ملخص تنفيذي

• يجد اللاجئون السوريون أنفسهم اليوم في خضم العديد من التحديات في بلدان اللجوء المجاورة لبلدهم، والتي وإن اختلفت في بعض جزئياتها من حيث كيفية تعاملها مع اللاجئين، إلا أنها تفرض في الوقت نفسه على النسبة الأكبر منهم تحمل مسؤولية تأمين سبل عيشهم والاعتماد على ذواتهم لتحصيل قوت يومهم.
• تشير بعض التقديرات في تركيا إلى أن نسبة من هم في سن العمل من اللاجئين السوريين تتخطى حاجز الـ (50%)، مع معدل بطالة يتجاوز 17%، مع ما تحمله هذه النسب من المشاكل والتحديات للحكومة التركية والمرتبطة بتنظيم هذه العمالة ودمجها في سوق العمل ومعالجة المشكلات التي تواجهها مع أرباب العمل.
• حاولت الدراسة التعرف بداية على واقع سبل العيش للاجئين السوريين في تركيا، باعتبارها أكبر دولة مستضيفة للاجئين السوريين بعدد تجاوز عتبة الثلاثة ملايين لاجئ، من خلال عرض واقع اللاجئين السوريين في هذا البلد من حيث العدد والتوزع الجغرافي والخصائص الديمغرافية وخصائص العمالة السورية اللاجئة.
• تمثل الهدف الرئيسي للدراسة في التعرف على تحديات تنمية سبل العيش للاجئين السوريين من خلال تشخيص مشكلات اللاجئين السوريين في سوق العمل التركي، ومن ثم تحديد أهم المعوقات الرئيسية التي تحد من تنمية سبل عيشهم، وصولاً إلى إرساء مجموعة من الآليات والبرامج التي يمكن أن تساعد على تنمية هذه السبل.
• لتحقيق هدف الدراسة تم الاعتماد على عينة ملائمة ممثلة لمجتمع الدراسة مكونة من (94) مستجوب من أرباب العمل السوريين في قطاعات اقتصادية مختلفة ممن يساهمون في النشاط الاقتصادي في تركيا في الوقت الحاضر، وكذلك الأفراد العاملين في منظمات المجتمع المدني السورية في تركيا ذوي الصلة بقطاع سبل العيش.
• توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج الهامة التي تعكس واقع العمالة السورية اللاجئة في سوق العمل التركي، والتحديات التي تؤثر سلباً على تنمية سبل عيشهم والمتمثلة بوجود مجموعة من المشكلات التي تتعرض لها هذه العمالة في سوق العمل التركي والتي ترتبط بكل من قوانين العمل والأجور والتعويضات وبيئة العمل المادية، ووجود جملة من المعوقات التي تعرقل تنمية سبل العيش المرتبطة بمجموعة من الفواعل الأساسية في هذا القطاع ممثلة بكل من الحكومة التركية ومنظمات المجتمع المدني المحلية والأجنبية إلى جانب اللاجئين السوريين أنفسهم. والتي كان من أبرزها:
  • عدم وضوح واكتمال الإجراءات القانونية الخاصة بعمل اللاجئين السوريين.
  • عدم تبني الجهات الحكومية سياسات فاعلة من أجل تأسيس سبل العيش.
  • ضعف التواصل بين منظمات المجتمع المدني السورية والحكومة التركية.
  • ضعف التعاون والتنسيق بين منظمات المجتمع المدني السورية والتركية.
  • غياب فاعلية الجهات الممثلة للمعارضة السورية في قطاع سبل العيش.

إلى جانب وجود التحديات المرتبطة بالآليات المساعدة على تنمية هذه السبل من قبل جميع الفواعل في هذا القطاع، وكان من أهمها:

• تقديم التسهيلات المناسبة لدعم المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر للاجئين السوريين.
• تفعيل بنك معلومات خاص بكفاءاتهم ومهارات اللاجئين السوريين وتحديثه دورياً.
• العمل على تأسيس نقابة للعمال السوريين معترف بها من جانب السلطات في تركيا.
• تسهيل الإجراءات المصرفية والاستثمارية للسوريين لزيادة المشاريع وخلق فرص العمل.
• تنفيذ برامج تأهيل مهني للاجئين السوريين من قبل الهيئات التركية والدولية.
• تفعيل عملية الاستفادة من الأموال والخبرات السورية المهاجرة لتنمية سبل العيش.
• تأسيس مشاريع صناعية كبيرة مشتركة بين المستثمرين السوريين والأتراك.

وعرضت الدراسة في نتائجها كذلك أهم القطاعات الاقتصادية والبرامج التي ترى عينة الدراسة أهمية التركيز عليها لتنمية سبل العيش مثل برامج بناء ودعم المشاريع الصناعية الصغيرة والمتناهية الصغر وتمويلها، والتدريب والتعليم التقني والمهني، وبرنامج التمكين الاقتصادي للأسر الفقيرة.

