تصدر كل من الإصلاح المؤسسي والعقوبات الغربية والأمريكية برنامج عمل حكومة النظام السوري خلال شهر كانون الثاني 2019.
حيث استعرض مجلس الوزراء برنامج عمل الوزارات وخططها لتطوير هياكلها وتبسيط إجراءاتها، كذلك فيما يتعلق بتعزيز الربط البيني بين أجهزة ومؤسسات الدولة، ووضع آليات لمراقبة وتنفيذ خطط الوزارات، وفي هذا السياق كشفت وزير التنمية الإدارية سلام سفاف عن إصدار أول نموذج هيكلي وظيفي في تاريخ الدولة السورية لجهة عامة، حيث سيصار إلى تطبيقه على وزارة التنمية الإدارية، وبينت الوزيرة أن لجنة إقرار البنى التنظيمية للجهات العامة (صدرت بالقرار 15/59 الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء)، تعمل حالياً على مخاطبة الجهات في جميع الوزارات والإدارات المركزية لمراجعة هيكلياتها التنظيمية حسب القانون 28، كما أكدت سفاف مراجعة الهيكليات والبني التنظيمية للمؤسسات، كذلك العمل على أطر تشريعية جديدة ضمن مشروع تحديث بنية الوظيفة العامة للدولة.
إصلاح القطاع العام، برز جلياً تباين وجهات النظر بين الوزارات والهيئات والاتحادات والنقابات المهنية بخصوص آليات ومقاربات إعادة هيكلية القطاع العام، حيث طالب رئيس المكتب الاقتصادي في اتحاد نقابات العمال عمر حورية بإصلاح البنية التشريعية والقانونية الناظمة لعمل القطاع العام، في حين طرح وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية سامر خليل أسئلة تتعلق بالجدوى الاقتصادية المرجوة من إعادة هيكلة القطاع العام.
من جهة أخرى، شغلت العقوبات الأوربية والأمريكية الحيز الأكبر من برنامج عمل حكومة النظام، حيث أعلن المجلس حالة الاستنفار لمواجهة آثار العقوبات الاقتصادية الجديدة، وجرى النقاش بين أعضاء مجلس الوزراء حول الآليات التنفيذية والوقائية والاحترازية للتقليل من آثار العقوبات على عمل مؤسسات الدولة ومعيشة المواطن، وضمن ما سبق اتخذت سلسلة من الإجراءات منها:
بالانتقال إلى الإدارة المحلية، أصدرت الوزارة تقريرها لمنجزات عام 2018 والتي يمكن تقسيمها للمحاور التالية:
يتطرق هذا القسم إلى أبرز معطيات قطاعات الاقتصاد السوري، وفق منهجية تقوم على رصد القطاعات الأساسية واستعراض أبرز الأخبار الدالة واستخلاص المؤشرات النوعية.
قام وفد من رجال الأعمال السوريين([2]) بزيارة لدولة الإمارات للمشاركة في ملتقى القطاع الخاص الإماراتي_ السوري الذي نظمه اتحاد غرف التجارة والصناعية الإماراتية بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة أبو ظبي، وأكد المنظمون للملتقى بأنه يستهدف استعراض أهم الفرص والمناخات الاستثمارية التي من شأنها خلق شراكات تجارية ومشاريع جديدة، كذلك التعرف على مزايا بيئة الأعمال في كلا البلدين، وتأتي هذه الزيارة في ظل ارتفاع حجم المبادلات التجارية غير النفطية بين سورية والإمارات، حيث ارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين من 925 مليون دولار في عام 2016 ليصل إلى 1.02 مليار دولار عام 2017، هذا وبلغت قيمة واردات الإمارات من سورية عام 2017 حوالي 44.5 مليون دولار، في حين بلغ حجم صادرات الإمارات إلى سورية حوالي 322.1 مليون دولار واعادة الصادرات من الإمارات إلى سورية نحو 646.3 مليون دولار. تواصل حكومة النظام تقديم تسهيلات لرجال الأعمال لتأسيس شركات اقتصادية، وفي هذا الصدد صادقت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك على تأسيس 4 شركات في شهر كانون الثاني 2019 بحسب ما هو مرفق في الجدول.
فيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية الروسية_ السورية، أظهر تقرير لوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية لعام 2018 مستوى التطور في العلاقات الاقتصادية بين كل من حكومة النظام وروسيا وحلفائها، حيث استعرض التقرير أبرز المحطات في العلاقات بين الجانبين:
واستكمالاً لعلاقات التعاون بين الجانبين السوري والروسي، تم التوقيع على اتفاقية تعاون مشترك بين محافظتي سيفاستوبول الروسية وطرطوس السورية، تتعلق بالمساهمة والتعاون في مجالات البناء والاستثمار في كلا المدينتين. بالإضافة لما سبق، كشفت تصريحات لعدد من المسؤولين الروس خلال شهر كانون الثاني مجالات وفرص الاستثمار التي ترغب روسيا بالحصول عليها من حكومة النظام خلال 2019، سواءً فيما يتعلق بتوسعة مطار دمشق الدولي، كذلك إنشاء مطارات جديدة في منطقة الساحل السوري.
بالانتقال إلى العلاقات الإيرانية_ السورية، شهدت العلاقات الثنائية في مجالات التعاون الاقتصادي نقلة نوعية في شهر كانون الثاني، إذ تجلت بتوقيع الجانبين 11 اتفاقية ومذكرة تفاهم في ختام اجتماعات الدورة الرابعة عشر من أعمال اللجنة العليا السورية_ الإيرانية المشتركة التي عقدت بدمشق.
بالإضافة إلى الاتفاقيات السابقة، عقد المسؤولون الإيرانيون مع نظرائهم السوريين سلسلة من اللقاءات والاجتماعات التي تطرقت إلى أوجه التعاون المشترك بين الجانبين ومن هذه اللقاءات:
وفي سياق متصل، تم وضع حجر الأساس لمحطة طاقة كهربائية في اللاذقية باستطاعة 526 ميغاواط وبتكلفة 411 مليون يورو، على أن تنفذها شركة مبنا الإيرانية خلال 3 سنوات، كما كشف رئيس البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي، عن اتفاق بين بلاده والحكومة السورية، على إنشاء بنك مشترك بين البلدين، يتخذ من العاصمة السورية دمشق مقراً له، ويضاف إلى ما سبق إعلان رئيس اللجنة الاقتصادية المشتركة بين ايران وسورية "بيمان كاشفي" عن إنشاء شركة نقل مشتركة بين ايران والعراق وسورية، اضافة الى تأسيس مركز تجاري في المنطقة الحرة بالعاصمة السورية دمشق.
أصدرت الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوربي حزم جديدة من العقوبات على كل من النظام السوري ورجال الأعمال والكيانات المرتبطة به كذلك حلفائه، ويمكن تلمس الأثر الذي خلفته هذه العقوبات على النظام والاقتصاد السوريين، بعرقلتها لمساعي إطلاق عملية إعادة الإعمار، فضلاً عن دفع النظام إلى تبني سياسات تقشفية، وزيادة اعتماده على الحلفاء وبالأخص إيران لمواجهة هذه العقوبات.
لجأ النظام إلى الاعتماد على رجال الأعمال والوسطاء لتأمين احتياجاته وإدارة أعماله التجارية والاقتصادية، وحشد ما يمكن من الموارد المتاحة التي تمكنه من تشغيل مؤسسات الدولة وتوفير الحد الأدنى من الخدمات للسكان، فضلاً عن توظيفهم كبوابات لاستقطاب الاستثمارات في مجال إعادة الإعمار، وضمن هذا السياق برزت أدوار متقدمة لرجال أعمال مثل محمد حمشو وسامر الفوز وغيرهم في الاقتصاد السوري، حيث تولى محمد حمشو دوراً رئيسياً في إدارة الأعمال الاقتصادية والتجارية مع إيران ومؤخراً مع الإمارات، في حين كان يُعتمد على سامر الفوز لإدارة الأعمال الاقتصادية والتجارية في القارة الأوربية بشكل رئيسي، الأمر الذي دفع الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي إلى تكثيف حزم العقوبات على رجال الأعمال والكيانات المرتبطة بالنظام.
دفعت العقوبات رجال الأعمال إلى تحريك رؤوس أموالهم المتواجدة بالخارج ونقلها إلى سورية باعتبارها ملاذ آمن من العقوبات، وهو ما يفسر زيادة سامر الفوز لرأسمال شركة آمان القابضة من 10 مليار ل.س إلى 35 مليار ل.س، هذا وقد استقطبت السوق العقارية رؤوس أموال رجال الأعمال، باعتبارها الفرص الاستثمارية الأفضل والأكثر أماناً في ظل ضعف مقومات وفرص الاستثمار في مجالات أخرى كالصناعة والزراعة، فضلاً عن عدم قدرتهم على مزاحمة روسيا في القطاعات الحيوية التي استحوذتها، وتفيد مصادر محلية بتزايد عمليات الشراء في المناطق المدمرة التي أعاد النظام السيطرة عليها كما في حرستا على سبيل المثال لا الحصر، حيث يستفيد رجال الأعمال من حاجة سكان تلك المناطق إلى المال لتدبر أمورهم المعاشية في ظل غياب فرص عمل قادرة على توليد ما يكفي من الدخل، فضلاً عن صعوبات تتعلق بصعوبة وصول السكان إلى مناطقهم بسبب الإجراءات الأمنية، وعدم قدرتهم على ترميم منازلهم بسبب التعقيدات البيروقراطية، وافتقارهم للمال اللازم، وإن من شأن تركيز رجال الأعمال أنشطتهم في الاقتصاد السوري، أن يكثف الضغوط على حكومة النظام لاتخاذ سلسلة من الإجراءات لصالح نخبة رجال الأعمال، وأن يعزز من ريعية الاقتصاد السوري.
يعاني النظام من إشكالية رئيسية تتعلق بعدم امتلاكه ما يكفي من الموارد والقدرات لإدارة مؤسسات الدولة وتوفير الخدمات الأساسية، وقد ضاعف عدد السكان المتزايد نتيجة انضمام مناطق جديدة لسيطرة النظام من الضغوط على قدراته الحوكمية المحدودة بالأساس ، وفي حين كان النظام يعول على إطلاق عملية إعادة الإعمار، جاءت العقوبات الغربية والأمريكية لتجهض مساعيه، وتجعله أكثر اعتماداً على حلفائه، إذ تفيد التقارير باستخدام إيران لناقلات النفط والغاز (يعتمد النظام على إمدادات النفط والغاز الإيراني بمعدل ناقلتين كل شهر، وتقدر فاتورة استيراد المشتقات النفطية شهرياً بــ 200 مليون $ ويتم تغطيتها جزئياً بواسطة الخط الائتماني الإيراني)، كأداة ضغط على النظام للحصول على امتيازات اقتصادية، وما كان من النظام إلا الاستجابة للضغوط الإيرانية وتوقيع 11 اتفاقية معها بما فيها اتفاقية التعاون الاستراتيجي طويل المدى.
وفيما يتعلق بأبرز المؤشرات النوعية لقطاعات الاقتصاد السوري خلال شهر كانون الثاني 2019:
([1]) من هذه الشركات: شركة العنزروتي للصناعات الغذائية، شركة تنمية الصناعات الغذائية كتاكيت، شركة كتاكيت للمشروبات والمساحيق، شركة عنزروتي إخوان.
([2]) من أبرز رجال الأعمال السوريين الذين شاركوا في الملتقى: محمد حمشو، سامر الدبس، محمد ناصر السواح، وسيم القطان، فيصل سيف، مازن كنامة، محمد لبيب الأخوان، ناجي بطرس الشاوي، نظريت يعقوبيان، عبد الرحيم رحال، محمد همام مسوتي، أحمد زيدو، ربى عبود، محمد عصام معتوق، سونيا خانجي، عمران شعبان محمد، بلال إبراهيم، محمد فراس تقي الدين، محمد أكرم الحلاق، أحمد حمشو، محمد فراس الجيجكلي، عصام أنبوبا، مازن حمور، معين نصر، نصوح النابلسي، بلقيس الشيخ حسين. غسان القلاع. فواز العجوز. تم جمع هذه الأسماء من عدة مصادر صحفية.
تركزت أولويات حكومة النظام السوري خلال شهر تشرين الأول 2018 على مايلي: 1) متابعة الواقع الخدمي والتنموي في عدد من المحافظات، 2) إقرار سياسات دعم للفلاحين المتضررين، 3) تحديث المنظومة القانونية، 4) إصدار مرسوم العفو وقرارات تتصل بالخدمة العسكرية الاحتياطية. 5) مواصلة الدعم الحكومي لوحدات الإدارة المحلية الناشئة عن "انتخابات أيلول/ 2018".
قام رئيس حكومة النظام وعدد من وزرائه بزيارات ميدانية إلى محافظات منطقتي الساحل والشرقية، حيث افتتحت الحكومة عدداً من المشاريع الخدمية والإنتاجية في طرطوس واللاذقية تتجاوز قيمتها 24 مليار ليرة سورية (ما يزيد عن 55 مليون $، باحتساب سعر صرف 434 ل.س لكل $) بحسب ما هو مرفق بالجدول التالي:
كما قام رئيس الحكومة بزيارة إلى المنطقة الشرقية شملت كلاً من دير الزور والجزء الخاضع لسيطرة النظام في محافظة الرقة، حيث تم افتتاح عدد من المشاريع الخدمية والإنتاجية سيما في قطاع النفط والغاز، كما تم تخصيص محافظة الدير بــ 27 مليار ل.س (حوالي 62 مليون$) لإعادة التأهيل في 2018، تم تنفيذ 17 مليار ل.س في حين ما تزال 10 مليارات قيد التنفيذ، كذلك تخصيص مبلغ 4 مليارات ل.س (حوالي 9 مليون 4) لتمويل الخطة الإسعافية للمحافظة.([2])
حظي القطاع الزراعي باهتمام الحكومة على خلفية الأضرار التي لحقت بهذا القطاع جراء الكوارث الجوية سيما في منطقة الساحل ومحافظة السويداء، حيث وافقت الحكومة على الإجراءات المقترحة من قبل "صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية " فيما يتعلق بصرف تعويضات للفلاحين المتضررين بقية 2.7 مليار ل.س (حوالي 6 مليون $) توزعت على المحافظات بحسب الآتي:([3])
واصلت حكومة النظام تحديث المنظومة القانونية، إذ استكملت دراسة المشروع الجديد لقانون الاستثمار تمهيداً لإقراره، كما تمت إحالة مشروع تعديل قانون السير لمجلس الوزراء، يتضمن مقترحات تتعلق بإلغاء نظام النقاط واستبدال عقوبة السجن بالغرامة المالية([4])، كذلك تم استعراض أعمال اللجنة المكلفة تطوير التشريعات سيما تلك المتعلقة بإعادة الإعمار. أصدر بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 18 لعام 2018 القاضي بمنح عفو عام عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي والخارجي المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته والمرتكبة قبل تاريخ 9-10-2018([5])، وقد شمل العفو إلغاء دعوات الاحتياط عن 800 ألف شخص مطلوب لخدمة الاحتياط بحسب ما أفاد به مدير إدارة التجنيد العام في سوريا اللواء سامي محلا.([6])
بالانتقال إلى ملف الإدارة المحلية، أقرت السلطة التنفيذية للنظام عبر مرسومين أصدرهما الأسد أسماء الناجحين في عضوية مجالس المحافظات ومجالس مدن مراكز المحافظات([7])، في حين تولى وزير الإدارة المحلية والبيئة إصدار قرارات تسمية الأعضاء الفائزين في مجالس المدن والبلدات والبلديات. كما واصلت الحكومة تقديم الدعم المالي لمجالس الوحدات الإدارية عبر تقديمها 2.059 مليار ل.س(حوالي 5 مليون$)، توزعت بين إعانات ومساهمات مالية على المحافظات بحسب الأشكال البيانية المرفقة.
