قدم الباحث في مركز عمران، بدر ملا رشيد تصريحاً ضمن مادة نشرتها جريدة عنب بلدي بعنوان: من "كورونا" إلى المواجهة المباشرة.. ماذا وراء التوترات بين “الإدارة الذاتية” والنظام في القامشلي.

رأى فيها الباحث أنه يمكن إدراج التوتر، فيما يخص اتهام “الإدارة الذاتية” للنظام بمحاولة نشر “كورونا” في شمال شرقي سورية، ضمن عدة أطر، منها مواجهة إهمال النظام لضبط عملية نقل المسافرين من دمشق إلى القامشلي دون أي تنسيق مع “الإدارة الذاتية”، وتسهيل الطريق لكثير من المسافرين ليعبروا دون المرور بحواجز “أسايش” (الذراع الأمنية لـ”قوات سوريا الديمقراطية”) في المنطقة، وفق قوله.

مضيفاً ملا رشيد لعنب بلدي أن سلوك النظام هذا يقابله سعي “الإدارة الذاتية” لتوجيه رسالة للأهالي في المنطقة بأنها تقوم بعملية مواجهة احتمال انتشار الفيروس، والتأكيد على أنها السلطة الفعلية في المنطقة.


للمزيد انقر الرابط المصدر:https://bit.ly/3aKarA7

 

تواجه منطقة شمال شرق سورية، التي تعاني أساساً من نقص طبي حاد وقطاع صحي معتل، تهديداً جديداً يفرضه فيروس كورونا المستجد الذي تتوقع العديد من المنظمات احتياجه لكافة مناطق سورية، أمرٌ تجاوبت معه "الإدارة الذاتية" بسلسلة من المناشدات والمطالبات بالدعم والمساندة، بالإضافة إلى اعلانها عن سلسلة من الإجراءات الاحترازية على عدة صعد؛

يتناول هذا التقرير إطلالة عامة على واقع القطاع الصحي ومدى نجاعة السياسات التي اتبعتها "الإدارة الذاتية"؛ ويقف على أهم الاجراءات التي اتخذتها وأهم التحديات التي تواجهها.

قطاع صحي هش

تعاني مناطق شمال شرق سورية خلال حكم النظام من نقص في المستلزمات والمباني والكوادر الطبية؛ فعلى سبيل المثال وقبل الثورة في عام 2010 ووفقاً لمكتب الاحصاء المركزي فإنه لم يتجاوز عدد الأطباء في محافظة الحسكة أكثر من (1252) طبيباً، بمعدل (1166) شخص لكل طبيب، ولم يتجاوز عدد الصيادلة لم يتجاوز (690) صيدلانياً، أي بمعدل (2116) شخص لكل صيدلي، وضمت محافظة الحسكة آنذاك (32) مشفى بين حكومي وخاص يتوفر فيها (1348) سرير فقط، أي بمعدل سرير لكل (1083) شخص، إضافة إلى افتقارها لوجود مركز خدمة الأورام السرطانية، وبعض الأجهزة مثل المرنان المغناطيسي.

والآن؛ وباستثناء المستشفى الوطني بالقامشلي؛ تسيطر "الإدارة الذاتية" على كافة المقرات والمباني الصحية في مناطق سيطرتها وتتولى "هيئة الصحة"  إدارة المستشفيات والمراكز الطبية معتمدة على كوادر بشرية قليلة (قسم منهم  موظفين لدى حكومة النظام، وقسم تم تدريبهم للتعامل مع الحالات الإسعافية والطارئة فقط)، خاصة بعد هجرة اكثر هذه الكوادر خارج البلاد لأسباب شتى؛ ولا تقدم "الإدارة" أي خدمات سوى دفع رواتب العاملين في القطاع الصحي واللقاحات الممنوحة لها من منظمة الصحة العالمية. ويشكل الدعم الخيري المقدم من المنظمات الدولية وغير الحكومية رافداً لحاجات القطاع الطبي والصحي إضافة إلى هبات يقدمها مغتربون أكراد في البلدان الأوروبية. وبتقريرها السنوي، أوضحت "الإدارة الذاتية" أنها في مجال الصحة قد أهلت وجهزت 58 مستوصف و8 مشافي بالإضافة إلى فتح مركزين للزنين المغناطيسي وتجهيز ثلاث غرف للعمليات وتجهيز بنك دم بأجهزة فحص مخبرية وتفعيل قسم الكلية بمشفى الفرات.

وبدراسة أعدها مركز توثيق الانتهاكات في الشمال السوري بين أنه في مناطق الإدارة الذاتية يمكن أن يصاب بفيروس كورونا قرابة مليون شخص، من أصل 5 ملايين يسكنونها، وسيحتاج 13 ألف شخص مصاب على الأقل إلى وضعهم على أجهزة التنفس الصناعي. وقدر البحث أنّ هنالك بحدود 27 – 30 جهاز تنفس صناعي في مختلف المراكز الصحية، حيث أوضح الرئيس المشترك لهيئة الصحة في شمال وشرق سوريا جوان مصطفى: “نملك الآن 27 منفس هوائي، ونسعى إلى تأمين منافس أخرى ليصل العدد إلى 100” وأنّ عدد الغرف المتوفرة بالكاد يمكن أن يصل إلى 200 غرفة، قادرة على استيعاب حتى 1500 شخص فقط، فيما ولا يتوفر في مناطق الإدارة الذاتية سوى /28/ سريراً فقط في وحدات العناية المركزة في جميع مشافي المنطقة مجتمعةً، كما ليس هناك سوى طبيبين اثنين مدربين على كيفية التعامل مع أجهزة التنفّس، ما “سيؤدي إلى كارثة إنسانية مع انتشار الفايروس في ظل الإمكانيات المتوفرة” أي إنّ قدرة الاستيعاب قد تشمل فقط 5 %، كما أن الخطوة الكبيرة تأتي من أن الفيروس سيكون سريعاً في التفشي خاصة في المخيمات وعددها 15 مخيم وحوالي 35 مركز إيواء مؤقت يقطن بها ما يصل إلى 110 ألف.

وحذّرت هيئة الصحة في بيان لها من نقص حاد في التجهيزات الأساسية والأدوية لعلاج المصابين، بينها الفحوص المخبرية للكشف عن الفيروس وعليه فإن  جميع العينات ترسل إلى مختبرات لتحليلها، وهو ما يجعل الإدارة الذاتية تعتمد على الحكومة السورية،  الأمر الذي يؤكد أن قطاع الصحة في الإدارة الذاتية لا يزال يفتقر لمقومات التأهيل والفاعلية سواء على المستوى الفني او البشري.

مناشدات وإجراءات احترازية

ناشدت "الإدارة الذاتية" المنظمات الإنسانية وجميع الجهات المعنية وحكومة إقليم كردستان العراق بضرورة تقديمها المساعدة لمنع انتشار فيروس "كورونا المستجد"؛  كما ناشد مدير مشفى السلام في القامشلي، منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، لتقديم المساعدة للمشافي الخاصة في المنطقة لمواجهة احتمالات تفشي فيروس "كورونا، وبناء على ذلك قدم التحالف الدولي ضد داعش – وفقاً للمركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية- كميات من الأدوية والمعدات الطبية  لمشافي الحسكة والشدادي ، كما أنه تم الاعلان عن مساعدة طبية من  التحالف لشرق الفرات بقيمة 1.2 مليون دولار.

مؤخراً؛ أعلنت الإدارة الذاتية في شمال وشرق سورية إيقاف حملات التجنيد الإجباري "واجب الدفاع الذاتي"، في المناطق التي تقع تحت إدارتها، مدة ثلاثة أشهر. وقالت الإدارة الذاتية في بيان، أنه "بدأ إيقاف الحملات فعلياً، منذ 5 نيسان 2020، ليستمر حتى 5 تموز2020، وذلك حرصاً على سلامة المواطنين من انتشار وباء كورونا.

كما بينت الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي لشمال وشرق سوريا في بيان لها إنه "تمدد قرار حظر التجوال المفروض بالقرار رقم (29) تاريخ 19 /3/20250 لـ (15) يوماً  بدءاً من 7/4/2020 ولغاية 21/4/2020 ضمناً، وبدأت جولات الضابطة في أرجاء القامشلي قرار الحظر، وتم انتشار القوات الخاصة في عامودا لضمان حظر التجوال ؛ وقد تم تسجيل عدة تجاوزات في عامودا لعدم الالتزام بحظر التجوال، وتؤكد المصادر أن  عدة  قرى بريف ديرك، مظاهر لعدم الالتزام بقرار حظر التجول الذي أعلنته الإدارة الذاتية لمكافحة انتشار فيروس "كورونا"، وسط مطالبة بعض السكان أقرانهم بأخذ الأمر على محمل الجد.  حيث تشهد قرى ريف مدينة كوباني حركة اعتيادية للسكان، فيما يغيب التشديد الأمني المفروض من قبل قوى الأمن الداخلي "الأسايش" على المدن في تلك القرى ؛ كما أوقفت قوى الأمن الداخلي "الأسايش" في مدينتي القامشلي والحسكة، المئات من الشبان "احترازياً" نتيجة عدم التزامهم بقرار حظر التجوال المفروض من قبل الإدارة الذاتية، بحسب ما أفاد مصدر أمني من  الأسايش".

كما تم إلغاء مظاهر الاحتفال بعيد (آكيتو) في الجزيرة بسبب كورونا، بدأت بلدية الشعب في مدينة القامشلي بالتعاون مع هيئة الصحة، الثلاثاء، في اليوم الثاني من حظر التجول في مناطق شمال شرقي سوريا، حملة تنظيف لشوارع المدينة، وذلك ضمن سلسلة إجراءات وقائية من فيروس "كورونا المستجد".

من جهة أخرى؛ أوضحت إدارة معبر سيمالكا قد أنشأت الشهر الماضي، نقطة طبية خاصة بفحص المسافرين القادمين من إقليم كردستان العراق لتفادي دخول فيروس "كورونا"؛ كما أعلنت الإدارة الذاتية، إنشاء مقابر قرب المعابر الحدودية لدفن الجنازات التي تدخل إلى مناطقها خلال الفترة التي تشملها التدابير الاحترازية من مخاطر انتشار فيروس كورونا المستجد.

قرارات إدارية ومبادرات أهلية

أكد المجلس التنفيذي في "إقليم الفرات" للإدارة الذاتية أنه مع بداية شهر نيسان سيحصل جميع الموظفين لدى مؤسسات الإدارة على رواتبهم كاملة، بما فيهم من علقوا دوامهم بسبب بحظر التجول، بالإضافة لخطة لمساعدة العائلات ذات الدخل المحدود؛ إذ يوجد نحو /11/ ألف موظف في "إقليم الفرات" يتلقون رواتبهم بشكل كامل، منهم نحو /4/ آلاف موظف في هيئة التربية وحدها، علماً أن المبلغ الكلي لرواتب الموظفين في إقليم الفرات يصل شهرياً إلى /920/ مليون ليرة سورية؛ وانخفض عدد العاملين المستمرين في دوامهم في القطاعات الخدمية والصحية والبلديات والمحروقات والكهرباء، والتي تعمل بالتنسيق مع خلية الأزمة، بنسبة تتراوح بين 25 % إلى 30 %، بحسب هيئة المالية في "إقليم الفرات".

يعد الاجراء اعلاه مقبولاً فيما يتعلق بالشريحة الموظفة في هياكل الإدارة، كما خصصت "الإدارة الذاتية" في إقليم الفرات مبلغ /100/ ألف دولار، كميزانية لهيئة الصحة لأخذ التدابير للوقاية من وباء "كورونا". كما قررت توزيع سلات ومساعدات غذائية على ذوي الدخل المحدود طيلة فترة حظر التجوال بعد إغلاق الأسواق وتوقف معظم الأعمال.

من جهتها بدأت الإدارة العامة للتموين وحماية المستهلك التابعة لهيئة الاقتصاد في الإدارة الذاتية بإصدار نشرة بأسعار الخضار والفواكه تلزم بها جميع محال بيع المواد الغذائية في المنطقة. كما  أقرت المؤسسة الدينية التابعة للإدارة المدنية الديمقراطية في مدينة منبج وريفها، إعفاء السكان المستأجرين لعقاراتها من أجور شهر نيسان/أبريل القادم.؛ وضمن هذا السياق حررت دائرة التموين في عامودا نحو 40 مخالفة لمحلات تجارية منذ دخول حظر التجوال حيز التنفيذ.

أما فيما يتعلق بالتعليم، فقد تم الاعلان عن نية البدء بخطة إلكترونية لتعويض التلاميذ دروسهم، بعد إغلاق جميع مدارس المنطقة حيث سيقومون فيها بتسجيل كافة الدروس لجميع المستويات بتقنية الفيديو ومن ثم نشرها عبر المنصات الإلكترونية والإعلام الرسمي التابع للإدارة الذاتية. ويتم تجهيز عشرات المدرسين حالياً للقيام بهذه المهمة طبقاً لهيئة التربية والتعليم. إذ أبعد فيروس كورونا المستجد /789.225/ طالباً عن مدارسهم في عموم المناطق وأغلقت أبواب /4.137/ مدرسة تنفيذاً لقرار حظر التجول المفروض من قبل الإدارة الذاتية.

أما على المستوى المحلي والمبادرات الأهلية، فقد نصبت منظمة الهلال الأحمر الكردي في ديرك خيمتين أمام مركز المنظمة لمنع تجمع المرضى في المركز بعد إغلاق العيادات الخاصة في المدينة، وذلك كإجراء احترازي للوقاية من فيروس "كورونا"؛ كما قامت منظمة الحسكة للإغاثة والتنمية HRD بحملة توعية عن فايروس  كورونا لأفراد قوات الأمن ومتطوعي الحماية. وشهدت مدينة الطبقة  حملة تعقيم؛ و حملات توعوية في القامشلي والحسكة قامت بها  مؤسسة تاء مربوطة؛ كما أطلق مجموعة من الأطباء في مدينة القامشلي، شمال شرقي سوريا، أمس الجمعة، مبادرة تهدف للمعاينات والاستفسارات الطبية عبر مجموعة على تطبيق واتس آب، تجنباً لزيارة المشافي وخطر انتشار فيروس "كورونا"، كما فقد قامت إحدى العوائل بإعفاء المستأجرين للمحلات التجارية من الإيجار الشهري عــن شهــر نيسان وتوزيع الخبز لعــدة أيامٍ مجاناً على أهالي البلدة؛ كما قامت عائلة من مدينة عامودا بصنع كمامات لتوزيعها على عائلات المدينة.

ختاماً؛

يمكن اعتبار الخطوات الاحترازية المتبعة من قبل الإدارة الذاتية خطوة إسعافية مهمة؛ لكنها من جهة أولى لن تعفيها من تحميل مسؤولية خلل السياسات الصحية وهشاشة الإمكانات الطبية الهشة في مناطق سيطرتها؛ ومن جهة ثانية ستراكم تحدياتها المتعلقة بالقدرة على الاستجابة على تلبية احتياجات الأساسية لنسبة كبير من السكان. ومما يزيد تداعيات أزمة كورونا في مناطق شمال شرق سورية هو عدم شفافية البنى الحوكمية في الإدارة الذاتية.

التصنيف تقارير خاصة

قدم الباحث في مركز عمران للدراسات الاستراتيجية، بدر ملا رشيد، تصريحاً لجريدة عنب بلدي بتاريخ 31آذار 2020، رأى فيه أن “قسد” تحاول القيام بالاستثمار السياسي في ملف عناصر التنظيم المعتقلين لديها، “فمن المعروف أن معظم الدول وبالأخص الأوروبية تتهرب من ضرورة استرداد مواطنيها المحتجزين هناك، ومن جهتها تحاول قسد الاستفادة من الملف”، وفق قوله.

متوقعاً أن المحاكمة التي ستُجرى لعناصر التنظيم، والتي تحدثت عنها أجهزة “قسد” القضائية، ستشمل في أغلب الأحيان العناصر السوريين، مقدرًا عددهم بتسعة آلاف، ولافتاً إلى أن “قسد” تستطيع، وفق سلطتها الحالية، فرض أحكام عليهم، ومعالجة قضاياهم وفق القوانين السورية وقوانين العقد الاجتماعي لـ”الإدارة الذاتية”.

للمزيد انقر رابط المصدر: https://bit.ly/2ykYza9

 

على الرغم من جولات الحوار السابقة المتعثرة؛ أحدثت دعوة قيادة "قوات سوريا الديمقراطية" للحوار بين الأطراف الكردية، صدىً بين الأحزاب الكردية و"الإدارة الذاتية". دعوةٌ ترافقت مع دفعٍ أمريكي واضحٍ للتيارات الكُردية للوصول إلى صيغة توافق معقّدة؛ تتمكن عبرها من "التمكين المحلي"، و"التفاعل أكثر" مع المعارضة السورية و"تهدئة" الجانب التركي.  ولقياس هذا الصدى وطبيعته، وتلمُّس مالاته، يحاول تقدير الموقف، تسليط الضوء على السياقات السياسية، والعسكرية التي أدّت إلى ما وصلت إليه العلاقة الكُردية البينيّة حالياً، وتحليل غايات هذا التقارب، وتتبّع مؤشرات بناء الثقة بين الأطراف الكُردية، ومن ثم استشراف مآلات هذا التقارب وتحدياته.

سنوات والتعثُّر ديدن المحاولات

حاول الطرفان الكُرديان (حزب الاتحاد الديمقراطي، والمجلس الوطني الكُردي) الدخول  في مفاوضات تؤدي لتقاسُم، وتشارُك السلطة خلال الأعوام 2012-2015([1])، عبر عدّة اتفاقيات وتفاهمات (هولير1، هولير2، دهوك([2]))، إلا أنها باءت بالفشل؛ لأسبابٍ عدّة مرتبطةٍ بسياسة المحاور الوطنية، والإقليميّة من جهة، ومتعلِّقةٍ بأسبابٍ  ذاتيةٍ نابعةٍ من طبيعة الاْطراف الكُردية نفسها من جهةٍ ثانية؛ وليدخل الملف السوري من بداية العام 2015 مرحلة جديدةً مع انخراطٍ مباشرٍ لقوىً إقليميّةٍ، ودوليّةٍ في الصراع السوري، كالولايات المتحدة الأمريكية بدعمها "لوحدات حماية الشعب" في مواجهة "تنظيم الدولة"، والاتحاد الروسي بدعمه المباشر للنظام، وتركيا عبر الدخول البري المباشر؛ لتحقيق عدّة أهدافٍ متعلِّقةٍ بأمنها القومي كإنهاء، وإعاقة مشروع "الإدارة الذاتية"،  والحفاظ على بعض  المناطق تحت سيطرة المعارضة. وفي هذا العام اتسعت مساحة الخلاف بين الأطراف الكُردية، وكادت تنعدم محاولات التوفيق بين الطرفين؛ باستثناء بعض المبادرات المجتمعية من شخصيات، أو منظمات المجتمع المدني، والتي لم تتكلّل بالنجاح، وتعرَّض "المجلس الوطني الكردي" لمضايقاتٍ، واعتقالاتٍ من قبل أجهزة الإدارة الذاتية أدّت لإيقاف شبه كامل لنشاطه في سورية، بينما منح تحالف "وحدات حماية الشعب" و"قسد" مع قوات التحالف الدولي منحهم جرعةً زائدةً من الثقة بديمومة مشروعهم، دون الأخذ بالحسبان غياب أيَّة توافقاتٍ سياسية سواءً محليةٍ، أو وطنيةٍ تُأطّر بقائها في المشهد. 

قُوبلت الثقة الزائدة التي اكتسبتها الإدارة الذاتية بالدخول الأمريكي بوجود فيتو مزدوج من تركيا، والمعارضة السورية على دخول "الإدارة" في المسار السياسي كطرف ثالث، أو ضمن لوائح وفد المعارضة للمفاوضات، وعليه وخلال عامي 2017 -2018 توجهت "الإدارة" للوصول إلى التفاوض مع النظام عبر الوساطة الروسية في "قاعدة حميميم"، إلا أن معظم جولات التفاوض بين الطرفين باءت بالفشل.([3])

ومع بداية عام  2018 شهدت منطقة عفرين بدء العملية التركية " غصن الزيتون" والتي أدّت لإنهاء وجود الإدارة الذاتية فيها، وهو ما شكّل نقطة تحوّل في العلاقة الكُردية البينيّة؛ حيث هاجمت "الإدارة الذاتية وأحزابها" المجلس الوطني الكُردي؛ كونه أحد مكونات الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، الذي دعم العملية، وفي عام 2019 مع "الانسحاب الأمريكي "الجزئي المفاجئ"، وبدء عملية " نبع السلام " وسيطرة تركيا على المنطقة  الممتدّة من مدينة رأس العين إلى تل أبيض شمالاً، وجنوباً وصولاً إلى الطريق الدولي، M4، بدى جلياً التغيُر في المواقف، والتصريحات الكُردية البينيّة خلال هذه العملية غايرت شاكلتها خلال " غصن الزيتون"، لتكون من جهة قيادة " قسد" مطالبة بإنهاء حالة الانقسام الكُردي، ومن جهة المجلس مطالبة بتوافقٍ يُنهي سلطة الحزب الواحد على مفاصل "الإدارة الذاتية"، ويفتح المجال لتشارُك السلطة، مدعوماً برغبة أمريكية غير واضحة المعالم؛ أتت ضمن محاولات واشنطن الحفاظ على ما تبقى من الإدارة الذاتية؛ بصيغة تلبي مطالب تركيا من جهة، وتُطمئن الفواعل المحلية من جهة أخرى.

تطورت الرغبة الأمريكية، والنداءات الكُردية البينيّة لتصل إلى مرحلة البدء بخطوات بناء الثقة أقدم عليه الطرفان، فمن جهتها وبعد نداء قائدها " مظلوم عبدي" بضرورة الكشف عن مصير المختطفين، والمُغيّبين من أنصار المجلس الوطني الكردي قامت " قوات سوريا الديمقراطية" بنشر بيانٍ يتطرق لمصير عشرة أسماء قدّمها المجلس الكُردي، وفي حين أن البيان اتسم بتشتيت المسؤولية حول مصير المختطفين والمغيبين، إلا أن البعض اعتبره بادرةً يمكن البناء عليها، ليتطور الأمر لاحقاً إلى عودة المجلس الكُردي لفتح بعض مكاتبه، بالإضافة لقيام بعض أحزابه بخطوات مماثلة.

"الوحدة الكُردية" مخدر الأزمات

ارتبط ملف التفاوض الكُردي البيني بعوامل ثابتة، وأخرى متغيرة خلال سنوات الصراع السوري، فمن الثوابت التي استمرت منذ تشكّل "الإدارة الذاتية"، كان ما يتعلق بالاصطفاف الداخلي، فالمجلس الكُردي توجه للاتفاق مع الائتلاف الوطني السوري، ودخل ضمن إطاره السياسي، كما حصل على مقاعد ضمن هيئة المفاوضات، واللجنة الدستورية، تحت مظلّة الائتلاف، بينما الإدارة الذاتية وإن حاولت أن تبقي على سياسة الطرف الثالث ضمن المشهد السوري، إلا أنها لم تنجح في تحقيقها بدرجة صلبة سليمة، فهي من جهة ضمن إطار " منصّة القاهرة لبعض قوى المعارضة"، ومن جهة أخرى تتجه لتفاوض دمشق، وموسكو منفردة، في وقتٍ تحاول الحفاظ  على ما تبقيه واشنطن من علاقة معها. ويمكن إضافة الموقف الثابت من النظام من أيّة عملية تفاوض، وتوجهه لإبقائها ضمن حدود عودة الطرف الآخر "لحضن الوطن"، والتنازل عن كُل، أو معظم ما اكتسبه خلال سنوات الصراع من أُطر لامركزية، أو قوات عسكرية وأمنية، وهو ما أبقى على نتيجة كافة المفاوضات بين الإدارة الذاتية، والنظام ضمن نطاق محادثاتٍ أولية، دون أن تتقدم للبحث في تفاصيلٍ مُعمّقةٍ، أو اتفاقاتٍ على خطوطٍ عريضةٍ، أو ضيقةٍ حول مصير الإدارة الذاتية.

