ملخص تنفيذي

• اتسمت حالة أغلب المجالس المحلية في المناطق التي خضعت للتهجير بهشاشة البنية وتواضع العمل المؤسسي ومحدودية التمثيل وهامشية الدور؛
• تنبع أهمية إعادة تشكيل المجالس المحلية لنفسها في البيئات الجديدة التي هجرت إليها، من الحاجة إلى كسر احتكار النظام لتعريف الهوية السياسية للمناطق الخاضعة لسيطرته وتحقيق مصالح المهجرين وتمثيلهم؛
• الناظم الأساسي بالنسبة لاعتماد مهام المجلس المهجر وأدواره المختلفة، هو الأدوار الفريدة التي يضطلع بها لصالح المهجرين، وهي أدوار تعجز عن القيام بها المجالس المستضيفة أو منظمات المجتمع المدني في البيئات الجديدة؛
• هناك حاجة ملحة لسن القوانين واللوائح التنفيذية المناسبة لضبط العلاقة بين البنى والفواعل المهجرة من جهة، وتلك المستضيفة من جهة أخرى، بالإضافة لقوانين تحكم علاقتها بالمستويات الإدارية الأعلى؛
• ممارسة المجالس المهجرة لأدوار تنسيقية مع منظمات المجتمع المدني والجهات المانحة والمجالس المستضيفة خيار متاح لا يتعارض من القوانين واللوائح التنفيذية ولا يتسبب بتضارب المصالح والأدوار مع المجالس المستضيفة؛
• التأطير ضمن بنى مؤسسية تمثيلية، يضمن عدم خضوع المجالس والهيئات المهجرة لإملاءات القوى العسكرية أو الجهات المانحة، وتوظيفها لشرعيتها بما يخدم توجهاتها السياسية؛
• أهمية قيام المجالس المهجرة بالعمل على إعادة تفعيل الحراك المدني كمحفز للمجتمعات المهجرة للاستمرار بالمطالبة بحقوقها والمشاركة الفاعلة بالقرار السياسي؛ وتفعيل المجلس المهجر للحوار المجتمعي بين كل أبناء الوحدة الإدارية وعقد الندوات التي تهدف إلى رفع الوعي الحقوقي والسياسي والمؤسسي لدى المجتمعات المهجرة.

مقدمة

أسفرت التسويات التي فرضها نظام الأسد على المجتمعات المحلية في عدة مناطق على امتداد خارطة الصراع في سورية عن تهجير عدد من أبناء هذه المناطق قسرياً باتجاه محافظتي إدلب وحلب، يضاف إلى ذلك تهجير جزء من أبناء حي القابون الدمشقي إلى الغوطة الشرقية، وقد تركزت سياسة النظام على تهجير الفواعل المحلية من مجالس محلية وهيئات مدنية إضافةً إلى الفصائل العسكرية، أو مطالبته في مرحلة من المراحل بحلّ المجلس المحلي نفسه كأسلوب من أساليب الضغط قبيل الوصول إلى الاتفاق النهائي كما في حالة معظمية الشام.

وقد تعددت سياقات هذه التسويات من حيث كونها شكلت نهاية لمرحلة صراع عسكري طويلة بين النظام وحلفائه من جهة وقوى المقاومة الوطنية في هذه المناطق من جهة أخرى، تعذر خلالها الحسم العسكري لصالح النظام فانتقل إلى اعتماد أسلوب الحصار والتجويع والقصف العشوائي، الأمر الذي شكل عاملاً ضاغطاً على القوى العسكرية والبنى الإدارية في هذه المناطق ومدخلاً لابتزازها بملفات إنسانية متعددة، فقد أسس النظام على حالة التصعيد العسكري المتواصل في حالة كلّ من داريا وشرق حلب وعمل على توظيفها في إرغام المناطق التي عقدت هدن معلنة أو ضمنية مع النظام مطلع عام 2014 كما في حالة عدد من المناطق (معظمية الشام، خان الشيح، زاكية، قدسيا، الهامة، وادي بردى، سرغايا، ديرخبية، الطيبة، الوعر، التل، دمر، كفرسوسة، برزة والقابون) للقبول باتفاقات مصالحة شاملة، أو ضمن اتفاقات منفصلة خارج سياق الهدن ثم المصالحات المحلية كما في الزبداني ومضايا المشمولتين باتفاقية المدن الأربعة، ورغم أن بعض المناطق مثل وادي بردى قاومت محاولات النظام لفرض الهدنة الشاملة، إلا أن الشكل العام لاتفاقيات المصالحة الشاملة حمل نفس الإطار العام مع اختلاف في بعض التفاصيل لكلّ منها.

نجم عن تطبيق هذه التسويات تهجير شامل أو جزئي لسكان هذه المناطق -ذات الموقع المهم جيوسياسياً- إلى الشمال السوري، حيث حددت مصالح حلفاء النظام الروس والإيرانيين حجم هذا التهجير والشرائح التي تم تهجيرها، ففي الوقت الذي اقتصر فيه التهجير على القيادات المحلية والعسكرية والأسر المرتبطة بها كما في حالة المعظمية والهامة وقدسيا وشرق حلب (على سبيل المثال لا الحصر) وفقاً لأولوية توجهات الفاعل الروسي في إعادة ترتيب الخرائط المحلية ديمغرافياً وتطويعها بما يلائم استراتيجية الروس في إنشاء مناطق خفض تصعيد، فإن توجه الحليف الإيراني والميليشيات التابعة له كان أكثر مباشرة في المضي نحو عمليات تجريف ديمغرافي لم تفضي إلى إحلال مكونات بشرية أخرى بقدر ما هدفت إلى تحصين مناطق نفوذ حلفائها من أي محاولة اجتماعية لإعادة إنتاج الثورة، وهو ما حدث في حمص وريفها الجنوبي الغربي وريف دمشق الغربي.

إن الثابت في اتفاقيات المصالحة الشاملة التي فرضها النظام على المناطق المذكورة هو تركيز النظام على تهجير الكوادر المحلية من مجالس محلية وهيئات مدنية إضافةً إلى الفصائل العسكرية، أو مطالبته في مرحلة من المراحل بحل المجلس المحلي نفسه كأسلوب من أساليب الابتزاز قبيل الوصول إلى الاتفاق النهائي كما في حالة معظمية الشام^([1])، وهو توجه ينسجم مع موقف الرفض القطعي من قبل النظام للمجالس المحلية ولأي شكل من أشكال الحكم أو الإدارة المحليين، لأنها تمثل أنماط بديلة ذات شرعية متنامية.

بالمقابل، تنوعت استجابة الفواعل المحلية المهجرة لمتطلبات المهجرين وأسئلة ما بعد التهجير تبعاً لمستوى فاعليتها قبل التهجير في مجتمعاتها المحلية ومركزية دورها، وأيضاً بحسب قدرة المستويات الإدارية الأعلى على إعادة تمكينها في البيئات الجديدة.

تتناول هذه الورقة إشكالية إعادة تعريف المجالس المحلية لنفسها في البيئات الجديدة من حيث الأدوار الجديدة المنوطة بها، والاستحقاقات التي تواجهها سواء على المستوى السياسي أو المستوى الحقوقي أو المستوى الإداري، فتناقش دور هذه المجالس قبل التهجير ودورها في مفاوضات التسويات التي أفضت إلى التهجير كأحد شروط تلك التسويات، ومن ثم دورها في البيئات الجديدة وشكل علاقة كل منها مع الآخر وأيضاً مع الفواعل المحلية القائمة في البيئات الجديدة والأدوار الجديدة المنوطة بها والأدوار المأمولة منها، وتقتصر الورقة على تناول حالة المجالس المحلية المهجرة قسراً بحكم التسويات التي فرضها النظام وتلك التي رعتها روسيا وإيران نموذجاً، على اعتبار شمول الأدوار المنوطة بها لتلك المنوطة بالفواعل المهجرة بفعل الأعمال القتالية، وتزيد عليها بكونها تقف أمام استحقاقات حقوقية مرتبطة بملف التهجير القسري والتغيير الديمغرافي، وتعد أهم مخرج لسياسة الهدن والمصالحات والتسويات التي انتهجها النظام ورعتها روسيا وإيران، ثم تخلص إلى اقتراح حزمة من السياسات في ما يتعلق بالحوكمة والإدارة والتنمية والعلاقات الاجتماعية والسياسية.

المجالس المحلية المهجرة وضرورات إعادة التشكيل

تنعكس فعالية المجالس المحلية في مناطقها التي هجرت منها والأدوار التي اضطلعت بها إدارياً وسياسياً^([2])، في مدى قدرتها على إعادة تعريف نفسها في البيئات الجديدة، وهو أمرٌ لم تكتمل عناصره ، إذ اتسمت بنى أغلب المجالس المحلية التي كانت قائمة في المناطق التي خضعت لتسويات وتعرضت لتهجير قسري جزئي أو كلي بالهشاشة وضعف إدارتها للخدمات، وتواضع قدراتها على المأسسة ومحدودية تمثيلها للسكان المحليين وهامشية دورها وخضوعها لمنظومات عسكرية وعدم فعاليتها في كثير من المناطق، كما يشير الجدول إلى غياب أغلب هذه البنى عن المفاوضات التي أفضت إلى التهجير، ويدفع كل ذلك إلى أهمية إيجاد مقاربات تجعل هذه المجالس أكثر فعالية وحضوراً في البيئات الجديدة، خصوصاً مع ضعف تأثير المنظومات العسكرية المحلية التي كانت مسيطرة قبل التهجير. ويمكن استعراض فاعلية تلك المجالس إدارياً وسياسياً في بعض المناطق التي خضعت لعمليات تهجير كلي أو جزئي وفق الجدول الآتي:

جدول فاعلية البنى الإدارية للمناطق المهجرة قبل التهجير^([3])

جدول رقم (1)

من جهة أخرى، يعد سياق نشوء المجالس المحلية أحد أهم مبررات إعادة تفعيلها خارج حدودها الجغرافية، فقد نشأ الكثير منها خارج نطاقه الجغرافي منذ بدء مشروع المجالس المحلية، ومثلت تلك المجالس حاجة ملحّة لإيجاد أجسام تمثيلية تقوم بأدوار تنسيقية في المناطق الثائرة وتحقق المشروعية المحلية، ثم أُضيفت الأدوار الخدمية والإدارية والتنموية إليها بعد انحسار سيطرة النظام عن عدد من المناطق كاستجابة لحاجة المجتمعات المحلية لأدوار الدولة ومؤسساتها كما حدث في مدينة إدلب^([5]).

وتنبع أهمية إعادة تشكيل المجالس المحلية في البيئات المهجرة بصرف النظر عن كونها خارج حدودها الإدارية، بما يلبي الحاجة إلى إعادة تعريف الهوية السياسية للمناطق التي خضعت لسيطرة النظام ولتمثيل سكانها في أي استحقاق من استحقاقات الانتقال السياسي قد يتطلب شراكة حتى على مستوى الوحدات الإدارية للمناطق بين المجالس التابعة للمعارضة وتلك التابعة للنظام بالنسبة لنفس المنطقة، أو في التعاطي مع الاستحقاقات الانتخابية القادمة التي تتطلب مشاركة جميع السوريين في مناطق النزوح ودول اللجوء والشتات، أو في التصدر لتلبية مطالب المهجرين قسرياً وحماية حقوقهم في مناطقهم التي هجروا منها ، ويلاحظ من خلال التواصل مع معظم المجالس المحلية التي تم تهجيرها إلى الشمال السوري عزوفها عن إعادة تشكيل مجالسها المحلية في مقابل توجهها إلى اعتماد مديريات ومنظمات وهيئات وظيفية بديلة غير تمثيلية وتفتقد لعنصر الإدارة والحوكمة، إذ تشكل المجالس المحلية المهجرة التي أعادت تشكيل نفسها في المناطق الجديدة أو حافظت على مجالسها دون إعادة انتخاب ما نسبته 20% من المجالس المهجرة قسرياً^([6]).

شكل رقم (1)

استجابات المجالس المحلية لمتطلبات البيئات الجديدة

تعددت استجابة المجالس المهجرة لمتطلبات البيئات الجديدة تبعاً لتماسكها وأدوارها التي كانت تضطلع بها في بيئاتها الأصلية وأيضاً لسياقات عملها في تلك البيئات وبحسب قدرتها على التواصل مع الفعاليات المختلفة القائمة في البيئات الجديدة، ويمكن استعراض نماذج من الفواعل المحلية المهجرة ومع خياراتها الجديدة.

