مُلخّصٌ تنفيذيّ

استوجب تدخل التحالف الدولي بقيادة واشنطن في سورية نهاية العام 2014، وتشكيله لقوات سوريا الديمقراطية، إحداث تغييرات في طبيعة " وحدات حماية الشعب " عماد قوات " قسد "، كان أولها الإعلان تشكيل أفواج عسكرية منذ بداية 2017، حيث توجهت الولايات المتحدة لتشكيل قوة عسكرية أكثر انتظاما عسكرياً، تتوافق مع متطلبات التحالف الدولي في محاربة " تنظيم الدولة"، وتلتزم بسياسة واشنطن.

يمكن إعادة التحول في هيكلية " قسد "إلى عدم استقرار مشروع الإدارة الذاتية وذلك لثلاثة أسباب رئيسية؛ أولها؛ عدم انجاز أتفاق حقيقي مع النظام يعترف بموجبه بسيطرة "الإدارة" على شمال شرق سورية؛ وثانيها؛ استمرار التهديد التركي لمشروعها قبل وبعد عملية "غصن الزيتون"؛ والثالث؛ استمرار الغموض فيما يخص بقاء أو رحيل واشنطن من شرق الفرات.

وصل عدد المجالس العسكرية من قبل " قسد " إلى 15 مجلساً عسكرياً، وهو الرقم الذي أعلنته "قيادة قسد" كهدفٍ لها، ويشمل العدد "15" مجالس منبج ودير الزور التي تم تشكيلها عام 2016 بالإضافة لمجلس استثنائي يضم الفصائل المسيحية المنضمة "لقسد"، ويمكن وضع جملة من الأهداف لإعادة الهيكلة  عبر تشكيل المجالس العسكرية وتقسيمها إلى: أهداف أمنية اقليمية كتخفيف سيطرة “وحدات حماية الشعب YPGعلى قوات سوريا الديمقراطية"؛ وأهداف أمنية محلية كإنهاء حالة الفصائلية والمجموعاتية ضمن قسد؛ وتقوية العناصر العربية في مناطقها الأصلية. وأهداف سياسية كالتهيئة للدخول في أي مفاوضات سياسية من موقعٍ أقوى، بالإضافة لأهداف معلنة من قبل قسد تتمثل بتوحيد القرارات الأمنية والعسكرية تحت سقف واحد لتعزيز آلية اتخاذ القرارات.

حدثت عملية تشكيل المجالس العسكرية ضمن "خارطة طريق أمريكية" أوصلت طرفي الحدود " السوري والتركي" بوساطتها إلى اتفاق "الممر الآمن" أو المنطقة الآمنة، وإن كان الموقف التركي من "الإدارة الذاتية وقسد" أهم عقبة في تمكين مشروعها، إلا أنهما يواجهان مجموعة من العقبات الذاتية الداخلية المتعلقة بهيكليتها وتوجهها ومدى القبول الشعبي لها، بالأخص في المناطق العربية الممتدة على حوض الفرات التي شهدت حدوث مظاهرات وتحركات شعبية كثيرة ضد " قسد".

تبقى الأسئلة معلقة حول الصيغة النهائية لعملية تشكيل المجالس العسكرية، وما إذا كانت ستتمتع المجالس بقيادة شخصية، أم بمجلس عسكري أعلى، ويكتنف الغموض مستقبل " وحدات حماية الشعب" فيما إذا كانت ستبقي على كيانها العسكري المستقل، بالتوازي مع كيان " قسد " أم سنشهد عملية انتقال لدوائر صنع القرار من " YPG" إلى المجالس المشكلة حديثاً وقيادتها، وترتبط عملية إعادة الهيكلة ارتباطاً وثيقاً بسيناريوهات التوافقات الأمريكية التركية فيما يخص شمال شرق سورية.

تمهيد

 مرت " وحدات حماية الشعب" خلال الأعوام الممتدة من تموز 2012 حتى آذار 2019 بعدة انعطافات على المستوى البنيوي، أهمها ما حدث بعد معركة عين العرب/ كوباني كانون الأول 2014 وبدء العلاقة المباشرة بين الوحدات والتحالف الدولي لمحاربة تنظيم الدولة والتي دفعت باتجاه تشكيل "قوات سوريا الديمقراطية" في تشرين الأول 2015([1]).  وبالتزامن مع زيادة الدعم المقدم من قبل التحالف الدولي وخصوصاً الولايات المتحدة الأمريكية لـ “قسد"، اتجهت الإدارة الذاتية نحو الإعلان عن تشكيل أفواجٍ عسكرية منذ بداية العام 2017، تماهياً مع توجه أمريكي لجعل القوى العسكرية في شمال سورية أقرب لصيغة جيش نظامي، والتجهيز لبقاء نوعي في المنطقة([2]). وبتاريخ 08/02/2017 توجهت وحدات حماية الشعب لإعلان نيتها تشكيل أفواج عسكرية. وتركزت تصريحات المسؤولين في "الإدارة الذاتية وحركة المجتمع الديمقراطي ووحدات حماية الشعب" حول الخطة المعلنة بتشكيل نظام التراتبية العسكرية النظامية([3])، وفي مطلع هذا العام 2019، وضمن هذه التحولات البنيوية أتى تشكيل المجالس العسكرية في "قسد" كامتداد للتوجه الأمريكي وحركيته. ووفقاً لذلك تحاول هذا الورقة رصد السياق العام لتشكيل عدد من المجالس العسكرية ومبرراتها في ضوء التطورات التي تشهدها منطقة شرق الفرات وما تفرضه من سيناريوهات مفتوحة.

مدلولات تغيير الهيكلية العسكرية لـ “قسد"

بدأت "قسد" كتحالف لمجموعة قوات عسكرية عمودها وحدات حماية الشعب، وأغلقت باب الانضمام للفصائل ضمنها، كما قامت بتحجيم العديد من القوات الرئيسية ضمن التحالف أو خارجه كجيش الصناديد، وقوات النخبة، والقوات المسيحية ولواء ثوار الرقة([4]). بالتوازي مع عملية تحجيم الفصائل المؤسسة "لقسد"، يمكن تتبع محاولات للتوجه لتشكيل ألوية منذ 26/03/2018 عبر تشكيل " لواء حماية قامشلو" في 17/02/2018([5])، و"لواء الرقة الأول"([6])، "ولواء ثوار إدلب" في 02/06/2018 والمتشكل من بقايا عناصر" أحرار الزاوية، "وجيش الثوار([7])، ولواء تحرير إدلب وعفرين" بتاريخ 07/06/2018([8])، ولواء الرقة الثاني" في 08/10/2018([9]).

شابت عملية تشكيل الألوية غموضاً فقد تم الإعلان عن بعضها، على شكل ألوية تكون أرضية لقوة عسكرية مستدامة، كما هي الحالة مع "لواء حماية قامشلو"، الذي تضمن إعلانه ميَزاتٍ للمنضمين له كالتسريح من الخدمة العسكرية الإلزامية بعد قضاء مدة سنتين ضمنه، بالإضافة لتقديم راتب، وتأمين صحي له ولعائلته، مع تسهيلات فيما يخص بعدد أيام الإقامة في المعسكرات، من جهة أخرى يظهر من عملية تشكيل ألوية إدلب وعفرين محاولة في توجيه رسائل سياسية وعسكرية للجانب التركي، بالإضافة لتنظيم بقايا القوات التي انسحبت من عفرين إثر عملية " غصن الزيتون"، وليتحول التركيز مع بداية العام 2019 لعملية تشكيل مجالس عسكرية محلية، ورغم ظهور وجود " تصور عام  فيما يخص توحيد هيكلية " قسد " او إعادة هيكليتها ضمن مجالس عسكرية وألوية، إلا إن العملية لم تستقر إلى الآن، وتتواجد ضمن مناطق " سيطرة الإدارة الذاتية" عدة هياكل عسكرية تتطور بشكلٍ مستقل أو متحد، فلم يتم إنهاء عملية إعادة الدمج والهيكلة ضمن " جسم قسد" بفصائله، كما لم يتم توضيح العلاقة الحاكمة بين " قوات الدفاع الذاتي" وبين مجالس "قسد" وألويتها المشكلة حديثاً.

 ويمكن إعادة هذا التحول في الهيكلية وعدم استقرار في البنية العسكرية للإدارة الذاتية إلى الآن لثلاثة أسباب رئيسية: (1) عدم بلورة أي اتفاق مع النظام يعترف بموجبه الأخير بموجبه بسيطرة "قسد" على شمال شرق سورية؛ (2) استمرار التهديد التركي لمشروع الإدارة الذاتية قبل وبعد عملية "غصن الزيتون"؛ (3) استمرار الغموض فيما يخص بقاء أو رحيل واشنطن من شرق الفرات.

ألقت هذه الأسباب بظلالها على عمل مؤسسات الإدارة الذاتية السياسية والعسكرية، فشهدت تغييرات إدارية وعسكرية عدة، منها محاولة التوجه لإعلان الفدرالية والتوقف لاحقاً، وتشكيل مقاطعات متعددة وتم إيقاف المشروع أيضاً، كما حدث تغييرات في الهيئة التنفيذية لشمال شرق سورية، والمقاطعات فيما يخص عدد هيئاتها /وزاراتها. وبتاريخ 17/02/2019 تم إعلان التوجه نحو تغيير الهيكلية العسكرية ضمن اجتماع لـ “قسد" ضم قيادات المناطق والمجالس والمؤسسات العسكرية؛ تم تحديد استراتيجية "القوات" للمرحلة المستقبلية بالآتي: ^(([10]))

• القضاء على الخلايا السرية، والنائمة "لتنظيم الدولة" من خلال حملات عسكرية وأمنية دقيقة.
• مناقشة موقف تركيا من الإدارة، وقوات سوريا الديمقراطية والتأكيد على الانفتاح على الحوار.
• الإعلان عن قرب عملية إعادة الهيكلة لـ "قسد([11])".

في حزيران 2019؛ بدأت "قسد" بتنفيذ الجزء الخاص بإعادة هيكليتيها من الاستراتيجية المعلنة بداية 2019 من خلال الاعلان عن تشكيل مجالس عسكرية مناطقية، وكانت "قسد" قد شكلت عام 2016 مجلس "مدينة الباب وهو مجلس مُفعل بشكل جزئي، ومجلس جرابلس العسكري وهو غير مفعل"، إلى جانب "مجلس منبج، ودير الزور العسكري “وهي مجالس مفعلة وشاركت بمعظم معارك "قسد" ضد تنظيم الدولة، ليصل تعدادها لـ 15 مع استثناء مجالس الباب، وجرابلس، وإدلب. كما لم يتم توضيح طبيعة بعض المجالس إلى الآن كونها أعلنت على شكل "قطاعات عسكرية" كمجلس قطاع الهول، ورأس العين، ويبقى العدد النهائي وتحديده مرتبط بخطط "قسد" وتطور الأحداث ونجاح العملية في ضوء الاتفاق الأمريكي التركي حول إنشاء المنطقة الآمنة شمال شرق سورية، أما الهدف المعلن وفق قيادة "قسد" فيتمثل بالوصول حالياً إلى تشكيل 15 مجلس، ولمعرفة المجالس المشكلة للآن انظر الخريطة أدناه.

في ذات السياق؛ تأتي خطة تشكيل المجالس العسكرية للمناطق والمدن ضمن أحد خطوات التحالف الدولي لتشكيل "جيش لحماية الحدود" مع تركيا والعراق، وهي الخطة التي تم الإعلان عنها في 14/01/2018 ^([12])،  إلا أن تأخر السير في العملية ارتبط مع  تأخر سيطرة "قسد" على مدينة الرقة ودير الزور، واكتفت " قسد " آنذاك بتشكيل الأفواج العسكرية تجهيزاً لخطوة الإعلان عن المجالس، وهذا ما يمكن استنتاجه من عدد الأفواج التي شكلتها "قسد" والإدارة الذاتية وتواريخ إعلانها، ففي حين كان عدد الأفواج المعلنة خلال 2017 قد وصل لـ 16 فوجاً، ارتفع هذا العدد من بداية 2018 إلى النصف الثاني من عام 2019 ليصل إلى ما يقارب 76 فوجاً عسكرياً، تم توزيعهم على المجالس العسكرية المشكلة حديثاً، ويضم كل فوج وفق تقارير الإدارة الذاتية ما يقارب 250 مقاتل، أي بمجموع 19000 ألف مقاتل ([13])، وللوقوف على المجالس تاريخ إعلان المجالس العسكرية وقادتها، انظر الجدول أدناه.

الدوافع السياسية والأمنية وراء التسارع لتشكيل المجالس  

ساهمت استمرارية سيولة المشهد العسكري مع تغير مواقف الدول المتدخلة في الشأن السوري، في عملية تأطير سياسات الفواعل المحلية وأهدافها في المشهد العسكري العام، وأدت إلى انعدام الاستقرار والثبات ضمن بنى العديد من القوى المحلية، ومن ضمن هذه السياسات تظهر عملية تشكيل المجالس العسكرية وفق الخطة المعلنة في 14/01/2018 من طرف الولايات المتحدة فيما يخص تشكيل جيش لحماية الحدود مع تغير في الشكل؛ فالظاهر إن الضغوط التركية أدت إلى إنهاء خطة إعلان جيشٍ بالصيغة المعلنة ليتحول إلى صيغة مجالس عسكرية تقوم بمهام أمنية مناطقية، ويمكن وضع جملة من الأهداف لتشكيل المجالس العسكرية وتقسيمها إلى([15]):

أولاً: أهداف أمنية اقليمية

تتمثل في تخفيف سيطرة “وحدات حماية الشعب YPGعلى قوات سوريا الديمقراطية"؛ والكشف على طبيعة هوية العناصر العسكرية في المنطقة الحدودية؛ بالإضافة إلى بلورة القيادة الفعلية لقوات "قسد"، وإنهاء الحالة الضبابية في هذا الخصوص وتجهيز الأرضية لضم عناصر من " البيشمركة " أو عناصر من فصائل المنطقة المتواجدة في تركيا.

ثانياً: أهداف أمنية محلية

تتمثل في إنهاء حالة الفصائلية ضمن قسد؛ وتثبيت العناصر المقاتلة في مناطقها الاصلية؛ وتقوية العناصر العربية في مناطقها الأصلية؛ إضافة إلى تغيير بنية " قسد " لتكون متوافقة مع انضمام عناصر جديدة، وضبط عملية انضمام العناصر المحلية لـ قسد، خصوصاً من الناحية الأمنية.

