مُلخّص تنفيذيّ

• يطرَح نشاط خلايا تنظيم الدولة في سورية بعد عام 2019 تساؤلات عدة، خاصة مع استمرار قدرتها على شنّ الهجمات رغم حملات المكافحة المستمرة واستهداف القيادات، مقابل تفاوت طبيعة ومُعدَّل تلك الهجمات بحسب المناطق وقوى السيطرة، واتخاذ بعضها طابعاً مُلتبساً وسط نَسبِها للتنظيم دون تبنٍ منه، ناهيك عن تحوّل اسم "داعش" إلى ورقة ضغط واستثمار سياسي -أمني في معادلة الصراع السوري.
• تمثّلت المرحلة الأولى من الدراسة بسحب عينة شملت 179 عملية تبنّاها التنظيم رسميّاً خلال 15 شهراً، وتحليل بيانات تلك العمليات وسياقاتها المحلية وفقاً لـ: الفترة الزمنية، المنطقة الجغرافية، الجهة المُستهدَفة، وأنماط التنفيذ، مقابل تتبع وتحليل عينة من العمليات المُلتبِسة والمنسوبة للتنظيم دون تبنٍ رسميّ منه.
• انطلقت المرحلة الثانية من فرضية: أن محدودية القدرات الذاتية للتنظيم خلال المرحلة الحالية لا تتناسب مع استمرارية نشاطه وارتفاع مُعدَّل عملياته في بعض المناطق، وبالتالي لا بد من وجود عوامل إضافية مساعدة لهذا النشاط، تتجاوز معطيات القدرة الذاتية. وفي هذا الإطار، تختبر الدراسة مجموعة مُتغيرات، على رأسها طبيعة ومستويات الضبط الأمني ونماذج الإدارة/الحوكمة المختلفة باختلاف قوى السيطرة.
• يؤثّر شكل النماذج الأمنية ومستوى مركزيتها وطبيعة مصالحها، في قدرة التنظيم على الحركة ضمن مختلف مناطق السيطرة، إذ غالباً ما تخلق الثغرات الأمنية فرصة لنشاط خلاياه، ناهيك عن لجوء أطراف عدة إلى توظيف بعض خلايا وعناصر التنظيم أمنياً، بشكل مباشرة أو غير مباشرة، لأهداف ومصالح متنوعة.
• يُسهم قصور وفشل النموذج الحوكمي وما يُولِّده من آثار مُركَّبة، في الدفع بالكثير من السكان المحليين إلى الدوائر الأكثر ضعفاً وهشاشة، ناهيك عن رفع مستوى السخط الشعبي، الأمر الذي منح وسيمنح التنظيم وغيره من الجماعات الأيديولوجية فرصة إضافية لزيادة النشاط، والقدرة على التعبئة والاستقطاب وضمان استمرار الموارد.
• نفَّذَت جميع أطراف السيطرة حملات أمنية ضد خلايا ومواقع التنظيم، اختلفت مستوياتها بحسب القدرات الذاتية والمصالح الأمنية لتلك الأطراف، وتنوّعت لناحية التنفيذ بين مشتركة ومنفردة، وبين متقطعة ومكثّفة. ورغم اشتراك مختلف الحملات في رفع شعار محاربة "داعش"؛ إلا أن أهدافها تنوّعت تحت هذا العنوان، خاصة مع سعي أطراف عسكرية إلى استهداف خصومها المحليين بذريعة "التنظيم".
• انعكَست الظروف الميدانية والقدرات الذاتية للتنظيم خلال هذه المرحلة، بشكل تحوّلات في بُنيتهِ. إذ بات يعتمد على نشاط لا مركزي يُشكّل العنصر المحلي حاملاً أساسياً له، ولم تعد الأيديولوجيا وحدها رافعته، خاصة مع تنوّع خلفيات العناصر التي يعتمد عليها، واتساع الخرق الأمني في صفوفه، والحاجة المالية التي دفعته إلى استحداث مصادر بديلة للتمويل.

للمزيد: https://bit.ly/48WyxWp 

مُلخّصٌ تنفيذيّ

• يرصد هذا التقرير عمليات الاغتيال المُنفَّذة ضمن مناطق سيطرة الفصائل العسكرية المعارضة في الشمال السوري، خلال الفترة الممتدة من تموز/ يوليو وحتى كانون الأول/ديسمبر 2020، والتي بلغ عددها 74 عملية، مُخلّفة 471 ضحية.
• توضّح عملية الرصد في مختلف المناطق، استخدام أدوات متعددة في تنفيذ الاغتيالات، إذ نُفذّت 47 عملية عن طريق العبوات الناسفة، بينما اُستخدم الطلق الناري في 24 عملية، في حين نُفِّذت 3 محاولات عبر القنبلة اليدوية.
• تراوحت طبيعة العمليات في ريف حلب الشمالي الغربي، بين عمليات انتقائية، استهدفت أشخاصاً بعينهم، وأخرى عشوائية، استهدفت مجموعات عسكرية وسط تجمعات مدنيين، وأخرى استهدفت تجمعات مدنية خالصة، كالأسواق.
• سجّلت مناطق "درع الفرات" أكبر نسبة اغتيالات خلال الرصد، قياساً بباقي المناطق. كما أنها سجّلت أعلى نسبة للضحايا المدنيين، نتيجة طبيعة العمليات، وأدوات التنفيذ المستخدمة ضمنها.
• سجّلت مناطق إدلب وما حولها، انخفاضاً في معدل الاغتيالات، مقابل تعدد في الجهات المُستَهدَفة والمُنفِّذة، وسط بيئة أمنية معقدة، قد تكون مُرشّحة في المراحل القادمة لتدهور أكبر في الوضع الأمني العام.
• بالرغم من الانخفاض النسبي في معدل الاغتيالات في إدلب؛ إلا أن العمليات المنفذة كانت انتقائية، اعتمدت في أغلبها على الطلق الناري، واستهدفت قياديين عسكريين وفاعلين مدنيين.
• يلحظ التقرير الحالي تراجعاً في معدل العمليات المنفذة ضد القوات التركية، بعكس التقرير السابق، وقد يعود ذلك إلى إعادة تموضع أمني في بعض مناطق ريف حلب، كما قد يعكس تطوراً في العلاقة ومستوى التنسيق مع القوى العسكرية المحلية المسيطرة في إدلب.
• إن معدل الاغتيالات وطبيعة أهدافها لا يعدّان مؤشراً على عجز التشكيلات الأمنية لـلقوى المسيطرة على ضبط الأمن والاستقرار بالنسبة للمدنيين فحسب، وإنما يؤشّران لضعف قدرتها أيضاً على تأمين حماية عناصرها.
• تفيد القراءة العامة للبيانات، بالمزيد من ضعف الحالة الأمنية في جميع المناطق المرصودة ضمن الشمال السوري، مقابل عجز القوى الفاعلة وتعثرها في الحد من هذه العمليات، التي تسهم في تراجع مؤشرات الأمن والاستقرار على مختلف المستويات.

مدخل

يُعدُّ الملف الأمنيَ أحد أبرز الإشكاليات المُركّبة التي تعاني منها مناطق سيطرة الفصائل العسكرية المعارضة في الشمال السوري، وأهم العقبات والتحديات التي تحاول القوى المسيطرة على تلك المناطق إيجاد حلول لها، ضمن بيئة مضطربة أمنياً، لناحية تعدد الجهات الفاعلة ذات المصالح المتضاربة، إضافة إلى التدخلات الإقليمية المباشرة، وما استتبعته من ردود فعل مضادة لجهات مختلفة، ناهيك عن القصف المستمر من قبل قوات النظام وحلفائه لبعض تلك المناطق.

وتعدّ عمليات الاغتيال بما تمثله من اختراق أمنيّ، مؤشراً هاماً لطبيعة ودرجة الأمن والاستقرار، ومستوى إدارة الملف الأمني، والقدرة على ضبطه من قبل القوى المسيطرة، خاصة مع ازدياد وتيرة تلك العمليات، وتفاوت أهدافها، وتعدد منفذيها، واختلاف أساليبها. فعادةً، تتصف عمليات الاغتيال بالسريّة لناحية الجهة المنُفّذة؛ إلا أن غالبية العمليات ضمن مناطق سيطرة الفصائل المعارضة تتبناها جهات محددة بشكل علنيّ، في اختراق أمنيّ واضح وصريح لتلك المناطق، خاصة في ريف حلب الشمالي الغربي، والذي شكّل نطاق العمليات العسكرية: "درع الفرات" و"غصن الزيتون"، ليمتد هذا الخرق لاحقاً إلى منطقتي تل أبيض ورأس العين "نبع السلام". وعلى الرغم مما تشهده بقايا جغرافية سيطرة الفصائل المعارضة في الشمال الغربي (إدلب) من انحسار نتيجة المعارك الأخيرة مع النظام، والذي من المفترض أن يُسهّل عملية الضبط والسيطرة الأمنيّة؛ إلا أنها أيضاً تكاد لا تختلف أمنياً عن سابقاتها من المناطق، لجهة معدلات الاغتيال، وتراجع مؤشرات الاستقرار الأمنيّ.

وفي متابعة لملف الاغتيالات ضمن مناطق سيطرة الفصائل المعارضة في الشمال السوري؛ صَمّمَتْ وحدة المعلومات في مركز عمران للدراسات الاستراتيجية، نموذجاً خاصاً لرصد تلك العمليات، وتحليل البيانات الخاصة بها، كمؤشرات للاستقرار الأمني^([1])، وإخراجها ضمن تقرير دوريّ يرصد وتيرة عمليات الاغتيال، موضّحاً نتائج تلك العمليات، وما أسفرت عنه، مقابل الجهات المُنفّذة - إن عُلِمت - وكذلك الجهات المُستهدَفة. كما يسعى التقرير إلى تحليل تلك البيانات ومقاطعتها بين مختلف المناطق، في محاولة لرسم الملامح العامة للوضع الأمنيّ، وقياس أوليّ لمؤشرات الاستقرار.

وعليه، يرصد هذا التقرير عمليات الاغتيال ضمن مناطق عدة في الشمال السوري، منها: ريف حلب الشمالي الغربي، والذي شكّل نطاق العمليات العسكرية: "درع الفرات" و"غصن الزيتون". مقابل مدينتي تل أبيض ورأس العين "نبع السلام" في الشمال الشرقي، إضافة إلى ما تبقى من محافظة إدلب شمال غربي سورية، وذلك خلال الفترة الممتدة ما بين (تموز / يوليو، وحتى كانون الأول/ ديسمبر 2020)، إذ بلغ عددها 74 محاولة اغتيال، خلّفت 471 ضحية. وتوضّح البيانات انخفاض معدل الاغتيالات، مقارنة بالتقرير السابق، الذي أصدرته وحدة المعلومات في مركز عمران، (الاغتيالات في مناطق المعارضة خلال الفترة الممتدة من كانون الثاني حتى حزيران 2020)، إذ بلغت 96 عملية، مُخلّفة 271 ضحية ^([2]).

وقد توزعت عمليات الاغتيال الـ 74 المرصودة ضمن التقرير الحالي، بحسب الأشهر، على الشكل التالي: 10 محاولات اغتيال خلال شهر تموز/ يوليو، في حين بلغت خلال آب/ أغسطس 13 محاولة، فيما بلغت المحاولات خلال أيلول/ سبتمبر 12 محاولة، بينما شهد تشرين الأول /أكتوبر 10 محاولات، لترتفع في تشرين الثاني/ نوفمبر إلى 19 محاولة، في حين بلغت في كانون الأول/ ديسمبر 10 محاولات. ويسعى هذا التقرير بعد رصد تلك العمليات، إلى دراستها وتحليلها واستعراضها بحسب؛ مناطق السيطرة، والجهات المُستَهدَفة والمُنفّذة، وطبيعة أداة التنفيذ، ومدى نجاحها في تحقيق أهدافها، مقابل أثرها على مستوى الأمن والاستقرار في المنطقة.

أولاً: "درع الفرات" (تراجع طفيف وارتفاع ضحايا)

تُظهر عملية الرصد الخاص بمناطق ريف حلب الشمالي الغربي "درع الفرات"، بلوغ معدل عمليات الاغتيال خلال 6 أشهر من الرصد: 27 عملية (الشكل 1)، نُفّذت 9 منها عبر الطلق الناري، وأسفرت عن 9 ضحايا، إذ حققت 7 عمليات من 9 غايتها في تصفية الجهة المستهدفة، فيما فشلت عمليتان في تحقيق هدفهما. وقد تبنّت ما تسمى "غرفة عمليات غضب الزيتون"^([3]) 3 عمليات اغتيال من العمليات الـ 9، بينما بقيت 6 منها مجهولة المُنفّذ. وقد كانت فصائل "الجيش الوطني" هدفاً لتلك الاغتيالات بواقع 4 عمليات، مقابل 5 عمليات استهدفت كوادر إدارية مدنية من المجالس المحليّة والإعلاميين. بالمقابل، نُفّذت 18 من 27 عملية عبر العبوات الناسفة، مخلفةً بمجموعها 42 قتيلاً و189جريحاً، منهم 202 مدني، مقابل 29 من عناصر "الجيش الوطني" (انظر الشكل 2)، فقد تم تفجير أغلب تلك العبوات في استهداف شخصيات أو مجموعات عسكرية وسط تجمعات المدنيين، إضافة إلى استهداف تجمعات مدنية خالصة، وتبنّت "غرفة عمليات غضب الزيتون" 4 عمليات، بينما بقيت 14 منها مجهولة المُنفّذ.

ويتضح من خلال أرقام وبيانات الرصد الخاصة بمناطق ريف حلب الشمالي الغربي، انخفاض طفيف في معدل عمليات الاغتيال مقارنة بالتقرير السابق، الذي أصدره مركز عمران وغطى الفترة الممتدة من كانون الثاني/ يناير وحتى حزيران/ يونيو 2020، إذ سجّل التقرير السابق 33 عملية اغتيال في تلك الفترة، في حين رصد التقرير الحالي تنفيذ 27 عملية. بالمقابل، توضح الأرقام ارتفاعاً كبيراً لمعدل عدد الضحايا، مقارنة بالتقرير السابق، الذي سجّل 89 ضحية، بينما بلغ مجموع عدد الضحايا خلال فترة الرصد الحالية 240 ضحية، وقد يرد ذلك إلى اختلاف أدوات التنفيذ في أغلب العمليات الحالية، والتي اعتمدت بنسبة 67% على العبوات الناسفة، التي استهدفت شخصيات أو مجموعات عسكرية وسط تجمعات مدنيين، إضافة إلى استهدافها تجمعات مدنية خالصة، ما أدى إلى وقوع عدد كبير من الضحايا، شكّلت نسبة المدنيين منهم 87%، مقابل 13% من عناصر "الجيش الوطني".