1.   مجلس داريا: حل المجالس المهجرة مقابل هيئات بديلة لخدمة المهجرين

شهدت نهاية عام 2015 تصعيداً عسكرياً خطيراً على جبهات مدينة داريا تمكن خلالها النظام السوري من إحراز تقدم كبير على حساب فصائل المقاومة الوطنية في مدينة داريا، تخلل ذلك مرحلة اتفاق وقف إطلاق النار في ال11 من شباط من عام 2016 والذي رعته كل من روسيا والولايات المتحدة على امتداد جبهات القتال في سوريا، ليستأنف التصعيد العسكري بعد توقف العمل بهذا الاتفاق وتنحسر حدود سيطرة فصائل المقاومة الوطنية في داريا إلى مساحة 1 كم² ، تم خلالها خسارة كامل الأراضي الزراعية التي يعتمد عليها المحاصرون في داريا، وتدمير آخر مشافي المدينة، كما تسبب القصف بالقنابل الحارقة والبراميل المتفجرة إلى شل قدرات المجلس المحلي لمدينة داريا وفرق الإنقاذ ووضعها في حالة من العجز التام^([7])، وقد مثّل مجلس داريا حالة متقدمة من عمل المجالس المحلية من حيث الإدارة ومركزية الدور والقدرة على التنسيق بين مختلف الفواعل المدنية والعسكرية في داريا المحاصرة إضافة إلى حيازة دور أساسي في المفاوضات التي تمت مع النظام^([8])،حيث أسفرت المفاوضات التي تمت بين اللجنة المشكلة من المجلس المحلي في داريا وفصيلي شهداء الإسلام والمقداد بن عمرو من جهة وممثلي النظام من جهة أخرى إلى التوصل لاتفاق بتاريخ 27/8/2016، يفضي إلى إجلاء 793 عائلة من المدينة إضافةً إلى ما تبقى من مقاتلين في المدينة ليتم إفراغ المدينة من سكانها بصورة كاملة باتجاه محافظة إدلب ومراكز الإيواء في الغوطة الغربية^([9])، كما أشرف المجلس المحلي لمدينة داريا بعد التهجير على عمل غرفة الطوارئ الخاصة بداريا والتي ضمت ممثلين عن المنظمات الإغاثية والجهات المدنية المتواجدة في محافظة إدلب وفي خارج سورية والتي تطوعت لمساعدة مهجري داريا، حيث شكل المجلس لجنة الطوارئ المكلفة بالإشراف على عمل الغرفة من خلال^([i])

1. إجراء عمليات مسح وإحصاء للعائلات المهجرة من داريا إلى محافظة إدلب؛
2. إجراء تقييم لاحتياجات ووضع خطة للتوزيع الدعم لمهجري داريا؛
3. دعوة المنظمات الإغاثية والجهات المهتمة بإغاثة مهجري داريا لعرض احتياجات المهجرين؛
4. إدارة توزيع الدعم المقدم من المنظمات وفق الخطة المرسومة؛

وقد استمر المجلس المحلي في داريا من خلال لجنة الطوارئ المنبثقة عنه بمتابعة شؤون المهجرين لمدة 4 أشهر، كما انبثق عنها لجنة إغاثية دائمة تعنى بشؤون مهجري داريا^([10]).

ومع استمرار النقاشات حول جدوى بقاء المجلس المحلي كإطار تنفيذي بعد التجهير، عقد المجلس المحلي في 22/10/2016 اجتماعاً في محافظة إدلب بحضور هيئته العامة، حيث عرض المجلس تقارير أعمال مكاتبه أمام الهيئة العامة واتُخذ قرار نهائي بحل المجلس المحلي^([11]). وتُعزى أهم أسباب حل المجلس المحلي لمدينة داريا من وجهة نظر بعض القائمين عليه إلى الآتي^([12]):

1. فقدان النطاق الجغرافي لعمل المجلس المحلي والمتمثل في الأجزاء المحررة من المناطق الوقعة ضمن الحدود الإدارية لمدينة داريا، الأمر الذي يهدد استقلالية عمل المجلس؛
2. فقدان الكثير من المكاتب الخدمية للمجلس لدورها كونها أصبحت خارج النطاق الإداري لعمل المجلس؛
3. "تراجع الشرعية" التي استمدها المجلس من صموده مع بقية سكان داريا على الأرض ضمن ظروف الحرب والحصار، وأنه لابد لأي مجلس مشكل في الخارج أن يحظى بتمثيل كل أهالي داريا المهجرين ومن هم في الشتات، وبالتالي تحمل المجلس لأعباء أكبر من قدرته وموارده؛
4. عدم تحمس غالبية أهالي داريا في الشتات وفي أماكن التهجير والنزوح إلى فكرة إعادة تشكيل المجلس.

ويضاف إلى ذلك الرغبة بعدم مزاحمة المجالس المحلية المضيفة لأدوارها الخدمية^([13]) وصعوبة تشكيل مجلس موحد نظراً لتوزع المهجرين في عدة مناطق وفي دول الشتات^([14]).

وبالإضافة إلى اللجنة الإغاثية لمهجري داريا، استأنف كادر السجل المدني في داريا عمله في محافظة إدلب^([15]) وهو الذي لم يكن مرتبطاً إدارياً بالمجلس المحلي لداريا^([16]).

ويمكن أن يُؤخذ على فكرة حل مجلس داريا المحلي ما يلي:

1. اتخاذ القرار دون العودة إلى وزارة الإدارة المحلية وهي الجهة التي تعمل على قوننة المجالس المحلية وتأطيرها والإشراف عليها؛
2. غياب جهة سياسية تمثل أهالي داريا وتعبر عنهم، وتطالب بحقوقهم كونهم مهجرين قسرياً؛
3. فتح المجال لبلدية داريا القائمة في مناطق النظام للقيام بدور تمثيل داريا والتعبير عن الهوية السياسية للمدينة؛
4. غياب جهة محوكمة تمثيلية تدير مصالح أهل داريا في المناطق المهجرة وتعمل على إدارة شؤونهم وإدارة الدعم المقدم من خلال المنظمات الإغاثية لأهالي داريا بالتنسيق مع المجالس المضيفة؛
5. غياب أي جهة تعبر عن الدائرة الانتخابية لداريا، ليتمكن المهجرون من التصويت عند أي استحقاق انتخابي مستقبلي في ظل غياب وظيفي شبه كامل للإطار المركزي الذي يضمن إمكانية تصويت المهجرين والنازحين؛
6. غياب الجهة المؤسسية التي تعمل على توثيق مصالح سكان داريا وعقاراتهم وتراقب التعديات والسياسات التي تمارس من قبل النظام تجاه الأملاك الخاصة في داريا وتجاه تراث المدينة الثقافي وتاريخها؛
7. غياب الجهة المؤسسية التي تعمل على توثيق عائلات الشهداء والمعتقلين والأضرار التي حصلت في الحيز الجغرافي الذي كان يديره المجلس المحلي؛
8. ذوبان البنية المؤسسية التي تسهم في مسك الحالة الاجتماعية لأهل داريا في الشتات.

2.   مجلس مدينة حلب: الحفاظ على الشرعية والتجاوب المؤسسي مع الواقع الجديد

توصلت القوى الدولية والإقليمية الفاعلة في الملف السوري إضافة إلى ممثلي فصائل المقاومة الوطنية في شرق مدينة حلب إلى اتفاق يقضي بإجلاء سكان شرقي مدينة حلب الغير راغبين بتسوية أوضاعهم، بعد قرابة العام على التصعيد العسكري لقوات النظام وحلفائه على المدينة والذي انتهى بإحكام الحصار عليها وغادرت آخر دفعة من سكان شرق مدينة حلب بنهاية يوم 21/12/2016، ليصل عدد مهجري المدينة إلى 150 ألف نسمة توزع معظمهم في ريف محافظة حلب الشرقي ومحافظة إدلب إضافة إلى أعداد قليلة نسبياً توجهت نحو ريف حلب الشمالي^([17]). وقد تزامن البدء بتنفيذ اتفاق إجلاء المدنيين والفصائل من شرق حلب مع نهاية الدورة الانتخابية الرابعة لمجلس مدينة حلب، وبعد انقطاع لمدة شهر اجتمع ما تبقى من أعضاء المجلس وكان هناك خياران تمثل إحداهما بالدعوة إلى تفعيل مجلس مدينة حلب فيما تضمن الثاني اقتراح حل المجلس وتشكيل لجنة لمتابعة شؤون مهجري شرق مدينة حلب على غرار ما حصل مع داريا. وقد تمت دعوة الهيئة العامة لمدينة حلب المؤلفة من 140 شخص واختتمت النقاشات بالاتفاق على إعادة انتخاب مجلس مدينة حلب لدورة خامسة وذلك بالتنسيق مع مجلس محافظة حلب، وقد استفاد مجلس مدينة حلب من وجوده ضمن الرقعة الجغرافية لمجلس محافظة حلب وبقاء أجزاء من الحدود الإدارية للمدينة بيد المعارضة مثل حي الراشدين والليرمون وخان العسل وضاحية الكهرباء بالإضافة إلى افتتاح مكتبين للمتابعة شؤون سكان مدينة حلب المهجرين إلى ريف المحافظة أحدهما في الريف الشمالي لمحافظة حلب والآخر في الريف الغربي للمحافظة^([18])، وقد استلزم تنوع نطاق عمل المجلس ضمن حدوده الإدارية وخارجها تنوعاً في شكل الاستجابة، من حيث الحد من التضارب الوظيفي بين المديريات اللامركزية التابعة للمجلس المهجر وتلك التابعة للمجلس المضيف^([19])، واستمرار الدور الإشرافي للمجلس على المديريات المركزية في المحافظة كون نطاق عملها يشمل كل الوحدات الإدارية في المحافظة بغض النظر عن حالة التهجير ضمنها^([20])، وقد شكل مجلس مدينة حلب بعد إلغاء عمل المديريات التابعة له في البيئات الجديدة لجنة مكونة من شخصين في كل منطقة تم التهجير إليها، تعنى بإدارة شؤون المهجرين ضمن الحدود الإدارية للمجلس المضيف وبالتنسيق الكامل معه^([21])، وقد تحدد نطاق عمل مجلس مدينة حلب في الوضع الجديد ضمن نسقين^([22]): الأول: خدمي ضمن ما تبقى من الحدود الإدارية لمدينة حلب؛ والثاني: تمثيلي يضطلع بأدوار اعتبارية وإغاثية من حيث إدارة الموارد الإغاثية خارج الحدود الإدارية لمدينة حلب.

ويمكن أن يؤخذ على مجلس مدينة حلب قيامه بإعادة التشكيل والهيكلة عقب التهجير دون الرجوع إلى المستويات الإدارية الأعلى بدايةً كجهات إشرافية^([23]).

3.   مجلسا دمر وكفرسوسة: من العمل السري داخل الحدود الإدارية إلى إعادة التشكيل خارجها

لم يطرأ على أدوار بعض المجالس تغيرات تذكر في البيئات الجديدة التي هجرت إليها كونها هجرت من مناطق كانت قد اضطرت إلى الانتقال إليها بسبب سيطرة النظام على كامل الحدود الإدارية للوحدة الإدارية التي تمثلها هذه المجالس، ويمكن تصنيف كل من مجلسي كفرسوسة^([24]) ودمر^([25]) في محافظة دمشق كنموذجين عن هذه الحالة التي نشأت ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة النظام كتطور طبيعي للتنسيقيات الثورية^([26])، واقتصرت أدوار هذه المجالس في البدايات على تمثيل المجتمعات المحلية كتغليب للشق السياسي للمجالس المحلية على الشق الخدمي الذي ظلت البنى الإدارية التابعة للنظام تقوم به، إضافةً إلى استمرار تطوير العمل الإغاثي للتنسيقيات السابقة نحو إدارة العمل الإغاثي من خلال تنظيم الإحصاءات وتقييم الاحتياجات، إلى جانب النشاط الحقوقي التوثيقي من إحصاء للشهداء والمعتقلين والمختفين قسراً ^([27])، وأيضاً رصد محاولات النظام لتغيير الخارطة الديمغرافية والعبث بالخارطة العمرانية للأحياء^([28]) .

