مع دخول الثورة السورية في عامها التاسع، ووفقاً للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، لا يزال هناك أكثر من 6 ملايين و700 ألف لاجئ سوري في العالم (حتى يونيو/حزيران 2019)، وأكثر من 6 ملايين ومئتي ألف سوري من النازحين داخلياً (حتى أغسطس/آب 2019) ويحتاج أكثر من 11 مليون شخص إلى المساعدة الإنسانية في سوريا، ولا يزال الوضع الإنساني في شمال شرق سوريا وفق تعبير المفوضية "مزرياً"، حيث يحتاج الآن ما يقدر بنحو مليون و650 ألف شخص إلى المساعدة الإنسانية، (حتى سبتمبر/أيلول 2019)(1). كما تشير إحصائيات منسقو الاستجابة في الشمال السوري إلى نزوح قرابة مليون سوري من حماه وإدلب وريف حلب جراء المعارك التي شهدتها تلك المحافظات خلال الأشهر الأولى من عام 2020(2). ومع تعاظم حجم هذا الملف وتداعياته وتبعاته الأمنية والاجتماعية المتوقعة؛ تتزايد الأسئلة السورية الملحة حول هذا الملف وموضعه وأهميته في الصراع السوري، ومدى حضوره في الأولويات السياسية للأطراف الفاعلة في الشأن السوري، وإدراك دوره ومآلاته في سياق سيناريوهات اشتداد الصراع أو سيناريوهات التسوية ومساراتها.

سياقات النزوح واللجوء

تنوعت أدوات النظام في قمع الحراك الثوري منذ لحظاته الأولى؛ اتضح أن مقاربة العنف الممنهج هي المقاربة "الأنجع" بمنظوره؛ وقد عانت الحواضن المجتمعية للثورة من هذه المقاربة مما دفع قسما كبيرا منها، وفي ظروف متعددة وبأشكال مختلفة، إلى اللجوء والهجرة نحو أماكن أكثر أمناً واستقراراً.

وقد مرت هذه المقاربة بعدة مراحل؛ إذ ابتدأت بمرحلة العقاب الجماعي   المستندة على شن حملات أمنية وعسكرية للسيطرة على الموقف الميداني في مناطق الحراك (لعل أبرز مثال عليها النزوح القسري لأهالي جسر الشغور في الفترة الممتدة من مارس/آذار إلى ديسمبر/كانون الأول 2011). ثم انتقل النظام إلى مرحلة "التطهير المكاني" التي تزامنت مع قيام القوى الثورية المسلحة بإخراج القوات الأمنية للنظام من مناطقها، الأمر الذي دفع النظام إلى الزج بمزيد من القوات العسكرية لقمع الحراك وهو ما بدأ في محافظة حمص عبر تهجير أحياء بابا عمرو والسباع والخالدية وعشيرة وكرم الزيتون والرفاعي والبياضة والسبيل ووادي العرب ومنطقة جوبر والسلطانية وأحياء كرم الزيتون والرفاعي والبياضة ووادي العرب وحي السبيل.  أما المرحلة الثالثة فتم تأطيرها بالتزامن مع تبلور "مفهوم سوريا المفيدة"، فقد تم تأطير هذه المرحلة كأداة من جملة أدوات تحقيق الاستراتيجية الإيرانية في سوريا المعروفة بــالحفاظ على "سوريا المفيدة"، ويمكن تسجيل بدء هذه المرحلة مع حملة حزب الله وقوات النظام على مدينة القصير في مايو/أيار 2013(3)، لتنتقل بعدها سياسة التهجير إلى مناطق تسيطر عليها المعارضة في محيط العاصمة كداريا والمعضمية والزبداني الواقعة ضمن سوريا المفيدة.  وفي سياق تلك المراحل كانت دينامية "اتفاقيات الإخلاء" تحدث أثراً واضحاً في معدلات الهجرة والنزوح(4).

عقب التدخل الروسي في أواخر سبتمبر/أيلول 2015 الذي استند على استراتيجية تطويع الجغرافيا واستثمارها سياسياً في تحسين موازين الصراع؛ استطاع الفاعل الروسي عبر قوته الجوية واستناده إلى الميليشيات الإيرانية أن يخرج مدينة حلب الشرقية من معادلات الصراع المحلي، ونجم عن ذلك تهجير قرابة 150 ألف مدني من أحياء المدينة؛ ذهب 75% منهم إلى ريف حلب الغربي ومحافظة إدلب، بينما توجه 25% منهم إلى ريف حلب الشمالي(5).

وفي ديسمبر/كانون الأول 2018، وإثر تعثر مؤتمر الحوار المنعقد في سوتشي في تحقيق هدفه وتكريس الحل السياسي الذي ترتجيه موسكو بعدما ثبتت جل مناطق الصراع إبان قضمها لحلب الشرقية عبر اتفاقيات خفض التصعيد؛ عاد النظام مجدداً لاستراتيجية القضم الاستراتيجي لتلك المناطق، منطقة تلو أخرى، إذ شن نظام الأسد، وبدعم روسي، أعنف هجوم بري وجوي على منطقة الغوطة الشرقية التي تحتوي على 400 ألف محاصر منذ عام 2012.  وتجاوز عدد المهجرين والنازحين من الغوطة الشرقية أكثر من 80 ألف شخص (حتى تاريخ 9 فبراير/شباط 2018)(6). كما أن هناك ما يزيد عن 52 ألفاً يحتمون في تسعة ملاجئ جماعية في ريف دمشق يتم تزويدهم بإمدادات الطوارئ والمساعدة الصحية؛ وقد تتبعت مجموعة "منسقو الاستجابة في الشمال السوري" مصير قرابة 50 ألف نازح، وأوضحت أنهم توزعوا بنسبة 59% في إدلب و6% في حماه و25% في محافظة حلب(7).

وعلى مسافة قريبة من الغوطة الشرقية تقع منطقة القلمون الشرقي ومنها الضمير، والناصرية، والرحيبة، والقطيفة، وفي 19 أبريل/نيسان 2018 وافقت الفصائل العسكرية في القلمون على بنود اتفاق مصالحة مع روسيا، قضى بتسليم السلاح الثقيل الضخم، وتهجير آلاف المدنيين الذين لا يريدون المصالحة مع نظام الأسد باتجاه مناطق الشمال السوري؛ وقد تم تهجير قرابة 5 آلاف وثلاثمئة شخص،  وبذات السياق هجر قرابة 9 آلاف وثلاثمئة شخص من جنوب دمشق إلى  إدلب، كما هجّر النظام قرابة 35 ألف و600 نازح من ريف حمص الشمالي، في الفترة بين 7 و 18  مايو/أيار 2018،  وبعد ريف دمشق وحمص، توجهت قوات النظام وحلفائه جنوباً، وسيطرت على المناطق المحررة فيها، لتهجر قرابة 10 آلاف و700 من درعا والقنيطرة، بالفترة الممتدة بين 15 إلى 31 يوليو/تموز 2018، ممن غادروا إلى شمال سوريا(8).

ومنذ معارك إدلب وريف حلب الأخيرة وخلال الفترة بين نوفمبر/تشرين الثاني 2019 حتى توقيع الاتفاق الروسي التركي في 5 مارس/آذار 2020 نزح حوالي مليون و410 أشخاص(9)، وتوزعوا على المخيمات في مناطق درع الفرات و"غصن الزيتون" إضافة للقرى والبلدات الآمنة. (انظر الشكل المجاور رقم 1).

 وفي يناير/كانون الثاني 2020 سُجّل نزوح حوالي 464 ألف و800 شخص في جميع أنحاء سوريا(10).

الشكل رقم 1: وجهة النازحين من نوفمبر/تشرين الثاني 2019 حتى مارس/آذار 2020

أما فيما يتعلق بالأرقام الخاصة بتوزع اللاجئين السوريين في دول الجوار فقد بلغ عدد اللاجئين في تركيا 3 ملايين و600 ألف لاجئ، بينما كانت لبنان هي الدولة الثانية من حيث عدد اللاجئين السوريين حيث يوجد بها 929 ألف لاجئ، كما لجأ الى الأردن 662 ألف لاجئ، وأخيراً إقليم كردستان في العراق حيث يوجد به 245 ألف لاجئ (انظر الشكل 2).

الشكل (2): توزع اللاجئين السوريين في دول جوار سورية

 أما بخصوص توزع اللاجئين في أنحاء العالم فقد حصلت ألمانيا على الحصة الأكبر من اللاجئين حيث ضمت 770 ألف لاجئ، بينما ضمت جمهورية مصر131 ألف والسويد 122 ألف لاجئ، وكندا 40 ألف لاجئ، والولايات المتحدة 16 ألف لاجئ. (الشكل 3)(11).

الشكل (3): توزع اللاجئين السوريين في بعض دول العالم

العملية السياسية وملف اللاجئين والنازحين

منذ اندلاع الثورة السورية وتحولها إلى صراع متعدد المستويات، يركز المجتمع الدولي في تعاطيه مع الملف السوري -باستثناء صرخات الاستجابة والنداء للملف الانساني من قبل الأمم المتحدة ومنظماتها- على محورين:

• تركز الأول حول ضرورات احتواء الأزمة وتداعياتها والحؤول دون زعزعة الاستقرار في المنطقة وهذا ما عزز منهجية "إدارة الأزمة" والتحكم في موازين الصراع بما تمليه خرائط المصالح الأمنية الاقليمية والدولية ومتطلبات التحكم في موارد الصراع واتجاهاته.
• أما المحور الثاني فكان على مستوى المنظمات والدوائر السياسية المعنية بالملف الإنساني، وتركز حول السبيل الأفضل لمساعدة السوريين ومعالجة الأزمة الإنسانية نظراً لآثارها وتداعياتها على مستوى الاستقرار الإقليمي(12).

من جهة عملياتية؛ لم تلحظ القرارات الدولية المعنية بالشأن السوري السياسية منها والإنسانية أي حديث عن ملف اللجوء والهجرة باستثناء البند 14 من القرار 2254 الذي أكد على "تهيئة الظروف المواتية للعودة الآمنة والطوعية للاجئين والنازحين داخلياً إلى مناطقهم الأصلية وتأهيل المناطق المتضررة وفقاً للقانون الدولي"، ويحث القرار بذات البند الدول الأعضاء على تقديم المساعدة في هذا الصدد"(13). كما غاب نقاش هذا الملف خلال كل جولات التفاوض في جنيف وأستانة باستثناء جدولة شكلية على أجندة جولة أستانة 10 بتاريخ 30 يوليو/تموز 2018 حيث تضمنت بند (بدء محادثات لعودة اللاجئين والنازحين) لكن دون صدور أي نتيجة عن ذلك(14). والجدير بالذكر أن هذه الجولات (أستانة وجنيف) رافقتها عدة حملات تهجير. (للتفصيل انظر الجدول التالي)(15):

تأثر ملف "اللجوء والنزوح" بالانحرافات والاستعصاءات التي شهدتها العملية السياسية لا سيما بعد التدخل الروسي الذي حاول التأثير على بوصلة مسار جنيف سواء بمسار أستانة أو عبر التحكم به من خلال إعادة تعريف الحل السياسي واختزاله بلجنة دستورية تم طرحها في مؤتمر الحوار في سوتشي وتم تبنيه من قبل الأمم المتحدة؛ حيث شكل انتفاء مرحلة "الانتقال السياسي" من أجندة العملية السياسية نقطة نكوص في حلحلة ملف اللجوء والنزوح، ومما ساهم في تعقيد مداخل الحل عدة أمور -هي بمجملها نتاج التدخل الروسي- وهي:

1. إخراج المعارضة (السياسية والعسكرية والمدنية) من العديد من المناطق الاستراتيجية؛ ومحاصرة المناطق المتبقية بخيارات لا تتجاوز ثنائية "الرضوخ، التهجير"، وهذا ما كان بدرعا والقلمون والغوطتين وجنوب دمشق وريفي حمص وحماه.
2. تحول إدلب من ثقل عسكري نوعي لبيئة مليئة بالتحديات الصعبة، وستبقى مجالاً للأهداف العسكرية الروسية تحت عدة ذرائع مما يفاقم إشكاليات هذا الملف ويزيد من تحدياته.

وعليه وبحكم تطورات المشهد السوري واختلاف درجة التأثير للفاعلين لصالح التسيد الروسي، لا تزال الغايات الأمنية والعسكرية تفرض نفسها وغياب مداخل الحل السياسي عن ميادين النقاش والتفكير الدولية، لا سيما في ظل الانكفاء الأمريكي وسياسات الوقاية الذاتية المتبعة من الدول الأوربية؛ وهذا كله أجل ويؤجل تحدي العودة الكريمة والطوعية للاجئين والنازحين السوريين.

معوقات العودة

تبين الأرقام المرصودة لعام 2019 عن عودة حوالي 480 ألف نازح إلى مناطقهم في عموم المحافظات السورية من أصل 6 ملايين و200 ألف نازح، أكثرهم عاد إلى درعا ثم إدلب وحلب(16). وفيما يتعلق بعودة اللاجئين فقد سجل لبنان العدد الأكبر لعودة اللاجئين من بين جميع دول الجوار السوري. وبحسب بيان صادر عن الأمن العام اللبناني، في مارس/آذار2019، بلغ عدد السوريين الذين عادوا 172 ألفا و46 لاجئاً سورياً منذ عام 2017، حيث يتم تنسيق العودة بين الأمن العام اللبناني والنظام السوري(17). ومن جهة أخرى أوضح مركز إدارة الدفاع الوطني في روسيا عن عودة 256 ألف لاجئ خلال النصف الأول من عام 2019 إلى سوريا عبر المعابر البرية مع لبنان والأردن(18). أما في تركيا فأعلن الرئيس التركي رجب الطيب أردوغان أن 365 ألف سوريٍ عادوا إلى ديارهم ومنازلهم في مناطق "درع الفرات" و"غصن الزيتون" و"نبع السلام"(19)، وفي ألمانيا عاد 13 لاجئا إلى الأراضي السورية ضمن برنامج العودة الطوعية الذي يشجع على عودة اللاجئين مقابل ألفي يورو(20).

في حين تطرح العديد من منظمات المجتمع المدني رؤيتها الوطنية لملف اللاجئين والنازحين  بما يسهم في التماسك الاجتماعي والاستقرار في سوريا(21)؛ يصر النظام على مقاربته الوحيدة في هذا السياق ضمن ما أسماه "المصالحة" والتي تتكلم في بنودها عن التهجير أكثر من العودة(22)؛ لكن مع مضي النظام في توسيع سيطرته العسكرية، شُهدت عودة لبعض النازحين دون توفر أي ضمانات، سواء أكانت أمنية أم متعلقة بسبل العيش أو الاستجابات المحلية؛ ومرد ذلك عدة أسباب منها ما يتعلق بانعدام الأمل والأفق السياسي أو ما هو مرتبط بالضغوط المعاشية والأمنية التي يتعرض لها النازحون واللاجئون في البيئات المستضيفة(23).

وهنا نموذجان لعودة النازحين واختبار ادعاءات النظام في تقبل عودتهم؛ النموذج الأول في ريف دمشق (التي أعاد النظام السيطرة عليها مطلع 2018) والثاني حلب الشرقية (التي تمت السيطرة عليها عام 2016).

فبالنسبة للأول أي ريف دمشق، فحتى يناير/كانون الثاني 2020 عاد ما مجموعه 35 ألفا و500 شخص جلهم عاد من بلدات الريف ذاته وقسم عاد من مدينة دمشق. وبخصوص حلب الشرقية (التي تمت السيطرة عليها عام 2016) فحتى ذات التاريخ، عاد قرابة 56 ألفا و500 شخص أغلبهم من بلدات ريف حلب(24). ويمكن تفسير هذه الأرقام المتدنية بأمرين، الأول عدم قدرة النظام على توفير الأسباب الموجبة للعودة خاصة فيما يرتبط بالاستجابات الطارئة وما تستلزمه من إجراءات تضمن التعافي المبكر للمناطق الخارجة من معادلات الصراع(25)، والثاني مرده إلى عدم رغبة النظام أساساً في عودة من يعتبرهم "مناهضين لسلطته" خلال سنوات طويلة. 

لقد أثقلت حركة النزوح في المناطق المستضيفة في سوريا على البنية التحتية المحلية وعلى الهياكل الإدارية(26)، وإذا ما ربطنا تأثر الواقع الأمني بملف العودة عموماً، فإنه سيحيلنا إلى تلمس وقياس:

• قدرة الاستجابة المحلية للهياكل الإدارية الناشئة على مواجهة التحديات الأمنية التي أفرزها هذا الملف.
• ومدى ارتباط الاستقرار الأمني بفعالية الأدوار التي يلعبها "القطاع الأمني"، الذي تأثر بتعدد أنماط الحكم الأمني في سوريا من جهة، وتفاوت الأداء الحكومي فيها من جهة ثانية.

ففيما يتعلق بالمناطق التي يسيطر عليها النظام (والتي تزداد مساحتها)، لا تزال الأسئلة المرتبطة بملفي عودة اللاجئين والنازحين والاستجابة المحلية تشكل تحدياً رئيسياً للفاعلين المحليين، وتساهم إلى جانب التردي في الواقع الأمني العام في تشكيل مناخ داعم لعدم العودة؛ ويزداد هذا التحدي عمقاً مع غياب سياسات الإصلاح والتغيير الأمني، إذ تؤكد معظم التقديرات والتحليلات وجود عدة أسباب تقف وراء التدفق المحموم لحركة النزوح والتهجير(27).

الأول: فإضافة إلى تدهور الواقع الأمني، فإن أول هذه الأسباب شيوع إحساس لدى عموم السوريين بانسداد الأفق وانعدام الأمل بخلاص قريب، أو على الأقل بتحسن الوضع الأمني واستعادة حياة عامة قوضت مقوماتها. كما يساهم عجز الفاعلين المحليين، عن توفير أبسط مستلزمات العيش، في تعزيز مقاربات الهجرة لا العودة، حيث لا غذاء ولا كساء ولا قدرة على فرض سياسات عامة تحسن خدمات الماء والكهرباء والخدمات التعليمية والصحية فضلا عن فقدان فرص العمل(28).

الثاني: ويرتبط بهاجس معظم الشباب بضرورة الهروب من العنف والاقتتال لا سيما مع حملات التجنيد الإجباري والاحتياط التي تجبرهم "قانونياً" على أن يكونوا في خضم هذا الصراع خصوصاً بعد صدور المرسوم 104 لعام 2011، ما دفع عوائل كثيرة لمغادرة سوريا خشية استدعاء أبنائهم إلى الخدمة الإلزامية أو الاحتياط، إضافة إلى تكرس قناعة عدم جدوى تحصيلهم العلمي مع غياب الإمكانات المرجوة لممارسة اختصاصاتهم عملياً. والأهم شيوع حالة قلق وخوف عامة من انحسار شروط الأمن والسلامة(29).

أما فيما يرتبط بمناطق سيطرة المعارضة، فنجد أنه كان من الطبيعي أن تؤثر البيئة الأمنية غير المستقرة على ثبات هياكل الحوكمة المحلية (المعني الأساسي في عمليات الاستجابة)، وعلى حركة العودة خاصة بعد أن تعددت حالات التهجير، حيث تتفاوت درجات الاستقرار الأمني في مناطق سيطرة المعارضة بحكم حجم وطبيعة وتعدد القوى العسكرية المسيطرة وطبيعة علاقاتها فيما بينها؛ وطبيعة القوى المهددة لأمن المجتمعات المحلية ناهيك عن العوامل المهددة لأمن المجتمع المحلي والتي تتنوع بين عوامل ذات طبيعة أمنية واجتماعية واقتصادية (30).

سيناريوهات ومآلات

بطبيعة الحال يرتبط ملف العودة بمحددين رئيسيين؛ أولها متعلق بالرؤى الدولية والاقليمية لهذا الملف ومدى التقاطع أو التعارض في هذه الرؤى، وثانيها متعلق بالسيناريوهات المتوقعة للملف السوري ودرجة تأثره بملف العودة الذي سيكون عاملاً مهماً في معادلات الاستقرار والسلام (الضرورات الاجتماعية والاقتصادية).

الأول فيما يتعلق بالرؤى الدولية والإقليمية: ففي حين تحمّل موسكو المعارضة والدول الداعمة لها (وعلى رأسهم الولايات المتحدة) كامل المسؤولية في عرقلة العودة (31)؛ فإنها لم تنجح في تحقيق غايات ما أسمته "البرنامج الروسي لعودة اللاجئين" والذي يطمح لعودة مليون لاجئ إلى قراهم وبلداتهم وذلك من خلال "تأسيس لجنة في كل من لبنان والأردن وتركيا، للتنسيق والمتابعة مع الجانب الروسي في سبل العودة وآلياتها. حيث أبلغت موسكو الدول المعنية في المنطقة أنها نسّقت مع النظام السوري، وأنّ لديها ضمانات بعدم التعرض للعائدين إضافة لإنشاء مراكز لاستقبال اللاجئين وتوزيعهم وإيوائهم(32).

 فبعد قرابة العامين ونيف على طرح هذا البرنامج، ورغم تأكيدات وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف بأن معدلات العودة لم" تكن كبيرة"(33)، فإن الإحصاء الروسي يحصي عودة 577 ألف لاجئ سوري من الأردن ولبنان منذ شهر يوليو/تموز 2018، ( قرابة 182 ألف من لبنان، قرابة 400 ألف من الأردن)، ولكن دون تبيان آلية الإحصاء التي يغلب عليها سمة إحصاء الدخول عبر المعبر الحدودي أكثر من سمة حركة عودة اللاجئين(34).

وتدلل المعطيات المتعلقة بالحركة الروسية العسكرية المستمرة ومؤشرات العودة المنخفضة على أن الرؤية الروسية لهذا الملف تتمحور حول غايتين سياسيتين؛ الأولى عدم جعل هذا الملف معطلاً لسير الهندسة الروسية تجاه إعادة تشكيل الحل السياسي وفق منظورها، وبالتالي عدم جعله استحقاقاً سياسياً وشرطاً لازماً للاستقرار؛ والغاية الثانية تتمثل في كيفية استثمار هذا الملف وما يعنيه من تحد أمني واجتماعي على البيئات المستضيفة، وجعل مسار حل هذا الموضوع مرتبطا بشرعنة نظام الأسد من جديد. وكلتا الغايتين تعتبر هذا الملف تحدياً لحكومة النظام بدلاً من اعتباره استحقاقاً سياسياً وشرطاً لازما للاستقرار.

أما فيما يتعلق بالرؤية الدولية التي يمكن توضيحها من خلال ما يعرف "بالمجموعة المصغرة حول سوريا" (الولايات المتحدة الأمريكية؛ بريطانيا، فرنسا، المملكة العربية السعودية؛ مصر؛ الأردن)، والتي حددت أن أي انخراط في استحقاقات الانتقال السياسي -سواء إعادة الإعمار أو العودة الطوعية والآمنة- مرتبط بإنجاز عملية سياسية بإشراف الأمم المتحدة في جنيف. وتنفيذاً لهذا الأمر لا تزال سياسية العقوبات الاقتصادية الضاغطة على النظام مستمرة بهدف دفعه للانخراط في العملية السياسية، وإنجاز اتفاق سياسي وفق قواعد القرار 2254، وعلى رأس هذه الدول الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الاوروبي.