ثالثاً: أهداف سياسية

 كالتهيئة للدخول في أي مفاوضات سياسية من "موقعٍ أقوى"، والتوافق البنيوي مع أطروحات اللامركزية المحلية التي تزداد وتيرة الحديث عنها كمدخل للحل في سورية. المتوقع لسورية والمتمثل بلامركزية محلية.

رابعاً: أهداف معلنة من قبل قسد

ويمكن اختصارها في توحيد القرارات الأمنية والعسكرية ضمن إطار واحد لتعزيز آلية اتخاذ القرارات، وإشراك القياديين المحليين في آليات اتخاذ القرارات، وتقوية العمل المؤسساتي والواقع التنظيمي العسكري ضمن " قسد "، إضافة إلى حماية الحدود والمناطق الأهلية.

تسارعت عملية تشكيل المجالس العسكرية من قبل " قوات سوريا الديمقراطية" خلال شهري تموز وآب، ليصل تعدادها إلى 12 مجلس عسكري مقسم وفق المناطق والمدن، بالإضافة إلى 4 مجالس مشكلة خلال العام 2016، وترافقت السرعة التي تم بها إنشاء المجالس العسكرية مع الزيارات المكوكية لمسؤولين رفيعي المستوى من الجيش الأمريكي والتحالف الدولي سواءً إلى شرق الفرات أو إلى تركيا، للعب دور الوسيط بين الطرفين وللوصول إلى صيغة توافق حول المنطقة الآمنة المصرح بها من قبل الرئيس الأمريكي، وتنوعت الوفود القادمة إلى شرق الفرات خصوصاً إلى ثلاثة أنواع:

1. وفود دولية أمنية: وتتعلق زياراتها بالوقوف بشكلٍ مباشر على أوضاع عدد من مواطنيهم المنتمين لتنظيم الدولة، وركزت هذه الوفود على كيفية إعادة أطفال تلك العوائل بشكلٍ خاص.
2. وفود دولية للتواصل المباشر مع الإدارة الذاتية فيما يخص كيفية تمكين المجتمعات المحلية وتحقيق الاستقرار وتنمية البنية التحتية وما يتعلق بها من مسارات.
3. وفود سياسية دبلوماسية، وهذه تتمثل بشكلٍ أساسي بزيارات وفود الولايات المتحدة الأمريكية والفرنسية، والسعودية والتي تكون عادةً بشخصية وزير الدولة السعودي لشؤون الخليج العربي ثامر السبهان بزيارته لمجلس دير الزور المدني في 13 حزيران الماضي([16])، ولاحقاً لمجالس الرقة ومنبج المدنية، وأتت زيارة السبهان بشكلٍ خاص في اتجاه طمأنة المجالس المدنية العربية، وتقديم الوعود لها بفتح المجال أمامها وامام وجهاء العشائر للعودة لممارسة دورهم السياسي والاجتماعي بعد زوال تنظيم الدولة([17])، خصوصاً بعد ما شهدته مناطق سيطرة " قسد " في محافظة دير الزور عسكرياً ومدنياً من عدة مظاهرات ضد إدارة "قسد " للمنطقة.

من جهة أخرى؛ ساهم اتفاق الممر الآمن في زيادة وتيرة التسارع باتجاه هذا التشكيل([18])؛ حيث تكللت الزيارات المتواترة من قبل ممثلي واشنطن والتحالف بين الطرفين بالوصول إلى اتفاق إنشاء "الممر الآمن" في شمال شرق سورية بين أنقرة وواشنطن في 07/07/2019، شملت عدة بنود دفعت " قسد" باتجاه تسريع إعادة الهيكلة وتنظيمها([19]).

المجالس العسكرية كخطوة في خارطة حل أمريكي

يأتي اتفاق تشكيل المجالس العسكرية ضمن خارطة طريق أمريكية أوصلت طرفي الحدود " السوري والتركي" بوساطتها إلى اتفاق "الممر الآمن" أو المنطقة الآمنة وهو نتيجة عمل الولايات المتحدة على عدة اصعدة دبلوماسية دولية واقليمية ومحلية في محاولة للوصول إلى صيغة حل، وجاءت هذه المحاولات عُقب تغريدة "ترامب" حول اعطائه القرار بسحب قوات بلاده من شرق الفرات وسورية بعد هزيمة تنظيم الدولة، فعلى الصعيد الدولي عملت واشنطن من خلال ثلاثة مسارات رئيسية:

تمثل الأول في محاولات كسب الحلفاء الأوروبيين ضمن القوات المتبقية في سورية، ويبدو أن واشنطن حصلت على تأكيد من فرنسا والمملكة المتحدة إلى جانب محاولات بعض الدول لتجنب إرسال قوات برية والبحث عن طرقٍ أخرى لدعم مهام التحالف مثل "هولندا".

يتمثل المسار الثاني في الاستمرار بخنق النظام السوري اقتصادياً من طرف المجتمع الدولي، عبر منعه من إقناع الأطراف الدولية بالدخول لعملية إعادة الأعمار، وإدامة الحصار الاقتصادي عليه. أما الثالث فهو تحذير الدول الأوروبية من عدم استعادة مواطنيها الذين قاتلوا مع تنظيم الدولة.

أما على الصعيد المحلي: نشطت الولايات المتحدة على مسارين رئيسين الأول؛ هو الوصول لصيغة توافقية مع حليفتها تركيا حول مصير الإدارة الذاتية، عبر إنشاء "الممر الآمن"، ( ويمكن اعتبارها منطقة عازلة على المدى القصير والمتوسط)، والتي ترغب تركيا في الحصول على دورٍ رئيسي ومحوري، وعلى تواجدٍ فيزيائي قوي فيها عبر جنودها وقواتٍ من المعارضة السورية المتحالفة معها، على حساب إنهاء وجود وحدات حماية الشعب بدايةً على الحدود ولاحقاً من المشهد العسكري كاملاً، بينما تطالب قوات سوريا الديمقراطية بعصبها "وحدات حماية الشعب" بالمحافظة على سيطرتها الكاملة ضمن هيكلية أكثر تنظيماً مع قبولٍ لعودة النازحين إلى تركيا من مناطق سيطرتها في تل أبيض والرقة ودير الزور،

المسار الإقليمي الثاني والذي عملت عليه الولايات المتحدة هو تقوية الدورين السعودي والإماراتي في منطقة شرق الفرات في ثلاثة اتجاهات: الأول هو ضخ الأموال في مشاريع إعادة الإعمار وتقديم الخدمات لكسب ولاء العديد من الأطراف، والثاني هو لعب دور داعم العشائر السورية، والثالث تنظيم دور العشائر في مشروع مقاومة وحد النفوذ الإيراني في شرق سورية عموماً ومنطقة دير الزور خصوصا.

أما خطوات المسار المحلي، فتسير فيه الولايات المتحدة بعدة اتجاهات رئيسية: الاتجاه الأول هو تمكين السيطرة الأمنية للإدارة الذاتية عبر ضبط السجون التي تحوي المئات من عناصر تنظيم الدولة، وفي المجال الأمني أيضاً يقوم التحالف بعمليات إنزال مستمرة تستهدف خلايا التنظيم المتبقية في جنوب مدينة الحسكة وصولاً إلى دير الزور، وعسكرياً وهو الأهم فيتم عبر قيام التحالف بعملية إعادة هيكلة " قسد " عبر تشكيل مجالس عسكرية مناطقية.

أما الاتجاه الثاني محلياً فيتمثل في رفع مستوى مقبولية مشروع الإدارة الذاتية لدى المجتمعات المحلية، خصوصاً العربية منها عبر إعادة هيكلة الإدارة الذاتية وتشكيل إدارات لمناطق الرقة ودير الزور، وجاء اجتماع العشائر الذي عقدته "قسد" في عين عيسى على رأس هذه الخطوات بالإضافة لكونها رسالة للنظام وروسيا بغلق باب العودة للمنطقة عبر العشائر أمامهم، كما إن زيارات السبهان أتت لإعطاء هذه المحاولة في كسب العشائر طابعاً من الشرعية العربية المتمثلة بالمملكة السعودية، بالإضافة لأسباب الضبط المحلي ومواجهة محاولات تغلغل إيران، وفي هذه الاتجاه تبرز محاولات " قسد " في محاباة العشائر، وتمييز مناطقها في قانون الدفاع الذاتية ( العسكرية الإلزامية) الذي عدلته مؤخراً، ليبقى نافذاً على ولادات عام 1986 في منطقة الجزيرة وكوباني، ويرتفع لمواليد 1990 في مناطق أخرى خصوصاً من الرقة ودير الزور.

الاتجاه الثالث محلياً يكمن في دفع وتشجيع أطراف عدة للعمل على ملف الحوار الكُردي – الكُردي، عبر عدة وسائل أبرزها؛ محاولات بعض منظمات المجتمع المدني الكُردي لتقريب وجهات الطرفين الكُرديين، وتذليل العقبات وحصر المطالب في التشارك بالصيغة الحالية للإدارة الذاتية والعمل على تطويرها لاحقاً، والوسيلة الأخرى تكمن فيما يسمى مشروع الحوار الكُردي -الكُردي المُهندس فرنسياً، وهو عبارة عن لقاءٍ وحيد بين الطرفين الكرديين اكتنفه واكتنف التوجه الفرنسي الغموض والبطء، دون أن يفضي إلى أية نتيجة عملية([20]).

العقبات والمآلات المتوقعة

تواجه " قسد" مجموعة من العقبات المتعلقة بهيكليتها وتوجهها ومدى القبول الشعبي لها، بالأخص في المناطق العربية، الممتدة على حوض الفرات، فشهدت مدن الطبقة والرقة وريف دير الزور الشرقي مظاهرات وتحركات شعبية كثيرة ضد "قسد"، وتأتي دير الزور في مقدمة المناطق التي لم تستطع إلى الآن " قسد " ضبط الأوضاع الأمنية والعسكرية والإدارية فيها،  كتلك التي حدثت بعد فترة وجيزة من اطلاق حملة "عاصفة الجزيرة" للسيطرة على دير الزور حيث تم بتاريخ 01/10/2017، اعتقال قيادي بارز ضمن صفوف المجلس وهو " ياسر الدحلة" قائد كتيبة البكارة، وآنذاك عزا رئيس المجلس المعروف باسم "أبو خولة ابن قبيلة العكيدات" سبب الاعتقال إلى "ارتكابه مخالفات عسكرية وتجاوزات بحق المدنيين، وكان الدحلة قد قاتل في حركة أحرار الشام الإسلامية، ومن ثم قاتل في الرقة إلى جانب قوات النخبة التابعة لأحمد الجربا، وغادرها فيما بعد إلى المجلس العسكري([21]).

وواجه مجلس الدير آنذاك احتمالية الانهيار بعد انسحاب عناصر الدحلة من 10 نقاط عسكرية في ريف دير الزور الشمال الشرقي، مطالبين بالكشف عن مصير قائدهم، وتم حل المشكلة بعد إطلاق سراح الدحلة([22])، وبتاريخ 08/11/2019 عُقب هذه الحادثة استقال " قائد مجلس دير الزور العسكري (أبو خولة) من منصبه نتيجة فشل قواته في صد هجوم شرس لتنظيم الدولة أواخر الشهر السابق له، وكان الهجوم الأكثر "فظاعة" بحق قوات " قسد " في دير الزور بحسب رواية مقاتلين، حيث أدت لخسارة ما يقارب 100 قتيل من عناصرهم بالإضافة لجرح أعدادٍ أكبر وتراجع أبو خولة عن استقالته التي لم تأخذ صداً نتيجة عودته عنها([23]).

ولا تعتبر المشاكل العسكرية بداية حملة عاصفة الجزيرة إحدى العناصر الداخلية المهددة لاستقرار "قسد" في المنطقة فحسب، فقد شهدت شرق الفرات أحداثاً أخرى تتعلق بالنفط والسيطرة العشائرية عليه، مثل الحادثة التي وقعت بتاريخ 11/12/2018، من قيام مسلحين محليين بالسيطرة على آبار العزبة النفطية بالقرب من المنطقة الصناعية بعد مواجهات مع عناصر قسد، وجاء هذا النزاع كذروة التنافس للسيطرة على حقول دير الزور، وخلال هذه الحادثة في 11 كانون الأول هاجمت مجموعة من رجال عشائر بلدة خشام (بينهم "هويدي الضبع" الملقب بـ"جوجو" أحد المنتسبين لـ"قسد") عناصر حراسة آبار نفط عزبة، وسيطرت على أغلب آبار المنطقة القريبة من معمل كونيكو للغاز في حقل الطابية، ودامت الاشتباكات المحدودة لساعات في محيط آبار العزبة، وبعد تحصن المسلحين الموالين لـ “قسد" والمنحدرين من عشيرة البكير داخل آبار العزبة، جرت مفاوضات أفضت إلى تسليم الحقل "قسد"، وأفضت المفاوضات إلى اتفاق بين رجال عشائر بلدة خشام وقيادات في "قسد"، وجرت برعاية "التحالف الدولي"، وتم حل الخلاف عن طريق تحديد نسبة معينة يحصل عليها رجال عشائر "خشام"، لوقف الاحتجاجات والمواجهات. وخصصت "قسد" ألف برميل نفط يومياً لأهالي البلدة من آبار منطقتهم، كي يتاجروا بها، في حين تبقى الحقول الكبيرة بعيدة المنال بسبب انتشار قوات "التحالف" فيها، وكانت معظم المجموعات العشائرية قد انضمت إلى قسد بشكل كتل موحدة مما أدى إلى تشكيلها لقوة مستقلة داخل المجلس العسكري([24]).

عموماً: لا تزال الأسئلة المتعلقة بالصيغة النهائية لعملية تشكيل مجالس المدن العسكرية من أهم عقبات تشكيلها، وما إذا كانت ستتمتع بقيادة شخصية، أم بمجلس عسكري يمثل المناطق، كما لايزال مستقبل " وحدات حماية الشعب" غير  واضحاً فيما إذا كانت ستبقي الوحدات على كيانها العسكري المستقل بالتوازي مع كيان " قوات سوريا الديمقراطية"، أم سنشهد عملية انتقال لدوائر صنع القرار من " YPG" إلى المجالس المشكلة حديثاً وقيادتها.

