفصائل سلاحها المتوسط والثقيل لرجال الكرامة وتُغادر منطقة نفوذها، كما جرت عدة محاولات اغتيال لقادة عدة فصائل فانعكس ذلك على ثِقل الفصيل وفعاليته ضمن الخارطة الأمنية ضمن المحافظة.

ويُلاحظ أن أكثر الفصائل تَمُسكاً بمقراتهم ويُشكلون تهديداً للسلم المحلي في المحافظة هي الفصائل المُرتبطة بإيران أو حزب الله، حيث تشرف تلك الفصائل على خطوط التهريب بالإضافة لقيامها بعمليات الخطف وصناعة المخدرات والاتجار بها ونقلها إلى الحدود، ومن جانب آخر اعتمدت حركة رجال الكرامة وأهالي السويداء بشكل عام على أداة خطف ضباط الأمن مقابل كل حالة اعتقال يقوم بها نظام الأسد سواء على مدخل المدينة أو في العاصمة دمشق، حيث قامت الحواجز في شهر تموز 2023 باعتقال 6 شباب من المحافظة، قوبل ذلك بخطف 35 ضابط أمنٍ من طرف أهالي السويداء حتى تمت مبادلة المعتقلين بين الطرفين لاحقاً.

السويداء ما بين خطط النظام ومتطلبات التكاتف الوطنية

تتأثر السيناريوهات المتوقعة بعوامل داخلية متعلقة بتركيبة المدينة وبين خيارات النظام بالتعامل مع الحراك الأخير، وعلى الرغم من ضعف المدينة اقتصادياً ولكنها تمتلك ثقلاً مهما لنظام الأسد لا سيما أنها تشكل ممراً أساسياً لتهريب الكبتاغون، إضافة أن تموضعها إلى جانب درعا المماثلة في الحراك المُنطلق في آب 2023 شكل جيباً معارضاً قد يتجاوز الخلافات التي سعى النظام لتغذيتها بين المدينتين خلال سني الثورة،وأهم مايُميز التركيبة الديمغرافية للسويداء أن المجتمع يمتلك بُعداً إقليمياً في فلسطين ولبنان والعلاقة المتينة بين الشيخ حكمت الهاجري من طرف والشيخ موفق طريف رئيس الطائفة الدرزية ووليد جنبلاط من طرف آخر.

لذلك كان منهج نظام الأسد بالتعامل مع المدينة يقوم على أمرين: أولهما عزل المدينة عن محيطها عبر إشعال فتن طائفية ومناطقية بينهم وبين العشائر وأهالي درعا، ثانيهما استبعاد الحل العسكري المفتوح على غرار باقي المدن التي انطلقت فيها المظاهرات، وبالتالي كان سعي النظام وحلفائه يُركز على أن يصبح وجود الدولة المُصاحب لأفرعها الأمنية مطلباً شعبياً في حال ارتفعت وتيرة الصراعات المحلية في المدينة، بالإضافة لإطلاق يد الميليشيات المحلية للزعزعة الأمنية مما يصب في هدفه، وبناء على امتداد المساحة الجغرافية للحراك ووضوح موقف المرجعيات الدينية للمدينة من مطالب المجتمع المحلي، ورغم ما يمتلكه النظام من خيارات إلا انه يمكن مواجهتها بالتمسك بالمطالب السياسية المتسقة مع القرار 2254 من جهة وبسياسات التماسك المحلي من جهة ثانية وديناميات التكاتف الوطني عبر مساندة السوريين لحراك المحافظة من جهة ثالثة، ومن الخيارات المتوقعة لسياسات النظام حيال هذا الحراك نذكر:

  1. "سياسة اللامبادرة" : وذلك من خلال امتناعه عن تقديم أي عروض أو تنازلات للحراك في حال انحصاره ضمن المحافظة ولم يمتد ليشمل مدن أخرى أكثر حساسية لدى النظام مثل دمشق والمحافظات الساحلية، أو لم يتم التحول لتنسيق الحراك على مستوى المنطقة الجنوبية ككل بين درعا والسويداء، وبالتالي تُستنزف المدينة عبر إضرابها المفتوح وفقدان الخدمات وتدهور الوضع الاقتصادي في ظل الزيادات المتتالية، مما يؤهل النظام أن يُقدم لاحقاً تنازلات هامشية مثل بعض الوعود الأمنية أو تغيير المجلس المحلي للمدينة بهدف فض الحراك القائم.
  2. زيادة أدوات الزعزعة الأمنية: وذلك في حال تجاوز الحراك حدود المدينة ليشمل مدن أخرى، وتتضمن تلك الأدوات هجمات "تنظيم الدولة" التي بدأ النظام بتحذير أهالي السويداء منها، وتحريك الميليشات التابعة له والمقربة من إيران إما ضمن مواجهة مفتوحة مع الفصائل المقربة من المرجعية الدينية مثل رجال الكرامة وفصيل مرهج الجرماني، أو ضمن اغتيالات لوجهاء محليين من محافظة السويداء أو العشائر في ريفها، مما يُفضي إلى زعزعة أمنية تُغطي على الحراك القائم وتفتح الباب لإعادة "الدولة" إلى المدينة لضبط السلم الأهلي فيها.
  3. الحصار الاقتصادي للمدينة أو الحل العسكري ضدها، ويعتبر من الخيارات المستبعدة حالياً كون تماسك الحراك يسحب من النظام فكرة قتاله ضد جماعات ارهابية أو وجود بؤر للتطرف في المدينة، بالإضافة إلى وجود تجمعات لأهالي مدينة السويداء مثل جرمانا في دمشق قد تكون نُقاط تظاهر وعصيان وبوابة لتجديد الحراك في العاصمة في حال كان هناك سياسية تجويع أو اجتياح للمدينة، بالإضافة لاحتمالية توحد الميليشيات في وجه أي حل عسكري بسبب تجذر مبدأ (( صيانة العرض والأرض)) لدى أهل السويداء.

خاتمة

لم تتبلور آلية تعامل نظام الأسد مع المدينة حتى الآن على عكس وضوحه سابقاً بالتعامل العسكري مع المدن الثائرة ضده، مما يوحي أن أولوية النظام حالياً تتركز في منع امتداد الحراك أكثر من إيقافه، وذلك يعود لتراجع إمكانياته على ضبط المدن الكبرى بالتزامن مع تراجع اقتصادي وحالة سخط اقتصادية عامة في مناطقه، وبالتالي قد تكون ورقة الحل باستثمار الأدوات الايرانية ( الفصائل التابعة لها) خصوصاً في حال تعرض خطوط التهريب أو القائمين عليه لأي زعزعة تنتج عن محاولات المجتمع المحلي في السويداء الضغط على النظام وحلفائه.

ولكن تبقى خيارات المجتمع المحلي القائم بالحراك واسعة في حال رفع مستوى التنسيق مع المناطق الخارجة عن سيطرة النظام والحفاظ على سردية الانتقال السلمي للسلطة حسب القرار الأممي 2254، بالتزامن مع إيجاد بدائل محلية في حال أغلق النظام مؤسساته الخدمية في المدينة، وعكس مطالب الحراك إلى تمثيل سياسي خارجي وداخلي يبحث في سيناريوهات أكثر تعقيداً.

الملاحق

أولاً: الخريطة رقم 1 : مقارنة بين عدد نقاط التظاهر والاحتجاج في المحافظة خلال شهر آب 2023 وتلك التي كانت في احتجاجات تموز 2022.


ثانياً: الجدول (1) : العصابات الموجودة في السويداء وتغير نشاطها وأدوارها وتبعيتها بين عامي 2022 و2023


 

([1])المشهد الأمني في السويداء: قراءة في السياق والمآلات المتوقعة، مركز عمران للدراسات الاستراتيجية، يمان زباد 08/08/2022 https://rb.gy/rtqcs

([2])لحظات وصول وفد من عشائر البدو إلى ساحة السير، يوتيوب 24/08/2023 https://www.youtube.com/watch?v=IcSAIMq2oOY

([3])المشهد الأمني في السويداء: قراءة في السياق والمآلات المتوقعة، مركز عمران للدراسات الاستراتيجية

التصنيف تقدير الموقف

لم يكن قرار مجلس الجامعة العربية بعودة الأسد مُفاجئاً، بل جاءت المفاجأة من تسارع الجهود العربية لفتح مسار سياسي يعتبر عودة التواصل مع الأسد هو بداية عمله ويؤدي إلى وجود حل في سوريا، مع أن ماهية هذا الحل بقيت ضبابية بين تصريحات المسؤولين العرب إلى "أن سوريا يجب أن تعود إلى وضعها الطبيعي" أو إنهاء الأزمة السورية أو حتى الحفاظ على وحدة الأراضي السورية.

كان مؤتمر عمان الذي سبق قمة جدة والتصريحات المرافقة له توحي بعدم وجود رؤية واضحة لخريطة طريق للحل السياسي، ولكن الاتفاق الوحيد المُنجز هو أنه يجب عودة الأسد إلى الجامعة العربية، وأن ورقة تجارة الأسد بالكبتاغون كانت ناجعة في أن تعيده إلى حضن ما سواء كان عربياً أو غربياً، لأن الأوراق المشابهة كانت فاعلة خلال حكم الأسد الأب والابن، ابتداءً من تهديد الأمن القومي التركي عبر دعمه حزب العمال الكردستاني وإعادة الكرة في دعمه لقوات سوريا الديمقراطية حالياً لإجبار تركيا للتواصل معه من جديد، مروراً بصناعته وتمويله للجماعات المتطرفة في العراق التي جرَّت أميركا لإعادة علاقتها معه لضبط تلك الجماعات وتسليم تفاصيلها.

ما قبل قمة جدة.. تجارة بالمعلومات وابتزاز سيستمر

بعد التقارب الأميركي مع الأسد عقب دفعه نحو إيقاف توجه المقاتلين من سوريا إلى العراق بعد الغزو الأميركي، كانت الورقة الأساسية التي قدمها هي معلومات المتطرفين الذين وصلوا إلى العراق، ونفس الأمر بدت ملامحه بعد اجتماع عمان في بداية أيار 2023، حيث كانت نتائجه أن نفذ الأردن أولى ضرباته الجوية ضد أحد تجار المخدرات على الحدود السورية الأردنية، بالتزامن مع عروض سعودية بتقديم 4 مليارات دولار لنظام الأسد على هيئة مساعدات إنسانية، ولكن جوهرها يكمن في تشجيع الأسد على إيقاف تجارة وتصنيع الكبتاغون، وخاصة بعد أن أصبحت شحنات الكبتاغون تُضبط داخل الأردن والسعودية وليس فقط على حدود البلدين، مما يوحي بتوسع شبكة تجارته لتشمل فواعل محلية في كلِّ من الأردن والسعودية تُساهم في إدخاله ثم توزعه في تلك المجتمعات.

وبناءً على ماستُقدمه البلاد العربية من دعم اقتصادي لمؤسسات الأسد بحجة الزلزال أو غيره، ومدى قدرتها على فتح ثغرات غربية لإعادة تعويم الأسد وإن كان على صعيد المؤسسات المدنية التابعة له، سينعكس هذا المساران على المعلومات والتعاون الذي سيقدمه الأسد للحد من صناعة وتجارة الكبتاغون.

قمة جدة.. الأوراق العربية الأخيرة

جاءت قمة جدة بجديدين، أولهما عودة الأسد إلى الجامعة ودعوة زيلينسكي إليها في محاولة سعودية للتأكيد على أن الدور العربي الجديد هو محور ثالث لا ينتمي إلى المعسكرين الروسي أو الأميركي، حيث كانت ردة الفعل الأميركية الباردة عقب ضرب الحوثيين لمنشآت أرامكو في السعودية عام 2019 هي النقطة الفاصلة التي جعلت المملكة تُفكر بشكل أوسع اتجاه علاقتها بالولايات المتحدة الأميركية، فبدأت تعيد حساباتها عبر إعادة العلاقات بشكل مبدئي مع إيران وإعادة قراءتها للمشهد العربي عبر محاولة صنع أدوات تحافظ بها على أمنها القومي بعيداً عن الحليف الأميركي.

كانت خطابات المشاركين في القمة مشتركة في محاور الأزمات الحالية الموجودة في المنطقة العربية، وشملت القضية الفلسطينية والسورية واليمنية والسودانية وأيضاً تفاصيل أخرى متعلقة بالأمن المائي والمناخ، وكان الاتفاق على دعم القضية الفلسطينية مشتركاً، بينما الرؤية للحل السوري جاءت ضمن 3 أنواع من التفاعلات: أولها من أكد على القرارات الأممية ومن ضمنها قرار مجلس الأمن 2254 مثل الكويت ومصر، ثانيها من أكد على مسار عمان متجاهلاً المسارات الأخرى مثل الأردن، وثالثها من أكد على الخطوط العريضة التي يجب من خلالها أن تُحل الأزمة السورية مثل الحل السياسي وعودة اللاجئين مثل ليبيا واليمن.

كل تلك التباينات تُفضي إلى أن حضور الأسد للقمة كان هدفاً لأكثرية البلاد العربية وليس وسيلة أو خطوة أولى ضمن رؤية أو مسار سياسي جديد، وتحقيق  هذا الهدف كان من أجل إعادة الأوضاع إلى ما قبل 2011 في كل البلدان العربية سعياً للتمترس وانتظار نتيجة تجاذبات القوى الروسية والأميركية، وهذا ما أكده خطاب الأسد وتصريحاته الصحفية قبل المؤتمر بعد لقائه مع قيس سعيد وإشارته إلى أن ما حدث في تونس كان عابراً ولم ينجح المخطط بأن يتم استغلال تونس لكي تكون نموذجاً للفوضى، وبالتالي كان توجه أكثرية البلاد إلى الكُفر بالربيع العربي الذي تغيرت أوضاع البلاد التي انطلق منها.

ختاماً، لم يحمل بيان قمة جدة أية قيمة مضافة أو رؤية سياسية للحل، حتى غابت عنه مبادرة خطوة بخطوة أو حتى التأكيد على استمرار مسار عمان، بل كان الجزء السوري من البيان مؤكداً على الإنجاز الذي حدث بعودة الأسد، وأنه يجب أن يكون هناك تكثيف للجهود من أجل المساعدة الإنسانية لسوريا، ولا يُتوقع أن يكون هناك تغير في خريطة القوى على الأرض أو مناطق النفوذ، حيث لا تملك البلاد العربية قدرة على التأثير في المشهد الداخلي من جهة، مع عدم وجود خيارات من أجل الالتفاف على العقوبات الغربية على الأسد من جهة أخرى، خاصة بعد مشروع القرار الأميركي الأخير المتعلق بمنع التطبيع معه، الذي قد يشمل  مراقبة وصول المساعدات لمؤسسات "مدنية" تابعة للأسد وهي الأمانة السورية للتنمية مما يفتح باباً جديداً يتمثل في مراقبة ثم محاسبة ثم فرض عقوبات على أياديه المدنية التي ما زالت تتحرك بِحُرية مثل الهلال الأحمر السوري والاتحاد الوطني لطلبة سوريا، ولكن سيُفتح للأسد نوافذ اقتصادية متمثلة في إعادة التمثيل الدبلوماسي الذي يُفضي إلى فتح السفارات والقنصليات بشكل طبيعي في عدد من البلاد العربية وبالتالي عودة السفارات والقنصليات لكي تكون مصدر تمويل له عبر استمرار ابتزازها للسوريين المغتربين والمهجرين الساعين للحصول على أوراقهم القانونية.

 

المصدر: 

تلفزيون سوريا: https://bit.ly/42jIied 

 
التصنيف مقالات الرأي

تمهيد

عقب الزلزال الذي ضرب تركيا سورية في 06 شباط/فبراير الماضي، شهدت المنطقة حراكاً دبلوماسياً عربياً حثيثاً تجاه النظام في سورية ضمن إطار دبلوماسية الكوارث وسياسة التطبيع الإقليمي الذي بدأ تبلوره في 2021 من خلال الانفتاح الإماراتي، وذلك إلى جانب استثناء مؤقت وجزئي لبعض القيود الاقتصادية المفروضة على النظام دولياً. يسعى تقدير الموقف هذا لتبيان مستقبل سياسات التطبيع مع النظام من خلال تناول: العوامل المؤثرة في الإجراءات المتخذة من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بخصوص سياسات العقوبات المفروضة على النظام ودلالات ذلك؛ ديناميات سياسات التطبيع ودوافع الدول العربية وتركيا بخصوص التطبيع مع النظام كل على حدة؛ تفاعل الديناميات الإقليمية والدولية المحددة لمسار التطبيع.

الفواعل الدولية (الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي)

لم يكن إيجاد حل للملف السوري على قائمة أولويات إدارة بايدن، وإنَّما كانت مقاربة إدارة الملف تقتصر على تجميد الصراع العسكري والإبقاء على خارطة النفوذ الحالية، بهدف منع عودة تنظيم الدولة لنشاطه السابق في المنطقة، والحول دون زيادة نفوذ الفواعل الإقليمية والمحلية الأخرى في الساحة السورية([1]). بالإضافة إلى الإبقاء على آليات العقوبات وعلى رأسها قانون قيصر وإقرار قانون مكافحة الكبتاجون كأداة ضاغطة على النظام، وعقبة أمام إعادة تأهيله دولياً.

بعد ثلاثة أيام على الزلزال، قام مكتب مراقبة الأصول الخارجية في الخزانة الأمريكية بالسماح بالتحويلات المالية المرتبطة بجهود الإغاثة عقب الزلزال - والتي كانت ستكون محظورة بسبب العقوبات - لمدة ستة أشهر فقط([2])، بالتوازي مع تجديد الخارجية الأمريكية رفضها التطبيع مع النظام أو رفع مستوى العلاقة معه، وقيام مجلس النواب الأمريكي بـإدانة محاولات النظام لاستغلال الكارثة لتجنب الضغط والمحاسبة الدولية، والتأكيد على أهمية آلية العقوبات (قانون قيصر) لحماية المدنيين([3]). ناهيك عن قيام وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، بلقاء ممثلين عن منظمة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء" في تركيا([4]).

تعكس جُملة هذه الخطوات صعوبة وجود دلالات سياسية واضحة للتخفيض المؤقت والجزئي للعقوبات حالياً، أو تغيُّر في السياسة الخارجية الأمريكية تجاه سورية والنظام على مستوى الأولويات والمقاربة. لا سيما وأنه سبق للخزانة الأمريكية أن أصدرت قراراً بالسماح لبعض التحويلات المصرفية المحظورة تحت طائلة العقوبات خلال وباء كوفيد-19 لكل من سورية وإيران وفنزويلا، من غير وجود دلالات سياسية لذلك، بهدف تسهيل العمل الإغاثي والصحي([5]).