قد تبدو هذه الشروط الدولية "شروطاً موضوعية" لضمان تنفيذ القرارات الدولية المعنية بالشأن السوري، إلا أن تراجع اهتمام هذه الدول وتجاهلها لما يتم من عمليات تهجير، واكتفاءها بالإدانات (لا سيما وأن انخراطهم في الملف بات محكوماً بمنهجية محاربة تنظيم الدولة سابقاً ومحاصرة طهران حالياً)، إنما يبعث بمؤشرات أن هذه الشروط هي واجهة تخفي سياسة عرقلة مقصودة للآليات الروسية، وتأزيم تدخلها العسكري والسياسي والاقتصادي في سوريا فحسب، دون وجود أي حل سياسي في الأفق؛ أي استمرار التنافس على المكسب السياسي، بما لا يفسر جهود المنظمات الدولية المعنية بشؤون اللاجئين إلا أنها من باب الاستجابة الطارئة.

وفيما يتعلق بتركيا؛ فهي طبقت منذ بداية الثورة السورية سياسة الحدود المفتوحة مع اللاجئين السوريين مما ساهم في وصولهم الى القارة الأوربية، وأعادت إغلاق الحدود مع سوريا في 2015 بعد الاتفاق مع الاتحاد الأوربي على تمويل الاتحاد الأوروبي للمشاريع المتعلقة باللاجئين في تركيا، مقابل إيقاف تركيا لتدفق اللاجئين إلى أوروبا(35)؛ ثم بدأت الحكومة التركية بعد دخولها العسكري في سوريا وسيطرتها على مناطق "درع الفرات" وعفرين ومنطقة تل أبيض ورأس العين، بالمطالبة بمنطقة آمنة في سوريا لعودة اللاجئين السوريين في تركيا إليها، واعتبرت أنقرة أن تشكيل "منطقة آمنة" في سوريا يسرع عملية العودة الطوعية للاجئين السوريين من تركيا. ووفقاً للإحصاءات التركية، فإنه "بفضل الأجواء الآمنة التي تشكلت عقب عمليتي درع الفرات، وغصن الزيتون في شمال سوريا، عاد 354 ألف سوري بشكل طوعي إلى هذه المناطق". كما أكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، أن 74 ألف مدني سوري عادوا إلى المناطق التي حررتها عملية "نبع السلام" شمالي سوريا(36). وبالتزامن مع إعلان أنقرة "التزامها" مبدأ "عدم ترحيل" أي مهاجر نظامي(37)؛ فإنها تطمح إلى إعادة توطين 3 ملايين لاجئ سوري ضمن "المنطقة الآمنة" التي تحاول الدفع بإنشائها شرق الفرات، من خلال استمرار المحادثات مع واشنطن(38).

وتشهد العلاقة الأوروبية التركية في هذا الملف توترات واضحة لا سيما بعد نزوج قرابة مليون سوري جراء العمليات العسكرية الأخيرة في الشمال السوري والضغط على تركيا لفتح الحدود؛ وبحكم ما اعتبرته أنقرة تجاهلاً لهذا الملف وتداعياته، فتحت السلطات التركية حدودها مع اليونان أمام اللاجئين السوريين وهو ما زاد التوتر. وفي حين لا تبدو مؤشرات انفراج في هذا الملف، تستمر محاولات الدعوة لعقد اجتماعات تركية مع بعض دول الاتحاد الأوروبي لمناقشة قضية المهاجرين، حيث تعتبر أنقرة "أن مسألة اللاجئين وسوريا وإدلب تعد اختبار إرادة وقيادة للاتحاد الأوروبي أكثر من تركيا، وعلى الاتحاد القيام بمسؤولياته"(39).

عموماً يتضح أن الرؤى الدولية والإقليمية تجاه ملف اللاجئين والنازحين -وإن اكتست بعدا إنسانيا في السياسات والخطابات- لا تعدو أن تكون ورقة ضغط سياسي يمارسها الجميع لتحقيق مقاربات سياسية وأمنية. ولا يزال الملف أسير تفاهمات سياسية لم تتوفر الظروف السياسية لنضجها.

الثاني ارتباط ملف العودة بالسيناريوهات المحتملة: في ظل المشهد السياسي الذي دخل مجدداً مرحلة الاستعصاء -بعد جولتين من اجتماعات اللجنة الدستورية- فإن السيناريوهات المحتملة تنحصر في الآتي:

1. سيناريو استمرار   تعطيل مسار العملية السياسية والاستمرار بعمليات التشكل الأمني الآخذة بالتبلور في أكثر من منطقة. فشمال شرق سوريا بات منطقة نفوذ أمريكية تحاول واشنطن إعادة إنتاج صيغة حكم محلي فيها غير مهددة لأمن تركيا، وبنفس الوقت تمنع النظام وحلفاءه من الاستفادة من موارد تلك المنطقة، وتستمر في محاصرة وتقويض الوجود الإيراني. وهناك أيضا شمال غرب سوريا (مناطق سيطرة المعارضة في إدلب وريف حلب) التي تشهد اشتباكات مستمرة ومحاولة بلورة تفاهم أمني مؤقت بين أنقرة وموسكو حول إدارة الطرق البرية.  هذه العمليات وإن بدت تنحو باتجاه تشكيل حدود أمنية قابلة للتحول إلى حدود سياسية، إلا أن عدم توافر بيئة تفاوض أمريكية روسية جدية، سيساهم في تعزيز صيغ لمصلحة تجميد الصراع؛ وبالتالي سيبقى ملف العودة مؤجلاً خاصة في ظل تزايد موجات اللجوء والنزوح وسينحصر التعاطي معه بسياسات استيعاب النازحين وتحسين الأوضاع القانونية للاجئين في بلاد اللجوء.
2. سيناريو تحقق الرؤية الروسية القائم على غلبة النظام وإنجاز حل سياسي من داخل أطره، وتحويل الاستحقاقات السياسية لمرحلة ما بعد الصراع إلى "تحديات حكومية غير مستعجلة" ومرتبطة بمقدار قبول المجتمع الدولي بشرعية نظام الأسد؛ وبالتالي فإن ملف العودة وما يستلزمه من برامج عودة كريمة وآمنة وطوعية ستكون غائبة كلياً وبالتالي سيؤثر ذلك على معايير الاستقرار التي منها التوافق السياسي والتماسك الاجتماعي وإعادة الشرعية وتأهيل الدولة لإعادة الإعمار.

في ظل هذه السيناريوهات ومع استمرار غياب سياسات معالجة موضوعية وفق القانون الدولي ومتطلبات التماسك الاجتماعي والاستقرار؛ يبدو أن مسألة اللاجئين والنازحين خاضعة للمنظور الروسي (وحلفائه النظام وإيران) الذي يجهد لتحويل الاستحقاقات السياسية إلى تحديات حوكمية غير مستعجلة، وبالتالي استمرار عدم مراعاة العوامل الأمنية والاجتماعية الدافعة للاستقرار. ولعل نظرية "المجتمع المتجانس" (التي طرحها بشار الأسد في منتصف عام 2017 في دلالة على أن ما تبقى في سوريا هو القسم المتجانس) تدلل على عدم رغبته بعودة من وقف ضده سنوات، وبالتالي الاتجاه نحو تثبيت التغيير الديمغرافي الناجم عن الصراع، وهو ما سيبقي عوامل الصراع متأججة.

خاتمة

لا شك أن ملف اللاجئين والنازحين السوريين يعد من أثقل الملفات من حيث تداعياته الإنسانية والاجتماعية والأمنية، ومن حيث حركته المتسارعة في ظل ما تشهده سوريا من سيناريوهات إعادة التشكل الأمني وتضارب الرؤى بين الفاعلين الرئيسيين. ومما يزيد من هذا الثقل هو التغييب التام لأجندة وبرامج العودة الكريمة وما تستلزمه من استجابات حكومية وأمنية مستعجلة؛ وهذا ما سيكون له أثر استراتيجي على معادلات الاستقرار والسلام في سوريا، فطالما أن هذا الملف لا يزال ينظر له كورقة تحسين شروط بين الفاعلين الإقليميين والدوليين فإنه سيتحول لتحد غير مستعجل، الأمر الذي يتطلب تضافر جهود منظمات المجتمع الدولي والإقليمي والمحلي وتشكيل ضغط ملح على الفاعلين للنظر إليه كاستحقاق سياسي؛ حيث لا يمكن أن تقوم دولة جديدة  أو نظام حكم جديد في سوريا  طالما أن أكثر من نصف الشعب مهجر ونازح.

المصدر مركز الجزيرة للدراسات: https://bit.ly/2USBp2D

 مراجع

1. انظر صفحة سوريا في موقع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR، (تاريخ الدخول: 24 مارس/آذار 2020):  https://2u.pw/YA2Hc
2. SYRIAN ARAB REPUBLIC Recent Developments in Northwest Syria Situation Report No. 9 – As of 26 February 2020.
3. التغير الديموغرافي في سوريا، تقرير نشره موقع نصح، تاريخ 28 نوفمبر/ تشرين الثاني2016، (تاريخ الدخول: 24 مارس/آذار 2020): https://2u.pw/4tylK
4. يمكن ترتيب اتفاقيات الإخلاء حتى عام 2017 وفق الشكل التالي: تلكلخ (يونيو/حزيران 2012)، حمص القديمة (مايو/أيار 2014)، الحجر الأسود (يوليو/تموز 2015)، الزبداني (سبتمبر/ أيلول 2015)، حي القدم (ديسمبر/كانون الأول 2015)، قريتي قزحل وأم القصب (يوليو/تموز 2016)، داريا (أغسطس/آب 2016).
5. التغيير الديمغرافي والتهجير القسري في سوريا (حمص- دمشق وريفها – حلب وريفها)، عن وحدة تنسيق الدعم، 20 يونيو/حزيران 2016، (تاريخ الدخول: 24 مارس/آذار 2020): https://2u.pw/uDXcd
6. سوريا: عدد الفارين من الغوطة تجاوز 80 ألفا خلال هذا الشهر، موقع أخبار الأمم المتحدة، 28 مارس/آذار2018، (تاريخ الدخول: 24 مارس/آذار 2020): https://2u.pw/hi4Rv
7. التهجير القسري من الغوطة الشرقية – الإصدار الثاني، وحدة تنسيق الدعم، 13إبريل/نيسان 2018، (تاريخ الدخول: 24 مارس/آذار 2020): https://2u.pw/n8BHy
8. كم عدد السوريين المهجرين في 2018؟ قناة الجسر الفضائية، 17 ديسمبر/كانون الأول 2016، (تاريخ الدخول: 24 مارس/آذار 2020): https://2u.pw/qxLmH
9. وتوزيعهم على الشكل التالي: محافظة حلب قرابة 408 آلاف و900، ومن محافظة إدلب قرابة 632 ألف و500. للمزيد انظر: عنب بلدي، بيانات توضيحية لنتائج الحملة العسكرية على شمال غربي سوريا، 08 مارس/آذار 2020، (تاريخ الدخول: 24 مارس/آذار 2020): http://bit.ly/3d0hkQj
10. حيث سجلت أكبر حركة نزوح في محافظة إدلب وبلغت حوالي 320 ألفا و600 نازح (منهم 297 ألفا نزحوا من داخل إدلب و23 ألفا و500 نزحوا من حلب)، فيما تم تسجيل ثاني أكبر حركة نزوح في حلب بحوالي 132 ألفا و600 نازح، ( منهم 86  ألفا ومئة شخص قادمون من داخل حلب، و46 ألفا و400 نازح من إدلب)، كما تم تسجيل حركة نزوح في الشهر الأول من عام 2020 في محافظة الحسكة بحوالي 4 آلاف و900 نازح، (منهم 3،700 نزحوا داخل المحافظة بينما انتقل الباقي من محافظة حلب). أما في محافظة الرقة فقد نزح إليها حوالي 3،400 شخص، واستقبلت محافظة اللاذقية حوالي 1300 نازح من محافظات حلب وحمص وطرطوس وحماة. وفي محافظة ريف دمشق، أفادت التقارير بحوالي 100 تحرك للنازحين داخلياً 2020.

Humanitarian response, IDP and Spontaneous Returnee Movements - 31 January 2020, http://bit.ly/2QhfTTH

1. المصدر السابق.
2. مجموعة نقاشية عقدها الباحث مع مجموعة من الباحثين والمهتمين بشأن اللاجئين والنازحين عبر السكايب حول تموضع ملف اللاجئين السياسي وأسباب تعثر حله، تاريخ 28 فبراير/ شباط 2020.
3. انظر قرار مجلس الأمن رقم 2254 لعام 2015 الصادر بتاريخ 18 ديسمبر/كانون الأول 2015، البند رقم 14 صفحة رقم 5.
4. وحددت بنود جدول أعمال الاجتماع كالتالي؛ منطقة خفض التصعيد في إدلب والمخاطر والخروقات المتعلقة بها، وملف المعتقلين ومجموعة العمل الخاصة بها، واللجنة الدستورية، وملف عودة المهجّرين الذي تطرحه روسيا؛ للمزيد انظر: "أستانة-10" بطعم "سوتشي-2"، موقع المدن، تاريخ 30 يوليو/تموز 2018، (تاريخ الدخول: 24 مارس/آذار 2020): https://2u.pw/RrsNF
5. الجدول من إعداد الباحث
6. Humanitarian response, IDP and Spontaneous Returnee Movements - 31 January 2020, http://bit.ly/2QhfTTH
7. "عربي21" ترصد بالأرقام عودة اللاجئين الطوعية إلى سوريا، موقع عربي 21، تاريخ 7 أبريل/نيسان 2019، (تاريخ الدخول: 24 مارس/آذار 2020): https://2u.pw/rESkA
8. في موسكو تمت جلسة هيئتي أركان التنسيق المتعدد الوزارات لروسيا وسوريا بشأن عودة اللاجئين إلى الجمهورية العربية السورية، موقع وزارة الدفاع الروسية، تاريخ 10 يونيو/حزيران 2019، (تاريخ الدخول: 24 مارس/آذار 2020): https://2u.pw/p77su
9. تركيا تكشف أعداد السوريين العائدين إلى المناطق التي وفرت الأمن فيها، ترك برس، 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، (تاريخ الدخول: 24 مارس/آذار 2020): https://2u.pw/9j7X9
10. ألمانيا: ولايتان تكشفان عن عدد اللاجئين العائدين طوعاً إلى بلدانهم ونسبة السوريين منهم، موقع عكس السير، تاريخ 17 فبراير/ شباط 2020، (تاريخ الدخول: 24 مارس/آذار 2020): https://2u.pw/2slwC
11. الانتقام والقمع والخوف: واقع السوريين العائدين إلى مناطق سيطرة النظام السوري، تقرير صادر عن الرابطة السورية لكرامة المواطن، وعُقد مؤتمر صحفي للاطلاع على نتائج دراسة قامت بها الرابطة تستطلع به آراء عينة من العائدين. (تاريخ الدخول: 24 مارس/آذار 2020): https://tr.agency/news-63383
12. للتوضيح: في اتفاقية "المصالحة" مع مدينة الضمير مثلا؛ نصت الاتفاقية على " تسليم عناصر المقاومة السلاح الثقيل والمتوسط، على أن يتم تسليم لوائح الراغبين بالخروج إلى "جرابلس" في الشمال السوري  وتم تحديد مواعيد الخروج بدءا 19من / 4/2018 وحتى 23/ 4/2018؛ وأوضحت الوثيقة أن إخراج الراغبين سيتم تحت إشراف الشرطة العسكرية الروسية والهلال الأحمر ومخابرات النظام السوري، مشيرة إلى أنه يحق لكل عنصر حمل سلاحه الفردي مع ثلاثة مخازن ممتلئة. للاطلاع على الوثيقة انظر: "زمان الوصل" تحصل على وثيقة اتفاق تهجير أهالي "الضمير"، زمان الوصل، تاريخ 17/4/2018، (تاريخ الدخول: 24 مارس/آذار 2020): https://2u.pw/8Kn0D
13. مجموعة نقاشية عقدها الباحث مع مجموعة من الباحثين والمهتمين بشأن اللاجئين والنازحين عبر السكايب حول تموضع ملف اللاجئين السياسي وأسباب تعثر حله، مرجع سابق.
14. لتتبع حركة عودة النازحين انظر الإحصائيات التي يقدمها مكتب الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة، (تاريخ الدخول: 24 مارس/آذار 2020): https://2u.pw/dxsa9
15. ويقصد بالتعافي المبكر سلسلة من الإجراءات التي تتخذها "الحكومة" بعد الصراع مباشرة، تضمن من خلالها تحقيق الأمن وحرية التنقل والحركة؛ وإصلاح البنية التحتية الأولية والتعافي الاقتصادي والاجتماعي.
16. للاطلاع على تلك الأعباء انظر: في الانتقال إلى الدولة الآمنة: آليات استعادة الاستقرار في سوريا، ملف صادر عن مركز عمران للدراسات الاستراتيجية، 10 أغسطس/آب 2015، (تاريخ الدخول: 24 مارس/آذار 2020): https://goo.gl/tp8aH4
17. قال فيليبو غراندي المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اليوم (الجمعة) إنه من "المبكر جدا" الحديث عن عودة اللاجئين إلى سوريا لأن الوضع هناك ما زال غير آمن ومحفوفا بالمخاطر، انظر: مفوض اللاجئين: سوريا ما زالت خطيرة على عودة اللاجئين، موقع الجزيرة، تاريخ: 9 مارس/آذار 2018، (تاريخ الدخول: 24 مارس/آذار 2020): https://goo.gl/aaCNLq
18. كريستين هليبرغ:"أسباب لجوء السوريين"، موقع قنطرة الإلكتروني، تاريخ 28 سبتمبر/أيلول 2015، (تاريخ الدخول: 24 مارس/آذار 2020): https://goo.gl/scVnf2
19. أكرم البني: "عن دوافع هجرة السوريين إلى الغرب"، موقع جريدة الحياة الإلكتروني، تاريخ 16أكتوبر/تشرين الأول 2015، (تاريخ الدخول: 24 مارس/آذار 2020): https://goo.gl/McWDv2
20. أيمن دسوقي: " المجالس المحلية وملف الأمن المحلي: دورٌ مطلوب لملف إشكالي "، مركز عمران للدراسات الاستراتيجية، تاريخ 2 يناير/ كانون الثاني 2017، (تاريخ الدخول: 24 مارس/آذار 2020): https://2u.pw/kWtfX
21. أوضح البيان الختامي للقاء رئيس المركز الوطني لقيادة الدفاع في روسيا العماد أول ميخائيل ميزنيتسيف، ووزير الإدارة المحلية في حكومة نظام الأسد حسين مخلوف حول عودة المهجرين السوريين إلى سوريا، أن المشكلات التي تعيق تطبيق مبادرة عودة المهجرين من وجه النظر الروسية، تتلخص بالنقاط التالية: عدم تحقيق الاستقرار والأمن من قبل فصائل المعارضة بعد محاولة الجانب الروسي إقامة ممرات إنسانية، وجود وحدات عسكرية تابعة لدول أجنبية ضمن الأراضي السورية مما يساعد على إطالة أمد النزاع وعدم تهيئة الظروف للعودة الآمنة، وجود دعم "مصطنع" للظروف اللاإنسانية من قبل المنظمات في مخيمات اللاجئين، تهيئة الولايات المتحدة الأرضية لتأجيج المنظمات من أجل الحفاظ على عدم الاستقرار في سوريا.
22. أمين محمد حبلا: "هل ينجح الروس بإعادة اللاجئين السوريين؟" الجزيرة نت، 27 يوليو/تموز 2018، (تاريخ الدخول: 24 مارس/آذار 2020): https://2u.pw/iqjoO
23. هذا ما أقر به وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف خلال لقاء صحفي مشترك مع نظيره الأردني أيمن الصفدي في الأردن، 19فبراير/ شباط 2011، حيث قال: " إن المركز الروسي الأردني المشترك، الذي تم تشكيله قبل عدة سنوات في عمان بهدف تسهيل عودة اللاجئين السوريين، قد حقق إنجازات ملموسة، ولو لم تكن كبيرة"، للاطلاع على التصريح، انظر روسيا اليوم، 19 فبراير/شباط 2020، (تاريخ الدخول: 24 مارس/آذار 2020): https://2u.pw/MqAmp
24. البيان المشترك للهيئتين التنسيقيتين الوزاريتين الروسية والسورية حول المشكلات التي تعيق تطبيق مبادرة عودة المهجرين إلى أماكن إقامتهم المختارة، موقع وزارة الدفاع الروسية، مرجع سابق. (تاريخ الدخول: 24 مارس/آذار 2020) https://bit.ly/3ak3YMM
25. Gerry Simpson: "Repatriation" of Syrians in Turkey Needs EU Action”, Human Rights Watch,7/11/2019. https://2u.pw/SEhbs
26. تركيا: إنشاء "منطقة آمنة" يسرع عودة اللاجئين السوريين، موقع روسيا اليوم، 19 ديسمبر/ أيلول 2019، (تاريخ الدخول: 24 مارس/آذار 2020): https://2u.pw/jKxpg
27. المصدر السابق.
28. أردوغان يقترح إعادة توطين 3 ملايين لاجئ سوري في المنطقة الآمنة شمال سوريا، موقع روسيا اليوم، 18 ديسمبر/ أيلول 2019، (تاريخ الدخول: 24 مارس/آذار 2020): https://2u.pw/sM6WH
29. قمة تركية أوروبية في إسطنبول لبحث أزمة الهجرة :أنقرة تسعى لتعديل اتفاقية 2016 مع أوروبا وتتعهد "بمحاسبة" اليونان، الشرق الأوسط، 11 مارس/آذار  2020، (تاريخ الدخول: 24 مارس/آذار 2020): https://2u.pw/l8Cfr

ملخص تنفيذي

• وصل عدد النازحين داخلياً في سورية ما يقارب (784) مليون في نهاية عام 2017، فيما يتوقع أن يتجاوز العدد عتبة 8 مليون نازح. تستقر نسبة كبيرة منهم ضمن مخيمات تفتقد لأدنى مقومات الحياة.
• يُواجه سكان المخيمات تحديات كبرى أهمها تأمين سبل عيشهم مع طول أمد وجودهم في هذه المخيمات، وغياب فرص العمل وقلة الدعم الذي اقتصر على تقديم السلال الغذائية والصحية، مع وجود بعض المبادرات المحدودة لنشر سبل العيش ضمن هذه المخيمات.
• تقوم الدراسة بتشخيص مصادر دخل سكان مخيمات النزوح الداخلي، ومن ثم تحديد المعوقات الرئيسة التي تحد من تنمية سبل العيش.
• تُقدم الدراسة مجموعة من الآليات والبرامج التي يمكن أن تساعد على تنمية سبل العيش للنازحين.
• تستند الدراسة على آراء عينة ملائمة ممثلة لمجتمع الدراسة مكونة من (107) مستجوب من الأفراد ممن هم في سن العمل، والمقيمين في مخيم باب السلامة في مدينة إعزاز ومخيم الجبل في مدينة جرابلس في منطقة درع الفرات.
• توصلت الدراسة إلى نتائج تعكس واقع وتحديات سبل العيش في مخيمات النزوح الداخلي، من أبرزها:
  • غياب الحافز لدى نسبة كبيرة من الأفراد القاطنين في المخيمات للقيام بأي نشاط في سبيل تأمين معيشتهم سببه الوضع النفسي والاجتماعي.
  • عدم استقرار الأفراد القاطنين داخل المخيمات، لأسباب ترتبط بالبحث عن ظروف معيشية أفضل؛ في مخيمات أخرى أو خارج هذه المخيمات؛ مما يصعب من عملية حصر الأعداد والمؤهلات بشكل دوري.
  • غياب جهات رسمية داعمة لتأسيس مشاريع سبل العيش داخل المخيمات، وعدم قيام المنظمات غير الحكومية بإدراج سبل العيش على سلم أولويات عملها واقتصار تركيزها على الجانب الإغاثي غالباً.
  • عدم وجود البيئة المادية المناسبة ضمن هذه المخيمات لتنمية سبل العيش، وافتقادها المستلزمات المطلوبة للقيام بأعمال مدرة للدخل.
  • غياب سلطة رسمية للإشراف المباشر على هذه المخيمات، وانفراد الإدارات المشرفة عليها باستخدام سلطتها لتنظيم حياة الأفراد القاطنين داخلها، مع عدم تمكن المجالس المحلية من الإشراف المباشر عليها لتنمية سبل العيش.
• اقترحت الدراسة مجموعة من الآليات التي يمكن أن تُساهم في تنمية سبل العيش ضمن هذه المخيمات، وأهمها من جانب المجالس المحلية التالي:
  • تشكيل هيئة إدارية عليا رسمية للإشراف على مخيمات النزوح الداخلي.
  • حشد الموارد والإمكانات لإعادة تأهيل البنية التحتية الأساسية في مخيمات النزوح.
  • وضع استراتيجية لتشغيل اليد العاملة في مخيمات النزوح بالتعاون مع الفواعل الرئيسة في كل منطقة.
  • توفير التسهيلات اللازمة للاستفادة من خبرة الجهات المانحة في تنفيذ مشاريع تنمية سبل العيش.
  • تشكيل حواضن لمشاريع تنمية سبل العيش في مخيمات النزوح ضمن المكاتب الاقتصادية للمجالس المحلية.
  • القيام بحملات توعوية تهدف إلى نشر ثقافة العمل المنتج والاعتماد على الذات بين سكان المخيمات.
  • قيام مكاتب التعليم في المجالس المحلية بإدراج مخيمات النزوح ضمن الخطة التعليمية في مناطق تواجدها.