بالمقابل، تشير طبيعة بعض العمليات والأدوات المستخدمة في تنفيذها؛ إلى أن جزءاً من الاغتيالات المُنفَّذة في تلك المنطقة، لم تكن عشوائية، بقدر ما بدت أهدافها مدروسة ومحددة، خاصة وأن 33% من العمليات الحالية، نُفذت عبر الطلق الناري، واستهدفت أشخاصاً بعينهم، بطريقة انتقائية غير عشوائية، ولم تقتصر تلك العمليات على عناصر "الجيش الوطني" فقط، وإنما طالت كوادر إدارية من عناصر الشرطة، إضافة لمدنيين من أعضاء المجالس المحليّة والإعلاميين.

أما بالنسبة للجهات المُنفِّذة، فيلحظ من البيانات تبنّي "غرفة عمليات غضب الزيتون" 26% من مجموع العمليات المرصودة، في حين 74% من عمليات الاغتيال بقيت مجهولة المُنفِّذ، الأمر الذي يشير إلى استمرار تردي الواقع الأمني، وضعف قدرة الجهات المسيطرة على تتبع تلك العمليات والكشف عن منفذيها، والحد منها.

وبالرغم من تسجيل التقرير تراجعاً طفيفاً في معدل عمليات الاغتيال في المنطقة، مقارنة بالتقرير السابق؛ إلا أن الواقع ما يزال يشير إلى اتساع الخرق الأمني، مقابل تراجع قدرة القوى المسيطرة على ضبط الاستقرار، وتضييق حجم هذا الخرق. خاصة في ظل سعي العديد من الأطراف والجهات إلى زعزعة الأمن والاستقرار، وتقاطع مصالحها في ذلك، كحزب الاتحاد الديمقراطي"PYD"، الذي ما تزال خلاياه نشطة في المنطقة، وتعدّها امتداداً للنفوذ التركي، ومن فيها "أهداف مشروعة"، مقابل النظام الذي يسعى إلى زعزعة أمن المنطقة وإفشال أي نموذج أمني/حوكمي فيها، كما يتقاطع مع "PYD" في أهداف عدة ضمن تلك المناطق. ولعل طبيعة عمليات الاغتيال ونوعية أداة التنفيذ والجهات المستهدفة تشير إلى ذلك، إذ توزعت العمليات في تلك المنطقة بين: استهداف أشخاص بعينهم، منهم مدنيون وعسكريون، في حين استهدفت أغلب العمليات عناصر ومجموعات عسكرية وسط تجمعات مدنيين، بينما نُفِذَت عمليات أخرى عبر تفجير عبوات ناسفة في تجمعات مدنية، كالأسواق الشعبية. ويظهر من طبيعة العمليات الثلاث السابقة أن أهدافها تتراوح بين: تصفية أفراد بذاتهم، زعزعة أمن واستقرار المنطقة، وإرهاب المدنيين فيها.     

ثانياً: عفرين (انخفاض وتيرة وتبنٍ علنيّ)

من خلال رصد وتحليل البيانات لعمليات الاغتيال الخاصة بمدينة عفرين ومحيطها من المناطق، يتضح أنها شهدت بالعموم: 14 عملية اغتيال خلال 6 أشهر من الرصد، نُفّذت 4 عمليات منها عبر الطلق الناري، حققت عمليتان منها غايتهما في تصفية الجهة المستهدفة، بينما فشلت محاولتان في تصفية أهدافهما (الشكل 3). وقد تبنّت غرفة عمليات "غضب الزيتون" جميع المحاولات الـ 4. وكانت فصائل "الجيش الوطني" هدفاً لتلك الاغتيالات جميعها.

بالمقابل، وبحسب البيانات المرصودة، نُفِّذت 10 عمليات من 14 عبر العبوات الناسفة (الشكل 3)، والتي استهدفت عناصر ومجموعات لـ "الجيش الوطني" وسط تجمعات للمدنيين، في حين استهدفت أخرى تجمعات مدنية خالصة، ما أدى إلى وقوع؛ 14 قتيلاً و81 جريحاً (الشكل 4)، منهم 74 من الضحايا المدنيين، و18من عناصر "الجيش الوطني"، و3 من عناصر الجيش التركي المتواجد في المنطقة، وقد تبنّت غرفة عمليات "غضب الزيتون" عبر معرفاتها الرسميّة 8 من مجموع تلك العمليات، فيما بقيت محاولتان مجهولتا المُنفّذ.

وتبيّن أرقام وبيانات الرصد الخاصة بمدينة عفرين ومحيطها، انخفاضاً ملحوظاً في معدل عمليات الاغتيال، مقارنة بالتقرير السابق الذي أصدره مركز عمران، وغطى الفترة الممتدة من كانون الثاني حتى حزيران 2020، إذ سجّل التقرير السابق 22 عملية اغتيال في تلك الفترة، بينما رصد التقرير الحالي تنفيذ 14 عملية. وعلى الرغم من انخفاض معدل عمليات الاغتيال مقارنة بالتقرير السابق؛ إلا أن نسبة الضحايا في التقرير الحالي كانت أكبر، فقد بلغت خلال أشهر الرصد الحالي 95 ضحية، في حين سجّل التقرير السابق 55 ضحية. وقد يرد ذلك إلى اختلاف الأهداف وأدوات التنفيذ في أغلب العمليات الحالية، والتي اعتمدت بنسبة 71% على العبوات الناسفة، التي استهدفت شخصيات أو مجموعات عسكرية وسط تجمعات مدنيين، مقابل أخرى استهدفت تجمعات مدنية كالأسواق والأفران، ما أدى إلى وقوع عدد كبير من الضحايا، شكّلت نسبة المدنيين منهم 78%، مقابل 19% من عناصر "الجيش الوطني"، و3% من عناصر الجيش التركي المتواجد في المنطقة. وتشير تلك النسب إلى استمرار الخرق الأمني، وعدم إحراز تقدم كبير على مستوى الضبط من قبل الجهات المسيطرة.

بالمقابل، يُلحظ من خلال البيانات نشاط متزايد لغرفة عمليات "غضب الزيتون" في عفرين ومحيطها، وتبنٍّ واضح وعلني للعمليات، فقد تبنّت الغرفة تنفيذ 12 عملية اغتيال من أصل 14، تعددت أدوات التنفيذ خلالها، إذ يبدو أنها تركّز عملياتها ونشاطها الأمني في عفرين، التي شهدت أكبر عمليات اغتيال تبنتها الغرفة قياساً بباقي المناطق.

أما بالنسبة للجهات المُستَهدَفة، فيتضح من خلال البيانات أن عمليات الاغتيال استهدفت بالدرجة الأولى عناصر "الجيش الوطني"، والذين تحولوا إلى أهداف متحركة داخل مدينة عفرين، سواء على المستوى الفردي وتصفية أفراد بعينهم، أم على مستوى جماعي، عبر استهداف مجموعات عسكرية لهم وسط تجمعات مدنية. بينما يلحظ من بيانات الرصد الحالي عودة استهداف الجنود الأتراك في عفرين من قبل "الغرفة"، قياساً بالتقرير السابق الذي لم يسجّل أي استهداف، في حين سجّل التقرير الحالي محاولة استهداف وحيدة أسفرت عن إصابة 3 عناصر، وذلك بالرغم من إعادة تموضع أمني للقوات التركية داخل عفرين بالذات، واتخاذ تدابير أمنية مشددة. بالمقابل يلحظ خلال هذا التقرير ارتفاع وتيرة العمليات التي استهدفت تجمعات ومرافق مدنية، كالأسواق الشعبية، بطريقة عشوائية، ما أدى إلى وقوع عدد كبير من الضحايا المدنيين، بشكل يشير إلى أن جزءاً من تلك العمليات يهدف إلى إرهاب السكان، وزعزعة الأمن والاستقرار، خاصة وأن تلك العمليات تنسجم مع الرؤية المعلنة لـ"غرفة عمليات غضب الزيتون"، والتي تعد المنطقة "امتداداً للنفوذ التركي"، وترى المقاتلين المحليين والعوائل المهجّرة بالإطار ذاته، وبالتالي تكثف من عملياتها وتشرعنها تحت هذا الغطاء، دون تمييز بين مدني وعسكري.

بالمقابل، فإن حركة الاغتيالات في عفرين والتبني الواضح لها، يتناسب طرداً مع مستوى القدرة الأمنية للجهات المُسيطرة، فعلى الرغم من تسجيل مناطق "درع الفرات" نسبة أكبر  في عمليات الاغتيال (27)، من عفرين ومحيطها (14)؛ إلا أن ذلك لا يعني اختلافاً كبيراً في مستوى الضبط الأمني، خاصة وأن أغلب العمليات التي نُفّذت في عفرين كانت "نوعيّة"، ناهيك عن وضوح الجهة التي تقف خلفها، وهي "غرفة عمليات غضب الزيتون"، وتوسيعها لنشاطها، بشكل يشير إلى ارتفاع مستوى تلك العمليات وتوسيع دائرة أهدافها، وزيادة النشاط الأمني لبقايا خلايا حزب الاتحاد الديمقراطي"PYD".

ثالثاً: "نبع السلام" (خرق واضح واتهامات لـ "PKK")

يشير الرصد الخاص بمنطقتي رأس العين وتل أبيض، واللتين شكلتا نطاق العملية العسكرية "نبع السلام"، إلى بلوغ عمليات الاغتيال خلال 6 أشهر من الرصد: 15 عملية اغتيال، نُفّذت عملية وحيدة منها عبر الطلق الناري، محققة غايتها في تصفية الجهة المستهدفة، بينما نُفّذت عملية وحيدة عن طريق القنبلة اليدوية، لكنها فشلت بتحقيق غايتها في تصفية الجهة المستهدفة (الشكل 5)، في حين كانت العبوة الناسفة أداة لتنفيذ 13 عملية، استهدفت أغلبها عناصر ومجموعات "الجيش الوطني" وسط تجمعات للمدنيين، بينما استهدفت أخرى جهات مدنية، ما أدى إلى وقوع 95 بين قتيل وجريح (الشكل 6)، منهم 58 مدنياً، و37 من عناصر "الجيش الوطني". وكانت فصائل "الجيش الوطني" هدفاً لتلك العبوات بواقع 9 محاولات، مقابل 4 محاولات استهدفت جهات المدنية.

ويتضح من خلال البيانات الخاصة بمدينتي رأس العين وتل أبيض "نبع السلام"، استمرار عمليات الاغتيالات بالوتيرة ذاتها، قياساً بالتقرير السابق، والذي سجّل 16 عملية اغتيال، في حين سجّل التقرير الحالي 15 عملية، بالمقابل يلحظ ارتفاع واضح في معدل ضحايا تلك العمليات، قياساً بالتقرير السابق، والذي سجّل وقوع 76 ضحية بين قتيل وجريح، في حين رصد التقرير الحالي وقوع 97 ضحية بين قتيل وجريح، وقد لا يرد ذلك فقط إلى اعتماد العمليات بنسبة 86% على العبوات الناسفة، وإنما لتغيير نوعية الأهداف أيضاً، إذ استهدفت بعض تلك العبوات عناصر أو مجموعات عسكرية وسط تجمعات مدنيين، مقابل عبوات استهدفت تجمعات مدنية خالصة، ما أدى إلى وقوع عدد كبير من الضحايا، شكّلت نسبة المدنيين منهم 61%، في حين شكّلت نسبة عناصر "الجيش الوطني" 39%.   

بالنسبة للجهات المُستَهدَفة، فيتضح من خلال البيانات أن عمليات الاغتيال استهدفت بالدرجة الأولى عناصر "الجيش الوطني" بواقع 67% من نسبة العمليات، في حين استُهدِفَت جهات مدنية بواقع 33%، فيما يلحظ تراجع في تنفيذ العمليات ضد عناصر الجيش التركي، بعكس التقرير السابق، الذي رصد عمليات عدة استهدفتهم في المنطقة، في حين لم تسجّل أي عملية خلال هذا التقرير، وقد يرد ذلك إلى إعادة تموضع أمني للقوات التركية في المنطقة.

أما بالنسبة للجهات المُنفِّذة، وعلى الرغم من عدم وجود تبنٍ علني لتلك العمليات، إلا أن مصادر جمع البيانات تشير إلى اتهامات لخلايا حزب العمال الكردستاني "PKK" في الضلوع بأغلب تلك العمليات، خاصة وأن طبيعة العمليات لا تختلف عن سابقاتها في مناطق سيطرة "الجيش الوطني"، لناحية الأهداف والأدوات، وأساليب التنفيذ.

من خلال تلك الأرقام السابقة لمختلف المناطق المرصودة، يتضح أن مناطق سيطرة "الجيش الوطني" في ريف حلب الغربي "درع الفرات" الأكثر تردياً أمنياً، قياساً بمناطق (عفرين، تل أبيض، رأس العين). وذلك لناحية ارتفاع وتيرة الاغتيالات، واتساع الخرق الأمني، وتعدد الجهات المُنفِّذة واختلاف مصالحها وارتباطاتها، مقابل تراجع قدرة القوى المُسيطرة على ضبط الاستقرار وتضييق حجم هذا الخرق.  ولعل ارتفاع معدل العمليات إلى هذا الحد لا يُعدُّ مؤشراً على عجز التشكيلات الأمنية لـ "الجيش الوطني" على ضبط الأمن والاستقرار بالنسبة للمدنيين فحسب، وإنما ضعف قدرتها أيضاً على تأمين حماية نفسها وعناصرها، وهذا ما تدلل عليه طبيعة تلك العمليات، والتي امتدت إلى مختلف مناطق سيطرة "الجيش الوطني"، التي شهدت عمليات اغتيالات لا تختلف كثيراً عن سابقتها، لناحية طبيعتها والجهات المُنفِّذة والمُستَهدَفة. ومهما اختلفت دوافع تنفيذها والجهات التي تقف وراءها؛ فإن الحد منها وتحمُّل مسؤولية نتائجها يقع في النهاية على عاتق القوى والتشكيلات العسكرية والأمنية المُسيطرة في تلك المناطق، سواء "الجيش الوطني" أم القوات التركية.