ترتبط عملية تشكيل المجالس العسكرية من قبل " قوات سوريا الديمقراطية" والشكل النهائي لعملية إعادة الهيكلة المعلنة، ارتباطاً وثيقاً بسيناريوهات التوافقات الأمريكية التركية فيما يخص شمال شرق سورية، وهذه السيناريوهات إلى الآن تتجلى في اتجاهين رئيسيين:

السيناريو الأول: نجاح الاتفاق التركي الأمريكي حول " الممر الآمن": وفي هذه الحالة سنكون أمام اتفاق مشابه لاتفاق منبج من حيث منع عملية عسكرية تركية، لكن مع جوانب تنفيذية أقوى وأسرع، كجولات تركية داخل الحدود السورية الشمالية، وقد يتطور الأمر لاحقاً ليشمل حضوراً عسكرياً منفرداً أو مع فصائل من المعارضة المتحالفة مع تركيا في بعض النقاط على اختلاف عمقها بين 5 و15 كم، وطولها بين 80 كم أولى تفصل مدينتي رأس العين، ومدينة تل أبيض، وقابل للتطبيق في مناطق حدودية أخرى في حال نجاحه. وفي هذا السيناريو ستشهد عملية إعادة البناء عدة استعصاءات بحكم تنامي شرط تغيير بوصلة إعادة هيكلة بنية الإدارة الذاتية ككل.

السيناريو الثاني: في حال انهيار اتفاق " الممر الآمن": فمن المتوقع حدوث استهداف تركي مكثف لنقاط انتشار المجالس العسكرية وقوات سوريا الديمقراطية، مع عمليات عسكرية متغايرة العمق والطول، وأكثر المناطق ترجيحاً ضمن لائحة الأهداف العسكرية هي الخط الواصل بين " رأس العين وتل أبيض"، ومناطق متوزعة بين مدينة تل أبيض إلى كوباني غرباً، وقد يتطور لاحقاً إلى استهداف نقاط على بين الحدود السورية مع كردستان العراق في المثلث الحدودي، وتبقى المنطقة الخاصة بالمثلث الحدودي بعيدة في المنظور القريب، إلا إذا اتجهت تركيا لاستخدام كافة أدواتها المتاحة في مواجهة التحالف الدولي.

وفي هذا السياق يبدو أن وحدات حماية الشعب وقوات سوريا الديمقراطية سيستمران في التقدم بخطوات بطيئة اتجاه الالتزام بإعادة هيكلة " كامل القوى العسكرية في المنطقة" بصورة تمكن الولايات المتحدة من تقديمها على أنها قوى محلية بمهام محددة، لا تمتلك أي أهدافٍ خارج الحدود السورية.

خاتمة

يمكن إعادة التوجه الأمريكي لتغيير بنية وحدات حماية الشعب إلى بدايتين الأولى: مع تدخلها المباشر في سورية أواخر العام 2015، وما تبع التدخل من معارك لمواجهة تنظيم الدولة في البلدات والمدن العربية، والثاني استمرار الضغط والتهديد التركي بالقيام بعمليات عسكرية قبل وبعد " غصن الزيتون" في عفرين، ورافق هذا التوجه الأمريكي محاولات مستمرة من قبل وحدات حماية الشعب بالحفاظ على هيكليتها الأولى، كون أي تغييرٍ تنظيمي سيقلل من سيطرتها مع ارتفاع نسبة المقاتلين العرب ضمن "قسد"، كما إنه سيقلل بالدرجة الأهم بالنسبة للوحدات ولحزب العمال الكُردستاني نسبة سيطرة الأخير على مكامن القرار ضمن الوحدات نفسها.

دفعت جملة من الأهداف المحلية والاقليمية واشنطن للإيعاز لقوات سوريا الديمقراطية بتشكيل مجالس عسكرية خاصة بالمدن، تكون معروفة الهوية والقيادة، والمهام، بما يؤدي بشكلٍ رئيسي إلى إنجاح اي صيغة توافق مع تركيا، وهذا الأمر ظهر من السرعة التي اقدمت عليها الوحدات في تشكيل المجالس العسكرية فخلال ما يقارب الشهر شكلت "وحدات حماية الشعب وقسد" حوالي 10 مجالس عسكرية، كما إنها أعطت رسائل متكررة ومشددة على التزامها بأمن الحدود مع تركيا، بشرط عدم تهديد الأخيرة لمشروعهم، وهو شرطٌ لا يبدو أن الجانب التركي إلى الآن مستعداً لقبوله إلا في حال استمر الفيتو الأمريكي لقيام أنقرة بعملياتٍ عسكرية، وضمن هذا المشهد شهدت مناطق سيطرة "قسد" والإدارة الذاتية سابقاً وفي الآونة الأخيرة مشاكل عسكرية ومدنية عدة كان أبرزها ما يحدث في دير الزور من رفضٍ عشائري للسيطرة الكاملة "للعنصر الكُردي"، بالإضافة للمشاكل العشائرية البينية، والتي تلقي بظلالها على عمل مجلسي دير الزور العسكري والمدني، وتحاول واشنطن إلى الآن وعبر المملكة العربية السعودية الحفاظ على المكتسبات العسكرية في المناطق العربية ضمن سيطرة الإدارة الذاتية عبر تقديم الدعم الإنساني والمادي لمجالسها، وإعطاء وعودٍ مستمرة بتقوية دور رؤساء العشائر، الأمر الذي من الممكن أن ينجح في حال نجح مشروع " الممر الآمن " ككل.

كل ذلك يعزز من افتراض أن عملية الهيكلة تلك لا تزال خاضعة لبوصلات سياسية متبدلة، ولا تزال أسيرة اتجاهين: الأول إنجاز إطار جديد تعيد من خلال YPG تموضعها المركزي بأدوات جديدة، أو التعثر بحكم المقاومة التي ستبديها "قسد" حيال أي تغيير جوهري في بنيتها ووظيفتها؛ لذلك ووفقاً لأعلاه لا تزال العملية -وإن امتلك مبرراتها الذاتية وفقاً للتصريحات- بمثابة الأداة السياسية للتماهي مع التطورات السياسية والأمنية خاصة مع احتماليتي تعثر اتفاق المنطقة الآمنة أو استمراره.

([1]) وكان لقائد القوات الخاصة في الجيش الأمريكي في تموز 2016، الجنرال "رايموند ثوماس " تصريح آنذاك خلال حديثه في معهد "اسبن" في ولاية كولورادو، حول تشكيل " قسد"، أنهم "طلبوا من وحدات حماية الشعب تغيير اسمها، وهو ما حصل". وأوضح الجنرال بأن هذا الطلب كان نتيجة الضغط التركي على حليفهم (الولايات المتحدة).

([2])  وهذا التوجه تبلور في دراسة مالية أصدرتها وزارة الدفاع الأمريكية حيث أشارت الدراسة في الجزء المتعلق بسورية إلى أن أعداد أفراد مجموع القوات المحلية في سورية يبلغ نحو 25 ألف مقاتل، مع توقع التحاق 5 آلاف مقاتل إضافيين في بداية 2018 يتبعون بشكل مباشر لواشنطن، وتمدهم بالرواتب والتسليح والمؤونة، وخصصت الميزانية مبلغاً يقارب 300 مليون عام 2017، ونحو 400 مليون دولار في العام 2018".

([3]) صرح "مدير مكتب العلاقات العامة لوحدات حماية الشعب YPG " الدكتور صلاح جميل بضرورة "إنشاء قوة عسكرية أكثر نظامية واحترافية مع خوض وحدات الحماية للعديد من المعارك خلال 6 أعوام"، الأمر الذي منحها الخبرة الكافية للسير على خطى الجيوش النظامية. ومن المفترض أن يشرف عناصر متقدمة من الوحدات نفسها على تدريب عناصر الأفواج.

([4]) "قسد" تحاصر مقرات "لواء ثوار الرقة" والأخير يناشد الأهالي، المصدر: قناة سوريا، التاريخ: 24/06/2018، الرابط: https://bit.ly/2lHFUiq

([5]) هام: تشكيل لواء جديد باسم “لواء قامشلو “، المصدر: فدنك نيوز، التاريخ: 17/02/2018، الرابط: https://bit.ly/2lSxkxH

([6]) قسد تعلن تشكيل أول لواء في الرقة بوجود عشائرها: المصدر: الاتحاد برس، التاريخ: 26/03/2018، الرابط: https://bit.ly/2kxdFmo

([7]) "قسد" تحضر لتشكيل "لواء ثوار إدلب" من فلول "أحرار الزاوية" و "جيش الثوار"، المصدر: شبكة شام، التاريخ: 01/06/2018، الرابط: https://bit.ly/2k9mdQq

([8]) سوريا الديمقراطية تعلن تشكيل لواء تحرير إدلب وعفرين، المصدر: مديا مونيتور، التاريخ: 07/06/2018، الرابط: https://bit.ly/2lXOppN

([9]) "قسد" تعلن عن تشكيل ثاني لواء لها في الرقة، المصدر: بوير برس، التاريخ: 09/10/2018، الرابط: https://bit.ly/2m61j5l

([10]) حضر الاجتماع كل من القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، الناطق الرسمي باسم قوات سوريا الديمقراطية كينو غبرييل، القائد العام لمجلس الباب العسكري جمال ابو جمعة، قائد جيش الثوار عبد الملك برد ، قيادة ق س د في اقليم الفرات حقي كوباني، عضوة القيادة العامة لـ ق س د نوروز احمد ، القائد العام لمجلس دير الزور العسكري أحمد ابو خولة ، قائد مكافحة الارهاب في ق س د هارون كوجر، قائد قوات الصناديد الشيخ بندر الدهام ، القيادية في ق س د روجدا حلب، القائد العام لقوات الحماية الذاتية سيامند ولات، القيادي في ق س د للمنطقة الشرقية حسن قامشلو، قيادية في وحدات حماية المرأة تولهلدان رامان، قيادية في ق س د بالمنطقة الشرقية ليلى واش كاني، القيادية في مجلس دير الزور العسكري جيان تولهلدان، الناطقة الرسمية لحملة عاصفة الجزيرة ليلوى عبدالله، قادة من جبهة الأكراد مسؤول العلاقات العامة لقوات سوريا الديمقراطية ريدور خليل ، القيادي في مجلس جرابلس العسكري محمد العلي، وقائد جيش الثور أبو عراج.

([11]) اجتماع موسع لقوات سوريا الديمقراطية انتهى بمؤتمر صحفي، الموقع: قوات الدفاع الذاتي، التاريخ: 17/02/2019، الرابط: https://bit.ly/2lHyZWw

([12])بـ 30 ألف عنصر أمريكا بصدد إنشاء جيش سوري... ما مهمته؟، وكالة قاسيون، 14/1/2018، الرابط: https://bit.ly/2lEIrdc

([13])  الجدول من إعداد وحدة المعلومات في مركز عمران للدراسات.

^([14]) وثيقة إعلان المجلس السرياني الآشوري اعتبر البيان أن الممثل الاستشاري والسياسي لـ "المجلس العسكري" هو حزب "الاتحاد السرياني" و"مجلس سوريا الديمقراطية" على التوالي، وذلك ضمن الهيكلية التنظيمية والإدارية لـ "قوات سوريا الديمقراطية".

([15]) "قسد" تشكل مجلساً عسكرياً لمنطقة القامشلي بالحسكة، المصدر: يوتيوب وكالة سمارت، التاريخ: 20/06/2019، الرابط: https://bit.ly/2lBUjwQ

([16]) “قسد” تشكل المجلس العسكري في مدينة الحسكة، مصدر سابق.

([17]) بعد دير الزور.. السبهان يزور الرقة لدعم "سوريا الديمقراطية"، المصدر: الجزيرة نت، التاريخ: 21/06/2019، الرابط: https://bit.ly/2N4D2tv

([18])  نصت بنود الاتفاق على: إنشاء مركز عمليات مشتركة بين الجيش التركي والأمريكي؛ يتم البدء بإنشاء المنطقة الآمنة في أقرب وقت ممكن؛ المرحلة الأولى تشمل تبديد المخاوف الأمنية لتركيا شرقي الفرات؛ التنسيق لإدارة المنطقة الآمنة سيكون بين تركيا وأمريكا؛ الاتفاق على أن تكون ممرا للسلام؛ اتخذا تدابير إضافية لعودة السوريين إليها.

([19]) تفاصيل الاتفاق التركي الأمريكي حول «المنطقة الآمنة» في سوريا، المصدر: وسيلة تي في، التاريخ: 07/08/2019، الرابط: https://bit.ly/2lJ1YJv

([20])بدر ملا رشيد: "الضباب ينقشع حول مشروع أمريكا شمال شرق سورية"، المصدر: تلفزيون سوريا، التاريخ: 02/07/2019، الرابط: https://bit.ly/30yHwdN

([21]) الشرطة العسكرية لقوات سوريا الديمقراطية تعتقل قائد تجمع شباب البكَّارة ياسر الدحلة -المنشق عن قوات النخبة السورية، المصدر: المرصد السوري لحقوق الإنسان، التاريخ: 01/10/2017، الرابط: https://bit.ly/2knDs0y

([22]) نزاع قبلي يهدد تماسك «مجلس دير الزور العسكري»، المصدر: جريدة الشرق الأوسط، التاريخ: 04/10/2017، الرابط: https://bit.ly/2lJ2lUp

([23]) استقالة قائد مجلس دير الزور العسكري التابع لقسد "لفشل قواته في صد داعش"، المصدر: موقع الحل، التاريخ: 08/11/2018، الرابط: https://bit.ly/2lXad4S

([24]) ديرالزور: لماذا هاجم هويدي "الضبع" آبار العزبة النفطية؟، المصدر: المدن، التاريخ: 18/12/2018، الرابط: https://bit.ly/2k0pv8m

في حديثه للجزيرة نت، بتاريخ 12 شباط/ فبراير 2019، قال الباحث بدر ملا رشيد -المختص بالشؤون الكردية-من مركز عمران، إن تركيا تحاول عبر إعلامها الرسمي تجنب ذكر " قوات سوريا الديمقراطية" بهدف عدم تشتيت التركيز الإعلامي المُسلط على "وحدات حماية الشعب" التي تعد المكون الأساسي لتلك القوات، وبهدف إبقاء الباب موارباً للحل مع الولايات المتحدة حول إدارة المنطقة عسكرياً في البند الخاص بالقوات المحلية.

وأضاف للجزيرة نت، أن التفاهم الأميركي مع وحدات حماية الشعب تم تبنيه عقب معركة عين العرب (كوباني) نهاية عام 2014، وحتى الآن فإن معظم العمليات العسكرية تحدث بتخطيط أميركي.

ولفت ملا رشيد إلى وجود تفاهمات بين تركيا وأميركا لمكافحة تنظيم الدولة كونه يشكل تهديداً للأمن العالمي، "لذا شاهدنا في العديد من المناسبات تدخل الولايات المتحدة والتحالف الدولي لتخفيف التوتر على الحدود السورية التركية".