أما من جانب المنظمات غير الحكومية:

• تأسيس شراكات فاعلة مع القطاع الخاص وأرباب العمل في مناطق تواجد مخيمات النزوح بهدف تنمية سبل العيش.
• منح الأولوية لتنفيذ برامج سبل العيش كثيفة العمالة لتوظيف أكبر عدد ممكن من سكان المخيمات.
• تنفيذ برامج التشغيل السريع ذات الطبيعة المؤقتة مثل برامج النقد مقابل العمل.
• التركيز على تنفيذ برامج سبل العيش المستدامة، وتطبيق سياسات تدعم سبل العيش الموجودة وتزيد من استقرارها.
• التركيز على تطبيق برامج مخصصة للتمكين الاقتصادي للمرأة وللأسر الفقيرة في مخيمات النزوح.
• تنفيذ دورات دعم وإرشاد نفسي واجتماعي داخل مخيمات النزوح.
• ابتكار آليات جديدة لتقديم التمويل الصغير ومتناهي الصغر لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر داخل المخيمات.
• قيام المنظمات والوكالات الدولية بالمساعدة على تطوير آليات لاستدامة برامج ومشاريع سبل العيش وضمان نموها لسكان المخيمات.
• العمل على تطوير قاعدة بيانات مشتركة بين منظمات الإغاثة والتنمية المهتمة بدعم مخيمات النزوح.
• استهداف مخيمات النزوح ببرامج محو الأمية بالتعاون مع الجهات ذات الصلة.

تمهيد

مع اندلاع النزاع في سورية في 2011، وجد السكان المحليون أنفسهم مضطرين لمغادرة مناطقهم في رحلة نزوح قسري أججها تصاعد وتيرة العمليات العسكرية والاستهداف الممنهج للمدنيين من قبل قوات النظام السوري في المناطق الثائرة ضده. حيث أجبرت هذه الظروف ملايين السوريين بمختلف الشرائح العمرية على هجرة مدنهم وقراهم، بحثاً عن مناطق أكثر أمناً داخل سورية. إلا أن تبدل السيطرة العسكرية على المناطق في العديد من المحافظات السورية، أفرزت حالة من عدم استقرار السكان النازحين في هذه المناطق، إلى جانب إجبارها أعداد متزايدة من السكان على ركوب موجة النزوح. ومع توالي سنوات النزاع ازداد عدد الأفراد النازحين ليصل إلى ما يقارب (6.784) مليون نازح في نهاية عام 2017([1]).

اتسمت موجات النزوح الداخلي في العديد من المناطق السورية بصفة النزوح المؤقت، بعد أن لجأ العديد من السكان للنزوح إلى المناطق القريبة من مناطقهم الأصلية على أمل الرجوع إليها قريباً بعد انتهاء الأعمال العسكرية. إلا أن واقع الحال أجبرهم على تكرار تجربة النزوح لأكثر من مرة مما فاقم من معاناتهم وضعفهم الاجتماعي على مدار السنوات السبع الماضية. وليس خفياً على المتابع للحالة السورية الوضع الإنساني الصعب الذي تعيشه هذه الكتلة البشرية من النازحين على مختلف الصعد، فمع غياب المأوى والظروف الاقتصادية الصعبة اضطرت نسبة كبيرة منهم للعيش في مخيمات تفتقد لأدنى مقومات الحياة الكريمة، منها ما أقيم بشكل عشوائي والبعض الآخر أقيم ضمن تجمع تشرف عليه بعض منظمات المجتمع المدني. وشكلت هذه المخيمات مستوطنات واسعة الامتداد يزداد أعداد النازحين فيها يوماً بعد آخر، مع افتقار غالبيتها إلى الخدمات الأساسية كالتعليم والصحة والصرف الصحي وغيرها من الخدمات الحياتية الأخرى. إلا أن التحدي الأكبر الذي يواجه سكان هذه المخيمات يتمثل في تأمين سبل عيشهم مع طول أمد وجودهم داخلها، وفي ظل غياب فرص العمل وقلة الدعم المقدم من قبل الجهات المانحة التي اقتصر دعم الكثير منها على تقديم بعض السلال الغذائية والصحية، مع وجود بعض المبادرات المحدودة لنشر سبل العيش ضمن هذه المخيمات. إلى جانب أن الكثير من العائلات المقيمة في هذه المخيمات تفتقد المعيل مما يفاقم من بؤسها واحتياجها، ولتشكل هذه المخيمات أحد أبرز التحديات في مناطق تواجدها مع قلة الإمكانات المادية المتاحة لدى المنظمات واللجان المحلية لتلبية احتياجاتها أو دمجها في المجتمعات المضيفة. ووفقاً لخطة الاستجابة الاستراتيجية للأزمة السورية التي وضعتها الأمم المتحدة لعام 2018 فقد بلغ حجم التمويل المطلوب لتلبية احتياجات النازحين داخلياً 5.3 مليار دولار أمريكي.

بناءً على ما سبق، فإن طرح قضية سبل العيش في الوقت الحاضر أصبح من الأهمية بمكان، بعد أن اقترب النزاع داخل سورية من نهايته، وبعد أن تحولت العديد من المخيمات إلى مدن وقرى صغيرة تعج بالحياة وتستلزم من ساكنيها السعي نحو تأمين الرزق لمواصلة حياتهم وتأمين متطلبات أسرهم، وخاصة تلك المخيمات المقامة في ريف حلب الشمالي ومحافظة إدلب.

تهدف هذه الدراسة إلى توصيف وتحليل واقع سبل العيش للسكان في مخيمات النزوح الداخلي، من خلال العمل بداية على تشخيص مصادر دخل سكان المخيمات، ومن ثم تحديد أهم المعوقات الرئيسية التي تحد من تنمية هذه السبل، وصولاً إلى وضع مجموعة من الآليات والبرامج التي يمكن أن تساعد على تنمية سبل العيش للسكان داخل هذه المخيمات. كذلك تهدف الدراسة من جانب آخر إلى التعرف على الدور الذي يمكن أن تلعبه مختلف الأطراف في تنمية سبل العيش، وتقديم مجموعة من التوصيات للتخفيف من أثر المعوقات التي تحد من تنمية سبل العيش وبما يعزز من الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للسكان ضمن هذه المخيمات.   

يتقدم مركز عمران للدراسات الاستراتيجية بجزيل الشكر والتقدير للجهود التي بذلتها مؤسسة إحسان للإغاثة والتنمية لمساعدتها في تنفيذ الجانب الميداني للدراسة من خلال مكتبها في مدينة إعزاز.

أولاً: منهجية الدراسة

1.   مجتمع الدراسة والعينة

يتكون مجتمع الدراسة من الأفراد المقيمين في مخيمات النزوح داخل سورية من الذكور والإناث ممن هم في سن العمل، وهم يمثلون وحدة التحليل في هذه الدراسة.

تتكون عينة الدراسة من (107) مستجوب تم اختيارهم وفق تقدير الباحث بطريقة الملاءمة، وقام الباحث باستهداف العينة في مخيم باب السلامة في مدينة إعزاز ومخيم الجبل في مدينة جرابلس في منطقة درع الفرات. وقد تم اختيار هذين المخيمين كونهما من المخيمات المكتظة بالنازحين، ووجودهما في منطقة تمتاز نسبياً بالاستقرار الأمني، ووجود نوع من التنظيم والإشراف على مخيمات هذه المنطقة. كما أن هاتين المدينتين أخذتا تشهدان حالة من عودة الحياة الاقتصادية إليهما ووجود توجه من الحكومة التركية لإعادة الإعمار الاقتصادي لهذه المناطق وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للسكان. وبالتالي تتيح لنا هذه العوامل دراسة وتقييم واقع وتحديات سبل العيش للأفراد القاطنين في مخيمات النزوح بشكل أفضل.

مع الأخذ بعين الاعتبار الحدود الزمنية والمكانية لإنجاز الدراسة والتي بذل القائمون على إعدادها جهود كبيرة لضمان تمثيل العينة المختارة لمجتمع الدراسة، إلى جانب الصعوبات التي واجهتهم في اختيار العينة الملائمة ضمن هذه المخيمات نتيجة عدم رغبة الكثير من النازحين لملء الاستمارة والتعاون مع الباحث. بسبب خصوصية موضوع الدراسة الذي يتعلق بدمج القاطنين في المخيمات اقتصادياً واجتماعياً مع مناطق تواجدهم. ولشعور عدد منهم بأن الهدف منه سياسي، وتحديداً التوطين وتجاهل حق العودة لمناطقهم الأصلية. إلى جانب عدم ثقة قسم منهم بجدوى مثل هذه الدراسات.  

تحتوي منطقة درع الفرات على تجمعين للمخيمات أحدهما في مدينة إعزاز وهو الأقدم منذ النشأة، إذ أنه أنشأ مع بدء تدفق النازحين إلى المناطق المحررة في ريف حلب الشمالي عام 2012 عندما اكتمل تحرير معظم الريف الشمالي. بينما يقع التجمع الآخر في ناحية جرابلس وهو حديث نسبياً، حيث تم إنشاؤه بعد تحرير الناحية من قوات تنظيم الدولة في الأشهر القليلة التي تلت بدء عملية درع الفرات في شهر آب لعام 2016. في حين استمر تدفق النازحين إلى هذه المناطق في فترات وظروف مختلفة من تاريخ النزاع حتى الوقت الحاضر. بسبب تفضيل الكثير من النازحين والجهات المانحة على حد سواء مدينتي إعزاز وجرابلس نظراً لبعدها عن خطوط الجبهات وقربها من الحدود التركية والمجال الجوي التركي، الأمر الذي جعلها بمنأى عن التعرض للقصف والغارات الجوية إلى حد كبير مقارنة بغيرها من المناطق. ويحتوي تجمع إعزاز على 20 مخيم يوجد داخلها 97000 نازح، في حين يوجد 5 مخيمات في تجمع جرابلس يوجد داخلها 17000 نازح([2]).  ويبين الشكل (1) والشكل (2) تفصيل أكثر عن الشرائح العمرية لسكان هذه المخيمات. إلى جانب ذلك يوجد عدد من النازحين الذين يعيشون مع أسرهم خارج أسوار هذه المخيمات في خيم عشوائية أو في سياراتهم الخاصة. ويبلغ عددهم في جرابلس حوالي 814، بينما لا تتوافر احصائيات عن عددهم في مدينة إعزاز([3]).  كذلك يبين الشكل (1) عدد ونوع الفئات المستضعفة ضمن هذه المخيمات.

2.   أداة البحث المستخدمة

تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي في هذه الدراسة في وصف وتفسير وتحليل واقع سبل العيش في مخيمات النزوح الداخلي، حيث يمكن من خلال هذا المنهج جمع البيانات من مجتمع الدراسة لمحاولة تحديد الواقع الحالي لسبل العيش والتحديات التي تحول دون تنميتها، ومن ثم تحليل مضمون البيانات التي تم جمعها وصولاً إلى عرض النتائج.

أما بالنسبة لطرائق جمع البيانات فقد تم الاعتماد على نوعين من البيانات:

• البيانات الثانوية: وهي التي تم الحصول عليها من الدراسات السابقة والتقارير الإحصائية والإعلامية ذات الصلة.
• البيانات الأولية: وهي التي تم الحصول عليها بالاستبانة التي تم تطويرها لهذا الغرض، والتي احتوت مجموعة من المؤشرات التي يمكن أن تستخدم لمعرفة واقع وتحديات سبل العيش لسكان مخيمات النزوح الداخلي من منظور السكان القاطنين داخلها.

ثانياً: نبذة عن مخيمات النزوح في الشمال السوري

لا توجد أرقام دقيقة لعدد النازحين داخل سورية، لكن بعض المصادر تحدد ولو بشكل تقريبي أرقاماً نسبية لهذا العدد، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى عدم استقرار النازحين وانتشار وجودهم في كافة أنحاء سورية وخاصة في المناطق شبه الآمنة.               

منذ بداية النزاع أجبر أكثر من نصف سكان سورية على ترك منازلهم، وشهدت الأعوام 2011-2018 تزايداً متفاوتاً في حركة النزوح. ويقدر أن حوالي 8684 شخصاً أجبروا على مغادرة منازلهم أو مناطق إقامتهم يومياً في عام 2018. كما أن هناك ما لا يقل عن 5.2 مليون شخص لجؤوا إلى دول الجوار حتى نهاية آذار/مارس 2018. في حين بلغ عدد النازحين داخل سورية وفقاً لمركز مراقبة حركة النزوح الداخلي (6.6) مليون بتاريخ 15-04-2018، ويمثل الأطفال تقريباً ما لا يقل عن نصف هذا العدد، بينما يشكل الذكور والإناث نسبة 49% و51% على التوالي([4]). وبذا تعد سورية الآن البلد ذات العدد الأكبر من النازحين داخلياً في العالم([5]).

كما يبين الشكل (4) كثافة التوزع النسبي للأفراد النازحين في مختلف مناطق سورية والعدد التقريبي للأفراد ذوي فترة النزوح طويلة الأجل في المحافظات السورية.

 توزعت مخيمات النزوح في معظم أرجاء سورية على اختلاف مناطق السيطرة العسكرية، واتسمت غالبيتها بالعشوائية وفقدانها لأدنى مقومات الحياة والنقص الكبير في تقديم المساعدات الإنسانية. وقد أدى تبدل السيطرة العسكرية على بعض المناطق إلى إزالة البعض من هذه المخيمات أو اضطرار سكانها إلى النزوح إلى أماكن أخرى لدواعي أمنية. ويبين الشكل (5) توزع مخيمات النزوح في سورية في بدايات عام 2018. إلا أن التركز الأكبر لمخيمات النزوح السوري كان في مناطق الشمال السوري التي احتضنت العدد الأكبر منهم منذ بداية اندلاع النزاع في بدايات عام 2011 حتى الوقت الحاضر.

ويُشير الواقع الحالي لمخيمات النازحين في الشمال السوري إلى وجود نوعين من المخيمات، وهي المخيمات النظامية التي تكفلت منظمات محلية ودولية برعايتها وتقديم الحاجات الأساسية لها، والمخيمات العشوائية التي أقامها الأهالي لتأمين مكان آمن يختبئون فيه بعيداً عن دائرة المعارك فاعتمد البعض منهم على الخيم القماشية فيما اعتمد آخرون على استخدام المرافق العامة كالمدارس وغيرها ملاذاً له. وتصنَّف غالبية هذه المخيمات في الشمال السوري تحت مسمى المخيمات العشوائية وفق تصنيف قطاع وإدارة تنسيق المخيمات. وقد بلغ عدد النازحين في هذه المخيمات بتاريخ 4 نيسان من عام 2018 (857324) نازحاً. في حين بلغ عدد مخيمات النزوح في الشمال السوري في 4 نيسان من عام 2018 (790) مخيماً. ويقدر عدد النازحين في مخيمات ريف حلب بـ (303790) نازحاً وبنسبة (35.01%) من عدد المقيمين في مخيمات النزوح في الشمال السوري. كذلك يبلغ عدد النازحين في مخيمات إعزاز وجرابلس (224923) نازح.

يندرج القسم الأكبر من مخيمات النزوح الداخلي ضمن مسمى المخيمات العشوائية وهي المخيمات التي يتم إنشاؤها من قبل النازحين أنفسهم بشكل ارتجالي نتيجة اضطرارهم لمغادرة مناطقهم بشكل مفاجئ دون أن يكون هناك أي إشراف من قبل أي جهة على هذه المخيمات. ونتيجة لانتشارها الكبير في مناطق الشمال السوري وتقاربها من بعضها نشأت مشكلة تداخل حدود هذه المخيمات، الأمر الذي يستحيل معه رسم خارطة دقيقة لها، أضف إلى ذلك حالة عدم استقرار هذه المخيمات التي يتم إزالة بعضها بعد تأسيسها أو انتقالها لمنطقة أخرى لأسباب متعددة. فضلاً عن عدم انطباق معايير الحياة السليمة فيها وعدم توفر الخدمات الأساسية للنازحين مما يزيد في معاناتهم اليومية. ووفقاً لتصنيف قطاع إدارة وتنسيق المخيمات فإن نسبة المخيمات العشوائية تبلغ 85.9%([7])^-([8]). وتعزى هذه النسبة المرتفعة لمجموعة من العوامل التي تتمثل بعدم وجود إدارة مركزية للإشراف على هذه المخيمات وتقديم معلومات إحصائية دورية ومتكاملة عن أعداد المخيمات والقاطنين داخلها، والتراجع الكبير في دعم ملف المخيمات من قبل الوكالات والمنظمات الدولية، إلى جانب التقصير الكبير من قبل المنظمات المحلية لتلبية متطلبات هذه المخيمات وعدم إيلاءها الاهتمام الكافي بتخصيص جزء مناسب من موازناتها لذلك. مما تسبب بحرمان نسبة كبيرة من هذه المخيمات من المساعدات الإنسانية([9]). وقد كان لتفشي الفقر والبطالة الطويلة الأمد تداعيات سلبية كبيرة على قطاعي الصحة والتعليم مع النقص الحاد في الأدوية وارتفاع أسعارها. ويُقدر أن 82% من أماكن تجمع النازحين تعتمد بشكل كامل على المساعدات الإغاثية لتلبية حاجاتها الأساسية، فيما يقدر بأن 85% منهم غير قادرين على تلبية الحد الأدنى من الاحتياجات الغذائية الشهرية من دون هذه المساعدات([10]).

ونظراً لغياب أفق واضح لمصير هذه المخيمات واستطالة وجودها، بدأت ترتسم معالم وجود توجه يقتضي بأن يطبق على هذه المخيمات معايير المجتمعات الثابتة وليس معايير sphere ([11]). وذلك لكون المخيمات الحالية أصبحت مجتمعات ثابتة، وقد مر على إنشائها سنوات تجاوز الستة في كثير منها، إلى جانب تحول العديد من التجمعات التي تحتوي على هذه المخيمات إلى ما يشبه القرى الصغيرة المتناثرة، واتخذت تسميات باتت تُعرف بها من قبل جميع السكان في مناطق وجودها، فضلاً عن تشكل الأسواق التجارية المتكاملة وتوفر الكهرباء والمياه والطرق وغيرها من الخدمات الأخرى([12]).  

في الجانب القانوني، ينص القانون الدولي على وجوب تمتع الأشخاص المهجرين داخلياً بكامل حقوقهم إلى جانب المساعدة الإنسانية والحماية وهو ما يقع على عاتق الدولة، وتصبح المساعدة والحماية الدولية ضرورة عندما تكون السلطات الوطنية غير قادرة أو غير راغبة بالوفاء بالتزاماتها، أسوة بحماية حقوق اللاجئين والتزامات الدول المنصوص عليها ضمن أحكام المعاهدة الدولية الخاصة باللاجئين لعام 1951، والتي تشمل في حالة النازحين المساعدة في توفير الطعام والمأوى الملائم والرعاية الصحية والتعليم، وتسهيل تطبيق الحلول الدائمة الطوعية المتمثلة في العودة إلى الديار الأصلية([13]).

إلا أن واقع الحال يشير إلى أن المجتمع الدولي قام بتطبيق ما ورد في هذه المعاهدة في حدوده الدنيا على النازحين داخل سورية خلال السنوات الماضية، على الرغم من زيادة عدد النازحين داخلياً في سورية عن ضعفي عدد اللاجئين خارجها، ورزوحهم تحت خطر يفوق التخيل. حيث تذرعت الأمم المتحدة بالوضع الأمني لأماكن وجودهم ووجود مخاطر في عملية إيصال المساعدات إلى داخل سورية، وعدم قدرتها على العمل في أماكن تسيطر عليها بعض الفصائل العسكرية المتشددة. مما أدى إلى تفاقم الوضع المعيشي لهؤلاء النازحين في جميع القطاعات مع طول أمد وجودهم في هذه المخيمات. أضف إلى ذلك قيام الأمم المتحدة بتقديم المساعدات لإيصالها لأماكن النزوح عبر مؤسسات حكومة نظام الأسد، الذي كان المتسبب الرئيسي في نزوحهم من مناطقهم، الأمر الذي حرمهم من الاستفادة من هذه المساعدات بعد قيام هذه المؤسسات بسرقتها وبيعها في السوق السوداء وفق للعديد من التقارير الميدانية([14]). وقد أدى قيام الأمم المتحدة باعتماد النظام كأحد أطراف النزاع لإدارة توزيع مليارات الدولارات الأمريكية من المساعدات الدولية إلى التسبب في مصرع آلاف المدنيين بسبب التجويع أو الأمراض الناتجة عن سوء التغذية أو عدم الوصول إلى المساعدة الطبية. إلى جانب ذلك فقد أعلن تحالف مؤلف من 73 منظمة غير حكومية ومجموعة مساعدات تعمل في مناطق سيطرة المعارضة السورية في 8 أيلول من عام 2016 عن انسحابه من آليات رقابة مشتركة يديرها مكتب الأمم المتحدة في دمشق، وذلك احتجاجاً على ما وصفه بميول الأمم المتحدة الموالية لنظام الأسد وفقدانها الثقة بطريقة عمل المنظمة. وكانت رسالة الانسحاب هذه إشارة سياسية واضحة من هذه المنظمات ذات الصلة بمجموعات معارضة أو حكومات موالية للمعارضة السورية والتي تقدم المساعدات لأكثر من سبعة ملايين نسمة في سورية والدول المجاورة. الأمر الذي أدى عملياً إلى عدم تمكن الأمم المتحدة من الاستمرار في مواكبة ما يجري في شمال سورية وفي المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة حيث تقوم المنظمات الأهلية بالجزء الأكبر من عملها([15]). وقد أدى ما سبق إلى تفاقم الوضع الإنساني في هذه المخيمات. إلا أن المشكلة المستمرة تكمن في عدم قدرة الأفراد على تأمين لقمة العيش، فهناك نقص حاد للواردات الغذائية ومعظم سكان هذه المخيمات من العاطلين عن العمل أي لا دخل لديهم لتأمين احتياجاتهم التي لم تستطع المعونات المقدمة سد رمقهم فيها.

