بتاريخ 01/06/2022؛ قدم الزميل في مركز عمران للدراسات الاستراتيجية نادر الخليل تصريحاً لصحيفة عنب بلدي، ضمن تقرير صحفي بعنوان "إجراءات تركيا تجاه اللاجئين تدفع بعضهم إلى الحدود اليونانية"، بيّن فيه الزميل بعض الأسباب التي أدت لتزايد الأوضاع الصعبة للاجئين؛ منوهاً لآثار غياب الفاعلية لمؤسسات المعارضة وارتداته على تفاقم هذه الأوضاع حالات الاعتداء على اللاجئين، موضحاً كيف أثر ذلك على جعل القضية السورية قضيةً "منسية" تنتظر أدواراً سورية ناجعة.

الملخص التنفيذي

• لم يُستثنَ اللاجئون الفلسطينيون من تداعيات الصراع في سورية، حيث طرأ تغيير كبير على وضعيتهم القانونية، لجهة حجم الانتهاكات الجسيمة التي تعرضوا لها على نطاقٍ واسع، والتي تعود في معظمها إلى سياسات عنف غير محدودة يتحمل النظام السوري المسؤولية الأكبر عن وقوعها، دون إغفال مسؤولية أطراف أخرى في الصراع، تتحمل بدورها قسطاً من تلك المسؤولية. نجم عن ذلك -كما تناوله البحث – تفكك مضطرد في منظومة الحقوق المكفولة لهم في القوانين السورية والدولية، وفاقم من تأثيراتها على مختلف جوانب حياتهم، غياب نظام قانوني دولي يكفل حمايتهم، في ظل تحلل سلطات الدولة المُضيفة من التزاماتها بهذا الخصوص، بل وتغول أجهزتها العسكرية والأمينة في ارتكاب انتهاكات موثقة، طالت فئات واسعة من مجتمع اللجوء الفلسطيني في سورية.
• قدم البحث مستنداً إلى الأرقام والواقع الموثقة صورة شاملة عمّا يوصف بالنكبة الثانية لفلسطيني سورية، مرتكزاً في رصده الميداني، إلى حجم ونوعية الانتهاكات المتعددة، ودورها في صناعة مأساتهم الفردية والجماعية، ومن أكثرها خطورة؛ وفق موجبات إثارة المسؤولية الجنائية الفردية في القوانين الدولية: (المجازر الجماعية- الاعتقال التعسفي- الإخفاء القسري -التعذيب حتى الموت-جرائم الحصار التجويع- جرائم القصف العشوائي والعنيف بهدف تدمير جغرافية المخيم الفلسطيني- جرائم التهجير القسري غير المنفصلة عن الأهداف الأجندات السياسية المتعلقة بتصفية قضية اللاجئين..).
• كما عانى ويعاني اللاجئون الفلسطينيون في سورية من تهديدات ومخاطر جمّة على صعيد الحقوق العينية العقارية، فما بين تغطية إجراءات تجريد الملكية من أصحابها تحت غطاء القوانين الصادرة، وسياسات التضييق الأمني التي تمنع عودة اللاجئين والنازحين إلى مخيماتهم، يتم إهدار أملاك اللاجئين الفلسطينيين على نطاقٍ واسع، لأغراض سياسية واضحة. كل هذا يجري مع الرفض الأمريكي والأوربي لإعادة الإعمار في سورية قبل تحقيق الحل السياسي، وفي ظل عجز وكالة الأونروا عن تحمُّل أعباء إعادة إعمار المخيمات الفلسطينية، بسبب العجز في وضعها المالي والتحديات التي تواجه استمرار عملها.
• لم تخرج طبيعة العلاقة بين الأونروا ومؤسسة اللاجئين عن أدوات الضبط والسيطرة التي حددت السلطات السورية، من خلالها الخطوط المرسومة لدور الأونروا، ونطاق عملها الجغرافي في المخيمات والتجمُّعات الفلسطينية. وبفعل تلك القيود والضوابط، لم تصل خدمات الأونروا إلى أعداد كبيرة من اللاجئين المحتاجين إليها، وما بين وقف وتخفيض خدمات ومساعدات الأونروا عن تلك المناطق، فقد حُرم آلاف اللاجئين من تلك الخدمات والمساعدات بصورة تامة.
• لا يمكن فصل التحديات التي تواجه استمرار دور الأونروا، عن الوضعية القانونية للاجئين، وهي التي تحتفظ بالسجل المدني الشامل لأصول اللاجئين في فلسطين، والذي يُعدُّ الأرشيف الأساسي على تبدلات أوضاعهم الديمغرافية، ومصدراً أساسياً لتأكيد البعد القانوني الدولي لقضية لجوئهم. يقترن بتلك التحديات السياسات التي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية لإنهاء دور الأونروا من خلال تقليص تمويلها وتجفيف مصادر دعمها، وهو تحدي كبير لمدى التزام المجتمع الدولي وتمسكه باستمرار الدعم اللازم للأونروا، بوصفها الشاهد الدولي على قضية اللاجئين والمرجعية الدولية المعنية بشؤونهم الإنسانية.
• في زمن المحنة الأخيرة، لم يمنع أو يحول موقف منظمة التحرير الفلسطينية المُعلن بالحياد السياسي تجاه الشأن السوري، من وقف مسلسل الانتهاكات المشهودة للحقوق المدنية للاجئين. ومن متابعة مواقف قيادة المنظمة، خلال محطات الصراع، تتكشف تغييرات عميقة في نظرة اللاجئين للمنظمة، وذلك بحكم المواقف الصادرة عن قيادات في المنظمة أسهمت بالتغطية على الجهات المسؤولة والمتورطة في جرائم القصف العشوائي، والحصار، والتجويع، والاعتقال بحق الأهالي في مخيم اليرموك، فيما تورطت الفصائل الموالية للنظام (القيادة العامة – الصاعقة -فتح الانتفاضة – جبهة النضال الشعبي-إلى جانب ميليشيات أخرى ..) بالإضافة إلى جيش التحرير الفلسطيني بالمشاركة الفعلية بالقتال إلى جانب النظام، ومساعدته في حصار مخيم اليرموك،
• من خلال تقصي مسارات الهجرة والهروب من جحيم الحرب، التي عاشها فلسطينيو سورية في نكبتهم الثانية، وما واجهوه من أزمات وانتهاكات في الدول المُحيطة والمنافي البعيدة التي لجؤوا إليها، كشف البحث حجم المشكلات والتعقيدات المركبة التي واجهت اللاجئين، وتأثيرات عدم التزام العديد من الدول باتفاقية اللاجئين لعام 1951، التي أدَّت لمضاعفة معاناة اللاجئين جراء إغلاق أبواب الحماية والمساعدة في وجوههم، ما وضعهم أمام خيارات ضيقة، وجدوا أنفسهم فيها مجرَّدين من حقوقهم، ومعرَّضين لمخاطر الترحيل والإعادة القسرية. وعرض البحث أمثلة متعددة للانتهاكات التي تعرضوا لهابسبب ضعف وضعيتهم القانونية (حجز في المطارات، وفي أماكن توقيف الأجانب لفترات طويلة – الترحيل إلى سورية أو التهديد به – معاملتهم كأجانب أو سياح وليس كلاجئين فارين من الحرب – الامتناع عن تقديم مساعدات إنسانية تخفف من معاناتهم.. ).
• تؤكد المخاطر والتحديات التي تواجه "الهوية الفلسطينية السورية" مدى تأثير الوضعية القانونية وتحولاتها على أصحاب تلك الهوية، والصعوبات التي تواجههم في إعادة بنائها وترميمها، ليس فقط على صعيد المكان والذاكرة الجمعية، بل وكذلك الصعوبات الناجمة عن تفكك المركز القانوني الخاص بهم، ما يشير إلى إدراك أهمية الوضعية القانونية على سيرورة الهوية وجدلياتها المفتوحة، لا سيما أن غموض مستقبل الحالة السورية عموماً، وغموض خيارات التعامل مع الوضعية القانونية بالنسبة لفلسطينيي سورية، يفتح على مخاطر وتحديات متعددة تضفي على جدل الهوية شكوكاً وأسئلة كبرى.
• من أبرز توصيات البحث: كشف مسؤولية السلطات السورية عن إهدار الوضعية القانونية، والانتقال من مهام إحصاء وتوثيق الانتهاكات إلى تحفيز ضحايا تلك الانتهاكات على طرق أبواب المحاكم في الدول التي تتيح بموجب قوانينها الوطنية مقاضاة المسؤولين عن ارتكاب الجرائم المشهودة بحق أولئك الضحايا، والتي ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. كما أوصى البحث بضرورة تشكيل لجنة أو هيئة خاصة بالدفاع عن أملاك اللاجئين الفلسطينيين في سورية. ومطالبة كافة دول اللجوء والجهات المعنية بإدارة شؤون فلسطينيي سورية بحقهم في تثبيت جنسيتهم الفلسطينية الأصلية في كافة الوثائق والسجلات والبيانات. وطالب البحث منظمة التحرير الفلسطينية بمعالجة الآثار السلبية الناجمة عن القصور والخلل في تمثيل المنظمة للاجئين، والعمل على خلق آليات مؤسساتية لجمع شتاتهم، والتعبير عن مطالبهم وحقوقهم. كما أكد البحث على مواصلة التأكيد على المطالبة بوجود وكالة الأونروا، واستمرار تفويض المساعدة الذي تضطلع بها منذ تأسيسها. وكشف المشاريع الهادفة إلى تصفية قضية اللاجئين، وشطب حقهم بالعودة إلى ديارهم الأصلية في فلسطين وفق القرار الأممي 194.
• في ضوء تفكيك الوضعية القانونية وحجم المشكلات التي تواجه فلسطينيي سورية، مع الاستنزاف المتواصل في مقومات وجودهم في الداخل السوري، والصعوبات التي تواجه من اُضطر منهم للهجرة والهروب نحو دول أخرى، فإنَّ كل محاولة لمعالجة وترميم ما أصاب تلك الوضعية من شروخ عميقة، سيبقى مرهوناً بمسارات ونهايات القضية السورية. وليس من السهل توقع مقاربات أو حلول تُطمئن الفلسطينيين إلى مستقبل وجودهم في سورية، وتؤدي إلى انتقالهم إلى وضعية قانونية أكثر ضماناً لحقوقهم فيها.

