الفعاليات

تواصل القوات الروسية استهداف كل من يقاتل "تنظيم الدولة" سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، فقد استهدف قصفها الجوي مقار لقوات الجيش الحر في بداية القصف وغيره من الفصائل التي قاتلت التنظيم من بداية 2014 دونما دعم أو دفع من أي جهة إيماناً بأن الإرهاب دخيل على سورية، وما يستدعي الانتباه استهداف الطيران الروسي المتعمد لبنى الإدارة المحلية التي أفرزتها الثورة في المناطق التي خرجت عن سيطرة قوات الأسد منذ عام 2012 لسد الفراغ الإداري والخدمي الناجم عن تغيب النظام لمؤسسات الدولة عن تلك المناطق، كما حصل مؤخراً في القصف الروسي الذي استهدف المجلس المحلي في ريف حلب. وقد تمكنت المجالس المحلية عقب مرور ما يزيد عن الثلاث سنوات على انطلاقتها من ترسيخ نفسها بحسب القدرات والموارد المتاحة لها كهياكل حوكمة محلية ذات دور مركزي في إدارة شؤون مجتمعاتها مستندة في ذلك على شرعية تمثيلها للسكان.

ولعل ما يفسر استهداف الطيران الروسي للمجالس خشية صانع القرار الروسي من نجاح مشروع المجالس في ترسيخ سلطة بديلة متكاملة ذات شرعية، وتمتلك من المقومات ما يمكنها من الاستمرارية والتعامل بمرونة مع متطلبات المرحلة القائمة والانتقالية، وبالتالي نفي الطرح الذي تتمسك به موسكو والمتمحور حول بقاء نظام الأسد كخيار وحيد ضامن للاستقرار وبأنه الأقدر على محاربة الإرهاب وضمان الأمن المجتمعي. وضمن ما سبق يفهم الحرص الروسي على وقف انهيار نظام الأسد وإبقائه قائماً وإعادة إنتاجه وتسويقه إقليمياً ودولياً من خلال الدعم العسكري والسياسي الذي توفره له ومحاربة أي بديل له.

وتجد مخاوف صانع القرار الروسي ما يدعمها، فقد أثبتت المجالس قدرتها على توفير متطلبات الاستقرار لمجتمعاتها وفق الموارد المتاحة لديها وهو ما يمكن ملاحظته من خلال الأدوار التي تقوم بها حالياً في ظل تنامي الصراع والتي تشمل توفير الخدمات الحياتية الأساسية كالمياه والكهرباء والنظافة، ولعب دور تنموي لمجتمعاتها سواءً عن طريق إقامة دورات تأهيل ودعم التعليم أو من خلال إقامة مشاريع تنموية لا سيما في القطاع الزراعي، كذلك تقوم المجالس بلعب دور سياسي لا يمكن إغفاله باعتبارها هيئات برلمانية مصغرة يمارس المواطنون من خلالها حقهم في إدارة شؤونهم من خلال حق الانتخاب والترشيح والمحاسبة. كذلك تعتبر المجالس المحلية أحد أبرز الديناميكات التي تهيئ لطرح سياسي متماسك تبنى عليه المرحلة الانتقالية، حيث أنها تستطيع من إعادة بناء الدولة وتحقيق الأمن المجتمعي ومحاربة الإرهاب وتوفير الخدمات وتحقيق العدالة الانتقالية لقدرتها على التعامل بمرونة مع ملفات المرحلة الانتقالية، ومما يؤكد على ما سبق حضور المجالس في عدة مقاربات سياسية للحل طرحت من قبل عدة جهات ومراكز بحثية لم تلقَ القبول الكافي لترجمتها للواقع.