رابعاً: إدلب وما حولها (أهداف انتقائية ومُنفّذ مجهول)

من خلال البيانات المرصودة، يتضح أن عدد عمليات الاغتيال فيما تبقى من محافظة إدلب وما حولها بلغ 18 عملية، خلال 6 أشهر من الرصد، حققت 12 عملية منها غايتها في تصفية الجهة المستهدفة، بينما فشلت 6 محاولات في ذلك، بعد نجاة الطرف المُستَهدَف. وقد أسفر مجموع العمليات عن 34 ضحية، منهم 18 قتيلاً و16 جريحاً.

وبالنسبة لأدوات التنفيذ، فقد اعتمدت 10 عمليات اغتيال على الطلق الناري، نجحت 9 منها في تصفية الهدف، بينما فشلت عملية وحيدة، وأسفر مجموع عمليات الطلق الناري عن 11 ضحية، ضمنهم 5 مدنيين، منهم تاجر مجوهرات ومدير "مخيم السلام"، مقابل 5 من الفصائل الجهادية، ضمنهم قيادي ومحقق في "هيئة تحرير الشام"، إضافة إلى قيادي ميداني في "الجبهة الوطنية للتحرير".

بالمقابل، نُفِّذَت 6 عمليات عن طريق العبوات الناسفة، أسفرت عن 21 ضحية، منهم 5 من فصائل "الجبهة الوطنية للتحرير"، ضمنهم قياديون ميدانيون، مقابل 16 مدني، ضمنهم رئيس مجلس محلي. كما نُفِّذَت عمليتان عبر القنبلة اليدوية، وأسفرت عن ضحيتين مدنيتين، منهم إمام مسجد وموظف شركة صيرفة.

ومن مُجمل عمليات الاغتيال الـ 18، استُهدِف عناصر وقيادات "مجموعات جهادية" بواقع 5 عمليات، بينما كانت فصائل "الجبهة الوطنية للتحرير" هدفاً في 3 منها، في حين تم استهداف جهات مدنية بواقع 10عمليات (الشكل 7). أما بالنسبة للجهة التي تقف وراء تلك العمليات، فقد بقيت المحاولات جميعها مجهولة المُنفّذ، حتى تاريخ إعداد هذا التقرير.

يتضح من خلال بيانات الرصد الخاصة بمناطق إدلب وما حولها، انخفاض طفيف في معدل عمليات الاغتيال، قياساً بالتقرير السابق الذي أصدره مركز عمران، وغطى الفترة الممتدة من كانون الثاني وحتى حزيران 2020. إذ سجّل التقرير السابق 22 عملية اغتيال في تلك الفترة، بينما رصد التقرير الحالي تنفيذ 18 عملية. كما تشير البيانات إلى تعدد الجهات محل الاستهداف، فقد كانت الجهات المدينة الأكثر استهدافاً خلال فترة الرصد الحالي بمعدل 55% من مجموع العمليات. بينما كانت بعض المجموعات "الجهادية"، خاصة "هيئة تحرير الشام"، هدفاً في 28% من عمليات الاغتيال المُنفّذة في هذه المنطقة خلال فترة الرصد. في حين مثلت "الجبهة الوطنية للتحرير" هدفاً في 17% من مجموع العمليات.

وعلى الرغم من الانخفاض النسبي في معدل عمليات الاغتيال؛ إلا أن طبيعة تلك العمليات كانت انتقائية، فقد اعتمدت بنسبة 56% على الطلق الناري، كأداة تنفيذ (الشكل 8)، مستهدفة أشخاصاً بعينهم، بطريقة غير عشوائية، سواء بالنسبة للعسكريين أم المدنيين، فعلى مستوى المجموعات العسكرية تم تسجيل عمليات اغتيال عدة بحق قياديين ميدانيين، سواء في "الجبهة الوطنية للتحرير"، أم ضمن "هيئة تحرير الشام"، التي تم استهداف شخصيات قيادية في صفوفها بعمليات طلق ناري، وسط ظروف متوترة بين الهيئة وبعض المجموعات الجهادية الأخرى في المنطقة.

بالمقابل اعتمدت بعض العمليات بنسبة 33% على العبوة الناسفة كأداة تنفيذ، والتي لم تكن بدورها أيضاً عشوائية، وإنما استهدفت شخصيات عسكرية ومدنية محددة، ما أدى إلى وقوع ضحايا إضافيين ضمن محيط التفجير، أو من مرافقي الشخصية المستهدفة. في حين اعتُمِدت القنبلة اليدوية بنسبة 11% من العمليات المُنفَّذة، والتي استهدفت أيضاً أشخاصاً مدنيين محددين (إمام مسجد، موظف شركة صيرفة).

وتشير طبيعة العمليات وأدوات التنفيذ المستخدمة ضمنها، إلى اختلاف واضح في طبيعة الاغتيالات المنفذة في إدلب عن باقي مناطق سيطرة "الجيش الوطني"، التي تغلب عليها العمليات العشوائية، بهدف زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، بينما تبدو العمليات في إدلب منتظمة ومدروسة باتجاه تصفية شخصيات مدنية وعسكرية محددة، وذلك ضمن بيئة معقدة أمنياً، ومتعددة اللاعبين ذوي المصالح المتضاربة، في مؤشر لفوضى البيئة أمنياً، وتراجع القدرة على الضبط والسيطرة. 

وفيما يتعلق بطبيعة الجهات المُستَهدَفة، يلحظ خلال التقرير الحالي تراجع واضح لاستهداف عناصر الجيش التركي، قياساً بالتقرير السابق، الذي رصد تنفيذ 3 عمليات ضدهم، وذلك في الفترة التي بدأ خلالها تسيير الدوريات المشتركة الروسية -التركية على الطريق الدولي M4، سواء عبر استهداف عرباتهم أم استهداف نقاط المراقبة. بينما لم يلحظ ضمن التقرير الحالي أي استهداف، وقد يُردّ ذلك إلى إعادة تموضع أمني لتلك القوات، كما قد يعكس تطوراً في العلاقة ومستوى التنسيق مع القوى العسكرية المحلية المسيطرة على الأرض.

إجمالاً، وبناءً على البيانات المرصودة، يمكن القول؛ إن ما تبقى من مناطق إدلب، وبغض النظر عن القوى المسيطرة، قد تكون مرشحة في المراحل القادمة لتدهور أكبر في الوضع الأمني العام، سواء في حال استمرار توقف المعارك التقليدية وفقاً للتفاهمات الروسية - التركية، الأمر الذي سيفسح المجال لتصاعد وتيرة العمل الأمني أكثر، أم في حال تعرض المنطقة لعمليات عسكرية جديدة من النظام وحلفائه، والتي قد تتسبب بمزيد من التهجير للمدنيين، إضافة إلى الفصائل المحليّة، الأمر الذي قد يؤدي بشكل أو بآخر إلى فوضى أمنية نتيجة الاكتظاظ السكاني الذي قد تشهده بعض المناطق إثر موجات النزوح، إضافة إلى دخول الفصائل المهجّرة إلى مناطق نفوذ فصائل أخرى، ما يفرض على الجهات المسيطرة تحديات أمنيّة مركّبة، تحتاج مواجهتها إلى جهود جماعية مُنظّمة، لا تبدو متوافرة في الفترة الحالية.

خاتمة

 تفيد القراءة العامة لهذا التقرير بما يحمله من أرقام وبيانات تفصيلية عن عمليات الاغتيال، بالمزيد من ضعف الحالة الأمنية، في جميع المناطق المرصودة ضمن الشمال السوري، وضعف قدرة القوى الفاعلة وتعثرها في الحد من هذه العمليات، التي تسهم في تراجع مؤشرات الأمن والاستقرار على مختلف المستويات.

وعلى الرغم من محاولات بعض الفصائل والتشكيلات العسكرية المعارضة تطوير أدواتها في ضبط الأمن، من خلال أجهزة الشرطة والشرطة العسكرية، وازدياد أعداد المنتسبين لتلك الأجهزة، وتخريج عدد من الدورات؛ إلا أنها ما تزال غير قادرة على الحد من تلك العمليات، ولا تملك القدرة للوصول إلى مُنفّذيها، الأمر الذي يستدعي إعادة هيكلة تلك الأجهزة، ورفع مستوى التدريب الخاص بعناصرها، ورفدهم بالتجهيزات اللوجستية والتقنية كافة، التي تساعد في الحد من تلك العمليات، إضافة إلى رفع مستوى التنسيق الأمني بين المناطق المختلفة، وتشكيل لجان أمنية مشتركة للتنسيق بين تلك المناطق من جهة، ولإعادة هيكلة آليات التنسيق الأمني بين الجانبين التركي والسوري من جهة أخرى، خاصة مع وجود عوائق إدارية تحول دون الشكل الأمثل لهذا التنسيق، وبالتالي تسهم بشكل مباشر وغير مباشر بتوسيع هامش الخرق الأمني.

مقابل كل ذلك، لا بد من الدفع لإشراك المجتمع المحليّ والتنسيق مع فعالياته ومؤسساته المدنيّة في هذا الإطار، والسعي لتجسير أي هوة بين تشكيلات قوى الأمن الداخلي والمجتمعات المحلية العاملة ضمنها، بما يسهّل مهمتها، ويعزز من حالة الأمن، ويرفع المسؤولية بأهميتها للجميع، وبشكل يسهم في تأمين بيئة أمنيّة مناسبة لنشاط المؤسسات المدنية. إضافة لذلك، من المهم أن تعمل القوى الأمنية والعسكرية المسؤولة عن تلك المناطق، على التعاطي مع الاغتيالات والتفجيرات بشفافية أعلى، عبر إعلان بيانات وأرقام رسميّة عن طبيعة تلك العمليات والمسؤولين عنها ونسب العمليات التي نُفِذّت مقارنة بالمحاولات التي تم إحباطها قبل وقوعها، وذلك بشكل دوري يوضَح وتيرة الاغتيالات والجهد المقابل في مكافحتها والحد منها، ويضع الرأي العام المحلي-الدولي بصورة الواقع الأمني في المنطقة.   

ولا يُعد تردي الأوضاع الأمنية محلياً ضمن مناطق سيطرة الفصائل العسكرية المعارضة، أمراً منفصلاً عن السياق العام للملف السوري وتعقيداته، التي ترمي بظلالها محلياً على مختلف المناطق السورية، بغض النظر عن القوى المسيطرة، إذ إن حالة الفوضى الأمنية التي تجلت بصورة الاغتيالات في مناطق سيطرة الفصائل المعارضة، تتكرر بصور وأدوات وكثافة مختلفة ضمن مناطق سيطرة نظام الأسد، وكذلك مناطق سيطرة "قوات سوريا الديمقراطية"، على الرغم من المركزية الأمنية التي تحكم تلك المناطق، والمفتقدة في مناطق سيطرة فصائل المعارضة.

⁽[1]⁾ فيما يتعلق بمصادر التقرير فهي على الشكل التالي: 1) نقاط الرصد الخاصة بمركز عمران للدراسات الاستراتيجية في الشمال السوري. 2) التقرير الأمني الخاص الصادر عن مكاتب منظمة "إحسان الإغاثية" في الشمالي السوري. 3) المُعرّفات الرسمية للجهات التي تم استهدافها (مدنية، عسكرية). 4) المُعرّفات الرسمية للجهات المُنفذة، أو التي تعلن تبنيها للعمليات كـ "غرفة عمليات غضب الزيتون". 5) المُعرّفات والمواقع الرسمية للوكالات ووسائل الإعلام المحليّة، التي تقوم بتغطية الأحداث في مناطق الرصد.

^([2]) للاطلاع على التقرير السابق "الاغتيالات في مناطق المعارضة خلال الفترة الممتدة من كانون الثاني حتى حزيران 2020"، راجع الرابط التالي: https://cutt.us/a7iAH

⁽[3]⁾ "غرفة عمليات غضب الزيتون": وهي بحسب توصيفها   لنفسها على معرفاتها الرسميّة؛ "مجموعة من شباب وشابات عفرين، مختصة بالعمليات ضد مرتزقة الاحتلال التركي"، وتقوم باغتيال المقاتلين المحليين المدعومين من تركيا، بالإضافة إلى لمقاتلين الأتراك المتواجدين في المنطقة، للاطلاع والتعرف أكثر على هذه المجموعة راجع الرابط التالي: http://www.xzeytune.com

يصادف اليوم الذكرى الـ 57 لما يُعرف بـ"ثورة الثامن من آذار" عام 1963، والتي قام بها ضباط ينتمون لحزب البعث العربي الاشتراكي من أجل السيطرة على الحكم في سورية وكان لهم ذلك، وما أن تمكنت هذه الحركة الانقلابية من النجاح حتى بدأت بإصدار مجموعة من الأوامر العسكرية التي قضت بمضمونها الحكم المدني في سورية، ونص الأمر العسكري رقم /1/ على ممارسة "المجلس الوطني لقيادة الثورة" للسلطتين التشريعية والتنفيذية، بالإضافة لإعلان حالة الطوارئ في البلاد وحتى إشعار آخر، حيث استمر هذه الإشعار الآخر لمدّة 48 عام وشهر وأسبوع وستة أيام أي ما يعادل /17,576/ يوماً، حتى تاريخ انتهاء العمل به بالمرسوم التشريعي 161 لعام 2011 الصادر بتاريخ 21/4/2011 أي بعد مرور أكثر من شهر على بداية الثورة السورية، والذي تم الاستعاضة عنه بما هو "ألعن وأدق رقبة"  قانون مكافحة الإرهاب القانون رقم 19 لعام 2012، الصادر بتاريخ 2/7/2012.