أما بعض المتغيرات التي حصلت، فمنها انسحاب واشنطن "الجزئي" من المنطقة، ولاحقاً العودة، والتمركز فيما تبقى من مناطق لم يدخلها النظام أو الروس، ومحاولة إعادة رسم الخريطة الجغرافية العسكرية، بطريقة تمنع موسكو من التمدد أكثر في محيط مدينة القامشلي باتجاه الشرق، ومع هذا الغياب الميداني، نشهد تطوراً ملحوظاً في نشاط الولايات المتحدة فيما يخص عملية التفاوض بين المجلس الوطني الكُردي، والإدارة الذاتية، إلا أنه نشاطٌ مبهمٌ، فواشنطن إلى الآن تعطي إشاراتٍ للمجلس بضرورة بقائه ضمن المعارضة السورية، على أنها المكان الطبيعي له ، كما أنها تقوم بدور الوسيط بين المجلس، والإدارة بصورةٍ غير مُعلنة التفاصيل والخطوات، ولم يُقدّم المسؤولون الأمريكيون إلى الآن للطرفين أيّة صيغة للتوافق تستطيع أن توافق بين تخوفات "المجلس"، وطلبات "الإدارة الذاتية"، بالتوازي مع ما يقبل به الجانب التركي، الذي دخل بقوة صلبة أكثر ضمن الجغرافية السورية، سواءً عبر العمليات الثلاث التي استهدفت إنهاء مشروع "الإدارة الذاتية، أو عبر "ملف إدلب" الذي رغم معاناة تركيا فيه من خرق موسكو، ودمشق لاتفاقاتهم، إلا أنه يشهد انخراطاً تركياً متزايداً، سيمنح تركيا في حال استمراره كلمةً أقوى في مستقبل سورية السياسي، لذا سيكون من الصعب التوصل لصيغة توافقٍ ثنائية في ظل انخراطٍ، وتواجدٍ تركي أكبر ضمن الجغرافية السورية، إلا في حالة تقديم واشنطن صيغة حلٍ تؤدي في النهاية لإحداث تغييراتٍ شاملة ضمن المنظومة الحاكمة شمال شرق الفرات.

تُشكّل هذه العوامل نقاطاً مهمة ضمن عملية التفاوض الكُردية البينية، فالمجلس الكُردي لا يمتلك رفاهية البقاء ضمن المعارضة السورية، والوصول مع "الإدارة الذاتية" لاتفاقية لم يُدرك المجلس إلى الآن مصيره ضمنها، مع وجود هواجس لديه من أن تؤدي أيّة خطوة تَوافق مع "الإدارة الذاتية" إلى ابتلاعه بهيكله السياسي وقواه الشعبية، كما أن النظام من جهته_ وفي الفترة الأخيرة_ أشار بأصابعه إلى عدم تمثيل "الإدارة الذاتية" لجميع الكُرد، وركّز على ضرورة أن يتوحّد الكُرد، في مطالبهم، ووفدهم المستقبلي، ولا يغيب عن هذا المشهد العامل التركي؛ المتمثل برفضه لبقاء أيّة سلطة نوعية "لحزب الاتحاد الديمقراطي" ضمن منظومة حكم شمال شرق سورية، إلا في حالة وصول الولايات المتحدة في جهودها لحلٍ يرضي الأطراف جميعها، وتطور موقف رأس النظام مؤخراً لينفي وجود قضيةٍ كردية في سورية، لا بل وضع مطالب "الكُرد بالحكم الذاتي" في خانة أطروحات تبناها الانفصاليون، وبالأخص المجموعات التي وصفها بانها نزحت لسورية من تركيا خلال القرن الماضي. وحول القضية الكُردية في سورية قال الأسد" ما تسمى القضية الكردية هي عبارة عن عنوان غير صحيح، عبارة عن عنوان وهمي كاذب"، هذا التصريح جاء كإشارة لانهيار محاولة التفاوض بين النظام والإدارة الذاتية، إلا أن الإدارة لاتزال تحاول الإبقاء على بعض الخطوط مفتوحة، وهو ما يمكن ملاحظته من تصريح إلهام أحمد، رئيسة الهيئة التنفيذية لمجلس سوريا الديمقراطية، في ردها على الأسد حيث قالت "تصريحات الرئيس السوري لا تخدم وحدة الأراضي السورية، ولا تخدم الحوار السوري الداخلي".

يُعتبر شعار "الوحدة الكُردية" من أكثر الشعارات المستخدمة شعبياً، فمعظم بيانات حالات الانشقاق الكثيرة؛ التي أصابت الأحزاب الكُردية خلال مدة تزيد عن خمسين، عاماً، بدأت بالدعوة لوحدة الصف الكُردي، أما في مرحلة ما بعد الثورة، فتلازمت الدعوة لوحدة الصف الكُردي عادةً مع التهديدات الخارجية، من احتمال انهيار النظام في مرحلة ما بين عامي 2012-2014، أو في تنامي خطر "تنظيم الدولة " عام2015، ومن إمكانية إنهاء الآمال لأي مشروع بغالبية كُردية في شمال سورية في مرحلة عام2018 وما بعدها.

تشبه الدعوة الجديدة للوصول لاتفاق كردي بيني سابقاتها، إلا أن المُتغير الأهم هذه المرة يكمن في " الشخصية الجدلية لقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي". مظلوم عبدي، أو مظلوم كوباني، الذي بقي بعيداً عن الشاشات لسنواتٍ عدّة، مثل معظم الكوادر الكُردية سواءً ذات الهوية السورية أو التركية، ممن قَدِمُوا ضمن بعثات "حزب العمال الكُردستاني" منذ العام 2012، في محاولة الحزب تشكيل كيانٍ لتطبيق نظرية "الأمة الديمقراطية على بقعة جغرافية".

المُتغير في حالة "مظلوم" أنه يحاول محاولةً هي الأولى من نوعها ضمن المنظومة الحاكمة لشمال شرق سورية، وهي التبرئة من إرث (الإدارة الذاتية، ووحدات حماية الشعب)، وبقية الأجهزة الأمنية والعسكرية التابعة لها، فيما يخص الاتفاق الكردي-الكردي، وفصل "قسد" بمرحلة ما بعد 2015 عمّا  قبلها، والعمل على تكوين شخصية عسكرية " تحاول خلق حيادٍ للجهة العسكرية المسيطرة"، عن الأطراف السياسية المتنازعة، ولا يخفى دور الولايات المتحدة الامريكية في رسم وتقوية هذه الشخصية العسكرية، عبر ملازمة مسؤولي الملف السوري لمظلوم في الداخل، ونقل مواقفه لبقية الأطراف الكُردية والإقليمية، كما تجنّب "مظلوم" نفسه خلال عملية " نبع السلام"، القيام برفع سقف تهديدات المواجهة، بل قدّم خلالها، وبعد انتهاء العملية دعواتٍ عدّة للتفاوض؛ سواءً مع المجلس الوطني الكُردي، أو حتى تركيا، التي من جهتها لم تُقلِّل من سقف سواءً تهديدها بالاستمرار بعملياتٍ عسكرية مستقبلية، أو رفضها لأيّة محاولات لإعطاء مقعدٍ "للإدارة الذاتية"، وقواتها ضمن الأطر التفاوضية المتمثلة بعملية جنيف وأستانا، والقوى السياسية المنخرطة فيها من هيئة التفاوض ومنصاتها، أو اللجنة الدستورية ومرشحيها.

بين حالة الأزمة التي تدفع بالأطراف الكردية لدعوات الحوار، وبين وجود متغيّرٍ جديد يتمثل في دفع واشنطن سواءً لشخص "مظلوم عبدي"، أو الأطراف السياسية للتقارب، تظهر كافة المعوّقات القديمة التي أدّت لانهيار اتفاقات الأطراف الكُردية.

 إرثٌ قديم وتحديات مستقبلية

يستمر موضوع الارتباطات سواءً الإقليمية، أو المحلية بإلقاء ظلاله على أي اتفاق تصل له الأطراف الكُردية، أما في الوضع الحالي فيتم تلمّس انخراط مباشر من الولايات المتحدة، وهو ما يمكن أن يقلل لدرجة معينة من تأثير التيارات الكُردية الإقليمية على صيغ التوافق بين الطرفين، إلا أن مطالبات "المجلس" بالعودة للاتفاقيات السابقة بين الطرفين، في ظل رغبة " قسد" بشكلٍ أساسي البدئ بعملية تفاوض جديدة، سيُلقي بظلاله على تطور المحادثات بينهم. في مجمل الاتفاقيات السابقة بين الطرفين لم يكن العامل "الأيديولوجي" هو المانع الرئيس لوصول الأطراف الكُردية لتطبيق الاتفاق، بل كانت آليات التطبيق، وانعدام وجود طرفٍ ضامنٍ ضاغط كالولايات المتحدة الأمريكية، هو أحد أهم المسبّبات في فشل تطبيق المتفق عليه، وهنا لا يمكن تجاهل الدور الذي لعبه "إقليم كُردستان" في أن يكون المُيسّر والضاغط على الأطراف جميعها للوصول وتطبيق الصيغ المتفق عليها. إلا أن "حزب الاتحاد الديمقراطي" بشكلٍ رئيس كان يرفض أي تشارُكية حقيقية للسلطة، ولا يمكن حساب درجة تحسن حالة قبول "حزب الاتحاد" للتخلص من هذه الإشكالية إلا عبر الوصول للاتفاق ومشاهدة مستقبله.

ومع تغير الوقائع على الأرض بشكلٍ كبيرٍ، منذ آخر صيغة للاتفاق بين الطرفين عام 2015 في "اتفاقية دهوك"، إلا أن النقاط الخلافية التي أدّت لإنهاء الاتفاقيات قبل البدء في تطبيقها لاتزال مستمرة وهي:

  • الشكل المستقبلي للقوات العسكرية في المنطقة: فسابقاً كانت "وحدات حماية الشعب"، ومصيرها أحد أهم بنود الخلاف. واليوم يظهر أن " قسد "، ومن خلفها واشنطن يغلقان الأبواب أمام نقاش مصير القوات العسكرية في المنطقة، عبر لعبهم دور المُيسّر للحوار وأحد الضامنين له.
  • الخلافات التنظيمية داخل "المجلس الوطني الكُردي": كانت سبباً معوّقاً هاماً في السير ببنود الاتفاقات وتطبيقها، "فالمجلس" كان مُشكّلاً من عدد كبير من الأحزاب، والعديد من الأحزاب ضمن "المجلس" لا تمتلك الكادر الذي يغطي هيكلية التنظيم في بضعة مدن، وأحياناً في مدينة واحدة. وأثَّرّ على هذه الهياكل الحزبية أيضاً العصبية الحزبية، والمُزاحمة الشخصية على الحصص. ومنذ عام2015 إلى الآن، زادت انشقاقات بعض أحزاب المجلس، وحركاته الشبابية أكثر.
  • هذا الواقع الهش لأحزاب "المجلس" كان يقابله حركية مستمرة وقوية، وقدرة متقدمة في تحشيد الأنصار من قبل "حزب الاتحاد الديمقراطي" وتنظيماته، وفي حين أن هذه الحركية كانت إيجابية من الناحية النظرية؛ إلا أنها كانت سلبية من ناحية قيام "حزب الاتحاد الديمقراطي" بحرق الخطوات اتجاه تثبيت مشروعه بشكلٍ أحادي، بالتحالف مع أحزاب أخرى تفتقر للقاعدة الشعبية.
  • عملية التفاوض والجهة المفاوضة: سيكون التفاوض مع النظام، أو الدخول إلى أحد أجسام المعارضة ككتلة جديدة أحد العوائق الهامة في أيّة عملية تفاوضية كُردية بينية، كون تفاوض "المجلس" مع "الإدارة الذاتية"، والوصول لاتفاق يعني بالمقابل إعادة التفكير في موقع "المجلس الكُردي" ضمن أُطر المعارضة، كما أنه يمكن تَوقُّع توجه الأحزاب الكُردية لمفاوضة النظام مباشرة بعد الاتفاق، للحصول على مكاسب سياسية وإدارية، وهو ما يمكن أن يصطدم بعملية التفاوض الجارية بين النظام، والمعارضة ضمن الرعاية الروسية –التركية، وفي أفضل السيناريوهات يمكن توقع أن يتفق لاحقاً النظام، والمعارضة على شكلٍ من أشكال "الحكم المحلي"، يوافق ما تم الاتفاق عليه بين النظام، والأحزاب، والمجالس الكُردية.
  • تباين الموقفين الروسي والأمريكي: فروسيا من جهتها تحاول كسر احتكار "المجلس الوطني الكُردي" لملف تمثيل الكُرد في المحافل الدولية، والوصول إلى صيغة للتوافق بين الأطراف الكُردية والنظام، بحيث تصل لمرحلة يتم إنهاء دور المجلس الكُردي ضمن الائتلاف، واللجنة الدستورية، وهو ما يعني خسارة الائتلاف، واللجنة الدستورية من جهتهم لطرفٍ سياسي يمتلك شعبية تمثيلية على الأرض. من جهتها لم تقم الولايات المتحدة الامريكية إلى الآن بتقديم أيّة وعودٍ حقيقية للأطراف الكُردية؛ سوى دعوتهم للحوار والاتفاق، إلا أن هذه الدعوة يرافقها تأكيدٌ مستمرٌ من قبل واشنطن للمجلس الوطني الكُردي؛ بأن مكانه الطبيعي هو بين قوى المعارضة السورية، وبهذه الطريقة تدفع واشنطن بالمجلس الكُردي لحالة من عدم اليقين في عملية اتخاذ القرار النهائي فيما يخص التفاوض مع "الإدارة الذاتية"، وهو الأمر الذي كما ذكرنا سيؤدي لنتائج مصيرية فيما يخص تواجد المجلس ضمن أطر المعارضة.
  • الموقف التركي: تبقى المساحة الهامة ضمن خارطة المواقف الإقليمية للموقف التركي من أيّة عملية تفاوضٍ كُرديةٍ بينية، فأنقرة التي ترى أن "الإدارة الذاتية" أحد المهددات التي تقف على رأس الهرم اتجاه أمنها القومي، لن تتقبل أيّة صيغة اتفاق ترى بأنها ستؤدي لتثبيت سيطرة "حزب الاتحاد الديمقراطي"، وتمكينه على نطاقٍ وطني، كما أن لها تأثيرٌ مباشر على دور الفصائل العسكرية، والجيش الوطني الحر، وهم كانوا رأس الحربة في ثلاثة عملياتٍ عسكرية اتجاه "الإدارة الذاتية"، لذا سيتوقف مصير أيّة عملية تفاوضية على مدى إمكانية إقناع واشنطن لتركيا بجدواها، خصوصاً في ظل انهيار، أو هشاشة اتفاقيات أنقرة-موسكو.
  • تستمر "الإدارة الذاتية " ومجلس سوريا الديمقراطية " بالتفاوض مع نظام دمشق بشكلٍ منفرد، وصدرت تصريحات من الشخصية القيادية في "مسد/ مجلس سوريا الديمقراطية"، "إلهام أحمد"، إن دمشق وافقت بوساطة روسية على البدء بمفاوضات سياسية، وإمكانية تشكيل "لجنة عليا" مهمتها مناقشة قانون الإدارة المحلية في سورية، والهيكلية الإدارية للإدارة الذاتية" لشمال شرقي سوريا"، وهذا ما يضع عملية التفاوض مع المجلس الوطني الكُردي كتحصيل حاصل، ففي حال عدم، أو حتى اتفاق الطرفين الكرديين فإن "الإدارة الذاتية" تقوم لوحدها بعملية تفاوضية مستمرة مع النظام في دمشق.

يبقى كيفية الوصول إلى ألياتٍ لتطبيق "صيغة اتفاق"، أحد أصعب العوائق التي تنتظر الأطراف الكُردية، فالاتفاقيات السابقة كانت تنهار دوماً بحكم استخدامها من قبل "الإدارة الذاتية" كأداة مرحلية للحصول على دعمٍ من واشنطن من جهة أولى، أو لتقليل ضغوطات أربيل، والحاضنة الشعبية عليها من جهة ثانية، أو بحكم هشاشة البنية المؤسساتية لدى أحزاب المجلس الوطني الكُردي، وبالنتيجة للمجلس نفسه من جهة ثالثة، ويعترض  محاولة التقارب الأخيرة  عدّة عقبات  مرتبطة بآلية حل الإشكال المتأتي من ملفي الجهاز الأمني، والقضائي في المنطقة.


([1]) تمحورت الجهود الكُردية بداية الثورة حول تشكيل جبهة داخلية تستطيع التفاوض مع دمشق وأطراف المعارضة المشكلة حديثاً حول شكل سوريا المستقبلي، واستطاعت الأحزاب الكُردية أن تبلور مطالب شعبية عامة وكُردية خاصة باستجابة سريعة خلال الفترة الممتدة من 2011- 2012، وبدأت بطرح مقاربات "لأشكال حكم خاصة" تراوحت بين الفدرالية السياسية الموحدة لشمال سورية، وبين الإدارات الذاتية على اختلاف نسب العلاقة بين هذه النماذج المطروحة والمركز في المستقبل، وتوجت هذه الجهود بداية الثورة في شهر نيسان بالتوصل لـ" مبادرة أحزاب الحركة الوطنية الكُردية ".  هذا التوافق الكُردي سرعان ما بدء بالدخول لمفترق طرق، مع تشكيل المجلس الوطني الكُردي نهاية 2011، وسيطرة حزب الاتحاد الديمقراطي على المدن والمناطق الكُردية منتصف العام 2012، ليتشكل إطاران كرديان، أحدهما ويتمثل بالمجلس الوطني الكردي يرى نفسه قريباً من اهداف المعارضة السورية، والإطار الثاني ويتمثل بحزب الاتحاد الديمقراطي ومنظوماته، وسلطة الأمر الواقع التي شكلها، ورأى بضرورة النأي بالنفس عن المحاور المباشرة، مع دخوله لاتفاقاتٍ غير معلنة مع النظام حول إدارة المناطق والمجتمعات الكُردية.

([2])  للمزيد حول مسيرة محاولات الاتفاق والتفاهم بين الأطراف الكُردية يمكن العودة للورقة المنشورة لمركز عمران بعنوان" المظلة الكردية المفقودة في سورية.. بين التناحر على السلطة والاتفاقيات الهشة"، والمنشورة بتاريخ 20/03/2019، الرابط: https://bit.ly/2HBEQEJ

([3]) للوقوف على اسباب التعثر راجع: بدر ملا رشيد:" تطورات العلاقة بين الإدارة الذاتية والنظام وروسيا خلال عامي 2016 – 2017"، ورقة بحثية صادرة عن مركز عمران للدراسات الاستراتيجية،22/1/2018، الرابط: https://2u.pw/l0pVq

التصنيف تقدير الموقف
الخميس, 28 تشرين2/نوفمبر 2019 13:23

بدر ملا رشيد | اقتصاد منطقة "نبع السلام"

قدم الباحث في "مركز عمران للدراسات الاستراتيجية"، بدر ملا رشيد،تصريحاً صحفياً لموقع السورية نت، حول المادة التي أعدها الأخير بعنوان: اقتصاد منطقة "نبع السلام".. المنفس عبر البوابة التركية".

حيث رأي فيه  أن المنطقة الممتدة من رأس العين إلى تل أبيض "من المناطق الممتازة من الناحية الزراعية، ذات الكثافة المتدنية، إلا إن كونها منطقة زراعية لا يمنحها أسساً إقتصادية متينة".
واعتبر الباحث في حديثه لـ"السورية.نت"، أنه "من الصعب أن تنتج فيها حلقة اقتصادية بشكلٍ مستقل، كما في بقية مناطق السيطرة والنفوذ في سورية، لذا إن إستمر الوضع الميداني على حاله فمن المحتمل أن تعتمد المنطقة بشكلٍ شبه كامل على السوق التركية"، فالاعتماد على السوق التركية، بحسب الباحث سيكون "سواءً لتصريف المواد الزراعية، أو لتوريد كل شيئ من مقومات الحياة، فيما عدا القمح والشعير وبعضٍ من القطن".
كما أوضح الباحث أنه "وفي ظل ضعف الحلقة الاقتصادية (في هذه المناطق)، وكونها على خلاف بقية المناطق السورية نتيجة وجود الإدارة الذاتية والنظام السوري على محيطها، فلن تتمكن من استيراد المواد الأولية لتقديم الخدمات فيما يتعلق بالبنية التحتية والإعمار".
أما من الناحية الخدمية، فقد أشار الملا، إلى أن المنطقة "ستعتمد بشكل شبه كامل أيضاً على ما سيتم استيراده أو ستقدمه تركيا، وهذا الواقع يتوقف على العملية التركية التي صرحت بأنها ستستمر فيها، وإن يبدو الأمر صعباً في المرحلة الحالية، نتيجة انتشار عناصر الشرطة والجيش الروسي أكثر".

المصدر السورية نت: http://bit.ly/37ZHeRF

 

مقدمة

أفرز النزاع الدائر في سورية منذ عام 2011 جملة من التحديات التي بدأت ترتسم ملامحها مع اقتراب النزاع من نهايته، ولعل من أبرزها التحديات المرتبطة بعملية التعافي الاقتصادي المبكر التي بدأت تظهر بوادرها في عدد من مناطق هذا البلد المتباينة من حيث النفوذ والاحتياجات والموارد والإمكانيات التي تحوزها. وفي ضوء مخرجات المشهد الراهن الذي امتاز بتعزيز مناطق النفوذ وتعثر العملية السياسية، بدأت سياسات الفواعل المحلية والإقليمية والدولية تتكيف مع هذا الواقع وتطلق مشاريع تعافي اقتصادي مبكر في مناطق النفوذ تلك، ولأن البيئة العامة ما تزال قلقة سياسياً وعسكرياً، ولأن هذه المشاريع تتطلب العديد من الإجابات عن أسئلة قدرات هؤلاء الفواعل والواقع الذي تعيشه هذه المناطق والسياق السياسي المرتبطة بعملية التعافي الاقتصادي داخلها، توجه مركز عمران للدراسات الاستراتيجية إلى تنفيذ سلسلة من المخرجات البحثية بهدف فهم ديناميات هذه المشاريع، وبوصلتها السياسية ومتطلباتها وتحدياتها، حتى تكون تلك المشاريع دافعة باتجاه تكوين بيئة مستقرة.

تعد مرحلة التعافي المبكر على غاية في الأهمية، لأنها المرحلة التي يفترض بها أن تنقل البلاد من النزاع إلى السلم والاستقرار، والمرحلة التي تهيئ الأرضية اللازمة لعملية إعادة الإعمار اللاحقة. ولهذه المرحلة بعد سياسي وشق اجتماعي يماثل من حيث الأهمية الشق الاقتصادي. ويشمل الشق السياسي: العمل على وقف العنف في كافة أنحاء البلاد، وإقامة مؤسسات الحكم الجديد، والتركيز على إنجاز حل سياسي مولِّد للاستقرار. ويشمل الشق الاجتماعي: أعمال الإغاثة، واستيعاب اللاجئين وإسكانهم، وإجراء المصالحات الوطنية، بعد تهيئة البيئة الأمنية المناسبة. ويشمل الشق الاقتصادي: ترميم المرافق العامة الأساسية، وتحريك عجلة الاقتصاد، وإعادة التوازن للإطار الاقتصادي الكلي، وتفكيك مؤسسات اقتصاد النزاع في المناطق التي كانت خارج سيطرة الدولة كما ضمن سيطرتها. وتتداخل المكونات السياسية والاجتماعية والاقتصادية أعلاه بشكل كبير، وتعتمد النجاحات في أي منها على النجاح في النشاطات الأخرى.

ينطلق التوجه البحثي لمركز عمران من افتراض مفاده أن المرحلة القادمة في الملف السوري ستكون تحت إطار (ما بعد النزاع العسكري)، وأن السيناريوهات المتوقعة هي أسيرة اتجاهين، الأول: ترسيخ مناطق نفوذ: "سورية المفيدة" ذات نفوذ إيراني روسي، "سورية الشرقية" ذات نفوذ غربي عربي، "سورية الشمالية" ذات النفوذ التركي، والثاني: استمرار استثمار الفاعلين الإقليمين والدوليين بتثبيت وقف إطلاق النار، مع تغليب أولوية التفاوض المعلن أو غير المعلن بغية الوصول إلى صيغة سلطة جديدة، يكون فيها للنظام القائم الحصة الأكبر بحكم مجهودات حلفائه من جهة، وتمكنه من امتلاك "آليات التحكم" من جهة ثانية.

وتتمحور الأهداف العامة لهذا التوجه في تحديد المعايير الضامنة لتعافي اقتصادي مبكر، وتكوين إطار سياساتي عام لتنفيذ جهود التعافي تلك، وتحديد متطلباته وشروطه المرتبطة بثلاثية الأمن والحوكمة والتنمية، بالإضافة إلى تصدير موقف حيال كفاءة النظام اتجاه تحديات مرحلة ما بعد النزاع وسياسات التعافي وإعادة البناء. وضمن هذا السياق تم إنجاز خمسة مخرجات بحثية، الأولى: ورقة تحليل سياسي بعنوان السياق السياسي للتعافي المبكر في سورية، والثانية: ورقة تحليلية حول التعافي الاقتصادي المبكر في سورية: التحديات والأولويات. والثالثة: ورقة حول الاقتصاد السياسي للتعافي المبكر في سورية، والرابعة دراسة بعنوان: التعافي المبكر في سورية: دراسة تقييمية لدور وقدرة النظام السوري، في حين تضمنت الخامسة دراسة بعنوان: المقاربة التركية للتعافي الاقتصادي المبكر في سورية: دراسة حالة منطقة "درع الفرات".