بشكل مشابه، كان موقف الاتحاد الأوروبي واضحاً بخصوص رفض التطبيع مع النظام في سورية، أو رفع العقوبات عنه، أو البدء بإعادة الإعمار، من غير انخراط النظام بعملية سياسية وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2254([6])، وذلك على الرغم من سعي حكومات أوروبية عدة، كاليونان وقبرص وإيطاليا وهنغاريا والنمسا وبولندا للدفع باتجاه سياسات تصب في صالح النظام، أو السعي للبحث عن آليات جديدة لتجاوز ضوابط الاتحاد الأوروبي لزيادة مساحات الفعل في سورية، ناهيك عن قيام بعض هذه الدول - هنغاريا وبلغاريا واليونان وقبرص - باستعادتها لمستويات مختلفة من العلاقات الدبلوماسية لم ترقَ لمستوى التطبيع الكامل بعد، الأمر الذي يرتبط بشكل أساسي بصعود سياسة اليمين الشعبوية، وفرضية قدرة النظام على تأمين الاستقرار ومنع تدفق اللاجئين([7])، لا سيما مع ارتفاع عدد طالبي اللجوء في دول الاتحاد بنسبة 50% في العام 2022، ليصل إلى ما يقارب المليون، الرقم الأعلى منذ 2016، في حين أن عدد السوريين منهم نحو الـ130.000([8]).

على إثر الزلزال وفي 17 شباط/فبراير، قدَّم ثمانية أعضاء في البرلمان الأوروبي مقترح قرار لـ"رفع العقوبات عن سورية[النظام] لغايات إنسانية"، معتبرين أن "العقوبات لم تحقق الأثر المرجو"، وأن "عواقبها أدّت لضرر بالغ على الشعب السوري"([9])، علماً أن البرلمانيين الثمانية ينتمون لمجموعات سياسية متنوعة يمينية ويسارية، كـ"حزب البديل لأجل ألمانيا" اليميني المتطرف، وحزب "مستقلون من أجل التغيير" اليساري في إيرلندا، على سبيل المثال لا الحصر.  وعلى الرغم من اختلاف دوافع اليمينيين التي تكمن بمسألة اللجوء ومنع تدفق المزيد من اللاجئين، واليساريين الذين هم معنيون أكثر بالجانب الإنساني، وتقليص نطاق استعمال القوة للاتحاد في الخارج، إلا أن غايتهم التقت في مسار رفع العقوبات، مستغلين حالة الكارثة للدفع أكثر  اتجاه إحداث تغيير في السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي تجاه سورية والنظام.

في 23 شباط/فبراير، أعلن الاتحاد الأوروبي عن تخفيف العقوبات المفروضة على النظام لمدة مؤقتة، من خلال قرار مجلس الاتحاد الأوروبي بتبني "تعديل إنساني إضافي"، بهدف إحداث تسهيل أكبر بسرعة وصول المساعدات الإنسانية لسورية بعد الزلزال. يتضمن القرار رفع حاجة المنظمات الإنسانية للحصول على إذن مسبق من السلطات المختصة في  الدول الأعضاء "لإجراء تحويلات أو توفير سلع وخدمات مخصصة للأغراض الإنسانية"  للأشخاص والكيانات المدرجة في قائمة العقوبات لمدة ستة أشهر فقط، علماً أن العقوبات الأوروبية لا تشمل الغذاء أو المواد الطبية أو النظام الصحي في سورية([10]).

يأتي القرار الأوروبي في إطار ثلاثة عوامل رئيسة لعبت دوراً بالغ الأهمية في صياغته: (1) حجم الكارثة الإنسانية وضعف الآليات الدولية في الاستجابة، (2) الديناميات الأوروبية الداخلية التي تكمن بالضغوط الداخلية لتغيير سياسة الاتحاد الأوروبي تجاه سورية والنظام، وهو ما تجلَّى بمقترح القرار من البرلمانيين الثمانية لرفع العقوبات عن النظام، (3) قرار الخزانة الأمريكية بمنح الإذن للتحويلات المتعلقة بمساعدات الزلزال في سورية لمدة ستة أشهر. 

الفواعل الإقليمية (الدول العربية وتركيا)

كانت كل من الإمارات وسلطنة عُمان والجزائر والأردن الدول الأبرز التي سعت لإعادة تأهيل النظام عربياً، وذلك لدوافع وأسباب مختلفة. فضمن سعيها للعب دور إقليمي بارز على المستوى السياسي ودافعها الاقتصادي المرتبط بملف إعادة الإعمار في سورية، قادت الإمارات جهود التطبيع مع النظام منذ بدايتها، إذ كانت الدولة الأولى التي طبَّعت العلاقات مع النظام وافتتحت سفارتها في دمشق بعام 2018([11])، ومن ثمَّ رفع مستوى العلاقة لتشمل الاتصال المباشر بين رئيس النظام بشار الأسد ومحمد بن زايد([12])، وتبادل الزيارات على مستوى وزارتي الخارجية([13]) والاقتصاد([14]) في الربع الأخير من عام 2021، قبل قيام بشار الأسد بزيارة دولة الإمارات كأول دولة عربية يزورها منذ 2011 وذلك في آذار/مارس 2022([15]).

 في الوقت ذاته وبدوافع مختلفة، دخلت العلاقات الأردنية مع النظام مسار التطبيع رسمياً على مستوى التواصل المباشر بين الملك عبدالله الثاني وبشار الأسد([16])، والتنسيق على مستوى وزارات الدفاع([17])، وتطور العلاقات التجارية عقب فتح الحدود السورية - الأردنية ما انعكس بزيادة الصادرات من سورية إلى الأردن، والصادرات السورية عبر الأردن كبلد عبور إلى السعودية([18])، وذلك في ظل الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها الأردن واستضافته لعدد كبير من اللاجئين السوريين. ناهيك عن مسألة أمن الحدود كأولوية أردنية مرتبطة بالمخدرات والنفوذ الإيراني، ساعياً لتحقيق مكاسب جزئية، أمنية واقتصادية، في ظل استمرار الاستعصاء السياسي. 

على المستوى الإقليمي العربي، سعت الجزائر - التي لم تقطع علاقاتها الدبلوماسية بالنظام والتي تمتلك علاقات سياسية واقتصادية وعسكرية وثيقة مع روسيا ([19])- لإعادة النظام للجامعة العربية في القمة العربية التي عُقدت في العاصمة الجزائرية في تشرين الثاني/نوفمبر 2022([20])، إلا أن الانقسام العربي بشأن المسألة، وثبات موقف قطر والسعودية المناهض للتطبيع، التي أعلنت حينها عن "ضرورة الالتزام بقرارات مجلس الأمن" بما يخص الشأن السوري قبيل القمة العربية؛ حال دون ذلك([21]). بالمقابل، كانت سلطنة عُمان الدولة الخليجية الوحيدة التي حافظت على علاقاتها الدبلوماسية مع النظام، والدولة الخليجية الأولى التي تقوم بتعيين سفير لها في دمشق، منذ تعليق دول مجلس التعاون الخليجي العمل الرسمي بسفاراتها في سوريا عام 2011([22])، الأمر الذي يرجع لتقاليد السياسة الخارجية العمانية، والتي لم تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع أي دولة في العالم منذ وصول السلطان قابوس إلى العرش في عام 1970([23]).

لهذا، لم يكن من المفاجئ زيارة بشار الأسد إلى العاصمة مسقط كثاني عاصمة عربية يزورها بعد أبو ظبي([24])، والتي توازت مع زيارة وزراء خارجية الإمارات والأردن لدمشق، ووفد برلماني من عدد من الدول العربية. بالإضافة للاتصالات التي جرت بين بشار الأسد والرئيس الجزائري، والرئيس الموريتاني، وملك البحرين، وكذلك قيام الرئيس التونسي قيس سعيد برفع مستوى التمثيل الدبلوماسي مع النظام([25])، إذ لا يوجد تطور حقيقي أو تغيُّر في مواقف هذه الدول تجاه النظام باعتبار أنها تمتلك علاقات دبلوماسية جيدة نسبياً مع النظام، إلَّا أنها تفتقد قدرتها على لعب دور وساطي - كالإمارات أو عُمان - في إعادة تأهيل النظام عربياً. 

أما مصر، وعلى الرغم من الأهمية الجيوسياسية الكبيرة لها، فلا يُعتبر التواصل الرسمي المصري مع النظام على المستوى الرئاسي وزيارة وزير الخارجية المصري لدمشق([26]) ذلك التغيُّر اللافت، فقد حافظت مصر على حياد إيجابي تجاه النظام من خلال إعادة التمثيل الدبلوماسي في دمشق عام 2013([27])، بالتوازي مع عدم قطع صلاتها بالمعارضة عبر استضافتها لـ"تيار الغد السوري" المعارض بقيادة أحمد الجربا منذ 2016. ويأتي الحراك الدبلوماسي المصري الأخير في سياق مواكبتها للحراك الدبلوماسي للدول العربية المطبِّعة، بانتظار وضوح مواقف الدول الأخرى وعلى رأسها السعودية، إذ لا تلعب مصر حالياً دوراً ريادياً في السياسة العربية تجاه سورية، لا سيما مع وجود ملفات خارجية أكثر أهميةً لها كالملف الليبي وأمن المياه في سياق العلاقات مع إثيوبية.

بالمقابل، ومع ثبات الموقف القطري([28]) والكويتي([29]) المناهض للتطبيع مع النظام، يتضِّح أن الموقف السعودي في طور التبلور، مع وجود رغبة سعودية واضحة في إعادة تفعيل الدور العربي في سورية، بما يشمل الحوار مع النظام، ما تجلَّى برؤية وزارة خارجيتها بخصوص عدم جدوى سياسة عزل النظام، وعن بدء "تشكل نهج آخر لمعالجة مسألة اللاجئين السوريين في دول الجوار ومعاناة المدنيين" في ظل الاستعصاء السياسي([30])، وقيام المملكة بإرسال مساعدات إنسانية لمناطق سيطرة المعارضة والنظام كل على حدة، في إطار دبلوماسية الكارثة/الزلزال([31])، ناهيك عن اللقاءات الأمنية الاستخباراتية قبل الزلزال بين السعودية والنظام.

 على الرغم من وضوح تغيُّر المقاربة السعودية بخصوص النظام، إلا أن الموقف السعودي ما زال بطيء التبلور، إذ إنه من غير المتوقع التطبيع السعودي السريع أو الكامل مع النظام من غير وضوح صفقة تقنية، لا سيما بما يخص النفوذ الإيراني، ضمن إطار مبادرة عربية لتسوية جزئية، قد تحدث تغييراً في مسار الاستعصاء الراهن.

أما بالنسبة لتركيا، فقد كانت الرغبة التركية واضحة في إعادة النظر في طبيعة العلاقة مع النظام في سورية، وهو ما تجلَّى في عقد اجتماع بين وزراء الدفاع ورؤساء الاستخبارات لكل من تركيا وروسيا والنظام في موسكو في كانون الأول/ديسمبر 2022([32]). وعلى الرغم من وجود اجتماع مرتقب سابقاً بين تركيا وروسيا والنظام على مستوى وزراء الخارجية في شباط/فبراير الماضي([33])، إلا أن الاجتماع تأجل نظراً لظروف الزلزال، ومن المتوقع عقده خلال شهر آذار/مارس الحالي([34]).حيث لم تسهم دبلوماسية الكوارث في زيادة وتيرة مسار التطبيع على المستوى السياسي بين تركيا والنظام، مقارنةً بأثرها في رفع مستوى العلاقات التركية - المصرية التي تجلَّت بالزيارة الأولى لوزير خارجية مصري لتركيا منذ عشر سنوات([35]).

لهذا، وبالأخذ بعين الاعتبار الفجوة الكبيرة بين الجانبين، تركيا والنظام، تبقى إمكانية أن يحقق مسار التطبيع بين تركيا والنظام تقدماً ملموساً على المدى المنظور منخفضة، نظراً الانشغال الداخلي التركي بكارثة الزلزال والانتخابات المقبلة. إلَّا أن ذلك لا يغيِّر من واقع حضورها كملف انتخابي، وأهمية التطبيع في السياسة الخارجية التركية على المدى المتوسط، لاعتبارات أمنية، ولاعتبارات سياسية داخلية تتعلق بملف اللاجئين، ورؤية أغلب الأحزاب السياسة لتطبيع العلاقات مع النظام كعامل مساهم في ملف العودة.

مستقبل التطبيع وتفاعل الديناميات الدولية والإقليمية

دولياً، سيبقى النظام في حالة من العزلة الدولية في ظل استمرارية العقوبات الأمريكية والأوروبية، والتي تأتي استثناءاتها الأخيرة المؤقتة ضمن ملف إدارة الشأن الإغاثي والإنساني، من غير وجود مؤشرات عن دلالات سياسية لذلك. ومن غير المرجَّح أن يكون لكارثة الزلزال أثرٌ في إعادة تأهيل النظام دولياً، أو حدوث تغيُّر على المستوى الكلِّي في السياسة الأمريكية أو الأوروبية تجاه النظام، لا سيما مع استمرار حالة الاستقطاب الغربي - الروسي منذ الغزو الروسي لأوكرانيا. وعلى الرغم من عدم وجود موقف غربي لمواجهة روسيا على الساحة السورية، كذلك الموجود في أوكرانيا، إلا أن الموقف الغربي ما زال ممانعاً لإعادة تأهيل الأسد أو منح روسيا نصراً في سورية.

إقليمياً، لا يبدو أن العقوبات الأمريكية والأوروبية بشكلها الحالي عائقٌ أمام تطبيع العلاقات بين النظام ودول الإقليم، إلا أنها ستبقى محدِّدة لمستوى وشكل هذا التطبيع، إذ لم يكن للرفض الدبلوماسي الغربي أثرٌ في منع تطوُّر هذا المسار الذي بدأ يتبلور منذ 2021. وفي ظل غياب بوادر حل سياسي دولي في المدى المنظور، سيستمر مسار التطبيع السياسي الثنائي بين النظام ودول الإقليم، مع شمله لتفاهمات أمنية واقتصادية محدودة مراعية للعقوبات الدولية، بيد أن عودة النظام للجامعة العربية ما يزال مستعبداً حالياً، مع عدم وجود موقف عربي موحد ومبادرة عربية رسمية للحل على المستويات الأمنية والسياسية، وصعوبة تقديم ذلك دولياً في الوقت الراهن، وارتباط ذلك أيضاً بمدى تجاوب سلوك النظام مع الخطوات العربية في كل من ملفات: تهريب المخدرات، وطبيعة العلاقة مع إيران، وعودة اللاجئين.

بالنسبة للنظام، فإن امتلاكه – فرضياً – الرغبة في إنجاز تفاهمات بخصوص الملفات الثلاثة لا يعني امتلاكه القدرة على ذلك، على الأقل فيما يخص العلاقة مع إيران التي غدت متجذرة في سورية عسكرياً وأمنياً واقتصادياً. فهو يجد هذه المبادرات كمساحة مناورة سياسية بين مبادرتين: العربية والروسية - التركية، وفرصة لإعادة تأهيله إقليمياً عبر تفاهمات ثنائية، من غير الدخول في مسار حل سياسي شامل، ناهيك عن كونها فرصة اقتصادية في ظل الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها، والاستنزاف الذي يشهده حليفه الروسي في أوكرانيا، والاضطرابات التي تواجهها إيران داخلياً. بيد أن ذلك لا يُغيِّر من حقيقة أن إخراج إيران من سورية لم يعد أقل صعوبةً من إخراجها من لبنان أو العراق، ومن غير الواقعي الظن بأن الدبلوماسية هي الأداة المثلى لذلك.


 

([1]) فاضل خانجي، الملف السوري في وثيقة "استراتيجية الأمن القومي" الأمريكية، مركز عمران للدراسات الاستراتيجية، 21 تشرين الأول/أكتوبر 2022، الرابط: https://cutt.us/CC3ZZ

([2]) Treasury Issues Syria General License 23 To Aid In Earthquake Disaster Relief Efforts, U.S. Department of the Treasury, 09 February 2023, Link: https://cutt.us/Ar4ho

([3]) H.Res.132 - Responding to the earthquakes in Türkiye and Syria on February 6, 2023., Congress.gov, 17 Feb 2023, Link: https://cutt.us/QhrsZ

([4]) بلينكن يلتقي ممثلين عن "الخوذ البيضاء" السورية في تركيا، العربي الجديد، 19 شباط/فبراير 2023، الرابط: https://cutt.us/fPE73

([5]) Treasury Issues Additional COVID-19-related Sanctions Authorizations and Guidance, U.S. Department of the Treasury, 17 June 2021, Link: https://cutt.us/8bIDQ

([6]) EU reiterates refusal to normalize ties with Syrian regime, Asharq al-Awsat, 05 February 2023, Link: https://cutt.us/eDjxH

([7]) Charles Lister, Is the EU starting to wobble on freezing out Assad?, Foreign Policy, 27 October 2022, https://cutt.us/WfoNy

([8]) Almost 1 million asylum applications in the EU+ in 2022, European union agency for asylum, 22 February 2023, Link: https://cutt.us/Tg3x9

([9]) Motion for a resolution - B9-0155/2023, European Parliament, 17 February 2023, Link: https://cutt.us/kRZbW

([10]) Earthquake in Türkiye and Syria: EU amends restrictive measures in place regarding Syria to facilitate the speedy delivery of humanitarian aid, Council of the EU, 23 February 2023, Link: https://cutt.us/zcu9p

([11]) الإمارات تعيد فتح سفارتها في دمشق، البيان، 28 كانون الأول/ديسمبر 2018، الرابط: https://cutt.us/lGruZ

([12]) صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس السوري، وزارة الخارجية والتعاون الدولي للإمارات، 21 أيلول/سبتمبر 2021، الرابط: https://cutt.us/Nfstp

([13]) فخامة الرئيس بشار الأسد يستقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد في دمشق، وزارة الخارجية والتعاون الدولي للإمارات، 09 تشرين الثاني/نوفمبر 2021، الرابط: https://cutt.us/MtGFA

([14]) الإمارات وسوريا تبحثان تطوير العلاقات الاقتصادية وتوسيع الشراكة، العين الإخبارية، 06 تشرين الأول/أكتوبر 2021، الرابط: https://cutt.us/rhoMS

([15]) صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد يستقبل الرئيس بشار الأسد، وزارة الخارجية والتعاون الدولي للإمارات، 19 آذار/مارس 2022، الرابط: https://cutt.us/WyBBi

([16]) الملك يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس السوري، وكالة الأنباء الأردنية، 04 تشرين الأول/أكتوبر 2021، الرابط: https://cutt.us/jID9q

([17]) رئيس هيئة الأركان يستقبل نظيره السوري، وكالة الأنباء الأردنية، 19 أيلول/سبتمبر 2021، الرابط: https://cutt.us/KFt7F

([18]) ARMENAK TOKMAJYAN, Jordan Edges Toward Syria, Carnegie Middle East Center, 29 March 2022, Link: https://cutt.us/WPGDx

([19]) سياسة الجزائر الخارجية على مفترق طرق، منتدى فكرة، 09 آب/أغسطس 2022، الرابط: https://cutt.us/kkUnV

([20]) القمة العربية: بدء اجتماع الزعماء العرب في الجزائر وغياب قادة السعودية والإمارات والكويت والمغرب، بي بي سي العربية، 01 تشرين الثاني/نوفمبر 2022، الرابط: https://cutt.us/zFAVr

([21]) الخطاب الملكي السنوي لأعمال السنة الثالثة من الدورة الثامنة لمجلس الشورى، جريدة أم القرى، 16 تشرين الأول/أكتوبر 2022، الرابط: https://cutt.us/Pri9n

([22]) سفير سلطنة عُمان يسلم أوراق اعتماده لوزير الخارجية السوري، سي إن إن عربي، 04 تشرين الأول/أكتوبر 2020، الرابط: https://cutt.us/uL3an