ثالثاً: الواقع الاقتصادي والإداري في منطقة درع الفرات  

تقع منطقة درع الفرات في الشمال السوري، وتمتد على طول الشريط الحدودي الذي يفصل بين سورية وتركيا بمساحة تقدر بحوالي 2269 كم²، ويشكل نهر الفرات الحدود الطبيعية الشرقية لها مما يجعلها غنية بالمياه الصالحة للشرب والزراعة. وقد عانت هذه المنطقة من تبعات النزاع في سورية الذي أدى إلى دمار كلي في البنية التحتية لها وهجرة رؤوس الأموال الصناعية إلى المدن التركية؛ فضلاً عن هجرة اليد الماهرة منها إلى تركيا وأوربا، كما أنها عانت من الانكماش التجاري نتيجة الحصار الذي تخضع له من جانب قوات نظام الأسد جنوباً، إلى جانب ضعف حجم التبادل التجاري مع تركيا الذي اقتصر خلال الفترة الماضية على استيراد المواد الأساسية وإدخال المواد الإغاثية.

إن الانتعاش في الحياة الاقتصادية لمنطقة درع الفرات غير متوازن من حيث القطاعات. إذ يتركز النشاط الاقتصادي في هذه المنطقة في الفترة الحالية عموماً حول النشاط التجاري نظراً لقرب مناطقها من الحدود التركية وتوافر فرص التبادل التجاري والاستقرار الأمني الذي تعيشه المنطقة. ويتركز هذا النشاط بشكل أساسي في كل من مدن إعزاز والباب وجرابلس والراعي نظراً لوجود ثلاث معابر على الحدود مع تركيا كما يبين الشكل(6).

وتشهد المعابر حركة عبور كبيرة للبضائع من الأراضي التركية إلى المنطقة وعبرها إلى المناطق والمدن المجاورة؛ الأمر الذي أسهم في حل جزء كبير من المشكلات الاقتصادية التي تعاني منها المنطقة من خلال زيادة تدفق رؤوس الأموال إليها وإحياء النشاط التجاري والصناعي. إذ يتم تصدير بعض المنتجات الزراعية بشكل محدود واستيراد البضائع التركية والمواد الخام اللازمة للأنشطة الصناعية، ولتجد هذه البضائع طريقها إلى مناطق الريف الشمالي ومدينة حلب عن طريق مجموعة من التجار والوسطاء الذين يشكلون دوراً هاماً في تأمين المواد الأساسية للسكان مثل المواد الغذائية ومواد البناء وبعض السلع الأخرى. وتتصدر تجارة المواد الغذائية الحركة التجارية بنسبة 35%، تليها تجارة الحبوب بنسبة 19%، ثم تجارة البذور والأسمدة بنسبة 14% لكل منهما وتجارة مواد البناء بنسبة 12%([16]). إلا أن الملاحظ هو كون هذه الحركة في غالبيتها هي باتجاه واحد من تركيا إلى هذه المناطق؛ مما يوجب العمل على دعم قطاعي الزراعة والصناعة لتنشيط دورة الحياة الاقتصادية وتأمين فائض للتصدير.

تشهد المنطقة بوادر لعودة النشاط الصناعي، فقد شجع مناخ الاستقرار النسبي الذي تعيشه المنطقة على إعادة تفعيل بعض المصانع القائمة وافتتاح مصانع جديدة في بعض المدن. ففي مدينة الباب تم افتتاح عدد من المصانع لمواد البناء وإنتاج البطاريات الصناعية والمنتجات الغذائية ومواد البناء والعديد من المنتجات الأخرى. وبالمقابل أعاق دمار البنية التحتية والنقص في الخدمات العامة افتتاح عدد من المصانع والورشات الموجودة، وحالت دون افتتاح مصانع وورشات جديدة. أضف إلى ذلك النقص في الموارد الخام وارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج وعدم توافر الوقود في الكثير من الأحيان وعدم توافر التيار الكهربائي، في حين تنشط في بعض المدن الأخرى بعض الورش الصناعية الصغيرة مثل ورشات الحدادة والأحذية والخياطة وصناعة المنظفات وورش صناعة مواد البناء، وورش إصلاح الآليات إلى جانب انتشار بعض معاصر الزيتون. حيث تؤَّمِن هذه الورش مصادر للدخل وتغطية الاحتياجات الاستهلاكية الأساسية لنسبة من سكان هذه المنطقة.

فيما يتعلق بالنشاط الزراعي تعد المنطقة زراعية بامتياز. ونتيجة لما شهدته هذه المنطقة من أعمال عسكرية فقد تقلصت مساحة الأراضي القابلة للزراعة. ويعتمد السكان في الوقت الحاضر على زراعة بعض المحاصيل الزراعية مثل الحبوب وبعض الأشجار المثمرة. ويعاني القطاع الزراعي من ارتفاع تكلفة الإنتاج الزراعي والحيواني، إلى جانب انخفاض أسعار المحاصيل الزراعية، وصعوبة تصدير بعض المحاصيل الزراعية الاستراتيجية وعدم وجود أسواق لتصريفها، الأمر الذي أدى إلى إحجام المزارعين عن زراعتها. وقلة عدد المنظمات التنموية المعنية بتنمية النشاط الزراعي والحيواني في المنطقة. ونظراً للطابع الزراعي لهذه المنطقة شهدت الآونة الأخيرة دخول إحدى أكبر الشركات التركية الزراعية إليها مع وجود توجه لدى الحكومة التركية لتمكين المنطقة اقتصادياً، وسيترافق دخول هذه الشركة مع دخول شركات أخرى تعمل في مجال دعم المشاريع الصغيرة. وتسعى الشركة إلى افتتاح مكتب لها في الداخل السوري، وذلك لتسهيل استثماراتها في المنطقة، في حين أن تعاملها سيكون بشكل مباشر مع المجالس المحلية بالتنسيق مع المكاتب الزراعية لديها([17]).

إلى جانب ذلك، ساهمت الحاجة الكبيرة إلى السكن بسبب ازدياد أعداد الوافدين والعائدين إلى المنطقة في إحياء وازدهار قطاع البناء الذي استطاع توفير الكثير من فرص العمل للسكان([18]). كذلك كان هناك انعكاس إيجابي لهذا الازدياد من خلال قيام عدد من الوافدين في دعم اقتصاد المنطقة عبر ضخهم لكمية من رؤوس الأموال في هذا القطاع.

نظراً لحاجة المنطقة إلى مشاريع تنموية كبيرة لإعادة تنشيط وإنعاش الحياة الاقتصادية فيها؛ تحاول المجالس المحلية العمل على توفير الظروف المناسبة لإطلاق مشاريع تنموية وخاصة في قطاع الزراعة، نظراً للإمكانيات التي تتمتع بها المنطقة من حيث طبيعة الأراضي الخصبة والجو الملائم لزراعة بعض المحاصيل. مما سيسهم في توفير فرص العمل والحد من البطالة، واستثمار الطاقات البشرية والخبرات الموجودة لدى المقيمين والنازحين على حد سواء لتنمية هذه المنطقة ومساعدة السكان على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.       

بالنسبة للجهات الناظمة للحياة الاقتصادية في المنطقة، فتنشط المجالس المحلية ولجنة إعادة الاستقرار في مناطق الدرع في محاولة منها لتنظيم القطاعات الاقتصادية وإعادة الإعمار الاقتصادي. إذ تحاول المجالس الإسهام في تنظيم هذه القطاعات عبر إحداثها بعض المكاتب التخصصية^(([19])). إلى جانب قيام الحكومة التركية بتقديم الدعم الفني لهذه الجهات للتسريع في عملية إنعاش هذه المنطقة اقتصادياً عبر إطلاقها جملة من المشاريع الاقتصادية مثل مشاريع الإسكان، ومشروع تأسيس مدينة صناعية في مدينة الباب في 10 شباط من عام 2018. والتي من المتوقع أن تعمل على جذب معظم الصناعيين والتجار في المنطقة خلال الفترة المقبلة وإيجاد آلاف فرص العمل للشباب العاطلين عن العمل([20]). بعد أن عانت المنطقة خلال السنوات الماضية من غياب المشاريع الاستثمارية الضخمة التي تساعد على تشغيل الأيدي العاملة وتقليل نسب البطالة.

يبلغ عدد سكان المنطقة حوالي (987845) شخص يتوزعون في تسع مدن رئيسية كما يبين الشكل (7). وهذا الرقم في تزايد مضطرد بسبب حركة النزوح الداخلي باتجاه هذه المنطقة وعودة اللاجئين السوريين من تركيا. ويبلغ عدد المجالس المحلية الرئيسية في المنطقة 10 مجالس، يتبع لكل منها مجالس صغيرة تتلقى الدعم منها، ويتعامل الجانب التركي مع المجالس المحلية الرئيسية في المنطقة بصفتها حكومات محلية بيدها إدارة شؤون المنطقة كاملة، وتعتبر قوات الشرطة والأمن العام ذراعاً تنفيذية في كثير من الأحيان في الأمور التنظيمية وتطبيق القوانين التي تفرضها المجالس على الأهالي. ويشرف الجانب التركي بشكل شبه كامل على المجالس المحلية في المنطقة منذ أن بدأ بصرف رواتب شهرية لموظفيها، وبعد أن تولت "إدارة الطوارئ والكوارث التركية/آفاد" مسؤولية الإشراف الكامل على العمل الإنساني والإغاثي في المنطقة ومنعت أي منظمة أجنبية أو محلية من العمل فيها من دون إشرافها عليها. وتتبع المنطقة إدارياً إلى ولايتي غازي عينتاب وكيليس جنوبي تركيا. وانتدب الجانب التركي ممثلاً عنه في كل مجلس يحمل الصفة الرسمية: "مساعد والي"، وهو بمثابة والٍ على المدينة التي تتبع لها قرى ومزارع، وهذا المنصب يتسلمه 10 أشخاص هم بمثابة صلة الوصل بين المجالس المحلية والوالي([21]).

لا يمكن النظر إلى المدن في مناطق درع الفرات بأنها ذات سوية واحدة في توافر الخدمات والبنية التحتية، ويوجد اختلاف بين مدينة وأخرى، وهناك جهود تبذل من قبل الحكومة التركية بالتعاون مع المجالس المحلية ولجنة إعادة الاستقرار لتغطية جميع هذه المدن بالخدمات الأساسية كالكهرباء والمياه والاتصالات والنقل وغيرها من الخدمات وإعادة تأهيل البنية التحتية لها بهدف توطيد الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لسكان هذه المناطق([22]). وتأمين العودة الكريمة للاجئين السوريين من هذه المناطق من المقيمين في تركيا.  ويعود الاختلاف في ذلك إلى ارتباط المجالس المحلية في بعض المدن كالباب وجرابلس مع ولاية غازي عنتاب التي تلقت عناية أكبر، من ناحية حجم الخدمات المقدمة ونوعيتها وكثافتها. مقارنة بمجالس المدن المرتبطة بولاية كيليس كمدن إعزاز ومارع وصوران الذي يعود إلى فوارق الإمكانيات بين الولايتين.

تتركز مشكلات سكان منطقة درع الفرات بشكل أساسي في نسبة البطالة المرتفعة والارتفاع في معدلات الفقر وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين بشكل كبير، إلى جانب عدم توفر السكن مع ارتفاع الحاجة له بعد تزايد أعداد الوافدين والعائدين إلى المنطقة. مما أدى إلى ارتفاع أسعار إيجارات السكن بشكل لا يتناسب وإمكانات السكان المادية مع قلة فرص العمل وارتفاع تكاليف الحياة المعيشية. الأمر الذي انعكست آثاره السلبية بشكل أكبر على المهجرين والنازحين إلى هذه المناطق، مما أدى إلى بقاء العديد منهم ضمن المخيمات أو اضطرارهم للسكن في منازل مدمرة غير صالحة للسكن، ناهيك عن عدم تمكن نسبة كبيرة منهم من الحصول على أي فرصة عمل. 

فيما يتعلق بمصادر دخل السكان، فقد أفرزت الأحداث التي شهدتها المنطقة خلال السنوات الماضية انعكاسات سلبية على حياة الأفراد نتيجة التدهور الكبير في مؤشرات سوق العمل، وفقدان نسبة كبيرة منهم لسبل عيشهم. بحيث أصبح اهتمامهم الرئيس في الوقت الحاضر منصباً على البحث عن عمل يقيهم شظف العيش بعد أن أصبح عبء تكاليف المعيشة ثقيلاً عليهم في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي يكابدونها. ونظراً لطبيعة المنطقة الزراعية كما بينا سابقاً، فقد احتلت الزراعة المصدر الأول للدخل وفقاً لتقييم أعدته وحدة تنسيق الدعم في عام 2017 في المدن الرئيسية لهذه المنطقة. كما شملت مصادر الدخل الأخرى العمل في المهن الحرة والتجارة والصناعة والإسكان والعمل اليدوي وبيع المواشي ومنتجاتها والاعتماد على الحوالات المالية الواردة من الأقارب، إلى جانب الاعتماد على المساعدات الإنسانية المقدمة من المنظمات الإغاثية المحلية والدولية. وبات استخدام أكثر من وسيلة لكسب العيش لدى الأسر هو الشكل الأكثر شيوعاً في المنطقة([23]). نتيجة للتغيرات الكبيرة في جودة الحياة وطرق كسب العيش، وبعد أن أصبح الدخل المتولد من العمل وحده غير كاف لتغطية نفقاتها في كثير من الحالات نتيجة للانخفاض الكبير في مستوياته إلى جانب ارتفاع الأسعار، بحيث بات السكان ينفقون أكثر مما يكسبون. مما دفع الكثير من هذه الأسر إلى الاعتماد على مزيج من العمل والمساعدات الإنسانية لمقابلة احتياجاتها. إلى جانب الانتشار الواسع للأعمال غير الرسمية وغير المشروعة مثل تهريب البضائع. كذلك لوحظ انتشار بعض الأنشطة غير المقبولة اجتماعياً بهدف كسب العيش، كما برزت ظاهرة التوظيف لدى منظمات المجتمع المدني والمجالس المحلية والمنظمات غير الحكومية العاملة في المنطقة.

ويبين الشكل (8) أهم مصادر دخل السكان في المدن الرئيسية لمنطقة درع الفرات، والتي تتركز بشكل كبير في قطاعي الزراعة والتجارة.

  رابعاً: تحليل البيانات

فيما يلي تحليل لإجابات أفراد عينة الدراسة على الاستبانة البحثية المقدمة لهم.

1. خصائص العينة

أ. الجنس

أظهرت المعطيات الميدانية أن أفراد عينة الدراسة تتكون من الذكور بنسبة (90%) بينما بلغت نسبة الإناث (10%) كما يبين الشكل (9)، ويرجع انخفاض نسبة مساهمة النساء في عينة الدراسة إلى النظرة الاجتماعية المتحفظة تجاه عمل المرأة لدى العديد من العائلات السورية المقيمة داخل مخيمات النزوح، والتي تنتمي في غالبيتها إلى مجتمعات مدنية وحضرية ذات طابع محافظ. كذلك مثلت العوامل المرتبطة بالعادات الاجتماعية مانعاً من مشاركة الإناث في الاستجابة للمشاركة في تنفيذ الدراسة عبر ملء الاستبانة.

ب. الفئة العمرية

تركزت غالبية أعمار عينة الدراسة في فئة (30-19) وبنسبة (41%)، تلتها الفئة العمرية (40-31) بنسبة (34%)، وتمثل هاتين الفئتين الشريحة العمرية من الأفراد المقيمين في المخيمات والباحثة عن تأمين سبل العيش والتي تستهدفها هذه الدراسة بشكل أساسي. بينما حلت الفئة العمرية (أكبر من 40) في المرتبة الثالثة بنسبة (22%)، في حين حلت في المرتبة الأخيرة الفئة العمرية أقل من (18%) كما يبين الشكل (10).

وتعكس الفئة العمرية لعينة الدراسة تنوعاً في أعمار المستجوبين وتوازناً منطقياً من حيث النسب المئوية، مما يساهم في إغناء النتائج التي ستقدمها الدراسة. 

ت. مستوى التعليم

بينت نتائج الدراسة الميدانية انخفاض المستوى التعليمي لدى عينة الدراسة، حيث بلغ مجموع نسبة حملة الشهادة الجامعية والمعهد المتوسط نسبة 23% فقط، في حين بلغت نسبة حاملي الشهادة الثانوية وما دون نسبة 77%. كما يبين الشكل (11). مما يؤشر إلى أن غالبية الأفراد من حملة الشهادات الجامعية من النازحين يقيمون خارج هذه المخيمات، بعد أن تمكن قسم كبير منهم من تأمين فرص عمل مكنَّتهم من تغطية تكاليف معيشتهم والاستقرار خارج مخيمات النزوح. ويفرض هذا بدروه تحدياً كبيراً على الجهات المهتمة بتنمية سبل العيش داخل هذه المخيمات للأفراد ذوي المستوى التعليمي المتدني التي تتطلب جهود وتكاليف أكبر لتأهليهم لسوق العمل. فضلاً عن وجود نسبة من الأفراد الأميين داخل هذه المخيمات.

• عدد سنوات الإقامة في المخيم

تبين المعطيات أن غالبية أفراد العينة تراوح عدد سنوات وجودهم في مخيم النزوح بين (1-3) سنوات وشكل نسبة (64%) منها. في حين أن نسبة (28%) منهم تقل فترة وجودهم في المخيم عن السنة، بينما بلغت نسبة من تجاوزت فترة وجوده في المخيم (3) سنوات نسبة (8%) كما يبين الشكل (12). وتفسر هذه النسب بأن الأفراد الذين هم في سن العمل لا يستقرون لفترات طويلة داخل هذه المخيمات مقارنة بالنساء وكبار السن والأطفال. نظراً لصعوبة الحياة المعيشية واضطرارهم للبحث عن العمل خارج هذه المخيمات لإعالة عائلاتهم.

ث‌.   مصادر دخل السكان في المخيم

يمكن تصنيف مصادر دخل سكان المخيم ضمن مجموعتين، تشمل المجموعة الأولى المصادر المعتمدة على المساعدات والإعانات المقدمة من قبل الجهات والمنظمات المهتمة بدعم سكان هذه المخيمات، إلى جانب بعض المصادر التي تشمل المدخرات الشخصية واعتماد بعض السكان على أنفسهم في تأمين متطلباتهم الشخصية. ويبين الشكل (13) أهم مصادر التمويل ضمن هذه المجموعة.

ترى نسبة (42%) من عينة الدراسة أن المساعدات المقدمة من قبل المنظمات الدولية تأتي في مقدمة هذه المصادر من حيث الاعتماد عليها إلى حد كبير، بينما ترى نسبة (22%) منها أن هناك اعتماد إلى حد متوسط عليها، بينما ترى النسبة الباقية (43%) من العينة أن هناك اعتماد إلى حد منخفض على هذا المصدر. وتتركز هذه المساعدات بشكل أساسي على تقديم وجبات الطعام للمقيمين في المخيمات كمساهمة منها للتخفيف من النفقات المتعلقة بالغذاء، حيث أقام العديد منها مطبخ رئيسي في كل مخيم لتوزيع الوجبات المطبوخة والخبز على السكان، نظراً لارتفاع أسعار المواد الغذائية وعدم توفرها داخل بعض المخيمات مما يجبر النازحين على صرف جل دخلهم على الغذاء. في حين تشكل المساعدات المقدمة من المنظمات المحلية غير الحكومية وفقاً لـ (25%) من العينة أحد المصادر التي يعتمد عليها هذه المصادر إلى حد كبير، و(26%) إلى حد متوسط، في حين ترى نسبة (56%) منها أن هناك اعتماد إلى حد منخفض على هذه المساعدات كمصدر للدخل. تنشط العديد من المنظمات المحلية لتقديم المساعدات في هذه المخيمات من خلال توزيع السلال الغذائية والمواد الصحية ومواد التنظيف لتأمين المتطلبات المعيشية الضرورية. وبذلك تسهم هذه المساعدات في تغطية جزء من نفقات هذه العائلات. ووفقاً لغالبية سكان المخيمات فإن المساعدات التي يتلقونها تعد أكبر قيمة مما يمكن أن يوفروه لعائلاتهم إن هم حاولوا العودة إلى مناطقهم دون تأمين وظيفة أو سبيل للعيش؛ لذا يتشبث الكثير منهم بالبقاء في هذه المخيمات. إلا أن الواقع الحالي وفقاً للعديد من سكان هذه المخيمات يشير إلى وجود حالات فساد لدى بعض إدارات هذه المخيمات في توزيع المساعدات للسكان بشكل عادل أو سرقتها في بعض الأحيان، مما يؤثر بشكل كبير على مدى قدرتهم على مواجهة النفقات المعيشية نتيجة لغياب جهة رقابية رسمية للإشراف على هذه الإدارات، وأدى ذلك إلى تشكل مجموعات من المتنفعين من هذه المساعدات خلال السنوات الماضية سواء من المشرفين على هذه المخيمات أو حتى من قبل المنظمات التي يقوم البعض منها بتوزيع هذه المساعدات بغرض المتاجرة بمعاناة سكانها([24]). وبالتالي وعلى الرغم من تأقلم وتكيف السكان مع روتين الحياة في هذه المخيمات، لا يزال الكثير منهم يواجه تحديات خطيرة بسبب عدم الوصول المنتظم للمساعدات الإنسانية وبسبب عدم كفاية الموارد لدى المنظمات الداعمة، مما يجعل العديد من العائلات تكافح جاهدة من أجل إيجاد مصدر لكسب الرزق، وهو أمر يرتبط بقضايا عمالة الأطفال والزواج المبكر المستمرة في هذه المخيمات.