• قدمت الدراسة في نهايتها مجموعة من التوصيات الهامة للفواعل الأساسية في قطاع سبل العيش لحل مشكلات العمالة السورية اللاجئة وتذليل المعوقات التي تعترض تنمية هذه السبل واقتراح الآليات المناسبة لتنميتها. ومن أهمها في جانب الحكومة التركية:
  • العمل على تأسيس قاعدة بيانات للعمالة السورية وإتاحة سبل النفاذ إليها من قبل جميع الجهات ذات الصلة.
  • وضع آليات مناسبة لتقييم أصحاب المؤهلات العلمية في صفوف اللاجئين السوريين.
  • تطبيق برامج التدريب المهني للتشغيل المضمون.
  • تأسيس نقابة للعمال السوريين في تركيا تحت إشراف نقابة العمال التركية.
  • دعم وكالات ومؤسسات توظيف اللاجئين السوريين وتقديم التمويل والتسهيلات اللازمة لها.

ومن جانب المنظمات غير الحكومية:

• العمل على وضع آليات لاستدامة برامج سبل العيش وضمان نموها.
• تأسيس صندوق مالي تعاوني لتقديم التمويل الصغير والمتناهي الصغر والمنح لرواد الأعمال.
• القيام بحملات توعية مجتمعية وتثقيفية عبر وسائل الإعلام للاجئين السوريين ممن هم في سن العمل، حول حقوقهم وواجباتهم في سوق العمل.
• تأسيس برامج سبل عيش تستهدف تأمين فرص عمل خاصة بالفئات الضعيفة من اللاجئين.

ومن جانب أرباب العمل:

• القيام بتأسيس برامج مستدامة للتنسيق والتعاون بين أرباب العمل السوريين والأتراك لإقامة مشاريع اقتصادية مشتركة في جميع القطاعات.
• المساهمة في دعم برامج التدريب والتأهيل المهني للاجئين السوريين.
• التركيز على الجانب الإنساني عند توظيف العمالة السورية اللاجئة وعدم استغلال وضعها القانوني والمادي.

للمزيد حول المادة انقر هنا لتحميل الملف المرفق.

شارك محمد العبد الله الباحث بمركز عمران للدراسات الاستراتيجية – مسار التنمية والاقتصاد – ندوة عامة أقامتها ولاية إستانبول بتاريخ 13 أيار 2016، بالتعاون مع منظمة الكوارث والطوارئ التركية (أفاد)، حول معالجة مشاكل تعليم اللاجئين السوريين في إستانبول.

حضر الندوة موظفين من منظمات المجتمع المدني وعدد من مراكز التعليم المؤقت للسوريين في إسطنبول، كان من أبرزهم عبد الرحمن الأنصاري معاون مدير التربية في استنبول والمسؤول عن الملف السوري لتعليم اللاجئين السوريين في إسطنبول.

ركزت الفعالية بشكل أساسي على مناقشة واقع ومستقبل المدراس السورية في مدينة إسطنبول من حيث المناهج والكادر التعليمي وواقع الإشراف والرقابة عليها من قبل مديرية التربية التركية، وكذلك تم التطرق إلى المشاكل التي يعاني منها اللاجئون السوريون في مدينة إسطنبول في قطاع التعليم على مختلف الصعد، ومحاولة وضع الحلول الملائمة لهذه المشاكل من خلال تبادل الآراء بين المشاركين في الندوة.

شارك الباحث، ساشا العلو، -باحث في مسار السياسة والعلاقات الدولية ضمن مركز عمران للدراسات الاستراتيجية-، في برنامج "من تركيا" على قناة الأور ينت للحديث عن التوظيف السياسي لملف اللاجئين السوريين، حيث ركز الباحث ضمن اللقاء الحواري على عدة نقاط أبرزها؛ استراتيجية نظام الأسد في تصدير الأزمة السورية كمهدد أمني إقليمي ودولي اعتماداً على حامل اللاجئين والإرهاب، سعياً لإعادة ترتيب أولويات المجتمع الدولي تجاه الحل السياسي.  بالإضافة للتطرق إلى خصوصية محافظة حلب في هذا السياق إثر القصف الروسي وحملة النظام الأخيرة على الريف الشمالي للمدينة، وما مثلته من حلقة ضغط سعت موسكو من خلالها إلى إفراغ المناطق المدنية والدفع بكتلة بشرية هائلة إلى الحدود التركية لإحراج الأخيرة، التي حولت بدورها ضغط الملف إلى أوربا لسحب الأنظار والمواقف عن النتائج إلى السبب الرئيس المتمثل بالقصف الروسي، ومحاولة تحصيل مواقف أكثر جدية وفعالية تجاه القضية السياسية السورية إجمالاً، إلى جانب تحميل المجتمع الدولي والأوربيين جزء من المسؤولية الاقتصادية والإنسانية لملف اللاجئين. كما عرج الباحث على تفصيل مستويات الاستثمار في ملف اللاجئين بحسب الدول المستضيفة، واختلاف أدوات وأهداف الاستثمار وفقاً للتموضع السياسي -الاقتصادي لكل دولة.

لمشاهدة الحوار كاملاً انقر على الرابط التالي: https://goo.gl/qyh1jJ