([23]) بريت سودتيك وجورجيو كافييرو، الخطوات الدبلوماسية لسلطنة عمان في سوريا، منصة صدى - مركز كارينغي، 03 شباط/فبراير 2021، الرابط: https://cutt.us/Iit1I

([24]) جلالةُ السُّلطان المعظم يستقبل الرئيس السُّوري الذي قام بزيارة عمل إلى سلطنة عُمان، وزارة خارجية عُمان، 20 شباط/فبراير 2023، الرابط: https://cutt.us/vaLOF

([25]) قراءة تحليلية في مدى تغير مواقف الدول من نظام الأسد؛ مجرد ضوضاء أم زلزال سياسي؟، مركز الحوار السوري، 02 آذار/مارس 2023، الرابط: https://cutt.us/o29pW

([26]) بشار الأسد يعرب عن تقديره البالغ لمبادرة الرئيس السيسي بالاتصال هاتفياً عقب الزلزال، وكالة أنباء الشرق الأوسط، 27 شباط/فبراير 2023، الرابط: https://cutt.us/tdN9z

([27]) حسن صعب، العلاقات المصرية ـ السورية 2014-2021، المعهد المصري للدراسات، 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2021، الرابط: https://cutt.us/Crsjy

([28]) وسط موجة تطبيع عربي.. قطر تجدد رفضها التقارب مع نظام الأسد، الخليج أونلاين، 01 آذار/مارس 2023، الرابط: https://cutt.us/YpLcR

([29]) وزير خارجية الكويت: ليس لدينا خطط للتواصل مع "الأسد"، الخليج أونلاين، 19 شباط/فبراير 2023، الرابط: https://cutt.us/GXg3p

([30]) فيصل بن فرحان: الحوار مع سورية مطلوب.. لا جدوى من عزلها، جريدة عكاظ، 19 شباط/فبراير 2023، الرابط: https://cutt.us/XPp29

([31]) مركز الملك سلمان للإغاثة.. أول الواصلين إلى سورية، جريدة عكاظ، 13 شباط/فبراير 2023، الرابط: https://cutt.us/QONbO

وصول الطائرة الإغاثية السعودية الثامنة إلى حلب لمساعدة ضحايا الزلزال، جريدة عكاظ، 14 شباط/فبراير 2023، الرابط: https://cutt.us/32UQh

([32]) موسكو تحتضن اجتماعاً لوزراء دفاع تركيا وروسيا وسوريا، وكالة الأناضول، 29 كانون الأول/ديسمبر 2022، الرابط: https://cutt.us/EKq51

([33]) أنقرة: اجتماع مرتقب لوزراء خارجية تركيا وروسيا وسوريا مطلع فبراير، ديلي صباح، 12 كانون الثاني/يناير 2023، الرابط: https://cutt.us/3jM42

([34]) تشاووش أوغلو: اجتماع رباعي في موسكو لمناقشة الملف السوري، وكالة الأناضول، 08 آذار/مارس 2023، الرابط:  https://cutt.us/ChUVp  

([35]) الرقم: 59، التاريخ: 26 فبراير/ شباط 2023، بيان صحفي حول زيارة وزير الخارجية المصري سامح شكري إلى تركيا، وزارة الخارجية التركية، 26 شباط/فبراير 2023، الرابط: https://cutt.us/nRozH

التصنيف تقدير الموقف

قدم الباحث في مركز عمران للدراسات الاستراتيجية أيمن الدسوقي تصريحاً لجريدة عنب بلدي ضمن تقرير معمق بعنوان "على حساب الزلزال.. قرارات تشير لصفقة بين دمشق وواشنطن" تحدث فيه عن أسباب تأخر استجابة الأمم المتحدة لكارثة الزالزل في الشمال السوري، والمؤشرات على أن صفقة ما تم التوصل لها بين النظام السوري وأطراف أخرى، من خلال وساطة يُرجح الباحث أن الإمارات ورائها لأسباب عدة، وكيف أن النظام هو المستفيد الأول من هذه الصفقة.

 

للمزيد:http://bit.ly/3EWFWZV 

تمهيد

يبقى احتمال انهيار نظام الأسد قائماً، تحت وطأة الأزمات التي يعايشها، بالمقابل هنالك ديناميات معاكسة لإعادة توطيد سلطته، عبر التلاعب بشبكات النخب، والتحصل على شرعية وأدوات، تتيحها مساحات المناورة المتشكلة خارجياً، مع ما يعتري تلك العملية من تحديات جمة.

منح التدخل العسكري الروسي النظام السوري اليد الطولى على خصومه، تجلى ذلك بتمدده ميدانياً، وتثمير ذلك سياسياً في مسارات عطلت قدرة خصومه على المبادرة، ليتلاشى احتمال إسقاطه بالقوة من الخارج، معلناً انتصاره على "الإرهاب"، والترويج لمرحلة عنوانها "الأمن والاستقرار" و"الرخاء وإعادة الإعمار". مع توقف المعارك الكبرى، دخلت سورية مرحلة تجميد النزاع التي يمكن توصيف أبرز ملامحها بأنها؛ مناطق نفوذ لقوى إقليمية ودولية، ترتكز على تسويات مؤقتة، وتسودها مسارات سياسية معلقة ومبادرات قيد الاختبار، فاعلوها قوى اسُتنزفت وأخرى تعيد ضبط بوصلتها، فضلاً عن مشهد أمني هش وخواصر رخوة، تحمل في طياتها مخاطر للتصعيد محلياً وإقليمياً. لا تكتمل الصورة إلا بذكر الفشل الحوكمي والانهيار الاقتصادي والتفكك المتزايد للنسيج المجتمعي، الذي تتشاركه مناطق النفوذ على حد سواء.

توضحت معالم هذه الأزمات أكثر في مناطق سيطرة النظام السوري، مع انهيار حاد لليرة السورية، وتعطل النشاطين الاقتصادي والحكومي بفعل أزمة حوامل الطاقة، ليعود النقاش مجدداً للواجهة داخل أروقة صناع القرار، ومراكز الدراسات ومؤسسات المعارضة، حول تداعيات هذه الأزمات على النظام واحتمالية تصدعه وانهياره، بالوقت الذي فشلت فيه العسكرة بذلك.

هنالك فرضيتين للإجابة على هذا التساؤل، تفترض الأولى عجز النظام عن التعاطي مع أزماته لمحدودية موارده وإشكالياته البنيوية المزمنة، وهذا من شأنه تحفيز التنافس داخله، وقيوداً أقل على الأطراف للتحرك بعيداً عن المركز تحقيقاً لمصالحهم الخاصة، وبالتالي إضعاف قدرته على السيطرة، تبدو معها احتمالات انهياره قائمة. بالمقابل، تفترض الثانية بأن مشهد الأزمات الراهن ما هو إلا صيرورة لديناميات سابقة لعام 2011، أججتها الحرب وزادت من كلفها، وعلى الرغم من وطأة هذه الأزمات ومخاطرها العالية، إلا أنها نالت من المجتمع والدولة أكثر من النظام الذي يعتاش على الأزمات، جاهداً في توطيد سطوته وإعادة تشكيل بنيته في مرحلة ما بعد الصراع، من خلال التلاعب بشبكات النخب([1]) ، واستغلال الفرص التي تتيحها ساحات المناورة الناشئة خارجياً، علماً أنها عملية مكلفة وذات تحديات عالية، ولكن لا بد للنظام منها للبقاء. وعليه تحاول هذه الورقة تحليل حالته.

على شفا الانهيار:اقتصاد متداعي وأمل غائب

تغدو مؤشرات الانهيار قائمة ولحظته مؤجلة لحين، فالاقتصاد متداعي ومقومات الإنتاج معطلة وكلفه مرتفعة، فضلاً بأن الليرة ليست بأفضل حالاتها، والتداعيات الاجتماعية لما سبق كارثية، ولا ينسحب ذلك على أنشطة اقتصاد الحرب المزدهرة، والمحصلة لا أمل يلوح بالأفق.

تعاكس سورية التوقعات السائدة بحدوث تحسن في النمو الاقتصادي عقب توقف النزاع، إذ شهدت مزيداً من التدهور الاقتصادي الحاد رغم تراجع العمليات العسكرية منذ ربيع عام 2020. تبعاً لتقديرات المركز السوري لبحوث السياسات، تجاوزت الخسائر التراكمية للاقتصاد السوري حاجز 650 مليار دولار نهاية عام 2021، كما انكمش الناتج المحلي الإجمالي لعام 2021 بحوالي الخمس مقارنة بما كان عليه عام 2019، وكان قطاعي الزراعة والخدمات الحكومية الأكثر تأثراً، حيث تراجعا بنسبة 34% و30% على التوالي في عام 2021 مقارنة بما سبقه، مدفوعين بالجفاف وارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج، وتراجع القيمة الحقيقية للأجور في القطاع الحكومي.

تظهر المؤشرات عجزاً متنامياً في الموزانة العامة، قدرها وزير مالية النظام السوري لعام 2023 بحوالي 4860 مليار ليرة سورية ([2])،يتم تغطيتها بأوراق مالية حكومية وقروض داخلية (بلغت سندات الخزينة ما مجموعه حوالي 750 مليار ليرة سورية، بين عامي 2020-2022([3])، وأخرى خارجية تتضارب التقديرات بخصوصها. كان لانهيار الاقتصاد وسياسات البنك المركزي إلى جانب الأزمة اللبنانية، أثر مباشر في تدهور قيمة الليرة السورية أمام الدولار الأمريكي، حيث تراجعت بنسبة 215% في عام 2020، و75% في عام 2021، و93% في عام 2022 مع تجاوز سعر الصرف في السوق السوداء حاجز 7000 ليرة سورية في كانون الأول 2022. 

يعتبر انهيار الليرة السورية إلى جانب عوامل أخرى لا تقل أهمية مثل أزمة كورونا والحرب الروسية على أوكرانيا، عوامل محركة وراء التضخم المرتفع. تبعاً لتقارير اقتصادية، ارتفع الرقم القياسي العام للأسعار بمقدار 6 أضعاف، والأسعار الغذائية بمقدار 6.7 ضعفاً خلال الفترة بين 2019-منتصف 2022، وبمقارنة المؤشرات على مستوى مناطق النفوذ، سجلت مناطق سيطرة النظام السوري أعلى مستوى للتضخم العام والغذائي([4])  .

ترك الانهيار الاقتصادي آثاره على المجتمع السوري، يمكن تلمسها في تسارع وتيرة انهيار الأمن الغذائي، مع تقديرات أممية تفيد بوجود 12 مليون سوري يعانون من انعدام حاد في الأمن الغذائي لغاية ربيع 2022، بزيادة قدرها 51% مقارنة بعام 2019([5]) ، وتوقعات بأن يتجاوز الرقم 15 مليون في عام 2023([6]).كذلك يلحظ تغير في هيكل الفقر، مع إنزلاق السوريين من حالة فقراء ضمن حد الفقر الأعلى والأدنى إلى فقراء تحت خطر الفقر المدقع، لتحل محافظتي درعا ودمشق بالمرتبة الثانية والثالثة على التوالي في معدلات الفقر المدقع على مستوى سورية([7]). إلى جانب ما سبق، تدهورت الظروف المعيشية للسكان، ذلك ما أظهره تدهور المؤشر المركب للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والتنمية البشرية، بما يفوق 10% بين عامي 2020-2012، تبعاً للمركز السوري لبحوث السياسات، مجبراً السكان على التكيف من خلال؛ تقنين احتياجاتهم الأساسية، والاعتماد أكثر على الحوالات والمساعدات الإنسانية، وما تقدمه الدولة من خدمات شحيحة، فضلاً عن الانخراط في أنشطة اقتصاد الحرب المزدهرة، إلى جانب الهجرة لمن استطاع إليها سبيلاً([8])  .

منذ الثمانينات، كان تراجع الخدمات الحكومية نمطاً ثابتاً، عززته السياسات النيولبرالية في عهد بشار الأسد([9])،في حين أثر الدمار الواسع الذي خلفته الحرب والأزمات الاقتصادية، كذلك الفساد المستشري المقدرة نسبته تبعاً لمصادر بــ 20-25% من إجمالي الناتج المحلي([10])،على قدرة مؤسسات الدولة على تقديم الخدمات مقارنة بما قبل عام 2011. يظهر ذلك في تواتر الأزمات الخدمية كأزمة المحروقات، التي اضطرت حكومة النظام إلى إعلان عطلة رسمية لعدة أيام، نظراً لعدم امتلاكها حلول جذرية، بالوقت الذي يتم فيه تحميل عبء الخدمات أكثر، على مجموعة من الجهات الفاعلة دولياً ومحلياً، إلى جانب الشبكات غير الرسمية للنظام السوري، في ظل تساؤلات حول قدرتها على ملئ الفجوات التي خلفها انسحاب الدولة.

بخلاف الاقتصاد الانتاجي المتعثر، ازدهرت أنشطة اقتصاد الحرب كالتهريب وتجارة المخدرات، حيث أشارت عدة تقارير إلى تورط هياكل أمنية وشخصيات قيادية في النظام إلى جانب شركاء آخرون، لتقدر مصادر القيمة الإجمالية لتجارة الكبتاغون بحوالي 5.7 مليارات دولار على الأقل في عام 2021([11])، تتيح للنظام موارد للتعاطي مع استحقاقاته للبقاء في السلطة.

التلاعب بالنخب ومساعي البقاء

اضطر النظام إلى توسيع شبكاته من النخب للتعاطي مع الاستحقاقات التي ولدها الحراك الثوري، ملتقطاً أنفاسه مع التدخل العسكري الروسي، مانحاً إياه ذلك التركيز على التهديدات الداخلية، عبر التلاعب بشبكات النخب، وتمكين شبكاته غير الرسمية ومؤسساته الخاصة، علماً بأن المهمة تعترضها تحديات جسام.

أوجد الحراك الثوري بيئة سياسية وأمنية جديدة، حملت معها لاعبين جدد كأمراء الحرب والوسطاء المحليين ورجال الأعمال، إلى جانب نخبة ما قبل عام 2011، الناجين من حملات الإقصاء والانشقاق، ليضم النظام هؤلاء جميعاً إلى شبكاته غير الرسمية مع الحرص على مركزيته، بغرض التعامل مع الديناميات الناشئة للحراك واستحقاقاته. أتاحت المسؤوليات والسلطات التي تحصلت عليها هذه النخب_ لأداء أدوار كانت حكراً على الدولة_ هامشاً من الاستقلالية وحضوراً متنامياً في قطاعات نشاطها، أثارت مخاوف القصر الجمهوري، الذي عمل تدريجياً على إعادة تشكيلهم، إما عبر تحجيمهم وإقصائهم، أو فرض مزيد من القيود عليهم أو عبر إعادة تنظيمهم بأدوات ناعمة، ذلك ما يمكن لحظه في المجال الاقتصادي.

يعتبر رامي مخلوف مثالاً على النخب التي أقصاها الأسد، فعلى الرغم من الدور المحوري الذي لعبه في الاقتصاد السوري، والثقة الممنوحة له لإدارة أموال العائلة الحاكمة، والاعتماد عليه للالتفاف على العقوبات الغربية والأمريكية، وما قدمته ذراعه الخدمية جمعية البستان الخيرية، من خدمات اجتماعية حيوية للقاعدة الاجتماعية للنظام، ودورها في الحشد والتعبئة للقتال دفاعاً عنه، إلا أن ذلك لم يشفع له، ليتم تفكيك مراكز قوته بالوقت الذي تعاظم فيه دوره. إن دلت قصة مخلوف على شيء، فهي أن الأسد لن يقبل باتفاقيات مشاركة السلطة مع أحد في مرحلة ما بعد الصراع، بما فيهم المقربون منه والأكثر ولاءً له، كذلك حرصه على مركزة مصادر الريع بين يديه، فتراكم رأسمال يساعده في بناء وتوسيع شبكاته من المحسوبيات([12])، والاستقلالية عن دعم النخب المحيطة به للبقاء.

منذ عام 2016، اتخذ النظام السوري إجراءات بحق مجتمع رجال الأعمال، تصاعدت وتيرتها منذ منتصف عام 2020، في ظل انهيار الليرة السورية وتحت تأثير الأزمة اللبنانية وقانون قيصر، وصلت حد الابتزاز المباشر والإكراه([13])، ولم يسلم من تلك الضغوط أولئك الذين لديهم صلات مع القصر الجمهوري([14]) .إلى جانب ما سبق، تم العمل على إعادة تنظيم النخب الاقتصادية بإجراءات ملطفة، يمكن لحظها بانتخابات غرف التجارة لعام 2020، حيث شهدت غرفتي دمشق وحلب معدلاً مرتفعاً من تجديد أعضائها، جزء منهم من النخبة الصاعدة التي راكمت ثرواتها خلال الحرب، وتربطهم صلات وثيقة بشخصيات من القصر الجمهوري([15]).

الأولوية لشبكات النظام ومؤسساته الخاصة

يستغل النظام الفجوات التي أحدثها تراجع دور الدولة، ومساحات الفراغ الناشئة في مجمع رجال الأعمال، للدفع بشبكاته غير الرسمية للتمدد سيما في المناطق ذات الأولوية له. تظهر العديد من الروايات سطوة متنامية لمكتب أسماء الأسد في ترتيبات السياسة الداخلية، وتوجيه العمل الحكومي([16])، فضلاً عن توسع ذراعها الأمانة السورية للتنمية بين عامي 2014-2020، مع إطلاقها لثمانية برامج جديدة أهمها جريح وطن، في ظل رعاية خاصة له من القصر الجمهوري، وتحصلها على تمويل من جهات مانحة بعضها أممي، باعتبارها أحد الشركاء الحصريين للجهات المانحة الراغبة بالعمل في مناطق سيطرة النظام، بذلك استطاعت الأمانة توفير منظومة متنوعة من الخدمات الاجتماعية طالت حوالي 1.5 مليون مستفيد في عام 2019، ولعل الأهم تمددها في الساحل لملئ فراع شبكات مخلوف التي تم حلها، ظهر ذلك في استجابتها لأزمة الحرائق عام 2020([17]).

قبل عام 2011، كانت المؤسسة العامة للتبغ مصدر هام لإيرادات خزينة الدولة، سيما في ظل ارتفاع الطلب محلياً على التبغ، حيث قدرت قيمة ما حولته للخزينة العامة بحوالي 19 مليار ليرة سورية عام 2009([18])، حوالي 420 مليون دولار، لتنخفض إلى حوالي 45 مليون دولار في عام 2021 ([19]) . في حين يمكن رد هذا الانخفاض إلى تراجع قدراتها الإنتاجية نظراً لما طالها من دمار، إلى جانب العقوبات المفروضة عليها منذ عام 2012، فإن السبب غير المعلن مزاحمتها من قبل شركة 1970 للتبغ، التي أقصت آل جابر ومخلوف من قطاع التبغ. تلك الشركة يبدو بأن لها صلات مع اللواء ماهر الأسد قائد الفرقة الرابعة،([20]) التي تدير بدورها تجارة الدخان المهرب عبر الموانئ والحدود التي تتواجد فيها([21]) ، ورعاية نقله إلى السوق المحلية والدول المجاورة كلبنان، من خلال التعاون مع حزب الله ووسطاء من سكان المناطق الحدودية([22]).

