ملخص تنفيذي

• نُفّذ في مناطق سيطرة "الإدارة الذاتية" خلال النصف الأول من العام 2022 نحو 358 مشروعاً، استحوذ قطاع المياه والصرف الصحي على النسبة الأكبر للمشاريع المنفّذة (148 مشروع) ثم قطاع النقل والمواصلات 77مشروعاً وقطاع الكهرباء 51 مشروعاً ويليه قطاع الخدمات الاجتماعية 34 مشروعاً وقطاع التجارة 23 مشروعاً وقطاع الزراعة والثروة الحيوانية 18 مشروعاً، توزعت المشاريع وفق الوحدات الإدارية على الشكل التالي: إقليم الجزيرة 118 مشروعاً وإقليم دير الزور 96 مشروعاً وإقليم الرقة 58 مشروعاً وإقليم الطبقة 41 مشروعاً ومن ثم 29 مشروعاً في إقليم الفرات و19 مشروعاً في إقليم منبج.
• أصدرت "الإدارة" خلال فترة الرصد عدة قرارات وإعلانات منها: منع نقل القمح بين مناطق الإدارة إلا بموجب كتاب رسمي وتحديد سعر شراء القمح بـ2200 ليرة سورية للكيلو الواحد، وتحديد أسعار عدد من المواد الأساسية بينها السماد والسكر والكهرباء، كما حددت لجنة المحروقات كمية مازوت التدفئة للمنزل بواقع 300 لتر شهرياً بقيمة 150 ليرة للتر الواحد، وصدر قرار بصرف 100 ألف ليرة لكل العاملين في المنطقة.
• تعاني مناطق سيطرة "الإدارة" من عدة أزمات حادة في قطاعات المياه والكهرباء والزراعة والمحروقات أدت لنشوء سوق سوداء واحتكار واستشراء الفساد، وعدم تصميم دفاعات مالية ضد الأزمات المستوردة من مناطق النظام على رأسها التضخم وضعف العملة، مّما يؤكد أن مؤشر التعافي لا يزال هشّاً ويكشف قصوراً واضحاً في هيكلية النموذج الاقتصادي الاجتماعي المتبع وعدم كفاءة المكاتب والمؤسسات المعنية بالملف الاقتصادي إذ لم تسهم في تلافي حدوث أزمات وتحقيق استقرار معيشي للسكان.

منهجية قياس "مؤشر التعافي"

يحاول تقرير التعافي الاقتصادي المبكر في مناطق "الإدارة الذاتية" شمال شرق سورية رصد نشاطات الفاعلين من بلديات ومنظمات محلية وأجنبية عاملة في المنطقة خلال النصف الأول لعام 2022 بين كانون الثاني وحزيران. وتضم المنطقة أجزاء من محافظات الحسكة والرقّة ودير الزور، وتمتدّ على مساحة أكثر من 50 ألف كيلومتر مربّع، ويبلغ عدد سكانها 3.2 ملايين نسمة، وتم الاعتماد على ميثاق العقد الاجتماعي الصادر عن "الإدارة الذاتية" والذي يقسم المنطقة إلى 7 أقاليم: إقليم الجزيرة، وإقليم دير الزور، وإقليم الرقة، وإقليم الطبقة، وإقليم الفرات، وإقليم منبج، وإقليم عفرين. ويهدف التقرير جنباً إلى جنب مع تقاير التعافي الأخرى في مناطق المعارضة شمال غرب سورية وتقرير التعافي في مناطق النظام لتشخيص وفهم ما يلي:

1. حركية النشاطات والأعمال المنجزة في المنطقة المحددة وتشخيص تطور الاقتصادات المحلية، ومقارنة المناطق والقطاعات مع بعضها البعض؛
2. مدى قدرة الكيانات الحوكمية والفواعل على إيجاد بيئة آمنة للعمل والاستثمار تؤدي إلى خلق فرص عمل والقيام بأعمال ونشاطات متنوعة وتحريك الطلب المحلي؛
3. رصد التشريعات والقرارات وأثرها على الاقتصاد المحلي.

وتتأتى أهمية هذا التقرير من محاولته رصد وتحليل واقع المشاريع الاقتصادية والتنموية المنفّذة في القطاعات الاقتصادية، مما يشكل دافعاً وإسهاماً لصنّاع القرار والفواعل لتوجيه الدعم وسد الثغرات.

ركّز التقرير خلال عملية الرصد على المدن والبلدات الرئيسية المبينة في الجدول رقم (1) التي شهدت نشاطاً اقتصادياً ملحوظاً، وتم الاعتماد على التقسيم الإداري لـ"الإدارة الذاتية" والتي غيّرت وحدّثت بعض التقسيمات الإدارية للبلدات والمدن، ووفقاً للتصنيف الصناعي المعياري الدولي، كما تم الاعتماد على المعرّفات الرسمية للبلديات والمنظّمات العاملة على "فيس بوك" و"تليغرام" وتسجيل نشاطاتها وتقاريرها الدورية وفق معادلة رصد مضبوطة كما هو موضّح في الجدول رقم (2) تؤمّن القدرة على تحليل البيانات وفق مستويين؛ قطاعي وجغرافي.

يوضّح الجدول أدناه خارطة الفواعل التي يرصد التقرير أنشطتها التنموية والخدمية:

 كما يظهر الجدول أدناه القطاعات ونوعية النشاطات/ القرارات المرصودة:

واقع التعافي: غياب الاستراتيجية والإرادة

بلغ العدد الإجمالي للمشاريع المنفّذة في مناطق "الإدارة" 358 مشروعاً، ويُوضّح الشكل رقم (1) والشكل رقم (3) عدد ونسب المشاريع، حيث حاز قطاع المياه والصرف الصحي على النسبة الأكبر من المشاريع المنفّذة 148مشروعاً بنسبة 40%، ومن ثم قطاع النقل والمواصلات 77 مشروعاً بنسبة 21% وقطاع الكهرباء 51 مشروعاً بنسبة 14% وقطاع الخدمات الاجتماعية في المرتبة الرابعة بواقع 34 مشروعاً بنسبة 9%.

وفيما يتعلق بتوزع المشاريع على المناطق المرصودة يوضّح الشكل رقم (2) تنفيذ النسبة الأكبر من المشاريع في إقليم الجزيرة 118مشروعاً، وإقليم دير الزور 96 مشروعاً، وإقليم الرقة 58 مشروعاً، وإقليم الطبقة 41 مشروعاً، ومن ثم 29 مشروعاً في إقليم الفرات، و19 مشروعاً في إقليم منبج.

وبشكل أكثر تفصيلاً يُظهر الشكل رقم (4) توزع المشاريع على المدن والبلدات المرصودة في القطاعات كافة؛ حيث حلّت مدينة الرقة في المرتبة الأولى بالمؤشر 58 مشروعاً، وجاءت بعدها مدن الطبقة 41 مشروعاً وهجين 34 مشروعاً والقامشلي 26 مشروعاً و23 مشروعاً في البصيرة و19 مشروعاً في منبج.

ومن بين أبرز القرارات والتعميمات المرصودة: منع نقل القمح بين مناطق "الإدارة" إلا بموجب كتاب رسمي وتحديد سعر شراء القمح بـ2200 ليرة سورية للكيلو الواحد وسعر قالب الثلج بـ2000 ليرة سورية وتحديد سعر كيلو السكر وسعر أمبير الكهرباء من قبل المولدات بـ4000 ليرة للمشتركين بـ6 أمبيرات أو أقل والتقيد بأوقات التشغيل من الساعة 4 مساءً حتى الساعة 12 ليلاً، وتعديل سعر السماد الفوسفاتي الروسي لـ700 دولار للطن الواحد والسماد الآزوتي لـ730 دولار للطن الواحد من قبل شركة التطوير الزراعي، وتقييد أصحاب خطوط النقل الداخلي بالتسعيرة المحددة 300 ليرة سورية ضمن القامشلي، وصدر قرار بصرف 100 ألف ليرة لكل العاملين في "الإدارة"، وإيقاف مخصصات فرن النباعي والباغوز والشعب بسبب الشكاوى، وحددت مديرية البيئة في إقليم الجزيرة غرامة وقدرها 25 ألف ليرة سورية لمن يخالف قواعد النظافة العامة، كما حددت لجنة المحروقات كمية مازوت التدفئة للمنزل بواقع 300 لتر شهرياً بقيمة 150 ليرة للتر الواحد.