مع اشتداد القبضة الأمنية في دمشق وهجرة الكثير من الناشطين وعائلاتهم إلى المناطق الخارجة عن سيطرة النظام في دمشق وريفها ، نقلت عدد من المجالس المحلية مراكزها إلى هذه المناطق لتقوم برعاية شؤون المهجرين فيها، إضافةً إلى استمرار أنشطتها بصورة محدودة داخل المناطق المحتلة فأعاد المجلس المحلي لحي كفرسوسة تشكيل نفسه في مدينة داريا بصورة أساسية بريف دمشق بالإضافة إلى تواجد مهجري الحي في مناطق أخرى من غوطة دمشق الغربية كخان الشيح ومعظمية الشام، فيما أعاد المجلس المحلي لحي دمر تشكيل نفسه في بلدة قدسيا بريف دمشق مع وجود مهجرين في وادي بردى والهامة وبرزة والتل، وقد سهل زوال القبضة الأمنية للنظام عن المناطق الخارجة عن سيطرته من إمكانية هذه المجالس على إعادة تشكيلها ضمن معايير أكثر حوكمية من حيث الهيكلية والوظائف واعتماد القوانين الإدارية ولو بصورة محدودة أو جزئية^([29]).

فرضت تسوية داريا ثم المعظمية تهجير سكان حي كفرسوسة المهجرين أصلاً إلى محافظة إدلب ، ثم أتت تسوية قدسيا والهامة ووادي بردى وبرزة والتل لتفرض تهجير مهجري حي دمر إلى محافظة إدلب أيضاً، وقد أعاد المجلسان تشكيل نفسيهما بعد التهجير إلى محافظة إدلب فقد اجتمعت الهيئة العامة لحي كفرسوسة في الخارج وفي إدلب والمناطق الخاضعة لسيطرة النظام وانتخبت بشكل سري مجلساً محلياً جديداً أواخر نيسان 2017، فيما أعيدت هيكلة المجلس المحلي لحي دمر مطلع حزيران 2017، وقد عمل المجلسان على إحصاء المهجرين وتأمين احتياجاتهم من خلال التواصل مع الداعمين والمنظمات الإنسانية إضافة إلى استمرار المجلسين بالقيام بأدوارهما التي كانا يقومان بها في المناطق المحتلة والمناطق التي هجروا منها. وتعاني هذه المجالس من انعدام شبه كامل للموارد الأمر الذي تسبب في تعطيل أنشطتها بشكل مؤقت في المناطق التي هجرت إليها، إضافةً إلى هجرة الكثير من كوادرها إلى خارج سورية بعد الوصول إلى إدلب، أو انخراطهم ضمن كيانات أخرى^([30]).

يمكن أن يؤخذ على هذه المجالس ما يلي:^([31])

1. قيامها بإعادة التشكيل والهيكلة من تلقاء نفسها ودون العودة إلى المستويات الإدارية الأعلى؛
2. عدم انتظام دوراتها الانتخابية؛
3. عدم سعيها لتوسيع هيئتها الناخبة عند كل استحقاق انتخابي بما يعزز مشروعيتها؛
4. عودة هذه المجالس للتركيز على القيام بأدوار إغاثية على حساب الأدوار الأخرى بما فيها إدارة العمل الإغاثي؛
5. ضعف الجانب الإعلامي والتسويقي لديها، وعدم التصريح بهيكليتها وخططها؛
6. ضعف تواصل المجلسين مع الجهات الحقوقية والإعلامية فيما يخص قضايا المعتقلين والمفقودين والمهجرين قسرياً وقضايا التغيير الديمغرافي؛
7. عدم قيامها بأدوار اجتماعية واضحة من خلال تعزيز الحوار المجتمعي عبر الدفع بتشكيل الروابط والمنتديات الأهلية؛
8. غياب دورها في المفاوضات التي أدت إلى تهجير جزء كبير من المجتمع المحلي الذي تمثله إلى الشمال السوري.

4.   مجلسا مضايا والزبداني: من تغول العسكر إلى إعادة التشكل ضمن روابط أهلية ومنظومات وظيفية

أسفر استكمال تطبيق اتفاقية المدن الأربعة أواخر العام 2016 بين جيش الفتح والجانب الإيراني وبمساعي قطرية والذي وقعت الأحرف الأولى منها في أيلول 2015^([32])، عن إجلاء 3500 مدني من أبناء مدينة الزبداني كانوا موزعين بين مدينة الزبداني وبلدة مضايا و قرية بقين اللتان تم تهجيرهما ضمن الاتفاق أيضاً، بعد اشتداد الحصار والتصعيد العسكري ضد منطقة الزبداني بشكل عام^([33])، وقد عانت مجالس الزبداني ومضايا من تهميش كبير لدورها المحلي لصالح تغول كامل للقوى العسكرية المسيطرة قبل التهجير والمتمثلة بحركة أحرار الشام، ثم لتشكل الأخيرة مجلساً محلياً غير منتخب كما حصل في مضايا قبيل التهجير^([34])، إضافةً إلى عدم إشراك القوى المدنية والمجالس المحلية السابقة في المفاوضات المفضية لاتفاق المدن الأربعة^([35]) الذي لعبت فيه كتائب الحمزة التابعة لحركة أحرار الشام من جهة وحزب الله اللبناني دوراً تنفيذياً مباشراً وبإشراف مباشر من الهلال الأحمر السوري، في الوقت الذي لعبت فيه الفواعل المدنية بصورة عامة دوراً محورياً في مواجهة الحصار والمجاعة التي حلت ببلدة مضايا مطلع العام 2016، وذلك من خلال اللجان الإغاثية التي شكلت حينها ضمن منظومة طوارئ تحت إسم الهيئة الإغاثية الموحدة في مضايا والزبداني^([36])، حيث ضمت بلدة مضايا إلى جانب سكانها المئات من مهجري مدينة الزبداني المجاورة، وقد تابعت الهيئة الإغاثية التي كانت منفصلة عن المجلس المحلي المسيطر عليه من قبل حركة أحرار الشام أنشطتها لحين التهجير حيث عمدت على تنظيم قوافل المهجرين وإحصائهم وأسهمت في توزيعهم على مراكز الإيواء في الشمال والهيئات الإغاثية في الشمال السوري بالإضافة للجنة إغاثية شكلتها القوى العسكرية المهجرة حيث قامت بالتواصل مع المنظمات والفعاليات المدنية المحلية لهذا الغرض^([37])، وقد تم حل المجلس المحلي لبلدة مضايا المشكل من قبل أحرار الشام في مضايا بشكل كامل قبيل التهجير، فيما توجه أعضاء في المجلس المحلي القديم لبلدة مضايا إلى العمل على تشكيل المركز السوري لحقوق المهجرين قسرياً ومقره مدينة إدلب والذي سيعمل على عدة مهام منها: ^([38])

• توثيق أسماء المهجرين قسرياً بفعل الأعمال القتالية أو اتفاقيات الهدن أو الملاحقة الأمنية؛
• مطالبة مجلس الأمن والأمم المتحدة من خلال حملات التحشيد والمناصرة لاعتبار المهجرين قسراً لاجئين في المناطق المهجرين إليها؛
• المطالبة بحق العودة وتبنيها كقضية إنسانية وقانونية يتم العمل عليها بأدوات سياسية وحقوقية؛
• الإبقاء على قضية العودة كقضية حية ومستمرة، إذ تم العمل على عزل المهجرين قسراً عن البيئة الحاضنة للمجتمعات المستضيفة؛
• بناء تجمعات مستقلة للمهجرين من كل المناطق يتم تمثيلهم من خلالها وتكون في مناطق منفصلة عن التجمعات البشرية في المحافظة يحافظ فيها المهجرون على خصوصيتهم الاجتماعية وقضيتهم المتمثلة بحق العودة ويكون لهم إداراتهم الخاصة.

أما في مدينة الزبداني فقد سيطرت كتيبة الحمزة التابعة لحركة أحرار الشام على المجلس المحلي لمدينة الزبداني ولم يكن المجلس مفعلاً بالقدر الكافي لينتهي دوره بعد التهجير بشكل كلي رغم بعض المحاولات لإعادة تفعيله، بالمقابل تم تشكيل المجمع الإداري لمهجري الزبداني^([39]) في 18/6/2016 والذي سيعمل على تأمين الحدود الدنيا من الاحتياجات الإغاثية والخدمية من تعليم وصحة وسكن وكهرباء وماء؛ وتحقيق الاستقرار الاجتماعي من تشكيل جهاز قضائي ودائرة للأحوال الشخصية. ^([40])

وقد باشرت دائرة الأحوال الشخصية في المجمع الإداري لمهجري الزبداني بمنح مهجري الزبداني ممن تزيد أعمارهم عن ال14 عاماً بطاقات شخصية مؤقتة^([41])،وفي سبيل تحقيق الحدود الدنيا من المشروعية توجه المجمع الإداري لمهجري الزبداني لتسمية مندوب عن كل عائلة لتشكيل هيئة عامة تمثل أهالي الزبداني وتنتخب مجلساً للأعيان يقوم بأدوار المراقبة والإشراف على عمل المكاتب التابعة للمجمع الإداري ومحاسبة المقصرين^([42])، ليقوم مقام المجلس المحلي لمدينة الزبداني ، وقد تم انتخاب مجلس أعيان الزبداني^([43]) ليصار فيما بعد إلى حل المجلس المحلي لمدينة الزبداني^([44])، وتجدر الإشارة إلى أن ثمة تجمع مؤسسي آخر لمهجري دمشق وريفها يجري العمل على تأسيسه ولم تتبلور ملامحه المؤسسية بعد^([45]).

ويمكن أن يؤخذ على توجهات الفواعل المدنية لمضايا والزبداني ما يلي:

1. ضعف تنسيق المنظومات البديلة مع الهيئات المحلية القائمة، مما يهدد بتضارب الصلاحيات في تنفيذ المهام خاصة فيما يتعلق بالمهام التي ينوي المجمع الإداري للزبداني القيام بها ضمن قطاعي الخدمات والقضاء^([46])؛
2. الافتقار إلى الأطر المحوكمة التي تحكم عمل هذه المنظومات والتي تعزز شرعيتها، من حيث علاقتها بالحكومة المؤقتة ومجالس المحافظات التي تتبع مناطقها الأصلية لها، ومن حيث عدم اعتمادها للمستندات القانونية التي تحكم عملها وعلاقاتها العامودية والأفقية؛
3. عدم وضوح الهوية المؤسسية لهذه المنظومات من حيث كونها بنى تمثيلية أو منظمات مجتمع مدني؛
4. عدم التوافق على إدارة حكومية لامركزية تنسق عمل هذه المنظومات وتقوننه؛
5. قيام هذه المنظومات على حساب الإدارات المحلية التي كان ينبغي أن تستمر وتدير مختلف أنشطتها وتنسق العلاقة فيما بينها^([47]).

5.   اتحادات المهجرين: تحدي الإدارة وهواجس "توظيف الشرعية"

دفعت الظروف الصعبة للمهجرين وغياب آلية واضحة للتعبير عن مصالحهم وحماية حقوقهم وغياب دور فاعل لمجالس المحافظات التي تتبع لها المجالس المهجرة، إلى التوجه نحو نمط الاتحادات الخدمية التي تضم ممثلين عن كل المناطق المهجرة، فتشكلت بتاريخ 1/6/2017 هيئة مهجري دمشق وريفها التي عرفت عن نفسها بأنها "تجمع لجان مناطق دمشق وريفها وهي اللجان المنتخبة والمفوضة من المهجرين انفسهم بتفويض رسمي وتهدف الى تامين العيش الكريم للمهجرين والعمل على العودة المشرفة بكل الوسائل وتناضل من اجل ذلك"^([48]) وقد شكلت الهيئة مجموعة من المكاتب التنفيذية كمكتب الإحصاء ومكتب المشاريع والمكتب الإغاثي والمكتب الإعلامي ومكتب الرعاية الاجتماعية ومكتب التعليم والمكتب الطبي والمكتب المالي ومكتب العلاقات العامة ومكتب الرقابة والتفتيش ومكتب الإسكان والمكتب القانوني^([49])، حيث ستعمل الهيئة من خلال هذه المكاتب على الآتي^([50]):

1. إحصاء مهجري دمشق وريفها وأماكن تواجدهم واحتياجاتهم، من خلال المكتب الإحصائي؛
2. رسم الخطط بناءً على الاحتياجات الواردة من مكتب الإحصاء واقتراح مشاريع صغيرة ومتوسطة وكبيرة بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي وتهيئة فرص عمل للمهجرين، من خلال مكتب المشاريع؛
3. إغاثة مهجري دمشق وريفها وتأمين احتياجاتهم بناءً على احصائيات موثقة وبالتعاون مع الجهات الإغاثية^([51])، من خلال المكتب الإغاثي؛
4. المشاركة بالفعاليات والمنتديات والأنشطة الثورية والاجتماعية بهدف تطوير العلاقات الاجتماعية مع البيئات الجديدة، وتفعيل المهجرين في الحراك المدني^([52])، إضافة إلى إنجاز بعض أعمال السجل المدني من خلال إحصاء الوقائع وتسجيلها (وفيات – طلاق - زواج) واصدار الوثائق المدنية (بطاقات عائلية – بطاقات شخصية)، ويتم العمل على كل ذلك من خلال مكتب الرعاية الاجتماعية؛
5. تجهيز مشاريع السكن للمهجرين من خلال مكتب الإسكان؛
6. متابعة الأمور القانونية الخاصة بالمهجرين وتثبيت ملكياتهم وحفظ حقوقهم وتمثيلهم أمام الجهات العدلية المحلية والدولية من خلال المكتب القانوني؛
7. متابعة شؤون الطلاب وتوزيعهم على المدارس والمعاهد المتوفرة في الشمال السوري وذلك من خلال المكتب التعليمي.