كما تم في اليوم الثاني للانقلاب بتاريخ 9/3/1963 تعيين القائد العام للجيش والقوات المسلحة نائباً للحاكم العرفي في جميع أنحاء الجمهورية العربية السورية، وحملت الأيام، لا بل السنوات والعقود التي تلتها تدخل حزب البعث بالأمور السيادية للدولة وفق رغبات القيادة القطرية للحزب، وأسست هذه "الثورة" لأحداث تاريخية أوصلت بمجموعها سورية للحالة الراهنة التي تعيشها، حيث أسست لــــ :

• تغول الأقليات الطائفية في سورية في مفاصل الدولة وعلى رأسها المؤسسة العسكرية، خصوصاً أن اللجنة العسكرية كانت تتألف من عدد من الضباط بأغلبية للأقليات والتي أسهمت بإقصاء عدد كبير من الضباط "الغير بعثيين" المحسوبين على الأكثرية واستبدالهم بصف ضباط أو معلمين مما أدى لنكسة حزيران عام 1967 وخسارة الجولان السوري حتى اليوم.
• تحول عقيدة الجيش السوري من مفهوم الجيش الوطني نحو مفهوم الجيش العقائدي، أي تحويل الجيش لمؤسسة تنتهج فكر حزب البعث وإبعاده عن التدخل في السياسة.
• وصول حافظ الأسد لمنصب وزير دفاع بعام 1966، وبالتالي تأسيس شبكته داخل الجيش وهو ما أتاح له لاحقاً تنفيذ انقلاب 16 تشرين الثاني 1970 والذي أطلق عليه اسم "الحركة التصحيحية المجيدة"، حيث أسس هذا الانقلاب بدوره لتعيين حزب البعث العربي الاشتراكي قائداً للدولة والمجتمع بحسب المادة الثامنة من دستور 1974، كما أدى لتأسيس الجبهة الوطنية التقدمية وبالتالي تحجيم التعددية السياسية في قمقم البعث والقضاء عليها.
• إصدار القانون التشريعي رقم 37 بتاريخ 2/ 5/ 1963والذي أمم جميع المصارف العاملة في سورية وحول ملكيتها الى الدولة، حيث تم دمج المصارف جميعها عام 1966 وتحويلها إلى خمسة مصارف – عقاري – تجاري – تسليف شعبي – صناعي – زراعي.
• انهيارات اقتصادية متتالية أوصلت الاقتصاد السوري لما هو الحال عليه اليوم، حيث كان الدولار الأمريكي يعادل ما يقارب 2.5 بعام 1963، أما اليوم يعادل 1070 ليرة سورية.
• اتباع سياسات الاشتراكية والخطط الخمسية، والتي أثبتت فشلها.

يمكن القول باختصار أن استيلاء حزب البعث العربي الاشتراكي - على الرغم من أنني عضو نصير به، انضممت له مجبراً في الثانوية العامة – يمثل اللحظة التاريخية السوداء الأولى في تاريخ سورية الحديث، وأن كافة المصائب والنوائب التي حلت على سورية حتى الوقت الراهن قد انطلقت في مثل هذا اليوم منذ سبعة وخمسين عاماً، وإن مجمل ما يعيشه السوريون حول العالم إنما هو ثمار هذه اللحظة السوداء وتبعاتها، ومن ضمنها السنوات العشر العجاف التي يعيشها السوريين ولما تنته بعد.

المصدر السورية نت: https://bit.ly/35kdzlc

مُلخصٌ تنفيذيّ

• تشير المعطيات، حتى الآن، إلى قدرة فايروس "كورونا المستجد" على الحدّ من العمليات العسكرية، وهذا لا يعني أبداً نهايتها أو تجميدها، بل قد تتخذ مبدئياً أشكالاً مختلفة تتراجع فيها المعارك الميدانية التقليدية لصالح تزايد النشاط الأمني واتخاذ تكتيكات جديدة تتناسب ومصالح كل طرف.
• يُلحظ نشاط متزايد ولافت لتنظيم "الدولة الإسلامية" في ظل انتشار الفايروس، والذي وصفه التنظيم بـ "أسوأ كوابيس الصليبيين"، ويبدو أن "داعش" ينظر إلى آثار الفايروس كظروف ملائمة لإعادة تكثيف نشاطه العسكري وهجماته على عدة جبهات.
• تعكس تصريحات "قسد" المتضاربة حول هروب عناصر "داعش" من سجن الحسكة، تخوفها من الانكفاء الذي يقوم به التحالف الدولي في العراق واحتمالية امتداده إلى سورية، بتخفيض أعداد الجنود أو إعادة انتشار محتمل، ومحاولة للتلويح بعودة "داعش" كورقة سياسية-أمنية لتحصيل المزيد من الدعم في إطار مكافحة الإرهاب.
• يبدو أن "كورونا" فرض على بعض الدول سياسات عسكرية انكفائية، خاصة تلك المنتشرة قواعدها حول العالم، أو يمكن القول إنه سرّع من قرارات دول أخرى بالانسحاب من تلك القواعد وإعادة التموضع والانتشار، كما حدث في العراق، الأمر الذي يفتح الباب للتساؤل حول آثاره على الوجود الأجنبي في سورية؟
• في الوقت الذي ينكفئ فيه التحالف الدولي عن بعض مواقعه في العراق؛ تعمل القوات الأمريكية على تعزيز قواعدها الحالية، عبر استقدام بطاريات باتريوت، ويبدو أن التعزيزات الأمريكية في تلك القواعد تتناسب طرداً وحجم التهديد المحتمل لها.
• موسكو وطهران تشتركان بعدم تأثر السياسة الخارجية بالمعادلة الداخلية، بمعنى أن هذين النظامين ومعهما الصين والنظام السوري لا يعانون من التهديد الذي تشكله الحسابات الداخلية وارتفاع نسب تفشي المرض وزيادة عدد الوفيات على الحكومات والنظام السياسي، بعكس الديمقراطيات الغربية.
• ينظر النظام وحلفاؤه إلى المناخ العام الذي فرضه الفايروس كمجال استثمار سياسي-عسكري-اقتصادي، سواء عبر تسهيل المساعدات لنظام الأسد من مدخل إنساني والسعي لرفع العقوبات، أو استثماره كبوابة للتطبيع مع دول المنطقة وفتح قنوات تواصل جديدة، إضافة إلى كونه فرصة لمضايقة التواجد الأجنبي بأدوات مختلفة.
• ضمن ما يفرضه "كورونا المستجد" من ارتباك على جميع اللاعبين، يبدو أن العمل العسكري سيتراجع خطوة حذرة بمعاركه التقليدية، ليفسح المجال لمناورات سياسية جديدة بين الأطراف المختلفة، سواء باتجاه محاولات تفعيل اللجنة الدستورية بين المعارضة والنظام، أو إعادة إحياء قنوات التفاوض بين "قسد" والنظام، مقابل محاولات الأخير وحلفائه إحداث خرق في جدار العقوبات.
• إن محاولات فتح وتفعيل المسار ات السياسية لا تعني أبداً إحراز خطوات متقدمة فيها، بقدر ما تعني أنها استجابة لواقع فرضه الفايروس، وإعادة ترتيب الأوراق والأولويات، والتي يبدو أنها ستبقى مرهونة بمدى انتشار الفايروس، وما سيرافقه من آثار وتهديدات.

تمهيد

وسط القلق العالمي المتزايد على وقع تفشي جائحة "كورونا المستجد" (كوفيد 19) وما رافقها من آثار وتهديدات على عدة مستويات؛ أعلن نظام الأسد في 23آذار/مارس عن وصول الفايروس إلى سورية رسمياً، بعد التصريح عن إصابات وأولى الوفيات، مقابل إجراءات احترازية في محاولة احتوائه؛ لتتحول بذلك التخوفات إلى واقع يفتح الباب واسعاً أمام تحليلات آثار هذا الفايروس وتداعياته المتوقعة على عدة قطاعات ومستويات في البلد المُنهك. وعليه تحاول هذه الورقة تقديم قراءة تحليلية في الانعكاسات المحتملة على الملف السوري، خاصة في المستوى العسكري والجبهات المتعددة ضمن مناطق النفوذ الثلاث (معارضة، نظام، قسد)، إضافة إلى الآثار المحتملة على طبيعة التواجد الأجنبي في البلاد، مقابل العملية السياسية وآفاقها المتوقعة وسط المناخ الذي يفرضه الفايروس من البوابة الإنسانية وقابلياته للاستثمار السياسي.  

العمليات العسكريّة (تراجعٌ حذر ونشاطٌ أمنيّ)

تبدو فرضية تجميد الجبهات وتقويض العمليات العسكرية التقليدية نتيجة انتشار الفايروس منطقية حتى الآن، على الأقل في الفترة الحالية، والمتمثلة بالمواجهة الأولى مع الوباء والارتباك في احتوائه ومعالجة آثاره المتعددة، خاصة مع التخوف من تفشيه داخل القطع العسكرية والمليشيات ومجاميع الفصائل، إضافة إلى عدم القدرة على فتح معارك كبرى، تلك التي من الممكن أن تؤدي إلى عدد كبير من الجرحى يزيد الضغط على القطاع الطبي المشلول أساساً في مناطق المعارضة، والعاجز في مناطق النظام، إضافة إلى ما قد يترتب على تلك المعارك من نفقات وميزانيات سيضطر النظام إلى حرفها باتجاه قطاعات أخرى.

 ناهيك عن محاولات موسكو والنظام تجنب أي قصف جوي تقليدي يُخرجُ المزيد من النقاط الطبية والمستوصفات والمشافي عن الخدمة أو يستهدف البنى التحتية الرئيسية، وذلك لا يبدو خوفاً على المدنيين أو حرصاً على القطاع الطبي في تلك المناطق، وإنما تجنباً لحرج حقيقي أمام المجتمع الدولي في ظل جائحة تهدد الإنسانية، خاصة في الوقت الذي يسعى فيه النظام وحلفاؤه إلى استغلال هذا الظرف الإنساني لإحداث خرق في جدار العقوبات الاقتصادية (الأوروبية-الأمريكية)، إضافة إلى محاولات الإفادة منها كمدخل للتطبيع والمساعدات وإعادة العلاقات العلنية مع بعض الدول العربية-الخليجية، أو فتح قنوات تواصل جديدة عبرها باتجاه قوى مختلفة، قد تكون غربية.

وضمن إطار الإجراءات الاحترازية في مواجهة تفشي المرض؛ أصدرت القيادة العامة لجيش الأسد أمرين إداريين ينهيان الاحتفاظ والاستدعاء للضباط الاحتياطيين المحتفظ بهم والملتحقين من الاحتياط المدني، اعتباراً من 7 نيسان المقبل، لكن بشروط تحددها مدة الخدمة، إضافة إلى تسريح بعض دورات الاحتفاظ ^([1])، فيما بدا تخوفاً من تفشي الفايروس داخل القطع العسكرية للجيش. مقابل موسكو التي اتخذت إجراءات احترازية صارمة داخل قاعدتها العسكرية في حميميم، إضافة إلى ضبط احتكاك جنودها بالضباط السوريين والسكان. في حين لا تتوافر معلومات دقيقة حول المليشيات الإيرانية، والتي سجّلت بحسب تقارير أعلى نسب إصابات داخل سورية، سوى نقل بعضهم إلى نقاط طبية في العراق للعلاج، عبر المعبر الوحيد الذي لم يغلق (البوكمال)، إضافة إلى عزل بعض مناطق نفوذهم كحيّ "السيدة زينب" في جنوب العاصمة دمشق، بينما اكتفى حزب الله في التصريح على لسان أمينه العام أنه "يقوم بفحص مقاتليه قبل إرسالهم إلى سورية حرصاً على عدم نقل العدوى إليها، وفحصهم أثناء عودتهم لضمان عدم نقلها إلى لبنان" ^([2]). بما يشير إلى عدم تأثر تواجد الحزب بالفايروس والاكتفاء بالإجراءات الاحترازية، حتى الآن.

كل تلك الإجراءات، وما قد يلحق بها من قرارات أخرى على وقع تفشي الجائحة في البلاد، تشير، حتى الآن، إلى قدرة الفايروس على فرض هدنته الخاصة والحدّ والتقويض من العمليات العسكرية التقليدية، ولكن وفي الوقت نفسه لا يعني أبداً نهايتها أو تجميدها، بل قد تتخذ مبدئياً أشكالاً مختلفة تتراجع فيها المعارك الميدانية التقليدية لصالح تزايد النشاط الأمني واتخاذ تكتيكات جديدة تتناسب وتحقيق مصالح كل طرف.

فعلى الرغم من انحسار قصف النظام وحلفائه لمناطق المعارضة، إلا أن الخروقات للاتفاق الروسي-التركي استمرت من طرف النظام، عبر قصف صاروخي استهدف أرياف مدينة إدلب بتاريخ 31 آذار/مارس و 1نيسان/أبريل^([3])، بالإضافة إلى فتح النظام معارك محدودة على جبهات أخرى كالسويداء، حيث يخوض الفيلق الخامس اشتباكات متقطعة مع فصائل محليّة "رجال الكرامة"^([4])، مقابل ملاحظة زيادة وتيرة الاغتيالات في درعا بين صفوف قياديين في المعارضة السورية، ممن وقعوا على اتفاقيات التسوية^([5])، الاغتيالات التي يُرجّح أن النظام يقف وراءها بشكل مباشر، خاصة أنها تأتي في سياق توترات عاشتها المحافظة خلال شهر آذار، أدت إلى اقتحام قوات النظام مدن وبلدات عدة في أرياف درعا، ماتسبب بمقتل وجرح عدد من الطرفين وتهجير 21 من مقاتلي المعارضة إلى الشمال السوري.

ويقابل اغتيالات الجنوب، ارتفاع معدلات التفجيرات عبر السيارات المفخخة والاغتيالات التي طالت قياديين في "الجيش الوطني" ضمن مناطق "درع الفرات" و"غصن الزيتون"^([6])، إضافة إلى إدلب خلال الأسبوع الفائت^([7])، وعلى الرغم من تعدد الجهات التي قد تقف وراء اغتيالات الشمال، كغرفة عمليات "غضب الزيتون" التابعة لـ(PYD)، إضافة لخلايا "داعش" في المنطقة وبعض المجموعات المتشددة، إلا أن النظام وخلاياه يعتبرون أحد أبرز المتهمين بتلك العمليات، بينما تبنّت "قسد" اغتيال أحد القيادين في "الجيش الوطني"، ضمن محيط بلدة عين عيسى في ريف الرقة إثر استهدافه بصاروخ حراري بتاريخ 30 آذار/مارس، وادعائها أن ذلك جاء "رداً على محاولات تقدم للجيشين الوطني والتركي"^([8])، واللافت أن هذا التوتر في محيط البلدة سبقهُ بأسبوع وصول تعزيزات للنظام إلى محيطها.

