الملخص التنفيذي

• تسعى هذه الورقة إلى تقديم قراءة توضيحية لسلسلة القيادة ومسارات تدفق الأوامر ضمن الجيش والقوات المسلحة، في المسارات الرسمية وغير الرسمية، موضّحة أثر التدخل العسكري لحلفاء النظام على تلك السلسلة.
• تُقدم هذه الورقة شكلاً تفاعلياً يسمح بتتبع مسارات الأوامر ضمن سلسلة القيادة التي تشغل أهم المناصب في الجيش والأجهزة الأمنية ووزارة الداخلية السورية، إضافة إلى بطاقات تعريفية بأهم القيادات ضمن تلك السلسلة.
• يعتبر اتخاذ القرار العسكري والأمني داخل بُنية النظام، عملية غامضة ومُعقدة، نظراً لتركّز كافة الصلاحيات في يد "رئيس الجمهورية"، إضافة للبُنية المركّبة من العصبية الطائفية والشكل الأمني، مقابل تدخل الحفاء العسكري.
• ساهمت طبيعة النظام المركّبة، التي تتداخل فيها العصبية العائلية والطائفية مع الشكل الأمني، بتجاوز سلسلة القيادة الرسمية والآلية البيروقراطية لتدفق الأوامر في المؤسسة العسكرية، لصالح ولاءات واعتبارات مختلفة.
• أثّر التدخل العسكري لحلفاء النظام (روسيا، إيران)، بشكل أو بآخر على سلسلة القيادة واتجاهات تدفق الأوامر ضمن المؤسستين الأمنية والعسكرية، سواء عبر المسارات الرسمية، أو الشبكات غير الرسمية.
• تُقسم سلسلة القيادة ومسارات تدفق الأوامر ضمن الجيش والقوات المسلحة السورية إلى عدة مستويات، تبدأ بالقائد العام ووزير الدفاع مروراً بمكتب الأمن الوطني والمخابرات ووزارة الداخلية ثم الوحدات العسكرية.
• بالرغم من تنامي التأثير الإيراني والروسي على المؤسستين العسكرية والأمنية؛ إلا أن بشار الأسد كـ"رئيس للجمهورية وقائد عام للجيش والقوات المسلحة" ما زال يتحكم رسمياً بسلسلة القيادة ومسارات تدفق الأوامر.
• في حالة لافتة لم يشهدها الجيش السوري منذ تأسيسه، ما زال منصب رئيس هيئة الأركان شاغراً منذ عام 2018، ما يثير التساؤلات حول أثر تدخل حلفاء النظام على سلسلة القيادة ومسارات تدفق الأوامر ضمن المؤسسة العسكرية.

مدخل

مع بداية الاحتجاجات الشعبية في سورية عام 2011، زجّ النظام السوري بالجيش والقوات المسلحة ضمن صراع مفتوح لقمع المتظاهرين بدايةً، ومن ثم مواجهة مقاتلي المعارضة المسلحة، الأمر الذي ساهم مع طول أمد الصراع العسكري بتأثر عدد كبير من الوحدات العسكرية بشكل مباشر، سواء على صعيد الموارد البشرية نتيجة الانشقاقات والهروب وعدم الالتحاق، مقابل مقتل وجرح وأسر عدد كبير من العسكريين، أو على الصعيد اللوجستي (معدات، مقرات، عتاد)، نتيجة العمليات العسكرية المتتابعة والضربات التي تلقتها تلك الوحدات من قبل مقاتلي المعارضة في سنوات الثورة الأولى. يُضاف إلى ذلك، تأثر تلك الوحدات بعمليات إعادة الانتشار التي قام النظام بها عبر توزيع وحداته العسكرية بشكل أفقي موسّع على مختلف المناطق السورية بعيداً عن أماكن انتشارها الأصلية،[1] وهو ما دفعه لتأسيس تشكيلات جديدة، عبر ضمّ وحدات مختلفة التبعية ضمن جسم عسكري جديد.

من جهة أخرى، تمكن حلفاء النظام (إيران، روسيا) بعد تدخلهم العسكري المباشر، من التأثير على الهيكلية العامة للجيش والقوات المسلحة بدرجات متفاوتة، ففي حين تمثل تأثير إيران بتشكيل ميليشيات خارج الهيكلية، ثم لاحقاً ضمّ ميليشيات محلية صغيرة نسبياً إلى فرق عسكرية تحظى إيران بنفوذ عسكري ضمنها. ^[2] بالمقابل، كان التدخل الروسي ذو تأثير أكبر وأعمق، حيث قامت موسكو بالإشراف على التدريب والتسليح ووضع الخطط العسكرية لأغلب قطعات وتشكيلات الجيش، بالإضافة إلى إعادة هيكلة وتشكيل بعض الوحدات العسكرية، واستحداث تشكيلات عسكرية جديدة ترتبط بها مباشرة.

أدى كل ما سبق إلى تعرض هيكلية الجيش والقوات المسلحة لتحولات عديدة،^[3] على مستوى البنية ومراكز القوة، الأمر الذي انعكس بشكل مباشر على سلسلة القيادة وتراتبية الأوامر العسكرية ضمن الشبكات الرسمية أو الشبكات غير الرسمية.

وعليه تسعى هذه الورقة إلى تقديم قراءة في سلسة القيادة ومسارات تدفق الأوامر ضمن الشبكات الرسمية وغير الرسمية، موضحةً تأثير حلفاء النظام على المؤسسة العسكرية السورية ككل، وذلك عبر "شكل تفاعلي" يسمح بتتبع مسار الأوامر عبر سلسلة القيادة ضمن أهم المناصب في الجيش والأجهزة الأمنية، إضافة إلى وزارة الداخلية. كما يقدم "الشكل التفاعلي" بطاقات تعريفية لقادة هذه الوحدات، ويوضح تابعية كل وحدة منها ضمن سلسلة القيادة والأوامر.

القائد الأعلى للجيش والقوات المسلحة

تتمثل نقطة الارتكاز وبداية سلسلة القيادة والأوامر الرسمية في بشار الأسد، كـ"رئيس للجمهورية والقائد الأعلى للجيش والقوات المسلحة" بحسب المادة /105/ من دستور عام 2012،[1] ويرتبط به بشكل مباشر كلٌ من وزير الدفاع، العماد علي عبدالله أيوب. ورئيس مكتب الأمن الوطني، اللواء علي مملوك. ووزير الداخلية، اللواء محمد رحمون.

تتم كافة عمليات التعيين والترقية لقادة ومدراء ورؤساء وضباط مختلف وحدات الجيش والقوات المسلحة بما فيها الأجهزة الأمنية، عبر مراسيم وقرارات يصدرها بشار الأسد حصراً. وتتم وفق مستويين: الأول، روتيني بيروقراطي يتمثل بإصدار نشرات ترفيعات وتنقلات وتعيينات دورية وفق سلسلة القيادة والأوامر الرسمية،[2] واستشارة مكتب الأمن الوطني وأجهزة المخابرات، كلٌ بحسب اختصاصه دون أي تدخل من أجهزة ومؤسسات الدولة المدنية، بينما المستوى الثاني فيتم عبر إدارة توازنات العلاقة مع حلفاء النظام،  وإجراء تعيينات تراعي تلك التوازنات.