ولعل ما يزيد من مخاطر القصف الروسي على استمرارية مشروع المجالس قصور المقاربة السياسية في التعاطي مع الشأن السوري سواءً من قبل المبعوثين الدوليين الذين طرحوا عناوين للحل السياسي متناسين أصل المشكلة ومرددين لحجج مثل "وحدة المعارضة"، وأيضاً من قبل داعمي الثورة الذين اهتموا بتقوية هياكل المقاومة الوطنية العسكرية لمقاومة النظام والاحتلال الإيراني والروسي وخطر تنظيم داعش في حين لم يتم التركيز من قبلهم على توفير الدعم الفعلي الواجب لتقوية هياكل الحوكمة المحلية التي  تؤسس لاستقرار الحياة المدنية من خلال ما تقوم به من أدوار بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني والهيئات المحلية.

وإضافة إلى ما سبق تواجه المجالس المحلية تحديات تؤثر سلباً على تطوير أدائها واستقرارها كتأطير العلاقة بينها وبين فصائل المقاومة الوطنية وتنمية مواردها الذاتية للتقليل من الاعتماد على الجهات المانحة ذات الدعم غير المستقر والمسيس أحياناً، وترسيخ مفاهيم الحكم الرشيد في ممارستها من خلال التأكيد على سيادة القانون والشفافية ومحاربة الفساد والتخطيط الاستراتيجي الأقدر على التعامل بكفاءة مع جذور المشكلة وليس مع نتائجها كما هو قائم، إضافة إلى تحقيق تكاملية إدارية على مستوى المحافظة الواحدة وبين المحافظات وبالتعاون مع مؤسسات المعارضة الرسمية، وبذلك يتم التأسيس لسلطة متكاملة قادرة على أن تواجه استحقاقات التحالف الثلاثي القائم بين النظام وإيران وروسيا لإجهاض الثورة.

وفي النهاية هي رسالة موجهة للمعارضة وفصائل المقاومة الوطنية والدول الداعمة للثورة بضرورة اتخاذ التدابير لحماية المجالس المحلية من الهجمة الأخيرة التي تتعرض لها من قبل روسيا وإيران وتمكينها بشكل أكبر من القيام بمهامها لخدمة السوريين في تشكيل البديل الإداري وتطوير آليات الحكم الديمقراطي المحلي على أسس جديدة تليق بتضحيات السوريين وتعيد الشعور بامتلاك السوريين لقرارهم الوطني وإدارة مواردهم ومقدراتهم ومؤسساتهم.

نشر على موقع السورية نت: http://goo.gl/qXMm8d

التصنيف مقالات الرأي

أقامت ‫‏وحدة المجالس المحليّة‬‬ بالتعاون مع الخارجية الكندية برنامجاً تدريبياً مخصصاً للمجالس المحليّة داخل المناطق السورية المحررة بمدينة غازي عينتاب التركية تحت عنوان: " الحوكمة الرشيدة والمساءلة المجتمعيّة". ‬ في الفترة الواقعة من تاريخ 27 ولغاية 31 كانون الثاني. حيث ركز البرنامج على قضايا المساءلة والمحاسبة المجتمعيّة، والشفافيّة والتشاركيّة ودور وسيادة القانون في الحكم المحليّ، بالتعاون مع مجموعة من الخبراء والاختصاصيين في مواضيع الحوكمة والإدارة المحليّة من كل من الأردن ولبنان وسورية. وكان لمركز عمران للدراسات الاستراتيجية حضوراً مميزاً في هذا البرنامج عبر مشاركة الباحثة هاديا العمري من مسار الإدارة المحلية وتعزيز الممارسة الديمقراطية بمادة تدريبية تمحورت حول المشاركة المجتمعية والتخطيط للحوكمة على مدار يومين تدريبييّن، تم دعمهما بجلسات مسائية على هامش البرنامج بناءً على طلب المتدربين. ‬

حيث ركزت الباحثة في مادتها على النقاط التالية:

•    ماهية المشاركة المجتمعية وأهميتها؛
•    آلية تطبيق المشاركة المجتمعية؛
•    أشكال المشاركة المجتمعية؛
•    عناصر المشاركة المجتمعية الجيدة وعوامل دعمها، وكيفية تطوير المشاركة المجتمعية؛
•    تحديات المشاركة المجتمعية ونصائح للتغلب على تلك التحديات؛
•    ماهية الحوكمة المؤسسية وعناصرها؛
•    مدخل حول التخطيط بشكل عام؛
•    عناصر التخطيط للحوكمة؛
•    خطوات عملية للتخطيط للحوكمة؛