أصدر الأسد القانون رقم 33 للعام 2018 القاضي بإعفاء مكلفي الرسوم البلدية والتكاليف المحلية وغرامات مخالفات البناء والنظافة والأنظمة البلدية وأقساط قيمة المقاسم في المدن والمناطق الصناعية وأقساط المساكن المخصصة من قبل الوحدة الإدارية للمنذرين بالهدم وأقساط قيمة العقارات والديون والذمم المالية مهما كان نوعها المستحقة الأداء للوحدة الإدارية العائدة لأي من سنوات 2017 وما قبل من الفوائد والجزاءات وغرامات التأخير المترتبة على عدم تسديدهم الرسوم والغرامات والتكاليف والأقساط والبدلات والديون المحققة، في حال تم تسديد الذمم المالية المترتبة قبيل حلول شهر آذار 2019.
أقامت حكومة النظام بالتعاون مع غرف التجارة والصناعة عدداً من المعارض الدولية والمحلية بغية تنشيط عجلة النمو الاقتصادي واستقطاب استثمارات خارجية، حيث انعقد معرض "إعادة إعمار سورية" بدورته الرابعة "عمرها 4" على أرض مدينة المعارضة بمشاركة 270 شركة ممثلة لــ 29 دولة من أبرزها لبنان وإيران والصين وروسيا، في حين اقتصرت الدورة الأولى من المعرض على مشاركة 65 شركة ممثلة لــ 11 دولة([9])، كما تم إقامة معرض "صنع في سورية" للصناعات النسيجية بالتعاون بين اتحاد المصدرين السوري واتحاد غرف التجارة والصناعة السورية، بمشاركة أكثر من 152 شركة من مختلف المحافظات.
تواصل حكومة النظام تقديم تسهيلات لرجال الأعمال لتأسيس شركات اقتصادية، وفي هذا الصدد صادقت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك على تأسيس 7 شركات في شهر تشرين الأول 2018 بحسب ما هو مرفق في الجدول.
فيما يتعلق بملف العلاقات الاقتصادية مع الدول الصديقة، عقدت لقاءات مشتركة بين الجانبين السوري والروسي، حيث تطرقت إلى مجالات التعاون وخلص بعضها إلى توقيع اتفاقيات اقتصادية ومذكرات تفاهم بين الطرفين، هذا وقد كشف رئيس غرفة تجارة دمشق محمد غسان القلاع عن حجم التبادل التجاري مع روسيا خلال النصف الأول من 2018 والذي تجاوز 226 مليون يورو، وفيما يلي أبرز محطات العلاقات الاقتصادية السورية_ الروسية خلال تشرين الأول 2018:
فيما يخص العلاقات الاقتصادية والتجارية مع إيران، حفل تشرين الأول 2018 بعدد من اللقاءات والزيارات المتبادلة بين الجانبين، كما تم التوصل لعدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الاقتصادية، وفيما يلي استعراض لأبرز النشاطات الاقتصادية بين البلدين خلال تشرين الأول 2018:
تجهد حكومة النظام في إظهار قدراتها على توفير الخدمات ودفع عجلة النمو الاقتصادي، حيث قامت بزيارات ميدانية لعدد من المحافظات للاطلاع على واقعها الخدمي وإطلاق مشاريع اقتصادية وتنموية فيها، ولعل أهمها الزيارة المخصصة للمنطقة الشرقية لما تضمنته من رسائل متعددة، حيث أرادت الحكومة تأكيد حضور "الدولة السورية" لسكان تلك المناطق وقدرتها على توفير الخدمات، وذلك لاحتواء الحضور الإيراني الخدمي والأمني المتزايد في تلك المنطقة سيما في محافظة دير الزور، إضافة إلى رغبتها في تنشيط عملية إنتاج عملية إنتاج النفط والغاز، لتوفير إيرادات مالية تمكنها من تمويل أنشطتها ومشاريعها، كذلك خفض فاتورة استيرادها للمشتقات النفطية من الخارج.
استحوذ القطاع الزراعي على اهتمام الحكومة، حيث وافقت على صرف تعويضات مالية للفلاحيين المتضررين من الكوارث الطبيعية والآفات الزراعية بمبلغ لا يزيد عن 6 مليون $، وجاءت تلك الموافقة في مساعي من الحكومة لاحتواء المطالب المتزايدة من الفلاحين من جهة، ورغبة منها في دعم الإنتاج الزراعي الموجه للتصدير من جهة أخرى، ولا يتوقع لذلك الدعم أن يحقق المأمول منه سيما في ظل ارتفاع حجم خسائر القطاع الزراعي والتي قدرتها منظمة الفاو بما يزيد عن 16 مليار $، وتدني مطابقة المحاصيل الزراعية للمقاييس المعتمدة للتصدير، وتعرضها للمنافسة من دول الجوار.
أسفرت الانتخابات عن فوز قوائم "الوحدة الوطنية" بغالبيتها البعثية، ليواصل البعث هيمنته على مجالس الوحدات الإدارية عبر السيطرة على مكاتبها التنفيذية، مع ميله لتجديد الثقة بعدد من الرؤساء السابقين لمجالس الوحدات الإدارية، ويكتمل مشهد هيمنة البعث على المحليات بانتماء جميع المحافظين إليه، ليؤكد النظام بسلوكه هذا تغليب اعتبارات الولاء والتحكم على اعتبارات الحوكمة.
لجأ النظام إلى زيادة مخصصات الدعم المالي المقدمة لمجالس الوحدات الإدارية، بما يمكن أعضائها من استمالة السكان المحلين عبر توفير الخدمات لهم، حيث ارتفع الدعم المقدم لمجالس وحدات الإدارة المحلية من 899.98 مليون ل.س (حوالي 2 مليون $) في أيار 2018 لتصل إلى 2 مليار و59 مليون ل.س (حوالي 5 مليون $) في تشرين الأول 2018، ولا يتوقع لهذا الدعم أن يحدث فرقاً فيما يتصل بالواقع الخدمي للمحليات وأداء مجالسها وشرعيتها، لاعتبارات متعددة أبرزها هيمنة البعث على منظومة الإدارة المحلية وتآكلها وتبعيتها للمركز.
أعلنت حكومة النظام أرقامها لموازنة 2019 بمبلغ وقدره 3882 مليار ل.س (حوالي 9 مليار $ على أساس سعر صرف 435 ل.س لكل $) بزيادة قدرها 695 مليار ل.س عن موازنة 2018 (مقارنة بنحو 6.37 مليار $ على أساس سعر صرف 500 لكل $)، ويلحظ من خلال مقارنة موازنتي 2018-2019 ارتفاع حجم الانفاق العام بشقيه الجاري والاستثماري في موازنة 2019 مقارنة بما كانت عليه في موازنة 2018، كذلك ارتفاع مبلغ الدعم الاجتماعي بشكل عام في موازنة 2019 عن 2018 وإن تركزت هذه الزيادة على دعم المشتقات النفطية، في حين انخفض الدعم المخصص للدقيق وكذلك المعونة الاجتماعية في موازنة 2019 عن نظيرتها 2018، في حين لم يطرأ تغير يذكر على المبالغ المخصصة لإعادة الإعمار وصندوق الإنتاج الزراعي، إذ حافظت على ثباتها في كلا الموازنتين.
تطرح أرقام موازنة 2019 العديد من التساؤلات سيما فيما يتعلق بتمويلها، حيث لا يزال جزء معتبر الموارد المحلية الطبيعية سيما النفطية خارج سيطرة النظام، كما لا تغطي الزيادة في الإيرادات المحلية الناجمة عن الضرائب والرسوم وبدلات الاستثمار سوى جزء من الانفاق العام، ويطرح ما سبق احتمالات التمويل بالعجز، مع الإشارة إلى تضارب الأرقام بخصوص حجم الدين العام لسورية، حيث قدر تقرير صادر عن البنك الدولي International Debt Statistics 2018. حجم ذلك بما لا يتجاوز 3.5 مليارات $([10])، في حين قدرت دراسة صادرة عن مركز دمشق للأبحاث والدراسات بعنوان " تأثيرات الأزمة في الاقتصاد السوري" حجم الدين العام الداخلي فقط في 2015 بنحو 3400 مليار ل.س (حوالي 7 مليار$).([11])
كذلك تتضمن أرقام الموازنة مؤشرات على أولويات العمل الحكومي في العام المقبل، حيث يلحظ تراجع الدعم الحكومي للطبقات الفقيرة المستفيدة من دعم الدقيق والمعونة الاجتماعية، كما لا تتضمن الموازنة مؤشرات على زيادة كلية لرواتب العاملين في الدولة، ومما يستقرأ من أرقام الموازنة عدم قدرة النظام على تمويل إعادة الإعمار بنفسه، واقتصاره على تأهيل بعض الخدمات على نطاق ضيق للإيحاء بنجاحه على تجاوز مرحلة الازمة وولوجه مرحلة الاستقرار وإعادة الإعمار.
أعلنت محافظة دمشق عن خططها لتنظيم المدينة وفق مراحل تتضمن الأولى مناطق جوبر والقابون وبرزة، وقد خضع ملف منطقة القابون الصناعية للتجاذب بين الحكومة ومحافظة دمشق وممثلي غرف صناعة وتجارة دمشق وريفها وبين مالكي المنشئات الصناعية بالمنطقة، حيث وجهت اتهامات من قبل مالكي المنشئات للحكومة بالتخلي عن برنامجها لدعم صناعي القابون والتي أطلقته في وقت سابق عقب استعادة النظام السيطرة على المنطقة، كما وجهت اتهامات لمحافظة دمشق بإعدادها تقارير غير واقعية حول نسبة الدمار في المنطقة لتبرير عملية التنظيم ونقل الصناعيين إلى منطقة عدرا الصناعية، وفي هذا الصدد أكدت مصادر خاصة قيام المكتب التنفيذي لمحافظة دمشق بإعداد دراسات مسبقة لا تتطابق مع الواقع الميداني لمنطقة القابون وغيرها لإخضاعها للتنظيم وفق المرسوم رقم 10، وذلك بالتعاون مع رجالات أعمال محسوبين على النظام أمثال سامر الفوز وسامر الدبس ومحمد حمشو ممن يعملون كبوابات لاستقطاب رؤوس الأموال الخارجية للاستثمار سيما في القطاع العقاري.
دفعت اعتبارات داخلية وخارجية مجلس محافظة دمشق والحكومة إلى تأجيل البت بإخضاع منطقة القابون للتنظيم، فمنطقة عدرا الصناعية غير جاهزة بعد لنقل صناعي القابون إليها سيما عقب تضررها جراء فيضان سد الضمير، كما أدت الضغوط الروسية على النظام إلى تعديل القانون رقم 10 فيما يتعلق بالمدة القانونية لإثبات الملكية، وما عناه ذلك من إيقاف مؤقت لمخططات التنظيم.
أعيد افتتاح معبر نصيب الحدودي بين سورية والأردن إثر إغلاقه لما يزيد عن 3 سنوات عقب سيطرة فصائل المعارضة على المنطقة، وقد جاء افتتاح المعبر تتويجاً للمفاوضات واللقاءات المباشرة وغير المباشرة بين الجانبين السوري والأردني وبوساطة روسية ودون معارضة إسرائيلية أو أمريكية، كما جاء افتتاح معبر نصيب عقب يوم واحد من افتتاح معبر القنيطرة مع الجانب "الإسرائيلي".
يعتبر افتتاح معبر نصيب حدثاً مهماً لما يحتويه على رسائل متعددة الجوانب، إذ يحمل الحدث في طياته مؤشرات على إقرار إقليمي ودولي بضرورة حصر تدريجي لمسألة إدارة الحدود بالدولة السورية بغض النظر عمن يشغل إدارتها الآن، وما يعنيه ذلك من انحسار متزايد لدور الفاعلين من غير الدولة في إدارة المهام السيادية (الحدود)، كذلك جاء افتتاح المعبر في ظل ما تعانيه اقتصاديات دول المنطقة من أزمات اقتصادية، دفعتها رغم عدائها السياسي إلى الاتفاق فيما بينها على تنشيط حركة التجارة البينية، والاستفادة من المزايا الناشئة عنها من توفير الكلف وتوسيع الفرص وزيادة المداخيل، كذلك يمكن لافتتاح معبر نصيب الحدودي أن يوظف ضمن المساعي الروسية لإعادة اللاجئين من الأردن إلى سورية، وذلك عبر قوننة وتنظيم هذه العملية من خلال المعبر.
تواجه الحركة التجارية وعبور الأفراد من معبر نصيب تحديات أمنية واقتصادية، يرتبط الشق الأول بتمدد إيران في محافظتي درعا والقنيطرة وعلى أطراف الطريق الدولي وعلى مقربة من الحدود بأشكال متعددة بما يقوض الترتيبات الأمنية الناشئة في الجنوب بتوافق روسي_ إسرائيلي_ أردني، كذلك مدى قدرة النظام على ضبط سلوك قواته المنتشرة في هذه المنطقة. أما فيما يتعلق بالشق الاقتصادي، تواجه الحركة التجارية وتجارة الترانزيت عبر معبر نصيب_ جابر الحدودي تحديات تتعلق بقيمة الرسوم المفروضة (قام النظام برفع رسوم الترانزيت من 10$ إلى 62$ على مرور شاحنات نقل البضائع)، كذلك فيما يتعلق بتوافر البنية التحتية من طرق وآليات ومعدات لتسهيل الحركة التجارية.
شهدت العلاقات الاقتصادية السورية_ الإيرانية تطوراً ملحوظاً في تشرين الأول 2018، وهو ما تمثل بحجم الزيارات واللقاءات المتبادلة بين الطرفين، إضافة إلى التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، ولعل الأهم ما تمخضت عنه زيارة محمد حمشو على رأس وفد من رجال الأعمال لطهران من لقاءات واتفاقيات وما حملته من مؤشرات هامة، حيث تعتبر هذه الزيارة الأولى من نوعها لإيران من حيث حجم الوفد (50 من رجال الأعمال وعدد من أعضاء مجلس الشعب) والذي يعتبر بمثابة اللوبي الإيراني في دمشق، وبحسب مصدر مطلع فإن الاتفاقيات واللقاءات التي عقدها الوفد برئاسة حمشو قد تخطت بأهميتها ما تحقق عن زيارات المسؤولين السوريين الرسميين لإيران، وفي هذا الصدد أشار المصدر نفسه إلى حمشو باعتباره أحد أعمدة إيران في سورية سيما عقب دخوله في شراكات اقتصادية مع عدد من الشركات الإيرانية، واعتماد الأخير على إيران في توفير المواد الأولية لمعامله القائمة في سورية.
([1]) بتوجيه من الرئيس الأسد. خميس يفتتح مشاريع تنموية بـ 16 مليار ليرة في طرطوس واللاذقية، موقع تشرين، التاريخ 03-10-2018، رابط إلكتروني https://bit.ly/2PVpNva
([2]) خميس على رأس وفد حكومي يزور المنطقة الشرقية لافتتاح عدد من المشاريع الخدمية والتنموية، موقع صاحبة الجلالة، تاريخ 24-10-2018، رابط إلكتروني https://bit.ly/2qNTMHz
([3]) تعويض الفلاحين عن الأضرار في المحاصيل الزراعية بمبلغ إجمالي 2.7 مليار ليرة، موقع رئاسة مجلس الوزراء، تاريخ 10-10-2018، رابط إلكتروني https://bit.ly/2FjmtpH
([4]) الغرامة بدل النقاط وإلغاء الحبس في بعض المخالفات بقانون السير قيد الدراسة … مجدداً.. مجلس الوزراء يناقش قانون الاستثمار الجديد، الوطن، تاريخ 29-10-2018، رابط إلكتروني https://bit.ly/2DwTZXZ
([5]) الرئيس الأسد يصدر مرسوماً تشريعياً بمنح عفو عام عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي والخارجي المرتكبة قبل تاريخ 9-10-2018، سانا، تاريخ 10-10-2018، رابط إلكتروني https://bit.ly/2E6tNEn
([6]) مدير إدارة التجنيد العام بسوريا: مرسوم العفو الرئاسي شمل المدعوين للاحتياط، النشرة، تاريخ 30-10-2018، رابط إلكتروني https://bit.ly/2DdxM02
([7]) مرسومان بأسماء أعضاء مجالس المحافظات ومجالس مدن مراكز المحافظات الفائزين بانتخابات الإدارة المحلية، وزارة الإدارة المحلية وشؤون البيئة، تاريخ 03-10-2018، رابط إلكتروني https://bit.ly/2OCL7Wq
([8]) الأرقام الواردة في الجدول بحسب ما أوردته صحيفة الحل، حسام صالح، موازنة سوريا 2019. لا زيادة في الرواتب وخفض للدعم وإعادة الإعمار تحتاج لنصف قرن!، تاريخ 05-11-2018، رابط إلكتروني https://bit.ly/2B0k9zA
([9]) معرض إعادة إعمار سورية يبدأ فعالياته بمشاركة 270 شركة من 29 دولة، سانا، تاريخ 03-10-2018، رابط إلكتروني https://bit.ly/2JWi9vp
([10]) نسرين رزوق، «الدين السوري العام»: تمخّض الجبل فولد فأراً!، جريدة الأخبار، تاريخ 13-06-2018، رابط إلكتروني https://bit.ly/2B1qew0
([11]) حجم الدين العام الداخلي 3400 مليار ليرة، سيريا ستيبس، تاريخ 02-11-2016، رابط إلكتروني https://bit.ly/2RKdVcK
تركزت أولويات حكومة النظام السوري خلال شهر أيلول 2018 على الملفات التالية: التربية والتعليم، المهجرين، إصلاح واستثمار القطاع العام وانتخابات الإدارة المحلية.