لقراءة الكتاب انقر هنا

 اختتمت اللجنة الدستورية المشكلة من قبل الأمم المتحدة كمدخل لحل القضية السورية، اجتماعها الموسع الأول في جنيف يوم أمس الأول، وقد اقتصر اللقاء على تلاوة كلمات المشاركين؛ من وفد المعارضة السورية، ووفد النظام، ووفد المجتمع المدني السوري، بشقيه القريب من النظام والقريب من طروحات المعارضة والثورة السورية، بالإضافة إلي إقرار مدونة سلوك ناظمة لعمل اللجنة الدستورية واختيار لجنة مصغرة من ٤٥ عضو من مجموع أعضاء اللجنة البالغ ١٥٠ عضو.

وقد رافق تلاوة كلمات المشاركين ردود فعل متباينة داخل قاعة الاجتماع، وفي أوساط النظام، والثورة والمعارضة على حد سواء، حيث مثلت الكلمات، المحددات العامة من قبل المشاركين والجهات المحسوبين عليها، أو الممثلين لها أو لصوتها أو مصالحها بما يتعلق بمخرج اللجنة الدستورية، بما يعني توجيهاً عاماً لعمل اللجنة الدستورية مستقبلاً.

أبرز التعليقات كانت حول النسق الحيادي الذي تكلم به السيد هادي البحرة، رئيس وفد المعارضة، في مقابل انحياز كلمة رئيس وفد النظام (الذي اعتبره رأس النظام غير ممثل رسمي لرؤية الحكومة التابعة له وإن كانت الحكومة والنظام بصورة أدق يدعم هذا الوفد) لموقف النظام وخطابه التصعيدي بصورة كاملة مع تمجيد لرأس النظام، فيما عبر ممثلو المجتمع المدني السوري، الأقرب للمعارضة والثورة، عن مواقفهم الواضحة غالباً من الانتهاكات، ومطالبة معظمهم الأمم المتحدة، بتحمل مسؤولياتها تجاه تحقيق إجراءات بناء الثقة المتمثلة بالإفراج عن المعتقلين، والكشف عن مصير المفقودين، وإيقاف الاعتقالات الممنهجة، فضلاً عن وقف العدوان على المدنيين في محافظة إدلب.

وفي الوقت الذي حاول وفد المجتمع المدني القادم من مناطق النظام، إحداث الكثير من الشغب و"التشبيح" المفرط ضد معظم الكلمات التي أشارت للانتهاكات المرتكبة دون الإشارة للمجرمين(من مبدأ يلي فيه مسلة بتنخزه)، فضلاً عن التماهي التام مع وفد النظام وخطابه، بل الدفاع بشكل غير مباشر ومباشر أحياناً عن جرائمه، فضلاً عن تمجيد جيش النظام المتورط بمعظم الانتهاكات الحاصلة على التراب السوري طوال ٨ سنوات.

فقد التزم وفد المجتمع المدني الحر (لتمييزه عن الوفد القادم من مناطق النظام)بالحياد التام تجاه قضايا مفصلية، كالموقف من شخص رأس النظام والمقاومة المسلحة للنظام (بغض النظر عن فساد الكثير من مظاهرها وارتهانها لقوى دولية وإقليمية)، هذا الالتزام كان مبنياً على قناعات نمطية جاهزة ومستوردة عن المجتمع المدني، وآليات الحكم عليه والتعاطي معه، بنيت عند كثير من الزملاء المشاركين تدريجياً خلال عشرات الورشات واللقاءات، التي دعمتها الجهات الدولية المختلفة، بهدف خلق تصورات سورية للمجتمع المدني، وتعزيزها في أذهاننا نحن الذين غيبنا الاستبداد زهاء النصف قرن عن الحياة العامة، فتلقفنا خلاصات تجارب الآخرين دون تمحيص واقعي حقيقي وفهم لفلسفة وخصوصية المجتمع المدني السوري زمن الثورة وزمن الحرب.

 ومن ذلك تبني فكرة الحياد السياسي، وعدم التمييز بين رفض الممارسة السياسية من قبل منظمات المجتمع المدني من جانب، والقدرة على التأثير في السياسة من خارجها، عبر تمثيل مصالح وتطلعات المدنيين، والمطالبة بحقوقهم من جانب آخر، وبهذا المعنى وتماهياً مع الأدبيات المستوردة والمتبناة لآليات التبني والخطاب للمجتمع المدني السوري، فقد ملئت الآمم المتحدة الفراغ السياسي في مواقف وفد المجتمع المدني الحر، بعلمه أو بجهله، وتم القفز على حاجات فطرية ومنطقية للمجتمع المدني السوري، تتمثل بحقه في المقاومة بشتى الوسائل، ضد كل من يريد انتهاك حقه في الحياة الحرة الكريمة، وأيضاً في رفض عدم الإشارة لبشار الأسد بإسمه، وصفته كرأس للنظام، ومجرم حرب مارس أبشع الانتهاكات بحق المجتمع السوري على ضفاف النزاع المختلفة.

ليس التعبير عن تجريم بشار الأسد موقفاً سياسياً بقدر ما هو توجه حقوقي، يعكس الالتزام التام بموقف الناس الرافض لشرعنة وتعويم مجرم حرب، ليكون تالياً في مستقبلهم خياراً محتملاً للحكم والسلطة، كما لايعكس الوقوف إلى جانب حقوق الناس في المقاومة بشتى الوسائل، تماهياً مع الحالة الفصائلية المرتهنة للدول أو المتغولة على المجتمع المدني، بقدر ما يعبر عن حق الناس في الدفاع عن خياراتها.

انفض الاجتماع الأول للجنة الدستورية، وفي الأوراق التي تليت في الجلسات وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، ثوابت محددة، أحدها تجاوز معضلة بشار الأسد كمجرم حرب لا يمكن للسوريين بمجملهم أن يأتلفوا عليه أو يلتفوا حوله، وتحضيره لأي استحقاق انتخابي قادم، و الثاني تجريم كل سلاح يواجه الأسد، وتصنيف حامليه كإرهابيين دوليين وشرعنة كل بندقية تحارب معه، بسكوت المعارضة والمجتمع المدني الحر انحيازاً لمواقف أو أسبقيات شخصية، على حساب موقف جزء معتبر من المدنيين السوريين أو مبالغة بالحياد البارد.

المصدر السورية نت: http://bit.ly/33aq8xz

ألقى الباحث في مركز عمران للدراسات الاستراتيجية، معن طلاع، محاضرة بعنوان: قراءة سياسية في اللجنة الدستورية وتأثيرها على القضية السورية بالاشتراك مع الباحث أيمن أبو هاشم الذي قدم قراءة قانونية في اللجنة الدستورية. وذلك بتاريخ 8 تشرين الأول 2019، قاعة بيتنا سوريا، بمدينة غازي عينتاب/تركيا.
وقد حضر اللقاء عدد من الباحثين وناشطين مهتيمن بالشأن السوري.

مبكراً؛ توضحت الأدوار المتوقعة للأمم المتحدة في سورية، حيث حددت تفاعلات الأمم المتحدة عبر مؤسساتها السياسية ضمن مقاربات "الاستعصاء والتزمين" لتتسيّد عناوين التعاطي الأممي مع الملف السوري، إذ أنه وبعد ستة أسابيع على بدء الثورة في سورية  استخدمت روسيا والصين حق النقض الفيتو؛ لتعطيل أول إعلان للأمم المتحدة اقترحته دول غربية يدين القمع الذي يمارسه النظام السوري، فكان بمثابة الإعلان الدولي الرسمي لتغلب منطق "إدارة الأزمة" ودعوة صريحة للفواعل والمحلية الدولية والإقليمية لتحسين تموضعها في الجغرافية السورية (سواءً عسكرياً أو سياسياً)، ولدى تبلور أول وثيقة ناظمة لحركة الأمم المتحدة في الملف السوري (جنيف) كانت قد سحبت من القضية السورية بعدها الاجتماعي ودوافع حراك المجتمع وثورته لصالح تنافس سياسي بين نظام ومعارضة مما عمق سياسات المحاور التي بات التضارب البيني في المصالح والسلوكيات هو الثابت المستمر  الذي ما زاد من محدودية الأثر الأممي الذي تحجم على مستويات الاستجابة الإنسانية الطارئة.