وقد اعتمدت الباحثة في تقديمها للمادة التدريبية على التركيز بشكل أساسي على ترسيخ محتوى المادة من خلال التمارين العملية التي تحاكي واقع عمل المجالس المحلية بالإضافة إلى جلسات العصف الذهني ومجموعات العمل المشتركة.

كما قام باقي المدربين المشاركين؛ ممثلين بالأستاذ رياض العيسى، والأستاذ مالك عمايرة باستكمال باقي محاور البرنامج التدريبي، ومن الجدير بالذكر أن المتدربون على هذا البرنامج سيقيمون ما يقارب الـ 30 دورة تدريبية لعدد من المجالس المحليّة الفرعيّة في الداخل السوريّ خلال الأشهر القليلة المقبلة.

في ختام البرنامج تقدّم فريق عمل وحدة المجالس المحليّة بالشكر والامتنان لكل من ساهم في إنجاح هذا البرنامج من مدربين ومتدربين وجهات راعية.

التصنيف أخبار عمران

في إطار تغطية الشأن الداخلي السوري قام راديو الكل بإجراء لقاء صوتي مسجل مع الباحث أيمن الدسوقي من مركز عمران للدراسات الاستراتيجية، للحديث حول العلاقة بين المجالس المحلية والجهات الداعمة، حيث تطرق اللقاء إلى آلية تمويل المجالس المحلية لمشاريعها عن طريق الجهات الداعمة، كما أشار الباحث للأزمة المالية التي تمر بها المجالس والتي تعوق قدرتها على التدخل لمعالجة أزمات قطاعية لاسيما في مجال البنية التحتية الذي يستلزم موارد مالية كبيرة وخبرات واستقرار وهو غير متاح حالياً في ظل محدودية الموارد واستمرار سياسة القصف المتعمدة لهذا القطاع من قبل قوات نظام الأسد وحلفائه، ليختتم الباحث مداخلته بالحديث عن الإجراءات التي تمكن المجالس من تعزيز مواردها الذاتية بالإضافة إلى ذكر عدد من التوصيات التي تسهم في تعزيز علاقة المجالس بالجهات المانحة.

رابط البث: http://goo.gl/RHM5CU

 

 

الإثنين, 28 كانون1/ديسمبر 2015 22:32

سبل العيش وتحدي الصمود الاقتصادي في سورية

لم تعد التكلفة التي يتكبدها السكان في المناطق المحررة جراء الحرب التي يشنها عليهم نظام الأسد مقتصرة على الأرواح والممتلكات، بل أنها امتدت لتشمل سبل كسب عيشهم ومستقبل الناجين منهم. فمع اقتراب الثورة السورية من نهاية عامها الخامس تفاقمت المشكلات الاقتصادية والاجتماعية بشكل واضح في عموم هذه المناطق، نتيجة التناقص المستمر في الموارد وأساسيات الحياة وفقدان الكثير من السكان مصادر رزقهم وازدياد مواطن ضعفهم الاقتصادي بعد الانهيار الكبير لمختلف القطاعات الاقتصادية. فوفقاً لإحصاءات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية OCHA قدّر عدد من هم بحاجة إلى دعم سبل العيش في عام 2015 بـ 12.2 مليون شخص، وقدّر حجم الدعم المطلوب بـ 102 مليون دولار أمريكي نتيجة الارتفاع الكبير في معدلات الفقر والبطالة. وتشير بعض التقديرات إلى انحدار أكثر من 70% من السكان إلى حالة الفقر الشديد وانتقال نسبة 40% منهم إلى حالة الفقر المدقع في نهاية عام 2015 في حين تجاوزت نسبة البطالة عتبة 60%.