البداية بملف التربية والتعليم، أقر مجلس الوزراء خطة لتطوير منظومة التعليم العالي تشمل البنية التحتية والبحث العلمي والمناهج الجامعية، ويقدر عدد الطلاب الجامعيين بما يزيد عن 700 ألف طالب يتوزعون بين 42 ألف طالب في الجامعات 22 الخاصة، و693 ألف طالب وطالبة جامعية في الجامعات الحكومية الثمانية.([1])
بالانتقال إلى التعليم الأساسي، تجهزت وزارة التربية بكادرها المقدر بــ 300 ألف بين مدرس وإداري لاستقبال ما يزيد عن أربعة ملايين طالب وطالبة يتوزعون على أكثر من 15 ألف مدرسة([2])، حيث قامت وزارة التربية بإعادة تأهيل 786 مدرسة منها؛ 660 مدرسة من الموازنة الاستثمارية للوزارة، و40 مدرسة من موازنة الخطة الإسعافية و86 مدرسة بالتعاون مع المنظمات الدولية([3])، مع الإشارة إلى توقف منظمة اليونيسيف عن تقديم الدعم للطلاب بحسب ما أفاد به وزير التربية([4])، كما تم طباعة الكتب المدرسية المجانية بزيادة قدرها 15 مليون كتاب مدرسي عن العام الماضي وبكلفة قاربت 11 مليار ل.س (حوالي 25 مليون $ على أساس سعر صرف 434 ل.س لكل دولار أمريكي).([5])
فيما يتعلق بملف المهجرين، تواصل موسكو الترويج لخطتها بخصوص عودة اللاجئين السوريين، وذلك بالتنسيق مع حكومة النظام وبالتواصل مع الدول والوكالات الأممية المعنية بالأمر، حيث أفادت إحصائيات مركز استقبال وتوزيع وإقامة اللاجئين التابع لوزارة الدفاع الروسية (تأسس في تموز 2018([6])) عن عودة 247041 شخصاً لسورية منذ أيلول 2015، غالبيتهم قدموا من خلال المعابر الحدودية مع لبنان.([7])
طلب مجلس الوزراء من وزارة الأشغال العامة والإسكان الإسراع بإنجاز خطة إصلاح القطاع العام الإنشائي وإقرار ميزات تفضيلية لهذه الشركات لمدة عام وتأمين جميع مستلزماته، كما طلب المجلس من وزارات الصناعة والموارد المائية وهيئة التخطيط والتعاون الدولي وضع آلية تنفيذية لدعم استمرار استثمارات القطاع العام في مجال تعبئة المياه المعدنية "مياه الشرب" نظراً للعوائد الاقتصادية المجدية التي يحققها الاستثمار في هذا القطاع.([8])
استحوذ تنظيم انتخابات الإدارة المحلية على اهتمام الحكومة ووزاراتها، حيث أدلى ما يزيد عن 4 مليون ناخب بأصواتهم في الانتخابات من أصل 16.349.357 ممن يحق لهم التصويت لاختيار 18478 مرشحاً بحسب ما أعلن عنه رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات سليمان القائد([9])، ليتم لاحقاً إصدار المرسوم رقم 3044 المتضمن أسماء أعضاء مجالس المحافظات الفائزين بانتخابات الإدارة المحلية، وكذلك المرسوم رقم 305 المتضمن أسماء أعضاء مجالس مدن مراكز المحافظات الفائزين في انتخابات الإدارة المحلية.
استمرت وزارة الإدارة المحلية والبيئة تقديم المساعدات والإعانات المالية لمجالس الوحدات الإدارية، حيث خصت الوزارة محافظة ريف دمشق بـ 500 مليون ل.س (حوالي مليون و150 ألف $) للارتقاء بواقع النظافة في المحافظة، سيما في المناطق التي تمت استعادتها مؤخراً في الغوطة الشرقية، كما وافق مجلس الوزراء على تخصيص مبلغ مليار وخمسمئة مليون ل.س (حوالي 3 و500 ألف $) من الإيرادات المحلية لدعم الموازنة المستقلة لتنفيذ مشاريع خدمية في كل من محافظتي دمشق والقنيطرة.
في سياق متصل، وافقت وزارة المالية على تمويل موازنة محافظة ريف دمشق بمبلغ 5.7 مليار ل.س (حوالي 13 مليون $) من أصل 6.6 مليار ل.س (حوالي 16 مليون $) كانت قد طلبتها المحافظة لتمويل موازنتها للعام المقبل، كما أنهت محافظة ريف دمشق إعداد الدراسات ذات الصلة لتأسيس تأسيس شركة قابضة للمحافظة على غرار محافظة دمشق.([10])
هيمن معرض دمشق الدولي وملف معبر نصيب الحدودي والعلاقات الاقتصادية مع الدول الحليفة على برنامج عمل الحكومة السورية الاقتصادي، حيث انعقد معرض دمشق الدولي بدورته 60 بمشاركة 1729 شركة من 48 دولة أبرزها التشيك والهند([11]) وإيران وروسيا، وتعتبر مشاركة طهران وموسكو الأكبر من نوعها مقارنة بغيرها من الدول، حيث شاركت 37 مؤسسة وشركة روسية متنوعة في المعرض، بينما شاركت 54 شركة إيرانية بزيادة 13 شركة عن العام الماضي، وقدرت مصادر حكومية قيمة العقود التي تم توقيعها خلال المعرض بما يزيد عن 15 مليون $ خلال الأيام الأولى من المعرض.([12])
كذلك التقى رئيس مجلس الوزراء وفداً من رجال الأعمال السوريين المغتربين والعرب والأجانب وممثلي الشركات المشاركة في معرض دمشق الدولي، حيث خرج اللقاء بتوصيات من أبرزها؛ الإسراع في إنجاز قانون الاستثمار الجديد والقوانين ذات الصلة والتنسيق مع جميع الجهات لوضع خريطة استثمارية تغطي احتياجات التنمية المستدامة قطاعياً وإقليمياً، بما يلبي متطلبات مرحلة إعادة الإعمار، مع التأكيد أهمية وضع الخطط والبرامج وإصدار القوانين والأنظمة من الجهات المعنية للعمل على تحفيز عودة وتوظيف رؤوس أموال المغتربين السوريين، وإعادة ضخها في مشروعات إعمار الاقتصاد الوطني، هذا وقد ناقش مجلس الوزراء المسودة الأولية لمشروع قانون الاستثمار الجديد بهدف جذب الاستثمارات.
تواصل حكومة النظام تقديم تسهيلات لرجال الأعمال لتأسيس شركات اقتصادية، وفي هذا الصدد صادقت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك على تأسيس 7 شركات في شهر أيلول 2018 بحسب ما هو مرفق في الجدول، ليبلغ عدد الشركات المسجلة في الوزارة وأمانة السجل التجاري حتى نهاية منتصف أيلول 80.599 شركة تتوزع بين مساهمة مغفلة ومحدودة المسؤولية وقطع مشترك وقطاع العام وتضامنية وتوصية.
بالانتقال إلى معبر نصيب الحدودي، قام فرعا مؤسسة الإسكان العسكري والشركة السورية للاتصالات بدرعا بأعمال إعادة تأهيل البنى التحتية في معبر نصيب الحدودي تمهيداً لإعادة الخدمات الأساسية إليه، وقد استقبلت سورية وفداً من غرفة تجارة عمان في إطار مشاركته في فعاليات معرض دمشق الدولي، وناشد رئيس الوفد الأردني والنائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة عمان غسان خرفان الحكومتين السورية والأردنية فتح المعبر التجاري بين البلدين (نصيب) باعتباره طوق النجاة لانتعاش الاقتصاد وإعادة الأمور إلى مسارها الصحيح.
بالمقابل أكد رئيس غرفة تجارة دمشق غسان القلاع أهمية العلاقات التاريخية بين سورية والأردن وضرورة إقامة علاقات وشراكات اقتصادية بين البلدين، لتعلن وزارة النقل السورية افتتاحها للمعبر نهاية شهر أيلول في ظل غياب تأكيد الجانب الأردني، مما دفع الجانب السوري لإعلان تأجيل افتتاح المعبر لغاية العاشر من شهر تشرين الأول 2018، لتسفر المفاوضات القائمة بين الجانبين عن افتتاح المعبر يوم 15-10-2018 عقب التوصل إلى اتفاق لمعالجة النقاط الخلافية التي كانت تحول دون افتتاح المعبر.
فيما يتعلق بملف العلاقات الاقتصادية مع الدول الصديقة، انعقد منتدى الأعمال الروسي السوري بمشاركة واسعة من شخصيات سورية وروسية تضمنت: سمير حسن رئيس مجلس الأعمال السوري_ الروسي، ووزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السوري سامر الخليل، رئيس اتحاد غرف الصناعة، فارس الشهابي، ورئيس اتحاد غرف التجارة محمد غسان قلاع، والنائب الأول لحاكم مصرف سوريا المركزي حازم قرفول، والمدير التنفيذي لمجلس الأعمال السوري الروسي، لؤي يوسف، ومن الجانب الروسي، نائب وزير التجارة والصناعة الروسي غيورغي كالامانوف، سفير روسيا في دمشق ألكسندر كينشاك، نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة فلاديمير بدالكو، ونائب المدير العام لشركة "ألماز أنتي" ألكسندر فيدروف. هذا وتم الإعلان عن تأسيس شركة مشتركة لبناء 2000 وحدة سكنية في سورية خلال 3 سنوات المقبلة، كما تم الاتفاق على رفع مستويات التبادل التجاري وتدفق البضائع السورية بشكل أفضل إلى الأسواق الروسية، وكذلك تدفق البضائع الروسية إلى السوق السورية عبر خط بحري منتظم لنقل البضائع بين المرافئ السورية ونظيرتها الروسية.
في نفس السياق، ترأس محافظ اللاذقية إبراهيم خضر السالم اجتماعاً موسعاً للجنة متابعة وتنسيق الأعمال مع مدينة يالطا الروسية (كانت اللاذقية قد وقعت معاهدة توأمة مع يالطا في نيسان 2018)، وقدمت اللجنة التي تضم مديري شركة المرفأ والسياحة والشؤون الاجتماعية والعمل والزراعة والتربية والثقافة والتبغ والصحة وشركة غزل اللاذقية وجامعة تشرين ومجلس مدينة اللاذقية العديد من التصورات والرؤى والآليات التي تعزز توسيع وتعميق مجالات التعاون المشترك بين اللاذقية ويالطا.
وفي إطار الزيارات المتبادلة، التقى السيد راؤول خادجيمبا رئيس جمهورية أبخازيا أعضاء غرفة تجارة دمشق وعدداً من الفعاليات الاقتصادية والتجارية لبحث آليات التعاون الممكنة بين البلدين في مجال السياحة والزراعة والتبادل التجاري والمشاريع الاستثمارية، وأكد الرئيس العمل الجاد لتفعيل الاتفاقيات التي تم توقيعها مع الجانب السوري خلال زيارته الأخيرة لدمشق. وعن العقود الموقعة مع الجانب الروسي فشملت، 1) تنفيذ عقد روسي لتوريد 144 آلية ثقيلة إلى وزارة الأشغال العامة والإسكان بقيمة تصل إلى 9 مليارات ل.س، 2) توقيع عقد لتوريد 200 ألف طن من القمح الروسي لسورية بقيمة تقدر بـــ 44.9 مليون $، 3) مفاوضات لتوقيع شركة ستروي غاز الروسية المملوكة لرجل الأعمال الروسي غينادي تيموشينكو عقداً بقيمة 200 مليون $ لاستثمار الشركة العامة للأسمدة ومعاملها الثلاث في حمص.
العلاقة مع إيران، زار وفد إيراني مكون من 180 شركة تحت مسمى "مؤسسة المستضعفين" سورية، حيث التقى عدداً من المسؤولين السوريين، وقد تطرقت المباحثات إلى إقامة مصانع مختصة بمواد البناء وتأمين الأراضي والأمكنة المناسبة لإقامتها، كذلك تنفيذ اتفاق مذكرة التفاهم الموقع عليها لبناء 30 ألف وحدة سكنية في سورية، كما شاركت إيران بــ 54 شركة إيرانية في الدورة 60 لمعرض دمشق الدولي. إضافة لما سبق، قام وفد إيراني برئاسة السفير الإيراني في دمشق جودت ترك أبادي ومشاركة حسن دنائي رئيس لجنة العلاقات الاقتصادية السورية-الإيرانية، ومرتضى بيرنش معاون نائب رئيس الجمهورية الإيراني بزيارة إلى سورية حيث التقوا عدد من الشخصيات السورية وغرف التجارة كحلب ودمشق، وقد تطرقت المباحثات إلى تطوير التبادل التجاري بين البلدين، الأمر الذي لاقى تأييداً من محمد حمشو " أمين سر غرفة تجارة دمشق"، وفيما يتعلق بالعقود الموقعة مع الجانب الإيراني فشملت، 1) توقيع عقود توريد سيراميك وبلاط من إيران لسورية، 2) عقد تفاهم مع شركة السلام لإنشاء مصنع مشترك على الأرض السورية لإنتاج منتج إيراني بتقنية النانو يستخدم في واجهات المباني السكنية والتجارية، 3) اتفاق مبدئي لإنشاء مصنع مشترك للبلاط مع مجموعة بكور السورية على هامش معرض دمشق الدولي([13])،4) توقيع شركة حديد حماة بروتوكول مع الشركة الإيرانية (IRFECO) لتوريد عمرتي أفران وأربع عمرات بواتق لمعمل صهر الحديد بحماة، 5) تنفيذ اتفاقية موقعة بين اتحاد الغرف الزراعية السورية والشركة الإيرانية لصناعة الجرارات لتأمين جرارات زراعية للمزارعين السوريين.
شهد شهر أيلول تنامي العلاقات الاقتصادية بين سورية وعدد من الدول الصديقة، حيث شاركت الهند بـ 22 شركة في معرض دمشق الدولي لتتوج المشاركة بتوقيع مجموعة من الاتفاقيات مع الجانب الهندي اشتملت على؛ 1) توقيع الشركة الهندية لصناعة الجرارات الحديثة (شركة سورية أسست حديثاً) اتفاقاً مع شركة سوناليكا الهندية (أكبر شركة لتصنيع الجرارات في العالم) يقضي بإنشاء معمل للجرارات في سورية،2) توقيع شركة تعمري السورية اتفاقاً مع شركة هندية لتأسيس معمل للمحولات الكهربائية بقيمة 500 مليون ليرة سورية، 3) توقيه اتفاق بين اتحاد غرف التجارة السورية واتحاد الصناعات الهندي يهدف إلى تعميق تبادل المعلومات وتدريب الأيدي العاملة.
شاركت الصين بــ 50 شركة في معرض دمشق الدولي من أهمها، شركة سينوما لصناعة الاسمنت، شركة سانيول للمصاعد، شركة شلرات للتكييف، شركة أل سي للرخام والغرانيت، وقد أعلن السفير الصيني بدمشق تشي تشيانجين عن خطة خاصة لإعادة إعمار الاقتصاد المدعوم بالنهضة الصناعية، من خلال توفير قروض بقيمة 20 مليار دولار لتعزيز التعاون مع دول المنطقة العربية بما فيها سورية.