كما تم في منتصف شهر آب من عام 2017 تشكيل إدارة مهجري دمشق وحمص وريفيهما بدفع من القوى العسكرية المسيطرة في محافظة إدلب^([53])، ضمن توجه مكمّل للإدارة المدنية التي تعمل على تشكيلها في المحافظة^([54])، بحيث يتم توظيف الشرعية المتنامية للفعاليات المدنية القائمة والمهجرة في التعاطي مع مختلف الاستحقاقات السياسية التي تنتظر محافظة إدلب.

ويمكن أن يؤخذ على هذه الاتحادات ما يلي:

1. عدم وضوح بنيتها الإدارية وهيكلياتها ووضعها القانوني؛
2. عدم وضوح هوية هذه الاتحادات من حيث كونها تحالف لمنظمات مجتمع مدني أم اتحاد لوحدات إدارية مهجرة؛
3. تشكلها خارج إطار المنظومة الإدارية المتمثلة بالمجالس المحلية ومجالس المحافظات والمجلس الأعلى للإدارة المحلية ووزارة الإدارة المحلية، والتي تنظم عمل الوحدات الإدارية وتقوننها وتحدد شكل العلاقة فيما بينها؛
4. عدم وضوح شكل علاقاتها البينية مع المجالس القائمة ومجالس المحافظات التي تتبع لها المناطق المهجرة؛
5. تركيزها على العمل الإغاثي، في مقابل تراجع الأدوار الأخرى^([55])؛
6. قيام هذه الاتحادات على حساب الإدارات المحلية التي كان ينبغي أن تستمر وتدير مختلف أنشطتها وتنسق العلاقة فيما بينها^([56])؛
7. وجود بعض المحسوبين على بعض الفصائل العسكرية ضمن المبادرين لتشكيلها^([57])، أو تشكيلها بدفع من القوى العسكرية المتنفذة في محافظة إدلب الأمر الذي يزيد من مخاوف توظيف شرعيتها لغايات فصائلية.

المجالس المهجرة: البيئة القانونية وضرورات التجديد الهيكلي والوظيفي والتمثيلي

تفتقد معظم الهيئات الجديدة التي شكلتها كوادر المجالس المحلية المهجرة في البيئات الجديدة إلى أطر إدارية وإشرافية ذات صيغة تمثيلية تحقق حوكمة هذه الهيئات من خلال تحقيق المشروعية المحلية المبنية على التشاركية والمساءلة والرقابة والإشراف المجتمعي وتحقيق الشرعية من خلال قوننة عمل هذه الهيئات واعتمادها، ويدفع هذا للتوجه نحو أهمية تشكيل الأطر الإدارية وربطها بالمستويات الإدارية المختلفة من خلال إعادة إحياء المجالس المهجرة في البيئات الجديدة وفق هيكليات ووظائف جديدة وجملة من القوانين الناظمة:

البيئة القانونية

توفر اللائحة التنفيذية لقانون الإدارة المحلية 107 والبلاغات الحكومية البيئة القانونية المناسبة لمنح المجالس المحلية المهجرة الشرعية القانونية، وإسباغ الصفة القانونية على بعض أدوارها وخاصة الدور المرتبط بالتمثيل^([58])، وقد أشرفت وزارة الإدارة المحلية على انتخابات بعض مجالس المحافظات خارج حدودها الجغرافية، كمجلسي السويداء والرقة^([59])، وهو ما يضع هذه المجالس على خارطة البنية الإدارية في سورية، ويزيد من فرص اعتمادها والاعتراف بها خارجياً، إلا أن تفاقم أزمة التهجير القسري والنزوح والأعباء التي تنوء عن حملها الفواعل المستضيفة، تجعل من الضروري بمكان استصدار المزيد من القرارات والأوامر الإدارية المناسبة التي تسهم في ضبط العلاقة بين المجالس المهجرة من جهة والفواعل المستضيفة من جهة أخرى، بما يكفل استثمار جهودها جميعاً في التعاطي مع تلك الأزمة، وتتركز الاحتياجات القانونية للمجالس المهجرة في قوننة صلاحياتها، وتحديد شكل علاقتها مع مجالس محافظاتها الأصلية وتمثيلها فيها، وشكل علاقتها بالمجالس القائمة.

تعديل الهيكلية

تفرض ظروف التهجير اختلافاً في الظروف الذاتية المتعلقة في البنية الداخلية للمجلس ووظائفه وفي الظروف الموضوعية لجهة تغير شكل العلاقات الاجتماعية والعلاقات مع المجالس المستضيفة ومنظمات المجتمع المدني وباقي الفواعل المحلية في البيئات الجديدة، فإلى جانب اختلاف نطاق العمل بانتقاله خارج الحدود الإدارية للمجلس، فإن أهم مظاهر هذا الاختلاف:

• تغير في هيكلية المجلس المحلي: بسبب إلغاء بعض المديريات والإبقاء على أخرى، فقد ألغيت مهام عدد من المديريات اللامركزية في مجلس مدينة حلب كالخدمات الفنية والكهرباء والمياه والشرطة والاستعاضة عنها بتفاهمات مع المجالس المستضيفة في مقابل استمرار المديريات المركزية كالتعليم والصحة التي يشرف عليها المجلس المحلي^([60])؛
• تغير في بينة الهيئات الناخبة والكتلة الممثلة في المجلس وطبيعة ظروفها بسبب التهجير وتوزع السكان على عدد من مراكز الإيواء والمخيمات في عدة مناطق ^([61]).

التعديل الوظيفي

تفرض ظروف التهجير استحقاقات وظيفية على المجالس المحلية القيام بها وتغليبها على حساب وظائف أخرى كان لها الأولوية قبل التهجير كقطاع الخدمات والبنى التحتية ولعل إعادة تجميع مهجري المنطقة المهجرة على أساس تمثيلي يمثل أحد أهم وظائف المجلس المحلي، إضافةً إلى الإشراف على عمل المديريات المركزية كالتعليم والصحة، والتعبير عن المطالب الحقوقية للمهجرين وتمثيلهم سياسياً وأمام الجهات المحلية في البيئات الجديدة.

ولعل الناظم الأساسي بالنسبة لاعتماد مهام المجلس المحلي المهجر وأدواره التمثيلية والخدمية هو تفرده بالقيام بمهام لصالح المهجرين تعجز عن القيام بها على أكمل وجه المجالس المستضيفة أو منظمات المجتمع المدني أو أي من الفواعل المحلية في البيئات الجديدة، ويمكن تناول أهم الأدوار الوظيفية التي يمكن أن للمجلس المهجر أن يقوم بها:

• الدور الإشرافي والرقابي على عمل المنظمات والجهات الفاعلة التي تقدم الخدمات للمهجرين وتنظيم العلاقة معها.
• توقيع مذكرات تفاهم مع الجالس المستضيفة وضبط العلاقة معها من خلال لجان مشتركة حيث قام مجلس مدينة حلب بتوقيع مذكرات تفاهم مع المجالس المستضيفة وشكل لجان مشتركة معها في كل منطقة تم تهجير سكان مدينة حلب إليها^([62]).
• تقدير الاحتياجات والإحصاء والتخطيط: تنطلق المجالس المحلية المهجرة في تأمين الدعم والإغاثة وتوفير فرص العمل وبناء القدرات، بالاعتماد على تقييم احتياجات المهجرين عبر إجراء الاستبيانات ومتابعة الشكاوى والحوار مع المهجرين، ثم تقديم قوائم الاحتياجات للجهات المانحة لتوفير الدعم اللازم، وللمجالس المستضيفة لتضمينها ضمن قوائم احتياجاتها، ولمجالس المحافظات التي تتبع لها المجالس المهجرة من أجل صياغة الخطط على مستوى المحافظة، يضاف إلى ذلك الأدوار التي اضطلعت بها بعض المجالس المهجرة للمهجرين كما تتعاون مع الجهات والمنظمات التي أجرت إحصائيات لأعداد المهجرين وأماكن توزعهم وظروفهم.^([63])
• إدارة الخدمات والإغاثة والتنمية: تعمل المجالس المحلية المهجرة على تأمين الخدمات من ماء وكهرباء وتعليم وصحة بالتعاون مع المجالس المستضيفة بالنسبة للمجمعات التي يقطن بها المهجرون ومراكز الإيواء، بالإضافة لتوفير احتياجات المهجرين الموزعين في مناطق مختلفة عبر الاستجابة لشكواهم بالتنسيق أيضاً مع المجالس المستضيفة، كما تسهم المجالس المهجرة في تأمين فرص العمل ودعم المشاريع الصغيرة وتأمين المواد الإغاثية وإدارة توزيعها من خلال توقيع مذكرات التفاهم مع المنظمات التنموية والهيئات الإغاثية والمجالس المستضيفة^([64]).
• حفظ التاريخ والذاكرة والانتماء: باعتبار المسؤولية الملقاة على عاتق الوحدة الإدارية بكونها تمثل مصالح المقيمين ضمن حدودها الإدارية والأجيال القادمة^([65])، فإن المجالس المحلية المهجرة كما المستقرة مدعوة للقيام بمهام مرتبطة بالتوثيق، الذي تعمل على مستويات منه مجالس محدودة كما في حالة مجالس أحياء دمر وكفرسوسة^([66])، ومجلس مدينة حلب وغيرها، ويمكن استعراض بعض أهم الملفات والقطاعات التي ينبغي العمل على توثيقها:
  1. توثيق الأملاك الخاصة والعقارات من بيوت ومحال تجارية وغيرها وحفظ وثائق تمليكها عبر تفعيل دائرة السجل العقاري في المجلس المهجر^([67])؛
  2. توثيق المرافق العامة والمساحات الخضراء والأوابد التاريخية للمناطق التي تم التهجير منها إضافة إلى توثيق الأضرار التي وقعت ضمن الحيز الجغرافي الذي كان المجلس المحلي يديره، من خلال تفعيل جزئي لدائرة الخدمات الفنية في المجلس المهجر وبإشراف مديرية الخدمات الفنية في مجلس المحافظة الذي يتبع له المجلس المهجر؛
  3. توثيق السجل المدني من خلال تفعيل مكتب الأحوال الشخصية في المجلس، وذلك لحفظ البنية الديمغرافية لسكان حلب، وبشكل أخص لضبط المستفيدين من خدمات المجلس في البيئات الجديدة^([68])؛
  4. توثيق عائلات الشهداء والمفقودين والمعتقلين والمختفين قسرياً والمهجرين والمنفيين والملاحقين من خلال تفعيل المكتب الحقوقي في المجلس؛
• التحشيد والمناصرة: يمكن أن تلعب المجالس المحلية أدواراً أساسية بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدني والهيئات الثورية والمدنية في التحشيد والمناصرة للقضايا التي تتعلق بحقوق من تمثلهم ومطالبهم، بالإضافة لدعم تموضع المجالس المحلية نفسها على خارطة التأثير السياسي كلاعب أساسي، ومن أهم القضايا التي يمكن أن تعمل المجالس المحلية المهجرة على التحشيد لها ومناصرتها:

1. التهجير القسري والتغيير الديمغرافي المتمثلان بإفراغ مناطق كاملة من سكانها، إضافةً إلى كون التهجير القسري جريمة حرب؛
2. حق العودة وتبنيه كقضية رأي عام؛
3. تمثيل المرأة في المجالس المحلية المهجرة؛
4. إبطال كل مفاعيل القرارات الاستثنائية الصادرة بحق المهجرين وممتلكاتهم من قبل النظام؛
5. معتقلي ومفقودي المناطق المهجرة؛
6. اعتماد المجالس المهجرة كبنى رسمية تمثيلية من قبل المجالس المستضيفة والبنى السياسية الثورية والمنظمات الدولية والهيئات الإغاثية والفاعلين الدوليين والإقليميين؛
7. تبني المهجرين لفكرة أهمية تمثيلهم ضمن بنى إدارية ولو كانت خارج الحدود الجغرافية؛
8. إعادة بث روح الثورة في أوساط المهجرين.