أسباب تعثر فاعلية الأمم المتحدة في سورية

ترسخ عملياً أثار التموضع الدولي والإقليمي وتحولاته المتعددة على الخطوط الرئيسية الناظمة لأطر المسيرة والعملية السياسية، وعلى طبيعة أدوار الأمم المتحدة الذي أجهضه استخدام  روسيا لحق "الفيتو" 11 مرة مما عطل مجلس الأمن (انظر الجدول أدناه) ، لذا لم يعد مستغرباً -وفق ما يميله إدراك حركية الأمم المتحدة والمرتبطة كلياً "بمنطق ونفوذ وحسابات الكبار الأمنية والجيوسياسية"- استقالة كوفي عنان كموفد خاص للأمم المتحدة والجامعة العربية في آب/ أغسطس عام 2012 بعد خمسة أشهر من الجهود غير المثمرة التي بذلها في خطته ذات النقاط الست والتي تدعو إلى وقف القتال والانتقال السياسي، إلا أنها لم تدخل حيز التنفيذ؛([1]) أو حتى استقالة الأخضر الإبراهيمي بعد عامين من الدبلوماسية غير المثمرة رغم نجاحه في عقد أول جولة تفاوض مباشرة بين النظام والمعارضة برعاية  الولايات المتحدة وروسيا؛([2]) وأيضاً ليس مستغرباً أن تمضي الأمم المتحدة في عقد جولات تفاوض سمتها الرئيسة السيولة والتغيير المستمر لتعريف "اللحظة السياسية الجديدة" في سورية " إذ كانت انتقالاً سياسياً كاملاً وأضحت تفاصيل تتعلق بعقد اجتماعي لا ولم يلتزم به النظام، وانتخابات لا يمكن أن تجري في ظل هذا التفسخ المستمر لبنى الدولة وشرائحها الاجتماعية وقطاعاتها الاقتصادية.

لذلك انحسر دور الأمم المتحدة في المساعدات الإنسانية والتي بدورها أضحت ملف ابتزاز من قبل النظام وحلفائه في وقت فشل المجتمع الدولي من جعله ملفاً فوق تفاوضي، كما اقتصر هذا الدور على بعض المهام الإحصائية التي تقوم به المنظمات الخاصة بالأمم المتحدة، كمنظمة اليونيسكو، ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ومنظمة العمل الدولية، وعليه فإن تقييم الفاعلية مرتبط بطبيعة ووظيفة المؤسسة الأممية، فإن تناولنا بالنقد  مؤسستي الجمعية العامة ومجلس الأمن فإنه أسير الانقسام الدولي  واختلاف المصالح المرتبطة بالجيوستراتجية السورية وهو ما عزز من تسيّد عوامل العطالة وعدم النجاح في أي تقدم سياسي ذو أثر مباشر على النزاع وضرورات حله، وإذما ما قيمنا أدوار وكالات الأمم المتحدة مثل (مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، ومنظمة العمل الدولية، واليونسكو، والمنظمات الخاصة باللاجئين والإغاثة) فإننا نلحظ أدواراً متفاوتة الأهمية والأثر وفق معايير النجاح في تحسين وتغليب الخيارات الإنسانية والاغاثية وسياسات الاستجابة الطارئة.

وفي تفنيد أسباب محدودية الدور السياسي والأمني الأممي في سورية، فإنه يمكن حصرها في عدة مستويات سياسية تبلورت وتظافرت في انتاج "حق النقض" كوسيلة دالة لحجم الاختلاف في خارطة المصالح الدولية والإقليمية وما رافقها من دفوعات وحركيات سياسية ساهمت في تغيير مستمر للسياقات السياسية التي طرأت على الملف السوري، فمن جهة أولى  تعمقت قناعة موسكو لاستخدام هذا الحق  بحكم بحثها المستمر على عدم السماح للولايات المتحدة الأمريكية وحليفاتها المشاركة بحل أو توجيه الأزمة السورية خارج نطاق السياسات الروسية ، وهي تبقي بذلك الحل على ما ينتجه واقع الصراع العسكري والذي تسيره وفق إرادتها، ومن جهة ثانية فقد استغلت روسيا الموقف المتردد للولايات المتحدة الأمريكية لاسيما موقف إدارة الرئيس (باراك أوباما) تجاه الأزمة السورية وبشكل خاص موقفها من بقاء رئيس النظام على رأس السلطة وكذلك دعمها للمعارضة السورية بشكل يؤثر في قلب المعادلة العسكرية والسياسية والمساهمة الجادة في تحقيق المزيد من المكاسب لروسيا وحلفائها سواء على صعيد الموقف العسكري أم السياسي، ومن جهة ثالثة فإن عدم توافق الدول الأعضاء جمد فاعلية مجلس الأمن وجعله جزء من المشكلة وليس جزءاً أساسياً في الحل ، لاسيما أن مصالح الأطراف غير قابلة للتطابق أو على الأقل في التقارب

أيضاً بالمقابل، لا يمكن للأمم المتحدة الانطلاق في التعامل مع ملفات الصراع إلا وفقاً لمنطلقين: قانوني وتنفيذي، إذ حتّم عليها المنطلق القانوني التعامل مع نظام الأسد بوصفه "ممثلاً للدولة السورية"، رغم ثبوت ارتكاب هذا النظام لكل أشكال الجرائم بدءاً من التطهير العرقي ومروراً بالإبادة الجماعية وليس انتهاءً بإرهاب المواطنين. إلا أن هذا التحتيم لا يبرّر للأمم المتحدة تقاعسها في البحث عن وسائل وأدوات تأثيرٍ لتحسين الشروط الإنسانية كحدّ أدنى باعتبارها منظمة عالمية مهمتها الأساس إنفاذ القانون الدولي وحماية حقوق الإنسان.

أما على صعيد المنطلق الاجرائي فرغم أن الأمم المتحدة لا يمكنها تجاهل المنطلق القانوني، إلا أنها تبقى أسيرة سياسات الفاعلين الدوليين، الأمر الذي حدّد وقلّص هوامش المرونة المتبعة من قبل المبعوثين الدوليين وجعلهم يخوضون مهمة سياسية صعبة، بدأها كوفي عنان بنزعة براغماتية وطرح نقاطه الستة التي تضمن انتقالاً سياسياً للسلطة. وتابع فيها الأخضر الإبراهيمي بأداء شديد المرونة لم يستطع به تجاوز "عدم جدية المجتمع الدولي في حل النزاع في سورية". وكان من شأن هذه اللاجدية أن ساهمت في منح المزيد من الوقت لنظام الأسد الذي استفاد منه في تقليص فرص السقوط ومتابعة النهج الأمني الذي دمر الدولة والمجتمع. كما دفعت باتجاه تفاقم وتعقد إشكالات الأوضاع في ضفة المعارضة ولا سيما في ظل غياب الحماية من القصف الجوي، وبالتالي تقليص هوامشها في إدارة الأماكن المحررة، مما أتاح الفرصة "للجهاديين" لاستغلال الظرف وانتقال حركيتهم لأشكال صلبة عززت الانتقال بالصراع من مستوى صراع سلطة ومجتمع إلى مستويات محاربة الإرهاب والذي توافقت معظم الدول على أنه المدخل الرئيسي لسياساتها لتؤكد تلك الدول أن مستمرة في تغييب جذر الصراع لصالح نتائجه وهو ما أسهم في استعصاءات واختلالات للعملية السياسية برمتها.([3])

بموازاة ذلك؛ تحرك المبعوث الدولي الثالث ستيفان دي ميستورا وفق أربعة قواعد جديدة تختلف عن سابقيه، وهي أولوية محاربة الإرهاب؛ تكريس الهدن كإطار لا سياسي يؤمن وقف الاقتتال؛ ضمان موافقة الفاعلين الدوليين المؤيدين لنظام الأسد، تجزئة أجندة الانتقال السياسي لسلل أربعة (دستور وانتخابات وحوكمة وأمن)، وقد تبنى هذه القواعد نتيجةً لظهور خمسة منعطفات كان من شأنها تحول النظرة نحو القضية السورية من ثورة مجتمع مضطهد ضد نظام مستبد إلى صراعٍ إقليمي ثم إلى حرب لمواجهة " الإرهاب"، وهذه المنعطفات هي: اتفاق نزع الترسانة الكيماوية؛ تسيد اللغة العسكرية بعد فشل العملية التفاوضية في جنيف؛ و مواجهة تمدد تنظيم "الدولة" وتنظيم جبهة النصرة؛ والتحالف الدولي وضبابية الأهداف والرغبة الدولية في تطويع طرفي النزاع في محاربة "الإرهاب، والتدخل الروسي وما أفرزه من تغيير لتعريف العملية السياسية وتغليب فكرة الدستور على غيرها، ولدى التقييم لتلك القواعد يظهر بشكل واضح أنها شكلت مناخاً داعماً لسياسة المحور الإيراني السوري الذي عمل منذ اليوم الأول عبر خبرته الأمنية في نقل الصراع إلى مستويات تتناسب مع سرديته للأحداث.

