مرة أخرى مشروع قرار أممي حول الملف السوري في أروقة مجلس الأمن، ولايزال الجو الدبلوماسي والسياسي المرافق لهذه المشاريع يتسم بالنمطية وجمود الخيارات الدولية. وهذه المرة أيضاً مشروع فرنسي حول إحالة الملف السوري فيما يخصّ الجرائم والانتهاكات المرتكبة في سورية إلى المحكمة الجنائية الدولية. يستعرض هذا التقدير أهم بنود هذا المشروع بالإضافة إلى مدلولاته السياسية، محللاً التحركات والإصطفافات الدبلوماسية قبيل التصويت، ومستعرضاً المواقف الدولية من هذا المشروع. ويخلص التقدير بعد تفنيده للنتائج المتوقعة في حالتي الرفض والقبول إلى أن هذا المشروع لا يخرج من سياق كونه استمرارٌ دوليّ في إدارة الصراع في سورية والذي تم تصنيفه "بأنه ملف متوسط وطويل المدى".