• العمل المجتمعي: تتسبب حالة التهجير في زيادة تشتيت البنية المجتمعية وتضييع الهوية الاجتماعية للمحلة، وتلعب المجالس المحلية دوراً هاماً في رأب هذا الصدع من خلال القيام ببعض الأدوار:

1. تعزيز الحوار المجتمعي بين المهجرين من خلال إجراء ندوات متنقلة بين مناطق التهجير؛
2. تعزيز التواصل بين المهجرين وبقية سكان المنطقة المهجرة في الشتات وتشجيع المغتربين من أبناء المنطقة على دعم المهجرين من خلال دعم المشاريع الصغيرة والإغاثة؛
3. تجهيز رياض للأطفال ومدارس خاصة بالمهجرين وتأمين الرعاية الصحية للمرضى والمصابين منهم؛
4. تمكين المرأة المهجرة وتعزيز قدرتها على المشاركة؛
5. تشجيع الأنشطة التطوعية ورعاية الشباب المهجرين وتقديم البرامج التنموية التي تجنبهم الانزلاق نحو الجريمة أو الإرهاب؛

ثلاثية التمثيل والهوية السياسية والدفع السياسي

ينطلق التلازم بين أركان هذه الثلاثية من أهمية التمثيل في صياغة الهوية السياسية للمجتمع المحلي في ظل الاستقطاب الحاد الحاصل بين النظام والمعارضة وبالتالي تحسين قدرته على الدفع السياسي، ولكون القوانين الإدارية لا تسمح للمهجر بالتمثل ضمن المجالس المحلية المستضيفة^([69])، فإن تعبئة المهجرين ضمن بنى تمثيلية يكون ضرورياً لكي لا يتم فقدان الوزن السياسي لمنطقة ما، لكون معظم سكانها أو جزء منهم قد تم تهجيرهم ولا يمكن تمثيلهم، فالاقتصار على تشكيل روابط ومؤسسات غير تمثيلية، سيعني تمكين النظام من تمثيل المنطقة واحتكار تعريف الهوية السياسية لها، وسيعني فقدان أحد مكونات الهيكلية التمثيلية للمنظومة المحوكمة البديلة التي تنافس الشرعية القانونية والسياسية للنظام، "فلن تستطيع منظمات المجتمع المدني ولا الجهات الحقوقية أن تدافع عن قضية الوحدة الإدارية والحوكمة في سورية لأن ذلك يحتاج إلى بنى إدارية تمثيلية من أصغر وحدة إدارية وصعوداً إلى أكبر مظلة سياسية"^([70]) وبناءً على ذلك يمكن الإشارة إلى الآتي:

• الاعتماد على انتماء المهجرين إلى قيود الأحوال المدنية للمناطق التي هجروا منها –حيث تشير اللائحة التنفيذية لقانون الإدارة المحلية إلى أولوية ذلك-في التأكيد على حقهم في التمثيل أو الترشح ضمن البنى الإدارية لهذه المناطق بغض النظر عن أماكن تواجدهم^([71])؛
• أهمية دعوة الهيئة الناخبة لكل منطقة مهجرة وتوسيعها قدر الإمكان من أجل انتخاب مجالس جديدة بسبب حدوث اختلاف في توزع سكان المنطقة وأدوار المجلس ونطاق عمله وشرعيته^([72])؛
• تمثيل المهجرين في أي استحقاق انتخابي يعتمد على وجود صوت سياسي لهم من خلال البنى التي تمثلهم؛
• أهمية وجود بنى تمثيلية للمهجرين تمنحهم شرعية قانونية تعزز مطالبهم الحقوقية، وتزيد من قدرتهم على الدفع السياسي؛ كما تعزز لدى السكان المهجرين الانتماء إلى منظومة الدولة البديلة؛
• الحفاظ على الوحدات الإدارية التمثيلية هو من يعطي الشرعية للمستويات الإدارية والكيانات السياسية الأعلى، ومع تهجير سكان كامل الوحدات الإدارية لمحافظة ما وشطب هذه الوحدات الإدارية لكون سكانها قد غدوا مهجرين، لن يكون هناك معنى لوجود مجلس محافظة وستفقد المستويات الأعلى أحد أهم مكوناتها؛
• القبول بحل المجلس المحلي لوحدة إدارية مهجرة يعني تفرد النظام بتمثيلها وتمثيل مصالحها، ويعني استفراده بالمنطقة ككل إذا ما تم التعبير عن الانتقال السياسي من خلال مشاركة سياسية من الأدنى إلى الأعلى؛
• المناطق التي تم التهجير منها غالباً ما يكون لها هوية سياسية مغايرة لتلك التي يريد النظام فرضها على المنطقة التي استولى عليها حرباً أو سلما ولابد من التعبير عنها؛
• الدور الأساسي للمجالس المهجرة يركز على تمثيل الصوت السياسي والإداري لهذه البقعة الجغرافية التي تم التهجير منها إلى جانب بعض الأدوار الخدمية؛
• التأطير ضمن بنى مؤسسية تمثيلية مرتبطة بالجسم الإداري المتشكل على امتداد مناطق المعارضة، يضمن عدم خضوع المجالس والهيئات المهجرة لإملاءات القوى العسكرية أو الجهات المانحة، وتوظيفها لشرعيتها بمايخدم توجهاتها السياسية.

العلاقات البينية للمجالس المهجرة والكيانات المدنية والحكومية

يزيد واقع التهجير والنزوح من أعباء البيئات الجديدة، التي تعاني أساساً من شح الموارد وضعف القدرة على تأمين الخدمات، وحالات من الانفلات الأمني ومظاهر الاقتتال الداخلي بين الفصائل، إضافةً إلى الآثار المترتبة على استمرار الأعمال القتالية بين أطراف الصراع في بعض المناطق التي تم التهجير إليها، وتتباين تقديرات أعداد المهجرين إذ يقدر مجلس محافظة إدلب عدد المهجرين في المحافظة بما يزيد عن 700 ألف نازح ومهجر^([73])، منهم 24 ألف^([74]) بنتيجة التسويات في ريف حلب وريف دمشق ودمشق وحمص، كما يقدر عدد النازحين والمهجرين من حي القابون إلى الغوطة الشرقية بحوالي 3000 نازح^([75])، إضافة إلى عدد كبير من المهجرين سابقاً من دمشق وريفها، بالإضافة إلى 20 ألف من مهجري حي الوعر توزعوا بين محافظتي إدلب وحلب^([76])، فيما تشير تقديرات الأمم المتحدة إلى ما يقارب 36500 مهجر موزعين بحسب الجدول الآتي^([77]):

 ويفرض وجود هذه الأعداد الضخمة تضافر جهود كافة مجالس المحافظات المستضيفة والمجالس الفرعية التابعة لها، والمجالس الفرعية المهجرة ومجالس المحافظات، والمنظمات الإغاثية والهيئات المدنية الأخرى والمديريات المركزية التابعة للحكومة المؤقتة، من أجل خدمة المهجرين والمستضيفين وتأمين الموارد الكافية وتوفير فرص العمل وغير ذلك، ويعتمد ذلك بشكل أساسي على ضبط العلاقات البينية والحد من تضارب الصلاحيات، ويمكن استعراض سيناريوهات المجالس المهجرة في البيئات الجديدة وفق توجهاتها وتوجهات المجالس المضيفة وفق الآتي:

• الحل وتشكيل إدارات وظيفية غير تمثيلية تنسق مع المجالس المستضيفة من خلال مكتب مختص في المجلس المستضيف وتلبي مطالب السكان المهجرين ويحتمل هذا السيناريو إشكالية غياب المراقبة والإشراف والتقييم بما يخدم مصالح المهجرين فضلاً عن التخطيط والتمثيل، مما يلتقي مع رغبة بعض المجالس المستضيفة التي لديها هواجس من تنازع الصلاحيات ضمن نطاقها الجغرافي^([78]).
• الحل والاندماج ضمن المجالس المستضيفة وهذا متعذر قانونياً (لأنه مرفوض في قانون الإدارة المحلية وفي اللائحة التنفيذية^([79]) ) ومتعذر سياسياً لأن التمثيل موضوع سياسي مرتبط بالسكان أنفسهم ومتعذر اجتماعياً لأنه يحتمل تغييب لتاريخ وخصوصيات وحقوق المجلس المهجر.
• العمل بالتنسيق مع المجالس المستضيفة الفرعية على المستوى التنفيذي، بالإضافة لإشراف مجلس المحافظة الذي يتبع له المجلس المهجر على أنشطة المجلس المهجر وإشرافه أيضاً على تشكيله وحله، وهو خيار متاح لعدم تعارضه مع اللوائح التنفيذية والقرارات الوزارية^([80]) في حال توقف المجلس المهجر عن مزاولة أدوار خدمية تتسبب بتعارض الصلاحيات مع المجالس المستضيفة إلا من خلال التنسيق معها^([81]) (من خلال مذكرات تفاهم ولجان مشتركة)، واكتفائه بأدوار التمثيل والتوثيق والأدوار الحقوقية والاجتماعية والإغاثية.
• ممارسة المجالس المهجرة لأدوار تنسيقية مع منظمات المجتمع المدني والجهات المانحة بما يضمن توزيع الدعم وفق خطط المجالس المحلية المبنية على احتياجات المهجرين، إضافة إلى الشراكات في القيام ببعض الأدوار كما في حالة وهو سيناريو لا يتسبب بتضارب المصالح والأدوار مع المجالس المستضيفة ولا يتعارض مع اللوائح التنفيذية والقرارات الوزارية.
• قيام المجالس المهجرة بالتواصل مع لجان المديريات المركزية التابعة التي تشرف عليها مجالس المحافظات المستضيفة فيما يتعلق برفع قوائم احتياجاتها، حيث لا يمكن للمديريات المركزية في المحافظات التي تتبع لها المجالس المهجرة القيام بأي دور لخدمة المهجرين من أبناء هذه المحافظات إذ يحدد نطاق عملها بالحدود الجغرافية للمحافظة^([82])، كما أن هناك بعض الأدوار التي يتم توزيعها بين الوزارة المختصة التي تتبع لها المديريتان في المهجر والمستضيف^([83])، وهو سيناريو يحتمل غياب المحلس المحلي المهجر عن خارطة الداعمين والمانحين، لصالح تقديم المديريات المركزية والمجالس المستضيفة كفاعل أساسي ووحيد في خدمة المهجرين .

الإجراءات الضرورية لفاعلية أفضل للمجالس المحلية في البيئات الجديدة

يمكن اقتراح حزم من السياسات ضمن عدة مجالات: القوانين واللوائح التنفيذية؛ الحوكمة؛ الإدارة والتنمية والعلاقات الاجتماعية؛ السياسة والحقوق، بما يهدف إلى تمكين المجالس وتعزيز دورها وحضورها الاجتماعي والسياسي في البيئات الجديدة:

حزمة القوانين واللوائح التنفيذية

• منح وزارة الإدارة المحلية التابعة للحكومة المؤقتة صلاحيات قانونية للمجالس المهجرة للقيام بأدوار خدمية ضمن تجمعات المهجرين، وبالتعاون مع المديريات المركزية للمحافظات التي تتبع لها المجالس المهجرة؛
• قيام وزارة الإدارة المحلية بتوضيح شكل علاقة المجالس المهجرة بمجالس المحافظات التي تتبع لها؛
• إعادة تسمية المجالس المحلية المهجرة من قبل وزارة الإدارة المحلية بما بتناسب مع كونها مهجرة ولم تعد محلية بانتقالها خارج حدوها الإدارية؛
• قيام وزارة الإدارة المحلية بوضع محددات لشكل علاقة المجالس المهجرة بمجالس المحافظات المستضيفة والمجالس المستضيفة التابعة لها؛
• اعتماد الحكومة المؤقتة لهيئة عامة للمهجرين قسرياً تتبع لها وترتبط بها لجان فرعية على مستوى المحافظات التي تضم مجالس فرعية مهجرة، وتنسق عملها مع المجالس المهجرة.