ويرى الباحث أن "قوات سوريا الديمقراطية" ستستمر في عملياتها ضد تنظيم الدولة كي تمارس عبره جانباً آخر من الضغوط على واشنطن والمجتمع الدولي، تستفيد منه لاحقاً في مواجهة تركيا شرق الفرات.

وأوضح أن استمرار "قوات سوريا الديمقراطية" في العمليات العسكرية ضد تنظيم الدولة يُكسبها مزيداً من أوراق القوة للتفاوض مع النظام السوري، كون إنهاء تنظيم الدولة بالمنطقة يعني تثبيت سلطتها إلى حين قيام تركيا بعملية عسكرية، ومن الجدير ذكره أن "قوات سوريا الديمقراطية" تمثل القوة الثانية بعد النظام السوري من خلال سيطرتها على مساحة تتجاوز 28% من إجمالي الأراضي السورية. وتتمركز بالشمال الشرقي المجاور لتركيا.

رابط المصدر: http://bit.ly/2SW2ovj

ملخص تنفيذي

• رافق مشروع الإدارة الذاتية مجموعة من الاشكاليات بدايةً من المحاولات المضنية من قبلها في الحصول على تقبلٍ مجتمعي واعتراف سياسي بمشروعها من قبل أي طرفٍ من الأطراف المنخرطة في النزاع في سورية. وبالرغم من نجاح الجناح العسكري للإدارة الذاتية والمتمثل "بوحدات حماية الشعب YPG" في موضوع محاربة "تنظيم الدولة" والتحول إلى شريك محلي أول لقوات التحالف الدولي، إلا أن هذه الشراكة لم تمنحه لا اعترافاً سياسياً ولا تحصيناً للإدارة من قبل من يرون في مشروعها خطراً كتركيا عبر عملية "غصن الزيتون"، أو تجاوزاً لهيكل الدول والمتمثل بنظام دمشق عبر التهديدات المستمرة بشن حربٍ على مناطق سيطرة "قسد" والدفع لإحداث مظاهرات وتحركات احتجاجية لتواجدها في عدة مناطق؛ الرقة، منبج، والحسكة.
• لم تتمكن الإدارة الذاتية من دفع المجتمعات الواقعة تحت سيطرتها سواءً العربية أو الكُردية لاستساغة مشروعها بناءً على عدة عوامل منها غياب الوضوح في مفهوم الهوية لدى الإدارة الذاتية فهي من جهة " كردية عند اللزوم"، ومن جهة أخرى هي " تطبيقٌ لنظرية أممية" تتجاوز حدود القوميات والأديان. ويظهر هذا في عقدها الاجتماعي المفروض من جهةٍ واحدة، فعلى الرغم من احتوائه على نقاطٍ يمكن اعتبارها مطلباً سورية عاماً خاصة بعد سنين طويلة من الاقتتال والدماء، كطرح الحكم الذاتي والتقليل من سيطرة المركز، إلا أنه يتعرض في تفاصيله لمجموعة من القضايا المتمثلة بتجاوز سلطة الدولة بدرجةٍ عالية، ويُعيد هيكلة قوانين مجتمعية مبنية على ثقافةٍ ممتدة في التاريخ والاعتقاد بالنسبة لمنتسبيها.
• ساهمت صعوبة تطبيق العقد الاجتماعي ومشروعه السياسي على مناطق مختلفةٍ في تنوعها البشري العرقي والثقافي والديني، في حدوث عدة اشتباكات وخلافات ضمن تحالف قسد خلال فترات متعددة^([1]). كما لم يستطع حزب الاتحاد الديمقراطي إقناع القاعدة الشعبية "الكُردية" بمشروعه، فبالرغم من القبضة الأمنية للإدارة حدثت مظاهراتٌ عدة من قبل أحزاب المجلس الوطني الكُردي رفضاً لمشاريع متعددة كمشروع فرض اللغة الكُردية لوحدها على المدارس في المناطق ذات الغالبية الكُردية، وظهر جزءُ كبير من هذه الخلافات نتيجة تبني الإدارة الذاتية لنظرية "الأمة الديمقراطية" العائدة لزعيم حزب العمال الكُردستاني المعتقل في تركيا. ويهدف هذا المفهوم من الناحية التطبيقية لإنفاذ مبدأ "كونفدرالية الشعوب" عبر تقويض السلطة المركزية للدولة القومية المستبدة التي تستمد سبل استمرارها وشرعيتها من القوى الخارجية. وفيما يخص كردستان فتحريرها يمر عبر تحرير الشعب الكُردي، فالمادة لا تولد الحرية وإنما الوعي والفكر الثوري كأساس المجتمع الحر" على حد زعمهم.
• وفيما يتعلق بإدارة الموارد المتاحة للإدارة فيكتسب واقع حكمها المزيد من التعقيد في ظل غياب الشفافية فيما يتعلق بالعديد من آليات إدارتها للموارد والنفقات المتعلقة بمؤسساتها، ويتم إدارة الموارد عبر "الهيئة التنفيذية" للمقاطعات وهي بمثابة هيئة حكومية بوزارات "سيادية" والتي بالرغم من شبه الاستقرار في مناطق واسعة من سيطرة الإدارة الذاتية خلال فتراتٍ طويلة إلا أنها لم تحقق مستوى يقارب كمية الموارد المتدفقة للإدارة. وتعاني هيئات الإدارة من نقص في الكادر المختص والعمل الفعلي. من جهة أخرى يمكن تتبع نشاطٍ ملحوظ للإدارة في مجال تعبيد الطرق في محافظة الحسكة، وعملية ضبط الأسواق والمواد المستوردة عبر منع بيع المواد الاستهلاكية الفاسدة.
• وبالرغم من المؤشرات التي تشكل نموذجاً حوكمياً فاعلاً إلا أنه لا يزال يعتريه عدة إشكاليات وعلى رأسها: الشفافية والوضوح؛ غياب المؤشرات الاستراتيجية كالخطط والسياسات؛ تغييب المجتمع المدني والحد من فاعليته؛ قلة الخبرات البيروقراطية والتكنوقراطية.

مدخل

أفرزت أجواء الثورة السورية المناخات المناسبة لظهور فواعل ما دون الدولة على مجمل الخارطة السورية كان منها المشروع المنفذ من قبل حزب الاتحاد الديمقراطي PYD ومظلته السياسية "حركة المجتمع الديمقراطي" والمتمثل بـ "الإدارة الذاتية الديمقراطية". وخلال الفترة الممتدة من منتصف عام 2012 إلى وقتنا هذا حاول حزب الاتحاد الديمقراطي اللعب على عدة حبال (التيار الثالث أي لا الوقوف مع المعارضة ولا النظام) بهدف تثبيت مشروعه، الذي شهد عدة مراحل تميزت بشبه ثباتٍ إلى معركة كوباني / عين العرب كانون الثاني 2015، لترتفع أسهمه في السيطرة والتمكين حتى قيام تركيا بعملية "غصن الزيتون" التي أدت لفقدان الإدارة الذاتية لإحدى أهم أقاليمها والمتمثل بإقليم عفرين.

وظهر خلال حركية هذه الإدارة مجموعه من الإشكاليات على المستوى السياسي والقانوني والتنفيذي والإداري، ساهمت في عرقلة هذه الحركية وتشتت أطرها الحوكمية، وهذا ما سنستعرضه في هذه الورقة التحليلية

الإدارة الذاتية وثنائية الاعتراف والقبول

نشأت الإدارة الذاتية وبزغ نجم حزبها الرئيس "حزب الاتحاد الديمقراطي PYD" في واقع سياسي واجتماعي يبحث عن إسقاط شرعية نظام الأسد بكل تجلّياته. ولم تكفل ولادة الإدارة في ظروف الحرب التي شنتها وحدات الحزب على داعش حصولها على ضمانات كافية تمكّنها من الحفاظ على مكتسباتها السياسة. وعلى الرغم من قيام حزب الاتحاد بخطواتٍ متقدمة في سبيل تثبيت نفسه إلّا أن مشروعه لا يزال يعاني من غياب اعتراف شريحةٍ واسعة من الحاضنة الرئيسية له المتمثلة بـالكُرد أولاً، وثانياً من قبل "الأسد" الممثل الرسمي للدولة السورية، وأخيراُ المعارضة السورية المختلفة في تقييمها للإدارة الذاتية وفق معايير ذاتية وأخرى نتيجة تحالفاتها الإقليمية.

وإذ نحدد مصادر الشرعية في الحالة السورية بثلاثة عناصر: الشعب وفعّاليته الثقافية والسياسية، والنظام بسبب استمرار اعتراف المجتمع الدولي بتمثيله للدولة السورية، والمعارضة السورية بفضل اعتراف المجتمع الدولي بمؤسساته الائتلافية، فإن إشكالية شرعية حزب الاتحاد الديمقراطي ستستمر مالم يحصل على اعترف أحد هذه المصادر أو جميعها.

فعلى الصعيد المحلي "الكردي" ارتبطت مشروعية الإدارة الذاتية بعدة عوامل أهمها " الإنجاز الأمني" عبر النجاح في إبعاد شبح حرب المدن عن مناطقها، ولاحقاً النجاح في حرب مكافحة الإرهاب، وتأخير التدخل التركي الذي سيضر بمصالحها.  ولقد استطاعت الإدارة الذاتية استغلال هذا العامل بشكلٍ جيد سواءً في بناء سرديتها السياسية أو عبر استغلال مجريات القضية الكُردية في تركيا والعراق. فعلى سبيل المثال لا الحصر استغلّ الحزب معاركه مع الجيش التركي داخل المدن الكُردية التركية عام 2016 في تأجيج مشاعر الخوف لدى العامة من خلال بثّ تفاصيل تلك المعارك بشكل مباشر على قنوات الإدارة الذاتية الإعلامية. وبقي "الخطر الخارجي على الكُرد" مقاربة توظفها الإدارة الذاتية خلال سنيَ سيطرتها على شمال سورية أحد أهم أسس التغاضي الشعبي عن بقية ممارسات الإدارة.

وإذ نعيش آخر مراحل وجود "تنظيم الدولة" العسكري، ستنمو حاجة الإدارة الذاتية إلى تحصيل جزء من شرعيتها من المواطنين السوريين غير الكرد في المرحلة القادمة، خصوصاً بعد سيطرتها على مدينة الرقة وريف مدينة دير الزور. ولقد كشفت أحداث مدينة منبج مع تزايد دعوات الإضراب احتجاجاً على السيطرة الكُردية عليها حجم اختلال التوازن الأمني والدعم الشعبي، وكذلك تشهد محاولات اغتيال شخصيات من ضمن إدارتها المدنية والعسكرية بما فيها قوات التحالف الدولي مؤخراً على تدني عتبة التحمّل المحلي لممارسات الإدارة^([2]). ويجدر الإحاطة بمحاولات النظام استغلال هذه المشاعر في إعادة تعويم نفسه شعبياً في مناطق شمال شرق الفرات، فلقد شجّع وموّل رجل الأعمال وعضو مجلس الشعب حسام قاطرجي تشكيل ما يسمى "المقاومة الشعبية في الرقة" بهدف استئصال ما أسماه الاحتلال الأمريكي، كما دعا هذا التشكيل "الخفي الغامض" إلى مظاهراتٍ شعبية في الرقة لدعم الأسد وللمطالبة بخروج قوات سورية الديموقراطية المتعاونة مع التحالف الدولي منها^([3]).

وأمّا على الصعيد الدولي فلقد اجتهد حزب الاتحاد للحصول على اعتراف سياسي من ثلاثة جهات رئيسة: روسيا، والولايات المتحدة، وبعض دول الاتحاد الأوروبي. وفي حين يرتبط الحزب تاريخياً بموسكو كمستفيد من إرث علاقة حزب العمّال بالاتحاد السوفيتي، إلّا أنه سعى للتقرب بشكل أكبر من واشنطن وذلك لعدّة اعتبارات، أهمّها "إعاقة التدخل التركي"، فيما وصل تأزم علاقتهما لحد المواجهة العسكرية. ولقد بدأت علاقة الاتحاد بأمريكا عملياً بحصار كوباني وتطورت لاحقاً لشراكة محلية في مواجهة "تنظيم الدولة"، ونجحت وحدات الحماية الشعبية في إقناع البنتاغون في الاعتماد عليها حصراً من خلال تأقلمها السريع مع أهدافها الإقليمية أولاً، وبسبب إصرار فصائل المعارضة السورية على مواجهة النظام والتنظيم في آن واحد، الأمر الذي رفضته واشنطن باستمرار بدعوى عدم تشتيت جهودها في مكافحة الإرهاب.

أبدت وزارة الدفاع الأمريكية حماسة كبيرة للتعاون مع وحدات الحماية الشعبية ولكنّها عملت في المقابل على إخراج هذا التعاون قانونياً من خلال الضغط عليها ودفعها للاندماج بقوة جديدة سمَيت فيما بعد بقوات سورية الديموقراطية لتجاوز معضلة تصنيف حزب العمّال الكردستاني على لوائح الإرهاب الأمريكية. وبالفعل لا تشير أدبيات "قسد" إلى أي ارتباط أيديولوجي بحزب العمّال، ولا تضع أي عوائق أمام العرب وغير الكرد للانضمام إليها، بل شجّعت على التحاق كتائب عربية بعناصرها وعتادها بشكل كامل فيها لإظهار تنوعها العرقي والسياسي نزولاً عند الرغبة الأمريكية، إلا أن هذا التحالف والاندماجات اللاحقة لا تخرج عن أنه إطار شكلي، تحتفظ فيه الـ YPG بسيطرتها على كافة مراكز القرار والقوة داخل هذا الجسم الائتلافي.

وعلى رغم من المرونة العالية التي أبدتها قيادات الاتحاد في قنديل ومحلّياً في التجاوب مع المطالب الأمريكية، إلا أن علاقتها مع واشنطن اقتصرت على التعاون العسكري من خلال قسد والتحالف الدولي دون أن يترجم ذلك إلى أي اعتراف سياسي. بل على العكس يلحظ وجود سياسة أمريكية حثيثة على فك ارتباط القيادات المحلية للحزب مع قنديل، ولقد ظهر هذا التوجه جلّياً في تشجيعها لتشكل حزب سياسي جديد تحت اسم "سورية المستقبل" كقرين غير مؤدلج لقوات سورية الديموقراطية ودون وجود أي علاقة مباشر بحزب العمّال ومؤسساته داخل أدبياته.