أعرب الناطق باسم الغرفة الاقتصادية التشيكية ميروسلاف ديرو عن رغبة الغرفة باستئناف العلاقات التجارية بين سورية وتشيكيا، مبيناً بأن الغرفة تحضر لزيارة رجال أعمال تشيك إلى سورية، هذا وتجدر الإشارة إلى مشاركة 19 شركة تشيكية في معرض دمشق الدولي.
تسعى حكومة النظام السوري إلى استعادة مركزيتها في إدارة ملفي التربية والتعليم، رغبةً منها بالاستئثار بالدعم الأممي المخصص لهذا الملف، فضلاً عن ضبط العملية التربوية بما يتماشى مع توجهاتها، وفي سبيل ذلك تروج الحكومة لقدرتها على تنظيم الملف بما تتمتع به من كادر بشري وبنية تحتية وبما تحوزه من اعتراف رسمي، ويفسر التوجه السابق ازدياد عدد الكتب المدرسية المطبوعة لتوفير احتياجات الطلاب الجدد من المناطق التي تمت استعادة السيطرة عليها مؤخراً من قبل قوات النظام، فضلاً عما أفادت به مصادر مطلعة في إدلب بتوزيع مناهج النظام في المجمعات التربوية المنتشرة في المحافظة، نتيجة تعثر هيئة علم عن طباعة المنهاج المعدل لعدم توافر الدعم الكافي لها.([14])
تواجه حكومة النظام في توجهها السابق تحدياً من قبل الإدارة الذاتية الساعية لاحتكار العملية التعليمية في مناطق سيطرتها ووفق المناهج الخاصة بها، حيث اتهمت مديرة التربية التابعة للنظام السوري في الحسكة إلهام صاروخان الإدارة الذاتية بالتضييق على المدارس التي تتبع للنظام وإغلاقها، حيث يبلغ عددها 22 مدرسة موزعة في المربعين الأمنيين في مدينتي الحسكة والقامشلي.([15])
يخضع ملف إصلاح شركات القطاع العام للتجاذب بين الحكومة والنقابات العمالية، إذ تتباين وجهات نظر الطرفين في كيفية التعاطي مع هذا الملف بين راغب بالحفاظ عليه وإعادة تأهيله (النقابات العمالية)، وبين داعي لإعادة النظر بسياسة الحكومة تجاه هذا القطاع عبر التخلي عن الشركات الخاسرة وفتح أخرى للاستثمار الخاص وللشراكات الأجنبية، ويبدو بأن الحكومة تتنصل تدريجياً من وعودها السابقة للنقابات العمالية لصالح المضي بخيار خصخصة شركات القطاع العام بسبب افتقارها للقدرة المالية الذاتية التي تمكنها من إعادة تأهيل هذا القطاع، وسعيها لتحقيق الإيرادات بالسرعة الكلية لرفد خزينة الحكومة، إلى جانب التقليل من النفقات الحكومية المخصصة لهذا القطاع. إلا أن العديد من المراقبين يفسر توجه حكومة النظام نحو ذلك برغبة حليفيها الروسي والإيراني بالاستحواذ على مؤسسات هذا القطاع وفرض مزيد من السيطرة على الاقتصاد السوري من خلال تكبيله بعقود استثمارية ذات آجال طويلة([16])، وما يحمله هكذا خيار من ارتدادات اجتماعية سلبية على طبقة العمال. بالانتقال إلى ملف انتخابات الإدارة المحلية، شهدت الانتخابات إقبالاً ضعيفاً، حيث شارك فيها ما يزيد عن 4 مليون ناخب من أصل 16 مليون ممن يحق لهم الاقتراع أي حوالي 25% من مجمل الناخبين بحسب ما أعلن عنه رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات([17])، في حين تفاوتت نسبة المشاركة على مستوى المحافظات فلم تتجاوز حاجز 30% في محافظة حمص([18])، في حين بلغت حوالي 50% في محافظتي طرطوس([19]) وحماة([20])، ويعزى سبب انخفاض المشاركة عموماً إلى غياب أجواء المنافسة عقب صدور لوائح الوحدة الوطنية للبعث، فضلاً عن انخفاض سقف توقعات الناخبين من مجالس الإدارة المحلية في ظل هيمنة المركز على قراراتها وتحكمه بتمويلها وضعف صلاحياتها.
أظهرت النتائج هيمنة مطلقة لحزب البعث على مقاعد مجالس الوحدات الإدارية، بما يتماشى مع توجه النظام القاضي بتعويم دور حزب البعث داخل مؤسسات الدولة وفي الإدارات المحلية للاستفادة من شبكاته المحلية وخبرته البيروقراطية، كما كشفت النتائج نجاح إيران بإيصال عدد من مؤيديها السياسيين وميليشياتها المحلية لعضوية عدد من مجالس الوحدات الإدارية كتولي حسين أحمد العلوش (أحد أعضاء ميليشيا الباقر "دفاع محلي في حلب") عضوية مجلس محافظة حلب، ولم يكن لإيران أن تنجح في مسعاها هذا لولا موافقة النظام وبدعم مباشر من حزب البعث بحسب ما أفادت به بعض المصادر الصحفية([21])، كما يعود إلى نجاح طهران بكسب ود بعض المجتمعات المحلية من خلال أذرعها الخدمية "جهاد البناء"، وتفعيلها للشيعة السوريين سياسياً على الصعيد المحلي، ويتيح الانخراط الإيراني في المجتمعات المحلية لطهران إمكانية دمج هياكلها تدريجياً في صنع القرار المحلي، والتأثير عليه واستغلاله في عملية إعادة الإعمار فضلاً عن إمكانية توظيفه مستقبلاً في الانتخابات البرلمانية.
بالمقابل لم يلحظ انخراط روسي في انتخابات الإدارة المحلية، وربما يعزى ذلك إلى استراتيجية موسكو بالعمل في سورية انطلاقاً من مؤسسات الدولة ومن خلالها "من الأعلى للأسفل"، فضلاً عن عدم مراكمتها بعد لثقل داخل المجتمعات المحلية لافتقارها للقدرات والأدوات مقارنة بإيران.
على الصعيد الاقتصادي، تسعى حكومة النظام جاهدة إلى استقطاب رؤوس الأموال من الخارج على مستوى الشركات والأشخاص، وتنشيط حركة الاستثمار والادخار للمقيمين في الداخل بهدف تحريك عجلة الاقتصاد بعد ركودها خلال الأعوام الماضية. من خلال قيامها بعدد من الإجراءات على الصعيدين المالي والاقتصادي، ففي الجانب المالي وافق مجلس الوزراء الموافقة على إصدار شهادات إيداع بالقطع الأجنبي نقداً في المصارف العاملة بعوائد تنافسية تصل إلى 4.25 %، كما تم تعديل نسبة الفائدة في المصارف العامة، في ظل توجه حكومي لافتتاح مصارف جديدة أو فروع لمصارف عاملة في البلد في المناطق الحرة، فضلاً عن إجراء تعيينات جديدة في القطاع المالي، حيث تم تعيين حازم يونس قرفول حاكماً لمصرف سورية المركزي عوضاً عن دريد ضرغام، كذلك إسناد وظيفة مدير عام المصرف الصناعي إلى د. عمر محمد سيدي، ووظيفة مدير عام المصرف العقاري إلى د. مدين جواد علي، ويهدف النظام من هذه الإجراءات إعادة تنشيط القطاع المالي والمصرفي، وتصدير شخصيات جديدة لهذا القطاع غير مشمولة بالعقوبات الدولية.
يلحظ تنامي الإيرادات المالية المحلية للنظام والمتأتية من تحصيل العوائد الضريبية والرسوم الجمركية ورفع قيمة بدلات استثمار الأملاك العامة وتزايد إنتاج النفط والغاز، حيث ارتفعت الإيرادات المحلية من حوالي 321 مليار ل.س (حوالي 740 مليون $ باحتساب سعر صرف 434) في 2017 لتصل إلى حوالي 410 مليار ل. س في 2018 (حوالي 945 مليون$) بحسب بيان الموازنة العامة للدولة، دون أن تصل بعد إلى مستوى ما كانت عليه قبل 2011 والتي كانت تقدر بـــ 660 مليار ل.س في 2010 (حوالي 13 مليار و200 مليون $ على أساس سعر صرف 50)، في ظل بقاء جزء معتبر من المنطقة الشرقية ومحافظة إدلب خارج سيطرة النظام بما يحتويانه من موارد محلية.
وفي جانب إعادة الإعمار، استقطب معرض دمشق الدولي مشاركة 1729 من 48 دولة ومعظمها صديقة للنظام السوري، ومما يلحظ ارتفاع حجم المشاركة الإيرانية من 41 في الدورة السابقة للمعرض لتصل إلى 54 شركة إيرانية في الدورة الحالية، وتأتي المشاركة الإيرانية المكثفة في معرض دمشق الدولي في سياق زيارات مكثفة لوفود إيرانية اقتصادية لدمشق خلال شهر أيلول من أبرزها؛ زيارة وفد مكون من 180 شركة تحت اسم "مؤسسة المستضعفين"، زيارة وفد إيراني برئاسة السفير الإيراني في دمشق جودت ترك أبادي ومشاركة حسن دنائي رئيس لجنة العلاقات الاقتصادية السورية-الإيرانية، ومرتضى بيرنش معاون نائب رئيس الجمهورية الإيراني، زيارة وزير الكهرباء السوري إلى طهران، وتحيل القراءة الأولية لهذه الزيارات وما تحقق عنها من عقود اقتصادية ومذكرات تفاهم إلى تكثيف إيران ضغوطها على النظام للحصول على امتيازات اقتصادية أسوة بنظيرتها روسيا، وهو ما دفع النظام إلى توقيع هذه العقود لاسترضاء طهران وامتصاص ضغوطها، في حين تجدر الإشارة إلى حجم التحديات التي تواجه تنفيذ هذه العقود، سيما في ظل ضعف القدرة التمويلية للنظام وإيران نظراً لوضعهما الاقتصادي، فضلاً عن مراوغة النظام في تنفيذ هذه العقود، وتفصح هذه الزيارات والعقود الموقعة عن تنامي دور أذرع الحرس الثوري الإيراني في الاقتصاد السوري "مؤسسة المستضعفين"، حيث يسعى الحرس الثوري جاهداً إلى استخدام سورية كمنصة للتهرب من العقوبات المفروضة عليه، كذلك إنشاء مشاريع اقتصادية تمكنه من لعب دور مؤثر في عملية إعادة الإعمار كمشاريع البنية التحتية والطاقة الكهربائية.
بالمقابل، تواصل موسكو تمددها في الاقتصاد السوري وهو ما يلحظ بحجم العقود الموقعة والمنفذة بين الطرفين سيما في مجال القمح والمعدات الثقيلة، كذلك بانعقاد منتدى الأعمال الروسي _السوري والتنسيق المتواصل بين اللاذقية ويالطا وتنامي الاهتمام بتعزيز التجارة مع جزيرة القرم، ومما يلحظ اهتمام موسكو بالاستحواذ على شركات القطاع العام الرابحة، حيث يدور الحديث عن توقيع وزارة الصناعة عقداً مع شركة ستروي غاز الروسية لاستثمار "الشركة العامة للأسمدة G.F.C" ومعاملها الثلاثة في حمص بقيمة 200 مليون$.
([1]) فادي بك شريف، التعليم العالي 693 ألف طالب في 8 جامعات حكومية، جريدة الوطن، تاريخ 23-09-2018. رابط إلكتروني https://bit.ly/2RDSWJA
([2]) 14 ألف مدرسة جاهزة للعام الدراسي الجديد، جريدة تشرين، 01-09-2018، رابط إلكتروني https://bit.ly/2C2OIpd
([3]) 4 ملايين طالب يقرعون أجراس العودة إلى المدارس في 15 ألف مدرسة، جريدة البعث، تاريخ 03-09-2018، رابط إلكتروني https://bit.ly/2Ntlz94
([4]) محمود الصالح، وزير التربية للوطن: اللباس المدرسي إلزامي هذا العام، جريدة الوطن، تاريخ 02-09-2018، رابط إلكتروني https://bit.ly/2OIjaMl
([5]) غيداء حسن، 11 مليار ليرة قيمة الكتب الموزعة للطلاب مجاناً، جريدة تشرين، تاريخ 04-09-2018، رابط إلكتروني https://bit.ly/2C3sDHt
([6]) روسيا تنشئ في سوريا مركزا لاستقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين، روسيا اليوم، تاريخ 18-07-2018، رابط إلكتروني https://bit.ly/2NETVpI
([7]) (النشرة الإعلامية مركز استقبال وتوزيع وإقامة اللاجئين (13 تشرين الأول 2018)، وزارة الدفاع الروسية، رابط إلكتروني https://bit.ly/2QR33tl
([8]) نتائج الأحد الحكومي تحفيز المهجرين للعودة إلى منازلهم، جريدة الوطن، تاريخ 03-09-2018، رابط إلكتروني https://bit.ly/2zWpMhM
([9]) محمد منار حميجو، الخاسرون يطعنون بالنتائج خلال 5 أيام من صدور المراسيم والقرارات. جريدة الوطن، تاريخ 23-09-2018، رابط إلكتروني https://bit.ly/2Qyj6fu
([10]) عبد المنعم مسعود، 661 مركز انتخابي في ريف دمشق.. عدس تقيم 1276 كتلة بناء في حرستا و500 مليون لترحيل القمامة في الغوطة الشرقية، جريدة الوطن، تاريخ 10-09-2018. رابط إلكتروني https://bit.ly/2RrX8Mp
([11]) افتتاح معرض دمشق الدولي بمشاركة 48 دولة أجنبية وعربية، روسيا اليوم، تاريخ 06-09-2018، رابط إلكتروني https://bit.ly/2Num96q
([12]) قيمتها أكثر من 15 مليون دولار. عقود بالجملة توقع بمعرض دمشق الدولي، موقع دمشق الآن، رابط إلكتروني https://bit.ly/2E5OIYt
([13]) عقود إيرانية هامة تظهر حصيلتها نهاية المعرض، موقع SYRIRAN، رابط https://bit.ly/2NugLAf
([14]) حديث أجراه معد المادة مع أحد العاملين في الملف التعليمي في محافظة إدلب، تاريخ المقابلة 05-10-2018.