حيث أحدث الغياب شبه الكامل للمشاريع الإنتاجية والتنموية، إلى جانب ظهور المزيد من التحديات التي أفرزها تنامي العنف وتصاعد حدته وسيادة اقتصادياته تشوهاً كبيراً في سوق العمل وتمايزاً كبيراً في مستوى الدخل بين الأفراد وانتشار أعمال ووسائل كسب جديدة لاستمرار حياة الأفراد، مؤدياً بالتالي إلى تلاشي العديد من سبل العيش التقليدية، وإلى تزايد الاعتماد على المساعدات الإغاثية المقدمة من المنظمات الإغاثية المحلية والدولية والتي أصبحت تمثل في عدة مناطق أحد المصادر الأساسية لسبل العيش.

في ظل هذا الواقع المعيشي الصعب لم يكن حجم ونوعية استجابة الفاعليين الأساسين في قطاع سبل العيش والإنعاش المبكر بحجم المعاناة التي يكابدها السكان في تأمين سبل عيشهم وتأمين قوت يومهم. فمن جهة يعزى القصور الكبير في النهوض بمتطلبات هذا القطاع في جانب كبير منه إلى غياب الدور الفاعل للمجالس المحلية ومنظمات الإغاثة والتنمية المحلية التي ينقصها التمويل اللازم والبرامج المناسبة والكوادر المؤهلة لتنفيذ المشاريع المرتبطة بهذا القطاع، ومن جهة أخرى لم تلعب منظمات الإغاثة والتنمية الدولية الدور المأمول منها في  هذا القطاع لأسباب ترتبط بنقص التمويل وعدم وجود شركاء محليين فاعلين لتنفيذ برامجها إلى جانب تردد الكثير منها في تنفيذ هذه البرامج بشكل مباشر داخل المناطق المحررة لعوامل ترتبط بأجنداتها السياسية وعدم توفر الضمانات الأمنية لكوادرها وغيرها من العوامل الأخرى.

لذلك كان لا بد أن يكون التركيز منصباً على ضرورة تبني نهج جديد لتعزيز قدرة السكان في المناطق المحررة على الصمود الاقتصادي واستيعاب الصدمات الحالية والمستقبلية والتكيف معها والتعافي من آثارها على نحو متدرج في ضوء الواقع المعيشي الصعب الذي يكابدونه. ويعتمد هذا النهج بشكل أساسي على بناء استراتيجية لتنمية سبل العيش من خلال مجموعة من برامج العمل والمشاريع التي يسهم فيها جميع الفاعلين الأساسيين والتي تهدف بشكل أساسي إلى القضاء على مواطن الضعف الاقتصادي لدى السكان في الأجل القريب من خلال توليد فرص العمل وتعزيز مبدأ الاعتماد على الذات ووقف استنزاف أصولهم ومدخراتهم والتقليل من الاعتماد على المساعدات المادية والإغاثية، إلى جانب تطوير شكل المساعدات الإغاثية المقدمة وتخصيص قسم منها للقيام بمشاريع تنموية مدرّة للدخل وبرامج تدريب فني ومهني وبرامج تدريب على المهارات الحياتية والذي يمكن أن يسهم في مساعدة السكان على إيجاد مصادر دائمة للدخل وتحقيق الاكتفاء الذاتي بدلاً من إبقائهم عالة على هذه المنظمات. مع ضرورة العمل على مواجهة المشكلات المتعلقة بهذه البرامج مثل التمويل وكفاءة القائمين عليها والقدرة على تحقيق الأهداف وضمان الاستدامة.