دفع عدم اعتراف الإدارة الأمريكية سياسياً بالحزب لاحتفاظه بالقدر الأدنى من العلاقات الطيبة مع كل من طهران ودمشق، وعلى صيانة علاقته التاريخية مع موسكو. ولقد أدركت روسيا جيداً دوافع الاتحاد في استمرار التواصل معها على الرغم من تعاملها العسكري مع أمريكا، ولكن لم يمنعها ذلك من توظيف الحزب في تنفيذ أجندتها السياسية في سورية. فقبلت بتأسيس ممثلية له في موسكو وسعت في إشراكه ومؤسساته في المحافل الدولية ومفاوضات الحل السلمي، واستخدمت علاقتها المميزة مع الحزب في الضغط على تركيا تارةً وعلى أمريكا تارةً أخرى. ولقد اقترن هذا الاعتراف السياسي بممارسة أمنية بعد تدخلها العسكري المباشر في سورية، من خلال مساندة الوحدات في السيطرة على تل رفعت ومطار منغ وبلداتٍ أخرى في ريف حلب الشمالي، ومن خلال إرسال "قوات فصل" روسية إلى عفرين. ولكنّها أبدت في الأخير تفاعلاً أكبر مع أولويات أنقرة الأمنية خصوصاً في عمليتي درع الفرات وغصن الزيتون التي أتت ضمن ترتيبات مسار "الأستانة" ذو المهام الأمنية والعسكرية.

وفيما يتعلق بقنوات تواصل الحزب مع دول الاتحاد الأوربي، فقد أعلنت الإدارة خلال مناسباتٍ عدة افتتاح ممثليات في عدد من العواصم الأوربية في بروكسل، وإستكهولم وباريس وبرلين، ولكن دون الحصول على اعترافٍ رسمي بها من دول الاستضافة، واقتصر وجودها القانوني في مجملها بافتتاح هذه الممثليّات تحت رخص جمعيات. ويدير هذه المنظمات ممثلو حزب الاتحاد الديمقراطي PYD أنفسهم.

يدلل أعلاه ووفقاً لحركية الإدارة الذاتية عسكرياً وسياسياً على عدم نجاحها في تجاوز إشكاليات القبول المجتمعي والوطني والدولي، ولم تخرج محاولاتها مجتمعياً عن كونها تصدير لإطار شكلي أكثر مما هو مساحة محلية للتفاعل المجتمعي. أما على المستوى الوطني لا يزال طرفي الصراع "النظام والمعارضة" يرتبط مع الإدارة الذاتية بعلاقات عدائية حتى الآن. وأما على الصعيد الدولي فإن تغير السياقات السياسية وتأثيرها على العملية السياسية يجعل "التغيير سِمة رئيسية لسلوك الفاعلين"، وبهذا المعنى فإن أي اعتراف تحصلت عليه الإدارة الذاتية فهو مؤقت قابل للتغيير في أي لحظة.

عقدٌ اجتماعي في سياق سياسي وعسكري سائل

أعلنت مجموعة الأحزاب المنضوية ضمن حركة المجتمع الديمقراطي (TEV-DEM) وبعضٌ من الأحزاب المقربة لها عن تشكيل "الإدارة الذاتية الديمقراطية" في 21/01/2014^([4])، بعد سلسلة طويلة من الاجتماعات وفشل محاولات تشكيل "مجلس غربي كُردستان" الذي تم التفاوض على إنشائه في أربيل^([5]). وأعلنت عن عقد اجتماعي خاص بها ليقوم مقام الدستور قبل أن يتحول فيما بعد إلى حجر أساس "للعقد الاجتماعي للفيدرالية الديمقراطية لروج آفا – شمال سورية" الوليدة من مجلس سورية الديمقراطي المشكل بتاريخ 10/12/2015. وتم نشر مسودة العقد الاجتماعي للنظام الفدرالي بتاريخ 28/06/2016 بمدينة ديريك/ المالكية، فيما أقرّها "المجلس التأسيسي" في 29/12/2016 بعد تعديل اسم المشروع ليصبح الفيدرالية الديمقراطية للشمال السوري بعد إزالة وصف روج آفا منه. ومن خلال دراسة مستند "العقد الاجتماعي" يمكن التعرّف على إشكاليات عدة منها "أسئلة وإشكاليات الشرعية" سواء تلك المتعلقة بمستوى التمثيل السياسي لأهم الفعاليات والمكونات في مناطق الشمال السوري، أو تلك المرتبطة بغياب معايير القبول الشعبي، ناهيك عن عدم قبول "الحكومة المركزية السورية" أو أية حكومة أخرى لهذا العقد.

لم يتطرق العقد الاجتماعي لحدود فدرالية شمال سورية، حيث ورد في ديباجته "ومؤسسة على مفهوم جغرافي ولا مركزية سياسية وإدارية ضمن سورية الموحدة". ويعتري مفهوم اللامركزية السياسية الكثير من عدم الوضوح والضبابية ويلحظ من قراءته وجود خلط بين حقوق الكيانات ذات البنية الكونفدرالية والتي هي في حقيقة الأمر اتحاد دول، وبين الفدرالية وهي مصطلح فضفاض لا يمكن حصره بنموذج معين^([6]).

منحت الإدارة الذاتية نفسها عبر دستورها الجديد صلاحيات الحكومة المركزية. فتُشير المادة 22 في العقد الاجتماعي لمبدأ يتنافى مع الحدود السيادية التي عرفتها لنفسها وتقول "أن لكافة الشعوب والمكونات والمجموعات الحق في تقرير مصيرها" (بالرغم من حقيقة قداسة حق تقرير المصير). وتُبين مواد العقد من رقم 54 حتى 84 هيكلية مؤسسات الحكم في "فدرالية شمال سورية" والتي تبدأ من أصغر وحدة (الكومونة) إلى الهيئات العامة والمجالس التنفيذية للأقاليم ضمن الفدرالية، والمجلس التنفيذي للفدرالية. وتوضح المواد كيفية تشكيل المجالس والهيئات العامة، ومفوضية الانتخابات وهيئة الدفاع، وتتبع الهيئة التنفيذية للإقليم 15هيئة تنفيذية، وللمجلس التنفيذي للفدرالية 18 هيئة عامة، فيكون محصلتها 33 هيئة تنفيذية دون التطرق لهيئات بقية مجالس الأحياء. وبالنظر إلى تصريح العقد على وجوب عضوية كل مواطن في كومونة واحدة على أقل تقدير -ورغم توضيح العقد في كثيرٍ من بنوده على مبادئ الحرية والديمقراطية، إلّا إنه أوجد الأرضية المناسبة لخلق نوع من الدكتاتورية والبيروقراطية المعوقة في حقيقة الأمر للحرية.

تصرح المادة 66 في الوثيقة أن "بإمكان كل إقليم تطوير وتكريس العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية مع الشعوب والبلدان المجاورة، بشرط عدم تناقضها مع العقد الاجتماعي لفيدرالية شمال سورية من جهة ومع الدولة السورية من جهة أخرى، إلّا إن الإدارة نفسها قامت بفتح وتطوير علاقات وفتح ممثليات قد تُفهم في إطار التفاعل السياسي ومتطلباته، بينما من الواضح أن استقبال جيوش وتأمين قواعد عسكرية أجنبية هو فعلٌ لا يقوم به إلا الدولة، ويتعارض أصلاً مع المادة 66. وفي مواجهة هذه الانتقادات ردّت الرئيس المشتركة لمجلس الفدرالية الديمقراطية لشمال سورية " هدية يوسف" ضمن ندوة بالمركز الكردي في مصر بتاريخ 20/07/2016 بأن:

1. إنَّ النظام الفيدرالي المذكور بالوثيقة لا يعنى تقسيماً ولا انفصالاً لشمال سورية، وإننا نقبل بأن نعيش في دولة تحافظ على الشعوب الموجودة بها.
2. الفدرالية هي الحل الوحيد للقضية السورية، ولو كانت لهم رغبة بالانفصال لصرحوا بها.
3. الدفاع والسياسة الخارجية سيتم إدارتها من قبل المركز^([7]).

يواجه العقد الاجتماعي لفدرالية الشمال إشكاليات وصعوبات متشابكة، خصوصاً مع توسع رقعة الكيان، فيما يستمر غياب تمثيل مكوّنات سياسية واجتماعية حيوية كالمجلس الوطني الكُردي، وممثلين عن أهالي منبج، والرقة، وريف الحسكة الجنوبي والشدادي وهي مناطق ذو غالبية عربية. أمّا الإشكالية الأخرى فتتجلى في فرض أحادي للنموذج الفدرالي دون التشاور مع بقية المكونات السياسية في البلاد وفي مرحلة سيولة عسكرية وسياسية وتدخل إقليمي ودولي متزايد في الجغرافية السورية. ^([8])

إدارة التنوع الجغرافي والبشري

اختلفت مساحات وطبيعة الجغرافية، وكتل الجوامع البشرية التي سيطر عليها حزب الاتحاد PYD (الإدارة الذاتية)، خلال أعوام الثورة، حيثُ امتدت رقعة سيطرة الحزب ما بين عامي 2012 و2015 على 12% من مساحة سورية، ضمن مناطق عفرين وريفها، عين العرب/كوباني وريفها، وثلثي محافظة الحسكة.

تتميز منطقة عفرين، الواقعة ضمن "جبل الأكراد"^([9])، بوفرة المياه الجوفية وخصوبة أراضيها وبطبيعتها الجبلية، وبنشاط صناعي وتجاري في حقل الألبسة وزراعة الزيتون، وأغلب سكّانها من الكرد غير المنتمين على عشائر. وفي المقابل تتميز منطقتي الجزيرة وكوباني بطبيعتهما السهلية وباعتمادهما على زراعة الحبوب والقطن. وقد عانت المنطقتان من إهمال النظام وعرقلة نشاط القطاع الخاص، وتعتبر مدنها الرئيسية حديثة تأسست أوائل القرن الماضي بعد ترسيم الحدود بين تركيا وسورية^([10]).

وفيما يتعقل بأثر النشاطات التجارية والاقتصادية على البنية الاجتماعية والتوجه الأيديولوجي يوجد اختلافات مجتمعية وسياسية ضمن مناطق الإدارة الذاتية، فكما كان لقرب عفرين من حلب تأثيرٌ في إنشاء بعض المصانع فيها، فقد أثرت الطبيعة المجتمعية الحلبية المعتمدة على الصناعة والتجارة عليها كذلك، حيث خلقت توجهاً نحو الاستقرار المستدام أكثر من الجزيرة وكوباني المعتمدتين على الزراعات الموسمية. وهكذا تتأثر درجة الارتباط بالأرض بعوامل الطبيعة، فعمر شجرة الزيتون في عفرين تعود لمئات السنين، بينما كانت الجزيرة وكوباني مراعٍ لسكّان المدن المجاورة قبل 100 عام –باستثناء مدن تاريخية كعامودة والمالكية. لذا تختلف طبيعة الاستيطان في شرق نهر الفرات عن عفرين، ولقد كانت أحد أسباب هجرة ما يقارب المليون ونصف مدني من منطقة الجزيرة إلى حلب ودمشق انقطاع المطر خلال أعوام 2006-2008.

أمّا على الصعيد السياسي والحزبي فتتأثر مختلف الانتماءات والتوجهات في هذه المناطق الثلاثة نتيجة عدة عوامل، أحدها تأثّرها بسلوك الحواضر العربية الكبيرة بقربها. فعلى الرغم من ارتفاع الكثافة السكّانية الكردية في كوباني وعفرين مقارنة بشمال الجزيرة، إلا أن التمترس القومي الكُردي بدا واضحاً في محافظة الحسكة والذي أتى كردت فعلى على اساس سياسات حزب البعث الاستبدادية والقومجية. وإذا ما درسنا التوّزع الجغرافي للانتماءات الحزبية من مدينة ديريك/ المالكية شرقاً على الحدود العراقية السورية إلى عفرين على الحدود التركية السورية غرباً، فسنرى اختلافاً بينياً كردياً في التوجهات السياسية، حيث تتركز القاعدة الشعبية الأكثر صلابةً للحزب الديمقراطي الكُردستاني العراقي في الشرق وتتضاءل لصالح حزب العمال الكُردستاني كلما ذهبنا شرقاً حيث قاعدته الحزبية الأمتن في عفرين. ويضاف للفروقات أعلاه استمرار وجود مفهوم العشيرة في مناطق الجزيرة بنسبة أكبر مما هي عليه في عفرين وعين العرب/ كوباني.

ارتفعت نسبة سيطرة وحدات حماية الشعب وتشكيل قسد بعد منتصف عام 2015 لتبلغ حد الـ 24% من مساحة سورية الكلية أي ضعف المساحة الواقعة تحت سيطرتها سابقاً، وطرأ مع توسع رقعة سيطرتها تغير في حجم الكتل البشرية وطبيعة المدن المسيطرة عليها. فبعد أن اقتصرت سيطرة الحزب ومؤسساته على مدن وأرياف بغالبية كردية، بات الحزب مسؤولاً عن منطقة تمتد من كوباني شمالاً مروراً بالرقة وريف دير الزور وانتهاءً بحدود العراقية شمال البوكمال جنوباً، ومن منبج غرباً مروراً بتل أبيض وانتهاءً بالمالكية شرقاً. وتتميز هذه المنطقة باحتوائها لمدن وبلدات عربية وبمساحات سهلية وصحراوية واسعة يتخللها تلال وقرى صغيرة متناثرة، مما زاد من عدد السكّان من مليونين إلى ثلاثة ملايين والنصف وفق بعض التقديرات، ومما زاد من تكلفة حمايتها وصيانتها من هجوم محتمل لعناصر " تنظيم الدولة" عليها^([11]).

لا يقتصر تأثر "الإدارة الذاتية" وتفرعاتها العسكرية والسياسية على تغيّر العامل الجغرافي وزيادة الكتلة البشرية فحسب، فلقد أدّى توسعها في جنوب المنطقة الشمالية إلى احتوائها فواعل عربية جديدة لم تتعامل معهم خلال المرحلة الأولى الممتدة من عام 2013 إلى منتصف عام 2015. ويعتبر حوض الفرات منطقة ذات كثافة سكّانية عربية ما زالت تحتفظ إلى حد كبير ببعدها القبلي. ولقد اعتمدت الإدارة الذاتية في مرحلة ما قبل "معركة الرقة وريف دير الزور" على المكون الكُردي كجنود وإداريين، فقامت بتوظيف الأدبيات والشعارات الكُردية لتعبئة "العناصر والمسؤولين" طيلة هذه الفترة، الأمر الأكثر حرجاً في التعامل مع المكوّنات العربية ذات الانتماءات والتحالفات المتنوعة والمتقلبة، أضف إلى ذلك احتكام العشائر العربية السورية بأعراف وقوانين خاصة غريبة على أنصار الإدارة الذاتية. ولذلك دفع هذا التنوّع الديموغرافي والاجتماعي حزب الاتحاد الديموقراطي لتبني مفهوم "الأمة الديمقراطية" كإطار أوسع من العصبية القومية التي تبنتها بطريقة غير مباشرة في المرحلة الأولى من تأسيس الإدارة الذاتية. ولا يخلو هذا المفهوم من إشكاليات وتناقضات مع العرف العشائري السائد في المنطقة العربية مما يحذو القائمين على الحزب إعادة تعريف مشروعهم السياسي باستمرار بما يتناسب مع توجهات مختلف المكوّنات الاجتماعية الخاضعة لسيطرتها.