"داعش" و"قسد" (تهديدٌ واستثمار)

بالمقابل، يُلحظ نشاط متزايد ولافت لتنظيم الدولة الإسلامية في ظل انتشار الفايروس، والذي وصفه التنظيم بـ "أسوأ كوابيس الصليبيين"، وذلك ضمن افتتاحية حول فايروس "كورونا" في طبعة 19 آذار/مارس من نشرة "النبأ" التابعة له، معتبراً أنهُ "سيُضعف من قدرات أعداء التنظيم وسيعيق إرسالهم للجنود لمحاربة المجاهدين، داعياً أنصاره إلى زيادة نشاطهم خاصة باتجاه تحرير الأسرى وتكثيف الهجمات التي تزيد من ضعف أعداء التنظيم ^([9])".

 وقد كثّف التنظيم من عملياته باتجاه قوات "قسد" والنظام السوري على حد سواء، حيث أعلن عبر وكالة أعماق 29 آذار/مارس عن أسرّ عناصر من "وحدات الحماية" في ريف الحسكة وإعدامهم، كما تم تنفيذ سلسلة تفجيرات في مدينة الطبقة بريف الرقة، لم يتبناها التنظيم، ما دفع البعض لتوجيه الاتهام للنظام السوري في إطار محاولاته لتهيئة بيئة من الفلتان الأمني. وبالتزامن مع عمليات تنظيم الدولة في ريف الحسكة، أعلنت صفحات محليّة في دير الزور عن فقدان الاتصال مع مجموعة من المليشيات الإيرانية في بادية البوكمال إثر قيامها بجولة تفقدية، كما نشر التنظيم إصداراً جديداً حول عملياته العسكرية التي يقوم بها في البادية السورية، وتحديداً في قرى منطقة السخنة التابعة لريف حمص الشمالي، في محاولة منه لإيصال رسالة بأنه ما زال موجوداً، ويظهر التسجيل مهاجمة شاحنات وأرتال عسكرية لقوات النظام ، إلى جانب عمليات إعدام لمقاتلين قال التنظيم إنهم من عناصر النظام أو "لواء القدس" المدعوم إيرانياً^([10]).

 وتزامن ذلك مع محاولات الاستعصاء والهروب التي نفذها عناصر التنظيم في سجن "الصناعة" ضمن حي غويران بمحافظة الحسكة، وهروب عدد منهم، وسط تصريحات متضاربة من قيادات "قسد" حول هذا الهروب، مقابل تصريحات المتحدث باسم التحالف، الكولونيل مايلز كاجينز، والتي خففت بشكل أو بآخر من وقع الحادثة، فيما يبدو أن قسد تسعى لتضخيمها، حيث اعتبر كاجينز أن "السجن لا يضم أي أعضاء بارزين في تنظيم داعش"[11]^{) )}، الأمر الذي قد يشير إلى مبالغة قوات سورية الديمقراطية في موضوع أسرى تنظيم الدولة وإثارة الموضوع بهذا التوقيت بالذات،  وذلك ربما لتمرير المحاكم العلنيّة التي تدفع بها الإدارة الذاتية لمحاكمة عناصر تنظيم الدولة الذين ترفض دولهم استقبالهم، إضافة إلى استغلالها كورقة سياسية-أمنية لتحصيل المزيد من الدعم الغربي في إطار مكافحة الإرهاب. والأهم من ذلك، أنها تعكس أيضاً تخوف "قسد" من الانكفاء الذي يقوم به التحالف في العراق واحتمالية امتداده إلى سورية عبر تخفيض عدد الجنود أو إعادة انتشار محتمل شرق الفرات، خاصة وأن "قسد" اتبعت سلوك الاستثمار والتلويح بعودة "داعش" عدة مرات، ليس آخرها مع بدء العملية العسكرية التركية "نبع السلام" وإعلان ترامب سحب القوات الأمريكية شرق الفرات، حين أعلنت عن هروب سجناء من تنظيم الدولة، نتيجة القصف التركي الذي استهدف مواقع السجون، ليأتي بعدها تصريح ترامب في تاريخ 14/10/2019 ويتهم فيه قوات سورية الديمقراطية "بتسهيل هروب السجناء، لابتزاز القوات الأمريكية والتحالف الدولي"^([12]).

 كما رافق نشاط التنظيم المتزايد في أرياف محافظات (الرقة، دير الزور، الحسكة)، رصد عبور عدد كبير من عناصر التنظيم الحدود السورية باتجاه الأراضي العراقية، ما دفع الحشد الشعبي في الجانب العراقي إلى جانب وحدات من الجيش العراقي "اللواء 44" و"51" وعدة قطع عسكرية، وبإسناد من طيران الجيش ومقاتلة الدروع في "الحشد الشعبي"، للاستنفار وإطلاق عملية عسكرية جديدة ضد عناصر تنظيم الدولة تحت اسم "ربيع الانتصارات الكبرى"، بحسب بيان صادر عن الحشد الشعبي بتاريخ 30 آذار/مارس، وتزامنت العملية مع هروب عناصر التنظيم من سجن الحسكة، إضافة إلى عودة تحليق طيران التحالف في السماء السورية^([13]).

ويبدو أن تنظيم الدولة ينظر إلى آثار الفايروس كظروف ملائمة لإعادة تكثيف نشاطه العسكري وهجماته على عدة جبهات، الأمر الذي سيرتب ضغطاً مضاعفاً على قوات "قسد" في مناطق نفوذ الإدارة الذاتية، كما سيشكل بالنسبة لها مجال استثمار جديد لتحصيل المزيد من الدعم الغربي في مواجهة "داعش". وعلى الجانب الآخر قد يشكل نشاط "داعش" استنزافاً لقوت النظام والمليشيات الإيرانية المتواجدة في ريف دير الزور الشرقي وبادية حمص، كما أن نشاط خلايا التنظيم قد يطال مناطق نفوذ المعارضة السورية عبر الاغتيالات والتفجيرات، الأمر الذي قد يعطي فرصة جديدة لهيئة "تحرير الشام" لتصدير نفسها كقوة محلية قادرة على ضبط الأوضاع الأمنية، والتي ستمثل لها بوابة للتنسيق مع قوى إقليمية ودولية، خاصة وأن مناطق المعارضة السورية قد لا تقتصر على نشاطات تنظيم الدولة، وإنما قد تفسح أيضاً المجال  لبعض المجموعات المتشددة التي ستجد في الظروف الحالية والارتباك الأمني والعسكري فرصة ملائمة لتنفيذ عملياتها باتجاه عرقلة الاتفاق التركي-الروسي، أو باتجاه تصفية حسابات مع فصائل محددة في إطار الصراع على النفوذ، إضافة لاحتمالية زيادة نشاط خلايا النظام الأمنية، عبر التفجيرات والاغتيالات لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة.

التواجد الأجنبي (احتمالات الانكفاء والاستغلال)

على مستوى مختلف، يبدو أن فايروس "كورونا" فرض على بعض الدول سياسات عسكرية انكفائية، خاصة تلك المنتشرة قواعدها حول العالم، أو يمكن القول إنه سرّع من قرارات دول أخرى بالانسحاب من تلك القواعد وإعادة التموضع والانتشار، وفي إطار مناقشة آثاره على التواجد الأجنبي في سورية، يبدو من المفيد الدخول عبر بوابة العراق، فقد أعلنت الحكومة الفرنسية عن انسحاب قواتها من العراق 25 آذار/مارس، وذلك ضمن اتفاق مسبق مع الحكومة العراقية، في الوقت الذي قام فيه التحالف الدولي بتسليم 3 قواعد عسكرية (القائم، القيارة، كي1) من أصل 8 للقوات العراقية، والانكفاء باتجاه إقليم كردستان (قاعدة حرير) والأنبار(قاعدة عين الأسد)، وبدأ التحالف بسحب قواته التدريبية من العراق، في 20 من آذار الحالي، بعد تعليق برنامج التدريب، في إطار الإجراءات الوقائية لمنع تفشي "كورونا المستجد"، كما انسحب نحو 300 جندي من قوات التحالف منتصف آذار الحالي من قاعدة القائم^([14]).

وعلى الرغم من كون بعض تلك القرارات ليست جديدة، ولا يمكن فصلها عن سياق التوتر الأخير بين الولايات المتحدة وإيران وإعادة التحالف الدولي لتموضعه في العراق، خاصة على خلفية الاستهداف الأمريكي لقاسم سليماني وأبو مهدي المهندس، والذي ترتب عليه بدفع من إيران، قرار البرلمان العراقي 5 كانون الثاني 2020 بضرورة خروج القوات الأجنبية من العراق، لكن وفي ذات الوقت لا يمكن إنكار دور "كورونا" في التسريع من تلك العمليات، خاصة بالنسبة للأوروبيين الذين باتوا ينظرون إلى العراق كساحة صراع ثنائية بين طهران وواشنطن، لا مكان لهم فيها، فيبدو أن كورونا شكّل فرصة مناسبة لتسريع عمليات الانسحاب وتعليق برامج التدريب.

 وبينما يساهم الفايروس بتشكيل بيئة طاردة للقوات الأجنبية المتواجدة في العراق، يبدو أن إيران لن تفوت الفرصة في تخصيب تلك البيئة، خاصة باتجاه التواجد الأكثر تأريقاً لها، والمتمثل بالقواعد الأمريكية، وذلك عبر رفع وتيرة التهديد الأمني تجاه تلك القواعد من خلال التفجيرات أو الاستهدافات عبر مليشيات محليّة، في محاولة لتحفيزها وتسريع عملية الانكفاء، وهذا ما يتقاطع مع ما نشرته صحيفة "واشنطن بوست" عن مسؤول أمريكي رفيع لم تسمه، حول توافر معلومات استخباراتية عن هجمات قد تستهدف قواعدها من قبل إيران، عبر مجموعات محليّة تعفي طهران من التورط المباشر، كمليشيا حزب الله العراقي^([15])، إذ يبدو أن تفشي الجائحة في إيران لا يمنعها من استثمار المناخ الذي فرضته في دول نشاطها. ولكن وفي الوقت الذي ينسحب فيه التحالف الدولي من بعض القواعد؛ تعمل القوات الأمريكية على تعزيز مواقعها الحالية في العراق، عبر استقدام بطاريتي باتريوت تم نشر أحدها في قاعدة عين الأسد، والأخرى في أربيل، ويتم الحديث عن استقدام بطاريتين إضافيتين من دولة الكويت إلى الأراضي العراقية، ويبدو أن الإجراءات الأمريكية في تعزيز تلك القواعد تتناسب طرداً وحجم التهديد المتوقع لها ^([16]).

وبمقاربة أثر الفايروس على القواعد الأجنبية في الظرف العراقي، إلى الحالة السورية التي تضم عدداً من القواعد الأجنبية، يبدو أن الظرف أيضاً قابل للاستثمار لتهديد تلك القواعد، وتشجيعها على الانكفاء، فعلى الرغم من عزلة القاعدة الأمريكية في التنف، بحكم بعدها عن مراكز المدن والاحتكاك، إلا أن هذا لا يعني أنها محصنة بشكل كامل ضد الفايروس، وكذلك باقي القواعد المتواجدة في شرق الفرات، والتي قد تشهد عمليات أو هجمات محتملة من قبل مليشيات محليّة، عملت إيران على إعدادها من فترة طويلة تحت اسم المقاومة الشعبية والتي ترفع شعارات ضد الوجود الأمريكي في سورية. إضافة إلى احتمالية تأثر باقي التواجد الأجنبي (فرنسي، بريطاني) وبرامجه على وقع زيادة تفشي المرض في سورية أو داخل تلك الدول، وما سيترتب عليه من إجراءات.

 أما في غرب الفرات، حيث التواجد التركي وانتشار نقاط المراقبة، والتي تعتبر أيضاً شبه معزولة وتم رفع الجاهزية الطبية فيها، فإن الأخطار الأمنية عليها لا تبدو معدومة، فعلى الرغم من قرب تلك القواعد والنقاط من الأراضي التركية وتوافر طرق الإمداد والنقل السريع، والذي قد يخفف من أخطار تفشي الفايروس، إلا أن الظرف الحالي أيضاً يبدو مناسباً للعديد من الأطراف لرفع مستوى التهديد الأمني المحتمل لتلك النقاط، سواء عبر قوات النظام والمليشيات الداعمة لها، أو حتى بعض الفصائل الجهادية التي ترى في فتح الطريق الدولي m4 وتسيير الدوريات المشتركة تهديداً لنفوذها، خاصة وأن مختلف الجهات التي من الممكن أن تهدد نقاط المراقبة أو الدوريات التركية في هذه الظروف، تدرك وقع تفشي المرض في الداخل التركي، وانعكاس أي استهداف للجنود في هذه الفترة وما قد يسببه من حرج للحكومة التركية وتأزيم في الوضع الداخلي.

أما بالنسبة لإيران وميلشياتها أو القوات الروسية والمرتزقة المرافقة لها من الشركات الأمنية الخاصة، فمن المستبعد حتى الآن أن يؤثر الفايروس وتفشيه على تواجدها العسكري في سورية، إلا في حدوده الدنيا، المتمثلة بإعادة الانتشار والتموضع واتخاذ تدابير وإجراءات احترازية، وذلك على اعتبار أن طهران تعتمد على مجموعات مرتزقة، أغلبهم من غير الإيرانيين، وبالتالي لن تكون سلامتهم أولوية بالنسبة لطهران، وهذا ما حدث حتى على المستوى المدني في إيران، حيث أفادت التقارير الواردة من المدن الإيرانية عن سياسية عنصرية عالية في المستشفيات الإيرانية، والتي رفضت استقبال الأفغان والباكستانيين وغيرهم من الجنسيات المقيمين على الأراضي الإيرانية، وجعلت الأولوية للإيرانيين، لذلك فمن المحتمل ألا يتأثر النشاط الإيراني في سورية حتى الآن، بل وعلى العكس فقد تلجأ إيران إلى محاولات استثمار المناخ السياسي والعسكري قدر الإمكان لزيادة نشاطاتها العسكرية، ولعل الضربات الإسرائيلية الأخيرة التي استهدفت مطار الشعيرات في حمص تعد مؤشراً على استمرار تلك النشاطات^([17]).