([15]) مديرة تربية النظام في الحسكة تتهم قسد بإغلاق المدارس الرسمية، موقع روك أونلاين، تاريخ 05-09-2018، رابط إلكتروني https://bit.ly/2A84Uo8
([16]) ستروي غاز تنوي استثمار شركة الأسمدة بــ 200 مليون $، موقع الاقتصادي، تاريخ 02-09-2018، رابط إلكتروني https://bit.ly/2A7foUH
([17]) محمد منار حميجو، الخاسرون يطعنون بالنتائج خلال 5 أيام من صدور المراسيم والقرارات. جريدة الوطن، تاريخ 23-09-2018، رابط إلكتروني https://bit.ly/2Qyj6fu
([18]) إقبال ضعيف على انتخابات الإدارة المحلية في سوريا، الشرق الأوسط، تاريخ 17-09-2018، رابط إلكتروني https://bit.ly/2MzS44U
([19]) عضو في اللجنة القضائية للانتخابات: الناخب وحده من يتحمل مسؤولية وصول المرشحين!، موقع سناك سوري، تاريخ 19-09-2018، رابط إلكتروني https://bit.ly/2Ce0lKf
([20]) 53 % نسبة المقترعين لانتخابات الإدارة المحلية في حماه، موقع سناك سوري، تاريخ 18-09-2018، رابط إلكتروني https://bit.ly/2ITAgl8
([21]) مجد الخطيب، ماذا تريد إيران من انتخابات الادارة المحلية؟، موقع المدن، تاريخ 16-09-2018، رابط إلكتروني https://bit.ly/2OUKpmJ
لا تغدو انتخابات الإدارة المحلية في سورية والتي أجريت في المناطق الخاضعة لسيطرة نظام الأسد بعد تمديد الدورة الانتخابية للمجالس القائمة منذ انتخابات الإدارة المحلية في ديسمبر 2011 ، لا تغدو هذه الانتخابات خطوة جدية في إعادة تمثيل المحليات على أسس من مشاركة المجتمعات المحلية في إدارة وحداتها الإدارية، ونقل المزيد من الصلاحيات من المركز إليها على الاقل وفق ما يتيحه القانون الإداري 107 الصادر في العام2011، بعد إخراجه من أدراج النظام كخطوة شكلية لامتصاص الانفجار الاجتماعي الحاصل، حيث لم يحظى على ما يبدو قبل هذا التاريخ بقبول الأسد منذ أن تمت صياغته من قبل خبراء في القانون الإداري في العام2009 ، رغم أنه لم يحل عقدة المركزية، وصمم صوب اللامركزية ولكن وفق منظور مركزي ، كما أنه وبعد صدوره لم يجد صدى على أرض الواقع إلا في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام ، حيث اعتمدت الحكومة السورية المؤقتة القانون وأصدرت لائحته التنفيذية مع الكثير من التشدد بالالتزام بمضامينه مع استثناءات طفيفة تراعي الظرف اللامركزي المفرط الذي أوجدته حالة الحرب والتشظي المجتمعي ورغم تواضع العملية الحوكمية في مناطق المعارضة بشكل كبير نتيجة تغول الكثر من الفصائل على البنى المحلية وعدم اعتماد القانون 107 أو غيره وعدم وجود دليل تنظيمي للكثير من المجالس وضعف المشاركة الشعبية والرقابة المجتمعية،
إلا أن الكثير من مناطق المعارضة شهدت انتخابات محلية راعت الكثير من معايير النزاهة ومثلت قطاعات واسعة من المجتمعات المحلية، واتسمت علاقة الكثير منها بالتوتر مع سلطات الأمر الواقع في مقابل السعي لبناء حوار مجتمعي حقيقي ومشاركة محلية في صنع القرار واعادة الاعتبار للمستويات الإدارية واعتماد اللائحة التنفيذية للقانون 107 بشكل أو بآخر، أما في مناطق النظام فقد صدّرت حالة الحرب نماذج من اللامركزية الغير المحوكمة ، فالفاعل المحلي الفعلي غير معتمد من المركز بل بسلطة الأمر الواقع وانصراف جهد الحكومة المركزية والنظام نحو التعاطي مع متطلبات الحرب، إضافة الى تضخم ظاهرة أمراء الحرب (المليشيات المحلية) الذين كانوا يديرون مصالح المحليات بالشراكة مع مصالحهم،
فيما تجاوزت البنى المحلية المعتمدة رسمياً بنتيجة انتخابات 2011 المركز إلا من باب الأخذ بالعلم في الوقت الذي تتعززت فيه شبكات المصالح بين أمراء الحرب والموظفين السوريين العاملين لدى الجهات المانحة في سورية كالصليب الأحمر والأوتشا والأكسفام ومن يلتحف بأرديتهم من الشركات الغربية -هروباً من الحظر المفروض على النظام -من جهة والقائمين على الوحدات المحلية من جهة أخرى، في ظل غياب حالة الاستقرار السياسي والسلم الأهلي التي تتيح المزيد من المشاركة في هذه البنى وفي التخطيط للتنمية ولتوفير الخدمة وفي ظل تردي الظرف الأمني واستمرار الانتهاكات التي تعيق عملية المساءلة والرقابة المجتمعيتين.
بالعودة إلى انتخابات الإدارة المحلية الأخيرة ، فلا يمكن بحال توهم تعليل العودة إليها على أنه محاولة لتعريف الحل السياسي في سورية من خلال تحقيق أحد أهم مضامينه وهو التحول إلى نظام لامركزي يعتمد أسس الحوكمة كمدخل أساس لتوطيد مبدأ الدولة الديمقراطية محلياً ، فمن حيث التمثيل أعاد النظام طرح قوالبه التسلطية من خلال طرح ائتلاف الأحزاب الموالية له بلبوس مغاير عن الجبهة الوطنية التقدمية تحت اسم قائمة الوحدة الوطنية وبحصص من المقاعد طاغية على مقاعد المستقلين (70% للقائمة -30 % للمستقلين) بحسب تصريح محمد عزوز القيادي البعثي لصحيفة البعث الرسمية، كما جرى التعاطي سابقاً مع احتمالية ضعف الاقبال على الانتخابات البلدية ، من خلال تعريف وحدات محلية غير معتمدة في القانون الإداري 107 الذي حدد المستويات الإدارية للوحدات الإدارية (مدينة – بلدة –بلدية) بحسب عدد السكان والقانون 1378 الذي صنف الوحدات الإدارية في سورية بحسب القانون 107، وذلك من خلال منح الشخصية الاعتبارية لعدد من القرى والوحدات الصغيرة، بقصد زيادة عدد المرشحين عنها، كما عمد النظام إلى اعتماد فوز قوائم الوحدة الوطنية بالتزكية في ريف حمص والقامشلي وغيرها بنتيجة انسحاب بعض المستقلين أو توقيفهم( من قبل وحدات حماية الشعب الكردية) يضاف إلى ذلك ايضاً جملة من التجاوزات في المراكز الانتخابية كان الهدف منها التأثير على الناخبين من خلال تحيز بعض اللجان الانتخابية لقوائم حزب البعث وتجاهل استخدام الحبر السري في كثير من المركز مما حدى بكثير من الناخبين إلى تكرار الاقتراع، إضافة إلى الضغط على الموظفين والطلاب للمشاركة في الانتخابات بعد إجرائها في يوم دوام رسمي.
لا تحقق انتخابات الإدارة المحلية بالنسبة للنظام أي شرعية حقيقية لتردد النظام في اعتماد القوانين الإدارية والالتزام بها، ولا تحقق أي مشروعية لضعف المشاركة الشعبية في الاقتراع ولعدم تمثيل المرشحين لما يزيد عن 12 مليون مهجر (بين نازح ولاجئ) ومعتقل، كما أنها لن تفرز مشاركة حقيقية في الرقابة والمساءلة لعمل المجالس "المنتخبة" بسبب غياب الحريات والحياة السياسية والقضاء المستقل ولن يتسم عمل هذه المجالس بالشفافية، لارتباطها بشبكات مصالح لقادة ميليشيات هدف النظام من عملية الانتخابات لمكافأتهم وقوننة وضعهم ضمن الوحدات الإدارية، وما ترشح مقاتلين من مليشيا نسور الزبعة و كتائب البعث والباقر وغيرها إلا أمثلة فاقعة على ذلك، كما يأتي حرص النظام على شكل الانتخابات البلدية في سبيل شرعنة تطبيق قوانينه الاستثنائية (القانون 10، المرسوم 66) التي تستلزم وجود مجالس محلية "منتخبة "، وليكافئ اللجان التنفيذية المؤقتة التي اعتمدها في المناطق التي سيطر عليها مؤخراً بمنحها اعتمادية ومرجعية "منتخبة"، وأيضاً لتحفيز خطى الدول المترددة بدعم مسيرة إعادة الأعمار بإدعاء وجود هيئات لامركزية "منتخبة" قادرة على تقييم الاحتياج من إعادة الإعمار، بما يعني توظيف موارد المحليات ومنحها صلاحيات مرتبطة بإعادة الإعمار في مقابل الاحتفاظ بالسياسة في المركز.
أما بالنسبة للروس فتغدو انتخابات الإدارة المحلية ضمن سياق سياسي متصل يتجاهل كل متطلبات الحوكمة، ويتجه بشكل مباشر نحو هندسة الحل على الطريقة الروسية تحت عنوان ضمني هو إعادة توليد شرعية النظام وتعويمه عبر تجاهل الاسئلة الأساسية المتعلقة بالإصلاح الأمني -المفضي حكماً إلى تغيير النظام- إلى اختزال الحل بمساق الانتخابات (دون توفير مقوماتها من الأمن والسلام المجتمعيين) من أدنى إلى أعلى وقبل ذلك مساق التعديلات الدستورية، وهو ما يفسر عدم حماسة الفاعل الروسي لتهجير الحواضن في المناطق المسيطر عليها بل والسعي إلى إعادتها ضمن لعبة الشرعية المزيفة.
وفيما يتعلق بالفاعل الإيراني فقد وجد هو الآخر نفسه مضطراً إلى دعم الانتخابات كبوابة للعودة للتحكم بالمجتمعات المحلية وادارة أنشطة إعادة الإعمار المنطلقة منها وهو برأيي لن يصادم الفاعل الروسي في مسعاه إلى توظيف العودة من خلال الانتخابات فمساقه تفصيلي مرتبط بصفقات جزئية محلية متعلقة بالنفوذ والتحكم بالأنشطة الاقتصادية وتفاعلات عملية إعادة الإعمار، أما مساق الفاعل الروسي فمرتبط بنظرته الكلية لشكل الحل في سورية وانعكاس ذلك على مصالحه الكبرى في المنطقة.
ستبقى أزمة النظام مع المشروعية المجتمعية ملازمة لبقائه، وما التجاوزات الفجة التي صبغت الانتخابات المحلية والتحضير لها ومخرجاتها إلا نموذج لتعاطي النظام مع القضايا الإشكالية التي مثلت جذر الصراع في البلاد، بل إن التحول نحو الحوكمة الرشيدة بما تحققه من مشاركة وقوننة ورقابة مجتمعية وشفافية ومساءلة، يناقض جذرياً فلسفة النظام وهو أساس مطالب قطاع كبير من السوريين منذ اندلاع الثورة.
تركزت حكومة النظام السوري أولوياتها خلال شهر تموز 2018 على ملفي؛ مكافحة الفساد وانتخابات الإدارة المحلية، حيث عقد خلال شهر تموز سلسلة من ورش العمل والاجتماعات الحكومية وغير الحكومية لمناقشة مكافحة الفساد ومنها:
كذلك واصلت الهيئات التشريعية والتنفيذية مراجعتها للتشريعات والقوانين السائدة ومنها: 1) إصدار القانون 27 الناظم بمهام وصلاحيات واختصاصات وزارة التنمية الإدارية ([1])، 2) تعديل أحكام قانون خزانة تقاعد المهندسين رقم 23 لعام 2005 ([2])، 3) مناقشة مشروع قانون يقضي بمنح مجلس الدولة صلاحيات تصديق العقود التي تبرمها الجهات العامة والتي تزيد قيمتها على 150 مليون ليرة سورية ([3])، 4) نشر مسودة قانون الاستثمار الجديد على موقع التشاركية لمجلس الوزراء ([4])، 5) إعداد قانون جديد للجمارك. ([5])
بالانتقال إلى ملف الإدارة المحلية، تواصل الهيئات التنفيذية والقضائية استعداداتها لإجراء انتخابات الإدارة المحلية المقررة في 16 من أيلول القادم، حيث فُتح باب الترشح لعضوية مجالس الوحدات الإدارية البالغ عددهم 18474 عضواً ينبثق عنهم 1444 مجلساً ([6])، وقد كشف سليمان القائد "رئيس اللجنة العليا للانتخابات" عن تلقي اللجنة 49096 ألف طلب ترشح لانتخابات الإدارة المحلية، بانتظار البت بقانونيتها من قبل اللجان القضائية المختصة بذلك. ([7])
وعن إجراء الانتخابات في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام، أفاد القائد بتشكيل لجان لمحافظتي الرقة وإدلب في محافظة حماة من قضاة ينتمون للمحافظتين، وفيما يتصل بإجراء الانتخابات في المناطق التي تم استعادتها ولم يسمح لسكانها بالعودة إليها بعد، فأشار القائد بأن الوزارة مسؤولة لوجستياً عن تحديد المراكز بالتنسيق مع اللجنة كما حدث في الانتخابات التشريعية، منوهاً بأن شمول الانتخابات لمن هم خارج البلاد يقتصر على انتخاب رئيس الجمهورية. هذا وقد أصدرت الحكومة ووزارة الإدارة المحلية والبيئة عدة قرارات وإجراءات في إطار استعدادها للانتخابات منها: ([8])
واصلت وزارة الإدارة المحلية والبيئة دعمها للوحدات الإدارية خلال شهر تموز 2018، حيث بلغت قيمة الدعم المالي المقدم من الوزارة للوحدات الإدارية 240 مليون ل.س (550,485 $ على أساس سعر صرف 436 ليرة لكل $) كإعانات مالية توزعت بحسب الجداول البيانية المرفقة أدناه. ([10])
بجانب آخر، مدد مجلس الوزراء العمل بقرار تشكيل لجنة إعادة الإعمار التي يرأسها وزير الإدارة المحلية والبيئة لمدة عام.([11])
قطاعي التجارة والصناعة
تسعى الحكومة إلى إعادة تنشيط العلاقات الاقتصادية مع كل من العراق ولبنان وكذلك مع الدول الأوربية سيما تلك الواقعة على حوض المتوسط، حيث عقدت قيادات سورية حكومية وبرلمانية اجتماعات مع السفير العراقي والمفوض فوق العادة لدى سورية سعد محمد رضا والوفد المرافق له، وقد تطرقت الاجتماعات إلى: 1) اتفاقية التعاون الاستراتيجي بين البلدين المتوقع إنجازها خلال الفترة المقبلة، 2) إعادة فتح المعابر الحدودية وخاصة معبر البوكمال – القائم، 3) تفعيل حركة الطيران الجوية بين البلدين.
كما عقد وزير النقل المهندس علي حمود لقاء مع وزير الصناعة اللبناني حسين الحاج حسن على خلفية مشاركة الأخير في معرض "رجال الأعمال والمستثمرين في سورية والعام 2018" بناء على دعوة رسمية من قبل الحكومة السورية، وقد تطرق اللقاء بين الوزيرين إلى: 1) تفعيل التعاون والربط الطرقي والسككي بين البلدين وحركة النقل وتدفق البضائع، 2) العمل على إقامة وتفعيل عدد من المصانع المشتركة بين البلدين في المناطق الحدودية في الهرمل وبعلبك والقاع، 3) ملف النقل البري والطريق البري لإعادة التصدير من لبنان عبر المنافذ الحدودية، ومنها إلى الأردن والعراق ودول الخليج.
شارك وفد من مجلس الشعب برئاسة العضو فارس الشهابي رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة، في أعمال المؤتمر البرلماني لمنظمة التجارة العالمية في منطقة البحر الأبيض المتوسط حول تسهيل التجارة والاستثمارات في غرب البلقان والمنطقة المتوسطية المنعقد في العاصمة الصربية بلغراد، حيث تطرقت لقاءات الوفد السوري مع المشاركين في المؤتمر إلى؛ عمليات التقارب الأوروبية المتوسطية على الصعد الاقتصادية وقواعد منظمة التجارة العالمية وآثارها على المنطقة وقواعد التجارة المتعددة الأطراف والمفاوضات في اقتصادات البحر المتوسط.