تدفعنا هذه الاختلافات الأيديولوجية والسياسية والحزبية والقومية إلى تلمس مدى تأثّر وتفاعل مفهوم "الأمة الديموقراطية" مع تنوّع مرجعيات الجوامع البشرية الخاضعة لسيطرة الإدارة الذاتية. ولقد طرح الحزب هذا المفهوم المعروض كحل شامل لتحقيق العدالة والمساواة والأخوة لمختلف شعوب المشرق. فما هي الأمة الديمقراطية، ومن أين جاءت، ومن طرحها، وكيف ستحل المشاكل؟

"الأمة الديموقراطية" كقاعدة نظرية للإدارة الذاتية

لا تعُد نظرية "الأمة الديمقراطية" مفهوماً أنتجته الإدارة الذاتية بينما تعود جذورها لتطور نظرية الفوضوية (Anarchism) للمفكرين الأمريكيين "موراي بوكتشين" و"نعوم تشومسكي" اللذان عمِلا على تأطيرها ضمن كيان الدولة أولاً، وبما يحافظ على مؤسساتها ثانياً درئاً للفوضى الكاملة في ظل غياب بدائل تستطيع حمل أعبائها ومسؤولياتها في حال اندثارها. ولقد حاول المفكران وبشكل أخص " تشومسكي" ضبط مفاهيم "الفوضوية" و"الاشتراكية" لتتقبل واقع وجود الدولة بصيغتها الحالية، والانطلاقة من هذا الواقع لإحداث التغيير المنشود، وذلك بعيداً عن تطبيق نظرية الثورة العمالية أو التحرر الكامل عودةً للحياة الطبيعية كما يدعو الفوضويون الأوائل^([12]).

يُعرِّف حزب الاتحاد الديموقراطي "الأمة الديمقراطية" على النحو التالي: "جماعةٌ من الناس تربطهم روابط مشتركة وتُمارس الديمقراطية لإقامة حكمها". ونلحظ هنا تحوّل "الديمقراطية" من نظام حكمٍ إلى صفة "للجماعة البشرية" بما يُخالف المفهومين الإسلامي والحداثي اللذان اعتمدا الدين والقومية لتعريف حدود الأمة. ويُعتبر هذا المفهوم انعتاقاً من الإرث الشيوعي والاشتراكي لحزب العمال الكُردستاني، بعد أن قام زعيمه عبد الله أوجلان بمراجعات فكرية بعد اعتقاله واتجه لتبني وتطوير مفهوم الامة الديمقراطية كقاعدة فكرية جديدة لحزبه وأتباعه. وينتقد أوجلان محاولاته وحزبه السابقة لإقامة دولة كردية بمفهومها الحداثي، ويصف توّصله لمفهوم الأمة الديمقراطية برحلة فكرية خاضها بعد دراسة أهم الثقافات والأديان ومنظومات الحكم التي حكمت وما زالت تحكم العالم^([13]).

ويتبنى مناصرو حزب العمال الكُردستاني بفروعه المحلية مفهوم "الأمة الديمقراطية" كخارطة طريق لقيام "أخوة الشعوب" ولحل مشاكل الدولة القومية والحداثية. وينتقدون قصور الماركسية والاشتراكية واقتصارها على تقسيم المجتمع إلى طبقات متصارعة فيما فشلت نماذجها في الحكم في مواجهة المشروع الرأسمالي الذي احتكر الصناعة والعلم فسخّرهما للانفراد بقيادة المجتمع الدولي ظلماً واضطهاداً للشعوب. ويعتقد مناصرو الأمة الديمقراطية أن التطور العلمي واكتشافاته المستمرة يكشف جوانب القصور في النظريات والفلسفات السابقة، ويُظهر الحاجةَ إلى قراءةٍ جديدة للوصول إلى تفسير فلسفي جديدٍ بما يضمن إحياء المواجهة المصيرية للحداثة والرأسمالية وتجلّياتهما.

أطلق أوجلان مفهوم الأمة الديمقراطية أثناء سنوات اعتقاله الأولى، وأسقطت عملياً في عام 2003 عند إنشاء تنظيمات محلية عوضاً عن الإدارة المركزية لحزبه، وذلك في سبيل تخفيف الضغط عن أنصاره أولاً، وانتقالاً من النموذج الماركسي والاشتراكي لنموذج "الأمة الديمقراطية ثانياً. ويهدف "هذا المفهوم من الناحية التطبيقية لإنفاذ مبدأ كونفدرالية الشعوب" عبر تقويض السلطة المركزية للدولة القومية المستبدة التي تستمد سبل استمرارها وشرعيتها من القوى الخارجية. وفيما يخص كردستان فتحريرها يمر عبر تحرير الشعب الكُردي، فالمادة لا تولد الحرية وإنما الوعي والفكر الثوري كأساس المجتمع الحر.^([14]).

ويحدد يوسف خالدي، الباحث في المركز الكردي للدراسات بُعدَين أساسيين للأمة الديموقراطية:

1. محلي ذاتي: يحقق نفسه من خلال إتاحة الفرصة أمام السكان المحليين للإعلان عن هويتهم الفرعية كأفراد وجماعات قائمة بحد ذاتها أولاً، مع امتلاك حق الإعلان عن تمثيلها في هوية عامة مشتركة قادرة على التعبير عن تلك الهويات الفرعية كجزء من كل، وعبرها تستطيع القومية الكردية التحول إلى أمة تتجسد تطلعاتها في هيئة شبه مستقلة ديمقراطياً.
2. الإطار العام: عبر توفير مساحات واسعة من الحرية في الأبعاد الثقافية والاقتصادية، والاجتماعية، والقانونية، والدبلوماسية ضمن إطار الدولة العام وحدودها القائمة.

وتُحقق الإدارة الذاتية مبدأ شبه الاستقلال الديمقراطي عبر آليتين:

1. الاتفاق مع القومية المتحكمة بِعُرى الدولة الحداثية وفق عقد اجتماعي جديد تشترك في صياغته جميع مكونات المجتمع كأطراف أصيلة، استناداً على إرث الشعوب وحضاراتها المشتركة في المنطقة وعلى الثقافة والعلاقات التاريخية.
2. استبعاد أي تصور يتضمن أفكار قد توحي أو تشير إلى سياسات الصهر والتذويب والإقصاء للمختلف، مع التخلي نهائياً عن خيارات حلول الإبادة التي اتبعها الدولة القومية سابقاً وانتهت إلى الفشل، وذلك مقابل تخلي الكرد عن مطلب الاستقلال التام وإنشاء الدولة.

ويحدد مشروع الإدارة شكلان لقيامها:

1. أن تتخلى الأمم القومية عن ميولها لإقامة دولها الخاصة ورغبتها في الاستئثار بالدولة، بالإضافة إلى قبول الدولة القومية بمبدأ شبه الاستقلال الديمقراطي.
2. أن يبادر الكرد وبشكل أحادي حال تعذر التوصل إلى حالة وفاق مع الدولة القومية إلى تطبيق وتنفيذ مبدأ شبه الاستقلال الديمقراطي^([15])".

وتستكمل نظرية الأمة الديموقراطية إطارها الفلسفي من خلال طرح حلول لمشاكل المرأة والزواج، باعتبار فشل الرأسمالية في فهم الحياة الزوجية، معتبرةً المرأة في الرأسمالية عبدة لترف الرجال، وأنها ليست كما يعرًفها الدين والعرف، بل كائناً قادراً على بذل أضعاف ما يبذله الرجل. وحل مشاكل المرأة تبدأ في خلق توازن ضمن الوظائف الأساسية في الحياة وهي "تأمين الغذاء وأمن الوجود وسيرورة النسل"، وهنا ينبغي وقف التعاظم البشري العددي، كما يجب بناء المجتمع بين النساء والرجال على أساس " الحياة الندية"، وإيجاد المساواة بين الجنسين بشكلٍ كامل.

إدارة الموارد

يكتسب واقع حكم الإدارة الذاتية مزيداً من التعقيد في ظل غياب الشفافية فيما يتعلق بالعديد من آليات إدارتها للموارد والنفقات المتعلقة بمؤسساتها، ويمكن دراسة الموارد الخاصة بالإدارة الذاتية من خلال النظر إلى مرحلتين، الأولى: مرحلة ما قبل 2015 وقبل السيطرة على مدينة تل أبيض، والثانية مرحلة ما بعد السيطرة على تل أبيض إلى الآن، حيث تم توحيد جزئي لمناطق سيطرة الإدارة الذاتية التي كانت عبارة عن جزيرتين " الجزيرة وكوباني" لتصبح على امتداد الحدود السورية التركية من المالكية إلى منبج. وفي كلا المرحلتين بقيت طبيعة موارد الإدارة الذاتية متشابهة وهي:^([16])

1. إيرادات الأملاك العامة: النفط والغاز في المنطقة الشرقية من محافظة الحسكة، وصوامع القمح
2. إيرادات الضرائب المحلية والرسوم الجمركية من المعابر الحدودية
3. إيرادات المؤسسات الخدمية التابعة لها
4. المغتربين بكردستان العراق وتركيا
5. والتبرعات المحلية

ووفق البند الثامن من المادة 53 من وثيقة العقد الاجتماعي للإدارة الذاتية فإن المسؤول عن وضع الموازنة في الإدارة هو المجلس التشريعي^([17]). وقد قامت الإدارة الذاتية منذ منتصف عام 2012 حتى 2018 بكشف ميزانيتها لمرة واحدة فقط لعام 2014 بالإضافة إلى موازنة عام 2015 وذلك ضمن مناقشات المجلسين التشريعي والتنفيذي في 17/03/2015، ولا يمكن التأكد من مدى صحة الأرقام الواردة ضمن المناقشة. ولقد تلقى التقريران انتقاداً من المجتمعين في المجلس وذلك لاحتوائها على الكثير من السردية والشرح دون وجود تفاصيل عن الإيرادات والنفقات. ويوضح الجدول أدناه الميزانية المعلنة من قبل الإدارة الذاتية خلال عام 2014 وموازنتها لعام 2015.

ربما يجب الحديث هنا عن غياب الشفافية بما يتعلق بإنتاج النفط، وتسويقه، بالإضافة إلى المنح الدولية وطريقة التصرف بأموال إعادة الإعمار.

السلطة التنفيذية

يتم إدارة موارد الإدارة الذاتية عبر الهيئة التنفيذية التي تشكلت بداية عام 2014، وهي هيئة بمثابة هيئة حكومية بوزارات "سيادية" بما فيها الخارجية والدفاع. وتستند في تسيير أعمالها قانونياً على "العقد الاجتماعي للإدارة الذاتية" والقوانين الصادرة من المجلس التشريعي. وحاولت منظومة حركة المجتمع الديمقراطي وحزب الاتحاد الديمقراطي PYD منذ بداية إعلان الإدارة الذاتية إنشاء "الهيئة التنفيذية" على أساس تحالفي عبر ضم أكبر عددٍ من التنظيمات سواءً كانت المُشكلة من قبلها والمرتبطة بهاً عضوياً، أو من المتحالفة معها كـ "الهيئة الوطنية العربية"، و"حزب الاتحاد السرياني" وتنظيمات كُردية وعربية وسريانية أخرى. ولقد حاول الحزب احتكار الشأن العام عبر هذه التحالفات صورياً من خلال إلزامهم بالسير "على نهج الأمة الديمقراطية". ويبلغ عدد الهيئات ضمن الإدارة الذاتية في مقاطعة الجزيرة 16 هيئة، بعد عملية دمج للعديد منها وتحويل البعض إلى مكاتب ضمن هيئاتٍ أخرى. وتكشف دراسة هذه الحالة وجود محاولات لإضفاء صيغة التكامل على جسد الهيئة التنفيذية في وقتٍ تعاني من نقص في الكادر والعمل الفعلي على أرض الواقع مقارنةٍ بالمساحة التي تسيطر عليها الإدارة الذاتية.

تتصدر هيئة البيئة والبلديات قائمة الهيئات النشيطة ضمن الإدارة الذاتية، حيثُ تنشط بلديات الإدارة الذاتية بشكلٍ رئيسي في تنفيذ مجموعة مشاريع عبر أقسامها الخدمية، والفنية، ومن جملة أعمالها:

• تعبيد الطرق داخل المدن والطرق الواصلة بين الأرياف والمدن وذلك عبر طرح مناقصات بالظرف المختوم. ويظهر رُسُو العديد من المناقصات على "الشركة العامة للطرق والجسور: زاغروس" المنشأة عام 2013.
• كما نشطت البلديات في مشاريع تنظيف الفوهات المطرية وتوزيع مادة المازوت التي حدث حولها شكاوىٍ كثيرة من المواطنين نتيجة المحسوبيات وقلة الكمية.
• وتأخذ البلديات على عاتقها القيام بتنظيم المخططات التنظيمية للمناطق التي تتوسع فيها المدن الواقعة تحت سيطرتها، ومن جملة المناطق التي تم تنظيمها "مشروع المنطقة الصناعية في مدينة ديريك/ المالكية" تحت ذريعة إبقاء المدينة نظيفة وخالية من الملوثات. وتم عرض سعر المحل الواحد من 2.5 مليون إلى 3 ملاين حسب المساحة. ويعاني أغلب الصناعيين في المدينة من القرار كونهم مالكي المحلات، ولم يكن بإمكان الكثير منهم القيام بشراء محلٍ من " غرفة الصناعة". ولقد أشار بعض الصناعيين إلى قيام تجارٍ بشراء معظم العقارات في المنطقة وهم متحكمون بالأسعار^([19]).