 ولا بد أن يتم التركيز في هذه البرامج على الفئات الضعيفة والهشة من السكان مثل الأسر التي تعولها النساء، بعد أن تسببت الأزمة الإنسانية الحالية بوجود أعداد كبيرة من هذه  الأسر بسبب  تجنيد الرجال أو أسرهم أو نزوحهم أو استشهادهم أو عجزهم الكامل عن العمل بسبب الإصابة، وفي ظل ذلك، أصبح يتعين على النساء المعيلات  تحمل مسؤولية أكبر عن أبنائهن وأقاربهن المسنين، بل في كثير من الأحيان عن مجتمعهن المحلي الأوسع نطاقاً ، لذا لا بد من أن يكون لها الأولوية في الاستهداف عن غيرها من الفئات الأخرى ببرامج سبل العيش وتعزيز الصمود الاقتصادي بعد الزيادة المتصاعدة لهذه الفئة والنفاذ المحدود لمصادر الدخل. ويعتمد نجاح برامج التمكين الاقتصادي للمرأة على تصميم برامج مرتكزة على الأسرة تتلاءم وطبيعة عمل المرأة وتهدف بشكل أساسي إلى توليد الدخل للأسرة التي تعيلها مما يؤدي إلى تمكينها من مواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة. وترتكز هذه البرامج بشكل أساسي على توسيع فرصها الاقتصادية المتاحة ومساعدتها في الولوج إلى سوق العمل من خلال مجموعة من التدابير تشمل بناء المهارات والمعارف والقدرات الإنتاجية لها عبر التدريب المهني بحيث تؤدي هذه التدابير إلى استدامة سبل العيش.

ويمكن إدراج مجموعة من المشاريع المبتكرة لاستعادة سبل العيش وتوليد الدخل، من بينها مشروع حفظ المواد الغذائية عبر قيام النساء اللذين يمتلكن خبرة تقليدية في حفظ الغذاء بنقل خبرتهن إلى عدد أكبر من النساء العاملات معهن. ثم بيع الطعام المنتج من هذا المشروع في السوق المحلية بأسعار معقولة. ويمكن للدخل المتولد عن هذا المشروع أن يضمن استمراريته هذا المشروع في المستقبل. وهناك مجموعة من المشاريع الأخرى مثل مشروع تربية النحل، ومشروع إنتاج الدواجن، ومشروع توزيع المواشي، ومشروع زراعة الفطر، ومشروع زراعة البيوت البلاستيكية، ومشروع إنشاء ورشة لإنتاج مكعبات الثلج لحفظ المواد الغذائية في ظل الانقطاع الطويل للتيار الكهربائي، وغيرها من المشاريع الابتكارية الأخرى المرتبطة بتمكين المرأة وذوي الاحتياجات الخاصة. وتتنوع الطرق التي يتم بها دعم هذه المشاريع بين التزويد المباشر بمعدات ومواد لازمة للتشغيل إلى توفير فرص عمل طارئة. حيث يعد التشغيل في ظروف الصراع وما بعد الصراع أمراً حيوياً للاستقرار على المدى القصير لإعادة الإدماج والنمو الاقتصادي. إلى جانب تدعيم قدرة السكان على امتصاص الصدمات الناجمة عن تدهور سبل العيش وفقدانها على المدى الطويل، وضمان تحقيق التنمية المستدامة مستقبلاً في هذه المناطق بعد توقف الصراع.

تم النشر على موقع السورية نت: https://goo.gl/viSFna

التصنيف مقالات الرأي

في إطار تغطية الشأن الداخلي السوري قام راديو الكل بإجراء لقاء صوتي مسجل مع الباحث أيمن الدسوقي من مركز عمران للدراسات الاستراتيجية، للتعليق على المظاهرات التي شهدتها بلدة تفتناز والمطالبة بإسقاط المجلس المحلي، حيث تطرق اللقاء إلى ظاهرة تعثر المجالس المحلية في محافظة إدلب من حيث أشكالها وأسبابها، كما علق الباحث على إشكاليات توزيع الدعم الإغاثي من حيث ضعف تبني بعض المجالس لمعايير مهنية للتوزيع وتناقص الدعم المقدم للمجالس وهو ما يؤدي إلى ضعف ثقة السكان المحليين تجاه المجلس، وقد أكد الباحث على أن المظاهرات حق مشروع للسكان المحليين وهي عامل إيجابي تسهم في تعزيز أداء المجالس وذلك لأنها تعبر عن مطالب وشكاوي السكان المحليين، الأمر الذي يوجب على المجالس الاستماع إليها والاستجابة لها من خلال وضع خطط لمعالجتها وتبني أكثر لمعايير الحكم الرشيد وهو ما يسهم في تطوير آليات عمل المجالس، واختتم الباحث اللقاء بالإشارة إلى التوصيات التي من شأنها تعزيز آلية عمل المجالس المحلية.