تواصل الحكومة السورية مساعيها لتنشيط الحركة التجارية والاستثمارية واستهداف أسواق جديدة، وذلك من خلال تنظيم سلسلة من المعارض والمؤتمرات الاقتصادية منها:
فيما يتصل بالعلاقات بين سورية ودول العالم بما فيها الحلفاء، وافق مجلس الوزراء على إعفاء مستوردات القطاع العام من إيران من الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى لمدة ستة أشهر اعتباراً من بداية تموز ولغاية نهاية كانون الأول 2018 ([12])، كما وقع وزير التعليم العالي الدكتور عاطف نداف ومعاون وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي لشؤون التعليم في إيران باقر لاريجاني مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التعليم العالي والبحث الطبي ([13])، كذلك كشف مدير عام الخط الحديدي الحجازي عن تلقي المؤسسة عن طريق هيئة الاستثمار السورية عرضاً من شركة ميللي ساختمان الإيرانية لتنفيذ مشروع نقل الضواحي. ([14])
وعن العلاقة مع روسيا، يتواصل اعتماد حكومة النظام السوري على الجانب الروسي في تأمين القمح، كما يستمر تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية بين الطرفين وهو ما تفيد به المعطيات التالية:
هيمن شعار مكافحة الفساد والاستعداد لانتخابات الإدارة المحلية على جدول أعمال حكومة النظام خلال شهر تموز 2018، حيث تم إقالة عدد من المدراء العاميين العاملين في هيئات الدولة ومؤسساتها، كما تم عقد مجموعة من الاجتماعات الحكومية وغير الحكومية لمناقشة قضية الفساد وسبل مكافحته، ويمكن تفسير التركيز الحكومي على ملف مكافحة الفساد بعدة أسباب منها:
أما فيما يتعلق بالاستعداد لانتخابات الإدارة المحلية، يجب التنويه بداية بأنه قد تم تمديد فترة ولاية المجالس المحلية القائمة حالياً بمرسوم جمهوري في 2016، وعلى إثر تحسن الوضع الميداني للنظام وفي ظل ما يبدو بأنه تفاهمات سياسية غير معلنة ونصائح من الحلفاء، قرر النظام الدعوة إلى إجراء انتخابات لأعضاء المجالس المحلية في 16 من أيلول القادم، حيث تم تشكيل لجان قضائية لتنظيم العملية الانتخابية، وقد بلغ عدد طلبات الترشح بحسب اللجنة العليا للانتخابات 49096 طلب، يتنافسون على نيل عضوية 18474 مقعد، ينبثق عنهم 1444مجلس، في حين تنافس 42889 مرشح في انتخابات الإدارة المحلية على عضوية 17588 مقعد، شكلوا بمجموعهم عضوية 1337 وحدة إدارية.
بقراءة سياق الانتخابات المحلية، لوحظ انخفاض الإقبال على الترشح للانتخابات في الأيام الثلاثة الأولى من المدة القانونية، وقد فسرت الحكومة ذلك بعدم استكمال الراغبين بالترشح للأوراق والمستندات القانونية المطلوبة، ورغبة منها في تدارك ضعف الإقبال وإقراراً منها بذلك، قامت حكومة النظام عبر ممثليها وبالتعاون مع قيادات حزب البعث والموالين لها محلياً بإجراء لقاءات ميدانية مكثفة لحث الناس على الترشح، كما قامت الحكومة بحملة إعلامية على وسائل الإعلام السورية العامة والخاصة للترويج للانتخابات وأهمية المشاركة فيها، ومما يعزز الاستنتاج بضعف الإقبال على الترشح، تمديد عمل اللجنة القضائية العليا للانتخابات حتى الساعة الثانية عشرة ليلاً من يوم 01-08-2018، ليظهر الفارق بشكل ملحوظ بين 1800 طلب ترشح في الأيام الثلاثة الأولى، وبين ما أعلن عنه من رقم بلغ 49 ألف طلب ترشح بنهاية المهلة القانونية للترشح.
هذا وقد سجلت محافظة اللاذقية أعلى عدد لطلبات الترشح بــ 9400 طلب، في حين سجلت محافظات درعا (1100)، الرقة (1500)، إدلب (1500)، دير الزور (1500) والسويداء (1616) أدناها، ويمكن تفسير انخفاض طلبات الترشح في هذه المحافظات بكونها لا تخضع بكليتها لسيطرة النظام كما في إدلب والرقة ودير الزور، كذلك بتواجد هيئات حوكمية فيها تتبع للمعارضة أو لمجلس سورية الديمقراطي، إضافةً لعدم نجاح شبكات النظام المحلية والحكومية والحزبية في حث السكان على الترشح في هذه المحافظات، كما يمكن اعتبار العامل الأمني والوضع العسكري سبباً مفسراً لانخفاض طلبات الترشح في درعا والسويداء، هذا ويعزز انخفاض عدد طلبات الترشح في محافظتي درعا وإدلب إمكانية اللجوء إلى التزكية في عدد من وحداتهما الإدارية دون الحاجة إلى إجراء انتخابات فيها، بشكل مماثل لما تم في عدد من الدوائر الانتخابية في انتخابات الإدارة المحلية لعام 2011، ومما يلفت الانتباه تقدم 3100 شخص بطلب ترشح في محافظة الحسكة التي تخضع بأجزاء واسعة منها لسيطرة قوات "قسد"، بما يعزز من احتمال تواجد تفاهمات بين النظام ومجلس سورية الديمقراطي بخصوص الانتخابات المحلية، الأمر الذي أفادت به إحدى المواقع الإخبارية المعارضة. ([18])
لا تزال الصورة غير واضحة من حيث خوض حزب البعث وأحزاب الجبهة الوطنية انتخابات الإدارة المحلية في قائمة موحدة أو بشكل منفرد، وذلك بحسب ما أفاد به مصدر في حزب البعث لصحيفة الوطن، ويمكن النظر إلى ما سبق كمؤشر على توجه البعث في المرحلة المقبلةـ، فقد يقرر البعث خوض الانتخابات منفرداً والاستئثار بالجزء الأكبر من أعضاء المجالس المحلية سيما مع هيمنته على مقاعد الفلاحين والعمال، بما يضمن له الهيمنة على المجالس المحلية وقراراتها وتوظيف ذلك للتحكم بمسار عملية إعادة الإعمار، فضلاً عن استخدام ذلك في الانتخابات البرلمانية المقبلة، وقد يؤدي هذا التوجه إلى تعزيز الانقسامات داخل الجبهة الوطنية بما يفسح المجال أمام سيناريوهات انهيارها أو بقائها بشكلها الصوري أو إنتاج تجربة ائتلافية جديدة. في حين يمكن قراءة تريث البعث بالإعلان عن قراره خوض الانتخابات منفرداً أو بالتحالف مع أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية، باستمرار المفاوضات بينه وبين أحزاب الجبهة سيما في ظل ارتفاع مطالب بعضها بزيادة حصتها من عضوية مجالس وحدات الإدارة المحلية، نظراً لما قدمته من دعم للنظام خلال فترة الأزمة سيما الاشتراكيين والقومي الاجتماعي.
على الرغم من حملة الترويج المكثفة التي يقوم بها النظام لانتخابات الإدارة المحلية، إلا أنها تفتقد للشرعية والمصداقية، وتحتوي على مخالفات قانونية صريحة يمكن تلخيصها بالنقاط التالية:
خدمياً، اشتكى المواطنون في عدد من المدن والبلدات والبلديات من سوء الواقع الخدمي، حيث عبر أهالي حي الزهور في دمشق وجرمانا في ريف دمشق عن شكواهم من انتشار القمامة، كما انتقد أهالي قرية بسطوير في ريف جبلة من واقع الخدمات في قريتهم، كذلك اشتكى عدد من سكان مدن وبلدات ريف دمشق وقاطني الريف الشمالي الشرقي في السويداء من نقص مياه الشرب، ويمكن تفسير سوء الواقع الخدمي بمشاكل تتصل بالفساد في مجالس الإدارة المحلية وافتقادها للصلاحيات والتمويل، حيث اشتكى مجلس مدينة اللاذقية من نقص التمويل للازم لمكافحة القوارض والحشرات.
هذا وقد برزت مؤشرات على تفاهمات خدمية بين حكومة النظام ومجلس سورية الديمقراطية، ظهرت بشكل واضح في ملفات القمح والنفط والانتخابات المحلية، ويتوقع لهذه التفاهمات الخدمية أن تتوسع في المرحلة المقبلة سيما في ظل حاجة كل طرف إلى الآخر، إضافة إلى ما يبدو بأنه عدم ممانعة الجانب الأمريكي لهذه التفاهمات.
اقتصادياً، تؤشر بيانات التحويلات المالية الواردة إلى سورية بشكل واضح خلال السنوات القليلة الماضية عن مدى أهميتها في دعم النظام السوري اقتصادياً، حيث أسهم تدفق القطع الأجنبي من خلال هذه الحوالات في تأمين الحد الأدنى اللازم لاستمرار النشاط الاقتصادي، ومع ذلك يتوقع تراجع هذه التحويلات في المستقبل لعوامل مرتبطة بإقامة السوريين في دول الخليج، وغيرها من العوامل المرتبطة بوجود توجه دولي لإعادة اللاجئين السوريين إلى وطنهم، وهو ما من شأنه أن يخلق ضغوط اقتصادية على حكومة النظام التي تسعى بشكل حثيث إلى إعادة تدوير عجلة الاقتصاد وتنشيط القطاعات الإنتاجية من خلال الترويج للفرص الاستثمارية، كذلك سعيها إلى تنشيط العلاقات الاقتصادية مع دول الجوار (لبنان، العراق، الأردن) والانفتاح على الدول الأوربية عبر رجال الأعمال، ورغم كل ما بذلته حكومة النظام من جهود في هذا الصدد، فإن قدرتها على تنشيط الحياة الاقتصادية تبقى محدودة لارتباطها بمجموعة من العوامل المتمثلة بــ:
([1]) فادي بك الشريف، بعد صدور قانون التنمية الإدارية.. سفاف لـ«الوطن»: آليات جديدة للعمل ورصد رأي المواطن بجميع الوسائل، جريدة الوطن، تاريخ 24-07-2018، رابط إلكتروني http://alwatan.sy/archives/159807
([2]) هناء غانم، مجلس الشعب يقرّ تعديل قانون خزانة تقاعد المهندسين، جريدة تشرين، تاريخ 04-07-2018، رابط إلكتروني https://bit.ly/2Mc5dlk
([3]) هناء غانم، بانتظار القانون .. منح مجلس الدولة صلاحية تصديق عقود تزيد على 150 مليوناً، تاريخ 12-07-2018، رابط إلكتروني https://bit.ly/2n5JRv5
([4]) هناء غانم، دياب لـ«الوطن»: يقدم حوافز مدروسة ويوجه الاستثمارات نحو الأولويات … مشروع قانون الاستثمار الجديد على موقع التشاركية لنهاية تموز، جريدة الوطن، تاريخ 03-07-2018، رابط إلكتروني https://bit.ly/2OBmWE8
([5]) هناء غانم، «الوطن» تنشر النسخة الأخيرة لمشروع قانون الجمارك الجديد … الجمارك من مديرية إلى هيئة عامة، تاريخ 02-07-2018، رابط إلكتروني https://bit.ly/2ODRCoA
([6]) تجدر الإشارة إلى أنه في انتخابات الإدارة المحلية عام 2011، تنافس 42889 مرشح على 17588 مقعد، يشغلون عضوية 1337 وحدة إدارية.
([7]) رئيس اللجنة القضائية العليا: أكثر من 49 ألفا إجمالي عدد طلبات الترشيح لمجالس الإدارة المحلية. وكالة سانا، تاريخ 02-08-2018، رابط إلكتروني https://bit.ly/2Kki3ME
([8]) «الإدارة المحلية والبيئة» تستعد لانتخابات المجالس المحلية، جريدة تشرين، تاريخ 05-07-2018، رابط إلكتروني https://bit.ly/2AEQoGE
([9]) بلغ عدد الدوائر الانتخابية الخاصة بانتخاب مجالس المحافظات 85 دائرة انتخابية توزعت وفق الشكل التالي: تم تقسيم دمشق وريفها إلى 16 دائرة خمس في المدينة و11 في ريفها، تقسيم حلب إلى 15 دائرة أربع في المدينة و11 في ريفها، تقسيم حمص إلى 7 دوائر انتخابية واللاذقية 5 وطرطوس 7 ودير الزور 3 والحسكة 6 ودرعا 6 والسويداء 3، القنيطرة دائرة واحدة. بينما تعتبر كل محافظة دائرة انتخابية ما عدا محافظة حلب التي تقسم إلى دائرتين دائرة مدينة حلب ودائرة مناطق محافظة حلب، وذلك لانتخاب مجلس الشعب، بينما تعتبر أراضي الجمهورية العربية السورية دائرة انتخابية واحدة لغرض انتخاب رئيس الجمهورية والاستفتاء بحسب قانون الانتخابات العامة رقم 5 لعام 2014.
([10]) اقتصر الدعم المقدم من وزارة الإدارة المحلية في شهر تموز 2018 على تقديم إعانات مالية دون مساهمات مالية، حيث اقتصرت على مجلس مدينة الحسكة وكذلك على مجلس بلدة جنينة رسلان في محافظة طرطوس، وذلك بحسب البيانات الواردة على موقع وزارة الإدارة المحلية والبيئة.
([11]) تمديد العمل بقرار تشكيل لجنة إعادة الإعمار، موقع وزارة الإدارة المحلية والبيئة، تاريخ 04-07-2018، رابط إلكتروني https://bit.ly/2vuqGik، يذكر بأن لجنة إعادة الإعمار قد أحدثت بقرار مجلس وزراء بتاريخ 2012 برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات – وزير الإدارة المحلية.
([12]) مستوردات العام من إيران بلا رسوم وضرائب لمدة ستة أشهر … الحكومة تعتمد مقترحات جهاز الرقابة المالية لتطوير شفافية المؤسسات، جريدة الوطن، تاريخ 23-07-2018، رابط إلكتروني http://alwatan.sy/archives/159654
([13]) مذكرة تفاهم للتعاون السوري الإيراني بمجال التعليم العالي والبحث الطبي، جريدة تشرين، تاريخ 03-07-2018، رابط إلكتروني https://bit.ly/2MfjptO
([14]) فادي بك الشريف، مدير «الحجازي» لـ «الوطن»: شركة إيرانية تقدم عرضاً لتنفيذ قطار الضواحي … 13 ألف زوج لوحات سيارات مصنعة خلال نصف عام، جريدة الوطن، تاريخ 16-07-2018، رابط إلكتروني https://bit.ly/2vbCPJG
([15]) عبير سمير محمود، تبعية أسواق الهال لمجالس المدن أكبر خطأ … الغربي لـ«الوطن»: تجار سوق الهال مافيات حقيقية، جريدة الوطن، تاريخ 26-07-2018، رابط إلكتروني https://bit.ly/2LXuRNF
([16]) علي محمود سليمان، «مقايضة» بين الخضر السورية والقمح الروسي … الفلاحون باعوا «الحبوب» 245 ألف طن قمح بـ40 مليار ليرة، جريدة الوطن، تاريخ 18-07-2018، رابط إلكتروني https://bit.ly/2O9eXNI
([17]) عماد نصيرات، تعاون مستقبلي مشترك بين محافظتي ريف دمشق وريف موسكو، جريدة تشرين، تاريخ 18-07-2018، رابط إلكتروني https://bit.ly/2Kqt3Ih
([18]) لقاء اللواء جايز موسى مع سيبان حمو، موقع فرات بوست، تاريخ 28-07-2018، رابط إلكتروني https://bit.ly/2KnWeM6
على طريق إنتاج الدولة البديلة، وفي سبيل إعادة تمثيل المجتمع المدني في عملية صنع القرار الوطني السياسي والإداري التنفيذي للمعارضة السورية، يجدر بنا إعادة النظر في المشكلات البنيوية والوظيفية التي تفرز العطالة الحاصلة في بناء شرعية سياسية وقانونية منافسة ومهددة لسلطة الأسد، وفي حين أن عملية صنع القرار الإداري والتنفيذي لا تزال تشهد تفاعلاً متنامياً ضمن أطر الفواعل المحلية (على مستوى الخطط والمشاريع والتنسيق البيني من خلال المجلس الأعلى للإدارة المحلية، أو على مستوى التوجية والقوننة والمأسسة من خلال وزارة الإدارة المحلية في الحكومة السورية المؤقتة)، وبإشراف ومراقبة مجتمعية يتولى مهامها منظمات المجتمع المدني وقواه الفاعلة من الأدنى إلى الأعلى، فإن الفعل السياسي المعبر عن تطلعات وآمال قطاعات كبرى من السوريين لايزال محكوماً بدرجة كبيرة من التشظي وغياب الرؤية وعدم الانسجام والفردية، و يمكننا الحديث عن ثلاثة أنماط من الفعل السياسي التي يمكن للقوى المدنية في مرحلة ما قبل الحياة الحزبية أن تضطلع بها من الأدنى إلى الأعلى ، فنتكلم عن "الدفع السياسي" و"الفعل والممارسة السياسية" و"الهوية السياسية".