أما في قطاع المياه والصرف الصحي فقد تم تنفيذ 148مشروعاً في المنطقة كما يُظهر الشكل رقم (5)، وأتت مدينة الطبقة على رأس القائمة بواقع 21 مشروعاً، تلتها مدينتي هجين 18مشروعاً والبصيرة 14مشروعاً، ومن بين المشاريع المنفّذة جر مياه الشرب لقرى صرين وقروشان والمربع بطول 4000 متر، وتوسيع خط المياه في قرية حوتي بطول 1150 متر، ومد خط مياه بطول 5500 متر من مدينة البصيرة إلى خزان قرية الطكيحي، ومد خط مياه بطول 850 متر في قرية أبو الحسن، وتأهيل شبكات المياه في ناحية الكسرة، وإنشاء محطة مياه في الباغوز، وتأهيل محطة مياه المحيميدة، وغيرها من المشاريع الشبيهة. يُذكر أن نقص المياه النظيفة لا يزال أحد الشواغل الرئيسية للسكان في محافظات الحسكة ودير الزور والرقة. ولا تزال مدينة الحسكة التي يقطنها نحو مليون شخص تعاني من انقطاع مستمر في المياه جراء الخلافات الميدانية مع فصائل المعارضة في مدينة رأس العين التي تضم محطة علوك التي تغذّي الحسكة بالمياه بواقع 60 ألف متر مكعب يومياً، وتعمد "الإدارة" لقطع الكهرباء عن المدينة ما يحول دون تشغيل محطة المياه، وتدخلت روسيا أكثر من مرة في حل الخلاف بين الطرفين، وللتعويض عن المياه في الحسكة قامت "الإدارة" بتشغيل محطات التحلية وعددها 16 محطة ونقل المياه للمنازل عبر الصهاريج.

ونفذت البلديات والمنظمات 77 مشروعاً في قطاع النقل والمواصلات، وحازت كل من منبج والطبقة والرقة والقامشلي على المراتب الأربعة الأولى بين المناطق التي تم رصدها كما يظهر في الشكل رقم (6). ومن بين المشاريع المنفّذة؛ تعبيد الطريق الواصل بين مدينة الحسكة والدرباسية بطول 20 كم، وتعبيد طريق قرية جاردوية في منطقة ديرك بالقامشلي بطول 9 كم وطرقات في الكورنيش والهلالية والحي الغربي، كما تم تعبيد 10 كم في مدينة الصور بالاسفلت، وتأهيل جسر الصور في مدينة دير الزور، وفي البصيرة تم العمل على تعبيد شارع أبو حردوب في البصيرة، وفي الرقة تم تأهيل طرق في أحياء السباهية والطيار والجزرة وحي الرميلة، كما تم تعبيد عدة طرق في مدينة منبج بينها الطريق الواصل بين قرية الطعان والسيد، وطريق تل حوذان بطول 500 متر، وطريق قرية شجيف ذهبية بطجول 12450، وطريق قرية الفرس أبو قلقل بطول 8300 متر.

ونفذت البلديات والمنظمات 51 مشروعاً في قطاع الكهرباء وجاءت كل من القامشلي والرقة وهجين في المراتب الثلاث الأولى كما يظهر في الشكل رقم (7)، ومن بين المشاريع المنفّذة تركيب محولة كهرباء و5 أبراج حديد و13 عاموداً خشبياً في كوباني، وتركيب إنارة للشوارع على المدخل الشمالي والجنوبي للمشاريع الرئيسي في صرين، وإنارة شوارع في بلدات ومدن الشعيطات والشعفة وهجين والباغوز والصور ومحيميدة والملاهي وفي مدينة الرقة ضمن عدة أحياء وقرى وتم الانتهاء من إنارة مسافة 7500 متر في حي الناصرة ضمن مدينة الحسكة، وتركيب 40 لوح إنارة طاقة شمسية وأربعة أعمدة في عدة أماكن متفرقة في مدينة القامشلي، وتركيب محولات كهرباء جديدة باستطاعة 400 KVA ومحولات أخرى باستطاعات مختلفة في عدة أحياء وقرى. ولا تزال خدمة الكهرباء مضطربة في المنطقة ويعتمد الأهالي على الأمبيرات حيث توفّر "الإدارة" المازوت بسعر مخفض لمولدات الأحياء بـ 85 ليرة للتر الواحد بدلاً من 410 ليرات، وقطعت "الإدارة" مادة المازو في القامشلي عن المولدات التي تغذّي المنازل بالكهرباء، وفي أواخر تموز 2022، توقفت معامل ومشاريع صناعية وتجارية وأفران في مدينة القامشلي من جراء عدم توزيع "الإدارة" مادة المازوت المخصصة للقطاع الصناعي والتجاري.^([1])

فيما يتعلق بقطاع الخدمات الاجتماعية فقد تم تنفيذ 34 مشروعاً كما في الشكل رقم (8)، في كل من دير الزور والبصيرة والصور والطبقة، حيث تم إزالة الركام وترحيله من عدة شوارع وأحياء، وتم بناء مدرسة البيرم في منبج، وأنشأت محمية بالقرب من سد بورزي بمساحة 12000متر مربع من الأراضي الزراعية، وبناء مركز تنمية في مدينة الدرباسية بقيمة 4211 دولار وافتتاح صالتين استهلاكيتين لفرع شركة "نوروز" في الحي الغربي للقامشلي، كما تم العمل على ترميم وتأهيل عدد من البلديات مثل الدحلة والزعبر والحصين وجديد عكيدات والكشكية والطبقة. يُشار أن رؤية الإدارة الذاتية قائمة على خدمة مصالح المجتمع عبر بناء مؤسسات اقتصادية ذات صبغة اجتماعية مثل الجمعيات التعاونية والشركات المساهمة الإنتاجية والمؤسسات الخدمية ومع ذلك لا يتوافق عدد المشاريع في قطاع الخدمات الاجتماعية مع رؤيتها في هذا الإطار.^([2])

وتم تنفيذ 23 مشروعاً في قطاع التجارة، وجاءت الرقة في المرتبة الأولى بـ15 مشروعاً تلتها الهجين والطبقة ودير الزور ومنبج على التوالي كما في الشكل رقم (9)، ومن بين المشاريع المنفّذة استدراج عروض أسعار لاستئجار آليات نوع فان، وجرار مع تريلة قلاب، وطرح مزايدة لبيع حديد طوناج وزيت محروق، ومزايدة لاستثمار السوق التجاري في الطبقة وإشغال محلات في حي الثكنة بالرقة، ومناقصات لتوريد مواد لدائرة الأشغال الرئيسية في الرقة ومنبج. ومن الجدير بالذكر انتشار السلع التركية والإيرانية المستوردة من إقليم كردستان العراق عبر معبر سيمالكا الوحيد بعد إغلاق المعابر الحدودية مع تركيا وصعوبة توفير المنتجات السورية البديلة محلياً، وترتبط المنطقة مع مناطق النظام من خلال معبر الطبقة، وقد شجّعت هذه البيئة لنشوء احتكارات على تجارة العديد من المواد يسيطر عليها "نخب الحرب الجديدة، ومهرّبين على تفاهمٍ مع حكومة إقليم كردستان، وحاصلين على حقوق تصدير حصرية إلى الجزيرة".^([3])

وبالنسبة لقطاع الزراعة والثروة الحيوانية فقد تم تنفيذ 18 مشروعاً، جاءت دير الزور في المرتبة الأولى بواقع 4 مشاريع تلتها كل من البصيرة والصور والقامشلي بمشروعين لكل منها كما في الشكل رقم (10). وتضمنت المشاريع إنشاء غابة حراجية تضم 3000 شجرة سرو وصنوبر وغابة في محمية سد مزكفت عبر زراعة 3000 شجرة حراجية، ومشاريع لدعم مربي الإبل والدواجن والماشية، وأشارت "هيئة الاقتصاد والزراعة" عن استلام نحو 360 ألف طن من القمح في شمال شرق سورية حتى شهر تموز، وتوزيع 647 ألف طن سماد على المزارعين في عامودا. ومُني أصحاب الأراضي والمزارعين بخسائر كبيرة خلال عامي 2020 و2021 جراء غلاء مواد المحروقات والأسمدة وعدم توفرها لتشغيل آبار المياه وشح الأمطار وارتفاع تكاليف الإنتاج، ويشوب قطاع الزراعة حالة من الفساد مرتبطة بحصول بعض المتنفّذين في "الإدارة" على المياه والمواد الزراعية المدعومة، ما اضطر عشرات المزارعين إلى منح أراضيهم لأولئك المتنفّذين جراء عدم تمكنهم من تأمين المازوت والمواد الأولية الضرورية.^([1])

وفيما يتعلق بقطاع التمويل، تم تنفيذ 4 مشاريع في البصيرة والرقة ودير الزور، بينها دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ودعم وتمكين الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. و3 مشاريع في قطاع الصناعة بينها بناء معمل خراطيم في الطبقة وعمل لتعبئة اسطوانات الأوكسجين للمشافي والمستوصفات في القامشلي، ومعمل لتعبئة مياه الشرب في عامودا.