برعاية الأمم المتحدة: تسع جولات تفاوضية

منذ تعثر مبادرتي الجامعة العربية وانتهاء الحلول العربية (الأولى وتنص على وقف العنف والإفراج عن المعتقلين وسحب الجيش من المدن السورية، والثانية: نقل سلطات الرئيس بشار الأسد إلى نائبه وتشكيل حكومة وحدة وطنية) ساهمت مجموعة من العوامل لانتقال الملف من المستوى العربي إلى المستوى الدولي، الذي برزت المعالم الناظمة لتعاطيه مع أول فيتو روسي، وبات منطق العمل قائم على انجاز وثائق تفاهم أمريكية وروسية، ففي 30 يونيو/حزيران 2012، اتفقت مجموعة العمل حول سورية التي تضم الولايات المتحدة والصين وروسيا وفرنسا وبريطانيا وتركيا وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي في جنيف على مبادئ العملية الانتقالية عرفت بمبادئ جنيف 1، إذ نصت الخطة وقتها على تشكيل "حكم انتقالية كامل الصلاحيات التنفيذية" على "قاعدة التفاهم المتبادل"، دون أن تحدد مصير الأسد،([4]) لتؤسس هذه الوثيقة الأممية لحالة من الفهم المزدوج والتفسيرات المختلفة لكل الأطراف المعنية بالملف، والأهم هنا أن حدد آنذاك الدور التنسيقي للأمم المتحدة كراعية للمفاوضات وميسرة لأجندة عمل غير خلافية مما أسس لمسيرة ماراثونية في المفاوضات ريثما يكتمل شرط التوافق الدولي التام الذي لا يزال غائباً حتى إعداد هذه الورقة.

بدأت هذه المسيرة في يناير/كانون الثاني 2014 بما عرف بـ"جنيف-2"، حيث عقدت مفاوضات أولى في سويسرا بين المعارضة والحكومة السورية، بضغوط من الولايات المتحدة الداعمة للمعارضة ومن روسيا الداعمة لدمشق،([5]) لكنها انتهت بدون نتيجة ملموسة، وأعادت الصراع مجدداً للميادين العسكرية الذي حكم منذ تلك الفترة حتى ما قبل التدخل الروسي منطق التوازنات العسكري، وتلتها جولة ثانية انتهت في فبراير/شباط أعلن بعدها مبعوث الأمم المتحدة إلى سورية الأخضر الإبراهيمي وصول النقاش إلى طريق مسدود، مما حمله إلى إعلان استقالته بعد أن خلف كوفي أنان في هذه المهمة، وحل محله ستفان دي ميستورا في يوليو/تموز. ([6])

في نوفمبر/تشرين الثاني 2015، واتساقاً مع مفهوم "إدارة الأزمة"، تم تشكيل مجموعة دعم دولية لسوريا في فيينا تضم 23 قوة دولية وإقليمية ومنظمات متعددة الأطراف، بينها الولايات المتحدة وروسيا والسعودية وإيران وتركيا والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، وأعدت هذه المجموعة خارطة طريق للعملية الانتقالية، ولإجراء انتخابات وعقد مباحثات بين الحكومة والمعارضة بحلول بداية يناير/كانون الثاني دون الاتفاق على مصير الأسد.  وفي 18 ديسمبر/كانون الأول 2015، تبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع وللمرة الأولى منذ بدء الأزمة قراراً استناداً إلى محادثات فيينا ذي الرقم 2254، يحدد خارطة طريق تبدأ بمفاوضات بين النظام والمعارضة، وينص على وقف لإطلاق النار، وتشكيل حكم انتقالي في غضون ستة أشهر، وتنظيم انتخابات خلال 18 شهراً. ([7])

وفي مطلع 2016، عقدت ثلاث جولات من المفاوضات غير المباشرة بين النظام والمعارضة في جنيف برعاية مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سورية دي ميستورا، دون أي تقدم يذكر، ومن مارس/آذار إلى يوليو/تموز 2017 نظمت أربع جولات أخرى من المفاوضات غير المباشرة التي لم تثمر شيئا. وفي 14 ديسمبر/كانون الأول اتهم المبعوث الأممي دمشق -إثر جولة تفاوض أخرى-بنسف المفاوضات عبر رفض التفاوض مع المعارضة، واعتبرها "فرصة ذهبية ضاعت". ويوم 26 يناير/كانون الثاني 2018 انتهت الجولة الأممية التاسعة بخيبة في فيينا التي استضافتها لدواع لوجستية، علما بأنها تعقد عادة في جنيف.

شكل نهاية عام 2015 نقطة تحول رئيسية في الملف السوري، إذ طورت موسكو أدوات الفاعلية السياسية إلى مستويات صلبة تمثلت بالتدخل العسكري المباشر   واستطاعت منذ بيان فيينا في 30/10/2015 الذي أتى بُعيد التدخل الروسي العسكري المباشر في سورية، أن موسكو تعمل وفق مقاربة سياسية عسكرية، قائمة على "تطويع الميدان" وضرب المعارضة السورية، وتحويل ذلك لمكتسبات سياسية توظفها لتعزيز سرديتها وتعريفها للملف السوري. وبهذا السياق كان لا بد لموسكو من اتباع استراتيجية "الحل الصفري" على المستوى العسكري في سورية مستغلةً توظيف معادلة الإرهاب التي أرادتها الدبلوماسية الروسية سائلة. فضربت ابتداءً مناطق سيطرة قوى الثورة في الساحل وأخرجت كافة جيوبها من مساحات "سورية المفيدة" مُتبعة منهجية التهجير وصولاً لعودة السيطرة على حلب الشرقية، وقابل كل ذلك هندسة سياسية روسية على مستوى الفاعلين الدوليين والإقليمين تكرس من خلالها "القيادة الروسية" وإجهاضٌ دائمٌ لأية فاعلية تُرتجى من مجلس الأمن باستثناء قرار نشر المراقبين الدوليين رقم (2328) للإشراف على عملية الإخلاء كونه يعزز السيطرة الدائمة على مدينة حلب.

واستمراراً في هذا الاستثمار السياسي الروسي نظمت روسيا وإيران وتركيا في يناير/كانون الثاني 2017 في أستانا عاصمة كزاخستان؛ مفاوضات ضمت للمرة الأولى ممثلين عن النظام السوري وآخرين عن الفصائل المعارضة أفرزت ما يعرف باتفاقات خفض التصعيد، إذ كان المحدد الرئيسي هو محاولة سحب الوظائف السياسية من جنيف عبر تنامي المداخل الأمنية المبررة لاجتماعات الأستانة ووصولها لمستويات سياسية تبلور في مؤتمر سوتشي 30 يناير/كانون الثاني 2018 الذي جمع طيفاً كبيراً من السوريين للتوافق على دستور جديد وليرتجي تثبيت موسكو كمهندس رئيس للعملية السياسية،([8]) إلا أنه وقبيل المؤتمر أصدرت الدول الخمس: الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا، السعودية، الأردن اجتماع باريس 23/1/2018 ورقة غير رسمية بشأن إحياء العملية السياسية في جنيف بشأن سورية، لم تختلف مع الطرح الروسي القائم على انتخابات ودستور، إلا انها أعادت الإشراف الكامل للأمم المتحدة على العملية السياسية وقلصت الكثير من صلاحيات "الرئيس".([9])

عطل الاستثمار السياسي الروسي مجلس الأمن الدولي ثم حاول خطف الصلاحيات والمسؤوليات السياسية لمسار جنيف الذي تعثر بحكم التباعد والاختلاف بين أطراف النزاع من جهة ولاستمرار التناقض بين الفواعل الدولية من جهة ثانية، إلا أن الفواعل الدولية الأخرى كالولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا والسعودية والأردن عارضت هذا الخطف عبر تأكيدها المستمر على أولوية الأشراف الأممي ووفقاً للقرارات الدولية لاسيما القرار 2254، وبهذا دلالات كثيرة حول التمسك بأدوار الأمم المتحدة، وقد يفسر ذلك من جهة أولى كسبيل اعتراض وعرقلة للروس الذين باتو منخرطين بتفاصيل عديدة بالمشهد السوري دون تحصلهم على مكسب سياسي استراتيجي، ومن جهة ثانية: استمرار منطق "إدارة الازمة" وجعل المشهد السوري مرة أخرى ميداناً للتنافس السياسي والعسكري الدولي بالدرجة الأولى خاصة بعدما استطاعت موسكو من إلحاق عدة خسائر عسكرية بالمعارضة وتخفيف أي مكسب ميداني لها.

الأدوار الأممية المتوقعة وتحدياتها المركبة

بات الصراع الدولي في سورية بمعناه العسكري والسياسي أكثر وضوحاً وتبلوراً، ويدخل في هذه الآونة  في مراحل ما قبل الترتيب الجديد لحدود التأثير والنفوذ، ومرجحاً لحقبة زمنية طويلة تتبلور فيها مظاهر الحرب الباردة على الأراضي السورية بشكل أكبر واحتمالية تحولها لصدامات مباشرة، ليعزز معه أيضاً استمرار عوامل الاستعصاء في أتون حركة العملية السياسية رغم نجاح موسكو في إعادة تعريف عناصرها الأولية بما يتفق مع مخيالها السياسي، فمن جهة أولى عسكرية لم تعد اتفاقات الأستانة بصيغها القائمة قادرة على استيعاب التطورات العسكرية الدولية المتلاحقة في سورية(عملية غصن الزيتون، تثبيت الانتشار الأمريكي، ارهاصات حرب كبرى في الجنوب)، ومن جهة سياسية ، يبدو القرار الاممي 2254 عصياً على الاستمرار دون مزيداً من الشروحات التفصيلية التي تسهل العملية التفاوضية السورية، وما بين الجهتين وما وتفرضانه من ضرورات ظهور ترتيب عسكري وسياسي جديد يوفر مناخات ومساقات جديدة قابلة للتفاعل، يستمر أثر الحل الصفري الذي ينتهجه النظام وحلفائه مهدداً لمبدأ ووجود لحظة سياسية في سورية،

