تقدير الموقف

المسارات

الملفات

الباحثون

التصنيف

تاريخ النشر

-

ملخص تنفيذي

  • بعد انقطاع دام تسعة أشهر ونيف، ذهب النظام إلى الجولة السادسة من اجتماعات اللجنة الدستورية بعد أن أتم استرداد السيطرة الكاملة على درعا ليُنهي فيها الحالة الخاصة التي عاشتها الجبهة الجنوبية وما شكلته من مصدر قلق له، بالإضافة إلى إتمام "استحقاق الانتخابات" الذي أعاد فيه استخدام ذات أدوات التحشيد؛ ناهيك عما أحدثه مشروع خط الغاز العربي في تحسين الأجواء السياسية لنظام الأسد من جهة التطبيع المحدود معه، مما لم تمانعه الولايات المتحدة الأمريكية.
  • في الجولة السادسة لاجتماعات اللجنة الدستورية؛ طرح النظام ورقة متعلقة بالسيادة، أراد من خلالها التأكيد على "الاستعراض السياسي" دون أن يقدم مضموناً دستورياً يعالج الإشكاليات المركبة في الدولة ومؤسساتها. بينما قدم وفد المعارضة مضموناً دستورياً بالغ الأهمية ويتعلق بالجيش والقوات المسلحة والأمن والاستخبارات. إلا أنه لم يلحظ مبادئ العلاقات المدنية الأمنية. في حين قدّم وفد المجتمع المدني ورقة تتعلق بسيادة القانون كانت ملمة بضرورة التوسع بهذا المبدأ وعدم الاعتماد على العموميات.
  • يحكم الاتجاه العام لمسار الدستورية عدة سيناريوهات لا تصب بمجملها في تحقيق الانتقال والتحول الديمقراطي، كالمراوحة بالمكان أو زيادة الزخم دون الوصول لتفاهمات ناجزة. أو -ووفقاً لما تشير له عدة معطيات- مرتبطة بالتطبيع مع النظام؛ فإنه ربما تنجز مقاربة ما دون سياسية للتكيف مع ما أفرزته نتائج المشهد الأمني والعسكري في سورية.
  • من الأهمية بمكان دعم التباحث بين القوى السورية الوطنية لتوسيع مساحات الفعل الممكنة. كصيانة الحوامل الاجتماعية وقضايا العقد الاجتماعي ودعم التنظيمات المدنية والفعاليات السياسية والنقابية؛ وحشد الطاقات لتثبيت مبدأ المحاسبة والعدالة.

 

تمهيد

بعد تعثر متوقع لخمس جولات، اختتمت في 22 تشرين الأول/أكتوبر 2021 أعمال الجولة السادسة لاجتماعات اللجنة الدستورية السورية في جنيف "بخيبة أمل" حسب وصف المبعوث الدولي جير بيدرسون. وأتت هذه الجولة بعد انقطاع دام تسعة أشهر ونيف؛ تبلورت خلالها سياقات أمنية وسياسية صبت نتائجها في صالح النظام؛ ليطرح مجدداً ذات السؤال مرة أخرى، ما النتيجة؟ وما المخرج المنتظر؟ وما مدى تأثُر وتأثير السياق السياسي والأمني على هذه الاجتماعات؟ وما هي المقترحات المتمخضة عن هذه الجولة وما دلالتها؟

هذا ما ستحاول الإحاطة التحليلية هذه تبيانه، من خلال تثبيت أثر السياقات الأمنية والسياسية المتشكلة على حركية ونتائج العملية الدستورية. بالإضافة إلى توضيح الجدوى السياسية لتلك العملية بمجملها وتفصيلاتها، في محاولة لتلمّس اتجاهاتها العامة وسبل تحسين تموضع الشرط الوطني في هذه العملية.

مخرجات صفرية

بعد تثبيت أن الإشكال في سورية مرتبط بشكل جوهري بالحكم وليس فكرة "مدخل الحل دستوري" -رغم أنه أحد أوجه الإشكال-، فإنه يجدر التأكيد على عادة النظام بعدم ذهابه لأي جولة مفاوضات إلا بعد أن يُضيف لأوراق قوته ورقة أخرى. وقد تجلت ورقة النظام الإضافية في الجولة السادسة باسترداد السيطرة الكاملة على درعا ليُنهي فيها الحالة الخاصة التي عاشتها الجبهة الجنوبية وما شكلته من مصدر قلق له، بالإضافة إلى إتمام "استحقاق الانتخابات" الذي أعاد فيه استخدام ذات أدوات التحشيد؛ ناهيك عما أحدثه مشروع خط الغاز العربي في تحسين الأجواء السياسية لنظام الأسد من جهة التطبيع المحدود معه، مما لم تمانعه الولايات المتحدة الأمريكية.

