ملخص تنفيذي

• خلال فترة الرصد، تم تنفيذ 812 مشروعاً ونشاطاً في مناطق المعارضة بالشمال، ريف حلب الشمالي والشرقي ومحافظة إدلب، بارتفاع عن النصف الأول بنسبة 77% أو بواقع 355 مشروعاً.
• استحوذ قطاع التجارة على النسبة الأكبر للمشاريع المنفّذة بواقع (193 مشروع) ثم قطاع المياه (165مشروع) ويليه كلاً من قطاع النقل والمواصلات (154 مشروع) وقطاع النزوح الداخلي بواقع (119 مشروع).
• يلحظ التقرير عدة قضايا منها ارتفاع الأعمال المنفّذة في إدلب وريفها بواقع 55% لإدلب (455 مشروع) مقارنة بالمشاريع المنفذة في حلب وريفها بواقع 45% (367 مشروع)؛ بالإضافة إلى استمرار التعاون والتنسيق بين المجالس المحلية والمنظمات العاملة حيث تم عقد عدة مذكرات تفاهم نذكر منها بناء مشفى في مدينة صوران، ودعم مزارعي الحبوب بالأسمدة المركبة وبذار الشعير في أخترين. كما تلمس التقرير ارتفاع فرص العمل التي تركز معظمها في القطاع الطبي وقطاع النزوح الداخلي لتنفيذ أعمال متعلقة بالمخيمات والبنية التحتية الخاصة بها. حيث تم تسجيل 947 فرصة عمل معظمها عقود مؤقتة بين 6 – 12 شهر.
• تظهر حركة المشاريع المنفّذة في المناطق التي يرصدها التقرير عدة نقاط قوة وأخرى ضعف؛ ومن نقاط القوة نذكر تركيز المجالس المحلية على استجرار الكهرباء للمناطق التي لم تصلها بعد، بالإضافة إلى تأهيل الكثير من الساحات والطرقات الرئيسية الفرعية والأسواق؛ أما فيما يرتبط بنقاط الضعف فأبرزها اعتمادية حركة التعافي المبكر في المنطقة على المنظمات المحلية والأجنبية واكتفاء المجالس بحكم ميزانياتهم المالية الضعيفة بلعب دور الوسيط والتعاون ووضع اسم المجلس المحلي في تنفيذ المشاريع.
• يوصي التقرير بجملة من الاجراءات والسياسات كوضع خطط استراتيجية تركز على مشاريع وقطاعات لم تحظَ باهتمام كبير خلال الفترة الماضية، فيمكن للمجالس المحلية العمل على توجيه الأموال إلى قطاع التمويل وتشجيع مشاريع "المال مقابل العمل" وتمويل مشاريع تجارية صغيرة ومشاريع الحرف اليدوية والصناعات الخفيفة والوسيطة. وعقد شراكات مع رجال أعمال ومؤسسات ربحية لتأسيس شركات استثمارية وفق عقود استثمارية خاصة أو وفق عقود (إنشاء، تشغيل، نقل) في قطاعات الزراعة والثروة الحيوانية والخدمات على رأسها الكهرباء والمياه والاتصالات، تعنى بتقديم وتوفير المنتج والخدمة للمنطقة.

حول التقرير: المنهجية والأدوات

يحاول تقرير التعافي الاقتصادي المبكر في مناطق المعارضة في مدن وبلدات "درع الفرات"، و"عفرين"، ومحافظة إدلب استكمال ما بدأه منذ النصف الثاني لعام 2018 عبر رصد نشاطات الفاعلين من مجالس محلية ومنظمات خلال النصف الثاني لعام 2020 بين تموز وكانون الأول. ويهدف التقرير لتشخيص وفهم ثلاث أذرع ضمن التعافي الاقتصادي المبكر وهي:

• حركية النشاطات والأعمال المنجزة في المنطقة المحددة وبالتالي قياس تطور الاقتصادات المحلية ومقارنة المناطق والقطاعات مع بعضها البعض؛
• قدرة الفواعل على إيجاد بيئة آمنة للعمل والاستثمار تؤدي إلى خلق فرص عمل والقيام بأعمال ونشاطات متنوعة وتحريك الطلب المحلي؛
• قدرة المجالس المحلية على لعب دور حوكمي وتوقيع مذكرات تفاهم مع الشركات والمنظمات تسهم في رفد عملية التعافي المبكر بالنشاطات اللازمة.

وتتشكل أهمية هذا التقرير من قدرته على تشخيص حركة الانجاز في المشاريع الاقتصادية والتنموية المنفذة بعموم المناطق التي يتم رصدها وتقييم إيجابياتها وسلبياتها مما يشكل دافعاً وإسهاماً لصنّاع القرار والفواعل لتوجيه الدعم وسد الثغرات في القطاعات الاقتصادية وأماكن تحظى بدعم أكثر من غيرها.

اعتمد التقرير خلال عملية الرصد في تركيزه على المدن الرئيسية والبلدات التي شهدت نشاطاً اقتصادياً ملحوظاً، ووفقاً للتصنيف الصناعي المعياري الدولي المبين في الجدول رقم (2)، كما تم الاعتماد على المعرّفات الرسمية للمجالس المحلية والمنظمات العاملة على "فيس بوك" و"تليغرام" وتسجيل نشاطاتها وتقاريرها الدورية الموضحة بالجدول رقم (1)، وفق معادلة رصد مضبوطة تؤمن القدرة على تحليل البيانات وفق مستويين، المستوى الأول مستوى القطاعات الاقتصادية والثاني وفقاً للمستوى المناطقي.

يوضح الجدول أدناه خارطة الفواعل التي يرصد التقرير أنشطتها التنموية والخدمية والاقتصادية

  كما يظهر الجدول أدناه القطاعات ونوعية النشاطات/ القرارات المرصودة:

إضافة إلى تأزّم الأوضاع العسكرية في إدلب يُسهم في تهديد عملية التعافي المبكر وتأخير تنفيذ المشاريع أو إيقافها، يواجه التقرير جملة من الصعوبات من بينها عدم توفر مؤسسة إحصائية في المنطقة تجمع البيانات والمعلومات المطلوبة وهو ما يحيل إلى صعوبة جمع المعلومات والتوجس من إنقاص شيئاً منها؛ وعدم تسجيل المجالس المحلية كافة الأعمال والنشاطات التي قامت بها على معرّفاتهم الرسمية، أو عدم توضيح تلك النشاطات بشكل مفصّل لدى نشره. ناهيك عن عدم توفر أي بيانات تغطي أعمال ونشاطات القطاع الخاص في المنطقة، ويعود هذا لعدة أسباب من بينها: هشاشة الوضع القانوني والمالي في المنطقة بشكل لا يحفز رأس المال على المغامرة، وعدم الاستقرار على الصعيد السياسي والعسكري والاقتصادي الذي يدفع هو الآخر في انخفاض شهية رجال الأعمال لتأسيس أعمال، وانخفاض وتيرة فتح أعمال ونشاطات تتبع للقطاع الخاص بشكل ملحوظ.

أولاً: مؤشرات التعافي الاقتصادي المبكر في النصف الثاني من عام 2020

تم تنفيذ 812 مشروعاً ونشاطاً في مناطق المعارضة بالشمال، ريف حلب الشمالي والشرقي ومحافظة إدلب، بارتفاع عن النصف الأول بنسبة 77% أو بواقع 355 مشروعاً. وحسب الشكل رقم (1) فإن النسبة الأكبر للمشاريع المنفّذة كانت ضمن قطاع التجارة (193 مشروع) وقطاع المياه (165مشروع) وقطاع النقل والمواصلات (154 مشروع) وقطاع النزوح الداخلي جاء في المرتبة الرابعة بواقع (119 مشروع) وقطاع الزراعة والثروة الحيوانية خامساً (56 مشروع).

ارتفعت الأعمال المنفّذة في إدلب وريفها كما يظهر في الشكل رقم (2) بواقع 55% لإدلب (455 مشروع) على المشاريع المنفّذة في حلب وريفها بواقع 45% (367 مشروع)، وهي المرة الأولى منذ بدء رصد نشاطات التعافي المبكر في المنطقة قبل عامين، ويُعزى هذا الارتفاع إلى كثرة مشاريع النزوح الداخلي والمياه والتجارة في محافظة إدلب بالأخص في مدينة إدلب والدانا وسرمدا وأطمة.

وبشكل أكثر تفصيلاً يُظهر الشكل رقم (3) توزع المشاريع على المناطق المرصودة حيث حلّت إدلب في المرتبة الأولى في المؤشر كما كانت خلال النصف الأول، وجاءت مدن الدانا والباب واعزاز في المراتب الثانية والثالثة والرابعة على التوالي.

فيما يخص القرارات التي اتخذتها المجالس المحلية في القطاعات المرصودة، يفيد هذا المؤشر معرفة حجم ما تصدره المجالس من تشريعات وقرارات وتعميمات والدور التشريعي الذي تلعبه المجالس في مأسسة العمل وضبط آليات العمل فيها، وقد بلغت عدد القرارات في هذه الفترة 22 قراراً وتعميماً في كافة القطاعات، ومن بين أبرز القرارات التي اتخذتها المجالس المحلية خلال هذه الفترة: إيقاف خدمة النت الهوائي في عدة مدن كما حصل في مدينتي الباب وبزاعة واستجرار خدمة النت من تركيا عبر كبل ضوئي؛ والقرار الثاني تسعير المواد التموينية مثل الخبز والغاز والبضائع والأدوية والخدمات مثل بدلات الإيجار بالليرة التركية واعتمادها عملة التسعير الرسمية في الأسواق المحلية ومراقبة التجار والأسواق في تنفيذ القرار في إدلب وحلب؛ والقرار الثالث منع دخول مواد الاسمنت بأنواعه المختلفة من مناطق المعارضة إلى مناطق النظام والـPYD والسماح بتصدير البضائع التجارية والمعدات الصناعية ضمن القائمة المسموح بتصديرها من منطقة "درع الفرات" إلى منطقة "نبع السلام".

وتم عقد 4 مذكرات تفاهم بينها بناء مشفى في مدينة صوران، ودعم مزارعي الحبوب بالأسمدة المركّبة وبذار الشعير في أخترين، ويُشار أن النصف الأول شهد عقد 19 مذكرة تفاهم في مختلف القطاعات. وفيما يتعلق بفرص العمل يُظهر الشكل رقم (4) ارتفاع فرص العمل إلى 947 فرصة معظمها عقود مؤقتة تركزت في القطاع الطبي والنزوح الداخلي لتنفيذ أعمال متعلقة بالمخيمات والبنية التحتية الخاصة بها.

فيما يتعلق بقطاع المياه والصرف الصحي تم تنفيذ 165 مشروعاً في المنطقة كما يُظهر الشكل أدناه، تربّعت مدينة الدانا في إدلب على رأس القائمة بواقع 20 مشروع، بعدها مدينتي عفرين (19 مشروع) وإدلب (17 مشروع) وبعدها سرمدا وبزاعة بواقع 17 و10 مشاريع لكل منهما.

انخفضت أعمال قطاع الكهرباء عن النصف الأول بواقع 3 مشاريع، حيث تم تنفيذ 19 مشروع في المنطقة. جاءت بزّاعة على رأس القائمة بـ10 مشاريع وبعدها إدلب والباب والدانا، تم تأهيل أعمدة الكهرباء وصيانة المحوّلات وتجهيز خط التوتر وتركيب عدادات وتمديد كابلات وإنارة الطرقات بعد إيصال التوتر وتشغيل الكهرباء في بزاعة.

أما قطاع النقل والمواصلات فقد تم تنفيذ 154 مشروع في المنطقة بفارق 96 مشروعاً عن النصف السابق، حازت الدانا وإدلب واعزاز على المراتب الثلاثة الأولى كما يظهر في الشكل أدناه، والملاحظ في هذا القطاع حضور إدلب ومناطقها بشكل ملفت مقارنة بالفترات السابقة.