نتجنب في هذا المقال التناول المباشر للظروف الموضوعية الدولية والإقليمية الطارئة على الحالة السورية ونسهب أكثر ببعض أوجه القصور في تمثيل الجزء الأكبر من المجتمع السوري الذي يقارع سلطة الأسد منذ أكثر من 7 سنوات، حيث تكمن إمكانية تجاوز هذا الخلل في مدى القدرة على تمثيل هذا المجتمع ضمن بنى تمثيلية إضافة إلى قوة منظمات المجتمع المدني وارتباطها الفعلي بمصالح المجتمعات المحلية نفسها لا بتوجهات الدول ورغبات المانحين، حيث تعكس العلاقة المضبوطة والممأسسة والمحوكمة (القدرة على الرقابة والإشراف المتبادل والشفافية والمساءلة والمشاركة والتشاركية) بين المجتمع المدني ومنظمات المجتمع المدني والمجالس المحلية مدى قدرة المجتمعات المحلية على التعبير عن تطلعاتها والدفع بمطالبها إلى سدة لائحة المطالب الضاغطة على الفاعل الوطني والدولي.
في المستويات الإدارية الدنيا ضمن الوحدات الإدارية الصغرى يصبح تمثيل السكان المحليين أكثر معقولية وفعالية، فيما يكتفى في المستويات الأعلى كمجالس المدن والمحافظات بتعيين ممثلين عن الوحدات الصغرى يحكم تعيينهم مجموعة من الشروط المتعلقة بالكفاءة والمقدرة والنزاهة، حيث يقتصر الانتخاب في هذه المستويات أو التوافق على عملية اختيار رئيس المجلس ونائبه ، أما من حيث الوظيفة السياسية فتتعاكس الأدوار السياسية أو أنماط الفعل السياسي كما أسميناها آنفاً من الأدنى إلى الأعلى فيتم التركيز على الدفع السياسي في المستويات الدنيا وتضطلع بهذا الفعل منظمات المجتمع المدني والمجالس المحلية والهيئات الثورية المحلية والتي تمثل بمجموعها هوية المحلة السياسية العامة بغض النظر عن التوجهات السياسية الجزئية الناشئة ضمن المحلة نفسها إذا ما تناولنا حالة الاستقطاب المتولدة بين مجتمعات معارضة للأسد وأخرى موالية له وثالثة ذات رؤى إثنية أو طائفية.
أما مستويات المحافظات فتستمد هويتها السياسية من هوية الوحدات الإدارية التابعة لها سواء كانت مهجرة أو قائمة ضمن حدودها الإدارية الأمر الذي يدفع بأهمية تمثيل أكثر من 7 مليون نازح داخل الأراضي السورية، حتى لا يضيع صوتهم السياسي ولا يحتكر نظام الأسد تمثيلهم وصبغ مناطقهم بهويته السياسية وخاصة حين يتم طرح شكل الحل السياسي من خلال شراكات محلية من الأدنى إلى الأعلى، وضمن هذا التفصيل تزداد أهمية تحول مجالس المحافظات من حالة الدفع السياسي وتمثيل الهوية السياسية إلى حالة المشاركة الفعلية في صنع القرار السياسي.
يمكن التمييز هنا بين سياقين أساسيين: سياق المحافظات الخاضعة للسيطرة السياسية للنظام بأجزاء كبيرة منها (دمشق – حماه) أو كلياً (السويداء –طرطوس)؛ وسياق المحافظات الخارجة عن سيطرته كلياً (إدلب) أو بأجزاء كبيرة منها (درعا)،يزداد في السياق الأول دور مجالس المحافظات السياسي ومدى قدرتها على التعبير عن هوية المحافظة السياسية من خلال تمثيل الوحدات المحلية الأدنى الخاضعة للنظام (على مستوى الطبقة المناوئة للنظام )والخارجة عن سيطرته تمثيلاً يشمل هذه الوحدات جميعاً، في حين يتراجع دور هذه المحافظات في الإشراف على قطاع الخدمات والإدارة ويقتصر على عمليات المأسسة التحضيرية (للمرحلة القادمة) والإشراف على التوثيق المؤسسي والحقوقي ورعاية شؤون المهجرين والناشطين في المناطق الخاضعة لسلطة النظام السياسية قدر المستطاع وإدارة عمليات الإغاثة، فيما لا يقتصر الفعل السياسي في السياق الثاني على دور مجالس المحافظات بل تلعب الفصائل العسكرية بمجموعها دوراً أساسياً في صناعة الفعل السياسي وعليه يجدر الاهتمام في هذا السياق بتشكيل مجالس لقيادة المحافظات تضم مجالس المحافظات والفصائل العسكرية القائمة بها على أساس أن الفعل العسكري في الحالة السورية بشكل عام ينطلق من حالة محلية أو من حالة فصائلية عابرة للحدود الإدارية يقابلها في بنية النظام حالة محلية أيضاً وحالة الجيش الرسمي، وتأخذ مجالس المحافظات في هذا السياق دورها بشكل كامل في تمثيل كامل سكان المحافظة المدنيين (السكان الغير المسجلين في ذاتيات الفصائل العسكرية)،وفي إدارة الخدمة وتوفيرها وفي الإشراف على الشرطة المحلية، في حين تشارك في مجلس القيادة على مستوى المحافظة في تمثيل القرار السياسي لهذه المحافظة إضافة إلى القوى العسكرية والشخصيات الوطنية الأخرى في المحافظة.
لقد تمكن الفاعلون الدوليون والإقليميون الرئيسيون من تطويع المسارات السياسية المعقدة، من خلال فتح خطوط التفاوض مع المستويات المحلية الدنيا (فصائل محلية بشكل أساسي)، في محاولة لتفكيك الكمون السياسي للكتلة الاجتماعية الممناعة لشكل الحل السياسي المطروح وبالشكل الذي يمنح هذا الحل مشروعية وديمومة، خاصة فيما يتعلق بالمسائل العالقة ( مسألة بقاء الأسد – تطبيق العدالة الانتقالية – اللامركزية ...إلخ) مما يعني تفريغ الفعل السياسي المعارض على المستوى الوطني العام من مضمونه ومحتواه وتبديد مصادر قوته وذلك ببناء الحل النهائي على مجموعة من الحلول الجزئية بعدد البلديات الصغرى التي يمكن أن تتواصل معها قاعدة حميميم أو مناطق خفض التصعيد التي ترسمها الأستانة.
في الحلول يمكن الحديث عن الحد من ظاهرة الهشاشة البنيوية التي تعتري هيكلة العلاقة بين مجالس المحافظات والمجالس المحلية الفرعية، وذلك من خلال إعادة النظر في تمثيل هذه الأخيرة بصورة حقيقية وشاملة في مستويات مجالس المحافظات كما يجب تفعيل الدور الرقابي الإلزامي لمجالس المحافظات في الرقابة على عمليات الانتخابات المحلية والحد من تشكيل مجالس محلية بأسلوب التعيين بدعوى وجود توافق هو في حقيقته غير واقعي في كثير من الأحيان وإنما مبني على التسلط الاجتماعي للمرجعيات والوجاهات العائلية والقيادات المجتمعية، إضافة إلى ضبط الدورات الانتخابية من قبل المحافظة للمجالس الفرعية ومن قبل وزارة الإدارة المحلية لمجالس المحافظات، يضاف إلى ذلك أهمية التشديد على مدنية المشاركين في هذه المؤسسات ، وقدرة مجالس المحافظات على ضبط عمل منظمات المجتمع المدني ضمن محددات وطنية، ووجود بيئة قانونية ناظمة للعمل المدني بجناحيه الرئيسيين (المجالس المحلية – منظمات المجتمع المدني) وعلى مستوى القرار السياسي المحلي ينبغي انتزاع ملف المفاوضات المحلية من يد الفصائل المحلية والمجالس المحلية وإحالته إلى مجالس المحافظات أو مجالس قيادة المحافظات إن وجدت ، بهدف قطع الطريق على التفاوض المحلي وحصره بالمستويات السياسية العليا.
بقي أن نقول إن هذه الرؤية تمثل نقلة من حالة الصيغة المناطقية المحلية المفرطة التي تميز حالة القرار والفعل السياسي والإداري للغالبية المناهضة للأسد، إلى حالة أكثر تفاعلاً واتساقاً ومأسسة على المستوى السياسي (إطار سياسي وطني تمثيلي ) والتنفيذي (حكومة كفاءات )، والتي تنزاح فيها الممارسة السياسية لمجالس المحافظات ومنظمات المجتمع المدني والهيئات الثورية لصالح الدفع السياسي وتتفرغ الفصائل المحلية لضمان الأمن المحلي، الأمر الذي يتاح المجال للتباحث الوطني في صيغ التفاعل والضبط السياسي الجديد والذي ينبغي له أن يصاغ بمحددات وطنية واضحة يذوب فيه الفكر الفصائلي لصالح الأطر الوطنية.
أُعلن في مدينة إدلب عن تشكيل مجلس مدني هو الأول من نوعه انتخاباً عقب سيطرة جيش الفتح على المدينة نهاية آذار 2015، وتعود أهمية هذا الحدث إلى توقيت إعلانه الذي يأتي في ظل مساعي نظام الأسد وحلفائه الحثيثة لشن حملة عسكرية واسعة النطاق على محافظة إدلب تحت يافطة مكافحة الإرهاب، الأمر الذي استشعرته فاعليات إدلب والتي تعمل على سحب الذرائع التي يتحجج بها النظام، وذلك عبر تعزيز تجربة الحكم المدني وضبط العلاقة مع فصائل المقاومة الوطنية.
علاوةً على التوقيت، فإن لهذا الحدث أهمية خاصة لدلالته الرمزية المتصلة بتطور العملية الانتخابية وتنامي اعتمادها كآلية في تشكيل هياكل الحوكمة المحلية، هذا بالإضافة إلى تنامي دور هذه الأخيرة على حساب الفصائل العسكرية التي يتراجع دورها لأسباب موضوعية وذاتية، إذ اضطرت تحت ضغط تلك الهياكل للقبول بما كان "محرماً" لديها في وقت سابق، عدا عما يفرضه هذا الحدث من ضرورة متنامية لتعزيز حوكمة المجالس المحلية.
تسلط هذه الورقة التحليلية الضوء على عملية تشكيل المجلس المنتخب، من حيث السياق والآلية المتبعة في تشكيله، مبينةً تحولات العلاقة بين المدني والعسكري، إضافة إلى تحليل مكوناته، وذكر التحديات التي تعترضه وما يمكن العمل عليه لمعالجتها، وصولاً إلى توقع سيناريوهات لمسار هذا المجلس الجديد.
شهدت إدلب انتخاب أول مجلس محلي مؤقت لإدارة شؤونها في مدينة الريحانية نهاية 2012، في وقت كانت لا تزال فيه المدينة خاضعةً لسيطرة نظام الأسد ([1])، وخلال الدورات الانتخابية المتعاقبة، ورغم كل الجهود التي بذلها أعضاء المجلس لإدارة ملف المدينة، إلا أنهم لم يوفقوا في تحقيق المأمول منهم لأسباب تتصل بآلية تشكيل المجلس، أسلوب الإدارة، ضعف الخبرات، التجاذبات القائمة وأخيراً اعتبارات متعلقة بالوضع الميداني.
دخلت الإدارة المحلية لمدينة إدلب مرحلة جديدة مع سيطرة جيش الفتح عليها نهاية آذار 2015، الذي أقصى هياكل الحوكمة المحلية القائمة لصالح إدارةٍ شكلها بنفسه، وأوكل لها مهام إدارة الملف الخدمي إلى جانب الملفين الأمني والقضائي ضمن المناطق الواقعة تحت سيطرته ([2]). وسوق هذا الجيش مبررات الاقصاء لارتباط هذه الهياكل بهيئات المعارضة السياسية والخدمية الرسمية ([3])، إضافة إلى تخوف مكوناته من التفريط بالمكتسبات التي تحققت لهم عقب التحرير، ورغبتهم في البناء عليها لتعزيز شرعيتهم ونفوذهم المحلي.
تزايدت الانتقادات الموجهة لإدارة مدينة إدلب إثر تدهور الوضع الخدمي فيها، وفوضى الأسواق وغياب القضاء وشيوع مظاهر الفوضى الأمنية كالسرقات والاعتداءات والحوادث والتفجيرات، الأمر الذي دفع جيش الفتح لتقبل تشكيل مبادرات خدمية اتخذت عدة مسميات من أبرزها مجلس الأعيان العام ([4]) والبيت الإدلبي ([5])، والتي لم يُكتب لها النجاح في إحداث تحول نوعي في واقع الخدمات، بسبب استمرار هيمنة مجلس "شورى الفتح" على المفاصل الرئيسية للمدينة، وعرقلته للمبادرات الرامية لتنظيم ملفات القضاء والأمن والخدمات ([6])، الأمر الذي أسهم في تنامي النقمة الشعبية ضد جيش الفتح - الذي يعتريه اختلالات بنيوية واضحة- وجعلته بالإضافة لمجموعة أسباب تتصل بدينامياته المحتملة للقبول بمبادرة تشكيل مجلس مدني بواسطة الانتخابات يتولى إدارة الشأن الخدمي.
يمكن تفسير هذا التحول في موقف جيش الفتح لأمران، الأول: تعزيز اتجاهات الحركة باتجاه الأولويات العسكرية التي تستوجب منه الانسحاب من المشهد الإداري والخدمي، والثاني: قيام جيش الفتح بمناورة لإعادة ترميم شرعيته المحلية وامتصاص النقمة الشعبية في ظل تصاعد الضغوط الخارجية والداخلية عليه، مع احتفاظه بالقدرة على التأثير المحلي من خلال سيطرته على الملفين الأمني والقضائي.
تم البدء بتنظيم العملية الانتخابية مطلع 2017، ليصار لاحقاً إلى تمديد عمل اللجنة التحضيرية، بهدف إتاحة المجال لمشاركة أوسع من قبل السكان المحليين، سيما بعد الإقبال الضعيف على المراكز الانتخابية بداية العملية التحضيرية. ([7]) وقد لعبت الفاعليات المدنية دوراً في حث السكان على المشاركة من خلال قيامها بحملات دعائية استهدفت الساحات الرئيسية ومراكز التجمعات الكبرى والمساجد، لتسفر تلك الجهود عن تسجيل 1425 فرد كهيئة ناخبة، ترشح منهم 85 شخصاً لعضوية المجلس، ليصار بعد ذلك إلى دعوة الهيئة الناخبة للإدلاء بأصواتها يوم 17-1-2017، لتسفر العملية الانتخابية عن اختيار 25 شخص لعضوية مجلس المدينة، على أن يقوموا بدورهم لاحقاً باختيار رئيس المجلس ونائبه وأعضاء المكتب التنفيذي. ([8])
يُستنتج من خلال قراءة وتفكيك عملية انتخاب مجلس مدينة إدلب الملاحظات التالية:
أولاً: اتباع ذات القواعد والإجراءات المتبعة في اختيار وتشكيل المجالس المحلية، من حيث تشكيل لجان تحضيرية وطعون وانتخابات، وبإشراف من مجلس المحافظة، إلا أنه لوحظ غياب قانون انتخابي موحد ناظم للعملية الانتخابية، نظراً لتمايز الشروط المتبعة في تحديد الناخب والمرشح وآليات الاقتراع بين مجلس وآخر؛
ثانياً: تنوع الأدوار التي مارستها الفاعليات المدنية في عملية تشكيل المجلس، بدايةً باعتبارها جماعات ضغط سعت لإيصال مرشحيها إلى عضوية المجلس ([9])، علاوةً عن قيامها بدور مهم في حشد وتعبئة السكان للمشاركة في العملية الانتخابية ([10])، إلى جانب دورها كجهة رقابية مستقلة للتأكد من سلامة العملية الانتخابية؛
ثالثاً: قلة عدد أعضاء الهيئة الناخبة (1425) نسبةً إلى تعداد سكان المدينة (يتجاوز 200 ألف)، ويمكن تفسير ذلك بــ:
رابعاً: توافر الظروف لعودة تدخل جيش الفتح، إذ أن هنالك فترة انتقالية تقدر بثلاثة أشهر لبدء تسلم المجلس المنتخب لصلاحياته بحسب مذكرة التفاهم الموقعة بين جيش الفتح وفاعليات مدينة إدلب ([13])، علماً أن جيش الفتح سيستمر في ممارسة دور المشرف على عمل المجلس، وهو ما ينذر بإمكانية تكرار تجربة مجلس الأعيان العام مع مجلس شورى جيش الفتح، وبما يتهدد مشروعية المجلس المنتخب ويحد من قدرته على الإدارة. في حين الأصل بممارسة المجتمع المحلي لدوره كجهة رقابية على أعمال المجلس، دون إغفال دور مجلس المحافظة في هذا الصدد أيضاً.