تدُر البلديات على الإدارة الذاتية مبالغ مالية^([20]) ضخمة من الضرائب من كافة النشاطات التي تقوم بها، بالإضافة لما ذُكر تقوم بتجهيز مسالخ وأسواق لبيع المواشي، والضرائب التي تفرض على أصحاب المحلات كضريبة الحراسة، والنظافة وإشغال الرصيف، وضرائب أخرى. وتعاني البلديات من عدم وجود كادرٍ مختص خصوصاً فيما يتعلق بأهم الاختصاصات وهي التنمية والتخطيط والقانون، كما أنها لا تمتلك مكاتب فرعية في المناطق العربية الواقعة تحت سيطرة الإدارة الذاتية.

تركّز الإدارة الذاتية على هيئة التربية والتعليم وذلك من خلال تفعيل قانون تغيير المناهج. وقد شهدت عملية سيطرة الإدارة الذاتية على السلك التعليمي خلافاتٍ كبيرة على الصعيد الشعبي ومن مختلف القوميات والأديان، بالإضافة للنظام الذي رفض التفريط بمؤسساته الرئيسية. ويتحكم الحزب بالتعليم من خلال سيطرته على الكادر التدريسي عبر تقديم الرواتب، ومن خلال الإعداد والتمكين الأيديولوجي. وسيؤدي انقطاع المركز عن الأطراف مع امتداد سنوات الثورة لأكثر من 7 سنوات وفي غياب أية آمال لإمكانية التوصل لحل سياسي، إلى تعاظم سيطرة الحزب على عقول الأطفال بما يمكنه من بناء جيلٍ كامل تحت تأثير ووطأة أيديولوجية PYD المستندة على أفكار زعيم حزب العمال الكُردستاني^([21]).

 تأتي هيئة الصحة في مقدمة الهيئات التي عانت بشكلٍ مباشر وحاد نتيجة الحرب، وواجهت مشاكل تمحورت بشكلٍ أساس حول نقص الكادر الطبي نتيجة هجرة الأطباء لخارج البلاد، وارتفاع تكاليف القطاع الصحي فيما يخص الحصول على أجهزة المخابر والمشافي. كما أدى الحصار أثناء تواجد تنظيم الدولة إلى حدوث نقصٍ حاد في نوعية وكمية الأدوية المتوفرة في الأسواق. أما هيئة السياحة والآثار فتركز عملها على منع العمليات التخريبية من قبل مهربي الآثار، بالإضافة لمشاركتها في عمليات التشجير والاعتناء بالبيئة. وكذلك تعاني هيئة الثقافة والفن من عدم تفعيل مديريات الثقافة، والمسارح، والتأليف والنشر، فيما تُشرف الهيئة على تنظيم مهرجانات القصائد، والقصص، والكتب بناءً على فكر وتعليمات "عبد الله أوجلان" زعيم حزب العمال الكُردستاني^([22]). كذلك فإن هيئة الدفاع الذاتي تعمل على فرض خدمة الإدارة الذاتية عسكرياً على كل من هو من مواليد 1986 وما بعدها، وخلال ما يزيد عن ثلاث سنوات قامت الهيئة بسحب أكثر من 20 ألف شاب للخدمة الإلزامية.

رغم أن المؤشرات أعلاه تشكل نموذجاً حوكمياً فاعلاً إلا أنه لا يزال يعتريه عدة إشكاليات وعلى رأسها: الشفافية والوضوح؛ غياب المؤشرات الاستراتيجية كالخطط والسياسات؛ تغييب المجتمع المدني والحد من فاعليته؛ قلة الخبرات البيروقراطية والتكنوقراطية.

خاتمة

ساهمت عدة عوامل في تمكين الإدارة الذاتية من بسط سيطرتها على شمال سورية و أدائها، كانسحاب النظام في المناطق ذات الغالبية الكُردية لصالح حزب الاتحاد الديمقراطي PYD وذراعه المسلح "وحدات حماية الشعب YPG"، مما وفر جواً من الأمن والاستقرار اللذان أسهما في تثبيت حزب الاتحاد لسلطته. كما ساهم التحالف الدولي بعد معركة كوباني في توسيع الإدارة الذاتية لتسيطر على ما يقارب 24% من مساحة سورية، بعد أن كانت تُسيطر على أقل من 10% قبل قبول التحالف لها شريكاً في محاربة تنظيم الدولة. ومما ساهم أيضا في تثبيت السلطة العسكرية للحزب هو افتقار بقية الأحزاب الكُردية لقوة مسلحة، من جهة، وتفتيت الـ ـ YPGللكتائب المشكلة من قبل بعض الأحزاب من جهة أخرى، منعاً من ظهور أي منافس، وتحت حجة عدم وجود " قوتين كُرديتين".

قانونياً تواجه الإدارة الذاتية غياب أي اعتراف من قبل حكومة المركز أو أية وثيقة وطنية، وتستند فقط على علاقاتها مع دول التحالف الدولي، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، وعلى عقدها الاجتماعي الذي يعتريه الكثير من الغموض والتداخل مع مفاهيم سياسية أخرى. كما يشمل العقد نفسه أموراً تناقض أدبيات الإدارة الذاتية، فمن جهة تدعي الإدارة إنها تريد التخلص من سلطة الدولة المركزية، إلا إنها قامت بربط الشعب كله بمؤسساتها وخلقت شمولية عبر البيروقراطية المتشعبة خلال الكومونات والمجالس والقوى العسكرية المتعددة. ويحوي العقد الاجتماعي في نسخته المعدلة مع التوجه لإعلان "فدرالية شمال سورية الديمقراطية" مصطلحاتٍ تتعارض مع الثقافة الجمعية للسوريين، كمصطلح "الآلهة الأم" ضمن مصادر التشريع، وهو خلطٌ بين المفاهيم الوثنية والتوحيدية كعبارة القسم " أقسم بالله العظيم" ضمن الديباجة نفسها. ولم ينجح العقد في أن يكون "دستوراً" لمنطقة حكم ذاتي أو فدرالية، بل يتعداه ليكون عقداً لمناطق حكم كونفدرالية، فالعقد يمنح: اللجوء السياسي وتبني العلاقات الدبلوماسية، كما يمنح حق تقرير المصير.

ويشوب العقد إشكاليات وصعوبات أخرى، خصوصاً مع توسع السلطة الجغرافية "للفدرالية" المعلنة من طرف واحد، في غياب شركاء حيويين من ناحية التمثيل لكتلة بشرية واسعة كالمجلس الوطني الكُردي، وممثلين عن المناطق المسيطر عليها مؤخراً ابتداءٍ بشمال الرقة، والرقة، وريف الحسكة الجنوبي وانتهاءً بريف دير الزور. وهي مناطق ذات غالبية عربية ومن الممكن أن يتسبب مشاكل تمثيلها في قبول طرفٍ "يحتسب كُردياً" ضمن دوائر إدارتها المحلية. وتبقى الإشكالية الرئيسية متمثلةً بكون سورية في مرحلة تغي مستمر عسكرياً وسياسياً، ولاتزال الدول العظمى والإقليمية غير متفقة على شكل وكيفية الانتقال السياسي في سورية.

يُصر حزب الاتحاد الديمقراطي على تبني مفهوم "الإمة الديمقراطية" ويشارك في عملية الترويج لها على المستوى الإقليمي كحلٍ للقضية الكُردية وحل مشاكل بقية الشعوب. ومع وجود بعض التشابه من ناحية في هذا الحل مع الحل الكُونفدرالي المطبق في أوروبا إلّا أنه يفتقر إلى حرية التطبيق أو التعديل حيث يراه الحزب "العلاج الجامع والوحيد". كما يفتقر هذا الحل أيضاً لوجود طرفٍ سياسي إقليمي يؤمن به، بالإضافة إلى تعارضه مع الحالة المجتمعية في الشرق والمحكومة في الكثير من جوانبها بالأدبيات الدينية. وتصطدم فلسفة "الأمة الديمقراطية" بالتقاسم الحاصل بحق القومية الكُردية إقليمياً مما يجعل من مظلوميتها أداةً للدول ولتدخلها في الشؤون الوطنية لهذه الدول.

محلياً يواجه مشروع الأمة الديمقراطية مشاكل ذاتية ظهرت مع عملية التطبيق، كحالة عسكرة المجتمع عبر تشكيل ما تُسمى بقوات الحماية الجوهرية (حراسة الأحياء)، بالإضافة لأجهزة عسكرية وأمنية ضخمة مقارنة بالمساحة الجغرافية والكتلة السكانية. كما خلقت الإدارة الذاتية بيروقراطية مركزية مبغوضة لأصحاب الإدارة أنفسهم وفق تصريحاتهم، وعوضاً عن الهرب من المركزية السابقة للنظام تم إيجاد مركزية أخرى جديدة أقسى من القديمة تتمثل بالإدارات المتعددة التي هي بدورها ضخمة وزائدة على الكتلة السكانية والمساحة الجغرافية. كما عارضت الإدارة الذاتية نفسها فيما يخص احترام الثقافات الخاصة بكافة مكونات المنطقة عبر تطبيق "عقودٍ اجتماعية" تعارض لُب ثقافات المجتمعات المحلية.

وأخيراً وبالنظر لتقاسم السيطرة والنفوذ على الخارطة السورية نرى بأن الإدارة الذاتية وإن استمرت على شكلها الحالي فإنها في حقيقة الأمر تَهدم أحد أهم أعمدة نظريتها المتمثل بإزالة آثار الدول الوطنية "القومية" الحديثة وما أنتجته من حدودٍ قطعت أوصال الشعوب، لتكون هي في حقيقة الأمر من قطع مجتمعاتٍ بأكملها كما نرى في مدينة الرقة وريفها الجنوبي ومدينة دير الزور وريفها وكذلك في أجزاءٍ من ريف حلب الشمالي.

([1]) يمكن العودة لها بتفصيل ضمن فقرة الخلافات داخل" قسد" في الورقة الصادرة عن مركز عمران والمعنونة بـ" البنى العسكرية والأمنية في مناطق الإدارة الذاتية" https://goo.gl/MX2dmq

([2]) التحالف الدولي يعلن مقتل عنصرين له في سورية غداة استهداف قوات أمريكية في منبج، الموقع: مركز راصد الشمال السوري، التاريخ: 30/03/2018، الرابط: https://goo.gl/Y1SBN4

([3]) فصيل "المقاومة الشعبية" يستهدف قاعدة أمريكية في الرقة، الموقع: اخبار سورية، التاريخ: 02/04/2018، الرابط: https://goo.gl/7smXXv

([4]) في الذكرى الثانية لإعلانها. آراء حول تقييم عمل الإدارة الذاتيّة، الموقع: بوير برس، التاريخ: 21/01/2016، الرابط: https://goo.gl/jp1RhC

([5]) فشل المفاوضات بين حركة المجتمع الديمقراطي والمجلس الوطني الكُردي لعدّة أساب أهمها اختلاف المحاور "الكُردية الإقليمية" الراعية لكلا المجلسين،

([6]) قراءة في العقد الاجتماعي "لفيدرالية الشمال"، الموقع: مركز عمران للدراسات الاستراتيجية، التاريخ: 16/08/2016، الرابط: https://goo.gl/6fJedS

([7]) ندوة بالمركز الكردي.. بالفيديو| خبراء: الأكراد يفتتون سورية بـ "فيدرالية روج آفا"، الموقع: مصر العربية، التاريخ: 20/07/2016، الرابط: https://goo.gl/xKCQGM

([8]) الجدير بالذكر موضوع الهوية؛ ظهرت الدول القومية في الشرق الأوسط عُقب انهيار إمبراطورياتٍ سابقة، وبقيت ورثتها بعيدةً عن إمكانية خلق "تعريفٍ جامع لنفسها"، فلم تستطع الجمهورية التركية المستندة على إرث الإمبراطورية العثمانية تجاوز مشكلة "العِرق الواحد" وتقبُّل حقيقة المجتمع غير المتجانس، كما لم تستطع "الجمهورية الإسلامية الإيرانية" المستندة على إرث الشاهنشاهية من تحديد حدود هويتها وطبيعتها لا معلنة فارسيتها وغير متقبلة للتعايش بهدوء في منطقةٍ تذخر باختلافات مذهبية متنوعة. يُمكنُنَا مراقبة المشهد من هذا المنظار من فهم ما تعانيه التنظيمات السياسية القابعة في أسفل هرم "السلطة والحكم" في المنطقة من إشكالية تعريف الهوية.

يرفض حزب الاتحاد الديموقراطي إطلاق صفة "القومية" الكُردية على نفسه، ولكنه في المقابل يطلق الدعوات لعقد "المؤتمر الكُردستاني" ، كما ينفي علاقته العضوية بحزب العمال الكُردستاني، في حين ينسب نجاحات "روج آفا والإدارة الذاتية" لشخص "عبد الله أوجلان " زعيم حزب العمال.  وتُلقي تحالفات الحزب الدولية بدورها الظلال على إشكالية الهوية التي يروّج لها الحزب، حيث وضع تحالف قوات سورية الديموقراطية مع الولايات المتحدة الرأسمالية الحزب في تناقض مع الأيدلوجية الماركسية التي طالما تبّناها.

([10]) الوجود الكردي في شمال سورية: منطقة جبل الأكراد (عفرين) – 1، الموقع: مدارات كُرد، التاريخ: 04/12/2016، التاريخ: https://goo.gl/7upuYf  تتقع منطقة جبل الكرد أو الأكراد أو كردداغ القديمة في أقصى الزاوية الشمالية من الساحل الشرقي للبحر المتوسط، وتشغل الزاوية الشمالية الغربية من قوس الهلال الخصيب ودولة سورية، وتعتبر مرتفعاتها من النهايات الجنوبية الغربية لجبال طوروس. تبدأ مرتفعات جبل الكرد من المنابع العليا لنهري عفرين والأسود غربي مدينة ديلوك “عنتاب” داخل الحدود التركية، وتعتبر امتدادا طبيعيا لجبال Reşa و  Zagê حيث مناطق الأكراد في الشمال والشرق. وتأخذ مرتفعاته اتجاهاً شمالياً جنوبياً بانحراف قليل إلى الغرب وبطول يبلغ نحو 100 كم إلى نهايته الجنوبية الغربية غربي بلـدة جنديرسعفرين. أما عرضها فيتراوح ما بين 25 و45 كم. وينضم إلى هذه المنطقة الجبلية، جبل ليلون وسهل جومه، وقد شكلوا معاً عبر التاريخ منطقة جغرافية واحدة ومتكاملة على طول وادي نهر عفرين.

([11]) Syria Population 2018، الموقع:  world population review، التاريخ: 06/04/2018، الرابط: https://goo.gl/4uX9bc، تبقى الأعداد تقريبية في غياب الظروف المساعدة لقيام مؤسسات ذات حيادية بإجراء احصاءات دقيقة.