ناهيك عن أن موسكو وطهران تشتركان بعدم تأثر السياسة الخارجية بالمعادلة الداخلية، بمعنى أن هذين النظامين ومعهما الصين والنظام السوري لا يعانون من التهديد الذي تشكله الحسابات الداخلية وارتفاع نسب تفشي المرض وزيادة عدد الوفيات على الحكومات والنظام السياسي، كما هو الحال في الديمقراطيات الغربية، وذلك بحكم طبيعة تلك الأنظمة الشمولية والديكتاتورية، والتي وعلى الرغم من انتظامها بذات الإجراءات الموحدة التي يتخذها العالم في مواجهة الفايروس؛ إلا أنها وبالوقت نفسه تنظر إليه كمجال استثمار سياسي وعسكري واقتصادي، سواء عبر تسهيل المساعدات للنظام السوري من مدخل "كورونا" والسعي لمحاولات رفع العقوبات الأوروبية-الأمريكية، أو استثماره كبوابة للتطبيع مع دول المنطقة وفتح قنوات تواصل جديدة، إضافة إلى كونه فرصة لمضايقة التواجد الأجنبي بأدوات مختلفة ومحاولة الدفع في التسريع بقرارات الانسحاب.

أما عن مدى قدرتهم في تحقيق ذلك والنجاح به، فهذا مالا يمكن التنبؤ به، إذا يتعلق بعدة عوامل على رأسها توسع خريطة انتشار المرض وسرعة تفشيه وزيادة مستويات تهديداته، وما سيبنى من استراتيجيات مضادة للدول في مواجهته، خاصة تلك المتعلقة بقواعدها المتواجدة في سورية.

المسارُ السياسيّ (مناورةُ الوقت وتفعيلُ المُعطّل)

في الوقت الذي قد تتراجع فيه النشاطات العسكرية خطوة بشكلها التقليديّ، أو تتخذ تكتيكات وأشكال جديدة تتناسب والمناخ الذي فرضه "كورونا المستجد"؛ تبدو الظروف ملائمة لفتح المجال السياسي ومحاولة تجميد الأوضاع وتثبيت وقف إطلاق النار من قبل الفاعلين الرئيسين في الملف السوري.

 فقد عقد مجلس الأمن الدولي الاثنين 30 آذار/مارس، جلسة عن بعد عبر تقنية الفيديو، بحثت جوانب عدة أبرزها مكافحة انتشار فايروس "كورونا"، وسُبل تفعيل العملية السياسية وسير اتفاق إدلب، حيث توافق أعضاء المجلس على ضمان وقف العمليات القتالية في سورية، وتحقيق الهدوء اللازم لمكافحة الفايروس، ولم تستخدم أي من الدول الخمس دائمة العضوية، حق النقض (الفيتو)، ضد القرارات الصادرة عن المجلس، في موقف نادر الحدوث خاصة فيما يتعلق بالملف السوري ^([18]).

كما شهد اليوم الأخير من شهر آذار/ مارس اتصالات متبادلة بين زعماء الدول الفاعلة في الملف السوري بخصوص سورية، حيث جمع اتصال ثنائي الرئيسين أردوغان وبوتين للحديث حول إدلب وتنفيذ الاتفاقات الروسي-التركية المتفق عليها في قمة موسكو 5 آذار/ مارس 2020، بحسب بيان صادر عن الكرملين والرئاسة التركية، وجاء هذا الاتصال بعد يوم واحد من اتصال ثنائي جمع دونالد ترامب وأردوغان، تناولا فيه سبل التصدي لجائحة "كورونا المستجد"، وخاصة في الدول التي تشهد صراعات مثل سورية وليبيا ^([19]).

بالمقابل، دعا الاتحاد الأوروبي إلى وقف إطلاق النار في كامل الأراضي السورية، بما يسهم في التصدي للجائحة، ونقلت وكالة "فرانس برس" عن متحدث باسم المفوضية الأوروبية، الأحد29 آذار/مارس، أن "وقف إطلاق النار الذي أُقر حديثاً في إدلب لا يزال هشاً، وينبغي الحفاظ عليه وأن يشمل كامل سورية، "داعياً إلى القيام بمبادرة واسعة النطاق من أجل الإفراج عن المعتقلين في سجون النظام السوري، الدعوة التي سبقها مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سورية، غير بيدرسون، ببيان مماثل، طالب فيه "بإطلاق سراح المعتقلين في سجون النظام السوري بشكل واسع، منعاً لتفشي الفايروس، وأكد ضرورة وصول المنظمات الإنسانية بشكل فوري إلى جميع أماكن الاحتجاز، واتخاذ خطوات عاجلة لضمان الرعاية الطبية الكافية وتدابير الحماية في جميع السجون" ^([20]).

وضمن هذا السياق يمكن فهم وتفسير دعوات المبعوث الأممي إلى سورية، غير بيدرسون، حول الدفع لتفعيل المسار السياسي، المتمثل باللجنة الدستورية المُعطلة، وإعلانه أن النظام والمعارضة توصلا إلى اتفاق على جدول أعمال اللجنة والجولة المقبلة، إذ يبدو أن بيدرسون يحاول تحقيق أي إنجاز وتقدم ملموس في ملف اللجنة الدستورية، مستغلاً المناخ الحالي الذي تفرضه الجائحة وما قد يؤمنه من غطاء دولي داعم،  ولكن وبالوقت نفسه قد تعطي تلك الدعوات والاجتماعات مجالاً جديداً للنظام للمناورة وكسب الوقت، خاصة وأن أي اجتماعات محتملة للجنة لن تعقد فيزيائياً في الفترة الحالية نتيجة الإجراءات الاحترازية في مواجهة تفشي الفايروس، لذلك فمن المتوقع ألا تسفر الجولة الجديدة، في حال عقدها، عن أي نتائج جديّة، قياساً بالجولات السابقة، خاصة مع تمسك النظام بشروطه حول "الثوابت الوطنية" وسعيه المستمر للتعطيل والتمييع.

أخيراً، وضمن ما يفرضه فايروس "كورونا" من ارتباك على جميع اللاعبين المحليين والإقليميين والدوليين في الملف السوري، يبدو أن العمليات العسكرية ستتراجع خطوة حذرة إلى الخلف بمعاركها التقليدية، بالنسبة للاعبين الأصلاء ووكلائهم المحليين، مع احتماليات توسع الهوامش لتنظيم الدولة وبعض المجموعات المتشددة، مقابل منح المزيد من الوقت وإفساح المجال لمناورات سياسية جديدة بين الأطراف المختلفة، وتهيئة المناخ السياسي لإعادة تفعيل واستئناف المفاوضات التي من المحتمل أن تكون بثلاثة اتجاهات، الأول: والمتمثل بتفعيل المفاوضات بين النظام والمعارضة عبر الدفع في اللجنة الدستورية، والضغط على الطرفين في هذا الإطار. الثاني: والذي قد يتمثل بإعادة إحياء قنوات المفاوضات بين "قسد" والنظام، خاصة مع ارتباك وتوجس "قسد" من إعادة انتشار وتموضع محتمل لقوات التحالف في شرق الفرات، أما الثالث فقد يتجلى في محاولات النظام وحلفائه لاستثمار هذا المناخ، والسعي لفتح ثغرة في جدار العقوبات الأمريكية-الأوروبية، سواء عبر غض الطرف عن مساعدات خليجية قد تقدم للنظام، أو عدم فرملة التطبيع العربي تجاهه، بالمقابل فإن فتح وتفعيل تلك المسارات أو أحدها، لا يعني أبداً إحراز خطوات متقدمة فيها، بقدر ما يعني أنها استجابة لواقع فرضه "كورونا"، وإعادة ترتيب الأوراق والأولويات، والتي يبدو أنها ستبقى مرهونة بمدى انتشار  الفايروس وما سيرافقه من آثار وتهديدات، ومدى تأثيره في الخطط الخاصة لكل دولة واستراتيجياتها الخارجية تجاه سورية.

^([1]) القيادة العامة للجيش: إنهاء الاحتفاظ والاستدعاء للضباط الاحتياطيين، الموقع الرسمي لوكالة الأنباء السورية "سانا"، 29/3/2020، متوافر على الرابط: https://cutt.us/SR50k

[2]⁾⁾ نصر الله: المعركة مع كورونا في أولها ويجب وقف الحرب على اليمن، الموقع الإلكتروني لقناة الميادين، 28/3/2020، متوافر على الرابط: https://cutt.us/muGUt

^([3])  قوات النظام تخرق  هدنة إدلب مجدداً...الفصائل ترد، الموقع الإلكتروني لصحيفة عنب بلدي، 1/4/2020، متوافر على الرابط: https://cutt.us/uqbV9

^([4]) بعد اشتباكات فصائل السويداء مع الفيلق الخامس..."رجال الكرامة تصعد ضد روسيا"، موقع الدرر الشامية، 2/4/2020، متوافر على الرابط: https://cutt.us/PJwhz

[5]⁾⁾ تصعيد جديد...4 عمليات اغتيال في درعا خلال 24 ساعة، أورينت نت، 26/3/2020، متوافر على الرابط التالي: https://cutt.us/CQSgk

[6]⁾⁾  3 قتلى في تفجير عند مدخل اعزاز بحلب، الموقع الإلكتروني لصحيفة المدن، 19/3/2020، متوافر على الرابط: https://cutt.us/fnsDG

[7]⁾⁾  انفجاران يستهدفان ريف حلب في أقل من 24 ساعة، وعودة محاولات الاغتيال إلى إدلب، الموقع الإلكتروني لصحيفة عنب بلدي، 25/3/2020، متوافر على الروابط التالية: https://cutt.us/EEyzE، https://cutt.us/PY048

[8]⁾⁾  قسد تتصدى لهجمات الفصائل المسلحة...تقتل اثنين وتدمر آلية عسكرية، موقع ولاتي نيوز، 30/3/2020، متوافر على الرابط:  https://cutt.us/lWyDU

^([9]) للاطلاع أكثر على افتتاحية تنظيم الدولة في نشرة النبأ حول فايروس كورونا، راجع الرابط التالي: https://cutt.us/8Krtu

^([10])  السخنة "أم القرى" التي يحاول تنظيم الدولة توسيع نفوذه منها، الموقع الإلكتروني لصحيفة عنب بلدي، 3/4/2020، متوافر على الرابط:  https://cutt.us/lkKtY

^([11]) الحشد الشعبي يطلق عملية عسكرية بعد دخول مسلحين من سورية، صحيفة عنب بلدي، 30/3/2020، متوافر على الرابط: https://cutt.us/QXisl

[12]⁾⁾  ترامب يتهم قسد بإطلاق عناصر داعش لعودة التدخل الأمريكي، الموقع الإلكتروني بروكار برس، 14/10/2019، متوافر على الرابط: https://cutt.us/D4jxu

[13]⁾⁾ مرجع سبق ذكره، متوافر على الرابط: https://cutt.us/QXisl

[14]⁾⁾ وسط تهديدات بهجمات...التحالف الدولي يخلي قاعدة ثالثة في العراق، الموقع الإلكتروني لصحيفة عنب بلدي، 30/3/2020/ متوافر على الرابط: https://cutt.us/OQi1x

^([15])  المرجع السابق.

 ^([16]) أمريكا تعزز قواعد في العراق بـ"باتريوت"...وتنسحب من أخرى، 31/3/2020، متوافر على الرابط: https://cutt.us/6lyuZ

 ^([17]) غارات إسرائيلية على الشعيرات..استهدفت غرفة عمليات إيرانية، جريدة المُدن، 31/3/2020، متوافر على الرابط: https://cutt.us/7r7uc

[18]⁾⁾ بسبب كورونا...إجماع نادر في مجلس الأمن حول الملف السوري، السورية نت، 31/3/2020، متوافر على الرابط: https://cutt.us/pFj46

^([19]) خلال 24 ساعة اتصالات بين زعماء أبرز 3 دول مؤثرة في سورية، السورية نت، 1/4/2020، متوافر على الرابط التالي: https://cutt.us/DpH4w

[20]⁾⁾ الاتحاد الأوروبي يدعو إلى هدنة في كامل سورية وإطلاق سراح المعتقلين، الموقع الإلكتروني لصحيفة عنب بلدي، 30/3/2020، متوافر على الرابط التالي: https://cutt.us/uH5NE

مُلخصٌ تنفيذيّ

• نص اتفاق "سوتشي" على؛ إنشاء منطقة عازلة منزوعة السلاح، ومحاربة الإرهاب الذي عكس ضمنياً "تفكيك هيئة تحرير الشام"، إضافة إلى فتح الطرق الدولية. وأما المنطقة العازلة فقد تم ترسيمها بعد معارك ريفي حماة وإدلب، في حين لا يبدو تفكيك الهيئة متاحاً حالياً، ليبقى فتح الطرق الدوليّة الهدف الظاهر للحملة العسكرية على إدلب.
• لا تعكس مواقف ثلاثي "أستانا" من الحملة العسكرية على إدلب خلافات عميقة على هدفها الظاهر والمتمثل بفتح الطرق الدولية، بقدر ما تعكسه من اختلاف على ما يبدو حول آليات التنفيذ ومرحلة ما بعد المعركة.
• على الرغم مما تشير إليه طبيعة الحملة ومحاورها العسكرية من أولوية فتح الطرق الدولية، إلا أن الهدف الأخير لا يبدو إلا تكتيكاً ضمن استراتيجية أوسع للنظام وحلفائه.
• تبدو الحملة العسكرية للنظام وموسكو فرصة جيدة للمناورة السياسية مع أنقرة وتحصيل أكبر قدر من الجغرافيا، بما يتجاوز الاتفاقات المنصوص عليها، إضافة إلى انتزاع تعديلات محتملة على اتفاق سوتشي.
• يعكس أداء الضامن التركي في التفاعل مع الحملة العسكرية وما ترتب عليها من آثار إنسانية وسياسية؛ إقراراً ضمنياً بتنفيذ الاتفاق المنصوص عليه بفتح الطرق الدولية، واعتراضات على ما يبدو حول آليات التنفيذ.
• تشير ردات فعل الفصائل المدعومة من تركيا وغيرها، إلى أن المعارضة العسكرية تدرك أنها تخوض معركتها دون غطاء سياسي، ولعل هذا ما يفسر عدم زجّها بكامل قواها على الجبهات وتركها لمجموعات مقاومة محليّة.
• إن تغيير الموقف التركي باتجاه التصعيد وزيادة الدعم العسكري للمعارضة، يعد احتمالاً وارداً، لكن ليس لحسم المعركة عسكرياً أو استعادة المناطق التي تم السيطرة عليها، بقدر ما هو تحسين لشروط التفاوض على أي اتفاق محتمل (إدارة المناطق، الدوريات المشتركة، طبيعة الإشراف على الطرق الدولية، نقاط المراقبة، الحدود الجغرافية).
• لم تعبّر المواقف الدولية من الحملة العسكرية على إدلب عن صيغة جديدة في التعاطي مع الملف السوري؛ إلا أن اللافت في وتيرة تفاعلها أنها عكست، بشكلٍ أو بآخر، مدى عمق تكريس صورة إدلب كمنطقة لتجمع "الإرهابيين".
• كل تقدم عسكري للنظام وحلفائه سيؤدي إلى مزيد من تعميق حالة عدم الثقة بين المجتمعات المحليّة ضمن مناطق سيطرة المعارضة في الشمال السوري و"الضامن" التركي وفصائله من جهة، وبين الأخيرة وحواضنها الاجتماعية من جهة أخرى.