يمكن القول إن الفترة الحالية شهدت مشاريع متنوعة بينها إزالة الأنقاض وتعبيد الشوارع وتأهيل قنوات الصرف الصحي ومحطات المياه وإنارة الطرقات، وشهد قطاع المياه والصرف الصحي الوزن الأكبر بين المشاريع المنفّذة لحل أزمة المياه التي تعاني منها المنطقة، وجاء قطاع النقل والمواصلات في المرتبة الثانية ضمن مؤشر التعافي حيث نفذت البلديات 77 مشروعاً في المنطقة، بينما بقي الاهتمام بقطاعات الصناعة والتمويل والزراعة بحدوده الدنيا، فيما لم يلحظ التقرير تنفيذ مشاريع في قطاع الإسكان والتعمير خلال الفترة الحالية.

خلاصات تحليلية:  قصور هيكلي

تبين نتائج الرصد في مناطق الإدارة الذاتية خلال النصف الأول لعام 2022 جملة من الخلاصات قي القطاعات المرصودة، يمكن شملها بالنقاط الآتية:

• إنجاز 358 مشروع في المنطقة على مدار 6 أشهر، حاز قطاع المياه والصرف الصحي على أكثر القطاعات تنفيذًا للمشاريع بواقع 148 مشروعاً قوامها مد شبكات وترميم أخرى معطلة، ومع ذلك لا يزال هناك أزمة مستعصية في تأمين مياه الشرب للسكان في مدينة الحسكة جراء عدم التوصل لاتفاق وتفاهمات عابرة للخلافات السياسية مع فصائل المعارضة في رأس العين.
• تسببت القرارات المُتخذة في قطاع المحروقات القاضية بتحديد سعر مدعوم للسيارات المسجلة فقط، بخلق سوق سوداء تباع فيه المحروقات أضعاف السوق النظامية، حيث بلغ سعر لتر البنزين والمازوت 2000 ليرة سورية بينما يباع لتر المازوت المدعوم بـ410 ولتر البنزين بـ210 ليرة، كما لحظت حالة احتكار إذ تم التعاقد مع مستثمرين محددين لتكرير النفط ومد الأسواق بالمحروقات، والجدير بالذكر أن غلاء المحروقات يثبّط عمل قطاعات الصناعة والزراعة والتجارة وتنعكس على القوة الشرائية للمواطن كارتفاع أسعار السلع والخدمات.
• لا يزال قطاع الكهرباء يرزح تحت أزمات اضطر بسببها الأهالي للاعتماد على المولدات وتجارة الأمبيرات، بنفس الوقت عمدت "الإدارة" إلى قطع المازوت عن المولدات بدون تبرير.
• نشوء احتكارات في قطاع التجارة لاستيراد مواد البناء وتوزيعها، يسيطر عليها نخب الحرب ومتنفّذين، وقد يؤدي هذا الوضع مع مرور الوقت إلى إضعاف البنية التجارية وتعزيز الفساد وأذرعه.
• تنفيذ 18 مشروعاً في قطاع الزراعة في منطقة تتمتع بأهم المواد الاستراتيجية من قمح وقطن، و"تشكل الأراضي القابلة للزراعة في المحافظات الشرقية (عدا منطقة عين العرب) 43% من إجمالي الأراضي القابلة للزراعة في عموم سورية"، ويعتمد السكان بالدرجة الأولى على نشاط الزراعة وتربية المواشي بالدرجة الثانية، ومع ذلك يمكن تلمس مواطن الضعف بهذا القطاع ناجمة عن عدم دعم المزراعين ومربي المواشي، وانتشار المحسوبيات والمتنفّذين في آليات توزيع المواد المدعومة.
• لم تمتلك "الإدارة" دفاعات مالية تقيها الأزمات المستوردة من مناطق النظام على رأسها التضخم وضعف الليرة، ما يشير إلى ضعف حوكمة القطاع المالي والمكاتب المسوؤلة عن الملف الاقتصادي مثل: "التخطيط والتنمية" و"الاقتصاد والزراعة" و"المالية" و"النفط والموارد المالية" و"الشؤون الاجتماعية والعمل"، كما غابت المؤشرات والبيانات الاقتصادية وهو ما زاد من صعوبة الرصد والتوقعات.

أخيراً بتحليل عام لجملة ما تم رصده يمكن القول إن نوعية وحجم المشاريع والأعمال المنفّذة تدلل على قصور في هيكلية النموذج الاقتصادي الاجتماعي المتبع وعدم كفاءة المكاتب والمؤسسات المعنية بالملف الاقتصادي إذ لم تسهم في تلافي حدوث أزمات وتحقيق استقرار معيشي للسكان وتعافي المنطقة اقتصادياً؛ على الرغم من امتلاك الإدارة الذاتية مقوّمات نجاح حيث تسيطر الإدارة على ما يقرب من 55% من الموارد المساهمة في تكوين الناتج الإجمالي المحلي لسورية عموماً من نفط وغاز  وزراعة.

^{([1] )}الإدارة الذاتية تقطع المازوت عن المولدات في القامشلي وتهدد أصحابها، تلفزيون سوريا، 4/8/2022، رابط مختصر: https://cutt.ly/2VsCw0n 

 ^{([2] )} أحمد يوسف، اقتصاد الإدارة الذاتية ومحاولات بناء نموذج اقتصادي، صور، 22/12/2018، رابط مختصر: https://cutt.ly/OVsFN9Y

^{([3] )}سنان حتاحت، الاقتصاد السياسي للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، 27/1/2020، برنامج مسارات الشرق الأوسط في معهد الجامعة الأوروبية، رابط مختصر: https://cutt.ly/OVexqXr

^{([4] )} مزارعون يضطرون لمنح أراضيهم لمستثمرين من "الإدارة الذاتية" جراء نقص المازوت، تلفزيون سوريا، 23/3/2022، رابط مختصر: https://cutt.ly/fVsPVyR

بتاريخ 07 تشرين الثاني 2021، عقد مركز عمران للدراسات الاستراتيجية جلسة نقاشية بعنوان (سورية بين التاريخ والمستقبل) قدمها الدكتور ياسر العيتي، في مدينة غازي عنتاب - تركيا، حضرها عدد من الناشطين والفاعلين في المجتمع المدني.

استعرضت الجلسة في محورها الأول أبرز التشوهات السياسية في تاريخ سورية الحديث، كما ركز المحور الثاني على الثورة السورية باعتبارها نقطة تحول في تاريخ سورية الحديث يبدأ التغيير منها ولا ينتهي عندها، فيما ناقش المحور الثالث الرؤى المستقبلية المستندة على المقومات الطبيعية والبشرية في سورية من أجل بناء المستقبل السوري.

عقد مركز عمران للدراسات الاستراتيجية بالتعاون مع جامعة حلب الحرة ندوة بحثية بعنوان: “العقوبات الاقتصادية الامريكية والأوربية على النظام السوري"، وذلك بتاريخ 16 حزيران 2021، بمقر الجامعة بمدينة إعزاز سورية.

بدأت الندوة بمناقشة عوامل انهيار الاقتصاد السوري، وأثر ضغط قانون قيصر على نظام الأسد، من قبل وزير المالية والاقتصاد في الحكومة المؤقتة، عبد الحكيم المصري.

كما شارك في الجلسة الثانية من مركز عمران الدكتور سنان حتاحت، مركزاً على مراحل العقوبات الاقتصادية على نظام الأسد، وقراءة أثرها على القطاعات الصناعية، وكيفية استخدامها من قبل نظام الأسد للضغط على الحاضنة الشعبية.

شارك الباحث في مركز عمران للدراسات الاستراتيجية، محمد العبد الله في تقرير صحفي لجريدة الاستقلال بعنوان: " قضاء مساند".. كيف تتلاعب أسماء الأسد بقطاع الاتصالات في سوريا؟. فكك الباحث فيه الهدف من الخطوات الأخيرة التي يتبعها نظام الأسد للسيطرة على قطاع الاتصالات في سورية، وأدوات تحقيقه لهذا الهدف.

أنهت سورية العام 2020 بعقوبات اقتصادية غربية مثلما أنهت العام 2019، لم يكن ثمة ما يشير إلى انفراجة على الاقتصاد بعدما استمر النظام في سياساته العسكرية ورفضه لكل أشكال الحل السياسي. ومع نهاية كل سنة تنشغل المراكز البحثية في رصد وإحصاء الخسائر وتصدير أرقام بها، ويطرح سؤال من قبيل أي سنة هي الأصعب على سورية؟! وأي عامل ذاك الذي تسبب بآثار بالغة على الاقتصاد؟! وبين السؤالين لا يغيب مشهد القتل والتهجير والنزوح والفقر، على المواطن السوري الذي ذاق ولا يزال ويلات الحرب سنة تلو أخرى.