يمكن ربط أسباب التعثر والاستعصاء إلى جملة من المعطيات، منها ما هو متعلق بعدم رغبة الدول الفاعلة بالانتقال من التوافق الأمني إلى التوافق السياسي وبالتالي جعل منصات التفاوض بمثابة "مسارح استعراض صفرية المخرج"؛ ومنها ما هو مرتبط بالسيولة العارمة التي شهدها التعريف الإجرائي للقرار 2254 والذي تم تحييد العديد من بنوده خلال سير العملية السياسية الأمميةُ لاسيما المادة الرابعة التي اختزلت لصالح لجنة دستورية انبثقت عن مؤتمر سوتشي 30/1/2018. إلا أن الأبرز من هذا وهذاك أن فلسفة عمل النظام لا يمكن أن تتكيف مع أي إصلاح ولو كان متناهي الصغر، حتى في أقصى حالات ضعفه. مما يرجع إلى أن بنية نظام الأسد وشبكاته قائمة على فكرة التحكم بالدولة والمجتمع والمواطن، من خلال سيطرة أمنية تأتي على رأس أولويات تلك البنية. من جهة ثانية؛ فإن اختزال الحل بعملية دستورية هائمة التعريف وغير منضبطة بأجندة متفق عليها، وغير مجدولة زمنياً سيحول دون خروج مسيرة اللجنة الدستورية عمّا خلص إليه مسار جنيف بجولاته العشرة.

يُبين الجدول أدناه الخط الزمني الخاص باللجنة الدستورية وأعمالها والذي يؤكد المخرج الصفري حتى الآن؛ وما يلحظ في هذه الجولة -وإن كانت دون نتائج تذكر- أنه تم طرح مضامين دستورية من وفد المعارضة ووفد المجتمع المدني.

 "مقترحات" لمضامين دستورية: تبايُن بالجدية والمحتوى

بعد سجالات طويلة في الجولات السابقة حول الأجندة والمواقف السياسية ومنهجية السلوك، وتقديم مقترحات عامة من قبل وفد المعارضة ووفد المجتمع المدني، تم هندسة الجولة السادسة من قبل المبعوث الدولي لطرح مضامين دستورية يمكن أن تمهد لبدء مفاوضات عملية؛ وبطبيعة الحال – كما هو متوقع- لم ينتج عن هذه الجولة أي أثر.

طرح النظام ورقة خاصة متعلقة بالسيادة، ومكونة من ست نقاط تحت عنوان "سيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها ووحدة أراضيها" (انظر الملحق رقم 1). أراد النظام من هذه الورقة التأكيد على "الاستعراض السياسي" دون أن يقدم مضموناً دستورياً من شأنه معالجة الإشكاليات المركبة في الدولة ومؤسساتها، والنظم السياسية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية. وبطبيعة الحال لم يخل هذا الاستعراض من التأكيد على رسائل عدة منها: التماهي العضوي بين النظام والدولة من حيث أن سيادة الثانية مرتبطة بالأولى؛ والرفض المطلق لفكرة خروج مناطق عن سيطرة النظام؛ ناهيك عن الرسائل الموجهة لـ"قسد" ومن خلفها الولايات المتحدة الأمريكية والتي تحدد وبوضوح رفض التفاوض حول مركزية الدولة/ النظام واحتكار القوة والموارد؛ كما تمسك وفد النظام بشعارات "العروبة" في رسالة يغازل فيها بعض الدول العربية التي تُهندس عودته للمظلة العربية.

أما بالنسبة لورقة وفد المعارضة فقد طرحت مضموناً دستورياً متعلقاً بالجيش والقوات المسلحة والأمن والاستخبارات. ولهذا المضمون أهمية خاصة (انظر الملحق رقم 2)؛ فلطالما غابت المحددات الناظمة لعمل أجهزة الأمن والدفاع عن المبادئ الدستورية باستثناء العبارات العامة الخالية من أي وزن قانوني، مما جعل ممارساتها وسياساتها خاضعة لرؤية النظام بشكل مطلق؛ حتى أن المرسوم الجمهوري المتعلق بإحداث المخابرات العامة أتى في ظل حالة الطوارئ ولم ينشر في الصحف والإعلام وكذلك القوانين واللوائح الناظمة لعمل الجيش. فباستثناء المراسيم المتعلقة بالخدمة العسكرية والرواتب والزيادات فإنه لا يوجد أي محدد قانون واضح لعملها – غير التقني والفني – لا سيما في علاقتها مع المؤسسات المدنية وأدوارها الوظيفية داخل الدولة.

وعلى الرغم من أهمية تعريف أدوار تلك المؤسسات، إلا أنه غاب عن هذا المضمون عدة أمور لا يمكن تأجيلها لقوانين لاحقة، بل ينبغي أن تكون واضحة وغير قابلة للتفسيرات المتعددة درءاً لاستخدام تلك التفسيرات من قبل مشرّع النظام بما يؤدي إلى تغييرات صورية ليس إلا، وهذه الأمور هي:

  • تبعية المؤسسة العسكرية والأمنية لسلطة مدنية منتخبة (مثلاً الوزير مدني)؛
  • التأسيس المعمق لمبدأ العلاقات المدنية الأمنية، وخضوع المؤسسة الأمنية والعسكرية للمراقبة والمحاسبة؛
  • صياغة الاستراتيجيات الأمنية العامة لا سيما المهددات بما يضمن المشاركة المحلية؛
  • إنهاء التحزب السياسي داخل مؤسسة الجيش وما يستلزمه ذلك من تغييرات في شروط الانتساب؛
  • إعادة هيكلة الأمن عبر إنشاء جهاز الأمن الوطني وتتبيعه لسلطة مدنية؛
  • إعادة هيكلة الجيش بما يؤسس لجيش وطني غير حزبي، وهو ما يستدعي فك الارتباط المؤسساتي والقانوني والسياسي بين حزب البعث والجيش من جهة، وإنهاء سياسة احتكار مراكز القوة والتأثير في الجيش لصالح شبكات النظام ومواليه من جهة أخرى.