رابط البث: http://goo.gl/d6S9Nh

في إطار تغطية المجالس المحلية قام راديو صوت راية بإجراء لقاء صوتي على الهواء مباشرة عبر أثير الإذاعة مع الباحث أيمن الدسوقي من مركز عمران للدراسات الاستراتيجية، للتعليق على الورقة التحليلية بعنوان "واقع وتحديات الجباية المحلية في المجالس المحلية". ركز اللقاء بشكل رئيسي على تناول المادة المعدة من قبل الباحث وذلك من خلال استعراض موجز لمحاور الدراسة، كما تطرق اللقاء للبيانات الواردة في الدراسة من حيث طريقة جمعها وتحليلها، واختتم اللقاء بعرض النتائج والتوصيات التي خلصت إليها الدراسة.

رابط البث:http://goo.gl/OzyiSp

قام راديو الكل بإجراء لقاء صوتي على الهواء مباشرة عبر أثير الإذاعة مع الباحث أيمن الدسوقي من مركز عمران للدراسات الاستراتيجية للتعليق على الورقة التحليلية بعنوان "واقع وتحديات الجباية المحلية في المجالس المحلية". ركز اللقاء بشكل رئيسي على تناول المادة المعدة من قبل الباحث من خلال طرح مجموعة تساؤلات تمحورت حول مدى استجابة السكان المحليين لفكرة الجباية المحلية، وما هي نسبة التحصيل الضريبي المرجوة لتمكين المجالس من تغطية نفقات خدماتها، كما تطرق اللقاء لأسباب ارتفاع إيرادات الجباية في مناطق سيطرة تنظيم "الدولة" والإدارة الذاتية مقارنة بانخفاضها في مناطق عمل المجالس، كما تم الحديث حول البيئة الاقتصادية القائمة في المناطق المحررة ومدى توفر العوامل التي تمكن من تحويل السكان من متلقين للدعم إلى منتجين له، وأخيراً اختتم الباحث اللقاء بإيراد الآليات التي من شأنها أن تعزز استجابة السكان المحليين لجهود الجباية التي تقوم بها المجالس.  

رابط البث المباشر: http://goo.gl/XAEshm

في إطار تغطية الشأن الاقتصادي السوري قام راديو الكل بإجراء لقاء صوتي على الهواء مباشرة عبر أثير الإذاعة مع الباحث أيمن الدسوقي من مركز عمران للدراسات الاستراتيجية بتاريخ 28-7-2015 للتعليق على الورقة التحليلية بعنوان "أزمة المياه وآلية تعامل المجالس المحلية معها".  ركز اللقاء بشكل رئيسي على تناول المادة المعدة من قبل الباحث من خلال طرح مجموعة تساؤلات تمحورت حول أزمة المياه وأثارها على الوضع المعيشي للسكان والقطاعات الحيوية كالزراعة، كما تطرق اللقاء إلى استعراض آليات تعامل المجالس المحلية والجهات الداعمة والحكومة المؤقتة مع الأزمة وتقيمها، وقد اختتم الحديث بتوجيه توصية حول ضرورة عمل الحكومة المؤقتة وبالتعاون مع المجالس المحلية على خارطة احتياجات حول قطاع المياه واقتراح مشاريع عاجلة وحيوية وتوفير التمويل لها من خلال التواصل مع الجهات المانحة استناداً إلى استراتيجية الإدارة التشاركية.