وبالرغم مما توضّحه سلسلة القيادة من تراتبية في آليات اتخاذ القرار وإصدار الأوامر الرسمية، وفقاً للرتب والمناصب؛ إلا أن هذه التراتبية غير مُلزمة للأسد، والذي يتجاوزها في إصدار الأوامر لأي طرف كان، يساعده في ذلك الصلاحيات الواسعة الممنوحة له وفق الدستور والقوانين الناظمة لعمل الجيش والقوات المسلحة، إضافة إلى طبيعة وبنية النظام المركّبة (أمنية، عائلية، طائفية) والتي غالباً ما تجعل آلية صنع القرار ضمنها عملية يشوبها الكثير من الغموض.

مكتب الأمن الوطني وأجهزة المخابرات

يُمثل مكتب الأمن الوطني -وريث مكتب الأمن القومي- الذي يرأسه اللواء علي مملوك منذ تموز 2012، نقطة الربط الأساسية في عمل الأجهزة الأمنية، كما أنه يُشرف وينسق ويوجّه عملها،[3] ويلعب المكتب دوراً استشارياً رئيسياً لبشار الأسد في مختلف القضايا المتعلقة بالأمن الوطني والمفاوضات وغيرها من الشؤون الأمنية الداخلية والخارجية، بحكم إطلاعه المباشر على عمل الأجهزة الأمنية الرئيسية الأربعة باختلاف تبعيتها (شعبة المخابرات العسكرية، إدارة المخابرات الجوية، إدارة المخابرات العامة، شعبة الأمن السياسي).

تتبع شعبة المخابرات العسكرية لهيئة الأركان العامة بشكل مباشر، في حين تتبع إدارة المخابرات الجوية إدارياً لقيادة القوى الجوية والدفاع الجوي، وهذان الجهازان هما أقوى أجهزة المخابرات وأكثرها عدداً ويتبعان في نهاية الأمر "بشكل رسمي" إلى وزارة الدفاع. أما إدارة المخابرات العامة "أمن الدولة" فتتبع لرئاسة الجمهورية مباشرة، وهي في حالة تنسيق دائم مع مكتب الأمن الوطني. في حين أن شعبة الأمن السياسي تتبع إدارياً لوزارة الداخلية، ولكن ليس لوزير الداخلية أي صلاحيات فعلية في عملها، إلّا من النواحي الإدارية واللوجستية، بل هي من تراقب فعلياً وزارة الداخلية ابتداءً من وزير الداخلية وحتى أصغر عنصر فيها.^[4]

بشكل أساسي، يتم تعيين رؤساء الأجهزة الأمنية الأربعة وغيرها من الأفرع التابعة لها، من قبل رئيس الجمهورية حصراً، دون تدخل من مؤسسات الدولة المدنية أو حتى اطلاعها بذلك. إن قادة جهازي المخابرات العسكرية والجوية هم من مرتبات الجيش حصراً، أما قادة جهازي المخابرات العامة والأمن السياسي قد يكون بعضهم مندوباً من وزارة الدفاع أو من وزارة الداخلية للعمل فيهما، وينطبق هذا على كافة الضباط العاملين في أجهزة المخابرات.

حالياً يقود هذه الأجهزة أربعة ضباط برتبة لواء، هم: كفاح ملحم، يقود شعبة المخابرات العسكرية. غسان إسماعيل، يقود إدارة المخابرات الجوية. حسام لوقا، يقود إدارة المخابرات العامة. غيث ديب، يقود شعبة الأمن السياسي. وجميعهم من خريجي الكلية الحربية، ويقود المخابرات العسكرية والجوية ضباط من الطائفة العلوية منذ تأسيسهما بالشكل الحالي في سبعينيات القرن الماضي، بينما المخابرات العامة والأمن السياسي قد يقودهما ضباط من الطائفة العلوية أو من طوائف أخرى.

وزارة الدفاع

يرأس وزارة الدفاع حالياً العماد، علي عبدالله أيوب، منذ بداية عام 2018، خلفاً للعماد، فهد جاسم الفريج، وتتم تسمية الوزير من قبل رئيس الجمهورية/ القائد العام للجيش والقوات المسلحة،[5] ولا يتدخل رئيس مجلس الوزراء بهذه العملية أبداً. ويشغل وزير الدفاع منصب نائب القائد العام للجيش والقوات المسلحة، وكذلك نائب أول لرئيس مجلس الوزراء، وعضو في القيادة المركزية واللجنة المركزية لحزب البعث الحاكم، وتُشرف الوزارة بشكل رئيسي على هيئة الأركان العامة وعلى عدد من المكاتب والإدارات التابعة لها، كما تُنسق مع وزارات ومؤسسات الدولة الشؤون المتعلقة بالجيش والقوات المسلحة، في الجوانب التي تتطلب هذا التنسيق.

هيئة الأركان العامة

عادةً ما يشغل منصب رئيس هيئة الأركان العامة للجيش والقوات المسلحة ضابط برتبة "عماد"، تتم تسميته بمرسوم من قبل رئيس الجمهورية/ القائد العام للجيش والقوات المسلحة، كما يعامل رئيس الأركان معاملة الوزير تماماً، بحكم قانون الخدمة العسكرية لعام 2003 وتعديلاته،[6] وهو الضابط المرشح لتولي وزارة الدفاع لاحقاً، مع العلم أن كافة وزراء الدفاع منذ عام 1967 خدموا كرؤساء لهيئة الأركان العامة قبل تولي منصب الوزارة.

كان العماد، علي أيوب، يشغل منصب رئاسة الأركان منذ تموز 2012، قبل أن تتم تسميته وزيراً للدفاع في بداية عام 2018، ومنذ ذلك الحين يعد منصب رئيس هيئة الأركان شاغراً، في حالة لافتة لم يشهدها الجيش السوري منذ تأسيسه عام 1946. الأمر الذي أثار عدة تساؤلات حول كيفية إدارة عمليات عسكرية في عموم البلاد ضمن ظرف "حرب" دون وجود رئيس هيئة أركان يُدير تلك العمليات، وتُشير مصادر بأن الروس يتولون مهام رئيس هيئة الأركان المتعلقة بالعمليات العسكرية بالإضافة للإيرانيين، وذلك من خلال غرفة العمليات الروسية الموجودة في دمشق (مقر هيئة الأركان) ،[7] في حين يتولى وزير الدفاع مهام رئيس الأركان ذات الطابع الإداري، وبقدر ما يشير فراغ هذا المنصب الحساس ضمن الظرف القائم إلى وجود خلل رئيسي في سلسلة القيادة والأوامر؛ إلا أنه وبالوقت ذاته يدلل على أثر التدخل العسكري لحلفاء النظام في تلك السلسلة وعمق هذا التدخل، بشكل ساهم بكسر مركزية وبيروقراطية قرار النظام العسكري لصالح حلفائه بأكثر المناصب حساسية وحيوية بالنسبة لإدارة العمليات العسكرية في سورية، إذ تعتبر هيئة الأركان الوحدة المركزية لـ "الجيش والقوات المسلحة" حيث تُشرف وتقود كافة الفيالق والفرق والوحدات العسكرية المقاتلة، كما تُشرف على عدد كبير من الإدارات والشُعبْ.

الفيالق والفرق والوحدات العسكرية

تتبع مختلف الفيالق والفرق والوحدات العسكرية ضمن سلسلة القيادة والأوامر إلى رئيس هيئة الأركان العامة، ويبين "الشكل التفاعلي" كيفية توزع الفيالق العسكرية الخمسة، وكذلك الفرق التابعة لها، بالإضافة إلى الفرق والشُعب والهيئات والإدارات العسكرية التي تتبع لهيئة الأركان العامة مباشرة دون التبعية لأحد الفيالق.