كذلك تمثل المساعدات المقدمة من الأقارب أحد هذه المصادر، حيث ترى نسبة (18%) من العينة أن هناك اعتماد إلى حد متوسط عليه، بينما ترى النسبة الباقية منهم (82%) أن هناك اعتماداً إلى حد منخفض عليه. يعتمد بعض سكان المخيمات على تلقي المساعدات من أقاربهم المقيمين خارج سورية لتأمين الحد الأدنى من متطلباتهم المعيشية إلى جانب قيام البعض منهم بالاستلاف من أقاربهم وأصدقائهم. إلا أنه ونظراً لطول فترة مكثهم في هذه المخيمات أصبح من الصعب الاعتماد على هذا المصدر لتغطية نفقات المعيشة.                                                

من جانب آخر يعتمد سكان المخيمات على السحب من مدخراتهم الشخصية، فترى نسبة (25%) من العينة أن هناك اعتماد إلى حد متوسط على هذا المصدر، بينما ترى نسبة (6%) منها إلى أن وجود اعتماد كبير عليه، في حين ترى النسبة الأكبر من العينة (76%) إلى وجود اعتماد منخفض عليه. وتفسر النسب السابقة بكون السكان المقيمين في هذه المخيمات من الطبقات الاجتماعية الفقيرة التي ليس لديها القدرة على استئجار المنازل والعيش في المدن، بعد أن فقد الكثير منها أصولهم المادية ومدخراتهم نتيجة لنزوحهم من مناطقهم واستهلاك معظم هذه المدخرات مع استطالة أمد النزوح التي تجاوزت الأربعة أعوام لدى العديد من سكان المخيمات، وعدم القدرة على العودة إلى مناطقهم السابقة. مما تسبب بنفاذ معظم هذه المدخرات التي جلبوها معهم عند قدومهم. 

كذلك ترى نسبة (16%) من عينة الدراسة أن هناك اعتماداً إلى حد متوسط من قبل السكان على بيع ممتلكاتهم الخاصة لتغطية متطلباتهم المعيشية، في حين أن ترى نسبة (3%) فقط أن هناك اعتماد كبير على هذا المصدر، وترى نسبة (81%) من العينة أن هناك اعتماداً منخفضاً على هذا المصدر لتغطية تكاليفهم المعيشية. فمع بدء رحلة النزوح اضطر الكثير من الأفراد بالتضحية بممتلكاتهم الخاصة كالسيارات والحلي وغيرها من المقتنيات لإعالة أنفسهم وتأمين نفقات عائلاتهم، وقد لعب طول فترة مكثهم في المخيمات وانقطاع سبل العيش لدى الكثيرين منهم دوراً كبيراً في استنزاف قيمة هذه الممتلكات وزيادة فقرهم ومعاناتهم. ويمكن الإشارة في هذا الصدد إلى اضطرار البعض من السكان المقيمين في بعض المخيمات إلى شراء خيمهم وتجهيزها من أموالهم الخاصة مما أثر بشكل كبير على نفاذ مدخراتهم نتيجة لانتشار المحسوبية في توزيع الخيم لدى بعض إدارات مخيمات النزوح. بينما لا تزال نسبة من سكان المخيم تتلقى راتبها من حكومة النظام السوري من المتقاعدين وممن لا يزال ضمن الملاك الوظيفي لبعض المؤسسات الحكومية للنظام. إذ ترى نسبة (18%) من عينة الدراسة أن هناك اعتماداً متوسطاً على هذا المصدر، بينما ترى نسبة (3%) أن هناك اعتماداً إلى حد كبير عليه، في حين ترى غالبية عينة الدراسة (86%) منها أن الاعتماد على هذا المصدر هو في حد منخفض. وهم في غالبيتهم من المتقاعدين والمعلمين، إلا أن هذا المصدر بدأ بالتلاشي هو أيضاً مع قيام حكومة النظام بإيقاف صرف الرواتب للمقيمين خارج مناطق سيطرته واشتراطه الحضور الشخصي لقبض هذه المرتبات وما يحمله ذلك من المخاطرة الأمنية لسكان هذه المخيمات.

إلى جانب مصادر الدخل السابقة لسكان المخيمات، فإن نسبة لا بأس بها من هؤلاء السكان تعتمد على نفسها لتأمين سبل عيشها من خلال عملها في بعض القطاعات كما يبين الشكل (14). ووفقاً لعينة الدراسة تأتي الأعمال الحرة في مقدمة هذه المصادر، إذ ترى نسبة (14%) منهم أن هناك اعتماداً إلى حد كبير على هذه الأعمال، بينما ترى نسبة (34%) منهم أن هناك اعتماداً إلى حد متوسط عليها، وترى النسبة الباقية (52%) وجود اعتماد إلى حد منخفض عليها. فنظراً لقلة فرص العمل المتاحة ضمن هذه المخيمات يلجأ السكان إلى ابتكار سبل عيش جديدة لتغطية نفقاتهم اعتماداً على خبراتهم الوظيفية السابقة قبل نزوحهم من مناطقهم.

وتتركز هذه الأعمال بشكل أساسي على الحرف اليدوية مثل مهن الحلاقة والخياطة والإكسسوارات. وقد قامت الكثير من النساء في هذه المخيمات بتحويل خيامهن إلى ورش عمل صغيرة لأشغال الخياطة والصوف والخرز وأعمال الصنارة والإبرة من أجل إعالة عائلاتهن بدلاً من استجداء المساعدات. على الرغم من الغياب الكبير لدعم المبادرات الإبداعية داخل هذه المخيمات وتنمية هذه الأعمال التي يمكن أن تشكل دعامة أساسية للكثير من الأسر في تأمين نفقاتها المعيشية([25]). وبالتالي لا بد من القيام بوضع برامج خاصة لتنمية هذه الأعمال وتقديم الحوافز المادية والمعنوية لنشرها داخل مخيمات النزوح، والعمل على تأمين جميع المستلزمات المطلوبة للأفراد الراغبين في تعلمها وكسب قوتهم منها. إلى جانب تأمين مستلزمات نجاحها عبر تقديم التدريب المهني المناسب وتقديم التمويل المتناهي الصغر لدعم الأفراد وتوفير التسهيلات المناسبة لتصريف المنتجات المصنَّعة. 

في حين يشكل العمل في قطاع التعليم أحد مصادر كسب الرزق من خلال العمل في المدارس المنشأة داخل هذه المخيمات والمتبناة من قبل بعض المنظمات غير الحكومية، إذ ترى نسبة (13%) من العينة إلى أن هناك اعتماد إلى حد كبير على هذا المصدر، في حين يرى قسم آخر من العينة نسبته (20%) أن السكان يعتمدون على هذا المصدر إلى حد متوسط، بينما ترى النسبة المتبقية منها (67%) إلى وجود اعتماد بحد منخفض على هذا المصدر، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى أن المدارس التي تم إنشاؤها في هذه المخيمات تمت بمبادرات من قبل الأهالي حفاظاً على تعليم أبنائهم، لذا فإن غالبية المعلمين في هذه المدارس هم من المتطوعين الذين يقيمون في المخيمات وهم من أصحاب الكفاءات والخبرات التعليمية وذوي المؤهلات الجامعية، مع وجود بعض المنظمات الداعمة التي تكفلت بتغطية جزء من رواتبهم وتأمين مستلزمات هذه المدارس. إلا أن هذا الدعم وعلى مدار السنوات الماضية اتسم بمحدوديته وتوقفه في أحيان كثيرة، مما شكَّلَ عبئاً كبيراً في مدى القدرة على ديمومة التعليم في هذه المدارس، واضطر الكثير من الكادر التعليمي إلى التخلي عن مهنة التدريس والنزوح بين المخيمات للعمل بمهن أخرى لا تخدم المصلحة التعليمية([26]). الأمر الذي كان له تداعيات سلبية على ارتفاع نسبة الأطفال غير الملتحقين بالتعليم إلى مستويات كبيرة في مخيمات النزوح([27]). حيث تبرز بشكل واضح ظاهرة عمالة الأطفال في مخيمات النزوح الداخلي كأحد أبرز المظاهر السلبية التي تحمل العديد من التداعيات السلبية في حاضر ومستقبل أطفال هذه المخيمات. ولعل أحد أهم أسباب تسرب الأطفال من التعليم يرجع في جزء كبير منه إلى الظروف المادية الصعبة التي تعانيها العائلات القاطنة في هذه المخيمات مع غياب المعيل لدى الكثير منها؛ مما يجبر هذه العائلات على وضع اعتبارات أخرى مثل عمالة الأطفال لدعم الأسرة كأولوية أعلى من التعليم نظراً لعدم توفر الدخل الكافي اللازم لتغطية احتياجاتها المعيشية، إلى جانب غياب وجود المنظمات التي تتبنى تعليم هؤلاء الأطفال ودعم عائلاتهم([28]). 

يمثل العمل في قطاع الزراعة وفقاً لرأي عينة الدراسة أحد مصادر كسب الرزق، فترى نسبة (6%) منها إلى أن هناك اعتماداً إلى حد كبير على هذا المصدر، في حين ترى نسبة (20%) منها أن هناك اعتماداً إلى حد متوسط عليه، بينما ترى بقية أفراد العينة (74%) منها أن هناك اعتماداً منخفضاً على هذا المصدر. يعتمد بعض سكان المخيم على العمل في الحقول الزراعية ومزارع الزيتون المجاورة للمخيم كعمال مياومه بأجور بخسة نظراً لحاجتهم الماسة لتأمين متطلبات المعيشة، ويتكون العمال بشكل أساسي من النساء والأطفال. وفيما يتعلق بالعمل في قطاع التجارة فترى عينة الدراسة بنسبة (5%) فقط أن هناك اعتماداً إلى حد كبير من قبل السكان على ممارسة العمل التجاري كمصدر للرزق، في حين ترى نسبة (21%) منهم أن هناك اعتماد إلى حد متوسط على هذا المصدر كوسيلة لكسب الرزق، بينما ترى غالبية أفراد العينة (74%) منهم وجود اعتماد إلى حد منخفض على هذا المصدر. حيث يمثل العمل في التجارة أحد وسائل كسب الرزق ويتركز في جانب كبير منه على افتتاح دكاكين صغيرة داخل هذه المخيمات والتي تتركز بشكل أساسي على المواد الاستهلاكية والألبسة. حيث تتشارك النساء مع الرجال العمل في هذه المهنة التي يتطلب العمل بها قليلاً من رأس المال للبدء به، وتعمل النسوة على تأمين الطلبيات من المراكز التجارية في المدن القريبة وإيصالها إلى المخيمات مقابل هامش ربح معين. وقد تطور الأمر بهذه الدكاكين حتى تحولت من دكاكين للبقالة، إلى محلات تجارية فيها كل المستلزمات، وشكلت سوقاً تجارياً متكاملاً في العديد من مخيمات الشمال السوري، ولم يعد هناك حاجة لذهاب النازحين إلى المدن الكبيرة للحصول على احتياجاتهم([29]). 

إلى جانب ذلك تبرز ظاهرة الباعة الجوالون بين المخيمات للمتاجرة بالبضائع والسلع الجديدة والمستعملة، ورغم محدودية المكاسب المحققة من هذا النشاط إلا أن امتهانها من قبل العديد من النازحين أسهم في تغطية جزء من نفقاتهم المعيشية([30]).  

كذلك تمثل الأعمال الخدمية أحد مصادر كسب الرزق لسكان المخيمات وترى نسبة (7%) من العينة أن هناك اعتماداً كبيراً على هذا المصدر، في حين ترى نسبة (16%) منها أن هناك اعتماداً متوسطاً عليه، بينما ترى النسبة الأكبر من العينة (84%) محدودية الاعتماد على هذا المصدر. كذلك ترى غالبية عينة الدراسة أن هناك اعتماداً إلى حد منخفض على الأعمال غير القانونية كمصدر لكسب الرزق كالعمل في التهريب عبر الحدود مع تركيا. إلى جانب هذه المصادر ينخرط سكان المخيمات في مهن أخرى متنوعة لتأمين سبل عيشهم، ووفقاً لعينة الدراسة فإن (10%) منها ترى أن السكان يعتمدون على هذه المهن إلى حد مرتفع، بينما ترى نسبة (15%) منهم اعتماد السكان عليها إلى حد متوسط، في حين ترى غالبية أفراد العينة (75%) منهم إلى وجود اعتماد محدود من قبل سكان المخيمات على هذه المهن لتغطية معيشتهم. وتتركز هذه المهن بشكل أساسي في العمل لدى الفصائل العسكرية التابعة للجيش السوري الحر، ويعمد من يملك سيارة إلى نقل الركاب والبضائع، وكذلك يقوم البعض بالعمل لدى منظمات الإغاثة غير الحكومية المعنية بتقديم الدعم والإغاثة لمخيمات النازحين، حيث تقوم بعض هذه المنظمات باستقطاب بعض الأفراد من هذه المخيمات للعمل لديها ومنحهم أجور تمَّكِنهم من تأمين احتياجاتهم المعيشية، غير أنه ووفقاً لبعض التقارير يتسم العمل في هذه المنظمات بعدم ديمومته في كثير من الأحيان، إلى جانب انتشار المحسوبية والواسطة في استقطاب الأفراد لها مما يؤثر بشكل كبير على كفاءة أداء العمل الإغاثي، وفقدان أصحاب المؤهلات من القاطنين في المخيمات لفرصهم في شغل هذه الوظائف([31]).

ج‌.    معوقات وجود سبل العيش

بعد التعرف على مصادر دخل سكان المخيمات، لا بد من تشخيص أهم المعوقات التي تحول دون تنمية سبل العيش في هذه المخيمات. ويعرض الشكل (15) أهم هذه المعوقات.

يمثل الوضع النفسي والاجتماعي للأفراد القاطنين في المخيمات أحد أبرز معوقات تنمية سبل العيش في مخيمات النزوح الداخلي، إذ يعيش معظم السكان في ظروف بعيدة عن ظروف الحد الأدنى للعيش الإنساني الكريم، إلى جانب شعورهم بالخوف وعدم الأمان من البيئة المحيطة وعدم القدرة على التكيف في إطارها. ووفقاً للعديد من الدراسات تٌشَّكِل حركات النزوح الداخلي مصدراً لكثير من المشكلات الاجتماعية الخطيرة مثل انتشار حالات التوتر وانعدام الثقة وعدم الاطمئنان والقلق الجماعي، إلى جانب دورها في إحداث التمزقات التي تطال بنية النظام الاجتماعي، وإسهامها كذلك في ارتفاع نسبة الأمراض الاجتماعية كالعنف والجريمة والسرقة والتي تؤدي في كثير من الحالات إلى فقدان الثقة في المجتمع بل وأحياناً معاداته([32]). كما يعتبر النزوح بيئة خصبة لكثير من الأمراض النفسية الخطيرة على الفرد والمجتمع بعد أن تحولت إقامة الأفراد في هذه المخيمات من الوضع المؤقت إلى الوضع الدائم وعدم قدرة البعض منهم على تقبل فكرة نقلهم من بيئتهم وحاضنتهم الاجتماعية إلى هذا المكان الذي يفقد فيه الكثير منهم خصوصيته وينتابه الشعور بفقدان كرامته. ويتفق أكثر من (70%) من عينة الدراسة على أهمية هذا العامل باعتباره أحد المعوقات الأساسية لعدم تنمية سبل العيش داخل مخيمات النزوح، بسبب غياب الحافز لدى الأفراد للقيام بأي نشاط في سبيل تأمين معيشتهم نتيجة للصدمات النفسية التي لم يتمكن الكثير منهم من التعافي منها بعد، وركون الكثير منهم إلى الاعتماد على المساعدات المقدمة من المنظمات الداعمة أو الاعتماد على عمل أطفالهم.

تواجه مخيمات النزوح الداخلي مشكلة عدم استقرار الأفراد القاطنين داخلها في كثير من الأحيان لأسباب ترتبط بالبحث عن ظروف معيشية أفضل نظراً للتمايز الموجود في بعض الأحيان بين مخيمات النزوح من حيث الدعم المقدم للقاطنين وتوافر البنية التحتية للإقامة، وتوافر الخدمات التعليمية والصحية وغيرها من الخدمات ذات الصلة. إلى جانب ذلك يميل النازحون من مناطق معينة إلى التجمع بالقرب من بعضهم البعض لصعوبة التكيف مع النازحين من مناطق أخرى. ونظراً للاكتظاظ الحاصل في بعض المخيمات لا يجد البعض منهم الفرصة لاختيار مخيم النزوح قريباً من أبناء منطقته، الأمر الذي يخلق العديد من المشكلات الاجتماعية بين القاطنين في المخيمات بسبب اختلاف العادات والتقاليد فيما بينهم إلى حد ما. مما يضطر البعض منهم لمغادرة هذه المخيمات والنزوح إلى المدن والقرى القريبة رغم صعوبة وضعهم الاقتصادي. وترى عينة الدراسة بنسبة قاربت (80%) منها أن عدم استقرار الأفراد داخل مخيمات النزوح أسهم بشكل كبير في عدم القدرة على حصر الكفاءات والمؤهلات التي يحوزها القاطنين فيها بشكل متكامل، وبالتالي كان لذلك تأثير سلبي على عدم قدرة إدارات هذه المخيمات للاستفادة من إمكانياتهم ومساعداتهم لتأمين فرص العمل.

في حين يبرز عامل عدم وجود جهات رسمية داعمة لتأسيس سبل العيش داخل المخيم من بين أهم المعوقات لتنمية سبل العيش وفقاً لرأي عينة الدراسة بنسبة (75%). تعد منظمات الإغاثة الجهة الوحيدة والرئيسية الداعمة لمخيمات النزوح الداخلي منذ تأسيسها، نظراً لحجم المساعدات الكبير المطلوب تقديمه لهذه المخيمات والتي ازداد عدد سكانها بشكل كبير منذ بداية وجودها في عام 2012، وعدم تبني دعم هذه المخيمات من أي جهة حكومية أو دولية رسمية بشكل مباشر. إلى جانب ذلك فقد تركَّزَ دعم المنظمات لها في غالبيته على الجانب الإغاثي باعتبار وجود هذه المخيمات حالة طارئة وغير دائمة، مع عدم لحظ مخصصات واضحة لتنمية سبل العيش في أجندات وخطط هذه المنظمات على مدار الأعوام الماضية؛ وبالتالي فإن عدم إدراج سبل العيش على سلم أولويات عمل هذه المنظمات شكل عائقاً هاماً في مدى قدرة سكان المخيمات على إيجاد فرص العمل وفقاً لرأي عينة الدراسة بنسبة تجاوزت (72%). الأمر الذي فاقم لاحقاً من مشكلة عدم قدرة هذه المنظمات على تلبية احتياجات القاطنين في هذه المخيمات بشكل دوري ومتواصل كون أغلب المنظمات المعنية بتقديم الإغاثة مرتبطة بمنظمات ومتبرعين من الخارج. وبالتالي خلق هذا الأمر نوع من الاتكالية من قبل بعض سكان هذه المخيمات للاكتفاء بما يقدم لهم من المواد الإغاثية. إلا أن بعض هذه المنظمات تنبهت لهذه المشكلة وقامت بتدخلات تنموية لتشغيل الأفراد القادرين على العمل في هذه المخيمات وقد شملت هذه التدخلات برامج النقد مقابل العمل إلا أن انتشارها كان محدوداً ولم تسهم إلا بتشغيل نسبة بسيطة جداً من القاطنين في هذه المخيمات. إلى جانب أن عدم القدرة على تغطية تكاليف استمراريتها أو انسحاب المنظمات الداعمة كان له العديد من التداعيات السلبية على سكان المخيمات بعد فقدان فرص عملهم وهذا ما حدث مع منظمة "MEDICAL" التي قامت بتوظيف نحو 1120 موظفاً وعاملاً من أبناء أحد المخيمات ليشكل انسحابها من المخيم مشكلة كبيرة عليهم وعلى الحياة الاقتصادية داخل المخيم([33]). وإلى جانب المنظمات الداعمة لم تولِ إدارات هذه المخيمات قضية تنمية سبل العيش الاهتمام المطلوب في أجندات عملها بحيث كان تركيزها منصباً على الجانب الإغاثي وكيفية استقطاب دعم المنظمات الإغاثية للمخيمات. وقد لعبت إدارات هذه المخيمات دوراً أساسياً في تردي أوضاعها من حيث عدم قيامها بوضع الأسس والضوابط والسياسات الناظمة لإدارة هذه المخيمات منذ بداية تأسيسها، إلى جانب عدم قيامها باتخاذ الإجراءات اللازمة للنهوض بواقعها وتطوير حلول فاعلة ومستدامة للمشكلات التي تعاني منها؛ ويرجع ذلك في جزء كبير منه إلى عدم امتلاك هذه الإدارات للخبرات والمؤهلات الإدارية والفنية المطلوبة للقيام بذلك. ومن جانب آخر أسهم غياب التعاون والتنسيق الفاعل بين إدارات هذه المخيمات ومنظمات الإغاثة والمجالس المحلية وغيرها من الأطراف ذات الصلة في تردي الجانب التنظيمي والإداري والخدمي ضمن هذه المخيمات، مما أدى إلى تفاقم المشكلات وتردي حياة السكان داخلها بشكل كبير. حيث أن كثير من المنظمات الإغاثية التي وجهت برامجها لتقديم الدعم الإنساني لمخيمات النزوح انسحبت منها ولم تواصل تقديم الدعم لأسباب ترتبط بسوء التنظيم والإدارة، وعدم مصداقية الإحصائيات وتقارير تقييم الاحتياجات المقدمة من جانب إدارات هذه المخيمات([34]). إلى جانب غياب الشفافية وعدم تقديم الكشوفات المالية اللازمة، وارتباط بعض هذه الإدارات بشبكات من المنتفعين والمتنفذين في مناطق وجودها.  يضاف إلى ذلك أن وجود البعض من هذه المخيمات في أماكن تسيطر عليها بعض الفصائل العسكرية الإسلامية المتشددة كان له تأثيراً سلبياً في إحجام المنظمات الداعمة عن تقديم التدخلات التنموية والإغاثية لهذه المخيمات، بسبب تدخل هذه الفصائل في عمل إدارات هذه المخيمات وتعيين أشخاص مقربين منها لإدارتها، إلى جانب فرض أجنداتها عليها في كيفية التعامل مع منظمات الإغاثة واستلام المواد الإغاثية منها وتوزيعها ضمن هذه المخيمات، مما أسهم إلى حد كبير في انتشار حالات الفساد وعدم التوزيع العادل لهذه المساعدات الإغاثية.  