تراجع العمل في قطاع الإسكان والتعمير إلى 39 مشروع عن النصف الأول 2020 (59 مشروع) والنصف الثاني 2019 (86 مشروع) فيما حازت مدينة الباب على المرتبة الأولى بواقع 28 مشروع كما يظهر في الشكل أدناه، وهي المرة الرابعة على التوالي التي تستحوذ فيها المدينة على الحصة الأكبر من المشاريع في هذا القطاع فضلا عن الفارق الكبير مع المناطق الأخرى. كما حصلت نقلة مهمة في طريقة التعاطي مع المخيم، إذ تم نقل العديد من المخيمات إلى مجمعات سكنية مؤلّفة من عدة مبانٍ تتسع لمئات العائلات ومجهّزة بكافة الخدمات، تقي العائلة برد الشتاء وحر الصيف، كما حصل في أطمة وجرابلس والدانا واعزاز بإشراف العديد من المنظمات بينها منظمة إحسان وفريق ملهم وعطاء الخيرية.

فيما يتعلق بقطاع الخدمات الاجتماعية فقد تم تنفيذ 33 مشروع، حازت فيها بلدة بزاعة (7 مشاريع) واعزاز وعفرين (6 مشاريع لكل منهما) على المراتب الثلاثة الأولى ضمن القطاع في المنطقة، من بين المشاريع، إنشاء وترميم مدارس وحدائق وملاعب وصالات رياضية ومساجد ومراكز صحية.

بالنسبة لقطاع الزراعة والثروة الحيوانية فقد تم تنفيذ 56 مشروعاً ارتفاعاً عن النصف السابق بواقع 10 مشاريع، بينها توزيع علف وبذار وسماد وتلقيح الأغنام والأبقار للعائلات المستفيدة، وكانت كل من قباسين وبزّاعة وعفرين ومارع في ريف حلب في المراتب الأربعة الأولى في إدلب وريف حلب.

وبالانتقال إلى قطاع النزوح الداخلي حافظ هذا القطاع على ارتفاع عدد الأعمال فيه عن الفترات السابقة، بواقع 119 مشروع، حازت فيه كل من أطمة وسرمدا وإدلب على المراتب الثلاثة الأولى في المؤشر نظراً إلى كثافة أعداد النازحين والمخيمات فيها، شملت الأعمال تقديم خدمات البنية التحتية في المخيمات وترميم المنازل لتحسين الظروف المعيشية للنازحين القاطنين فيها.

وفيما يتعلق بقطاع التمويل تم تنفيذ 31 مشروع بارتفاع بواقع 21 مشروع عن النصف السابق، حازت مدينة قباسين وإدلب واعزاز على المراتب الثلاثة الأولى، ومن بين المشاريع النقد مقابل العمل التي استهدفت أعمال النظافة العامة، وتأسيس مشاريع تجارية صغيرة للمستفيدين وطرح مزادات لاستثمار محال وصالات تعود للمجلس المحلي.

أما قطاع التجارة والذي استحوذ على المرتبة الأولى ضمن مؤشر التعافي بواقع 193 مشروع، ارتفاعاً بنسبة 54% عن الفترة السابقة حازت فيها إدلب على المرتبة الأولى بنحو 68 مشروع، ولا يزال هذا القطاع يحافظ على تطور مستمر قياساً مع الفترات السابقة، مدفوعاً بحجم المناقصات المطروحة على التجار لتوريد سلع وخدمات، كتوريد المياه والمازوت والمعدّات الكهربائية وطباعة الكتب وتوريد قرطاسية وتجهيزات عديدة أخرى سواءً للمخيّمات أو لخارجها.

تذيّل قطاع الاتصالات مؤشر التعافي ضمن القطاعات المرصودة، حيث تم استدراج خدمة الانترنت من تركيا عبر كبل ضوئي بعد إصدار قرارات في إيقاف الانترنت الهوائي في قباسين، وتغذية كاميرات المراقبة في الطرقات بالكهرباء في بزاعة. أما في قطاع الصناعة فقد تم تنفيذ مشروع واحد فقط في مجال تصنيع حاويات القمامة في جرابلس بريف حلب.

أخيراً يمكن القول إن النصف الثاني من 2020 شهد تطوراً ملحوظاً في أعداد المشاريع المنفّذة، وفرص العمل، إذ ارتفعت المشاريع من 457 مشروع في النصف الأول إلى 812 مشروعاً في النصف الثاني، وتركز العمل على قطاعات التجارة والمياه والنقل والنزوح الداخلي، وللمرة الأولى تجاوزت محافظة إدلب وريفها في الأعمال والمشاريع ريف حلب بواقع 55% لإدلب مقابل 45% لريف حلب.

ثانياً: التقييم العام

تُظهر المقارنة بين النصف الأول والثاني من العام 2020 ارتفاعاً في أعداد المشاريع وفرص العمل مردّه إلى جملة من العوامل:

• انخفاض وتيرة الأعمال العسكرية في مناطق المعارضة وهو ما مهّد الطريق قدُماً نحو تنفيذ مشاريع أكثر، في قطاعات عدّة مقارنة مع الفترات السابقة التي شهدت إطلاق عمليات عسكرية من طرف النظام أو من طرف تركيا؛
• اتساع أعمال المنظمات والمجالس المحلية في المخيمات وانتقال النازحين من الخيمة إلى بيت ضمن مجمع سكني مجهّز بكافة الخدمات، أسهم هذا في تنويع المشاريع وزيادتها والاعتماد أكثر على أفراد من خارج المنظمات لتنفيذ المشاريع والأعمال؛
• ساهمت زيادة وتيرة الأعمال في محافظة إدلب إلى إنعاش عملية التعافي في المنطقة، فهي المرة الأولى منذ 2018 التي تتفوق فيها إدلب على ريف حلب، ويعود هذا إلى الاستقرار النسبي الذي شهدته إدلب وتزايد الأعمال في المخيمات ونقل بعضها إلى مجمّعات سكنية، والكثافة السكنية الناجمة عن حركة النزوح الأخيرة من معرة النعمان وسراقب بعد سيطرة النظام عليها في النصف الأول من 2020؛
• من بين العناصر المثيرة في التقرير ارتفاع الأعمال في قطاع التمويل خلال النصف الثاني، مدفوعة بمشاريع النقد مقابل العمل، وتمويل مشاريع تجارية صغيرة، وطرح محال تجارية للاستثمار؛
• على الرغم من ارتفاع الأعمال في قطاع النزوح الداخلي في النصف الثاني عن النصف الأول إلا أن القطاع نفسه تراجع إلى المرتبة الرابعة في المؤشر لصالح قطاعات أخرى مثل التجارة والمياه والنقل؛
• انتباه المنظمات والمجالس المحلية لإنشاء مزيد من المدارس والحدائق والملاعب والصالات الرياضية أعطى دوراً مهما في خدمة المجتمع ضمن قطاع الخدمات الاجتماعية، وسيسهم ازدياد العمل في هذا القطاع إلى حياة أكثر استقراراً للسكان؛
• ارتفاع فرص العمل من 224 (النصف الثاني 2019) إلى 891 (النصف الأول 2020) إلى 947 (النصف الثاني 2020) مدفوعاً من طلب متزايد على الأطباء والممرضين في القطاع الصحي والأعمال ضمن مشاريع البنى التحتية في قطاعات المياه والصرف الصحي والنظافة والتعقيم؛
• لا يزال مستوى الأعمال في قطاع الإسكان والتعمير ضعيفٌ ولا ينم عن إدارة كبيرة لهذا القطاع، في ظل عدم وجود حل سياسي في الأفق وطرح موازنات مالية تسمح بصرف أموال على أعمال ومشاريع كبيرة، بينما تقتصر المشاريع المنفذّة على منازل سكنية من قبل الأفراد؛
• ارتفعت أعداد المشاريع في قطاع الزراعة والثروة الحيوانية بشكل طفيف، لا يزال هذا القطاع يعاني من مشاكل تنظيمية وإنتاجية لا تسمح للمنطقة الاستفادة من وفرة الأراضي الزراعية.

تبين نتائج الرصد جملة من نقاط القوة والضعف قي القطاعات المرصودة في مناطق "درع الفرات" و"عفرين" ومحافظة إدلب، فبالنسبة لنقاط الضعف يمكن شملها بالنقاط الآتية:

• لا تزال المنظمات المحلية والأجنبية هي الحامل الرئيسي في تنفيذ المشاريع وإيجاد فرص العمل في المنطقة، هي المسؤولة عن حل المشاكل والمبادرة في تنفيذ مشاريع، بينما تقف المجالس المحلية بميزانيات مالية ضعيفة عاجزة عن مقارعة المنظمات سوى لعب دور الوسيط والتعاون في تنفيذ المشاريع، ومن ناحية أخرى لم تتنطع المجالس المحلية بعد إلى توجيه دفة الأعمال والمشاريع إلى قطاع محدد لمعالجة مشكلة أو مسألة ما، ويُعزى هذا إلى عدة أسباب لعلّ أهمهما التشرذم والانفرادية في العمل وإصدار القرارات، ونقص الموارد المالية.
• لم تنشأ بيئة آمنة لحركة رأس المال في مشاريع إنتاجية ذات نفع عام على المجتمع، وقد يبدو من الصعب الوصول إلى هذه البيئة في ظل الظروف السياسية والاقتصادية التي تعاني منها سورية ككل.
• لا يزال هناك مئات المخيمات الصغيرة والكبيرة المتناثرة في المنطقة والتي بحاجة لتُنقل مع النازحين إلى حياة أكثر أمناً واستقراراً.

أما بالنسبة لنقاط القوة التي يسجلها التقرير :

• استمرت المجالس المحلية في استجرار الكهرباء من تركيا للمدن والبلدات، كما حصل في بلدة بزّاعة.
• اعتماد المنظمات المتزايد في تنفيذ المشاريع عبر منح المناقصات والعطاءات، أسهم في رفد قطاع التجارة والمنطقة عموماً بالفائدة المرجوّة ومن شأنه أن يبني ثقة أكبر في بيئة العمل.
• بعد عامين من نشر الأعمال والمشاريع على المعرّفات الرسمية للمجالس المحلية والمنظمات بات هناك خبرة أكثر حول ضرورة وطريقة نشر الأعمال من خلال وصف المشروع بشكل كامل، وهو ما من شأنه تسهيل عميلة جمع المعلومات والبيانات.
• أعيد تأهيل الكثير من الساحات والطرقات الفرعية والأسواق، وتعبيدها بحجر الأنترلوك بفضل المشاريع في قطاع النقل والمواصلات، إضافة إلى تعبيد الطرقات بين المدن مثل أخترين – الراعي، ومن شأن هذه المشاريع أن تزيد من تشبيك المدن والبلدات بين بعضها وإنضاج المنطقة على الصعيد التجاري.

توصيات ختامية

في ظل ارتفاع مؤشر التعافي الاقتصادي المبكر خلال النصف الثاني من 2020 يورد التقرير توصيتين من شأنهما رفد العملية مزيداً من التنسيق في المنطقة وفواعلها ومزيداً من العمل في القطاعات غير الفاعلة حتى الآن:

• تنويع المشاريع: على المنظمات والمجالس المحلية أن تركّز اهتماماتها خلال الفترة الحالية والقادمة على قطاعات اقتصادية مغمورة ضمن مؤشر التعافي مثل التمويل والصناعة، من خلال تقديم قروض صغيرة ومتناهية الصغر بدون فوائد وتوجيه المنح والمساعدات المالية نحو المشاريع الصناعية الصغيرة والوسيطة واحتضان أصحاب المهن التقليدية والحرف اليدوية والسعي لإنجاح مشاريعهم برعايتهم مالياً وتسويقياً وإدارياً وتشجيعهم على تأسيس شركات صغيرة خاصة بهم تتطور مع تطور أعمالهم واستقرار المنطقة أكثر، وعمل المجالس المحلية على إبراز دور المنتج الوطني وتشجيع المنظمات على شراء احتياجاتها من المنتجات التي تصنّع محلياً بهدف تحريك عجلة الإنتاج وتحفيز رأس المال على العمل.
• عقد شراكات اقتصادية: بالنسبة للمشاريع التي تحتاج رؤوس أموال كبيرة يمكن أن تعمد المجالس المحلية على عقد شراكات محدّدة مع منظمات أو رجال أعمال سوريين مغتربين إما بتشجيعهم على تأسيس شركات خاصة لهم مقابل حوافز تشمل تقديم أرض وضرائب منخفضة وتسهيل العمل، أو توقيع عقود تشاركية مثل عقد BOT (إنشاء، تشغيل، نقل) لتنفيذ مشاريع في قطاعات الطاقة والزراعة والثروة الحيوانية والصناعة والتمويل والخدمات، إذ من شأن هكذا مشاريع كبيرة في قطاع الزراعة أن تسحب فائض المحصول الزراعي من السوق واستخدامه في صناعات زراعية مثل معامل المعكرونة، والكونسروة، والعصائر، وتعليب، وتغليف الخضار والفواكه، بحيث تعود أعمال تلك الشركات بمردود مالي على مؤسسيها وبالفائدة الاقتصادية المرجوة على قطاع الزراعة والقطاعات الاقتصادية الأخرى.