مثل سابقه حمل 2020 الكثير من الأحداث التي أرهقت كاهل المواطن واستنزفت القطاعات الاقتصادية، ابتداءً من العقوبات وخلاف رامي مخلوف – بشار الأسد إلى ارتفاع الأسعار وانخفاض الليرة واستبدالها في مناطق المعارضة مروراً بانتشار فيروس كورونا وما خلّفه من أزمة صحية في بلد تدمر فيها 50% من المشافي بشكل كلي أو جزئي.

الليرة السورية بين الهبوط والاستبدال

انخفضت الليرة السورية لمستويات متدنية غير مسبوقة خلال العام جعلت البعض يردد أن هذا الحدث كان الأبرز طاول العام وأنه الأشد وطأة على الاقتصاد والمواطن.

فمع ارتفاع سعر صرف الليرة أمام الدولار إلى مستويات 3175 ليرة في 8 حزيران 2020 واجه المواطن ارتفاعاً غير مسبوق في أسعار السلع والخدمات، ففي نهاية تشرين الثاني 2020 بلغت أسعار سلة من المواد الأساسية الحد الذي لم يعد الناس قادرين على إطعام أسرهم، كما أشار نائب منسق الإغاثة الطارئة في الأمم المتحدة عن الوضع الاقتصادي المتدهور في سورية، لافتاً أن 9.3 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي نقلًا عن أرقام برنامج الأغذية العالمي.

وتظهر هذه الأزمة جلية عند النظر إلى الأسعار ومقارنتها مع دخل محدود يبدأ بـ37 ألف ليرة، حيث بلغ سعر صحن البيض 5700 ليرة، وكيلو اللبن 1200 ليرة، وكيلو البرتقال 1200 ليرة، والتفاح 1600 ليرة، وكيلو البندورة 1500 ليرة، والبطاطا 1000 ليرة وكيلو الحليب 1000 ليرة، والأرز 1700 ليرة، والبرغل 1100 ليرة، ولدى مقارنة هذه الأسعار مع مثيلاتها في نهاية 2019 سيظهر أن الأسعار ارتفعت بنسب تفاوتت بين 17% و500%، علماً أن متوسط الأجور في سورية يبلغ 149 ألف ليرة شهرياً (52 دولار على سعر 2800 ليرة) في مختلف المهن والأعمال بحسب موقع salary explore . وعليه ستترك هذه الأسعار الأسرة حائرةً في تدبر أمورها بعد نفاذ دخلها خلال الأيام الأولى من الشهر.

وقد شكل هبوط قيمة الليرة وعدم استقرار الأسعار سبباً وجيهاً للمجالس المحلية في مناطق المعارضة في الشمال، لاستبدالها بالليرة التركية، وتثمين السلع والخدمات بها، لحفظ مدخرات الأهالي وفرض استقرار في الأسعار، إلا أن التشتت الحاصل في المنطقة مدنياً وعسكرياً من جانب، وافتقار المنطقة لمؤسسة نقدية تشرف على حركة الاستبدال وتدير كافة المعطيات الاقتصادية لفرض الاستقرار في الأسعار ومراقبة الأسواق، ساهم في إرباك المواطنين والأسواق وقلل من جدوى هذه الحركة.

“قيصر” من جهة ومخلوف من جهة أخرى

بمجرد العودة للوراء قليلاً والتفكير في أسباب انخفاض الليرة، سنجد أنفسنا أمام العقوبات، وهو عامل شديد الوطأة، إذ استقبلت سورية العام 2020 بتوقيع ترامب لقانون قيصر وسرى تنفيذه في 17 حزيران في ذات العام.

تسبب القانون بالفعل في زيادة الخناق على النظام ومؤسساته وشبكاته التجارية، ففي الوقت الذي كانت فيه العقوبات السابقة تحظر على الأشخاص الأمريكيين فقط ممارسة أعمال مع النظام أو مع أفراد وكيانات مدرجة في قائمة الأشخاص الممنوعين من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في أمريكا، نصّ قانون “قيصر” على فرض عقوبات على الأجانب من غير الأمريكيين في حال قاموا بنشاطات محظورة مدرجة في قوائم العقوبات ضد النظام، وهو ما يتيح للحكومة الأمريكية معاقبة أي فرد ومؤسسة وحكومة في العالم يثبت عليها؛ دعم النظام مالياً أو مادياً أو تقنياً، أو تشارك الحكومة أو المجموعات شبه العسكرية والمرتزقة داخل سورية أو روسيا أو إيران أو ممن تسبب بانتهاكات خطرة لحقوق الإنسان ضد الشعب السوري.

ستصبح سورية مع سريان القانون في 17 حزيران 2020 شبه مكبلة، ولا يبدو أن أحداً قد ينفذ من العقوبات لدى تعامله مع النظام، وهو ما لوحظ في انخفاض تعامل الدول المجاورة مع النظام وصعوبات متزايدة في تمويل الواردات من قبل مؤسسات الدولة وعلى رأسها البنك المركزي، وغذّت العقوبات الجديدة من الفساد في الأسواق واحتكام السوق إلى تجار الحرب الذي لا يجدون بُداً في رفع الأسعار بهدف التربح الفاحش واستغلال عجز النظام عن ضبط الأسواق وتمويل الاحتياجات، وتسبب القانون أيضاً في شلِّ استيراد البترول من إيران ما أضعف عملية الإنتاج ورفع الأسعار.

وربّ قائلٍ لا العقوبات ولا ضعف الليرة السورية بالعامل الذي تسبب في إنهاك الاقتصاد والمواطن في 2020! بل هو الخلاف الذي اندلع بين رامي مخلوف وبشار الأسد؛ والذي يعرفه القاصي والداني في سورية من خلال سيطرته على 7% من الناتج المحلي الإجمالي السوري وهذا الرقم كافٍ للدلالة على التحالف الموجود بين عائلتي مخلوف والأسد عبر إدارة استثمارات وأعمال وجعل الأولى وسيطاً للثانية.

كسرَ الخلاف الحاصل تلك الصورة النمطية الموجودة في تحالف العائلتين وتبخرت الثقة بالوجوه القديمة، فأُغلقت أسواق واستثمارات ووضَعت الحكومة يدها على أموال وأملاك لمخلوف، وظهرت وجوه جديدة على الساحة أُوكِل لها إدارة الأعمال والشركات مثل سامر فوز وقاطرجي وغيرهم، وهو ما أشعل حرباً داخلية بين رامي مخلوف والأسد ساحتها الفيس بوك ظهر أثرها على الاقتصاد من خلال المضاربة على العملة ورفع أسعار السلع وحالة الاضطراب في الأسواق المحلية والغموض لما هو آتٍ.

في النهاية! لا أرى مجالاً للشك في حجم الأثر لتلك العوامل على المواطن والاقتصاد، وأنها ستستمر في تفاعلها خلال العام 2021 وإلحاق مزيد من الأزمات المتراكبة على البلاد. ولكني أرجح أن العامل الأنكى الذي يمر على سورية منذ عشر سنوات هو فقدان واستنزاف الموارد البشرية من وفيات ومعتقلين وجوع وفقر وتسرب من المدارس، وأن وجود النظام بحد ذاته يمثل العقدة الرئيسية التي سيمثل حلها حلاً لكل مشاكل وأزمات سورية، هذا هو العامل الأشد وطأة على سورية خلال 2020.