لقراءة الكتاب كاملاً انقر الرابط التالي: http://bit.ly/2l73N3h


رسالة شكر وتقدير

يتوجه مركز عمران للدراسات الاستراتيجية بالشكر الجزيل لمؤسسة Konrad-Adenauer-Stiftung على شراكتها ودعمها للمشروع البحثي وطباعة الكتاب

التصنيف الكتب

شرق الفرات أحد حجارة الشطرنج الأخيرين على الرقعة السورية الممتلئة بقوى إقليمية ودولية تحاول كسب الجولات الاخيرة من النزال، لربما لا تكون مغالاة إذا ما قلنا إن سياسة القوة الثانية في حلف الناتو « تركيا» في الملف السوري ارتبطت بمصير المناطق المسيطر عليها من قبل الإدارة الذاتية، ولأجل إنهاء هذا المشروع وضعت تركيا نصب عينيها أن تقع في مواجهة حليفها التاريخي المتمثل بالولايات المتحدة، بينما الأخيرة حاولت مسك العصا من الوسط دوماً منذ أواخر العام 2015 تاريخ تشكيل قوات سوريا الديمقراطية التي تمثل وحدات حماية الشعب عمودها الرئيسي، الوحدات التي أعلنت التزامها فكرياً بمبادئ زعيم حزب العمال الكردستاني، الأمر الذي أبقى الكفة التركية فيما يخص مصيرها دوماً الكفة العليا في أي مساومة دخلتها تركيا سواءً مع واشنطن أو مع روسيا.

القوة الناعمة

من جهتها لم تنجح القوة الناعمة لأمريكا متمثلة بالدبلوماسية والتطمينات العسكرية والأمنية لتركيا في إعطاء توازنٍ كافٍ لرغبتها في تمكين مشروع « الإدارة الذاتية» عسكرياً على المدى القصير، ولربما سياسياً في المستقبل، في خضم هذا الواقع المتشابك، ارتفعت دوماً التصريحات التركية منذ سيطرة وحدات حماية الشعب على مدينة منبج أواخر العام 2016، تهديداً بأنها لن تقبل بوجود ممر يحكمه حزبٌ وقوى عسكرية ترتبط بحزبٍ له 40 عاما من الصراع العسكري داخل وخارج تركيا، وهكذا اتجهت تركيا لتنفذ عملية درع الفرات، التي حققت أهدافها المرحلية آنذاك بمنع أي تواصل بين مناطق شرق النهر وعفرين، إلا أن ما تبقى تحت سيطرة « ي ب ك، وقسد» وامتداده لاحقاً باتجاه تحرير الرقة من تنظيم الدولة، وإتمام العملية بالسيطرة على غرب دير الزور، آخر معاقل التنظيم في سوريا، ليدفع بتركيا لتخطو خطوة أكثر قساوة، وتمثل بعملية « غصن الزيتون» التي انتهت بالسيطرة على مدينة عفرين ونواحيها، لنصل إلى تاريخ إعلان ترامب سحب قوات بلاده من سوريا، وما تبعه من تعديلات وتصريحاتٍ متضاربة انتهت بضرورة إنشاء منطقة آمنة تهدف لتحقيق ثلاثة أهدافٍ رئيسية: 1_ منع عودة ظهور تنظيم الدولة، ومحاربة خلاياه المتبقية، 2_ جعل شرق الفرات أحد الأعمدة الامريكية في مشروع حصار نظام طهران، 3_ حماية حلفاء واشنطن المحليين.

مع إعلان جملة الاهداف الأمريكية المنشودة من المنطقة الآمنة عادت حدة التصريحات التركية للواجهة، كون جملة الأهداف تلك تخالف أولويات تركيا، فتنظيم الدولة لم يعد بالقوة التي بإمكانه أن يمثل تهديداً إقليمياً، بينما لم ترغب تركيا دوماً أن تكون أحد أطراف تطبيق منظومة العقوبات على إيران، والهدف الثالث والمتمثل بحماية الشركاء المحليين لواشنطن يصب في خانة أولى الاولويات التركية من ناحية ضرورة مواجهته، خلال هذه الفترة منعت واشنطن « قسد» ومظلتها السياسية « مسد « من عقد أي اتفاقٍ مع نظام دمشق، الأمر الذي يعني سيطرة إيران على المنطقة وعودة 40% من موارد سوريا لخدمة نظام الأسد، الأمر الذي يعني ايقاف المسار السياسي بشكلٍ شبه كامل، أو على الأقل إنهائه من مسار جنيف أو ما تبقى منه.

الأولويات المختلفة

للحليفين « واشنطن، وأنقرة» مجموعة من الأولويات المختلفة التي أدت لظهور حالة متداخلة من خرائط لحل الازمة بما يرضي الاطراف الثلاثة : تركيا، وامريكا، وقسد، لدرجة أن وصلت واشنطن لترسل أرفع مسؤول أمريكي يصل إلى شرق سوريا، متمثلاً بقائد المنطقة الوسطى في القيادة المركزية للتحالف الدولي، الجنرال كينيث ماكينزي، والذي عقد اجتماعاً مع القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي بالتزامن مع لقاء جمع مبعوث واشنطن إلى سوريا، جيمس جيفري، بوزير الخارجية التركي ومسؤولين في أنقرة لبحث المنطقة الآمنة، تبعتها اجتماعات أخرى أظهرت الخلاف بين الطرفين على بنودٍ عدة أهمها العمق الذي ستشمله المنطقة الآمنة، وستدخله قوات تركيا، وطبيعة هذه القوات مع ماهية دورها العسكري، وبدت تطفو على السطح مجموعة أرقام هي مطالب كل طرف: 30كم تركية، 10كم أمريكية، و5 كم قسد، وفي حين تُظهر واشنطن قبولاً لسيطرة تركية على 10 كم وهو الأمر الذي من شأنه أن يبقي المناطق خارج هذا النطاق كوحدة جغرافية تشمل منبج، والرقة ودير الزور، وهو الأمر الذي يمكن أن يجعل منها وحدة إدارية تسيطر عليها «قسد» أو ما تبقى منها، وتمنع ظهور داعش، وتعيق مواجهة بين حليفٍ محلي يمكن الاعتماد عليه، وآخر دولة ذي تاريخ طويل من العمل المشترك مع واشنطن، بينما تركيا بمطالبتها بعمقٍ يصل لمسافة 30كم فهي تحقق معظم أهدافها، وهو إنهاء سيطرة الوحدات على معظم مناطق الغالبية الكُردية، باستثناء مدينة الحسكة التي تتحول لفرعٍ مقطوع، كما إنها ستتمكن من السيطرة على الطريق الدولي الثاني M4 والممتد من القامشلي إلى تل تمر وصولاً لعين عيسى، وهو ما يعني إنهاء الاتصال اللوجستي حتى بين المناطق التي يمكن أن تبقى تحت سيطرة « قسد»، وهي هكذا تقول لواشنطن « إن كان همك، تنظيم الدولة، واستمرار حصار إيران والنظام، فما تبقى لك جنوباً يكفي لتحقيق هذه الأهداف، أما الشريك المحلي فمن المستحيل القبول به بطبيعته هذه.

صيغة توافق

هذا المشهد يسير في ظل إعادة روسيا والنظام لقرع طبول الحرب على إدلب وإعلان إنهاء الهدنة المعلنة « ببركة أستانة» والتي لم تر النور، وهو أمرٌ لو سارت فيه روسيا والنظام يعني بالدرجة الأولى إخراج تركيا من إدلب نهائياً أو بشكلٍ كبير على أدنى تقدير، وهو ما من شأنه أن يؤثر بالشروط التركية شرقي النهر أيضاً، ففي حال تعرض إدلب لهجومٍ بريٍ يفتقر لأدنى مستويات العدالة والرحمة التي عهدناها من قبل آلة الحرب الروسية والأسدية، فهو أمرٌ سيؤدي إلى ظهور حاجة تركية متزايدة للاعتماد على الأحلاف القديمة، والعودة للسير ضمن المسار الغربي، وهو ما سيفقدها إمكانية ممارسة الضغوط على التحالف فيما يخص إنهاء « التهديد الأمني « من شمال شرق سوريا، ولذا نرى أن التصريحات التركية تجاوزت مرحلة التهديدات التي تكررت منذ عملية درع الفرات ولاحقاً غصن الزيتون، وانتقلت لمرحلة أكثر جدية، وتدرك تركيا أن روسيا ستستغل عدم تفاهمها مع أمريكا، في إحداث ضغطٍ أكبر في إدلب، لذا وإن لم نشهد معارك مباشرة الآن فإننا سنشهد رفع حدة الضغوط على شريكتها في الناتو لمحاولة تحسين ظروفها غرب النهر، أو على الأقل تقليل الخسائر، وتحقيق أجزاء من هدفها المتمثل في انهاء الإدارة الذاتية، وإلى الآن يبدو أن الولايات المتحدة قامت بتقديم خيارين لأنقرة، الأول مشروع المنطقة الآمنة المشتركة والتي ستكون شاملة لكل الامتداد الحدودي، والثاني: منح أنقرة الضوء الأخضر للقيام بعملياتٍ محدودة النطاق الجغرافي، والمدة المفترض إنهاء المهمة فيها.

تطمينات أمريكية

ويمكن أن تسير الأمور في عدة اتجاهات وفق النجاح والفشل في الوصول لصيغة توافق بين أنقرة وواشنطن، ففي حال الوصول لصيغة اتفاق، فسنمتلك بنوداً يمكن أن تشابه بنود اتفاق منبج، لكن مع جوانب تنفيذية أقوى وأسرع، كجولات تركية داخل الحدود السورية الشمالية، ولاحقاً التطور لحضور عسكري سواءً منفرداً او مع فصائل من المعارضة الموالية لتركيا في بعض النقاط، مع إمكانية تطويره ليشمل كافة المنطقة المقترحة على اختلاف عمقها بين 10 إلى 20 كم، أما في حال غياب تفاهم أمريكي تركي، فمن المتوقع استهداف مكثف لوحدات حماية الشعب على طول الحدود السورية التركية، والقيام لاحقاً بعمليات عسكرية تستهدف نقاطاً محددة أكثرها ترجيحاً في الوقت الحالي هو مقاطع من الطريق الواصل بين مدينتي الدرباسية، ورأس العين، وأخرى بين بلدة تل أبيض إلى كوباني/ عين العرب غرباً، ونقاط أخرى غرب مدينة عين العرب، مع احتمال قيام تركيا في حال نجاحها بعملية اتجاه هذه المناطق أن تبدأ ضغطاً على واشنطن للحصول إلى نفوذ عسكري في النقطة الواصلة بين حدود سوريا مع كردستان العراق، والتي تبقى بعيدة في المنظور القريب، إلا اذا اتجهت تركيا لاستخدام كافة حظوظها في التحالف الدولي.

ضمن هذا الواقع الذي يزداد تأزماً كلما ظهرت بوادر الوصول لاتفاق، تظهر « قسد ومسد « بأضعف الحالات منذ بداية تشكيل هذه القوات، فحتى الآن لم تتلق أي تطمينات أمريكية جدية، كما أنها تدرك انتهازية النظام المستعد بالتضحية بمسافة تصل لأكثر من 15كم في مقابل تمكنه من السيطرة على غرب النهر في الرقة ودير الزور ومنبج، وتمكنه من الحصول على الموارد النفطية والمائية، كما يظهر أن محاولات واشنطن في العمل وفق ثلاثة مسارات وهي «الإقليمية، والمحلية والدولية» ورغم نجاحها بشكلٍ جزئي «في الدولي عبر تأمين جنودٍ إضافيين من بريطانيا وفرنسا ودول أخرى. والمحلي عبر قبول قسد بخطة المنطقة الآمنة، وهذا ما أشار إليه قادة من قسد عبر استعدادهم لسحب وحدات حماية الشعب لأكثر من 20 كم جنوباً، بالإضافة إلى تسليم المناطق الحدودية لمجالس عسكرية محلية، واحترامٍ أكبر لحساسيات تركيا وفق ما أراد زعيم حزب العمال الكُردستاني في رسالته لمناصريه في حزب الاتحاد الديمقراطي، إلا إنه يظهر أن المسار الاقليمي الذي أنجز جزء منه مع الوصول لتوافق مع دول خليجية أهمها السعودية لتقديم الدعم المادي، لم يحقق الحدود المطلوبة منه، فالسعودية لاتزال تعاني من مأزق اليمن، كما أن مصر ليست في وارد لعب دورٍ إقليمي خصوصاً في مواجهة نظام دمشق وما يعنيه الأمر من دخولٍ فعلي في محور محاصرة إيران، ويستمر المانع الإقليمي الأهم متمثلاً في تركيا، التي ترفض اعلان الرضاء والقبول بشروطها هي، لذا لتجنيب المنطقة مآلات أي معركة لا يمكن إدراك مآلاتها ونهاياتها، تحتاج الولايات المتحدة لكسب المزيد من الوقت لتتمكن على الأقل من السير في مشروع تغيير طبيعة قوات سوريا الديمقراطية وتقليل السيطرة الفعلية لعناصر مرتبطة بحزب العمال عبر تشكيل مجالس عسكرية محلية يمكن أن تتقبل تركيا فكرة التعامل معها في المستقبل كجزءٍ من المنظومة الخارجة عن سيطرة النظام، وروسيا، الأمر الذي يمكن أن يحقق للسوريين فرصة فرض شروطهم أثناء المفاوضات الدولية بصوتٍ أقوى.

 

المصدر صحيفة القدس العربي: http://bit.ly/30gJsHV

 

التصنيف مقالات الرأي

في حديثه لعنب بلدي، قال الباحث في “مركز عمران للدراسات الاستراتيجية”، بدر ملا رشيد، إن فرض قانون الدفاع الذاتي في مناطق سيطرة “الإدارة الذاتية” يعود إلى منتصف العام 2014، ومنذ ذلك الحين قامت “الإدارة الذاتية” بإتمام ما يقارب 40 دورة من دورات التدريب العسكري للمجندين الإلزاميين في محافظة الحسكة، واختلفت في نسبها في عفرين وعين العرب (كوباني).

وأضاف أن القانون الأخير لا يُعتبر قانونًا جديدًا، بل تم إحداث تعديلات على القانون القديم، كان أهمها ما تم تحديثه فيما يخص التفرقة بين المواليد وفق المناطق، فبقيت المواليد المطلوبة على حالها في المدن الكُردية والشمالية، وهي مواليد 1986، بينما تم تحديدها في مناطق دير الزور والرقة بمواليد 1990 وما يتبعه.

وأشار ملا رشيد إلى أن التعديلات أدت إلى حدوث اعتراض كبير من قبل الفئة الشبابية في المدن الشمالية رفضًا للتمييز الحاصل، وانتشرت هاشتاغات متعددة تطالب بإلغاء هذا البند وتوحيد المواليد منها “نعم لتوحيد مواليد الدفاع الذاتي،  لا للتفرقة،  لا للتمييز ، لا للمناطقية،  نعم للعدل، نعم للمساواة، الإدارة الذاتية للجميع”.
 
وبحسب ما صرح به الباحث، فإنه ووفقًا للأعمار المحددة فإن “قسد” تحاول التخفيف من الاحتقان الحاصل في المناطق العربية، نتيجة سحب الشباب للدفاع الذاتي، كما يمكن اعتباره عاملًا لإمكانية فتح الباب مستقبلًا لعودة النازحين من هذه المناطق، سواءً إلى داخل سورية أو إلى الدول المجاورة.

للمزيد انقر رابط المصدر: http://bit.ly/2LJlFw3

ملخص تنفيذي

  • شهدت الإدارة الذاتية منذ إعلانها عدة قراراتٍ قلصت ودمجت بموجبها العديد من هيئات للمجالس التنفيذية للمقاطعات، لأسباب عدة أهمها تقليل عدد الهيئات المتقاربة في العمل.
  • يتمثل التطور الأبرز والأكثر استراتيجياً فيما يخص القرار الأخير بأن التقليص شمل هيئات " نوعية " بالنسبة للإدارة الذاتية، متمثلا بهيئة " الدفاع والحماية الذاتية "، وهيئة "العلاقات الخارجية"، وهيئة الطاقة.
  • إن التنبؤ بمدلولات وماهية هذه الخطوة وحصرها بإعادة ترتيب البنية الداخلية يكون غير متسقاً لأنه يتجاهل السياق العسكري والسياسي.
  • يمكن حصر وتلخيص الاستقراءات الأولية لإلغاء هذه الهيئات بمجموعة أهمها؛ إعادة هيكلة "الإدارة الذاتية" بما يتوافق مع قانون الإدارة المحلية؛ وجود اتفاق بين الولايات المتحدة وأطراف إقليمية خصوصاً تركيا، وفشل طرح اللامركزية في التطبيق والعودة للمركزية الضيقة (مركزية إقليم الجزيرة).

مدخل

منذ نشأتها بداية العام 2014 إلى الآن قامت "الإدارة الذاتية" بتقليص مستمر لتعداد هيئاتها التابعة للهيئة التنفيذية، وفي حين أنها بدأت ب22، تم تخفيضها إلى 16 هيئة، عبر إلغاء بعضها ودمج بعضها الآخر بتاريخ 01/03/2016([1])، ومؤخراً وبتاريخ 26/03/2019، منح المجلس التشريعي في إدارة " إقليم الجزيرة" الثقة للمجلس التنفيذي الجديد للإقليم والذي تضمن 10 هيئات بعد إلغاء هيئات عدة وأهمها هيئتي الدفاع والحماية الذاتية والعلاقات الخارجية، بالإضافة لإلغاء كل من هيئتي الطاقة والسياحة، والقيام بعملية دمج لهيئة العمل والشؤون الاجتماعية مع هيئة شؤون الشهداء تحت مسمى" هيئة العمل وشؤون الشهداء([2])". وعليه؛ سيتبع تقدير الموقف هذا حركية التقليص تلك واستعراض سياق الخطوة الأخيرة ومدلولاتها واتجاهاتها العامة.

حركية التعديل والتغيير البنيوي

تتكون بُنية "الإدارة الذاتية" وفق "ميثاق العقد الاجتماعي" من: المجلس التنفيذي؛ المجلس التشريعي؛ المجلس القضائي؛ المفوضية العليا للانتخابات: المحكمة الدستورية العليا؛ المجالس المحلية. وشملت "الإدارة الذاتية" وقت إعلانها 3 مقاطعات (كانتونات): الجزيرة وكوباني وعفرين، وتم تغييرها لاحقاً "بموجب قانون التقسيمات الإدارية للفيدرالية الديمقراطية لشمال سوريا"، الذي تمت المصادقة عليه خلال الجلسة العامة لمجلس الفيدرالية الديمقراطية الذي عقد ما بين 27/28 تموز 2017.

وفيما يخص المجلس التنفيذي فقد تم تشكيله تنفيذاً لقرارات "المجلس العام التأسيسي للإدارة المرحلية" لتشكيلها في المقاطعات (الكانتونات) الثلاث: الجزيرة، وعفرين وكوباني/ عين العرب، وكانت البداية بدايةً بمقاطعة الجزيرة: في 12/01، وكوباني في 27/01، وعفرين في 29/01، ليُعلن عن الإدارة الذاتية من قبل "مجلس غرب كردستان" بتاريخ 21/01/2014.

بلغ عدد هيئات المجلس التنفيذ عند اعلان الإدارة الذاتية 22 هيئة، وهي أشبه بحكومة بوزارات كاملة، ووفق العقد الاجتماعي من المفترض ان تتم تسمية رئيس المجلس التنفيذي من قبل حاكم المقاطعة (الكانتون) الذي يقوم بتكليف الحزب أو الكتلة الحاصلة على أكثرية أصوات المجلس التشريعي بتشكيل المجلس التنفيذي على أن ينال ثقة ما لا يقل عن (50+1) من المجلس التشريعي وتكون مسؤولة أمامه.

تم تقليص عدد هيئات المجلس التنفيذي خلال جلسة استثنائية للمجلس التشريعي بتاريخ 01/03/2016، إلى 16، هيئة، وذلك عبر تحويل هيئتي الشؤون الدينية وحقوق الإنسان إلى مكاتب وربطها بشكل مباشر برئاسة المجلس التنفيذي، ودمج هيئتي الزراعة والاقتصاد، وهيئتَي البيئة مع هيئة البلديات لتُصبح هيئة البيئة والبلديات. كما تم توزيع مهام هيئة النقل (المواصلات) بين هيئتَي البلديات والداخلية، ودمج هيئة التموين مع هيئة البلديات. وارتأت الإدارة الذاتية القيام بعملية الدمج بين الهيئات بسبب تداخل وظائف البعض منها. كما تم الإقرار بتحويل الرئاسة في الهيئات إلى النظام المشترك -رجل وامرأة-مع إضافة 3 نواب، واستثناء منصب رئيس المجلس التنفيذي من هذا التعديل في الهيكلية([3]). يوضح الجدول أدناه تغير عدد الهيئات التابعة للمجلس التنفيذي للإدارة الذاتية منذ تشكله إلى الآن([4]).

 

إلغاء هيئتي الدفاع والخارجية: المدلولات والاتجاهات المتوقعة

توافقت هذه الخطوة مع مقترحٍ ظهر في 10/09/2018 أثناء زيارة وفد من "الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال و شرق سوريا" إلى مقرّ المجلس التنفيذي "للإدارة الذاتية" في إقليم الجزيرة، وخلال اللقاء تباحث الطرفان "ضرورة إيجاد صيغة إدارية توافقية بين "الإدارة الذاتية لشمال و شرق سوريا" و "الإدارات الذاتية المحلية" لتشكيل نظام سياسي موحد في مناطق شمال و شرق سوريا، وعقب هذا الاجتماع وبتاريخ 04/10/2018 أعلنت "الإدارة الذاتية الديمقراطية في مناطق شمال وشرق سوريا “؛عن  مجلسها التنفيذي الأول بـ 9 هيئاتٍ فقط، أي بهيئة أقل من المجلس المشكل مؤخراً والخاص بإقليم الجزيرة، وتشمل الفوارق بين الهيئتين وجود الزراعة ضمن هيئة مشتركة مع الاقتصاد في مجلس "الإدارة الذاتية"، كما تم الغاء هيئة " عوائل الشهداء " بالكامل، والغيت أيضاً هيئة الشباب([5])".

لا يمكن اعتبار التقليص الأخير ضمن الهيئات في " إقليم الجزيرة" أو المجلس التنفيذي للإدارة والمشكل عام 2018، خطوات في اتجاه توحيد شكل الإدارات وتقليص عدد الهيئات غير الفعالة كما حدث في حالات سابقة، فالإعلان الأخير شمل إلغاء ما يمكن اعتبارهما أهم هيئتين والمتمثلتين بـ هيئة الدفاع و الحماية الذاتية، وهي الجهة المسؤولة عن سوق ما يقارب 30 ألف مجند للخدمة الالزامية للإدارة الذاتية/ ولايزالون منتشرين في بقع المواجهة الاخيرة مع " تنظيم الدولة"، كما أن هيئة الخارجية هي الجهة المسؤولة عن تنظيم العلاقات الخارجية للحزب سواءً مع الشخصيات والأطراف الأجنبية القادمة إلى مناطق الإدارة أو عبر ممثلياتها التي تم فتحها في عدد من الدول الأوروبية واقليم "كردستان العراق"، كما يأتي الغاء هذه الهيئات في وقتٍ يمكن اعتبار السيطرة الجغرافية للإدارة الذاتية حالياً في اوسع مراحلها منذ نشأتها عام 2014، ومن الناحية الوظيفية ورغم اقدام "الإدارة الذاتية" على إلغاء بعض الهيئات ودمج بعضها الآخر، إلا أنها لن تكون علاجاً لداء " البيروقراطية" المستشري في جسد الإدارة الذاتية، فوفقاَ للمصادر بلغ عدد الأشخاص الذي يحصلون على رواتبهم من الإدارة سواءً ضمن مؤسساتها الإدارية أو العسكرية أو الأمنية لأكثر من مائتان وعشرة آلاف شخص، وهو رقم ضخم جداً مقارنةٍ بالحجم الجغرافي والأداء الفعلي للإدارة، ويندرج ضمن محاولاتها القيام قدر الامكان بعملية ربط للمجتمع بالمشروع السياسي لها عبر الوظائف، كما أن هذا العدد الضخم من الموظفين خلقوا مجتمعاً مرتبطاً امنياً ومعيشياً بالإدارة من ادنى الهرم الوظيفي والإداري، إلى أعلاه.