خلال زيارتهم للداخل السوري؛ أجرى ممثلين عن مركز عمران للدراسات الاستراتيجية أحد مؤسسات المنتدى السوري، زيارة لمقر جامعة شام العالمية في مدينة اعزاز بريف حلب، والتقوا برئيس الجامعة مع عدد من أعضاء الكادر التدريسي.

هدفت الزيارة لبحث فرص التعاون المشترك بين الجامعة ومركز عمران، كما بحث اللقاء فرص مشتركة تنظيم فعاليات وأنشطة تخص مجال عمل واهتمامات المؤسستين.

ملخص تنفيذي

• أظهرت البيانات أن عدد المشاريع التي تم تنفيذها في منطقة ريف حلب الشمالي والشرقي وإدلب في الفترة الممتدة من 1 كانون الثاني حتى 30 حزيران 2020 نحو 457 مشروعاً. وحلّت القطاعات الخمسة التالية في المراتب الأولى بمؤشر التعافي المبكر: النزوح الداخلي (89 مشروع) وقطاع المياه (78مشروع) وقطاع التجارة (70 مشروع) وقطاع النقل والمواصلات (60مشروع) والإسكان والتعمير (59) مشروع، فيما تذيّلت قطاعات الزراعة والكهرباء والخدمات الاجتماعية والتمويل والصناعة المراتب الأخيرة.
• توزعت الأعمال مناطق ريف حلب الشمالي والشرقي بنسبة 59% (277 مشروع)، وإدلب وريفها بواقع 41% (191 مشروع) ويُعزى الارتفاع في تنفيذ مشاريع في إدلب عن الفترة السابقة (30%) إلى زخم المشاريع المنفذة لصالح النازحين داخليا من ريف إدلب في المخيمات القديمة والمنشأة حديثاً عبر مشاريع المياه والكهرباء والبنية التحتية وكل ما يتعلق بترميم منازل النازحين لتحسين ظروف السكن.
• تُظهر مقارنة البيانات بين النصف الأول من 2020 والنصف الثاني من 2019 انخفاض مؤشر التعافي المبكر في المنطقة جراء جملة من العوامل بينها الحملات العسكرية وفيروس كورونا وهبوط قيمة الليرة السورية إلى أدنى مستوياتها.
• ارتفعت أعداد فرص العمل الموفّرة في المنطقة إلى 891 فرصة عمل عن 224 فرصة في النصف الثاني من 2019 معظمها في القطاع الطبي جراء انتشار فيروس كورونا وافتتاح مشافي ومراكز صحية أكثر.
• تم توقيع 12 مذكرة تفاهم بين المجالس المحلية والمنظمات العاملة في المنطقة تنوعت بين تنفيذ مشاريع كهربائية ومشاريع في قطاع المياه والخدمات الاجتماعية.
• اتخذت المجالس المحلية 85 قراراً وتعميماً وإعلاناً في كافة القطاعات الاقتصادية، وكان للإجراءات الصحية والوقائية من فيروس كورونا الحصة الأكبر، من قبيل تعليق النشاطات الاجتماعية والدوام في المدارس وإيقاف عمل البازارات الشعبية وسواها، كما اتخذت المجالس قراراً بإيقاف عمل كل المجمعات التربوية التابعة لنظام الأسد وإنهاء التعامل مع المدرسين في مناطق النظام، واستبدال الليرة السورية بالليرة التركية بعدما انخفضت قيمتها ولامس سعر صرفها أمام الدولار حاجز 3000 ليرة.
• أبرز نقاط الضعف التي عانت منها المنطقة تمثلت في تبعية المنطقة للمنظمات والمانحين عبر قطاع النزوح الداخلي، ولا تزال المجالس المحلية تصدر قراراتها بشكل منفرد دون تنسيق مسبق وآلية موحدة فيما بينها، فضلا أن قطاع الزراعة لا يزال يعاني من انخفاض في عدد المشاريع، وهشاشة كبيرة في قطاعي الصناعة والتمويل.
• من بين أبرز نقاط القوة استمرار عملية تزويد المدن والبلدات بالكهرباء وإيصال المياه للمواطنين، وزيادة اعتماد المجالس المحلية والمنظمات على المناقصات والمزادات وهو ما ساهم في زيادة الأعمال في قطاع التجارة.
• أوصى التقرير بجملة توصيات منها تشكيل هيئة استشارية من الخبراء في المنطقة، تجتمع بشكل دوري تُعنى مهامها في حل الأزمات الاقتصادية وتصميم برامج اقتصادية تُسهم في تذليل الصعوبات وركل النشاطات نحو مزيد من التقدم.

حول التقرير: المنهجية والأدوات

يحاول التقرير التالي استكمال ما بدأه تقرير التعافي الاقتصادي المبكر في مناطق المعارضة قبل عام ونصف من خلال رصد نشاطات المجالس المحلية والمنظمات خلال النصف الأول من عام 2020 بين كانون الثاني وحزيران، بهدف تشخيصها وفهم حركية العجلة الاقتصادية في المنطقة ووضعها في إطار يمكن مقارنة الفترات مع بعضها لمعرفة مدى التطور على صعيد كل منطقة على حدى والمنطقة برمتها، كما يفيد هذا العمل في إيجاد اتجاه (Trend) يمثّل قراءة شاملة لعملية التعافي تتضمن تفاصيل الأعمال والنشاطات في القطاعات الاقتصادية، ويمكّن من رسم تصورات مستقبلية لاتجاه التعافي ومداها الزمني بشكل مرحلي. وتتشكل أهمية هذا التقرير من استفراده في الطرح وسط تقارير دولية ومحلية لا تزال تقيس حركة النزوح وتقييم احتياجات النازحين والسكان ومراقبة السوق وإحصاء نشاطات المجالس المحلية بدون تحليلها، وأخيراً يُسهم التقرير في قراءة انعكاسات الأعمال والنشاطات على المواطنين وقدرة المجالس المحلية والفواعل على خلق فرص عمل وتحريك الطلب المحلي ولا يغفل مدى فائدة التقرير في توجيه الدعم لسد ثغرات في القطاعات الاقتصادية وأماكن تحظى بدعم أكثر من غيرها.

ويهدف التقرير إلى إعطاء وصف شامل للتعافي الاقتصادي المبكر في المنطقة وتقديم معلومات صحيحة بغية تحديد وجهة التعافي ونسب انخراط المناطق بالعملية. وتتلخص الأهداف الأساسية للتقرير بالنقاط التالية:

1. تشخيص واقع عملية التعافي الاقتصادي المبكر داخل سورية من حيث حركية الأعمال والنشاطات في القطاعات الاقتصادية وحجم فرص العمل الموفرة ومذكرات التفاهم الموقعة.
2. تتبع أنشطة التعافي الاقتصادي المبكر في القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية.
3. عمل مقارنة بين المناطق للوقوف على مستوى التعافي المبكر فيها.
4. إبراز نقاط القوة والضعف في المنطقة وفق واقع عملية التعافي المكبر الذي يبينه التقرير.
5. رسم تصورات مستقبلية لاتجاه عملية التعافي الاقتصادي المبكر ومداها الزمني بشكل مرحلي.

شملت عملية الرصد في هذه الفترة _النصف الأول من 2020_ مدن وبلدات "درع الفرات"، و"عفرين"، ومحافظة إدلب. تم التركيز على المدن الرئيسية والبلدات التي شهدت نشاطاً اقتصادياً ملحوظاً. ووفقاً للتصنيف الصناعي المعياري الدولي فقد تم تصنيف القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية التي سيتضمنها التقرير كما يلي: قطاع الإسكان والتعمير، قطاع الكهرباء والمياه، قطاع النقل والاتصالات، قطاع الصناعة، قطاع التجارة، قطاع التمويل، قطاع الزراعة والثروة الحيوانية، قطاع الخدمات الاجتماعية، وقطاع النزوح الداخلي.

وفي سبيل تنفيذ عملية الرصد تم الاعتماد على المعرّفات الرسمية للمجالس المحلية على "فيس بوك" و"تليغرام" ومتابعة المنظمات العاملة، المحلية والأجنبية، في المنطقة ورصد نشاطاتها وتقاريرها الدورية من بينها التقارير الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة، والتقارير الصحفية التي تحدثت عن المنطقة ونشاطاتها.

ومن بين المجالس المحلية التي تم رصدها في محافظة إدلب: أريحا، إدلب، حارم، سرمدا، سراقب، جسر الشغور، معرة مصرين، حزانو، سلقين، بنش، أرمناز، عزمارين، إسقاط؛ حربنوش، ترمانين، وفي ريف حلب تم رصد المجالس المحلية التالية: مارع، اعزاز، الباب، جرابلس، أخترين، قباسين، بزاعة، عفرين، صوران، الأتارب. أما المنظمات والمؤسسات التي تم رصدها: إحسان للإغاثة والتنمية، وهيئة ساعد الخيرية، ولجنة إعادة الاستقرار، ومنظمة شفق، ومنظمة بنفسج، ومنظمة بنيان، وتكافل الشام، ومنظمة وطن، وهيئة الإغاثة الإنسانية، والدفاع المدني السوري، ووحدة تنسيق الدعم، ومنظمة التنمية المحلية، ومنظمة بنيان، ومنظمة عطاء الخيرية، والرابطة الطبية للمغتربين السوريين، والمؤسسة الدولية للتنمية الاجتماعية، وتكافل الشام، وحكومة الإنقاذ، ومؤسسة بناء للتنمية، ومؤسسة يدا بيد للتنمية، واتحاد منظمات الإغاثة والرعاية الطبية، ومنظمة اقرأ الخيرية، ومنظمة رحمة بلا حدود، وغراس النهية، ومنظمة المساعدة السورية، ومديرية صحة إدلب، والاستجابة الإنسانية.  يظهر الجدول أدناه القطاعات ونوعية النشاطات/ القرارات المرصودة:

لا يزال هناك عدة عوامل تُضفي صعوبة على التقرير من بينها: أعاقة الأوضاع العسكرية في إدلب عملية جمع المعلومات وتأخر من تنفيذ المشاريع وتعمل على تأجيل معظمها، واهتمام المجالس والمنظمات بنشاطات الإغاثة والوقوف على متطلبات النازحين، والبعد الثالث مرتبط بصعوبة التواصل مع بعض المجالس وعدم تسجيل كل أعمالهم ونشاطاتهم على معرّفاتهم الرسمية، أو عدم توضيح تلك النشاطات بشكل مفصّل عند نشرها، ولا تزال الصعوبة الأبرز تتمثل في عجز التقرير على تغطية بيانات القطاع الخاص في المنطقة. وأخيراً يلفِت التقرير الانتباه أن هذه الفترة شهدت نشاطاً أكثر للمجالس المحلية وبعض المنظمات في تنظيم عملية نشر الأعمال وطلبات التوظيف وهو ما انعكس إيجاباً على عملية الرصد.