ويقود كافة الفيالق والفرق والإدارات حالياً - عدا الفرقة 18 - ضُباط من الطائفة العلوية ينحدرون من أربع محافظات هي (اللاذقية، طرطوس، حمص، حماه)،[8] كما أن منصب قائد الفيلق يكاد يكون منصباً إدارياً شكلياً، في حين أن قائد الفرقة يتمتع بقوة أكبر نظراً لقيادته المباشرة لوحدة عسكرية مقاتلة، وتختلف هذه القوة باختلاف تعداد الفرقة وطبيعة مهامها العسكرية.

من منظور آخر، ما زالت هذه الوحدات تُحافظ على تشكيلها الحزبي المرتبط بحزب البعث الحاكم حتى الآن، بما فيها من فروع وشُعب وحلقات،[9] ومازال يُحظر على العسكريين بشكل عام الانتماء السياسي لغير حزب البعث، بالرغم من إلغاء المادة الثامنة من الدستور.[10]

بالمقابل، فرض كل من التدخل العسكري الايراني والروسي تأثيره على مختلف الوحدات العسكرية وقادتها وضباطها، وكان لروسيا التأثير الأكبر والأوسع في عدد كبير من الوحدات كـ (الفيلق الخامس، الحرس الجمهوري، الفرقة 17، الفرقة 25، قيادة القوى الجوية والدفاع الجوي)، ووصل الأمر حتى اخترق المستشارون العسكريون الروس كافة الوحدات العسكرية بدءاً من الفرقة نزولاً حتى مستوى الكتيبة،[11] على عكس إيران التي اكتفت بعلاقات جيدة مع بعض قادة وضباط وحدات معينة نتيجة بعض المصالح مع قادة  تلك الوحدات كـ (الفرقة الرابعة، الفيلق الرابع، الفرقة التاسعة) وبعض الأفرع في أجهزة المخابرات.[12]

خلاصة

يمكن القول أن سلسة القيادة والأوامر ضمن هيكلية الجيش والقوات المسلحة السورية، تأثرت بشكل كبير بعد العام 2011، وفق عدة متغيرات وعوامل على رأسها تدخل حلفاء النظام العسكري وأثره المتنامي يوماً بعد يوم، وبخاصة التأثير الروسي بشكل أكبر من الإيراني في بُنية الجيش والقوات المسلحة، ضمن دوائر تأثير رسمية وشبكات غير رسمية، الأمر الذي انعكس أحياناً بصيغة تجاوز الالتزام الرسمي بسلسلة القيادة والأوامر وكسر مركزيتها التقليدية، بشكل أدى إلى صعوبة فرض سيطرة كاملة وتحكم فعلي ببعض الوحدات العسكرية.

وبالرغم من تنامي التأثير الإيراني والروسي على المؤسسة العسكرية؛ إلا أن بشار الأسد كـ"رئيس للجمهورية وقائد عام للجيش والقوات المسلحة" ما زال يتحكم رسمياً بسلسلة القيادة والأوامر، لكن هذا التحكم الرسمي لا يعني السيطرة الكاملة على تعيينات سلسلة القيادة وتدفق الأوامر ضمنها، وقد يخضع للتوازنات مع الحلفاء بحسب ما تقتضيه الحاجة.

يسعى بشار الأسد قدر الإمكان إلى التقليل من تأثير حلفائه على المؤسسة العسكرية، ومحاولة الإيحاء بمركزية التحكم في سلسلة القيادة والأوامر– كما هو الحال قبل التدخل الروسي – وذلك عبر القيام بتعيينات دورية لعدد من قادة المناصب العسكرية، وبالتالي تخفيف أثر الشبكات التي يتم نسجها حول كل منصب. في حين يتمتع قادة أجهزة المخابرات باستقرار نسبي نوعاً ما في مناصبهم، نظراً لطبيعة الأعمال المُناطة بهم وصعوبة إيلاء تلك المناصب لأي من الضباط. بالمقابل لا تزال عمليات الترقية والتعيين تتم على أساس غير مِهنيّ وغير احترافي، بل يتحكم بها طبيعة الولاء الذي يعد فوق كل اعتبار، كما لا تزال العصبية الطائفية تخترق الجيش من أعلاه إلى أدناه.

من جهة أخرى، توضح سلسلة القيادة بكل تعقيداتها وطبيعة تدفق الأوامر ضمنها، جزء من آلية صناعة القرار ضمن بنية النظام السوري، كما تُشير هذه السلسة التي ترتبط في البداية والنهاية وتتقاطع لدى بشار الأسد كنقطة ارتكاز فيها، إلى مسؤوليته المباشرة عن القرارات المُتخذة بعد العام 2011، بما فيها الانتهاكات المرتكبة من قبل الجيش والأجهزة الأمنية بحق المدنيين وغيرها من المجازر الموثقة، إضافة إلى استخدام الأسلحة المحظورة دولياً بما فيها السلاح الكيماوي. 

ملحق

وثيقة رقم (1): تظهر طلب مكتب الأمن القومي من وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية توجيه فروعها لتنفيذ أمر معين

[1] محسن المصطفى، "انتشار القوّات المسلّحة السورية: طريق اللاعودة"، توازن مؤشر العلاقات العسكرية المدنية، تاريخ النشر: 11\01\2021، رابط إلكتروني: https://bit.ly/3lH1LDY

[2] "تحولات المؤسسة العسكرية السورية: تحدي التغيير وإعادة التشكيل"، مركز عمران للدراسات الاستراتيجية، اسطنبول، تاريخ النشر: 31/8/2018، رابط إلكتروني: https://bit.ly/3xuDoLR

[3] مصدر سابق.

[4] "دستور الجمهورية العربية السورية"، مجلس الشعب السوري، تاريخ النشر 7/7/2014، رابط إلكتروني: https://bit.ly/2GHAsHy

[5] تتم عملية التعيينات والترقية عادة عبر نشرات دورية نصف سنوية في نهاية شهري حزيران وكانون الأول من كل عام، كما أن عمليات التعيين في المناصب القيادية لا يُشترط أن تتم ضمن هذه النشرات.

[6] انظر الصور الموجودة في الملحق.

[7] على الرغم من أن شعبة الأمن السياسي نظرياً تُعتبر إحدى وحدات وزارة الداخلية في سورية؛ إلا أن وزير الداخلية ليس هو من يقترح تعيين رئيسها، وإنما يتم تعيين الأخير بمرسوم من رئيس الجمهورية وليس لوزير الداخلية أي دور في ذلك، كما لا يقوم رئيس شعبة الأمن السياسي برفع تقاريره الأمنية إلى وزارة الداخلية وإنما يرفعها مباشرة إلى مكتب الأمن الوطني أو رئيس الجمهورية أو إلى الجهات الأخرى الحكومية ورئاسة الوزراء والوزراء بشكل مباشر دون المرور على وزير الداخلية. للمزيد راجع: ساشا العلو، "وزارة الداخليّة في سورية..الواقع وضرورات الإصلاح"، مركز عمران للدراسات الاستراتيجية، تاريخ النشر: 22/01/2019، رابط إلكتروني: https://bit.ly/3AhmX7t

[8] "المرسوم التشريعي 18 لعام 2003 قانون الخدمة العسكرية "، مجلس الشعب، تاريخ النشر: 21/04/2003، رابط إلكتروني: https://bit.ly/3xJosJG

[9] "قانون الخدمة العسكرية "، مصدر سابق.