ترافقت عملية التقليص والدمج هذه مع إعلان هيئة الحماية والدفاع الذاتي تأسيس " وحدات فوج الغواصين “للضرورة العسكرية وفق بيان التشكيل([6])، وهذا الإعلان يشير إلى عدم وجود نية قريبة التحقق لدى الإدارة في اتجاه الإلغاء الكامل لهيئة الدفاع، بل ستقوم هيئات أخرى بعملية إدارة هذا الملف، ووفق طبيعة الهيئات المتبقية ضمن بنية المجلس التنفيذي فيرجح قيام هيئة الداخلية بإدارة ملف قوات " الدفاع والحماية الذاتية"، وكون أن القرار لا يزال قيد التفاعل والتشكل فإن هذا الأمر يفتح الباب أمام احتمالات عدة منها:

  1. إعادة هيكلة "الإدارة الذاتية" بما يتوافق مع قانون الإدارة المحلية الذي يمكن أن يتم تعديله بصورة تبقي على مركزية الدولة مع إعطاء بعض الصلاحيات الإدارية للأطراف؛
  2. تعديل الطبيعة الوظيفية لهذه القوات من تشكيل عسكري ذو مهام هجومية، بالتوجه نحو جعلها قوات شرطية ذو مهام أمنية ودفاعية.
  3. وجود اتفاق بين الولايات المتحدة وأطراف إقليمية خصوصاً تركيا، في اتجاه عملية ضبط لحجم الادارة الذاتية سواءً ادارياً وربما جغرافياً بحيث يتم التقليل من المخاوف التي تسوقها تركيا للتدخل العسكري في المنطقة، وهذا ما يمكن استقراءه من إلغاء هيئتي "الدفاع والخارجية"؛
  4. فشل طرح اللامركزية في التطبيق والعودة للمركزية الضيقة (مركزية إقليم الجزيرة)، وهذا السبب في حال صحته يعني فشل " مفهوم الإدارة الذاتية"، والتحول لحالة "إدارية فدرالية" أضعف من إقليم كردستان العراق الذي يمتلك وزارة دفاع / بيشمركة، وخارجية ذو فاعلية وتواجد.

الخلاصة

بالتزامن مع إعلانها بالسيطرة على آخر معاقل تنظيم "الدولة الإسلامية"؛ فإن التنبؤ بمدلولات وماهية هذه الخطوة وحصرها بإعادة ترتيب البنية الداخلية يكون غير متسقاً لأنه يتجاهل السياق العسكري؛ فتلك الخطوة التي أقدمت عليها "الإدارة الذاتية" خصوصاً ما يتعلق بـ " هيئة الدفاع والحماية الذاتية " التي كانت سبباُ في هجرة عشرات الألوف من شباب المنطقة للخارج هرباً من أداء الخدمة العسكرية، وهيئة الخارجية التي كانت خلال فترة من الفترات ورقة تستخدمها الإدارة في اقناع المجتمعات المحلية بأنها قامت بإنشاء علاقات قوية مع دول عدة حول العالم؛ تتموضع دلالاتها في سياسة إعادة الهيكلة البنيوية والوظيفية؛ تركز فيها "الإدارة الذاتية" على البنى ذات الطابع الاقتصادي والإداري واستغنائها عن الهيئات السيادية (إن صح التعبير)، وهي سياسة ترمي من خلالها  توجيه عدة رسائل تفيد بأنها تنحو باتجاه الانضباط الوظيفي وحصره بالمجالات الإدارية والاقتصادية وبالتالي فإنها تعتقد أن تلك الرسائل قد تغير من شروط التفاوض سواء مع تركيا التي تبدي رغبة قوية في تحجيم قواها العسكرية؛ أو مع النظام الذي ربما تساعد تلك الرسائل في إنجاز التمكين الإداري للإدارة الذاتية.


([1]) واقع الإدارة الذاتية في الشمال السوري تموز 2016، المصدر: مركز عمران للدراسات الاستراتيجية، التاريخ: 01/09/2016، الرابط: https://bit.ly/2I7sXYm

([2]) تشكيل الهيكلية الإدارية الجديدة للمجلس التنفيذي لإقليم الجزيرة، المصدر: موقع المجلس التنفيذي للادارة الذاتية، التاريخ: 26/03/2019، الرابط: https://bit.ly/2CWlhFl

([3]) الكتاب السنوي الرابع لمركز عمران للدراسات الاستراتيجية " حول المركزية واللامركزية في سورية: بين النظرية والتطبيق"، المبحث التاسع: الواقع الحوكمي في مناطق الإدارة الذاتية، بدر ملا رشيد، التاريخ: 28/09/2018، الرابط: https://bit.ly/2N7mnQH

([4]) تم استخلاص اسماء الهيئات المعلنة عام 2014 والمذكورة في الجدول من: موقع الحزب الديمقراطي الكردستاني –العراق، تحت عنوان: الـ PYDيعلن تشكيل حكومة "الإدارة المؤقتة" في مقاطعة الجزيرة، التاريخ: 24/01/2014، الرابط: https://bit.ly/2OBg3TV

([5]) إدارة شمال وشرق سوريا تلتقي مسؤولين في الإدارة الذاتية لإقليم الجزيرة، المصدر: موقع المجلس التنفيذي للإدارة الذاتية، التاريخ: 10/09/2018، الرابط: https://bit.ly/2FN8Qxf

([6]) للضرورة العسكرية. قوات الحماية الذاتية تؤسس وحدات فوج الغواصين، المصدر: فدنك نيوز، التاريخ: 02/04/2019، الرابط: https://bit.ly/2Ig18NZ

التصنيف تقدير الموقف

مُلخّصٌ تنفيذيّ

  • استطاعت الأحزاب الكُردية أن تتفق فيما بينها؛ بدون تدخل من أطرافٍ كُردية إقليمية في المرحلة الأولى من الثورة؛ حول أفكارٍ لأطر عامة ومطالب تخص عموم سورية، إلا أنها سرعان ما عانت من ظهور خلافات جوهرية بناءً على الموقف المبدئي من النظام واحتمالية بقائه، وتجلى ذلك في عدم انضمام حزب الاتحاد الديمقراطي (PYD) للمجلس الوطني الكُردي بداية تشكيله، وسيره في عملية إنشاء نموذج حكم خاص به متمثلاً في " الإدارة الذاتية الديمقراطية"؛
  • أدى انسحاب النظام من مُدن رئيسية وسيطرة العناصر المسلحة من حزب الاتحاد الديمقراطي عليها إلى فقدان بقية الأحزاب الكُردية لفرصة السيطرة على مناطق جغرافية، وفتح هذا التأخر المجال أمام حزب الاتحاد الديمقراطي ليقوم بإنهاء نواة الكتائب التي شكلتها بعض الأحزاب، مما أدى لاحتكار الحزب للملفين الأمني والعسكري وتثبيت سلطته؛
  • عانى المجلس الوطني الكُردي أثناء القيام بالاتفاقيات من حالةعدم الاتساق والخلاف حول المناصب داخله، فمنذ تشكله إلى بدء مرحلة التفاوض مع حزب الاتحاد الديمقراطي، كانت النسب الحزبية عاملاً مهماً لإبقاء مجموع أحزابه ضمن هيكلية المجلس، لينحصر المجلس في عملية التفاوض في زاوية ضيقة، يطالب منها بالمحاصصة دون أن يمتلك أدوات ضغط، خارج تلك المتوفرة له من قبل "إقليم كردستان العراق".
  • شكل مسار جنيف للمفاوضات دافعاً رئيسياً للأحزاب الكُردية للجلوس على طاولة التفاوض، وشكلت ثنائية " قبول المجلس الوطني إقليمياً "، "وانتهازية حزب الاتحاد الديمقراطي الزمنية المتعلقة بالاستفادة من التفاوض للتقدم إلى مرحلة متقدمة" عائقاً هاماً أمام تنفيذ بنود الاتفاقيات.
  • تُشير الوقائع الراهنة إلى استمرار ذات الأسباب المعرقلة لإنجاح الاتفاقيات، فحزب الاتحاد الديمقراطي لايزال يعمل على تطبيق المشروع الذي يمتلكه والذي يمثل الجانب الأيديولوجي منه جزءاً هاماً يُصر الحزب على الالتزام به وتطبيقه بحذافيره، بينما لا يزال المجلس الوطني الكُردي يعاني من إشكالات خاصة ببنيته التنظيمية المعيقة، ولايزال يفتقد لإمكانية الاستخدام الفعلي لأدواته المحلية والإقليمية والدولية للضغط على حزب الاتحاد لتنفيذ بنود الاتفاقيات.

مدخل

رغم مرور عدة سنوات على آخر محاولة فعلية للتوافق بين الطرفين الرئيسيين في المعادلة الكُردية السياسية في سورية (المجلس الوطني الكردي وحزب الاتحاد الديمقراطي)، لاتزال مواضيع غياب التنسيق والتوافق تفرض نفسها على جدوى تفاعلات الفواعل الكردية في سورية سواء من حيث إشكاليات التمثيل أو من حيث عمليات التشكل أو من حيث الاتساق الوظيفي السياسي التي تتسم في تعدد الغايات والتحالفات والارتباطات المحلية منها أو العابرة للوطنية؛ وهذا ما من شأنه إظهار الهوة السياسية بين تلك الفواعل التي من آثارها تعميق الخلاف وازدياد الاضطراب وتعدد المشاريع.

تحاول هذه الورقة الإجابة على كافة التساؤلات المتعلقة بمسببات تلك الهوة ومدى ديمومتها وما أثر غياب أطر سياسية جامعة على تفاعلات المشهد السياسي؛ وفي سبيل ذلك تسعى الورقة لتناول كافة الحيثيات المتعلقة بكافة المفاوضات والمحاولات المتعددة والمتشابكة التي تمت خلال المرحلة السابقة؛ وتسليط الضوء على الاتفاقيات الكُردية البينية وتحليلها، ودراستها لتبيان الأسباب الرئيسية الدافعة اتجاه صيغ التفاهم، وأهم بنودها، وأهم المعوقات التي رافقتها، مع مراعاة السياق السياسي والعسكري العام المرافق لتلك المحاولات وتلمس دوافع حزب الاتحاد الديمقراطي والإدارة الذاتية للاستفادة من الاتفاقيات للوصول إلى أهداف مستقبلية خاصة، دون التقليل من سياسة قمع الطرف الآخر من الاتفاق عبر العديد من الوسائل، كالسيطرة على المظاهرات ونقاطها الرئيسية، والاعتداء على قادة التظاهرات والأحزاب ونفيهم، وتنفيذ سياسة تشويه سمعة مكثفة بحقهم، واستخدام العنف المجتمعي لتثبيت سلطة الحزب والإدارة([1]).

2011-2012: اتفاقات ومبادرات لم تمنع التمترس الحزبي

استطاعت الأحزاب الكُردية في سورية أن تبلور مطالب شعبية عامة وكُردية خاصة باستجابة سريعة خلال الفترة الممتدة من 2011- 2012، وبدأت بطرح مقاربات "لأشكال حكم خاصة" تراوحت بين الفدرالية السياسية الموحدة لشمال سورية، وبين الإدارات الذاتية على اختلاف نسب العلاقة بين هذه النماذج المطروحة والمركز في المستقبل.

بدأ الحراك السياسي الائتلافي بين الأحزاب الكُردية منذ شهر نيسان 2011 متمثلاً بـ " مبادرة أحزاب الحركة الوطنية الكُردية" التي حلمت مطالب سورية عامة، كالمطالبة بالتوقف عن استخدام العنف، واستخدام لغة الحوار، بالإضافة إلى مطالب كُردية تمحورت حول إزالة المشاريع العنصرية المطبقة من قبل البعث سابقاً، ونادت بـ "حل القضية القومية للشعب الكردي حلاً ديمقراطيا عادلا في إطار وحدة البلاد، بالاعتراف الدستوري بوجوده القومي كمكون رئيسي في البلاد".

ساهم تسارع أحداث الثورة في سورية وامتدادها لوقت أطول من المتوقع إلى تحول في طبيعة الاتفاقات بين الأحزاب الكُردية وحتى في طبيعة التكتلات، فظهرت أول قطيعة بين التيارين المعهودين في المجتمع الكُردي " التيار المقرب من إقليم كُردستان العراق ونموذجه" متمثلاً بمجموع الأحزاب الكُردية المنضمة إلى المجلس الوطني الكُردي، والتيار " المحسوب على حزب العمال الكُردستاني ومشروعه" متمثلاً بتنظيمات حركة المجتمع الديمقراطي TEV-DEM وأهمها حزب الاتحاد الديمقراطي PYD، مع تشكيل المجلس الوطني الكُردي ENKS في 26/10/2011، ورفض التيار المحسوب على حزب العمال الكُردستاني الانضمام للمجلس، نتيجة اختلافاتٍ عدة كان أهمها آنذاك قرب الأحزاب المشكلة للمجلس الوطني الكُردي للمجلس الوطني السوري، بينما كان حزب الاتحاد الديمقراطيPYD وحركة المجتمع الديمقراطي TEV-DEM، من المؤسسين لهيئة التنسيق الوطنية.

ألقت حالة التشرذم الحزبي بظلالها على قدرة الأحزاب الكُردية في الاستفادة من الإرث السياسي التي تمتاز به مقارنةً ببقية أطر المعارضة وشخصياتها، وبشكلٍ خاص على أحزاب المجلس الوطني الكُردي، التي لم تستطع مجاراة TEV-DEM  في سرعة اتخاذ الخطوات السياسية والعسكرية، نتيجة وضوح الأهداف الذاتية لدى TEV-DEM أكثر مما كان عليه الوضع لدى المجلس الكُردي، واستطاعت TEV-DEM أن تستند على أدبياتها السياسية وعلى عناصر حزب العمال الكُردستاني في تسريع تشكيل أطرها السياسية والعسكرية.

"مبادرة أحزاب الحركة الوطنية الكُردية"

مع بداية الثورة؛ صيغ الاتفاق الأول بين أحزاب الحراك السياسي الكُردي سورية ضمن وثيقة اتفقت عليها وأعلنتها الأطراف الكردية في حي الهلالية بمدينة القامشلي وسميت بـ “مبادرة أحزاب الحركة الوطنية الكردية" ضمت المبادرة معظم الأحزاب الكًردية بما فيها الاتحاد الديمقراطي (PYD)، وهي عبارة عن إطار تم من خلاله طرح رؤية الأحزاب المنضمة للمبادرة لحل “الأزمة([2])“، وقد تم ذلك ببيان مقتضب في 27/04/2011([3])، وتم إعلانه ضمن تجمع جماهيري بتاريخ 14/05/2011([4])، في مدينة القامشلي ذكر فيه مطالب عامة متسقة مع غايات الحراك الثوري كتجنب اللجوء إلى استخدام العنف والقتل تحت أية ذريعة كانت والسماح للاحتجاجات السلمية بالتعبير عن نفسها، واعتماد مبدأ ولغة الحوار الوطني الشامل بين مختلف الاتجاهات السياسية الوطنية والنخب الثقافية التي تؤمن بالحوار سبيلاً للتفاهم؛ وتطبيق المرسوم الرئاسي القاضي برفع حالة الطوارئ والأحكام العرفية، وإلغاء المحاكم والقوانين الاستثنائية كافة، والإفراج عن جميع معتقلي الرأي والسجناء السياسيين؛ ومطالب سياسية خاصة كالسماح للتيارات السياسية والأحزاب التي تمثل شرائح المجتمع بمزاولة أنشطتها الديمقراطية علناً إلى حين صدور قانون عصري للأحزاب؛ وإلغاء كافة السياسات التمييزية و"المراسيم والتعاميم السرية المطبقة بحق الشعب الكردي"، والاستعجال في إعادة الجنسية إلى المجردين منها، وتسجيل المكتومين في السجلات المدنية كمواطنين سوريين، وإيلاء المناطق الكردية الاهتمام اللازم بغية إزالة آثار الإهمال المتعمد لها وتحقيق مبدأ المساواة أسوة بباقي المناطق.

كما دعا هذا البيان لمقاربة حل يتمثل بالدعوة لعقد مؤتمر وطني شامل دون هيمنة أية جهة كانت، وكان من أولى مهامه، إقرار صيغة مشروع دستور جديد يلغي الامتياز لأية جهة سواء أكان حزباً أو قومية، ويتضمن الاعتراف بالتعددية القومية والسياسية واللغوية، ويطرح هذا الدستور على الاستفتاء العام، وإقرار قانون جديد للانتخابات المحلية والتشريعية، وآخر لتنظيم عمل الأحزاب السياسية يراعي خصوصيات المجتمع السوري ومكوناته دون التمييز بسبب العرق أو الدين، وإطلاق حرية الإعلام والصحافة؛ وضمان فصل السلطات الثلاث، التشريعية والتنفيذية والقضائية، واستقلالية القضاء وتعزيز دوره؛ بالإضافة إلى حل ما حدده البيان فيما يخص "القضية القومية للشعب الكردي" حلاً ديمقراطياً عادلاً في إطار وحدة البلاد و بالاعتراف الدستوري بوجوده القومي كمكون رئيسي، وتأمين ما يترتب على ذلك من حقوق قومية؛ وحماية وتأمين الحقوق الثقافية للأقليات القومية والدينية في البلاد([5]).

وبتاريخ 06/06/2011، أعلنت الأحزاب الكُردية في القامشلي قيام رأس النظام بدعوتها للقاء بهدف التحاور، وكانت الأحزاب المدعوة هي (الحزب اليساري الكردي في سوريا؛ الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا /جناح عبد الحكيم بشار؛ حزب يكيتي الكردي في سوريا؛ حزب الاتحاد الديمقراطي؛ حزب آزادي الكردي في سوريا؛ حزب الديمقراطي الكردي في سوريا /جناح نصرالدين ابراهيم؛ الحزب الوطني الديمقراطي الكردي في سوريا؛ حزب المساواة الديمقراطي الكردي في سوريا؛ حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا؛ الحزب الديمقراطي الكردي السوري؛ الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا. تيار المستقبل)([6]). واستمرت “المبادرة “ في إعطاء البيانات والتصريحات باسم مجموع أحزابها إلى أن تم تشكيل المجلس الوطني الكُردي، ومن بيانتها كان البلاغ الصادر بتاريخ 19/05/2011، والداعي إلى المطالب السابقة مع التذكير بخطورة "لجوء الدولة إلى العنف في مواجهة الاحتجاجات التي عمت سورية".([7])

 ومن أهم الأحداث التي رافقت مسيرة “ المبادرة” كان دعوة "بشار الأسد" لـ 12 حزباً كردياً في 06/06/2011 إلى دمشق للتفاوض، وما أحدثته من خلافاتٍ ضمن الأحزاب الكردية؛ فبدايةً تم رفض الدعوة من قبل “ لجنة التنسيق الكردية” بتاريخ 07/06/2011 عبر بيانٍ أشارت فيه إلى "الدماء المسالة في البلاد" وإلى انتهاج الأجهزة الأمنية لأسلوب العنف في مواجهة المظاهرات، وفي حين أن أحزاب “ لجنة التنسيق لم ترفض الحوار كمبدئ، إلا أنها أشارت إلى عدم جدواها؛ كما دعت إلى أن يكون الحوار عاماً وشاملاً لكل مكونات المعارضة السياسية عبر مؤتمر للحوار الوطني دون إقصاء، وشملت أحزاب لجنة التنسيق كل من “ حزب آزادي الكردي في سوريا، وتيار المستقبل الكردي في سوريا، وحزب يكيتي الكردي في سوريا “، لاحقاً وعقب مرور يوم على بيان لجنة التنسيق تم إصدار بيان من قبل “ مبادرة أحزاب الحركة الوطنية الكردية” وافقت فيه على طلب الأسد اللقاء والحوار معهم من حيث المبدئ، إلا أنها ربطت اللقاء بتوافر الظروف الملائمة([8]).

 وتطورت بيانات المبادرة تشدداً اتجاه النظام مع استمرار وزيادة سوية العنف في البلاد([9]إلا ان هذه المبادرة وإن اتفقت مع المطالب الثورية السورية العامة وخصصت ببعض المطالب المتعلق بالشأن الكردي؛ إلا أنها لم تستطع تحويل حالة التنسيق السياسي إلى إطار ناظم، ولم تتعامل مع التباينات البينية التي بدأت بالتزايد مع تطور الصراع في سورية وانتقاله لمستويات عابرة للتظاهر والفعل السلمي.

مجلس "شعب غربي كردستان"

شكلت حركة المجتمع الديمقراطي TEV-DEM في 16/12/ 2011 مجلس "شعب غربي كردستان" ليكون موازياً للمجلس الوطني الكُردي، بعد رفض الحركة وحزب الاتحاد الديمقراطي PYD الانضمام للمجلس الوطني الكُردي نتيجة الخلافات على النسب بالرغم من كونهم أحد الأطراف المحضّرة له ([10])، ومع السير في عملية تشكيل " مجلس شعب غرب كردستان"، بدأت عملية طرح مفهوم المجلس (وهو في الأساس مفهوم حزب الاتحاد الديمقراطي) لحل القضية الكُردية في سورية النابعة من كتابات "زعيم" حزب العمال الكُردستاني عبدالله أوجلان ويتمحور حول الوصول لحل ديمقراطي مبني على "نظرية الأمة الديمقراطية التي تبني وطناً مشتركاً"، بعد تثبيتها في الدستور على شكل الإدارة الذاتية الديمقراطية كنموذج حوكمي وإداري، وهذا الطرح والمفهوم يعني في جوهره الابتعاد عن الدولة القومية والمركزية وبناء مجتمع معتمد على نفسه في الإدارة والدفاع والحكم بشكلٍ يدَّعي أنه لا يؤدي إلى تقسيم الدول.

ولم تتمكن الإدارة الذاتية حتى الوقت الحاضر من الالتزام بمفاهيمها، فيلاحظ حول أدائها تداخل " القومي " بـ"الأممي"، كما أن جوهر مفهوم الأمة الديمقراطية حول إنهاء المركزية شهد تناقضاً فيما يخص تشديد المركزية أكثر مما كانت عليه عبر زيادة عدد هيئات ومؤسسات السلطة وفرض العضوية على السكان ضمنها، وربط كافة نشاطاتهم الإدارية والسياسية والأمنية بها. ومع الإعلان عن مجلس شعب غربي كردستان، أخذ الأخير دفة المفاوضات مع المجلس الوطني الكُردي، وعاد حزب الاتحاد الديمقراطي " نظرياً" للصفوف الخلفية كونه أحد عناصر المجلس المعلن، ووقع الطرفان أول وثيقة بينهما بصفة مجلسين في مدينة القامشلي بتاريخ 19/01/2012، تحت عنوان " وثيقة تفاهم" وتضمنت كل من البنود التالية([11]):

1) خلق أجواء وظروف الثقة بين القوى. 2) الاعتراف المتبادل للقوى. 3) التنسيق والعمل المشترك. 4) تشكيل لجنان متابعة ميدانية لمتابعة تنفيذ القرارات المتخذة.

يمكن اعتبار هذه الوثيقة فعلياً أول اعتراف من قبل المجلس الوطني الكُردي بوجود مجلس الشعب التابع لـحزب الاتحاد الديمقراطي، كجسد موازي أو منافس له، عبر عقد الاتفاق معه وتقبل وجوده الاعتباري كطرف موازي ومنافس له، بعد رفض حزب الاتحاد PYD الانضمام للمجلس الكُردي، وهي وثيقة تحمل بنوداً عامة دون الدخول في التفاصيل، ولم يرد الكثير عن هذه الوثيقة ضمن البيانات المعلنة من قبل الطرفين، ولم تستطع أن تمتلك الصلابة الكافية ليتم التمسك بها، واستطاع حزب الاتحاد عبرها انتزاع أول اعترافٍ بوجود مجلس الشعب المُشكل حديثاً كمظلة للأحزاب المقربة من حزب العمال الكُردستاني ، وظهر توجه حزب الاتحاد في اتجاه إضفاء الشخصية على مجلس الشعب من تصريح لإبراهيم بروا، يوضح أن حزب الاتحاد لن يلتزم بأي اتفاق إن لم يكن مع مجلس شعب غرب كردستان([12]).

"مؤتمر الجالية الكُردية"

لم يكن مؤتمر الجالية الكُردية في الخارج أحد أطر الاتفاق المباشرة بين الطرفين فهو في الأساس كان خطوة من رئاسة إقليم كُردستان العراق نحو تقديم الدعم للمؤتمر التأسيسي للمجلس الوطني الكُردي في سورية([13])، وتوحيد الخطاب الكُردي، حيث "تم دعوة 245 شخصية كُردية حزبية ومستقلة من 25 دولة إلى مدينة أربيل بتاريخ 28-29/01/2012، ([14])

فضل حزب الاتحاد الديمقراطي PYD مقاطعة المؤتمر كونه رفض بالأساس الانضمام للمجلس الوطني الكُردي، إلا أن رفض الحزب للانضمام للمجلس أو التواجد في مؤتمر الجالية الكُردية لم يمنع حزب PYD من اتهام حزب الديمقراطي الكردستاني_ العراق بالتخطيط لترسيخ " الانقسام الكُردي وحياكة أمورٍ من خلف الستار"([15])، كون الأخير لم يقم بإرسال دعوة حضور لحزبهم([16])، وهو ما نفاه رئيس ديوان رئاسة إقليم كُردستان فؤاد حسين هذا الاتهام مؤكداً توجيههم دعوة رسمية للحزب إلا أن الحزب رفض الحضور، وتُعتبر هذه الطريقة إحدى أساليب حزب الاتحاد الديمقراطي بتوجيه الاتهامات ووصف اجتماعات الأحزاب الأخرى بالمؤامرة ضده، إن لم تكن في سياق رؤيته وسياساته([17])".