لا تبدو مساعي النظام في تمكين شبكاته أمراً يسيراً، فما تقدمه من خدمات يكاد لا يكفي الاحتياجات الأساسية راهناً، فكيف مع التدهور الحاد المتوقع للظروف الاقتصادية والاجتماعية، فضلاً بأن قدرتها على الاستمرارية مرهون بتحصلها على تمويل، يبدو أنه في تراجع في ظل انخفاض التمويل الدولي للأزمة السورية([23])، واستهداف أنشطة اقتصاد الحرب للنظام. كذلك لا يبدو بأن لهذه الشبكات الحضور والقدرة على التعبئة ذاتها في جميع مناطق سيطرة النظام، إذ أنها أكثر حضوراً في المناطق التي بقيت تحت سيطرته، وتلك التي استعاد السيطرة عليها بالقوة العسكرية، منها في المناطق التي تنحسر فيها سلطته وتخضع لتقييدات فرضتها جماعات محلية أو تأثير حليفيه، هذا ما أظهره تحليل أداء شبكات النظام خلال الانتخابات الرئاسية لعام 2021([24]).

في حين لم تظهر لغاية الآن مقاومة يعول عليها من قبل مجمع رجال الأعمال بما فيهم مخلوف، ضد الإجراءات المتخذة بحقهم لأسباب منها؛ قوة الإجراءات القسرية المتخذة بحقهم، وضعف شبكاتهم وترابطهم، وتخوفهم من كلف المواجهة المرتفعة، إلا أن تمدد شبكات النظام الاقتصادية ومساعيه لاحتكار مصادر الريع، يتوقع لها أن تصطدم باستحواذات حليفيه على القطاعات الاقتصادية الحيوية، كما يتوقع بأن تحفز مساعيه مستويات أعلى من المنافسة مع شركائه العاملين في أنشطة اقتصاد الحرب، إلى جانب عدم استقرار نخبة النظام الاقتصادية في ظل التلاعب المستمر بها، ليكون التعويل على المؤسستين الأمنية والعسكرية

إعادة ترتيب المؤسستين الأمنية والعسكرية

اتخذ النظام سلسلة من الإجراءات طالت المؤسستين العسكرية والأمنية، في مسعاه لضمان ولائها، وتمكينها من استعادة احتكار سلطة القهر مجدداً، كذلك احتواء تأثيرات حليفيه، في حين ما يزال مبكراً الحكم على مساعيه.

تجنباً للمشاكل المحتملة لتسريح الميليشيات، سواءً لحدوث نزاعات فيما بينها، أو تحويلها لأعداء ناقمين على النظام، لجأ الأخير إلى دمجها بمؤسسته العسكرية بطرق بدائية، على غرار ما فعل بدمج درعي القلمون والساحل في قوات الحرس الجمهوري([25]). كذلك تنظيم وضع القوات العاملة مع الإيرانيين في عام 2017 ضمن أفواج للدفاع المحلي([26]) ،ليتم البدء بتخفيض عديدها بنسبة 25% في صيف عام 2022، ودمج المسرحين منهم في المؤسسة العسكرية([27]). يعزز نهج النظام السابق نشوء منظومة عسكرية هجينة، يحتاج معها لوقت وموارد كبيرة لمعالجة اختلالاتها، فضلاً بأن جهود الدمج تصطدم بتحديات أبرزها، مواصلة إيران تطويع مقاتلين محليين ضمن ميليشياتها، مستغلة الاحتياج الاقتصادي المتنامي، وضعف قدرة جيش النظام على الانتشار على كامل الجغرافية السورية.

منطلقاً من مكانته وصلاحياته، لجأ بشار الأسد إلى التلاعب بالنخبة العسكرية والأمنية، عبر إجراء تعيينات ومناقلات دورية للقيادات العليا، سيما المشكوك في ولائهم، أو الذين لعبوا دوراً في تثبيت نظامه، ومن لاحقتهم تهم فساد وعقوبات وانتهاكات، أو المرشحين ليشكلوا مراكز قوة بما لديهم من امتدادات محلية أو روابط من الحلفاء. يتضح ما سبق أكثر في المؤسسة العسكرية التي تعرضت لاستنزاف كبير وترهل ملحوظ، جعلها أكثر عرضة لتأثيرات خارجية ومحلية، إلا أن معدل تغير قيادات الفرق لدى قوات نخبة النظام أقل مما هي عليه لدى فرق الجيش الأخرى، فعلى سبيل المثال، منذ بداية عام 2011 ولغاية 2022، تناوب على قيادة الفرقة الرابعة ثلاث ألوية أخرهم ماهر الأسد منذ عام 2018 وما يزال في منصبه، في حين تناوب خمسة ألوية على قيادة الفرقة الأولى أخرهم اللواء جابر علي جابر منذ آيار 2022. كذلك يوحي قرار الأسد تعيين وزير جديد للدفاع، وآخر لرئاسة الأركان في ربيع عام 2022 عقب شغوره منذ عام 2018، إمتلاكه هامش مناورة بعيداً عن حليفيه، ورغبته بترقية جيل من الضباط لرتب عليا، مستبدلاً بذلك أولئك الذين ساهموا في حماية نظامه، بما لا يجعله مديناً لهم بالبقاء.

إلى جانب ما سبق، بدا واضحاً حجم اهتمام النظام بتعزيز قوات النخبة لديه عبر زيادة عديد أفرادها وتشكيلاتها، ونشرها خارج قواعدها في العاصمة دمشق كما في حالة الحرس الجمهوري([28])، إلى جانب تطوير أدائها القتالي من خلال تنفيذها لعدد من المشاريع العسكرية العملياتية بإشراف روسي، فضلاً عن منحها امتياز إدارة أنشطة اقتصاد الحرب كما هو حال الفرقة الرابعة ([29])، بأسلوب مشابه لما دأب عليه قبل عام 2011، من حيث التركيز على وحدات نخبته، دون بقية تشكيلات الجيش السوري، والتي يبدو أن خطط إصلاحه مؤجلة لحين.

بالانتقال إلى المؤسسة الأمنية، ما تزال الأجهزة الأمنية متماسكة رغم ما لحق بها من خسائر، كذلك يلحظ بأن ثلاثة من قيادات الأجهزة الأمنية ما يزالون في مناصبهم منذ عام 2019، وهم رؤساء المخابرات العسكرية والجوية والعامة أو ما يعرف بأمن الدولة، في حين تمت إحالة اللواء ناصر العلي رئيس شعبة الأمن السياسي للتقاعد مطلع عام 2021 مع عدم التمديد له، ليحل مكانه اللواء غيث شفيق فياض ديب منذ شباط 2021. قد يوحي ما سبق باهتمام الأسد باستقرار عمل هذه الأجهزة، إلى جانب ثقته بقادة هذه الأجهزة في إنجاز ما كلفوا به، أو مراعاة لتوازنات معينة ذات صبغة مناطقية/ طائفية، ويكفي الإشارة بأن تعيين هؤلاء جاء في ذروة الخلاف مع مخلوف.

إضافة لما ورد أعلاه، يلحظ تنامي دور اللواء حسام لوقا مدير إدارة المخابرات العامة داخل المنظومة الأمنية، ومن مؤشرات ذلك توليه الإشراف على عدد من الملفات الأمنية داخلياً مثل؛ المصالحات والمعتقلين والمنطقتين الجنوبية والشرقية، فضلاً عن إدارة العلاقات الخارجية مع مشاركته في المنتدى العربي الاستخباراتي في تشرين الثاني 2021، وزيارته للمملكة العربية السعودية في كانون الأول 2022، ناهيك عن تنسيقه العالي مع روسيا، في إشارات قد يكون المقصود بها تهيئته للحلول مكان اللواء علي مملوك في رئاسة مكتب الأمن الوطني، أو تعويل الأسد على المخابرات العامة للتعاطي مع استحقاقات ملفات ما بعد الصراع، سيما في ظل الحديث عن دورات تأهيل خارجية لمجموعة من النقباء في سلك الشرطة، لرفد الأجهزة الأمنية وخاصة أمن الدولة برؤساء أقسام، وإعدادهم ليكونوا قيادات صف ثاني([30]).

تواجه الأجهزة الأمنية إشكاليات متعددة بعضها موروث، كمواصلتها عدم التنسيق البيني فيما بينها، والتنافس القائم بينها، وانتشار الفساد داخلها. أيضاً، وفي حين أن أذرعها قوية في مناطق لم يفقد النظام السيطرة عليها، أو استعادها عبر تدميرها عسكرياً وتجريفها ديموغرافياً، تواجه منافسة ومقاومة في المناطق التي تتشاركها مع قوات حليفة، أو تتواجد فيها مجموعات محلية مناوئة للنظام، كما في درعا والسويداء على سبيل المثال. كذلك يواجه النظام تحدي ترميم منظومته الأمنية بقيادات قادرة على إدارة الملفات الأمنية والتواصل مع نظرائهم في الخارج، بخلاف القيادات الأمنية السابقة وتلك القائمة حالياً، ممن راكموا خبرة في إدارة العمل الأمني ومعروفين لنظرائهم في الخارج، يحتاج النظام إلى وقت كافي لتجهيز قيادات صف ثاني ضمن الأجهزة الأمنية، وهذا ما سيترك تأثيراً على مسارات التنسيق الأمني وقنوات التواصل مع الخارج.

الاتكاء على الخارج: الريع والشرعية

كان الأسد معزول إقليمياً ودولياً، ومع رجحان كفته ميدانياً وسياسياً ضد خصومه بإسناد روسي حاسم، بدأت دول ومنظمات إعادة تقييم موقفها تجاهه، مدفوعة باعتبارات داخلية وديناميكات إقليمية ومصالح خارجية تحركها اعتبارات متعددة، لتطرح مبادرات بمسميات عدة، يجد فيها النظام فرصة لكسر العزلة المفروضة عليه، والتحصل على ريع يحتاجه وشرعية لتثبيت نظامه، إلا أن تصلبه وتفلت أوراق القوة من يديه، يقلل من المكاسب المتوقعة لهذه المبادرات.

منذ عام 2011، تعرض النظام لضغوط إقليمية ودولية، جعلته محاصراً ومعزولاً، ليكون التدخل الروسي عام 2015 نقطة تحول في مسار الحراك الثوري، أصابت خصوم الأسد بالإحباط من خطط إسقاطه. وفي سياق من التنافس الإقليمي والتهديدات الأمنية والتحولات الدولية، وجد بعض الخصوم أنفسهم مضطرين لتقييم موقفهم تجاه الأسد، والتجاوب مع المساعي الروسية، هذا ويمكن تأطير مساعي الانفتاح على الأسد ضمن ثلاث موجات. في كانون الأول 2018، أعلنت الإمارات والبحرين إنهاء العزلة الدبلوماسية مع النظام، ومحركها في ذلك دعم دمشق في إطار التنافس الجيوساسي مع تركيا وإيران([31]). خبت الموجة الأولى من الانفتاح على النظام، لتعاود مجدداً الانتعاش في عام 2021 بتوقعات إضافية، نظر لها مراكز دراسات غربية تحت عنوان الخطوة_ خطوة([32])، فضلاً عن ديناميكية إقليمية أوسع قائمة على تهدئة التنافس الجيوسياسي لصالح ترتيبات مصلحية اقتصادية. في هذا السياق، برز حراك أردني على خط واشنطن لإعادة إحياء خط الغاز العربي، بغية دعم اقتصاده المأزوم وإنجاز تكامل إقليمي اقتصادي، واحتواء النفوذ الإيراني على حدوده الشمالية من بوابة استعادة العلاقات مع دمشق ودعمها([33])، لتعقد لقاءات أمنية وزيارات لوفود اقتصادية بين البلدين، يبدو بأنها لم تثمر.

 في عام 2022، تزعمت تركيا الموجة الثالثة من الانفتاح على النظام، أسس لها ضغط روسي، وقنوات لم تنقطع بين الجانبين سيما أمنياً، وفي حين لا يمكن إنكار البعد الداخلي في دفع أنقرة للتواصل مع دمشق، وهي على أعتاب انتخابات حاسمة في عام 2023 يحتاجها الحزب الحاكم، فإن مخاوفها الأمنية من طروحات تجميد الصراع([34])، وشرعنة ما هو قائم، في ظل عدم تجاوب الإدارة الأمريكية بشكل جدي مع هواجسها، دفعها للتواصل مع النظام السوري، في ظل انخفاض التوقعات من أن يثمر المسار عن اختراقات نوعية.

لم تكن مبادرات التطبيع مع النظام بمستوى توقعات الدول التي باشرتها، فضلاً بأن بعضها ما يزال قيد الاختبار، فطروحات استعادة الدور العربي مع دمشق لجذبها بعيداً عن طهران، وتقوية موقفها في مواجهة تركيا لم تؤتي أكلها، فضلاً بأن الدعم المقدم للحيلولة دون انهيار الدولة السورية، ما يزال دون المستوى المطلوب للتعامل مع الاحتياجات الهائلة في ظل قيود غربية وأمريكية، فضلاً عن استئثار الأسد ونخبته بموارد الريع القادم من الخارج. في حين لا يمكن التقليل من احتمالات انخراط دول أخرى في مسار التطبيع مع النظام، إلا أن التعويل عليه  كشريك مسؤول لمعالجة ملفات أمنية وإنسانية، وتكامله مع المسارات الإقليمية الناشئة اقتصادياً، مسألة فيها نظر لعدة أسباب منها؛ بنية النظام الذي يقتات على الأزمات والريع المتولد عنها لا على حلها، مقاربة النظام في استنزاف الخصوم لا بناء شراكات معهم، سقف مطالب النظام المرتفع للتحصل على تنازلات وضمانات أمنية واقتصادية دونما تقديم تنازلات نوعية، عدم امتلاك النظام حرية العمل محلياً وإقليمياً في ظل تقيد يداه من قبل حليفيه، وافتقاده للموارد الكافية للمضي قدماً، وتفلت أوراق إقليمية من يديه.

بالمقابل، يسعى النظام لتسويق المبادرات وكأنها نصر سياسي له وإقراراً بشرعيته، إذ أنها تكسر العزلة المفروضة عليه، وعلى خطى إعادة دمجه تدريجياً في المنظومة الإقليمية كفاعل، فضلاً بأنها تخضع الأزمة السورية لمسارات تفاوض ثنائية مع الدول، وما يعنيه ذلك من نسف طروحات الحل السياسي أممياً مع المعارضة السورية. أما اقتصادياً، يريد النظام من هذه المبادرات التحصل على دعم يمكنه من مواجهة استحقاقاته الاقتصادية والإنسانية، ويبدو بأن مساعيه تكللت بنجاح محدود، مع إمداده بدعم من دولة الإمارات تبعاً لمصادر صحفية([35])، يحول دون سقوطه، لكنه غير كافي لمواجهة استحقاقاته وتحدياته. 

الخاتمة

يشهد الاقتصاد السوري سلسلة من الانهيارات المتواصلة، تجعل الوضع قابلاً للانفجار في أي لحظة، ومع تراجع دور الدولة وخدماتها، والعبء المتنامي على مجموعة من موفري الخدمات المحليين والخارجيين، بما يفوق استطاعتهم في ظل انخفاض التمويل المخصص لسورية، فإن النتائج ستكون كارثية على الدولة والمجتمع السوريين، ليكون الانخراط في أنشطة اقتصاد الحرب أكثر جاذبية، ولآخرين خيار النزوح والهجرة الحل الوحيد.

في ظل هذه البيئة من التأكل المتواصل والانهيارات المتتالية، يجد نظام الأسد نفسه مضطراً للمضي قدماً لتوطيد سلطته، عبر مد شبكاته غير الرسمية وتقوية هياكله الخاصة، وإعادة ترتيب وضع مؤسستيه الأمنية والعسكرية، معتمداً على حلول بدائية، وأدوات تمزج ما بين الإكراه والتدخل الناعم، مع العلم أن مساعيه لن تبصر النور في المدى المنظور، لما يواجه جهوده من تحديات جسام لا يمتلك الموارد والقدرات لمعالجتها، ليراهن على عامل الوقت ليس إلا.

 تنطوي عملية إعادة بناء النظام وتوطيد سلطته على درس هام، يتمثل بنهج الأسد رفض اتفاقيات مشاركة السلطة في مرحلة ما بعد الصراع، واستعداده لإقصاء أي مصدر للخطر مهما كان مقرباً، كذلك حرصه على مركزة مصادر الريع بين يديه، بما يجعله مستقلاً عن دعم النخب المحيطة به، لتكون النتيجة ضغوط أكثر على النخب للتحكم بها، ومساحات أقل للتحرك من داخل النظام، وبنية أكثر تصلباً.

تتفاوت توقعات الدول فيما يتعلق بالانفتاح على نظام الأسد، وبغض النظر عن المسارات التي اتخذتها، إلا أنها أعطت الأسد انطباعاً مفاده بأن مواصلة التعنت يفي بالغرض ويجلب مكاسب بالنهاية، وبالتالي مواصلة سياسة الصبر الإستراتيجي التي لا يملك سواها في ظل تفلت أوراق قوة من يده محلياً وإقليمياً، مراهناً على ضعف خصومه المحليين، وابتزاز الخارج بمزيد من الفوضى، للتحصل على مكاسب تعينه على بقاء نظامه. وفي ظل منح الأسد هدايا مجانية دونما مقابل، وغياب فعل سياسي جاد من المعارضة لترتيب إدارة مناطقها محلياً، والتحرك دبلوماسياً وتفعيل دور الجاليات السورية خارجياً، لا يتوقع إلحاق الهزيمة بنظام الأسد في المدى المنظور، بالتعويل فقط على الأزمات التي يشهدها.


([1]) النخب هي؛ أولئك الذين تكمن أفضليتهم في النسبية في وصولهم إلى الأجهزة القسرية، والفرص الاقتصادية والثروة والمؤسسات الحكومية ورأس المال الاجتماعي، والذي يؤدي تعاونهم المتعمد مع النظام دوراً في مهماً في بقائه. للمزيد مراجعة، عمار الشمايلة، آلان الأوسكان، محمد زهر، تحولات نخبة النظام الحاكم في الحرب الأهلية السورية (2016-2021): مقاربة سوسيو-اقتصادية. مجلة عمران، العدد 40/ المجلد 10. ربيع 2022. https://bit.ly/3CJXzLn

([2]) عجز الموازنة السورية يزداد في 2023.. زيادة الرواتب “ممكنة”، عنب بلدي، 01 تشرين الثاني 2022. https://bit.ly/3w02p2Z

([3]) إياد الجعفري، سوريا..ولعبة تدوير الدين العام الداخلي، المدن، 27 كانون الثاني 2022. https://bit.ly/3kjds56 

([4]) المركز السوري لبحوث السياسات، دليل المركز السوري لبحوث السياسات لأسعار المستهلك في سوريا لفترة تشرين الأول 2020- حزيران 2022.  08 كانون الأول 2022. https://bit.ly/3vVbj1V

([5]) برنامج الأغذية العالمي: الجوع في سوريا يبلغ مستويات تاريخية، والملايين على شفير الهلاك، الأمم المتحدة، 09 آيار 2022. https://bit.ly/3X4IxHZ

([6]) Humanitarian needs in Syria have reached their worst levels since conflict began nearly 12 years ago, the Security Council heard on Wednesday. UN. 21 Dec 2022. https://bit.ly/3WiWu49

([7]) الفقر الأعلى: معدل الفقر الإجمالي. أما الفقر الأدنى: فهو معدل الفقر الشديد كمؤشر على عدم تلبية الاحتياجات الأساسية للبقاء على قيد الحياة. أما الفقر المدقع كمؤشر على الحرمان من الغذاء. للمزيد مراجعة دليل المركز السوري لبحوث السياسات لأسعار المستهلك في سوريا لفترة تشرين الأول 2020- حزيران 2022.