بالعموم تتنامى مؤشرات "ضرورة إعادة الترتيب" و يُتوقع أن تحتوي معادلاتها على عدة معطيات، أهمها: استدامة التواجد الأمريكي في سورية وبقاء امتلاكها لعنصر تعطيل الحركية الروسية؛ محاولات روسية لتحجيم الدور الأمريكي أو وصولها إلى مرحلة تطبيع وتكيُّف وجعل هذا الدور ذو آثار أمنية أكثر منها سياسية؛ استمرار اختبار ضبط النفس في الجنوب السوري التي تعبث به طهران أمنياً واجتماعياً؛ وضوح طبيعة التموضع التركي في معادلة علاقتها مع واشنطن وموسكو؛ استمرار الثلاثي (موسكو وطهران والنظام) في منوال عمليات "بسط السيطرة"؛ توفير أطر أمنية جديدة تستوعب هذا العدد الكبير من القواعد العسكرية الأجنبية في سورية. وأمام هذه المعطيات يكون المشهد السوري قد اقترب من تجاوز "الصراع المحلي" ونقله كلياً للمستوى الإقليمي والدولي والذي وإن كان مرتباً أولياً بتفاهمات واتفاقات أمنية، إلا أنها شديدة القلق ولم تعد صالحة لضبط التحولات الجديدة. فبات هذا المشهد بحاجة لترتيب آخر وهذا ما سيؤثر حكماً على طبيعة المخرج السياسي العام من جهة، وأداور كافة الفواعل المحلية من جهة ثانية.([10])

 ووفقاً لهذا، تنحصر أدوار الأمم المتحدة السياسية المتوقعة في العمل وفق مبدأ التوافق مع الدفوعات الروسية المتمسكة بتعريفها للعملية السياسية وبما ينسجم مع الأدوار الأممية التي تضمنتها "اللاورقة" باعتبارها مؤشراً أخيراً على طبيعة الفهم السياسي لتلك الدول وفق الآتي:

أولاً: تغيير النهج والمستند المتبع في جنيف بحيث يحقق تقدماً في أجندة العملية ولا يلاقي بذات الوقت اعتراضاً روسياً حوله، وعليه قد يكون هذا النهج يستند على فكرة الابتعاد عن أسلوب الجولات ، والاتجاه إلى عملية سياسية متواصلة، وفق آليات "فرق عمل تركز على الدستور والانتخابات وغيرها من القضايا التي تركز على وضع تدابير بناء الثقة مثل ملف المحتجزين، وإعادة تفعيل فرق العمل المعنية بوقف إطلاق النار، وايصال المساعدات الإنسانية، وهذا يتطلب من فريق ديمستورا إعادة ملفاته بالكامل إلى جنيف ودفعه باتجاه اعتماد مستند قانوني جديد يفسر بشكل أوضح القرار 2254 و يزيد من الآليات التنفيذية.([11])

ثانياً: أدواراً عابرة للتنسيق: بمعنى تكرار سياسة ورقة المبادئ المشتركة (المبادئ الحية ذات 12 بند)، وورقة خلاصات الوسيط المتعلقة بالانتقال السياسي، مثل هذه الأوراق التي أقرتها تشاورية لوزان، ورفضتها الهيئة العليا للمفاوضات السابقة، ويمكن جعلها وثائق رسمية ملزمة للمعارضة وللنظام، إذا حدث اتفاق دولي عليها، في خط يشبه بيان جنيف 2012، وبياني فيينا 2015، إلا أن فاعلية هذه الأدوار ستبقى مرتبطة بطبيعة الترتيب السياسي والدولي الجديد وعدم انفجار الحركيات الدولية القلقة في سورية.([12])

ثالثاً: تركيز فرق الأمم المتحدة على المبادئ الدستورية العامة التي ستضع إطارا للمناقشات اللاحقة بشأن مضمون الدستور الجديد، أو نصّه الفعلي، أو الإصلاح الدستوري، مسؤولية كاملة على الأمم المتحدة لضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة كما هو الحال بالنسبة للمسائل الدستورية،

بذات السياق وضمن توقع "ظهور معطيات التدخل الإنساني"، فإنه لا يزال مستبعداً وفق المؤشرات التي تفرزها سلوكيات الدول "الصديقة" للشعب السوري، فلا بوادر إلى حراك خارج مجلس الأمن الذي حكم عليه الروس بالعطالة، فبالوقت الذي توقع سابقاً الكثيرين تدخلاً عسكرياً غربياً إبان العديد من المجازر الكيماوية في سورية، أتت صفقات الروس لتنقذ الأمر، أو كما توقع البعض التدخل حالياً حيال جرائم الحرب التي يرتكبها الروس والايرانيون ونظام الأسد في الغوطة الشرقية، وسواها من المناطق السورية، لاسيما بعد صدور قرار مجلس الأمن 2401 القاضي بوقف إطلاق النار وبهدنة إنسانية، إذ لم تشكل  مأساة الغوطة أي دافعاً للتدخل الإنساني، وبقي السوريين هم من يدفعون ثمن العجز والفشل الدولي، على العكس لايزال  الإطار الدولي وتقاطعاته الاستراتيجية، وبما يرسمه من خطوط حاكمة لتحركات القوى الإقليمية، يشير إلى استدامة الأزمة وصعوبة توافر حلول مستقرة لها.

ختاماً

إن قدرة الأمم المتحدة على لعب دور بناء في هذه المنطقة عموماً وفي سورية ذات الخصائص الجيوسياسية المعقدة خصوصاً كمنظمة تعلي الشأن الإنساني على باقي الاعتبارات وتسعى لتمكينه ، هي قدرة محدودة جداً لأسباب تتعلق بهيكليتها وبنيتها ونمطية وظائفها أمام "منطق الكبار"، ولأسباب مرتبط بالظروف المتعلقة بالجغرافية السورية، فوفقاً لـ" وليام شوكروس" مؤلف كتاب : ( Deliver us from Evil: Warlords, Peacekeepers and a World of Endless Conflict ):"اعتقدنا ونحن ندخل غُرّة هذا القرن، أن ثمة هندسة عالمية جديدة للنظام العالمي الذي شُيِّد غداة نهاية الحرب العالمية الثانية، لكننا في الواقع لم نُدرك ما طبيعة هيكليته النهائية، حتى ولو كنا نأمل بأن تكون اليد العليا للتدخّل الإنساني. لكن اليوم، أثبت الشرق الأوسط أن العكس هو الذي حدث، وأن الآمال الإنسانوية تحطّمت في المنطقة وسادت، بدلاً منها، حصانة الديكتاتوريين في العديد من الأماكن".([13])

‏ سبعة أعوام والأمم المتحدة في سورية في حالة تقييد كامل، وبدلًا من إطلاق "الفواعل الدولية" لمهامها الإنسانية –على أقل تقدير-في سورية، نراها مكبلة بتوازنات غاية في الدقة وحسابات ومصالح معقدة وغير مستقرة، ومستندات قانونية ناظمة للعمل التفاوضي تفتقد للتفسير المشترك مما يجعل كافة هوامشها لا تعدو عن كونها منظمة معطلة للأثر السياسي ومنفذ لاتفاقٍ يصعب بلورته وفق التراتيبات المتراكمة عسكرياً وسياسياً واجتماعياً في سورية.

نشر على مجلة آراء الخليج: https://bit.ly/2K7deaw

([1])  استقالة كوفي عنان من مهمته كمبعوث دولي وعربي إلى سوريا، موقع DW الالكتروني، تاريخ: 2/8/2012، الرابط الالكتروني: https://goo.gl/pxEZKM

([2])  استقالة الأخضر الإبراهيمي من منصبه كموفد أممي إلى سوريا، موقع فرانس 24 الالكتروني، تاريخ: 14/5/2014، الرابط الالكتروني: https://goo.gl/9w7mwP

([3]) خطة دي ميستورا تجميد دون أفق، تقدير موقف صادر عن مركز عمران للدراسات الاستراتيجية، تاريخ:5/11/2014، الرابط: https://goo.gl/WhkDYt

([4]) مقررات «جنيف 1»: وقف العنف وإقامة هيئة حكم انتقالية، موقع جريدة الشرق الأوسط، تاريخ: 29/1/2014، الرابط: https://goo.gl/RM2Pc3

([5]) مؤتمر جنيف 2 حول سوريا ... حقائق ومعلومات، موقع BBC ARABIC الالكتروني، تاريخ: 22/ 1/2014، الرابط: https://goo.gl/nPHkvb

([6]) سنوات من الجهود الدبلوماسية العقيمة لحل النزاع السوري، موقع SWI SWISSINFO.CH الالكتروني، تاريخ 30/1/2018، الرابط: https://goo.gl/nvPVKu

([7]) المرجع نفسه.

([8]) أبرز محطات مفاوضات أستانا، موقع الجزيرة الالكتروني، تاريخ:31/10/2017، الرابط الالكتروني: https://goo.gl/4AaM6Z

([9]) ورقة الدول الخمسة، تقدير موقف صادر عن موقع تطورات جنيف، تاريخ 12/2/2018، الرابط الالكتروني: https://goo.gl/9n6AUN

([10]) معن طلاع، نوار أوليفر: "المشهد العسكري في سورية وتحولاته المتوقعة، مركز عمران للدراسات الاستراتيجية، تاريخ 16/3/2018، الرابط الالكتروني: https://goo.gl/GS8Jps

([11]) للمزيد حول القرار أنظر الرابط: https://goo.gl/zHD7f5

([12]) ورقة الدول الخمسة، تقدير موقف صادر عن موقع تطورات جنيف، مرجع سابق.