تمحورت توصيات المؤتمر في بيانه الختامي بصورة تتوافق مع مبادئ المجلس الوطني الكُردي، وهي إدانة استخدام العنف من قبل الأجهزة الأمنية، والتأكيد على التسامح والتعايش بين مكونات الشعب السوري، وعلاقة الكُرد بالمعارضة السورية([18])، لاحقاً وبناءً على توصيات المؤتمر تم تشكيل العديد من الممثليات للمجلس الوطني الكُردي في دول المهجر والجوار([19]).

عموماً لم تستطع تلك المحاولات التنسيقية من إخفاء اختلاف المشاريع التي تسعى لفرض رؤاها على المشهد الكردي واختلاف داعميها؛ وهذا الاختلاف هو بطبيعة الحال انعكاس للخلاف الكردي -الكردي التقليدي؛ لذلك بقيت تلك المحاولات دفعاً سياسياً ناعماً لم تمنع من ظهور الاختلافات وكانت محاولات الاستجابة لتلك الجهود تأتي من باب "المواءمة" ريثما تكتمل عناصر المشروع الجديد بالنسبة لحزب الاتحاد الديمقراطي الذي حاول خلق مظلة بديلة؛ بينما أتت استجابات المجلس الوطني الكردي من منظور مركزيته كإطار واحد.

2012-2013: هيئة كردية عليا لم تصمد

مع انتصاف العام 2012 كانت منظومة TEV-DEM ومجلس شعب غربي كردستان قد أحكموا سيطرتهم على عدة مدن كُردية في الشمال السوري، واستطاعوا قمع الفصائل والكتائب العسكرية الكُردية المشكلة من قبل بعض أحزاب المجلس الوطني الكُردي، نتيجة اتخاذ الأخير قرار عدم الدخول في مواجهة عسكرية مع طرفٍ كُردي تجنيباً للمنطقة وسكانها والمجتمع الكُردي بشكلٍ خاص لأي مآلات سيئة. في حين كان مجلس شعب غربي كردستان قد اتخذ قراره بفرض سلطته العسكرية والأمنية مهما كان الثمن، ومع انتهاء العام 2012 كان المجلس منزوعاً من كافة أدواته، حتى المظاهرات، فلم " تبقي الشبيبة الثورية" التابعة لحزب الاتحاد فرصةً للمنظمات الشبابية في القيام بمظاهرات تحمل طابعاً لا يتوافق مع خطط PYD ، وفي ظل واقع اختلال موازين القوى توجه الطرفان لمفاوضاتٍ كان لكلٍ منهما غايات آنية كحضور اجتماعات جنيف1، التي كانت السبب المباشر لحدوث اتفاق " هولير1 " والذي أدى لإعلان الهيئة الكُردية العليا.

 بالعموم أجبر تسارع الأحداث الأحزاب الكُردية إلى عقد مؤتمر “ أحزاب الحركة الوطنية" وتقديم نظرة عامة لكيفية حل الأزمة في سورية، ومع اشتداد الأزمة والبدء في الخارج والداخل بتشكيل التجمعات السياسية كتشكيل المجلس الوطني السوري في 02/10/2011، توجهت الأحزاب الكُردية لتشكيل مجلس يؤطر عملها التنظيمي ويمثل مطالبها، والذي تكلل بتشكيل المجلس الوطني الكُردي في 26/10/2011، باستثناء حزب الاتحاد الديمقراطي PYD ومنظومته المشكلة حديثاً TEV_DEM وبعضاً من الأحزاب المحدودة الحجم، وخلال فترة قصيرة عملت TEV-DEM على تشكيل “مجلس الشعب في غرب كردستان أو " مجلس غربي كُردستان" في 16/12/2011".

تمت المفاوضات بين المجلسين حتى بداية 2014 حول تشكيل إدارة مشتركة، ليتجه حزب PYD بعد 2014 ليطالب المجلس بالانضمام للإدارة الذاتية فقد انتهت مرحلة تفاوض طرفين من ذات الطبيعة، وبدأت مرحلة تفاوض عنصر أعلى تنظيمياً (الإدارة الذاتية) مع عنصر أدنى تنظيمياً (مجلس يمثل بعض الأحزاب)، وبدأ "مجلس شعب غربي كردستان" وحركة المجتمع الديمقراطي بالاستفادة من عملية الحوار مع المجلس الكُردي للسير في عدة مسارات لتثبيت سلطة المنظومة، حيث إنها مع استمرار المفاوضات بين الطرفين الكرديين، كانت TEV_DEM ومجلس غربي كُردستان يقومان بتشكيل: هيئات وبلديات وأسايش وقوى عسكرية وسياسية أخرى ضمن خطة إعلان الإدارة الذاتية، وتبادلت المؤسسات المشكلة وفق عقدٍ اجتماعي نابعٍ من أيديولوجية حزب الاتحاد وحزب العمال الكُردستاني منح أدوار الشرعية لبعضها البعض([20]).

 وضمن حركة التفاوض بين الطرفين الكُرديين تُعتبر الهيئة الكُردية العليا حتى الآن التشكيل الذي حصل على أعلى دعمٍ شعبي في تاريخ كُرد سورية، لكن فشلها في تحقيق حالة توافق مستدام بين الأطراف الكردية، نتيجة أسباب كثيرة ومتشعبة بعضها من بعض، قسمٌ منها يتعلق بطبيعة الأحزاب الكردية السورية نفسها، والآخر بالأحزاب الكردية الإقليمية الرئيسية وخلافاتها البينية، والأخير بواقع الثورة السورية وعدم وضوح توجهات الدول العظمى.

هولير 1: هيئة عليا بثلاث لجان

حدث الاتفاق في مدينة أربيل بتاريخ 11/06/2012، وكانت البداية بإعلان " اللجنة الكُردية العليا" وحملت الاتفاقية اسم " هولير" ليُضاف له 1 بعد حدوث هولير2، وشملت بنود الاتفاقية:

  1. اعتماد وثيقة هولير والبناء عليها وتفعيل البنود الواردة فيها ووضع الآليات اللازمة لتنفيذها.
  2. تشكيل هيئة عليا مشتركة (الهيئة الكردية العليا)، مهمتها رسم السياسة العامة وقيادة الحراك الكردي في هذه المرحلة المصيرية، واعتماد مبدأ المناصفة في هيكلية كافة اللجان والتوافق في اتخاذ القرارات.
  3. تشكيل ثلاث لجان تخصصية لمتابعة العمل الميداني.
  4. التأكيد على وقف الحملات الإعلامية بكافة أشكالها.
  5. تحريم العنف ونبذ كافة الممارسات التي تؤدي الى توتير الأجواء في المناطق الكردية.
  6. اعتماد اللائحة الداخلية الملحقة بوثيقة هولير التي تتضمن آليات العمل.
  7. تشكيل اللجان خلال أسبوعين من تاريخ التوقيع على الاتفاق.
  8. هذا الاتفاق نص متكامل لا يجوز الإخلال بأي بند من بنوده التي تم إقرارها من قبل الطرفين([21]).

ونتج عنها لجان ثلاثة: اللجنة الأمنية واللجنة الخدمية واللجنة السياسية، وتألفت عضويتها من أعضاء اللجنة الكردية العليا من مجلس شعب غربي كردستان: (آلدار خليل، قائد عسكري، "حركة المجتمع الديمقراطي"؛ روناهي دليل/ إلهام أحمد، اتحاد ستار “منظمة نسوية تابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي"؛ صالح مسلم، رئيس حزب الاتحاد الديمقراطي؛ سينم محمد، رئيسة مجلس شعب غربي كوردستان؛ عبد السلام أحمد، رئيس مجلس شعب غربي كوردستان) وأعضاء اللجنة الكردية العليا من المجلس الوطني الكردي (محي الدين شيخ آلي سكرتير حزب الوحدة؛ أحمد سليمان عضو لجنة المركزية حزب الديمقراطي التقدمي؛ اسماعيل حمي سكرتير حزب يكيتي الكوري؛ نصر الدين إبراهيم سكرتير حزب الديمقراطي الكوردي في سوريا "البارتي"؛ سعود الملا عضو اللجنة المركزية حزب الديمقراطي الكوردي -البارتي)([22]).

أما فيما يخص الإعلان عن تسمية "الهيئة الكردية العليا" فقد حدث في مدينة القامشلي بعد أن عادت الأحزاب الكردية لتجتمع بتاريخ: 11/07/2012، وبتاريخ 24/07/2012([23])، عقدت الهيئة الكُردية أول اجتماع رسمي لها في مدينة القامشلي، وتم التوقيع على الاتفاقية من قبل سينم خليل ممثلة عن مجلس شعب غربي كردستان([24])، واسماعيل حمى كممثل عن المجلس الوطني الكُردي([25])، وخلص إلى بيانٍ حمل جملة من البنود([26])، ليتبعه عدة اجتماعات أخرى تمحورت بشكلٍ أساسي حول تفعيل اتفاقية هولير1 وتفاصيل تقنية أكثر.([27]).

خلافات ومشاكل مركبة وعميقة

عانت الهيئة الكردية العليا من خلافات ومشكلات مركبة: تمحورت حول” عدم الاتفاق على تشكيل اللجان”، فاتسمت الفترة التي ساد فيها اتفاق “هولير1 ”بعقد الاجتماعات المتكررة والمنتهية ببيانات وبنودٍ متشابهة جداً دون أن تصل إلى أي إنجاز، فمن جهة كان مجلس غربي كردستان يقوم ببناء هيكلية إدارته الذاتية بشكلٍ أحادي، ومن جهة أخرى كانت أحزاب المجلس الكردي مجتمعةً تطالب بذات المنصب ضمن اللجان المُراد تشكيلها أو تتجنب المطالبة ببعض المناصب الأخرى، وفي حالة الكثير من أحزاب المجلس، لم يكن لديها من الكوادر الحزبية العدد الكافي لتغطية كافة اللجان، وكان التقدم الذي شهده تشكيل الهيئات قد اقتصر على تشكيل اللجنة الخدمية في الحسكة، وخلال الاجتماع الخاص بتشكيل اللجنة الأمنية تم اتخاذ جملة من القرارات من بينهما تقسيم مدينة القامشلي جغرافياً إلى قطاعين خدميين (القطاع الشرقي و القطاع الغربي) و توزيع اللجان على هذين القطاعين، لكن لم يتم تفعيلها ([28])، كما تم الاتفاق على تشكيل اللجان الأمنية المشتركة في مدينة ومنطقة عفرين، وعلى توحيد الأعلام على الحواجز، والتواصل مع الفصائل الكُردية المستقلة، وهو الأمر الذي لم يتحقق أيضاً. (وهنا نلحظ قيام مجلس غربي كردستان بالتقدم في الهيئة الامنية في عفرين وكانت خاصرة ضعيفة بالنسبة له آنذاك، بينما امتنع عن التقدم فيها بمنطقة الحسكة، وكانت منطقة مُسيطر عليها عسكرياً أكثر خصوصاً امتداد “رأس العين – المالكية([29])). ومن أهم أسباب هذه الخلافات نذكر:

  1. غياب الثقة : حيث اتصف عمل الأحزاب ضمن الهيئة بغياب الثقة التنظيمية، ومن تجليات ذلك الخلاف الذي حصل ضمن الهيئة في 04/08/2012، فيما يخص تنظيم اجتماع مع وزير الخارجية التركي آنذاك أحمد داوود أوغلو، وتم وصفه من قبلها بتجاوز “لآليات ومعايير العمل الداخلية([30])“، ونتج الخلاف من قيام بعض أعضاء الهيئة الكردية العليا باللقاء بداوود أوغلو في مدينة هولير/ أربيل، ووفد من المجلس الوطني السوري، من قبل أحزاب المجلس الوطني الكُردي وبغياب أعضاء من مجلس شعب غربي كردستان، وفي وقتها أعلن الأخير، بالإضافة لقادة في حركة المجتمع الديمقراطي، أنهم موافقون مسبقاً على هكذا لقاءات وحوارات، إلا أن قيام أعضاء من الهيئة (أو المجلس الكُردي) بها بشكلٍ سري بالرغم من تواجدهم أيضاً في أربيل أثار لديهم الشكوك([31])، من جهته صرح " سعود ملا" عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكُردي والرئيس الحالي لحزب الديمقراطي الكُردستاني- سوريا وأحد المجتمعين مع داوود أوغلو من أعضاء الهيئة بأن زيارتهم تزامنت مع زيارة المسؤول التركي([32]) .
  2. التشتت التنظيمي : أدت حالة التشتت التنظيمي لإحداث عدة خلافات بين المجلس الوطني الكردي مع مجلس غربي كردستان، وأعطته الوقت الذي يحتاجه ليقوم بالسير الأحادي في مشروع الإدارة الذاتية، فبالإضافة لحادثة اللقاء برئيس المجلس الوطني السوري ووزير الخارجية التركي، حدث أيضاً أن قام “ بعض أعضاء مكتب العلاقات الخارجية في المجلس الوطني الكردي بتوقيع بيان في إسطنبول مع أطراف في المعارضة السورية دون علم الأعضاء الآخرين في المكتب، و كما حدث مع الوفد، الذي تشكل على عجل، للاجتماع مع الأخضر الإبراهيمي، و تبين فيما بعد، أن رئيس الأمانة العامة في المجلس الوطني الكردي، الذي كان على رأس وفد المجلس الوطني الكردي، لم يحط نائبيه علماً بالاجتماع([33])“
  3. الضغوطات والانتهاكات الممارسة من قبل PYD: مع مرور الوقت تنوعت آليات الضغط الممارس من قبل حزب الاتحاد الديمقراطي ومنظومة حركة المجتمع الديمقراطي على أحزاب المجلس الوطني الكُردي، ففي حين بدأ هذا الضغط بالتدخل في المظاهرات الشبابية ضد النظام السوري عبر التضييق على القيادات الشبابية، وتغيير مسارات سير المظاهرات وتغيير أماكن التجمع، وإدخال الشعارات الخاصة بمنظومة المجتمع الديمقراطي، لتظهر بدايات السيطرة العسكرية المباشرة عبر “ لجان الحماية الشعبية، لاحقاً وحدات حماية الشعب، بصورة معارضة لاتفاقية هولير التي تناولت سحب المظاهر المسلحة من المدن وتشكيل قوة عسكرية موحدة، مما أدى إلى حالة استياء شعبي([34])، وبعد مرور 3 اشهر من اتفاقية هولير1 اصدر المجلس الكُردي بياناً نددت أمانته العامة “ بأعمال العنف والخطف التي تُمارَس بحق الكرد السوريين عامة والنشطاء بصورة خاصة بصورة فاعلة في الثورة السورية السِّلمية.([35])
  4. التوجه نحو احتكار PYD للملف الأمني وهو ما كان واضحاً ضمن ما صرح به رئيسه آنذاك "عبدالسلام أحمد"، حيث أشار إلى أن هناك قوة موجود واسمها YPG وعلى القوة التي يجب أن يتم تشكيلها أن تدعم الوحدات، وضمن حديثه أشار إلى التجنيد الإجباري، وهذا التوجه كان مناورة من مجلس غربي كردستان في محاولة للاعتماد على شعبية المجلس لكسب الشباب المقرب منه ضمن التجنيد الإجباري مع الإبقاء على وحدات حماية الشعب كتنظيم عسكري متحكم في كافة الجبهات والقرارات العسكرية، وكان هذا التصريح تعليقاً على تصريحٍ أخر من وحدات حماية الشعب تعلن فيه رفضها “ العمل تحت راية الهيئة الكردية العليا([36])“، وكانت قد سبقته الوحدات ببيانٍ آخر صرحت فيه التزامها بقرارات الهيئة الكردية العليا([37]). وقد غذّى هذا التوجه السياق العسكري آنذاك عندما سيطرت فصائل من الجيش الحر على الطرف الغربي من المدينة، وأوقفت وحدات حماية الشعب تمددها، وخلال سيطرة الفصائل والنصرة على نصف المدينة حدث بين الطرفين معارك وهدن كثيرة، ومع مرور فترة من الزمن استولت " جبهة النصرة " سابقا فتح الشام حالياً، على الجبهات المواجهة لوحدات حماية الشعب، واستمرت المواجهات في المدينة من 09/11/2012 إلى 17/07/2013 ([38]).
  5. خلافات حول آلية الإشراف على معبر " فيش خابور_ سيمالكا، حيث تضمنت بنود اتفاق الهيئة الكردية العليا تشكيل لجان تشرف على المعبر؛([39]) إلا أن هذا الملف لا يزال أحد أبرز ملفات المساومة ([40])، فالمجلس الوطني الكُردي كان يطالب بالإشتراك في إدارته وموارده، والإدارة الذاتية أصرت على الشراكة بهدف أن تصب الموارد في رصيد الهيئة الكردية العليا، أما إقليم كردستان العراق فقد واجه مصاعب تمحورت حول تجاوزه للقوانين الدولية بافتتاحه معبراً غير معترف به دولياً ومرفوض من قبل "نظام دمشق"([41])، وأيضاً استعمله الإقليم كأداة ضغطٍ على مجلس غربي كردستان والإدارة الذاتية لتتعاون في ملف تشارك السلطة شمال سورية بشكلٍ يتيح المجال أمام المجلس الكُردي دوراً في الحياة السياسية. كما اُستخدم المعبر أيضاً لتشكيل ضغط في ملف عودة " بيشمركة سورية"، وكوسيلة لضبط عمليات التهريب عبر الحدود بعد حفر خندقٍ بطولٍ قارب 17كم في المناطق لمنع التسلل الغير مصرح به من الطرف السوري في 15/04/2014([42])، وللمعبر تأثير مباشر على الحياة المعيشية في مناطق شمال سوريا فمع إغلاقه في فترات الخلاف كانت أسعار الأغذية ترتفع بنسب تصل إلى أكثر من 100%([43])، ولايزال المعبر يدر على الإدارة الذاتية مبالغ طائلة من الضرائب المفروضة على البضائع الصادرة والواردة، وتُلزم الإدارة كل التجار بالحصول على رخصة تخليص جمركي تبلغ قيمة تأميناتها 50 ألف دولار([44]).

عموماً؛ بالإضافة للرغبة البينية ورغبة إقليم كُردستان العراق بشخص رئيسه مسعود البارزاني في إحداث توافق كُردي-كُردي يؤدي إلى نموذج من نماذج الحكم الذاتي للكُرد في سورية، فإن هناك عوامل كثيرة دفعت باتجاه اتفاقية هولير1، إلا إشكالات عديدة وعلى رأسها بلورة حزب الاتحاد لسلطة الأمر الواقع واحتكاره السلطة الامنية وغيابه عن مسار المفاوضات السورية جعلته يعتبر اتفاقية هولير بحكم المنتهية، ويمارس سياسة التضييق على المجلس الوطني الكُردي وأحزابه والتنسيقيات الشبابية.

2013-2014: أحداث أمنية وسياسية دافعة لاتفاقات جديدة

كان واضحاً ازدياد الهوة السياسية بين المجلسين؛ حيث اتخذ مجلس شعب غربي كُردستان مساره السياسي مع هيئة التنسيق الوطنية، بينما توجه المجلس الكُردي بخطوات مرتبكة نحو الانضمام للائتلاف الوطني السوري، وداخلياً كانت أحزاب المجلس تعاني من مشاكلها المستعصية المتمثلة بكثرة الأحزاب والتنسيقيات واستمرار انشقاقاتهم، بينما التزم مجلس غربي كردستان بخطته في إعلان تشكيل وإعلان الادارة الذاتية، وتخلل سير مجلس غربي كردستان بهذا الاتجاه تفاصيل كثيرة كان منها المعوق لعملية التوافق مع المجلس الوطني الكُردي ومنها، ما ساهم في تثبيت دعائم إدارته.

استثمارات أمنية صدعت الهيئة الكردية العليا

 ساهمت بعض الأحداث الأمنية والعسكرية واستثمارها من قبل PYD في زيادة حدة الخلافات ومنها نذكر:

  1. أحداث عامودا: وفقاً للتقارير فإنه بتاريخ 17/06/2013، اقتحمت قوة مسلحة تابعة لـ YPG البلدة وأغلقت مداخلها الرئيسية، وقامت باعتقال ثلاثة نشطاء ودخول هؤلاء النشطاء مع آخرين تضامناً معهم بإضراب عن الطعام، وبعد مفاوضات جرت بين شخصيات من المجلس المحلي التابع للمجلس الوطني الكُردي، وأعضاء من حزب (PYD)، من جهة أخرى، اشترط الحزب إنهاء الإضراب عن الطعام، كشرط لإطلاق سراح المعتقلين. وتم الإفراج عن ناشط واحد، والإبقاء على الناشطين الآخرين قيد الاعتقال، وبتاريخ 27/6/2013 خرجت مظاهرة جديدة ضد قوات YPG، وصلت إلى مقر حزب الاتحاد الديمقراطي PYD وتوقفوا أمامها مع ترديد شعارات تهاجم أذرع الادارة الذاتية وتتهمهم بـ "التشبيح"، وتطورت الأحداث لتنتهي بإطلاق قوات YPG النار على المتظاهرين مما أدى لمقتل 6 أشخاص وجرح ما يقارب 30 آخرين([45])، واعتقال ما يقارب 70 شخصاً. من جهتها اتهمت القيادة العامة لوحدات حماية الشعب من وصفتهم بالمجموعات الخائنة” بقتل أحد مقاتليها والهجوم على كتيبة لها ضمن المدينة، ما أدى إلى سقوط عدد من المدنيين، وذلك لأجل إثارة الفتنة بين الشعب"، على حد تعبير البيان([46]). وعلى إثر هذه الأحداث أوقف أعضاء المجلس الكُردي عضويتهم في الهيئة الكردية العليا، ثم انسحابهم لاحقاً([47]).
  2. توسع فصائل المعارضة في المنطقة: خلال الفترة الممتدة من أواخر العام 2012 وحتى نهاية العام 2013 توسعت فصائل المعارضة وجبهة النصرة في محافظة الحسكة، والبداية كانت مع السيطرة على جزء من مدينة رأس العين، ليتبعها سيطرة على بلدات: تل براك، وتل حميس ومعبر اليعربية وإلى حدود بلدة "معبدة" في اقصى الشمال الشرقي في 17/07/2013([48])، كما أنها وصلت إلى حقول رميلان([49])، مما دفع بوحدات حماية الشعب أن تعقد اتفاقيات مهادنة وتقاسم آبار النفط معهم([50])،" كخطوة تكتيكية وفق تصريح آلدار خليل القيادي في حركة المجتمع الديمقراطي([51])"، هذا التوسع العسكري الكبير للمعارضة في المنطقة ساعد على كسب وحدات حماية الشعب لشعبية كبيرة وانضم إليها المئات من أبناء المنطقة بهدف منع وصول الفصائل إلى المدن، كما أنه أضعف من الموقف السياسي للمجلس الوطني الكُردي المتوافق مع سياسات الائتلاف الوطني لقوى المعارضة السورية. وفي ظل هذا الواقع بدأ حزب الاتحاد الديمقراطي مجلس غربي كردستان بمطالبة المجلس الوطني الكُردي بالانضمام لمشروعه، ووفقاً لـ "آلدار خليل" القيادي في حركة المجتمع الديمقراطي، فإنهم في الواقع قاموا بتطبيق الإدارة الذاتية على أرض الواقع، وهم ينتظرون فقط من المجلس أن يأتي ويشاركهم في إدارتها، وهذا ما تم محاولة العمل عليه في مشروع " الإدارة المرحلية المشتركة([52])".