([8]) أشارت دراسة لمركز السياسات وبحوث العمليات بأن 63% من المستطلع أرائهم في دمشق في عام 2021، قد عبروا عن رغبتهم بالهجرة. للمزيد مراجعة سلطان جلبي، الاتجاه نحو الهجرة في العاصمة السورية دمشق. مركز السياسات وبحوث العمليات. 2021. https://bit.ly/3X1lfTy. يتقاطع ما سبق مع تقديرات إحصائية غير رسمية بارتفاع معدل الهجرة منذ عام 2019 ليسجل 8 لكل ألف نسمة، ليكون المعدل أكبر مع تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية. للمزيد زياد غصن، أزمة ديموغرافية في سوريا: الهجرة تُكمل ما بدأته الحرب، الميادين، 16 تشرين الثاني 2021. https://bit.ly/3iwOSgg

([9]) Joseph Daher. State Institutions and Regime Networks as Service Providers in Syria. Middle East Directions.  2020. https://bit.ly/3ZweKd5

([10])زياد غصن : /64/ مليار ليرة سورية قيمة مبالغ الفساد ومحاربته ليست بالتنظير، المشاهد، 15 أيلول 2022. https://bit.ly/3QuUIeT

([11]) بعوائد بلغت 5.7 مليارات دولار عام 2021.. "دولة الكبتاغون" بمناطق النظام السوري، الجزيرة، 27 أيلول 2022. https://bit.ly/3X3BXlb

([12]) Joseph Daher, The Syrian Presidential Palace Strengthens its Concentration of Power: The Rift Makhlouf-Assad. Middle East Directions. 13 May 2020. https://bit.ly/3VZam3e

([13]) سنان حتاحت، البقاء أم الرحيل؟ معضلة رجال الأعمال السوريين المستقلّين، Middle East Directions، تشرين الثاني 2021. https://bit.ly/3iry6PX

([14]) الأسد يوسع حملته على التجار..لتشمل عمّ زوجته طريف الأخرس، المدن، 21 أيلول 2021. https://bit.ly/3Qy0SdY

([15])جوزيف ضاهر، غرف التجارة السورية في العام ٢٠٢٠: صعود نخبة جديدة من رجال الأعمال، Middle East Directions، نيسان 2021. https://bit.ly/3QGUph1

([16])في عام 2021، أرسل مكتب السيدة أسماء الأسد عقوداً إلى وازرة التربية، تلزمهم بتعهيد مناقصة طباعة الكتب المدرسية إلى عدد من شركات القطاع الخاص. مقابلة أجراها الكاتب مع مصدر محلي رفض الكشف عن اسمه لأسباب أمنية. صيف عام 2021. يتقاطع ما سبق مع حضور دانا بشكور مديرة مكتب أسماء الأسد مع وزير التربية دارم طباع في موسكو خلال توقيع اتفافية في المجال التربوي مع روسيا. اتفاقية تعاون بين وزارة التربية وجامعة روسية، سانا، 28 تشرين الأول 2021. https://bit.ly/3W5fOBK 

([17])سباق التبرعات مستمر.. “الأمانة السورية للتنمية” تجمع ستة مليارات ليرة لمتضرري الساحل، عنب بلدي، 15 تشرين الأول 2020. https://bit.ly/3WaPaak

([18]) عفراء محمد، زراعة التبغ في الساحل.. من ضيع أمجاد الماضي، E syria، 22 تشرين الأول 2010. https://bit.ly/3nfBXxY

([19]) 15 مليار و820 مليون ليرة ارباح المؤسسة العامة للتبغ للعام الماضي، الصفحة الرسمية لوزارة الصناعة على الفيس بوك، تاريخ الزيارة 25 حزيران 2022. https://bit.ly/3bsHfUp

([20]) شركة دخان تابعة لـ ماهر الأسد تسيطر على سوق التبغ المستورد في سوريا، تلفزيون سوريا، 28 آب 2021. https://bit.ly/3iH21Dx

([21])عدنان عبد الرزاق، الموانئ السورية تبيض ذهباً لنظام الأسد... تهريب وسلاح ومخدرات، العربي الجديد، 8 كانون الثاني 2022. https://bit.ly/3bwXEY0

([22]) مصدر وزاري للشرق الأوسط: الدخان الأجنبي المهرب يحرم الخزينة من ملايين الدولارات، النشرة، 13 أيلول 2019. https://bit.ly/3HTwbMa

([23]) زياد غصن، التمويل الإنساني يتراجع في سوريا: التّعليم والصحّة والتعافي المبكر الأكثر تضرراً، الميادين، 22 تشرين الثاني 2022. https://bit.ly/3vX26WH

 ([24])فريق مشروع زمن الحرب وما بعد الصراع في سوريا، الشبكات والتعبئة والمقاومة في الانتخابات الرئاسية في سوريا لعام ٢٠٢١، Middle East Directions، 02 تموز 2021. https://bit.ly/3IJNWjk

([25]) خضر خضور، الميليشيات المسببة للمتاعب، ديوان/ مركز كارنيجي للشرق الأوسط، 07 تشرين الثاني 2018. https://bit.ly/3CGk9UP

([26])يزن شهداوي، النظام السوري يقترح دمج المليشيات الإيرانية رسمياً في قواته، العربي الجديد، 08 أيار 2017. https://bit.ly/3X7N8tb 

([27])مقابلة أجراها الكاتب مع مقاتل في قوات الدفاع المحلي بواسطة وسائل التواصل الاجتماعي. صيف 2021.

([28])"الحرس الجمهوري".. تشكيلات جديدة لتعزيز حماية الأسد منها "اقتحام نسائى" (صور وأسماء)، زمان الوصل، 29 أيار 2021. https://bit.ly/3J6tdGI

([29])  للمزيد مراجعة، أيمن الدسوقي، شبكة اقتصاد الفرقة الرابعة خلال الصراع السوري، Middle East Directions، 13 كانون الثاني 2020. https://bit.ly/3k5FMHM

 ([30])ورشة داخلية أجراها مركز عمران حول تقييم حالة النظام السوري. اسطنبول، كانون الأول 2022.

([31]) البحرين والإمارات تعيدان فتح سفارتيهما في سوريا: قرقاش: الدور العربي ضروري لمواجهة التغوّل الإيراني والتركي. أخبار الخليج. 28 كانون الأول 2018. https://bit.ly/3IK4xnj 

([32]) Like, A Path to Conflict Transformation in Syria. A Framework for a Phased Approach. Carter center. Jan 2021. https://bit.ly/3ZDEe8o and Raphael Parens and Yaneer Bar Yam. Step by Step to Peace in Syria. New England Complex Systems Institute. 09 Feb 2016. https://bit.ly/3kjb4v1

([33]) “خط الغاز العربي”..بوابة اقتصادية لتطبيع سياسي مع نظام الأسد؟. السورية نت. 29 أيلول 2021. https://bit.ly/3QHeEv4

([34]) Charles Lister. Freeze and Build: A Strategic Approach to Syria Policy. Middle East Institute. 14 March 2022. https://bit.ly/3Xg82q6

([35]) عدنان عبد الرزاق، الإمارات تدعم الأسد بالدولار: شحنات عملة من أبوظبي إلى دمشق وراء تحسن الليرة، العري الجديد، 03 كانون الأول 2020. https://bit.ly/3X9STGA

التصنيف أوراق بحثية
الثلاثاء, 04 تشرين1/أكتوير 2022 16:12

أسد الكبتاغون

كانت الانقلابات العسكرية متتالية ومتتابعة في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، ومنها انقلابُ لويس ميزا في بوليفيا عام 1980، حيث لم يستطع ميزا تحسينَ اقتصادِ بلاده أو إيجاد سبل لرفع المستوى المعيشي للمواطنين، فعمل على تحويل الدولة إلى مصنعٍ ومتجرٍ للمخدرات وتصديرها إلى أميركا اللاتينية بالتزامن مع مجازره ضد الشعب البوليفي عبر مؤسساته القائمة على المخدرات، مما أدى إلى نهاية حكمه بعد عام واحد ومحاكمته لاحقاً بعد 15 عام، وأطلقت الولايات المتحدة الأميركية على النظام البوليفي حينها مصطلح دولة المخدرات “narco-state”، إشارة إلى الدولة التي تستخدم تجارة المخدرات كمصدر اقتصادي أساسي لتمويل نظامها الحاكم واستبداده.

أقرَّ مجلس النواب الأميركي في 21 أيلول 2022 قانوناً ينص على  تعطيل وتفكيك إنتاج المخدرات وتجارتها ورَبَطَهُ بشبكات نظام بشار الأسد، وفي خطابه أمام مجلس النواب قال النائب فرينش هيل “نظام الأسد أصبح دولة مخدرات”، وبذلك استجلب النائب توصيفاً مضى على إطلاقه أكثر من 40 عاماً ليصِفَ مدى خطورة الأسد ودوره في عملية تصنيع وتصدير المخدرات ليس فقط باتجاه الدول المجاورة له بل حتى نحو دول المنطقة ككل.

مشرفو المخدرات في مؤتمر تحويل التعليم

عُقدت في نيويورك منتصف أيلول 2022 قمة تحويل التعليم، التي هدفت إلى الارتقاء بالعملية التعليمية حول العالم وصياغة سياسات جديدة من شأنها تعزيز التنسيق بين البلدان المشاركة، ورفع سوية التعليم في البلدان التي تعاني من الأزمات والحروب، وتم توجيه الدعوات إلى الدول، ومن بينها دعوة لنظام الأسد لإرسال مسؤولي التعليم فيها للمشاركة وعقد ورش العمل، وقد ضمَّ وفد النظام خيرة خبرائه في مجال الإشراف على تجارة المخدرات وترويجها في الوزارات والمؤسسات القائمين عليها وهم: دارين سليمان رئيسة الاتحاد الوطني لطلبة سورية، دارم الطباع وزير التربية والتعليم، سومر طاهر رئيس اتحاد شبيبة الثورة ومحمد عزت عربي كاتبي رئيس منظمة طلائع البعث.

حيث عزز وزير التعليم المشارك في القمة من علاقته بشبكات المخدرات عبر ابنه مهاب، الذي هاجمته صفحات مؤيدة معتبرة أنه يملك شبكة كبيرة لتجارة المخدرات مطالبة أباه الوزير بعدم التدخل لإيقاف الإجراءات المطالبة باعتقاله، في حين انتشرت تجارة المخدرات في عدد من المدارس الواقعة تحت سيطرة النظام بشكل علني وعلى مرأى من الكوادر التدريسية والإدارية كما في مدارس مدينة السويداء.

إذ تشكلت شبكات المخدرات هناك في المنشآت التعليمية وتحت حماية الميليشيات المسلحة المرتبطة بالأفرع الأمنية، أما على صعيد تمثيل طلاب التعليم الجامعي في القمة عبر تواجد دارين سليمان، فيُشار إلى أن السكنات الجامعية أصبحت مكاناً لترويج الدعارة والمخدرات ضمن مسيرة “التطوير والإصلاح”، وقد انتشرت فضائح متتالية آخرها محاولة قتل طالبة في السكن الجامعي بجامعة البعث بتورطٍ مباشر من علي حمادي مسؤول فرع الاتحاد الوطني لطلبة سورية في الجامعة، وبذلك جاء وفد نظام الأسد إلى القمة في نيويورك، حاملاً معه خبرته في تحويل مؤسسات البلاد التعليمية إلى حطام بسبب البراميل التي دمرتها وتحويل المتبقي منها إلى مصانع ومتاجر كبتاغون لتمويل مخابراته ومرتزقته.

ثنائية الإرهاب والمخدرات

كشفت تسريبات ويكيليكس عدداً كبيراً من الوثائق المرتبطة بسورية، أحدها كان الاجتماع بين دانييل بنيامين منسّق مكافحة الإرهاب في وزارة الخارجية الأمريكية، وفيصل المقداد نائب وزير الخارجية السوري آنذاك في شباط 2011 بمشاركة مدير المخابرات العامة علي مملوك، دار الاجتماع حول الجماعات الإرهابية في العراق، وقد لخصَ مملوك سياسة الأسد في التعامل مع الجماعات المتطرفة بقوله: “النجاح السوري تمثل في اختراق المجموعات الإرهابية، وحصول سورية على ثروة من المعلومات، نحن من حيث المبدأ لا نهاجمهم أو نقتلهم، بل نتمدد داخل هذه المنظمات عن طريق اختراقها بعناصرنا”.

تمثلت سياسة نظام الأسد الهادفة لكسب ود الدول الغربية وإعادة تطبيعها معه خاصة بعد القطيعة التي حلت بينهم وبين الأسد بعد ضلوعه في اغتيال رفيق الحريري ودعمه للجماعات المتطرفة في العراق، عبر تقديم الأسد نفسه على أنه القادر على تفكيك تلك الجماعات التي ساهم هو في وجودها وبذلك انضم إلى حلف مكافحة الإرهاب، بعد أن كان نظامه معبراً للمتطرفين باتجاه العراق، ويشرح دافيد دبليو ليش في كتابه سقوط مملكة الأسد تغير الموقف الأميركي تجاه بشار الأسد من وضع سورية على لائحة الدول المتوقع شن عملية عسكرية عليها بعد العراق، إلى التنسيق معها باعتبارها فاعلاً أساسياً في عملية مكافحة الإرهاب بحكم معرفة النظام واختراقه لتلك الجماعات عبر عناصر أو قيادات تابعة له.

يُعيد الأسد اليوم سلوكه في صناعة الفزاعة ثم إقناع الدول بالتطبيع معه من أجل القضاء عليها ولكن في قضية المخدرات، فتزامناً مع مشاركة نظام الأسد في مؤتمر مكافحة المخدرات في حزيران 2022؛ كانت الجمارك الأردنية تُحبط محاولة تهريب شحنة مخدرات قادمة من سورية باتجاه الأراضي الأردنية، ومع تسارع أخبار إحباط عمليات تهريب المخدرات من سورية، جاء قرار مجلس النواب الأميركي بشكل مباشر تجاه الأسد، معتبراً إياه المسؤول الأول عن كثافة المخدرات القادمة من الأراضي السورية، واستخدم القرار ضمن بنوده قانون Kingpin الذي ينص على محاربة الأشخاص المسؤولين عن تجارة المخدرات حول العالم.

لم يكن الحراك الأميركي منعزلاً عن التحقيقات الغربية بخصوص تورط الأسد بشكل مباشر في عمليات تصنيع المخدرات، فقد نشرت مجلة دير شبيغل الألمانية تحقيقاً حول تورط بشار الأسد بتجارة المخدرات بعد تحقيقات قامت بها السلطات الألمانية مع متورطين تم القبض عليهم، وأكد التحقيق أن التجارة تتم بشكل مباشر عن طريق جيش الأسد وخاصة الفرقة الرابعة بقيادة ماهر الأسد التي تشرف على تصنيعه وإخراجه من سورية.

ختاماً، يستخدم الأسد اليوم ورقتين في سبيل تطبيع علاقاته مع دول المنطقة والدول الغربية، أولهما استخدام ورقة الجماعات الإرهابية مثل قوات سوريا الديمقراطية وثانيهما ورقة المخدرات لدفع الدول المتضررة للتعاون معه من أجل مكافحتها، مستخدماً إياهما كأوراق أخيرة بعد فشل محاولات روسيا وبعض الدول العربية في إعادته إلى الحضن العربي وتحسين علاقته مع الدول الغربية بالمساعي الدبلوماسية والسياسية، وبعد القانون الأميركي خسر الأسد أحد أوراقه واقتصرت فعالية ملف المخدرات على تأمين مصدر اقتصادي يعوّض بشكل جزئي الانهيار الاقتصادي الذي يعاني منه في محاولة لإبقائه قائماً إلى حين حدوث متغيرات دولية أو انهياره تماماً.

التصنيف مقالات الرأي

ملخص تنفيذي

  • خضعت عمليات الاعتقال والإفراج لمقاربات النظام الأمنية والسياسية، إذ ركزت في السنة الأولى على الاعتقال العشوائي لغربلة الحراك ونخب قياداته والمؤثرين فيه، ورسم خارطة أولية لحدوده وأطره، وأسهم العفو الواسع عن السجناء الجنائيين وأصحاب السوابق إلى تسميم المجتمعات المحلية الثائرة وغيرها، واستثمار حالة الفراغ التي بدأت معالمها بالظهور مع "انحسار الدولة" تدريجياً عن مشهد الإدارة والحكم في هذه المجتمعات. بينما اهتمت جل مراسيم العفو بمعالجة النظام للنزيف البشري الذي عانت منه بنيته البشرية في الأجهزة الأمنية والمؤسسة العسكرية.
  • يؤكد تحليل نص مرسوم العفو رقم 7 على شكلانية "معيار قوة النص وشموليته"، وعلى عدم تضمينه الجرائم المرتكبة وفقاً لقانون العقوبات وأصول المحاكمات العسكرية وتعديلاته، ناهيك عن عدم تناوله لموضوع الأموال المنقولة وغير المنقولة التي تمت مصادرتها بناءً على خلفية القوانين الصادرة بحق من تم تجريمهم نتيجة المشاركة بالثورة منذ عام 2011، ما يسمح للنظام باستمرار مصادرته لهذه الأموال والاحتفاظ بها.
  • على إثر هذا المرسوم خرج 539 معتقلاً ومعتقلة فقط، بينهم 61 سيدة و16 شخصاً كانوا أطفالاً حين اعتقالهم، ومن بينهم 158 شخصاً كانوا قد أجروا تسويات لأوضاعهم الأمنية قبيل اعتقالهم ومُنحوا تعهداً بعدم التعرض لهم من قبل الفروع الأمنية، و18 شخصاً اعتقلوا بعد عودتهم إلى سورية من اللاجئين والمقيمين خارجها، بينهم سيدتان، وما لا يقل عن 12 شخصاً من اللاجئين الفلسطينيين، بينهم ثلاث سيدات. وبناءً على مرسوم العفو خرج 136 معتقلاً من أصل 30 ألفاً دخلوا السجن خلال السنوات العشر الماضية، لم يخرج منهم خلال هذه المدة أكثر من 5000 إلى 6000 معتقل، كما قام النظام باعتقال 300 شخصاً، منذ صدور مرسوم العفو وحتى نهاية شهر آب لعام 2022.
  • كما طمح النظام لجعل أدوات القمع والاعتقال التعسفي والإخفاء القسري مدخلاً لـ"إدارة الأزمة" وإرهاب الحراك الشعبي، فإنه يسعى لأن تكون النصوص الشكلانية للعفو مدخلاً لتحصيل المكاسب السياسية، وهذا ما تؤكده النتائج، إذ لم تسهم جميع المراسيم الصادرة منذ بدء الثورة السورية (والبالغ عددها 23)، في إطلاق سراح 132 ألف معتقل تقريباً. ويصب هذا المرسوم بالتضافر مع جملة أخرى من القرارات والقوانين مع غايات "التعويم"، والإيحاء بأن الحل ينبع "وطنياً" من داخل الدولة، وبأنّ النظام قادر على إدارة ملفي المعتقلين واللاجئين وحده، وبأن العملية السياسية لا حاجة لها؛ سعياً منه لخلق مساحات تفاوض مع الدول الفاعلة، ليضمن بذلك سحب ملف المعتقلين والمختفين قسراً والمهجرين من قوى التغيير الوطنية، ويعيد إنتاجه بما يضمن إفلاته من العقاب، وتخفيف العقوبات والعزلة الدولية.