في ذات السياق تفرض البيئة المادية لمخيمات النزوح نفسها على مدى قدرة الأفراد الراغبين للعمل للمباشرة بمزاولة أي مهن مدرة للدخل، إذ تفتقد غالبية هذه المخيمات الظروف الملائمة لذلك، من حيث عدم توافر التيار الكهربائي والمياه والنقل والمستلزمات الأخرى، وعدم قدرة الأفراد على تحمل تكلفة تأمين المكائن والمعدات اللازمة للمباشرة بأي نشاط إنتاجي داخل المخيم. فترى نسبة (73%) من عينة الدراسة أن عدم وجود المستلزمات المطلوبة للقيام بأي أعمال مدرة للدخل يعد من بين معوقات تنمية سبل العيش في المخيمات. ويحتاج تأمين هذه المستلزمات إلى تدخل المنظمات وتوفير البيئة المادية الملائمة للعمل عليها. إلى جانب ذلك ترى عينة الدراسة بنسبة (68%) منها أن عدم تعاون سكان المدن والقرى القريبة من المخيمات مع سكان هذه المخيمات من بين المعوقات التي أدت إلى غياب فرص العمل عن مخيمات النزوح. فنتيجة لانهيار الشبكات الاجتماعية للمجتمعات المحلية للنازحين بعد انتقالهم للعيش في مناطق جديدة، إلى جانب الاكتظاظ السكاني الكبير في مناطق الشمال السوري بشكل عام؛ بات الحصول على فرصة عمل للسكان في طليعة احتياجاتهم نظراً لارتفاع تكاليف الحياة المعيشية في هذه المناطق وعدم وجود أفق واضح لمدة وجودهم في هذه المناطق. وبالتالي ينظر السكان المحليون للنازحين إلى مناطقهم بأنهم شكلوا ضغطاً مادياً كبيراً عليهم من حيث مزاحمتهم للسكان المحليين على فرص العمل المتاحة وقبولهم بأي أجر في سبيل العمل، ووجود الكثير من حالات استغلال سكان المخيمات من قبل السكان المحليين للعمل بأجور بخسة وضمن ظروف عمل قاسية. إلى جانب تسببهم بارتفاع مستوى تكاليف الحياة المعيشية واستنزاف الموارد المحلية والبنية التحتية لهذه المناطق. إلى جانب ذلك ينظر العديد من السكان المحليين إلى عدم وجود عدالة في توزيع المساعدات بين سكان المخيمات والسكان المحليين، فمع ارتفاع معدلات البطالة ومستويات الفقر في جميع هذه المناطق يطالب السكان المحليين بتخصيصهم بجزء من هذه المساعدات أسوة بسكان المخيمات. حيث ولَّدَ كل ذلك اتجاهاً سلبياً من قبل السكان المحليين نحو النازحين في مناطقهم وأثراً سلباً على تنمية سبل العيش في هذه المخيمات. ومن بين المعوقات الأخرى التي ترى عينة الدراسة بأنها ذات تأُثير في هذا المنحى هو الصعوبة التي تواجه القاطنين في التنقل من وإلى هذه المخيمات، نظراً للقوانين التي تفرضها إدارة هذه المخيمات بتقييد حرية التنقل لأسباب أمنية وتنظيمية، مما حرم الكثير من القادرين على العمل من الوصول إلى المدن المجاورة في حال تمكنهم من تأمين فرص العمل. إذ أن الإقامة في هذه المخيمات تخفف العبء المادي للعوائل القاطنة داخله من حيث عدم قدرتهم على تحمل تكاليف السكن في المدن، وبالتالي فإن الحد من قدرتهم على التحرك سيؤثر سلباً على وضعهم المعيشي وزيادة ضعفهم المادي وزيادة اعتمادهم على المساعدات الإغاثية.

مع انتشار غالبية مخيمات النزوح الداخلي في مناطق خارج سيطرة النظام في الشمال السوري، ومع غياب سلطة رسمية للإشراف المباشر على هذه المخيمات، تنفرد الإدارات المشرفة عليها باستخدام سلطتها لتنظيم حياة الأفراد القاطنين داخلها. مع عدم تمكن المجالس المحلية من الإشراف المباشر على هذه المخيمات لأسباب ترتبط بالولاءات القبلية أو التبعية للفصائل العسكرية المسيطرة على منطقة وجود المخيم والتي غالباً ما تتدخل لفرض إدارات محددة موالية لها، وأصبح هناك من يمارس دور السلطة وسط هذه الكتل البشرية المتضخمة. الأمر الذي تسبب في مشكلات اجتماعية كثيرة داخل هذه المخيمات لا سيما عدم التكيف؛ مما اضطر آلاف العائلات للتنقل بين مخيم وآخر بحكم التجمعات المناطقية والعشائرية والولاءات والقوانين غير المعلنة([35]). وقد أسهم بُعد المجالس المحلية عن الإشراف على هذه المخيمات إلى انتشار حالات الفساد الإداري في العديد منها الأمر الذي أدى إلى تدني مستوى الخدمات المقدمة لسكانها وعدم قدرة الإدارات الموجودة على تقييم واقع هذه المخيمات بشكل حقيقي لوضع حلول فاعلة للمشاكل التي تعاني منها. ووفقاً لبعض المصادر فإن هناك اجتماعاً سنوياً لمدراء المخيمات يتم عقده بحضور منظمة إدارة الكوارث والطوارئ التركية "AFAD"، ويتم فيه إطلاع المنظمة ورئيس دائرة المخيمات على جميع المشكلات التي يعاني منها سكان المخيمات. إلا أن النتائج المتمخضة عنه تنحصر في غالبها على الدعم الإغاثي للسكان وعدم معالجة المشكلات المزمنة التي يعانون منها وفي مقدمتها تأمين سبل العيش لهم.  إذ ترى نسبة (73%) من عينة الدراسة أن عدم تمكن المجالس المحلية من الاضطلاع بدورها في هذا الصدد أثر بشكل كبير على تردي الوضع الاقتصادي والمعيشي لسكان المخيمات من خلال عدم منحهم الفرصة للانخراط في الحياة الاقتصادية في مناطق تواجدهم. وكون المجالس المحلية تمثل السطلة الإدارية في هذه المناطق فهي الأقدر على تلمس احتياجات السكان في كافة مناطقها وتقديم الحلول الآنية والمستقبلية لمشكلات السكان بالتعاون مع الجهات الحكومية والمدنية والعسكرية.   

2.   آليات تنمية سبل العيش في مخيمات النزوح

إن المتتبع لواقع مخيمات النزوح يلحظ بشكل واضح أن هناك انتقال تدريجي للعديد من هذه المخيمات من الحالة المؤقتة إلى حالة الاستدامة الجزئية بعد مرور سنوات على إنشائها. بعد أن قام ساكنو هذه المخيمات بتحويل خيامهم إلى غرف إسمنتية تقيهم ظروف الطقس وتمنحهم مزيداً من الاستقرار. وبالتالي أصبحت هذه المخيمات بحاجة إلى جهة عليا لتنظيم أمورها ووضع خطط مستقبلية لها، ولم تعد تفي قدرات إدارة المخيمات الحالية للاضطلاع بهذا الدور بعد أن كان دورها محصوراً بتنظيم العلاقة بين سكان المخيم والمنظمات الداعمة. فثمة مشكلات اجتماعية جديدة تبلورت مع طول أمد وجود السكان في هذه المخيمات، تتطلب خططاً تنموية للتعامل معها ويأتي في مقدمتها ثنائية البطالة والجريمة. فالبطالة التي تغزو هذه المخيمات تصنف في إطار البطالة الطويلة الأمد والتي سيكون لها أثار سلبية جسيمة على بنية المجتمع المحلي، وبخاصة تلك المتعلقة بالآثار الأمنية والاجتماعية والاقتصادية والصحية وانعكاساتها على حاضر ومستقبل سكان هذه المخيمات. لذا يبدو من الأهمية بمكان العمل على تدارك هذه الظاهرة والحد من تداعياتها السلبية من خلال العمل على تلمس آليات لبناء وتنمية سبل العيش في هذه المخيمات والبناء عليها لتصميم برامج ملائمة تتناسب وظروف هذه المخيمات من مختلف الجوانب، أضف إلى ذلك أن أي تغير في البناء الاقتصادي يتبعه مباشرة تغير في البناء الاجتماعي، وبالتالي لا بد من التفكير بآليات اقتصادية جادة في سبيل تحقيق خطوة نحو الاندماج الاقتصادي لمخيمات النزوح الداخلي في البيئة المحيطة بها. حيث يشكل الاندماج الاقتصادي الخطوة الأولى في طريق الاندماج الاجتماعي والثقافي والخدماتي.

ترى عينة الدراسة بنسبة تتجاوز (70%) بأن من أهم آليات تنمية سبل العيش في مخيمات النزوح يتمثل في تشكيل لجنة داخل إدارة المخيم مسؤولة عن تأمين فرص العمل، كما يبين الشكل (16). إذ أصبح من الأهمية بمكان تجاوز الدور التقليدي الذي عكفت عليه إدارات هذه المخيمات خلال الأعوام الماضية بتقلد وظيفة المنسق بين المنظمات المانحة والقاطنين في المخيمات لتأمين المواد الإغاثية، والعمل على تطوير حلول مستدامة لمشكلات السكان والتي تعد عملية تأمين سبل العيش لهم في مقدمتها. ويقتضي ذلك منها تأسيس مكاتب فرعية لديها لحصر مؤهلات وقدرات الأفراد المقيمين في المخيمات، واستحداث برنامج توظيف للاستفادة من هؤلاء الأفراد. والعمل على زيادة التنسيق والتواصل مع الجهات والمنظمات المهتمة بتنمية قطاع سبل العيش في هذه المخيمات. ويمكن تأسيس كيان أو وحدة داخل المخيم مسؤولة عن وضع تصورات لمشاريع إنتاجية وتأمين الدعم المالي لها وتوفير الفرص من التدريب لضمان نجاح هذه المشاريع.        

كذلك لا بد من قيام إدارات المخيمات بحملات توعوية للأفراد القادرين على العمل، يتم من خلالها إطلاعهم على فرص العمل المتاحة في المخيمات، وكيفية الاستفادة من مؤهلاتهم وقدراتهم في العمل المنتج لدعم عائلاتهم، وإحاطتهم بمخاطر البطالة وتأثيراتها السلبية على مستقبلهم، والعمل على تضمين هذه الحملات بالتحفيز اللازم لانتشال الأفراد من الحالة النفسية والاجتماعية المزرية التي يعيشونها منذ قدومهم إلى هذه المخيمات بسبب ظروفهم الاقتصادية الصعبة، وكيفية التعافي من السلوكيات السلبية التي اكتسبوها أثناء وجودهم في هذه المخيمات والناتجة عن ظاهرة تفشي البطالة بشكل كبير بين صفوفهم. وتتفق عينة الدراسة على أهمية هذا العمل لتنمية سبل لعيش في المخيمات بنسبة تتجاوز (70%).    

في ذات السياق ترى عينة الدراسة بنسبة تتجاوز (70%) أن على منظمات المجتمع المدني أخذ دورها في تنمية سبل العيش داخل مخيمات النزوح، وأن تقوم بإدراج قطاع سبل العيش في خططها التنموية، فخلال الأعوام الماضية كان تركيز هذه المنظمات منصباً على تزويد السكان بالمواد الإغاثية لتأمين مستلزمات الحياة الأساسية لهم. وقد يكون هذا مبرراً في بدايات توافد النازحين إلى هذه المخيمات؛ إلا أنه ومع استطالة فترة وجودهم فيها أصبحت المواد الإغاثية تمثل عاملاً ذو تأثيرٍ سلبيٍ على حياتهم بعد أن استكان العديد منهم للاعتماد على هذه المساعدات للعيش، مع انعدام فرص العمل وحاجة الكثير لإعادة التأهيل والتدريب للانخراط في الأعمال المنتجة والتي تقع في جزء كبير منها على عاتق هذه المنظمات من خلال برامجها المهنية والتشغيلية لانتشالهم من براثن البطالة.

إن تحسين الوضع الاقتصادي في مخيمات النزوح يرتبط بأحد جوانبه بتطوير البيئة المادية لهذه المخيمات، نظراً لأهمية البيئة المادية للعمل المنتج، وترى عينة الدراسة بنسبة تصل إلى (65%) ضرورة تهيئة البيئة المادية المناسبة داخل مخيمات النزوح لتكون قادرة على توطين بعض الصناعات التي تتناسب وظروف العيش في هذه المخيمات. ويمكن الاستفادة في هذا الصدد من تجربة العديد من الدول التي حولت مخيمات النزوح الداخلي لديها إلى مخيمات للعمل المنتج بهدف دمج سكان هذه المخيمات اقتصادياً واجتماعياً في البيئة الحضرية المجاورة بالاعتماد على آليات دمج محددة.

إن غالبية السكان في مخيمات النزوح لا يتمتعون بأي ملكية أو قدرة على توفير مثل هذه الملكيات، وبالتالي لا يشكل السكان في المخيم وحدة إنتاجية فلا أرض في المخيم يعتاش السكان من زراعتها، ومجالات العمل وسط المخيم ضئيلة لا تتعدى محلات البيع المتواضعة وبعض ورش العمل البدائية. وهذا يؤكد الحاجة الماسة للمساهمة الفعالة من أطراف ذات علاقة بالتنمية الاقتصادية، وذلك من خلال عدم اقتصار المخيم على توفير السكن والأنشطة التجارية البسيطة، بل تجاوزها إلى أنشطة اقتصادية حيوية وفعالة تفتح الأفق أمام النازح. ويعتمد تحسين الوضع الاقتصادي لمخيمات النزوح في جانب كبير منه على الدعم الدولي الذي يتم تخصيصه من الوكالات والمنظمات الدولية لتنفيذ برامج سبل العيش، وترى نسبة (60%) من عينة الدراسة أهمية هذا الدعم لتنمية سبل العيش، فخلال السنوات الماضية كان تركيز هذه الوكالات موجهاً إلى جميع قطاعات الإغاثة المشمَّلة في خطط الاستجابة الاستراتيجية للأزمة السورية منذ عام 2012 مع محدودية كبيرة للدعم المخصص من أجل قطاع سبل العيش في هذه الخطط داخل سورية بشكل عام ولمخيمات النزوح الداخلي بشكل خاص([36]). الأمر الذي أدى إلى الكثير من التداعيات السلبية على سكان هذه المخيمات من حيث عدم تمكنهم من القيام بالعمل المنتج وتراجع مستوى مهاراتهم وقدراتهم الإنتاجية. ونظراً لكون قطاع سبل العيش من القطاعات التي تحتاج تنميتها إلى جهود دولية فلا بد من قيام هذه الوكالات بتخصيص نسبة جيدة من دعمها لتنمية برامج سبل العيش لسكان هذه المخيمات. ويمكن استثمار هذا الدعم بالشكل الأمثل من خلال تنفيذ مشاريع اقتصادية بالقرب من مخيمات النزوح، مما يتيح الفرصة للسكان للاستفادة من فرص العمل والحد من البطالة، والحصول على مكان سكن أفضل.

ويمكن كذلك تنفيذ برامج للتمويل الصغير والمتناهي الصغر من خلال إتاحة الفرصة لسكان المخيمات بالحصول على القروض الميسرة والمساعدات المادية لتأسيس مشاريعهم الصغيرة والمتناهية الصغر بضمانات تتناسب مع قدراتهم المحدودة. ويعتمد نجاح تطبيق هذه البرامج عبر قيام هذه الوكالات بوضع منهجية عمل تتلاءم مع الظروف الاجتماعية والاقتصادية لسكان المخيم من حيث تقديم التمويل والوصول إلى السكان المستهدفين من هذه البرامج. والعمل على بناء قدرات السكان من خلال تنظيم دورات لتوفير الدعم المهني والتعليم المالي لهم، وصولاً إلى تحقيق التمويل المستدام على المدى البعيد، من خلال نجاح مشاريعهم الصغيرة والمتناهية الصغر. إلى جانب توفير المستلزمات الأخرى الكفيلة بنجاح هذه المشاريع مثل تقديم الاستشارات الفنية وخدمات التسويق وغيرها من المستلزمات الأخرى. كذلك يمكن للوكالات الدولية العمل على بناء قدرات المنظمات غير الحكومية السورية بشأن تنفيذ برامج ومشاريع سبل كسب العيش والرصد والتقييم في هذا القطاع.

غير أن الصعوبة التي تكتنف نجاح مسعى الوكالات الدولية في توطين برامج سبل العيش كما أسلفنا سابقاً يكمن في أحد أوجهه في عدم وجود جهة عليا واحدة مركزية ذات إشراف مباشر على مخيمات النزوح يمكن لهذه الوكالات التنسيق والتعاون معها بشكل مباشر لتنفيذ برامجها. إذ تحجم العديد من هذه الوكالات عن العمل مباشرة مع إدارة كل مخيم بشكل منفرد لأسباب مرتبطة بالناحية التنظيمية وموثوقية هذه الإدارات وارتباطاتها مع جهات أخرى. وقد كان هناك محاولات عدة لتشكيل جسم مركزي موحد للإشراف على مخيمات النزوح خلال الأعوام الماضية لم يكتب لها النجاح، في حين تعد الإدارة العامة لشؤون المهجرين التابعة لحكومة الإنقاذ في محافظة إدلب كأول جسم إداري واضح المعالم تم تشكيله للإشراف على مخيمات النزوح وكل ما يدخلها من مساعدات أو مشاريع بعد سيطرة هيئة تحرير الشام على إدارة المخيمات، مع افتقادها للإمكانات والموارد البشرية والمادية التي تؤهلها للنجاح في إدارة هذا الملف؛ إلى جانب عدم تقبل بعض المنظمات للعمل مع هذا الجسم الإداري؛ الأمر الذي أدى إلى انسحاب بعض من المنظمات الداعمة عن الاستمرار في تقديم دعمها في المحافظة([37]). غير أن هذه التجربة يبقى وجودها تبعاً لتغير ميزان القوى العسكرية داخلياً بين الفصائل وكونها عرضة للزعزعة كما حدث مع غيرها سابقاً.

ضمن هذا الإطار ترى عينة الدراسة بنسبة (62%) أهمية وجود آلية لتفعيل الاستفادة من الأموال والخبرات السورية المهاجرة لتنمية سبل العيش لسكان المخيمات. نظراً لتوطن كمية كبيرة من رؤوس الأموال والخبرات السورية في الخارج فلا بد من العمل من قبل جميع الفواعل ممثلة بالمجالس المحلية ومنظمات المجتمع المدني على بناء شراكات مع أصحاب رؤوس الأموال من السوريين في تركيا وغيرها من الدول لتنفيذ برامج تنموية فاعلة تتضمن إحداث مشاريع استثمارية في مناطق تواجد هذه المخيمات تهدف بشكل أساسي إلى تأمين فرص العمل لسكانها والحد من بطالتهم وجعلهم أكثر قدرة على الاندماج الاقتصادي والاجتماعي في مناطق وجودهم. إلى جانب نشر برامج تدريب وتأهيل مهني متخصصة يشارك فيها المغتربون السوريون بخبراتهم تكون موجهة للنازحين وسكان المجتمعات المستضيفة على حد سواء لتنشيط عملية إعادة الإنعاش الاقتصادي في هذه المناطق. إن الدور المنوط بالمجالس المحلية لتنمية سبل العيش في مخيمات النزوح أصبح من الأهمية بمكان، فمع تقلد هذه المجالس للوظائف الحكومية في مناطق تواجد مخيمات النزوح الداخلي، بات لزاماً على هذه المجالس وضع خطط بالتعاون مع الجهات الفاعلة للعب دورها في مساعدة سكان هذه المخيمات للاندماج الاقتصادي والاجتماعي في مناطقها، من خلال مساهمتها الفاعلة في إعادة التأهيل المهني للسكان عبر إلحاقهم بدورات مهنية تتناسب ومتطلبات فرص العمل في مناطق تواجدهم. وقد حاز هذا العامل على نسبة (63%) من الأهمية وفقاً لرأي عينة الدراسة كأحد آليات تنمية سبل العيش. كذلك فإن قدرة المجالس المحلية على تأطير المشاركة الشعبية لسكان المناطق ممن لديه الرغبة في مساعدة النازحين تعد ذات أثر فاعل في تنمية سبل العيش لهم وفقاً لرأي عينة الدراسة وبنسبة تقترب من (50%). فمع ارتفاع أعداد السكان داخل هذه المخيمات ومحدودية الدعم المقدم لهم من قبل المنظمات وانقطاعه في أحيان كثيرة يحاول بعض الأهالي من سكان مناطق تواجد هذه المخيمات الإسهام في التخفيف من معاناة النازحين عبر استقطاب العمالة من سكان هذه المخيمات كعمال مياومة في الحقول الزراعية وغيرها من الأعمال اليدوية والحرفية، إلى جانب قيام البعض بتقديم مساعدات عينية بشكل مباشر لهم. لذا فإن قدرة المجالس المحلية على تنظيم هذه العلاقة بين السكان المحليين وسكان المخيمات من شأنه أن يسهم في ضمان حقوق العمالة في هذه المخيمات وخلق نوع من الاستقرار النسبي في مثل هذه الأعمال. نظراً لوجود إقبال كبير على مثل هذه الأعمال من قبل سكان المخيمات لانعدام فرص العمل، وقيام البعض من أرباب العمل باستغلال حاجة هؤلاء السكان للعمل ومنحهم أجور منخفضة لا تتناسب ومستوى الجهد المقدم من قبلهم. إلى جانب قيام المجالس بالتعاون مع إدارات المخيمات بضمان التوزيع العادل للمساعدات العينية لسكان هذه المخيمات.  

في حين ترى نسبة (58%) من أفراد عينة الدراسة أن امتثال الأفراد الراغبين في تأمين فرص العمل داخل المخيمات للتعليمات والإجراءات من العوامل الهامة في تنمية سبل العيش. نظراً لحالة الفوضى التنظيمية والإدارية التي تسود الكثير من مخيمات النزوح، فإن التنظيم الشخصي للأفراد والتزامهم بالقوانين والتعليمات المفروضة يلعب دوراً هاماً في نجاح الجهات والمنظمات المشرفة على هذه المخيمات في تشخيص مؤهلات وقدرات الأفراد ولحظهم في خططها ذات الصلة بتأمين فرص العمل والتأهيل المهني.   

3.   برامج تنمية سبل العيش

يُنظر إلى برامج سبل العيش كونها برامج تنموية محورها فرص العمل، وتشمل مجموعة من السياسات التي يمكن أن تزيد إلى أقصى حد ممكن من توليد الوظائف المنتجة. ويعتمد وضع برامج فاعلة لتنمية سبل العيش لمخيمات النزوح على التفكير جيداً بمدى ملاءمتها للظروف داخل وخارج هذه المخيمات، ومدى إمكانية تطبيقها وجني ثمارها على الأمدين القصير والبعيد، إلى جانب توافقها واتساقها مع الواقع الاقتصادي والاجتماعي لمناطق تواجد هذه المخيمات. ولا بد أن يتم إعداد وتصميم وتنفيذ هذه البرامج بالتشارك والتعاون مع جميع الأطراف المشاركة بعملية التنمية في هذه المناطق، والعمل كذلك على تحديد المخاطر المرتبطة بتطبيق هذه البرامج وكيفية إدارة هذه المخاطر. ويتمثل الهدف النهائي لهذه البرامج في مدى قدرتها على المساهمة في تمكين سكان هذه المخيمات من تحقيق تطلعاتهم في تأمين مصادر الرزق والتقليل من اعتمادهم على المساعدات الإغاثية قدر الإمكان.