من جهته قدم وفد المجتمع المدني ورقة تتعلق بسيادة القانون. مما كان بمثابة إشارة مهمة للتمايز عن مفهوم السيادة الذي أراده النظام أن ينحصر فيه (انظر الملحق رقم 3). وأتت الورقة ملمة بضرورة التوسع بهذا المبدأ وعدم الاعتماد على العموميات، -إذ تم تفصيلها في (15 نقطة)- كما كانت متيقظة لأي محاولة تفسيرية تصادر الحق القانوني عبر إلغاء التحصينات الفردية. وربما كان من الأفضل لهذه الورقة أن تركز أيضاً على مراجعة كافة القوانين والإجراءات التي تضمن إنهاء مفاعيل المادة الثامنة (مبدأ الحزب القائد للدولة والمجتمع)، مع التأكيد على إعادة صياغة القوانين المعنية بعمل الأجهزة الأمنية والجيش في البرلمان ودسترتها.

متلازمتي التجميد والسيولة

يحكم الاتجاه العام لمسار الدستورية مجموعة من المحددات المرتبطة بمتغيرات ثلاث: حركية المسار؛ وخارطة الفواعل الدولية؛ والسياق السياسي والأمني. ووفقاً لذلك يمكن رسم عدة سيناريوهات لا تصب بمجملها في تحقيق الانتقال والتحول الديمقراطي، مما بدوره يعلي ضرورة التباحث بين القوى السورية الوطنية.

  1. المراوحة بالمكان: جنيف كمسرح استعراض للنظام

وهو سيناريو مرجح إذ يدعمه ثلاثة مؤشرات: أولها الحركة غير المنتجة لمسار العملية الدستورية والتي تعتمد مبدأ عقد الجولة دون إلزام بالتفاعل والإنتاج؛ وثانيها عدم وضوح مناخات التلاقي السياسي بين الفواعل الدولية، وبمعنى آخر عدم توفر الإرادة الدولية التي تترجم التفاهمات الأمنية المؤقتة إلى اتفاق سياسي مستدام، أما المؤشر الثالث فيتعلق بالانزياحات السياسية التي يفرزها منطق "تجميد الصراع"، كالاستثناءات الأمريكية في موضوع العقوبات أو تحسين التموضع السياسي للنظام من خلال المظلة العربية؛ أو تلك المتعلقة بالمشهد الأمني وترتيباته شرق النهر وغربه والتي تتعزز بها أوراق روسيا التفاوضية.

  1. تفاصيل جديدة دون الوصول لتفاهمات ناجزة

على الرغم من إشارات المبعوث الدولي غير المتفائلة بإحراز أي تقدم؛ إلا أنه لا يمكن إغفال بعض المتغيرات التي تضغط على النظام للانخراط بجدية بالمحادثات الدستورية عبر أطروحات تفصيلية. ومن هذه المتغيرات الضغط الروسي الذي يحرص على تحصيل هذا الانخراط من أجل مكاسب سياسية ما في شرق النهر أو غربه؛ أو بهدف تعزيز "مقاربة شرعنة وتعويم الأسد"، وهنا قد تكون مقاربة النظام قائمة على مجموعة ركائز (مستمدة من تصريحاته المستمرة) نذكر منها:

  • أن ما يقدم هي مقترحات دستورية تعالج ضمن الأطر القانونية والدستورية "للدولة السورية"؛
  • أن يتم الدفع باتجاه نقاشات دستورية لا تقترب من منظومة التحكم والتأثير؛
  • أن يتم التأكيد على مركزية دمشق كمرجعية لهذه الأطروحات الدستورية؛
  • ألا يتحدد المسار بجدول زمني وأن تبقى الأمور مفتوحة.

 

  1. "مقاربة ما" تؤخر "السياسي" لصالح ما دونه

يُنبئ مسار العملية السياسية وتحولاته بارتباطه بمسارات رديفة تؤثر على منهجية العمل، كمسار أستانا الذي نقل العملية السياسية من سلال أربع إلى لجنة دستورية، ومما يشجع مرة أخرى على وجود هكذا مسار (أو ربما مقاربة) هو الموقف الأمريكي غير المكترث بدفع الملف السوري للأمام. فموسكو ومن خلفها طهران سيعملان على استثمار أطروحات البحث عن مقاربات ما دون سياسية كتلك التي تمت في إطار "خط الغاز العربي" أو التي ستتم عبر الدعم الإنساني وجهودات المجتمع الإقليمي والدولي لتعزيز أطر "العودة الطوعية". وكذلك من المقاربات المتوقعة تفعيل مسار عربي يخفف من عزلة الأسد من بوابات اقتصادية وأمنية معينة مقابل إعطاء زخم شكلاني لمسار العملية السياسية الذي يتفق الجميع على أنه دخل في نفق مظلم.

ختاماً

يمكن القول أنه في ظل السياق أعلاه، لا تنذر المعطيات المتشكلة بحدوث "انفراجات" محتملة بمسيرة العملية السياسية ومتطلبات التغيير السياسي في سورية وما يستلزمه من انتقال وتحول ديمقراطي، فاجتماعات اللجنة الدستورية لن تفضي لمخرج يحقق ما تضمنته القرارات الدولية، طالما أن الإلزام الدولي غائب من جهة، وتنخرط بسياقات سياسية وأمنية تزيد سيولة العملية السياسية وتجعلها متعلقة بمعالجة النتائج لا الأسباب من جهة ثانية.