حزمة الحوكمة والتطوير الإداري والوظيفي

1. الشرعية: من خلال استفادة المجالس المحلية المهجرة من بيئة القوانين الإدارية الناظمة لعمل المجالس المحلية والتي تمنح المرونة الكافية للمجالس المهجرة، إضافةً إلى تبنيها للنظام الداخلي للمجالس المحلية، واعتمادها من قبل المستويات الإدارية الأعلى (مجالس محافظات – حكومة مؤقتة)؛
2. المشروعية: وترتبط بدايةً بقدرة المستوى الإداري الأعلى على إعادة تشكيل الهيئة الناخبة وفق أسس معيارية وبحيث تشمل أكبر شريحة من سكان المنطقة المهجرة والمنفيين والنازحين ومن هم ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة النظام، والذين ينتمون لنفس القيود المدنية للمنطقة التي كان المجلس المحلي المهجر يديرها أو تقع ضمن حدوده المنطقة الإدارية، ثم بقدرة المجلس المهجر على تلبية كل احتياجات المهجرين، وحسن تمثيل كل السكان المنتمين للوحدة الإدارية، إضافةً إلى تعزيز مشاركة المرأة ومتضرري الحرب في المجالس المحلية المهجرة؛
3. تعديل المجالس المهجرة لهيكلياتها ووظائفها ضمن البيئات الجديدة؛
4. تعزيز الشفافية في عمل المجلس، والخضوع للمساءلة المجتمعية وزيادة قدرة المجلس على المراقبة والتقييم، ووضع الخطط التنموية الكفيلة بتمكين المهجرين من الاعتماد على أنفسهم، وقدرة المجلس على القيام بمهامه بكفاءة وفعالية؛
5. استفادة المجالس المحلية المهجرة من تجارب بعضها وآلياتها في التعاطي مع البيئات الجديدة، واستعراض المشكلات التي تواجهها، والاستفادة من النقاط الإيجابية التي تميز عمل ووضع كل منها؛
6. تعزيز التواصل مع المجالس المستضيفة للتباحث بالصيغ الممكنة للتعاون مع المجالس المهجرة والمهجرين واعتماد مذكرات تفاهم معها وتشكيل لجان مشتركة ومندوبين لمتابعة شؤون المهجرين، والحد من تضارب الصلاحيات والتداخل الوظيفي، وتنظيم الموارد وفرص العمل؛
7. إعادة تعريف الهيئات التي شكلها النشطاء وكوادر المجالس المهجرة في البيئات الجديدة، من حيث وضعها القانوني هل هي مجالس محلية تمثيلية أم منظمات مجتمع مدني، بالإضافة لتعريف شكل علاقتها بالمجالس المحلية.

حزمة الحقوق والسياسة

1. تعزيز حضور المجالس المحلية سياسياً وفق صيغ تدعم دورها وهو ما يتطلب هيكلية متماسكة تؤطر المجالس بهدف دعم حضورها السياسي في مفاوضات الحل السياسي وبما يمكنها من القدرة على طرح ملفاتها؛
2. الحرص على تمثيل كل المهجرين الذين ينتمون إلى الوحدة الإدارية نفسها ضمن المجلس المحلي لكيلا يتم فقدان الوزن السياسي لهذه الوحدة، ولأن ذلك سيعني تمكين النظام من تمثيل المنطقة وتغيير الهوية السياسية لها، وتمثيل حقوقها وإهدار حقوق أهلها المهجرين؛
3. تطوير قدرة المجالس المهجرة على التوثيق لجرائم التهجير وجمع القرائن والأدلة اللازمة لتشكيل ملف قانوني متكامل، يتيح إمكانية متابعته دولياً لملاحقة ومحاسبة المسؤولين عن هذه العمليات باعتبارها جرائم حرب من خلال إنشاء المركز السوري لحقوق المهجرين قسراً؛
4. إشراف الحكومة المؤقتة من خلال المركز السوري لحقوق المهجرين قسراً على إجراء مسح شامل للمهجرين قسرياً في مختلف المناطق الخارجة عن سلطة النظام بالتعاون مع المجالس المحلية المهجرة والمجالس المحلية المستضيفة والهيئات المدنية الفاعلة؛
5. الاستفادة من التجربة الفلسطينية فيما يتعلق بحقوق المهجرين وكيفية الدفاع عنها، وتطوير أدوات المناصرة وتفعيل القضية إعلامياً وجعلها قضية ثورية وقضية رأي عام دولي؛
6. قيام المجالس المهجرة بتوثيق حقوق مصالح السكان المهجرين في مناطقهم الأصلية، ومراقبة التعديات والسياسات التي تمارس من قبل النظام تجاه الأملاك الخاصة في هذه المناطق وتجاه التراث الثقافي والتاريخي لهذه المناطق؛
7. تطوير الشراكة والتنسيق مع المنظمات الحقوقية بما يخدم قضايا المهجرين ويحفظ حقوقهم؛
8. قيام المجالس المهجرة بإعادة تفعيل الحراك الثوري المدني كمحفز للمجتمعات المهجرة على الاستمرار بالمطالبة بحقوقها وملاحقة الجناة والمشاركة الفاعلة بالقرار السياسي على المستوى الوطني.

حزمة العلاقات المجتمعية

1. تفعيل المجالس المحلية للحوار المجتمعي بين كل أبناء الوحدة الإدارية؛
2. عقد المجالس المحلية للندوات التي تهدف إلى رفع الوعي الحقوقي والسياسي لدى المجتمعات المهجرة، وتعزيز قدرتها على التحشيد ومناصرة قضاياها؛
3. إقامة الحفلات والمناسبات التي تحفظ الذاكرة الاجتماعية للسكان المحليين، وتذكرهم بمواطنهم الأصلية؛
4. أهمية حرص المجالس المحلية على تطوير علاقة التعاون والتكامل بين المجتمع المهجر والمجتمع المضيف؛
5. أهمية حرص المجلس المحلي على ضم المهجرين التابعين لوحدته الإدارية ضمن تجمعات سكنية ومراكز إيواء خاصة بهم، بالتنسيق مع المجالس المستضيفة والفواعل القائمة في البيئات الجديدة، من أجل حفظ الانتماء وعدم الذوبان في المجتمعات الجديدة؛
6. توفير رياض خاصة للأطفال المهجرين بهدف تعريفهم بموطنهم الأصلي وتعزيز إيمانهم بحقهم بالعودة إليه؛
7. تأسيس مديرية للأحوال الشخصية تتبع للمجلس المهجر وتعمل تحرير الوقائع المدنية

خاتمة

 توجه عدد كبير من المجالس المحلية المهجرة إلى حل نفسه بعد التهجير والتحول إلى هيئات واتحادات وظيفية، فيما حافظ عدد قليل من المجالس المحلية على نفسه بعد التهجير بعد إجرائه تعديلات هيكلية ووظيفية من تلقاء نفسه بما يلائم البيئة الجديدة ودون الرجوع إلى المستويات الإدارية الأعلى ، ويغلب على مجالس المهجرين وهيئاتهم البديلة عدم التوازن الوظيفي من حيث تركيزها على الدور الإغاثي وانخفاض اهتمامها بالأدوار الحقوقية والاجتماعية والسياسية والتنموية، وتفتقر الهيئات والاتحادات البديلة عن المجالس المحلية إلى وجود مستويات إدارية أعلى تقونن عملها وتشرف عليها وتنظم علاقاتها البينية ببقية مجالس المحافظات والمجالس المحلية والهيئات المدنية الأخرى القائمة في البيئات الجديدة والبيئات الأصلية، كما لاتزال هذه المنظومات البديلة تفتقر إلى وضوح البنية الإدارية، وتعاني من ضياع الهوية المؤسسية، فضلاً افتقارها إلى عامل التمثيل، وظهورها على حساب الإدارات التمثيلية، في الوقت الذي تتزايد فيه الحاجة إلى تظهير أصوات المهجرين والتعبير عن قضيتهم في المحافل الدولية والمطالبة بحقهم بالعودة إلى مناطقهم الأصلية، كما تظهر أهمية تأطير المهجرين ضمن مجالس تمثيلية في الحد من محاولات بعض القوى العسكرية المسيطرة في البيئات الجديدة توظيف الصوت المدني للمهجرين بما يخدم توجهاتها السياسية، ومصالحها الفصائلية، كل ذلك في مقابل الاستحقاقات التي المهجرين على المستوى الحقوقي والسياسي والإداري، والتي تزيد من الحاجة إلى إعادة التشكيل ضمن هيئات إدارية تحقق الحد الأدنى من التمثيل الذي يضمن بقاء المجتمعات المهجرة على خارطة الفعل المحلي سياسياً، ويمنحها حصانة جزئية من الاستحواذ الذي تمارسه بعض الفصائل العسكرية والجهات المانحة عليها، كما يحافظ على وجود هذه الوحدات الإدارية ضمن الخارطة الإدارية بغض النظر عن بقائها في نطاقها الجغرافي من عدمه، الأمر الذي يحافظ على الهوية السياسية للمناطق المهجرة كونها ماتزال موجودة ضمن بنية مؤسسية تكتسب مشروعيتها تدريجياً من الأدنى إلى الأعلى، وتسعى إلى اكتساب الشرعية الدولية قانونياً وسياسياً، كما تبرز أهمية تشكيل هذه المجالس في ظل الحاجة الماسة لإدارة ملف المهجرين وتأمين احتياجاتهم المعيشية والحفاظ على بنيتهم الاجتماعية في ظل تزايد أعباء المجالس القائمة في البيئات الجديدة، ومخاوف ذوبان المجتمعات المهجرة وتشظيها، وتبرز في نفس الوقت أهمية سن القوانين وإصدار القرارات اللازمة لقوننة عمل المجالس في البيئات الجديدة وتوضيح شكل علاقاتها بالمجالس المحلية ومجالس المحافظات والبنى المدنية والهيئات الحكومية،

([1]) اتصال هاتفي أجراه الباحث مع عضو المجلس المحلي لمدينة معظمية الشام السيد أبو خالد الصغير، تاريخ 3/8/2017.

([2]) مدى اتساق هذه المجالس ضمن بنى إدارية متماسكة لها أدوار خدمية وتنموية، مركزية أو تشاركية في مناطقها التي هجرت منها، وأدوارها السياسية المتمثلة في حضورها في مفاوضات الهدن والتسويات.

([3]) تم استخلاص الجدول من خلال تواصل الباحث مع كل من زياد المحمد رئيس مجلس مدينة حلب، وفادي دباس عضو المجلس المحلي لمدينة داريا وأبو خالد الصغير عضو المجلس المحلي لمدينة معظمية الشام وعرفان موصلي عضو المجلس المحلي لحي كفرسوسة وبراء الشيبي عضو المجلس المحلي لحي دمر، وعلاء نعمان عضو المجلس المحلي لحي القابون والدكتور مهند حبي مدير الهيئة الطبية في وادي بردى وأبو محمد البوشي من المجلس المحلي لمدينة قدسيا والدكتور حسام سكاف من المجلس المحلي للهامة وعامر برهان من المجلس المحلي لمدينة الزبداني، وأمجد المالح من المجلس المحلي لبلدة مضايا، إضافة صفحة لجنة التواصل في مدينة التل، الرابط الإلكتروني: https://goo.gl/E5fXo7 ، الكاتبة إيمان محمد من حي الوعر.

([4]) في حال كون المجلس غير فعال كلياً أو جزئياً أو غير موجود

([5]) خلاصة مداخلة الأستاذ يوسف نيرباني مدير المجالس المحلية في وزارة الإدارة المحلية بالحكومة المؤقتة خلال اللقاء الحواري الذي نظمه مركز عمران بعنوان "إمكانيات تفعيل البنى والفواعل المحلية المهجرة في البيئات الجديدة" بتاريخ 16/5/2017.

([6]) بلغ عدد المناطق المهجرة قسرياً منذ بدء اعتماد النظام سياسات الهدن والتسويات المحلية 18 منطقة هي (حمص القديمة – داريا – معظمية الشام – الهامة – قدسيا – التل – الزبداني – مضايا وبقين – سرغايا – برزة - القابون – مقيلبية – زاكية – الطيبة – خان الشيخ – ديرخبية – وادي بردى – حلب الشرقية ) حيث أعاد كل من مجلسي القابون وحلب الشرقية تشكيل أنفسهما، يضاف إليها مجاميع سكانية كانت في الأصل مهجرة إلى هذه المناطق وشكلت مجالسها المحلية فيها، ثم تم تهجيرها إلى إدلب لتحافظ على مجالسها كما في حالتي مجلس حيي دمر وكفرسوسة الدمشقيين وفقاً لما أفاد به عضوا المجلسين المحليين لحيي دمر وكفرسوسة في خلال اتصال هاتفي أجراه الباحث معهما بتاريخ 6/8/2017 .