مدخل

لم تكن الحملة العسكرية التي بدأها نظام الأسد وحلفائه في 19 كانون الأول/ديسمبر 2019 على ريف محافظة إدلب مفاجئة أو غير متوقعة، سواء لناحية التوقيت أو الشكل، إذ تأتي ضمن سلسلة من المراحل بدأها النظام على المحافظة منذ مطلع العام 2019، كان آخرها الريف الجنوبي. إضافة إلى أن بوادر الحملة العسكرية الحالية قد لاحت قبل عملية "نبع السلام" وما تخللها من قرار أمريكي بالانسحاب الجزئي ومن ثم التراجع عنه، والذي غيّر أولويات النظام وموسكو عسكرياً باتجاه شرق الفرات، لاستغلال تردد الإدارة الأمريكية وما أتاحه من هوامش لإعادة رسم خرائط النفوذ في المنطقة، عبر اتفاق النظام مع "قسد" بوساطة روسية وآخر روسي-تركي استطاع النظام من خلاله العودة إلى الحدود، لتعود بعد ذلك أولوية النظام وحلفائه إلى إدلب، خاصة ريفها الجنوبي الشرقي.

 وتشير تقارير الرصد السابقة للحملة العسكرية بأن النظام استمر باستقدام تعزيزات عسكرية نحو محور معرة النعمان من القوى الموجودة أساساً في محيط المحافظة، والممتدة من حدود اللاذقية حتى حلب مروراً بحماه، كما أن القصف الجوي السابق للهجوم الحالي، والذي شنته طائرات النظام وموسكو على المحافظة وطبيعة بنك الأهداف، كان ينذر باقتراب عمل عسكري على الأرض، خاصة وأن استراتيجية موسكو قبل أي عملية بريّة، تقوم عبر القصف الجوي المكثّف على شلّ المرافق الحيوية وضرب مقومات الحياة وعوامل الصمود (مستشفيات ميدانية، مخابز، مدارس، أسواق، طرق إمداد)، وهو ذات الأسلوب العسكري الذي اعتمدته مع مناطق المعارضة السابقة لإدلب، والتي كانت تخضع لاتفاقات "خفض التصعيد" بعد خرقها واقتحام المناطق بريّاً، ومن ثم حصارها وفرض نموذج تسوية يضمن سيطرة النظام وحلفائه.

كما أعلن اجتماع أستانا 14، 10-11 كانون الأول/ديسمبر، وبشكل غير مباشر، عن اقتراب الحملة العسكرية وطبيعة أهدافها، ليس لناحية الدلالة الرمزية التي تربط نهاية كل اجتماع من سلسلة "أستانا" بقضم النظام لمساحات واسعة من سيطرة المعارضة؛ وإنما عبر البيان الختامي الذي خرج عن الاجتماع؛ والذي أكد في الفقرة السادسة منه على أن: "جمهورية إيران الإسلامية والاتحاد الروسي وجمهورية تركيا بوصفها الدول الضامنة لصيغة أستانا؛ استعرضت بالتفصيل الحالة في منطقة إدلب لخفض التصعيد، وأبرزت ضرورة تحقيق التهدئة على أرض الواقع من خلال التنفيذ الكامل لجميع الاتفاقيات المتعلقة بإدلب، وأولاً وقبل كل شيء مذكرة 17 أيلول 2018"^([1]).

وقد نصّت المذكرة التي أبرمت في سوتشي وأوقفت حملة عسكرية للنظام على إدلب بتوافق تركي-روسي، على "إنشاء منطقة عازلة منزوعة السلاح وإبعاد جميع الجماعات الراديكالية والإرهابية عنها، والعزم على "محاربة الإرهاب" وهو البند الذي عكس ضمنياً تفكيك هيئة تحرير الشام، إضافة إلى بند فتح الطرق الدولية واستعادة حركة الترانزيت عبر الطريقين M4 (حلب-اللاذقية) وM5 (حلب-حماة)".

 وأما عن المنطقة العازلة فقد تم ترسيمها، بل وتجاوز حدودها، بعد عجز الطرف التركي عن فرضها، وتدخل النظام وحلفائه عبر معارك طاحنة في ريفي حماة وإدلب في آب 2019، بينما لا يبدو تفكيك هيئة تحرير الشام بالأمر السهل والمتاح حالياً لأي من الأطراف، سواء لناحية تعقيد المهمة أو لناحية عدم انتهاء صلاحية الهيئة وظيفياً، ليبقى فتح الطرق الدولية هو الهدف الظاهر للعملية والأولوية السياسية-الاقتصادية بالنسبة للنظام وحلفائه، تحت ذريعة "محاربة الإرهاب" وعجز الطرف التركي عن تعهداته ضمن الاتفاق. وهذا ما حدث في سيناريو فرض المنطقة العازلة، وهو ذاته ما يتكرر اليوم ضمن حملة عسكرية وحشية لا تبدو أهدافها مقتصرة على فتح الطرق الدولية فقط. خاصة ضمن الظرف السياسي والعسكري الذي يمر فيه الملف السوري.

موسكو والنظام (حدود الحملة ودوافعها)

في الوقت الذي تتصاعد فيه العملية عسكرياً؛ يبدو المناخ السياسي الذي تدور خلاله أكثر هدوءاً، على مستوى التفاعل الدولي أو الإقليمي، إذ لا تعكس مواقف ثلاثي "أستانا" من العملية خلافات عميقة على هدفها الرئيس المتمثل بفتح الطرق الدولية، بقدر ما تعكسه من اختلاف على ما يبدو حول آليات التنفيذ ومرحلة ما بعد المعركة، فاليوم لا يتم السعي لإنجاز اتفاق جديد بقدر ما هو تطبيق لاتفاق سابق، وربما انتزاع تعديلات عليه عبر التصعيد العسكري، إذ بدت لهجة موسكو أكثر تصعيداً مع بدء الحملة على لسان وزير خارجيتها، سيرغي لافروف، الذي صرح بأن "الأسد سيستعيد كامل الأراضي السورية وسندعمه في ذلك"^([2])، بينما جاءت تصريحات وزير الخارجية السوري، وليد المعلم، ضمن السياق الروسي، لتضيف عليه أن "اتفاق "سوتشي" قد فشل ولا حل سوى الحرب"^([3])، في إشارة إلى عدم قدرة أنقرة على الالتزام بتعهداتها، والتلميح أن حدود هذا الاتفاق لم تعد ملزمة للنظام، وبالتالي احتمالية خرقها والتفاوض على تعديلها، في حين اكتفى الإيراني المشارك على الأرض بدعوة أنقرة للتعاون مع الأسد في حملته على إدلب^([4]).

وعلى الرغم مما تشير إليه طبيعة الحملة ومحاورها العسكرية من أولوية فتح الطرق الدولية، إلا أن الهدف الأخير لا يبدو إلا تكتيكاً ضمن استراتيجية أوسع للنظام وحلفائه في استعادة كامل الأراضي السورية، وأن المعركة الحاليّة ما هي إلا جزءٌ من هذه الاستراتيجية، بشكلٍ يحقق أهدافاً مرحلية على المستويين العسكري والسياسي؛ إذ  يسعى النظام من خلالها إلى تأمين جزء من الطرق الدولية لما لها من أهمية اقتصادية بالنسبة له وللأطراف المختلفة، إضافة للعودة إلى المعسكرات الاستراتيجية (الحامدية، وادي الضيف)، برمزيتها العسكرية وإشرافها الناريّ الواسع على المنطقة، وذلك عبر إنهاء معركة بمناطق سهلية مفتوحة ذات تحصينات ضعيفة وخطوط إمداد مرصودة وتدمير خطوط الدفاع الأولى فيها. كما تمنح الحملة العسكرية في هذه الفترة فرصة للنظام لتصدير أزماته الاقتصادية في مناطق سيطرته بصورة انتصار عسكري مع نهاية العام 2019، خاصة في إدلب ومالها من رمزية كآخر معاقل المعارضة، وبالتالي الإيحاء بأن العمليات العسكرية لم تنتهِ وأن الأولوية للمجهود الحربي أولاً، وبالتالي تأجيل أي استحقاق من شأنه تحسين الوضع المعيشي في مناطق سيطرته، في ظل حزمة العقوبات القادمة، وعلى رأسها قانون قيصر.

إلى جانب ذلك، تبدو الحملة العسكرية للنظام وموسكو على المستوى السياسي فرصة جيدة للمناورة مع أنقرة وتحصيل أكبر قدر من الجغرافيا، بما يتجاوز الاتفاقات المنصوص عليها، إضافة إلى انتزاع تعديلات محتملة على اتفاق "سوتشي"، مقابل وقف إطلاق النار، والتي قد تكون متعلقة بــ (إدارة المنطقة، الإشراف على الطرق الدولية، الدوريات المشتركة، نقاط المراقبة، الحدود الجغرافية للتقدم العسكري).  كما قد يشكل التصعيد العسكري في إدلب بالنسبة لموسكو فرصة لمناورة سياسية أبعد من الملف السوري إلى ملفات إقليمية مشتركة تتصاعد فيها الخلافات مع أنقرة، خاصة الملف الليبي.

الضامن والفصائل (إقرار الهدف وخلاف الآليات)

بالمقابل، يعكس أداء الضامن التركي في التفاعل مع الحملة العسكرية وما ترتب عليها من آثار إنسانية وسياسية؛ إقراراً ضمنياً بتنفيذ الاتفاق المنصوص عليه بفتح الطرق الدولية، واعتراضات على ما يبدو حول آليات التنفيذ، إذ اكتفى الجانب التركي بمحاولات الضغط عبر موسكو لفرض تهدئة والتحذير من تفاقم كارثة إنسانية على حدوده متمثلة بموجات نزوح كبيرة باتجاه الأراضي التركية"^([5])، في تلويح للأوروبيين بموجة لجوء جديدة وأن أنقرة لن تكون المسؤولة الوحيدة عنها، ومن ثم استطاعت تركيا بعد اجتماعات أمنيّة مع الجانب الروسي الوصول إلى تهدئة مؤقتة لم تطبق فعلياً على الأرض، لتعود العمليات العسكرية للاستئناف^([6]). وبالعموم يمكن القول؛ إن الموقف التركي-إلى الآن-عكس بشكل أو بآخر إقراراً بضرورة فتح الطرق الدوليّة كجزء من اتفاق سوتشي، وأن سعي أنقرة اليوم عبر التفاوض مع موسكو، ما هو إلا محاولات لتخفيف تبعات تطبيقه العسكرية والسياسية والإنسانية.

 إذ تدعم هذه الرؤية مجموعة مؤشرات أبرزها؛ أداء أنقرة في التفاعل مع الحملة العسكرية الحالية قياساً بأدائها قبل انتزاع اتفاق سوتشي الذي سبقه تهديد موسكو والنظام بعملية عسكرية على إدلب، حيث أشار أداؤها خلال تلك الفترة إلى عدم وجود اتفاق بالفعل، ما حدا بها إلى الضغط على عدة مستويات إقليمية ودولية، مقابل إجراءات على المستوى المحليّ، تمثلت بفتح المعابر أمام الصحافة الغربية وتشجيع المظاهرات المدنية، وتكثيف جهود سياسية ودبلوماسية كبيرة أدت في النهاية إلى توقيع اتفاق سوتشي مع الجانب الروسي. ولكن يبدو اليوم الظرف مختلفاً بالنسبة لأنقرة، خاصة بعد عملية "نبع السلام" التي أمنّت الجزء الأكبر من الحدود بتعاون أمريكي من جهة وروسي من جهة أخرى، ضمن اتفاقات امتدت على ما يبدو من شرق الفرات إلى غربه.

 كما تشير ردّات فعل الفصائل الكبرى المدعومة من تركيا ومن ضمنها "الجيش الوطني"، والذي أرسل مجموعات محدودة من مقاتليه إلى جبهة إدلب بعد 12 يوم على الحملة العسكرية، إلى أن المعارضة العسكرية تدرك أنها تخوض معركتها دون غطاء سياسي، ولعل هذا ما يفسر عدم زجّها بكامل قواها على الجبهات وتركها لمجموعات مقاومة محليّة من شباب المناطق وبعض الفصائل، في إدراك منها أن الاتفاق في طريقه للتطبيق وتأمين الطريق الدولي، فلماذا الزج بقواتها واستنزفها في معركة محسومة سياسياً قبل أن تحسم عسكرياً؟! ويبدو أن هذا التصور للمعركة ينطبق بدرجة أكبر على هيئة تحرير الشام الذريعة الأكبر في شن الهجوم تحت غطاء مكافحة الإرهاب، إذ لم تنخرط الأخيرة بثقلها العسكري كامل في المعركة، سواء على مستوى مقاتليها أو سلاحها الثقيل، بل إن ظهور زعيم الهيئة أبو محمد الجولاني، في كلمة مصورة حثّ فيها الجميع على حمل السلاح، بدا كهروب للأمام واستباق إعلامي لاتهامات محققة.