ملخص تنفيذي

• تأتي خطوة استبدال الليرة السورية بالتركية في هذا الوقت متكئة على مطلب ينادي بضرورة المساعدة على الحفاظ على ما تبقى من مدخرات السكان والحفاظ على قوتهم الشرائية، وضمان استقرارهم الاقتصادي والاجتماعي بحده الأدنى، وبما يخفف من أثر الظروف الأمنية على استقرارهم.
• يسود اعتقاد لدى بعض المراقبين للشأن الاقتصادي في هذه المناطق، أن هذه الخطوة، وبغض النظر عن المدى الزمني المتوقع لاستمرارها، تفتقد المقومات اللازمة لضمان نجاحها والتي كان لا بد من القيام بها مسبقاً قبل التوسع في طرح العملة التركية واعتمادها كوسيط للتبادل.
• ففي حين يرى البعض أن لهذه الخطوة آثار إيجابية على اقتصاد هذه المنطقة، يشكك البعض الآخر بجدواها، في ظل تدهور العجلة الاقتصادية والإنتاجية في هذه المناطق، وعدم قدرتها على تغيير الواقع المعيشي المتردي لسكانها.
• يلعب موضوع تحديد الأجور بالليرة التركية مقوماً حاسماً لقبول هذه الخطوة من قبل المواطنين، في ظل غياب جهة قادرة على فرض منح أجور العاملين بالليرة التركية، وترك هذا الأمر خاضعاً لمصالح أرباب العمل وتقديراتهم.
• لم تعد تمثل الليرة السورية بالنسبة للقوى الاقتصادية والمالية في هذه المناطق إلا مجرد وسيط مرحلي يسعون مباشرة للتخلص منه وتبديله بعملات أخرى، بعد أن فقدت الليرة فاعليتها للقيام بوظائفها الأساسية كعملة نقدية.
• من المتوقع أن تداول الليرة التركية في جزئه الأكبر سيكون مرتبط بالتعاملات اليومية ذات القيم المالية الصغيرة الحجم. في حين سيستمر التعامل بالدولار الأمريكي للصفقات التجارية، وغيرها من المعاملات ذات القيم المالية الكبيرة الحجم.
• إن القدرة على التخلص من الكتلة النقدية من الليرة السورية في هذه المناطق، من دون إلحاق خسائر كبيرة بحامليها يعد من الأهمية بمكان، ويتطلب وجود خطوات واضحة للقيام بذلك من قبل الفواعل الرئيسية في هذه المناطق.
• هناك مسؤولية أمنية واقتصادية تترتب على قادة الفصائل العسكرية في هذه المناطق من خلال مساهمتها بعملية التصدي لتهريب القطع الأجنبي، والتصدي لعمليات احتكار دخول وخروج السلع عبر المعابر الحدودية مع النظام والإدارة الذاتية.
• هناك سعي من قبل الفواعل الرئيسية للتوصل إلى حلول مستدامة لوقف عملية تدوير الليرة السورية بين هذه المناطق وكل من مناطق نظام الأسد والإدارة الذاتية، من خلال البحث عن أسواق خارجية لتصدير المنتجات والمحاصيل الزراعية، وتقليل كمية المستوردات من السلع والمواد من هذه المناطق إلى حدها الأدنى، بحيث يمكن فك التشابك التجاري والاقتصادي بين هذه المناطق، والمساعدة على تحقيق الاستقرار الاقتصادي المطلوب.

تمهيد

لم تكن فكرة استبدال الليرة السورية بجارتها التركية حديثة الطرح، ففي عام 2015، ونتيجة التدهور المتواصل في قيمة الليرة السورية، قامت نقابة الاقتصاديين السوريين الأحرار بالتعاون مع المجلس المحلي في حلب بطرح مبادرة لاستبدال الليرة السورية بالليرة التركية في المناطق المحررة، في محاولة منها لوقف آثار تذبذب أسعار صرف الليرة السورية وتراجع قيمتها الشرائية على المدنيين. ورغم تأييد معظم الفعاليات الثورية في حلب حينها لهذه المبادرة، إلا أنها لم تلق ذلك القبول الشعبي المطلوب في نسبة كبيرة من المناطق المحررة. ففي حين رأى مؤيدو المبادرة أنها وسيلة جيدة لمواجهة نظام الأسد اقتصادياً من جهة، وفرصة ممكنة لتحقيق استقرار اقتصادي محلي من جهة أخرى، رأى فيها المعارضون أنها تمثل نوعاً من أنواع التمهيد للتبعية الاقتصادية والسياسية لتركيا.

في الوقت الحاضر وفي ضوء التدهور المستمر في قيمة الليرة السورية وتوجس مختلف الجهات في الشمال السوري من تداعيات المرحلة القادمة، مع تردي الوضع الاقتصادي لنظام الأسد، ولجوئه إلى صك كميات كبيرة من الليرة السورية بدون وجود تغطية لها، إلى جانب الآثار السلبية المتوقعة لتطبيق قانون العقوبات الأمريكي "قيصر" على اقتصاد النظام، تجددت المطالبة باستبدال الليرة السورية بالليرة التركية كإحدى الحلول التي يمكن أن تخفف من تداعيات هذا التدهور  في الحياة الاقتصادية للسكان في مناطق الشمال السوري، وكضرورة للتخلص من التبعية الاقتصادية للنظام.

 وعليه تحاول هذه الورقة تقديم قراءة تحليلية في خطوة استبدال الليرة السورية، مسلطة الضوء على مقومات نجاح هذه الخطوة في شقيها الاقتصادي والاجتماعي، من خلال تحليل مدى توفر مقومات استبدال الليرة السورية بالتركية، ومدى توفر القبول المجتمعي لليرة التركية في الشمال السوري، إلى جانب محاولة استشراف مآل الليرة السورية في هذه المناطق، دون التطرق إلى الدلالات السياسية لهذه الخطوة.

مدى توفر مقومات الاستبدال

تطرح قضية استقرار مناطق الشمال السوري في شقيها الاقتصادي والاجتماعي نفسها في الوقت الحاضر باعتبارها أحد أهم الركائز الأساسية في التعافي المبكر لهذه المناطق([1])، وفي ظل الظروف الأمنية غير المستقرة التي تعايشها، يأمل السكان المحليين من أبنائها والنازحين إليها بحد أدنى من الاستقرار الاقتصادي يخفف من أثر الظروف الأمنية على استقرارهم. وتأتي خطوة استبدال الليرة السورية في هذا الوقت متكئة على هذا التصور الذي ينادي بضرورة المساعدة على تمكين السكان المحليين وضمان استقرارهم الاقتصادي، في وقت بدت فيه حالة تدهور الاقتصاد السوري بشكل عام وتدهور العملة السورية بشكل خاص، حقيقة لا يمكن تجاهلها، وبعد أن بدأت تداعياتها ترخي بضلالها على اقتصاد هذه المناطق، مؤديةً إلى مزيد من التدهور في مؤشراتها الاقتصادية.

لذا يبدو أن هذه الخطوة أصبحت مطلباً ملحاً في الوقت الحاضر، فمن جانب سيتيح هذا الحل الحفاظ على ما تبقى من مدخرات السكان والحفاظ على قوتهم الشرائية، ومن جانب آخر سيحافظ إلى حد ما على الاستقرار الاقتصادي والمعيشي ضمن هذه المناطق التي تعاني بالأصل من مشكلات اقتصادية عدة كارتفاع معدلات الفقر والبطالة وتردي الأوضاع المعيشية.  

لكن في الوقت ذاته يطرح الإعلان الرسمي من قبل الحكومة السورية المؤقتة و "حكومة الإنقاذ" لهذا الحل مجموعة من التساؤلات عن مدى القدرة على تحقيق المطلب السابق، وعن مدى توفر المقومات الأساسية اللازمة لضمان نجاح تطبيقه. فالحل في هدفه المعلن يستهدف الصالح العام في ضمان الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، لكن يسود اعتقاد لدى بعض المراقبين للشأن الاقتصادي في هذه المناطق أن هذه الخطوة، وبغض النظر عن المدى الزمني المتوقع لاستمرارها، تفتقد المقومات اللازمة لضمان نجاحها والتي كان لا بد من القيام بها مسبقاً قبل التوسع في طرح العملة التركية واعتمادها بشكل واسع كوسيط للتبادل، وتشمل هذه المقومات:

• وجود إدارة اقتصادية موحدة لديها القدرة على رسم السياسات الاقتصادية والتجارية، وبما يضمن تحقيق النمو والتنمية الاقتصادية ضمن هذه المناطق. فالمشهد العام في الوقت الحاضر يتكون من مجموعة من الكيانات الحوكمية ممثلة بالحكومة السورية المؤقتة والمجالس المحلية و "حكومة الإنقاذ" التي تفتقد إلى الكفاءة والتنسيق والترابط فيما بينها بخصوص إدارة الشأن الاقتصادي العام ضمن هذه المناطق بشكل عام، وعملية إدارة النقد بشكل خاص.
• وجود هيئة أو كيان مالي متخصص ومقبول من مختلف الأطراف كجهة تنفيذية يُعهد إليها عملية إدارة النقد ووضع السياسات النقدية والمالية المناسبة، وذلك وفقاً لمتطلبات وحاجات اقتصاد هذه المناطق. وتكون قادرة في الوقت ذاته على الإشراف على عملية استبدال الليرة السورية بالتركية والتنسيق مع الحكومة التركية بهذا الخصوص لضبط كمية النقد المتداول وضمان توفر الفئات النقدية من الليرة التركية، ومراقبة أسعار الصرف والحد من عمليات المضاربة المتوقعة، والقدرة على ضبط انتشار عمليات تزوير الليرة التركية داخل هذه المناطق، ومراقبة الحوالات المالية من وإلى هذه المناطق، وضبط تسرب القطع الأجنبي، مع ضرورة امتلاك هذا الكيان للخصوصية السياسية والاقتصادية إلى جانب الخصوصية الأمنية لمنح قرارتها إلزامية التنفيذ.
• وجود هيئة تجارية مستقلة تعنى بإدارة التبادل التجاري داخل مناطق الشمال السوري ومع كل من الجانب التركي ومناطق سيطرة النظام ومناطق سيطرة الإدارة الذاتية، وتضع قواعد تنظيمية لذلك بهدف تنظيم وضبط المعابر التجارية الداخلية والخارجية، والحد من عمليات الاحتكار والتحكم بأسعار السلع المستوردة وضبطها من قبل التجار، من خلال تطبيق آليات تنفيذية تتلاءم وظروف المرحلة الحالية داخل هذه المناطق وتؤدي إلى استقرار أسعار السلع والمواد.