هذا يعيد ضرورة التركيز مجدداً على أسئلة الفعل السوري الوطني وضرورة توسيع مساحاته الممكنة. كصيانة الحوامل الاجتماعية وقضايا العقد الاجتماعي؛ وإنتاج مقاربات لطبيعة الحكم المستقبلي في سورية؛ ناهيك عن دعم التنظيمات المدنية والفعاليات النقابية؛ وحشد الطاقات بكل المستويات لتثبيت مبدأ المحاسبة والعدالة.

الملاحق

أولا: ملحق رقم (1) ورقة السيادة التي طرحها وفد النظام في جنيف في الجولة السادسة من اجتماعات اللجنة الدستورية

  • الجمهورية العربية السورية دولة مستقلة ذات سيادة تامة، لا تقبل التدخل في شؤونها الداخلية بأي شكل كان، وهي موحدة أرضا وشعبا وغير قابلة للتجزئة، ولا يجوز التنازل عن أي جزء منها.
  • تعد أي مشاريع أو توجهات انفصالية أو شبه انفصالية مهما كانت صيغتها مناقضة لمبدأ وحدة الأراضي السورية، ومخالفة لإرادة الشعب السوري، وينظم قانون الإدارة المحلية سلطات وصلاحيات مجالس الوحدات الإدارية.
  • للدولة السورية الحق الحصري في السيادة الكاملة على مجموع الإمكانات والموارد الطبيعية والثروات الباطنية في أراضيها كافة، وفي إدارتها والإشراف على استثمارها.
  • الجمهورية العربية السورية جزء من الوطن العربي، وتعتز بانتمائها العربي، وتعمل على دعم وتعزيز التعاون والتضامن العربي بهدف تحقيق وحدة الأمة العربية."
  • تسعى الجمهورية العربية السورية لتحقيق السلم والأمن الدوليين في ظل احترام القانون الدولي وقيم الحق والعدالة."

ثانياً: ملحق رقم (2) الورقة التي تقدمت بها المعارضة في الجولة السادسة من اجتماعات اللجنة الدستورية

 

ثالثاً: ملحق رقم (3) ويبين الورقة التي قدمها وفد المجتمع المدني في الجولة السادسة من اجتماعات اللجنة الدستورية.

 

التصنيف تقدير الموقف
الإثنين, 14 كانون1/ديسمبر 2015 02:03

ماذا بعد مؤتمر الرياض

ملخص: انطلاقاً من تساؤل ماذا بعد مؤتمر الرياض، تستعرض هذه الورقة تحديات المعارضة السورية في المرحلة التالية لانعقاد المؤتمر(الذي تباينت وجهات النظر في تقييم مخرجاته)، سواء تلك المتمثلة بالجهود السياسية والدبلوماسية والعسكرية الإيرانية والروسية، الرامية لتقليص فرص الحل السياسي وإفشال المؤتمر، أو تلك المرتبطة بإطروحات التقسيم التي يتم التسويق لها كبديل عن الدبلوماسية المتعثرة، أو تلك المتعلقة بتحديات المعارضة الداخلية كتعزيز العلاقات البينية، وإدارة التعددية الفكرية والمنهجية، وفض النزاعات...إلخ.

ثم تستند الورقة في قسمها الأخير على ضرورة حيازة مصادر القوة وتوظيفها وتحويل المنجزات الميدانية إلى مكتسبات، لتقدم جملة توصيات تؤكد من خلالها على أهمية ترجمة الفرص الكامنة للهيئة العليا التي أسفر عنها مؤتمر الرياض على أرض الواقع.

نجح مؤتمر الرياض في جمع ألوانٍ مختلفةٍ من الطيف السوري المعارض، والخروج بمبادئ للمرحلة الانتقالية، ووضع آلية مؤسسية لضبط العملية التفاوضية من خلال هيئة عليا تمثل مختلف الجهات التي شاركت في المؤتمر، وتحقيق إجماع المعارضة على التخلص من بشار الأسد الذي أصبح عبئاً على الأمن العالمي.

وكأي حدث سياسي تتقاطع فيه المصالح؛ تباينت وجهات النظر في تقييم مخرجات المؤتمر، وتعددت الآراء بين من يرفع سقف توقعاته وفق رؤى مثالية، ومن يخفضها عبر رؤية واقعية لا تستشرف إمكانية الحسم العسكري.

وعلى الرغم من أن دائرة الجدل قد تناولت إدارة المؤتمر ومخرجاته؛ إلا أن التركيز كان منصباً لدى الكثيرين على جدوى المعالجة الدبلوماسية في ظل التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة.