مدخل

أصدر بشار الأسد بتاريخ 30 نيسان/أبريل المرسوم التشريعي رقم 7 لعام 2022 القاضي بمنح عفو عام عن "الجرائم الإرهابية" المرتكبة من السوريين والواردة في القانون 19 لعام 2012 وقانون العقوبات العام، عدا تلك الجرائم التي أفضت لموت إنسان. وقد شكل هذا المرسوم (وهو المرسوم الثالث والعشرون الذي يمنح عفواً عاماً منذ بداية عام 2011) نقطة "جذب واهتمام" لدى العديد من الفاعلين الدوليين والإقليمين، لما له من تشابك وظيفي مع ملف العودة، أو ملف الإصلاح الداخلي.

ومما زاد أهمية هذه النقطة أنها أتت تزامناً مع سلسلة من الخطوات والقوانين والتصريحات التي هدف النظام من خلالها الإيحاء بالتماهي مع القانون الدولي الإنساني، كإطلاق وزارة الخارجية والمغتربين في حكومة النظام دورات تدريبية عدة تتعلق بالقانون الدولي الإنساني، واعتماد برنامج دراسات عليا خاص بالقانون الدولي الإنساني في أحد الجامعات الحكومية([1])، وتأكيدات نائب وزير الخارجية والمغتربين بشار الجعفري، في تصريحات له بعد صدور مرسوم العفو، على "ريادة سورية في برامج التأهيل والتوعية بما يتعلق بالقانون الدولي الإنساني"([2]). يضاف إلى كل ذلك جملة من القرارات والتصريحات الحكومية حول إمكانية عودة الملاحقين والمطلوبين إلى جهات أمنية دون أي مساءلة، وذلك بالاستفادة من مرسوم العفو الأخير([3])، بالإضافة لقيام بشار الأسد بإجراء تغيرات في عدد من المناصب العسكرية العليا، كتنصيب وزير دفاع جديد لم يسبق له قيادة وحدات عسكرية مقاتلة، وكذلك تعيين رئيس لهيئة الأركان العامة، بعد شغور المنصب لأربع سنوات منذ بداية عام 2018([4]).

تطرح هذه الإجراءات التي باتت محل نقاش دولي سلسلة من التساؤلات: بأي إطار يمكن فهم فلسفة هذه الخطوات؟ وما الآثار التنفيذية لها؟ وما واقعها؟ وهل تعكس مؤشراً ما في تغيير في سلوك النظام؟ إذاً، ستشكل الإجابات عن هذه الأسئلة فهماً ومدخلاً مهماً في سردية النظام الجديدة، وعليه ستفكك هذه الورقة كيفية إدارة النظام لملفي الاعتقال والعفو، ومدى مراعاته للسياق السياسي والأمني، وستناقش النص القانوني لمرسوم العفو، ومدى ارتباطه بالقوانين الأخيرة التي أصدرها النظام، وستقيس كمياً ونوعياً نتائج هذا المرسوم، من خلال متابعة سياسات التنفيذ، وستقف الورقة في ختامها على جملة من النتائج التي ستفيد في استنباط الاستراتيجية والفلسفة العامة للنظام ومدلولاتها من جهة، وفي تلمس تداعيات هذه الاجراءات على ملفي الاعتقال والعفو من جهة أخرى، وما تستوجبه من توصيات وحزم سياسات.

مراسيم جمة والمعتقلات ما تزال مكتظة!

منذ بداية الحرك الثوري اتبع النظام سياسات ممنهجة ضمن إجراءات متنوعة بهدف "إدارة الأزمة"، واحتواء الحراك الشعبي، عبر الاعتقال والإخفاء القسريين لعدد كبير من المعتقلين، ومن ثم سوق اتهامات ملفقة لهم، ثم إجبارهم على الاعتراف بها تحت التعذيب، لتفضي في النهاية إلى تجريم معظم المعتقلين([5])، وليصار إلى عرض غالبية المعتقلين على محاكم عسكرية واستثنائية بدءاً بمحكمة أمن الدولة([6])، ثم إحالة عدد كبير من المعتقلين إلى محاكم الميدان العسكرية والخاصة بالجنايات العسكرية زمن الحرب، التي تم توسيع نطاق عملها في عام 1980 ليشمل المدنيين والعسكريين خلال النزاعات الداخلية([7])، بالإضافة لإحالة المعتقلين إلى محكمة قضايا الإرهاب، التي تم تأسيسها بالقانون 22 لعام 2012، بناءً على قانون مكافحة الإرهاب رقم 19 لعام 2012، مع استمرار عمل محاكم الميدان العسكرية بالوتيرة نفسها.

إضافة لما سبق، وفي حالات نادرة، كانت الأجهزة الأمنية تقوم بإحالة بعض المعتقلين إلى القضاء المدني والمحاكم العسكرية، فيما لا تخضع إحالة الأجهزة الأمنية للمعتقلين، في أي من المحاكم المشار إليها، إلى معايير قانونية واضحة، لجهة اختصاص المحكمة المحال إليها بملف الدعوى من عدمه([8])، كما لم تلتزم محاكم الميدان العسكرية ومحكمة قضايا الإرهاب بمحاضر التحقيق وخلاصاتها التي اعترف بها المعتقل تحت التعذيب، ولم يكترث قضاة محاكم الميدان والإرهاب بتصريح المعتقل بأن إفادته في المحضر قد اُنتزعت تحت التعذيب، بعكس المحاكم المدنية والعسكرية([9])، كل ذلك وسط تجاوز واضح لأحكام دستور عام 2012، وخاصة المادتين 51 و53 منه([10]).

ارتبطت مراسيم العفو الصادرة منذ بداية عام 2011 بغايات أمنية وسياسية للنظام، متناغمة مع تنوع وجوه الصراع، فلم تشمل في العام الأول المعتقلين على خلفية الثورة، واقتصرت سياسات العفو وإخلاء السبيل على شروط أمنية عرفية وأخرى قضائية صرفة، فأخلي سبيل بعض المنخرطين في الحراك بناءً على تعليمات غير رسمية من قيادات الأجهزة الأمنية، أو خلية الأزمة، أو رأس النظام نفسه([11])، فيما أدت إحالة الكثير من المعتقلين إلى القضاء المدني مطلع العام الأول للثورة إلى قيام القضاة بإطلاق سراحهم لعدم كفاية الأدلة، أو كون اعترافاتهم قد انتزعت تحت التعذيب، أو تم إخلاء سبيلهم بكفالة. بينما اهتمت معظم المراسيم اللاحقة بمعالجة النظام للنزيف البشري الذي عانت منه بنيته البشرية في الأجهزة الأمنية والمؤسسة العسكرية.

بشكل سنوي، ومنذ عام 2011 كان يصدر مرسوم عفو واحد على الأقل، وفي بعض السنوات كان يصدر 3 إلى 4 مراسيم عفو. وتتنوع مراسيم العفو الصادرة ضمن عدد من الفئات، وذلك بحسب "الجرائم" التي تضمنت العفو عنها، إذ يمكن تقسيمها إلى مجموعة فئات كما يلي:

  • مراسيم تتضمن العفو عن معتقلي الثورة: بلغ عددها 11 مرسوماً تشريعياً، ولكن هذه المراسيم لم تشمل كافة "الجرائم" التي قام النظام بتلفيقها للمعتقلين، على خلفية الحراك الثوري، فقد استثنت معظم مواد هذه المراسيم العديد من المواد المتعلقة بالعقوبات الواردة في قوانين العقوبات النافذة كافة.
  • مراسيم تتضمن العفو عن جرائم الفرار العسكري: بلغ عددها 16 مرسوماً تشريعياً، يُلاحظ في هذه المراسيم كثرتها في الأعوام الثلاثة الأولى من عمر الثورة، ثم تواترها سنوياً، عدا عام 2017، ويعود ذلك لحاجة النظام الماسّة لعودة العسكريين المنشقين لصفوف قواته، ولا تعني هذه المراسيم بالضرورة أنها موجهة للمنشقين المنحازين للثورة، بقدر ما كانت موجهة نحو الهاربين من الخدمة من الموالين، أو ممن في يعيشون في مناطق سيطرة النظام، علماً أن المراسيم كافة شملت العفو عن جرائم الفرار الداخلي والخارجي معاً ودوماً.
  • مراسيم تتضمن العفو عن جرائم خدمة العلم: بلغ عددها 8 مراسيم تشريعية، إذ شملت في أغلب الأحيان الجرائم الواردة في قانون خدمة العلم الخاص بالخدمة الإلزامية، وهي موجهة بشكل خاص للأشخاص المتخلفين عن الخدمة، أو الفحوص الطبية الخاصة بالمكلفين، وحتى أنها شملت أولئك الذين قاموا بعمليات تزوير من أجل التهرب من الخدمة.
  • مراسيم تتضمن العفو عن جرائم الجنح والمخالفات: بلغ عددها 14 مرسوماً تشريعياً، وشملت جرائم متنوعة: (المخدرات – التهريب – تهريب الأسلحة – الخطف – الجرائم الاقتصادية – الدعارة – مخالفات البناء – الرشاوي – جنح ومخالفات جنائية أخرى). ويُلاحظ أنه في عامي 2011 و2012 صدرت 5 مراسيم تشريعية تتعلق بهذه الجرائم، ثم توالت تقريباً في كل عام أو عامين على الأقل.

على الرغم من كافة مراسيم العفو الصادرة إلا أن أعداد المعتقلين والمختفين قسرياً ما زال مرتفعاً، وهناك عشرات الآلاف من السوريين ما يزال مصيرهم مجهولاً في أقبية سجون النظام السوري، وقد وثقت الشبكة السورية لحقوق الانسان أنه ما يزال هناك قرابة 132 ألف معتقل ومختف قسري([12]). وفيما يلي أعداد المعتقلين سنوياً([13]):

 

يمكن تتبع المنهجية العامة لمراسيم العفو من خلال ما شملته من جرائم، ويُلاحظ على سبيل المثال أن مرسوم العفو الصادر بالمرسوم التشريعي 61 لعام 2011 قد شمل جميع الجرائم المرتكبة قبل هذا التاريخ، جنحاً كانت أم جنايات أم مخالفات، بالإضافة للعفو عن كامل العقوبة للجرائم المنصوص عليها في القانون 49 لعام 1980، والذي يجرم الانتساب لجماعة الإخوان المسلمين بحكم الإعدام، كما استمرت عمليات إطلاق سراح المعتقلين الإسلاميين والناشطين المعارضين والحقوقيين الذين تمت محاكمتهم سابقاً أمام محكمة أمن الدولة العليا خصوصاً بعد صدور مرسوم إلغاء حالة الطوارئ وإغلاق محكمة أمن الدولة بتاريخ 21 نيسان/أبريل 2011 وإنهاء العمل بأحكامها. تسبب المرسوم 61 لعام 2011 بإخلاء سبيل عشرات المجرمين الجنائيين وأصحاب السوابق، بالإضافة لجرائم الفرار الداخلي والخارجي من الخدمة العسكرية.

يمكن القول: إن عمليات الإفراج والاعتقال في العام الأول للثورة كما في الأعوام التالية خضعت لمقاربات النظام الأمنية والسياسية، وركزت في السنة الأولى على الاعتقال العشوائي لغربلة الحراك ونخب قياداته والمؤثرين فيه، ورسم خارطة أولية لحدوده وأطره، وأسهم العفو الواسع عن السجناء الجنائيين وأصحاب السوابق إلى تسميم المجتمعات المحلية الثائرة وغيرها، واستثمار حالة الفراغ التي بدأت معالمها بالظهور مع انحسار الدولة تدريجياً عن مشهد الإدارة والحكم في هذه المجتمعات، كما تسببت عودة عدد من المعتقلين الإسلاميين إلى مجتمعاتهم الثائرة أو انخراط بعض من ينتمي منهم إلى مجتمعات محلية هادئة نسبياً أو مطلقاً إلى خلخلة في الحراك، وفي اتساق مطالبه وانسجامها بشكل عابر للمناطق والمكونات الطائفية والإثنية والتيارات الأيديولوجية. أما على صعيد من شملهم العفو من العسكريين في مقابل تصاعد الاعتقالات على الشبهة السياسية والطائفية في الجيش فيمكن اعتباره محاولة لغربلة مؤسسة الجيش قبل العمل على تورطها بشكل كامل في الصراع، في مقابل تحييد قطاع واسع من العسكريين عن الانخراط في حركة الانشقاق المتسارعة، لتلافي مؤشرات العجز في البنية البشرية.

مراسيم العفو: رجاء المكسب الأمني والسياسي

مع وصول بعثة المراقبين العرب المشكلة بموجب المبادرة العربية التي أطلقتها الجامعة العربية ووافق عليها النظام السوري بتاريخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2011، أصدر بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 10 لعام 2012 القاضي بمنح عفو عام عن "الجرائم المرتكبة على خلفية الأحداث التي وقعت منذ 15آذار/مارس 2011"([14])، وهو المرسوم الأول من نوعه الذي يمنح عفواً عن المعتقلين على خلفية الأحداث، في مسعى من النظام لإظهار حسن النية والإيجابية في التعاون مع البعثة العربية، ثم لم يلبث النظام أن أعاد اعتقال جلّ من شملهم هذا العفو بعد مغادرة البعثة العربية لسورية. أما مراسيم العفو اللاحقة فلم تشمل المعتقلين على خلفية أحداث الثورة إلا في تهم بسيطة جداً منها: "إضعاف الشعور القومي"، أو "نقل أخبار كاذبة"، والمنصوص عليها في قانون العقوبات العام وتعديلاته([15]). بصورة عامة، لم ترق مراسم العفو لتشمل العدد الأكبر من المعتقلين، بل كانت تستثني عدداً كبيراً من الحالات التي تمت إدانة الكثير من المعتقلين وفقها، كما استثنت هذه المراسيم وبشكل دائم المعارضين السياسيين للنظام السوري.

شهد العام الثاني للثورة وما بعده تغيراً في سياسات النظام المتعلقة بالاعتقال والعفو، فأحيلت معظم ملفات المعتقلين إلى المحاكم الاستثنائية، التي لا تحتكم إلى قانون أصول المحاكمات الجزائية، وتفتقر إلى وجود مستويات للتقاضي، فاتسعت رقعة تخصص محاكم الميدان العسكرية، كما أصدر النظام قانون مكافحة الإرهاب، بالإضافة لتأسيس محكمة للنظر بقضايا الإرهاب بالتوازي مع إصدار دستور عام 2012، والذي نص كما سبق على مواد تتناقض مع هذه التوجهات، وأصبح ملفتاً أن النظام يركز أكثر على احتجاز أكبر عدد من المعتقلين بشكل تعسفي، والإمعان في ارتكاب جرائم التعذيب والإخفاء القسري، والتخفيف إلى حد شبه كامل من عمليات العفو والإفراج، ما يفسر ارتفاع عدد المعتقلين بشكل كبير في تلك الفترة، وبالإمكان هنا ملاحظة ثلاثة متغيرات أثرت في سياسة النظام تجاه الاعتقال والعفو اعتباراً من العام الثاني للثورة السورية:

  1. تحوّل الصراع بشكل شبه كامل إلى الشكل المسلح، خاصة بعد تفجير خلية الأزمة في 18 تموز/يوليو 2012، ودخول البلاد حالة حرب تدافع فيه الدولة عن نفسها ضد مجموعات مسلحة – بحسب سردية النظام – وما يقتضيه ذلك من التظاهر بالالتزام بالقانون الدولي الإنساني.
  2. استيعاب النظام لصدمة الحراك المدني والتعاطف الدولي معه، وقدرة النظام على الإحاطة نسبياً بأطر الحراك المدني والعسكري وأهم الفاعلين فيهما.
  3. تعزيز سردية النظام بأنه يخوض حرب الدولة ضد الإرهاب الذي يهدد المنطقة والعالم، عبر الاستفادة من خطابات وممارسات بعض الجماعات الإسلامية التي بدأت محاولات صبغ الحراك بخطابها وأدبياتها، مما يشرعن للنظام توسيع دائرة الاعتقال التعسفي المديد والإخفاء القسري.

يمكن القول بأن السياسيات الأمنية وآليات إدارة الأزمة داخلياً وخارجياً هي التي تحكم عمل النظام بما يتعلق بآليات الاعتقال والعفو، إذ يتم إلباسها في النهاية صيغاً قانونية وحوكمية شكلية، فالأساس في سياسة النظام ليس مراسم العفو، بل قيامه بتنفيذ اعتقالات مستمرة وبشكل يومي، خصوصاً في بدايات الثورة السورية ما بين عامي 2011 – 2015، وهو ما ساهم في زيادة أعداد المعتقلين بشكل مضطرد، حتى تجاوز أكثر من مئة ألف معتقل، قُتل قسم كبير منهم نتيجة ممارسات التعذيب من قبل عناصر الأجهزة الأمنية، بالإضافة لنقص الرعاية الطبية، وكذلك الظروف غير الإنسانية في المعتقلات.

لقد اتبع النظام في سياسة إصدار مراسم العفو سياسة عدم إطلاق المعتقلين دفعة واحدة، وأوهم بأنها عملية مستمرة، كما أنه لم يُصدر أي قوائم بمن تم العفو عنهم، بل ترك الأمر مبهماً في ظل سياسة التعتيم ورفضه الاعتراف بعدد المعتقلين أو الكشف عن مصيرهم ومصير المغيبين قسراً، وهذا النهج هو استمرار لنهج النظام في قضية المعتقلين على خلفية أحداث ثمانينات القرن الماضي، فقد استمر النظام حتى عام 2021 بإصدار عفو عن معتقلين بتهمة الانتماء لجماعة الإخوان المسلمين، وهو نهج يساعد النظام – حتى الآن – بشكل أو بآخر على التهرب من اتهامه بالتورط بعمليات تصفية تحت التعذيب، وإعدام خارج إطار القضاء، وتورطه وكذلك بجرائم الإخفاء القسري، كما ساعده ذلك النهج في إظهار نفسه كنظام يخوض حرباً ضد الإرهاب، وبأنه غير متورط بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة جماعية.