لكن من الملاحظ أن الإجراءات التي يتم القيام بها لتنفيذ هذه الخطوة تفتقد إلى حد كبير لهذه المقومات، ويشوبها عدم التنظيم والرقابة. فآلية ضخ العملة التركية تتم من خلال فروع مؤسسة البريد التركي ومكاتب الصرافة مع عدم وجود مؤسسة مالية محلية للتنسيق معها بهذا الخصوص للإشراف على تنظيم ومراقبة هذه العملية([2])، وتحديد الكميات المطلوب ضخها من الفئات الصغيرة لتغطية حاجات السوق النقدي في هذه المناطق، ومراقبة مكاتب الصرافة وإلزامها بسعر موحد عند استلامهم الليرة السورية من المواطنين. أضف إلى ذلك، قيام بعض الجهات الفاعلة المحلية بخطوات تهدف إلى تنظيم هذه العملية، لكنها تبقى في إطار الأجندات الخاصة لها للسيطرة على اقتصاد هذه المناطق([3]). الأمر الذي قد يخلف عدد من التداعيات السلبية مستقبلاً، ومن أبرز هذه التداعيات: حدوث عدم تناسب بين حجم الكتلة النقدية وحجم الكتلة الإنتاجية من السلع والخدمات، وما قد يسببه ذلك إحداث فجوة من نتائجها ارتفاع الأسعار والتضخم. إلى جانب توقع انتشار عمليات المضاربة بشكل كبير مما سيؤثر على المواطنين ذوي الدخل المحدود. وهناك تخوف من قبل السكان من ارتفاع الأسعار وعدم القدرة على مجاراتها، في ظل عدم وجود جهة قادرة على ضبط الأسعار وفق المستوى الحالي الذي يقل بنسبة تتراوح بين 20-30% عن أسعارها داخل تركيا، ومعاناة السكان من انخفاض مستوى الدخل ومعدل البطالة المرتفع، وعدم وجود دعم متواصل لهذه الأسعار يمكن أن يساعد المواطنين على إمكانية تحملها، وقد ظهر هذا جلياً في تقلبات أسعار مادة الخبز وانقطاعه أحياناً في عموم هذه المناطق([4]).

كذلك فإن غياب القدرة على ضبط الحركة التجارية ضمن هذه المناطق، واستمرار التجار في فرض سيطرتهم على الأسواق من ناحية نوعية وكمية السلع المستوردة ومن ناحية تحديد أسعارها وفقاً لهامش معين، وسعر صرف يحدد من قبلهم، الأمر الذي يؤثر بشكل كبير على استقرار هذه الأسواق وعلى القدرة الشرائية للسكان.    

القبول المجتمعي لليرة التركية (بين المصلحة والمنطق)

مع بدء ضخ العملة التركية في مناطق الشمال السوري، تطرح قضية مدى اعتمادية الليرة التركية من قبل السكان المحليين نفسها كإحدى المقومات اللازمة للنجاح. وفي هذا الإطار لا بد من الإشارة إلى أن الليرة التركية كانت متداولة في هذه المناطق حتى قبل الإعلان الرسمي عن هذه الخطوة([5])، لكن المستوى المتوقع للاعتماد عليها بشكل كبير سيرتبط حتماً بمستوى القبول الشعبي لها مقارنة بالدولار الأمريكي واليورو. ووفقاً لبعض التقارير الميدانية الواردة من هذه المناطق فإن هناك تباين في تصورات السكان المحليين والمعنيين بالشأن الاقتصادي لجدوى استبدال الليرة السورية بالتركية([6]). ففي حين يرى بعضهم أنه ونتيجة لتدهور قيمة الليرة السورية يبدو خيار التعامل بالليرة التركية ضرورياً لعدم توقف النشاط

التجاري المحلي، وتسهيلاً لعملية تداول السلع والخدمات بين المواطنين. حيث بدأ كثير من تجار المواد الغذائية برفض التعامل بالليرة السورية ما تسبب بأزمة أثرت سلباً على حركة البيع والشراء. إلى جانب ذلك، فإن هذه الخطوة سيكون لها آثار إيجابية على اقتصاد هذه المنطقة من خلال تخفيض تكالیف المعاملات التجارية، واستقرار في أسعار السلع وتوافرها([7])، وتشجيع الاستثمار التجاري والصناعي الذي سيضمنه استقرار السوق، خاصة وأن المنطقة تشهد حركة تعافي مبكر.

لكن بالمقابل، تشكك فئة أخرى بجدوى هذا التحول في ظل تدهور العجلة الاقتصادية والإنتاجية في هذه المناطق، وأن هذه الخطوة ستزيد من أعباء سكان الشمال السوري، ولن تغيّر من الواقع المعيشي المتردي. فالنسبة الأكبر من السلع الموجودة في هذه المناطق مصدرها تركيا، وهي مستوردة بالدولار الأمريكي، ومن المتوقع أن يبقى سعرها مرتفعاً، وفي حال استخدمت الليرة التركية، فهذه الأخيرة يتأثر سعر صرفها أيضًا بارتفاع وانخفاض الدولار. مع الأخذ بعين الاعتبار تفاوت المستوى المعيشي بين مناطق الشمال والداخل التركي، وعدم وجود دعم حقيقي للجهاز الإنتاجي ضمن هذه المناطق. أضف إلى ذلك أن عدم القدرة على ضبط حركة البضائع من وإلى هذه المناطق يمنع من تشكّل دورة اقتصادية مستقلة لها، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى لم يراع الأثر المحتمل لهذه الخطوة على المنتجين في هذه المناطق، من جانب القدرة على منافسة المنتجات التركية سواء من حيث الجودة أو من حيث تكاليف الإنتاج. إلى جانب ذلك، ينظر البعض بعين الريبة إلى الأطراف التي قد تستفيد من خطوة الاستبدال، وهم أصحاب المنشآت الصناعية والتجارية من السوريين الذين وطنوا استثماراتهم في الجنوب التركي، والذين يسعون إلى توسعة حصتهم ضمن أسواق الشمال السوري([8]). أضف إلى ذلك، أن الكثير من البضائع التي يتم توريدها إلى هذه الأسواق لا تمتاز بالجودة المقبولة، وبالتالي ضمان هامش ربح كبير لأصحاب هذه المنشآت، في ظل غياب هيئة تجارية فاعلة قادرة على ضمان جودة المستوردات إلى هذه المناطق.    

كذلك ينظر البعض إلى العملة التركیة كونها غیر مستقرة بدرجة كبیرة في سعر صرفها، وبالتالي فهناك تخوف من قبل أصحاب رؤوس الأموال والتجار المحليين من اعتمادها بشكل كبير في تعاملاتهم التجارية حرصاً على رؤوس أموالهم، وذلك بناء على خبرتهم السابقة بالتعامل بالليرة التركية خلال الأعوام الماضية، والتذبذب الكبير في سعر صرفها([9]). لذا فإن هذه الشريحة سيكون تعاملها بالليرة التركية بحده الأدنى وفقاً لمقتضيات تيسير أعمالهم مع الجانب التركي ليس أكثر، والتي هي في جزئها الأكبر عمليات استيراد. كما أن عمليات التبادل التجاري لم تنقطع بشكل كامل بين هذه المناطق ومناطق النظام والإدارة الذاتية، بحكم الفائض الكبير من المنتجات والمحاصيل الزراعية لديها والتي لا تجد طريقها للتصدير عبر تركيا أو إلى غيرها من البلدان بحكم موقعها الجغرافي. وبالتالي وبكون مناطق النظام والإدارة الذاتية لا تقبل التعامل بالليرة التركية، فإنه يتوجب على التجار التعامل بالدولار الأمريكي والليرة السورية لتنفيذ هذه العمليات.

