وضَّح مدير وحدة المعلومات بمركز عمران نوار أوليفر في حديثه مع صحيفة الشرق الأوسط بتاريخ 3 آب/ أغسطس 2018، ضن مادة نشرتها الأخيرة على موقعها بعنوان: "ألغام كثيرة أمام أي هجوم لقوات النظام على إدلب".

أن الدول الثلاث الضامنة لخفض التصعيد «لن تسمح بأي نوع من الحرب الواسعة النطاق في الشمال»، كما رجح أوليفر خلال المرحلة المقبلة، أن تقوم تركيا تزامناً مع عملها على توحيد صفوف الفصائل المعارضة، «بعملية عسكرية داخل إدلب للقضاء على الجزء المتشدد من (هيئة تحرير الشام) وبعض المجموعات المتطرفة» لتجنب هجوم دمشق وحلفائها.

 

للمزيد انقر الرابط التالي: https://bit.ly/2vJBoCs

من بعد مؤتمر أستانة وما نتج عنه من اتفاقات "خفض التصعيد"، يسير الملف السوري عسكرياً وفق بوصلة روسية باتجاه استعادة مناطق سيطرة المعارضة، سواء عبر الضغط العسكري أو التوافقات الإقليمية-الدولية، والتي تفضي في النهاية إلى تسويات محلية على الأرض لصالح موسكو وحليفها، وذلك بهدف روسي قريب يتمثل: باستعادة السيطرة على كامل الأراضي السورية، سواء عسكرياً أو إدارياً (مؤسسات الدولة)، وإعادة ضبط الحدود واستكمال عمليات نزع السلاح الثقيل والمتوسط من أيدي المعارضة المسلّحة وتحييد الجيوب المصنفة "إرهابية" وفتح وتنشيط شبكة الطرقات الدولية. في حين يتمثل الهدف على المستوى البعيد بالسعي لترجمة كل تلك "الإنجازات" على الأرض إلى حصيلة سياسية تساهم في إعادة ضبط مسار الحل السياسي لصالح موسكو.

 وضمن هذا السياق، لا يمكن اعتبار محافظة إدلب استثناءً، خاصة وأن الروس بدأوا يلمحون لاحتمالية اندلاع معركة قريبة، مقابل تحذيرات تركية من انهيار اتفاق "خفض التصعيد"، الذي هو من الأساس مخترق في إدلب عبر عمليات القصف الروسية التي لم تهدأ خلال الأشهر الفائتة.

 لذلك، فإن وجود إدلب على خط المسار الروسي هو الثابت، ليبقى المتغيّر هو كيفية التعاطي معها بطبيعتها الجغرافية والإنسانية والفصائلية، والمحكومة بالضرورة بتوافقات روسية-تركية بالدرجة الأولى وأمريكية-تركية بدرجة أقل، وضمن تلك التوافقات المحتملة فكل السيناريوهات واردة؛ بدءاً من عمل عسكري للنظام والروس على أجزاء من المحافظة، مروراً باحتمالية ضبط بعض الفصائل وإعادة تشكيلها من قبل الجانب التركي ودفعها لمحاربة "هيئة تحرير الشام" و"حراس الدين" وغيرهم بدعم روسي، وخلق صيغ جديدة لضبط الحدود وإدارة المعابر ودخول "مؤسسات الدولة" وتأمين الجانب الإنساني، وصولاً إلى احتمالية تسويات جديدة ومختلفة تماماً، الثابت فيها محاربة "هيئة تحرير الشام" و"حراس الدين" وبعض الجيوب المصنفة "إرهابياً"، والمتغيّر هو مستقبل باقي فصائل المعارضة العسكرية والوضع الإنساني، ووفق السيناريوهات العديدة المحتملة لا يمكن استبعاد أن يتولى الجانب التركي عمليات نزع السلاح الثقيل والمتوسط وإعادة ضبط الفصائل وفق تركيبة جديدة بالتنسيق مع الروس وبشكل يجنب المحافظة الكارثة الإنسانية وتداعياتها المحتملة على الحدود التركية.

 وتبقى التوافقات الدولية وما قد يطرأ عليها من متغيرات هي العامل المرجح لسيناريو على حساب آخر أو حتى سيناريوهات جديدة، خاصة قمة هلسنكي وما ينتظر أن يتمخض عنها حول مستقبل الملف السوري من اتفاقات غير معلنة، فإذا استطاعت موسكو إقناع واشنطن بمنحها فرصة استكمال الترتيبات العسكرية على الأرض ومن ثم شرعنتها بمخرَج سياسيّ، سواء عبر حرف جنيف أو إعطاء زخم أكبر لسوتشي؛ فهذا سينعكس بالضرورة على تقويض هامش المناورة التركية مع روسيا، وبالتالي التنازل في الشمال وإدلب تحديداً، خاصة إذا استعاد الروس مناطق قسد في شرق الفرات بتوافق أمريكي، الأمر الذي سيخفف الهواجس التركية حيال حزب الاتحاد الديمقراطي PYD،  وهذا ما يبدو أنه يجري في الشمال الشرقي بالتوازي مع العمليات العسكرية في الجنوب، حيث يسير مجلس "سوريا الديمقراطية"  عبر خطوات متسارعة تجاه الانفتاح على النظام والروس من خلال عودة موظفي الدولة إلى قطاعاتهم ورفع مستوى التنسيق الأمني مع النظام في مناطق الإدارة الذاتية، والذي لم ينقطع أساساً، وسحب صور أوجلان من الشوارع والمراكز تمهيداً لعودة النظام، الخطوة التي من المرجح أن تكون برضى أمريكي، خاصة وأن "الاتحاد الديمقراطي" ومن خلفه "مجلس سوريا الديمقراطية" أصغر من أن يتخذا خطوة الانفتاح على الروس والنظام دون موافقة أمريكية.