يأتي برنامج التعليم والتدريب المهني في مقدمة هذه البرامج وفقاً لرأي عينة الدراسة بنسبة أهمية قريبة من (80%) كما يبين الشكل (17). إذ تلعب المساعدة المعرفية للأفراد في المجال المهني داخل المجتمعات الهشة دوراً هاماً في تنمية مهارات وقدرات الأفراد ضمن هذه المجتمعات، ويجب النظر إلى أهميتها بالتوازي مع أهمية المساعدة المالية والدعم المادي المقدم لهذه المجتمعات. مع الأخذ بعين الاعتبار أن تكون هذه المساعدة مرتكزة على الكفاءة في تقديمها وأن تكون موجهة بشكل دقيق للحصول على فرص العمل، وأن تكون متناسبة مع السياق الاجتماعي واحتياجات سوق العمل المحلي لمناطق تواجد هذه المخيمات، بحيث تسهم بشكل فاعل في الحد من الفقر وضمان إدماج سكان المخيمات في الحياة الاجتماعية والاقتصادية في مناطق تواجدهم. وأن تسهم كذلك في عملية إعادة تأهيل وترميم الاقتصاد المحلي.  

وتعد برامج التدريب المهني في هذه المناطق واحدة من الأدوات القوية لإبقاء الناس متجذرين في مناطقهم ومساعدتهم على الحفاظ على الحد الأدنى لجودة الحياة. ويمكن تنفيذ برامج التدريب المهني من خلال بعض أو جميع الخطوات التالية:

• تقييم سوق العمل.
• تقييم فرص العمل المتاحة.
• توافر المراكز التدريبية وورش العمل.
• فئات المهن المطلوبة.
• تصميم وحدات التدريب.
• اختيار المستفيدين.
• تنفيذ البرامج التدريبية.
• إنشاء حاضنة مشروعات صغيرة.
• دعم مشاريع المتدربين وأبحاثهم مالياً.
• تشجيع مجموعات التدريب وورش العمل الجماعية.

يبين الشكل (18) مجموعة من دورات التدريب المهني ورأي أفراد عينة الدراسة حول مدى أهميتها لسكان المخيمات، حيث يوجد تقارب في مدى أهمية هذه الدورات نظراً لتنوع الخلفيات المهنية للأفراد القاطنين في هذه المخيمات، إلى جانب وجود حاجة فعلية لمثل هذه الدورات يمكن تلمسها بشكل واضح من خلال نسب الأهمية التي حازتها من قبل أفراد العينة. ويرجع التباين النسبي المحدود في درجة أهمية هذه الدورات إلى تقديرات خاصة بأفراد العينة لمدى الأهمية الفعلية لكل دورة مقارنة بغيرها من الدورات المهنية، كذلك يعكس تنوع الاهتمام بهذه الدورات إلى مدى الحاجة لها. ويعتمد نجاح هذه الدورات إلى حد كبير على مدى التعاون والتنسيق القائم بين الأطراف المعنية بتنمية سبل العيش في هذه المخيمات، من خلال توفير مقومات نجاح هذه الدورات وتوظيف مخرجاتها في الاقتصادات المحلية لمناطق تواجد المخيمات. إلى جانب خلق الحوافز المادية والمعنوية لدى سكان هذه المخيمات للالتحاق بهذه الدورات والاستفادة منها لتعزيز قدراتهم المهنية وتمكينهم من الانخراط في المجتمع المحلي بشكل أكبر، ومساهمتهم في عملية الإنعاش الاقتصادي في مناطق تواجدهم.  

في حين حل برنامج محو الأمية في المرتبة الثانية من حيث الأهمية النسبية بنسبة (74%) وفقاً لرأي عينة الدراسة. حيث تعد مشكلة تفشي الأمية في مخيمات النزوح من المشكلات التي باتت متأصلة في هذه المخيمات نتيجة انقطاع نسبة كبيرة من الأفراد عن مواصلة تعليمهم بعد انتقالهم للعيش داخلها، وعدم قدرتهم على مواصلة تعليمهم بسبب افتقار هذه المخيمات لسبل التعليم؛ مما عمَّق من معاناتهم فارضاً في الوقت ذاته جملة من التحديات المرتبطة بتأمين سبل عيشهم. لذا ترى عينة الدراسة أهمية تطبيق برنامج محو الأمية لإكساب الأفراد المتسربين من التعليم القدرة الكافي من المعرفة التي يمكن أن تساعدهم في الاستجابة بشكل أكبر لبرامج سبل العيش والاستفادة من مخرجاتها.    

تعد مخيمات النزوح من أكثر الأماكن التي تشهد معدلات فقر مرتفعة نظراً لفقدان سكان هذه المخيمات القدرة على العمل المنتج واعتمادهم بشكل كبير على المساعدات الإغاثية مما فاقم من معدلات الفقر بينهم. ترى عينة الدراسة أهمية تطبيق برنامج تمكين اقتصادي للأسر الفقيرة، وقد حل هذا البرنامج في المرتبة الثالثة من حيث الأهمية النسبية بنسبة تقترب من (80%). ويهدف البرنامج بشكل أساسي إلى توسيع فرص سبل العيش أمام الأسر الفقيرة وبناء قدرتها على الاستفادة من تلك الفرص إلى جانب تحديد مستويات الفقر وكيفية علاجها، والتخفيف من معاناتها ومساعدتها في تجاوز جزء من الصعوبات التي تواجهها. ونظراً لخصوصية الظروف المادية المحيطة بهذه الأسر داخل وخارج المخيمات؛ فإن تصميم برنامج تمكين اقتصادي خاص بها يتطلب استخدام تدخلات تنموية خاصة، تستهدف بداية تقديم الحماية الاجتماعية للأسر التي لا تستطيع تغطية احتياجاتها الأساسية بشكل دائم وهي الشريحة الأكبر في هذه المخيمات، مثل أسر الأيتام وأسر ذوي الاحتياجات الخاصة والأسر التي يعجز معيلها عن العمل، والمساهمة في إعفاف هذه الأسر وإغناءها عن ذل السؤال أو اللجوء إلى وسائل غير مشروعة لإعالة نفسها. بينما يتم تقديم مساعدات تنموية على شكل تمويل متناهي الصغر للأسر تحت خط الفقر وتأهيلها مهنياً والعمل على زيادة فرص حصولها على مورد دخل ثابت عبر تأمين مستلزمات الإنتاج والمواد الأولية واستثمار الموارد المتاحة لديها. وهي الأسر القادرة على تأمين احتياجاتها الأساسية بشكل جزئي إلا أنها تعاني من ضعف في مواردها المالية والاجتماعية نتيجة فقدانها لشبكاتها الاجتماعية بعد خروجها من مجتمعاتها الأصلية.

 في حين حل برنامجي ريادة الأعمال والمشاريع الصناعية الصغيرة في المرتبة الثالثة بنسبة أهمية قريبة من (60%) وفقاً لرأي عينة الدراسة. إذ يلعب الاستهداف الفعال للسكان في المخيمات بمشاريع صناعية صغيرة ومتناهية الصغر وتبني مبادرات ريادة الأعمال، إلى جانب بناء قدرات أصحاب هذه المشاريع والمبادرات وتقديم الحلول لهم دوراً هاماً في إيجاد مصادر الدخل والتقليل من نسب الفقر والبطالة وتعزيز سبل العيش المستدامة. كما تسهم هذه المشاريع والمبادرات في تنشيط عجلة الاقتصاد المحلي في مناطق تواجد هذه المخيمات. ولا بد لنجاح هذا المسعى من ضرورة إنشاء حاضنات أعمال تشاركية بين الجهات المهتمة بدعم هذه المخيمات لتوفير خدمات متكاملة استشارية إدارية وفنية لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر، وتقديم الدعم اللازم لرواد الأعمال ذوي الأفكار الصناعية والتجارية لتأسيس مشاريعهم الجديدة في هذه المخيمات والتي تم التفكير بها بناءً على معرفتهم بظروف هذه المخيمات وما هي المشاريع المدرة للدخل التي يمكن تأسيسها داخلها لتحقيق النجاح المنشود منها. 

إضافة إلى البرامج السابقة ترى العينة أهمية تطبيق برنامج التمويل الصغير والمتناهي الصغر للمشاريع، وقد حل في المرتبة الرابعة من حيث درجة الأهمية النسبية بنسبة تقترب من (60%). إذ يلعب هذا البرنامج دوراً هاماً في إشراك الفئات الفقيرة والمهمشة في الدورة الاقتصادية لمناطق تواجد مخيمات النزوح، ويشكل عاملاً مساعداً للسكان في تحمل الآثار الناجمة عن النزاعات وتخفيف موجات النزوح المتكررة، من خلال تمكينهم ودعم قدرتهم على مواجهة الصدمات الاقتصادية عبر إطلاق مشاريع تنموية صغيرة ومتناهية الصغر داخل وخارج المخيمات تؤمن فرص عمل لعدد كبير من السكان. كما يمكن لهذا البرنامج أن يمثل أحد الإجراءات التدخلية التي يمكن أن تشجع النشاط الاقتصادي المحلي على النمو وتدعم عملية إعادة الإنعاش الاقتصادي، من خلال البحث عن الأنشطة الاقتصادية الملائمة لسكان المخيمات والتركيز على تقديم الائتمان الإنتاجي لهم مما يسهم في تحريك عجلة الإنتاج الصناعي والزراعي بحدها الأدنى. إلا أن القدرة على تأمين هذا التمويل هو تحدي بحد ذاته. فنظراً للظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها مناطق مخيمات النزوح يعد إيجاد مورد تمويل محلي أمراً صعباً، لذا فإن جميع عمليات التمويل في الوقت الحاضر تعتمد على المنظمات غير الحكومية الدولية أو الدول الأجنبية التي تواجه صعوبات في الوصول إلى هذه المناطق. وهناك تحدي آخر يواجه المشاريع الصغيرة هو العائد المنخفض منها نظرا لعدم وجود سوق لتصريف المنتجات، وارتفاع تكلفة المواد الخام، وقضايا الأمن والبضائع المهربة التي تتنافس مع المنتجات المحلية. وينبغي النظر كذلك في ارتفاع معدل الفائدة على قروض التمويل الصغير. ومعظم مؤسسات التمويل الأصغر تطبق رسوم معدل فائدة مرتفعة بسبب ارتفاع مخاطر هذه القروض على هذه المؤسسات وخاصة في المناطق غير المستقرة كمخيمات النزوح.

في المرتبة الخامسة حل برنامج التمكين الاقتصادي للمرأة بنسبة أهمية بلغت (52%) وفقاً لرأي عينة الدراسة. إذ تعد النساء من الفئات الاجتماعية الأكثر تأثراً بالنزاع الدائر في سورية. وتعد مخيمات النزوح مأوى للكثير من النساء الأرامل والمعيلات لأسرهم اللواتي يكافحن في صراع شاق لتأمين سبل العيش ويواجهن تحديات كبيرة لرعاية أسرهم وتوفير أبسط الحاجات الأساسية معتمدات فقط على المساعدات الإغاثية ومساعدات الأقارب ومساعدات أهل الخير. ولم يكن سهلاً بالنسبة لهن تقبل هذا الأمر إلى جانب عدم ديمومة هذه المساعدات في كثير من الأحيان. لذا لا بد من أن يكون لهن الأولوية في الاستهداف عن غيرهن من الفئات الأخرى ببرامج سبل العيش وتعزيز الصمود الاقتصادي بعد الزيادة المتصاعدة لهذه الفئة من النساء والنفاذ المحدود لمصادر الدخل بسبب قلة فرص العمل وعدم تقبل المجتمع لعمل المرأة في غالبية مناطق مخيمات النزوح. ويرتكز برنامج التمكين الاقتصادي بشكل أساسي على توسيع الفرص الاقتصادية المتاحة للنساء ومساعدتهن في الولوج إلى سوق العمل من خلال مجموعة من التدابير تشمل بناء المهارات والمعارف والقدرات الإنتاجية لها عبر التدريب المهني. مما يسهم في تعزيز ثقة المرأة بنفسها من حيث كونها قادرة على تحسين مستواها الاقتصادي والاعتماد على نفسها في تأمين نفقاتها وعدم الركون بشكل كامل للبقاء أسيرة للمساعدات الإغاثية، ولجعلها في مأمن من الاستغلال وسوء المعاملة وجعلها أكثر قدرة على المشاركة الفاعلة في بناء المجتمع المحلي.

ويمكن وضع مجموعة من التوصيات الخاصة بتمكين النساء تشمل:

• تحليل أوضاع المرأة في مخيمات النزوح وتحديد الاحتياجات والتحديات والتوصيات وفقاً لذلك([38]).
• تشكيل مجموعات نسوية وقوى ضاغطة لرفع أصواتهن داخل مخيمات النزوح([39]).
• نشر البرامج المجتمعية لرفع مستوى الوعي حول النوع الاجتماعي والعمل على قبول النساء في المجتمع المحلي وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد.
• الاستفادة من حالات وتجارب البلدان التي لديها ظروف مشابهة والبناء عليها لتحقيق النجاح في التمكين الاقتصادي للمرأة.
• تقديم برامج المساعدات النقدية والنقد مقابل العمل للأسر التي تعيلها نساء.
• تشجيع ودعم دور المرأة في صنع السلام والمصالحة المجتمعية.
• دمج الجمعيات النسائية المدنية والرسمية والمنظمات في برامج التمكين الاقتصادي.
• التدريب المهني للنساء القاطنات في المخيمات.
• القيام بحلقات عمل تدريبية في مجال محو الأمية المالية والتعريف بالأسواق المحلية للمحافظة على الأعمال التجارية الصغيرة.
• تقديم برامج الدعم النفسي والاجتماعي للمرأة بالتوازي مع برنامج التمكين الاقتصادي.
• تخصيص صندوق كبير لتمكين المرأة من خلال المنظمات غير الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية المحلية، والجهات الفاعلة في مناطق تواجد المخيمات. إلى جانب قيام هذه الجهات بتقديم برامج تدريبية في مبادئ حماية النساء والممارسات الفضلى.

في المرتبة الأخيرة حل برنامج النقد مقابل العمل بدرجة أهمية نسبية قريبة من (40%) وفقاً لرأي العينة. ويعد برنامج النقد مقابل العمل أحد أهم أشكال المساعدة الإنسانية التي يتم تقديمها في المناطق المتضررة من النزاعات. ويتمثل هدف البرنامج في تسهيل حصول المجتمعات المحلية الهشة على استقلالها من المساعدات الإنسانية طويلة المدى في أسرع وقت ممكن ودعم الاقتصاد المحلي في مناطق تواجد هذه المجتمعات.  ويمكن للمنظمات غير الحكومية أن تعقد شراكات مع الوكالات والمنظمات الدولية لتوفير فرص عمل قصيرة الأجل لبعض سكان هذه المخيمات بهدف توفير فرص عمل على المدى القصير خصوصاً في الأشغال العامة التي تحسن البنية التحتية الاجتماعية الأساسية للمخيم كالملاجئ والحمامات وشبكات الصرف الصحي، بهدف تسهيل سبل العيش اليومي للنازحين والتخفيف من معاناتهم المعيشية، وتحسين الوضع البيئي والصحي للمخيمات.

وغالباً ما تنطوي معظم فرص العمل المقدمة في هذا البرنامج على العمل اليدوي، لذلك فإن غالبية المستفيدين منها هم من الرجال، وبالتالي تستفيد أسرهم بأكملها من الدخل الذي توفره هذه الوظائف على المدى القصير. كذلك يمكن لهذا البرنامج أن يقدم فرص عمل مؤقتة للنساء مثل أنشطة التوعية المتعلقة بالصحة في مراكز التوزيع. كما يمكن لهذا البرنامج أن يؤمن فرص عمل مؤقتة خارج المخيمات وفقاً لظروف مناطق تواجدها، كأن يتم إقامة مشاريع مؤقتة لاستصلاح الأراضي الزراعية وإزالة الأشجار الضارة. وقد قامت بعض المنظمات غير الحكومية بتطبيق هذا البرنامج في مناطق خارج المخيمات مثل منظمة بنفسج التي قامت بتنفيذ مجموعة من المشاريع في عدد من المناطق ضمن هذا البرنامج بالتنسيق مع المجالس المحلية والهيئات المجتمعية بعد قيامها بإجراء تقييم أولي للمناطق المستهدفة. كذلك قامت المنظمة بوضع معايير لاختيار المستفيدين من هذه المشاريع تضمنت وجود حاجة ماسة للشخص، وألا يكون للأسرة دخل ثابت، ولا تمتلك أصولاً وأملاكاً، كما تفرض أن يكون الشخص قادر على العمل وتجنب جمع شخصين من أسرة واحدة في المشروع. ويرى الأهالي أنه وعلى الرغم من قلة المشاريع المنفذة في هذا الإطار ووجود بعض المحسوبيات لدى القائمين عليها في اختيار الأفراد لفرص العمل إلا أنها تبقى أفضل من السلال الغذائية التي عودت الكثير منهم على ترك العمل والشجار للحصول على المساعدات والمعونات([40]). كذلك قامت مؤسسة إحسان للإغاثة والتنمية بإطلاق مشروع النقد مقابل العمل في ريف حمص الشمالي من خلال قيامها بإعادة تأهيل الفرن الآلي في مدينة الرستن والاستفادة من جهود 250 عامل لتنفيذ هذا المشروع([41]). واستجابة لنداء السكان في منطقة سهل الغاب التابعة للريف الشمالي الغربي في محافظة حماة قامت مؤسسة إحسان بإطلاق مشروع هدف إلى إعادة تأهيل حوالي 35 كم من البنى التحتية لقنوات الري لتسهيل وصول المياه واستمرار تدفقها ضمن برنامج النقد مقابل العمل، حيث أسهم المشروع في تأمين فرص عمل لحوالي 1600 شخص ضمنه([42]). كما أن هناك تجربة مميزة لمنظمة "people in need" التي قامت بتنفيذ برنامج النقد مقابل العمل في محافظات حلب وإدلب منذ شهر نيسان 2015، حيث تمكنت أكثر من 1930 أسرة سورية من كسب لقمة العيش وتوفير المأكل والملبس لأسرهم ودفع الإيجارات المترتبة عليهم([43]). إلى جانب وجود بعض المبادرات من قبل بعض المنظمات الأخرى. وعلى الرغم من أن غالبية هذه المشاريع تنفذ خارج مخيمات النزوح إلا أنه يمكن إشراك سكان المخيمات في الاستفادة من مخرجاتها في مناطق تواجد مخيماتهم. أو تخصيص مشاريع خاصة بهم ضمن برنامج النقد مقابل العمل. 

خامساً: الاستنتاجات

1.    الخصائص العامة للأفراد في مخيمات النزوح الداخلي

تشكل الفئة العمرية ما دون 18 سنة نسبة (50%) تقريباً تليها الفئة العمرية (19-50) ما نسبته (40%) تقريباً وتشكل الفئة العمرية (أكبر من 50) النسبة المتبقية. ويشكل الذكور نسبة (45%) من سكان المخيمات في حين تشكل الإناث نسبة (55%) تقريباً. في حين يبلغ عدد الأفراد في مخيمات النزوح (1050000) تقريباً في مخيمات الشمال السوري، منه (225923) تقريباً في مخيمات منطقة درع الفرات. ووفقاً لتقديرنا هناك نسبة (40%) تقريباً من سكان المخيمات ممن هم في سن العمل. والذين يتركز غالبيتهم في الفئة ذات التعليم المحدود وما دون الثانوي لكلا الجنسين. نتيجة لانقطاع نسبة كبيرة منهم عن مواصلة تعليمهم، وانتقال نسبة كبيرة من الفئات المتعلمة للسكن خارج هذه المخيمات. في حين تتجاوز نسبة البطالة في صفوف المقيمين في هذه المخيمات حاجز (80%). حيث تتركز النسبة الأكبر من مصادر دخل الأفراد في الاعتماد على المساعدات الإنسانية، يليها الاعتماد على الأعمال الحرة والعمل في الزراعة والتجارة والتعليم بشكل أساسي.  

2.   واقع سبل العيش في مخيمات النزوح

توصلت الدراسة إلى وجود مجموعة من المعوقات التي أثرت سلباً على تنمية سبل العيش لمخيمات النزوح، يأتي في مقدمتها الوضع النفسي والاجتماعي للأفراد القاطنين في المخيمات، وغياب الحافز لدى الأفراد للقيام بأي نشاط في سبيل تأمين معيشتهم. تلتها مشكلة عدم استقرار الأفراد القاطنين داخلها في كثير من الأحيان لأسباب ترتبط بالبحث عن ظروف معيشية أفضل نظراً للتمايز الموجود في بعض الأحيان بين المخيمات. إلى جانب ذلك يشكل غياب جهات رسمية داعمة لتأسيس سبل العيش داخل المخيمات، وعدم قيام المنظمات غير الحكومية في إدراج سبل العيش في سلم أولويات أجندات عملها وتركيزها على الجانب الإغاثي. ومن جانب آخر شكلت البيئة المادية لهذه المخيمات معوقاً إضافياً لعدم التمكن من إطلاق سبل العيش، مثل عدم وجود المستلزمات المطلوبة للقيام بأي أعمال مدرة للدخل، وعدم تعاون سكان المدن والقرى القريبة من المخيمات مع سكان هذه المخيمات، والصعوبة التي تواجه القاطنين في التنقل من وإلى هذه المخيمات بسبب القوانين التي تفرضها إدارة هذه المخيمات بتقييد حرية التنقل لأسباب أمنية وتنظيمية. في حين مثلَّ غياب سلطة رسمية للإشراف المباشر على هذه المخيمات وانفراد الإدارات المشرفة عليها باستخدام سلطتها لتنظيم حياة الأفراد القاطنين داخلها، مع عدم تمكن المجالس المحلية من الإشراف المباشر على هذه المخيمات عوائق إضافية أخرى في عدم قدرة سكان المخيمات على إيجاد فرص العمل.

بناءً على المعوقات التي تم تحليلها في هذه الدراسة، فإنه يمكن اعتماد مجموعة من الآليات لتنمية سبل العيش، والتي يمكن أن يشترك فيها العديد من الفواعل على المستوى المحلي والدولي. ويأتي في مقدمة هذه الآليات تشكيل لجنة داخل إدارة المخيم مسؤولة عن تأمين فرص العمل التي تعد إحدى المشكلات المستدامة للأفراد. إلى جانب قيام إدارات المخيمات بحملات توعوية للأفراد القادرين على العمل، لاطلاعهم على فرص العمل المتاحة وكيفية الاستفادة من مؤهلاتهم وقدراتهم في العمل المنتج لدعم عائلاتهم وإحاطتهم بمخاطر البطالة وتأثيراتها السلبية على مستقبلهم. ومن بين الآليات الأخرى قيام منظمات المجتمع المدني بأخذ دورها في تنمية سبل العيش داخل مخيمات النزوح، من خلال قيامها بإدراج قطاع سبل العيش في خططها التنموية وزيادة مخصصات هذا القطاع. كذلك قيام الوكالات والمنظمات الدولية بتحسين الوضع الاقتصادي للسكان عن طريق توجيه جزء كبير من الدعم المقدم من قبلها لتنفيذ برامج سبل العيش. كذلك لا بد من ضرورة تهيئة البيئة المادية المناسبة داخل مخيمات النزوح لتكون قادرة على توطين بعض الصناعات التي تتناسب وظروف العيش في هذه المخيمات. 