([13]) MICHAEL YOUNG:” Is there any role for the UN in a polarized Middle East?”, CARNEGIE middle east, 24/9/2017, link: https://goo.gl/ddhSDd

عقد مكتب واشنطن لمركز عمران للدراسات الاستراتيجية ورشة عمل في العاصمة الأمريكية واشنطن تحت عنوان "سياقات القضية السورية ومآلاتها في العام 2018 "(الجانب العسكري والحوكمي). وذلك يوم الخميس 25 كانون الأول/ يناير 2018.

قدم الإحاطة حول التطورات والمآلات العسكرية في سورية الزميل في مركز عمران الدكتور سنان حتاحت، كما قدم المدير التنفيذي لمركز عمران للدراسات، د. عمار قحف عرضاً حول أنماط الحوكمة في الجغرافية السورية وعلاقاتها مع الفاعلين السوريين والجماعات العابر للحدود وللدولة وتأثير ذلك على شكل وسياق العملية السياسية دولياً.

علماً أن هذا النشاط يُعد الأول من نوعه لإشهار عمل مكتب واشنطن لمركز عمران الذي عقد شراكة مع مركز New America لاستضافة مقر مركز عمران في العاصمة الأمريكية. ويقدم مركز عمران كمركز سوري مختص بالقضية السورية وتداعياتها في المنطقة المعلومات والتحليل السياسي والحوكمي والأمني والاقتصادي بما يساهم في صناعة القرار، وليكون رديفاً لمقره الرئيسي في تركيا/ اسطنبول.

لم تكن الثورة السورية حدثاً يُشكل امتداداً لثورات الربيع العربيٍّ فحسب، بل كانت أيضاً حركة احتجاج في بيئة ذات خصائص جيوسياسية بالغة التعقيد، تفرض على السلوك السياسي الإقليمي والدولي حيالها اتخاذ مجموعة أدوات حذرة تُراعي طبيعة ووظيفة دور النظام السياسي في سورية ضمن المعادلات المصلحية والتوازنات الأمنية الإقليمية والدولية، وتتواكب في آنٍ معاً مع مطالب المجتمع السياسية والاقتصادية والقانونية والاجتماعية، فكانت النتيجة الأولية سلوك يكتنفه التردد ويحاول عبر أدوات ناعمة الدفع باتجاه حوار بين السلطة وقوى التغيير المجتمعية تحمي البُنية السورية من الانهيار. ووفقاً لذلك لم يخرج السلوك الخليجي عن هذا الإطار في المرحلة الأولى.

تزامنت هذه الحركة الاحتجاجية مع حالة من الفوضى والسيولة في النظام الدولي وانسداد أقنية التواصل بين مراكز القوى الإقليمية والدولية، وتبلور بعض القوى على هامش هذا النظام، ومحاولتها ملء الفراغ جراء تراخي القدرة الأمريكية وانحسارها لصالح أولويات يفرضها المجال الداخلي الأمريكي. إن هذا التراخي أرخى بظلاله الفواعل الاقليمية، حيث جرى دخولها على خط التوتر والانقسام في ظل حالة من النهوض الهوياتي كمُكون مستجد في عناصر القوة القومية، في إطار سعي هذه الدول إلى إيجاد مكانة لها في سلم التراتب الإقليمي الذي بدا أن تشكيله يتناسب مع فائض السيولة والفوضى في النظام الدولي المتحرك نزولاً وصعوداً على إيقاع حالة الانعزال الأمريكية.

سمات التحرك الخليجي حيال القضية السورية

لقد ترافق الفعل الثوري في سورية مع ما يمكن تسميتها "مرحلة النهوض الخليجية" وتفعيل الدور الخليجي الاستراتيجي الذي يُرافقه عمليات ترتيب في المسرح الاستراتيجي المناسب لمجاله الحيوي، والذي يشمل فيما يشمل الحواف الجغرافية لمنطقة المركز والأطراف والتُخوم، وخاصة بعد محاولة إيران تقليص وإلغاء هوامش التحرك الاستراتيجي للمنظومة الخليجية، ومحاولة خنقه ضمن حيز جغرافي يُوجب عليها سياسات دفاعية حذرة. وفي هذه الحال، تبدو سورية مكسباً استراتيجياً بالغ الأهمية لدول الخليج، نظراً لما تُتيحه جغرافيتها من إطلالات مهمة على البر التركي وإشراف استراتيجي على لبنان وتماس مع إسرائيل، فضلاً عن تشكيلها نصف دائرة تطوق العراق وتتلامس معه في ثلثه السني، مما يشكل معادلاً موضوعياً صاداً ومانعاً للجيب الإيراني في العراق، إضافة إلى تعطيلها للميزة التي تتمتع بها إيران حالياً عبر تطويقها للفضاء الخليجي من خلال البر الشامي (سورية ولبنان)، وامتلاكها ساحات تصارع بعيدة عن مراكزها الحيوية، الأمر الذي يعطيها مرونة وقدرة أكبر على المناورة والمساومة، ناهيك عن الأهمية الديموغرافية السورية التي يمكنها أن تُشكل - في حال انضمامها للكتلة الديموغرافية الخليجية- معادلاً موازياً للكتلة الديموغرافية الإيرانية.

لقد اتخذت دول الخليج مواقف أكثر وضوحاً حيال النظام الحاكم في سورية مقارنةً بغيرها من الدول العربية في مرحلة الاحتجاج السلمي، حيث تولت منذ البداية طرح العديد من المخارج للأزمة السورية، وشكلت مبادراتها الدينامية الأساسية والمحركة لمبادرة الجامعة العربية الأولى. إلا أن استمرار رفض الحكومة السورية أدى إلى تطور الموقف الخليجي والمطالبة بتنحي رئيس النظام السوري لصالح نائبه (المبادرة العربية الثانية)، ومن ثّم رفض الحوار معه ليُفضي إلى تقديم الدعم السياسي والمعنوي للمعارضة السورية في المجتمع الإقليمي والدولي. وبلغ هذا الموقف ذروته في تلك المرحلة عندما سحبت دول الخليج سفراءها من دمشق وطردت نظراءهم السوريين من أراضيها.

أما في المرحلة المسلحة فقد اتبعت كل من قطر والسعودية والإمارات سياسات تمكين المعارضة ومدها بالدعم اللوجستي بدايةً ثم دعوة المجتمع الدولي ومطالبته بتسليح الجيش السوري الحر والاعتراف بمؤسسات المعارضة الرسمية وهيئاتها. في حين التزمت البحرين والكويت رسمياً بموقف الجامعة العربية من الأزمة، واختلفت طرق تعاطيها وتراوحت ما بين التصعيد تارة والعودة إلى الخطابات الدبلوماسية الناعمة تارة أخرى، فيما كان التفاعل على المستوى الشعبي متمثلاً في البرلمانات والمجتمع المدني أكثر بروزًا في الكويت والبحرين، وكان في معظمه متقدماً على المواقف الرسمية. أما سلطنة عمان فلم تتوافق في كثير من مواقفها مع دول الخليج رافضةً فكرة تدويل الأزمة السورية وتسليح المعارضة ونزع الشرعية عن النظام.

ويمكن رد تطور مواقف بعض دول الخليج المناهضة للنظام السوري إلى عدة أسباب:

•    تماهي خطاب الحكومة السورية مع الخطاب الإيراني عبر تأكيدها المستمر بأن هذه التحركات هي نتاج "مؤامرة كونية تقوم بها قوى إرهابية مدفوعة خليجياً لتنفيذ مخططات وأجندات إسرائيلية إمبريالية تستهدف نهج المقاومة"، وهذا عُدَّ دليلاً على تطور الدور الإيراني في سورية من شريك إلى مُهيمن على حساب الدول الإقليمية الأخرى.
•    كان الملف الإنساني حاضراً في الموقف الخليجي تجاه ما يحدث في سورية من عنف ممنهج على المستويين الشعبي والحكومي الخليجي. ناهيك عن إفرازات هذا الملف التي تشكل تهديداً حقيقياً للمجال المشرقي والمتمثلة بعدة قضايا أهمها:
  أ.  طوفان اللاجئين الذي أوقع دول الجوار في مأزق اجتماعي وأمني.
 ب. جرائم ضد الإنسانية ممنهجة وجماعية ذات بعد فئوي من شأنها تأجيج الصراعات المذهبية الطائفية في المنطقة.
•    التخوف من حالة عدم الاستقرار المتولدة عن استمرار العنف في سورية، وإمكانية استثماره من قبل العديد من الأطراف الإقليمية والدولية للتوغل في شؤون المنطقة الأمر الذي هيّأ للتدخل في الشأن الخليجي الداخلي، خصوصاً بعد تنامي خطر الجماعات العابرة للحدود المعادية بالأصل لأنظمة الحكم في المنطقة.
•    سياسة اللامبالاة المتبعة من قبل إدارة أوباما في التدخل لحسم الأزمة في سورية لصالح القضية المجتمعية، وظهور علامات واضحة على تغير سياسة الإدارة الأمريكية تجاه حلفائها التقليدين في المنطقة لصالح إيران، أفسح المجال للأخيرة للتمدد إقليمياً مستندةً على دعم روسي صيني، وشجع النظام السوري على الاستمرار في خيار الحسم العسكري. وكنتيجة طبيعية دُفِع بدول الخليج إلى أخذ زمام المبادرة في تحديد مستقبل المنطقة العربية وخوض غمار المنافسة على الفاعلية الإقليمية.
•    تزايد الشعور الجمعي للثوار بعد انتهاج النظام لأبشع السياسات الطائفية بحقهم، بضرورة أن تدرك الدول "السنية" مسؤولياتها تجاه مكون أساس تربطه وإياهم عدة عناصر عقدية، يمارس بحقه كل أشكال العنف الطائفي وممارسات إرهاب الدولة، وعلى رأسهم دول الخليج.