ولا يمكن إغفال أن هناك شريحة من السكان ضمن هذه المناطق تقدر بالآلاف لا تزال تتقاضى رواتبها من نظام الأسد ومن الإدارة الذاتية، من المتقاعدين والقائمين على رأس عملهم، وهذه الشريحة ستتأثر حتماً جراء تحويل التعامل بالليرة التركية بسبب تقليصها لقدرتهم الشرائية، لذا من المتوقع أن تُظهر رد فعل سلبي اتجاه هذه الخطوة وعدم تقبُل لها([10]). ورغم الانخفاض الكبير بقيمة هذه الرواتب مع التدهور المضطرد في قيمة الليرة السورية، إلا أنها تشكل مصدر الدخل الأساسي للعديد منهم.

من ناحية أخرى، يلعب موضوع تحديد الأجور بالليرة التركية مقوماً حاسماً لقبول هذه الخطوة من قبل المواطنين، إذا ما استثنينا الموظفين الذين يقبضون أجورهم من الجانب التركي([11]). فمع غياب جهة قادرة على فرض منح أجور العاملين بالليرة التركية، وترك هذا الأمر خاضعاً لمصالح أرباب العمل وتقديراتهم، سيشكل ذلك حتماً مشكلة كبيرة لدى العمالة ضمن هذه المناطق([12]). وبالتالي فإن هذا الإجراء قد يحتاج لفترة زمنية لتطبيقه وإلى ضرورة وجود جهة قادرة على ضبط وتنظيم الأجور ضمن سوق العمل.

 مآل الليرة السورية في الشمال (الاضمحلال التدريجي)

انخفض الطلب على الليرة السورية بشكل كبير في مناطق الشمال السوري خلال الأعوام الماضية، بسبب فقدان فاعليتها للقيام بوظائفها الأساسية كعملة نقدية، مما فتح الباب واسعاً للقوى الاقتصادية والمالية في هذه المناطق التي تمتلك أغلب الموارد أن تقوم بتنفيذ أنشطتها وعملياتها التجارية والاستثمارية بالقطع الأجنبي. ولم تعد تمثل الليرة السورية بالنسبة لهم إلا مجرد وسيط مرحلي يسعون مباشرة للتخلص منه وتبديله بعملات أخرى. ومن المتوقع أن تداول الليرة التركية في جزءه الأكبر سيكون مرتبط بالتعاملات اليومية ذات القيم المالية الصغيرة الحجم، والتي تعتمد عليها النسبة الأكبر من سكان هذه المناطق الذين يصنفون ضمن فئة صغار الكسبة والعاملين بأجر وعمال المياومة. في حين سيستمر التعامل بالدولار الأمريكي للصفقات التجارية والمعاملات ذات القيم المالية الكبيرة الحجم.

 لكن من جانب آخر يحاجج البعض بأن هذه المناطق لا تزال تحوي كتلة نقدية لا يستهان بها من الليرة السورية([13])، وبالتالي فإن القدرة على التخلص من هذه الكتلة من دون إلحاق خسائر كبيرة بحامليها يعد من الأهمية بمكان، ويتطلب وجود خطوات واضحة للقيام بذلك من قبل الفواعل الرئيسية في هذه المناطق. وألا تتحول هذه العملية إلى وسيلة للتكسب من قبل البعض من خلال المضاربة. وقد لوحظ أنه ومع إقبال المواطنين على تحويل ما بجعبتهم من الليرة السورية إلى الليرة التركية ضمن مكاتب الصرافة المنتشرة في هذه المناطق، والتي تقلدت هذا الدور بحكم الوضع الراهن، وقيام العديد منها بعدم التقيد بسعر صرف موحد فيما بينها، وفرض أسعار صرف لما تراه مناسباً لها، وذلك في ظل عدم وجود جهة رقابية قادرة على ضبط هذه العملية، وضمان عدم استغلال حاجة الناس لتصريف ما لديهم من الليرة السوية خوفاً من تدهورها بشكل أكبر وعدم قبول التعامل بها ضمن هذه المناطق. الأمر الذي قد يخلق العديد من التبعات السلبية على مستوى قبول الليرة التركية من قبل المواطنين ذوي المدخرات المحدودة([14])، وعلى مصير الكتلة النقدية من الليرة السورية الموجودة لدى الأهالي.

ووفقاً لبعض التقديرات، إنه وعلى الرغم من بدء التداول الرسمي للعملة التركية في هذه المناطق، فإن من المتوقع بقاء الليرة السورية متوفرة في مناطق الشمال إلى حين من الزمن. لكن مع الانتقال التدريجي إلى التعامل بالليرة التركية، سيخف الطلب عليها وبالتالي ستتقلص الكتلة النقدية من الليرة السورية في هذه المناطق بحكم الأمر الواقع([15])، مع بقاء كميات منها لدى التجار لتنفيذ الصفقات التجارية مع مناطق النظام. ومع الانتقال التدريجي لاستخدام الليرة التركية بشكل أوسع، ستتراجع قيمة الليرة السورية بشكل أكبر مع انخفاض الطلب عليها وعدم قبولها كوسيط للتبادل داخل هذه المناطق.

وقد تكون هناك محاولات من النظام عبر شبكاته في هذه المناطق لضخ كميات كبيرة من الليرة السورية بهدف استبدالها بالدولار والليرة التركية([16])، إلا أن هذه المحاولات لا يتوقع نجاحها مثل ما حدث خلال الأعوام الماضية، وذلك بسبب تشكل وعي متزايد لدى المواطنين وتنَّبُه نسبة جيدة منهم للسياسة الخفية التي كان يتبعها نظام الأسد عبر وكلائه لاستنزاف مدخراتهم، وبالتالي ضرورة الحفاظ عليها وضمان استقرارهم المعيشي. مع ضرورة التنبه أيضاً إلى الخطوات التي يمكن أن يقوم بها النظام مستقبلاً في هذا الصدد، مثل منع تمرير بعض فئات هذه الكتلة النقدية لمناطقه، والعمل على مراكمتها داخل مناطق الشمال السوري، وبالتالي إلحاق خسائر أكبر باقتصاد هذه المنطقة مع استمرار فقدان هذه العملة لقيمتها.

وهنا تترتب مسؤولية اجتماعية على الجهات الفاعلة في هذه المناطق بتكثيف الحملات التوعوية للمواطنين لتبيان مخاطر التعامل بالليرة السورية في هذه المرحلة، وضرورة الإسراع باستبدال الليرة السورية بعملة أخرى للحفاظ على مدخراتهم. إلى جانب ذلك فإن المسؤولية الاجتماعية والوازع الأخلاقي والديني للتجار في هذه المناطق من الأهمية بمكان في الحد من تدهور الاستقرار الاقتصادي في هذه المناطق، من خلال مساهمتهم في التخلص من الكتلة النقدية من الليرة السورية عبر تمريرها إلى مناطق النظام من خلال الصفقات التجارية المنفذة، وعدم تنفيذ صفقات الاستيراد من مناطق النظام والإدارة الذاتية بالدولار الأمريكي. والابتعاد عن عمليات المضاربة ورفع أسعار السلع داخل أسواق هذه المناطق، وألا يكونوا عامل معرقل لنجاح هذه الخطوة.

إلى جانب ذلك، فهناك مسؤولية أمنية واقتصادية تترتب على قادة الفصائل العسكرية في هذه المناطق بالمساهمة بعملية التصدي لتهريب القطع الأجنبي، والتصدي لعمليات احتكار دخول وخروج السلع عبر المعابر الحدودية مع النظام والإدارة الذاتية([17])، والعمل على تفكيك الشبكات التابعة للنظام والإدارة الذاتية ضمن مناطقها للحؤول دون تسرب القطع الأجنبي من خلال هذه الشبكات.

نظراً لأهمية التوصل إلى حلول مستدامة لوقف عملية تدوير الليرة السورية بين هذه المناطق وكل من مناطق النظام والإدارة الذاتية، لا بد من السعي الجاد والحثيث للبحث عن أسواق خارجية لتصدير المنتجات والمحاصيل الزراعية، وتقليل كمية المستوردات من السلع والمواد من هذه المناطق إلى حدها الأدنى. بحيث يمكن فك التشابك التجاري والاقتصادي بين هذه المناطق، والمساعدة على تحقيق الاستقرار الاقتصادي المطلوب. حيث يلاحظ وجود خطوات من الجانب التركي في هذا الصدد، وإن لم ترق بعد إلى المستوى المطلوب، لتسهيل عمليات استيراد هذه المحاصيل إلى داخل تركيا([18])^-([19])، إلى جانب وجود مساعٍ لدى الحكومة السورية المؤقتة في هذا الجانب وفقاً لإمكانيتها المتاحة للوصول إلى أسواق خارج تركيا. كذلك تبذل المجالس المحلية عبر مكاتبها الزراعية والتجارية جهوداً حثيثة لتمكين المزارعين من تسويق منتجاتهم تجاه الجانب التركي بشكل منظم، وبما يضمن تحقيق قيمة عادلة لهذه المنتجات([20]).   