أولاً: مؤشرات التعافي المبكر في النصف الأول من عام 2020

تم تنفيذ 457 مشروع ونشاط في مناطق المعارضة بالشمال (ريف حلب الشمالي والشرقي ومحافظة إدلب) بنسبة منخفضة بنسبة والتي قاربت 24% أو بواقع 111 مشروع عن الفترة السابقة - النصف الثاني من 2019-  وحسب الشكل رقم (1) فإن النسبة الأكبر للمشاريع المنفّذة كانت ضمن قطاع النزوح الداخلي (89 مشروع) وقطاع المياه (78مشروع) وقطاع التجارة (70 مشروع) وقطاع النقل والمواصلات (60مشروع) والإسكان والتعمير (59) مشروع، وتذيّلت قطاعات الزراعة والكهرباء والخدمات الاجتماعية والتمويل والصناعة المراتب الأخيرة. واللافت للانتباه خلال هذه الفترة أمرين:

1. أسهمت العملية العسكرية للنظام وميليشياته وعملية "درع الربيع" التركية في جنوب إدلب وأخيراً الإجراءات المتّخذة بعد تفشي فيروس كورونا، بإضفاء دور كبير في تغيير خريطة العمل في القطاعات الاقتصادية المرصودة، إذ ارتفعت أعمال النزوح الداخلي إلى أول مرتبة في سلم نشاطات التعافي الاقتصادي المبكر، وهي استكمالاً للارتفاع الذي شهدته خلال النصف السابق في 2019، وتراجعت النشاطات في قطاع النقل والمواصلات إلى المرتبة الرابعة بعدما كانت في المرتبة الأولى، وكذلك تراجعت الأعمال المنفّذة في قطاع الإسكان والتعمير من المرتبة الرابعة إلى الخامسة، وارتفعت الأعمال في قطاع المياه من المرتبة الثالثة إلى الثانية على سلم المؤشر.
2. ارتفعت الأعمال المنفّذة في إدلب وريفها كما يظهر في الشكل رقم (2) حيث توزّعت المشاريع على مناطق ريف حلب الشمالي والشرقي بنسبة 59% (277 مشروع)، وإدلب وريفها بواقع 41% (191 مشروع) ارتفاعاً عن نسبة 30% في الفترة السابقة (169 مشروع) ويُعزى هذا الارتفاع لزخم المشاريع المنفّذة لصالح النازحين داخلياً من ريف إدلب في المخيمات القديمة والمنشأة حديثاً عبر مشاريع المياه والكهرباء والبنية التحتية وكل ما يتعلق بترميم منازل النازحين لتحسين ظروف السكن، وهو ما يُفسر أيضاً تربّع إدلب بالمرتبة الأولى في سلم المناطق التي تم تنفيذ مشاريع فيها.

وبشكل أكثر تفصيلاً يُظهر الشكل رقم (3) توزع المشاريع على المناطق المرصودة حيث تربّعت مدينة إدلب في المرتبة الأولى وجاءت مدينتي الباب واعزاز في المرتبة الثانية والثالثة على خلاف الفترات السابقة عندما كانت مدينتي الباب واعزاز تحتلان المرتبة الأولى والثانية في المؤشر.

فيما يخص القرارات التي اتخذتها المجالس المحلية في القطاعات المرصودة، يفيد هذا المؤشر معرفة حجم ما تصدره المجالس من تشريعات وقرارات وتعميمات والدور التشريعي الذي تلعبه المجالس في مأسسة العمل وضبط آليات العمل فيها، وقد بلغت عدد القرارات في هذه الفترة 85 قراراً وتعميماً في كافة القطاعات، وكان لإجراءات فيروس كورونا معظم القرارات والتعميمات من قبيل تعليق بعض النشاطات والدوام في المدارس وإيقاف عمل البازارات والنشاطات الاجتماعية حفاظاً على سلامة المواطنين، ومن بين أبرز القرارات التي اتخذتها المجالس المحلية خلال هذه الفترة:

• إيقاف عمل كل المجمّعات التربوية التابعة لنظام الأسد وإنهاء التعامل مع المدرّسين في مناطق النظام، في إدلب وإنهاء عمل منظمة "الهلال الأحمر السوري" في المناطق المحرّرة بسبب تجاوزاتها في أغلب مناطق إدلب؛
• والقرار الثاني كان تجاوب المجالس المحلية مع أزمة الليرة السورية التي لامس سعر صرفها أمام الدولار حاجز 3000 ليرة ما أثّر على أسعار السلع والخدمات وبالتالي على القدرة الشرائية للمواطن، فعمدت المجالس المحلية لإقرار استبدال الليرة السورية بالليرة التركية وتسعير بعض المواد الأساسية مثل مادة الخبز بالليرة التركية.

ويُظهر الشكل رقم (4) الارتفاع الكبير في فرص العمل التي تركز معظمها في القطاع الطبي وتنفيذ أعمال البخ والتعقيم والتنظيف بعد انتشار فيروس كورونا، حيث تم تسجيل 891 فرصة عمل. مع الإشارة بأن الكثير من تلك الفرص ذات عقود مؤقتة تتراوح فترات العمل فيها من شهرين ونصف إلى سنة، وسُجّلت 12 مذكرة تفاهم تم توقيعها من قبل المجالس المحلية مع المنظمات والمؤسسات لتنفيذ مشاريع متنوعة.

فيما يتعلق بقطاع المياه والصرف الصحي يظهر الشكل أدناه تربع مدينة عفرين وجرابلس في مقدمة المدن والبلدات بـ 15 مشروع لكل منها من أصل 78 مشروع، في الوقت الذي تراجعت مدن مثل اعزاز والباب وأخترين ومارع نظراً لتنفيذ معظم هذه المشاريع خلال الفترة السابقة. ومن بين ما يلفت الانتباه كان توقيع مذكرة تفاهم بين منظمة "بناء" والمجلس المحلي في سرمدا لإنشاء شركة مياه تحت اسم "غدق" لتزويد المدينة بالمياه.     

حافظ قطاع الكهرباء على عدد المشاريع عن الفترة السابقة، بإجمالي 22 مشروع، وجاءت أخترين في مقدمة المناطق بتنفيذ 7 مشاريع بعدما تم استجرار الكهرباء إليها، حيث تم تجهيز خط التوتر العالي وبناء منشأة للكهرباء وتمديد كابلات وتركيب عدادات كهرباء وتثبيت أعمدة اسمنت تحمل كابلات، وجاءت الراعي في المرتبة الثانية، فيما عادت مدن مارع وصوران إلى الوراء جراء الانتهاء من معظم المشاريع المتعلقة بالكهرباء خلال الفترة السابقة.

فيما يتعلق بقطاع النقل والمواصلات فقد انخفض عدد المشاريع إلى 58 من 123 مشروع خلال الفترة الماضية وحازت جرابلس وأخترين واعزاز على المراتب الثلاثة الأولى كما يظهر في الشكل أدناه، والملاحظ في هذا القطاع استحواذ منطقة ريف حلب على معظم المشاريع فيه بفضل حالة الاستقرار النسبي التي تتمتع بها المنطقة، في حين تواجه منطقة إدلب وريفها تحركات عسكرية تعطّل حركية المشاريع في هذا القطاع بالمنطقة. والمعروف أن تزفيت الطرقات وتأهيلها بالبحص وتسوية الطرقات الفرعية يُسهم في تعزيز التبادل التجاري بين القرى والمدن وتسهّل حركة المواطنين بينها.

تراجع قطاع الإسكان والتعمير إلى المرتبة الخامسة (59 مشروع) من المرتبة الثالثة في الفترة السابقة بواقع 86 مشروع، وحافظت مدينة الباب على المرتبة الأولى بواقع 28 مشروع كما يظهر في الشكل أدناه علماً ليتراجع عدد المشاريع في المدينة بنسبة 45% عن الفترة السابقة (61 مشروع)، ولا يزال الفارق كبير في هذا القطاع بين المرتبة الأولى والثانية كما في الفترات السابقة، حيث يفصل بين مدينة الباب وبزاعة التي حازت على المرتبة الثانية، 19 مشروع، وبهذا لا تزال مدينة الباب تحوز على معظم الاهتمام في حركة البناء والإنشاء لتشكل مركز جذب للبناء السكني والتجاري بالنسبة للسكان والمنطقة عموما.

وفيما يتعلق بقطاع الخدمات الاجتماعية فقد تم تنفيذ 18 مشروع فقط هبوطاً من 41 في الفترة الماضية، وقد حازت مدينة اعزاز على معظم المشاريع بواقع 13 مشروع، حيث تم تجهيز حديقة للأطفال واستكمال بناء وافتتاح مشفى وفرن خبز وأنشأت مدرسة في الحي الجنوبي من اعزاز إضافة لمشاريع أخرى مشابهة.

وبالنسبة لقطاع الزراعة والثروة الحيوانية فقد تم تنفيذ 46 مشروع تعنى بتلقيح الحيوانات وتوزيع العلف والبذار على المزارعين، ولا يزال القطاع يشهد قفزات بطيئة للغاية إذ تم تنفيذ 43 مشروع في النصف الثاني من 2019 و21 مشروع في النصف الأول من نفس العام، في الوقت الذي تحتاج المنطقة لمشاريع أكثر في هذا القطاع من أجل الأمن الغذائي وتوفير معظم المواد الأساسية وخفض تكاليف المعيشة، وقد عانى الفلاحون خلال هذه الفترة من تذبذب سعر صرف الليرة أمام الدولار وانخفاض قيمتها بشكل كبير، إذ أسهم هذا في ارتفاع تكاليف المواد الأولية من سماد وبذار ومحروقات ومياه ويد عاملة، وهو ما يدفع الفلاحين لهجرة أراضيهم وترك المهنة أو الاستمرار وتحقيق أرباح منخفضة.

وبالانتقال إلى قطاع النزوح الداخلي والذي شهد نقلة نوعية في المؤشر بحصوله على المرتبة الأولى في المؤشر، بواقع 96 مشروع بعدما نفذ 90 مشروعاً في النصف الثاني من 2019، وحازت إدلب على المرتبة الأولى بين المناطق، ويُعزى هذا إلى نزوح المواطنين من مناطق الحملة العسكرية إلى مناطق أكثر أماناً، واحتاج النازحون لخدمات كثيرة ابتداءً من المخيمات إلى أعمال البنية التحتية من كهرباء وماء لمشاريع كثيرة في سياق ترميم المنازل في البلدات والمدن لتحسين ظروف النازحين القاطنين فيها.

وفيما يتعلق بقطاع التمويل تم تنفيذ 10 مشاريع خلال هذه الفترة، من قبيل مشروع مزاد علني لتأجير آلات زراعية وتأجير مجموعة من المحال التجارية ودعم المشاريع النسائية وإطلاق مشروع المال مقابل العمل، ومن بين المشاريع الكبرى التي طرحت خلال هذه الفترة، مشروع طرح معمل غاز في مدينة الباب للاستثمار. ولا يزال هذا القطاع هش جداً ولا يحظى باهتمام بالغ من قبل المجالس المحلية والمنظمات ويعزى هذا إلى ضحالة رؤوس الأموال في المنطقة وعدم توفر بنوك ومصارف، وانخفاض مستوى الأمان، والأهم من هذا وذاك عدم توفير بيئة قانونية تدافع عن الحقوق والملكيات وتحفظ لصاحب المال ملكيته وماله.

أما في قطاع التجارة فقد حافظ القطاع على قفزات متتالية بين الفترات المرصودة فمن 24 في النصف الأول لـ 2019 إلى 54 في النصف الثاني لـ 2019 إلى تنفيذ 87 مشروعاً خلال النصف الأول من 2020 مدفوعاً بحجم المناقصات المطروحة على التجار لتوريد سلع وخدمات، كتوريد المياه والمازوت والمعدّات الكهربائية وطباعة الكتب وتوريد قرطاسية وتجهيزات عديدة أخرى سواءً للمخيّمات أو لخارجها.

بقي قطاع الصناعة الأضعف على الإطلاق في هذه الفترة والفترات السابقة بدون إحداث أي خروقات تذكر في هذا القطاع الاستراتيجي والهام، حيث تم تنفيذ مشروع واحد فقط في مجال الاسمنت في بزاعة بريف حلب.

عموماً أظهرت البيانات أعلاه أن عدد المشاريع التي تم تنفيذها في المنطقة المرصودة بين كانون الثاني وحزيران 2020 نحو 457 مشروع موزّعة على القطاعات كافة، وقد تركزت جُل المشاريع في قطاعات النزوح الداخلي والمياه والتجارة والنقل والمواصلات، وحافظت ريف حلب على النسبة الأكبر من المشاريع بنسبة 59% (277 مشروع) فيما حازت إدلب وريفها على نسبة قدرها 41% (177 مشروع).