التطورات المحلية والإقليمية وأثرها على التفاعل الخليجي

فرضت التطورات الإقليمية والتعقيدات المحلية التي تعتري الجغرافية السورية قبل عام 2015 عدة معوقّات أدتّ إلى تلكؤ مسار التحرك الخليجي الداعم للقضية السورية عما كان عليه في بداية الثورة. ولعل أهم هذه المعوقات تلك المرتبطة بطبيعة سلوك وأداء الفاعل الأمريكي، الذي يُدير ملفاته السياسية المختلفة على أساس ترشيد استخدام قوته عبر سياسة القيادة من الخلف. فلم تعد إدارة أوباما تنظر لمنطقة المشرق العربي إلا من مدخل البحث عن أوراق ضغط توظف في ملف المفاوضات النووية الإيرانية (التي كانت لم تنجز بعد) مع المجتمع الدولي، وهذا ما يمكن عده خليجياً اللامبالاة بأولويات الحليف الخليجي جعل بعض القيادات الخليجية تُعيد النظر في طبيعة التحالف ووظائفه، الأمر الذي أعاق نوعاً ما طبيعة الحركة الخليجية في المسار السوري.

ومما زاد مناخات تقليل الفاعلية الخليجية هو تبعات انحسار مداخل الحل السياسي سواء عبر فشل مؤتمر جنيف 2، أو من خلال الأطروحات التسكينية التي تهدف إلى حسن إدارة الأزمة بدلاً من التصاقها بجوهر القضية، أو عبر تعطيل مجلس الأمن من قبل الفاعل الروسي الذي استخدم حق النقض في وجه عدة قرارات ساهم في دفعها بعض دول الخليج، وكان من شأنها أن تساهم في التخفيف من معاناة السوريين والدفع باتجاه حلول سياسية، ناهيك عن استمرار دعمه العسكري والسياسي للحكومة السورية. هذا الانحسار الذي ترافق مع تنامي خطر المجموعات العابرة للحدود التي أدت لتعدد مستويات الصراع (صراع مسلح بين النظام والمعارضة، صراع طائفي غذّاه تدخل المجموعات الشيعية العراقية واللبنانية والإيرانية في الملف السوري، صراع محاور إقليمية ودولية، وصراع ضد الإرهاب على الأرض السورية) الأمر الذي جعل التحرك الخليجي في المجال السوري حراكاً محسوباً ودقيقاً يخدم بالدرجة الأولى أولوية الأمن القومي الخليجي، والذي نجم عنه مشاركة بعض دول الخليج في عمليات التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب والتي حصرت هدفها بمحاربة التنظيمات الإرهابية بمعزل عن إيجاد حل للأزمة السورية، الأمر الذي أدى إلى تشتت جهود دول الخليج في تحقيق غاياتهم في سورية. ونتج عنه في مرحلة متطورة خلافات حادة بين الفاعلين الخليجين (السعودية وقطر) ونشوء تحالفات جديدة نتيجة اختلاف واضطراب السياسات تجاه الملف السوري، مما أثر بشكل سلبي على القضية السورية ذاتها.

ومع بداية عام 2015 فرضت قوى المقاومة الوطنية في صراعها مع النظام واقعاً عسكرياً وسياسياً جديداً (راجع الشكل رقم 1)، حيث ظهر النظام السوري مستنزفاً، وفي موقع الدفاع، وتصدعت مقاربته الأمنية للقضية الذي تمسك بفكرة قدرته على تحقيق الحسم العسكري الشامل، وعدّه شرطاً لازماً للبدء بالحديث عن أي حلٍ للأزمة. وخاصة بعد مكاسبه العسكرية خلال عام 2014، الذي تحصل عليها من خلال تدّخل حلفائه بشكلٍ مباشرٍ لمساعدته، وتراجع الدعم الإقليمي والدولي للمعارضة، إلا أن حدوث تطورات إقليمية بالغة الأهمية في الفضاء التفاعلي للنظام الإقليمي ساهمت في إعادة الزخم الخليجي في القضية السورية سواء عبر الدعم السياسي والاقتصادي والإنساني بشكل مباشر أو من خلال نتائج وآثار السلوك الخليجي الناشئ إثر بعض الأحداث التي تمس أمنه القومي، والتي ارتدت ايجاباً على قوى المقاومة الوطنية السورية (السياسية والعسكرية) كعملية عاصفة الحزم، أو اتفاق لوزان بين إيران والمجتمع الدولي، أو التدخل العسكري الروسي المباشر في سورية.

عاصفة الحزم وأثرها على الملف السوري

لقد مثّلت الحقبة الماضية للسياسة الخارجية السعودية تخلّياً عن نسقها المعتاد وسياستها الاحتوائية والناعمة، وسبّب ذلك النهج حالة استقطاب إقليمي ساهم في تأزم المشهد السياسي على مستوى النظام العربي ككل. كما دفعت ثنائية الرؤية السياسية في العلاقات الإقليمية (صديق/عدو) إلى وقوع المملكة في مأزق تضارب مصالحها ومبررات تدخّلها وخياراتها، كما أظهرت الأشهر الأولى من الحقبة الجديدة توجه الرياض للقطيعة مع أولويات العهد المنصرم، ويتجلى بشكله الأوضح في عملية عاصفة الحزم العسكرية في اليمن وما تبعها من إعادة الدفء للعلاقات السعودية مع كلّ من تركيا وقطر، الذي انعكس بالأثر على في المشهد السوري، وخفف من حالات الاستقطاب التي انعكست سلباً على الفاعلية السياسية والعسكرية لقوى المقاومة الوطنية السورية، ولعل النتيجة الأكثر وضوحاً لحالة التوافق الناشئة هي عمليات تحرير كامل محافظة إدلب وأجزاء كبيرة من درعا وتوسع بقع السيطرة في محيط دمشق.

اتفاق لوزان ومآلاته

أفرز الاتفاق النووي الذي تم إبرامه بين إيران والدول الكبرى الست بتاريخ 14 يوليو/ تموز 2015، مناخات وهوامش سياسية في أجواء التفاعلات الإقليمية في المشرق العربي، إذ حاولت إيران من خلالها زيادة مجالها الحركي على المستوى السياسي والدبلوماسي في سبيل تعزيز القدرة والنفوذ في ساحات الصراع بهذه المنطقة، وخاصة في سورية مستفيدةً من عنصر الزمن المتاح قبل ظهور أي عثرات في تنفيذ وتطبيق هذا الاتفاق، ومُنطلقة من ضرورة تكريس الفاعل الإيراني في معادلات الحل الإقليمية، إلا أن اتفاق الفاعلين الإقليميين وخاصة دول الخليج في غاية صد التمدد الإيراني وصد طموحاتها الاستحواذية الناشئة بعد الاتفاق ساهم في تعطيل الفاعلية الإيرانية المرتجاة في الجغرافية السورية، إذ كثفت هذه الدول دعمها لقوى المقاومة الوطنية والتي بدورها زادت من غرف العمليات ودرجات التنسيق فيما بينها للحفاظ على المنجز العسكري، إلا أن مبدأ إدارة الأزمة واستعصاء مداخل الحل السياسي المرتبط بغايات الفاعلين الإقليميين المتعارضة وكثرة الملفات (الداخلية والإقليمية) المفتوحة التي تعالجها دول الخليج وتركيا بالإضافة إلى بعض الاعتلالات البُنيوية في جسد المؤسسات الرسمية للمعارضة ساهم في عدم تحسين التموضع السياسي لقوى المقاومة الوطنية.

التدخل الروسي وتبعاته السياسية

ربما تُشكل ادعائية موسكو بأن تدخلها العسكري في سورية سيرافقه ضغوط على الأسد للخروج من المشهد السياسي إبان المرحلة الانتقالية أو بعدها، إضافة لما قد يُمثله هذا التدخل من احتمالية معادلة قوى بوجه التمدد الإيراني في سورية عاملين مطمئنين نوعاً ما للفاعل الخليجي عامة، ورغم أن سلوك موسكو العسكري والسياسي في المنطقة يُحفز بعض الفاعلين الإقليميين على دعم ومباركة هذا الأداء فهو من شأنه أن يوجه ضربة موجعة للقوى الإسلامية "الخصم السياسي الاستراتيجي" من جهة، وسيوفر المناخات الملائمة لنمو الثورات المضادة من جهة أخرى وبالتالي ضمان استمرار مصالحهما الأمنية والاستراتيجية، وهذا السلوك يتعارض بمفرزاته مع أمن الخليج العربي الذي ترى دوله أن نمو محور (إيران، موسكو، العبادي، الأسد) من شأنه زيادة فاعلية إيران التي لا زالت تعبث بالمجال الحيوي في هذه المنطقة، وعليه ستنتهج دول الخليج أيضاً سياسة الحذر والترقب وتصحيح أية انحرافات عبر زيادة الدعم العسكري كماً ونوعاً.