"الإدارة المرحلية المشتركة" وتحدي التباين السياسي

تعثر عمل الهيئة الكُردية العليا خاصة بعدما تحولت طبيعة المفاوضات إلى "محاولة الاتفاق على تقاسم الحصص ضمن الهيكل غير المُعلن بعد والمتمثل بـ"الإدارة الذاتية"، بعد أن كانت حول نموذج حكم توافقي. وفي 13/08/2013 أعلن حزب الاتحاد الديمقراطي في مؤتمر صحفي بمدينة القامشلي عبر آسيا عبد الله الرئيسة المشتركة للحزب آنذاك، عن انتهاء المرحلة الأولى للمشروع ودخوله المرحلة الثانية، والبدء بتشكيل هيئة تشريعية مكلفة بتشكيل الهيئة الإدارية الانتقالية للمنطقة، وفي هذا الاتجاه عادت المفاوضات بين الطرفين لتنتهي بتوقيع "مجلس غرب كوردستان والمجلس الوطني الكُردي على "مشروع الإدارة المرحلية الانتقالية للمناطق الكُردية والمشتركة" وذلك خلال اجتماع عقد في مقر الهيئة الكُردية العليا بمدينة القامشلي بتاريخ 08/09/2013 بحضور ممثلين عن المجلسين وخرجا باتفاق على توقيع "مشروع الإدارة المرحلية الانتقالية للمناطق الكُردية والمشتركة" وتتألف بنود الاتفاق من([53]):

  1. تشكيل لجنة لصياغة مسودة الدستور المؤقت بعد التوافق عليه من كل المكونات في مدة أقصاها 40 يوماً.
  2. يقدم كل طرف أو جهة عدداً من الأعضاء يمثلونها في الهيئة المؤقتة " التي ستتشكل من جميع المكونات وستدير عملية الانتخابات".
  3. ستقوم هذه الهيئة المؤقتة بتشكيل الإدارة الديمقراطية المرحلية المشتركة بعد إنجاز دستور مؤقت بشكل مباشر.
  4. الهيئة المؤقتة مخولة بالتحضير لقانون انتخابي ديمقراطي.
  5. تعتبر الإدارة المرحلية الانتقالية المرجع التنفيذي وتقوم ببناء مؤسساتها لتسهيل عملها في المجالات الإدارية السياسية الاقتصادية الاجتماعية الثقافية الأمن والحماية.
  6. قوى الأمن والحماية مهمتها ضمان الأمن والاستقرار في المناطق الكُردية والمشتركة، وهي مؤسسة وطنية تلتزم بكل القوانين والمواثيق الدولية، ومسؤولة أمام الإدارة المرحلية الانتقالية.
  7. القيام بانتخابات ديمقراطية نزيهة، مفتوحة للمراقبين الدوليين والإقليميين ومنظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني خلال ستة أشهر من تاريخ تشكيل الإدارة المرحلية الانتقالية.
  8. يعتبر المجلس العام المنتخب للإدارة المرحلية الانتقالية الهيئة التشريعية لجميع المكونات في المناطق الكُردية والمشتركة.
  9. المجلس العام مخول بإعداد دستور يحترم حقوق الإنسان ويتوافق مع المواثيق والأعراف الدولية.

ومع هذا الاتفاق؛ في 07/09/2013 أقر المجلس الوطني الكُردي وثيقة الانضمام إلى الائتلاف السوري([54])، واتخذ المجلس بدايةً قرار الانضمام وتوجه إلى قطر وشارك في مؤتمر الائتلاف لكنهم لم يوقعوا([55])، لاحقاً شكل المجلس وفداً لاستكمال إجراءات الانضمام بعد موافقة وتصديق الائتلاف، الوفد الذي تشكل من لجنة العلاقات الخارجية ورئيس المجلس وعضوين آخرين، تم تكليفه بالعمل على أن يتضمن بيان الاتفاق، "احترام خصوصية المناطق الكُردية وخيار الشعب الكُردي في الحفاظ على سلمية الثورة في هذه المناطق، ومنحهم الحرية في إدارة مرحلية مشتركة في هذه المناطق مع بقية الأطراف والمكونات بالشكل الذي يتناسب وواقع هذه المناطق"، وصادق الائتلاف على انضمام المجلس بتاريخ 16/09/2013([56]).

وصرح "إبراهيم برو آنذاك بأن: "الوفد الكُردي كان قد اتفق مع الائتلاف على ضرورة انضمام مجلس الشعب لغربي كوردستان للائتلاف، وأن يحاول كل طرف على حدة من أجل التواصل معهم للانضمام، مشيراً إلى أن "مجلس الشعب لغربي كوردستان لديه اتصالات موسعة مع الائتلاف، حيث التقى صالح مسلم مع رئيس الائتلاف أحمد الجربا في باريس وعقدا اجتماعاً مطولاً تم خلاله مناقشة هذا الوضع، كما أن عدد مقاعد مجلس الشعب لغربي كوردستان لن يكون على حساب مقاعد المجلس الوطني الكُردي، حيث سيتم تخصيص مقاعد خاصة بهم"، ذات الموقف ظهر من سكرتير الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي "عبد الحميد حاج درويش"، حيث أنه نقل طرحه بنفسه خلال الاجتماعات إمكانية انضمام حزب الاتحاد الديمقراطي إلى الائتلاف الوطني السوري، مؤكداً أن رد الائتلاف كان إيجابياً([57])".

 من جهته وقف مجلس غربي كردستان ضد انضمام المجلس للائتلاف مصراً على التزام الخط الثالث (لا للانضمام للمعارضة ولا للنظام)، وقرر السير وحيداً في إعلان الإدارة المرحلية، فالمجلس بواقعه متأخر عن منجزاتهم بأكثر من سنة وفق مخاطبة آلدار خليل القيادي في حركة المجتمع الديمقراطي، للقيادي في حزب يكيتي الكُردي([58])، أثناء اجتماعهم لمناقشة توزيع اللجان، وهكذا انتهى الاتفاق قبل أن يتم تفعيل أي من بنوده.

إعلان المجلس التأسيسي للإدارة المرحلية من طرف واحد

بتاريخ 12/11/2013، وبغياب المجلس الوطني الكُردي، أُعلنَ في مدينة القامشلي عن تشكيل المجلس العام التأسيسي للإدارة المرحلية المشتركة المكون في ذلك الوقت من 82 عضواً وانبثق عنه هيئة متابعة إنجاز المشروع لإعداد وصياغة مختلف الوثائق وقسمت مناطق شمال شرق سورية إلى 3 مناطق/كانتونات وهي "الجزيرة، كوباني وعفرين" لتشكل كل منطقة "كانتون" مجلسها والذي سيمثلها ضمن المجلس العام للإدارة المرحلية.

عقدت هيئة متابعة إنجاز مشروع الإدارة المرحلية المشتركة والتي تكونت من (60) عضواً اجتماعها الأول بتاريخ 15/11/2013 في مدينة القامشلي، وتم خلال الاجتماع تشكيل لجنة مؤلفة من 19 عضواً من المناطق الثلاث "الجزيرة 12، وعفرين 4، كوباني 3 "، ومهامها صياغة مشروع الإدارة المرحلية المشتركة وإعداد وثيقة العقد الاجتماعي وإعداد نظام انتخابي.

وبتاريخ 02/12/2013 توجه حزب الاتحاد نحو تنفيذ الخطوة الثانية من تنفيذ مشروع "الإدارة الذاتية الديمقراطية" عبر عقد هيئة متابعة إنجاز مشروع الإدارة اجتماعها لمناقشة ما تم إنجازه من قبل لجنة إعداد وثائق الإدارة، وتقرر في الاجتماع:

  1. أن تقوم كل مقاطعة من المقاطعات الثلاث "الجزيرة، كوباني، عفرين" بتشكيل إداراتها الذاتية بشكل مستقل دون تشكيل إدارة مشتركة للمقاطعات الثلاث.
  2. دمج المجلسين؛ المجلس العام التأسيسي وهيئة متابعة إنجاز مشروع الإدارة؛ تحت مسمى "المجلس التشريعي المؤقت".
  3. اعتبار اللجنة المصغرة المنبثقة من هيئة إنجاز المشروع "هيئة إعداد مشروع الإدارة الذاتية الديمقراطية".
  4. تسمية الإدارات في المقاطعات الثلاث (الإدارة الذاتية الديمقراطية لمقاطعة الجزيرة؛ الإدارة الذاتية الديمقراطية لمقاطعة كوباني؛ الإدارة الذاتية الديمقراطية لمقاطعة عفرين).

كما أكد المجتمعون أنه: "بإمكان الشخصيات والتنظيمات الأخرى الانضمام إلى المجلس بعد موافقة المجلس العام على الانضمام([59])".

هولير2: اتفاقٌ نسفه إعلان "الإدارة الذاتية"

علق المجلس الوطني الكُردي عضويته في الهيئة الكُردية على إثر أحداث عامودا، وحدثت القطيعة الكاملة بين الطرفين نتيجة عدم وصولهم إلى صيغة تفاهم على محاصصة الإدارة الذاتية واستمرار الأجهزة الأمنية لحزب الاتحاد بالتضييق على أحزاب المجلس مع السير الانفرادي للحزب في تثبيت قواعد الإدارة الذاتية. ومع اقتراب موعد مؤتمر جنيف2 تم دعوة الأطراف الكُردية إلى مفاوضات جديدة في مدينة أربيل / هولير 17/12/2013 من قبل رئاسة إقليم كوردستان وبحضور ممثل رئاسة الإقليم (حميد دربندي)، وبمشاركة الوسيطين: النائبة الكُردية (ليلى زانا) ورئيس بلدية دياربكر (عثمان بايدمير) من تركيا([60]). استمرت المفاوضات لما يقارب أسبوعين([61])، ودارت بشكلٍ رئيسي حول إمكانية تشكيل وفدٍ موحد ومستقل لتمثيل الكُرد في جنيف2، أو تمثيل أي طرف يحضر جنيف للطرف الغائب أيضاً، وكان من أهم بنودها ما يلي:

  1. المشاركة في جنيف2 برؤية مشتركة.
  2. وقف الحرب الإعلامية المتبادلة، وتشكيل لجنة لحماية حقوق مختلف الأشخاص والجماعات.
  3. تشكيل لجنة لإطلاق سراح المعتقلين السياسيين لدى الـ PYD، ولجنة للتحقيق في أحداث عامودا وعفرين وكوباني وتل غزال.
  4. لم يتم الاتفاق على نقاط ومنها: تفعيل اتفاقية هولير واللجان التابعة لها، ومشروع الإدارة الذاتية المؤقتة([62]).

لم تتناول الاتفاقية الجوانب المالية والاحتكار السياسي والعسكري والأمني الحاصل في المناطق الكُردية، في ظل ازدياد الاستحواذ الحزبي من قبل حزب الاتحاد على كل شيء لادعائهم بأنهم "الأجدر على قيادة المناطق الكردية" والشعب الكردي".

ولم تدم الاتفاقية إلا شهراً واحداً مع إعلان مجلس الشعب في غربي كردستان للإدارة الذاتية في 21/01/2014 من طرف واحد، وذلك قبل يوم واحد من انعقاد جنيف2. وغاب حزب الاتحاد عن جنيف2 في ظل غياب توافق أمريكي روسي بخصوص التمثيل الكُردي في جنيف2، فقد كانت واشنطن إلى جانب حضور الكًرد ضمن وفد المعارضة كون المجلس قد انضم إلى الائتلاف، إلى جانب وجود اعتراض تركي على تواجد حزب الاتحاد الديمقراطي ذراع حزب العمال الكُردستاني ضمن المحافل الدولية. بينما دفعت روسيا باتجاه قبول حزب الاتحاد ومجلس الشعب في غربي كردستان كأحد الأطراف ضمن جنيف2 كممثلٍ للكُرد، بهدف إحداث ضغط على تركيا والولايات المتحدة.

مع انعقاد مؤتمر جنيف وإعلان الإدارة الذاتية من طرفٍ واحد؛ أصدر المجلس الوطني الكُردي بياناً بتاريخ 22/02/2014، أوضح فيه بأن "تجزئة كردستان سورية إلى كانتونات ستؤدي إلى تقسيم كردستان أرضاً وشعباً وسيعد خطراً استراتيجياً لا يحق لأي طرف سياسي فرضه"، كما اعترض المجلس الوطني على موقف "مجلس الشعب في غربي كردستان من مؤتمر جنيف2، ومن تجاهل دعوة المجلس الوطني لتشكيل هيئة استشارية لتجاوز الاعتراضات حول تواجد حزب الاتحاد الديمقراطي PYD، مؤكداً أن " الإدارة المعلنة بشكل غير شرعي لا تمثله ولا تمثل توجهه في العمل المشترك ".

2014-2015: اتفاق أخير وقطيعة جديدة

 اتسم نهاية العام 2014 بتحول في طبيعة الصراع في سورية، فقوات النظام باتت تخسر العديد من الأراضي والمناطق الحيوية، كسيطرة " تنظيم الدولة" على مطار الطبقة العسكري، واللواء 93 في الرقة، وتوسعها في دير الزور والقضاء على سيطرة المعارضة فيها، بينما كانت المعارضة تقوم بتثبيت نقاطها في المدن الرئيسية كحلب وريف دمشق وحمص، أما على الجبهة الشمالية، فاستطاع " تنظيم الدولة" أن يسيطر على كافة الأراضي التي كانت واقعةً في يد المعارضة أو "جبهة النصرة"، ولتبدأ معركتها على مدينة كوباني، وخلال فترة قصيرة استطاع التنظيم الوصول إلى المدينة والسيطرة على معظمها آواخر 2014.

 وفي 26/08/ 2014 بدأت الولايات المتحدة الأمريكية بإجراء طلعات استطلاع جوية على سورية، وبدأت بقصف التنظيم في المدينة كما قامت بإنزال أول شحنة للمقاتلين في المدينة في 20/10/2014؛ بالإضافة إلى إجراء عدة عمليات من قبل قوات التحالف المساندة لوحدات حماية الشعب، وإنشاء غرفة بركان الفرات آنذاك. وفي هذا السياق حدثت اتفاقية دهوك في 22/10/2014، إلا أنها كسابقاتها لم تستمر بعد سير العمليات العسكرية ضد تنظيم الدولة بسلاسة وحصول وحدات حماية الشعب على دعم عالمي لمقاومة التنظيم.

اتفاقية دهوك: آخر المحاولات

كمعظم الاتفاقيات التي حصلت بين الطرفين الكُرديين نتيجة وجود خطر خارجي داهم أو حركة في الملف السياسي السوري، أتت اتفاقية دهوك من حيث الأسباب الدافعة، فالاجتماعات التي امتدت ما بين 14-22/10/ 2014، جاءت مع سيطرة داعش على ثلث مدينة كوباني في09/10/2014، بعد قرابة شهر من المعارك للسيطرة على المدينة([63])، وجاء الاجتماع بضغط من قبل الإدارة الأمريكية ومسعود البارزاني رئيس إقليم كُردستان آنذاك، لفتح الطريق أمام مساعدة كوباني، وتم وضع شرط الوصول إلى اتفاق للحصول على الدعم من قبل الطرف الأمريكي([64])، وبالتوازي مع المفاوضات الجارية بين الطرفين الكُرديين كان " صالح مسلم" رئيس حزب PYD السابق قد التقى الموفد الأميركي الخاص إلى سورية دانيال روبنشتاين في باريس بتاريخ 12/10/2014، لبحث "تفعيل التنسيق العسكري بين وحدات حماية الشعب الكردي والتحالف العربي والدولي لمحاربة الإرهاب، إضافة إلى إيصال إمدادات السلاح للمقاتلين الكُرد في كوباني"([65]).

بتاريخ 20/10/2014، ألقت الولايات المتحدة أول شحنة من الأسلحة للمقاتلين في مدينة كوباني([66])، ومع بدء الإمداد بالأسلحة من الجو بدأت قوات من بيشمركة إقليم كُردستان أيضاً بالدخول إلى تركيا في 29/10 ووصلت طلائعها المدينة في 31/10/2014.([67]) وفي هذه الأثناء كان اجتماع دهوك قائماً ودافعاً باتجاه توحيد الصف لمواجهة "تنظيم الدولة".

وتم الاتفاق في هذا الاجتماع على ما يلي:

  1. تشكيل "المرجعية السياسية الكُردية" على أن تكون النسب 40% للمجلس الكُردي و 40% لحركة المجتمع الديمقراطي و 20% للأحزاب و القوى التي تعمل خارج المجلسين.
  2. مهمة هذه المرجعية هي رسم الاستراتيجيات العامة وتجسيد الموقف الموحد.
  3. تشكيل شراكة فعلية في الهيئات التابعة للإدارة الذاتية.
  4. التوجه نحو التوحد السياسي والإداري ومشاركة المكونات الأخرى.
  5. العمل على التوحد في واجب الدفاع عن "روج آفا"، عبر انضمام المجلس الوطني الكُردي للإدارة الذاتية بعد تعديلها وتغيير أسماء الكانتونات إلى محافظات، مع دمج الثلاثة في إدارة واحدة وتعديل بنود العقد الاجتماعي.

كما تم الاتفاق على أن يكون في المرجعية 30 شخصاً 12 من حركة المجتمع الديمقراطي و12 من المجلس الوطني الكردي و8 من القوى السياسية خارج الإطارين المذكورين، وتألفت اتفاقية دهوك من ثلاثة بنود أساسيّة وهي:

الأوّل: " المرجعية السياسية الكردية": تشكيل مرجعيّة سياسيّة من إطارين، حركة المجتمع الديمقراطي والمجلس الوطني الكردي، ومن أحزاب وفعاليّات اجتماعيّة خارج الإطارين من جهة أخرى.

الثاني: " الإدارة الذاتية الديمقراطية": كيفيّة انضمام أحزاب المجلس إلى الإدارة الذاتيّة الديمقراطيّة بعد تشكيل لجنة مشتركة من المرجعيّة لإجراء حوارات مكثّفة مع الإدارة القائمة حول بعض التغييرات في العقد الاجتماعي ووثائق الإدارة، بحيث تتحقق الشراكة الفعلية فيها وفي الهيئات التابعة لها وتطوير الشكل الراهن لإدارة المناطق الكردية نحو توحيدها سياسياً وإدارياً والعمل من أجل توثيق تمثيل مختلف المكونات الأخرى فيها.

الثالث: "الحماية والدفاع": إيجاد آليات يتم من خلالها – في حال وجود وحدات عسكريّة تابعة للمجلس- أن تقوم بواجبها في الدفاع عن "روج آفا"، من خلال لجنة مشتركة منبثقة من المرجعيّة الكرديّة، مع الأخذ بعين الاعتبار أنّه من غير الممكن أن تكون هناك أكثر من قوّة عسكريّة في "روج آفا"، بل قوّة عسكرية واحدة تابعة للإدارة الذاتيّة الديمقراطيّة([68]).

يُظهر اتفاق دهوك لأول مرة في جزئه الخاص بالإدارة الذاتية توافقاً بين الطرفين على أنها: "جاءت كحاجة موضوعية لإدارة تلك المناطق". والتزمت الاتفاقية بإجراء مجموعة من التعديلات على شكلها ووثائقها، وفيما يخص وحدات حماية الشعب "YPG" فقد حملت الاتفاقية أول قبولاً كاملاً لها من قبل المجلس الوطني الكُردي، باعتبارها القوة المدافعة عن "روج آفا كردستان". وستعمل المرجعية وفق الاتفاق على العمل للتباحث مع قيادة الوحدات لإيجاد سبيل يفسح المجال أمام القوات التابعة للمجلس الوطني الكُردي (بيشمركة روج) للعودة إلى المنطقة والمشاركة في الدفاع عنها، وهو أول اعتراف من قبل المجلس بسيادة وحدات حماية الشعب العسكرية، التي كانت تُعد سابقاً قواتً حزبية وفق أدبيات المجلس. كما حمل الاتفاق لأول مرة المطالبة بالدعم من قبل "القوى الكُردستانية"، وهي حكومة إقليم كُردستان، ومنظومة المجتمع الكُردستاني (المنظومة العليا لحزب العمال الكُردستاني)، وقد كان المجلس يتجنب سابقاً ذكر أطراف من المنظومة المُقادة من قبل حزب العمال.

القطيعة مجدداً

بدأت المشاكل تحدث بين الطرفين مع بدء وصول الدعم لمدينة كوباني بشكل مباشر والذي خفف من الضغط الحاصل على حركة المجتمع الديمقراطي، وكانت البداية في 11/12/2014، عندما تم الاتفاق على أسماء 24 شخصاً من أصل 30، ليظهر لاحقاً أن هناك ثلاثة أحزاب من المجلس الوطني الكُردي قد صوتت لصالح " الأحزاب الواجب انضمامها من خارج الإطارين"، لتصبح نسبة الغالبية في المرجعية 21 صوت فعلي لصالح حركة المجتمع الديمقراطي ضد 9 أصوات لصالح المجلس الوطني الكُردي. والأحزاب التي صوتت لصالح المرشحين المقربين من حركة المجتمع الديمقراطي كانت: الوفاق االكوردي السوري _ فوزي شنكالي، الحزب الديمقراطي الكوردي في سورية _ نصر الدين إبراهيم، حزب الوحدة الديمقراطي الكوردي في سوريا يكيتي _مصطفى مشايخ.([69])

على إثر ذلك؛ دعت مجموع أحزاب المجلس لاجتماع لقيادة المجلس، وفيه تم الاتفاق على تشكيل لجنة قانونية للتدقيق في أوراق التصويت والتحقيق مع ممثلي المجلس الوطني الكُردي في المرجعية. وخلصت اللجنة في 24/12/2014 إلى قيام تلك الأحزاب بالتصويت لصالح TEV-DEM، وتم رفع العضوية ضمن المجلس الوطني الكُردي عنها، وتم الاتفاق لاحقاً على رفع عدد مقاعد المرجعية إلى 36 مقعد، واحتساب الأحزاب المصوتة لصالح TEV-DEM جزءً من حصة الأخيرة.

بالتوازي مع إشكالية تصويت أحزاب في المجلس الوطني الكُردي لصالح حركة المجتمع الديمقراطي TEV-DEM، وPYD، شهد المجلس نقاشاتٍ عدة حول كيفية احتساب عدد مقاعد الحزب الديمقراطي الكًردستاني-سورية، بعد أن شهد عملية توحد لأربعة أحزاب. ولمعالجة المشكلة اجتمع المجلس بتاريخ 05/12/2014 مع أحزاب الاتحاد السياسي([70])، وتم التباحث حول ما إذا كان الحزب الديمقراطي الكردستاني-سورية سيمثل بأربعة مقاعد في المرجعية السياسية الكردية أم بمقعد واحد. وبالرغم من أن المجلس كان قد حسم موقفه بمباركة التوحيد مع احتفاظ الحزب الجديد بـ  4 مقاعد، إلا أنه دخل في سجالات حزبية طويلة، أفضت إلى ذات الخاتمة المتفق عليها سابقاً، كون الأحزاب الأربعة كانت أحزاباً أصيلة وكاملة العضوية في المجلس، وقيام المجلس بمباركة هذه الخطوة وحثهم على التوحد. وتم الاتفاق على أن يحتفظ الحزب الموحد الجديد بمقاعد الأحزاب الأربعة والاستمرار بإشغال مقاعدها في كافة مؤسسات ولجان المجلس لحين انعقاد المؤتمر الثالث.

من جهتها كانت حركة المجتمع الديمقراطي تسير دون توقف في خطوات تثبيت إدارتها وسيطرتها بالرغم من عدم تنفيذ بنود الاتفاقية، ومنها قيام الإدارة الذاتية بفرض التجنيد الإجباري 01/11/2014، وانتخابات البلديات في 13/03/2015([71])، واعتبر إقليم كوردستان أن انتخابات مجالس البلديات في "مقاطعة الجزيرة بكوردستان سوريا" تتعارض مع مضمون اتفاقية دهوك المبرمة بين المجلس الوطني الكوردي وحركة المجتمع الديمقراطي، واصفاً إياها بـ "الخطوة المتفردة"، ومشيراً إلى أنها "غير قابلة للقبول".

وبإجراء الانتخابات وفرض التجنيد الإجباري، انتهت اتفاقية دهوك أيضاً، ولتأتي خطوة المجلس الوطني الكُردي؛ بتبني "قوات بيشمركة روج كردستان” في 01/07/2015([72])؛ متأخرةً جداً، دون أن تتكمن من تقوية أوراق المجلس في التفاوض.

نتائج لا تزال ثابتة

إن اختلاف سياقات التشكل في المجلسين واختلاف الرؤى والغايات السياسية؛ ساهم في تزايد الهوة السياسية والتعقيد في خارطة الحلفاء؛ فعلى الرغم من اشتراكهما في تبني "مطالب كُردية" تتمثل برفع المظلوميات و"تثبيت الحقوق القومية" إلا أن ذلك لم يكن إلا عنواناً دعائياً تغيرت بعده الأطروحات والمشاريع السياسية؛ ولاتزال ذات الأسباب حاضرة ودافعة في جعل أي جهود تنسيقية عديمة الجدوى.

كما دفع التخندق السياسي من جهة ورغبة حزب الاتحاد الديمقراطي في تطبيق مشروعه السياسي الأيديولوجي " الأمة الديمقراطية"، إلى تعميق الهوة بين الطرفين، وترسخ هذا الانقسام مع تشكيل حزب الاتحاد لـ "مجلس الشعب في غربي كردستان"، ليكون بالدرجة الأولى منافس المجلس الوطني الكُردي على تمثيل الشعب، ومظلةً تجمع أحزابه ضمن مشروع " الإدارة الذاتية" بالدرجة الثانية. وهو ما نجح حزب الاتحاد الديمقراطي فيه مع منتصف عام 2012 عبر جعل نفسه الطرف الثاني من المعادلة الكُردية بالتوازي مع تحضيره للسيطرة على المدن الكُردية بسكانها وحراكها السياسي عبر دفع باكورة تنظيماته المسلحة للظهور في المظاهرات والبدء بتشكيل "دوريات رسمية".