ثانياً: انخفاض في مؤشرات التعافي

تُظهر المقارنة بين النصف الأول من 2020 والنصف الثاني من 2019 انخفاضاً في عدد المشاريع في مؤشر التعافي من 564 إلى 457 مشروع نتيجة جملة من العوامل لعلَّ أهمها العملية العسكرية للنظام في ريف إدلب الجنوبي وما تبعها من عملية عسكرية تركية "درع الربيع" والاتفاقات التي تبعتها بين الروس والأتراك ومن ثم الإجراءات المتّبعة فيما يخص فيروس كورونا، وقد تسبب هذا في صرف جُل المشاريع لتخديم النازحين الجدد وتوفير مسكن ملائم وظروف معيشية مناسبة، كما أسهم تردّي الصحة العامة في المنطقة لزيادة فرص العمل في القطاع الطبي عموماً (انظر الشكل 14)، وفيما يلي نسوق جملة من الملاحظات الأبرز على المؤشر مقارنة مع الفترة السابقة:

• انخفض مؤشر التعافي المبكر خلال النصف الأول من 2020 على إثر انخفاض الأعمال في قطاعات النقل والمواصلات والإسكان والتعمير والمياه والخدمات الاجتماعية؛
• حافظ قطاع النزوح الداخلي على ارتفاع مطّرد خلال النصف الأول 2020 مدفوعاً من الخدمات والمشاريع المنفّذة لصالح النازحين الجدد؛
• انخفض مستوى الأعمال في قطاع الإسكان والتعمير بين الفترتين كما لا يزال معظم المشاريع متركز في مدينة الباب بريف حلب؛
• انخفض مستوى الأعمال في مسار الخدمات الاجتماعية كأحد تبعات الأحداث الطارئة مثل العمليات العسكرية وفيروس كورونا والانشغال أكثر بملف النازحين؛
• ارتفعت المشاريع في قطاع الزراعة والثروة الحيوانية بشكل طفيف عن الفترة السابقة؛
• ارتفع عدد فرص العمل من 224 إلى 891 فرصة عمل بجريرة ارتفاع فرص أكثر للأطباء والممرّضين والنظافة وقطاع الصحة عموماً؛
• ارتفع عدد المشاريع في إدلب وريفها من 169 مشروعاً في النصف الثاني 2019 إلى 191 مشروع في النصف الأول 2020.

وبتلمّس جوانب القوة والضعف قي القطاعات المرصودة في مناطق "درع الفرات" و"عفرين" ومحافظة إدلب يظهر ما يلي:

1.   نقاط الضعف

• لا يزال ارتفاع المشاريع المنفذة في قطاع النزوح الداخلي يشكل خطراً أو سيفاً ذو حدين، إذ يعني بشكل ما ارتفاع مؤشر تبعية المنطقة للمنظمات والمانحين لتخديم النازحين وتمويل المشاريع المتعلقة، وبالرغم أن هذه المشاريع مفيدة وتسهم في تخفيف الأعباء على المجالس المحلية إلا أن المسؤولية الملقاة على عاتق المجالس والحكومة المؤقتة لا تزال كبيرة وتحتّم عليها إيجاد طرقاً استراتيجية تُبعدُ عن المنطقة شبح التبعية والاعتماد المفرط على الخارج.
• أبرزت القرارات الصادرة عن المجالس المحلية حالة تشظي واضحة فيما بينها على الرغم من إصدار نفس القرار، إذ لم تستطع المجالس إصدار قرار موحّد والاتفاق على سياسة واحدة صادرة عن جميع المجالس في إطار إيقاف التعامل مع "الهلال الأحمر السوري" وتنفيذ إجراءات الحجر الصحي بعد انتشار فيروس كورونا والتخلي عن الليرة السورية.
• لم تصدر خلال هذه الفترة أي سياسات تنظيمية تسهم في تنفيذ مشاريع أكثر في قطاع الزراعة، في الوقت الذي تركزت بعض المشاريع في تخديم الجانب التسويقي من خلال بناء "سوق هال" في المدن، ومع أهمية إنشاء مثل هذه الأسواق إلا أن المنطقة تفتقر لمشاريع متنوعة في هذا القطاع الاستراتيجي والهام.
• لم تخلق المجالس المحلية أي آلية لحصر أعداد المشاريع المنفّذة ونوعيتها، ولا تزال تعتمد على نشر المشاريع في "فيس بوك" و"تليغرام" كوسيلة أساسية للإعلان عن المشاريع المنفّذة، وهذا إن دلَّ على شيء فهو يدل على تشظي رؤى وعمل المجالس المحلية وعدم اعتبار المنطقة برمتها تكتل موحّد يعبر عن جسم إداري واحد وينفذّ سياسات مدروسة تخدم الجميع.
• انخفاض المشاريع في قطاعي الصناعة والتمويل مؤشر هشاشة مستمر مرتبط بضعضعة المنطقة من الناحية الأمنية والقانونية ويقوّض من تطورها، ولا تزال غرف الصناعة والتجارة في مختلف المدن والبلدات تمثل شكلاً للحل لا مضموناً، بخلوّها من سياسات اقتصادية تشترك بها جميع الغرف تُسهم في رفد قطاع الصناعة بالتطور المنشود.
• لا تزال العمليات العسكرية تسجل أكبر تحدي للمنطقة في تقليص مساحة الأمان والعمل للمجالس والمنظمات وهو ما يستدعي مصير ضبابي وغموض في مستقبل المنطقة وعدم جدوى في إقامة مشاريع كبيرة.

2.   نقاط القوة

• بقيت عملية استجرار الكهرباء مستمرة إلى المدن والبلدات عبر شركات محلية وتركية وهو ما ساهم في إيصال الكهرباء لمعظم المنطقة وتخديم المواطنين بها، حيث تم تركيب وتجهيز البنية التحتية للكهرباء في كل من أخترين وجرابلس والراعي في ريف حلب الشمالي.
• ازدياد اعتماد المجالس المحلية والمنظمات على فكرة المناقصات وتقديم العطاءات أمر ذات أهمية كبيرة ويعطي فرصة مهمة للتجار والصناعيين من أهل المنطقة بتقديم خدماتهم وبالتالي تحريك العجلة وخلق نموذج ربحي بين الطرفين.
• بقاء مشاريع المياه في أعلى المؤشر يشير إلى إبراز المجالس والمنظمات، أهمية عالية لإيصال خدمة المياه للمواطنين وحل المشاكل المتعلقة بالمياه في هذا الإطار، ومن شأن ترخيص شركة "غدق" للمياه في سرمدا لخصخصة أكثر في القطاعات وتشجيع الشركات المحلية على أخذ نصيب من إدارة الثروات في المنطقة.
• لا يزال تعبيد الطرقات وتشبيك المدن والبلدات يحتل مرتبة متقدمة في أولويات المجالس والمنظمات، ومن شأن هذا أن يسهم في إنضاج المنطقة على الصعيد التجاري وتنقل المدنيين بين البلدات والمدن.
• بالرغم من العمليات العسكرية والتحدي القابع خلف فيروس كورونا، لا تزال المجالس المحلية والمنظمات العاملة هناك تبدي مرونة كافية للتعامل مع الظروف الاستثنائية وتعمل على تلبية كافة الاستحقاقات المعيشية للسكان.
• أظهرت المجالس المحلية جرأة في الطرح والمبادرة بعد تخليها عن التعامل بالليرة السورية واستبدالها بالليرة التركية ومن شأن هذا القرار أن يعمل على استقلال المنطقة عن المصير الاقتصادي المتأزم لمناطق النظام والأزمات المستوردة منها جراء التعامل بالليرة السورية.

توصيات ختامية

بناء على تحليل البيانات أعلاه وتلمس جوانب القوة والضعف يوصي التقرير بجملة من التوصيات من شأنها توفير أطر رئيسية لعملية التعافي المبكر التي ولا شك تعتبر تحدياً رئيسياً لقوى المعارضة في الشمال السوري، ونذكر إضافة لما ورد في التقارير السابقة، ما يلي:

• تنتقل المنطقة رويداً رويداً لخلق قنوات تواصل بين البلدات والمدن وإيجاد سبل للتعاون فيما بينها، ومن شأن تقوية تلك الروابط وتعزيزها في كافة المستويات استثمار نشاطات التعافي المبكر أكثر ومأسسة الحالة الاقتصادية التي تمر بها المنطقة بالشكل الذي يسهم في زيادة زخم الأعمال والاستثمار والنشاط، لذا حريٌ بالمجالس والحكومة المؤقتة في هذه المرحلة إنشاء هيئة استشارية من الخبراء في المنطقة، تجتمع بشكل دوري تُعنى مهامها في حل الأزمات الاقتصادية بالمنطقة وتصميم برامج اقتصادية تُسهم في تذليل الصعوبات وركل النشاطات نحو مزيد من التقدم، كما ستسهم هذه الهيئة إضافة لما سبق في توحيد قرارات المجالس المحلية وإحداث ثغرة مهمة في توحيد السياسات وإظهارها كتكتل موحد.
• هناك حاجة ماسّة لموازنة أعمال القطاعات في المنطقة، ففي الوقت الذي ترتفع أعمال النزوح الداخلي يفترض أن ترتفع أعمال في قطاع الصناعة والزراعة والتمويل لموازنة القطاعات وعدم إظهار تبعية لأحد سوى لنفسها ولقدراتها التمويلية وكفاءاتها المحلية. ومن شأن إحداث هكذا توازن أن يدفع المنطقة نحو مزيد من التقدم في عملية التعافي المبكر وإيجاد نموذجها الاقتصادي الخاص بها.

واجه "النظام السوري" تحديات اقتصادية وسياسية وأمنية عديدة منذ انقلاب البعث في 1963 وحتى اليوم، مارَسَ خلالها أدوات الالتفاف والاحتواء والقفز إلى الأمام واستثمار الحلفاء وغيرها ليصمد بتعريفه الخاص للصمود، وليُبقي على حاجة محيطه إليه من خلال امتلاكه لملفات أمنية عابرة للحدود. كما وازن علاقاته مع القطبين، السوفيتي والأميركي، خلال السنين السابقة، إضافة إلى بناء شبكة محلية يسيطر فيها على الحزب والدولة والمجتمع. ولكن الزلزال الأخير المتمثل بـ "الانتفاضة الشعبية" في عام 2011 -والتي دفع بها لتُصبح فيما بعد صراعًا إقليميًّا ودوليًّا- كَسَر عُمق التكوين البُنيوي للنظام دون أن يُنهيه، وأبقى على عوامل الاحتقان المجتمعي والجذور السياسية. وبالتالي، فإن بنية وأدوات وشبكات النظام الحالية في 2019 تختلف في الشكل وطبيعة التكوين والسلوك عما قبل 2011 -حيث بات محكومًا بتحالفات وسياق سياسي وأمني وميداني جديد- وخاصة بعد التدخل الروسي في 2015 وعودة كثير من الجغرافيا لسيطرة النظام.

ستقوم هذه الورقة بتحليل مآلات النظام السوري من خلال تقدير مدى قوة النظام العسكرية والسياسية والاقتصادية ومدى استدامتها، ومدى قدرته على الاستمرار في تنمية نفوذه في الميدان السوري من عدمه، ومن ثم تقييم قدرته على التأثير في تسوية مقبلة سواء بقدراته أو بتحالفاته أو ما تقدمه ظروف التسوية نفسها.