وتحاول هذه الورقة تحليل أهم التحديات التي يمكن أن تواجه المعارضة السورية في المرحلة التالية لانعقاد المؤتمر، واستشراف العقبات التي تعترض مسيرة الحل السياسي، والتي يمكن استعراض أهمها فيما يلي:

1.    الحشود العسكرية لتقليص فرص الحل السياسي

تزامنت تحضيرات مؤتمر الرياض بإعلان الروس نشر منظومات دفاع جوي من طراز (Slava-class 1164) على الساحل السوري بالإضافة إلى منظومتي الدفاع الجوي (S-300F Fort SA-N-6) و(S-400)، ووصول غواصة روسية مزودة بصواريخ كروز ومجهزة بمنظومة (Caliber-PL) للصواريخ المجنحة، وتسريب خطة روسية لإرسال 120 مقاتلة جديدة يتمركز نصفها في مطار "الشعيرات" العسكري شرقي حمص، والذي يجري إعداده كقاعدة روسية ثانية يتم تعزيزها بعناصر من القوات الخاصة الروسية (Spetsnaz)، وثلاثة كتائب مدفعية من طراز (2S19 Msta-S)، ودبابات (T-90) تمهيداً لعمل عسكري واسع النطاق.

وبالإضافة إلى العمليات التي يشنها الحرس الثوري الإيراني والميلشيات التابعة له؛ تفيد الأنباء بانخراط سلاح الجو الإيراني في العمليات القتالية، حيث قامت مقاتلات من سلاح الجو الإيراني بقصف مواقع في سوريا لأول مرة منذ اندلاع الثورة عام 2011، وتجري تحضيرات لإرسال كتيبتين من سلاح الجو الإيراني للمساهمة في تحصين مطار "الشعيرات" بحمص، في حين يعمل فيلق القدس على تشكيل تحالف بري من قوات الحشد الشعبي وفصائل من حزب العمال الكردستاني لشن حملات برية مشتركة في سوريا والعراق.

وفي الشمال السوري استبق حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي مؤتمر الرياض بعقد مؤتمر أكد فيه أن "منطقتي جرابلس واعزاز هما جزء من كردستان سوريا"، وذلك بإيعاز من موسكو التي تمني الأكراد بتحقيق الحكم الذاتي وفق تفاهمات أمريكية-روسية تسهم فيها واشنطن بتدريب عناصر من "وحدات حماية الشعب".

وتؤكد مصادر عسكرية أمريكية أن البيت الأبيض قد اعتمد في مطلع شهر ديسمبر الجاري استراتيجية جديدة تتضمن الانخراط بصورة مباشرة في الصراع، حيث يتوقع وصول حاملة الطائرات الأمريكية (USS Harry S. Truman) لإسناد القوات الخاصة التي تم إرسالها للمنطقة، وذلك بالتزامن مع تسريب معلومات عن قرب الانتهاء من تشييد أول قاعدة جوية أمريكية داخل الأراضي السورية في مطار "تل حجر" الزراعي الذي تمت توسعته وتجهيزه بمدارج مخصصة للطيران الحربي.

ويقع المطار بالقرب من مدينة "رميلان" التي تعد أحد أهم معاقل "وحدات حماية الشعب" الكردية، مما يعكس اهتمام واشنطن بتمكين هذه الوحدات، ويسفر عن الاهتمام الأمريكي بحقول النفط السورية التي تقع بالقرب من المطار والتي تقدر بنحو 2000 بئر كانت تنتج نحو 400 ألف برميل يومياً قبل عام2011، وتمثل 60 بالمائة من الإنتاج النفطي السوري. وتعمل شركات نفط أمريكية على دراسة فرص التعاقد مع الحكومة الأمريكية لإصلاح هذه الآبار التي دمرها القصف والعمل على إعادة الإنتاج إلى سابق عهده.

وتسهم دول أوروبا الغربية في عمليات الحشد العسكري من خلال إرسال فرنسا حاملة طائراتها (Charles de Gaulle) وتشكيل كتيبتي تدخل سريع ('Alerte Guépard')، من ملاك الفرقة المدرعة (12ème Régiment de Cuirassiers) وفرقة المدفعية (40ème Régiment d'Artillerie) وفرقة المشاة (3ème Régiment d'Infanterie de marine) ليصل عدد المقاتلين الفرنسيين في سوريا إلى نحو 400.

وعلى إثر موافقة البرلمان البريطاني على شن ضربات جوية في سوريا؛ انطلقت مقاتلات "تورنيدو" من قاعدتها في قبرص لتضرب أهدافاً شمال شرقي سوريا، كما أعلنت ألمانيا أنها تعتزم نشر طائرات استطلاع وفرقاطة بحرية وعلى متنها نحو 1200 مقاتل، بالإضافة إلى أربع طائرات رصد ومراقبة.

ولا شك في أن هذه الحشود العسكرية غير المسبوقة في سوريا ستقلل فرص التوصل إلى حل سياسي، حيث يسود الاعتقاد أن موسكو وإيران تظهران نمطاً من التعاون في المفاوضات مع الغرب حول الملف السوري بهدف كسب المزيد من الوقت لتحقيق الأهداف العسكرية المتمثلة في ضرب البنى التحتية لفصائل المعارضة وتثبيت حكم بشار.

وتطرح خطط تمكين الأقليات الإثنية (في الشمال) والطائفية (في الساحل)، ومشاريع تشييد القواعد العسكرية لكل من روسيا وأمريكا تساؤلات مقلقة حول جدوى إجراء مفاوضات بين المعارضة والنظام في ظل حشود عسكرية دولية غير معنية بنتائج هذه المفاوضات، وسعي كل من موسكو وواشنطن لتأسيس قواعد ثابتة لها في الأراضي السورية، ومن غير المتوقع إلزامهما بالخروج من البلاد وفق قرارات أممية خاصة وأنهما تمتلكان حق الفيتو في مجلس الأمن.