[10] رائد الصالحاني، "الأركان والدفاع مع الروس.. وحافظ مخلوف إلى الواجهة مجدداً"، المدن، تاريخ النشر: 19\01\2018، رابط إلكتروني: https://bit.ly/3fIDmtF

[11] محسن المصطفى، "مراكز القوة في جيش النظام 2020: "نهج الصفاء العلوّي"، مركز عمران للدراسات الاستراتيجية، تاريخ النشر: 13/3/2020، رابط إلكتروني: https://bit.ly/2VAtvz5

[12] بالعموم يوجد في الجيش 27 فرعاً لحزب البعث و212 شعبة حزبية و1656 حلق حزبية، للمزيد راجع: "المؤسسة العسكرية السورية في عام 2019: طائفية وميليشاوية واستثمارات أجنبية"، الصفحة 105، مركز عمران للدراسات الاستراتيجية، تاريخ النشر 1/7/2019، رابط إلكتروني: https://bit.ly/2VXn356

[13] "قانون الخدمة العسكرية "، المادة 134، مصدر سابق.

[14] يزيد صايغ، "الاعتبارات السياسية السورية تغلب على الإصلاحات العسكرية الروسية"، مالكوم كير – كارنيغي، تاريخ النشر: 26\3\2020، رابط إلكتروني: https://bit.ly/37uxzDD

[15] بناءً على تتبع التعيينات والتنقلات وطبيعة الارتباط مع كل من روسيا وإيران، على سبيل المثال يحظى العميد سهيل الحسن قائد الفرقة 25، برعاية روسية كاملة كما يحظى بحماية شخصية من قبل القوات الروسية؛ تملك ايران علاقة مميزة مع اللواء رمضان رمضان قائد الفيلق الرابع؛ أيضاً شهد الربع الأخير من عام2020  صراع روسي – إيراني بخصوص منصب قائد للقوى الجوية والدفاع الجوي حيث تم تعيين اللواء حسان علي بدلاً من اللواء أحمد بلول وإحالة الأخير للتقاعد ثم تم التراجع عن القرار لعدة أشهر قبل إنفاذه مرة أخرى لاحقاً بضغط روسي.

الملخص التنفيذي

• ضمن منهج "ثالوث القيادة" (قاعدة توازن طائفي) هندس الأسد الأب مراكز القوة اجتماعياً بطريقة تضمن ولاء الجيش للنظام وتمنع تحوله لأداة سياسية ضد سلطته؛ إلا أنه وبعد الثورة السورية ولأسباب عدة تصدع ثالوث القيادة في الوحدات العسكرية لصالح تولي الضباط العلويين قيادة تلك الوحدات ليس في الصف الأول فقط بل في الصف الثاني والثالث وما يليهما.
• خلال استقصائها للتوزع الطائفي والمناطقي لأهم 40 مركزاً في الجيش السوري حتى تاريخ 10/3/2020. توصلت هذه الورقة إلى أن من يشغل هذه المراكز الحساسة هم ضباط من الطائفة العلوية، من القائد العام ووزير الدفاع مروراً بقادة الفيالق العسكرية وقادة الفرق وأجهزة الاستخبارات التابعة لوزارة الدفاع.
• يسيطر ضباط اللاذقية على 58% من المناصب القيادية، بينما يسيطر ضباط طرطوس على 17%، وضباط حمص على 15%، في حين يسيطر ضباط حماه على 10%.
• هناك محاصصة غير معلنة ما بين ضباط مناطق القرداحة وجبلة وطرطوس ودريكيش، حيث يتولى ضباط من جبلة قيادة ثلاثة فيالق وعدد من الفرق النوعية. بينما يتولى ضباط القرداحة قيادة فيلق وضابط من حمص قيادة فيلق آخر، كما يتولى ضباط القرداحة أكثر الفرق العسكرية قوّة وتنوعاً، في حين يقود ضابطان من نفس القرية بمنطقة دريكيش في محافظة طرطوس قيادة أعتى وأقوى جهازي استخبارات في سورية.
• يعتبر الثقل المركزي في الجيش للضباط المنحدرين من اللاذقية بشكل أساسي، ومن جبلة والقرداحة بشكل خاص.

تمهيد: سياق تنامي "العلونة" في الجيش

منذ استيلاء حافظ الأسد على السلطة في البلاد، بدأ بإنشاء وحدات عسكرية وأمنية من شأنها حمايته من أي انقلاب آخر،^([1]) وتابع ما بدأه سابقاً صلاح الجديد بإزاحة الضباط السُنة وتفكيك كتلهم وكذلك تفكيك الكتلة الدرزية، وإزاحة المعارضين له أو حتى تصفيتهم وهو ما حدث لاحقاً مع جديد نفسه ومحمد عمران بل وحتى مع رفعت شقيق حافظ الأسد، ومع عدد آخر من الضباط التاريخيين في الجيش السوري، كما قام حافظ الأسد بإسناد قيادة الوحدات النوعية في الجيش لضباط من أقاربه وعشيرته وطائفته بحسب أهمية تلك الوحدات وتوزعها الجغرافي المؤثر وبالأخص في نطاق العاصمة دمشق وما حولها، واتبع الأسد في تصميم ثالوث القيادة في الوحدات العسكرية (قائد الوحدة ورئيس أركانه وضابط الأمن) على معايير التنوع الطائفي مع ضرورة وجود علوي على الأقل في كل ثالوث باستثناء بعض أجهزة المخابرات العسكرية والجوية وبعض الشبكات العسكرية الأمنية كالفرقة الرابعة والحرس الجمهوري ووحدات المهام الخاصة، وسار على ذات النهج بشار الأسد.

لعب الجيش السوري دوراً أساسياً في المحافظة على نظام الحكم القائم في سورية منذ عقود، وأثبت الجيش مرّة وراء أخرى بأنه الموالٍ الأقوى والأكبر للنظام الحاكم، وذلك بالرغم من كمية الانتكاسات التي تعرض لها على سواء على الصعيد الخارجي منذ نكسة حزيران عام 1967 وأيلول الأسود 1970 وحرب تشرين 1973، ولبنان 1982، أو على الصعيد الداخلي عبر تدخل الجيش لصالح النظام في حماه ثلاث مرات على التوالي 1965 – 1982 – 2011،وغيرها في القامشلي وأحداث درعا والسويداء خلال السنوات الأولى من حكم بشار الأسد، وكذلك انخراطه التام لصالح النظام منذ بداية الثورة السورية عام 2011 والذي يعتبر أكبر نكسة لهذا الجيش والتي أدت لخلق تصدعات كبيرة ومتنوعة أفقدته كلياً الحياد وحتى القدرة على استملاك هذا الحياد، ولولا التدخل الخارجي سواء الإيراني أو الروسي لكان الجيش ومن خلفه النظام السوري من الماضي.

تاريخياً، مرّ الجيش السوري بعدة تحولات أوصلته لما هو عليه، بداية تحويل عقيدته من مفهوم الجيش الوطني لمفهوم الجيش العقائدي وذلك بعد استيلاء حزب البعث العربي الاشتراكي على الحكم بما يُعرف بثورة الثامن من آذار 1963، ولاحقاً بعد استيلاء حافظ الأسد على السلطة بانقلاب عسكري عام 1970 بما يُعرف بالحركة التصحيحية، وهذه النقطة التاريخية الفاصلة - وإن سبقها ارهاصات ضمن اللجنة العسكرية – تمثلت في وصول أول رئيس "علوي" للحكم في سورية الحديثة منذ الاستقلال، علماً أنه سبق له الوصول لمنصب وزير الدفاع قبل ذلك بعام 1966، ولتبدأ بعدها حقبة مليئة باستثمار الطائفية حتى يومنا هذا.