أولًا: مقاربات الفاعلين الدوليين والإقليميين

لقد تشكَّل مشهد الصراع الإقليمي والدولي في سوريا عبر سلسلة مقاربات دولية جزئية حاولت تجميد الصراع تارة واحتواءه أو تسكينه وتجميده على الوضع الراهن لزمن مطول أو التأقلم مع متغيراته. ومن خلال هذه التدافعات تشكلت مناطق نفوذ أمنية ثلاثة: الأولى: منطقة شرق الفرات، وهي التي تقع تحت حماية الجيش الأميركي (تحت غطاء قوات التحالف الدولي لمحاربة تنظيم الدولة)، وتوجد قوات فرنسية وبريطانية مساندة إضافة إلى الشريك المحلي وهي قوات سوريا الديمقراطية ووحدات حماية الشعب (YPG). الثانية: مناطق درع الفرات (ريف حلب الشمالي) وعفرين وإدلب، والتي يسيطر عليها الجيش التركي، وتخضع لتفاهمات أمنية وإدارة مباشرة في كل من درع الفرات وعفرين)، وإلى نقاط مراقبة تركية واتفاق منطقة منزوعة السلاح خاص لإدلب. الثالثة: باقي المناطق السورية وتخضع لسلطة النظام مع مشاركة إيران في عدة أجزاء (حلب ودرعا وحمص) وروسيا (حميميم وطرطوس ودرعا). ففي حين ركزت المقاربات العسكرية للفاعلين الإقليميين والدوليين على غايات أمنية متباينة ومتعارضة أحيانًا؛ أفرزت تفاعلات هذه المقاربات واقعًا محليًّا جديدًا غير مستقر وشديد التقلب، لكنه منضبط بأطر عامة تتجنب حل جذور الصراع وتتعاطى مع آثاره وتداعياته الأمنية العابرة للحدود، ما حال دون إيجاد أرضية لبيئة آمنة ومحايدة تسهم في الوصول إلى اتفاق سياسي ومن ثمَّ إلى عودة النازحين واللاجئين.

انطلقت السياسة الأميركية من مدخل "محاربة الإرهاب" المتمثل بتنظيم الدولة كأولوية مقابل تغيير النظام أو دعم المعارضة. واعتمدت قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة على قوات سوريا الديمقراطية عسكريًّا وإداريًّا حتى إعلان نهاية "الخلافة" وبقاء خلايا لتنظيم الدولة، وحينها تركزت السياسة الأميركية الجديدة التي أعلن عنها جيمس جيفري (المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا) على: محاربة تنظيم الدولة وضمان عدم عودته، وإخراج إيران والميليشيات المدعومة من طرفها من سوريا، والدفع بالعملية السياسية حسب قرار مجلس الأمن 2254(1). كما أنها تمضي باتجاه خطوات أكثر تصعيدًا لعرقلة "المشروع الإيراني" (رغم أنه لم يُترجم بعد بخطوات حقيقية) بشكل لا يجر التحالف الدولي للصدام المباشر مع طهران، ولكن هذا لا يعني أن مستويات المواجهة ستبقى مضبوطة بل تحتمل التفجر بمستويات متعددة، خاصة مع الضوء الأخضر الممنوح مسبقًا لـ "إسرائيل" بتوافق روسي وأميركي. كما تصطدم هذه المقاربة بالمحددات الاستراتيجية الأمنية لأنقرة التي ترى في قوات سوريا الديمقراطية غطاء "لشرعنة" حكم ذاتي لحزب العمال الكردستاني في سوريا، وهو ما استوجب من تركيا عدم تنحية الخيارات العسكرية. ولابد هنا، من رصد تطور التفاهمات الأميركية-التركية وحدودها لما له من تأثير بالغ في المسار الأمني والسياسي القادم.

أما روسيا، فبعد تدخلها في 2015 لإنقاذ النظام وجدت نفسها أمام بنية عسكرية وإدارية هشة في مناطق النظام وتنافس إيراني لا يضمن لها الصدارة كوسيط وفاعل إقليمي في حل النزاعات في مقابل الولايات المتحدة. فحاولت تجزئة المعضلة والعمل على ترتيبات ما قبل الاتفاق السياسي من خلال "تسكين" وتهدئة الجبهات في مسار أستانا مع الاستمرار في تقديم الدعم والتوجيه العسكري لقوات النظام وحلفائه. وتصطدم هذه المقاربة بملف إدلب الذي عجزت فيه، وعملت على تجميد جبهته بالاتفاق الثنائي مع تركيا ومع الدول الضامنة في أستانا، وكذلك باتفاق المنطقة العازلة، في سبتمبر/أيلول 2018. ورغم التصعيد الأخير في إدلب، بداية مايو/أيار 2019، لا يُتوقع حاليًّا فتح معركة واسعة لاسترجاع كامل إدلب بسبب التفاهمات الروسية-التركية ويبدو أن هناك قضمًا تدريجيًّا لجزء من إدلب، على صلة بفتح الطرق التجارية الدولية. كما يرتبط ملف إدلب أيضًا بالتطورات الأمنية التركية في ملف التفاوض مع الولايات المتحدة، بخصوص قوات سوريا الديمقراطية والمنطقة الآمنة شرق سوريا.

وفيما يتعلق بمقاربة إيران، فهي تسعى لـ "حماية المكتسبات وضمان ديمومتها" عبر تدعيم انتشارها في البادية وإبقاء التهديد الأمني للجبهة الجنوبية. كذلك، فإن إيران خففت من حدة ظهورها وأذرعها من خلال الانصهار تحت غطاء مؤسسات أمنية وعسكرية وإدارية وخلق أجهزة ومجموعات كـ"دولة داخل الدولة" بغية "شرعنة" وجودها وحمايتها، وكذلك بناء أذرع محلية سورية تستطيع أن تعطِّل أي حل لا تراه مناسبًا أو تزيد من مكتسباتها السياسية. كما تعمل طهران على تكثيف زخم المقاومة الناعمة لمحاولات موسكو للاستحواذ التام على المشهد العسكري والأمني -حيث تضغط موسكو على حلفائها لتنسيق الدعم وحصره بغرفة حميميم- أو تعمل على استغلال حاجة موسكو للقوة البشرية التي افتقدها النظام وتمتلكها "الميليشيات" الإيرانية واللبنانية والعراقية والأفغانية، فضلًا عن الانخراط -أي انخراط طهران- العضوي ببنية النظام.

وربما تتجلى العلاقة الحذرة بين الطرفين، الروسي والإيراني، من خلال تحليل للتصعيد العسكري الأخير في بداية شهر مايو/أيار 2019 في جنوب إدلب، حيث اعتمد الروس ميدانيًّا على بعض عناصر الفيلق الخامس الموالي لروسيا جنبًا إلى جنب بعض المجموعات الموالية لإيران، نظرًا لافتقار النظام لكتلة عسكرية صلبة. كما "تصطدم مقاربة طهران بمجمل المقاربات الأخرى التي تتفق على ضرورة محاصرتها وتحجيم قواها في سوريا سواء عبر سياسة عقوبات اقتصادية نوعية أو عبر تصنيف حرسها الثوري كقوة إرهابية أو عبر تضافر جهود دول "مؤتمر وارسو" في إنجاز سياسات حصار متعددة الجوانب؛ وهذا كله وإن بدا منضبطًا إلا أنه يحتوي مؤشرات انزلاق لحرب كبرى"(2).

أما تركيا فتتبع سياسة "القفز للأمام" وتجهيز البنية التحتية الأمنية والعسكرية والإدارية، وذلك من خلال تقوية مناطق "خط دفاعها الأمني" (درع الفرات وعفرين) وتدعيم بناها الأمنية بكافة المستلزمات اللوجستية والبرامج التدريبية. كما تهدف أيضًا إلى خلق قوة محلية قادرة على صد أي هجوم لقوى مهددة للأمن العام في تلك المنطقة وللحدود التركية. كذلك، فإن منطقة النفوذ التركية يتم تدعيمها لمواجهة "الإدارة الذاتية" بهدف إعادة تعريف القوة الإدارية المتحكمة في مناطق شمال شرق سوريا وضرب كافة أذرع "حزب العمال الكردستاني"، ورغم أن الصدام المتوقع يبدو محدودًا على الأغلب لكنه مرشح للتوسع والانزلاق بسبب كثرة العوامل الأمنية المهددة، بما فيها تداعيات التصعيد في إدلب. ويطمح النظام إلى استغلال كافة هذه المعادلات لتثبيت سيطرته الأمنية والعسكرية والسياسية على كافة الجغرافيا عبر القضم العسكري تارة والمصالحات "الاستسلامية" تارة أخرى.

أسهمت سياسات الدول الفاعلة في تكريس مناطق النفوذ عبر ترتيبات أمنية جزئية وتأجيل التعاطي مع جذور الأزمة السياسية، ورغم أن هذا أسهم في تهدئة معظم الجبهات القتالية إلا أنه نقل أزمة النظام السياسية إلى تحديات حكومية يعجز عن الوفاء بأقل متطلباتها، ليس فقط بسبب العجز المالي وإنما لعدم امتلاك أدوات الإصلاح الحقيقي بعيدًا عن إجراءات التحكم الأمني المطبق. كما أن عدم قدرة موسكو على تبني استراتيجية خروج سياسية مع استمرارها بتغليب "الحل الصفري" سواء بالمعنى السياسي أو العسكري، عزز احتمالات عودة التصادم ونقله لمستوى إقليمي ودولي بشكل أوضح. وفي ظل مناطق النفوذ المتشكلة؛ فإن عنصر مرور الزمن على اتفاقيات تجميد الصراع وثبات التفاهمات الأمنية لها، يحوِّل الحدود الأمنية رويدًا رويدًا لحدود سياسية ممأسسة لتشكل نظامًا سياسيًّا جديدًا، يكون مدخلًا لبلورة صفقة سياسية يتم إخراجها بصيغة "حل سياسي"(3).

ثانيًا: تحديات وآفاق إعادة التشكل

يمكن تحليل أهم تحديات النظام في المرحلة الراهنة من خلال استقراء التغيرات الأمنية والإدارية التي حدثت في المناطق التي عادت لسيطرته، من حيث قدرته على إعادة بناء المؤسسات وخلق الحد الأدنى من البيئة الآمنة والمستقرة. الواضح -حسب تصريحات رأس النظام وعدد من قياداته- أنه غير مهتم بعودة جميع النازحين إلا عبر مصالحات "استسلامية" وبأطر قانونية جديدة وليس بالضرورة إلى مساكنهم الأصلية. كما أن المخصصات المالية لإعادة الإعمار في موازنة 2019 لا تتجاوز 115 مليون دولار، من دون مخصصات مالية لها في الخزينة ابتداء(4). وبالنظر إلى عدد من المناطق التي استعادها، فقد خلق أنماطًا أمنية مؤقتة وأعاد تشكيل شبكاته من خلال طبقة تجار الحرب الجدد والوسطاء في المصالحات، كما أجرى انتخابات للمجالس المحلية صدَّر فيها وجوهًا جديدة وأعاد تصدير حزب البعث. كل هذا لم يأخذ بعين الاعتبار أهمية توليد ديناميات جديدة للتعاضد المجتمعي والمصالحة المجتمعية. وتطمح تكتيكات النظام لما أسماه "برنامج إعادة الإعمار" لعودة تثبيت التحكُّم المركزي بهدف تصدير صورة وهمية عن قدرته على إدارة ملفات ما بعد الحرب، كما يتبع في هذا الصدد سياسات تهدف إلى تعزيز شبكات تحكمه الأمنية والطائفية، وبعيدة عن أي إصلاح حقيقي. 

ترتسم معطيات أمنية وعسكرية تتوافق مع التعريف الروسي للحل السياسي (الصفري) وفق معادلة لا يمكن لها أن تولد ديناميات سلام يلتف حولها السوريون من جهة ولا بيئات آمنة (تستلزم إصلاحات عدة) دافعة لعودة السوريين، من جهة ثانية. ويمكن الاستدلال كمثال بحجم الاعتقالات والاغتيالات والإحالات القضائية في مناطق المصالحات، إضافة إلى سياسات التهميش الممنهج لمناطق كانت تخضع سابقًا لقوى معارضة. وترتكز عناصر معادلة الحل وفق منظور النظام وحلفائه الروس على استعادة سيطرة "النظام" على كامل الأراضي السورية، وترحيل القوى المعارضة والثورية، وبالتالي تحويل الاستحقاقات السياسية لتحديات حكومية، عبر المضي قدمًا بأستنة جنيف(5).