خامساً: تنوع انتماءات أعضاء المجلس الجديد ما بين منتمين للبيت الإدلبي وآخرين لمجلس الأعيان العام وكذلك المكتب التربوي والنقابات الحرة والمديريات الخدمية والفصائل العسكرية، وفي حين يمكن لهذا التنوع أن يعزز من شرعية المجلس، إلا أنه يحمل مخاطر جدية لإمكانية نشوء كتل متمايزة داخل المجلس بما يفقده الانسجام والتماسك الضروريين لإدارة الملف الخدمي.
سادساً: تنوع التخصصات العلمية لأعضاء المجلس ما بين حقوقيين وأطباء ومهندسين وخريجي علوم إنسانية ومعاهد وحملة شهادة ثانوية، بحسب الشكل البياني الآتي. ([14])
الشكل البياني رقم (1)
جاء تشكيل مجلس مدينة إدلب في وقت تتزايد فيه المخاطر المحدقة بالمحافظة، جراء ما يُحاك لها بذريعة الحرب على الإرهاب من جهة، وتزايد حدة الفوضى الأمنية وما تمثله من مخاطر جدية على استمرارية هياكل الحوكمة المحلية من جهة أخرى، يضاف إلى ما سبق جملة التحديات التي تعترض عمل المجلس وفي مقدمتها: قلة الموارد، القدرة على الإدارة، تزايد شكاوى السكان نتيجة تردي الخدمات، ضبط العلاقة مع جيش الفتح، تعزيز حوكمة هياكل الحكم المحلية وتحقيق ترابط فيما بينها على مستوى المحافظة، ولمعالجة ما سبق فإن المجلس مطالب بإيجاد مقاربة متكاملة تنطلق من المتاح للتوصل إلى نتائج واقعية ممكنة، وفق العمل بسياسات المراحل وبحسب الأولويات.
أولاً: القدرة على الإدارة: يُعتبر مجلس مدينة إدلب جزءاً من منظومة خدمية لامركزية تشتمل على مجلس المحافظة والمجالس المحلية الفرعية والمديريات الخدمية، إضافة إلى منظمات المجتمع المدني والهيئات الخدمية التابعة للفصائل العسكرية، وترتبط قدرة المجلس المنتخب على الإدارة بمدى نجاحه في ملء الفراغ الإداري ولعب الدور المناط به ضمن هذه المنظومة، إضافة إلى قدرته على تبني مقاربة عقلانية متوازنة لإدارة العلاقة مع جيش الفتح، وتشكيل ذراع تنفيذية تتبع للمجلس بعيداً عن الفصائلية، وذلك عبر الاستثمار في الموقف الإيجابي القائم لجيش الفتح، وتطويره إلى صيغة عمل مشترك تركز على نقاط التوافق، وتزيل تدريجياً الهوة القائمة بين الجانبين المدني والعسكري؛
ثانياً: تعزيز الحوكمة: إن قدرة المجلس الجديد على أداء مهامه مرهونة بمدى التزامه بمبادئ الحكم الرشيد، وخاصة فيما يتعلق بمكافحة الفساد والروتين والفصائلية وازدواجية الأدوار وتضارب المصالح القائمة داخل المنظومة الخدمية في المحافظة، ومواجهة المخاطر المحتملة لحالة الاستقطاب التي قد تنشئ داخل المجلس، ويمكن تلافي ما سبق من خلال:
ثالثاُ: توفير الموارد: حتى يتمكن المجلس الجديد من أداء المهام الموكلة إليه لا بد من توفر الموارد المالية والبشرية، وفي حين يحتوي المجلس على شخصيات ذات كفاءة في الإدارة بحكم عملها السابق في هياكل الحوكمة المحلية، إلا أنه مطالب بــ:
أما من الناحية المالية، فإن شح الموارد وتراجع مستوى الدعم المقدم مقابل تعاظم المطالب الخدمية، يوجب على المجلس العمل على خطة لتعزيز الموارد المالية الذاتية، وذلك عن طريق:
رابعاً: المشاركة المجتمعية: لا يمكن تجاهل سخط السكان على أداء هياكل الحوكمة المحلية، ولذلك أسباب تتحمل الهياكل جزءاً منها، في حين يتعلق الجزء الآخر بعوامل خارجية لا يمكن السيطرة عليها، ولكي يتمكن المجلس المنتخب من الاستمرارية وتعزيز شرعيته فإنه مطالب بــ:
أما بخصوص السيناريوهات المتوقعة لمسار المجلس المنتخب فإن ذلك مرهون بقدرته على التعامل مع التحديات السابقة بالدرجة الأولى، وبمسار تطور الأحداث في محافظة إدلب بالدرجة الثانية، وهنا إما أن يتمكن المجلس المنتخب من إثبات قدرته على الإدارة وتحقيق فاعلية خدمية يتلاشى معها تدريجياً دور العسكر في الحكم المحلي، أو أن يعجز المجلس عن إدارة المهام الموكلة إليه ويقع في عطالة خدمية، الأمر الذي قد يشجع الفصائل على تصدر المشهد المحلي من جديد، وما يتحصل عنه من مخاطر كبيرة تتهدد مدينة إدلب خاصةً ومشروع المجالس المحلية عامةً.
تكتسب انتخابات مجلس مدينة إدلب أهمية نظراً للسياق الذي تمت فيه، ويمكن اعتبارها بالون اختبار لمدى تطور تجربة الحكم المدني ومعياراً لتقبل العسكر لنقل السلطة للمدنيين، علماً أن مسار التجربة ونتائجها سيترك تداعيات إيجابية أو سلبية في حال النجاح أو الفشل، فإذا ما أُتيح للمجلس الجديد النجاح في تحقيق الأدوار المأمولة منه، فإن ذلك من شأنه تعزيز مركزية هياكل الحوكمة المحلية، وتهيئة الشروط الموضوعية للاستقرار وتحجيم دور العسكر في الإدارة المحلية، أما في حال الفشل، فإن ذلك سيمثل انتكاسةً لمشروع الحكم المحلي، من شأنها أن تمنح الحق والفرصة للعسكر لتصدر المشهد المحلي بذريعة فشل التجربة المدنية.
وأمام ما تحقق من نتائج إيجابية خلال عملية انتخاب مجلس مدينة إدلب من تفعيل دور الهيئات المدنية باعتبارها جماعات ضغط وهيئات رقابية وإعادة دمج السكان من جديد في المجال العام، واعتماد الانتخاب كآلية للتشكيل، فإن ما سبق لا ينفي تواجد بعض السلبيات التي اكتنفت تلك العملية خاصةً من حيث إقصاء جزءٍ من شريحة الشباب والمرأة والوافدين لمدنية إدلب. وفي حين يواجه المجلس المنتخب تحديات جمة تعترض إدارته للملف الخدمي، فإن مقاربته لكيفية مواجهة هذه التحديات والمتمثلة بقلة الموارد والمشاركة المجتمعية والقدرة على الإدارة وتعزيز الحوكمة، إضافة إلى سياق تطور الأحداث في محافظة إدلب، ستحدد مسار المجلس نجاحاً أو فشلاً.
([1]) انتخابات المجلس المحلي المؤقت لمدينة إدلب، موقع يوتيوب، تاريخ 01-12-2012، رابط إلكتروني https://goo.gl/mbVlr7
([2]) للمزيد عن إدارة مدينة إدلب التابعة لجيش الفتح مراجعة، منار عبد الرزاق، الإدارة المدنية في إدلب: تقديمٌ للخدمات. غياب جزئي للأمن. خوفٌ من مستقبل مجهول لطلاب المدينة، جريدة مدى سورية، تاريخ 15-2-2016، رابط إلكتروني https://goo.gl/tbXp1h
([3]) قال شادي زيداني، أحد المرشحين لعضوية مجلس مدينة إدلب في هذا الصدد: "لقد كان اسم المجلس المحلي هو العائق الوحيد الذي حال دون تشكله منذ سنوات"، للمزيد مراجعة، صهيب مكحل، مدينة إدلب تستعد لانتخاب أول مجلس مدني لإدارة شؤونها، جريدة سوريتنا، تاريخ 15-1-2017، رابط إلكتروني https://goo.gl/ltEwa8
([4]) للمزيد حول تشكيل مجلس الأعيان العام في إدلب مراجعة، تشكيل أول مجلس محلي لمدينة ادلب بعد التحرير، موقع يوتيوب، تاريخ 26-4-2016، رابط إلكتروني https://goo.gl/BrQMPU
([5]) منار عبد الرزاق، البيت الإدلبي/ نواة لتشكيل إدارة مدنية من أهالي إدلب، جريدة مدى سورية، تاريخ 17-11-2016، رابط إلكتروني https://goo.gl/cP7u8D
([6]) تعليق مجلس الأعيان في ادلب عمله مع مجلس شورى الفتح، الموقع الرسمي لمجلس الأعيان على الفيس بوك، تاريخ 10-9-2016، رابط إلكتروني https://goo.gl/bK2hnz، https://goo.gl/vkRP1Q، أيضاً بيان للبيت الإدلبي يدعم فيه تعليق مجلس الأعيان لعمله مع مجلس شورى الفتح، الموقع الرسمي للبيت الإدلبي على الفيس بوك، تاريخ 10-9-2017، رابط إلكتروني https://goo.gl/bxPTqo
([7]) فتح باب الترشح لمجلس مدينة إدلب، مركز المعرة الإعلامي، تاريخ 9-1-2017، رابط إلكتروني https://goo.gl/ivUhOf
([8]) الإعلان عن تشكيل أول مجلس مدني منتخب في مدينة إدلب، راديو الكل، تاريخ 19-1-2017، رابط https://goo.gl/SNd9CH
([9]) بلدي نيوز ترصد انتخاب مجلس مدني لإدارة مدينة إدلب، بلدي نيوز، تاريخ 10-1-2017، رابط إلكتروني https://goo.gl/JgkmZe
([10]) ندوة تعريفية بالمترشحين للمكتب التنفيذي لمدينة إدلب، قناة الجسر الفضائية، تاريخ 17-1-2017، رابط إلكتروني https://goo.gl/Sg9fjd
([11]) فتح باب الترشح لعضوية مجلس مدينة إدلب، وكالة سمارت للأنباء، تاريخ 9-1-2017، رابط إلكتروني https://goo.gl/VkCkUv
([12]) فتح باب الترشح لعضوية مجلس مدينة إدلب، وكالة سمارت للأنباء، المرجع السابق نفسه.
([13]) أحمد نور، مجلس مدينة ادلب الأول هل ينجح في مهمته أم يكون شكلاً دون فعل، شبكة شام الإخبارية، تاريخ 20-1-2017، رابط إلكتروني https://goo.gl/R5hkXw
([14]) أسماء أعضاء مجلس مدينة إدلب واختصاصاتهم العلمية، جريدة زيتون، الموقع الرسمي لجريدة زيتون على الفيس بوك، تاريخ 18-1-2017، رابط إلكتروني https://goo.gl/vVtctY
أقامت وحدة المجالس المحليّة بالتعاون مع الخارجية الكندية برنامجاً تدريبياً مخصصاً للمجالس المحليّة داخل المناطق السورية المحررة بمدينة غازي عينتاب التركية تحت عنوان: " الحوكمة الرشيدة والمساءلة المجتمعيّة". في الفترة الواقعة من تاريخ 27 ولغاية 31 كانون الثاني. حيث ركز البرنامج على قضايا المساءلة والمحاسبة المجتمعيّة، والشفافيّة والتشاركيّة ودور وسيادة القانون في الحكم المحليّ، بالتعاون مع مجموعة من الخبراء والاختصاصيين في مواضيع الحوكمة والإدارة المحليّة من كل من الأردن ولبنان وسورية. وكان لمركز عمران للدراسات الاستراتيجية حضوراً مميزاً في هذا البرنامج عبر مشاركة الباحثة هاديا العمري من مسار الإدارة المحلية وتعزيز الممارسة الديمقراطية بمادة تدريبية تمحورت حول المشاركة المجتمعية والتخطيط للحوكمة على مدار يومين تدريبييّن، تم دعمهما بجلسات مسائية على هامش البرنامج بناءً على طلب المتدربين.
حيث ركزت الباحثة في مادتها على النقاط التالية:
• ماهية المشاركة المجتمعية وأهميتها؛
• آلية تطبيق المشاركة المجتمعية؛
• أشكال المشاركة المجتمعية؛
• عناصر المشاركة المجتمعية الجيدة وعوامل دعمها، وكيفية تطوير المشاركة المجتمعية؛
• تحديات المشاركة المجتمعية ونصائح للتغلب على تلك التحديات؛
• ماهية الحوكمة المؤسسية وعناصرها؛
• مدخل حول التخطيط بشكل عام؛
• عناصر التخطيط للحوكمة؛
• خطوات عملية للتخطيط للحوكمة؛
وقد اعتمدت الباحثة في تقديمها للمادة التدريبية على التركيز بشكل أساسي على ترسيخ محتوى المادة من خلال التمارين العملية التي تحاكي واقع عمل المجالس المحلية بالإضافة إلى جلسات العصف الذهني ومجموعات العمل المشتركة.
كما قام باقي المدربين المشاركين؛ ممثلين بالأستاذ رياض العيسى، والأستاذ مالك عمايرة باستكمال باقي محاور البرنامج التدريبي، ومن الجدير بالذكر أن المتدربون على هذا البرنامج سيقيمون ما يقارب الـ 30 دورة تدريبية لعدد من المجالس المحليّة الفرعيّة في الداخل السوريّ خلال الأشهر القليلة المقبلة.
في ختام البرنامج تقدّم فريق عمل وحدة المجالس المحليّة بالشكر والامتنان لكل من ساهم في إنجاح هذا البرنامج من مدربين ومتدربين وجهات راعية.
في إطار تغطية الشأن الداخلي السوري قام راديو الكل بإجراء لقاء صوتي مسجل مع الباحث أيمن الدسوقي من مركز عمران للدراسات الاستراتيجية، للتعليق على المظاهرات التي شهدتها بلدة تفتناز والمطالبة بإسقاط المجلس المحلي، حيث تطرق اللقاء إلى ظاهرة تعثر المجالس المحلية في محافظة إدلب من حيث أشكالها وأسبابها، كما علق الباحث على إشكاليات توزيع الدعم الإغاثي من حيث ضعف تبني بعض المجالس لمعايير مهنية للتوزيع وتناقص الدعم المقدم للمجالس وهو ما يؤدي إلى ضعف ثقة السكان المحليين تجاه المجلس، وقد أكد الباحث على أن المظاهرات حق مشروع للسكان المحليين وهي عامل إيجابي تسهم في تعزيز أداء المجالس وذلك لأنها تعبر عن مطالب وشكاوي السكان المحليين، الأمر الذي يوجب على المجالس الاستماع إليها والاستجابة لها من خلال وضع خطط لمعالجتها وتبني أكثر لمعايير الحكم الرشيد وهو ما يسهم في تطوير آليات عمل المجالس، واختتم الباحث اللقاء بالإشارة إلى التوصيات التي من شأنها تعزيز آلية عمل المجالس المحلية.
رابط البث: http://goo.gl/d6S9Nh
في إطار تغطية المجالس المحلية قام راديو صوت راية بإجراء لقاء صوتي على الهواء مباشرة عبر أثير الإذاعة مع الباحث أيمن الدسوقي من مركز عمران للدراسات الاستراتيجية، للتعليق على الورقة التحليلية بعنوان "واقع وتحديات الجباية المحلية في المجالس المحلية". ركز اللقاء بشكل رئيسي على تناول المادة المعدة من قبل الباحث وذلك من خلال استعراض موجز لمحاور الدراسة، كما تطرق اللقاء للبيانات الواردة في الدراسة من حيث طريقة جمعها وتحليلها، واختتم اللقاء بعرض النتائج والتوصيات التي خلصت إليها الدراسة.
رابط البث:http://goo.gl/OzyiSp