رابط البث: http://goo.gl/KBHgY2

في إطار تغطية الشأن الاقتصادي السوري قام راديو الكل بإجراء لقاء صوتي على الهواء مباشرة عبر أثير الإذاعة مع الباحث أيمن الدسوقي من مركز عمران للدراسات الاستراتيجية، وذلك للتعليق على دراسة "الإدارة المحلية في مناطق سيطرة التنظيم: "وهم الدولة".

ركز اللقاء بشكل رئيسي على تناول المادة المعدة من قبل الباحث من خلال طرح مجموعة تساؤلات تمحورت حول إدارة الاقتصاد في مناطق سيطرة التنظيم من حيث البنية الإدارية للتنظيم وفيما إذا كانت بنية مؤسساتية أم لا، وموارد التنظيم المالية وأثر ضربات التحالف الدولي على الحد من قدراته الاقتصادية، كما تطرق اللقاء إلى طبيعة نمط الإدارة الاقتصادية التي ينتهجها التنظيم، والاختلاف القائم في إدارته للاقتصاد المحلي في مناطق سيطرته لا سيما بين دير الزور والرقة، واختتم اللقاء بالسؤال حول مستقبل التنظيم وفيما إذا كان يشكل بديلاً للمجالس المحلية.

رابط البث: http://goo.gl/XUPNtp

في إطار تغطية الشأن الاقتصادي السوري قام راديو الكل بإجراء لقاء صوتي على الهواء مباشرة عبر أثير الإذاعة مع الباحث أيمن الدسوقي من مركز عمران للدراسات الاستراتيجية للتعليق على دراسة مؤشرات احتياجات المجالس المحلية التي أعدتها وحدة المجالس المحلية بالتعاون مع مركز عمران للدراسات الاستراتيجية ومركز سبر للإحصاء بدعم من منظمة المساعدات الشعبية النرويجية.

ركز اللقاء بشكل رئيسي على محوري المشاريع الخدمية والمشاركة المجتمعية، ففي المحور الأول تم التطرق لأسئلة حول طبيعة المشاريع الخدمية التي تقدمت بها المجالس للجهات المانحة والأسباب التي تعوق عملية تنفيذها فضلاً عن العلاقة بين المجالس والجهات المانحة. أما المحور الثاني فقد تطرق اللقاء لأسلوب تواصل السكان المحليين مع المجالس لعرض شكاويهم الخدمية، وقد قام الباحث بالإجابة على التساؤلات المطروحة وفق الوقت الممنوح له والمقدر بـــــــ 7.42 دقيقة، مختتماً حديثه بالتأكيد على قدرة المجالس المحلية على إدارة شؤون مجتمعاتها المحلية في حال توفر الدعم الكافي والبيئة المناسبة للعمل، علماً أنها استطاعت رغم ظروف الحرب وضعف الإمكانيات والموارد أن تقدم العديد من الخدمات للسكان المحليين.

رابط البث: http://goo.gl/Lul59a

مصطفى عبدو
في معظم الدول؛ تمارس اللجان البرلمانية أو الهيئات البرلمانية الأخرى مهام الرقابة المالية على مؤسسات…
الجمعة آذار/مارس 29
نُشرت في  مقالات الرأي 
بدر ملا رشيد
مُلخّصٌ تنفيذيّ استطاعت الأحزاب الكُردية أن تتفق فيما بينها؛ بدون تدخل من أطرافٍ كُردية إقليمية…
الأربعاء آذار/مارس 20
نُشرت في  أوراق بحثية 
أيمن الدسوقي
"تشكلت خلال سني الأزمة منظومة اقتصادية ناشئة، كان رجال أعمال الحرب الموالون للنظام أبرز شاغليها،…
الجمعة شباط/فبراير 22
نُشرت في  مقالات الرأي 
ساشا العلو
بينما اشتعلت القاعة بالتصفيق والهتاف بحياة رأس النظام؛ صعد بشار الأسد إلى المنبر ليبدأ خطاباً…
الثلاثاء شباط/فبراير 19
نُشرت في  مقالات الرأي