وبناء على ذلك، يتضح أن مقاربة نظام الأسد لا تعالج المسائل الدقيقة المتعلقة بشرعية المؤسسات وقدرتها، والتي لا توفر الأمن والعدالة والدمج السياسي للمواطنين، كما أنه يعتبر التعافي الاقتصادي فرصة للإثراء الذاتي ولتكريس التحولات الاجتماعية والديمغرافية التي برزت نتيجة سِنِي الصراع. ويواجه النظام أيضًا معوقات ترتبط بمعايير الاستقرار التي لا يمتلكها، كالبرامج الكريمة لعودة اللاجئين وما تُمليها من استجابة محلية وواقع أمني منضبط؛ وتوافق سياسي وتماسك اجتماعي؛ وإعادة الشرعية وتأهيل الدولة لامتحان إعادة الإعمار. ففي غياب اللحظة السياسية المعترف بها دوليًّا، وفي ظل بنية عالية الهشاشة للجيش السوري وتحكم الروس والإيرانيين بالمشهد العسكري المحلي، فإن النظام سيواجه مشهدًا لا يسمح له بأن يعيد تشكيل نفسه ويحافظ على الاستقرار الأمني والمجتمعي(6).

ثالثًا: إعادة تشكُّل المؤسسة العسكرية نموذجًا

على الرغم من أن الاهتمام في مرحلة ما بعد النزاع ينبغي أن ينصب على امتلاك شروط الاستقرار الأمني والاجتماعي والحد من مُولدات العنف، إلا أن النظام وهو يعيش حالة "الانتصار"، يخيل إليه أنه ليس بحاجة لإجراءات حقيقية لإعادة الدمج وتفكيك المجموعات المسلحة وإعادة التأهيل، وإنما يحدد أولوياته بما يحافظ على كيانه ويُبقي له السلطة الأمنية الحاكمة. ويرى كذلك أن جهوده ينبغي أن تقتصر على إعادة ترميم وإعادة تشكيل مراكز القوة العسكرية والأمنية وليس عبر إصلاح العقيدة الأمنية ودورها المضخم في الحقل العام وضبط العلاقات المدنية-العسكرية. وبالتالي، فحتى عمليات التسريح وإعادة الدمج والتأهيل ستكون مصممة ليس بما يهدف لاستقرار سوريا دولة ومجتمعًا، وإنما خاضعة لمصلحة "النظام" بالدرجة الأولى، ومتكيفة مع جهود حلفائه بالدرجة الثانية، ومستوعبة للمتغيرات التي طرأت على بنية الجيش بالدرجة الثالثة.

وهنا، يبرز سؤال حول تصور النظام للحل وآلياته لإعادة الضبط والتحكم في الجيش(7)، لاسيما أنه باتت تتحكم وتتنافس في بنيته، أي بنية النظام العسكرية، القوات الروسية والإيرانية، ويضع كل منها شروطًا ويمارس الضغوط. فمثلًا تجد الفيلق الخامس مشروعًا روسيًّا بامتياز غير محصور بمنطقة معينة ويُعنى بضم مجموعات قتالية معارضة في مناطق المصالحات، وكذلك مجموعات تم تهميشها من قبل إيران، مثل الدفاع الوطني. وكذلك يعمل النظام على تقوية شبكات جديدة من رجال الأعمال (الفوز والقاطرجي مثالًا) وشبكات التهريب في مناطق القلمون وريف حمص والتي باتت تملك شبكة تتحكم بالمفاصل الأمنية في البلاد. ويتضح عبر تحليل سياسات النظام حول إعادة ترميم وتشكيل مراكز القوة العسكرية والأمنية، أنه لا توجد مؤشرات تدل على أنه يمتلك برنامجًا حقيقيًّا لـ"الهيكلة وإعادة الدمج"، بل هناك رغبة حذرة ومحدودة في كافة القرارات والتوجيهات الصادرة، ولا تزال تحافظ على الهيكلية القائمة والعقيدة القتالية والممارسات الوحشية والتركيز على هدف حماية النظام بشكل رئيس.

فقد اعتمد النظام بشكل انتقائي على بعض الجماعات دون الأخرى، فسمح لقوات النمر بمساحة وحرية للعمل باستقلالية عنه وبالتنسيق مع الروس، بينما تمت اعتقالات لقيادات بعض الميليشيات الأخرى الأصغر (مثلًا: صقور الصحراء التي يرأسها أيمن جابر تم التضييق عليها، بينما تم ضم كتائب الفضل بن العباس إلى ملاك أي إدارة الفرقة الرابعة بهدف ضمها ككيانات -وليس دمجها- في هيكلية الجيش)، تاركًا بذلك علامة استفهام كبيرة حول مصير الفصائل المتبقية. بالإضافة إلى ذلك، كانت مثل هذه الجهود في بعض الأحيان مقتصرة فقط على تصنيف الجماعات شبه العسكرية كقوى تابعة للجيش العربي السوري. وتقوم سياسات النظام على تجميع الميليشيات وليس دمجها وتشكيل جيش محترف، وهو ما يتقاطع مع ما تدفع إليه روسيا عبر تبنيها سياسة دمج المجموعات "المصالِحة" والمجموعات القوية إلى الفيلق الخامس والسادس. تكشف إجراءات النظام الحالية أنه غير جاد بعملية إعادة هيكلة شاملة لأن ذلك يقوض -حسب مخياله- صورته كمنتصر في هذا الصراع، وإنما يكتفي بإجراءات ضم وتجميع شكلي لبعض المجموعات بالتنسيق مع داعميها أحيانًا. ويبدو أن النظام لا يزال لا يرى ضرورة لتشكيل جيش محترف يتبع للدولة بإطار مدني، وإنما يحتاج إلى جيش يبقى أداة للسيطرة السياسية وحتى الاقتصادية.

كما لا تزال "محدودية القدرة" تفرض نفسها على منهجية إعادة التشكيل لدى النظام، وتجعلها محصورة في أوامر النقل والتعيين والتسريح؛ وهذا ما يوحي بأن التنافس الروسي-الإيراني على ملء مراكز القوة في الجيش (كالفرق المدرعة والاستخبارات الجوية والعسكرية والحرس الجمهوري وهيئة الأركان) هو المؤشر الأبرز لفهم مآلات ومخرجات تلك المنهجية. فمن زاوية مصالح النظام، فإن الاستنزاف يتطلب العديد من البرامج والسياسات المكلفة من حيث المال اللازم لإنجازها ومن حيث الجهود الإدارية والفنية التي لا تزال غائبة بحكم إدراك النظام لحجم الخسائر من جهة، وبحكم أنه ليس المتحكم والمقرر الوحيد في منهجية إعادة التشكيل والهيكلة بسبب وجود الروس والإيرانيين وتباين رؤاهم حول هذا الشأن.

وبهذا المعنى؛ فإن الهدف الأوضح للنظام هو زيادة الاهتمام ببيروقراطية الجيش، وهي المدخل الرئيس لفاعليته وتحكمه داخل الجيش. فتارة يستثمر ذلك في زيادة هوامش حركته، وتارة ثانية يجعل الجيش ورقة استثمار يطرحها ما بين الروس والإيرانيين كالاتفاق المبرم مع وزير الدفاع الايراني لإعادة بناء الجيش السوري(8) وقرار تشكيل الفيلق الخامس ومنح إدارته للجيش الروسي والشركات الأمنية المتعاقدة معه، وتارة ثالثة تُتيح له تدعيم شبكاته الأمنية والعسكرية المتحكمة بمسار مؤسستي الدفاع والأمن كالتعاون مع المخابرات الجوية ومنصب رئيس الأركان. بالمحصلة، يتجه النظام بحكم هذه القيود في مقاربته، نحو شكل هجين بين التصور الروسي والإيراني إضافة إلى تصوره للسيطرة المحكمة.

وفي هذا الصدد، لابد من إدراك حالة موضوعية في واقع مؤسسة الجيش السوري، وهي صعوبة العودة إلى جيش ما قبل 2011، لا من حيث القدرة النوعية ولا التمويلية ولا من حيث التماسك البنيوي، والذي يقوم في أساسه على "تحالف الأقليات" الذي صمَّمه حافظ الأسد(9). ويرى النظام ضرورة مقاومة سياسات التغيير الموضوعية وبالشروط الوطنية لأنها ستُفقده إحكام سيطرته على الجيش وتطويعه في صراعاته المحلية. 

من جانب آخر، فإن النظام استمر بفضل تموضعه في ظل واقع عسكري مشرذم منحه صفة الشرعية والسيادة، حيث تكونت ميليشيات سورية تتبع له وأخرى تتبع للروس وثالثة لإيران، وسيطرت على الطرق والمعابر ومسالك التهريب وتحكمت بمناطق إدارية وخطوط الإمداد. أما بعد هدوء الحرب نسبيًّا فسيُواجه سيناريوهات اللامركزية في إدارة وتوجيه مؤسستي الدفاع والأمن. فمن جهة أولى، لا تزال هناك أنماط مغايرة لتلك المؤسسات متحكمة بجزء مهم وحيوي من الجغرافية السورية، ومن جهة ثانية، تفرض متطلبات إدارة التباين الداخلي والميليشيات المتعددة سيرًا إجباريًّا باتجاهات أنماط عدم اللامركزية. وتشير سياسة النظام إلى أنه لن يركز على إنجاز كامل لعمليات الدمج والتفكيك وإعادة التأهيل "للميليشيات"، بل سيقتصر على بعض التسريحات وبعض التسهيلات التنموية المحدودة بهدف خلق "تجمع عصابات" داخل المجتمع. لقد أسهمت هذه المجموعات في فترة الحرب في دعم بقاء النظام وكان يُكافئها بمنحها الغطاء السياسي والقانوني ويشاركها العوائد المالية. أما بعد سكون معظم الجبهات عسكريًّا فسيواجه النظام مشكلة في مشاركته السلطات مع هذه المجموعات، وسيسعى إلى ضم بعضها واحتوائها رغم شح الموارد. وفي نفس الوقت قد يدفع الروس لنموذج "المناطق العسكرية" مما يقيد سلطات النظام مستقبلًا في استخدام بعض القطعات العسكرية لحماية بقائه.

ويمكن توصيف النظام في هذا الصدد بأنه لا يزال لا يرى ضرورة لتغيير جذري ويعتقد أنه لا يزال يمتلك القوة العسكرية ولديه أدوات وتكتيكات لاستعادة السيطرة وفق مفهومه، ويمكن أن يؤجل ويماطل في الحل السياسي ريثما يزيد من قبضته الأمنية والعسكرية، وفي نفس الوقت يستثمر اختلاف الروس والإيرانيين حول هيكلية الجيش المقبلة لتوسيع سلطته.