 أما وفي حال العكس وعدم توصل قمة هلسنكي لاتفاقات واضحة بين واشنطن وموسكو حول سوريا، فمن الطبيعي أن يوسّع هامش الخلاف هذا مساحة المناورة التركية مع موسكو، الأمر الذي سينعكس على الشمال أيضاً.

كل شيء محتمل في ملفات النزاعات التي تدار وفق صفقات، طالما أن الملف مفتوح والمتغيرات عديدة؛ ليبقى مستقبل الشمال السوري رهينة لتوافقات إقليمية ودولية حددت مصير مناطق عدة سبقت إدلب، خاصة وأن السياسة الإقليمية والدولية اتجاه الملف السوري أصبحت خاضعة للصفقات ولا يمكن التنبؤ بالمستقبل بناءً على مواقف الدول المعلنة، لأن جميعها لم تلتزم في الملف السوري بنهج ثابت أو بخطوطها الحُمر.

 

المصدر السورية نت: https://bit.ly/2LBUQXt

التصنيف مقالات الرأي

انتشرت في الآونة الأخيرة أنباء عن نية روسيّة عقد حوار بين "المجالس المحلية" المنبثقة عن اتفاقيات "خفض التصعيد" وحكومة النظام و"الإدارة الذاتية" في قاعدة حميميم، وذلك لمناقشة قضايا الدستور والانتخابات وتشكيل حكومة وطنية وترتيبات بناء الثقة، على أن يُستَتبَع الحوار بمؤتمر وطني في دمشق، يُدعى إليه كافة الفرقاء السوريين، لإقرار "المبادئ الأساسية للتسوية السياسية" والعمل بها. وفي تأكيد على هذا التوجه، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من منتدى فاليداي بمدينة سوتشي، عن مبادرته لعقد مؤتمر لـ"شعوب سورية"، إلا أنها مبادرة ما زالت قيد التبلور، بحسب الكرملين.

الموقف الروسي تجاه "المجالس المحلية" كان قد تبدّل وتحوّل من العداء لها، إلى القبول بها. إذ تُدرِكُ روسيا الطبيعة المركبة للأزمة السورية، الناجمة عن تشابك الصراعات وتعدد الأزمات وكثرة اللاعبين وتضارب مصالحهم. وفي مسعاها للتحكم بمفاتيح الحل في سورية، تبنت موسكو استراتيجية "الخطوة-خطوة"، وترجمتها واقعاً عبر سياسات تكتيكية ابتدأتها بالتدخل العسكري في أيلول 2015. لتقوم وبعد نجاحها في تطويع المعارضة العسكرية، عقب هزيمة المعارضة في حلب الشرقية نهاية العام 2016، ببناء مسار أستانة الموازي لمسار جنيف التفاوضي، والعمل على تطويره من خلال التوصل إلى خمسة اتفاقيات لـ"خفض التصعيد". ومع تعثر مسار جنيف التفاوضي وفي ظل تقهقر تنظيم "الدولة الإسلامية" في الشرق، تجد روسيا نفسها أمام استحقاق ترتيب خروجها من سورية بعد ضمان أهدافها، وما يتطلبه ذلك من ضرورة التوصل إلى تسوية سياسية لشكل سورية ونظام حكمها مستقبلاً.

ضمن هذه المقاربة، تبنت موسكو بدايةً مواقف متشددة تجاه "المجالس المحلية" متهمة إياها بتأجيج العنف وبأنها صنيعة دول الغرب والخليج، ليشهد موقفها تغيّراً عقب انتكاسة المعارضة العسكرية في حلب. وهو ما اتضح من خلال إعلان موسكو القبول بـ"مجالس محلية" في مناطق "خفض التصعيد" على أن تدار من ضامني أستانة؛ روسيا وتركيا. ويُفسّرُ هذا التحول، برغبة موسكو في تطويع "المجالس المحلية" ضمن مقاربتها للحل المعبر عنها في صيغة مقترحها للدستور، والاستفادة منها في تدعيم بنية "الدولة السورية" وشرعنة اتفاق الحل السياسي، وإنجاز الاستحقاقات الخدمية.