([7])  حوار أجراه الباحث مع النقيب سعيد نقرش قائد لواء شهداء الإسلام بداريا بتاريخ 2/5/2017.

([8]) اتصال هاتفي أجراه الباحث مع عضو المجلس المحلي لمدينة داريا الأستاذ فادي دباس بتاريخ 4/8/2017.

([9]) المصدر نفسه.

⁽¹⁰⁾ المصدر نفسه.

([11]) بيان إنهاء أعمال المجلس المحلي لمدينة داريا بتاريخ 22/10/2016، الرابط الالكتروني: https://goo.gl/ERNwzt

([12]) اتصال هاتفي أجراه الباحث مع عضو المجلس المحلي لمدينة داريا الأستاذ فادي دباس، المصدر نفسه.

([13]) من مداخلة النقيب سعيد نقرش قائد لواء شهداء الإسلام في داريا ورئيس المكتب العسكري في المجلس المحلي لداريا، خلال اللقاء الحواري الذي نظمه مركز عمران بعنوان " إمكانيات تفعيل البنى والفواعل المحلية المهجرة في البيئات الجديدة" بتاريخ 16/5/2017.

^([14]) اتصال هاتفي أجراه الباحث مع الأستاذ طارق معترماوي رئيس مجلس محافظة ريف دمشق، تاريخ 16/8/2017.

^([15]) فريق سجل داريا المدني يتابع أعماله من ريف إدلب، جريدة عنب بلدي،25/9/2017، الرابط الالكتروني: https://goo.gl/Qs1jNF

[16]) ⁾ اتصال هاتفي أجراه الباحث مع عضو المجلس المحلي لمدينة داريا الأستاذ فادي دباس، مصدر سابق.

([17]) التهجير القسري والتغيير الديمغرافي في سورية، تقرير لوحدة تنسيق الدعم، 29/6/2016 ، الرابط الالكتروني: https://goo.gl/tnLAqK

([18])استعراض الأستاذ زياد المحمد رئيس مجلس مدينة حلب للإجراءات الإدارية التي قام بها المجلس عقب التهجير، خلال اللقاء الحواري الذي نظمه مركز عمران بعنوان "إمكانيات تفعيل البنى والفواعل المحلية المهجرة في البيئات الجديدة" بتاريخ 16/5/2017.

([19])  " حافظت الإدارات المركزية التي كان يشرف المجلس عليها كالتعليم على دورها من حيث حجم الأعمال والرواتب على اعتبار مسؤولية المجلس عنها لا تتعدى الشق الإشرافي "،"مجلس مدينة حلب يتابع المهجرين في شتاتهم"، موقع جيرون، تاريخ 10/2/2017، الرابط الإلكتروني: https://goo.gl/mTYugo

([20]) "توقفت الإدارات اللامركزية عن العمل تماماً خارج الحدود الإدارية للمجلس المحلي كما في قطاعات المياه والكهرباء"،"مجلس مدينة حلب يتابع المهجرين في شتاتهم"، موقع جيرون،المصدر نفسه.

([21]) "مجلس مدينة حلب يتابع المهجرين في شتاتهم"، موقع جيرون، تاريخ 10/2/2017، الرابط الإلكتروني: http://www.geroun.net/archives/74904

([22]) المصدر نفسه.

([23]) مجلس محافظة حلب ووزارة الإدارة المحلية في الحكومة المؤقتة.

([24])  " تأسس أول مجلس محلي لحي كفرسوسة في شهر أكتوبر عام 2012 " ، اتصال هاتفي أجراه الباحث بالاستاذ سفيان الأسود عضو المجلس المحلي لحي كفرسوسة ، تاريخ 10/8/2017.

([25]) " تم تشكل أول مجلس محلي في حي دمر بداية عام 2013" ، اتصال هاتفي أجراه الباحث بالاستاذ براء الشيبي عضو المجلس المحلي لحي دمر ، تاريخ 6/8/2017.

^([26]) ظهر هذا النموذج من المجالس في إطار توجه البنى الثورية لإثبات وجودها سياسياً في مواجهة النظام من حيث وعملت في ظروف أمنية استثنائية، وبحسب عضو المجلس المحلي لحي كفرسوسة سفيان الأسود وعضو المجلس المحلي لحي دمر الأستاذ براء الشيبي، فقد تعرض الكثير من كوادر هذه المجالس للتصفية في معتقلات النظام السوري حيث اتسم عملها بالسرية المطلقة .

([27]) اتصال هاتفي أجراه الباحث بالرئيس السابق للمجلس المحلي لحي دمر الأستاذ براء الشيبي، مصدر سابق.

([28]) يشار إلى الجهود التي بذلها ناشطوا مجلسي المزة وكفرسوسة لرصد عمليات التغيير الديمغرافي في حي كفرسوسة وبساتين حي المزة والمشاريع العمرانية التي يعتزم النظام انجازها هناك بعد تهجيرالأهالي الأصليين وعقب إصداره المرسوم 66 القاضي بتنظيم هذه المناطق والتي تم تزويد مجلس محافظة دمشق الحرة بتقارير عنها واطلاع الباحث على هذه التقارير بوصفه عضوا في المكتب التنفيذي للمجلس .

([29]) من متابعات الباحث لملف المجالس الفرعية القائمة في محافظة دمشق بوصفه عضوا في المكتب التنفيذي لشؤون المجالس الفرعية بمجلس محافظة دمشق.

([30]) اتصال هاتفي أجراه الباحث بعضوي مجلسي دمر وكفرسوسة الأستاذ براء الشيبي والأستاذ عرفان الموصللي بتاريخ 10/8/2017.

([31]) تولى لواء المقداد بن عمرو الذي يضم المقاتلين من أبناء حي كفرسوسة المهجرين إلى داريا تمثيل أهل كفرسوسة المهجرين إلى داريا في الوفد المفاوض المشكل خلال تفاوضات مدينة داريا مع النظام، بحسب ماقاله الاستاذ عرفان الموصلي عضو مجلس كفرسوسة للباحث .

([32]) وقعت الأحرف الأولى لاتفاق المدن الأربعة في أيلول 2015 واستكمل تنفيذه في 12/4/2017 حيث تم الاتفاق بين هيئة تحرير الشام وحركة أحرار الشام من جهة، والنظام السوري وحزب الله اللبناني والجانب الإيراني من جهة أخرى،وتضمن اتفاق لإجراء عملية تبادل للمدنيين المقمين في بلدتي كفريا والفوعة العلويتين الموجودتين في إدلب مقابل خروج المدنيين الراغبين والمسلحين من بلدتي مضايا والزبداني الواقعتين في ضواحي العاصمة دمشق،للمزيد مراجعة الرابط الالكتروني: https://goo.gl/cz8sz.

([33]) منطقة الزبداني وحدة إدارية تضم ناحية مضايا وناحية مدينة الزبداني وناحية سرغايا، https://goo.gl/Y8ba9k .

 ([34]) "قامت الحركة بتعيين أعضاء المجلس من الشخصيات القريبة منها "، اتصال هاتفي أجراه الباحث بالاستاذ أمجد المالح عضو المجلس المحلي لبلدة مضايا سابقاً وأحد مؤسسي الهيئة السورية للمهجرين قسرياً، تاريخ 4/8/2017.

([35]) اتصال هاتفي أجراه الباحث بالأستاذ عامر برهان عضو المجلس المحلي لمدينة الزبداني سابقاً، تاريخ 4/8/2017.

([36]) الهيئة الإغاثية الموحدة في مضايا والزبداني كما جاء في تعريفها عبر صفحتها الرسمية :" منظمة مجتمع مدني، وهيئة اعتبارية ذات طابع مستقل عن أي جهة عسكرية أو سياسية. تُعنى بالشأن الإغاثي والإجتماعي في منطقة الزبداني بريف دمشق، تأسست في 4/1/2016" ، الرابط الالكتروني:

https://www.facebook.com/pg/UROMZ/about/?ref=page_internal

([37]) اتصال هاتفي أجراه الباحث بالأستاذ أمجد المالح عضو المجلس المحلي لبلدة مضايا سابقاً وأحد مؤسسي المركز السوري للمهجرين قسرياً، مصدر سابق.

([38]) اتصال هاتفي أجراه الباحث بالأستاذ أمجد المالح عضو المجلس المحلي لبلدة مضايا سابقاً وأحد مؤسسي المركز السوري للمهجرين قسرياً، مصدر سابق.

([39]) المجمع الإداري لمهجري الزبداني: مؤسسة اجتماعية مدنية لا تتبع لأي تنظيم عسكري أو سياسي، بيان تأسيس المجمع، تاريخ 18/6/2017، الرابط الالكتروني: https://goo.gl/Gizmmj

([40]) المصدر نفسه^.

([41]) إعلان البدء بتوزيع البطاقات الشخصية، دائرة الأحوال الشخصية في المجمع الإداري لمهجري الزبداني، تاريخ 18/7/2017، الرابط الإلكتروني: https://goo.gl/udp8te

([42]) بيان دعوة المجمع الإداري لمهجري الزبداني أهالي الزبداني لاختيار مندوبيهم في الهيئة العامة لمجلس أعيان الزبداني، تاريخ 12/7/2017،الرابط الألكتروني : https://goo.gl/WG77v6

([43]) بيان انتخاب مجلس أعيان الزبداني ، تاريخ 31/7/2017، الرابط الإلكتروني : https://goo.gl/rQ7Kda

([44]) بيان حل المجلس المحلي لمدينة الزبداني، تاريخ 14/8/2017، الرابط الإلكتروني: https://goo.gl/aB5Qvf

([45]) اتصال هاتفي أجراه الباحث مع الأستاذ طارق معترماوي رئيس مجلس محافظة ريف دمشق، تاريخ 18/8/2017.

([46]) " المجلس المحلي مثلا لمضايا والزبداني موجود في حيز جغرافي آخر لا يعطيه الحق في ممارسة أي دور يؤثر على إدارة المنطقة " من مداخلة الأستاذ محمد سرور المذيب خلال اللقاء الحواري الذي نظمه مركز عمران بعنوان " إمكانيات تفعيل البنى والفواعل المحلية المهجرة في البيئات الجديدة" بتاريخ 16/5/2017.

([47]) " غير مسموح بوحدات إدارية جديدة للمهجرين ولا نريد إنشاء أجسام أخرى وروابط على حساب الإدارات المحلية " من مداخلة الأستاذ محمد سرور المذيب وزير الإدارة المحلية في الحكومة السورية المؤقتة، خلال اللقاء الحواري الذي نظمه مركز عمران بعنوان " إمكانيات تفعيل البنى والفواعل المحلية المهجرة في البيئات الجديدة" بتاريخ 16/5/2017.

^{([48] )} تعريف مكتوب بهيئة مهجري دمشق وريفها ومكاتبها وأهم إنجازاتها، أرسل به رئيس الهيئة الأستاذ أبو محمد داريا للباحث، تاريخ 10/9/2017، مادة غير منشورة.

([49]) المصدر نفسه.

([50]) المصدر نفسه.

([51]) توزيع الخبز على الأهالي المهجرين ضمن مراكز تابعة لها موزعة في مدينة إدلب تقدمة منظمتي ( IHH ) وركين بالتعاون مع هيئة مهجري دمشق وريفها، تاريخ1/10/2017، الرابط الإلكتروني: https://goo.gl/2zdypN .

([52]) مشاركة هيئة مهجري دمشق وريفها في حملة تنظيف مدينة معرة النعمان بمحافظة إدلب، إضافة إلى المشاركة في الإعداد للمارثون الذي سيقام في المدينة، تعريف بمنجزات هيئة مهجري دمشق وريفها وأنشطتها أرسل به للباحث، رئيس الهيئة الأستاذ أبو محمد داريا، تاريخ 10/9/2017، مادة غير منشورة، الرابط الإلكتروني لحملة تنظيف مدينة معرة النعمان: https://goo.gl/6HXhGd .