 أن تقوية الانقسام الطائفي في سورية بدأ في السبعينات، على خلفية الصراع بين حركة الأخوان المسلمين والنظام السوري، والذي وصل ذروته بعد عام 1982، حيث زادَ من اعتماد حافظ الأسد على أقربائه وأبناء طائفته، وبالتالي زيادة في الطبيعة العلوية لنظام، حيث كان  هناك من بين 31 ضابطاً عُينوا من قبل حافظ الأسد في قيادة الجيش السوري (في الفترة الممتدة ما بين 1970 إلى 1997) ما لا يقلّ من 61.3% من العلويين في قيادته منهم 8 ضباط من عشيرة حافظ الأسد و4 من عشيرة زوجته، وبالتدقيق تبين أن 7 من هؤلاء 12 من أقرباء الأسد المباشرين، ومما ساهم في انتصار العلويين النهائي في تلك الحقبة هي أنهم ركزوا على الوحدات الضاربة القوية التي كانت ذات صلة مباشرة بالقيام بالانقلابات العسكرية أو إفشالها، ونجحوا في السيطرة عليها، وتلك الوحدات هي أسراب الطيران ووحدات الصواريخ والألوية المدرعة في العاصمة وحولها، فضلاً عن قوات المخابرات والمخابرات المضادة.^([2])

يبدو جلياً أن هذه السياسية ما زالت متبعة حتى بعد مرور خمسة عقود من الزمن على تولي آل الأسد الحكم في سورية، حيث يسيطر العلويون على 100 % من أهم 40 منصب قيادي في الجيش السوري، بالإضافة لاحتفاظ بشار الأسد بقيادة الوحدات النوعية ضمن أبناء القرداحة أو ممن ينتمون لعشيرته أو لعشيرة أخواله.^([3])

وهذا ما ساهم في بلورة سبباً رئيسياً في سخط الضباط "السنة" حيث كان التحيّز الطائفي مركزياً في استراتيجية بقاء النظام السوري، وبالتالي بقي سلك الضباط السوريين يميل لصالح العلويين طوال العقود الماضية. وهذا يعني أن الضباط السنّة كانوا تحت مستوى التمثيل في جميع مستويات سلك الضباط، وبالتحديد في المناصب العملياتية والاستخباراتية. كان الإحباط متفشياً بشدة بين الضباط السنّة من ناحيةٍ مهنية، وضاعفَ من اغترابهم عن النظام ما أدركوه من إهمال متعمدٍ للجيش لصالح الوحدات الخاصة العلوية. كما تفاقمَ سخطُ الضباط السنّة بسبب الأخلاقية المعادية للدين، المتفشية داخل المؤسسة العسكرية، وسطَ انهيار مصداقية مزاعم النظام العروبية. إن انشقاق الضباط السنّة في أعقاب التحركات الشعبية عام 2011، يعكس اغترابهم عن النظام،^([4]) جنباً إلى جنب مع رفضهم لذبح المدنيين، ومعظمهم من المسلمين السنة، من أجل الدفاع عن النظام. من جهة أخرى ساهمت "العلوية العسكرية" في بقاء الجيش متماسكاً وموالياً منذ عام 2011 أن غالبية الضباط ينحدّرون من الطائفة العلوية، ^([5])

عموماً؛ تتضافر عدة عوامل في  صعود العلويين داخل المؤسسة العسكرية ليتمكنوا من الهيمنة الحاسمة على الجيش ابتداءً من النصف الثاني من ستينيات القرن الماضي، حيث بدأ الملمح العلوي داخل القوات المسلحة بالتمظهر منذ أحداث الثمانينات، إذ حفزت تلك الأحداث مشاعر الخوف وعدم الاطمئنان لدى العلويين ودفعتهم للانضمام أكثر للقوات المسلحة وعزز هذا الميل بيئة اجتماعية محفزة للتطوع وشبكات حماية وانتشار داخل المؤسسة العسكرية عمادها الأقارب والأصدقاء والمعارف، وتسهيلات تمنحهم أفضلية في القبول بالكليات الحربية بمقابل انخفاض تدريجي في نسبة المتطوعين السنة. ^([6])

ثالوث القيادة بعد عام 2011: نحو "العلونة" سر

قبل عام 2011؛ تكوّن الجيش السوري تاريخياً من ثلاثة فيالق عسكرية في القوات البرية تضم 12 فرقة عسكرية أساسية إضافة للحرس الجمهوري والقوات الخاصة وحرس الحدود، بالإضافة لفرقتين جويتين وفرقتين دفاع جوي وعدة ألوية في القوات البحرية ناهيك عن عشرات الإدارات والوحدات العسكرية والألوية المستقلة وغيرها، وكانت تتوزع المناصب الأساسية في تلك الفرق والوحدات والإدارات على مختلف الطوائف الموجودة في سورية ضمن ثالوث القيادة مع وجود تفضيل لاستلام ضباط علويون لقيادة مناصب معينة دون الالتزام بهذا الثالوث. واستمر منهج "ثالوث القيادة" كمعيار ناظم لتصميم قيادة الوحدات العسكرية حتى قبل بداية الثورة السورية بعام 2011، إلا أنه بعد بداية الثورة السورية، زجت قيادة النظام بوحدات معينة من الجيش السوري في الأحداث الدائرة، واعتمدت بداية على وحدات معروفة بولائها الطائفي له، ومع تزايد حدّة الاحتجاجات الشعبية وفشل الأجهزة الأمنية في مهامها، تزايد بشكل مطرد دخول وحدات أخرى من الجيش، ونتيجة لممارسات وحشية قام بها الجيش بدأت تظهر حالات انشقاق عن الجيش السوري وازدادت وتيرتها بشكل ملحوظ مع كل انتشار جديد للوحدات العسكرية، وتركزت حالات الانشقاق خصوصاً ضمن صفوف العسكريين من السُنة بمختلف فئاتهم سواء من ضباط أو صف ضباط أو حتى أفراد في الخدمة الإلزامية بالتزامن مع عزوف شبه تام عن الالتحاق بالجيش على صعيدي الخدمة الإلزامية أو الخدمة الاحتياطية.

ومع هذه الانشقاقات بدأ ثالوث القيادة بالتصدع لصالح تولي ضباط من الطائفة العلوية المناصب القيادية في الجيش السوري بشكل أكبر من السابق، وليس في الصف الأول فقط بل امتد هذا التصدع ليشمل بقية الصفوف وبشكل ملحوظ، وبدا مع كل نشرة تعيينات أو حتى من دونها تحول الجيش لمؤسسة "علوية" همها الأوحد الحفاظ على النظام الحاكم وبالأخص في المناصب القيادية في الجيش، وذلك بغض النظر عن وجود عناصر من مختلف الطوائف مع غلبة لعناصر الطائفة العلوية سواء بالضباط أو صف الضباط والأفراد علماً أن الطائفة العلوية لا تكاد تتجاوز نسبتها 10% بالنسبة لسكان سورية، وكلّ ذلك جاء نتيجة تجيش الطائفة العلوية خوفاً من سقوط النظام وتبعاته المفترضة عليهم.