([12]) بوكتشين، أوجلان وجدلية الديمقراطية* 1/3، الكاتبة: جانيت بيل، الموقع: يكيتي ميديا، التاريخ: 24/10/2016، الرابط: https://goo.gl/9zgLCY

([13]) ويتدرج في مرافعته من خلال شرح تطور دولة الكهنة السومرية وصولاً للحضارة الديمقراطية كسنام البشرية. فيبدأ بتناول السومريين كأول من أنشأ "دولةً" في التاريخ، وليعرج بعدها على الحضارات المصرية، والصينية، والبوذية، الكونفوشيوسية، والإغريقية، وميلاد الأديان التوحيدية، وهدم الإسلام للعبودية، وصولاً للحضارة الرأسمالية والأزمة التي تعاني منها البشرية في الهوية بشكلٍ عام. ويختتم مرافعته بالدفاع عن القضية الكردية تحت عنوان "الدفاع عن شعب"، فيخلص أن مفهوم الأمة الديمقراطية شامل لنتج كافة الحضارات السابقة بخصائصها السماوية (الإلهية)، والبشرية، وأنّها أمةُ متعددةُ الهوياتِ والثقافاتِ والكياناتِ السياسيةِ في مواجهة وحوشِ الدولةِ القومية.

([14])سيهانوك ديبو : نحو الحل الديمقراطي للقضية الكردية ؛ معركة بين رُع وآبيب (الأمة الديمقراطية هي الأمةُ المتعددةُ الهوياتِ والثقافاتِ والكياناتِ السياسيةِ مَقابِلَ وحوشِ الدولةِ القومية، وأن كفاحاتُ الأمةِ المتطلعةِ إلى الدولةِ والدولةِ المتطلعةِ إلى الأمة، هي المؤثِّرُ المِحوريُّ في الواقعِ الدمويِّ للعصر. وتحقيقُ مُلاقاةِ الأمةِ مع السلطةِ والدولة، هو المنبعُ العَينُ لقضايا عصرِ الحداثة، والتي إذا ما قارنّاها مع القضايا الناجمةِ من الدولِ الديكتاتوريةِ والسلالاتية، سنَجِدُ أنّ القضايا في عصرِ الحداثةِ تنبعُ من أمةِ الدولة، وأنّ هذا الوضعَ يُشَكِّلُ أكبرَ فارقٍ بينهما. سيهانوك ديبو : نحو الحل الديمقراطي للقضية الكردية ؛ معركة بين رُع وآبيب، الموقع: السلطة الرابعة، كاتب المقال: سيهانوك ديبو، التاريخ: 29/08/2016، الرابط: https://goo.gl/JXVxAv

([15]) الأمة الديمقراطية، الموقع: المركز الكردي للدراسات، الكاتب: يوسف الخالدي، التاريخ: 23/06/2016، الرابط: https://goo.gl/tLRtXo

([16]) الإدارة المحلية في مناطق كُرد سورية "عفرين نموذجاً"، الموقع: مركزعمران للدراسات الاستراتيجية، التاريخ: 03/07/2015، الرابط: https://goo.gl/c5MpXp

([17]) ميثاق العقد الاجتماعي للإدارة الذاتية الديمقراطية لمقاطعة الجزيرة – سورية تمت المصادقة عليه في الجلسة رقم / 1 / تاريخ: 06/01/2014، المصدر: المجلس التشريعي، الرابط: https://goo.gl/2bgcde

([18]) المجلسان التنفيذيّ والتّشريعيّ يناقشان بيان الموازنة العامّة التقديريّة لعام “2015” ونفقات عام “2014”، المصدر: بوير برس، التاريخ: 17/03/2015، الرابط: https://goo.gl/QLvB7e

([19]) مشروع المنطقة الصناعية في «ديريك»... بين إصرار البلدية ورفض الصناعيين!!، المصدر: وكالة قاسيون، التاريخ: 16/09/2017، الرابط: https://goo.gl/PmYkaD

([20]) إتاوات في مناطق "PYD" تحت اسم "ضرائب"، من قوت المواطنين إلى خزائن الحزب، الموقع: ن س و، التاريخ: 25/072017، الرابط: https://goo.gl/429A2m

([21]) الواقع التعليمي في مناطق "الإدارة الذاتية"، المصدر: مركز عمران للدراسات الاستراتيجية، التاريخ: 15/12/2016، الرابط: https://goo.gl/WRn8YP

([22]) الكونفرانس الخامس لحركة الثقافة والفن بروج آفا، الموقع: وكالة فرات، التاريخ: 25/01/2016، الرابط: https://goo.gl/Kr8U94

الملخص التنفيذي

• تستقي الأجساد العسكرية التابعة لـ “الإدارة الذاتية" مرجعيتها من تظافر مجموعة من العوامل المتسقة مع طبيعة التوجه السياسي الشمولي للحزب المسيطر على تفاعلات هذه الإدارة، أي لا تنبع هذه المرجعية من ضرورات شعبية وتمثيلية بقدر ما هي " متطلبات المشروع السياسي" و"التمكين المحلي"، وبالعموم يمكن اسناد تلك المرجعية لجهتين رئيسيتين الأول: المستندات السياسية لحزب الاتحاد الديمقراطي  ناهيك عن أدوار منظومتي" KCK ROJAVA”، و"TEV_DEM" في عملية التشكيل المرجعي للأجسام العسكرية والثاني: الربط الإداري مع المنظومة الإدارية أو لتشريعية والتنفيذية لـ"الإدارة الذاتية".
• يمكن ارجاع بدايات التكوين العسكري للمنظومات العسكرية التابعة والموالية لـ PYD إلى فترتين زمنيتين، الأولى تتجلى في تشكيل خلايا بسيطة عقب انتفاضة 2004 في بعض القرى لكن لم تتطور لتشكيل اي فصيل عسكري تابعٍ لحزب PYD في الفترة السابقة للثورة في سورية، حيث كانت كافة نشاطات الحزب العسكرية مرتبطة بحزب العمال الكُردستاني كتجنيد الشباب والفتيات. أما الفترة الثانية فيمكن تتبع خيوطها الأولى بقيام PYD بتشكيل خلايا منظمة للعمل العسكري ضمن صفوف ما يعرف بـ"حركة شبيبة الثورة" بإمرة "خبات ديريكي.
• وعلى الرغم السيطرة العسكرية للبنى العسكرية التابعة للإدارة الذاتية أتت نتيجة تظافر مجموعة من العوامل الداخلية (كتوظيف الازوداجية في البنى ما بين النظام والإدارة الذاتية في دعم الاستقرار) والخارجية (كدعم التحالف الدولي) إلا أن هذا لا ينفي البعد الذاتي لتلك البنى.
• تمثل YPG وYGJعماد القوات العسكرية التابعة للإدارة الذاتية، واعتمدت الوحدات على عناصر حزب العمال الكُردستاني في التدريب الفكري والعسكري. ويقدر عدد مقاتليه ما بين 20 إلى 30 ألف وذلك بخلاف ما يتم الإعلان عنه. وفيما يتعلق بالتراتبية العسكرية والهيكل التنظيمي، فقد استنبطت هذه الوحدات ذلك من تجربة حزب العمال الكُردستاني. وضمن النظام الداخلي لوحدات حماية الشعب يتم الإقرار بوجود أكاديميتين إحداهما للرجال والأخرى للنساء باسم "أكاديمية الشهيدة شيلان "، كما استفاد الذراع النسوي العسكري من تجربة حزب العمال الكُردستاني والذي كان قد التحق بصفوفه المئات من الفتيات من المناطق الكُردية في سورية، وعادت الكثيرات منهن ليقمن بتدريب وتنظيم الجناح النسوي ضمن صفوف وحدات حماية الشعب بداية الثورة
• اتجهت الإدارة الذاتية نحو إعادة الهيكلة والترويج لتشكيل أفواجٍ عسكرية منذ بداية العام 2017، هذا التوجه جاء بالتوازي مع التحالف الدولي وخصوصاً الولايات المتحدة الأمريكية دعمها " لقوات سوريا الديمقراطية"، واتساع المساحات التي تسيطر عليها قوات حماية الشعب وقوات قسد، ولم يظهر حتى الآن اختلاف كبير بين هيكلية الافواج المعلنة عن تلك التي تقوم وحدات حماية الشعب بتطبيقها على عناصرها في الوقت الحالي وهي: الوحدة (Tîm)؛ الفصيل (Taxim) ويتألف من ثلاث وحدات؛ السرية (Belûk). وتتألف من أربع إلى ستة فصائل؛ الكتيبة Tabûr). من أربع إلى ثمانية فصائل، يكون عدد عناصرها من أربعين إلى خمسين عسكري؛ الفوج (Foc). من أربع إلى ثمانية كتائب، وسيصل عدد عناصرها من ثلاثمئة إلى أربعمائة عسكري.
• ومن القوى الرئيسية العسكرية الفاعلة تبرز أيضاً قوات الدفاع الذاتي HPX والقوى "المسيحية"، كما يردف وحدات حماية الشعب أيضاً مجموعة من القوى الأجنبية أهمها: كتيبة الحرية العالمية في رأس العين/ سريه كانيه بتاريخ 10/06/2015، وينتمي أفرادها لجنسيات وخلفيات إيديولوجية متعددة في مقدمتها اليسار التركي وبشكل رئيسي من قبل الحزب الشيوعي الماركسي اللينيني MLKP التركي ”، وجيش العمال والقرويين لخلاص تركيا إضافةً إلى الحركات اليسارية المنتشرة في أوربا الشرقية وتنقسم الكتيبة إلى عدة تشكيلات أهمها لواء (بوب كرو BCB ) نسبةً إلى زعيم نقابي بريطاني. ولواء (هنري كرازوكي) نسبةً إلى قائد شيوعي فرنسي. وتابور العالميين المقاومين للفاشية   وطابور مناهضة الفاشية العالمية AIT.
• أعلن عن تشكيل قوات الأسايش كقوة أمنية مركزية بالتزامن مع سيطرة "مجلس غربي كردستان" على المدن والمناطق ذات التواجد الكردي، وبدأت عملها بعد انسحاب قوات النظام من مدن عين العرب "كوباني" ومدن رميلان والمالكية "ديريك"، ومنذ اعلانها أعلنت الأسايش تبعيتها لسلطة الهيئة الكردية العليا والتي كانت قد تشكلت من المجلس الوطني الكُردي ومجلس غربي كردستان، والآن ترى نفسها تابعةً لمجلس سوريا الديمقراطية، وللمجلس التشريعي الخاص بالإدارة الذاتية.

ويتبع لها عدة مؤسسات كشرطة المرور (ترافيك) وقوات مكافحة الإرهاب HAT وأسايش المرأة و أمن الحواجز وجهاز الأمن العام وشعبة مكافحة الجريمة المنظمة.

• مما لا شك فيه أن البنى الأمنية والعسكرية أعلاه تشكل العصب الرئيسي للإدارة الذاتية، إلا أن التحالف العسكري الذي أنشأته قوات وحدات حماية الشعب مع فواعل آخرين بالمنطقة شكلاً بعداً إضافياً ومهماً ضمن هذه البنى، وذلك نظراً لتنامي حضور هذا التحالف (الذي يشكل الـ YPG عصبه الرئيس والمتحكم) سياسياً وعسكرياً في المشهد السوري عامة وفي مشهد "معركة الإرهاب" خاصة بعد توكيله من قبل التحالف الدولي بالمهام الميدانية والبرية في هذه المعركة.
• شارك في الاجتماع التأسيسي لقوات سوريا الديمقراطية بالإضافة إلى وحدات حماية الشعب YPG ووحدات حماية ال مرأةYPJ، وقوات السوتورو المتحالفة YPG كلاً من جيش الثوار والمجلس العسكري السرياني MFS وجيش الصناديد وجبهة ثوار الرقة (لواء ثوار الرقة) وكتائب شمس الشمال وتجمع ألوية الجزيرة ولواء التحرير ولواء 99 مشاة، كما انضم لاحقاً لقوات قسد عدة كتائب وفصائل أهمها تجمع الضباط الأحرار ، مجلس منبج العسكري المكون من (ثوار منبج، لواء جند الحرمين، تجمع ألوية الفرات، لواء القصي، كتيبة تركمان منبج، وكتائب شمس الشمال التي تم التوسع فيها أعلاه )، وجيش العشائر، أما قوات النخبة  فهي قوات متحالفة مع قسد.
• يشكل الدعم الأمريكي لـ"قسد" أحد أهم أسباب استمراره، هذا الدعم الذي تم عبر عدة اتجاهات ساهمت في تمتين بناه وتطوير قدراته إذ يبدأ الدعم في تقديم الغطاء الجوي خلال المعارك وضمان عدم تعرض وحدات الحماية  خطواتٍ هجومية ضدها  والاستمرار في  إرسال الخبراء والمستشارين وعناصر قوات المارينز ووحدات أمريكية أخرى إلى المناطق الخاضعة لسيطرة " قسد" ورافق هذه الاتجاهات في الدعم استمرار قيادة التحالف بزيادة الدعم المسلح لقوات سوريا الديمقراطية ووحدات حماية الشعب وبناء عدد من القواعد العسكرية والتي تقدر بين 5_6 قواعد في ريف الحسكة وريف حلب وريف الرقة.
• يظهر العديد من الاختلافات البنيوية بين القوى الرئيسية المنضوية تحت مظلة قسد وكان بشكل دائم وحدات حماية الشعب أحد أطرافها وهي خلافات مستمرة إلى الآن، لكنها في وضعية التجميد، وتعود بعضها إلى المرحلة السابقة لتشكيل " قوات سوريا الديمقراطية"، خصوصاً تلك التي حدثت بين YPG وجيش الصناديد، وبعد تشكيل "قسد" حدثت خلافات كبيرة مع " جيش العشائر"، ولاحقاً لواء التحرير، وخلال معركة الرقة ظهرت الخلافات بين وحدات حماية الشعب وقوات " النخبة" التابعة لتيار الغد.
• رغم الاتساق والتوافق الشكلي مع مبررات التكوين العسكري وضروراته الهيكلية، فإن الأجسام العسكرية والأمنية وحتى التحالف العسكري الذي تشكل قوات حماية الشعب عصبه الرئيس ترتبط وظيفياً وسياسياً بحزب الاتحاد الديمقراطي ذو الحضور الاشكالي في المشهد السوري والإقليمي وهو ما يجعله أذرع تابعة له ولأجندته التي يختلط فيها الأداء السياسي المحلي مع العابر للوطنية بطريقة تعود بآثار بالغة السلبية على المستوى المحلي والإقليمي.

*لقراءة المادة كاملة انقر هنا لتحميل الملف المرفق..