لم تفصح موسكو في بداية مسار أستانة عن رؤيتها الكاملة تجاه التعاطي مع ملف "المجالس المحلية"، ربما مراعاةً لطهران ودمشق، ورغبة منها في إنضاج رؤيتها حول كيفية مشاركة "المجالس" في الترتيبات القادمة، وفقاً لتطور المؤشرات العسكرية والسياسية. بالإضافة إلى رغبتها في فتح قنوات تواصل مع "المجالس" بشكل مباشر وغير مباشر. وتشهد هذه المرحلة تزايد اهتمام المراكز البحثية الروسية بملف "المجالس" واختبار قدراتها الواقعية على إدارة مناطقها، وكانت النتيجة قبول روسيا تضمين "المجالس المحلية" في اتفاقي "خفض التصعيد" في الغوطة الشرقية والجنوب السوري، على أن يعاد تشكيلها لاحقاً.

وترددت أنباء عن رغبة موسكو بعقد مؤتمر حميميم بمشاركة "المجالس المحلية" إلى جانب عدد من الفرقاء السوريين. لتتبعها مبادرة الرئيس الروسي لعقد مؤتمر "شعوب سورية"، التي ما تزال قيد التبلور، في ظل تكهنات عن مساعي روسيا لإشراك "المجالس المحلية"، في كلا الطرحين.

ولكي تضمن موسكو التحكم بـ"المجالس المحلية" المقدر تعدادها بـ480 بين مُقيم ومُهجّر، عملت على توظيف أدوات متعددة بغية التأثير عليها، وصولاً إلى تطويعها كعنصر دافع لرؤيتها لتسوية الأزمة السورية. وتشتمل هذه الأدوات توظيف موسكو الترتيبات الناشئة عن اتفاقيات التفاوض المحلي: "خفض التصعيد" و"المصالحة"، من إدخال المساعدات الغذائية ونشر حواجز ونقاط مراقبة، تشرف عليها الشرطة العسكرية الروسية، كما حدث في الغوطة الشرقية، لبناء تواصل مباشر مع "المجالس المحلية" على أن يتم إعادة تشكيلها وإلحاقها بحكومة النظام في وقت لاحق. كذلك تعمل روسيا على تسهيل مهام شخصيات محسوبة عليها لتحقيق اختراق لـ"المجالس المحلية"، عبر التقدم بطروحات لتمويلها وتوفير احتياجاتها من الخدمات وضمان أمن مناطقها. وهو العرض الذي تقدم به رئيس "الإئتلاف" الأسبق أحمد الجربا، لبعض مجالس ريف حمص الشمالي، بحسب أحد النشطاء المحليين. كما تعمل موسكو على توظيف الضغط العسكري على مناطق "المجالس" لدفعها للقبول بالطروحات الروسية، كما يُلاحظ في مناطق ريف حلب الغربي ومحافظة إدلب. ويتوقع في هذا الصدد لجوء موسكو إلى قوى إقليمية لها تأثير على "المجالس" لفتح قنوات تواصل معها.

وفيما يتعلق بموقف "المجالس المحلية" تجاه الطروحات الروسية، نفى ممثلو عدد منها، عقد أي لقاءات مباشرة مع الجانب الروسي، كما أكدوا عدم تلقيهم دعوات رسمية لحضور مؤتمري حميميم ودمشق، كما أفاد بذلك نائب رئيس مجلس محافظة درعا عماد البطين. بينما لم ينفوا إمكانية حدوث تواصل غير مباشر معها بوساطة طرف ثالث كوسيط. وفي حين ما تزال مبادرتا موسكو، قيد التبلور، في انتظار تهيئة الشروط الموضوعية واستكمال التحضيرات للإعلان عنهما، تجد "المجالس المحلية" نفسها أمام اختبار جدي في كيفية التعاطي معهما. وفي هذا الصدد يتوقع انقسام "المجالس المحلية" إلى ثلاثة تيارات، إذ ستلقى هاتين المبادرتين صدى إيجابياً لدى عدد من "المجالس" ولها في ذلك مبرراتها في تثبيت نفسها كلاعب سياسي أو رغبة منها لتلافي الضغوط الأمنية والخدمية التي تمارس عليها، أو نتيجة التأثير عليها من قبل قوى إقليمية متوافقة مع الطرح الروسي. في حين سيرفض قسم من "المجالس" المشاركة في المؤتمرين ما لم يكونا تحت رعاية دولية، ومتوافقين مع مرجعية جنيف التفاوضية. أما التيار الثالث فلن يحسم موقفه تجاه القبول أو الرفض الى حين الاطلاع على المبادرتين في شكلهما النهائي.

ولكي تتلافى "المجالس المحلية" المخاطر الكامنة في طروحات موسكو لتصفيتها، فإنه يتوجب عليها العمل على إيجاد مظلة لتوحيد قرارها، بما يجعل منها كتلة قوية ومؤثرة في أي طرح سياسي. وضمن ما سبق يُقتَرَحُ إعادة تفعيل "المجلس الأعلى لمجالس المحافظات"، وفي حال تعثر ذلك، قد يكون من المفيد إنشاء "إدارات محلية" مناطقية، تتولى تمثيل مجالسها سياسياً، ككتل موحدة.

المصدر جريدة المدن الإلكترونية: https://goo.gl/AS1PRi

التصنيف مقالات الرأي