وبناء على القدرة المحدودة للتشكل واستثماره سياسيًّا، يتجه النظام إلى تبني المنهجية التالية(10):

1. تغييرات لشخصيات في مراكز القيادة: ومثال ذلك: تعيين قائد الحرس الجمهوري، اللواء طلال مخلوف، قائدًا للفيلق الثاني، وتعيين العميد مالك عليا، الذي كان يرأس منصب رئيس لجنة حلب الأمنية، بدلًا عنه، ويعتبر أحد أبرز الموالين للروس. وكذلك اللواء مراد خير بيك الذي تم تعيينه رئيسًا لأركان الفيلق الخامس، كما تم إبعاد مدير مكتب ماهر الأسد، العميد غسان بلال، في الفرقة الرابعة وذلك من خلال تسليمه قيادة أركان المنطقة الجنوبية. وطالت عملية التصفية كذلك: غرفة العمليات العسكرية بهيئة الأركان، والفيلق الأول، وكلية الحرب الإلكترونية، وبعض أفواج "الدفاع الجوي"، والمحاكم العسكرية، والخدمات الطبية.
2. تأجيل تطوير رؤية وطنية متكاملة للتعامل مع الميليشيات ضمن خطة "إعادة التأهيل والدمج والتفكيك".  وهنا لا يملك النظام تصورًا متكاملًا عن كيف سيتعامل مع "الميليشيات"، فتارة يرى ضمها ككيان متماس تحت غطاء الجيش المركزي، وتارة يدفع لدمج أو إنهاء مجموعات قتالية، وتارة يفاوض قوات قسد مثلًا على انضمام أفرادها. كما لا يملك خطة لإعادة التأهيل وتمويل تلك العملية، وهل سيتم دمج الميليشيات في الجيش أو الأمن أو المؤسسات المدنية الأخرى، ولا خطة لنزع السلاح وإجراءاته.
3. تدعيم مراكز القوة بقوة نوعية داخله، كتنظيم يحافظ على كيانه وعلاقاته مع الداعم الدولي وخاصة الإيراني رغم خضوعه نظريًّا وقانونيًّا لمؤسسة الجيش، وذلك وفق نموذج "حزب الله" اللبناني، مثل اللواء 313، ووحدات الدفاع المحلي.
4. تغييرات روسية لبنية الجيش التنظيمية، تسعى من خلالها لتحويل الفيالق إلى قيادات مناطقية على غرار المناطق العسكرية في الجيش الروسي. ستُقيد هذه الخطة من قدرة الجيش السوري على إعادة التشكل والتعبئة العامة واستخدام المجموعات العسكرية المرتبطة بمنطقة إدارية محدودة في مناطق أخرى. أما الجانب الروسي، فيرى أن هذه الخطة ستخفف من الاحتقان المجتمعي وستحمي الأكراد وغيرهم من الأقليات مستقبلًا.
5. ترتيبات "حذرة" في "الحرس الجمهوري"؛ باعتباره شبكة عسكرية–أمنية ومن أهم ركائز نظام الحكم. مثال ذلك، تعيين قائد الحرس الجمهوري اللواء طلال مخلوف (ابن خال بشار) قائدًا للفيلق الثاني، وتعيين العميد مالك عليا، الذي كان يرأس منصب رئيس لجنة حلب الأمنية بدلًا عنه، ويُعتبر أحد أبرز الموالين للروس، وكذلك اللواء مراد خير بيك الذي تم تعيينه رئيسًا لأركان الفيلق الخامس. كما تم إبعاد مدير مكتب ماهر الأسد، العميد غسان بلال، في الفرقة الرابعة وذلك من خلال تسليمه قيادة أركان المنطقة الجنوبية. وطالت عملية التصفية كذلك: غرفة العمليات العسكرية بهيئة الأركان، والفيلق الأول، وكلية الحرب الإلكترونية، وبعض أفواج "الدفاع الجوي"، والمحاكم العسكرية، والخدمات الطبية. يحاول النظام من خلال هذه الإجراءات، إظهار نفسه على أنه لا يزال المتحكم بالمفاصل وأنه يقود عملية إعادة "هيكلة وإصلاح إداري" وتغيير في الوجوه، وهي مهارة أكسبته وقتًا مع المجتمع الدولي، بينما في الحقيقة هي تبديل للوجوه بوجوه أكثر شراسة وولاء له في مواقع حساسة، وذلك لتنفيس أية محاولة مستقبلية لإصلاح حقيقي في هذه المؤسسات.
6. تأجيل استبدال وإقالة القادة المدعومين من إيران أو روسيا، مثل: العميد سهيل الحسن، وفي هذا مداراة لهذه الدول الراعية ويتم تصديرها دائمًا بإطار أنها لا تزال تعمل تحت سيادة الدولة وأنها قادرة في أي لحظة على دمج هذه المجموعات إليه.
7. إصدار مجموعة من الحوافز قصيرة الأجل لتسريح أو استقطاب أكبر عدد من المقاتلين الثوار، كتكتيك آني فرضته "موجبات" عودة السيطرة من بوابة "المصالحات".

في النهاية، تُمكِّن هذه المنهجية النظامَ من كسب مزيد من الوقت في مواجهة تحدي إعادة التشكل، وكذلك لاستعادة أنفاسه والمراوغة في تجنب أي تنازلات تؤثر في قبضته وبقائه في السلطة، لأن أي تنازل سيفقده عنصر السيادة والتحكم بمخرجات تلك العملية. فيقوم تارة بإجراءات شكلية في تغيير الوجوه والشخصيات، وتارة بجمع الميليشيات دون دمجهم وتارة بالسماح لبعض المجموعات بهامش معين لتمويلها من ممول خارجي صديق. كل هذه يتم استثمارها بهدف التأثير على شكل الحكم فيما بعد الصراع بشكل يستطيع النظام فيه التحكم بالشبكات غير المرئية والقوة الناعمة التي تُفشل أية محاولة حقيقية للإصلاح.

خاتمة

لا يزال النظام وحلفاؤه يرَون نهاية الصراع في سوريا عبر بوابة "المصالحات"، وليس عبر بوابة الاتفاق الدولي المفروض من مجموع الدول الفاعلة؛ ذلك أن المصالحة تُعيد بناء منظومة الجيش عبر عودة العنصر البشري، ولمن يسمح لهم النظام بالعودة بشروطه، فسكان العشوائيات -مثلًا- لا يحق لهم العودة لأماكن سكناهم لعدم توفر إثبات الملكية، وكذلك من تم تهجيرهم وتدمير منازلهم فهم يخضعون لقوانين جديدة لتنظيم الإسكان والمدن الجديدة.

ويحاول النظام احتواء المخاطر الناجمة عن تردي الوضع الاقتصادي والمعيشي، من خلال تبني سياسات وإجراءات تتصل بإصلاح مؤسسات الدولة، وإعادة توجيه الإنفاق العام، والدفع بإصلاح القطاع العام الاقتصادي. وقد أسهمت عدة منظمات دولية مؤخرًا بإعداد "الوثيقة التنفيذية لإصلاح القطاع العام الاقتصادي"(11). ومما يُلحَظ غياب الاتفاق بين أجهزة الدولة على تعريف وآلية لتنفيذ الوثيقة، وهذا أحد الأساليب التي يتم لاحقًا التنصل فيها من استحقاق الإصلاح دون أن يتعرض النظام لضغط دولي يهدد كيانه. أضف إلى ذلك أن خطط الإصلاح المفرغة من عنصر الإلزام وتفصيل الآليات والأدوات لا تعالج مشكلة شيوع الفساد والافتقاد للموارد المالية والكوادر البشرية. كما تُظهر المعطيات تملص الحكومة من التزاماتها المتعلقة بتأمين المواد الأساسية المدعومة كالمشتقات النفطية، في ظل بروز مؤشرات على عهد هذه المسؤولية للقطاع الخاص، وما سيترتب على ذلك من آثار سلبية في قطاعات عدة نتيجة لتحرير الأسعار، وإمكانية التلاعب بها من قبل هذا القطاع(12).

إن المشهد السوري بمناطق النفوذ الثلاثة، عدا عن التنافس الروسي-الإيراني في مناطق النظام، يجعل قدرة النظام على إبرام تسوية سياسية مستدامة -في حال توافرت الإرادة لديه- محدودة جدًّا. لكن النظام يعمل حاليًّا على كسب الوقت عبر إعادة هيكلة شكلية للجيش وإطلاق سلسلة من الاجتماعات واللجان للإصلاح الإداري، بهدف استعادة القبضة الأمنية وإعادة تجميع "الميليشيات" بشكل "تجمع ميليشياوي" وليس كجيش محترف. كما أن لدى النظام القدرة على تعطيل الحل الذي يُفرض عليه والتسويف واستثمار خلافات الدول حول التسوية وشكلها. إن هذه السياسات لدى النظام ستُبقي الأزمة في سوريا متأججة وغير مستقرة، وقابلة للاندلاع سواء بشكل العنف أو على الأغلب بصور أخرى اقتصادية واجتماعية وسياسية. فرغم عودة كثير من المناطق عبر "مصالحات" أو عبر الحل العسكري الصفري والتهجير القسري، لا يزال الفشل الحكومي والخدمي والأمني عنوانًا لهذه المناطق.

إن المحاولات لدفع مسار التسوية وفق مخيال النظام لن يوصل البلاد إلى حالة استقرار وسلام مستدام، من دون إصلاح حقيقي ينال الشبكات المتحكمة بالدولة والمجتمع والجيش والأمن. كما أن تمييع المسار الدولي عبر التهرب من تطبيق قرارات مجلس الأمن، وخاصة 2254، أدى إلى إعطاء فرصة للنظام لأن يعيد تشكيل ذاته ضمن نفس المحددات والأساليب غير الدولتية التي عاش بها منذ تأسيسه وواجه فيها تحديات كبرى سياسية واقتصادية عبر استغلال اختلاف الدول الداعمة له.

وحسب المؤشرات الحالية، لا يبدو النظام راغبًا بتسوية أو إعطاء أي تنازلات بدون ضغط وتهديد وجودي حقيقي، وهذا ما لا يتوافر حتى الآن، وبالتالي سيسعى مع حلفائه لتصدير نفسه راعيًا لمصالحات "استسلامية" محلية وعودة "الشرعية"، وأنه المنصة المناسبة لإجراءات إصلاحية تجميلية لا تُغير من حقيقة وشبكات النظام المتحكمة داخليًّا وشبكاتها العابرة للحدود والقادرة على تفريغ أي تفاهم سياسي يتم. يبقى التحدي الأساس الذي قد يغيِّر المعادلة هو التحدي المالي والاقتصادي نتيجة العقوبات وتحديات بناء الدولة والسلام، خاصة مع الصعوبات المالية التي تعاني منها روسيا وإيران والتردد الصيني في الاستثمار غير المضمون، وهذا ما سيُبقي الاحتمالات القادمة لتطور الصراع مفتوحة وغير مستقرة.

المصدر مركز الجزيرة للدراسات: http://bit.ly/2QIlUYK

1-Jeffrey, James, Toward a New U.S. Policy in Syria Ground Zero for Countering Iran and Deterring an Islamic State Revival, The Washington Institute for Near East Policy, July 2018. (accessed 27 May 2019). https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/toward-a-new-u.s.-policy-in-syria-ground-zero-for-countering-iran-and-deter  

2- معن طلاع، السياق السياسي للتعافي المبكر في سورية، مركز عمران للدراسات الاستراتيجية، أبريل/نيسان 2019، قيد النشر.

3- المرجع السابق.

4- الشرق الأوسط، سوريا: البحث عن إعادة إعمار سياسية، 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2018، العدد 14606، (تاريخ الدخول: 27 مايو/أيار 2019): https://bit.ly/2JRdE7l  

5- طلاع، السياق السياسي للتعافي المبكر في سورية.

6- المرجع السابق.

7- معن طلاع، اختبار مدى قدرة النظام على إعادة الهيكلة والدمج، مركز عمران للدراسات الاستراتيجية، أبريل/نيسان 2019، قيد النشر.

8- فرانس 24، سوريا وإيران توقعان اتفاقية لإعادة "بناء الجيش السوري"، بتاريخ 27 أغسطس/آب 2018، (تاريخ الدخول: 27 مايو/أيار 2019): https://bit.ly/2ooBhZ1  

9- طلاع، اختبار مدى قدرة النظام على إعادة الهيكلة والدمج، بتصرف.

10- المرجع السابق، بتصرف.

11- مركز عمران للدراسات الاستراتيجية، الواقع الحوكمي وإعادة الإعمار في مناطق النظام السوري خلال شهر مارس/آذار 2019، مايو/أيار 2019، (تاريخ الدخول: 27 مايو/أيار 2019). https://bit.ly/2JtjTi8  

12- المرجع السابق.

خريطة توضح تغيرات مواقع السيطرة في ريف حلب الشمالي حتى تاريخ 17 حزيران 2016

خريطة توضح تغيرات مواقع السيطرة في ريف حلب الشمالي حتى تاريخ 27 أيار 2016، وذلك بعد تمكن التنظيم من قطع خطوط الإمداد عن مدينة مارع.

خريطة توضح تغيرات مواقع السيطرة في ريف حلب الشمالي حتى تاريخ 19 أيار 2016، وبذلك تمكن تنظيم الدولة من استعادة المواقع التي كان قد خسرها لصالح قوى الثورة السورية في 15 أيار 2016.

خريطة توضح تغيرات مواقع السيطرة في ريف حلب الشمالي حتى تاريخ 05 أيار/ مايو 2016، وذلك بعد الهجوم الأخير الذي شنه مقاتلي تنظيم الدولة على أكثر من موقع.