والجدير بالذكر هنا أنه بعد سلسة من التحولات نتيجة الصراع الدائر منذ 2011 وتدخل قوى أجنبية لصالح النظام السوري، ومع تدخل عسكري روسي مباشر حتى في بنية الجيش السوري، أصبح الجيش السوري يتألف من خمسة فيالق عسكرية في القوات البرية تضم 17 فرقة عسكرية أساسية إضافة للحرس الجمهوري والقوات الخاصة وحرس الحدود في القوات البرية في حين حافظت القوى الجوية والدفاع الجوي والقوى البحرية والدفاع الساحلي على بُنيتهما السابقة، مع تغييرات بسيطة على بقية الوحدات والإدارات والألوية المستقلة، كما أدى الصراع مع قوى المعارضة لخروج عدد من الألوية والوحدات العسكرية عن الخدمة بمقابل تأسيس وحدات جديدة خارجة عن المألوف والعرف العسكري، بالإضافة للاستعانة بعدد من الميليشيات الأجنبية والمحلية والتي تحمل في أغلبها أيدولوجيا شيعية كحزب الله اللبناني والميليشيات الشيعية العراقية والأفغانية، يضاف لها ميليشيات تقاتل مع النظام بطابع قومي عروبي بحجة أن النظام عروبي مقاوم، والتي سعى الجيش السوري لضم بعضها ضمن صفوفه، وبالأخص ضمن وحدات الفيلق الخامس والفرقة الرابعة والحرس الجمهوري.

تختلف الأسباب التي أوصلت الجيش السوري لحالة عالية من العلونة، وبالطبع هذه العلونة موجودة على مستوى القيادات أو على مستوى الممارسة الفعلية في صفوف الجيش وبالعودة لتلك الأسباب فيمكن إجمالها بأسباب تاريخية كالأساس الذي بني عليه الجيش منذ قضية وحدات المشرق الخاصة، وبأسباب تتعلق بوصول حزب البعث العربي الاشتراكي عبر انقلاب عام 1963 وسيطرة الضباط البعثيين من الأقليات الطائفية في سورية على مجلس قيادة الثورة؛ والصراع مع حركة الاخوان المسلمين. وحادثة مدرسة المدفعية في حلب. وصولاً لأحداث الثورة السورية منذ 2011. ومن جهة أخرى تبرز عدة أسباب في تنامي هذه المنهجية كممارسة الاقصاء على منتسبي الكليات الحربية من مختلف الطوائف ومن ضمنها السنة، بمقابل زيادة نسبة منتسبي العلويين في سلك الضباط. وعزوف "السّنة" عن التطوع في سلك الضباط نتيجة الشعور السائد بأن أعلى رتبة قد يصل إليها الضابط السني هي رتبة عقيد، في حين أن الحظ سيكون حليف القلة القليلة أصلاً في تجاوز هذه الرتبة.

قادة الجيش في نشرة 2020: علوية خالصة

يوضح الجدول التالي التوزع الطائفي والمناطقي لأهم أربعين مركزاً قيادياً في الجيش السوري حالياً، مدعوماً بأسماء ومناطق هؤلاء الضباط من القائد العام ووزير الدفاع مروراً بقادة الفيالق وقادة التشكيلات والفرق العسكرية وصولاً لبعض المراكز القيادية الأمنية والقيادية الحساسة في الجيش السوري.^([7])

 الجدول (1) التوزع الطائفي والمناطقي لأهم أربعين مركزاً قيادياً في الجيش السوري

التحليل التفصيلي: التوزيع الطائفي والمناطقي للمناصب العسكرية

يظهر الجدول السابق، أن أهم 40 مركزاً قيادياً في الجيش السوري يشغلها ضباط جميعهم من الطائفة العلوية، من هؤلاء الضباط هناك ضابطان من أقرباء الأسد المباشرين، هم اللواء ماهر الأسد ويشغل منصب قائد الفرقة الرابعة؛ اللواء طلال مخلوف يشغل منصب قائد الفيلق الثاني؛ كما كان اللواء زهير الأسد يشغل منصب قائد الفرقة الأولى حتى تاريخ قريب 7 شباط/ فبراير 2020 حتى تم استبداله باللواء إبراهيم خليفة، كما أن أعتى وأقوى جهازي استخبارات في سورية هما: شعبة المخابرات العسكرية وإدارة المخابرات الجوية يقودهما لواءان من محافظة طرطوس ومن نفس المنطقة "دريكيش" لا وبل من نفس القرية "جنينة رسلان" هما: اللواء كفاح ملحم، واللواء غسان إسماعيل على التوالي.

وفيما يلي احصائيات لأهم نسب التوزع المناطقي بين الضباط بعد أن تبين أن جميع تلك المناصب القيادية هي من نصيب الطائفة العلوية دون غيرها من الطوائف الدينية أو العرقية الموجودة في سورية.

فوفقاً للمحافظات؛ يشغل الضباط المنحدرون من محافظة اللاذقية 23 منصب قيادي من المناصب الـ 40 المذكورة أعلاه، بنسبة 58%، ومن ضمن تلك المناصب: القائد العام؛ وزير الدفاع؛ الحرس الجمهوري؛ الوحدات الخاصة؛ الفرقة الرابعة؛ بالإضافة لعدد آخر من الفرق والمناصب الأخرى، في حين يشغل الضباط المنحدرون من محافظات طرطوس 7 مناصب بنسبة 17%؛ حمص 6 مناصب بنسبة 15%؛ حماه 4 مناصب بنسبة 10%، واقتصر التوزع الجغرافي بشكل عام على ضباط من أربع محافظات فقط هي (اللاذقية – طرطوس – حمص - حماه) من أصل 14 محافظة سورية.

ووفقاً للمناطق: يتوزع الضباط على 12 منطقة من أصل 60 منطقة في سورية، حيث يتوزع الضباط المنحدرون من محافظة اللاذقية على الشكل التالي: 11 ضابط من منطقة جبلة، 9 من منطقة القرداحة التي ينحدر منها بشار الأسد، 2 من منطقة اللاذقية؛ 1 من منطقة الحفة، أما محافظة طرطوس فينحدر 3 ضباط من منطقة دريكيش ويحتكرون مناصب قيادية أهمها شعبة المخابرات العسكرية وكذلك إدارة المخابرات الجوية وقيادة الفرقة 14 قوات خاصة، كما يشغل ضابط من منطقة طرطوس منصب مدير إدارة القضاء العسكري المسؤولة عن كافة المحاكمات الميدانية ومحاكم الإرهاب سواء للمدنيين أو العسكريين،  كما أن قائد القوى الجوية والدفاع الجوي من منطقة بانياس بطرطوس، في حين يتوزع الستة ضباط المنحدرين من محافظة حمص على منطقتي تل كلخ وحمص، أما محافظة حماه فيوجد ضابطين من منطقة السلمية أحدهما يقود فرقة دبابات وآخر يقود فرقة دفاع جوي، وضابط من منطقة مصياف يقود فرقة ميكا، في حين يقود ضابط من منطقة السقيلبية فرقة دفاع جوي.

ويشغل الضباط المنحدرون من منطقتي جبلة والقرداحة فقط ما نسبته 27% و22% على التوالي من المراكز القيادية، ويشغل الضباط المنحدرون من منطقتي دريكيش وطرطوس في طرطوس 7% لكل منطقة، ومنطقتي حمص وتل كلخ ما نسبته 8 % لكلاً منهما، أي أن هذه المناطق السورية الستة (القرداحة – جبلة – دريكيش – طرطوس – حمص– تل كلخ) ينحدر منها 79% من قيادي الجيش، علماً أن هذه عدد سكان منطقة القرداحة التي ينحدر منها بشار الأسد، بحسب إحصاء عام 2014 بلغ /108,369/ نسمة، أي أنهم يشكلون ما نسبته 0.005 بالنسبة لعدد السكان في سورية بعام 2014، /22,7/ مليون نسمة، ويشكل مجموع هذه المناطق ما نسبته 0.06 من عدد سكان سورية.^([9])

وبالنسبة لتوزع قادة الفيالق بحسب المحافظات والمناطق:

ينحدر قادة الفيالق العسكرية الخمسة من محافظتي اللاذقية وحمص، حيث يقود الفيلق الأول ضابط من منطقة تل كلخ بحمص هو اللواء علي أسعد، في حين يقود الفيالق الأربعة المتبقية ضباط من اللاذقية موزعين على منطقتين منها، حيث يقود الفيلق الثاني ضابط من القرداحة هو اللواء طلال مخلوف، في حين يقود الفيالق الثلاثة المتبقية ضباط من منطقة جبلة هم اللواء حسن محمد؛ اللواء حسن مرهج؛ اللواء زيد صالح، على التوالي.