2.    الجهود الروسية-الإيرانية لإفشال المؤتمر

استبق مساعد وزير الخارجية للشؤون العربية والأفريقية في وزارة الخارجية الإيرانية حسين أمير عبد اللهيان مؤتمر الرياض بتصريح أكد فيه أن إيران: "ترفض مؤتمر المعارضة السورية في الرياض، وترفض تشكيل وفد للمعارضة من قبل السعودية، إذ إن ذلك يتعارض والاتفاق الذي تم في فيينا".

كما عبرت روسيا بعد انتهاء المؤتمر عن عدم اعترافها بمحاولات جماعات المعارضة التي حضرت مؤتمر الرياض منح نفسها حق التحدث باسم جميع فصائل المعارضة السورية، وأكدت رفضها: "تمسك المعارضة بالإطاحة بالحكومة الشرعية في دمشق، ومحاولات حصر عملية التسوية في نطاق منفرد".

وبين هذين التصريحين تظهر حزمة من التحديات التي تعترض مسيرة الحل السياسي، ولعل أبرزها؛ معضلة التعامل مع المفاوض الإيراني الذي يستخدم الدبلوماسية كأداة لإطالة أمد الصراع، وذلك من خلال إرهاق القوى الإقليمية والدولية بمتاهات التفاصيل العبثية واستنزاف قدراتها على الترضية بغية ترسيخ خطوطها الحمراء المتمثلة في: تثبيت نظام بشار، وفك العزلة الدولية عنه، وكسب المزيد من الوقت للقتال على الأرض، والاستمرار في بناء دولة عميقة عسكرية وأمنية إيرانية الطابع، وضمان احتفاظ إيران بحق النقض في أية عملية دبلوماسية.

أما الخصم الروسي المتنمر فيعتمد دبلوماسية مغايرة تقوم على مفهوم "السيطرة الانعكاسية" والمتمثلة في استخدام التضليل لإضعاف الطرف الآخر، حيث تنشر موسكو قدرات عسكرية متطورة، وتقوم بإنشاء جيب علوي في اللاذقية، وتدعم الحرس الثوري الإيراني لتعزيز مواقفه في مناطق مختلفة من البلاد، في حين تنشغل الدول الغربية بالحديث عن تفاصيل التعاون مع موسكو في محاربة الإرهاب دون أن ينعكس ذلك فعلياً على الأرض.

ولتحقيق هذه الاستراتيجية تعمد موسكو إلى: اختلاق روايات كاذبة حول محاربة الإرهاب، وادعاء التعاون مع المعارضة السورية، وإشغال المجتمع الدولي بتصنيف فصائل المعارضة إلى إرهابية ومعتدلة، وذلك بهدف كسب المزيد من الوقت ريثما تُحقق الضربات الجوية أهدافها والتي تتضمن: تحقيق موطئ قدم لها في المياه الدافئة، ونشر منظومات دفاع جوي للحد من النفوذ الغربي شرقي المتوسط، وثبيت نظام بشار، وتشكيل شبكة تعاون إقليمي تشمل طهران وبغداد ودمشق وتل أبيب، وتجاوز العزلة التي فرضها الغرب عليها عقب الأزمة الأوكرانية.

ويسود الاعتقاد في الأروقة الإقليمية والدولية بأن إطالة أمد الجهود الدبلوماسية إزاء الأزمة السورية يساعد موسكو وطهران على تكثيف وجودهما العسكري وكسب المزيد من أوراق الضغط التي تفرض على الدول الغربية المترددة مجاراتها.

3.    دعوات التقسيم كبديل عن الدبلوماسية المتعثرة

تؤكد الدراسات الأمنية الغربية أن فرص التوصل إلى حل سياسي في سوريا خلال السنوات الثلاثة القادمة هو أمر بعيد المنال، خاصة وأن معظم الأطراف المتصارعة ميدانياً هي قوى خارجية عابرة للحدود، وعلى رأسها: الميلشيات الإيرانية والتشكيلات الكردية وتنظيم "داعش"، وهي غير معنية بالدبلوماسية الدولية ولا تشملها أية اتفاقيات تبرمها المعارضة مع النظام ضمن حوار داخلي.

ويمكن الاستشهاد بعدد كبير من التقارير الصادرة عن مواقع: "جينز" العسكري و"إنتيل" الأمني والهيئة الأمنية الأمريكية للدفاع (Defense Intelligence Agency) ووكالة الأمن القومي الأمريكي (National Security Agency) وغيرها من التقارير التي تم تسريبها في الأيام الماضية، والتي تتوقع تنامي النزعات الانفصالية وصعوبة التوصل إلى تسوية سياسية في الوقت الحالي.

كما صدرت في الآونة الأخيرة مجموعة تقارير استخباراتية أوروبية تؤكد مضمون ما يتم تداوله في الأروقة الأمريكية، مما دفع بمراكز الفكر الغربية لإنتاج مادة وفيرة حول ضرورة العمل على وقف النزيف البشري، وتخفيف معاناة الشعب السوري، والحد من أزمة اللجوء إلى الغرب عبر اقتراح خطط تقسيم تقضي بإنشاء أقاليم علوية ودرزية وكردية وسنية على أنقاض الجمهوريات المتهاوية في سوريا والعراق.