كما تفرض الوقائع أن التدخل الروسي -الذي لم تُمانعه واشنطن-زاد من تعقيد وتشابك خيوط الملف السوري وحتم على الفاعلين الإقليميين إعادة تتدارس خياراتها وسياساتها في هذا الملف، خاصة أن عنوان التدخل الحقيقي هو حماية نظام الأسد الذي يشهد انهياراً عسكرياً لقُواه وللمليشيات التي تدعمه، وهو ما جعل دول المنطقة تُفعل أدواتها الدبلوماسية لتلمس الغاية السياسية لهذا الفعل الناشئ وما مدى جدواه.

بعد أقل من شهر على التدخل الروسي تتداعى الروس إلى اجتماع رباعي جمع وزراء خارجية السعودية وتركيا وروسيا والولايات المتحدة حول سُبل إيجاد حل سياسي يُنهي الأزمة في سورية وفق ادعاءات موسكو، وهذا من شأنه التأكيد على أن الروس لا يودون أن يتورطوا عميقاً وطويلاً في المشهد السوري، ويبحثون عن مخرج سياسي يُراعي الشروط التي ارتجتها موسكو بتدخلها، إلا أن ما كشفته الاجتماعات الثنائية والثلاثية والرباعية تدل على حقيقة أن المناخ غير جاهز للحل السياسي خاصة أن السلوك الروسي لم يعزز بعد إجراءات بناء الثقة وفق مبدأ الفعل لا التصريح، وما ساهم في تعطيل الغاية الروسية هو تمسك الفاعل الخليجي والتركي بضرورة رحيل الأسد والذي لا يمكن لمصالحهما الجيوسياسية والأمنية أن تستقيم مع وجوده الذي ارتهن كلياً لإيران وأدى عنفه إلى أقسى مأساة إنسانية في القرن.

مآل المشهد السوري والاختبارات الخليجية

لقد ساهمت معطيات ومتغيرات عام 2015 في تثبيت مجموعة من المؤشرات (التي باتت أكثر وضوحاً) لا سيما فيما يتعلق بعدم نضوج المناخ الدولي والمحلي للحل السياسي العادل المتسق والمنبثق من المطالب المجتمعية، أو تلك المرتبطة بالفاعليين الإقليميين الذين تتوسع هوامش حركتهم وتتقلص وفقاً لنوع السياسات الدولية المتبعة من جهة، أو تتقلص وتتراجع بحكم المعطلات التي تشهدها البنية الإقليمية كعدم اتساق الرؤية السياسية في الوحدة الإقليمية الواحدة وتعارض التكتيكات والآليات المتبعة من قبل كل دولة، ويمكننا ذكر بعض هذه المؤشرات:

•    إن تسارع طهران لتحسين تموضعها في المنطقة إبان اتفاق لوزان لايزال قلقاً وغير مستقر، وهذا ليس بحكم إعادة تعريف الفاعل الإيراني لطبيعة دوره في النظام الإقليمي، بل بحكم ظهور متغيرات جعلته ينكفئ لحظياً محاولاً تثبيت حدود فاعليته ومراقباً لنمو وتطورات الأحداث في المنطقة، وهذا يُعزز استمرار فرضية أن السلوك الإيراني لا يزال يرتجي تفتيت أهم المسارح الجيوسياسية في المنطقة في سبيل إضعاف دول الأطراف وتصدره لدفة القيادة التي سيحاول من خلالها التحكم في ملفات المنطقة بغية ضمان عودته لممارسة دوره الشرطي قبل أحداث الربيع العربي من جهة ولاستكمال مشروعه الاستحواذي على مراكز القوة في المجال الحيوي والجيبولتيكي لهذه المنطقة.
•    عدم حسم وإنجاز رؤية سياسية موحدة بين الوحدات الخليجية حيال مفرزات الربيع العربي السياسية والأمنية، سيبقى معطلاً للأثر الاستراتيجي المرتجى، وهذا من شأنه أن يعزز احتمالية التعارض والتضارب، واحتفاظ كل طرف على قدرته على العرقلة أو الفاعلية، كما أن عدم اتساق ووحدة التعامل والسلوك حيال قيادة وإدارة السيسي سيُبقى للأخير فرصة التحرك والانتقال بين محاور المنطقة الناشئة الذي يميل ويستقيم وفقاً لثنائية الضبط الأمني المحلي والمساهمة في تعزيز مناخات إقليمية ترسخ شرعيته التي لاتزال محل جدل داخل مصر وخارجها.
•    تزايد اقتناع فعاليات وإدارات الولايات المتحدة الأمريكية التي تشهد حالات خلافية أو توافقية مع إدارة أوباما فيما يتعلق بأداء واشنطن في الشرق الأوسط، بضرورة ترحيل هذه الملفات الخلافية إلى طاولة الرئيس الجديد، إذ تؤكد المؤشرات أن الولايات المتحدة قد ثبتت أسس التعاطي مع الملف السوري ( مثلاً) لا سيما العسكري منه، إلا أنها لاتزال في مكان خلفي قادرة على التعطيل ولا ترغب في التفعيل، مانحةً بعض الدول كإيران وروسيا هوامش معينة تعتقد واشنطن أنها ستزيد من فرص غرقهما في الأحداث السائلة في الجغرافية السورية، ومحاولةً توظيف بعض المتغيرات الناشئة للضغط على الفواعل الإقليمية المؤيدة للثورة السورية ومشاركتها ضمن عمليات محاربة الإرهاب، وكل ذلك يرسخ معطيات عدم جدية الولايات المتحدة في انجاز الحل مع السماح لتعديل وتوازن المشهد المحلي السوري بين المعارضة والنظام.
•    إن التدخل الروسي قد نمّا مناخات الانحدار باتجاه الأفغنة القابلة للتدحرج لتغدو سمة المنطقة ككل، ويدلل سلوكه العسكري على أن المشهد العسكري مستمر باتجاه التعقيد، إذ يرغب الفعل العسكري الروسي على المستوى المحلي بقلب المعادلة العسكرية لصالح نظام الأسد لإعادة تمكينه، حيث ينوي تحضير مسرح العمليات لتسهيل التوغل البري لقوى النظام وحلفائه، إلا ان ذلك سيصطدم باللامركزية العسكرية لقوى المقاومة الوطنية التي أضحت بعد ثلاث سنوات من العمل العسكري تسم بقدر كاف من المرونة والتغيير والقدرة على المبادأة وذلك وفق أنساق غير متشابهة هذا من جهة، ومن جهة أخرى فتدلل تجارب الحشد الشعبي في العراق وعمليات الانسحاب الأخيرة لقوى النظام على مستوى القدرة التعبوية المنخفض المستمر لقوات المحور الذي ترغب موسكو بتدعيمه، وبالتالي فإن المشكلة المتنامية في هذه القوى ستجعل من هذه العمليات الروسية تخفق من تحويل هذه القوى من مرحلة الدفاع إلى الهجوم، وهذا من شأنه أن يجعل الجغرافية السورية تحتضن أرقاماً إضافية في عدد الوفيات ويعقد الملف الإنساني من جهة، وتضيف إلى مستويات الصراع نوعاً آخر وهو الصراع المباشر مع المصالح الروسية من جهة أخرى داخل الحدود السورية أو خارجها.
•    إن محاولات موسكو الدبلوماسية والسياسية الناشئة " اجتماعات فيينا" لن تنحرف عن مساراتها الأساسية المناوئة للثورة السورية، إذ ستكون استمراراً للفكرة المنتديات التي بدأتها مطلع هذا العام، فها هي تحاول تعريف المعارضة المعتدلة استمراراً وامعاناً منها في تمييعها وتصدير فعاليات لا تتعارض رؤاها مع "ضرورات" بقاء النظام السوري ولا تملك أوراق تأثير في الصراع الناشئ. وهو الأمر ستجهد قوى المقاومة الوطنية وحلفائها الإقليميين من دحضه والتقليل من أثره.

عموماً تؤكد هذه المؤشرات وغيرها على أن الرغبة الدولية بالتوصل إلى حل سياسي في سورية لاتزال غير حقيقية وما هذا الزخم الدبلوماسي والسياسي الأخير إلا حلقة رتيبة من مسلسل ادعاءات الحل السياسي الذي ينوي تسليم الأولوية لمكافحة الإرهاب على حساب التغيير السياسي الحقيقي الذي يعتبر العامل الأساس في توليد مناخات الاستقرار التي ستهيأ العوامل المجتمعية لطرد الإرهاب وقواه من المنطقة، وهو أمرٌ ينبغي أن تبقى دول الخليج مدركةً له، لأن ذلك سيصب في مصلحة استقرار الأمن العربي والإقليمي. وهذا يحتم على هذه الدول وغيرها تجاوز معطلات التأثير في الملف السوري سواء المرتبطة ببنيتها الداخلية أو المتعلقة بضرورات اتساق الرؤية والأدوات الخارجية، والاستمرار بالضغط على الفواعل الدولية لتبقى القضية المجتمعية هي المحرك الأساس في أي عملية سياسية، مستغلة فرصتها التاريخية في تمكين القوى الاجتماعية سياسياً واقتصادياً الأمر الذي سيكون صاداً للمشروع الإيراني غير المنسجم مع هوية المنطقة وتفاعلاتها من جهة، وسيعزز من مناخات صد وتجفيف قوة الجماعات العابرة للحدود واسقاط ورقة لطالما احسنت قوى الاستبداد توظيفها في تمزيق البنية المحلية واستغلال ذلك لإعادة شرعنة بقائها.