أما توزع قادة الفرق البرية بحسب المحافظات والمناطق:^([10])

كما أسلفنا سابقاً يوجد حالياً 17 فرقة عسكرية أساسية في الجيش السوري إضافة للحرس الجمهوري والوحدات الخاصة وحرس الحدود وهذه الوحدات الثلاثة كلٌ منها بقوام فرقة عسكرية في القوات البرية، وهذه الفرق تختلف اختصاصاتها ما بين مشاة محمول والمعروفة باسم ميكا، أو فرق دبابات مدرعة، وهذه الفرق موزعة على الفيالق الأربعة الأولى بالإضافة لفرق مستقلة، مع التنويه أن الفيلق الخامس – اقتحام طوعي مؤلف من عدة ألوية وليس من فرق كما يقتضيه التقسيم العسكري عادة، ومن الضروري بمكان التركيز على توزع قادة الفرق البرية لأهميتها القصوى، حيث تتوزع الاختصاصات في هذه الفرق كما يلي:

 الجدول (2) التوزع المناطقي لقادة الفرق البرية في الجيش السوري

وفيما يتعلق باختصاصات وحدات الفرق البرية: يوجد في الجيش السوري 7 فرق دبابات و6 فرق ميكا بالإضافة لحرس جمهوري (بقوام فرقتين) وفرقتي قوات خاصة وقيادة وحدات خاصة بالإضافة لقوات حرس الحدود مع فرقة مشكلة حديثاً باختصاص مهام خاصة/مكافحة إرهاب.

 تشكل فرق الدبابات 35% من قوة الجيش السوري البرية، أما فرق الميكا تشكل 30 % من هذه القوة، ويشكل الحرس الجمهوري 10% والقوات الخاصة 10% في حين أن الوحدات الخاصة والمهام الخاصة وحرس الحدود يشكل كلاً منها 5%، بالطبع هذا لا يعني أن الحرس الجمهوري ليس لديه قوة مدرعة بل هي موجودة وأفضل من بقية الوحدات نوعاً.

أما توزع قادة الفرق البرية بحسب المحافظات: يشغل الضباط المنحدرون من محافظة اللاذقية أكبر عدد من قادة الفرق البرية بـ 12 قائد، يليه حمص بـ 4 قادة، وثم طرطوس وحماه بقائدين لكل منهما، أي أن ضباط اللاذقية يشغلون 60% تماماً من قادة الفرق البرية بمقابل 20% لحمص، و10 % لكل من طرطوس حماه

وبالنسبة لتوزع قادة الفرق البرية بحسب المناطق: يشغل ضباط القرداحة النسبة الأعلى من قادة الفرق البرية بـ 6 قادة، ثم جبلة 4 قادة، وحمص 3 قادة بينما، بقية المناطق إما اثنان أو واحد على الأقل، أي أن ضباط القرداحة يشغلون ما نسبته 30% من قادة الفرق البرية ثم يشغل ضباط جبلة 20% من قادة الفرق البرية وبالتالي يشكل ضباط القرداحة وجبلة فقط ما نسبته 50% من قادة الفرق البرية، وكذلك نسبة 5% لمنطقتي اللاذقية والحفة، مع نسبة 15% لضباط من منطقة حمص و5% لمنطقة تل كلخ، ونسبة 5% لكلاً من منطقتي مصياف والسلمية في حماه، وكذلك 5% لكل من منطقتي طرطوس ودريكيش، أي أن ضباط من ثلاثة مناطق إدارية فقط هي (القرداحة – جبلة – حمص) يشكلون ما نسبته 65% من قادة الفرق البرية.

وبالنسبة لقادة الفرق البرية بحسب المحافظات واختصاصات الفرق البرية: يشغل ضباط اللاذقية قيادة 4 فرق دبابات و4 فرق ميكا وقيادة الحرس الجمهوري (+ الفرقة 30 الحرس جمهوري) وقيادة الوحدات الخاصة، وكذلك فرقة مهام خاصة (مكافحة إرهاب)، في حين يشغل ضباط حمص قيادة فرقتين دبابات وحرس الحدود وفرقة قوات خاصة، أما ضباط طرطوس يشغلون قيادة فرقة ميكا واحدة وفرقة قوات خاصة، في حين يشغل ضباط حماه قيادة فرقة ميكا واحدة وفرقة دبابات واحدة.

توزع قادة الفرق البرية بحسب المناطق واختصاصات الفرق البرية:  يشغل ضباط القرداحة قيادة الحرس الجمهوري
(+ الفرقة  30 حرس جمهوري)، وفرقة دبابات، كما يشغلون قيادة فرقتي ميكا وقيادة الوحدات خاصة، أما ضباط جبلة يشغلون قيادة فرقتي دبابات وفرقة ميكا وفرقة مهام خاصة، في حين يشغل ضابط من منطقة اللاذقية قيادة فرقة دبابات، وضابط من منطقة الحفة قيادة فرقة ميكا، ويشغل ضباط من منطقة حمص قيادة فرقتين دبابات وقيادة فرقة قوات خاصة، كما يشغل ضباط تل كلخ قيادة قوات حرس الحدود، أما منطقة طرطوس يشغل ضابط واحد قيادة فرقة ميكا في حين يشغل ضابط آخر من منطقة دريكيش قيادة فرقة قوات خاصة، في حين يشغل ضباط منطقتي السلمية ومصياف بحماه قيادة فرقة دبابات وفرقة ميكا على التوالي.

تتمتع بعض الوحدات العسكرية بأهمية عن بعض الوحدات الأخرى، وتأتي هذه الأهمية نتيجة قيام هذه الوحدات بأدوار معينة، يتجاوز بعضها المهام العسكرية المفترضة نحو مهام أمنية، بمقابل تجاوز أيضاً وحدات الاستخبارات الأدوار والمهام الأمنية المنوطة بها للقيام بأدوار عسكرية، حيث يتمتع هذا المزيج بقوة عسكرية/أمنية تفوق قوة بقية الوحدات، وهو ما يمكن تسميته بمراكز القوة الفاعلة في الجيش السوري.

 الجدول (3) مراكز القوة الفاعلة في الجيش السوري

يتمتع ضباط اللاذقية بشغل أهم المناصب في الوحدات العسكرية ويشكلون ما نسبته 77% من مراكز القوة، في حين يتمتع ضباط طرطوس في شغل المناصب الأمنية ويشكلون ما نسبته 23% من مراكز القوة.

أما مناطقياً، يشغل ضباط منطقة القرداحة 5 مناصب بنسبة 39%، يليه ضباط منطقة جبلة 3 مناصب بنسبة 23% وضباط منطقة اللاذقية منصبين بنسبة 15%، بمقابل منصبين لضباط منطقة دريكيش بنسبة 15% ومنصب واحد لمنطقة طرطوس بنسبة 8%.