مقابل تلك المؤشرات، بدا لافتاً عدم انسحاب النقاط التركية من بعض مواقعها التي تقدم إليها النظام بالرغم من حصارها (الصرمان)، وتأكيد أنقرة على بقائها وعدم انسحابها^([7])، وهذا ما يعكس نظرة تركيا لتلك النقاط العسكرية على أنها نقاط سياسية متقدمة لتفاوض لاحق على انسحابها، مُدركةً أن النظام وبإشراف الروس سيتحاشى التعرض لها، وهذا ما أكدت عليه تصريحات، وليد المعلم، بأننا "لن نتعرض للنقاط التركية"^([8])، وهذا أيضاً ما نصّ عليه اتفاق أستانا؛ "بضمان سلامة وأمن الأفراد العسكريين التابعين للدول الضامنة داخل منطقة إدلب لـ"خفض التصعيد" وخارجها"، ولعل النقطة التركية في مورك بريف حماة مثال جيد في هذا السياق.

وعلى الرغم من كل تلك المؤشرات؛ إلا أن احتمالية تغيير الموقف التركي باتجاه التصعيد وزيادة الدعم للمعارضة، سواء عبر السلاح النوعي أو عبر دخول فصائل كبرى بثقلها العسكري، يعد احتمالاً وارداً، لكن ليس لحسم المعركة عسكرياً أو استعادة المناطق التي تم السيطرة عليها، بقدر ما هو تحسين لشروط التفاوض على أي اتفاق محتمل حول (إدارة المناطق، الدوريات المشتركة، طبيعة الإشراف على الطرق الدولية، نقاط المراقبة، الحدود الجغرافية للتقدم العسكري)، ولعل معارك ريفيّ حماة الشمالي وإدلب الجنوبي الأخيرة آب/أغسطس 2019، تعد مثالاً واضحاً في هذا السياق، فعلى الرغم من الدعم التركي وعبور مجموعات كبيرة من الفصائل واستمرار المعارك لفترات طويلة؛ إلا أن المحصلة في النتيجة كانت واحدة، وهي خسارة الأرض وفرض المنطقة العازلة، والتي تجاوز النظام حدودها، كما فعل من قبل في  تجاوز حدود اتفاق "شرق السكّة".

وعلى وقع تطور المواقف السياسية لثلاثي أستانا؛ بدا الموقف الدولي أقل حماساً للتفاعل مع الحملة على إدلب ونتائجها الكارثية على الصعيد الإنساني، إذ تراوحت المواقف بين بيان الأمم المتحدة بصيغته الإنسانية ووساطة منظماتها الدولية لتحصيل ساعات لتأمين بعض الطرقات "الآمنة" للنازحين^([9])، والتي رغم ذلك تعرضت للقصف، مقابل بيان خجول من السفارة الأمريكية في دمشق، تلته تغريدة  للرئيس دونالد ترامب اتهمت روسيا وإيران بقتل المدنيين وعوّلت على جهود تركيا محملةً إياها مسؤولية غير مباشرة، إضافة إلى بيانات تقليدية عن بعض الخارجيات الأوروبية (ألمانيا، فرنسا) والاتحاد الأوروبي^([10])، والتي رأت الحملة من منظار موجات اللجوء والاكتفاء بالتنديد والاستنكار والمطالبة بإيقاف القصف، وعلى الرغم من أن المواقف الدولية لم تعبر عن صيغة جديدة في التعاطي مع الملف السوري؛ إلا  أن اللافت في وتيرة تفاعلها أنها عكست، بشكل أو بآخر، مدى عمق تكريس صورة إدلب كمنطقة لتجمع "الإرهابيين"، خاصة بعد مقتل زعيم تنظيم الدولة الإسلامية، أبو بكر البغدادي على أراضيها.

التصعيد العسكري وآفاقه

وبالنظر إلى طبيعة الحملة العسكرية الشرسة والمناخ السياسي الذي تسير خلاله، مقابل المواقف الإقليمية والدولية التي ظهرت إلى الآن منها؛ فمن المحتمل أن يستمر تقدم النظام وحلفائه حتى السيطرة على مدينة معرة النعمان، أو على الأقل تأمين محيطها بما فيه M5 والمعسكرات الاستراتيجية (وادي الضيف، الحامدية)، ومن ثم الانتقال لتأمين الطريق ما بين مدينة خان شيخون ومعرة النعمان والمعروف بـ"طريق الموت".

 أما مرحلة التقدم باتجاه مدينة سراقب لاستكمال تأمين الطريق الدولي وتقاطع M4 وM5 في شمال المدينة، فهو مرهون بعاملين، الأول: مستوى المقاومة العسكرية التي سيواجهها النظام، والتي يبدو أنها تعتمد على حالة دفاعية وهجمات خاطفة تستغل الأحوال الجوية وغياب الطيران الحربي لإيقاع أكبر خسائر في قواته، لكنها غير قادرة على التمركز وإعادة السيطرة حتى الآن. أما الثاني: فيتمثل بتوصل موسكو وأنقرة إلى اتفاق جديد مطوّر من اتفاق "سوتشي" يوجد صيغة جديدة بين الفصائل والنظام من المحتمل أن تكون في صالح الأخير. أما ما تبقى من طريق الـ M5 فيحتاج من النظام مراحل أخرى لتأمين المنطقة الممتدة من سراقب في ريف إدلب الشرقي إلى بلدة الزربة في ريف حلب الجنوبي ومنها إلى مدخل مدينة حلب، حيث سيعتمد النظام في ترتيب أولويات تلك المعارك على اختراق الخواصر الرخوة في تلك المناطق.

وفي حال استمرار تقدم النظام عسكرياً والسيطرة على المناطق الواقعة على الطريق الدولي M5، سواء عبر التصعيد العسكري أو أي اتفاق سياسي محتمل؛ فسيكون بذلك أنهى مرحلة المعارك السهليّة في إدلب، لينتقل إلى المرحلة الجبليّة لتأمين الطريق الدولي M4، والذي لم تنقطع المعارك على أجزاء منه (جبهة الساحل)، وعلى الرغم من أنها قد لا تكون بسهولة سابقاتها نتيجة طبيعتها الجغرافية واحتوائها على مدن وبلدات تمثل العمق الاستراتيجي لقوى المعارضة المسلحة (أريحا، جسر الشغور، كفرنبل، جبل الزاوية، جبل الأربعين)؛ إلا أنه وبالوقت نفسه يكون النظام عبر معاركه الحالية قد أفرغ المنطقة السهليّة من سكانها لتصبح المناطق الجبليّة ذات كثافة سكانية عالية ونفوذ عسكرية واسع من قبل هيئة "تحرير الشام"، والتي ستسعى كسلوكها المعتاد إلى ابتلاع الفصائل المحليّة لتثبيت نفوذها وضمان هيمنتها العسكرية والأمنية في المنطقة، وبالتالي ستتحول المنطقة إلى كثافة سكانية عالية يغطيها "السواد"، الأمر الذي سيعطي موسكو مبرراً جديداً لشن حملة عسكرية على بقعة "إرهابية"، بل وستصدرها  ليس كمعركتها فقط، وإنما "معركة المجتمع الدولي بالكامل".

بالمقابل، فإن كل تقدم عسكري للنظام وحلفائه بهذه الصورة الوحشية سيؤدي إلى مزيد من تعميق حالة عدم الثقة بين المجتمعات المحلية ضمن مناطق سيطرة المعارضة في الشمال السوري و"الضامن" التركي وفصائله من جهة، وبين الأخيرة وحواضنها الاجتماعية من جهة أخرى، وبالتالي احتمالية فتح ثغرات أكبر قد تصب لاحقاً بشكل أو بآخر في تسهيل عمليات التسوية الإجبارية، أو الفوضى داخل تلك المناطق.    

 خلال مسار أستانا، وما أفرزه من اتفاقات "خفض التصعيد" تعرضت ولا تزال مناطق سيطرة المعارضة لذات السيناريو في القضم والسيطرة لصالح موسكو والنظام، وذلك ليس لقوة النظام أو لعجز المعارضة، بقدر ما هو إعادة ترتيب الأولويات وفق مصالح الداعمين بشكل أمّن للنظام معارك سهلة نسبيّاً كان أغلبها محسوم سياسياً، مخلّفة مع نهاية كل منطقة ذات الكارثة الإنسانية. لذلك وفي حال عدم خلق دينامية سياسية وعسكرية جديدة وواقعية في التعاطي مع الجيب الأخير للمعارضة تعيد تقييم جدوى الاستمرار في مسار أستانا على المستوى العسكري، ومسار اللجنة الدستورية على المستوى السياسي، آخذة في الحسبان ضرورة إعادة تعريف العلاقة من جديد مع "الضامن"، والموقف من هيئة تحرير الشام، وإدراك أن النظام لم ولن يلتزم بأي اتفاق حالي أو مستقبلي، وأن أي اتفاق مع النظام والروس ما هو إلا كسب وقت لإعادة خرقه، وأن مسار المعارك في هذا السياق سيتحول إلى صيغة حسم سياسي سابق واستنزاف عسكري لاحق، وما دون ذلك فمن غير المتوقع أن تكون النتائج مختلفة عن سابقاتها من المناطق، إلا في حجم الكارثة الإنسانية التي ستلحق بــ 3.5 مليون سوري في إدلب من مقيمين ومهجّرين. والتي لا يمكن التنبؤ بحدودها وحجم آثارها.

⁽[1]⁾ للاطلاع أكثر على البيان الختامي لاجتماع أستانا 14، راجع الموقع الرسمي لوزارة الشؤون الخارجية للجمهورية الكازاخستانية، متوافر على الرابط التالي: https://2u.pw/VA2NU

⁽[2]⁾ لافروف: الأسد سيستعيد كل سورية وسندعمه في ذلك، موقع الحلّ، 23/12/2019، متوافر على الرابط التالي: https://2u.pw/MKRrD

^([3]) المعلم: سوتشي فشل وتركيا تطبق "تطهيراً عرقياً"، صحيفة عنب بلدي، 24/12/2019، متوافر على الرابط التالي: https://2u.pw/TncPy

^([4]) إيران تدعو تركيا للتعاون مع النظام السوري في إدلب، صحيفة عنب بلدي، 19/12/2019، متوافر على الرابط التالي: https://2u.pw/aO2H6

^([5]) إدلب...تركيا تضغط على روسيا وغوتيرش يطالب بوقف فوري للعنف، موقع DW، 24/12/2019، متوافر على الرابط التالي: https://2u.pw/0vJfF

^([6]) الطائرات الروسية تستأنف القتل بعد هدنة الأحوال الجوية، موقع العربي الجديد، 31/12/2019، متوافر على الرابط التالي: https://2u.pw/Kn197

⁽[7]⁾ أنقرة: لن ننسحب من نقاط المراقبة في إدلب التركية، موقع قناة الحرة، 29/12/2019، متوافر على الرابط التالي: https://2u.pw/39US8

⁽[8]⁾ وليد المعلم: اتفاق سوتشي فشل .. والحل عسكري فقط، الموقع الإلكتروني لجريدة المدن، 24/12/2019، متوافر على الرابط: https://2u.pw/gcIrH

⁽[9]⁾ إدلب...تركيا تضغط على روسيا وغوتيرش يطالب بوقف فوري للعنف، موقع DW، 24/12/2019، متوافر على الرابط التالي: https://2u.pw/0vJfF

⁽[10]⁾ الاتحاد الأوروبي يعلق على أحداث إدلب ويوجه رسالة للنظام السوري، موقع الحلّ، 29/12/2019، متوافر على الرابط: https://2u.pw/Qk61U

يهدف هذا التحديث المعلوماتي لتبيان تغيرات السيطرة وخارطة القوى الفاعلة في الشمال السوري بعد عملية "نبع السلام" التي أطلقها الجيش التركي والجيش الوطني في 9/10/2019، والتي استهدفت تواجد قوات سورية الديمقراطية بالقرب من الحدود السورية-التركة في المنطقة بين مدينتي (تل أبيض في محافظة الرقة ورأس العين في محافظة الحسكة)، وسيركز هذا التحديث على النقاط التالية: 1) خريطة السيطرة والنفوذ حتى تاريخ 12/12/2019 في الشمال السوري (الحسكة، الرقة، حلب، وإدلب).  2) خارطة السيطرة للقوى الفاعلية الدولية والمحلية بشكل عام. 3) القوى المسيطرة على أهم الموارد والبنية التحتية في المنطقة الشمالية (أهم الطرق الدولية -المعابر الحدودية الدولية ووضعها).

استند هذا التحديث في معلوماته على مصادر وحدة المعلومات في مركز عمران وبرنامج Terra Server والذي يقدم صور أقمار صناعية حديثة، بالإضافة إلى المواقع الرسمية لوزارات الدفاع للدول الفاعلة وبياناتهم المتعلقة بالشأن السوري، وفيما يتعلق بأرقام ونسب السيطرة فقد تم الاعتماد على برنامج ArcGIS مما يزيد من نسبة الدقة في احتساب المساحات والنسب، مع احتمالية الخطأ بنسبة 1 إلى 2%.

خارطة القوى الفاعلة في الشمال وتطورات مواقع النفوذ والسيطرة

 خارطة رقم (1): مواقع النفوذ والسيطرة في المحافظات الشمالية – 12 كانون الأول 2019

 نسب وتوزع سيطرة الفواعل المحلية في الشمال السوري

المعابر في الشمال السوري: تقييم حالة

شارك المدير التنفيذي لمركز عمران للدراسات الاستراتيجية، الدكتور عمار قحف، بالورشة النقاشية التي عقدتها لجنة إعادة الاستقرار بالتعاون مع مركز الشرق الأوسط التابع لجامعة حسن قاليونجي، تحت عنوان: "البنية الأمنية في المناطق المحررة"، وذلك بتاريخ 28 تشرين الثاني، نوفمبر 2019.

هدفت الورشة لمناقشة تفصيلية بين الأطراف المعنية في عموم المنطقة، مسلطة الضوء على الوضع الأمني فيها من خلال المحاور التالية؛

1. وضع القدرات الأمنية المحلية في المناطق المحررة.
2. المشاكل الأمنية وحلولها.
3. تحديد المبادئ الأساسية لبنية الأمن المحلية المثالية.

حضر ورشة العمل رؤساء وممثلون عن المجالس المحلية والجيش الوطني والشرطة العسكرية علاوة عن وزارتي العدل والداخلية في الحكومة السورية المؤقتة.