قدم الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان تقريره لمجلس الأمن حول تنفيذ جميع الأطراف في سورية للقرار رقم 2139 عملاً بالفقرة 17 من هذا القرار ولا سيما الفقرات من 2 إلى 12. وعلى الرغم من إشارته في التقرير إلى قيام الحكومة السورية ببعض الخطوات في مجال تسهيل تقديم المساعدات الإنسانية، وإبدائها لبعض المرونة في هذا الإطار، إلا أنه أوضح عدم امتثال النظام لأحكام القرار في العديد من النقاط. ومن جهة أخرى أوضح التقرير عدم امتثال الجماعات المسلحة على الأرض لأحكام القرار، وإن كان ذلك بدرجة أقل من مسؤولية نظام الأسد. تتضمن هذه القراءة التوضيحية مقارنة بين ما جاء في التقرير مع الأحكام المنصوص عليها في القرار 2139 للتفصيل حول جوانب عدم الامتثال التي نص عليها التقرير.

منذ اندلاع الأزمة في أوكرانيا تراجع الملف السوري إلى مرتبة أدنى في سلم الأولويات الدولية، نظراً إلى التحدي الذي تشكله أوكرانيا لكل من روسيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على حد سواء. وهذا يدلل بكل المعايير على أنه لا جديد سياسياً مرتقباً على الوضع السوري بعد فشل جنيف 2 وغياب أفق سياسي محدد في المدى المنظور. في سياق متصل وإزاء الاختلاف العميق بين الدولتين الراعيتين لمفاوضات جنيف حول مستقبل سورية، يشعر نظام الأسد بثقة متجددة بأن استمراره في التنكيل بمعارضيه ومحاولاته لاستعادة السيطرة على الشعب السوري، لن تلقى تحدياً يُعتد به من المجتمع الدولي، ويضاف إلى ذلك أن النظام يعتقد أن أي نزاع في العالم يصرف انتباه الأمريكيين هو عامل يخفف من الضغط على سوريا.

في ظل واقع ميداني لا يتغير... انتهت الجولة الثانية من مفاوضات جنيف ولم تسفر عن أي إطار لحل سياسي محتمل وفق مبادئ وثيقة جنيف1 ونصّ دعوة الأمين العام للأمم المتحدة لكل من الطرفين لحضور المؤتمر، الذي كان ينبغي أن يفضي لانتقال سياسي سلمي للسلطة، وفقاً لقواعد ومحددات يتم الاتفاق عليها من قبل الطرفين. تنطلق هذه القراءة من فرضية أن أي حل سياسي لا بد له من مناخٍ مواتٍ وظروف عسكرية وأمنية وسياسية وحتى دولية مناسبة لضمان الحد الأدنى لنجاحه، فتبدأ بتحليل ورقة المعارضة التي طرحها الوفد حول هيئة الحكم الانتقالي من حيث المضمون والنتائج والشرعية، ثم تقوم بتحليل الوظيفة السياسية والإعلامية لوفد النظام، كما تركز على الموقف الدولي، الذي لا يزال يعكس اختلاف رؤى الدول الراعية وعدم توصلها لرؤية مشتركة حول حل أو إدارة الصراع بعد. و أخيراً.. ستطرح هذه الورقة إشكالية الائتلاف بنيةً ووظيفةً وأداءً، مدلّلةً على ضرورة المراجعة النقديّة الموضوعية له من حيث تلك النقاط.