بعد إعادة سيطرة النظام على مناطق واسعة من البلاد، وتطبيقه الحل الصفري في تلك المناطق، ذهب إلى هذا الحل بمنظور ومقاربة خاصة به، عبر الإيحاء أن الحل التنفيذي ينبع من داخل الدولة/النظام ومن خلال أقنيتها، وجاء المرسوم التشريعي 7 لعام 2022 تتويجاً لسلسلة من الإجراءات التي سبقته كقانون تجريم التعذيب، وكذلك إلغاء العقوبات الشاقة المؤبدة وغيرها، وقد قصد النظام بتلك الإجراءات تحسين صورته، في خضم محاولات إعادة تعويمه، وضمن محاولاته الحثيثة للعودة إلى معادلات شبيهة لما قبل آذار 2011.)[16] (كسرت محاولات النظام تلك قيام صحيفة الغارديان البريطانية([17]) بنشر تقريرها حول مجزرة حي التضامن بدمشق بتاريخ 27 نيسان/ أبريل 2022، والمقاطع المروعة للمجزرة التي واكبت نشر التقرير، الأمر الذي يفسر ربما مسارعة النظام في الإعلان عن المرسوم رقم 7 مستثمراً فرصة حلول عيد الفطر، ليبدو الأمر وكأنه محاولة للانفتاح على المجتمع السوري من جديد([18]). ويحاول النظام دوماً الاستفادة من المتحولات والمتغيرات السياسية الدولية والإقليمية واستثمارها كمكاسب بالتوازي مع إصدار العفو والتي يمكن شملها بالآتي:

  • العفو كإطار لتحسين علاقات النظام: لا سيما الدول الحاضنة للاجئين، وخصوصاً في تركيا ولبنان والأردن ومصر، إذ تم استخدامه كإطار لتحسين علاقات النظام على الأقل في المستوى الإقليمي. فثمة مؤشرات عديدة يمكن تلمسها من المواقف المعلنة والخطابات الصريحة، فضلاً عن احتفاء عدد من الصحف بمرسوم العفو 7 وبقانون تجريم التعذيب([19]). وقد تلت زيارة بشار الأسد إلى الامارات بداية اتصالات تركية – سورية على المستوى الأمني، تناولت ملفات عالقة عدة بين الطرفين، ومنها ملف اللاجئين السوريين وموضوع عودتهم، في ضوء التوجهات الحكومية التركية الأخيرة لإعادة ما لا يقل عن مليون لاجئ سوري على الأقل([20]).
  • العفو كرجاء لتحسين سجل النظام الإجرامي، فبالرغم من رفض النظام العلني لمبادرة الخطوة مقابل خطوة، فإن كلفة الخطوة التي أقدم عليها شبه معدومة في مقابل الخطوة المقابلة التي ستقدم عبر الدفع بخطوة على طريق تعويمه أو منحه بعض الميزات في مسارات هي محل سجال دولي، كتحسين تموضعه في سجل حقوق الإنسان، واعتبار ما تم تسريبه من فظائع جرائم جنائية فردية، وليست جرائم سياسية تتحمل الدولة مسؤوليتها، وهو الجانب الأكثر قرباً من الخطوة التي أقدم عليها النظام، أو الضغط على المعارضة لتقديم المزيد من التنازلات في مسار اللجنة الدستورية، أو تقديم بعض الميزات والاعتمادية للنظام فيما يتعلق بملفي إعادة الإعمار وإدارة المعابر.
  • العفو كمؤشر لتعديل السلوك والتخفيف من العقوبات: ثمة تساؤلات حول قدرة النظام على إدارة ملف إعادة الإعمار والملف الأمني، وبالتالي فإن نجاح النظام في إثبات قدرته على إدارتهما سيسهم بالتخفيف من شدة العقوبات، ومن الآثار السلبية لتطبيق قانون قيصر المرتبط بالمحاسبة وملف حقوق الإنسان، عبر الإيحاء أن النظام قد انطلق من محددات داخلية للإصلاح، وأنه بدأ فعلاً بتطبيقها عبر إصداره مرسوم العفو، كفتح صفحة جديدة أمام الشعب السوري.
  • العفو كمسار للالتفاف على استحقاقات وطنية: يُنظر إلى ملفي المعتقلين والمختفين قسراً، وملف المحاسبة بصورة عامة، بالإضافة إلى ملف المهجرين، بأنها استحقاقات وطنية، تعول عليها قوى التغيير الوطني، وفي سبيل تنفيس هذا الاستحقاق لجأ النظام إلى دينامية النص القوي المصحوبة بآليات تنفيذ غير واضحة، لا من حيث الأعداد ولا من حيث شمول العفو، ولا من حيث إصدار قوائم محددة بأسماء من شملهم العفو وأسماء من بقي، فضلاً عن الكشف عن مصير المختفين قسراً في سجونه، إلا عبر إحالة بعض الأسماء إلى السجل المدني كمتوفين، أو الإفراج عن بعض ممن بقي منهم على قيد الحياة بموجب هذا العفو. ليوحي بذلك بأنه قام بما عليه فعله تجاه هذا الملف، وبصورة عامة تجاه ملف عودة المهجرين لجهة إجراءات الثقة التي تجعل البيئة آمنة للعودة، وهو بهذا المعنى يجيب أيضاً عن سؤال البيئة الآمنة بصورة أو بأخرى، كما يمكن النظر إليها على أنها تقع في سياق محاولة النظام العودة إلى توازنات ما قبل آذار 2011، عبر تحويل هذه الملفات من ملفات سياسية إنسانية إلى ملفات حكومية، تحتكر الدولة حلها ومعالجتها.

مرسوم العفو: اغتراب النص عن التطبيق

تجدر الإشارة ابتداءً إلى أن بشار الأسد احتكر دوماً إصدار مراسيم العفو عبر مراسيم تشريعية، إذ لم يقم مجلس الشعب السوري، الذي يفترض بأنه ممثل للسلطة التشريعية في البلاد، بإصدار أي قانون عفو، مع أن منح العفو العام هو حق دستوري لهذه السلطة، إذ تنص المادة رقم /75/ من دستور 2012، على أن يتولى مجلس الشعب سلطة إقرار العفو العام، في حين أن المادة رقم 108 من الدستور تنص أن "يمنح رئيس الجمهورية العفو الخاص، وله الحق برد الاعتبار".

وبتحليل نص مرسوم العفو رقم 7 وما لحقه من تصريحات، فإنها تؤكد على شكلانية معيار قوة النص وشموليته، (عدم ارتباطه بمهلة زمنية، ويشمل كافة "الجرائم الإرهابية" المرتكبة قبل تاريخ صدوره، كما أنه يشمل كامل مدة العقوبة، ولم يستثن هذه المرة المواد التي سبق أن استثناها في المراسيم السابقة)([21]). لكن غياب الحديث عن الرقابة وآليات المتابعة وجهاتها (مؤسسات حماية القانون ومراقبة تنفيذه)، يجعل قوة هذا النص لغوية دون أن يكسبها قوة قانونية، فقوة القانون بنفاذه، ووجود مؤسسات مدنية منتخبة تصونه.

كما يُلاحظ أيضاً، أن مرسوم العفو لا يتضمن عفواً عن الجرائم المرتكبة وفقاً لقانون العقوبات وأصول المحاكمات العسكرية وتعديلاته([22])، والذي يسمح بخضوع المدنيين أمام محاكم الميدان العسكرية، والذي يضم مواداً تحوي عشرات التهم لمن تم الزج بهم في سجون النظام منذ عام 2011 وحتى الآن([23])، وهذا الاستثناء من نص المرسوم يُشكل ثغرة قانونية تسمح للنظام بإبقاء المعتقلين في سجونه بناءً على الجرائم الواردة في هذا القانون، خصوصاً أن توصيف الجرم يمكن أن يتغير بحيث يتم بناءً على مادة قانونية غير مشمولة بمرسوم العفو، وهذا التغيير يتم بسهولة تامة عبر القضاة الذين يستخدمهم النظام لمحاكمة المعتقلين، وفي أحيان كثيرة تتكفل الأجهزة الأمنية بعملية التوصيف التي يتبناها القضاة تلقائياً لا عبرة بالمواد التي تشملها مراسيم العفو، أو تلك التي لا تشملها([24])، فمعظم المعتقلين والمعتقلات والمختفين/ات قسراً عرضوا على محاكم استثنائية تعتمد على الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب، رغم تأكيد أغلب المعتقلين أنه تم تعذيبهم للحصول على معلومات غير حقيقية تجرمهم وفق مواد من قانون العقوبات العام وتعديلاته، أو قانون العقوبات وأصول المحاكمات العسكرية وتعديلاته، أو قانون مكافحة الإرهاب. مع العلم بأن عدداً كبيراً من المعتقلين ممن استثناهم العفو الأخير هم ناشطون مدنيون لم يتسببوا بمقتل أحد([25])، أما من لم يحالوا إلى المحاكم بعد، أو أولئك الذين هم قيد المحاكمة أمام محاكم الميدان العسكرية أو القضاء العسكري أو القضاء المدني، فلم يشملهم العفو بنص المرسوم.

وفيما يتعلّق بالأموال المنقولة وغير المنقولة للمعتقلين والمختفين قسراً، لم يتناول مرسوم العفو موضوع الأموال المنقولة وغير المنقولة التي تمت مصادرتها بناءً على خلفية القوانين الصادرة بحق من تم تجريمهم نتيجة المشاركة بالثورة منذ عام 2011، ما يسمح للنظام باستمرار مصادرته لهذه الأموال والاحتفاظ بها.

من جهة ثانية، أكد بيان وزير العدل في حكومة النظام سيولة النص التي تتيح للأجهزة الأمنية إعادة تفسير نصوصه بالشكل الذي يناسبها، إذ ربط إلغاء كافة البلاغات والإجراءات (إذاعة بحث - توقيف - مراجعة) المستندة إلى الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب وذلك بحق السوريين في الداخل والخارج، بشرط ما لم يتسبب فعلهم بموت إنسان، أو يثبت استمرار انتمائهم إلى تنظيمات إرهابية، أو ارتباطهم مع دول أخرى، وهذا ما لاتستطيع تحديده إلا الأجهزة الأمنية، التي ما تزال تعمل دون وجود لوائح وأنظمة قانونية مستقاة من مواد دستورية([26]). كما لا يُعتقد أن بيان وزير العدل سيمنح فرصة جدية للعفو عن المطلوبين، إذ يتضمن البيان إلغاء البلاغات وإجراءات إذاعة البحث والتوقيف والمراجعة المستندة فقط إلى قانون مكافحة الإرهاب، وهي خاصة بالنيابة العامة في محكمة الإرهاب

أما إجرائياً، لم تؤثر هذه الإجراءات على سلوك الأجهزة الأمنية، إذ لم تلغ مذكرات الإحضار وإذاعة البحث والتوقيف والمراجعة، فقد استمرت عمليات الاعتقال لبعض العائدين، كما أن المراجعة الأمنية لمن هو عائد لم تتوقف، وبقيت الأجهزة الأمنية تُطلب ممن عاد لمناطق سيطرة النظام بناءً على مرسوم العفو، أو ممن لم يكن مطلوباً لأحدها أساساً، بمراجعة فروع ومفارز هذه الأجهزة([27]). وعلى الرغم من صدور مرسوم العفو والقرارات التي أعقبته ما تزال الاعتقالات مستمرة في مناطق سيطرة النظام، فقد وثقت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" تنفيذ 124 حالة اعتقال/ احتجاز تعسفي، من ضمنهم عدد من السيدات والأطفال، وذلك بعد صدور مرسوم العفو([28])، كما تم رصد حالات قليلة لإعادة اعتقال بعض ممن شملهم العفو نتيجة ورود أسمائهم في نشرات بحث لأجهزة أمنية معينة.

كما كان واضحاً تغييب النظام لأي دور لمنظمات المجتمع المدني السورية كما جرت العادة، عن القيام بأي دور لمراقبة تطبيق مرسوم العفو وآليات الإفراج، والإشراف على المفرج عنهم، وضبط أعدادهم، والتأكد من تطبيق العفو على من يشملهم، وملاحظة الحالات التي شملها العفو ولم تخرج، فضلاً عن التواصل مع الأهالي في مناطقه وتقديم الدعم اللازم لهم. أما المنظمات الدولية فلا يسمح لمكاتب الأمم المتحدة والصليب الأحمر (والتي يعتقد أن موظفين مقربين من السلطة يشغلون وظائف في مكاتبها بدمشق([29])) أي هامش للتحرك لزيارة السجون، وخاصة سجن صيدنايا سيء الصيت، والتحقق من آليات الإفراج عن المعتقلين، والأعداد المتبقية، ولم تسجل أي سابقة لزيارة موظفين من الأمم المتحدة لزيارة هذه السجون.

وتبين الأرقام أدناه أن الحالة الدعائية لمرسوم العفو هي غاية كبرى، فالأرقام المتواضعة لأعداد المفرج عنهم بعد صدور المرسوم تكذب الادعاءات التي ساقها النظام حول العفو:

  • حتى تاريخ بداية شهر تموز/ يوليو 2022 لم يتم توثيق خروج إلا 539 معتقل ومعتقلة، وذلك بعد صدور مرسوم العفو من قبل النظام السوري، من مُختلف السجون المدنية والعسكرية والفروع الأمنية في المحافظات السورية، بينهم 61 سيدة و16 شخصاً كانوا أطفالاً حين اعتقالهم، وذلك من السجون السورية كافة، (بما في ذلك سجن صيدنايا)، بعضهم كان مختف قسرياً([30]). فيما تقدر معظم المنظمات الحقوقية السورية أعداد المعتقلين بما لا يقل عن 132 ألف معتقل ومعتقلة أو مختف ومختفية قسرياً، بينهم حوالي 8000 امرأة و3600 طفل/ة.
  • يشير تقرير الشبكة السورية لحقوق الإنسان إلى أن 158 شخصاً من المفرج عنهم في العفو الأخير كانوا قد أجروا تسويات لأوضاعهم الأمنية قبيل اعتقالهم، ومُنحوا تعهداً بموجب التسوية بعدم التعرض لهم من قبل الفروع الأمنية، و18 شخصاً اعتقلوا بعد عودتهم إلى سورية من اللاجئين والمقيمين خارجها بينهم سيدتان، وما لا يقل عن 12 شخصاً من اللاجئين الفلسطينيين، بينهم ثلاث سيدات.
  • بناءً على مرسوم العفو خرج 136 معتقلاً، (بعضهم كان مختفٍ قسرياً)([31])، هم مجموع من خرجوا من سجن صيدنايا من بين حوالي 30 ألفاُ دخلوا هذا السجن خلال السنوات العشر الماضية، لم يخرج منهم خلال هذه المدة أكثر من 5000 إلى 6000 معتقل، وتوزع عدد المفرج عنه من سجن صيدنايا كما يلي: 
  • 7 حالات من المفرج عنهم يعود تاريخ اعتقالهم إلى عام 2011.
  • 8 حالات من المفرج عنهم يعود تاريخ اعتقالهم إلى عام 2012.
  • 51 حالة من المفرج عنهم يعود تاريخ اعتقالهم إلى عام 2018.
  • 31 حالة من المفرج عنهم لم يتم تحديد تاريخ دقيق لاعتقالهم.
  • 103 حالة من المفرج عنهم من سجن صيدنايا نظرت محكمة الميدان العسكري في قضاياهم.
  • 14 حالة من المفرج عنهم من سجن صيدنايا نظرت محكمة الإرهاب في قضاياهم.
  • 19 حالة من المفرج عنهم لم تنظر أي محكمة في قضيتهم خلال فترة احتجازهم، أو لم تحديد المحكمة التي نظرت في قضيتهم حتى الآن.
    • لم يشمل العفو أياً من المعتقلين السياسيين، على سبيل المثال ما تزال الطبيبة السورية وبطلة الشطرنج رانية عباسي في عداد المختفين قسرياً هي وزوجها وأطفالها الستة ومساعدتها، منذ اعتقالهم من منزلهم في دمشق بتاريخ 9 آذار/مارس 2013 بواسطة دورية تابعة لجهاز المخابرات العسكرية / السرية 215، كما ما يزال المعتقل السياسي الأقدم في العالم رغيد الططري قيد الاعتقال منذ أربعين عاماً، وأيضاً ما يزال المعارض البارز عبد العزيز الخير وابن زوجته في عداد المختفين قسراً منذ 20 أيلول/سبتمبر 2012. وعبر رأس النظام في مقابلته الأخيرة مع قناة روسيا اليوم عن عدم وجود معتقلين سياسيين في سورية.
    • إن غالبية من خرجوا من سجون النظام هم أشخاص محكومون بتهم عادية، أو شارفت محكوميتهم على الانتهاء، وجزء كبير منهم اعتقلوا بعد عام 2018، بعد سيطرة النظام على ريف دمشق ودرعا وريفها وريف حمص الشمالي، ولا يتجاوز قدامى المعتقلين والمختفين قسراً المفرج عنهم من سجن صيدنايا الـ5٪ من مجموع المفرج عنهم من السجن نفسه، وهو حوالي الـ 130 معتقلاً ومختف([32]).
    • ازدادت معاناة آلاف الأسر بعد مرسوم العفو الأخير، وهم ينتظرون ذويهم المختفين قسراً، بحسب رابطة معتقلي سجن صيدنايا، التي ترى أنه لا يمكن لهذا العفو أن يغطي على جريمة النظام الكبرى بإخفاء عشرات آلاف المواطنين والمواطنات وعدم الكشف عن مصيرهم([33]).
    • قام النظام باعتقال 300 شخصاً منذ صدور مرسوم العفو وحتى نهاية شهر آب لعام 2022.

 وبالسياق ذاته، فقد رافق إجرائيات التطبيق تلك سلسلة من الخطوات التي تؤكد على دلالات الدعاية السياسية، ويتجلى ذلك في الاحتفاء الواسع لمؤسسات الدولة به، إذ دعت وزارة الخارجية والمغتربين في حكومة النظام سفاراتها وبعثاتها الدبلوماسية لاطلاع المغتربين السوريين على مرسوم العفو للتأكد مما إذا كان يشملهم، وذلك عبر تقديم طلب استعلام بشكل شخصي، ستقوم الوزارة بالتأكد، عبر منصة مشتركة مع وزارة الداخلية، مما إذا كان المرسوم يشمل الأسماء التي سيتم إرسالها عبر المنصة، ليصار إلى موافاة البعثات بالمطلوب أصولاً. ومما يؤكد الجانب الدعائي هنا الواقع القانوني إذ إنه "ليس باستطاعة وزير تقييد مرسوم"، لأن المرسوم أعلى وأسمى من البيان الصادر عن وزير العدل من الناحية القانونية، ولا يحق للوزير أن يتوسع في تفسير المرسوم، أو أن يعطي تأويلات غير موجودة في المرسوم([34]).

يدلل استمرار اعتقال وإخفاء النظام لآلاف المواطنين إلى محاولته تنفيذ استراتيجية طويلة الأمد بما يتعلق بالمختفين قسراً، قائمة على نسيان الأهالي ذويهم، والتسليم بأنهم ماتوا في سجون النظام، دون التمكن من التحقق من ذلك، أو المطالبة بهم لبقاء الأمل حياً بأن أبناءهم وذويهم أحياء وسيتم إطلاق سراحهم مستقبلاً. يتزامن ذلك مع رفض النظام حتى الآن، الإفصاح عن قوائم المعتقلين والمختفين لديه، وقد يفسر ذلك بأنه محاولة لنفي المعلومات التي تتبناها الجهات الحقوقية عن مقتل الآلاف في سجونه، فضلاً عن الاستمرار بإخفاء عشرات آلاف آخرين. كما قام النظام بإخراج المعتقلين وبعض المفقودين على دفعات متباعدة ضمن استراتيجية قد يبدو الهدف منها ألا يضطر النظام للإجابة الآن عن الأسئلة المتعلقة بمصير الآلاف الذين ما زالوا في عداد المختفين قسراً في سجونه، الأمر الذي يثير مخاوف من أن تشجع هذه السياسة شبكات الاحتيال للترويج لقوائم مزورة عن المفرج عنهم، ومن سيفرج عنهم، بهدف ابتزاز الأهالي الذين ينتظرون خروج ذويهم في هذا العفو أو غيره مُستقبلاً([35]).