إن التحول الحاصل في طبيعة حزب الاتحاد الديمقراطي بشكل خاص من حزب سياسي إلى "سلطة أمر واقع" قد ألقى بتأثيره على الواقع السياسي، فالمجلس الوطني الكُردي خسر زمام المبادرة، مع تثبيت حزب الاتحاد لسلطته مستغلاً كافة الأدوات –منها العنفية-، وبالتالي تحولت طبيعة المفاوضات من الوصول إلى صيغة توافقية إلى تهدف لتقاسم المناصب في " الحكم الذاتي" المُراد تطبيقه، وهذا ما يتوضح من بنود "وثيقة هولير" أو ما عُرفت لاحقاً بـ "هولير1"، والتي أشارت في بنودها إلى مهامها في رسم السياسة العامة وقيادة الحراك الكُردي، وتشكيل لجان تخصصية لمتابعة عملية إنشاء وتوحيد اللجان الأمنية والعسكرية والمدنية.

لقد دفعت التغييرات الحاصلة على الأرض نتيجة اشتداد قبضة حزب الاتحاد الديمقراطي على كافة مفاصل الحراك المجتمعي في المدن الكُردية، إلى تغير في طبيعة المفاوضات، لتتحول من غاية الوصول إلى توافق حول صيغة تشاركية لإدارة المنطقة إلى أداة استثمار سياسي وتكتيكي من قبلPYD ، للوصول إلى هدف آخر عبر إعلان الاتفاق. فاتفاقية هولير1 والتي نتج عنها إعلان " الهيئة الكردية العليا" سمحت للحزب باستخدام اسم الهيئة في تثبيت واقعه السياسي، وقمع منافسيه، ومنح "المشروعية السياسية" لتشكيلاته العسكرية، وهي كانت هادفة في الأساس لتشكيل إدارة مشتركة والاتفاق على وفد مشارك يمثل الكُرد في التحضيرات التي سبقت وتبعت التحضيرات لإعلان " وثيقة جنيف"، بينما كان " جنيف 2" الدافع الرئيسي للتوجه إلى التفاوض مرة أخرى والوصول إلى " هولير2- 12/2013"، والاتفاقية الأخيرة لم تدم سوى شهر واحد بعد فشل تحقيق أول بند فيها " المشاركة في جنيف2 برؤية مشتركة"، وإعلان مجلس الشعب في غربي كردستان للإدارة الذاتية في 21/01/2014 من طرفٍ واحد، وذلك قبل يوم واحد فقط من انعقاد جنيف2، مع تأكد عدم حضوره.

ساهم عدم الاتساق الوظيفي والسياسي في جعل أي اتفاق يحمل عوامل عطالته، كعدم قدرة المجلس الوطني الكُردي تجاوز حالة التشتت الحزبي ضمنه، وتأخره كثيراً في تشكيل لجانه، وترشيح شخصيات حزبية لتمثيل الأحزاب في اللجان المشتركة مع حزب الاتحاد الديمقراطي، والأخير من جهته كان يستغل تلكؤ أحزاب المجلس كسلاح ضدها شعبياً وتنظيمياً (ضمن الهيئة الكردية العليا)، كما أن PYD قد أتاح المجال لقواته الأمنية محاصرة المجلس وأحزابه وشخصياته، وتعرض الكثير منهم للتهجير والضرب والنفي ووضع اليد على الأملاك الخاصة.

يمارس حزب الاتحاد الديمقراطي كافة أنواع الضغط مضافاً لها تلك "التهم المعادية للأمة" وهو ما لم يكن سابقاً؛ وهذا يعد مؤشراً واضحاً لاستمرار تعميق الهوة، كالتشهير بأعضاء المجلس أحزاباً وشخصيات على أنهم ضد "القضية الكُردية"، ومعادون لإنجازات " الإدارة الذاتية"، ولاحقاً أعداءً "لفلسفة الأمة الديمقراطية". وعموماً لم تكن الخلافات الأيديولوجية خلال المفاوضات وبعد الوصول للاتفاقات هي العائق أمام تطبيق بنودها؛ على الأقل من جهة المجلس الوطني الكُردي؛ في حين يفرض حزب الاتحاد الديمقراطي بشكل دائم مفاهيمه السياسية بشكل مباشر على كافة الأطر المُتفق عليها أثناء تنفيذ الخطوات العملية، والتي كانت سبباً هاماً في إنهاء هذه الاتفاقات.

خاتمة

شكلت الخلافات التنظيمية على مر تاريخ الحركة الكُردية في سورية السبب الأهم في حدوث الانشقاقات المتعددة للأحزاب الكُردية. ومع انطلاق الثورة في بداية عام 2011، لم تستطع الأحزاب التي قادت تاريخ الانشقاق الكُردي إلا أن تعيق تنفيذ ما توصلت إليه في كل اتفاق. وقد رافق هذه الطبيعة التشتتية لدى الأحزاب الكُردية تطور مستمر في الأحداث السورية بصورة تستدعي السرعة في تنفيذ المشاريع، وهو ما أثرَّ على حدوث توافق مستدام. يُضاف لما سبق الارتباطات الإقليمية للأحزاب الكُردية، وبشكلٍ أساسي ارتباط حزب الاتحاد الديمقراطي بحزب العمال الكُردستاني، حيث كان الأخير يرى دوماً أن تحقيق أي إنجاز محلي في مناطق سيطرة "فرعه السوري"، ستقوم بخدمة ملفه الإقليمي، وعلى الجهة الأخرى تمسكت أحزاب المجلس الوطني الكُردي بشعار " نهج البارزاني".

أمام هذه الخطوط العريضة لأسباب عدم اتفاق المجلسين، بينت الورقة أن الاختلاف الكُردي السوري البيني لم يكن لأسباب أيديولوجية في حقيقته، بالرغم من كون الأيديولوجية أحد أهم أعمدة الخلاف، إلا أن مجمل بنود الاتفاقيات التي حصلت بين المجلسين كانت "سياسية " تتمحور حول كيفية تقاسم السلطة وكيفية توزيع المناصب.

يمكن حصر المواضيع التي أدت إلى إنهاء كل صيغ الحوار بين الطرفين بعدة نقاط؛ أهمها رفض حزب الاتحاد الذي شكل وحدات حماية الشعب وجود أي قوة عسكرية أخرى في مناطق شمال سورية، وفتح الباب للبقية للانضمام لها على ما هي عليه. وهذا ما لا يمكن قبوله نظراً للخلافات الأيديولوجية ولضعف أحزاب المجلس في الموضوع العسكري، وكانت نقطة تعنت من قبل حزب الاتحاد الديمقراطي خصوصاً ما يتعلق باسم الوحدات وقيادتها. كما أن الخلافات التنظيمية داخل المجلس الوطني الكُردي كانت سبباً معوقاً هاماً في السير ببنود الاتفاقات وتطبيقها فالمجلس كان مشكلاً من عدد كبير من الأحزاب والتنسيقيات المختلفة فكراً وتوجهاً، والعديد من الأحزاب ضمن المجلس لا تمتلك الكادر الذي يغطي هيكلية التنظيم في بضعة مدن وأحياناً في مدينة واحدة. وأثرَّ على هذه الهياكل الحزبية أيضاً العصبية الحزبية والمزاحمة الشخصية على الحصص، في حين أن مجلس الشعب في غربي كردستان كان متناسقاً أكثر ومتفقاً على مطالبه.

 هذا الواقع الهش لأحزاب المجلس كان يقابله حركية مستمرة وقوية وقدرة متقدمة في تحشيد الأنصار من قبل حزب الاتحاد الديمقراطي وتنظيماته، وفي حين أن هذه الحركية كانت إيجابية من الناحية النظرية إلا أنها كانت سلبية من ناحية قيام حزب الاتحاد الديمقراطي بحرق الخطوات اتجاه تثبيت مشروعه بشكلٍ أحادي بالإضافة لأحزاب أخرى تفتقر للقاعدة الشعبية.

كما أن تدخل القوى الكُردية الإقليمية أثرَّ على فاعلية أي اتفاق بين الطرفين، فحزب الاتحاد الديمقراطي قام ببناء أسس الإدارة الذاتية على خبرة وعناصر حزب العمال الكُردستاني، وسلك درب الذراع المحلي " لفكر وفلسفة أوجلان"، مقابل تضخيم المجلس الوطني الكُردي نفسه عبر علاقته بإقليم كُردستان وبأربيل خصوصاً، وفي حين تميز المجلس بمرونة أيديولوجية، إلا أن حزب الاتحاد لم يقبل أن يتنازل عن " مبادئ أوجلان" حول الإدارة الذاتية الديمقراطية.

برز دور الخطر والمكاسب كثيراً في مفاوضات الطرفين، فالاتفاقات تزامنت دوماً إما مع قرب انعقاد مؤتمر جنيف، أو مع وجود خطر مهدد ذا صلة بالاتحاد الديمقراطي، وكان الأخير يدخل المفاوضات لكسب الحضور في مفاوضات جنيف. ومع انتهاء أي مؤتمر ومنع الاتحاد الديمقراطي من الحضور، غاب سبب الاتفاق الرئيسي بالنسبة له، ليبدئ بعملية الإعاقة والسير وحيداً في المشروع مرة أخرى، أما فيما يتعلق بالخطر فكان هجوم " تنظيم الدولة" على كوباني وتوجه واشنطن لمساعدة عنصر محلي "إشكالي" توجه حزب الاتحاد لقبول التوقيع على اتفاق "دهوك"، ليضمن مكسب دعم التحالف، وليعود عن الاتفاق بمجرد تحوله لشريك التحالف في محاربة التنظيم، وليأخذ موقفاً أكثر تعنتاً وفوقية من أي مشروع اتفاق. وهذا التعنت ظهر جلياً خلال مجمل سنوات الصراع في سورية وعمليات التفاوض بين الطرفين، من قيام حزب الاتحاد بجعل الاستهزاء من حالة المجلس الوطني الكُردي التنظيمية مهمةً إعلامية بالنسبة له.

فيما يخص تشتت المجلس الوطني الكُردي فيمكن إرجاعه إلى طبيعة أحزابه، في حين أن النصيب الأكبر من فشل المجلس تمثل في القيام بحركية سياسية كانت نتيجة القمع المستمر والمكثف من قبل أذرع حزب الاتحاد العسكرية والأمنية للمجلس وأنصاره، وهو ما أدى إلى انكفاء الأحزاب على نفسها. وفي ظل هذا الواقع كان المجلس يتوقع الفشل لمشروع الإدارة الذاتية، رابطاً مصيرها بمصير النظام. ووفقاً لقراءات تلك المرحلة كان المجلس الوطني الكُردي يتوقع توجيه الولايات المتحدة؛ ولاحقاً التحالف الدولي؛ ضربات للنظام تؤدي إلى إسقاطه، لذا اختار المجلس خيار السير مع الائتلاف الوطني للمعارضة السورية، التي كانت أقرب إلى توجهاته المعارضة للنظام بشكلٍ كلي.

مثلت المعابر والنفط واقتصاد المنطقة ومواردها عاملاً آخراً لعدم الاتفاق، فقد احتكر حزب الاتحاد الديمقراطي عبر أذرعه العسكرية المعبر الرئيسي مع إقليم كُردستان العراق (معبر سيمالكا)، وبقية المعابر مع مناطق المعارضة والنظام، وحتى نقاط التهريب على الحدود السورية التركية والسورية العراقية، كما التزم الحزب أسلوب "السرية والاحتكار الكامل" في موضوع النفط، ولايزال الملف حتى الوقت الحاضر محاطاً بالسرية الكاملة من قبل الحزب من ناحية الإنتاج والعائدات التي يدرها النفط عليه. إلى جانب احتكار الموارد الاقتصادية، قام حزب الاتحاد باحتكار المساعدات الإنسانية القادمة للمنطقة وجعل عملية توزيع معظمها تتم عبر أذرعه فقط.

عموماً وفي ظل الأوضاع الراهنة لمنطقة شرق الفرات، والحديث حول إمكانية حدوث اتفاق بين الطرفين، نرى صعوبة تحقق ذلك إلا إذا تم فرضه من قبل أطراف إقليمية ودولية (واشنطن بشكلٍ خاص). فخلال كافة المراحل التي سبقت وأعقبت الاتفاقات كان من الواضح قيام حزب الاتحاد الديمقراطي بالاستغلال المرحلي لها، كما أن المجلس الوطني الكُردي بشخصيته الاعتبارية وبشخصية أحزابه لم يعد قادراً على حمل أعباء أية إدارات أو قوى عسكرية، كونه سيعاني من نفس المشاكل التنظيمية ما لم يقم بعملية تعتمد على التمثيل النسبي وفقاً لعدد الأعضاء المناصرين وكذلك وفقاً لأماكن تواجد الحزب وقوته التنظيمية.


([1]) تم تغييب فاعلية طرفين أساسيين، الأول الشباب الكُردي والثاني بقية مكونات المنطقة([1])، التيار الشبابي الكُردي تلقى ضربات عنيفة من قبل تنظيمات " حركة المجتمع الديمقراطي" كنشر الفوضى في المظاهرات، وتغيير الشعارات، وأسماء مظاهرات الجمعة، والاعتداء المباشر على النشطاء ضمن التنسيقيات، بطرق أدت لإفشالها نتيجة التهديدات ونتيجة طول أمد الصراع الذي لم تكن التنظيمات الشبابية أهلاً لطرح رؤية سياسية تواجه ما يتم طرحه من قبل المجلسين، وبنهاية العام 2012 كان الشارع الكُردي منقسماً بحدة وكانت مدينة القامشلي أكثر مكان توضحت فيه هذه الخلافات نتيجة عدم قدرة حزب الاتحاد الديمقراطي/ حركة المجتمع الديمقراطي السيطرة على المدينة الأكبر إلى الآن من حجمهم التنظيمي، حيث شهدت المدينة ثلاثة تيارات: التيار الأول تمثل بمظاهرة "شارع منير حبيب" ويقوم بتنظيمها المجلس الوطني الكُردي، التيار الثاني وتمثل بمظاهرة حزب الاتحاد الديمقراطي ومناصريه في المكان المعتاد لتظاهرة يوم الجمعة "جامع قاسمو" بعد سيطرة حزب الاتحاد على الشارع، والتيار الثالث المتمثل بمظاهرة الكورنيش ويشارك فيها "تيار المستقبل الكردي في سورية (ريزان شيخموس وتُلقب أحياناً بمظاهرة أنصار الجيش الحر)، ومجموعات شبابية أخرى.

([2]) وهي مجموع الأحزاب التي وقعت على البيان الأول للمبادرة وشملت كل من: 1- الحزب الديمقراطي الكُردي في سورية - البارتي ( سعود الملا)، 2-الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سورية ( حميد حج درويش)، 3_ حزب يكيتي الكردي في سورية ( فؤاد عليكو، وتم تغيير اسم الحزب في 23/12/2018 إلى حزب يكيتي الكردستاني – سورية)، 4- الحزب اليساري الكردي في سورية – (محمد موسى)، 5- الحزب الديمقراطي الوطني الكردي في سورية (طاهر صفوك)، 6- حزب الاتحاد الديمقراطي PYD، 7- حزب آزادي الكردي في سورية ( بشار أمين)، 8- حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سورية –يكيتي ( محي الدين شيخ آلي)، 9- الحزب الديمقراطي الكردي في سورية- لبارتي (نصرالدين إبراهيم)، 9- البارتي الديمقراطي الكردي ( عبد الرحمن آلوجي)، 10- الحزب الديمقراطي الكردي السوري (جمال شيخ باقي)، 11_ حزب المساواة الديمقراطي الكردي في سورية ( نعمت داوود)

([3]) بيانات: بلاغ صادر عن اجتماع أحزاب الحركة الوطنية الكردية في سورية، الموقع: ولاتي مه، التاريخ: 08/04/2011، الرابط: https://goo.gl/a51DhS

([4]) مبادرة أحزاب الحركة الوطنية الكردية في سورية الجزء 1، الموقع: يوتيوب الحزب التقدمي، التاريخ: 14/05/2011، الرابط: https://goo.gl/xQsTp3، وكانت أحزاب “الحركة الوطنية الكردية” قد اصدرت قبل اطلاقها لمبادرتها بياناً هددت من خلاله “بالمشاركة في الاحتجاجات إن لم تتوقف الأجهزة الأمنية عن الأعمال الاستفزازية بحق المجموعات الشبابية، ويمكن العودة للخبر: الموقع ولاتي مه، التاريخ: 24/04/2011، الرابط: https://goo.gl/zhX47H

([5]) الأحزاب الكردية في سورية تطرح مبادرة لحل الأزمة السورية، الموقع: ولاتي مه، التاريخ: 14/05/2011، الموقع: https://goo.gl/xygPaQ

([6]) أكراد سورية ما بين النظام والسلطة، الموقع: بيروت أوبزرفر، التاريخ: 06/06/2012، الرابط: https://goo.gl/uEVkjC

([7]) بلاغ أحزاب الحركة الوطنية الكردية في سورية، الموقع: المدينة الإخبارية، التاريخ: 20/05/2011، الرابط: https://goo.gl/AH5rKF

([8]) بيانات: أحزاب الحركة الوطنية الكردية في سورية وافقت على مبادرة اللقاء مع رئيس الجمهورية و أنها لا تزال تتطلع إلى توفر ظروف أكثر ملاءمة لمثل هذا اللقاء، الموقع: ولاتي مه، التاريخ: 08/06/2011، الرابط: https://goo.gl/rWuZkQ، ولمزيدٍ من المعلومات حول الموضوع يمكن العودة إلى: ضغوطات الشارع حالت دون إتمام لقاء الأحزاب الكردية والأسد، الموقع: ايلاف، التاريخ: 09/06/2011، الرابط: https://goo.gl/qW55Ny، وعن اعتذار الحركة الكُردية عن الحضور إلى الرابط: لجنة التنسيق الكردية تعتذر عن تلبية دعوة اللقاء مع الرئيس السوري، الموقع: ولاتي مه، التاريخ: 07/06/2011، الرابط: https://goo.gl/rJaFJT

([9]) بيانات: بلاغ صادر عن اجتماع أحزاب الحركة الوطنية الكردية في سورية، الموقع: ولاتي مه، التاريخ: 14/07/2011، الرابط: https://goo.gl/NGvdzm، ويمكن العودة لآخر بيان للمبادرة قبل إعلان المجلس الوطني الكُردي عبر: بيان صادر عن أحزاب الحركة الوطنية الكردية، الموقع: ولاتي مه، التاريخ: 29/08/2011، الرابط: https://goo.gl/GyD3up

([10]) المصدر فؤاد عليكو، عضو المكتب السياسي لحزب يكيتي الكُردي وعضو الائتلاف سابقاً وأحد شهود العيان والمنخرطين ضمن اتفاقيات المجلسين.

([11]) هام وعاجل. تم توقيع وثيقة تفاهم بين المجلس الوطني الكوردي والمجلس الشعب الكوردي، الموقع: صوت الكُرد، التاريخ: 19/01/2012، الرابط: https://goo.gl/WrgkG6

([12]) فيما يخص الوثيقة صرح وقتها " إبراهيم برو" سكرتير حزب يكيتي الكردي وعضو المكتب التنفيذي للمجلس الوطني الكردي" آنذاك، بأن اللجنة تم تشكيلها للوصول إلى تفاهم بخصوص بعض " الإشكالات التي تحدث على أرض الواقع الا أن الاخوة في PYD أكدوا لنا أن أي اتفاق إذا لم يكن مع مجلس غربي كردستان لا يمكن الالتزام به بشكل كامل لإن مجلس غربي كردستان يضم PYD وجميع الهيئات والمجالس التابعة لها وحينها تم توقيع وثيقة تفاهم على بعض النقاط وأهمها تشكيل لجان في كافة المناطق بين المجلسين والتأكيد على نبذ العنف و الحفاظ على السلم الأهلي، لقاء مع إبراهيم برو، حول المجلس الوطني الكُردي، وممارسات ب ي د، الموقع: صفحة إبراهيم برو الشخصية على الفيس بوك، التاريخ: 14/06/2012، الرابط: https://goo.gl/AK41Hm

([13]) تقرير عن مؤتمر الجالية الكوردية السورية في الخارج المنعقد في جنوب كردستان- هولير، الكاتب: جواد الملا، الموقع: غرب كرُدستان، التاريخ: 29/01/2012، الرابط: https://goo.gl/sdwKBZ

([14]) حضر افتتاح المؤتمر رئيس الإقليم ورئيس البرلمان ورئيس الحكومة وممثلي مختلف الأحزاب في الإقليم، وألقى البارزاني كلمة ركز فيها على " أن الوضع السوري مهم بالنسبة للإقليم، بحكم الجيرة ،... إننا لا نريد التدخل في أموركم، بل نريد أن نساعدكم، ونتيح لكم الفرصة، كي تتخذوا قراركم هنا في بلدكم وعاصمتكم بملء الحرية، سندعم أي قرار تتخذونه، وتوصياتنا لكم أن تكون قرارتكم بعيدة عن العنف، وتبني خيارات السلم والديمقراطية والحوار، في الحقيقة لا ندري ما الذي سيكون الوضع عليه في سورية، لكن كل المؤشرات توحي إلى أن التغيير قادم، إن شرطنا لدعمكم هو توحيد صفوفكم، أنتم وأحزابكم تحظون بكل الاحترام والتقدير، لكن الحزبية الضيقة تؤدي إلى إضاعة الفرصة عليكم".

([15]) PYD: كونفرانس هولير مخططٌ لترسيخ الانقسام الكردي بدلاً من توحيده، الموقع: عفرين نيوز، التاريخ: 01/02/2012، الرابط: https://goo.gl/Xvr7nD

([16]) صالح مسلم في لقاء مع وكالة فرات: كونفرانس هولير مخطط لترسيخ الانقسام الكردي، الموقع: عفرين نيوز، التاريخ: 02/02/2012، الرابط: https://goo.gl/JFeVJy

([17]) رئاسة اقليم كوردستان تعلن استمرارها في دعم كورد سورية للحصول على حقوقهم، الموقع: 31/01/2012، الرابط: https://goo.gl/ZtKWZr

([18]) توصيات البلاغ الختامي للمؤتمر: 1_دان المؤتمر انتهاج الحل الأمني واستخدام العنف المستخدم من قبل الأجهزة الأمنية ضد المتظاهرين العزل. 2_أشاد المؤتمر بالشباب الكرد والمرأة في هذه الثورة. 3_أكد على أهمية التسامح والتعايش بين الشعب الكردي والمكونات الأخرى المتعايشة معه. 4_يدعم المؤتمر قرارات وتوصيات المؤتمر الوطني الكردي في سورية المؤرخ 26/10/2011، المؤسس للمجلس الوطني الكُردي. 5_المؤتمر هو امتداد المؤتمر التأسيسي للمجلس الوطني الكُردي، ومخرجاته توصيات وليست بقرارات. 6_ سترفع التوصيات للهيئة التنفيذية للمجلس الوطني الكردي. 7_أهمية التواصل بين الداخل والخارج وإيجاد آليات تنظيمية لتمكين الجالية الكردية لدعم نضالات الشعب الكردي في سورية. 8_تقوية الخطاب السياسي والإعلامي الكردي في هذه المرحلة الحساسة التي تمر بها البلاد. 9_ تم نقاش: البديل السياسي في سورية، علاقة الكرد والمعارضة السورية، وعلاقتهم مع المكونات السورية. 10_يتم دعوة الجاليات الكُردية لتشكيل ممثلياتها.

([19]) بناءً على دعوة المؤتمر تم تشكيل ممثليات للمجلس في أوربا وتركيا والخليج:" تلبية للنداء الوطني والقومي، وتكريساً لتوصيات مؤتمر الجاليات الكردية الذي عقد مؤخراً في (هولير) عاصمة إقليم كردستان، عقد أبناء الجالية الكردية في المملكة العربية السعودية مؤتمراً موسعاً لاختيار أعضاء الهيئة التنفيذية للمجلس الوطني الكردي في سورية (ممثلية السعودية)، وذلك يوم الخميس 23/2/2012، و قد ضمت ممثلين عن أحزاب الحركة الوطنية الكردية في سورية، الى جانب ممثلين عن كافة الفعاليات الاجتماعية والثقافية المستقلة، وممثلين عن الحراك الشبابي، واختتم المؤتمر بتشكيل هيئة تنفيذية مكونة من 34 عضواً، و7 ممثلين عن باقي مناطق المملكة البيان الختامي لتأسيس المجلس الوطني الكوردي في سورية -ممثلية السعودية مع أسماء اللجنة التنفيذية، الموقع: دنيا الوطن، التاريخ: 25/02/2012، الرابط: https://goo.gl/hNZXMA.