ومن ضمن هذه الأطروحات -على سبيل المثال لا الحصر- تقرير مجلة "فورين أفيرز" في عددها الأخير، والذي استنكر تمسك أمريكا بحدود سايكس-بيكو المصطنعة منذ قرن من الزمان، خاصة وأن قلة ترى أن العراق وسوريا ستعودان كما كانتا، واقترح التقرير إنشاء دولة مستقلة في المناطق السنية بسوريا والعراق، ورأى في ذلك منافع عديدة منها إمكانية قيام دول للأقليات مثل العلويين، مؤكداً أن هذا الخيار سيمنح فرصة للخروج من دوامة الحرب الطويلة والتهديد الإرهابي المستمر ووقف أزمة اللاجئين ونهاية التنافس بين القوى الدولية في المنطقة.

كما نشر موقع "بلومبيرغ" دراسة رديفة توقعت إمعان نظام الأسد وحلفائه في طهران وموسكو في تنفيذ إستراتيجية تطهير عرقي ممنهج ضد العرب السنة، ورأت أنه سيكون من الصعب الحفاظ على وحدة البلاد أو تأسيس حكم مركزي فيها في ظل تنامي الحشود الروسية والإيرانية، واقترحت الدراسة تبني سياسة تقسيم ناعم للبلاد، بحيث يُترك للأسد منطقة يسيطر عليها، والعمل على إنشاء نظام فيدرالي في المناطق الخاضعة للمعارضة: "وعندئذ فقط ستتوقف إراقة الدماء السورية وتخف مأساة اللجوء بشكل تدريجي".

ولا شك في أن تنامي دعوات التقسيم في الدوائر الأمنية والعسكرية تعكس وعي الدول الغربية بصعوبة المسار السياسي، وعدم القناعة بإمكانية استعادة وحدة الأراضي السورية في ظل مشاريع تمكين الأقليات ودعم نزعات الانفصال التي تقف خلفها موسكو وواشنطن، وتتعارض هذه المعطيات مع المبادئ التي أجمعت قوى المعارضة السورية على إقرارها في مؤتمر الرياض.

4.    التحديات الداخلية والموقف من المؤتمر

أسفرت تعليمات المنظرين الكامنين في "تورا بورا" و"بعقوبة" عن حملة منظمة شنتها التنظيمات التابعة لها ضد مؤتمر الرياض، وتناولت الحملة: التشكيك في الدولة الراعية للمؤتمر، والطعن في جماعات المعارضة السياسية بكافة أطيافها، ورفض قرارات المؤتمر وبيانه الختامي.

لكن القدر الأكبر من النقد طال الجسد العام لفصائل المعارضة السورية المسلحة التي قررت المشاركة في المؤتمر، والتي اتُهمت بالخيانة والعمالة والتخلي عن المبادئ، وما إلى ذلك من تهم شنيعة تطابقت بصورة مريبة مع قاموس المصطلحات الرسمية لماكينة النظام الإعلامية في توصيف المؤتمر.

وانعكست ارتدادات هذه الحملة على بعض الفصائل التي سارع بعضها لنفي "تهمة" المشاركة من جهة، وانقسمت أخرى على نفسها بين مؤيد ومعارض داخل الفصيل نفسه من جهة أخرى.
والحقيقة هي أن طبيعة تعامل بعض الفصائل والقيادات المعروفة مع مخالفيهم قد أظهرت خطورة التصدع في صفوف المعارضة المسلحة التي تعتبر عنصر التوازن الفعلي في المعركة ضد النظام.
فعلى الرغم من الإدراك التام بأن الذراع العسكري للثورة هو السلاح الأهم من بين حزمة أدوات أخرى تمتلكها الثورة السورية لتحقيق أهدافها؛ والتسليم بأن الدبلوماسية هي أداة أخرى تختلف وجهات النظر في تقييم فاعليتها؛ إلا أن اندفاع بعض القادة الميدانيين نحو ممارسة العنف اللفظي والارتكاز على النصوص الشرعية لإخراج المخالفين من دائرة الإسلام قد أثارت تساؤلات مخيفة حول إمكانية تكرر مشهد الصراع الأفغاني بعد خروج السوفييت من كابل.
وأظهرت حالة ارتباك بعض الفصائل ضعف البنى التنظيمية ونقص التأهيل السياسي لدى هذه المجموعات التي لا تزال عاجزة عن إدراك أهمية الظهير الدبلوماسي والسياسي في أي مواجهة مسلحة.
كما أسفرت التجاذبات غير المنضبطة عن توضيح الحاجة الملحة لتبني برامج متقدمة في صفوف هذه المجموعات حول: تعزيز العلاقات البينية، وإدارة التعددية الفكرية والمنهجية، وفض النزاعات، تمهيداً للانتقال بالجسد العسكري للمعارضة من مرحلة الفصائلية إلى الاحترافية العسكرية، وما يتطلبه ذلك من وعي بأهمية التكامل البنيوي كضرورة قصوى لحمايتها من خطر الفرز والتقسيم، ومن ثم استدراجها في معارك بينية غير محسوبة.

نتائج وتوصيات للهيئة العليا للتفاوض

حاولت هذه الورقة تتبع أهم التحديات التي تعرقل مسيرة الحل السياسي، واستشراف العوائق التي يمكن أن تواجهها العملية التفاوضية المزمع عقدها في المستقبل القريب.