^([53]) تواصل الباحث بتاريخ 1/9/2017 مع عدد من الناشطين المدنيين من المهجرين والذين رفضوا الإفصاح عن أسمائهم وأعلموه بوجود مساعي لدى هيئة تحرير الشام لتأطير مهجري محافظتي حمص ودمشق ضمن إدارة مدنية واحدة، وقد تمت دعوة مختلف الفعاليات المدنية المهجرة من المحافظتين وريفيهما لحضور المؤتمر التأسيسي لإدارة مهجري دمشق وحمص وريفيهما وحضر المؤتمر القيادي في هيئة تحرير الشام في القلمون أبو مالك التلي وذلك في محافظة إدلب، بتاريخ 14/9/2017، وقد وضعت وكالة إباء التابعة لهيئة تحرير الشام على قناتها عبر برنامج التلغرام صوراً لهذا المؤتمر، الرابط الإلكتروني للقناة. https://web.telegram.org/#/im?p=@Ebaa_Agency

([54]) "تحرير الشام تريد فرض نفوذها على مجالس إدلب"، جريدة عنب بلدي، تاريخ 22/8/2017، الرابط الإلكتروني: https://goo.gl/cpTLq3

([55]) تعريف بهيئة مهجري دمشق وريفها ومكاتبها وأهم إنجازاتها، والتي تركزت على الشق الإغاثي إلى جانب الأدوار الأخرى، مصدر سابق.

([56]) " غير مسموح بوحدات إدارية جديدة للمهجرين ولا نريد إنشاء أجسام أخرى وروابط على حساس الإدارات المحلية " من مداخلة الأستاذ محمد سرور المذيب وزير الإدارة المحلية في الحكومة السورية المؤقتة، اللقاء الحواري لمركز عمران، مصدر سابق.

([57]) تواصل الباحث بتاريخ 3/10/2017 مع مصادر في حركة أحرار الشام والتي أكدت ارتباط عدد من مؤسسي هيئة مهجري دمشق وريفها بالحركة والذين شاركوا بالتأسيس بصفتهم الشخصية، وأكدت المصادر عدم وجود علاقة للحركة بتشكيل هيئة مهجري دمشق وريفها.

([58]) أصدرت وزارة الإدارة المحلية في النصف الأول من عام 2017 أمراً تنفيذياً يقضي باعتماد تمثيل المجالس القائمة خارج حدودها الإدارية في مجالس المحافظات، بنصف عدد المقاعد الممنوحة لها في حال وجودها ضمن حدودها الإدارية، ويمثل هذا اعتماداً ضمنياً للمجالس المهجرة من قبل الوزارة، اتصال هاتفي أجراه الباحث مع الأستاذ يوسف نيرباني مدير المجالس المحلية في وزارة الإدارة المحلية، تاريخ 25/9/2017.

([59]) من مداخلة الأستاذ يوسف نيرباني مدير المجالس المحلية في وزارة الإدارة المحلية بالحكومة المؤقتة خلال اللقاء الحواري لمركز عمران، مصدر سابق.

([60]) "مجلس مدينة حلب يتابع المهجرين في شتاتهم"، مصدر سابق.

([61]) سيتم تناولها في الفقرة المتعلقة بثلاثية التمثيل والهوية السياسية والدفع السياسي.

([62]) مجموعة من الأفكار التي قدمها الأستاذ زياد المحمد رئيس مجلس مدينة حلب خلال اللقاء الحواري الذي نظمه مركز عمران بعنوان " إمكانيات تفعيل البنى والفواعل المحلية المهجرة في البيئات الجديدة" بتاريخ 16/5/2017.

([63]) "نجري إحصاء كمجلس محلي مهجر للنازحين ضمن حدود المجلس المحلي المضيف " من مداخلة الأستاذ زياد المحمد رئيس مجلس مدينة حلب خلال اللقاء الحواري الذي نظمه مركز عمران بعنوان " إمكانيات تفعيل البنى والفواعل المحلية المهجرة في البيئات الجديدة" بتاريخ 16/5/2017.

([64]) عملت منظمة بنفسج بالتعاون والتنسيق مع المكتب الخدمي ومكتب التواصل الاجتماعي في المجلس المحلي لمدينة مارع بريف حلب على تنفيذ مشروع "المال مقابل العمل" والذي يهدف إلى تشغيل أكبر شريحة من أبناء المدينة والمهجرين، الرابط الإلكتروني: https://goo.gl/5g33rM

([65]) اللائحة التنفيذية لقانون الإدارة المحلية، الباب الثالث، الفصل الأول، المادة الثامنة، ص8، قرارت وزارة الإدارة المحلية في الحكومة السورية المؤقتة، حزيران 2014، مادة غير منشورة.

([66]) اتصال هاتفي أجراه الباحث مع عضوي المجلس المحلي لحي دمر الأستاذ براء الشيبي، والمجلس المحلي لحي كفرسوسة الأستاذ عرفان الموصلي، تاريخ 10/8/2017.

([67]) "مجلس مدينة حلب يتابع المهجرين في شتاتهم"، مصدر سابق.

([68]) المصدر نفسه.

([69]) اللائحة التنفيذية لقانون الإدارة المحلية، الباب الثالث، الفصل الثاني، المادة 14، ص9، قرارات وزارة الإدارة المحلية في الحكومة السورية المؤقتة، مصدر سابق.

([70]) من مداخلة الأستاذ يوسف نيرباني مدير المجالس المحلية في وزارة الإدارة المحلية بالحكومة المؤقتة خلال اللقاء الحواري الذي نظمه مركز عمران بعنوان " إمكانيات تفعيل البنى والفواعل المحلية المهجرة في البيئات الجديدة" بتاريخ 16/5/2017.

([71]) اللائحة التنفيذية لقانون الإدارة المحلية، الباب الثالث، الفصل الثاني، المادة 14، ص9، قرارات وزارة الإدارة المحلية في الحكومة السورية المؤقتة، مصدر سابق.

([72]) يمكن الإشارة إلى مبررات حل مجلس داريا المحلي المذكورة في فقرة سابقة والمتمثلة بفقدان شرعية الصمود في وجه الحصار والقصف ولخدمة المحاصرين والانتقال إلى بيئة جديدة سيتوجب على المجلس فيها تمثيل وخدمة كل سكان داريا أينما كانوا، بحسب ما أشار إليه عضو المجلس المحلي لداريا الأستاذ فادي دباس خلال اتصال الباحث معه بتاريخ 4/8/2017.

([73]) اتصال هاتفي أجراه الباحث مع الأستاذ محمد سليم الخضر مدير العلاقات العامة في مجلس محافظة إدلب، تاريخ 12/8/2017.

([74]) اتصال هاتفي أجراه الباحث مع الأستاذ يامن جيرو مدير المكتب الإغاثي في مجلس محافظة إدلب، تاريخ 6/8/2017.

([75]) اتصال هاتفي أجراه الباحث مع الأستاذ علاء نعمان عضو المجلس المحلي لحي القابون المهجر، تاريخ 6/8/2017.

([76]) "آخر مهجري الوعر إلى إدلب والنظام يسيطر على حمص"، الجزيرة. نت، تاريخ 22/5/2017، الرابط الالكتروني: https://goo.gl/o2F5Xc

^([77]) "خطة الاستجابة: النازحين إلى الشمال السوري"، مسودة خطة الاستجابة الصادرة عن مجموعة تنسيق وإدارة المخيمات CCCM، وهي تحالف للمنظمة الدولية لشؤون الهجرة والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، تاريخ أيار 2017، مادة غير منشورة.

 اتصال هاتفي أجراه الباحث مع الأستاذ محمد سليم الخضر مدير العلاقات العامة في مجلس محافظة إدلب، المصدر نفسه.([78])

([79]) اللائحة التنفيذية لقانون الإدارة المحلية، الباب الثالث، الفصل الثاني، المادة 14، ص9، مصدر سابق.

([80]) " وزارة الإدارة المحلية تحض المناطق على تشكيل مجالسها في مناطقها المحررة أو حتى في المحتل أوالمهجر"، يوسف نيرباني مدير المجالس المحلية في وزارة الإدارة المحلية، خلال اللقاء الحواري لمركز عمران، مصدر سابق.

([81]) " يستطيع المجلس المحلي المهجر التنسيق مع المستضيف لتقديم الخدمات اللازمة للمهجرين بما يحقق العدالة في التوزيع بالتنسيق مع المجلس المحلي " من مداخلة الأستاذ محمد سرور المذيب وزير الإدارة المحلية، خلال اللقاء الحواري لمركز عمران، مصدر سابق.

([82]) يوجد بعض الاستثناءات المتعلقة بالمناطق الواقعة على الحدود الإدارية للمحافظات والتي لايمكن للمديريات الموجودة ضمن الحدود الإدارية أن تخدمها ففي أطراف محافظة إدلب هناك بعض المناطق التي لا تتمكن مديرية تربية إدلب من تغطيتها ويشغلها مهجرون من محافظة اللاذقية، حيث تعمل مديرية تربية اللاذقية على تخديمها بالتعاون مع مجلس محافظة اللاذقية وبالتفاهم مع مديرية تربية إدلب ،اتصال هاتفي أجراه الباحث مع الدكتور براء هاشم مدير تربية محافظة دمشق الحرة ، حول صلاحيات المديرية في مناطق من محافظة ريف دمشق والتي هجرإليها سكان من محافظة دمشق، تاريخ 19/8/2017.

([83]) يمكن للمهجرين من محافظتي دمشق وريفها تقديم امتحاناتهم في المراكز القائمة في محافظة إدلب رغم كونهم ضمن الملاك الامتحاني لمحافظة دمشق أو محافظة ريف دمشق، فيما يحصلون على شهاداتهم من مديرة التربية القائمة في محافظتهم، ويتم هذا من خلال التنسق مع وزارة التربية في الحكومة المؤقتة، اتصال هاتفي أجراه الباحث مع الدكتور براء هاشم مدير تربية محافظة دمشق الحرة، المصدر نفسه.

في إطار تغطية الشأن الداخلي السوري قام راديو الكل بإجراء لقاء صوتي مسجل مع الباحث أيمن الدسوقي من مركز عمران للدراسات الاستراتيجية، للتعليق على المظاهرات التي شهدتها بلدة تفتناز والمطالبة بإسقاط المجلس المحلي، حيث تطرق اللقاء إلى ظاهرة تعثر المجالس المحلية في محافظة إدلب من حيث أشكالها وأسبابها، كما علق الباحث على إشكاليات توزيع الدعم الإغاثي من حيث ضعف تبني بعض المجالس لمعايير مهنية للتوزيع وتناقص الدعم المقدم للمجالس وهو ما يؤدي إلى ضعف ثقة السكان المحليين تجاه المجلس، وقد أكد الباحث على أن المظاهرات حق مشروع للسكان المحليين وهي عامل إيجابي تسهم في تعزيز أداء المجالس وذلك لأنها تعبر عن مطالب وشكاوي السكان المحليين، الأمر الذي يوجب على المجالس الاستماع إليها والاستجابة لها من خلال وضع خطط لمعالجتها وتبني أكثر لمعايير الحكم الرشيد وهو ما يسهم في تطوير آليات عمل المجالس، واختتم الباحث اللقاء بالإشارة إلى التوصيات التي من شأنها تعزيز آلية عمل المجالس المحلية.

رابط البث: http://goo.gl/d6S9Nh

تواجه المجالس المحلية عدة تحديات وفي مقدمتها الفساد، وللتعامل مع ذلك وظّفت المجالس أربعة أنماط رقابية تراوحت بين رقابة داخلية تمارسها لجان من المجالس على أعماله، وأخرى شعبية أقرّتها المجالس في أنظمتها الداخلية من خلال حق السكان في ممارسة دورهم الرقابي عن طريق الاجتماعات العامة أو من خلال عضويتهم في منظمات المجتمع المدني، إضافةً للرقابة العسكرية التي تمارسها فصائل المقاومة الوطنية بحكم نفوذها المحلي، وأخيراً الرقابة القضائية التي تمارسها الهيئات الشرعية والتي تلجأ إليها المجالس في ظل غياب منظومة قضاء محلي وقدرتها على تنفيذ الأحكام الصادرة عنها نظراً لدعم الفصائل لها.

تحليل يلفت النظر إلى بعدٍ غير مشهور عن واقع الثورة السورية، وهو أن المناطق التي تفلّتت من قبضة النظام نجحت في تنظيم مناطقها وفق صيغة تمثيلية انتخابية، فحازت على شرعية سياسية لها أهمية تفوق أهمية قيامها بالخدمات الأساسية.