وبناءً على ما سبق، يتبين أن توزع المناصب القيادية (40) على أبناء الطوائف في سورية على النحو التالي:

أما بالنسبة لتوزع المناصب القيادية على المحافظات السورية فهو على النحو التالي:

الجدول (5): توزع المناصب القيادية على أبناء المحافظات في سورية

الخاتمة

لقد أدرك حافظ الأسد في الثلث الأخير من القرن العـشرين بـأن الـشق الحـزبي−المـدني هو الحلقة الأضعف بين الفئات المتصارعة على الـسلطة، فـأعطى لمؤسـساته نمطـا شـكلياً يقتـصر عـلى قطـاع محـدود في أجهـزة الإدارة والحكـم، وجعـل تـوازن النظـام يقـوم عـلى مؤسسة عسكرية تبسط نفوذاً واسـعاً، مـن خـلال تـشكيل فـرق عـسكرية خاصـة بحمايـة النظام، ومؤسسات أمنية تهيمن على الحياة العامة، واعتمد في ذلك عـلى العنـصر الطـائفي − العشائري − العائلي لأنه يعتـبر الأكثـر ضـمانا بالنـسبة لتحقيـق معادلـة التـوازن الـصعبة داخل المؤسسة العسكرية،^([11]) وهذا هو النهج الأساسي والمستمر الذي اتبعه بشار الأسد بعد توريثه السلطة ففي حين أن الحكومات وأغلب المناصب الوزارية هي من نصيب السُنة مع عدد قليل من بقية الطوائف من ضمنها العلوية، نجد أن أغلب المناصب في الجيش والأفرع الأمنية هي من نصيب العلوية، حيث أدت سياسية المتبعة لتفاقم الأحداث في سورية بشكل دراماتيكي عجيب منذ عام 2011 وحتى اليوم، ويمكن القول فعلاً بأن الجيش هو جيش طائفي بامتياز سواء على مستوى المناصب القيادية أو على مستوى اتخاذ القرار وآليات تنفيذه في حين أن القاعدة الدنيا من قواته مشكلة من عدة طوائف مع غلبة للطائفة العلوية أيضاً، وكان للأحداث الدائرة في سورية منذ عام 2011 الأثر الأكبر في إظهار الوجه الحقيقي للنظام السوري وبالأخص على مستوى المؤسسة العسكرية.

لا يمكن القول تحت أي عنوان بأن أساس ترفيع هؤلاء الضباط هو ترفيع مهني غير متحيز وبأنه ليس طائفي بل وحتى ليس عشائري، خصوصاً أن تعيين هؤلاء الضباط قد تم بشكل مباشر من بشار الأسد؛ ويمكن أن تتغير نتائج الورقة في أي عملية هيكلة سواء عملية هيكلة شاملة أو عملية فردية يقوم بها الأسد، ولكن يبدو بإمكاننا القول أن الجيش العربي السوري قد تحول رسمياً للجيش العلوي السوري.

ملحق التغيرات في المناصب العسكرية السابقة منذ بداية 2020:

الجدول (6): التغيرات في المناصب العسكرية السابقة منذ بداية 2020

وبناءً على الجدول أعلاه يتبين أن عملية التغيير هي عملية تغيير باتجاه واحد، أي استبدال ضابط علوي بضابط علوي آخر.

قائمة بأسماء الضباط والعشائر العلوية التي ينتمون إليها:

هناك أربعة عشائر علوية رئيسية في سورية هي: الكلبية؛ الحدادين؛ الخياطين؛ المتاورة، وتتفرع عدة عشائر فرعية من هذه العشائر الرئيسية كالرسالنة؛ القراحلة؛ المحارزة؛ الصوارمة؛ النميلاتية؛ الشوارغة؛ البهلولية^([12])، من هذه العشائر الرئيسية، وفيما يلي قائمة بأسماء الضباط والعشائر التي ينتمون إليها،^([13])

الجدول (7): أسماء الضباط والعشائر العلوية التي ينتمون إليها

⁽[1]⁾ أسس حافظ الأسد الحرس الجمهوري وسرايا الدفاع والوحدات الخاصة، وهي وحدات نوعية من شأنها حماية النظام من أي عملية انقلابية.

([2])  حنا بطاطو: "فلاحو سورية أبناء وجهائهم الريفيين الأقل شأناً وسياساتهم"، ترجمة: عبد الله فاضل – رائد النقشبندي، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، بيروت، ط1، 2014، ص 406.

([3]) ينتمي بشار الأسد لعشيرة الكلبية في حين ينتمي آل مخلوف لعشيرة الحديديين.

([4]) هشام بو ناصيف: " مظلومية الضبّاط السنّة في القوات المسلحة السورية: ضبّاط الدرجة الثانية"، موقع الجمهورية، تاريخ النشر: 3/5/2016، الرابط: https://bit.ly/2TIvz4l

([5]) خضر خضور: " "غيتو" ضبّاط الأسد: لماذا لايزال الجيش السوري مواليا؟ "، مركز كارنيغي، تاريخ النشر: 04 تشرين الثاني/نوفمبر 2015، الرابط: https://bit.ly/38GUs4Y

([6]) والذي يعود لعزوف يتحمل مسؤوليته أبناء السنة، وبالأخص أبناء المدن، أو نتيجة إقصاء متعمد مورس بحقهم حال دون قبولهم في الكلية الحربية، وتوصل الباحث إلا أن هوية الجيش الوطنية قد تآكلت وبأن خطوط الانقسام الطائفي قد توضحت بداخله، مع شعور الضباط السنة بالمزيد من الاقصاء وانخفاض عددهم وتآكل نفوذهم عقب عمليات انشقاق العديد منهم، كذلك إزاء اندفاعة الضباط العلويين وتعزيز تواجدهم في سلكي الضباط وصف الضباط وهيمنتهم على المناصب القيادية داخل القوات المسلحة.

للمزيد راجع ورقة أيمن الدسوقي، "ما الذي تفصح عنه الطائفية في الجيش السوري؟"، كتاب "المؤسسة العسكرية السورية 2019"، مركز عمران للدراسات الاستراتيجية، 01 تموز/ يوليو 2019، الرابط: https://bit.ly/3aLHc0c

([7])ملاحظة: في البيانات اللاحقة سيرد كلمة "منطقة" وبعدها قد يرد أسماء محافظات، أود التنويه بأنها ليست عبارات خاطئة، فالتقسيم الإداري في سورية يتبع البلدات والقرى القريبة لمراكز المحافظات لمنطقة المحافظة، وبالتالي أن تعبير منطقة اللاذقية أو منطقة حمص أو منطقة طرطوس يدل على أن قائد الوحدة العسكرية يتبع إما للمدينة نفسها أو لبلدة أو قرية قريبة من مركز المدينة.

([8]) اللواء سالم الصالح، قائد الفرقة 24 دفاع جوي، المصدر: وحدة المعلومات في مركز عمران.

([9]) المكتب المركزي للإحصاء، الرابط: http://cbssyr.sy/

([10]) لم يتم إدخال قادة الفيالق العسكرية، تم احتساب قادة الفرق البرية فقط.

([11]) بشير زين الدين: "الجيش والسياسة في سوريا"، دار الجابية، لندن، ط1، 2008، ص 426.

([12]) عشيرة قائمة على أساس معتقد ديني (حيدري) ضمن الطائفة العلوية.

([13]) المصدر:

محمد أمين غالب طويل: "تاريخ العلويين"، مطبعة الترقي، اللاذقية، عام 1924.

منير شريف: "المسلمون العلويين، من هم، وأين هم"، دمشق، ط2، 1960عام.

اميل عباس: "تاريخ العلويين في بلاد الشام"، الجزء 3، دار الأمل والسلام، بيروت، ط1، عام 2013.