وعلى الرغم من صعوبة المشهد السوري وتعقيداته؛ إلا أنه لا بد من الإقرار بأن مؤتمر الرياض قد وضع أرضية يمكن أن تجتمع عليها أطياف المعارضة لصياغة استراتيجية تفاوضية وتحديد ملامح مرحلة انتقالية على أسس من الرصانة والاحتراف.

وفي ظل تقلص فرص الحل السياسي، ومحدودية دور الدبلوماسية جراء التصعيد الدولي، لا بد من التسليم بأنه لا يمكن أن تحقق الثورة السورية أهدافها إلا من خلال حيازة مصادر القوة، والتي يمكن توظيفها تحويل المنجزات الميدانية إلى مكتسبات تخدم الشعب السوري.

ومن خلال هذه الرؤية الشاملة يمكن تعداد أهم الفرص المتاحة لدى الهيئة العليا التي أسفر عنها مؤتمر الرياض فيما يلي:

•    الانطلاق من التوافقات العامة التي تم التوصل إليها لصياغة مبادئ سياسية وضوابط تفاوضية ورؤى ناضجة لآليات التحول السياسي في سوريا دون التنازل عن أي من مبادئ الثورة السورية وأهدافها.
•    توظيف تمثيل الفصائل في الهيئة العليا في مجالات: رأب الصدع بين الجسد السياسي والعسكري للثورة، وتحقيق التناغم فيما بينها، وتطوير قدراتها باعتبارها الرصيد الأكبر والأنجع للثورة السورية.
•    الانتقال بآليات التمثيل السياسي من مرحلة المحاصصة العبثية إلى مرحلة الاحترافية في تمثيل الثورة السورية، والاستفادة من الجسد الجديد لتعزيز التواصل بين مختلف قوى المعارضة، مع طمأنتها بأن الهيئة العليا لا تهدف إلى إلغاء أي تشكيل سابق أو إضعافه أو الحلول محله أو إلغاء منجزاته.
•    النأي بالثورة السورية عن مشكلات الاصطفاف الإقليمي ومحاولات الفرز الإيديولوجي والصراعات الخارجية التي لا تخدم الثورة ولا تحقق أي مصلحة للشعب السوري.
•    الإعداد لخوض العملية التفاوضية وفق استراتيجيات متطورة، والتعاون مع المجتمع الدولي لتخفيف معاناة الشعب السوري والحد من جرائم النظام، واللجوء إلى القانون الدولي للمطالبة بطرد الميلشيات الطائفية ومجموعات المرتزقة غير المعنية بمخرجات التفاوض الداخلي.
•    إبراز الرموز التوافقية التي نأت بنفسها عن معارك الشد والجذب، وتعزيز حضور الوجوه الجديدة التي تتمتع بالخبرة والمصداقية ضمن الطيف المعارض، مما يؤهل الهيئة لخوض المرحلة بكفاءة واحتراف.
ولا يمكن ترجمة هذه التوصيات على أرض الواقع إلا عبر امتلاك مختلف الأدوات: السياسية، والاقتصادية، والدبلوماسية، والأمنية، والإعلامية، والقانونية، وغيرها من الآليات المتاحة لقوى الثورة في مواجهة التنمر الروسي والتغلغل الإيراني... ومن خلال الإيمان الجازم بأن قوة الثورة تكمن في وحدة أطيافها، وأن المعركة الحقيقية لا تحسم إلا على الأرض.

التصنيف أوراق بحثية
ملخص تنفيذي تم تنفيذ 870 مشروعاً ونشاطاً في مناطق المعارضة بالشمال، ريف حلب الشمالي والشرقي ومحافظة إدلب، خلال النصف الأول من 2021، بارتفاع 7% عن النصف الثاني 2020 أو بواقع…
الثلاثاء تشرين2/نوفمبر 16
نُشرت في  التقارير 
تمهيد منذ توقيع الجانب الروسي والتركي اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 5 مارس/آذار 2020 والذي تضمن تسيير دوريات روسية وتركية على طول امتداد طريق الـ M4، ومناطق سيطرة المعارضة…
الثلاثاء تموز/يوليو 06
نُشرت في  تقارير خاصة 
مُلخّصٌ تنفيذيّ يرصد هذا التقرير عمليات الاغتيال المُنفَّذة ضمن مناطق سيطرة الفصائل العسكرية المعارضة في الشمال السوري، خلال الفترة الممتدة من تموز/ يوليو وحتى كانون الأول/ديسمبر 2020، والتي بلغ عددها…
الثلاثاء حزيران/يونيو 22
نُشرت في  تقارير خاصة 
في تصريحه لموقع نون بوست حول الخطوة التالية الواجبة على المعارضة؛ وضح معن طلاع، مدير…
الإثنين آذار/مارس 22
أكد مدير البحوث في مركز عمران للدراسات الاستراتيجية معن طلاع، في مقابلة مع صحيفة عنب…
الإثنين آذار/مارس 15
استضاف التلفزيون العربي المدير التنفيذي لمركز عمران، الدكتور عمار قحف، ضمن برنامجه شبابيك، للحديث عن…
الإثنين آذار/مارس 15
شارك الباحث في مركز عمران للدراسات الاستراتيجية، محمد العبد الله في تقرير صحفي لجريدة الاستقلال…
الإثنين آذار/مارس 08