توصيات ختامية

تدفع "شكلانية مراسيم العفو" التي يصدرها النظام باتجاه تكثيف الجهود الوطنية باتجاه تبني مقاربة وطنية اتجاه الملف الحقوقي عموماً، عبر دعم ثلاثة حزم سياسات تشترك فيما بينها في أهمية وجود ملكية جماعية للمجتمع المدني السوري ككل، سياسيين وحقوقيين، لملف المعتقلين والمختفين قسراً([36])، ويمكن استعراض هذه الحزم على النحو الآتي:

أولاً: حزمة المسار السياسي: والتي تطالب من خلالها القوى الوطنية بتبني سياسة عملية تواجه سياسات تجزئة ملف المعتقلين والمختفين قسراً، أو سياسات عرضه للتفاوض، أو حتى اعتباره تقدماً في مسار سياسي. وترتكز هذه السياسة على عناصر عدة، أهمها: دعم تشكيل "آلية مستقلة دولية" للكشف عن المختفين قسراً، إضافة إلى آليات مراقبة تنفيذ عمليات الكشف وضمان تنفيذها في "بيئة آمنة"، تمنع تكرار الانتهاكات من اعتقال تعسفي وإخفاء قسري وتعذيب ومحاكم استثنائية؛ كما تستند هذه السياسة إلى ضرورات الارتباط ما بين الملف الحقوقي وعملية الإصلاح القضائي والقانوني، وعلى شروط الحد الأدنى التي يتبناها مجتمع الناجين والضحايا والعائلات في رفض تفكيك مسألة المعتقلين والمختفين قصراً وإفلات الجناة من العقاب. وهذا الأمر يتطلب بطبيعة الحال سلسلة من التحركات، وتكثيف الأنشطة والفعاليات السياسية، لبحث ملف المعتقلين والمختفين قسراً، بهدف قطع الطريق على محاولة النظام تحويل الملف من ملف وطني دافع للاستقرار إلى ملف حكومي يستخدمه للتهرب من جرائمه، ولجعله بوابة لعودة تطبيع المجتمع الدولي والإقليمي معه.

ثانياً :حزمة المنظمات الحقوقية ومراكز الدراسات: إذ تركز هذه الحزمة على دور المنظمات الحقوقية ومراكز الدراسات في رفد الحراك الحقوقي والفاعل السياسي بالمعلومات والتقارير، وتغطية الجانب التقني وتطوير سياسات عمل المسار السياسي والمجتمع المدني عموماً، والمساعدة في التنظيم وتطوير الخطاب وبناء القدرات، والتشبيك مع المنظمات الدولية الفاعلة، ورسم استراتيجيات الحشد والمناصرة، إضافة إلى المساعدة في مأسسة عمل الحراك الحقوقي السوري (كروابط الضحايا والناجين وحركات العائلات) لتطوير قدراتها على الاستجابة لحالات طارئة كالعفو الأخير (دعم نفسي للعائلات - توعية قانونية - دعم للناجين الجدد)، ولخلق توازن بين استغراق الروابط والحركات الحقوقية في العمل الحركي والحاجة للمأسسة والحوكمة الداخلية.

ثالثاً: حزمة الحراك الحقوقي السوري: والتي تنطلق من أهمية تنظيم مجتمع الناجين والضحايا وعائلاتهم لبناء تيار شعبي حقوقي فاعل ومؤهل لقيادة العمل على ملفات الاعتقال والإخفاء القسري والعدالة والمحاسبة، والتشبيك مع الفواعل السياسية الوطنية والدولية ومنظمات المجتمع المدني.

عموماً؛ يمكن القول: إن هذا المرسوم أتى تتويجاً لمجموعة من الإجراءات والقوانين التي تم إصدارها خلال الفترة الماضية، والتي تظهر توجهاً ما لدى النظام لتحسين ملفه في حقوق الإنسان وفق مقاربته الخاصة، التي يبدو أنها لم تتجاوز الحيز الشكلي حتى الآن، وذلك سواء بما يتعلق بنصوص القوانين، أو التغييرات في بعض المناصب العسكرية والأمنية، وصولاً إلى خطوات أولية في تبني القانون الدولي الإنساني([37])، فقد سبق للنظام إصدار قانون حماية الطفل، كما قام بتعديل بعض مواد قانون العقوبات العام، وإلغاء العقوبات الشاقة المؤبدة من التشريعات السورية كافة، بالإضافة لإصداره قانون تجريم التعذيب، وكذلك منح عفو عن الفارين من الخدمة العسكرية، ثم أخيراً إصدار المرسوم التشريعي رقم 7 لعام 2022، وكذلك تصدير شخصيات عسكرية جديدة غير مدرجة على قوائم العقوبات، ويصعب أيضاً ربطها بالانتهاكات المرتكبة بحق الشعب السوري.

يأتي كل ذلك وسط محاولات من النظام السوري لإعادة تعويم نفسه، وخصوصاً من خلال البوابة العربية، وذلك عبر طي صفحة الماضي، والعودة إلى معادلات شبيهة بما قبل عام 2011، من خلال القيام بخطوات شكلية، سواءً على المستوى الحقوقي، أو على المستوى السياسي والسياساتي، إذ تصب الخطوات التي يعمل عليها النظام في جهوده الرامية في، وإعادة إنتاج مقاربة حقوقية وسياسية خاصة بالنظام في هذه الملفات، بحيث يتم تعريف البيئة الآمنة على طريقة النظام، وبالصورة التي تظهر "جديته في التجاوب مع الطروحات الدولية للحل السياسي، ورغبته بعودة اللاجئين بأمان وكرامة"، وبالتالي تخفيف العقوبات والعزلة الدولية المفروضة عليه، كل ذلك لا يمكن فصله بحال عن ظهور مؤشرات لتغير في أوزان اللاعبين الدوليين في المشهد السوري إثر الغزو الروسي لأوكرانيا، واضطراب التوازنات الدولية، ما ينبئ بتغيير ما في قواعد اللعبة في سورية، وبالتالي محاولة النظام السوري في إيجاد تسارع من أجل الاستجابة لتلك التحولات.

ملحق: مراسيم العفو منذ 2011

أولاً: جدول بالمراسيم التشريعية التي تتضمن عفواً منذ بداية عام 2011:

 

ثانياً: تحليل كمي لمراسيم العفو:

 


 

([1])"إطلاق ماجستير تأهيل وتخصص في القانون الدولي الإنساني"، جريدة البعث، 7 تشرين الثاني/ نوفمبر 2018، رابط إلكتروني: https://bit.ly/3AuIltd

([2]) "الجعفري: الدولة رائدة عالمياً في التوعية بالقانون الدولي الإنساني"، جريدة الوطن السورية، 6 حزيران/ يونيو 2022، رابط إلكتروني: https://bit.ly/3uqQ47C

([3]) "البيان رقم 6547"، وزارة العدل في حكومة النظام السوري (صفحة الوزارة الرسمية على فيسبوك)، 7 أيار/ مايو 2022، رابط إلكتروني: https://bit.ly/3bHGlmY

([4])"الأسد يصدر مرسومين بترقية وزير الدفاع إلى رتبة عماد وتعيين رئيس لهيئة الأركان"، سانا، 30 نيسان/ أبريل 2022، رابط إلكتروني: https://bit.ly/3S2CK3t

([5]) مقابلات مع مجموعة من الناجين من الاعتقال بالتعاون مع رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا في الفترة ما بين 10 أيار/مايو إلى 30 حزيران/يونيو 2022.

([6]) ألغيت بالمرسوم التشريعي رقم 53 لعام 2011.

([7]) المحدثة بالمرسوم التشريعي رقم 109 لعام 1968، ثم تم توسيعه بالمرسوم التشريعي رقم 32 لعام 1980.

([8]) اتصال أجراه الباحث بتاريخ 21 حزيران/يونيو 2022 مع أحد المحامين المترافعين لدى محكمة الجنايات في قصر العدل بدمشق، والذي فضل عدم الكشف عن اسمه.

([9]) يقصد هنا المحاكم العسكرية العادية التي يحكم بها قاضي الفرد العسكري.

([10])مقابلات مع مجموعة من الناجين من الاعتقال، مصدر سابق.

([11]) اتصال هاتفي مع ضابط أمن منشق.

([12])"ما لا يقل عن 131469 ما بين معتقل ومختف قسرياً لدى النظام السوري منذ آذار 2011"، الشبكة السورية لحقوق الإنسان، 30 كانون الأول/ديسمبر 2021، رابط إلكتروني: https://bit.ly/3NQxdd8

([13]) مراسلات عبر الايميل مع نور الخطيب العاملة في الشبكة السورية لحقوق الإنسان، في الفترة الممتدة ما بين نهاية تموز ونهاية آب 2022.

([14]) "المرسوم التشريعي 10 لعام 2012 منح عفو عام عن الجرائم المرتكبة على خلفية الأحداث التي وقعت منذ 15-3-2011"، مجلس الشعب السوري، 15 كانون الثاني/يناير 2012، رابط إلكتروني: https://bit.ly/3unEUkf

([15]) "قانون العقوبات العام 148 لعام 1949، المعدل بالمرسوم التشريعي 1 لعام 2011"، مجلس الشعب السوري، 15 كانون الثاني/يناير 2012، رابط إلكتروني: https://bit.ly/3nKv1JH

([16])  محسن المصطفى، "النظام السوري: رسائل السياسة المحلية إلى المجتمع الدولي"، معهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط Timep، 15 أيلول/سبتمبر 2022، رابط إلكتروني: https://bit.ly/3SjGexV

([17]) Martin Chulov: “Massacre in Tadamon: how two academics hunted down a Syrian war criminal”, The Guardian, April 27, 2022, Link: https://bit.ly/3P9ORd5

([18])   تجدر الإشارة بأنه من غير الممكن اعتبار مرسوم العفو رداً على مجزرة التضامن التي سبقت إصدار مرسوم العفو بيومين، باعتبار أن هذا المرسوم والمراسيم السابقة لا تصدر في يوم أو يومين، بل تحتاج إلى وقت كاف لكي تتبلور صيغة العفو بصيغته القانونية التي تصدر عادة بها، كما يمكن القول بأن هذه المراسيم تحكمها كما تمت الإشارة سابقاً سياسات النظام في التعاطي الداخلي مع الأزمة وفق الفعل لا وفق ردّات الفعل.

([19])  توسيع دائرة العفو الرئاسي في سورية، صحيفة البيان الإماراتية، 12 أيار / مايو 2022، الرابط الإلكتروني: https://bit.ly/3pHoKiP

([20])  هل تستغل بعض الدول والأحزاب مرسوم العفو رقم "٧" لإعادة اللاجئين، صحيفة عنب بلدي، 20 أيار / مايو 2022، الرابط الإلكتروني: https://bit.ly/3UmAZPT

([21])   "المرسوم التشريعي رقم 7 لعام 2022 منح عفو عام عن الجرائم الإرهابية المرتكبة قبل تاريخ 30-4-2022"، مجلس الشعب السوري، 30 نيسان/أبريل 2022، رابط إلكتروني: https://bit.ly/3yLX15K

([22])   المرسوم التشريعي 61 لعام 1950 قانون العقوبات وأصول المحاكمات العسكرية، مجلس الشعب السوري، 13 آذار/مارس 1950، رابط إلكتروني: https://bit.ly/3Lh0EUh

([23])   مرجع سابق.

([24])   ثمة عُرف أو منهجية متعارف عليها بين الفروع الأمنية والقضاة في المحاكم العسكرية والاستثنائية، إذ إن كل إضبارة معتقل تتضمن في تذييلها اعتراف المعتقل بـ "شاركت مع آخرين بإطلاق النار على قوى الجيش والشرطة والأمن مما أدى إلى إصابة ومقتل عدد منهم"، ويكفي ذلك لكي يقوم القاضي بإصدار حكم الإعدام أو السجن المؤبد على المعتقل. محادثة هاتفية مع ضابط أمن منشق.

([25])   مقابلة للباحث بتاريخ 30 أيار/ مايو 2022 مع أحد المشمولين بالعفو، والذي وصل إلى الشمال السوري.

([26])   "البيان رقم 6547"، مصدر سابق.

([27])   تواصل الباحث مع مواطن ومواطنة سوريين تم استدعاؤهما إلى المراكز الأمنية فور عودتهما إلى البلاد بعد صدور مرسوم العفو، فضلا عدم الكشف عن هويتهما كونهما ما يزالان في مناطق خاضعة لسيطرة النظام، بتاريخ 10 حزيران/ يونيو 2022 و19 تموز/ يوليو و2022 على الترتيب.

([28])   "تقرير نصف سنوي: توثيق ما لا يقل عن 1024 حالة اعتقال/ احتجاز تعسفي في النصف الأول من عام 2022 بينهم 49 طفلاً و29 سيدة، منها 164 حالة في حزيران"، الشبكة السورية لحقوق الإنسان، 5 تموز/يوليو 2022، رابط إلكتروني: https://bit.ly/3bTwlr0

([29])   "تسريبات: جسر تتريث في نشر قائمة بأقارب رموز النظام يديرون مكتب دمشق لمفوضية اللاجئين للأمم المتحدة"، صحيفة جسر الإلكترونية، تاريخ النشر: 11 آذار/مارس 2019، رابط الإلكتروني: https://bit.ly/3ckfb5U

([30])   "تقرير نصف سنوي: توثيق ما لا يقل عن 1024 حالة اعتقال/ احتجاز تعسفي في النصف الأول من عام 2022 بينهم 49 طفلاً و29 سيدة، منها 164 حالة في حزيران"، مصدر سابق.

([31])   إحصائيات رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا والشبكة السورية لحقوق الإنسان، مصدر سابق.

([32])   إحصائيات رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا والشبكة السورية لحقوق الإنسان، مصدر سابق.

([33])  اتصال هاتفي أجراه الباحث مع المدير التنفيذي لرابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا "دياب سرية" بتاريخ 22 حزيران / يونيو 2022.

([34])   "تشكيك حقوقي في قرار النظام السوري وقف الملاحقات المتعلقة بجرائم الإرهاب"، العربي الجديد، تاريخ النشر: 9 أيار/مايو 2022، تاريخ الوصول: رابط إلكتروني: https://bit.ly/3yntyOc

([35])  "انتظارات وسماسرة أمام سجن صيدنايا.. كأننا من عالم آخر”، المدن، تاريخ النشر 4 أيار/مايو 2022، رابط إلكتروني: https://bit.ly/3B30Q8f

([36])   يمكن تعريف المجتمع الحقوقي السوري بأنه مجموعة المنظمات الحقوقية وروابط الضحايا والناجين وحركات العائلات والتي هي جزء من المجتمع المدني السوري، كما يمكن تعريف الحراك الحقوقي السوري بأنه مجموعة التجمعات التي تأخذ شكلاً تنظيمياً شعبياً حقوقياً كروابط الضحايا والناجين وحركات العائلات. وأما المنظمات الحقوقية أو الداعمة لملف حقوق الإنسان في سورية فهي المنظمات غير الربحية العاملة على رصد وتوثيق واقع حقوق الإنسان في سورية والقيام بأنشطة مناصرة وتمكين حقوقي.

([37])   "ما هو القانون الدولي الإنساني؟"، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، تاريخ النشر: 30 أيار/مايو 2022، تاريخ الوصول 6/7/2022، رابط إلكتروني: https://bit.ly/3ykj42j

التصنيف أوراق بحثية
بتاريخ 18 أيلول 2022؛ قدم الزميل في مركز عمران للدراسات الاستراتيجية نادر الخليل تصريحاً لـ جريدة عنب بلدي، ضمن تقرير صحفي بعنوان: ما الذي يطمئن المعارضة السورية للخطوات التركية نحو #دمشق"
تضمن توصيفاً لواقع ومأزق #المعارضة_السورية بسبب اخبار التقارب التركية مع نظام الأسد، وكيف عليها التصرف إزاء ذلك ضمن الخيارات الواقعية المتاحة بعيداً عن الخطابات الشعبوية.
 
بتاريخ 10 نيسان 2022 قدم الزميل في #عمران_للدراسات_الاستراتيجية نادر الخليل تصريحاً لـ جريدة عنب بلدي ضمن تقرير بعنوان: "البحث العلمي في سورية على الهامش".
شخص فيه مصادر وواقع البحث العلمي وصعوباته في سورية وكيف أن عقلية النظام الأمنية اتخذت سمة الهاجس الأمني والتسويق السياسي لسردياته وجيّرت المصادر العلمية لخلق أليات سياسية وثقافية سيطرت على المؤسسة العلمية.
 
 
للمزيد: https://bit.ly/36c9Dru
قدم الباحث في #عمران_للدراسات_الاستراتيجية محمد العبدالله تصريحاً لـ المدن ضمن تقرير بعنوان: "رفع العقوبات عن مناطق المعارضة..رئة اقتصادية لخنق النظام".
 
شخص فيه الباحث أسباب إقدام الولايات المتحدة على هذه الخطوة والنتائج المتوخاة منها.
 
ملخص عام يستعرض هذا التقرير أهم الأحداث السياسية والأمنية والاقتصادية في سورية خلال شهر آب، حيث انفجرت الأوضاع الأمنية في دير الزور على خلفية حل "مجلس دير الزور العسكري" واعتقال…
الخميس أيلول/سبتمبر 07
نُشرت في  تقارير خاصة 
ملخص عام يستعرض هذا التقرير أهم الأحداث الأمنية والسياسية والاقتصادية في سورية خلال شهر تموز، حيث تشهد مناطق شرق سورية تحشيداً عسكرياً لمختلف الأطراف على ضفتي نهر الفرات، كما تطورت…
الأربعاء آب/أغسطس 09
نُشرت في  تقارير خاصة 
ملخص عام يستعرض هذا التقرير أهم الأحداث السياسية والأمنية والاقتصادية في سورية خلال شهر حزيران، حيث شهدت الجغرافيا السورية تصعيداً أمنياً في مختلف مناطق النفوذ، بدءً بالتصعيد الروسي في إدلب،…
الخميس تموز/يوليو 06
نُشرت في  تقارير خاصة 
قدم الباحث في مركز عمران للدراسات الاستراتيجية أيمن الدسوقي تصريحاً لجريدة عنب بلدي ضمن تقرير…
الجمعة شباط/فبراير 24
ألحق الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا وشمال وغرب سوريا خسائر فادحة بالأرواح تجاوزت آلاف القتلى…
الجمعة شباط/فبراير 10
قدم الباحث في مركز عمران للدراسات الاستراتيجية محمد العبدالله تصريحاً لجريدة عنب بلدي ضمن تقرير…
الجمعة أيلول/سبتمبر 30
بتاريخ 18 أيلول 2022؛ قدم الزميل في مركز عمران للدراسات الاستراتيجية نادر الخليل تصريحاً لـ…
الأربعاء أيلول/سبتمبر 21