من الآليات الأخرى التي يمكن تبنيها في هذا الصدد، ضرورة وجود آلية لتفعيل الاستفادة من الأموال والخبرات السورية المهاجرة لتنمية سبل العيش لسكان المخيمات من قبل جميع الفواعل ممثلة بالمجالس المحلية ومنظمات المجتمع المدني على بناء شراكات مع أصحاب رؤوس الأموال من السوريين في تركيا وغيرها من الدول لتنفيذ برامج سبل العيش. كذلك لا بد من تفعيل دور المجالس المحلية في إشرافها وتنظيمها لهذه المخيمات ومنح القدرة لسكانها على الاندماج الاقتصادي من خلال إسهامها في تنمية سبل العيش، وقيامها بتأطير المشاركة الشعبية لسكان المناطق ممن لديه الرغبة والقدرة لمساعدة النازحين، مما يؤثر بشكل فاعل في تنمية سبل العيش لهم. في حين يمثل امتثال الأفراد الراغبين في تأمين فرص العمل داخل المخيمات للتعليمات والإجراءات من العوامل الهامة في تنمية سبل العيش. حيث يساعد ذلك على تشخيص مؤهلاتهم وقدراتهم ولحظهم في أي خطط ذات صلة بتأمين فرص العمل والتأهيل المهني.  

سادساً: التوصيات والمقترحات

يمكن إيراد مجموعة من التوصيات والمقترحات التي يمكن أن تسهم في إنجاح تنمية سبل العيش للقاطنين في مخيمات النزوح الداخلي، ونظراً لتنوع الجهات التي يمكن أن يكون لها دور في تنفيذ آليات وبرامج سبل العيش، سيتم تصنيف هذه الحلول وفقاً لهذه الجهات كما يلي:

1.   المجالس المحلية

• العمل على تشكيل هيئة إدارية عليا رسمية معترف بها من جميع الجهات الداخلية والخارجية للإشراف على مخيمات النزوح الداخلي، ووضع استراتيجية للإشراف على هذه المخيمات وتنظيمها إدارياً.
• العمل على تأسيس مكتب مختص بشؤون النازحين ضمن كل مجلس يتم من خلاله تقديم إحصاءات دورية متكاملة عنهم بالتعاون مع وحدة تنسيق الدعم، وحل المشكلات التي تعاني منها مخيمات النزوح بالتنسيق والتعاون مع إدارات هذه المخيمات.
• حشد الموارد والإمكانات لإعادة تأهيل البنية التحتية الأساسية في مخيمات النزوح بحيث يتم توفير البيئة المادية الملائمة لنجاح تنفيذ برامج سبل العيش.
• وضع استراتيجية لتشغيل اليد العاملة في مخيمات النزوح، من خلال تحديد الفرص المتاحة في القطاعات الاقتصادية في مناطق تواجد المخيمات وكيفية استثمار قدرات الأفراد في المخيمات لشغل هذه الفرص.
• حصر تعامل الجهات المانحة لمخيمات النزوح مع المجالس المحلية عند قيامها بتقديم المساعدات الإغاثية باعتبارها أطراً إدارية شرعية؛ مما يسهم في الحد من عمليات الفساد الإداري داخل هذه المخيمات.
• المساهمة في دعم مشاريع تنمية سبل العيش الخاصة بمخيمات النزوح وفق إمكاناتها المتاحة، من خلال التعاون والتنسيق مع الجهات المانحة، مما يمنح هذه المشاريع الفرصة للنجاح ويسهم بالتالي في تحقيق الإنعاش الاقتصادي في المناطق التي تحوي هذه المخيمات.
• اعتماد آليات لوجستية فعالة ومناسبة وذات موثوقية لإيصال الدعم المالي لمشاريع تنمية سبل العيش لمخيمات النزوح، بما يقلل من نسب الهدر والفساد؛ ويضمن تحقيق النتائج المتوخاة من هذه المشاريع.
• تسهيل عملية التواصل والتنسيق بين الجهات المانحة والجهات القائمة على مشاريع تنمية سبل العيش المدعومة من قبلها، للاطلاع على مراحل تنفيذ هذه المشاريع والنتائج المحققة؛ مما يعزز من ثقة هذه الجهات ويحفزها للاستمرار في دعمها لمشاريع جديدة.
• توفير التسهيلات اللازمة للاستفادة من خبرة الجهات المانحة في تنفيذ مشاريع تنمية سبل العيش في الجانب الإداري والفني، بحيث لا يكون دورها مقتصراً فقط على تقديم الدعم المادي، مما يعزز من عملية المشاركة والتعاون معها.
• إجراء مسوحات أو استطلاعات وإعداد تقارير دورية عن واقع وتحديات سبل العيش بالتعاون مع إدارات المخيمات لوضع تصور أولي عن برامج سبل العيش الملائمة وفقاً للإمكانات الاقتصادية للمناطق وإمكانيات السكان القاطنين في مخيمات النزوح. بحيث يكون هذا التصور كدليل عمل يمكن البناء عليه من قبل الجهات المانحة لاختيار المشاريع وتصميم برامج لتنمية سبل العيش.
• استكمالاً للمقترح السابق، فلا بد من قيام المجالس المحلية بتشكيل حواضن لمشاريع تنمية سبل العيش ضمن المكتب الاقتصادي للمجالس تقوم بما يلي:
• إجراء دراسات جدوى اقتصادية وتوفير الإحصائيات والبيانات والتشريعات اللازمة لتأسيس مشاريع سبل العيش.
• توفير المستلزمات الأساسية لمشاريع تنمية سبل العيش بما يتوافر لديها من إمكانات.
• متابعة مشاريع تنمية سبل العيش وتذليل عقبات تنفيذها ومعالجة أية مشكلات قد تواجهها.
• التنسيق والتعاون مع الهيئات المحلية المدنية والعسكرية لحماية هذه المشاريع وإدامتها.
• زيادة مستوى التنسيق والتعاون بين المجالس المحلية ومنظمات المجتمع المدني والجهات الأخرى ذات الصلة في مجال بناء قدرات الأفراد النازحين داخل وخارج المخيمات، من خلال إقامة دورات تأهيل في عدة مجالات بناء على تقييم احتياجات هؤلاء الأفراد
• قيام المكاتب الإعلامية للمجالس المحلية بحملات توعوية تهدف إلى نشر ثقافة العمل المنتج والاعتماد على الذات، وتجاوز ثقافة الاتكالية التي ترسخت بفعل أنماط الدعم الإنساني المتبعة داخل مخيمات النزوح.
• قيام مكاتب التعليم في المجالس المحلية بإدراج مخيمات النزوح ضمن الخطة التعليمية في مناطق تواجد هذه المخيمات، بهدف القضاء على ظاهرة التسرب من التعليم وعمالة الأطفال. عبر إتاحة الفرصة لتسجيل الأطفال ممن هم في سن التعليم في المدارس القريبة من المخيمات، أو إنشاء مدارس خاصة بهم داخل المخيمات بالتعاون والتنسيق مع الجانب التركي ووزارة التربية في الحكومة السورية المؤقتة.

2.   منظمات الإغاثة والتنمية

• وضع آليات تدخل محددة لبرامج سبل العيش بما يتناسب مع سكان المخيمات في كل منطقة ومواردها المتاحة ونطاق تدخلها الجغرافي والحاجة الفعلية.
• تأسيس شراكات فاعلة مع القطاع الخاص وأرباب العمل في مناطق تواجد مخيمات النزوح بهدف تنمية برامج سبل عيش يتم من خلالها تأمين فرص عمل لسكان هذه المخيمات.
• العمل على تطوير قاعدة بيانات مشتركة بين منظمات الإغاثة والتنمية المهتمة بدعم مخيمات النزوح، بهدف زيادة فاعلية الأنشطة والبرامج المتعلقة بسبل العيش المنفذة داخل هذه المخيمات.
• منح الأولوية لتنفيذ برامج سبل العيش كثيفة العمالة لتوظيف أكبر عدد ممكن من سكان المخيمات مما يسهم في تحفيزهم للاندماج في المجتمع المحلي وضمان الحد الأدنى من أمنهم الاقتصادي.
• تنفيذ برامج التشغيل السريع ذات الطبيعة المؤقتة التي تستهدف بشكل خاص فئات الشباب المعرضين للخطر من النازحين ضمن المخيمات بهدف منع استقطابهم في الأعمال غير القانونية، مما يعزز الأمن والاستقرار داخل مناطق تواجد المخيمات.
• التركيز على تنفيذ برامج سبل العيش المستدامة، وتطبيق سياسات تدعم سبل العيش الموجودة وتزيد من استقرارها وتسهم في توسيعها بما يزيد من قدرة سكان المخيمات للاعتماد على الذات، ويقلل من الاعتماد الكامل على المساعدات الإغاثية.
• ضرورة تخصيص موازنات محددة لنشاطي الإغاثة والتنمية لدى المنظمات، ونقل سكان المخيمات بشكل متدرج من الاعتماد الكامل على المساعدات الإغاثية إلى الاعتماد على الذات عبر توطين برامج سبل عيش تمكنهم من تحقيق ذلك.
• التركيز على تطبيق برامج مخصصة للتمكين الاقتصادي للمرأة وللأسر الفقيرة في مخيمات النزوح، لمساعدتهم على خلق فرص عمل تعينهم على تحمل النفقات المعيشية.
• تنفيذ دورات دعم وإرشاد نفسي واجتماعي داخل مخيمات النزوح لتمكين الأشخاص من تجاوز المشكلات النفسية والاجتماعية التي يعانون منها، بغية إشراكهم في أنشطة مدرة للدخل وتمكينهم من الاندماج في مجتمعاتهم المحلية الجديدة.
• قيام المنظمات والوكالات الدولية بمساعدة منظمات الإغاثة والتنمية المحلية على تطبيق برامج سبل العيش لسكان المخيمات ودعمها إدارياً وفنياً بناءً على خبرتها في هذا المجال.
• ابتكار آليات جديدة لتقديم التمويل الصغير ومتناهي الصغر لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر داخل المخيمات بالتعاون مع المجالس المحلية ومنظمات الإغاثة والتنمية المحلية.
• قيام المنظمات الدولية بالمساعدة على تطوير آليات لاستدامة برامج ومشاريع سبل العيش وضمان نموها، مع ضرورة التوسع في إنماء مشاريع وبرامج جديدة وتطوير ما هو قائم منها في مناطق مخيمات النزوح.
• قيام المنظمات المحلية والدولية باستهداف مخيمات النزوح ببرامج محو الأمية بالتعاون مع الجهات ذات الصلة بهدف تمكين الأفراد من اكتساب الحد الأدنى من التعليم الذي يمكنهم ويدعم من فرصهم للحصول على سبل العيش.

خاتمة

تعد قضية النزوح الداخلي إحدى أبرز القضايا الإنسانية التي تعكس تبعات النزاع الدائر في سورية منذ بداية عام 2011. فوفقاً للعديد من التقارير الدولية أصبحت سورية البلد ذات العدد الأكبر من النازحين داخلياً في العالم، ويمثل الأطفال ما لا يقل عن نصف هذا العدد. إلى جانب ذلك يمثل النازحين الفئة الأكبر من السكان المحتاجين للمساعدات الإنسانية العاجلة كونهم من المجموعات الأكثر ضعفاً في المجتمع والتي هي بأمس الحاجة إلى الحماية والمساعدة لتأمين النقص الحاد في مستلزمات الحياة الأساسية؛ ناهيك عن المشكلات الاجتماعية والصحية والنفسية التي يعانون منها والتي سيكون لها العديد من التداعيات السلبية على حاضرهم ومستقبلهم.  

تمثل مخيمات النزوح الوجه الأبرز لمعاناة النازحين داخلياً، وهي المخيمات المنتشرة في العديد من المناطق السورية، والتي تؤوي النازحين الأشد فقراً الذين ضاقت ذات يدهم لتأمين المسكن المناسب في مناطق نزوحهم. فلجأ البعض منهم للإقامة في مخيمات نظامية تشرف عليها بعض المنظمات غير الحكومية، في حين لجأ البعض الآخر إلى بناء مخيمات عشوائية بمفرده ممثلة النسبة الأكبر في مخيمات النزوح. تلك المخيمات التي تفتقد لأدنى مقومات الحياة والعيش الكريم. إلى جانب الإهمال الذي وصل إلى مرحلة عدم الاكتراث الإنساني، بحيث باتت معاناة القاطنين داخلها كواحدة من أصعب المآسي التي يتعرض لها الشعب السوري.

مع استطالة وجود هذه المخيمات وغياب أفق واضح لمستقبل قاطنيها، فإن التحدي الأكبر لهم يكمن في مدى قدرتهم على تأمين سبل العيش والاعتماد على الذات لتغطية نفقاتهم المعيشية. تلك القدرة التي يجب أن تتضافر في سبيلها جهود العديد من الفواعل المحلية والدولية المهتمة بالإشراف على هذه المخيمات ودعمها. من خلال التعاون فيما بينها لبناء سياسات مستقبلية لتنمية سبل العيش لسكان هذه المخيمات عبر آليات وبرامج مدروسة تتناسب وظروف هذه المخيمات وقدرات ومؤهلات سكانها، وتذليل جميع المعوقات التي تعترض تنفيذ هذه البرامج. بحيث يمكن البناء عليها والاستفادة من مخرجاتها لدمج سكان المخيمات في محيطهم الاجتماعي وانتشالهم من دوامة الفقر والاعتماد على المساعدات الإنسانية. 

تبقى القضية الأهم التي تطرح نفسها في هذا الصدد تتمحور حول مستقبل هذه المخيمات بعد انتهاء النزاع في سورية وآليات التعامل معها، وهل سيتم إدماج ساكنيها في مجتمعاتهم المحلية الجديدة، وهل سيتم لحظهم في أي تسوية سياسية قادمة، وماذا عن حقهم في العودة إلى مجتمعاتهم الأصلية التي نزحوا منها بعد تعرضهم للتهجير القسري، وما هي الضمانات الأمنية والاجتماعية المقدمة لهم في حال عودتهم إليها. هذه الأسئلة وغيرها تؤشر بشكل واضح إلى أي مدى تعد قضية النزوح الداخلي في سورية من القضايا الشائكة ذات البعد الإنساني والاجتماعي والسياسي. والتي تحمل في ثناياها العديد من التداعيات السلبية على النازحين أنفسهم وعلى المناطق التي نزحوا إليها، إلى جانب تداعياتها السلبية في المستقبل فيما يتعلق بالعودة الطوعية للنازحين لمناطقهم، ومدى إمكانية إعادة الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لهذه المناطق بعد انتهاء النزاع والبدء بعملية إعادة الإعمار.

([1]) Internal Displacement Monitoring Center: https://goo.gl/rWaucz

([2])  ldp sites integrated monitiring matrix: https://data2.unhcr.org/ar/dataviz/13

([3]) تقرير داينمو درع الفرات، وحدة تنسيق الدعم، تشرين الثاني 2017.

([4])  Humanitarian Needs Overview 2018: https://goo.gl/a8gw1w

([5])  Erin Mooney, The inside story: internal displacement in Syria, Forced Migration Review, September 2014: https://goo.gl/gKFPqu  

([6]) United Nations office for the coordination of humanitarian affairs (OCHA): http://www.unocha.org/syria 

([7])  قطاع إدارة وتنسيق المخيمات هو أحد قطاعات العمل الإنساني وفقاً لتصنيف الأمم المتحدة، ويشمل كل من نشاطي تنسيق المخيمات وإدارة المخيمات. حيث يتمثل الهدف الرئيسي في الوصول إلى الوضع الإنساني الملائم للإيصال الفعال للمساعدات وتحقيق مبادئ الحماية. في حين يتركز نشاط إدارة المخيمات على تنسيق الخدمات، وإنشاء آليات إدارية بديلة وحشد المجتمع المحلي، والحفاظ على البنية التحتية للمخيم، وجمع المعلومات ومشاركتها وتقديم الخدمات ورصد ومراقبة جهات التسليم. 

([8])  Humanitarian Response,  CCCM Cluster: IDP Sites Integrated Monitoring Matrix (ISIMM), June, 2018: https://goo.gl/oXyRb3

([9])  Syria crisis, Camps and informal settlement in northern Syria, humanitarian baseline review, June, 2014.

([10]) هارون محمد ومروة مقبول، 82% من تجمعات النازحين تعتمد كلياً على المساعدات الإنسانية، صوت العرب من أمريكا، 06-06-2018: https://goo.gl/h73oG2

([11])  تم المباشرة بمشروع sphere في عام 1997 من قبل مجموعة من الوكالات الإنسانية غير الحكومية إلى جانب الحركة الدولية للصليب الأحمر بهدف تحسين جودة أعمالهم، واستعدادهم لقبول المساءلة عن ذلك. وتم تحديد مجموعة من المعايير الدنيا في قطاعات رئيسية منقذة للحياة. وتغطي هذه المعايير الأنشطة التي تلبي الحاجات العاجلة اللازمة للبقاء على قيد الحياة للسكان المتضررين من الكوارث والنزاعات، ولا سيما في السياقات التي تنطوي على حالات انعدام الأمن والنزوح.

([12])  طارق أبو زياد، مخيمات النزوح من خيام متناثرة إلى مدن منظمة، جريدة عنب بلدي، 21-01-2018: https://goo.gl/xpPmqU

([13]) علاء رشوان، مأساة النزوح الداخلي في سورية، المجلة الإلكترونية، ع 21، 2014، المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، منظمة العفو الدولية،

([14]) عبدو الفضل، مساعدات الأمم المتحدة إلى السوريين تجارة يسيرها مسؤولو النظام، وكالة سمارت للأنباء، 25-05-2017، https://goo.gl/tt12Jy

([15]) Aron Lund، The UN enters Syrıa`s moral labyrinth, 09-09-2016, Carnegie  Middle East Center: https://goo.gl/d5KrZg

([16]) تقرير داينمو درع الفرات، وحدة تنسيق الدعم، تشرين الثاني 2017.

([17]) شركة زراعية عملاقة تعتزم دخول درع الفرات، تقارير خاصة، موقع اقتصاد، 17-02-2018: https://goo.gl/2FpqPg

([18]) إحدى ثمار الأمن .. ازدهار قطاع الأمن بمنطقة "درع الفرات" شمالي سورية، صحيفة يني شفق، 29-07-2018:  https://goo.gl/m9hGkt

(([19])) أحمد الصوراني، دعماً للمشاريع الزراعية الصيفية قام المجلس المحلي بمدينة إعزاز بريف حلب بتقديم البذار والسماد والمياه لمساعدة المزارعين الذين يعيشون  أوضاع اقتصادية حرجة، موقع أورينت نيوز، 19-06-2015: https://goo.gl/qPja1g

([20]) خالد الخطيب، البدء ببناء المدينة الصناعية الأولى في منطقة درع الفرات قرب الباب برعاية تركيا، موقع المونيتور، 01-03-2018: https://goo.gl/ev6qzV

([21]) خالد الخطيب، "درع الفرات": حكومات محلية تدعمها تركيا، جريدة المدن الإلكترونية، 01-07-2018: https://goo.gl/R9Uzic

([22]) شركة تركية تتكفل بإعادة الكهرباء لـ إعزاز على مدار 24 ساعة، تقارير خاصة، موقع اقتصاد، 02-03-2018: https://goo.gl/mcauBa    

([23]) Understanding livelihoods in northern Syria: how people are coping with repeated shocks, constant change and an uncertain future, an assessment using a Household Economy Approach and hazard mapping to better understand livelihoods in northern Syria, save the children, January 2015.

([24]) الضيف الثقيل حل... الشتاء يهدد حياة النازحين في الشمال ويزيد معاناتهم، شبكة شام، 03-012-2016: https://goo.gl/vxUdGz

([25]) سارة الحاج، بصنارات النازحات في ريف إدلب ... قبعات تباع في أسواق دول مجاورة، موقع الحل، 01-02-2018: https://goo.gl/aDT2CC  

([26]) محمود علي، عدم الاستقرار المادي لمدارس مخيمات النزوح يهدد استمراريتها، موقع أمية برس، 03-10-2016:  https://goo.gl/99FFfm

([27]) سالم الحجي، موسم اللجوء إلى "هناك".. نزوح نحو مخيمات الموت، جريدة سوريتنا، 06-06-2016: https://goo.gl/Wb2ZsG

([28]) مدارس المخيمات تصبح سكناً لنازحين جدد.. أكثر من 10 آلاف طالب محرومون من التعليم في ريف حلب الشمالي، موقع سوريتنا، 14-04-2016: https://goo.gl/1j8iNz  

([29]) طارق أبو زياد، مخيمات النزوح من خيام متناثرة إلى مدن منظمة، جريدة عنب بلدي، 19-01-2018: https://goo.gl/rbrd1U

([30]) ريف حلب: جولة في مخيم باب السلامة الحدودي للنازحين. عرضت على قناة الجزيرة مباشر،2014-12-20: https://goo.gl/ftFHHD

([31]) انظر في ذلك: مظاهرات عارمة في عموم مخيمات الشمال السوري في المناطق الحدودية وذلك تنديداً بمنظمة ACTED والتي وصفها المتظاهرون بالفساد: https://goo.gl/dZSWNW

([32]) مأمون سيد عيسى، دراسة في الأوضاع الصحية لمخيمات النازحين في الشمال السوري، 15-05-2018، جمعية عطاء للإغاثة الإنسانية.  

([33]) سالم الحجي، موسم اللجوء إلى "هناك".. نزوح نحو مخيمات الموت، مصدر سابق. 

([34]) سلطان جلبي، تجمعات النازحين في الشمال السوري .... فوضى الاجتماع وتحديات الإدارة، جريدة الحياة الإلكترونية، 20-03-2016: https://goo.gl/nGKiuq

([35]) لبنى سالم، حياة المخيمات ... هذه يوميات النازحين السوريين في الداخل، موقع العربي الجديد، 10-04-2017: https://goo.gl/rMwGDP

([36]) محمد العبدالله، تنمية سبل العيش في المناطق السورية المحررة: دراسة تحليلية، 24-12-2015، مركز عمران للدراسات الاستراتيجية. 

([37]) سطوة هيئة تحرير الشام تقيد عمل "المنظمات الإنسانية" وتخنق المساعدات، شبكة شام، 09-11-2017: https://goo.gl/X5e4QS

([38]) - بنت البلد.. أين أصبحت في الثورة السورية، 19-09-2016، عنب بلدي  https://goo.gl/ouW5tH

([39]) - هيئة نسائية لدعم المرأة والطفل”.. في مدينة إدلب، 22-01-2017، سوريتنا برس: https://goo.gl/gjoKw3

([40])  "النقد مقابل العمل".. مشاريع قصيرة الأجل لتشغيل أهالي إدلب، جريدة عنب بلدي، 23-07-2017: https://goo.gl/AxKpbS

([41]) مشروع النقد مقابل العمل – ترميم الفرن الآلي في الرستن، مؤسسة إحسان للإغاثة والتنمية، 22-02-2028: https://goo.gl/89t7aC

([42]) إطلاق مشروع النقد مقابل العمل في سهل الغاب، مؤسسة إحسان للإغاثة والتنمية، 06-10-2017: https://goo.gl/7FEJNc

([43]) مساعدة العائلات السورية من خلال برنامج "الأجر مقابل العمل"، المساعدات الإنسانية والحماية المدنية، المفوضية الأوروبية، 27-04-2016:  https://goo.gl/czjdnq