خاتمة

إن إقدام الفواعل الرئيسية في مناطق الشمال السوري ممثلة بكل من الحكومة السورية المؤقتة، و "حكومة الإنقاذ"، والمجالس المحلية باعتماد هذا الحل كوسيلة لتفادي التبعات السلبية المرتبطة بتدهور الليرة السورية، وسعيها للحفاظ على المصلحة العامة لسكان هذه المناطق بالحفاظ على مدخراتهم وضمان استقرارهم المعيشي، هو من الأهمية بمكان في هذه المرحلة الاقتصادية الحرجة. إلى جانب ذلك، فإن تمكن هؤلاء الفواعل من تحقيق الاستقرار النقدي بحده الأدنى يعد أحد أهم أركان البيئة الجاذبة للاستثمارات سواء أكانت محلية أم أجنبية، وهذه الاستثمارات تمثل المحرك الأساسي لعجلة النشاط الاقتصادي في هذه المناطق وتحقيق الاستقرار الاقتصادي المطلوب.

 لكن لا بد لهذه الجهات من العمل على تدارك فقدان المقومات الأساسية لنجاح هذا المسعى، والسعي الجاد لتنظيم وحوكمة النشاط الاقتصادي ضمن هذه المناطق، بما يضمن الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي لسكانها. إلى جانب القيام بمبادرات أخرى بهدف حماية مدخرات المواطنين مثل العمل على طرح مشاريع استثمارية في قطاعات الصناعة والزراعة والتجارة بما يتلاءم والواقع الحالي، بالتعاون مع المنظمات والهيئات الدولية وتحت إشراف الجهات المختصة بهدف تنشيط الاستثمار في هذه المناطق، بحيث يتم الاعتماد بشكل رئيسي على توظيف رؤوس الأموال المحلية في هذه المشاريع، مما ينعكس إيجاباً على المواطنين بتنمية مدخراتهم وعلى التنمية الاقتصادية المستدامة في هذه المناطق، من خلال التوسع في خلق فرص العمل وتحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من المنتجات والخدمات. 

([1]) تقدر مساحة هذه المناطق بنحو 12000 كم²، ويقطنها ما يقارب خمسة ونصف مليون نسمة، وتمثل أجزاء من محافظات حلب، إدلب، الحسكة، والرقة.

([2]) محمد كساح، الليرة التركية تنتشر في اعزاز.. من الذي بدأ الضخ؟، موقع اقتصاد، 10-06-2020:  https://cutt.ly/DiF8Ajs

^([3]) في عام 2017 أقدمت شخصيات مقربة من هيئة تحرير الشام على تأسيس ما يسمى "المؤسسة العامة لإدارة النقد وحماية المستهلك"، بهدف تنظيم عمليات الصرافة ومنع الاحتكار والتلاعب بأسعار العملات. وقد أتت هذه الخطوة وفقاً لبيان الهيئة بناءً على مطالبة العاملين في سوق النقد بوضع سياسة لإدارة النقد في إدلب، ولكن المتتبع لتحركات الهيئة للسيطرة على الموارد الاقتصادية في المحافظة، يدرك تماماً أن هذه الخطوة تصب في إطار هذه التحركات للسيطرة على إدارة سوق الحوالات والتحكم بحركة الأموال والتحكّم بمكاتب الصرافة، بعيداً عن مقتضيات المصلحة العامة.

انظر في ذلك: "تحرير الشام" تؤسّس “إدارة نقد” لمراقبة سوق الصرافة، جريدة عنب بلدي، 13-05-2017: https://cutt.ly/RiF8bkc ، بين التبعية والمشروع المُقلّد ... "مؤسسة النقد" تُهيمن على "الصرّافة" بإدلب، شبكة شام، 16-06-2020: https://cutt.ly/GiF8aCj  

^([4]) رامي إبراهيم، ارتفاع أسعار الخبز تزيد صعوبة الحياة في الشمال السوري، جريدة زيتون، 05-06-2020: https://cutt.ly/6iF8Mqn

^([5]) خالد محمد، مسؤول في "صاغة أعزاز" لـ "اقتصاد": اعتماد "التركية" في التسعير خطوة أولى، موقع اقتصاد، 03-12-2019: https://cutt.ly/UiF4weZ

^([6]) تيم الحاج، بين الحاجة للتطبيق ومعوقات التنفيذ: إنهاء محفوف بالمخاطر للتعامل بالعملة السورية في الشمال، جريدة عنب بلدي، 14-06-2020: https://cutt.ly/uiF4a0N

([7]) يرى العديد من التجار أن هذه الخطوة ضرورية جداً، في ظل تدهور أسعار الليرة السورية أمام الدولار الأمريكي، واعتمادهم بشكل كامل على الاستيراد من تركيا، وفي ضوء ذلك فإن استقرار أعمالهم يعتمد على تداول الليرة التركية التي يمكن أن تسهم إلى حد كبير في تثبيت أسعار المواد في هذه المناطق.

([8]) محمد السلوم، دعوات تداول الليرة التركية بدلاً من السورية ليست في مصلحة محدودي الدخل، مجلة الغربال، 28-07-2015: https://cutt.ly/biXoKW7

^([9]) بلغ سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار الأمريكي في بداية عام 2014 (2.15) في حين بلغ سعر الصرف نهاية شهر يونيو/حزيران لعام 2020 (6.85).

([10]) احتجاجات في منطقة تل أبيض بعد تحديد سعر الخبز بالليرة التركية، جريدة عنب بلدي، 22-06-2020:  https://cutt.ly/MiF4nGl

^([11]) وفقاً لبعض التقديرات فإن عدد الموظفين الذين يتقاضون رواتبهم من الجانب التركي في ريفي حلب الشمالي والشرقي يتجاوز 75 ألف موظف، وهي تشكل نسبة بسيطة مقارنة بعدد السكان في هذه المناطق. وتقدر الكتلة النقدية من الليرة التركية المدفوعة من الجانب التركي كرواتب ومصاريف بنحو 70 مليون شهرياً للعاملين في المجالس المحلية والمؤسسات الخدمية المدنية والجيش الوطني وقوى الأمن الداخلي.

([12]) محمد كساح، ما هو الحل لحفظ حقوق عمال إدلب الذين يعيشون على أقل من (1 دولار) يومياً؟، موقع اقتصاد، 20-06-2020:  https://cutt.ly/CiF4XTm

^([13]) لا توجد إحصاءات دقيقة عن حجم هذه الكتلة النقدية، وقد ذكر وزير المالية في الحكومة السورية المؤقتة أن حجم الكتلة النقدية في مناطق الشمال السوري تتجاوز قيمتها 100 مليون دولار أمريكي. أنظر في ذلك: ضرورة استبدال العملة في الشمال السوري والصعوبات المُترتِّبة على ذلك، موقع نداء سورية، 20-05-2020: https://cutt.ly/niF46Qj

^([14]) محمد كساح، إدلب تشكو: لا سعر موحد لبيع الليرة التركية، موقع اقتصاد، 17-06-2020:  https://cutt.ly/YiF7sbn

^([15]) صرّافون في شمال حلب: الطلب على الليرة السورية محدود للغاية، موقع اقتصاد، 25-06-2020: https://cutt.ly/7iHcO6C  

([16])  الشمال السوري: استبدال الليرة السورية بالتركية، جريدة المدن، 04-12-2019:  https://cutt.ly/siF7Wbw

([17])  أحمد زكريا، المعابر الداخلية في شمالي سوريا.. مهمة جداً، لكن تعكرها التجاوزات، موقع اقتصاد، 21-03-2020:  https://cutt.ly/7iGYo1W

^([18])  من ريف حلب إلى تركيا.... محاصيل الشمال تسوّق بالليرة التركية، جريدة عنب بلدي، 31-03-2019:  https://cutt.ly/QiF7Spf

([19]) بعد القمح.. بيع العدس إلى تركيا من ريف حلب، جريدة عنب بلدي، 11-06-2020:  https://cutt.ly/WiF7C3j

^([20]) شروط تسويق محصول "العدس" من ريف حلب إلى تركيا، جريدة عنب بلدي، 25-03-2019:  https://cutt.ly/JiF74rV