([20]) البنى العسكرية والأمنية في مناطق الإدارة الذاتية، الموقع: مركز عمران للأبحاث، التاريخ: 31/10/2017، الرابط: https://goo.gl/8zcmGU

([21]) إعلان هولير بين المجلسين (المجلس الوطني الكوردي في سورية ومجلس الشعب لغربي كوردستان)، الموقع: دوخاتا، التاريخ: 11/07/2012، الرابط: https://goo.gl/q8JdFr، ويمكن العودة للرابط "التوقيع على بلاغ أربيل بين المجلس الوطني الكوردي السوري ومجلس شعب غرب كوردستان"، الموقع: حكومة إقليم كُردستان، التاريخ: 11/07/2012، الرابط: https://goo.gl/YFttbP

([22]) اتفاقية هولير بين مجلس غربي كوردستان والوطني الكوردي هل هناك مجال للتطبيق؟ الموقع: صفحة منظمة سري كانيه لحزب الوحدة الديمقراطي الكوردي في سورية – يكيتي، التاريخ: 17/09/2012، الرابط: https://goo.gl/9ZrVu5

([23]) الهيئة الكردية العليا تؤكد على سلمية الحراك الثوري في المناطق الكردية، الموقع: كوليلك، التاريخ: 24/07/2012، الرابط: https://goo.gl/xgp1QP،

([24]) تصريح سينم خليل عضو الهيئة الكردية العليا، الموقع: يوتيوب الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سورية، التاريخ: 24/07/2012، الرابط: https://goo.gl/qKLsYy

([25]) تصريح اسماعيل حمه عضو الهيئة الكردية العليا، : يوتيوب الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سورية، التاريخ: 24/07/2012، الرابط: https://goo.gl/CwGkmu

([26]) بنود الاجتماع الرسمي الأول: 1_ اعتبار الاجتماع قائماً إلى حين تشكيل كافة اللجان التابعة لها للبدء بأعمالها ورسم خطوط عملها بدءً من تاريخه. 2_ الهيئة الكردية العليا تقود كافة أنشطة وأعمال المجلسين وقراراتها ملزمة للجميع. 3_ يؤكد الاجتماع أن الهيئة الكردية العليا خطوة هامة تخدم وحدة الشعب السوري وأهداف ثورته في الحرية والكرامة. 4_ ضرورة حماية السلم الأهلي في مناطقنا وذلك بالتعاون مع الإخوة شركائنا من العرب والسريان والكلدو آشوريين وغيرهم، والتأكيد على أن المطالبة بالحقوق القومية لشعبنا الكردي لا تشكل أي خطر على وحدة بلادنا وتهديداً لإخوتنا شركائنا في الوطن. 5_ التأكيد على سلمية الحراك الثوري في المناطق الكردية ودرءً للمخاطر الناجمة عن نزعة التسلح العشوائي فإننا نرى من الضروري العمل على ضبط وتنظيم تلك القوى في إطار حضاري موحد منعاً للفوضى وبهدف توفير الحماية في المناطق وسلمها الأهلي. 6_ ثمن الاجتماع البيان الصادر عن وحدات الحماية الشعبية والقاضي بالتزامها بقرارات الهيئة الكردية العليا. 7_ بمناسبة هذا الإعلان فإننا ندعو جماهيرنا للتظاهر يوم الأحد المصادف 29/7/2012 تحت شعار (الهيئة الكردية العليا تمثلنا – Desteya Kurdî ya Bilind Nûnera Me Ye) وذلك باللغتين الكردية والعربية وفي مختلف المناطق الساعة 9 مساءً، بيان صادر عن اجتماع الهيئة الكردية العليا والمنبثقة عن مجلسي (مجلس الشعب لغرب كردستان والمجلس الوطني الكردي في سورية)، الموقع: ولاتي مه، التاريخ: 25/07/2012، الرابط: https://goo.gl/wV26MV

([27]) تبع الاجتماع الأول لتشكيل اللجنة عدة اجتماعات كان منها اجتماع في أواخر 06/2012 انتهى بجملة من البنود: أولاً_ عقد اجتماع تمهيدي، مشترك موسع وسريع لممثلي الطرفين في الداخل السوري. ثانياً_ العمل على إلغاء المظاهر المسلحة والمتمثلة بلجان الحماية الشعبية (Hêzên Parastina Gel) وتشكيل لجان حماية مشتركة غير مسلحة. ثالثاً_ تشكيل ثلاث لجان متخصصة مشتركة منبثقة عن الهيئة الكردية العليا مهمتها تولي كافة المهام في المناطق الكردية حسب اختصاص كل لجنة وعلى رأس تلك المهام متابعة العمل الميداني وتوحيده في تظاهرة واحدة في كافة المدن والبلدات. رابعاً_ العمل على إلغاء كافة الحملات الإعلامية بين المجلسين. خامساً_ إلغاء محاكم الصلح التابعة لمجلس غربي كردستان وتشكيل محاكم مشتركة منبثقة عن الهيئة الكردية العليا. سادساً_ مناصفة العمل بكافة صوره بين كلا الطرفين، المصدر: وثيقة هولير، بين المكتوب والمطلوب، الموقع: ولاتي مه، الكاتب: بافي روني، التاريخ: 25/07/2012، الرابط: https://goo.gl/k5jBFj

في شهر أيلول حدث اجتماعٌ آخر وصدر عنه مجموعة من القرارات: 1_ تقرر عدم المشاركة باسم الهيئة الكوردية العليا في مؤتمر الانقاذ الوطني والمزمع عقده في دمشق في12 /9/2012، 2_ اصدار بيان بشأن الهجرة المستفحلة من قبل الكورد الى خارج سورية والاشارة الى غرق المركبة المحملة بالمهاجرين والتي راح ضحيتها العشرات ومنهم العديد من الأكراد وذلك في السواحل التركية، 3_ يؤكد الاجتماع على ضرورة التواصل مع أكراد منطقة سلمى والقرى التابعة لها، 4_ فتح مقر رئيسي للهيئة الكوردية العليا في مدينة القامشلي وفي مدة اقصاها 15/9/2012 وكذلك مقرات فرعية في كل من عفرين وكوباني وديريك على أن تستكمل لاحقا في مراكز المدن الرئيسية في المناطق الكوردية، 5_ تشكيل غرفة عمليات رئيسية واخرى فرعية في مقرات الهيئة الكوردية العليا تنظم لهم دوام رسمي وبالتناوب خلال 24 ساعة وتأمين وسائل اتصال فيما بين الغرف وفي مدة اقصاها 15/9/2012، 6_ استكمال اللجان الفرعية التابعة للجنتي الخدمات والامنية وفق القرارات السابقة وفي تاريخ اقصاه 20/9/2012، 7_ إعداد لائحة داخلية لجميع اللجان (الامنية – الخدمية – العلاقات الخارجية والوطنية) وكذلك الهيئة الكوردية العليا في تاريخ أقصاه 20/9/2012 وتعميم ذلك على جميع اللجان، 8_ يوصي الاجتماع بالدعوة لاجتماع يضم الهيئة التنفيذية في المجلس الوطني الكوردي والمجلس الدائم في مجلس غرب كوردستان وذلك لمناقشة اقتراح تشكيل مجلس كوردي انتقالي من مهامه البحث في سبل توحيد المجلسين، 9_ لتنظيم الامور في مناطق الحدودية تقرر تشكيل: _ لجنة مدنية لإدارة المعابر الحدودية تعمل تحت اشراف الهيئة الكوردية العليا. _ لجنة الاشراف على حماية الحدود تعمل تحت اشراف اللجنة المتخصصة، _ كما تقرر تنظيم نقاط العبور مع اقليم كوردستان من خلال مركزين فقط ويتم ذلك بالتنسيق مع قيادة اقليم كوردستان على ان يتم ذلك في مدة اقصاه 1/10/2012، 10 – المتابعة في اعتماد رؤية سياسية مشتركة وموحدة لتحديد صيغة حقوق الشعب الكوردي في سورية، 11_تشكيل هيئة مستقلة تحت اسم (الهيئة الكُردية للمساعدات الانسانية) مهامها التواصل مع الدول والمنظمات الانسانية العالمية لتوفير المساعدات للمناطق الكوردية وفق مختلف المجالات (الغذائية – والصحية – والخدمية) وكذلك فتح حسابات مصرفية لها في بعض الدول، 12_ تشكيل لجنة الصلح والعدالة وفي جميع المناطق الكوردية من اختصاصيين قانونيين وشخصيات اجتماعية من ذوي السمعة الطيبة والخبرة في هذا المجال واعداد لائحة داخلية تحدد مهام وعمل هذه اللجنة وفي تاريخ أقصاه 15/10/2012 مع الموافقة على تشكيل هيئات أخرى عند الضرورة مستقبلا، المصدر: أهم القرارات التي تم الاتفاق عليها خلال الاجتماعات الأخيرة للهيئة في هولير عاصمة إقليم كردستان العراق، الموقع: منتدى كوباني كورد، التاريخ: 14/09/2012، الرابط: https://goo.gl/g9HJgu

بتاريخ 22/10/2012، توجه وفدٌ من الهيئة إلى أربيل مرة أخرى بعد انتهاء المحددة لتطبيق اتفاقية هولير، المصدر: افرين نيوز، التاريخ: 22/10/2012، الرابط: https://goo.gl/oteTSD

بتاريخ 14/11/2012 عُقد اجتماعٌ آخر وتضمنت اهم بنوده: 1 ـ توفير كل الدعم المادي والمعنوي اللازم لأهالي مدينة (رأس العين). 2 ـ الدعوة إلى تنفيذ القرارات السابق للهيئة الكردية العليا وفي القريب العاجل، وهي: آ ـ تشكيل اللجنة القيادية العسكرية المتخصصة. ب ـ تشكيل لجنة الصلح والعدالة. ج ـ تشكيل هيئة المساعدات الإنسانية د – عقد اجتماع عاجل للهيئة التنفيذية في المجلس الوطني الكردي والمجلس الدائم في مجلس الشعب لغربي كردستان. 3_ تفعيل اللجان التابعة للهيئة الكردية العليا وفي مختلف المناطق (الخدمية – والأمنية). 4 – دعوة اللجنتين (الخدمية–الأمنية) التابعة للهيئة الكردية العليا وذلك لاتخاذ التدابير الأمنية والخدمية اللازمة. 5 – الطلب من لجان هيئة السلم الأهلي في المناطق لاتخاذ التدابير اللازمة لتشكيل إدارة مشتركة لمختلف المناطق 6 – الدعوة إلى تظاهرات عامة في يوم الجمعة والمصادف 16/11/2012 لمساندة أهلنا في (رأس العين) والطلب من القوى العسكرية التابعة للجيش الحر وقوات النظام بالانسحاب من المدينة لوقف القصف والتدمير الحاصلين. 7 – اعتبار اجتماع الهيئة الكردية العليا مفتوحا لمتابعة تطورات الأمور وذلك في مقر الهيئة وكذلك الأمر لجميع اللجان الخدمية والأمنية، الهيئة الكردية العليا تعقد اجتماعها الاعتيادي وتناقش الأوضاع السياسية والميدانية، الموقع: دنيا الوطن، التاريخ: 15/11/2012، الرابط: https://goo.gl/aLqM1i

([28]) أخبار: الهيئة الكردية العليا تعقد اجتماعها في قاعة الدكتور نورالدين زازا وتشدد على الإسراع بتطبيق اتفاقية هولير، المصدر: ولاتي مه، التاريخ: 30/08/2012، الرابط: https://goo.gl/Ba5f5n

([29]) تشكيل اللجان الأمنية المشتركة للهيئة الكردية العليا في عفرين، الموقع: عفرين نيوز، التاريخ: 15/10/2012، الرابط: https://goo.gl/ms2FzG

([30]) بيان صادر من الهيئة الكردية العليا في هولير، الموقع: ولاتي مه، التاريخ: التاريخ: 04/08/2012، الرابط: https://goo.gl/ThJaFu

([31]) حوارات: آلدار خليل: «هدفنا الأساسي هو ضمان حقوق الشعب الكردي»، الموقع: ولاتي مه، التاريخ: 14/08/2012، الرابط: https://goo.gl/btEJKY

([32]) ويضيف سعود أنهم: تناولوا أثناء لقائهم تصريحات الرئيس التركي حول الحدود، ونقلوا للوزير التركي أن حزب “ ب ي د نظيم كُردي سوري وليس صحيحاً ما تتوهمون به، ومن جهته الوزير التركي دافع عن وجهة نظره وأكد على محاربة الإرهاب ولكنهم مع حقوق الكُرد الثقافية والاجتماعية، وقال إنهم وضعوا الحلول للقضية الكردية في تركيا كفتح قنوات تلفزيونية والسماح بالتحدث باللغة الكردية والاحتفال بعيد نوروز، وقال إنهم طلبوا من النظام السوري أيضا لحل القضية الكردية لديهم، وللمزيد يمكن العودة إلى: قرير مفصل حول الندوة السياسية الجماهيرية التي عقدت للسيد سعود ملا عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردي في سورية (البارتي) في قامشلو، الموقع: ولاتي مه، التاريخ: 13/08/2012، الرابط: https://goo.gl/kTfUhJ

([33]) مقالات: عن الهيئة الكردية العليا!، الكاتب: زيور عمر، الموقع: ولاتي مه، التاريخ: 24/10/2012، الرابط: https://goo.gl/pJ3jnu

([34]) تقرير مفصل حول الندوة السياسية الجماهيرية التي عقدت للسيد سعود ملا عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردي في سورية (البارتي)، مصدر سابق.

([35]) أنظر المراجع التالية :

  • بيانات: بيــــــان إلى الرأي العام - الهيئة الكردية العليا، الموقع: ولاتي مه، التاريخ: 30/07/2012، الرابط: https://goo.gl/hwUNAD
  • مقابلة خاصة لوكالة بيامنير مع عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردي في ‏سورية (البارتي)‏ محمد إسماعيل حول المستجدات على الساحة السورية عامة والكردية بشكل خاص، الموقع: ولاتي مه، التاريخ: 11/08/2012، الرابط: https://goo.gl/Fp6e1b
  • حسن صالح في مظاهرة قامشلو: الهيئة الكردية العليا اتفقت على فتح معبر حدودي مشترك مع إقليم كوردستان، الموقع: ولاتي مه، التاريخ: 21/12/2012، الرابط: https://goo.gl/p3Qswb
  • أتباع ال(PYD) يهاجمون المظاهرات، المصدر: كورد ووتش، التاريخ: 10/11/2012، الرابط: https://goo.gl/meUBcX

([36]) رئيس مجلس غربي كردستان “عبدالسلام أحمد”: اتفقنا على تشكيل قوة عسكرية موحدة وفتح باب التجنيد للشباب الكردي، الموقع: وكالة عفرين، التاريخ: 23/11/2012، الرابط: https://goo.gl/2vrJED

([37]) بيانات: بيان صادر عن اجتماع الهيئة الكردية العليا والمنبثقة عن مجلسي (مجلس الشعب لغرب كردستان والمجلس الوطني الكردي في سورية)، الموقع: ولاتي مه، التاريخ: 25/07/2012، الرابط: https://goo.gl/5a1DkM

([38]) سقوط رأس العين بأيدي الثوار بعد اشتباكات عنيفة، الموقع: يوتيوب قناة الجزيرة، التاريخ: 09/11/2012، الرابط: https://goo.gl/NMUZE9، وحدات الحماية الكردية تسيطر بشكل شبه كامل على رأس العين، الموقع: زمان الوصل، التاريخ: 17/07/2013، الرابط: https://goo.gl/CUaHiF

([39]) حسن صالح في مظاهرة قامشلو: الهيئة الكردية العليا اتفقت على فتح معبر حدودي مشترك مع إقليم كوردستان، الموقع: ولاتي مه، التاريخ: 21/11/2012، الرابط: https://goo.gl/msRCo4

([40]) أكراد العراق يهبون لنجدة أكراد سورية، الموقع: سكاي نيوز، التاريخ: 27/12/2012، الرابط: https://goo.gl/xXGxFT

([41]) إقليم كردستان العراق يفتتح معبراً حدودياً مع سورية دون التنسيق مع سلطاتها، الموقع: الجمل، التاريخ غير مرفق، الرابط: https://goo.gl/e1pbsQ

([42]) خندق بطول 17 كلم عند حدود كردستان العراق وسورية، الموقع: العرب، التاريخ: 15/04/2014، الرابط: https://goo.gl/TsQRzH

([43]) فتح معبر “سيمالكا” يخفضّ الأسعار في الحسكة، الموقع: عنب بلدي، التاريخ: 14/06/2016، الرابط: https://goo.gl/xvccWH

([44]) إتاوات في مناطق "PYD" تحت اسم "ضرائب"، من قوت المواطنين إلى خزائن الحزب، الموقع: مراقب شمال سورية، التاريخ: 25/07/2017، الرابط: https://goo.gl/WgLF8k

([45])"حول مجزرة عامودا الثانية التي ارتكبتها ما يعرف بـ آسايش PYD"، المصدر: صفحة: عوائل شهداء نهج البرزاني في سورية، التاريخ: 21/06/2014، الرابط: https://goo.gl/L2ZL21

([46]) الوطني الكردي يحيي ذكرى “مجزرة عامودا”.. والوحدات تصفها بـ”محاولة إثارة للفتنة”، المصدر: موقع الحل، التاريخ: 28/06/2017، الرابط: https://goo.gl/M6qRVF

([47]) سيادة سيدا ثمنها الدماء، نظرة تحليلية لأحداث عامودا، الكاتب: محمد رشو، الموقع: الحوار المتمدن، التاريخ: 08/07/2013، الرابط: https://goo.gl/WTWTbp، ويمكن العودة لبيان المجلس الوطني الكُردي عبر: بيانات: المجلس الوطني الكردي في عامودا يندد بمجزرة عامودا ويعلن انسحابه من الهيئة الكردية العليا، الموقع: ولاتي مه، التاريخ: 27/06/2013، الرابط: https://goo.gl/qjCR5D

([48]) مجموعات مسلحة في الجيش الحر تهاجم على حاجز لوحدات حماية الشعب في قرية كريه فاتيه، الموقع: صفحة شبكة ديريك الاخبارية، التاريخ: 17/07/2013، الرابط: https://goo.gl/YtTEHo

([49]) الجيش الحر يسيطر على معظم الآبار النفطية شمال سورية – العربية نت، الموقع: يوتيوب الحزب التقدمي، التاريخ: 01/04/2013، الرابط: https://goo.gl/CoVw46

([50]) الأكراد السوريون يسيطرون على النفط... ويريدون القامشلي، الموقع: الاخبار، التاريخ: 11/03/2013، الرابط: https://goo.gl/Amiq7e

([51]) خلافات كردية- كردية حول مستقبل النفط في الجزيرة، الموقع: اورينت نت، التاريخ: 19/02/2014، الرابط: https://goo.gl/eNF3JR

([52]) تقرير عن الهيئة الكردية العليا. عماد كردو27-09-2013، الموقع: يوتيوب الاعلامي عماد كردو، التاريخ: 26/09/2013، الرابط: https://goo.gl/FK65TF

([53]) المجلسان الكورديان يوقعان مشروع الادارة المرحلية، الموقع: الحزب الديمقراطي الكوردستاني، التاريخ: 11/09/2013، الرابط: https://goo.gl/btJGMA

([54]) الهيئة التنفيذية للمجلس الوطني الكردي: الانضمام إلى الائتلاف الوطني لقوى المعارضة السورية باسم الهيئة الكردية العليا، الموقع: ولاتي مه، التاريخ: 11/12/2012، الرابط: https://goo.gl/Jv6k7g

([55]) المصدر فؤاد عليكو، عضو المكتب السياسي لحزب يكيتي الكُردي وعضو الائتلاف سابقاً واحد شهود العيان والمنخرطين ضمن اتفاقيات المجلسين.

([56]) "المجلس الوطني الكردي" ينضم إلى "الائتلاف السوري" المعارض، الموقع: تحت المجهر، التاريخ: 16/09/2013، الرابط: https://goo.gl/SgGwq8

([57]) الوطني الكردي ينضم للائتلاف. وخلاف مؤجل على مركزية الدولة، الموقع: زمان الوصل، التاريخ: 28/08/2013، الرابط: https://goo.gl/ippbk1

([58]) المصدر فؤاد عليكو، عضو المكتب السياسي لحزب يكيتي الكُردي وعضو الائتلاف سابقاً وأحد شهود العيان والمنخرطين ضمن اتفاقيات المجلسين

([59]) بانوراما 2013.. الإدارة الذاتية الديمقراطية والدبلوماسية الكردية، الموقع: وكالة فرات، التاريخ: 25/12/2013، https://goo.gl/VztP2n

([60]) مباحثات زانا وبايدمر ترسم خارطة الطريق لاتفاق (هولير2)، الموقع: الحزب الديمقراطي الكوردستاني، التاريخ: 25/12/2013، الرابط: https://goo.gl/TfZFNX

 ([61]) تم تداول حدوث لقاءات بين الحزب الديمقراطي الكُردستاني – العراق وبين حزب العمال الكًردستاني قبل حدوث الاتفاق بين الطرفين السوريين. مصدر سابق

([62]) أكراد سورية يعلنون من أربيل اتفاقهم على إنهاء خلافاتهم وحضور جنيف2 بوفد موحد، الموقع: دي برس، التاريخ: 24/12/2013، الرابط: https://goo.gl/TToUe6

([63]) "داعش" تسيطر على ثلث "كوباني" السورية، الموقع: بوابة الشرق، التاريخ: 09/10/2014، الرابط: https://goo.gl/mCqYPg

([64]) مقابلة للباحث مع: فؤاد عليكو في اسطنبول ، عضو المكتب السياسي لحزب يكيتي الكُردي وعضو الائتلاف سابقاً وأحد شهود العيان والمنخرطين ضمن اتفاقيات المجلسين بتاريخ 15/11/2018.

([65]) «انفتاح» أميركي وأوروبي على أكراد سورية.. ولقاء باريس بحث نقل إمدادات السلاح إلى كوباني، الموقع: الشرق الأوسط، التاريخ: 19/10/2014، الرابط: https://goo.gl/SkdLaH

([66]) طائرات أمريكية تلقي أسلحة للمقاتلين الأكراد قرب كوباني، الموقع: دي دبليو، التاريخ: 20/10/2014، الرابط: https://goo.gl/2R7FxD

([67]) طلائع قوات البيشمركة والجيش السوري الحر تصل تركيا في الطريق لعين العرب، الموقع: بي بي سي عربي، التاريخ: 29/10/2014، الرابط: https://goo.gl/n3Agsi

([68]) هل اتفاقية دهوك لازالت بخير…؟، الموقع: بوير برس، التاريخ: 23/11/2014، الرابط: https://goo.gl/8gKPyf

([69]) محمد قجو ليكيتي ميديا: اتفاقية دهوك تنص على التمثيل بنسبة 40% لكل طرف ، وليس على المحاصصة الحزبية، الموقع: يكيتي ميديا، التاريخ: 25/12/2014، الرابط: https://goo.gl/W7zFiS

([70]) اجتماع المجلس الوطني الكردي والاتحاد السياسي لتحديد المرجعية السياسية حسب اتفاقية دهوك، الموقع: قناة الصحفي محمد حسن، التاريخ: 05/12/2014، الرابط: https://goo.gl/ushczM، ويمكن العودة للرابط: مؤتمر الصحفي لأحزاب المجلس الوطني الكردي يعلن الاتفاق رسمياً على كيفية تمثيلها في المرجعية السياسية، الموقع: يوتيوب يكيتي ميديا، التاريخ:02/12/2014: الرابط: https://goo.gl/ushczM

([71]) بعد اتفاقية دهوك… إدارة العامة لواجب الدفاع الذاتي التابعة للـ PYD تصدر بياناً بخصوص قانون التجنيد الإجباري، الموقع: يكيتي ميديا، التاريخ: 01/11/2014، الرابط: https://goo.gl/hQBhBx، وحول الانتخابات يرجى العودة للرابط: كاوه أزيزي: قرار الـ (PYD) بإجراء الانتخابات "استفزازي" وتهرب من استحقاقات دهوك، الموقع: كولان، التاريخ: 03/02/2015، الرابط: https://goo.gl/cSBBFF، وللرابط: أوميد صباح: انتخابات مجالس البلديات في مقاطعة الجزيرة تتعارض مع مضمون اتفاقية دهوك ولا يمكن تقبلها، الموقع: يكيتي ميديا، التاريخ: 13/03/2015، الرابط: https://goo.gl/Uf4icC

([72]) القامشلي: المجلس الوطني الكردي يتبنى “قوات بيشمركة روج آفا كردستان”، الموقع: الحل، التاريخ: 02/07/2015، الرابط: https://goo.gl/Qka3Dq

التصنيف أوراق بحثية